بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة نبينا الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الامر في هذا المبحث
وهو احد الشقين التكليف او تخيير او وضع والطلب مما طلب فعل او طلب طلب الفعل هذا شيئان او حكمان اما العزيز جهة الالزام او الواجب او لا او النجم. طلب الترك
اما على جهة الارزاق والتحريم او نفعه والكراهة. واهم ما يبحث عنه الاصوليون هو مبحث الامر وهو طلب الفعل ومبحث النهي وهو طلب هذان البابان اربعة انواع من الاحكام الشرعية تثقيفية
واكثر الاوامر الشرعية دائرة على هذين البابين الامر لفظ امارة هكذا بالتقطيع اعمار معناه القول الطالب. قول الطالب سواء كان على سبيل الحسم ام لا يشمل الواجب قيل امر هذا لفظ له مسمى
انه مسمى. ما هو مسمى؟ مسماه لهم قد يكون اللفظ موضوعا ومسماه معنى من المعاني. وقد يكون موضوعا ومسماه له. كما مر معنا قلنا الكلمة هي قول مفرد. كلمة اسم مسماه قول المفرد وهو الاسم والفعل الحق. عند مسمى الكلمة لغزة. كذلك
يسمى امارا لفظة افعال. سواء كان افعل للوجوب او بالنذر حينئذ لا يخطف فرق بين امرين بين نبض امر وبين صيغة افعال. فاذا قيل افعل حينئذ حقيقة في الوجوب لا
عدم الوجوب الا على جنس المجال الاستعمال افعل في غير الوجوب مجال. استعماله في الوجوب حقيقة. اذا ليس له الا معنى واحد حقيقي وهو الوجوب. هذا اذا نطقنا بلفظ افعل
اما اذا نطقنا بلفظ امر هذا مسماه افعل مطلقا. سواء كان على جهة الحتم او لا. اذا لو امر معناه القول الطالب سواء كان على سبيل الحاكم ام لا؟ فيسمح لنيل الوجوب والنذر. عرف الامر هنا بقوله الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه
قول هذا جنس يتضمن طلب الفعل هذا فصل على وجه الاستعلاء هذا فصله ثلاثة قيود لكل واحد منها احتراز قول معلوم ان القوم هو اللفظ الدال على المعنى. قول هو
لفظ الدال على معنى. والقول اخف من من النار لان اللفظ يدخل تحته نوعان مستعمل ومهمل المستعمل هو الذي يسمى قوله هو الذي يسمى فكل قول لفظ ولعب. كل لفظ كل قول لفظ ولا عكس. لان الدين
هذا لفظ او قول هذا لفظ ولا يسمى قولا. طيب زيد وقولك لفظ اذا القول واللفظ الدال على معناه سواء كان مفردا او او مرقما. قول احتفظ به عن غير القول. كالاشارة
ولو دلت على طلب فعل والكتابة ولو دلت على طلب الفعل. طلب الفعل قلنا قد يكون بالقول. وقد يكون بالاشارة. اذا اشرت اليه هكذا يا علي قم هذا طلب فعل او لا؟ طلب ايجاد الفعل. لكنه ليس ليس باللفظ ليس بالقول. ليس معه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية
ثم كان بالاشارة بلسان العرب الاشارة هذه او هكذا لا يسمى لا يسمى امران لان الامر نوع من الكلام. نوع من من الكلام. والكلام ما هو؟ اللفظ المفيد. اذا سبق في تعريف
ان الكلام في السلاح النحاس لا يطلق على الاشارة ولو دلت على معنى. ولا يطلق على الكتابة ولو دلت على على معلم. حينئذ لو واشار ولو ولد فيه طلب الفعل فهم من الاشارة لا يسمى امرا. كذلك الكتابة لو كتب له قم او اذهب وافعل كذا
اقول فصلي حينئذ لا يسمى لانه كتاب ليس مشتمل على ليس بلفظ مشتمل على حروف حينئذ الانتفاء اللفظي عن الاشارة والكتابة انتفى وصف الامر بانتفاء وصف الكلام. واضح؟ لان الكلام هو اللفظ وهو
انواع منه خبر منه انشاء ومن الانشاء الامر والنهي اذا لا بد من وجود اللفظ فاذا انتفى اللفظ انتفى الكلام وانتفى الامر. اذا قول احترف به عن البشارة فلا تسمى امرا. كذلك الكتابة المسلمة كل ما دل على طلب لا يسمى في لسان العرب
امرة لا يسمى في لسان العرب امرا وان فادت معناه قول يتضمن طلب الفعل قول هذا دين يشمل الخبر والانشاء مطلقا. يتضمن طلب الفعل خرج به الخبر وخرج به بعض الانشاء. بعض الانشاء. بل حصر حينئذ في كل ما دل على طلب الفعل. وهو
الامر الذي يكون على جهة الجزم اولى يدخل فيه الندب كما انه يدخل فيه الواجب. طلب الفعل فعل المراد به هنا. ما يعد فعلا لغة. او عرفا فشمل القول والاعتقاد والنية. فيطلق عليه انه فعل لان المراد هنا بالفعل الايجابي. والايجاد
تكون متعلقه القلب واللسان والجوارح يكون متعلقه القلب واللسان اذا الاعتقاد داخل في قوله طلب فعله النية داخل المأمور بها. وكانت النية شرط في صحة الصلاة انما الاعمال بالنيات. اذا هي مأمور بها على وجه الالزام. حينئذ نقول هي
كفعل هي هي فعل. اذا طلب الفعل اي طلب ما يعد فعلا. لغة او عرفا وشمل القول والنية قول قول هذا اراد به الصيغة الدالة على الارض وهي صيغة افعل. وليس المراد به هذا الوجه
افعل فحسب بل المراد به كل ما يدل على الطلب مما سيذكره المصنف بقوله صيغ الامرين. صيغ الامر. القول هو الاخلاص قول هنا المراد به شيء صعب. دل على ذلك قوله يتضمن طلب الفعل. اذا ليس كل قول يكون امرا. بل يكون بلفظ خاص
والاصل فيه صيغة الافعال هذا الغالب فعل الامر. ثم قد يكون فعل امر وقد يكون ما سيذكره المصلي. على وجه الاستعلاء ابن القيم لابد منه عند جمهور الخوريين انه لابد ان يكون باستعلاء. وبعضهم يرى انه لا بد ان يكون
على وجه العلو. يعني الامر لا يكون امرا الا باستعلاء. وبعضهم يرى انه لا يكون امرا الا بعلوك والعلو هذا وصف للمتكلم. ان يكون اعلى. اذا اذا كان من ادنى اذا اعلى لا يسمى امران. اذا كان من
مساو الى مساو لا يسمى امران. هذا من اشترط العلوم. وبعضهم اشترط الاستعلاء. استعلاء هذه صفة في الكلام. ان يكون ظلمة وقهر وترفع وكبرياء يسمى امرا فخرج به الالتماس وما دون ذلك وهو الدعاء
حينئذ وقع نزاع بين اصوليين هل يصح ان يوصف الامر بكونه امرا ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء ام لابد من اشتراط احدهما جمهور الرسول على اشتراط الاستعلاء. فلا يسمى امرا الا اذا كان باستعلاء
وهو ان يكون الكلام فيه صفة الغلظة والترفع والكبرياء. وبعضهم يرى انه لا بد من اشتراط العلو وهو كون الطالب اعلى منه من المطلوب منه من المطلوب منه. والصحيح الذي عليه المحققون انه لا يشترط فيه علو ولا
لا يشترط فيه بل هو امر فكما دل على طلب الفعل سمي امرا. سمي امرا سواء كان على وجه الاستعلاء او كان على وجه العلو او لم يكن. او لم لم يكن. حينئذ نقول
الذي سماه بيانيون وغيرهم التماسة الاصل فيه انه امر. والدعاء الذي سماه من سماه بالدعاء الاصل فيه انه امر حينئذ قوله على وجه الاستعلاء هذا قيد الاولى اسقاطه بل الاصح اسقاطه. ويبقى ان يقال قول يتضمن طلب الفعل
دون ان يزاد عليه على وجود الاستعلاء وليس عند جل الاذكياء شرط علوم فيه واستعلاء هذا هو الصحيح الذي رجحه ولذلك فرعون لما شاور قومه قال فماذا تأمرون؟ فماذا فرعون؟ اعلى سلطة. قال فماذا
ستأمرون هل يتصور ان شعبه او افراده يأمرونه؟ قال لا مع ذلك اطلق على ما يسمى بالدعاء انه امر هذا عند المتأخرين الذين يقسمون الامر الى الى دعاء والتماس وامر يسمى ماذا؟ يسمى دعاء لانه من ادنى الى ومع ذلك
الله فرعون امرا فامرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق. على كل الادلة كثيرة لكن الصحيح نقول لا يشترط في الامر علو ولا استعلاء. هذا الذي هو مرجح. قول قال شيخنا مثل اقيموا الصلاة. اقيموا
هذا امر لماذا؟ لانه قول او صيغة افعل ويتضمن طلب الفعل وهو الصلاة وهو عمل واتوا الزكاة القول فيك كسابر. فخرج بقولنا قول الاشارة. فلا تسمى امرا بشارة لا تسمى امرا الانتفاع اللفظي. الانتفاع اللفظي. وان افادت معناه وان افادت معناه
وكذلك خرجت الكتابة وان افادت معناها. حينئذ نقول نحن نبحث الشرع ولا نبحث في الامر اللغة. وان كان الاصل ان ننطلق من المعنى اللغوي. حينئذ لا بعد ان يزاد على المعنى اللغوي
فيما دعت به الشريعة. ما جاءت به به الشريعة. وقد وجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاشارة. لما اشار لابي بكر ان يتقدم شطر المال كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك في الارض اسلم تسلم
لو قيل بان الامر لا يطلق على الاشارة والكتابة حينئذ يرتفع وصف الامر في هذه المسائل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لملوك ابن ارض اسلم تسلم للاغنية هل امر بالتوحيد او لا؟ امره بالتوحيد. لكن لو حصلنا الامر في اللون واخرجنا الكتاب هل امرهم بالتوحيد؟ لا
اذا نقول قوله ان خرج بقوله الاشارة تسمى امرا ان كان المراد به الامر اللغوي فنعم. ولكن قال امري حقيقة شرعية. حقيقة شرعية. فيكون الامر الشرعي اعم. من الامر اللغوي. فيزاد
هذا هو الصحيح. ولذلك نقول الاولى ان يعبر عن الامر في التعليق لانه ما دل على طلب الفعل هذا تعريف الامر الشرعي ما دل على طلب الفعل ما ثم اصول بالمعنى الذي دخل فيه الخبر والانشاء
ودخل فيه القول والاشارة والكتابة. ما يعني الاسم المقصود معنى الذي يصفق على اللفظ وعلى غير اللفظ فدخل فيه اللفظ الذي هو القول المقصوص ودخل فيه الاشارة يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم اشارة وامر بذلك ودخلت فيه الكتابة. فاذا شملت
دل على طلب الفعل على طلب الفعل خرج به ما دل على طلب الترك وهو النهي. ونسقط القيد الذي ذكره المصنف لغيره من اصوليين لانه لابد ان يكون على وجه الاستعلاء والصحيح انه لا يشترط فيه. اذا ما دل على طلب الفعل نقول هذا تعريف للامر الشرعي
والصحيح ان الاشارة لكن في الشرع اللغة وكذلك الكتابة تكون امرا لكن في الشرع لا في اللغة فخرج بقولنا قولنا الاشارة الصحيح انها امر لابد من اتخانها فلذلك نحذف هذا الجن الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول
ولا نخص الامر بالقول بل نزيده بما يدل على الاشارة والكتابة. وخرج بقولنا يتضمن طلب الفعل النهي لانه طلب تركي. والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المأمور به. ولذلك نقول المراد بالفعل هنا يعني ما يعد فعل لغة
سيدخل فيه القول باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد والنية وكلها مأمورات قد جعل الشارب بعضها ما هو مأمور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء طلب الفعل اما ان يكون من اعلى الى ادنى. او من ادنى الى اعلى او من مساو الى مساو. من ادنى الى اعلى
اه تسمى من ادنى الى اعلى يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا. او ربنا اغفر لنا لا تؤاخذنا بالنهي فلو اغفر لنا وارحمنا اتنا. هذه طلب فعل هي امر. تسمى دعاء لانه من ادنى الى عذاب. اذا
فقال الزيد لصديقه وصاحبه عمر اسقني ماء هذا يسمى الكنانة يسمى الجنان لانه من مساوي له الى ان كان من اعلى الى ادنى كامر ربه جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ
امر مع استعلاء وعكسه ضحى وفي التساوي التماس وقع. واعلم ان هذا التقسيم تقسيم الحادث تقسيم الحادث بمعنى انه لا يعرف بلسان العرب تفصيل الامر بكونه من ادنى الى اعلى او من اعلى الى ادنى او من وانما هو الصلاح
عند المتأخرين والبيانيين وتبع معنى ذلك المناطق. والصحيح انه كله والصحيح انه كله امر. سواء كان من ادنى الى اعلى قوم النساء هذا بلسان اعراب لكن تأدبا مع الله عز وجل لا من حيث المعنى اللغوي تأدبا مع الله يقال هذا دعاء ولا يسمى
وندخل امرت ربي وانما تقول دعوت ربي وهذا لا بأس به. لا بأس به. ولذلك بعض النحاس اذا جاء لفظ الدلالة دعوت دعوت الله الله هذا شرابه بعضهم ما يقول مفعوله يقول منصوب على التعظيم ولا بأس به لا بأس
ولكن في المعنى انه مفعول به. ولابد ان يقاس او المواضع انه مأبوم انه مفعول به. كما في قوله اعبدوا ربكم. الرب المعبود ولذلك ذكر شيخ الاسلام بن حمد الوهاب رحمه الله من اصول ثلاثة قال والرب هو المعبود. واورد الاية واعبدوا ربكم وجدوا الاستدلال ربه لم يقع مفعولا
وقعت عليه العبادة. اذا هذا حد الامر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والصحيح انه ما دل على طلب بالفعل ليشمل الانواع الذي ذكرناه. ثم اعلم ان من سمى الامر مجموع اللفظ والمعنى. مجموع اللفظ والمعنى. فاذا في القول
يتضمن طلب الفعل. يتضمن هذا بالنظر الى معناها. والقول بالنظر الى لفظه. ما هو مسمى الامر؟ هل هو اللفظ دون المعنى او كن معنا دون اللوم نقول مجموع الامرين اللفظ مع معناه يسمى افعلوا اقيموا اتوا وقل اللفظ ودلالته على الطلب كن منهما
امر ليس اللون دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ. ولذلك احذر من تفاسير اصوله امر انهم يحبون الامر بالنفس بناء على اثبات كلام النفس وهو معتقد باطل. صيغ الامر يعني الالفاظ التي تدل على امر
نوع من الكلام هل كل كلمة تدل على طلب الفعل نعم لابد من كلمات باستقراء كلام العرب اشهرها اربعة فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من الكتاب. اتله اقم الصلاة ات الزكاة نقول هذه
فعل الامر معروف في بحثه في اه كتب النحو. فعل الامر وهو ما دل على طلب بصيغته مع قبول علامة العبد. وهي اما نون التوكيد من نوعيها طبيبة وثقيلة. او ياء المؤنثة او ياء المخاطبة
ان هذه اوصية مع الدلالة على على الطلب هذه تسمى ماذا؟ يسمى امرا متى؟ اذا دل على الامر دلوقتي على الطلب بصيغته يعني لا بواسطة لا من امره انما بذات الصيغة افعل دل على طلب بذات الصيغة دون زيادتك
لقد تفعل دل على الطلب لكن لا بالصيغة وانما باللام لا من امرين. فرق بين الذي يسمى في الاصطلاح فعل الامر الامر الذي يسمى بالاصطلاح هو ما دل على الطلب بصلة. يعني بدون واسطة. ما قبوله نون التوكيد او ياء المؤنثة المخاطبة
كقول اتلوا اتلوا فعل امر مبني على حذف الواو يتنو مثل دعاه يدعو ادعو ادعو فعل امر مبني على حلف حرف العلة غلوة وكذلك اسلوب مثله اسم الفعل فعل هذا الثاني اسم فعل الامر عندنا امران فعل الامر واسمه فعل الامر. فعل الامر اذا وجد فيه الظابط السابع. دلالته على طلب
مع قبول العلاها. ان دل على الطلب بالصيغة ولم يقبل العلامة فهو اسم كلام. والامر لم يكن هل فيه هو اسم نحو صح؟ طه يعني اسكت. اذا دل على هل يقبل نون التوحيد؟ لا. هل يقبل لا مينا يا المؤنث المخاطبة؟ لا اذا لا يكون علامة. مع كونه دال على الطلب ثم ماذا
واضح ان الفرق هما اشتركا في قدر واختلفا في قدر. اشتركا في ماذا؟ في الدلالة على طلب بالصيغة ان فعل الامر يقبل العلامة لا يقبل علامة. مثل ماذا؟ حيا على
يعني اقبل حي على الصلاة اصبر لكن لا لا يقبل حيا علامة من علامات الامر. عليكم انفسكم على ايكم انفسكم؟ عليكم يعني الزمن انفسكم. عليكم هذا تنفع الامر. لانه دل على الطلب بالصيغة ولم يقبل علامة
ثالثا المصدر النائب عن السيد العمري. مصدر النائب عن قد يحذف فعل الامر وينوب عنه مصدره ينوب عنهم هذا مبحثه طويل يرجى عليه فيه مستقبل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ضربا
وهذا دال على الصلاة. لماذا؟ لانه مصدر نابع عن فعله. الاصل فاضربوا الرقاب اضربوا الرقاب. عدي فاضربوا ونادى منابه ضربا وهو مصدر. وهو اذا المصدر النائم عن فعل يحذر فعل امر لنكتة ثم ينوه منابه. فضرب الرقاب نقول هذا امر ما وجه كونه
امرا قل لانه مصدر. ضرب ضرب يضرب ضربا على وجهه معدم من ذي ثلاثة. حينئذ نقول هذا امر هذا مصدر واحد ان هذا مناب الفعل. فعل امره هو المهم. الرابع المضارع المطلوب بلام العمري. هذا كثير. مثل ماذا؟ لتؤمنوا
بالله ورسوله هذا يحتاج لتؤمنوا او لاجل ان تؤمنوا. هذا هو الظاهر فلا يصلح ان يكون مثالا سبيل المثال المسؤول اليوم فرقة ذو سعة لينفق ينفق فعل مضارع. لا يجب على الظلال هذا الاصل فيه
لكن دخلت عليه لام الامر ولام الامر يعني لام الطلب تدل على الصلاة. فصار المراد لينفق الطلب دل على الطلب بصيغة او بواسطة بواسطة لا بالصيام هذا الفرق بين الفعل المضارع النوع الرابع والنوع الاول. اذا المثال الصحيح ينفق ذو سعة
ان اليقظ كفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبدء هذا. كل ثلاث عوامل وهي سحر امر دخلت عليه لام الامر. وقد يستفاد هذا الغالب كثير. اربعة المذكورة هي الغالب في الشرع اما فعل امر او الامر والغالب الاول ثم قد يكون فعلا وكذلك يأتي بعده الكثرة فعل مضارع مقوم بلا
نعم. لكن قد يأتي التعبير صريحا عن الامر. قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الامر. بقطعه او بلفظه مثل ماذا؟ ان يوصف بانه فرض فمن فرض فيهن الحد. اذا الفوض يدل على امر. او واجب او هذا فيه
لانه كما سبق الاصل فيه انه يحمل على المعنى اللغوي. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لا نفسره الوجوب الذي هو ما امر به الشارع على كلها. لا بهذا انما نحتاج الى قرين يعني وجود القرينة فنعم
انا فرجعنا الى المعنى اللغوي. وهو كونه لازم ثابتة. فلا يلزم ان يفسر بالواجب الاصطلاحي او مندوب او مندوب كان يقال مثلا هذا الامر مندوب. كما يقول بعض الفقهاء او طاعة من
طعامي فقد اطاعني. انما الطاعة في المعروف. فاذا حكي او اخبر عن الشيء بانه طاعة صار مأمورا به. لكن لا يلزم ان يكون واجبا لان المندوب طاعة والواجب طاعة هذا طاعة لله حينئذ يدخل فيه المندوب هو والواجب
لانه صار عبادة اذا مدح من ظوابط العبادة ان يثنى على فاعل العبادة. انه هم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هذا مدح. ولا يمدح الا من تلبس بعبادته. والعبادة لا تخرج
عن كونها واجبة او مندوبة او يمدح فاعله او يذم تاركه اذا ذم تاركه علمنا انه انه واجب او يترتب على فعله ثواب هذا لا يختص بالواجب. لان هذا قدر مشترك بين الواجب والمندوب. او على تركه عقاب. ها؟ اذا
قلنا زواج. ان ذكر عقابا على تركه قلنا هذا واجب. هذا هو امثلته كثيرة امثلته كثيرة ما تقتضيه كذلك لو قال كتب عليكم الصيام كتبوا بمعنى فرض هنا كتب بمعنى بمعنى الفرض او قالوا ولله على الناس
على ظاهرة في الوجوه او تترتب المؤاخذة فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب لم تفعلوا فاذنوا ابتلوا بحرب اذا لا تكون الحرب الا على ترك واجب او يوصف التالك. تاركا لكتاب المخالفة
ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون من لم يتب. اذا ترك الى التوبة واجبة. لماذا؟ لان تاركها وصل لانه ظالم. ولا يوصف بانه ظالم الا اذا ترك واجب اذا مآخذ الوجوب كثيرة جدا لكن اشهرها ما نص عليه. صيغة الامر وهي صيغة افعل وما ذكر معه
خصوصا الاربعة الاول ما الذي تقتضيه؟ يعني ما الذي يفهم منه؟ بان امره ليس خاصا بالواجب ليس خاصا بالواجب الا اذا وجدت قرينة. الا اذا وجدت قرينة. عنين اذا اطلق لو امر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بكذا نحمله على ماذا نحمله على الاقل وهو الندم ونحتاج الى الزيادة التي هي الواجب لان اعمار مشترك بين واجب النهي اذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا نحمله على الوجوه. وانما نحمله على الادنى وهو الندب لان اقل احوال
ايطلب فعله انه مندوب؟ واما الزيادة التي هي اعلم من ذلك وهو كونه واجبة قد يحتاج الى قليلا. ان الله يأمر بالعادل عدل واجب والاحسان منه واجب ومنه ها احسان منه واجب ومنه مستحب ليس كل الاحسان واجب. ليس كل الاحسان اذا جمع ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء
القربى هذي منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. واجتمعا في قولنا يأمرون. فدل على ان ابار ايحمل مطلقا على الوجوه؟ بل يحتمل المعنيين؟ لكن اذا جاءت صيغة افعل. اقم الصلاة اقم افعل
على اي شيء نحملها؟ هذا الذي وقع فيه نزاع عند المتأخرين. ولذلك ينص عليه بصيغة افعل فلوذوا بحقه وما كان على وجاني. وافعل لدى الاكثار بوجوبهم عليه لان المقام هنا حديث عن افعال ليس عن امره
لان امر هذا يستعمل في معنيين. ولذلك قيده عمرو بن العاص امرتك امرا جازما. لو كان امرتك يدل على الجزم مباشرة لما صح القيد لما صح القيد. صيغة الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله
فورا يعني تدل على شيئين. اولا الوجوب وثانيا الفور. بمعنى انه لا يجوز له ان يتأخر مباشرة منذ ان يسمع ويلد اذنه افعل مباشرة يلتفت. اذا صيغة الامر عند الاطلاق
تقتضي عندنا مقتضي ومقتضى. المقتضي هو صيغة افعل. والمقتضى هو الوجوب والفور. لكن كونوا عند الاطلاق هذا قيد مهم. بمعنى انه ليس كل صيغة افعل تحمل على الوجوب وانما وليس كل صيغة افعل وقع نزاع عند احوالها ثلاث افعل
الاولى ان يقال مثلا صل والا قتلتك. ها صلي هذا صيغة افعل اقترنت به قرينة دلت على ان صلي المراد به الوجوب. هذه التعبير او هذا الترتيب والا قتلتك بالاجماع انه للوجوب. بالاجماع انه للوجوب. لماذا؟ لانه دلت قرين معه على ان
الشرط موجب للعقاب. ومعلوم ان الشرك موجب للعقاب هذا من خصائص الواجب. لان الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب الا يعني والا تصلي قتلته. دل على ان ترك الصلاة موجب للقتل. اذا الصلاة واجبة. هذا بالاجماع
انه لي للوجوب. لماذا؟ لان الصيغة تفعل ليست مطلقة بل مقيدة بقرينة تدل على الوجوب. الحالة الثانية صل ان شئت صل ان شئت. صل الدنيا وانتبه. كثر هذه صل يعني افعل الصلاة ان شئت هذه القليلة تدل على ماذا؟ على ان صلي للندم
لماذا؟ لان الواجب لا نثق فيه. لا يتعلق بالمشيح له. يتعين فلما اقترنت بصلي حين تدل على انه معلق بالمشيئة دل على ماذا؟ على انه مستحب. النوع بالاجماع بالنذر لا خلاف فيه. اذا النوع الاول افعل واقتضنت به خليفة على الوجوب الثاني افعل واقترنت به قليلة تدل على عدم الوجوب
لماذا؟ صلي. فقط صلي غير مقيدة هذه التي يعبر عنها مطلق الامر. قال شيخنا ماذا؟ صيغة الامر عند الاطلاق اطلاق يعني عن القديم. عن قرينة تدل على وجوبه او قرينة تدل على
الحالة الثالثة هي التي وقع فيها النزاع عند المتأخرين. هل تدل على الوجوب او على الندر او تفريق بين امر ربي جل وعلا الى اخره. والصحيح ان يقاس بان اجماع الصحابة على انها تقتضي الوجوب
الوضوء. اذا اغلق اللفظ قيل افعل. نقول هذا محمول على الوجوب. فيجب ذلك الفعل. فيجب ذلك الحال الا اذا قرينا منفصلة عن اذا صار في حيز الندب. اذا قوله عند الاطلاق اي والتجرد
احترازا من المقيد اما بقليلة تدل على الوجوه فهو واجب. او بقرينة تدل على عدم والندبية وهو ندب. تقتضي وجوب المأمور به. هذا شيء واحد. والمبادرة بفعله فورا اي تقتضي
الفورية هل تبغى تفعل تقتضي الفور او التراقي؟ هذا تعبير مشهور والاصح ان يقال هل صيغة تسعة شخص بالفور او عدم الفور والتقابل بينهم وبين الفورية وعدمها. الفور بمعنى او الفورية بمعنى بمعنى ايقاع
بعد سماع صيغة افعل مباشرة. قلت لك صل. ها اطلقتها. والاطلاق كم يقال فيه؟ الوجوب كذلك يقال في الفوري لو قلت لك صل الان فورية او لا؟ فورية قاطعة باتفاق لا خلاف فيه. صلي بعد غد. عدم الفورية. عدم الفورية قطعا
ما يسميه الشافعية بالتراخي. يقول هذا باتفاق في الموضعين لا خلاف فيه. لكن لو قال اطلقه دون قرينة تدل على الفور او قرينة تدل على عدم هذا محل نزاع عند الاصولية. الاطلاق كما يكون في الوجوب كذلك يكون في الفورية
اذا المبادرة بفعله فورا اي وجوب البشار الى الفعل. ومنع تأخيره عن اول وقت الامكان بلا عذر. فمن الادلة على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحزن الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنة او
تصيبهم عذاب اليم فليحذروا. يحذروا هذا فعل مضارع مجزوم. وجازمه لام الامرين. مجزوم وجسمه سكون اخيه فليحذر اللام هنا لا لام لامرين. هل المراد به الامر؟ نقول لا المراد به التهديد
احذر من هذين الامرين او من احدهم. الذين يخالفون عن امره. يخالفون عن امره. الاصل في خالفه يتعدد يخالفون امره عن هنا لتضمينه معنى الاعراض او معنى الخروج. لان اعرض
او خرج عن كذا ضمنه يعني اشرب معناه معنى اعرض او معنى خرج فعداه ما يعد ذلك الفعل المضمن في هذا الفعل المذكور. عن امره ان تصيبه يعني من ان تصيبه. هذا الاصل حذف حرف
فتنة هذا فاعل تصيب او للتنويه يصيبهم عذاب يعني كمرض وخوف وزلزال نحو امين اي مؤمن اي مؤلم او فعين بمعنى مفعل. واجب الدلالة ان الله حذر المخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين
لم يمتثلوا امره ان تصيبهم فتنة فتنة. قال الامام احمد اتدري ما الفتنة؟ الفتنة شرك. لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيف ان كان الفتنة قد تقع على الشبهات والشهوات. وهذا يكون من كلام الامام احمد ذكر
يعني في بعض الاحرار يعني باب التمثيل والا الفتنة نعم يشمل الشرك وغيره ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ او يصيبهم عذاب اليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. اذا حذرهم لانهم خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم
قال امرني حينئذ نقول لما رتب العقاب على مخالفة امر سلم وهنا يحمد على الامر الواجب لان المستحب لو قال خوه لا يكون فيه الا اذا كان في مقام التشريع. هذا شيء اخر. حينئذ عن امره المراد به الامر الواجب. لما رتب العقوبة على
المخالفة دل على ان امره للوجوب. لانه لا عقوبة الا على ترك واجبه. حينئذ دل ذلك على ان امره صلى لم يحملوا على الوجوب. والتحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب. فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يعني غير مقيد بقنينة
يقتضي وجوب فعل المأمور. نعم. هذا دليل واحد ذكره على انه للوجوب. واطرح منه هذا فيه شيء من اطرح منه قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره
ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا نفى الخيرة عن المكلف عند سماع امره. وهذا متى يكون؟ عند الواجب يعني الواجب ليس لك خيارة. لا نقول صلي وانما يكون صلي لزاما. حينئذ لما نقلوا خيرا عند سماع امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. دل على انه واجب
لان نسي الخير لا يكون الا عند عند عند الواجب. يعني الواجب لا خيار لك فيه. تفعله يعني تفعله. واما النجم هذا الذي ترجع فيه هنا الى المشيئة. ثم المخالف الذي لم يمتثل بل وقف مع خيرته ثم المخالف اطلق عليه اسم المعصية
قالوا من يعفو يعني الذي خانه والمعصية تكون في تركه واجب لا في ترك مندوب. ثم ركب عقابا قال ماذا؟ فقد ضل ضلالا مبينا ترتيب العقاب انما يكون على ترك واجب. اذا هذي ثلاث مآخذ من الاية تدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بل ان بل امر الله وامره رسوله صلى الله عليه وسلم
عند الاطلاق الوضوء. كذلك حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك. هو امره لكن امر استحباب. وانما الذي نفي هو امر امر الاسلام. فلو لم يكن الامر
الوجوب لما لحق المثلث به مشقة. بمعنى انه لو كان بغير الوجوب بل من ندب لقد امرته. لكن قال لولا ان اشك وعلى امتي لامرتهم. يعني امر ايجاب. وهو قد امرهم امر استحباب. اذا لو كان افعل للندب اذا ما الفرق بينهما؟ لقد لامرت
ثم لو كان فيه نوع مشقة. ومن الادلة على انه للفور. والمسألة الثانية الذي تقتضيه صيغة الفصل عند الاطلاق. عدة ايات. منها فقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير. الخيرات جمع الخير
والمأمورات خير. والامر فيها دليل على وجوب المبادرة. على وجوب المبتاع هذا امر والامر طبيعي الوجوب. فاستبقوا الخيرات هذا امر. والامر بالوجوب. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. اذا مدحهم على
كذلك ابني لما امره الله عز وجل بالسجود اذ قلنا للملائكة اسجدوا لها سجدوا الا ابليس ماذا قال الله اتعصيت امري؟ افعصيت امري؟ لو كانت صيغة افعل لا تقتضي الفورية
لما صح انس يقال له اعطيت امني انه بعد لانه اذا قيل بانه ليس على الفور بمعنى انه متى ما شاء ولو مضى سنين عديدة له ان ان يوقع هذا الانفتاح. حينئذ لما قرأها فعصيت امري تمت تأخير معصية. فدل على انه على الفور
ولو كان ابليس يعلم انه ليس على الفرعون قد بقي وقته يطالبني بشيء ليس على الفور. لما قال اعطيت امري ما انت رجلك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية. غضب لذلك. حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها
مغضبا ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا عند ترك واجب. لما امرهم بالاحلال توقف الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا خالفوا امره ولا يغضب الا عن تركه لترك والده فدل على ان امره لي للوجوب. وقال
في ام سلمة فذكر لها ما لقي من من الناس يعني قال لها الا ترين الى الناس اني امرهم بالامر على انه لفوق للفور للوجوب. هذا الدليل على مسألته انه للوجوب لكونه قد غضب عليه الصلاة والسلام. والثاني انه
امره واراد الامتثال. ولان المبادرة تمت ادلة عقلية نظرية. لان المبادرة بالفعل يعني بعد سماعها في لطيف احوط احوط للمكلف بمعنى انه قد يقال له صلاة صحيح ان يقول حجك ليس
او يقول انت تعرف اذا لو فعله بعد امتثال امره لو امتثل بعد سماع الصيغة من قال بانه قيس على الفور لا يذمه. لا لا يذمه فسلم من الاثم على القولين. وابرأ للذمة مشغولة حتى
بالفعل فيبقى لو قيل بانه ليس على الفور بقي سنة ولم يلتفت الذمة مشغولة. الذمة مشغولة ولا تنفك عن الفعلي لا بفعله لا بد من فعليه. والتأخير له افات لو اخفى رقم لا يسلم من مرض من موت ونحو ذلك. ويقتضي تراكم
كل فعل يؤمر به هي نازل على التأخير عن الفورية تراكم عليه الواجبات. حتى يعجز عنها. اذا صحيح ان صيغة افعل فقضي امرين الاول الوجوب هذا كما ذكرنا محل الاجماع عند الصحابة وينحكى المتأخرون خلافه بذلك. ثانيا
انه يقتضي الفور. ولا يحل له التأخير. فلو اخر لاتي. بماذا؟ لانه ترك واجبا. لو اخطأ لانه ثم قال وقد يخرج الامر عن الوجوب والفوري بدليل ذلك نعم يعني قرينة الكلام في الامر عند الاطلاق
اما ان وجد قرينة لا بأس به. ان دل دليل من الشرع انه ليس على الفور نقول لا بأسنا بالدليل القاعدة في استثناء فيخرج عن الوجوب الى معان منها الندب. حينئذ استعمال صيغة يفعل في الوجوب حقيقة. وفي الندم وما عداه نجاة
قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا هذا افعل. الاصل فيها انها للوجوب. حينئذ يكون الاشهاد واجبة. هذا الاصل. لو نظرنا من حيث هو يقول واشهد وهذا امر مثل اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة واجبة كذلك اشهدوا من الاشهاد واجب. لكن
تأمر بالاشهاد على التبايع للندب هنا بدليل ماذا؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد اذا ترك النبي صلى فدل على انه ليس بواجبا هو مندوب فصار فاجر قرينة صالحة لقوله اشهد من الوجوب الى الى النذر. ثانيا الاباحة
يعني تأتي صيغة افعل بها الاباحة يعني اذك. بين الفعل واوى الترك. واكثر ما يقع صيغة فعل الاباحة يقع ذلك اذا ورد بعد الحظر الامر بعد الحظر بالاباحة. عند كثير من الاصوليين. عند كثير من الاصوليين. والمسألة تحتاج الى الى
وان كان الصحيح انه لرفع الحظر. بمعنى اذا اوجب شيئا ثم حرمه ثم جاء صيغة الفعل. فالاصل ان نقول هنا رفعا رفع الحظر للثاني. بمعنى انه عاد الامر على ما كان عليه قبل الحاضر. فان كان واجبا فهو واجب وان كان
فهو مندوبة ان كان تحابا صومه. هذا هو الصحيح. لكن المصنفون ذكر ما عليه اكثر الاصوليين. من انه يفيد الاباحة. او جوابا لما يتوهم انه محظور. بالمثال هذا يأتي ايضا. مثاله بعد الحظر قوله تعالى واذا حللتم فصاموا. صادوا صيغة افعل
هل نقول اذا حل من العمرة او الحج وجب عليه ان يذهب الى البر ويطيه؟ يجب او لا يجوز. الله عز وجل ونحن نقول ان اولا نقول هذا جاء بعد حظر لانه قال غير محل الصيد وانتم حرم. تدل على ان
المحرم لا يجوز له ان يصيد. حرم الصيد في اصله مباح. في اصل من حيث هو مباح. حينئذ حرم من اجل الاحرام ثم امر به. قال هنا لكونها وقعت بعد حرب رجع الى ما كان عليه السابق. وهو
وانه مباح. فالامر بالاصطياد للاباحة لوقوعه بعد الحاضر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد والجبرة. ومثاله جوابا لما يتوهم ام انه محظوظ يتوهم الساعد ان شيئا ما محظوظ؟ يقول افعله دل على انه مباح. مثل ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم افعل
بل ولا حرج. افعل ولا حرج. في جواب من سألوه في حبة الوداع عن تقديم افعال الحاج التي تفعل يوم على بعض فمن مثلا حلق قبل الرمي حينئذ نقول له افعلوا لحق. اذا دعا سائلا وقد توهم
فانه فعل محظورا لا يجوز ويفعل ولا ولا حرج. وانتبهوا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم العيد في اشياء معينة ليست بالحج كله ولا في الدين كله
وانما يقال افعل ولا حرج في هذه المسائل احد. فلا يعمم. ثالثا التهديد يعني تأتي الصيغة تفعل يراد بها التهديد. كما ذكرناه فليحذر المراد به التهديد تحذير كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون اعملوا هذه صيغة افعل
ما شئتم قل ما شئتم. من الايمان او الكفر او الفساد او المعاصي. هذا المراد قل لا ليس هذا المراد. بدليل ماذا؟ فان بما تعملون بصير. هذا تهديد. انه بما تعملون بسيط. هذا تعليم. حينئذ قوله اعملوا ما شئتم نقول اعمل هنا
مراد به نجاة. لان فيه تصحى حقيقة في الوجوب مجاز في في غيره. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اه حرية اديان ولا ماذا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو كفر كافر قال قال الله فليكفر هذا امر
وانتم بقولون صيغة افعلوا تقول لا قال تعالى الصلاة انا اعتدنا للظالمين نارا. اذا فليكبر هذا مفرد التهديد يعني وقعت في الكفر وهو محرم عليك انا اعتدنا للظالمين نارا. تذكر فذكر الوعيد
فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه اذا تخرج صيغتك عن الوجوب الى معان او طلع بعضهم الى بضع وثلاثين لكن المشهور ما ذكره المصنف. ويخرج الامر عن الفورية الى الشرع. الى التراخي هذا فيه تعبير فيه شيء من من النظر. مثال
فانه مأمور به. قضاء رمضان واجب. لانه قال فعدة من ايام اخر. عدة من ايام اخر. يعني فوجب عليه عدة من ايام العمر. قضاء رمضان الاصل فيه انه واجب. واذا كان واجبا فالاصل فيه انه على الفور. فانه
مأموم لكن دل الدليل على انه للتراحم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. فما فقير اقضيه الا في شعبان. وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها. لانها زوجه
واعلم بها يؤخر اه ان القضاء وقته من بعد شهر. الصبر دخول شهر وقوله تعالى افرح من هذا فعدة من ايام اخر اخر ايام اخر. يعني هذا مطلق حينئذ يطلق على شوال
وذو الحجة من ايام هذه ايام اخرها الايام الاخرى. فاطلق الله عز وجل ولم يوفق يعني لم يحدد لي طبعا. قضاء رمضان واجب لكنه ليس على الفور لوجود قرينة. لوجود قرين وهي الاية فعدة من ايام
وثانيا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولو كان محرما معه عائشة رضي الله عنها لانها زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاحوال واضحة. المأمور به ما لا يتم المأمور الا به. انه في المباح
قول لذاته لها احكام المقاصد. حينئذ المأموم سواء كان واجبا او مندوبا. الواجب عليه فواجب وما توقف عليه ابن المندوه محرم فهو محرم للمكروه فهو مكروه وكان في المباح فهو الواجب لان اكثر الاصوليين يذكرون هذه القاعدة في هذا المقام
فهي اعمى. توقف فعل المأمول به سواء كان واجبا او مندوبا. الواجب. على شيء على شيء ما هو هذا الشيء؟ كان ذلك الشيء مأمورا به. فان مأمور به واجبا كان ذلك الشيء
واجبة. وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. شيخنا عمم وان كان الطبيب يذكرون على جهة التخطيط في الواجب. وعلى ما ذكره شيخه اجود. مثال الواجب ستر العورة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة مع قدرة الامكان. اذا توقف ستر العورة على
ثوب على شراء ثوب وكأن الثمن في قدرته اي نزل لزمه الشراء وجب عليه الشراء وجب عليه لماذا؟ لان السترة واجب. ولا وليس عنده ثوب يحقق به الستر. حينئذ وجب عليه
شراء الستر لان ما لا يتم الواجب الا بهوات. والدليل هنا في الاظهر ان الدليل من عقله لماذا؟ لاننا لو قلنا بعد فادى ذلك الى اسقاط التكاليف. لان كل شخص يقول المشي متى بالنبض انه واجب
اذا صلاة الجماعة لا تجد فقط. لو قيل بان صلاة الجماعة واجبة. وجب المشي. والمشي لم يرد به النار. حينئذ نقوم لابد ان نحكم بكون المشي واجبا. لو لم نحكم لادى ذلك الى سقوط جماعة صلاة الجماعة
هذا لان متوقفة على الذهاب والسعي لا الى المسجد. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صلاة الجماعة واجبة. هنا الشراء مباح لكنه وجب لكونه يحقق شرطا وهو ستر العورة. ومثال المندوب التصيد
يوم الجمعة كما ذكرنا فيما سبق في السواك مثلا ما عنده سواك فمشى وذهب ودفع واشترى الى اخره. فنقول المشي مستحب والشراء مستحب دفع ثمن مستحب. لماذا؟ لانه يتحقق به اقامة السنة وهو وهو كذلك تطيب للجمعة يعتبر من السنن عند الجماهير. رواه ابن حزم
الا واجبة. فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة لها احكام ووسائل المأمورات مأمور بها. ووسائل منهيات منهي عنها. منهي عنها. اذا الوسائل انها احكام
فيما سبق اذا توقف فعل المأمور به على شيء نقول هذا الشيء هي ان يكون تحت قدرة نبدأ لابد تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله. لا بد من ضوابطه جيد
وهو مأمور بتحصينه للقيام بالواجب لماذا؟ لان ثم قسمين قسم اول ليس تحت قدرة المكلف هذا لا يطالبون مثل زوال الشمس. لا تجب الصلاة الا اذا زالت الشمس صلاة الظهر. حينئذ لا يجب عليه
الى الزوال. لماذا؟ لانه ليس بقدرته. هذا لله عز وجل. مثل زوال الشمس لوجوبه هو موضوع الهلال لصوم رمضان وحضور الامام والجماعة لصلاة الجمعة خرج الى المسجد ولم يجد احد الا نفس واحد. ماذا يصنع؟ يذهب الامام يأتي من بيته ويذهب للناس. لا. وان كان في قدرته قد يقال
كان في قدرته لكن لا يلزمه ذلك لا يجب عليه. قسم الثاني تحت قدرة المكلف عادة الا انه لم يؤمر بتحصيله مثل هو اللي صعب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم. ونحو ذلك. هذه في قدرته لكنه لا يجب عليه تحصيلها. هذان القسمان
لا يجدان اجماعا. القسم الاول الذي ليس في قدرة مكلف والقسم الذي في قدرة المكلف لكنه لم يؤمر شرعا. ولذلك نقول هذا القسم هو السابق لا يجب ان اجماعا بلا خلاف بين اهل العلم. والقسم الذي عناه شيخنا مأمور به على شيء
قدرة مكلفة ام من زوال الشمس؟ بس. وهو مأمور بتحصيله احترازا مكانة قدرته ولم يؤمر في النصاب للزكاة. يعني اذا كان عنده مال كلما جاءه صرفه. صرفه لا تجد فيه زكاة. هل يجب عليه ان يزكي؟ لا يجوز. هل يجب عليه ان يجمع المال
ولو كان محتاج اليه من اجل ان يزكي من كان فيه في امكانه. هذا ما يتعلق بالامن على جهة الاختصاص. ثم قال النهي هذا الشق الثاني من شقه التكليف. يقول في النهي في القول امري. يعني على على فما اخرج هناك
واضح هذا؟ فما يقال في الامر يقال في النهي. ولذلك اكثر الكتب كتب الاصوليين تجد الامر البحثي ثم اذا به يفهم لغتنا المنع ومنه سميت العقول لاولي النهى لانه ينهى صاحبه ويمنعه عن تفاسد الامور. اما بالاصطلاح فيقال فيه ما قيل
قول يتضمن طلب الكف كوجه الاستعلاء. ما الفرق بينه وبين الامر؟ كف فعل فقط اذا قول اخرج الاشارة والكتابة. فلا يسمى نهيا لغة في اللغة لا يسمى نهيا لغة. فالكتابة ولو افاد
هذا هو يسمى او لا نعم لا تسمى نهيه. كذلك الاشارة لا تسمى نهيا ولو افادت ما افاده القول. اذا قول اخرج الكتاب الاشارة. يتضمن طلب الكف. اخرج الامر. لان الامر يتضمن طلب الفعل. وهنا عندنا منع ترك
على وجه الاستعلاء هل يشترط في النهي؟ الاستعلاء او العلو الصحيح انه في الامر لا يشترط فيه علو وليس عند جل الاذكياء فرض علو فيه اذا على الصحيح ايضا نقول ان الاشارة والكتابة قد تحصل بهما النهي فانصحح التعريف بانه ما دل على
الطلب الكف ما اسم وصول بمعنى الذي دخل فيه اللفظ ودخل فيه الاشارة والكتابة. دل على طلب الكاف اخرج الامر ولا يشترط فيه علو الاستعلاء فنسقط هذا القيء. قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقروء
الى النهي. اذا الصيغة المشهورة وان لم تكن محصورة في هذا النوع لا تفعل. لا الناهية احترازا لله النافع. كقوله ان الذين يسترون على الله الكذب لا يفلحون. لا هذه
نافية ويفلحون هذا فعل مضارع. ما الدليل على انها ناسية نعم وجود النون نعم احسنت. لو كانت ناهية لجزم الفعل بحذف النون. كما ولا تشركوا هذا نهي صيغة تفعل. الصيغة لا تفعل
دل على النهي. لا ناهية بدليل حذف النون لها. لان النون لا تحلف الا عند عند اذا مخصوصة مثل قوله تعالى ولا تتبع ها لا ناهية تتبع فعل المظالم لا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون يؤمنون هنا نافية وليست ناهية فخرج
بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان فادت معناه ويقال فيه مصيبة الامر وخرج بقولنا طلب كشف الامر لانهم طلبوا كحي وخرج بقول على وجه الاستعلاء والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن التماس الدعاء فنقول لصاحبه لا تقوم
والدعاء ربنا لا تؤاخذنا من الادنى الى الاعلى. والصحيح ان التقصير حادث. يعني لا يمس الى اللغة بشيء وانما قسم النحاس الكلام الى امر ونهي وقال الامر ما دل على الطلب بصيغة افعل والنهي ما دل على الترك بصيغة لا تفعل ولم يتعرض
لذلك هي حادثة وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع الى اخره ما دل على طلب الكهف بصيغة الامر اترك كف ونحوها. بعض جعل صيغة افعل. افعل قلنا لطلب الفعل. اذا ايجاد. شيء
قد يمكن ما يوجد. بعض الالفاظ محفورة جاءت على صيغة افعل والمطلوب بها الترك. هل هي نهي ام امر يقول النظر هنا الى اللفظ ما دام ان صيغة ادع على وزان افعل وكذلك كف على وزن افعل حينئذ نقول هي
فعل امر ولو كان المعنى لطلب الكهف. اذا غلبنا جانب ماذا؟ غلبنا جانب اللفظ على على المعنى وفيه بحث طويل هنا دعا اعمى يريب الى ما لا يريب اترك كذا كف كف عليك هذا جاء بالنص
فان هذه وان تضمن طلب الكهف لكنها بصيغة الامر فتكون امرا لا لا نهيا. ثم قال اذا عرفنا ان صيغة لا تفعل ان طريقة النهي محفورة به لا تفعل فعل مضارع المقرون بذات الناهية. هل يستفاد النهي من غير هذه الصيغة؟ نعم. الجواب نعم
هل يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي؟ مثل ان يوصف الفعل بالتحريم حرمت عليكم امهاتكم. حرم الربا ها حرم الربا او لا؟ لانه جاء بصيغة التحريم وهذا واضح. او الحظر هذا محظور ممنوع او القبح او يذم فاعله او يرتب عليه
فعله عقاب او نحو ذلك. اذا قد تكون هناك قرائن تدل على ان طلب هنا طلب كف طلب وقد يكون طلب الكافر على جهة الزام او التحريم وقد يكون على جهة عدم الالزام وهو وهو الكراهة. ما
صيغة النهي. يعني على اي صيغة النهي عند الاطلاق؟ اه مفهومه ان صيغة عند عدم الاطلاق متفق عليه لا خلاف فيه. لانها اما ان تقيد بقرينة تدل على التحريم. حينئذ صارت
مفيدة للتحريم. واما ان تقترن لا تدل على التحريم بل على الكراهة. حينئذ نقول هذه على الكراهة باتفاق اذا كما هو الشأن في صيغة افعل. اذا قال لا تفعل لا تأكل لا تشرب لا تقم لا تجلس دون قليلة
في ناس وقع النزاع فيه عند المتأخرين عند المتأخرين. والصحيح انه اجماع الصحابة على انها مفيدة للتحريم سورة النهي عند الاطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه. وامرا اخر وهو فساده. فساد المنهي عنه. لان
قاعدة ان النهي يقتضي فسادا منهيا عنه. فلو نهي عن صلاة حينئذ اذا اوقع الصلاة في وقت هو منهي عنه حكمنا عليه بكونه قد فعل محرما. النفلة المطلق والصحيح انه لو كان ذوات الاسباب في اوقات النهي
محرم على انه للقراءة والصحيح انه للتحريم. حينئذ اذا صلى نفلا مطلقا ولو بذلك سبب يعني تعميم. حينئذ اذا ما اوقع الصلاة في وقتنا. نقول هذه الصلاة منهي عنها عظم او لا؟ حرم يأثم يأثم. ثم امر اخر وهو ان الصلاة باطلة. لا تصلح فاسدة. لماذا؟ لانه
منهي عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امر فهو رد وهذا قد فعل وعمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد فعل منهية
نحكم بالتحريم مخالفة النهي ونحكم على صلاته بالبطلان لانه اذا حكمنا عليه بالتحريم من من حيث الاثم وثم صححنا صلاتهم وقال في تنافس. لان الاصل في فيما نهى الله عز وجل عنه اما ان يكون لمفسدة خاء خالصة او راجح
وكل منهما يراد اعدام يعني المراد ماذا؟ من كون الرب جل وعلا ينهى عن شيء يعني لا يوجد هذا الاصل فيه احنا فرن مضاد محادي لله عز وجل. وهذا يكون فيه ما ذكرناه. اذا صيغة النهي عند الاطلاق
والتجرد عن القرائن تقتضي تحريم المنهي عنه في السنة. من الادلة على انها تحفظ التحريم وهذا قلنا محل اجماع. قوله تعالى وما اتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالامر بالانتهاء فانتهوا نهاكم عنه فانتهوا يعني كفوا. الذي نهاكم عنه قال لا
الو قال فانتهوا هذا امر والامر مقصود الايتام حينئذ ان يكفوا عن التلبس بهذا المنهي عنه فالامر وبالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء والكف. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. تحريم الفعل
حاليا مما يدل على التحريم اجماع الصحابة والتابعين حيث انهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تقع كم وكم وكم من الاثار الواردة عن الصحابة في الحكم على بعض مسائل بالتحريم ودليلهم لا تفعل ففهم
منه التحريم هذا محل وفاق. فالزنا محرم لقوله لقوله تعالى لا تقربوا الزنا. ونحو ذلك وكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة فينتهون عن المنهي عنه. ويعاقبون المتلبس به. واجماع اهل اللغة كذلك. هذا امر
اجماع اهل اللغة واللسان. لو قال الاب لابنه لا تخرج من الدار. ثم لم يمتثل فخرج فعاقبه هل نقول للارض لم تعاقب ولده؟ او نقول قد فعل ما استوجبه فعل الابن؟ اعلى. اذا لا عقاب
على فعل محرم. فلما عاقبه ولم ينكر عليه العقلاء دل على انه فعل شيئا مشروعا له. نعم اذا ما ذكره من الدليل على ان تصوم ما اتاكم الرسول فخذوه منها فانتهوا. وزدنا على ذلك اولا اجماع
الصحابة وثاني اجماعا اللغة واللسان ولعل الابنة الاب لو قال لابني لا تخرج من الدار ثم لم ينزل حينئذ عاقبه لا ينكر عليه. لا يقال له لما عاقبته. اذا انثى على ترتيب العقاب هنا على عدم دليل على انه لي للتعليم. لذلك
الكلام عند او اصطلاح النحويين اقسام امر ونهي وجعلوا للنهي لا تفعل. جعلوا للنهي لا لا ثم قالوا من الادلة على انه يقصد الفساد يعني بطلان اذا فعل المنهي عنه ولم يمتثل الاصل في عبادته
او معاملته انها باطلة. هذا هو الاصل ما عليك انت. هو خالف ولم ينتسب حينئذ يأثم. وهذا لا شك فيه. لانه وقع في محرم زيادة على ذلك ان العبادة باطلة. او العقد الذي فعله يعتبر باطلا. دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم. من
عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد اي مردود علي. من عمل من شرطي فتعم عمل عملا اي عمل كان عملنا هذا نكرة في سياق الشرط الذي تكون من صيغ العموم اي عمل كان فعله المكلف سواء كان عبادة او معاملة
حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس عليه امرنا يعني ليس على سنن الشريعة. يعني كان منهيا عنه او تلبس يعني ولو كانت العبادة في نفسها مأمورا بها لكن تلبس بمعصيته فالاصل فيه انه رد اي مردود وما نهى عنه
وليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مردودا على فاعله على فاعله. فكأنه لم ينجز. وهذه قاعدة دليلها الحديث وهو بين واكثر من شرح حديث ممن هو متجرد عن المذاهب اقر بذلك بان بان النص نص في ان العبادة
التي نهي عنها او المعاملة التي نهي عنها انها باطلة بدون تفصيل لان الحديث عام. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي وما نهى عنه فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا. ثانيا ان الصحابة تدل على فساد بالنهي عنها. تدل على
فساد العقود بالنهي عنها. استدلوا على فساد عقود الربا بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. وكذلك احتجوا بفساد النكاح بقوله ولا تنكحوا المشركات ونكاح المحرم بالنهي وهكذا ما من نهي
وردت السنة الا والصحابة قد افطروا اما العبادة واما المعاملة والتدل بالصيغة نفسها ولا تنكحوا المشركات اذا النكاح باطل. لانه نهي عنه هذا وقائد نعم اذا ما اقتضاه كلام السابق انه لا تقضي. ما اقتضاه الكلام السابق انه لا تفضيه. لكن
ان المذهب عند الحنابلة تم تفصيله في القاعدة تم تفصيل في القاعدة هذا يعني ما ذكر من باب الانتقال وقاعدة المذهب يعني مذهب الحلال المصنف حنبلي في المنهي عنه هل يكون باطلا مطلقا كل منهي عنه يكون باطلا؟ او يكون باطنا في موضع او صحيح
مع التحريم في موضع اخر. يعني تم تفصيل عند الحنابلة. ليس فعل كل منهي عنه يكون باطل ليس فعل كل منهي عنه يكون ضعفا. بل تم تفصيله فيه مذهب الحنابلة. والصحيح ما ذكره انه بلا تفصيل. لان النص عام من عمل عملا اي
قد نهي عنه فالاصل فيه انه مردود على صاحبه فيكون اثما من جهة عدم امتثال التحريم نهي ثم باطلة لانه مردود عليه في اصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل هذا صيغة عموم. اذا كانت صيغة عموم حينئذ لا يستثنى منه فرد من افراده الا بدليل. ان
الدليل على العين والراس اما المذهب عند الحنابلة قالوا فيه تفصيل. الاول ان يكون النهي عائد على ذات المنهي عنه. ذات المنهي على نفس المنهية عنه. العبادة سوى منهية سواء كان عبادة او معاملة. ولذلك اطلق ان الى ذات المنهي عنه. يعني سواء كان عبادة او معاملة. او شرطه
فالنهي حينئذ نقول تعلق بماذا؟ ما الذي نهى عنه الشرع؟ انها عن نفس العبادة لا تقع العبادة نفسها اول المعاملة نفسها منهي عنها حكمنا او يكون النهي عائدا اذا شرط شروط العبادة
او شرط من شروط المعاملة. ولا شك ان المشروط على شرطية. فاذا بطل الشرط من جهة الشرع بالنهي عنه وفساده دل على بطلان المسروق لانه ثم امران لان ثم امرين الاول ما كان داخلا في الماهية وثانيا ما كان خارجا عن الماهية
الركن والشرع يتفقان في توقف المهية على ركنه او شرطه. ويفترقان بان الركن يكون داخلا ما هي جزءا ما هي؟ كالركوع بالنسبة للصلاة فهو ركن لكنه لا يثبت الصلاة. ثم ينقضي يعني يأتي وينقضي. كذلك الفاتحة لان داخل
صلاة وتنقضي تنتهي كذلك السجود ونحو ذلك من الاركان اما الشرط فلا فيكون متقدما كالطهارة بالنسبة للصلاة ثم لابد ان يكون مصاحبا للعبادة من اولها لاخرها. والركن جزء الذاتي والشرط فرج. الثاني ابن الاول ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي
عنه او شرطه فيكون باطلا. المذهب قولا واحدا في هذا بالبطلان. لماذا؟ قالوا لاننا لو صححناه لكان التصحيح مضادا لحكم الله. لان الله تعالى ما نهى عنه الا من اجل اعدام الا يقع. لانه لا ينهى الا عما مفسدته
خالص او راجعة وكل منهما المطلوب اعدامه. فاذا قلنا يأثم والفعل صحيح عبادة صحيحة او المعامل الصحيحة. ماذا صنعنا هل هذا يكف العباد فقط عن الشرط ام انهم يتجرعون؟ قلنا ما في بأس نستغفر. لكن عبادة الصح والمعاملة
الثاني ان يكون النهي عائدا الى امر خالد لا يتعلق بذات منهي عنه ولا شر فلا يكون باطلا. اذا فرقوا بين امرين ان كان النهي يتعلق بذات بنفس المعاملة او العبادة او الى شرط العبادة او المعاملة فالنهي يصلي فساد المني عنه
تكون باطلة. وان كان لامر خارج ليس بذات العبادة ولا بشرطها اي اذ لا يكون لا يكون مقبلا لا يكون باطلا العائدة لذات المنهي عنه في العبادة مثل ماذا؟ النهي عن صوم يوم العيدين الاظحى والفطر. الصوم نفسه منهي عنه
اذا ذات العبادة وهي الصوم قد نهى عنها الشارع. حينئذ لو صام يوم الفطر ما حكم الصوم؟ اولا لانه ارتكب محظورا. ثانيا صومه باطل. صومه باطل. لماذا؟ لان اللهي يقتضي فساد المنهي عنه. هذا هل عمل عملا عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الثاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل
عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا قد صام يوم العيد فدل على انه فعل امرا منهيا عنه فهو مردود عليه. اي بيد الله لا يصلح ومثال العائد لذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى
الى ذكر الله واختاروا فنهى عن البيع نهى عن العلم يستلزم النهي عن عن البيع البيع بعد النداء عليه جمعة ليس مطلقا لو اشترت المرأة من امرأة لا بأس جائز كذلك المريض من مريض جائز ممن
تجب عليه الجمعة حينئذ نقول البيع باطل مع الاثم. لماذا؟ لكون النهي هنا عائد عن البيع لا يقع بيع. بيع كله برمته من اوله لاخره لا يقع بعد النداء الثالث. حينئذ يكون مقصودا بالنهي. اذا ليس بشرط او لجزء في البيع لا البيع
وكله من اوله لاخره لا يقع بعد النداء الثاني. فان وقع مع الاثم نحكم عليه ببطبان البيع. فلا يترتب عليه الثمرة من السلعة للمشتري تمن له لازم يكون هذا ينبني عليه. ومثال العائد الى شرطه في العبادة
لانني علمت الرجل صوب الحريم. فاذا ستر العورة فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فاذا سترها بثوب منهي علوا بصحة لا شك ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. حينئذ اذا اوجب سرهان
فانما اوجبه بنقص بما ابيح له حينئذ يشترط فيما يذكر به لو رأوا به العورة ان يكون مباحا. لان الله تعالى امر بالستر ولا يأمر الا بما كان مباحا للمأمور به. حينئذ نقول
اذا سترها بشيء محرم كالحرير بالنسبة للرجل. حينئذ نقول صحة الشرط او لا؟ لم حينئذ ينزل وجوده منزلة عدمه. يعني كونه ستر العورة بالحريق. نقول كانه لم يستر. لماذا؟ لان هذا النهي
قد عاد الى الشرق حينئذ وجوده وعدم مستواه فكأنه لم يستطع كانه صلى بدون ستر للعورة وهذا الستر الذي حصل منه نقول ملغي. لماذا؟ لان الشرع قد ابطله. لان نهى عن استخدام او عن لبس ثوب الحريق
بالنسبة للرجل فاذا لبسه حينئذ نقول قد فعل منهيا عنه واذا فعل منهيا عنه يأثم ثم لا تصح الصلاة لهذا الثوب. اذا هذا مثال لما عاد الى الشرط في ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع
نعم فالعلم بالمبيه شرط لصحة البيت. العلم بالمديح كذلك. لابد من شرط صحة البيع المعاملة ان الثمن معلوما. يعني بكم؟ لا بد ان يكون معلوما. ما الذي يباع السلعة؟ لابد ان يكون معلوم. اما المجهول ثمنا او سلعة او مزمنا
هذا لا يصح لماذا؟ لان من شرط صحة الدين كون المسمن فاذا باع مجهولا لم يسمح لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. فات الشرط في البيع كما صلى بدون طهارة. فاذا دعى حملا حمل لا
هل يخرج حيا؟ هل يخرج ميتا؟ هل يخرج واحد؟ هل يخرج اثنين؟ هل يخرج صحيح؟ هل يخرج مريضا؟ اذا مجهول قد لا يخرج. يموت نقول هذا قد باع مجهولا. يعني من حيث العلم. ففقد شرط افي الليل
اذ يقول البيع فاسدا. اذا النهي عن نعم. النهي عن بيع الحمل هذا محرم. حينئذ لو باع حمل لن فالعلم بالمبيه اخلص في الدين. فاذا باع الحملة لم يصح المقصود الحمل فقط لكن لو باع امه والحمل تبع
ان يثبت تبعا ما لا يثبت السوق الاعلى. والمراد هنا الحمل اذا وقع العقد على الحمل قال بعني هذا الحمل. وامه لا. اي الذي وقع الحمل وقع البيع على الحمل. نقول هذا باطل لا يصح. اما لو اشترى الام وكان الحمل تابعا لها هذا جائز
فاذا بقى الحملة لم يصح البيع شرطه قوة فيتعلق به بالجزء الاول وهو ان يعود النهي اذا زادت العبادة او المعاملة او اذا شرط العبادة او المعاصي يكون باطلا. الثاني الا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرها. بل الى امن
وان المذهب عندنا للحنابل لا يبطلون الصلاة ولا غيرها. مثاله ومثال النهي العائد الى ان يخادم في العبادة النهي في اللبس الرجل عمامة الحرير. فلو صلوا عليه عمامة عمامة حرير لم تترك صلاتي. لان لبس العمامة ليس شرطا
ليس داخلا في مسمى الصلاة وليس شرطا من شروط الصلاة. بخلاف ستر العورة فهو شرط نزول صحة الصلاة. لو لو صلى بدون عمامة صح صلاتي لو صلى بعمامة مباحة لا شك لو صلى بعمامة محرمة تحرير ونحوها
نقول هو يأثم من جهة استعمال الحليب ولكن صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. ولكن الحديث عاش في مسألة لان لما تلبس بشيء محرم صارت الصلاة منهي عنه. واذا كان منهي عنه الحكم السابع. النهي عن وقت الرجل
فلو صلوا عليه امامة حرير لم تبطل صلاته. لان النهي لا يعود لذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد لامر خالد معاملة النهي عن الغش ولو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع. لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه. اذا ما عاد النهي فيه
الى غير ذات البيع او العبادة او اذا شرطهما. حينئذ نقول هذا لا لا يكون على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال قد يخرج النهي عن التحريم لمعان اخرى. بدليل يقتضي ذلك ان اصل صيغة لا تفعل محمولة على تحريم. كما قلنا في صيغة
الاصل فيها انها للتحريم. قد استعمل صيغة لا تفعل لغير التحليل. لغير التحريم كما استعملت صيغة افعل لغير الوجوب. من ذلك حينئذ لا تفعل الاصل فيها حقيقة لا ليس في حديث. استعمالها في الكراهة معنى النجاة. يحتاج الى دليل يحتاج الى قرينة. ومثلوا
في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يموت. فقد قال الجمهور هيهون بالكره. لماذا؟ لا بد من قرية عندنا تعليم الاول لان الذكر بضعة من الانسان بضعة من من الانسان يعني اذا مس ذكره كما اذا مس خده
وجبهتهم مثلهم لا فرق بينهما. والحكمة من النهي تنزيه اليمين. لان اليمين انما تستعمل فيما يكره واليسار في فيما يرضي ولانه ادب من الاداب. حينئذ صارت هذه التعديلات وهي عليلة صارت صارفة للنهي عن التحريم الى
والصحيح انه يبقى على ظاهره وليمسن يفيد التحريم لكنه مقيد بقوله وهو يقول لانه حال والحال وصف لصاحبها قيد لعملها. حينئذ نقول الصواب انه في حال البول يحرم عليه ان يمس ذكره بيمينه. هذا النص لانه لا
اه ماهيته ويمثلنا هذا فعل مضارع ما اكثر بالنون يعني ليس تحريم فقط ليس نهيا فقط وانما نهي مؤكد وكونه ادبا يقول فلا يلزم منه ان يكون لي الزراعة في الاصل في التحريم. ثم قوله وهو يبول هذا قيد. يعني متى لا يمس وهو يبول؟ اذا لم يبل
اه له ان يمس او لا؟ نعم له نمس. لان مفهومه ان الحكم غير معلق او ان الحكم معلق بالبول. هذا النقص قوموا اذا لم يبد يجوز له المأسور. ثانيا الارشاد الان نقف على هذا بعد الصلاة سلام عليكم