﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:32.000
ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان نعطي العطية

2
00:00:32.150 --> 00:00:59.600
ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه احمد والاربع وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله لا يحل من المعلوم ان الحل يقابله التحريم او يقابله الاحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

3
00:01:00.850 --> 00:01:31.300
ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فاذا نفي احدهما ثبت الاخر فقول لا يحل كقولك يحرم وقوله لرجل مسلم الرجل هو البالغ الذكر البالغ والمسلم هو الذي اسلم لله

4
00:01:33.250 --> 00:02:01.450
بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل بناء على الاغلب لان المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الاغراء من باب الاغراء على تجنب هذا العمل كانه يقول ان كان مسلما فليتجنب. كما تقول للانسان

5
00:02:02.150 --> 00:02:24.600
لا يحل للكريم ان يبخل يعني بمقتضى كرمه فلا يحل لرجل مسلم اي بمقتضى اسلامه فهو من باب الاغراء وقول ان يعطي العطية فعيلة بمعنى مفعوله جاءني المعطاة يعني ان نعطي شيئا

6
00:02:24.650 --> 00:02:56.800
ثم يرجع فيها بعد ان يقبض ان يسلمها الا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يليق وهو شامل للذكر والانثى لان الام تسمى والدة والاب يسمى والد

7
00:02:57.250 --> 00:03:18.850
طيب وقوله فيما يعطي ولده يشمل الذكر والانثى يعني في الذي يعطيه فانه يجوز ان يرجع ووجه ذلك ان الوالد له ان يتبسط بمال ولده يعني له ان يأخذ منه

8
00:03:19.550 --> 00:03:42.200
بلا عوض فاذا كان كذلك فله ان يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه اياه طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام انه لا يحل للوالد ان يرجع الواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد

9
00:03:42.400 --> 00:04:10.900
اذا اعطى ولده شيئا فنستفيد من هذا فوائد اولا تحريم الرجوع في العطية ويؤخذ من قوله لا يحل ثانيا ابطال قول من يقول ان العود في الهبة جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه

10
00:04:11.450 --> 00:04:33.050
وهو لا ولا ورجوع الكلب في قيءه لا يترتب عليه اسم فيكون جائزا فنقول هذا الحديث مما يرد به على هذا التأويل الفاسق ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل للرجل ان يعطي عطية او ثم يرجع

11
00:04:36.700 --> 00:05:00.700
فمفهومه ان الانثى يحل لها ان تعطي العطية ثم ترجع ولكن هذا المفهوم غير معتبر وذلك لان التعبير في الرجل من باب التغليب من باب التغليب وكل شيء يؤتى به بناء على التغليب

12
00:05:01.200 --> 00:05:22.400
فانه لا يكون له مفهوم وعلى هذا فلا يحل للمرأة ايضا ان تعطي العطية ثم ترجع فيها  ومن فوائدها ان الاسلام يحث على الاخلاق الكريمة من فوائد الحديث ان الاسلام يحث على الاخلاق الكريمة

13
00:05:22.950 --> 00:05:47.550
وجه ذلك ان الرجوع في الهبة خلق ذميم ومن تخلق به فهو لئيم والمسلم لا يمكن ان يرجع لان اسلامه يمنعه من ان يرجع فيما اعطى  ومن فوائد هذا الحديث

14
00:05:47.950 --> 00:06:12.850
ان عدم الرجوع في الهيبة من مقتضيات الاسلام لقوله لا يحل لرجل مسلم ومن فوائده جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده لقوله الا الوالد فيما يعطي ولده وظاهره انه يشمل

15
00:06:13.100 --> 00:06:38.350
الذكر والانثى يعني الام والاب وذهب بعض العلماء الى انه خاص بالاب وان الامة لا يحل لها ان ترجع وعلل ذلك بان الاب هو الذي يتملك مما لولده واما الام

16
00:06:38.750 --> 00:06:56.300
فليس لها حق التملك فاذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان الرجوع في الهبة جائز

17
00:06:56.750 --> 00:07:19.450
نعم للاب خاصة دون الام ولكن بعض اهل العلم ذهب الى العموم وقال لا فرق بين الاب والام لان الحديث يقول الوالد والام لا شك انها والدة  ومن فوائد هذا الحديث

18
00:07:20.250 --> 00:07:41.350
انه لا فرق بين ان يكون الولد كبيرا او صغيرا لا فرق ان يكون كبيرا او صغيرا من اين يؤخذ من قوله ولده لانها مفرد مضاف فيعم ولا بين ان يكون ذكرا

19
00:07:41.850 --> 00:08:07.500
او انثى ولا بين ان نعطيه ويعطي اخوانه اخوانه اولى ولا بين ان يكون نفقة او غير نفقة المهم ان الحديث عام فهل نأخذ بهذا العموم فالجواب ان الاصل الاخذ بالعموم

20
00:08:08.400 --> 00:08:34.400
ولكن اذا وجدت ادلة تخصص هذا العموم فانه يخصص فنبدأ ننظر الوارد فيما يعطي ولده يشمل الصغير والكبير في تخصيص لا طيب الوالد فيما يعطي ولده اذا كان حيلة على

21
00:08:34.650 --> 00:09:01.800
ان يفضل بعض الاولاد مثل ان نعطي الولدين كل واحد سيارة ثم يرجع في عطية احدهما وهو من الاصل انما اراد ان نفظل احدهم فهنا نقول الرجوع حرام ما الدليل على التخصيص

22
00:09:02.000 --> 00:09:20.200
قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واضح يا جماعة انتم تسألون المسألة زين ولا لا؟ ها يعني انسان عرف انه لو اعطى احد ابنيه سيارة دون الاخر

23
00:09:20.350 --> 00:09:42.900
فهو حرام لكن تحيى اعطى الاثنين سيارتين كل واحد سيارة ثم بعد ذلك رجع في هبة احدهما فصارت حقيقة الامر انه ايش؟ اعطى واحدة وترك الاخر فاذا كانت نيته في الرجوع

24
00:09:43.100 --> 00:10:08.050
ان نفظل احدهما على الاخر صار الرجوع حراما والدليل ما سمعتم هو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانع طيب يشمل ما اعطاه للنفقة وما اعطاه تبرعا ماذا تقولون نقول لا لا يشمل

25
00:10:08.750 --> 00:10:32.450
لان ما اعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه لان النفقة واجبة فلو اعطاه مثلا عشرين الفا مهرا يتزوج به فانه لا يجوز ان يرجع فيه وذلك لان الانفاق واجب عليه ولا يمكن ان يسقطه

26
00:10:32.950 --> 00:11:02.650
طيب يشمل ما اذا رجع في هبته ليعطيها لولد اخر او ليتملكها هو ها ما يشمل لا يشمل هذا فلو رجع في عطية زيد من ابناءه ليعطيها لعمرو الابن الثاني كان هذا الرجوع

27
00:11:03.100 --> 00:11:23.450
حراما ولا شك لانه قصد به المحرم وهو التفضيل وما قصد به المحرم كان كان حراما. طيب  ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز لاي واهب ان يرجع الا الوالد

28
00:11:24.550 --> 00:11:53.150
الا الوالد وظاهره حتى لو ان شخصا وهب انسانا هبة بناء على سبب معين وتبين انتفاء هذا السبب فانه لا يرجع ولكن بعض العلماء قال انه في هذه الحال يرجع

29
00:11:53.900 --> 00:12:20.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مثال هذا امرأة احست من زوجها انه يريد ان يطلقها  او فعلا قال ساطلقك فاعطته دراهم لئلا يطلقها ولكنه ما كاد ان تصل الدراهم الى جيبه

30
00:12:20.600 --> 00:12:41.000
حتى طلقها يشتغلون في هذا ترجع ولا ما ترجع؟ نعم ذكر اهل العلم انها ترجع لانها انما وهبت من اجل ها؟ ان تبقى عنده لا من اجل ان نطلقها فاذا علمنا

31
00:12:41.200 --> 00:13:04.800
بقرائن الاحوال او بلسان المقال انها انما وهبته ليبطيها ليبقيها ثم طلقها فلها ان ترجع فلها ان ترجع ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا وهب انسانا هبة بناء على انه هو الذي انجز له

32
00:13:04.900 --> 00:13:26.250
الحاجة الفلانية ثم تبين انه غيره فلهم ان يرجع لان هذه الهبة وان لم يشترط انها في مقابلة العمل القرينة تدل على انها في مقابلة العمل فاذا تبين ان العمل لم يقع من الموهوب له

33
00:13:26.400 --> 00:13:46.150
الواهب ان يرجع وقد يقال ان هذا لا يدخل في الحديث اصلا  لان الحديث يقول لا يحن لدرج المسلم ان يعطي العطية وهيضاه وهو ظاهر بان هذه العطية ليس لها مقابل

34
00:13:47.100 --> 00:14:01.850
وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل انما اعطي ها في مقابل في مقابل شيء لم يحصل هنا يدخل في هذا الحديث