الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في ابواب الحج الباب الثالث والعشرون باب ما جاء
في كراهية تزويج المحرم هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في كراهية يعنى بالكراهية هنا كراهية التحريم لان الاصل في النهي ان يفيد التحريم ولان هذا هو الذي فهمه عمر ابن الخطاب
وعلي بن ابي طالب وابن عمر وزيد ابن ثابت واخرون من الصحابة رضي الله عنهم عنهم حيث يرون تحريم النكاح في الحج ويرون بطلان العقد وتطلق كراهية على التنزيه وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز
وهذا المعنى غير مراد هنا وقوله تزويج المحرم نكاحه او انكاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ينكح او ينكح او يخطب
قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا اسماعيل ابن علية ايوب عن نافع عن ابيه ابني وهب تقدم الحديث عن احمد ابن منيع واسماعيل ابن علي وايوب ونافع هؤلاء ائمة ثقات
لا يختلف الحفاظ امامتهم وكبير قدرهم وعظيم منزلتهم وجلالة حفظهم ونبيه ابن وهب هو القرشي العبدري الحجبي قال النسائي وقال ابن سعد كان ثقة قليلا الحديث وذكره ابن حبان في ثقاته ورونه الجماعة
سوى البخاري قد قيل بانه توفي في فتنة الولي وفتنة الوليد كانت سنة ست وعشرين مائة قال نبيه اراد ابن معمر هو عمر ابن ابن عبيد الله ابن معمر ان ينكح ابنه
يزوج ابنه الاحرام فبعثني الى ابانا ابني عثمان وهو امير الموسم امير الحجاج فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهدك على ذلك والاشهاد في النكاح واجب
في اصح مذاهب اهل العلم قال الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم قد ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى الى انه اذا لم يشهد واعلن النكاح فانه يجزي واذا اشهد ولم يعلن النكاح فلا حرج عليه
فقال ابان ابن عثمان لا اراه بضم الهمزة اين اظنه الا اعرابيا جاثيا الاعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية الا اعرابيا جاثيا الاعرابي هو من سكن البادية والذين يقطنون البادية مظنة
الجهل بالاحكام الشرعية. لانهم يبتعدون عن العلم وعن اهله وقوله جاثيا اي غليظة الطبع ثم قال ان المحرم لا ينكح اي لا يتزوج امرأة في وقتي الاحرام ولا ينكح بضم الياء
وكسر الكاف اي لا يزوج وعند مالك وامرأة لنفسه او لغيره وقد اذن اكثر العلماء للمحرم ان يراجع امرأته ان شاء لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو منع
النكاح والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فهي زوجة في الاصل بخلاف ما لو راجعها عقب انتهاء عدتها فهذا لا يجوز نحتاج الى عقد وهذا لا يصح في الاحرام قوله
او كما قال هذا شك من الراوي ثم حدث اي ابان عن عثمان مثله يرفعه وقد رواه الامام مسلم في صحيحه من طريق مالك ومالك في الموطأ عن نافع قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي رافع
اخرجه الامام احمد وابو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب قول وميمونة اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه طارق يزيد ابن الاصم حدثتني ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
وفي الباب ايضا عن ابن عباس وهو في الصحيحين وقد خرجه ابو عيسى في الباب الذي يلي هذا قال ابو عيسى وقد خرجه ابو عيسى في الباب الذي يلي هذا
قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح كله انتقاد في الصال قد احتج بهم الائمة والحديث خرجه الجماعة ما عدا البخاري فصار اليه اكثر العلماء قال ابو عيسى والعمل على هذا
عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب والاسناد اليه صحيح وعلي ابن ابي طالب والاسناد اليه قوي. وابن عمر والاسناد اليه من اصح الاسانيد واسحاق
فهؤلاء لا يرون ان يتزوج المحرم وقالوا النكاح فنكاحه باطل وقد جاء في موطأ ما لك عن داود ابن الحصين ان ابا غطفان المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم
فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه وقال علي رضي الله عنه لا ينكح المحرم فانكح رد نكاحه رواه البيهقي بسند قوي وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر
رضي الله عنهما كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره والمعتبر في هذا هو حال العقد دون غيره فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجز
ان يزوجه بعدما يحرم الموكل بخلاف العكس وقد رخص فيه طائفة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لان الاصل براءة الذمة من العلماء ولا فدية في عقد النكاح لان الاصل
براءة الذمة ولانه يقع باطلا في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور فلم تجب فيه الكفارة بخلاف الوقت وحلق الرأس ونحو ذلك ويحتمل انه لا تجب فيه الكفارة لانه من باب
الاقوال وهذا الباب ليس فيه كفارة الكلام المحرم وقت الاحرام هذا تجب فيه التوبة والاستغفار والانابة الى الله جل وعلا وفي الحديث واتبع السيئة حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع
قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة
وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا ورواه ايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلة
الحسن في اصطلاح ابي عيسى هو كل حديث يروى لا يكون في اسناده لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شادا ويروى من غير وجه نحو ذلك
وحديث ابي رافع وان تفرد برفعه مطار الوراق وهو سيء الحفظ قاله الامام احمد ويحيى وغيرهما وخالفه من هو اوثق منه مالك وغيره فاوردوه مرسلا وهو الصواب الا ان المتن
في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال محفوظ وقد ذكر ابو عيسى هذا بقوله وروي عن يزيد ابن الاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال
وهذا رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من طريق ابي تزارة عن يزيد ابن الاصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
قال وكانت خالتي قال وكانت خالتي وخالة ابني عباس قال ابو عيسى وروى بعضهم عن يزيد ابن الاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو حلال وهذا جاء في صحيح مسلم
قال ابن نمير حدثت الزهري بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقال اخبرني يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو يزيد ابن الاصم انه نكحها وهو حلال
قال ابو عيسى الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الرخصة في ذلك هذا باب ما جاء في الرخصة في تزويج المحرم وهذا دون الجماع فان العلماء متفقون على ان الجماع يفسد الحج والعمرة
حددنا حميد بن مسعدة اخبرنا سفيان بن حبيبي عن هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ورواته ثقات وجاء هذا
عن ابن عباس من عن ابن عباس من غير وجه وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ما اعلم احدا من الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك حميمونة وهو محرم
الا ابن عباس ولعله يقصد انه لم يثبت الا عن ابن عباس لانه روي من حديث عائشة وابي هريرة وفيهما مقال وقد سئل الامام احمد عن حديث ابن عباس فقال هذا الحديث خطأ
قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة اخرجه النسائي وهو معلول بالارسال قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه من طريق وهيب قال حدثنا ايوب عن
قال حدثني عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس ورواه البخاري ومسلم من طريق عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم
وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة وذهب اليه عطاء وعكرمة واخرون من العلماء ويتأولون حديث عثمان بان المراد به الوقف وهذا ضعيف فان عثمان رضي الله عنه لم يفهم الوقف
ولأن جاء في الحديث ولا ينكح لضم اوله وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم رواه ابو داود والبيهقي قال الاكرم قلت
لاحمد ان ابا ثور يقول في اي شيء يدفع حديث ابن عباس فقال الامام احمد رحمه الله تعالى الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال
وقد روى ابو داود في سنن من طريق حبيب ابن الشهيد عم ميمون ابن مهران عن يزيد ابني الاصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرس
وهذا مقدم على حديث ابن عباس لان ميمونة هي المنكوحة وهي اعلم بالحال التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها وهذا الذي صار اليه الاكابر عمر وعلي
وزيد ابن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز والزهري وعامة علماء المدينة وقد روى ابن ابي خيثمة وابن سعد عن ميمون ابن مهران قال اتيت صفية بنت شيبة
امرأة كبيرة فقلت لها اتزوج لا والله لقد تزوجها وهما حلالان وقول من قال ابن عباس احفظوا واعلموا من يزيد ابن الاصم سيقدم قوله ونقله على قول يزيد سيجاب عنه
بان يزيد ابن الاصم لم يتفرد بنقله انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال الامر الثاني ان صاحبة الشأن اعلم بحالها من غيرها وقد صح عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
الامر الثالث ان اكابر الصحابة على تحريم نكاح المحرم وبطلان العقد وهذا يؤيد قول ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا الامر الرابع ابن مسيب بان ابن عباس وهم في هذا
الامر الرابع قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة وابن عباس لم يعارظ به يزيد ابن الاصم في شيء يكون ابن عباس اعلم به منه. وانما هو امر نقلي
العالم والجاهل فيه سواء قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
وهذا رواته ثقات وهو في البخاري من طريق ابن اهيب عن ايوب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة واخبرنا داوود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار سمعت ابا يحدث عن ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري ومسلم من طريق عمر به قد تقدم قول سعيد المسيب وهما ابن عباس
وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى هذا الحديث خطأ ونظيره قول ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وقد انكر هذا انس وعائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط
ففيه ان العالم الكبير والحافظ يقع منه الوهم في الشيء وهذا لا يقلل من شأنه وقدره وحفظه قال كابر الصحابة لم يقدموا على ابطال النكاح لم يقدموا على ابطال نكاح المحرم والتفريق بينهما الا بامر بين
وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم بخلاف من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازة نكاح المحرم فانه يجوز ان يبني على استصحاب الحال وقال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب النكاح
واخرج الطحاوي من طريق عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر قال سألت انسا عن نكاح المحرم فقال لا بأس به وهل قال لا بأس به وهل هو الا كالبيع
واسناده قوي لكنه قياس في مقابلة النص فلا عبرة به وكان انسا لم يبلغه حديث عثمان هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى قال ابو عيسى واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة
لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة قال بعضهم تزوجا حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسلف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف
حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرس في سنة احدى وخمسين على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله قال ابو عيسى حددنا اسحاق بن منصور اخبرنا وهب ابن جرير رحمهم الله
قال ابو عيسى حددنا اسحاق بن منصور اخبرنا وهب ابن جرير اخبرنا ابي قال سمعت ابا الهزار يحدث عن يزيد ابني الاصم عن ميمونته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
وبنى بها حلالا وماتت بسارس ودفناها في الظلة التي بني بها فيها ومعنى قوله بني بها اي دخل بها ويطلق الابتلاء على الدخول في الزوجة والشرف فتح السين وكسر الراء
موضع معروف قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو كالمرسل الا ان يزيد ابن الاصم
يحكي زواج من النبي صلى الله عليه وسلم الاحتمال بان ميمونة اخبرته عن الحال فكان يزيد يحدث تارة عن خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا رواه مسلم
وتارة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال وهذا يدفع القول بانه مرسل ولا تقوم به حجة ولو لم يرد هذا الخبر ولو لم يرد هذا الخبر لم يكن
حديث ابن عباس حجة في هذه المسألة حديث عثمان صريح في تحريم نكاح المحرم واذا اختلفت الاحاديث واذا اختلفت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب النظر في عملي
الصحابة وما صار اليه الخلفاء الراشدون وقد صار عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر واخرون الى القطع بتحريم نكاح المحرم واذا اختلفت الاحاديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم
من ميمونة هل كان محرما لم يكن محرما ان حديث عثمان نص في تحريم نكاح المحرم وتلخصوا من هذا الباب ان نكاح المحرم محرم ولا يجوز. وان العقد باطل وهذا الذي صار اليه الاكابر من الصحابة رضي الله عنهم
المسألة ان ابن عباس لم يحفظ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة والذي حكاه الاكابر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال ولم يكن محرما
الامر الثالث ان المحرم هو العقد وقت الاحرام. سواء اراد ان يزوج نفسه او ينكح غيره واما اذا كانت الحج وقد تحللت التحلل الاول فلا حرج في اصح قولي العلماء
ان ينكح لانه لا يمتنع حينئذ الا الوقت وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين منهم من اجاز ومنهم من منع وهذه المسألة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها على قولين
منهم من اجاز ومنهم من منع الائمة رحمة الله تعالى يقولون بانه اذا تحلل التحلل الاول حلله كل شيء الا النساء ومنهم من قال والطيب وهذا في نظر الصواب انه لا يمتنع عليه الا النساء والمقصود من النساء المقصود الوطئ
وليس المقصود العقد امر اخر بان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وهذا ليس محرم لانه قد تحلل التحلل الاول والذين يرون المنع يقول انه لا يزال في
احرام ويقولون يمتنع عليها النساء اي الوطء اي الوطء مقدماته نقف على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد المحرم الاخوان الاخ يقول
الا يوجد فرق بين الحك الذي ليست مظنة يقينية لسقوط الشعر وبين قصدي الحلق الحجامة بالامس الحديث عن هذه المسألة ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن احد منا امتنع عن الحك
سواء كان مظنا لسقوط الشر ها شعر او لم يكن مظنة وان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه فنقل عنهم هذا ونقل عنهم ذاك افاد هذا انه اذا لم يقصد الحلق هذا لا حرج منه وكذلك الحفظ سواء غلبت او صار عنده مظنة يقنية
الشعر او لم تحصل عنده مظنة لا حرج من ذلك العلم اظن سقوط شيء من الشعر ولنا لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع سقوط شيء من
الشعر انما جات الاية القرآنية في تحريم الحلق والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في تحريم آآ الحلق ولم يأتي حديث آآ صريح آآ او غير صريح في منع حك
اه الشعر او منع تساقط شيء من الشعر هذا سهل من بعض العلماء وينتفذ الفهم في عمل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب الاخ يقول هل العمرة فرض مثل الحج
هذه مسألة خلافية بين العلماء وتقدم بحثها في اوائل اه ابواب الحج منهم من قابل ان العمرة فرض كالحج وهذا قول الشافعي واحد وهذا قول الشافعي واحد القولين عن الامام احمد رحمه الله تعالى ومنهم من قال بان
اه العمرة اه سنة ولا يرخص لاحد في تركها كما نص عليه مالك في الموطأ منه قال ان العمرة سنة فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا نحكي عن طائفة من الصحابة والتابعين وهو احد القولين في مذهب احمد وتقدم هذا القول هو قول قول
لان العمرة دخلت في الحج الى يومي اه القيامة ولان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله فاوجب الله الحج ولم يوجب العمرة ولم يأتي عن الاسلام نص صريح في
اه العمرة وروايته مروية كلها معلولة واختلفت الاثار عن الصحابة منهم من قبل وجوب ومنهم من قال اه الاستحداث فحينئذ يستصحب الاصل اه الاستحباب فحينئذ يستصحب الاصل في هذا الباب وانه لا واجب الا ما اوجبه الله او اوجبه
رسوله صلى الله عليه وسلم كان السؤال شيخ محمد يقول هل نقل عن احد من العلماء انهم يرخصون في تقصير اه الشعر المحرم ولا يرخصون في الحلق كان المقصود في الفدية
فنعم نقل عن بعض العلماء انه لا فدية آآ عليه وكان المقصود في الترخيص يعني هل لا يأثم؟ فلا احفظه عن احد من العلماء. بل يحفظه عن العلماء انهم متفقون
على ان التقصير الحلق لقول الله جل وعلا مقصرين ومحلقين رؤوسكم مقصرين ولانني صدت على المحلقين ثم دعا للمقصرين وانه يحصل به التحلل. ويحصل به الترفه فاذا التقصير كالحلق اذا قصر من شعره كانه حلق اذا قصر من شعره كانه حلق آآ رأسه لا احفظ عن احد العلماء خالف هذه المسألة فهم متفقون
ما اعلم ان التقصير كالحلق. لكن وجد خلاف عن ابن حزم وجماعة بانه اذا اخذ بعض الراس بقصد الحجاب او اخذ من مؤخر الرأس القى على اعتبار انه ليس من الرأس هذه مسألة اخرى. اما تعميم الرأس بالتقصير فلا يختلف الفقهاء رحمه تعالى في كون هذا يسمى
اه او داخل في مسمى الحلق الذي تجب فيه اه الفدية من صيام او صدقة او نسك وطائفة فوقه يفرقون بينما منه آآ الحلق وبين ما لم يقصد منه الحلق. فالذي يأخذ شيئا من شعره للحجامة هذا لا يقصد منه ذات الحلق. فلهذا رخص في بعض
واما الذي يأخذ شيئا من شعره ويقصد الحلق فحتى ابن حزم رحمه الله يرى وجوب آآ الفدية آآ هنا الا ان ابن حزم يفرق بين من فعل هذا متعمدا وبين من فعله بغير عذر بطل حجه على اعتبار ان المعصية تبطل الحج خالفه الجمهور فقال من فعله متعمدا
اذا يأثم وتجب فيه الكفارة. وان فعله لعذر لعذر لا يأثم وتجب فيه الكفارة. وما صار اليه الجمهور هو اه الاصح في هذه اه المسألة انا لم افرق بالامس بين الشامبو الذي له رائحة وبين الصابون الذي ليست له رائحة
ذكرت قاعدة في هذا الباب انه يختلف ما قصد لذاته بينما قصد لغيره. سواء كان الشامبو في راحة تكون فيه رائحة ما دام انه يتنظف فيه بقصد النظافة ليس بقصد
فقلت لا حرج من ذلك وان ذكرت القاعدة الاصولية ان الشي يدخل ضمنه تبع ما لا يدخل استقلالة وذكرت نماذج عن السلف في تطبيق هذه اه القاعدة فاذا الانسان استعمل الصابون واستعمل الشامبو وهو يقصد من ذلك النظافة لا يقصد الطيب وكان في طيب
فلا حرج من فلا حرج من ذلك ولكن لو سأل السائل قال اذا وجدت الشامبو الذي فيه رائحة طيب واخر شي رائحة طيب يقول استعمل الذي ليس فيه رائحة طيب ولكن لو
بقصد اه ليس بقصد الطيب فهذا لا حرج منها ولكن زوجي اه هذا وذاك فانه اه يستعمل الذي ليس به اه طيب هذا السائل يقول هل يجب في رمي الجمار
ان تسقط في الحوض انبه على امور الامر الاول ان هذه الاحواض الموجودة لم تكن معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة ولا في عصر الائمة الاربعة
ولا في عصر الائمة المتبعين والذي اعلمه واحفظه بناء على ما قال بناء على ما قرأت في التاريخ والسيرة ويتعلق اخبار البلد الحرام ان هذه الاحواض والدوائر الموجودة هي من صنع الدولة العثمانية
وفي نفس الوقت ايضا من صنع اواخرها ولم تكن معروفة عن الائمة فهم يصنعون او وضعوا هذه الدوائر لتحديد مكان الرمي هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الشاخص الموجود كانت هذه مواطن
الجبال فهي توجد لتوظيح مكان بدء وموضع الرمي الامر الثالث ان تحديد رمي الجبار في هذه الاحواض الموجودة في نظر لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت فيه نص عن النبي
لامور الامر الاول ان هذا لم يثبت في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني لم يقل بذلك احد من الصحابة ولا من الائمة المتبوعين فيما اعلم الامر الثالث ان هذا التحسيد اجتهادي
ولهذا قال الامام ابو حنيفة رحمه الله في موضع الرمي قال ترمي حيث وجد الحصى بمعنى ان الحصى لو امتد عشرة امتار او عشرين مترا او ثلاثين مترا فعلى قول ابي حنيفة ترفي ترمي حيث وجد الحصى
فلو تقصد وضع الحصى في آآ الحوض انما ترمي في مكان الرمي واذا امتدت امتد الحصى او تدحرج فلا حرج من ذلك. فالذي يقوله الان كثير من المصلين في المناسك
لانه لو ضرب الشخص ووقعت في المرمى ثم تدحرجت لا تجزئ هذا غير صحيح والذي يقول ايضا اخرون بانه ليس ما دام بقرب المرمى فلا حرج من آآ ذلك يقترح له ان الاحوط هو الساعة
الاحواض آآ توسع او تزال نهائيا وتبقى الشواخص آآ كالعلامة على موطن آآ الرمي ارفع الصوت وبلا شك ان يفرق في العمرة ما كان قبل آآ الطواف مكان بعد الطواف على اعتبار
ان الطواف ركن والسعي مختلف فيه معي في العمرة والسعي في الحديث المختلف يطير سنة السعي وهذا احد القولين عن ابن عباس قيل واجب وهذه الرواية الثانية عن ابن عباس وهو الصحيح في مذهب احمد وقيل ركن وهذه رواية في مذهب الامام آآ احمد هذا فيه خلاف فبالتالي يفرط في الوطء على حسب ما يراه
مفتي راجحا عنده وهذا سؤال يقول عنده وهذا سؤال يقول الاخ يكثر في موسم الحج آآ آآ المفتون والمستفتون فهل هناك ظابط في الفتوى في مسائل الحج واذا سئل الواحد هل يجب هل يجيب المستبقي على مذهبه؟ او ما يراه صوابا
الصواب في هذه المسألة ان المفتي يفتي بما يراه راجحا عنده ولكن لا يجوز له الفتوى الا على وفق الادلة الشرعية لانه قد يتبنى قولا ظعيفا ويرى راجحا باعتبار انه مذهب امامه لا باعتبار انه بحثه وتحصل له ان هذا هو الراجح ففرق بين مسألتين
فرق بين شخص مقلد لمذهب معين كمذهب احمد او الشافعي وابو حنيفة او مالك. فيفتي بناء على انه هو الصواب ليس لانه بحث المسألة وترجح له هذا بدليله بل اعتبار ان الانسان يتبع مذهب آآ بلده ولا يتجاوزه باعتبار ان الخروج عن مذهب الايام الاربعة تجاوزوا باعتبار ان
رجعنا الى مذهب الامام الاربعة غلط او غير ذلك من المعادن هذا لا يعذر بالحقيقة واخر يفتي بناء على ان هذا هو الراجح وان الادلة فادت هذا فهذا قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن ينبغي للمستفتي الا يستفتي لمن يرى
واهلا للعلم وليس كالمن اشتهر او تصدر للفتوى اصبح آآ عالما او مفتيا نحن نعرف وندرك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وقد يدلوني على اعلم اهل الارض. فحين دل على رجل مشهور ولكن ليس بعالم وليس يتصورون بانه
آآ عالم فسأل هل من توبة؟ قال لا. تقتل تسعين الف ولك توبة؟ قال لا ما اكذب. قال اذا كان لي توبة اذا لا مانع. نكمل بها المئة. فقطع رقبته وكمل بها المئة
فسأل عنها فدل على رجل ليس مشهور ولكن عنده علم عنده فقه وما الذي يمنعك التوبة؟ والحديث مشهور ومتفق على ليس من تصدر في الحج او وضع عبر المكاتب الرسمية توضع في الحج اصبح الجهل العظيم وفي الحقيقة هو لا يغبط حتى ولا مذهب احمد
لكل من استفسار دم دم. طلب لا ينطق السائل سؤال يقول عليك دم. معنى الفقهاء يفرقون بين من ترك واجبا بين فعل اه محظورا. وفي نفس الوقت يجهل بعضهم اه الراجح من المرجوح في مسائل الاركان والواجبات ومتعلقات هذه المسائل والفرق بين الجاهل والناسي والمتأول
الفرق بين العامد الذي لا يبالي بمثل هذه اه الامور. فالمستفتي يستثني يروا اه عالما محققا يدرك هذه المساء وان كان بعض المستثنيين قد لا يدرك هذا. عموما تبرأ ذمته اذا استفت من يراه اهلا لذلك
واما المفتي لا يجب عليه الا يفتي الا بما يعلم مخرجه ودليلة ورجحانة وقد احسن ننتهي الى ما سمع واما كونه يفتي بهذا القول باعتبار انه نكور في زاد المستقنع
او مذكور في المغني. او مذكور في متن ابي شجاع للشافعية. او مذكور في مختصر خليل للمالكية او مذكور في الهداية الاحناف هذا في الحقيقة لا تبرأ بذمة العبد هذا لن يوقع عن رب العالمين
وهو يفتي يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يقله الله ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. وانما قاله آآ خليل في مختصره او قاله آآ صاحب
قاله في الموني فحين اذن الانسان يفتي بما يراه راجحا على وفق الادلة الشرعية وحذاري حذاري. من التعصب والهوى وحذاري حذاري من التقليد حين يتضح الدليل لم يستضح الدليل فلا حرج ان الانسان يقلد من يراه اهلا للتقليد لقول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فحين
هذا على سؤال اهل الذكر فانه يقلدهم. فهذا على سؤال اهل الذكر فانه يقلدهم. ويستفتيهم وحينئذ تبرأ ذمته بذلك ولاني لو اوزن كل شخص بفقه الدليل وبمعرفته وحفظه وفهمه اذا لالزم كل شخص بان يصبح
عالما وهذا غير مراد ولا يجب عليه ولكن الاحسان بين المسلمين مطلوب اذا الانسان لم يجد ازارا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد لبس السراويل فلا يجب عليه ان يسأل احدا
هذا غير واجب عليه للمسألة مذمومة لانه قد يتأتى بذلك منة ولكن هو يبذل جهد على ان يجد ازارا لان الواجب الذي فهو واجب اذا بذل جهده فلم يتأتى له ذلك بدون منة
اه فاذا يجب عليه تحصيله اذا هذا بمنة فانه يجوز له رفظه. واذا تأثره ذلك بدون منة ففي خلاف من قال له ان يرفض منهم قال بانه يتقبله لانه ليس في ذلك منا. ويجب عليه ما دام انه وجد آآ الواجب
الاخ يقول رجل احرم ثم رفظ احرامه ثم تزوج بعد وولد له الحكم ثم قال فهل العقد صحيح؟ وماذا يفعل الان الله جل وعلا يقول واتموا الحج صحيح وماذا يفعل الان
الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله فمن شرع في الحج او شرع في العمرة وجب عليه اتمام النسك وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على هذه المسألة
وليس هناك مسألة اجمع العلماء على وجوب اتمامها اذا دخل فيها العبد سوى الحج والعمرة. واما اذا دخل في صلاة فلا يجب الاتمام بالاجماع دخل الصيام فلا يجب الاتمام في الاجماع والحج يشتهي في ذلك نفله اه فرضه بخلاف الصلاة يختلف النفل عن فرض الصيام يختلف
عن اه الفرض فاذا دخلت النسك الحالة الاولى يكون قبل الطواف الثاني يكون بعد الطواف ان كان بعد الطواف تعتبر ترك واجبا في اصح قولي العلماء وحينئذ يحلق رأسه اه قيل في ترك الواجب يذبح دما في مكة على قول
الجمهور ويصح حينئذ عقده ويلحق به اولاده واما اذا رفظ احرامه قبل الشروع في الحج او قبل الشروع في العمرة فانه حينئذ لا يزال محرمة ويعتبر عقده باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح
المحرم وتقدم بان هذا هو مذهب الجمهور وهذا الذي صار له عمر وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت وابن عمر وقد كانوا يفرقون لذلك اين ابلغهم عن رجل تزوج في الاحرام يفرقون بينه وبين
زوجته ويبطلون عقده ويردون نكاحه وحينئذ يبقى هذا محرما واما ما يتعلق في الاولاد فهؤلاء يلحقون به باجماع المسلمين هؤلاء يلحقون به باجماع المسلمين والواجب عليه الان ان يلبس احرامه
ويسارع الى البيت قال الجمهور وعليه شاة ويسارع الى البيت قال الجمهور وعليه شاة لانه جامع في الاحرام والله اعلم لكن اعتذر للاخوة لانها في الحقيقة غير متعلقة بالحج والمقصود هو محاولة المحاولة قدر الطاقة لاجتساب بعض احكام الاحكام المتعلقة في الباب وما يتعلق
ولعل يجب علينا الاسئلة الاخرى في درس كتاب اه التوحيد نعم يجدد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى
الباب الخامس والعشرون باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في حكم اكل الصيد للمحرم وقد اباح اكله طائفة من العلماء وحرمه اخرون
وفصل في ذلك اكثر الائمة ولا يختلف العلماء ان المحرم ممنوع من قتل صيد البر وهذا بنص الكتاب والسنة دلت الادلة ودلت الادلة على انه لا يعين على صيد ولا يصطاد
بالحرم صيدا وان لم يكن محرمة ولا ينفره ومن قتل صيدا متعمدا عليه جزاؤه والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاث صفات احدها ان يكون مباحا الاكل الثاني ان يكون بريا
الثالث ان يكون اصله متوحشة سواء استأنس او لم يستأنس وما ليس بوحشي فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله الانعام كلها والخيل والدجاج والاعتبار في ذلك في الاصل لا
بالحال ومن اضطر الى اكل صيد فله ذبحه واكله وحساه بعض العلماء اجماعا ومتى ما قتله ضمنه سواء وجد غيره او لم يجد وقيل لا يضمن لانه مباح له قتله واكله
والاكثرون من الائمة والفقهاء على الضمان قياسا على حلقي الرأس قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد وتقدم الحديث عن ثقة متفق على امامته قال اخبرنا يعقوب
وهو ابن عبد الرحمن ابن محمد المدد المدني بني زهرة سكن الاسكندرية وثقه ابن معين واورده ابن حبان في ثقاته وقد توفي سنة احدى وثمانين ومئة فرج له الجماعة سوى ابن ماجة
قال يعقوب عن عمرو ابن ابي عمرو عمرو هو ابن ميسرة المولى المضطرب ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي قال عنه الامام احمد رحمه الله ليس به بأس ووثقه
ابو زرع زرعة وقال ابن معين رحمه الله ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن عدي رحمه الله تعالى لا بأس به
لان مالكا قد روى عنه ولا يروي مالك الا عن ثقة صدوق وهذا في اكثر الرواة وليس باطلاق وقد عيب عليه الرواية عن ابن ابي المخارق قال ابن سعد مات في اول
خلافة ابي جعفر وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ربما اخطأ يعتبر حديثه من رواية عنه قال عمرو عن المطلب وهو ابن عبد الله ابن حنطب القرشي المخزومي وثقه ابو زرعة وغيره
وروى عن انس وجابر وابني عباس وانكر علي ابن المدين ان يكون المطلب سمع من انس ونفى ابو حاتم سماعه من ابن عباس وقال البخاري رحمه الله لا يعرف للمطلب
سماع من ابي هريرة وقال رحمه الله لا اعرف للمطلب ابن حنطب عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعا الا انه يقول انه يقول حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم
وحكى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الرحمن انه قال لا نعرف للمطلب سماعا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج له البخاري في القراءة خلف الامام
واهل السنن وذكر ابو عيسى رحمه تعالى في الباب كان مطلب قال لا نعرف له سماعا من جابر وحينئذ يكون الحديث منقطع المطلب قال عن جابر ولم يسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صيد البر لكم حلال وانتم حرم او يصد لكم لان من صاد ولم يكن مضطرا الى ذلك حرم عليه اكله في الاتفاق وما الصيد لاجله او اعان على الصيد بامرنا وباشارة وبغير ذلك
حرم عليه الاكل وذلك في قول اكثر العلماء للادلة القوية في هذا الباب قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابي قتادة اخرجه البخاري ومسلم وهو المذكور في الباب
ويأتي ان شاء الله تعالى الحديث عنه قال وطلحة خرجه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه وتعالى في صحيحه من حديث عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن
فاهدي له وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من اكل وقال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان ما صاده الحلال
فلا بأس ان يأكله المحرم اذا لم يصب من اجله ولم يعن عليه عليه قال ابو عيسى على حديث جابر هل هو حديث مفسر اي مبين بحكم مسألة اكل المحرم للصيد
وقد جاء حديث ابي قتادة بالجواز وجاء حديث الصعب ابن جثامة بالمنع وكان حديث جابر مفسرا وموضحا للجائز من الممنوع قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم
لا يرون باكل الصيد للمحرم بأسا اذا لم يصده او يصد من اجله وهذا مذهب الجمهور الجمهور فاذا لم يكن له اعانة على الصيد اشارة ونحوها ولم يصب من اجله
فلا حرج من الاكل وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج
وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة رجوان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تأكلوا انت وقال انت فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من
قال ابو عيسى قال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس اي من حيث المعنى وليس الاسناد قال والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق واليه ذهب اكثر الائمة
منهم عمر وابو هريرة واكثر الصحابة واليه ذهب اكثر الائمة التابعين والائمة المتبوعين وبه تجتمع الاحاديث وقد قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يأكل اذا امر بالصيد او كانت منه اعانة
واما اذا صيد لاجله فلا حرج من الاكل وهذا فيه نظر قد تقدم قول عثمان رضي الله عنه في هذا اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي وهذا الذي تجتمع به
الاخبار تتفق عليه الادلة قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد عن مالك ابن انس وهو امام دار الهجرة عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة
انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة وكان هذا في عمرة لعله محرمين وهو غير محرم تقدم الحديث عن جواز دخول مكة بدون احرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة
هنا لا حرج من تجاوز هذه المواقيت للذين لا يريدون لا حجا ولا عمرة تقدم التفصيل في من تجاوز ذا الحليفة وهو قاص للحج والعمرة ولم يكن من اهل المدينة
ومن قال بانه لا يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام. وان هذا من خصوصيات مكة فهذا لا دليل عليه هو مجرد اجتهاد والادلة الصريحة على خلافه وفي حديث ابن عباس في الصحيحين
حين ذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة فرأى حمارا وحشيا نرى الوحشي يجوز اكله بخلاف الاهلي
قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ذهب الى تحريم الحمار الاهلي اكثر الائمة وحكي عن طائفة من الصحابة جواز اكله ولعل الاحاديث الثابتة في هذا لم ابلغهم
عن بعض من قاد جوازات اكله المنع وهذا الذي استقر عليه الامر ودلت عليه الصحيحة وبقي الحمار الوحشي على الاصل في جوازي اكلة قوله فاستوى على فرسه فسأل اصحابه يناولوه
صوته فابوا فسألهم رمحه ابوا وقد جاء في رواية فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء قال فغضبت فنزلت فاخذتهما ثم ركبت قول فشد على الحمار فقتله لانه كان حلالا ولم يكن
الحرم لو كان حلالا ولم يكن الحرم ولو كان بالحرم ولو كان حلالا فانه لا يجوز الصيف قول فقتله اكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم
اي اكل بعض الصحابة لانهم لم يعينوه بشيء وامتنع من ذلك اخرون تحرجا او شكا في الموضوع او على اعتبار انه يمتنع اكله ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه
الرجوع الى اهل العلم في المشكلات والمعضلات وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من الورع قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي طعمة اطعمتموها الله وقد جاء في رواية في الصحيحين
طريق عثمان ابن موهب عن عبد الله رد عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم احد امره ان يحمل عليها لو اشار اليها قالوا لا قال فكلوا
ما بقي من لحمها افهموا من هذا ان من اشار عليه او اعانه فانه لا يأكل من اللحم قد اخذ الامام ابو حنيفة رحمه تعالى بمفهوم هذا الخبر وقال لا يأكل
اذا امر بالصيد او كانت منه اعانة واما اذا اصيد لاجله فلا حرج من الاكل ولك سادة الادلة الاخرى والاثار الواردة عند عن الصحابة لان ما صيد اجل المحرم فان المحرم لا يأكل
من هو وعليه يحمل حديث الصعب ابن جمعا بين النصوص والاخبار يتقدم قول عثمان ايضا اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلين رواه مالك في الموطأ تقدم حديث جابر صيد البر
لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوا او يصب لكم تقدم انه منقطع بين مطلب وجابر وتقدم الخلاف في عمرو ابن ابي عمرو وحديث الباب رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك لمثله
وقال ابو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة في حمار الوحشي مثله وقال ابو عيسى حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة
في حمار الوحشي مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء وهذا رواه البخاري ومسلم
من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم وهذا يفيد جواز اكل الصيد اذا لم يعن عليه ولم يصد من اجله تقدم حديث طلحة حين قال اكلناه مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ومحمول على هذا المعنى قال ابو السادس والعشرون باب ما جاء كراهية لحن الصيد للمحرم. اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كراهية اي في تحريم
ترى هي تطلق على معنيين على معنيين على معنى التنزيه وعلى معنى التحريم وقد جاء هذا وذاك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت
ان اذكر الله وانا على غير طهر هذا للتنزيه وليس للتحريم في قول الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الكراهية للتحريم بالاجماع المقصود في هذا الخبر كراهية التحريم
لان الذي يمنعون اكل لحم الصيد يحرمون ذلك قول لحم الصيف قول لحم الصيد للمحرم اي ولو لم يعن عليه او يصد من اجله وهذا احد الاقوال في هذه المسألة
قال ابو عيسى حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد اخبر الليث وهو ابن سعد عن ابن شهاب الزهري قدم الحديث عن هؤلاء عن عبد الله ابن عبد الله وهذا هو ابن عتبة
ابن مسعود او احد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى وقد سبق العلماء على توثيقه وامامته وتقدمه في العلم والفقه وقد مات سنة اربع وتسعين وقيل ثمان او تسع وتسعين
روى له من الصعب ابن جسام اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالابواء مر به بالابواء الابواب بفتح الهمزة والسكون الموحدة جبل من عمل الفروع لضم الفاء والراء
وقد اختلف في تسمية بهذا فقيل ان السيول تتبوأ وقيل لوبائه على القلب وقوله او بودان وهذا شك من الراوي والدان موضع موضع بقرب الجحفة والدان اقرب الى الجحفة من الابواء
قوله فاهدى له حمارا وحشية فرده عليه فيه جواز الهدية لعلة ويستحسن توضيح السبب لئلا يقع في قلب المهدي شيء ولان الشرع يحث على صفاء القلوب ونقاوتها والبعد عما يوغر في الصدور
ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها والخبر في البخاري اذا جاء من عروة عن ابيه عن عائشة فكان رد الهدية خارجا عن الاصل فاذا رد الهدية لعلة
ان يستحسن في حقه ان يوضح ذلك ليزول ما عساه ان يقع في قلبه مما يلقيه الشيطان او يوسوس به عليه ولذلك حين رده صلى الله عليه وسلم رأى في وجه الصعب
الكراهية وقال صلى الله عليه وسلم ان وقال انه ليس بنا رد عليك وان حرم اي لم يكن رد الهدية عن ذنب اخر او عن سبب قد لا يعلم ولكن العلة
برد هذا الحمار الوحشي هو ان قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم بمثل هذا الاسناد ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن الزهري ورواه البخاري من طريق
وعيب عن الزهري ورواه مسلم من طريق معمر وصالحا عن الزهري قال ابو عيسى وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا الحديث
وكرهوا اكل الصيد للمحرم اي مطلقة لان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر في التعليل على كونه محرما فدل هذا على انه سبب الامتناع دون غيره وهذا قول علي ابن ابي طالب
وابن عباس وعائشة وابن عمر لحديث الصعب ولقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وصار الى هذا القول الثوري واسحاق والليث واخرون وحكي عن طائفة من السلف
هذا مطلقة والصواب الجمع بين الاخبار المختلفة التي يشعر ظاهرها للتعارض ولا يؤخذ بحديث دون الاخر لان الجمع بين الادلة واجب على قدر الامكان قد جمع الجمهور بين هذه الادلة
لان ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم فانه مباح للمحرم ما لم يصب لاجله ويحمل على هذا حديث ابي قتادة وروى سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه اقبل من البحرين من العراق محرمين فسألوه عن صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله قال ثماني شككت فيما امرتهم فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ماذا امرتهم به
قال باكله فقال عمر لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعده وهذا خبر خرجه الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره ورواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما نحو من حديث ابن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه
وتقدم في الباب حديث طلحة لان هذا الصيد لم يصب من اجلهم ولم يعينوا لم يصب من اجلهم ولم يعينوا عليه واما ما صاده الحلال بطلب من المحرم او اعانة
او لاجله قد صاده فلا يجوز للمحرم اكله ويكون حينئذ حلالا للحلال حراما على المحرم ما لم يضطر الى ذلك ويحمل على هذا حديث الصعب ابن جثامة وكونه صلى الله عليه وسلم
علل بكون محرما فلان الصيد لا يحرم على المرء اذا صيد له الا اذا كان محرمة محرمة قد قال الشافعي رحمه الله تعالى انما وش هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه اصيب من اجله
وتركه على التنزه وهذا حيث خشي صلى الله عليه وسلم ان يكون صيد لاجله ومثله حين وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الارض قال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها
وهذا حديث صحيح واما حين يكون صلى الله عليه وسلم جازما بانه الصيد لاجله سيكون تركه واجبا قال ابو عيسى رحمه الله وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدي له
لحم حمار وحش وهو غير محفوظ هذا رواه ابن عيينة عن الزهري وذلك في صحيح الامام مسلم وقد قال الحميدي وهو صاحب سفيان في هذا الحديث قال كان سفيان يقول في هذا الحديث
ثمار وحش ثم صار يقول لحم حماري وحش وحمار وحي لقد اختلف عليه في ذلك يقول هذا تارة يقول ذاك قد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم
عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن ارقم فقاله عبد الله ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام
فقال زيد ابن ارقم اهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال انا لا نأكله ان حرم قال الشافعي رحمه الله تعالى ان كان الصعب اهدى له صلى الله عليه وسلم حمارا
واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا حيا فليس للمحرم ان يذبح ثمار وحش حي وان كان اهدى له لحما وقد يحتمل ان يكون علم انه صيد له واذا غلب على ظنه انه قد صيد له
لانه يجب عليه تركه اذا الشك في هذا ان الورع واذا حصل عنده اليقين انه لم يصب من اجله فلا حرج من الاكل قال ابو عيسى وفي الباب عن علي
وهذا خرجه احمد وابو داوود وزيد ابن ارقم تقدمت الاشارة الى حديث في رواية ابن عباس عنه نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في صيد البحر
للمحرم الله اعلم اذا اشار بذلك لا يحق له ان يشير اذا اشار ليس له من يأكل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد اشار اليه هذا دليل انه لو اشار لاحد
لم يكن له ان يأكل اه من من ذلك يقول سألت الامس اه عن شخص احرم ثم رفظ احراما ثم تزوج وقد حصل المقصود يقول سؤال اخر يقول ما الحكم
اذا كان جاهلا في هذا وما الفرق بين الجاهل والعامد وبالنسبة لفسخ العقد لا يختلف في ذلك الجاهل و يفرق بين الجاهل والعامد بالنسبة لوجوب الدم اما بالنسبة لفسخ العقد
فلا يفرق بين هذا وذاك وذاك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ومعلوم الذي كان عمر يفرق بينهم انهم كانوا لا يجهلون الحكم الاخ يقول اذا اعان المحرم على صيد ولم يأكل منه فهل عليك كفارة
اذا عانى المحرم على الصيد فقد ذهب مالك وغيره من الائمة الى انه يضمنه كالذي صاده لانه مشارك له في ذلك. والمتسبب في الفعل الفاعل قال بعض العلماء بان يستغفر الله
ويتوبوا اليه الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا ان من قتل الصيد جاهلا الصحيح انه ظاهر وابو ثور وابن المنذر لظاهر الاية فمن قتله منكم متعمدا وهذا الشرط وذهب الجمهور
منهم ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد المشهور عنه الى ان القرآن جاء بالعمد والسنة جاءت غيره فهم يرون من قتله متعمدا او قتله غير متعمد فان الجزاء لازم له لانه في شيء من
الاعتداء على الغير وهذا الذي اخذ به ابن القيم جماعة من الائمة ويصدق عليه بانه هو قول الجمهور ولكن على ما ذهب اليه اهل الظاهر وقبل ما ذهب اليه اهل الظاهر
وابو ثور وابن المنذر وبعض الشافعية لعله هو الاقرب الى الصواب استغفر الله الاخ يقول اذا اصيب من اجله وهو لا يعلم ان هذا لا يجوز اذا صدى من اجله ثم اكل ماذا يصنع؟ نقول استغفر الله ويتوب اليه
هذا سائل يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الاصل ثم ذهب الى جدة ثم احرم منها ذكر كلاما اخر غير مفهوم عموما السؤال يقول رجل له حاجة في جدة وهو يريد العمرة في الاصل ثم ذهب الى جدة ثم احرم منها
من كان ناويا وقاصدا للحج او للعمرة وله حاجة اخرى فلا يحل له ان يتجاوز فلا يحل له ان يتجاوز الميقات بدون احرام وهذا على مراتب قد ذكرت ذلك مرارا
المرتبة الاولى هل يقصد الحج او العمرة لا يقصد غيرهما فهذا يحرم عليه ان يتجاوز الميقات بدون احرام فان تجاوز وجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات فان لم يرجع عاص لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في حكم حجه او عمرته
منهم من قال بالصحة مع الدم وهذا قول الجمهور ومنهم من قال بالبطلان ماذا قاله ابن حزم جماعة ومنهم من قال يصح حجه ولا اثم عليه ولا الصحيح من هذا انه يأثم
ويستغفر الله ويتوب اليه ولان الدم يحتاج الى دليل. هذا القسم الاول القسم الثاني من تجاوز المواقيت غير قاصد لا لحج ولا عمرة هذا ليس بلازم الان يحرم القسم الثالث
من تجاوز الميقات غير قاصد للحج ولا للعمرة والحين جلس في جدة او في غيرها من البلاد التي هي داخل المواقيت نوى العمرة فحين اذ يحرم من مكانه حينئذ يحرم
من مكانه الحالة الرابعة ان يتجاوز المواقيت قاصدا للحج والعمرة وفي نفس الوقت هو البلد كزدة هذا لما غلب عليه فان كان الاصل والسفر قد انشأه من اجل الحج والعمرة
وينوي في ذلك يذهب الى جدة فيجب عليه يحرم الميقات. وان كان القصد هو الشغل في جدة ثم يقول اذا فرغ عملي سوف اعتمر بحيث لو لم يكن له شغل لم
يسافر فهذا في اصح قولي العلماء لانه يذهب الى جدة غير محرم فاذا فرغ يحرم من مكانه الحالة الخامسة ان تكون له نية في شدة ونية في الحج او العمرة ولم يترجح له احدهما
ولا نترجح له احدهما. فحين يغلب جانب الاحرام من الميقات فيجب على ان يحرم من الميقات انه لا يضمن اذا ما اشار اذا ما اشار على الصيد ولا اعانه ولا تصيد من اجله ثم اكل ناسيا
او جاهلا فانه يستغفر الله ويتوب اليه ولا شيء واذا اكل متعمدا وهو لم يعن عليه باي شيء وبذلك خلاف الصواب انه اذا ما اعان استغفر الله واتوب اليك لانه يعتبر فعل
اه كبيرة اه وذنبا من اه الذنوب فانه يجب عليه يستغفر الله ويتوب اليه من ذلك يأتي ان شاء الله الحديث عن هذه ولا يجوز في الحرم ويجب الظمان لمن صاد في الاحرام بالاتفاق
ومن صاد في الحرم ففي خلاف والجمهور على انه يجب الظمان وهذا الذي افتى به اكابر الصحابة وصار اليه الجمهور واضح التفريق اذا اصطاد وهو محرم وليس في الحرم فهذا يجب الظمان اذا كان متعمدا
بالاجماع فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم. اذا كان متعمدا اذا كان جاهلا تقدم التفصيل واذا لم يكن محرما وصاد في الحرم فيجب الظمان في قول الجمهور الاول بالاجماع في هذه المسألة قولي
الجمهور وهو الذي صار اليه وهو الذي صار اليه اكابروا الصحابة وذهب اليه الجمهور نعم ويحمل على هذا والتوجيه تقدم في حديث الصعب ابن جثامة وبظاهره معارض لحديث ابي قتادة
يحمل حديث الصعب بانه صيد او النبي صلى الله عليه وسلم خشي يكون قد صيد من اجله او انه غلب على ظنه فان كان قد خشي سيكون قد تركه تنزها
وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد انه جزم بذلك لانهم يعلمون النبي يأمر من طريقهم فلعلهم صدوه متعمدين اكراما له فحينئذ يكون النبي قد جمع من نصيب المجلس فيكون تركه واجبا
الحديث يحتمل احد امرين ان كان قد خشي يترك تنزها. وان كان قد جزم يترك وجوبا وحديث ابي قتادة صريح انه اذا ما اشار اليه احد ولا عنوا عليه بانه يجوز اكله. وتقدم قول عثمان حين قال انا اني لست كهيئتكم
ما فرق بين من آآ لم يصب لاجله وبين من صيد لاجله. وبهذا تجتمع الادلة وآآ تتحد ولا تختلف وجمع الادلة واجب على قدر الامكان وهذا اولى من الغاء احدهما
ولا سيما الجمع متأتي وواضح وصار اليه جمع من الصحابة من اكابر الصحابة والائمة المتبوعين. اما اذا كان جمع الادلة قد يكون فيه شيء من وفي شيء من التكلف هذا لا يشار اليه قد يشار الى الترجيح
واذا علم المتقدم المتأخر قد يصلي الى الناس وهو المنسوخ. ولهذا متى ما امكن والا في الاخ نسخ بينة والله واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الصعب ابن جثامها ولم يقل له صلى الله عليه وسلم هل صيد هذا من اجلي ام لم يصد من اجلي
ولا اعلم شيئا ان هذا الاعانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يأكل هل منكم ما عنوا علي؟ فهذا يحتمل احد امرين يحتمل لن يسأل لانه لا يريد ان يأكل
او انه غلب على ظن النصيب من اجله واما من اراد ان يأكل فقد يقال بانه يسأل لحديث ابي قتادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهل منكم احد
ان ارادوا الاكل حين ارادوا الاكل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها؟ او اشار اليها؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من اه قال
كلوا ما بقي من اه لحمها