لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب التاسعة عشرة باب ما جاء في لبسي السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين
لا يختلف العلماء بتحريم لبس الخفين والسراويل للمحرم بدون عذر قد تقدم هذا في الباب الثامن عشر على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم ما جاء فيما لا
ايجوز للمحرم لبسه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص القميص ولا السرويلات ولا البرانسة ولا العمائم ولا الخفاف ان لن يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس وهذا خبر متفق على صحته ومن لم يجد السراويل فانه يلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن عبده الظبي البصري
يزيد ابن زريع ايوب واخبرنا عمرو ابن ايوب واخبرنا عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل
اي من غير قطعا او وهذا مذهب الجمهور وجاء في موطأ ما لك قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد
الازارا فليلبس السراويل فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقد قال الشافعي واحمد من لم يجد زارا
فليلبس السراويل دون قلبة السراويل دون قطع او فتق ودون فدية لان هذا الذي دل عليه ظاهر الخبر وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال مالك وابو حنيفة
في وجوب الفدية لانه فعل واتى بمحظور من محظورات الاحرام سواء كان لعذر او لغير عذر سعد ابن عذرة حين حلق رأسه وقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية
قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك ممن يصوم ثلاثة ايام او يذبح الشاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر او غيره والاستدلال بحديث كعب ابن عجرة على هذه المسألة في نظر
حين نختلف الاسلاك عن غيره اليه جماعة من الائمة لان سعد ابن عجرة حلق رأسه والذي يلبس السراويل حين لا يجد الازار لم يخلف شيئا الامر الاخر ان الذي اوجب الفدية
على كعب بن عذرة هو الذي رخص في لبس السراويل عند فقدان عن وقت الحاجة لا يجوز الوجه الثالث انه ليس كل من فعل محظورا وكان متعمدا او ناسيا او جاهلا او متأولا تجب عليه الفدية
ان الفدية تجب في مواضع ولا تضطرد في كل شيء وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا فتق السراويل عليه اذا فسق السراويل فلا فدية عليه ونصوا على انه اذا لم يفسق السراويل فان الفدية تجب عليه
وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم اذا لم يسلم قال المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويح ولم يذكر لا قطعا ولا فسقا
الامر الثاني ان اجاب الفدية امر زائد على المنصوص عليه الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع وقد حضره جمع غفير فيما العالم وغيره العربي والاعجمي
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية ولا فتقا ولا قطعا ولا غير ذلك واطلاق ما اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب الامر الرابع ان الاموال معصومة بعصمة الدماء
ان الاموال معصومة بعصمة الدماء لا يجوز القول فلا يجوز القول بوجوب كذا وكذا من اخراج الاموال بدون نص ولو كانت الفدية واجبة على من لم يجد الازار فلبس السراويل تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما
امر اخر ضعف مذهب ابي حنيفة في قوله اذا فسق السراويل فلا فجلس عليه يقال ان فتقى يجعله بمنزلة الازار وهذا يجوز لبسه مطلقا بدون قيد ولا شرط ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة
ان خط السراويل يجعله بمنزلة الازار حتى يجوز لبسه مع وجود الازالة لبس الازار الحادث المصنوع على هيئة سراويل اه مفتوحة قوله واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر
قطعا وقد جاء ذكر القطع في حديث ابن عمر وقد كان حديث ابن عمر متقدما على حديث ابن عباس ويؤخذ بالمتأخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد
لان حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه في المدينة وقيل انه لم يحضره الا القليل بخلاف حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم
في عرفات قيل انه قاله يوم النحر وذلك بحظرة عدد غفير لم يكن الكثير منهم قد سمع بحديث ابنه عمر وفي نفس الوقت الذين يسمعون بحديث عمر يقدرون على حمل هذا على هذا
فكان حديث ابن عباس مقررا للاصل وان من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وان هذا يعد هو اخر الامرين فمن كان قد سمع بحديث ابن عمر فيعتبر هذا ناسخا له
ومن لم يكن قد سمع في حديث ابن عمر وهو من اكثر لان هذا هو الاصل الذي يجب عليهم المصير اليه وهذا الذي صار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى
ومن قال عن الامام احمد ومن قال عن الامام احمد بانه خالف السنة هذا الموضع وليس هذا من عادته فقد غلب الامام احمد لم يخالف السنة من اخذ في اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن قال بانه يجب حمل المطلق على المقيد فهذا صحيح في الاصل وحمل مطلقا على ذاك وجب ان فيه مصلحة حكم والسبب ولكن هذه المسألة ليست من باب حمل المطلق على المقيد
فحين تقول لي رجل كذا وكذا فصنع لك ما امرته فتأتي اليه من الغد وقد صنعت تقول انا اقصد في كذا وكذا لاني ذكرت لخياط اخر لا علم عندي بما ذكرته للاخر
انت امرت مني كذا وكذا فحينئذ الزام هذا الخياط الاول بسهم الزاموا هذا الخياط الاول بفهم ما قاله لخياط اخر حقيقة من التكليف الذي لا يطاق او لا يعرف لدى
الغالبية ولا نتعارف عليه احد فحين اذ حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في الحج وقد حضر خطبة ما لا يقل عن مئة الف نطالب هؤلاء بان يكونوا عالمين بحديث ابن عمر
ولا يكونون وانهم يكونون قادرين على حمل المطلق على المقيد هذا في الحقيقة في نواف ولو اراد ان يمثل هذا المعنى لقوا ومن لم يجد اه الازالة لا يلبس السراويل ويفدي او يفتق ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين يقطع
فلما لم يقل علم ان هذا امر مستقل عن ذاك امر مستقل عن ذاك. وان هذا العبد هو اخر الامرين من رسول الله اه الخياطة الاول لم يطلع على ما الثاني لم يطلع
عند الاول لكن هذا العالم اطلع على هذا وذاك. نقول نعم اطلع ولكن ذاك الاول قيل في موطن وقد تقدم وذا قاله في موطن كان الناس متأهبين للفهم متطلعين للاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتح ولا القطع ولا الفدية كان هذا دليلا على ان الترك هو الاصل انه لا قطع ولا فدية في هذا الامر وانه يؤخذ باخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و
سلم وهذا الخبر روى مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل عن ايوب عن عمرو ابن دينار بمثله قال ابو عيسى عمرو ابن دينار بمثله ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن عمر نحوه
وهذا رواه مسلم ايضا من طريق حماد ابن زيد عن عمرو ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو وفي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وروياه من طريق سفيان عن عمرو به دون قوله يخطب بعرفات
وقد رواه مسلم من رواية حماد ابن زيد وسفيان ابن عيينة وابن جريج وايوب كل هؤلاء عن عمرو ابن دينار دون ذكر يخطب بعرفات قال الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر
احد منهم هذه اللفظة غير شعبة وحدة وقد جاء في غير شعبة وحدة وقد جاء في مسند احمد من رواية يحيى عن ابن دريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا الشعت اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
فذكره قلت لم يقل ليقطعهما قال لا فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل اي بدون
ولا قطع ولا فدية وهذا مذهب الجمهور لم اسمع بهذا ولذلك صاغ هو وابو حنيفة الى ان من لم يجد ازارا ولبس السراويل فعليه الفدية وقال ابو حنيفة اذا فتسق سقطت عنه
الفدية الصواب في هذا انه لا يحتاج الى فقص ولا الى قطع ولا تجب عليه الفدية. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له قوله واذا لم يجد النعلين لبس الخفين
اي بدون قطع في اصح قولي العلماء قال ابو عيسى وهو قول احمد اي في اصح الروايتين عنه وهذا المشهور من مذهبه وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار اليه رومن
وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة رواية بقطع الخفين ليكون اسفل من قال ابو عيسى وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليبس في الخفين وليقطعهما
وليقطعهما اسفل من الكعبين وهؤلاء يأخذون بحديث ابن عمر ويقولون بانه مقيد لان حديثي جابر وابن عباس مطلقان سيحمل المطلق على المقيد ابن عباس قال ابو عيسرة تعالى في قوله وقال بعضهم على حديث ابن عمر قال وهو قول سفيان الثوري
الشافعي وهذا الذي ذهب اليه الجمهور قال ابو حنيفة ومالك تقدم الحديث عن هذه المسألة في الباب الثامن عشر وتقدم الحديث عن ذلك قبل قليل ان هذه المسألة ليست من باب حمل مطلق على المقيد وانما يؤخذ بالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
لان الصورة قد اختلفت وقد حضر السلامة في الحج ما لا يقل عن مئة الف فكيف نلزم هؤلاء بالاخذ بالمطلق المقيد وهناك يعرفون المقيد ولن يسمعوا المقيد ولم يحصل لهم خبر عن
المقيد ولذلك كان من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقل احد منهم من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقل احد منهم فهل يجب القطع؟ فكأن هذا سهموا منهم بان الاصل هو الاخذ
الاخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى رحمه تعالى الباب العشرون باب ما جاء بالذي يحرم وعليه قميص او جبة وان الواجب عليه المبادرة من العلم الى نزع المخيط
المصنوع على قدر العضو دون تمزيقه او شقه ولا يلزمه في ذلك كفارة سواء كان سواء كان ناسيا او جاهلة وهذا مذهب الشافعي والمشهور في مذهب احمد وذلك للادلة الصريحة
لرفع الاثم والحرج عن الناس والجاهل وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه يستوفي ذلك الجاهلون والناس والمكره وحكم في هذا حكم العامد سواء كان في المحظور اتلاف ام لا نأخذ حديث الباب
ومنه نتعرف على من هو نتعرف على الراجح من هذه المذاهب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة بن قدم الحديث عنه قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس وهو من سلالة يعرب ابن قحطان
الاودي الزعافري ابو محمد الكوفي فرج له الستة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى كان نسيج وحده وقد وثقه ابو حاتم والنسائي ومات سنة اثنتين وتسعين ومئة عن عبد الملك
ابي ابي سليمان وسميسرة مولى النخع وقيل مولى بني تزارا وقيل من انفسهم وقد كان شعبة يعجب من حفظه وقال سفيان رحمه الله تعالى حدثني الميزان وقال بيده هكذا كانه يزن حدثني
الميزان عبد الملك قال ابو داوود قلت قلت للامام احمد رحمه الله عبد الملك بن ابي سليمان مرافقه قلت يخطئ؟ قال نعم وكان من احفظ اهل الكوفة الا انه رفع حديثه عن عطاء
قد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في رفع اليدين وخرج له مسلم والاربعة عن عطا قال عبد الملك عن عطا وهو ابن ابي رباح عن يعلى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا
الاعرابي هو من سكن البادية نختص به بعض الاحكام ما دام مقيما في البادية اذا سكن الحاضرة انتفع عنه وصف الاعرابية المتعلق بتخصيص بعض الاحكام دون بعض وعند الطحاوي من رواية قتادة عن عطا ان رجلا يقال له يعلى ابن امية
احرم وعليه جبه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزعها قال قتادة قلت لعطا انما كنا نرى ان ان نشقها وقال عطا ان الله لا يحب الفساد ظاهر هذه الرواية او صريح هذه الرواية
ان الذي احرم عليه جبه هو يعلى ابنه امية وافادت الرواية الاخرى لانه رجل ورواية بعض الروايات انه اعرابي مطلقة تفيد بانه ليس هوية يعلى وقد قيل بان هذا يعلى اخر
يختلف عن راوي الحديث وقيل غير ذلك وعلى كل الرواية قتادة عن عطاء ان رجل قال لو يعلم من يحرم على الجبة هذه الرواية في صحتها النظر قد احرم وعليه جبه فامره ان ينزعها
وفي رواية سعيد بن منصور من طريق عبد الملك ومنصور عن عطاء وفي وعلى جبته ردغ من خلوق فقال اخلع هذا الجبة واغسل هذا الزعفران سنة ثمان واخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الطيب عند الاحرام
ولا يضر ما علقا الثياب بعد الاحرام وحين اذ لا يصح والاستدلال بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الاحرام لامرين الاول انه امره بغسل الزعفران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران للرجل سواء كان محرما او حلالا
لان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه الامر الثاني ان هذا كان بجعرانة وقد كانت سنة ثمان. قد حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب فيكون هذا ناسخا
لحديث يعلى وقد تقدم ولا يلبس ثوبا مس ورس او زعفران متفق عليه يحرم على المحرم ان يتطيب في بدنه وثيابه ولا حرج عليه ان يتطيب يطيب بدنه قبل عقد
النية ولا حرج بعد ذلك من استدامة الطيب بعد الاحرام ولو سال على ملابسه والحديث صريح في النهي عن لبس المخيط المصنوع على قدر العضو القميص والجبة وهي الثوب ثوب واسع الكمين
مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب قد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع قبة ولم يأمره بفدية ولم يأمره بشقها لان بعض العلماء قال لا ينزع الجب من قبل رأسه لان لا يصير مغطيا لرأسه. وحينئذ يضطر الى
قطعها وهذا ضعيف الامر الاول ان التغطية حينئذ لا تكون مقصودة وحين لا حرج من ذلك الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعها فعلم انه خلعها ونزعها من قبل
رأسه الامر الثالث ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الامر الرابع تقدم قول عطا عن ان الله يحب الفساد هذا من التبذير هذا من التبذير ومن اتلاف المال بدون دليل
ويخرج من الحديث ان من فعل محظورا ناسيا او جاهلا او مكرهة فانه لا فدية عليه وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وقال ابو حنيفة ومالك عليه الفدية وهذا في نظر وحديث الباب
صريح في عدم لزوم الفدية وحج على ابي حنيفة ومالك وقد اختلف الفقهاء لمن فعل محظورا وكان في هذا المحظور في هذا المحظور اسلام حلق الشعر او تقليم الاظفار او قتلي
بعض هؤلاء الائمة يغاير بين حلق الشعر وتقليم الاظفار وبين قتل الصيف اختلفت مذاهبهم واقوالهم في هذه المسائل والصواب في هذا ان من حلق رأسه ناسيا او جاهلا او قلم اظفاره ناسيا او جاهلا. او تطيب ناسيا او جاهلا
او لبس محظورا من محظورة الاحرام ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه لان الله جل وعلا نفى الحرج عن هذه الامة. ما جعل عليكم في الدين من حرج حرج نكرة
طبقت بالنفي في حرف من تبي توجب على فهذا الرجل فدية حين لبس الجبة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واما ما يتعلق بقتل الصيد الذي صار اليه اكثر الائمة
لان الكفارة فيه واجبة لأنه تلف وبعضهم من هؤلاء يغاير بين اتلاف الشعر واتلاف الصيد صحيح انه لا مغايرة ان كل منهما حق لله جل وعلا قد لا يكون حقا للمخلوق فيكون حقا لله
فحينئذ لا يختلف عن حلق الشعر او تقليم الاظافر الصعب ان من قتل صيدا ناس هنا او جاهلا فانه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا. ان من قتل صيدا
ناسا او جاهلا فانه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا وهذا قيد والادلة الاخرى العامة تحمل على هذا ويزول الاشكال واما المتعمد لقتل الصيف هذا لا خلاف فيه
واما المتعمد لحلق الشعر الاية القرآنية صريحة فبدية من صيام او صدقة او على خلاف بين العلماء هل يمكن تعدية الحكم الى من حلق بقية الجسد دون الشعر هذا فيه خلاف
واما تقليم الاظافر اولا ينبغي ان نفهم انه لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحريم تقليم الاظافر. وانما ذهب الى قياسا واستنباطا الى بعض مسائل هذا الباب
المسألة الاولى ان من حلق بعض رأسه صوابا لا تجب عليه فدية وسيأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهذا يحتاج الى حلق شيء من الرأس ولم ينثر به عنه بانه فدى
الامر الثاني انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب فدية على من فعل المحظور من محظورات الاحرام باستثناء ابني عذره وقد يقال ان هذا الحكم خاص بمن حلق رأسه
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم نجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين. فهذا محظور من محظورات الاحرام ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية. فان قيل ان النبي رخص
هؤلاء سقطت الفدية نقول ان الصلاة رخص لكعب ابن عجرة ان يحلق رأسه ولا يحلق رأسه ولم تسقط الفدية في علم المغايرة وان لا هذا له حكم وذاك له حكم وهذا هو الذي
بطائفة من الفقهاء الى التفريق بين المتلفات وبين غيرها وهذا التفريق في الحقيقة احسن من الاطلاق احسن من الاطلاق في اجابة الفدية على كل من فعل محظورا ثم يجب التفريق ايضا بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا
من فعل محظورا ووجبت عليه الفدية او على التخيير من خلال من ترك واجبا ولزمته الفدية فلا يكون مخيرا بل يجب عليه ان يريق دما تقدمت الاشارة هذه المسألة وان ترك الواجبات لم يثبت في ذلك اه ادلة على اجابة دماء وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يترك المبيت في منى والمبيت في منى واجب ولم
تجب عليه دما وهذا متفق على اه صحته اذا ما هو الجواب؟ كن على اه صحته اذا ما هو الجواب عن حديث سعد بن عجرة؟ لانه يمكن يعمم في المتلفات
ولن يمكن يستنبط من حلق الرأس من الترفه والتلذذ وازالة الاذى وما يتعلق بذلك فاذا وجدت العلة وجد الحكم وبالتالي يمكن يعد هذا الى امور اخرى لتقليم الاظافر ونحو ذلك
وهذا الذي صار اليه الجمهور من قلم اظفاره وجبت عليه الفدية قياسا على حلقي الرأس ومنهم من نازع في اصل الحكم وقال ان تقليم الاظافر لم يرد بنص في التحريم. فكيف نلجأ الى ما لم يبني نص؟ الى ما ورد به نص قطعي في المسألة
وعلى كل الذين يقولون بان تقليم الاظافر من محظورات الاحرام وهو هذا اتلاف. هذا فعل محظور وهذا فعل اه محظور. والذين لا يرون هذا هم احد طائفتين. الذين يرون القيم
وان تقليم الاظافر يلحق بحلق الرأس ولكن يختص الحكم في من حلق رأسه ولا يتعدى والذين يقولون بان الحكم يمتنع في اصل القياس هنا تقليم الاظافر آآ لا يمتنع اصلا لم يثبت نقص في تحريم ذلك وان كان ورد عن بعض الصحابة اثار تفيد
منع تقليم الاظافر يتقيد هذا مع قوة القياس في هذا الباب هذا مع قول الجمهور في اشياء تحف في هذه المسألة وان تقليم الاظفار المطلقة والتي يبقى هل يصلح اه الحق تقليم الاظافر بمن حلق رأسه؟ هذا محل نظر
وعلى كل ايضا مما يستفاد ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام انه لا فدية عليه سواء كان ناسيا او جاهلا او جاهلا او مكرها في هذا الباب ان من فعل محظوظا في الاحرام
لا تجب عليه الفدية الا ما استتني بدليل لما استثني بدليل احتجوا للجاهل بحديث الباب الاعرابي الذي لبس جبه لم يأمره بفدية يحتج للمتعمد في حديث ابن عباس المتفق على صحته. قال المحرم اذا لم يجد النجار في اللبس سراويله هذا محظور
ولم يجب عليه فدية. فان قال قائل هذا لان وقت صلاة نحتج عليه بتخصيص النبي وسلم لكعب ابن عذر. رخص له ولم يسقط عنه قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر سفيان عن عمرو ابن دينار وعن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ابو عيسى وهذا يعني طريق عمرو بدينار عن عطاء اصح من طريق عبد الملك لان عبد الملك رواه عن عطا ابن ابي رباح عن يعلى
حينما روى سفيان عن عمرو ابن جيران عن عطاء عن صفوان. قال ابو عيسى وهذا اصح وفي الحديث قصة. وهذه القصة مذكورة في الصحيحين قال ابو عيسى وهكذا روى قتادة
عند الصحاوي والحجاج وغير واعي عن عطاء عن يعلى قال ابو عيسى والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا اصح لان الذين يرونه عن عطاء عن صفوان عن ابيه اكثر واوثقوا واكثر ضبطا لحديث عطاء وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج قال سمعت عطاء نحدث عن صفوان عن ابيه
وقد قدم الامام احمد رحمه الله رواية ابن جريج رواية ابني جريج على رواية عبدي الملك في عطاء ولهذا روى البخاري ومسلم رواية ابن جريج واعرض عن رواية عبدي الملك
ورواه همام عن عطاء بنحو رواية بن جريج ورواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم ايضا من رواية عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ورواه ابو داوود من طريق الليث والحجاج عن عطاء عن صفوان عن ابيه
وهذا كله يفيد بان الخبر هو ما رواه عمرو بن دينار وهمام وابن جريج واخرون عن عطاء عن صفوانا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من حديث الباب
فوائد الفائدة الاولى ان من فعل محظور الناس او جاهلا فانه لا فدية عليه الفائدة الثانية ان التشريع وحي لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في هذا وقال تعالى ان هو الا وحي يوحى
وهذا يعلم بالرجوع الى اصل القصة اه الصحيحين الثالثة ان هذه القصة كانت في الجعرانة ذات السنة الثامنة بعد الرابعة ان من فعل محظور ناس او جاهلا انه جاهلا يجب عليه حين العلم
ازالة المحظور الخامسة انه يجب تعليم الجاهل وارشاد وهذا دور العلماء واهل العلم توجيه الناس وتوعيتهم وبيان محظورات الاحرام عليهم وما الذي يجب عليهم فعله؟ وما الذي يجب عليهم تركه
يؤخذ من هذا ايضا البعد عن التعنيف في التعليم البعد عن التعنيف في التعليم من شخص الى اخر ويؤخذ من هذا مظنة وجود الجاهل حتى في عصر النبوة لان هذا الرجل جهل حكم المسألة وكان في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصره كان بامكانه يسأل قبل ان بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجي عران ومع نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة ومتظمخ بالطيب
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي سأل عن العمرة؟ ثم قال اوصل الطيب الذي بك وانزع اه عنك الجب واصنع في عمرتك
كما تصنع في حجك هذا الخبر في الصحيحين باطول من هذا يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان التشفيع يترقى من الادلة الصحيحة ان التحليل والتحريم يرجعان الى الكتاب والسنة لا الى الاراء والاستحسانات
ويؤخذ من هذا منع المخيط المصنوع على قدر العضو على الجبة ونحو ذلك في غير هذا والله اعلم نقف على الباب الحادي والعشرين باب ما جاء المحرم من الدواب الله اعلم
لا يختلف الاخ يقول الذي يترك واجبا فهو الذي يترك آآ يفعل محظورا فنحن فقهية في خلاف قوي بين العلماء منهم من قال من فعل محظورا ناسيا او جالا او متعمدا
على فدية علي الا ما ورد به النص والحكم يختلف في الاثم. من فعله ناسا والحكم يختلف في الاثم. من فعله ناس جاهل لا اثم عليه ولا فدية. ومن فعله متعمدا عليه الاثم والفدية
بينما طائفة من هؤلاء يقول بان من ترك واجبا لزمته الفدية سواء كان ناس او جاهلا. حين ننظر في مذهب الجمهور الجمهور يوجبون الفدية على من ترك واجبا سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا
ويقولون ان سعى ان ترك الواجب متعمدا على الفدية مع الاثم. وان ترك الواجب ناسيا او جاهلا سقط عنه الاثم عليه الفدية اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك
اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك جمع العلماء فلا يوجبون فدية. على من فعل محظورا او ترك واجبا الا ما جاء النص به الا ما جاء النص وتقدم تقرير هذا
اما الامام ابو حنيفة ومالك فيوجيبون الفدية على من ترك محظورا وان كان جاهلا والدم على من ترك واجبا واما الامام احمد فيقول من فعل محظورا ليس فيه اتلاف ناس يناموا جاهلا فلا شيء عليه
ومن فعل محظورا فيه اسلام فتجب على الفتنة سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا. واما ان ترك واجبا فعليه الدم مطلقا. على خلاف بين منهم القى من ترك ليلة عليه طعام دون الذنب
ومنهم من قال اذا ترك ليلة عليه دم ومنهم من قال ندم لا يجب الا اذا ترك ثلاث ليال ومنهم من قال كلمة احمد راح نفسه رحمه الله. ان ترك المبيت من الساء ولا شيء عليه
قيل ان هذه الرواية على رواية من يقول بان المبيت من السنة وليس بواجب ومعنى قول بمعنى ترك المستحب خلاف قيل واجب هو المشهور في مذهب احمد وقرات العلماء وقيل السنة وهذا احد القولين عن احمد. ونصر الجماعة من الائمة. والصواب ان النبي فيه هنا واجب
من تركه ناس في اوجاعه او لشدة الزحام فلا شيء عليه. ومن تركه متعمدا فانه اثم ولكن الحقيقة لا دم علي ولا فدية فيستغفر الله ويتوب اه اليه وان ما رواه ما لك في الموطأ
من رواية آآ ايوب عن سعيد بن جبير من رواية ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا نسك او نسيه فليرق دمه
هذا اخذ الجمهور ببعضه وتركوا البعض الاخر لان ابن عباس قال من ترك شيء من نسكه او نسيه ان ترك اي متعمدا هم يقولون بان النسيان جاء في يد الله
تفيد العذر قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا لكن متعمد يجب عليها الدم لانه لم يرد دليل في المتعمد. نور رجلهم دليلا في المتعمد العباس ترك المبيت
بمنى متعمدا برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه دما بعض العلماء قال ان هذا بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم نقول الرخصة تجعله لا يقع في الاثم لكن لا تسقط عنه
الكفارة بدلك حديث كعب بن عذرة سقط عن نزل لكن الكفارة بذلك حديث كعب ابن عذرة سقط عن نزل لكن الكفارة لم تسقط عنه وفي نفس الوقت حثم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن مئة الف
ومتوقع من بعضهم ان يفعل محظورا او يترك واجبا ولم يكن يوجب عليهم دما وذكر رجل منهم يقول فعلت كذا وفعلت كذا لان الحجم مبني على التخفيف. يقول افعل ولا حرج
واما من فعل امرا ليس في حرج في فعله فانا اقول استغفر الله واتوب اليه ولا شيء عليه سواء كان فعل محظورا او ترك آآ واجبا ومن ذلك ايظا الترخيص
دعاة اه يجمع الرمي وغير ذلك من الادلة المفيدة لعدم وجود اه دم في الحج الى ما جاء النص به كأن نص في من قتله الصيد متعمدا مثل ما قتل من
جاء النص في الهدي على القارن والمتمتع. المتمتع جاء النص لمن حلق رأسه مخير بين اطعام او ذبح النسك او الصيام جاء قول اكابر الصحابة في من فاته الحج عليه
جاء قول اكابر الصحابة فيمن جامع قبل التحلل الاول وان عليه بدنه هذه امور جاءت بها النصوص فنسلم بذلك تكون الفتوى على ما جاء به النص ما لم يرد بنص هو محل اجتهاد
لان بعض العلماء يرى ان الناس لا يرتدعون الى بيشاب الدما عليهم وهذا فيه اشكال لان الناس يجب ان نعظم في قلوبهم الادلة والنصوص الشرعية ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى. والدم هذه امور تحتاج الى ادلة مستقلة
لا نربط تعظيم الفعل بايجاد عقوبة لم ترد شخص يقول من فاتته الصلاة وجب عليه كذا وكذا نقول هذا لا يجوز مغايرة لك التعليم غير مغاير التعليل غلط اذا كان الانسان يقول وجود اثار وجود ادلة عن الصحابة يقول هذا صحيح
مسألة خلافية صار الى قول فلا تثريب عليه. وقد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن ينبغي ايضا عدم التوسع في الدماء نلاحظ على كثير من المفتيين في الحج يتوسعون من اشتد قبل الاحيان قبل ان يكمل المستفتي فتواه يقول دم دم
ثم ايضا ان الذي يفعل محظورا ليس بصحيح عيدان القرآن صريح في من حلق راسه مخير. ففدية من صيام او صدقة المشرك. اذن فيمن ترك واجبا. ثم ان الاذن في من ترك
واجبا ثم ان الذي يترك ليلة من ليالي منها لا ينبغي التسرع في ان عليه دما حتى لم يقل بالدماء لا يفتوا بهذا من كل وجه منهم من يقول اذا تركت ثلاث ليال ومنهم من يفصل ومنهم من يقول اذا كان لعذر حديث العباس اذا كان لا يقولون بعمومه على اقل تقدير يجلس فيه
معذور الذي لا يجد اه ما كان يبيت فيه الا عبر الارصدة والطرق والممرات ونحو ذلك وهذي غير صالحة للادميين. مكانا في منى يليق بمثله فانها ولا شيء عليه. على الاقل تقدير يلحق بوضع
العباس بانه رخصة له في هذا الباب اه شيخ محمد يقول انني زوات ابن عباس بين الشاذة كما صرح به المسلم وقد تقدم فلم ترد رواية لانه قال ذلك في
الحج فبالتالي لا يعلم المتقدم عمر من المتأخر. الصحيح يعلم المتقدم المتأخر البخاري اشار في صحيحه الى ان الخطبة كانت يوم النحر بخاري اشار في الصحيح ان الخطبة وقعت يوم النهار. وهذا الذي صار لي جمع من اهل العلم
لانه يعلم متأخر على حديث ابنه عمر حديث ابن عمر بمجموع الروايات يفيد بانه كان في المدينة وحديث ابن عباس في مجموع الروايات وما يحتك بذلك من القرآن يفيد ان الكلام كان في
الحج لانه كان يخاطبهم بذلك وانما لم يجد كذا فليصنع كذا. ومن لم يجد كذا فليصنع اه كذا ولذلك اشار البخاري بين الخطبة كانت يومها ثم ان الروايات الاخرى في رواية صريحة بانه كان يخطب
ولم يأتي بعرفات صحيحة لكن جاء بانه كان يخطب هذا احد امرين اما ان نقول بعرفات ومن نقول بانه يوم اه النحر لتبيين المناسك للناس وهذا اللي اشاره البخاري في صحيحه
ليس فهما عباس من طريق اخر انه خطب يوم اه النحر. ابن عباس حمل الحديث انه جاء في خطبة ابن عباس يوم النهار وهذا الرواية الصريحة في البخاري مترجم له البخاري فلما ذكر البخاري اشار الى الروايات الاخرى في الباب
وانه علقها اه البخاري الرواية التي يمكن ان نقول عنها بانها فهم بان هذا الحديث جاء في الحديث سياق الحديث الاخر في حديث ابن عباس ولكن ننظر لخطبة النبي يوم النحر هي صريحة من حديث ابن عباس
ابن عباس لكن هل قال في هذه الخطبة ومنهج ابن عليين؟ هنا لم يأتي لفظ صريح. فالبخاري جمع هذا وانه هو في موطن هذا بمجموع الروايات وما يحتك بذلك من اه القرائن
هذا سؤال اهلا وسهلا المنطقة الشرقية يقول ما حكم من لبس السراويل تحت الاحرام من يقصد تحت سواء كان في حج او في عمرة ماذا عليه يحرم على من نوع الحج او العمرة
ان يلبس السراويل الا اذا لم يعظم فانه يأثم اذا لبس تحت ذلك سراويل فان كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. فاذا ذكر فانه يخلع ويستغفر الله ولا الاخ يقول ازار الجديد الذي يشبه آآ الوزر اشرت اليه بما فقد انه لا لا شيء فيه
تقدم الى ابن تيمية حتى الاجماع لان السراويل اذا فتقت اشبهت الازار وهذا في الحقيقة زلزلة السراويل ذا ولأن هذا العضو من الأصل يقصد ستره هذا الاخ يقول هل يقصد الشيخ ان السروال يحل محل الازار
سروال اذا لم يجد ازارا يحل محل اه الازار من لم يجلس ازارا تحل محل الازار اما اذا فتق السراويل ستحل محل الازار ولو كان واجدا للازاعة هو الاصل نعم الانكار
تقول اذا رأينا رجلا قد لبس السراويل ولا نعلم من وضعه هل هو لبس السراوي جهلا؟ ام انه لم يجد ازارا؟ هو الاصل الانكار وان هذا محظور بالاجماع. لا يختلف العلماء اجمعت الامة
على ان السراويل من محظورات الاحرام اذا رؤي رجل الاصل المسارعة الى التبيين له. حتى يبدي عذره. ولا سيما في واقعنا الاحوال الازر متوترة بكثرة في كل مكان وقد لا يعجز الكثير عن ذلك والذي يريد الحج لا اظن يعجز عن وجود
اقيمت الازار وعلى كل حكم شرعي قد يتغير الوقت والزمن والمكان وفي نفس الوقت نقول انه الاصل الانكار. لانه محظور بالاجماع حتى يتبين لنا من واقعه بانه لم يجد اه ازا ران فحينئذ يترك اه هذا
بعض الناس الى يعني غير واضحة لكن يفهم من سؤال هذا الاخ آآ يقول هل يعتبر محيطا يعني الحزام او عوضا عن الحزام يريد المغاط يقول عن السير ونحو ذلك
ثم يقول يوضع مثلا في للنقود على شكل المخابي. هل هذا يكون محظورا؟ الصواب. لا هذا ولا ذاك. فيهما اه محظور وهذا من الامور. اه المباحة الاخ يقول لقد حججت
اول ما بلغت عفا الله عني يقول وقع مني محظور الى الان وانا استغفر ولكن لم اكفر عن المحظور. والمحظور يقول هو فعل العادة السرية فماذا علي اولا الاقلمي يوضح هل فعل هذه العادة وقت الاحرام؟ قبل التحلل ام بعد التحلل؟ وعلى كل في الحقيقة سواء فعل هذا العادة
في وقت الاحرام بعد التحلل ليس عليه اكثر من الاستغفار والتوبة ليس عليه شيء اكثر من هذا فليستغفر الله ويستغفر الله ويتوب اليه ويتوب الله على ثاب لانه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب فدية على من فعل آآ هذا لكن الحديث صريحة في الاحرام انه لا
محرم ولا ينكح اذا للمقدمات والعادة من المقدمات التي ينهى عنها وقتها آآ الاحرام ولكن اذا فعل شيئا من ذلك فليستغفر الله وآآ يتوب اليه كما لو انه فعل مقدمات النكاح ان يستغفر الله ويتوب اليه. اما لو جامع ووطئ قبل التحلل الاول فهذا يقصد حجه
ويأتي ان شاء الله تفصيله في هذا وماذا يجب عليه ايضا من آآ الفدية؟ هذا الاخ يقول ما حكم تغطية الوجه آآ المحرم كان ذكرا او انثى. الانثى لا تمنع من شيء من هذا. الانثى الانثى لا تمنع آآ من شيء من آآ في شيء من هذا فان
شاءت من الثياب ولها ان تغطي وجهها. اما الرجل فيمتنع عليه تغطيته. يتقدم الحديث عن المسألة. اما تغطية فلا حرج للرجل. لان قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. هذا هو المحفوظ. والرواية الواردة في مسلم ولا وجهه. رواية شاذة
ولذلك اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يلبس للحاجة لان عائشة رضي الله عنها كما في البخاري معلقة رخصت للذين آآ يرحلون آآ ويضبطوا يرحلون هودجها دلوكس الشبان فهذا للحاجة فاذا وجدت حاجة فلا حرج الانسان يلبس التبان وبدون حاجة يمتنع الانسان عن اللبس التبان ويعرضه آآ عنهما
اذا لم يكن فيه منة فلا حرج ان يأخذ شخص يعني لم يجد ازارا وجد شخصا يتبرع بذلك اذا لم يكن في ذلك منه فانه يأخذ ولا يجب عليه هذا من كثير منا فله ان يمتنع اصلا واذا لم يكن فيه شيء اخذ
عدل عنه لان بعض الناس قال لا يعني تطيق نفسه وطبيعته ان يأخذ الناس شيئا لانه غير واجد بنفسه يعدل من الى المرأة امام محرمية تكشف وجهها الصحيح ان الوجوه صعبة
الاخ يقول هل يجب على المرأة عند محارم ان تكشف وجهها الوجوب صعب لم يرد نص الوجود ولدينا المفيدة من احسان المرأة في وجهها لم يثبت ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن ابن عمر وعن بعظ الائمة رحمهم الله تعالى
رسالة لو قلنا المرأة يستحب لها ان تكشف وجهها عند محارمها واما عند غير المحارم فيجب على المرأة ان تغطي اه وجهها. اما حديث اه الخثعمية فليس هناك ثابتة لانك كاشف انك كاشفة لوجهها
الرواية الواردة روايات شاذة. اه جاءت تسأل العباس ينظر اليها اه ينظر اليها وهي تنظر اه اليه ولم ترد رواية انها كانت كاذبة الانسان يمكن ينظر الى الشكل الى آآ الهيئة وما يتعلق بذلك وعلى كل
اه اذا كانت عند الاجانب يجب عليها ان تغطي وجهها اذا كانت عند غير اه الاجانب فلها اه فالسنة ان تكشف عنه والشيء اذا غطت لا نقول بانك وان كان بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون اذا غطت وجهها عند محارمها فعليها
فعلت محظورة من المحظورات الاحرام لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والعشرون باب ما يقتل المحرم من الدواب
وفي نسخة باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب ولعل الاول اصح هذا باب الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب فان الله جل وعلا انها المحرمة عن قتل الصيف
فقال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهذا لا يختلف فيه الفقهاء واحل الله لهم صيد البحر وحرم عليهم صيدا البر استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعض الدواب
والحشرات واذن في قتلها في الحل والحرم والاحرام فكان من ذلك ما ذكره الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب قال حدثنا محمد ابن محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب
قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما بلغني عنه الا خيرا وقال النسائي وقد مات سنة اربع واربعين ومئتين وخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة اخبارنا يزيد ابن الزريع
خرج له الستة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت للبصرة وقال مرة ما اتقنه ما احفظه يا لك من صحة حديث صدوق متقن وقد احدى ومائة
ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة قال يزيد ابن زريعة اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قدم الحديث عن هؤلاء ائمة فرج لهم الجماعة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خمس فواسق يقتلن في الحرم خمس فواسق يجوز بتنوين خمس خمس تواسق وتكون فواسق صفة للخمس الفواسق جمع فاسقة ويجوز بالاضافة خمس والخبر يقتلن قوله في الحرم يا اخي مسلم من طريق عبد الرزاق معمر
في هذا الاسناد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس سواسق في الحل والحرم وجاء في حديث القاسم ابن محمد عن عائشة مرفوعة بلفظ اربع كلهن فواسق
يقتلن في الحل والحرم والحرم ولو لم يرد لفظ الحل فذكر الحرم يفيد انه في الحل من باب اولى وقد اختلف في ربط الحرم في هذه الرواية فقيل بفتح الحاء والراء
اي حرمة مكة وقيل بضمي الحاء والراء كقوله تعالى وانتم وفي حديث ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن محرم رواه البخاري ومسلم وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام وهذا يفيد الا اثنا في قتلها على المحرم ولا في الحرم ولا يختلف الحكم في حديث عائشة عن حديث ابن عمر
قوله الفأرة بالهمس وهي معروفة والعقرب وهذا اللفظ للذكر والانثى وفي رواية عند مسلم الحية دون ذكر العقرب واكثر الائمة على جوازي قتلهما وحكاه جماعة اجماعا وفيه نظر فان الخلاف
محفوظ ان كانت الادلة صريحة في قتل الحية والعقرب ويلحق بهما على الراجح ما كان في معناهما من الاذى كل شيء يؤذي طبع فانه يجوز قتله شرعا قوله والغراب وقد جاء في صحيح مسلم من طريق من طريق شعبة عن قتادة
عن سعيد ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والغراب الابقع وقد اخذ بهذا القيد بعض العلماء منهم ابن خزيمة وغيره وهؤلاء يرون حمل المطلق على المقيد
وقيل لا تثبت هذه اللفظة قاله عبد البر وغيره يكون القتل لكل غراب سواء كان ابقى او لم يكن وهذا مذهب الجمهور وقد استثني الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك
وقد يقال بقتل الغراب الافقع وهو الذي بظهره او بطنه بياض مطلقا ويلتحق به ما شاركه لتحريم الاكل والاذية وهذا على رواية الابقى وقوله والحدية ويقال الحداء والحدأة وجاءت بذلك الرواية
وهي طائر يأكل الجرذان ويسرق المجوهرات وشبهها وقوله وهو الذي يجرح ويقتل ويفترس واكثر الائمة يرون الحاق غير الخمس بها في الحكم على خلاف بينهم في الجامع وقيل للفسق وهو الخروج عن
الحد وقيل لكونها مؤذية يلتحق بذلك كل مؤذي وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن قتله يلتحق بخمس كل ما نهي عن اكله يلتحق بالخمس كل ما نهي عن اكله الا ما نهي عن
وقتل محرم الاكل من الدواب والحشرات على اقسام الاول ما يؤذي ولا ينفع فهذا يقتل مطلقا سواء وجد منه هذا او الذي لا يؤمن الثاني ما يضر وينفع البازي والسائري الجوارح من الطيور
فهذه يجوز قتلها ما لم تكن مملوكة القسم الثالث ما لا يضر ولا ينفع الخنافس والجعلان ونحوهما الذي يكره قتلها ولا يحرم القسم الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحلة
والهدهد والصورد والنملة قد جاء النهي عن قتلها في حديث رواه ابو داود وغيره وقد اختلف العلماء في صحته قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وقد رواه الامام مسلم
رحمه الله تعالى وابن عمر ومتفق على صحة مالك عن نافع عن ابن عمر وغيره وابي سعيد الترمذي رحمه تعالى في الباب ويأتي ان شاء الله تعالى عن قريب وابن عباس خرجه الامام احمد وغيره
وفيه ايضا في الباب عن حفصة متفق على قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن الزريع وجاء في الصحيحين ايضا من طريق ابن وهب
عن يونس عن ابن شهاب قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا هشيم اخبرنا يزيد ابن ابي زياد القرشي الهاشمي ضعيف الحديث عن ابن ابي نعم وهو عبدالرحمن البجلي ابو الحكم الكوفي العابد
له الجماعة وذكره ابن حبان في ثقاته وقال كان من عباد اهل الكوفة لمن يصبر على الجوع الدائم اخذه الحجاج ليقتله ليقتل ليقتله وادخله بيتا مظلما اخذه الحجاج ليقتله وادخله بيتا مظلما. وسد الباب خمسة عشر يوما
ثم امر بالباب ففتح ليخرج فيدفن فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلي فيدفن فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلي وقال الحجاج سر حيث شئت قال ابن سعد كان ثقة وله احاديث ووثقه النسائي وغيره
عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم ولو كان في الحرم السبع العادي ايا الظالم الذي يفترس ويعطر ويلحق بهذه الامور ما كان في معناها
من الاذى والكلب العقول ذكره في حديث عائشة اتابع عقوق وكل السبع يعقر ويجرح ويقتل ويلتحق به السبع العادل قول والثأرة بالهمز معروفة والعقرب والحدأة والغراب ويلحق بهذه الامور ما كان في
معناها مما يحرم شكله يؤذي قال ابو عيسى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحديث الحسن في اصطلاح ابي عيسى ومتن هذا الحديث محفوظ في احاديث صحيحة ويبقى اسناد هذا الخبر معلولا
فان يزيد ابن ابي زياد هو القرشي الهاشمي تقدم الحديث عنه تحت ترجمة باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق قال عنه الامام احمد لم يكن بالحافظ وظعفه ابن معين
وقال عبد الله ابن المبارك ارمي به وقال ابو زرعة لينوا الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل اهلي العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب
وقول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في الكلب العقور الذي امر بقتله المحرم
ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسدي والنمر والفهد والذئب الكلب العقور واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الظبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع والقول بالفدية فيه نظر
فهي محرمة الاكل لا تسمى صيدا في اصح قولي العلماء ما عدا الظبع قد جاء الخبر فيه عند الترمذي وغيره بانه صيد قال ابو عيسى رحمة تعالى الباب الثاني والعشرون
باب ما جاء في الحجامة للمحرم هذا باب ما جاء في حكم الحجامة للمحرم وقد اجاز اجاز ذلك بعض العلماء مطلقا ومنع من ذلك طائفة مطلقة وقد اجاز اجاز ذلك بعض العلماء مطلقا
ومنع من ذلك طائفة مطلقة وجاز ذلك للظرورة طائفة تعرفوا على ذلك عن طريق حديث الباب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طاووس وعطا عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء في حديث ابني قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم جمل في وسط رأسه متفق عليه وروى ابو داود في سنن من طريق معمر
عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به قال ابو داوود سمعت احمد يقول ابن ابي عروبة ارسله يعني عن
وهذا لا ينافي حديث ابن فهو يحمل على تعدد الواقعة ويستدلوا بحديث الباب على جوازي الحجامة الا تتضمن قطعا شعر فان تضمنت قطع شعر ففيها خلاف قيل بانها جائزة بانها جائزة
لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم برأسه وهذا يقتضي قطع شيء من الرأس لان الحجامة في الرأس لا تتأتى الا بشيء من ذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم
ان في ذلك فدية وقيل تجب الفدية بقطع شيء من الشعر عند الحنابلة والشافعية ان من حلق الشعرة واحدة فعليه طعام مسكين وشعرتين وشعرتين طعام مسكينين وثلاثة شعرات يجب فدية
الاذى من صيام او صدقة او الصواب من ذلك القول الاول من احتاج للحجامة وتضمن قطع شيء من شعر الرأس او البدن فلا بأس بذلك ولا قال ابو عيسى وفي الباب عن انس
رواه ابو داوود وغيره تقدمت الاشارة اليه وعبدالله بن بحينة قدمت الاشارة اليه وهو متفق على صحته وجابر يبحث عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين
من طريق سفيان عن عمرو ابن قال ابو عيسى وقد رخص قوم من اهل العلم الحجامة للمحرم وهذا قول الجمهور وقالوا لا يحلقوا وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ظرورة
وقد يستدل لذلك بحديث انس علة وجاء في سنن ابي داوود من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به
والوارد في الصحيحين الاطلاق دون ذلك بعلة سيحتمل التعدد ويحتمل حمل المطلق على المقيد وذلك حين المصير الى تصحيح الخبر وسواء كان هذا او ذاك فحديث ابن بحينة مطلق ولم يذكر حاجة
للحجامة وعمومه صريح في جوازي الحجامة ولو بدون علة ورواية ابي داوود في حديث ابن عباس تتحدث عن واقعة حال وتخبر عن كون الحجامة وقعت لداء كان فيه وليس معنى هذا منع الحجامة ما لم يحصل
مرض او اذى ومذهب مالك فيما تلزم به الفدية من الحلق هو حصول احد امرين ان يحصل له بذلك الامر الثاني ان يزيل عنه الاذى اما حلق القليل من الشعر مما
ليحصل به ترفه ولا اماطة اذى لازم التصدق بحفنة من الطعام وعند ابي حنيفة حلق الربع من الرأس فيه فدية وان كان لعذر من كان بغير عذر ففيه دم وحلق اقل
وحلق الاقل من الربع فيه الصدقة بنصف صاع وتقدم مذهب وتقدم مذهب الشافعي واحمد في هذه المسألة صواب من هذا ان الحجامة تجوز للمحرم ولو تضمنت قطع شعر من الرأس او البدن
ولا تجب الفدية الا في حلق الرأس لان كعب بن عجرة حين اذاه هوام رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وخيره بين ثلاثة امور ليصوم ثلاثة ايام على صحته
فاذا اخذ من شعره بعضه لحاجة او لمسوغ شرعي انا اثم ولا كفارة وبعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة عن الشهرة الواحدة بالصدقة ويمنع من حك الرأس ويحث على الخس في ذلك
او لمسه بدون حد ونحو ذلك وهذا كله لا دليل عليه كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وكانوا محرمين. وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر في هذا الصحاح قالت عائشة رضي الله عنها
لو قالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت يدي لحسبت رأسي برجلي وهذا اسناده صحيح وحين سئل بعض السلف عن حك الرأس قال حك حتى يخرج العظم الذين يمتنعون عن حق رؤوسهم
او يضربون رؤوسهم ضربا المسمار في الخشبة خشية ان يسقط شيئا من الشعر هذا في الحقيقة فيه شيء من التنطع في شيء من الجهل وان قاله بعض العلماء فيعتذر لهم لامامتهم وكبير قدرهم ولكن الادلة على خلاف هذا القول
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا ننظر في الاحاديث وننظر في عمل الصحابة نرى ان الامر لم يكن في شيء من الضيق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان محرما
الحجامة في وسط الرأس لا تتأتى الا بقطع شيء من الشعر. الصحابة كانوا يغتسلون والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر. ولم يكن في ذلك لا اثم ولا فدية
واما من كان برأسه اذى واتعبه الشعر فلا حرج ان يحلق رأسه ويسقط عنه الاثم ولكن تجب عليه الكفارة وهي على التخيير والذين يلزمون بالدم ويقصون التأخير هذا فيه ضعف
الاية القرآنية الصريحة ففدية من صيام او صدقة او اذى والحديث في الصحيحين وهو نص في التخيير قال ابو عيسى وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس يحتجم المحرم ولا ينزع
شعرة اذا سعادتك الحجامة بدون نزع شعر فلا حرج من ذلك وهذا اولى واحوط واذكى واذا لم تتأتى الحجامة الا بنزع شيء من الشعر فلا حرج من ذلك. وقد تقدم تقريره
وهذا حك الرأس لان حك الرأس قد لا يتأثر بسقوط شيء من الشعب ولم يكن الصحابة يمتنعون عن حك رؤوسهم ولعن غسل رؤوسهم وهم محرمون ولم يكن الواحد منهم يفتي
اذا حتى اعرى وسقط منه شيء هو شيء وسقط من شعره شيء نقف على هذا ان شاء الله تعالى غدا الباب الثالث والعشرون يا ابو ما جاتك رعيتي تزويج المحرم
الله يسمى حلقا اذا حلق الشيخ محمد يقول اذا حلق نصف شعر رأسه اذا كان في واقع الحجامة لاجل الحجامة ليس بحلق الرأس هذه الحقيقة لا تجب على شيء حتى ولو حلق نصف الشهر
واما اذا حلق نصف الشعر بدون حجامة اه نقصد من ذلك الترفه والتلذذ او لوجود اذى لا يرتجب آآ الفدية لازم ذاك يحلق كل الشعر لان هذا يسمى حلقا واذا كان يسمى حلقا في اللغة او في الشرع
اللغة او في الشرع او في العرض على الصحيح ان الفدية واجبة حين يقال لماذا لا تجد في حلق بعض الشعر في الحجاب؟ لان المقصود ليس هو الحوض. فرق بينما قصد منه الحلق وبينما لم يقصد منه الحوض
الشعر لم يقصد منه السقوط شيء من الشعر. يقصد من ذلك الحد. الغسل لم يقصد منه سقوط شيء او شعر. يقصد منه الغسل. الحجامة لا يؤخذ منه سقوط الكعب. يقصد منه
الحزام بخلاف الذي يحلق رأسه ويقصد الحلق ذات الحلق تجب فيه الفدية ما دام يسمى هذا حلقا الشعر لا حرج منه لا حرج منه الشعر لا حرج من ذلك في معناها من الاذى
جاءت من رواية سعيد ابن المسيب روى عن قتادة وقتادة عن سعيد وسعيد عن عائشة ومن هذا الطريق لم يأتي ما هو اصح منه فهو ثقة عن ثقة والذي يظهر لي والعلم عند الله ان من حيث
الرواية قوية ولكن يحتمل عدة امور. الامر الاول يحتمل ان هذا الاسم من الحمل المطلق على المقيد ويحسب ان هذا من باب ذكر الخاص في حكم العام وعامة الاصوليين يقولون
لان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده هذا الامر الاول الامر الثاني ان ذكر الاقصى يحتمل لانه هو الاكثر اداء ولا يعني هذا منع ولا يعني هذا منع غيره
ولذلك قال ابن قدامة وغيره يلحق بالابقع ما كان في معناه في تحريم الاكل وفي الاذية في معرفة واقع الغراب لا يختلف عن ابقى عن غيره هذا يؤكد احد امرين ان المقصود ان هذا اشد
عليه ويحتمل انه ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده نص عليه ويحتمل انه ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده هذا بالامس جعل محظورا من المحظوظات ان كان ناسيا
او جاهلا او مكرهة او جاهلة فانه لا شيء عليه. ان كان متعمدا فان حلق رأس هذا فيه النص القرآنية والتمشي مع هذا مع موارد النصوص وما لم يرد به نص
يحكم به الا اذا كان الجامع اقوى منه الفارق بالامس حديث ابن عباس ومتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازار فدية ولم يرتب على ذلك اثما
وهذا فعل محظور جاء على وجه قياس هذا على حلقي آآ الرأس الاخ يقول بعض الاخوان يقول بعض الحجاج اذا اراد ان يحلق لا يعمم رأسه فليأخذ من المقدمة شعرة او
ومن الخلف والجوانب هذا في الحقيقة مسألة خلافية وحكم هذه المسألة هي نفس حكم مسح الرأس في الوضوء الذين يقولون بجواز مسح بعض الرأس وهم الجمهور يقولون بجواز اخذ بعض
الشهر وهم الجمهور والذين يقولون بوجوب تعميم الرأس بالمسح وهم الحنابلة وطائفة من العلماء يوجبون تعميم الرأس في الحلق او التقصير الادلة قوية بوجوب تعميم الرأس بالمسح لان الله جل وعلا قال وامسحوا
برؤوسكم. والبة هنا للالصاق يفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زايد وغيره. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه
وهذا الخبر متفق على صحته. الذي بدأ منهم. وهذا الخبر متفق على صحته وهو يفيد وجوب تعميم الرأس للمسح والادلة ايضا في الحلقة الرأس ادلة مطلقة يترتب على ذلك حلق ما يسمى
حلق تقصير ما يسمى تقصيرا على واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن احدنا الصحابة على حسب علمي يقصر من شعره شعرتنا او شعرتين او ثلاثا او اربعة او يأخذ من الجوانب
الى الثابت عنهم اما ان يحلقوا كل الشعر او ان يقصروا كل الشعر سنفهم النصوص التعميم ومن اخذ بالقول الاخر ان يكتفى بالبعض هذا لا تثريب عليه قال به ائمة لهم قدم صدق في العلم والورع كابي حنيفة ومالك والشافعي واخرين
من ائمة الهدى ومصابيح الدجى الاخ يسأل عن حكم تغطية المحرم لراسه عند نومه غطاء بطانية او آآ شبهها يقول عن المطر او الشمس او له عادة لا يستطيع ان ينام الا مغطيا
آآ رأسه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم العمائم ولا البرانز ولا يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس ملاصق اما غير قوله صلى الله عليه ولا يلبس المحرم
العمائم ولا البرانس ولا يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس ملاصق. اما غير الملاصق من خيمة اه سقف سيارة او سقف عمارة فلا حرج اه منه فاذا ستر رأسه بمناصب يقصد منه ذلك فهذا يمتنع عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. والخبر متفق على صحته
واذا احتاج الى حمل متاع يقصد من ذلك حمل المتاع. وكان منه ملاصقة فهذا لا حرج منه كما تقدم توضيحه وتقريره. فحين اذا هذا الاخ يمنع من في رأسي عند النوم البطانية او شبهها ولكن اذا دعت الحاجة
اذا دعت الحاجة لتغطية الرأس يكون في ذلك اه شمس حارة او مطر اه لا يستطيع ان مطر اه لا يستطيع ان يطيق او لا يقدر على الصبر عليه فانه يرخص له في تغطية رأسه ولا شيء
باعتباره ان هذا للمصلحة والحاجة ولا فدية في هذا. اما قول او تكون له عادة حيث لا ينام الا مغطيا رأسه يحاول على قدر الطاقة انه ينام بدون تغذية الرأس ويحاول ويجتهد ان يغطي آآ ما امكن تغطيته مما يساعد على النوم ولكن لا حرج
تغطية الوجه باستثناء الرأس. ولكن لو قدر ايضا انه لم يطق النوم ولم يستطع النوم اصلا الا بان يغطي رأسه فليرخص له ويكون هذا من باب الحاج ولكن هو ويجتهد ويبذل جهده الا يغطي رأسه لانه يكتفي بتغطية آآ الوجه ولان الرواية الواردة ولا تخمر آآ رأسه وجها
الوجه شادة ولذلك اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى وكان مقصود منه هو التنظف فلا حرج من ذلك لان الطيب لم يكن مقصودا لذاته والقاعدة الاصولية تقول يدخل الشيب
ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا فاذا غسل يديه بالشامبو او بالصابون الذي فيه رائحة الطيب او فيه شيء من المسك وكان القصد من هذا هو ازالة ما علق باليد من القاذورات وشبه فلا حرج في هذا
لان المنهي عنه هو الطيب اذا كان مقصودا التطيب ينبغي ان نحتفظ بالقاعدة يدخل الشيف ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. نظير هذا نظير هذا قراءة القرآن في المقبرة. الصواب من قوله الفقهاء بان ذلك
بدعة صواب من قوله الفقهاء بان ذلك بدعة فاذا وعظ في المقبرة بشروط الوعظ احد يعظ في شروط الوعظ وكان من الوعظ قراءة بعظ الايات القرآنية لا حرج منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ في المقبرة قرأ بعض الايات وهذا متفق عليه في حديث
علي من ذلك هي اكل الخبائث مستقلة هذي محرمة باتفاق العلماء اذا وجد شيء من ذلك كالسرو سرو وشبهه في التمرة فلا حرج من ذلك لانه دخل ظمنا لانه دخل ظنا
وتبع ولم يكن مقصودا لذلك اذا قصد لذاته صار حراما واذا اكل تبعا لغيره صار حلالا. هذا معنى القاعدة يدخل الشيء ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلال الافتراس كلب العاقور هو الكلب المفترس الذي يعقل ويفترس
اذا كان الكلب مفترسا وليس اليفا الذئب والاسد والفهد والنمر ونحو ذلك حتى ولو كان الاخ يقول لو قدر ان هناك كلب الصيد ويعدو على الادميين ويعدوا على فلا يجوز قتله حتى لو كان كلب آآ صيد
لاننا استلناه عن ثمن الكلب وهذا الخبر في الصحيحين حتى لو كان معلما الروايات الواردة باستثناء الكلب معلم غير صحيحة وفي حديث ابن عباس عند ابي داوود اذا جاء يطلب ثمنه تملى كفه ترابا
فاذا استغنى الانسان عن كلب الصيد فانه يبذله مجانا. اذا امتنع عن بذله مجانا. وكان الاخر محتاجا اليه فهذا من الصور التي تجوز عند الفقهاء يجوز فيها الشراء دون البيع
الاخ يقول عن المرأة كيف تقصر شعرها وان شاء الله سوف يأتي الحديث ليس هو عن قصة الشعر ولكن الحديث ليس هو عن قصة الشعرات المرأة لا تحلق شعرها وتقصر
ما يسمى تقصيرا وتقصر ما يسمى فهي منهية عن حلق الشعر وعن التقصير الكل الذي يكون فيه شعر المرأة كشعري الرجل اذا ما يسمى تقصيرا فتأخذه بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقولون تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة
وهذا مجرد اجتهاد لم يرد به نص. فلو اخذت اقل من ذلك فلا حرج منهم فلو اخذت اقل من هذا فلا حرج منه. واذا كان شعرها غير آآ مظفر شعرها منثورا فلا تأخذ من مؤخرته ما يسمى تقصيرا لا يشترط ان تلفه
واذا كان شعر المرأة مدرجة ستأخذ من مؤخرته لا يجب ان تأخذ منه مقدمة تأخذ منه الرجاء ستأخذ من مؤخرته لا يجب ان تأخذ من المقدمة تأخذ من مؤخرته بما يسمى تقصيرا بما يسمى انه آآ شعر اذا كان يسمى بهذا فانها تقصر
منه ولا حرج في ذلك في نظر يعني لا يجوز تفسير الكلب العقور بمجرد الكلب الاسود الكلب نفسه شيطان كما في صحيح الامام آآ مسلم ولكن الكلب العقور هو اعم من الكلب الاسود هو الذي يفترس ويعقر ويغير وغير ذلك هذا هو الكلب
فلا يعني يجوز حصره في نوع من الانواع لان يشمل الاسد يشمل آآ الفهد يشمل النمر يشمل غير ذلك