الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب السابع والعشرون باب ما جاء في صيد البحري للمحرم اي هذا باب ما جاء في حكم
قيد البحر للمحرم وقد اجمع العلماء على جواز صيد البحر لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وقال ابن منذر اجمعوا على ان صيد البحر للمحرم مباح
اجمعوا على ان صيد البحر المحرم مبحرم مباح اصطياده واكله وبيعه وشراؤه وذكر مثل هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني وحيوان البحري هو ما يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه كالسمك
والبر هو الذي يعيش في البر ويرد ويبيظ ويفرخ فيه وقال الاحناف ما يولد في البحر فهو بحري وما كان يولد في البر فهو بري سواء عاش فيه ام لا
واما طير الماء فيه خلاف وقال اكثر العلماء فيه وقال اكثر العلماء فيه الجزاء اهل الرأي والشافعي والحنابلة لانه يفرح ويبيظ في البر وانما يدخل الماء ليعيش فيه ويكتسب من هو
وقال بعض العلماء حيثما يكون اكثر هو من طيبة واختلفت مذاهب الائمة الجراد فقيل هو من صيد البحر ولا جزاء وقيل بانه من صيد البر وفيه جزاء فانه طير يهلكه الماء
رحمه الله هذه المسألة واشار الى القولين في الباب ووردت الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا ابو كريب هو محمد ابن العلا الهمداني
حافظ خرج له الجماعة قد تقدم الحديث عنه قال اخبرنا وكيع تقدم الحديث عنه عن حمادي ابن سلمة ابن دينار البصري المولى ربيعة ابن مالك ابن حنظلة قال عنه الامام احمد رحمه الله
اثبت الناس في حميد الطويل عنه الامام احمد رحمه الله اثبت الناس في حميد الطويل سمع منه قديما وقال هو اثبت في ثابت من معمر وقال ابن معين وقال اثبت الناس في ثابت البناني حماد ابن سلمة
وقد روى عن حماد الائمة الكبار يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك وابني المبارك ومالك والثوري واخرين وفصل القول في حديثه انه على مراتب المرتبة الاولى اثبت الناس في بعض الناس في بعض شيوخه
الطويل وثابت المرتبة الثانية يضطرب في بعض شيوخه الذين لم يكثر ملازمتهم المرتبة الثالثة صدوق في عامتي الشيوخ وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى لم ينصت من جانب
حديث حماد بن سلمة واحتج بابي بكر ابن عياش في كتابه وبابن اخي الزهري وابي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فان كان تركه اياه بما كان يخطئ فغيره من اقرانه
مثل الثوري وشعبة فان زعم ان خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في ابي بكر ابن عياش موجودة وان يبلغ ابو بكر حماد ابن باتقانه في جمعه
ام في علمه في ضبطه ولم يكن من اقران حماد ابن السلام بالبصرة مثله في الفضل والديني والنسك والعلم والصلابة في السنة والقمع في اهل البدع ولم يكن يسلبه في ايامه الا معتزلي
او مبتدع لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي تنكرها المعتزلة وقد مات رحمه الله وقد مات رحمه الله سبع وستين ومئة صالح حماس عن ابي المهزم واسمه يزيد وهذا الذي ذكره ابو عيسى في الباب
وقيل اسمه عبدالرحمن بن سفيان التميمي البصري روى عنه حسين المعلم وحبيب المعلم وجماعة قال ابن معين رحمه الله تعالى ليس بشيء وقال ابو زرعة ليس بقول شعبة يوهنه يقول كتبت عنه مئة حديث ما حدثت عنه
في شيء وقال الامام البخاري رحمه الله تعالى تركه شعبة وقال النسائي والدارقطني والدار قطني وغيرهما وقد خرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجة والفصل فيه انه متروك الحديث قال ابو المهزم
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة واستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نظربه باسياطنا وعصينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كلوه فانه من صيد البحر قال ابو عيسى هذا حديث غريب هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي المهزم عن ابي هريرة علتين الاولى تفردوا ابي المهزم عن ابي هريرة
العلة الثانية ان ابا المهزم متروك الحديث قال ابو عيسى وقد تكلم فيه شعبة قال عنه متروك وتكلم فيها الحفاظ البخاري وغيره وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد
سيأكل لانه من صيد البحر ولا يختلف العلماء في جواز صيد البحر وقد جاء في حديث حماد عن ميمون ابن اليابان عن ابي رافع عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر في البحر
وقد رواه ابو داوود وضاعفه وظعف معه حديث ابي المهزم وقال الحديث ان جميعا وهم وروى رحمه الله من طريق حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن كعب
قال الجراد من صيد البحر وهذا اصح وهذا قول ابي سعيد وابن عباس وعروة ورواية عن الامام احمد قال عروة رحمه الله تعالى هو من نشرة وقال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى
ورأى بعضهم اي الاكثر من العلماء ان عليه صدقة اذا اصطاده او اكله وهؤلاء يذهبون الى انه من صيد البر وفيه الجزاء على خلاف بينهم في تقديري الجزاء قال عمر
رضي الله عنه قبضة من طعام رواه البيهقي وجاء نحوه عن ابن عباس رواه الشافعي وقال احمد في رواية يضمنه بقيمته لانه لا مثل له وهذا مذهب الشافعي وعن احمد رحمه الله
يتصدق عن الجرادة بتمرة وقيل وقيل غير ذلك وهم لا يريدون بذلك التقدير ويبدو والله اعلم انهم يقصدون بذلك ان فيه اقل بقي الحديث عن حكم الصيد المائي من ابار الحرم
وعيونه المشهور في مذهب احمد انه يحرم قيد البحر في الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها متفق عليه ويقولون ان حرمة الصيد لحرمة المكان ويكون هذا مخصصا
للاية احل لكم قيد البحر البحر والقول الثاني في المسألة انه لا حرج من صيد البحر في الحرم لعموم الاية ولانه اذا لم يحرمه الاحرام فلا يحرمه الحرام قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى
الباب الثامن والعشرون باب ما جاء الضبع يصيبها المحرم اي هذا باب ما جاء في حكم الظبع يصيبها المحرم هل يضمن ام لا يضمن وهل الضبع صيد ام لا وهذه مذاهب لاهل العلم
منهم من قال بان الظبع صيد يؤكل ومنهم من قال بان الظبع صيد ولا يؤكل ومنهم من قال بان الظبع ليس بصيد ولاء يؤكل قال ابو عيسى حدثنا احمد بن منيع
اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن جريج وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم ائمة سقاة عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وقد وفقه ابو زرعة وابو حاتم وقال النسائي رحمه الله ليس به بأس
وقد مات سنة ثلاث عشرة ومئة روى له الجماعة سوى البخاري قال عبد الله عن ابن ابي عمار واسمه عبدالرحمن ابن وثقه ابو زرعة والنسائي وقال ابو حاتم صالحوا الحديث
وذكره ابن حبان في وقال الحافظ ابن حجر في التخريب ثقة عابد قد روى له الجماعة سوى البخاري قال عبد الرحمن ابن عبد الله قلت لجابر ابن عبد الله الضبع
الصيد هي؟ قال نعم لم يسأل الصيد هي ام لا الا انه متقرر عندهم ان الصيد هو الذي يؤكل ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء اشترطوا له
ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون مباح الاكل لان الكفارة انما جعلت في الصيد المحلل دون المحرم على الصحيح الشرط الثاني ان يكون برية الشرط الثالث ان يكون اصله متوحشا
سواء استأنس او لم يستأنس وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله كبهيمتي الانعام ونحوها ويعتبر في هذا بالاصل لا بالحال قال ابن ابي عمار قلت اكلها
قال نعم لانه الصيد والصيد يؤكل في اصفح قولي العلماء في دلالة على ان الضبع مستثنى من تحريم كل ذي ناب وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة قال ابن ابي عمار
قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي هذا القول في كون الضبع صيدا وتؤكل ما هو من قولك واجتهادك هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اخرجه النسائي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم من طريق ابن جريج عن عبد الله عن عبد الرحمن ابن
عبد الله عن جابر وقد قال الترمذي رحمه تعالى في علله الكبرى قال البخاري هذا حديث صحيح وهذا الخبر احتج به الامام احمد وصححه عبد الحق وقال البيهقي رحمه تعالى
هو حديث جيد تقوم به الحجة وروى ابو داوود والدارمي وروى ابو داود والدارمي وابن الجارود وابن حبان واخرون من طرق عن سرير ابن حازم عن عبد الله ابن عبيد
عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم وقد رواه غير واحد عن عطاء
عن جابر قالت الضبع اذا اصابه المحرم وقد يقال لان ذكر الكبش من قول جابر وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش رواه مالك والشافعي بسند وسلم قال
الظبع صيد وجعل فيها كبشا رواه الشافعي وروى الشافعي من طريق ابن جرير عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول الظبع كبش واسناده صحيح قال ابو عيسى قال يحيى ابن سعيد روى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر
وحديث ابن جريج اصح. وهو قول احمد واسحاق غدا قبل قليل بان الخبر صححه البخاري به احمد وصححه عبد الحق قال البيهقي هذا حديث تقوم به حجة وحسنه الحافظ ابن حجر
وجماعة من الائمة قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث وحسنه الحافظ ابن حجر وجماعة من الائمة قال ابو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم
اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء وقد قيل للامام احمد رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع قال ابو عبد الله هذه
خارجة من هو وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ودعا لها صيدا وامر فيها بالجزاء اذا اصابه المحرم وقال رحمه الله في رحمه الله في رواية عنه انما جعلت الكفارة
الصيد المحلل اكله تأمل السبع الا ارى فيه وقد ذهب بعض العلماء الى تضعيف حديث الباب وحرموا الظبع لانها من ذات قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم اكلة كل ذي ناب من السباع
وهذا متفق عليه ويقولون ولا يلزم من كونها صيدا جواز اكلها وقد اختلف هؤلاء على قسمين قسم تحرم اكلها ويعتذرها صيدا تفدى ولكن لا يؤكل وقسم يحرم اكلها ولا يعتبرها صيدا
لان كل صيد يحل اكله والظبع ليس بالصيد فهو من السباع المحرمة ومن اخبث الحيوانات وهو مغرن باكل لحوم الناس ونبش قبور الاموات واخراجهم واكلهم واكل الجيف رخص الان ثلاثة مذاهب اعدها
المذهب الاول المذهب الاول ان الظبع ليس بصيد ولا يؤكل لحمه هذا ابو الثاني ان الظبع صيد ولا يؤكل لحمه المذهب الثالث انه صيد ويؤكل لحمه هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور واضح
والصواب في هذه المسألة ان حديث الباب محفوظ وقد صححه الامام البخاري والترمذي واحتج به احمد واكثر الائمة وهو مخصص لعموم تحريم ذي النار لان الضبع وان كان ذا ناب
الا انه ليس من السباع العادية والسبع انما حرم لما فيه من القوة السبعية التي في الاسد والنمري والنمري والذئب ونحو ذلك وبعد والنمري والنمري والذئب ونحو ذلك والضبع ليس
كذلك ولذلك فعلت صيدا وحل اكلها لقول اكثر الائمة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية التلميذ والعلامة ابن القيم وقاله الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب الصيد
وجاء في كتابي حياة الحيوان الكبرى قال الشافعي رحمه الله وما زال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير نكير واما ما ذكروه من حديث النهي عن اكل كل ذي ناب من السباع
فانه محمول على ما اذا كان يتقوت وله ولكنه ضعيف لا يعدو نقف على الباب التاسع العشرين باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة الاخوة نعم حرمت لانها تفترس تفترس ولذلك فرق بين ليس كل ليس كل ذيناب محرما
ولكنه لا يعدو به الضبع لا يعدو الذئب اه الاسد النمر لا يعدو الذئب اه الاسد النمر الفهد الذي حرمت لنا سعد وتفترش الذي يعلو هو المحرم فلعل الظبع لا يعدو وهذا الذي نص عليه غير واحد من العلماء وان كان ذاناك لكنه لا يعدو
اما القول بانه ينبت القبور كذا وكذا فهذا لم يثبت من وجه حتى اصحاب الخبرة لا يثبتون هذا. اصحاب المعرفة لا يثبتون هذا. وان وجد في واحد او اثنين لا يمكن ان يكون هذا آآ مطردا في كل
النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيل ايضا ان الضبع آآ لا يعدل اذا كان ايضا معه مجموعة اما اذا كان وحده فانه لا يعلو ولا بعض العلماء يرى انه لا يأكل الميت
لا يأكل الميت فكيف يعدو على القبور وينبش القبور ويأكل الجيف الى اخره لكن هؤلاء يقولون انهم يبررون الموقف من اه المنع على حسب ما وصل اليه من النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاثار عن الصحابة عن عمر
وعن جابر وعن ابن عباس وفي مرات العكرمة كل هؤلاء يجعلون الظبع صيدا ويجعلون فيه والصواب انما كان صيدا فانه يجوز آآ اكله احمد رحمة تعالى عنه عدة روايات في هذا الباب
المشهورة في مذهبه ان الضبع ويجوز اكله عن احمد رواية انه لا يلزم من كون الشيء صيدا هل يجوز اكله كالثعلب سنحرم اكله ويجعله صيدا وما جاز اكله فهو الصيد
ولعل هذا هو الاقرب قد ذكرت ثلاثة شروط في ضمان الصيد ان يكون مباح الاكل هذا الشرط الاول الشرط الثاني يكون بريا خرج بذلك اه البحري الشرط الثالث يكون متوحشا
يكون متوحشا هذي ثلاث شروط في ظمان الصيف اذا اختل شرط من هذه الشروط انه ليس بصيد ولو كان محرم الاكل تقدم تحريمه او تقسيم اه الدواب التي يجري قتلها وما لا يجوز قتله
فلا يلزم من منع قتله ان يكون صيدا الهدهد والنحلة والصورة النملة هل جاء الحديث في منع هل جاء الحديث في منع على خلاف بينهم حديث صحة هذا الخبر. ولكن لا يأذن من ذلك ان تكون صيدا وان يثبت في ذلك جزاء
لان الجزاء لا يثبت الا في ولكن ايضا لا يلزم من كون الشيء ليس بصيد ان يجوز قتله. ينبغي ان نفرق بينما يجب قتله ما لا يجوز. وبين ما فيه جزاء وبين
لا جزاء فيه ارجع اليك هذا الاخ يقول آآ هل يفترض ضبع اذا صدر محرم واضح قررت وقلت يعني في كبش وهذا الذي افتى به عمر وافتى به جابر وابتدي ابن عباس
وهذا جاء في مراسيل اه عكرمة والاثار هذه كلها ثابتة الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الضبع ونعد فسقا اذا كان متعمدا وجبت عليه الفدية اي الجزاء السلف الفقهاء رحمة الله تعالى
في حكم من صاد وهو محرم ناسيا او جاهلا الجمهور يوجبون الجزاء على الناس وعلى غيره ولا يفرقون بين الناس وبين الجاهل وبين الجاهل وبين ويرون الحكم واحد وان السنة جاءت
للعموم والقرآن جاء بالعمد. فيؤخذ بالعمد في صريح القرآن ويؤخذ في السنة ولكن هؤلاء يقولون بان المتعمد يقسق يعتبر ضايح القرآن يؤخذ في السنة ولكن هؤلاء يقولون بان المتعمد يسق
تعتبر ضالة منحرفة لانه تعمد ووجبت عليه الجزاء والجاهل لا يفسق ولا يؤثم ولكن لا يسقط عنه الجزاء وذهب ابو سهور وداوود وابن المنذر وطوائف من فقهاء الشافعية التفريق بين المتعمد
وبين الجاهلي والنافي. فيوجبون كفارة متعمد لقوله ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء فجزاء مثل ما قتل وبين الجاهل والناسي فان هؤلاء يعذرون لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او
اخطأنا رفع الله الحرج رفع الله الحرج عن الناس وعن الجاهل هؤلاء الجمهور يقول عن الاية رب لا تؤاخذنا اي في الاثم ولكن لا يلزم لك سقوط الكفارة اه جمعا هذا داوود وجماعته يقولون بان الله ذكر المتعمد
وهذا قيد للاحاديث الواردة في السنة فنقتصر على ظاهر آآ القرآن والله اعلم الاخ يقول اذا اصطاده محرم ولم ينوي ولم يعقد النية. اذا كيف يقال عنه بانه محرم المقصود في المحرر ليس الذي لبس الازار والرداء
المقصود في المحرم الذي دخل فيه النسك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. هي مباحة. كون الانسان يتنزه عن الشيء لان طبيعة لا تتلائم مع اكل هذا او شرب ذلك هذا من حقه
الحق يجعل الحلال مكروهة الاخ يقول اه تأكلونها ذكر نعم عن طوائف الناس انهم يأكلونها ووجد هذا في عصر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وافتى هو وغيره بان هذا من المحرمات
من الامور التي يعزر عليها من تعاطاها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم. الحرم وجاء برواية عن العقرب جاءت رواية الحية قال لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين طبعا وقال صلاة اقتلوا
الاسودين الحية والعقرب اي في الصلاة والخبر رواه اهل السنة من حديث ابي هريرة واسناده قوي هذه ادلة وغيرها تفيد لان الحيات والعقارب اه لا يجوز اكلها لامور. الامر الاول الامر الاول انها من الفواسق
الامر الثاني انها متسممة وهي تسبب للانسان الامراظ الامر الثالث ان النصوص صريحة في قتلها في الحل والحرم. الامر الرابع انها من الخبائث ولهذا جزم غير واحد من الفقهاء لان من اكل حية او عقربا ولو لم تكن متسممة فانه يفسق
لانه يأكل الخبائث ولذلك الحيات ليست من الصيد في شيء يشرع للمحرم ان يقتلها يقتلها الاخ سمي احد من الرياض يقول ما حكم اكل صيد الحلال للمحرم ما حكم لصيد الحلال المحرم اذا صاده
في الحرام اذا صاده في الحرم تقدم الحديث عن مسألة اثني المحرم من صيد الحلال وانه اذا صيد او انه اشار اليه واعانه بشيء فانه لا يجوز اكله يحمل على هذا حديث
الصعب ابن جثامة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الاكل واما اذا لم يعنهم ولن يشر عليه بشيء ولن يصد من اجله فلا حرج ان يأكله في حديث ابي
وللاثار الواردة في هذا الباب امر اخر صيد الحرم الحرم لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم ومحرمة على الحلال وعلى المحرم ولا يحل للحلال فكيف يحل المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر
صيدها ولا ينفر صيدها فهذا اقل المراتب فقتلها من باب اولى ولذا قال الصحابة في حمام الحرم وهذا دليل على ان من قتل في الحرم ففيه صيدا ففيه الجزاء. وهذا الذي صار اليه الاحرام
فاوجبه في الاحرام ولم يوجبه في الحرم لكن يقال انه جاء عن الصحابة. صحيح انه لم يثبت عن النبي وسلم ولكن جاء هذا عن الصحابة. فنقضي بالاول بصريح القرآن والسنة ونقضي بالثاني بما جاء
عن الصحابة رضي الله عنهم في اسئلة غير متعلقة بالحج لعل يجيب عنها ان شاء الله في درس آآ التوحيد لا حرج هذا السائل من اه في اسئلة كثيرة من الفلبين ومن امريكا ومن غيره لكن غير متعلقة
الحج وانا ان شاء الله جمعة ان شاء الله بعد قليل لكن هذا السائل ايضا يقول اه اه وهو يقول ما هي المناسبة التي ذكر فيها الحديث الاخ لم يذكر اي حديث
ولا ادري ماذا يعني فان كان يعني في الباب اه السابع والعشرين باب وجاء في صيد البحري المحرم فهذا واظح هذا واضح لان الحديث سبعة وعشرين باب موجود في الصيد البحري
المحرم فهذا واظح هذا واضح لان الحديث قال كلوا فان من صيد البحر هذا دلالة ان صيد البحر يجوز اكله. تقدم تضعيف الخبر ان كان يعني حديث جابر في الضبع فهو يقول باب ما جاء في الظبع يصيبها
المحرم. وقد قال ابن ابي عمار قلت لجابر الظبع الصغير هي؟ قال نعم اذا كانت صيدا فان المحرم لا يجوز ان آآ يصيبها. قلت اكلها؟ قال نعم. قلت قال رسول الله؟ قال نعم. اذا كان يعني هذا الخبر فالمناسبة الحديث اذا كانت الظبع صيدا
فانه لا يجوز صيدها في الحرم وان من صاد في الحرم ففي ذلك الجزاء فبذلك الجزاء. وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم بالجزاء كما اه ثبت عن عمر ابن كبش روى مالك عكرمة بسند رجال زقاة قال الظمع صيد وجعل فيها
اه كبشة وتقدم ايضا ما روى الشافعي من طريق ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس يقول في الظبع اه كبش وهذا اسناد آآ صحيح نصائح ولا يجوز ابدا
الصادق المحرم لا يجوز اكله ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه اي نعم حياه اه من ذوات اه التي هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم او حرم صلى الله عليه وسلم اكل كل دينار
في هذا الائمة يفتون بتحريم اكل الحيات للحديث لكونها مضرة ولكونها من الفواسق تقتل في الحل والحرم. ولكونها من القبائث ولكونها من ذوات السموم لازيلت ازيلتهم عن الحيات وعن العقارب لم يجد اكلها للادلة ثواب الناس من الخبائث التي يحرم اكلها ولذلك قلت قبل قليل جزم غيره من العلماء
ان من اكل الحية فانه يفسخ بذلك ولو ازيل عنها السم. لانه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اكل كل ذي منتسب للنهي علانية فيعتبر بذلك اه عاصية
هذا السائل يقول لماذا لا يقاس قص الاظافر في حديث سعد ابن عجرة لان المقصود منهم الترفه هذا قاله بعض العلماء وهو قول الجمهور يعني الاخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين اذ لكعب عجرة ان يحلق شعره
امره بالكفارة والعلة في ذلك قيل الترفه والتلذذ وازالة الاذى ايضا وكذلك اذا الانسان قلم اظفاره في جامع ازالة الاذى واماطته والترفع والتلذذ والتلذذ فلماذا نوجب الكفارة بقص الاوافر؟ كما نوجب الكفار
وفي حلق الرأس وهذا افتى به الجمهور الجمهور وان هذا يلحق بهذا. وقد اشرت فيما مضى بانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تحريم اقليمي الاظافر
وان هذا ورد عن ابني وافتى به الجمهور بالعلة المذكورة وخالف في ذلك داود وابن حزم وطائفة من العلماء هؤلاء لا حرج من تقليم الاظافر لانه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يرون
القياس الاخ لعله يشير الى من يرى المنع في تقليم الاظافر فلماذا لا يفتي بالفتي بالفدية؟ كما يفتي يفتي بالفدية في حلق الرأس وهذا الذي لعل الاخ يشير اليه الجواب
في ادلة تفيد ان القياد في هذا الباب لا يضطرب وانه ليس كل من فعل محظورا وجبت عليه وليس كل من ترك واجبا وجبت عليه الفدية بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازارة فليلبس ومن لم يجد النعلين هل يلبس الخفين هذا حديث متفق على الصحفيين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كذا او كذا. هذا دليل على ان من فعل محظورا
فانه لا جزاء عليه. منهم من اجاب قالوا لان النصف ما رخص له عنه بانني سنرخص لكعب ابن عجرة ومنهم من قال بان هذا ليس فيه اسلام ويفرق بينما كان في افلاس وبينما لم يكن في افلاس
فما كان في اسلام في حلق الشعر او قتل الصيف او تقليم وفيه الفدية وما لك في اسلام لبس الازار او او لبس الثوب او القميص او العمامة او القلنسوة
او الحداء الجوارب مع وجود النعلين فهؤلاء يقولوا يعذر بي اه النسيان او الرجال ومنهم يقول على حسب تعمد ولا في ذلك لان ليس فيه اسلام وهذا ايضا وان كان اقوى من آآ وان كان اقوى من آآ
القول المتقدم فان فيه نظر امور الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحلق الشعر ولم يقضي بغيره وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن مئة الف
والخطأ من بعض هؤلاء وارد. ولم يوجب ان يسلم فدية من كان هذا قد يجاب عنه فيقال يفرق بين العامد وبين الجاهل وهذا اذا قيل به يعتبر قولا جيدا يعني ارفع من قول من يفتي
انه لا فرق بين العامد وبينها آآ الجاهل الامر الثالث ان القياس في هذه المسألة لن تتوفر شروطه ويتوفر بعضها انت في الاخر لانه يشترط في القياس اربعة شروط الاصل
الفرع والعلة الشرط الثالث الشرط الرابع الحكم العلة يشترط ان يكون الجامع اقوى من الفارق فاذا كان فيه جامع ولكن الفارق اقوى فلنقل بالعلة الجامعة ولكن ينبغي ان نفهم امرا اخر في القيام. انه لابد ان تكون العلة منصوصا عليها او مستنبطة باستنباط جلي
وحين امر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا يحلق رأسه العلمة غير واضحة هل هي لاجل الترقب او كما يقول بعض الفقهاء في شعره آآ فان في شعره قملا فلجل القمل
هو العلة مجموع الامرين اول علة اماطة الاذى فمن اماط اذى فانه يحلق فيقول لان العلة ترفه هذا اشكال لانه اذا اغتسل في ترفه في تلذذ والغسل اذا قيل العلة ازالة بعض الشعر نحن نعلم ان المحتجم
اذا احتجمه محرز بعض الشعر. ففي شيء من الترفه وفيه شيء من اماطة الاذى ولم يوجب ان تصلي فدية بل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحلق بعض رأسه
واليقين كما قال ابن حزم وغيره لاننا مخصوص بمن حلق رأسه دون غيره ولانه وجد بعض النظائر ولم تجد فيها فدية الشوكاني والصديقان وجماعة من العلماء واذا قيل بان العلة هي اماطة الاذى والترف ومجموع هذه الامور
فبالتالي من ظلم ابصاره متعمدا دون الناس والجاهل الحائل الحاقا بحلق الرأس؟ قال لي نعم من المسائل الاجتهادية فمن افتى فلا تثريب آآ عليه قد كان العلم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكان من غيرنا خطأ يحتمل
الصواب اعتذروا يا اخوة عن بقية الاسئلة ولعل يجيب عنها في درس التوحيد الان ناخذ درس لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى
باب ما جاء الاغتسال لدخول مكة وهذا يستحب في قول الجمهور وحكاه طائفة من العلماء اجماعا وقال بعض العلماء لان الاغتسال لدخول مكة من اجل الطواف وقال الاكثرون بان الاغتسال
دخول مكة لان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لذات الطواف الطواف يكفيه الوضوء قد تقدم الحديث عن الاغتسال ومشروعية عند الاحرام الاحرام ان هذا من السنة
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امر اسماء ان تغتسل والخبر في صحيح مسلم وقال ابن عمر من السنة ان يغتسل عند احراما وعند دخوله مكة رواه الحاكم وغيره
قول الصحابي من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الاكثر من الفقهاء والاصوليين قال العراقي رحمه الله تعالى قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري حين تحدث المؤلف رحمه الله تعالى وتحدث عما وراء هذا من الاحكام فاراد رحمه الله تعالى ان يتحدث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاها
وخروجه من اسفلها وما يتعلق بدخول مكة نهارا وما يتعلق في كيفية الطواف وما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر قدم قبل ذلك الاغتسال عند دخول مكة وانه سنة
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في الفعل المجرد ان يفيد الاستحباب دون الاجابة وافعال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب والاصل ان يفيد الاستحباب دون الاجابة
وافعال النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب والاصل في الفعل ان يفيد الاستحباب وقد ينتقل الى الاجاب بقرينة على تفاصيل بين الفقهاء والاصوليين بالفعل اذا كان مفسرا لمطلق الامر من القول
النوع الثاني من الافعال ان يكون بمقتضى الجبلة ولم يفعل على وجه التعبد فهذا ليس بسنة ولكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا وان فعله على وجه التعبد فانه ينكر عليه
لبس العمامة اطلاق الازرار بكاء اعفاء الشعر في اصح قولي الفقهاء خرج من ذلك. وهذا يسمى عند الاصوليين التأسي العام ومن فعله على وجه التعبد وان هذا السنة هذا في قوله للفقهاء. القول الاول ما ذهب اليه الامام احمد
لانه مستحب قال الامام احمد له كلفة ومؤنة ولو نقدر عليه لاتخذناه القول الثاني هو قول الاكثر انه ليس بالسنة من عادات العرب الاول ولم يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم
باعتبار حاجة الى ابقاء الشعر من هذا في منزلة لبس العمامة لان من عادات من يلبس العمائم اطلاق الازرار ونحو ذلك قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى
يحيى بن موسى يحيى ابن موسى ابن عبدي ربه البلخي الشخصيان الاصل روى عنه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وقد وثقه ابو زرعة والنسائي والدارقطني واخرون وقد ذكره ابن حبان في ثقاته
ومات سنة اربعين ومائتين قال يحيى بن موسى اخبرني هارون ابن صالح ابن ابراهيم القرشي التيمي قد روى عنه ابو حاتم الرزاق الرازي وقال صدوق روى عنه ابو حاتم الرازي وقال صدق
وقال ابن حزم لا يعرف من هو وقد ذكر لا يعرف من هو وقد ذكره ابن حبان في ثقاته ولم يروي له ابو عيسى الا هذا الحديث وهو غير محفوظ
ولم يخرج ابن حزم رحمه الله في قوله لا يعرف من هو فقد عرفه غيره وفي نفس الوقت لازم معرفته ان يكون خبره صحيحة قال هارون ابن صالح اخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم
وهذا مولى عمر وهو اخو عبد الله ابن زيد واسامة ابن زيد حدث عنه جمع من الحفاظ وكيع بن الجراح وعبد الله بن وهب وقصيبة واخرون قد ضعفه ابن معين
وعلي ابن مدين وعلي ابن مدين واحمد ابن حنبل وابو داود والنسائي وقال عنه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله ليس هو ممن يحتج اهل العلم بحديثه لسوء هو رجل صناعته العبادة
ورجل صناعته العبادة والتقشف ليس من احلاسي الحديث قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك فذكر اسنادا له منقطعة فقال اذهب الى عبد الرحمن ابن زيد
ابن اسلم يحدثك عن ابيه عن نوح قال ابن جوزي رحمه الله تعالى اجمعوا على وابن ماجة روى هذا الخبر عبد الرحمن عن ابيه وهو ثقة تقدم الحديث عنه عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه سألناه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ سخن بفتح الباء موضع قريب من مكة وقال بعض العلماء انما المحب الطبري رحمه الله تعالى
لانه بين مكة قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ وهذا الخبر معلول بعلتين الاولى ضعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم العلة الثانية رفعه في علة ثالثة عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم
العلة الثانية رفعه وفي علة ثالثة بفخ ولم يذكر ذلك غير عبدالرحمن بن زيد بن اسلم قال ابو عيسى والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكة
هذا رواه مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله معدود عند المحدثين من اصح الاسانيد وقد جاء الاغتسال عند دخول
الحرم مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر وروى الحاكم وغيره من طريق سالم ليوسف حددنا حميد عن بكر ابن
عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكة وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل
وقد حكى ابن المنذر اتفاق العلماء على استحباب هذا الغسل وقال ليس في تركه دم وقد قيل ان هذا الغسل للطواف وقيل بل هو لدخول مكة لان الطواف لا يستحب له
السنة في ذلك ان يتوضأ وبدليل انه لو كان على وضوء فانه يستحب له الغسل اين يريد دخول مكة وقد كان ابن عمر يبيت بذي ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك متفق عليه وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة تقدم قول ابن المنذر وان العلماء متفقون على هذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى
ويغتسل الرجل والمرأة اذا اراد يهل ويغتسلان اذا ارادا ان يدخلا الحرم فان لم يفعلا فلا بأس وقالت المولي يستحبوا الاغتسال لدخول مكة والمرأة الرجل وان كانت حائضا او نفساء
تقدم الحديث عن حكم حكم التيمم الذين لا يجدون ماء او لا يقدرون على استعماله عند الاحرام وتقدم تصويب ان الصواب عدمه وان هذا غسل يقصد منه النظافة والتيمم لا يأتي بهذا. ومن اراد يؤدي عبادة مقصودة لذاتها كي يريد الطواف
ولن يجدن فانه يتيمم سواء قيل لان الطهارة للطواف ان الطهارة من الحدث الاصغر للطواف سنة ام واجبة وقد ذهب اكثر العلماء الى ان الطهارة من الحدث الاصغر شرط لصحة الطواف
وهذا الذي صار اليه مالك والشافعي واحمد قال ابو حنيفة واجب يجبر بي دم ذهب اهل الكوفة وجماعة من اهل الكوفة منهم حماد بن سليمان والاعمش وجماعة الا انه السنة
من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف في الحديث
بعث ابن حنبل وعلي بالمدينة وغيرهما لا نعرف وهذا مرفوعا الا من حديثه اتقدم ان هذا الخبر معلول بثلاث اعيدها العلة الاولى عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم العلة الثانية تفرده العلة الثانية تفرده
العلة الثالثة نكارته حيث ذكر ان اغتسل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الثلاثون باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من اعلاها وخروجه من اسفلها
اي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف ما جاء اي من الاحاديث لدخوله في كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها ويحتمل ان دخل انه دخل ذلك تقصدا
سيكون هذا العمل سنة ويحتمل انه دخل مكة من اعلاها لانه الاسهل له ولم يكن يتقصد ذلك. ولم يكن يتقصد ذلك فلا يكون سنة وخرج من اسفلها اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى
في الباب الى حديث عائشة وابن عمر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو موسى محمد المثنى اخبرنا سفيان ابن عيينة
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها قولها دخلها من اعلاها وهي الثانية العليا
وجاء في حديث ابن عمر دخل من وهذه الثنية الثنية هي التي تشرف على الابطح المقابر وهي التي يقال لها الحجون قالت وخرج من اسفلها ويا الثنية السفلى وتسمى هدى
بضم الكاف والقصر والتنوين وهي مما يلي باب العمرة واكثر العلماء يستحبون دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى سواء كانت في طريقه ام لمعان الفتح من دبرها مع انه كان يريد حنينا والطائف
دليل على ان الانسان يتعمد ذلك وان لم يكن وجه قصده وقال النووي وجماعة من الفقهاء بهذا وقال بعض فقهاء الشافعية وكذا يستحب للخارج من بلده والداخل اليه ان يخرج من طريق
ويردع من اخر وهذا فيه نظر سواء قيل استحباب الدخول من الثنية العليا او قيل بان هذا وقع على غير وجه القصد الذين يقولون لن تقع على غير وجه القصد
الذين يقولون يستحب دخول مكة لا يعممونه في كل بلد وانه يستحب ان يدخل من طريق ويخرج من طريق اخر هذا غير صحيح ومن ذلك الذين يقولون في يوم الجمعة بانه يذهب في طريق ويرجع في اخر هذا غير صحيح. ولا دليل عليه. ولا يصح القياس هذا على
العيد وصواب لمن دخل بلدا يتقصد الدخول من طريق والخروج من طريق اخر ما لم يكن في ذلك مصلحة ترجع اليه. اما على وجه التعبد فلا دليل عليه وقد قال
بعض العلماء يستحب ان يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها لمن كانت في طريقه ولا وقيل ان هذا ليس بمستحب اصلا لان هذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا
قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ممره وطريقه الاسهل وقد كان عروة ابن الزبير رضي الله عنه يدخل منهما كليهما واكثر ما يدخل من كذا اقربهما الى منزله
متفق عليه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر اي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثانية العليا وخرج من الثنية السفلى وهذا روى البخاري ومسلم
قال حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى وقد رواه البخاري ومسلم من طرق عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى رحمه تعالى
الباب الواحد والثلاثون باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا والحديث في هذا الباب كالحديث عن الذي قبله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقصد فيكون سنة
لو فعله من باب الموافقة من غير تقصد فحينئذ ليس بسنة ولا بمستحب وحينئذ لا يتكلم فاذا اتى مكة نهارا فلا ينتظر الليل اذا تمك ليلا فلا ينتظر النهار وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا ودخلها نهارا. فحذف امران معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان الاكثر في هديه ان يدخل مكة نهارا وحفظ في عمرة الجعرانة انه دخل مكة ليلة قال ابو عيسى حدثنا يوسف ابن عيسى اي ابن دينار الزهري المروزي روى عنه
البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته وقد مات سنة تسع واربعين ومئتين قال اخبرنا وكيع تقدم الحديث عنه ابن الجراح الثقة السبت خرج له الجماعة قال اخبرنا
العمري روى عبد الله ابن عمر المكبر الثقة المشهور قال عنه قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى صالح لا بأس به قد روي عنه ولكن ليس مثل عبد الله
وقال ابو زرعة قيل للامام احمد كيف حديث عبد الله ابن عمر فقال كان يزيد الاسانيد ويخالف وكان رجلا صالحا وقد ضاعفه ابن المديني وقال يعقوب ثقة صدوق وفي حديثه اضطراب
والفصل فيه انه صدوق ويخالف وفي حفظه شيء فلا يقبل تفرده لانه يخشى من سوء حفظه وقد تابعه ايوب عن نافع في صحيح مسلم ولعل هذا هو الذي حمل ابا عيسى على قوله
حديث حسن وقد جاء من غيري وجه النحو هذا وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين اصبح وذكره لو ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في الصحيحين
وروى الامام احمد في مسنده عن اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية فاذا انتهى الى ذي قوى بات به حتى يصبح ثم يصلي الغداة. ويغتسل
يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى وجاء في صحيح مسلم ثم يدخل مكة نهارا وقد قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يستحبون
ان يدخلوا مكة نهارا ويخرج منها ليلا رواه سعيد بن منصور وغيره وقالت الانصاف وهو احد كتب الحنابلة المشهورة اما دخولها نهارا فيستحب بلا نزاع واما دخولها ليلا فمستحب ايضا في احد في احد
الوجهين الصحيح من المذهب انه لا يستحب دخولها في الليل وقد قال عطا ان شئتم فادخلوا ليلا انكم لستم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اماما فاحب ان يدخلها نهارا ليراه الناس
ويعارضه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلم يكن اماما وكان يتفصل دخول مكة ولا احفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة ليلة الا في عمرة الجعرانة
فانه صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا ليلا وقضى عمرته ثم رجع ليلا فاصبح بالجعرانة ولا اكثرون من العلماء والفقهاء يرون مشروعية دخول مكة نهارا
وانه مستحب ومنهم من قال بقول عطا ومنهم من قال لانه دخل مكة نهارا موافقة من غير قصد ملخص هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا ودخل ذلك ليلا. فاذا دخل نهارا
فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا دخل ليلا فقد وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ اذا اتى مكة ليلا فلا ينتظر النهار. ليلا فلا ينتظر النهار. واذا اتى مكة نهارا فلا ينتظر
والله اعلم نقف على هذا نعم هذا الثابت ثبت عن النبي وسلم انه اغتسل عن وثبت عن النبي وسلم انه امر اسمى ان تغتسل عند الاحرام وهذا دليل على انه سنة وقيل بالوجوب والصواب بانه سنة. وقد قال ابن عمر السنة يغتسل عند الاحرام. وهو حديث معروف واسناده صحيح
روى الحاكم وغيره ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل عند دخول مكة وهذا دليل على انه سنة ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن منذر حكى الاجماع على استحباب الاغتسال عند دخول
مكة لا يختلف الحكم يلملم او الذي يأتون من المواقيت الاخرى التي تحاذي هذه المواقيت فاذا احرم الميقات فان طالت المدة او قصرت فاراد ان يدخل مكة فيستحب له ان يغتسل
تقدم الحديث عن هذه المسألة وان الاغتسال عند الاحرام سنة لقول ابن عمر ما السنة يغتسل عنده الاحرام من قول الصحابة السنة ينصرف الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم
واضح قول عطا عطا رضي الله عنه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها لانه الاسهل ولم يكن للصغارين يتقصد ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء
بان آآ الثنية العليا لم تكن في طريق آآ النبي صلى الله عليه وسلم. وانه كان ينحرف اليها نعم بان آآ الثنية العليا لم تكن في طريق آآ النبي صلى الله عليه وسلم. وانه كان ينحرف اليها
نعم اذا فعل النبي وسلم امرا الاخ يقول اذا فعل النفس الامر بمقتضى الجبلة ثم اتى شخص يفعل ذلك تعبدا هل يكون مخالفا بلا ريب انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
الفعل المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس بملة حصل الى اخر ما قاله في المراقي افعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اقسام منه مات على الانسان على وجه التعبد
هذا يكون سنة جلسة الاستراحة في اصح قولين العلماء ومثل هذا كثير جدا في مثل ذلك في الامور المتفق عليها فقد ذهب الى جلسة الاستراحة في الصلاة الشافعي واحمد في اخر القولين عنه
قال مالك ابن حويرز رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا رواه البخاري وغيره هذا دليل على جلسة استراحة سنة ومن قبل فعلها من اجل الكبر لا دليل عليه هذا مجرد اجتهاد
ولنا ناقل هذه الصفة هو الذي حكى لنا ان النبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي روى البخاري وغيره. النوع الثاني ما فعل الرسول على غيره تعبد اتفاق العلماء قيامه وقعوده ونحوه ذلك هذا ليس على وجه
اه التعبد العمامة ليس على وجه التعبد الامر الثالث الذي يكون مترددا بين هذا ورددا بين هذا وذاك يقع في خلاف قوي بين العلماء كاعفاء الشعر في احاديث تفيد ان اعفاء الشهر محمود
لكن لا يصح اكثر وفي احاديث لا تفيد ذلك ويستفيد النبي صلى الله عليه وسلم ابقى لانه هو الاصل على عادات آآ قومه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذا لانه لم يأتي ما يوجب المخالفة فنهى النبي وسلم عن القزع
المرأة ان تحلق رأسها وكان الرسالة لا يحلق الا في حج او عمرة فبقي على الاصل فهل هو سنة ويستحب ان الانسان يبقي شعره فنحلق الا في حجة وعمرة ليس بسنة فمن ابطال من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم آآ التأسي العام فلا حرج واما على وجه آآ التأسي الخاص الذي هو يؤدى كعبادة
هذا فيه نظر الاخوة اللي يتابعونا عبر يا سلام متكرر لكن الامانة اعجب عنها على عجل هذا السائل اه وان كان بعظه غير متعلق الحج فلا حرج الى هذا السؤال الاول يقول اه يشهد الله على حبكم واحبكم احدنا فيه والاخ من ليبيا
واسمه اكرم يقول ما رأيكم بذهاب الاخوة الى العراق للجهاد هناك اه بلا ريب ان الجهاز العراقي جهاز يشرعي لمواجهة العدوان اه الصليبي ومناصرة المسلمين مطلوبة وواجبة ولا يختلف الفقهاء حكاوي اجماعا ابن عبد البر البغوي والقرطبي وغير هؤلاء بان العدو اذا نزل ببلاد
وحل مستعمرا مستحلا ان اهل البلد يواجهون ويقاتلون على قدر امكانيتهم. فان قامت بنا الكفاية قدرة لطرد العدو فلا يجب على من ورائه ولو تستحب النصرة وبذل ما يتعلق بذلك وان لم تقم بنا الكفاية وجب على من قرب منهم مناصرتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمناظرة
ترى والله جل وعلا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن منكر بنيان يشد بعضه بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين بتوادهم وتراهم
متعاطفين كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له السائل الجسد بالسهر والحمى وهذا هو الذي قبل متفق آآ عليهما والاخوة الان بحاجة الى الكوادر ليسوا بحاجة الى كل شخص بحاجة الى الكوادر. الانسان عنده قدرة ويرى انه ان شاء الله انه ينفع وينكي بالعدو
تذهب على بركة الله. ومن كان يعني اه اقل من ذلك وليس عنده القدرة. اه فليبذل اه لسانه في الذبح عنه ومناصرتهم. وليسخر ما والجمع لهم لان هذا يعين على آآ المواصلة وفي حديث حماد آآ عن حميد مالكوم وانفسكم
وبعض الناس يشترط شروطا في جهاد الدفع وهذا امر ليس له اصل. الشروط التي تنكر في كتب الفقهاء هي في شروط او في جهاد الطلب واما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط ولكن ان كان الاخوة بحاجة الى آآ مثلك فحين تذهب بدون اذن احد
اخلص بحاجة الى مثلك ولكن تريد ان تحتسب وان تعين هذا يشترط فيه اذن الوالدين ان طاعة الوالدين واجبة ولان الجهاز هذا حالة ما تعين عليك انا لو تعين عليك بحيث ان الاخوة بحاجة الى مثلك او هم في الان بحاجة الى اي شخص يعينهم ويناصرهم بحيث يكون الجهاد فرض عين ولا حينئذ لا
شرط له شرط في هذه اه الحالة. ويختلف الحكم في الذين اه يريدون مواجهة العدو في بلادهم. عن الذين يريدون الذهاب الى البلاد الاخرى هو صحيح ان بلاد المسلمين كالبلد الواحد هذا لا شك فيه وهذا كان محل اجماع من السلف ولكن الذين كانوا يقررون لا شك فيه وهذا كان
من السلف ولكن الذين كانوا يقررون ان بلادهم الواحد كانوا يقررون في التفريط بين البلد كما لو ان العدو استحل بيتك اذا كان اهل البيت قادرين على طرده يستغنون عن الجيران واذا كانوا غير قادرين كانوا يحتاجون الى آآ زور المجاورة فمثل ذلك اذا كان الاخوة بحاجة او في العراق
بحاجة الى اخرين والى المناصرة ونحذ ذلك يجب على هؤلاء والذي نعرف الواقعون بحاجة الى اصحاب الكوادر الذين عندهم قدرة بحاجة الى اموالكم اه مناصرة بالسنتكم. وبقية الجبهات يعني قد يتعدى الوصول اليها كفلسطين ولا في الجهاد ايظا متعين وكذلك الشيشان قد
الوصول اليه وكذلك في افغانستان ولكن اذا تعذر اه المجاهدة للسنان فلا اقل من كون الانسان يقنت لهم ويسأل الله جل وعلا نصرهم يحتاج الاخوة الى مثله يكون مستعدا متأهلا لمواجهة العدوان والاحتلال آآ الصليبي هذا الاقسام الشرقية
سبق الجواب عنه فلا ادري لعل الاخ يعني ما اوصله الجواب الا في الدروس ما هو سبق الجواب عنه حين سأل قال ما حكم زكاة الحلي وقد كتب ورأى او بعد سؤاله بانه مهم وقد تحدثت عن
توسع وقلت ان زكاة الحوثية خلاف بين العلماء منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الوجوب اصلا ومنهم من يقول زكاة دعاء ريته منهم يفرق بين الملبوس وبين اه المتخذ والصواب من هذه المذاهب كلها ان الحلي لا زكاة فيه الا ما اعد للتجارة فما
عدنا للتجارة فالزكى زكاة العروض وان ما اه لم يعد للتجارة واعد للبس او للاعارة او لغير ذلك فلا زكاة في وما الحديث المشهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكته شعيب عن ابيه عن جده
ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال تؤديني زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك آآ يسورك من نار فهذا الخبر معلول. قد اعله النسائي وغيره في اكثر من علة الصواب ارساله وفيه ايضا اختلاف واضطراب
قد ذهب اليه اكثر العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين كمالك والشافعي واحمد في اصح الروايات عنه انه لا زكاة في الحلي ومن اراد ان يحتسب ويخرج من خلاف العلماء ويؤدي الزكاة فهذا امر محمود ولا اه تثريب عليه بل يؤجر على ذلك اه
فيثاب فقد قال ان الله جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال غير احد المفسرين يخلف في الدنيا بالبدن وفي الاخرة بالثواب الجزيل والاجر اه العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من اه الصدقة والخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صمال من
الصدقة والخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه يسأل ايضا كثيرة لكن احاول اركز لعلي ارجع الى الاسئلة المتعلقة بالحج الاخ يقول ما معنى قول صحاب السنة؟ تقدم الحديث عن ذلك واشرت الى هذه المسألة
ثم قال الاخ هو فعل ابن عمر انه كان يغتسل في عشية عرفة هل هذا من السنة وفعله ابن عمر وفعله جمع من الصحابة منهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد كان الائمة يفعلون هذا ويغتسلون عشية آآ
عرفة الاخ يقول اذا ذكرتم حفظكم الله قول شيخ الاسلام بان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ دخل من آآ الثنية العلوى خرج من السرية قياسا على فعل صلاة عند فتح مكة العليا ويتقصد الخروج من من الثنية السفلى
مسألة اجتهادية منهم من قال بهذا وهو المشهور في مذهب آآ احمد وآآ قد قال النووي رحمة الله عليه ايضا نحو هذا القول وانه يستحب بل بعض فقهاء الشافعي يعمم
من هذا يعمم في كل ومنهم من قال ان هذا لا يستحب لانها كانت اسهل لدخول وخرج من اسهل آآ خروجه التي يشكل عليه ابن تيمية رحمة تعالى بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد هذا لوجود قرائن تفيد هذا المعنى فهذا قد يقال بانه اشارة الى انه آآ اولى وان كان بعض
اعترض قال النبي صلى الله عليه وسلم حاد لانه اراد ان يمر بالمقابر آآ الحجور لانه كان اهيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدل من هذاك لانه ذاك اهية يتطرق لنا في تقصدوا هذا ولنا ليس بالسنة ولنا عروة رضي الله عنهم من تلاميذ عائشة وكان يتقصد هذا ليس بالسنة
ولنا عروة رضي الله عنه من تلاميذ عائشة وكان لا يتقصد هذا. وكان يخرج من الاشياء او مثلا العليا انها كانت اقرب الى آآ منزل ولا يرى ان هذا سنة ومثل ذلك الدخول ليلا او الدخول نهارا وسنتخلى خلاف هيئة سواء اتى من جهة قرن المنازل او اتى
من جهة آآ المدينة وعلى كل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد التي آآ يتسع الامر فيها وقد كان الشافعي وغيره من اهل العلم يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل آآ الصواب
الاخ يقول ذكرتم الخلاف في الطهارة للطواف وما هو الراجح من ذلك؟ الصواب ان الطهارة من الحدث الاكبر شرط لصحة الطواف الطهارة شرط للصحة الطواف وهذا قول الجمهور والادلة على هذا كثيرة تطوف وهذا خبر متفق على آآ صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم
لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي للبيت وهذا خبر متفق على صحته واما الطهارة من الحدث الاصغر فالصواب انها سنة وليست بواجبة وهذا للذاهب لجمع من اهل الكوفة
ولنا لن يثبت عن الرسالة دليل في الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يطوف توضأ. وهذا فعل. والفعل يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. اما قول من قال بان الفعل خرج بيانا للقول في والامر في قول الله جل وعلا وليطوفوا. فالجواب انه في هذا اه نظرا
واما حديث الطواف ببيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه هذا جاء مرفوعا وموقوفا من عند الترمذي وغيره من وغيره من رواية عطا عن اه طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعطا قد اختلط وقد روى عنه جرير وجماعة آآ بعد الاختلاط ورواه عبدالله بن طاووس وواثقة عن ابيه عن ابن عباس موقوفا. والصواب وقفه. وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الائمة
وعلى فرض رفعه فانه لا يفيد وجوب الطهارة للطواف. لان قوله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة لا يعني التمثيل من كلي وجه فان الاكل والشرب يجوز في الطواف. والاكل والشرب في الصلاة لا يصحان بالاتفاق. الالتفات في الطواف يجوز بينما الالتفات في الصلاة لا يجوز
اذا حضرت الصلاة في الطواف يجوز قطع الطواف واكمال الصلاة ثم البدء من حيث وقف بخلاف اه من حيث وقف بخلاف اه الصلاة كثيرة بين الطواف وبين اه الصلاة. وما لخص هذا اه ان العلماء في الطهارة للطواف
على ثلاثة مذاهب اتحدث عن الحدث الاصغر. منهم من قال ان الطهارة شرط وهذا قول جنون يقال ان واجب تجبر بدم وهذا مذهب ابو حنيفة منهم من قال ان ذلك السنة
ولعله اه الاصلح فاذا قدر الانسان ان يخرج من خلاف العلماء وان يتوضأ فهذا اذكى واولى لانه يخرج من خلاف العلماء وان يخرج من خلاف العلماء وان الاوراق الذي يخرج من خلافهم ولو كان ضعيفا فاستبني
واذا كان هذا يشق عليه كاوقات الزحام في العمرة او في الحجم ولانه اذا خرج قد لا يتعذر رجوعه الا بشق او بمشقة كبيرة لا حرج ان يكمل طوافه ولو كان محدثا. اما اذا حاضت المرأة في اثناء الطواف فيجب عليها
قطع الطواف الطواف فيجب عليها قطع الطواف ولا يحق لها ان تكمل لان الحدث يمنع الطواف. واما ما يتعلق بامرأة اه حاضت قبل ان تطوف يستعصي ويتعذر لان الرفق يريدون اه الرحيل وفي نفس الوقت هي لا تستطيع ان تذهب الى بلادها اه ثم ترجع حين
ففي هذه الحالة رخص جمع من العلماء بان تستثمر في ثوب وان تطوف حائضا لان هذا من باب العذر وقد سئل الامام احمد رحمه هذا عن رجل صافي جنبا ولن يذكر الا حين رجع. رأى الامام احمد ان هذا يجزئ ان هذا يجزئه ولا دماء عليه فاذا كان هذا
الجنوب في الحقيقة بان يجزئ الحائض من باب اولى لان الجنود يستطيع ان يغتسل بخلاف الحاوية التي لا تستطيع وهي امرأة في نفس الوقت حين تبقى يحصل عليها ضرر ورزق امتنعوا من البقاء. حين تؤمر احد ان يصاحبها. فحينئذ لا يمكن ان نقول بانها تبقى وتعرض نفسها للخطر. ولا نقول بانها تذهب
الدهر اه محرمة لا بد ان الله جل وعلا يجعل اه اه للمسلم فرجا ومخرجا من كل في كل مسألة وفي كل قضية علم ذلك من علمه وجهله من جهله وحين اذا الفتوى في هذا الباب ان تفتى بان تطوف وهي حائض من باب الحاجة التي تدعو الى هذا لان الله جل
قلنا جعل عليكم في الدين من اه حرج ايضا يقول في الدرس السابق ذكرتم ان الحي والارنب من ذوات الانياب هذا صحيح؟ الحية نعم من ذوات الانياب كل ذي ناب
والحية تعدو بخلاف الارنب وان كان زناب الا انه لا يعدو ولذلك يجوز اكل الارنب ويسمى اه صيده قد جرى التفريق بين اه الذي يعدو بين الذي لا يعدو تقدم الحديث عن الظبع
وان الضبع والصيد ولذلك اخطى الصحابة رضي الله عنهم في ان الضبع والصيد ولذلك افتى الصحابة رضي الله عنهم في ان في الضبع آآ الاخ يقول حاج طاف طواف الوداع في ثاني ايام التشريق
وغربت الشمس وهو في الحرم فهل يلزم رمي بحجة ان الشمس غربت وهو لم يخرج من الحرم ثم اذا لزمه رمي هل يطوف مرة اخرى الذي يلزمه البقاء اذا كان في منى وليس في الحرم
اذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر وهو خارج الناس فلا يلزمه الرمي من اليوم الثالث يعرف ولا يلزمه البقاء فاذا الشمس وهو في الحرم قد خرج عن منى فلا يلزمه رمي ولا آآ غيره ويكون حجه آآ صحيحا
هذه امرأة تسأل تقول اديت فريضة الحج قبل خمس سنوات قبل خمس سنوات ولكني اديت هذه الفريضة وكأنها حمل ثقيل اتعبني فلم انطق بنية النصك الى الهلال ولم انوي حتى في القلب
اللهم اني نويت الاحرام فقط وطفت في البيت وانا الصامتة ولا ادعو حتى الدعاء وسقطت على الارض بعد الطواف ولم اكمل السعي. علمني لا اعرف هل انا متمتعا او قارنا؟ ولم ارمي الجمرات بل وكلته
غيري السؤال هل يلزمني شيء في ترك السعي او في ترك السعي للعمرة وهل يجوز التوكيل او النيابة للطواف عني وفيه شيء قبل ذلك يتحدث عن النية يتنطع في امر النية فيؤدي به هذا الى
الوسوسة ولانه اذا اغتسل وتجرد والمرأة اذا اغتسلت واستعدت ثم تجاوز المسألة هي تريد الحج او العمرة وتقدم ان جماعة العلماء يجيبونه يقول لبيك عمرة او لبيك عمرة واذا ما قال ذلك وقد وقع في قلبه انه دخل في النسك
فان هذا يجزئ عنه لان نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمرة. اما التلفظ فليس اما قول بعض العامة اللهم اني نويت ان اعتمر او اللهم اني نويت ان احج فهذا عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنهم وشر الامور آآ محدثة
والعلماء الذين يقولون مثل هذا يعتذر عنهم وانهم متأولون مجتهدون وجل تقدير واحترام ومعزة قدرهم ومكانتهم ولكن لا يتابعون. فاقوال العلماء اه محكومة لا حاكمة والعلماء يستفادوا منهم ومن فهوومهم ومن اه اه تقريرهم ومن اطلاعهم ومعرفتهم ولكن لا يقلدون فيما يريدون
ولا سيما فيما يخالف الادلة الصحيحة فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الصحابة يقول هذه اه العبارات عن السلوى عن الصحابة رضي الله عنهم يقولون اللهم لبيك عمرة كما قالت عائشة فمنهم بحج ومنا من هل بعمرة ومنا من هلا بحج وعمرة وهذا المحفوظ
في الصحيحين من حديث انس من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة وجاء في حديث جابر في مسلم وفي غيره. ولا حديث في هذا متواترة فهذه الاخت لعل قد آآ نوت ولكن لم في غيرها ولا حديث في هذا متواترة
فهذه الاخت لعله قد نوت ولكن لم تتلفظ واذا لم تتلفظ فلا شيء عليها في ذلك. اما لو قدرة لم تنوي شيئا لم تنوي الدخول في هذا يختلف الحكم اذا ما اتت في الركن ولكن حين طواف انا وارادت ان تؤدي لانها طافت فحين اذا دخلت في النسك واخلت
الواجب انها لم تؤدي النية عند الاحرام فحين تكون قد ادت الركن ولم تؤدي الواجب ويغتفر لها جهلها في هذا الباب في اصح قولي اه العلماء ان تعرف هل هي متمتعة مقارنة؟ فالحقيقة ان هذا ليس بلازم. وليس اه بشرط ولنا لا بأس ان الانسان يلبي بما لبى به فلان ويفعل مثله عمل
نعرف ان هذا قارنه متمتع لانه في الحقيقة ادى صورة معينة ادى صورة افعال ادى صورة افعال المتمتع ادى صورة افعال ادى صورة افعال المفردون لم يعرف على وجه التفصيل فان هذا قارن ومتمتع وقد اهل علي قد اهللت بهلالي كهلالي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحين اذا لا حرج ان الانسان يلبي تلبية فلان وثم بعد ذلك يعرف كيف يفعل اه فلان ويعمل مثل عمل فلان وليس الذي يعلم ان فلانا متمتع او قارن او مفرد المهم ان يعمل عمله اذا لبى بمثل اه تلبيته
صحب قوما وتابعهم على افعال ونحو ذلك هذا هو يعني هو المطلوب ولكن في شيء اكثر من هذا هو اهم وهو ان الانسان اذا اراد ان يحج او يعتمر يتعلم الانسان حين يريد ان يتاجر ما نعهد عن شخص في انه يتاجر بمائة الف وبمليون او بعشرة ملايين او بغير ذلك وهو لا يعرف احكام البيوع
محكمة تجارة ولا يعرف نوعية هذه المساهمة لعله يشاء اكثر من شر وبكل اسف حين يؤدي عبادة ويقدم هذه العبادة لرب العالمين على وجه غير مشروع بترك بعظ الواجبات فعل بعظ المحرمات وهذا اهمال والانسان يأثم بمثل هذا لانه يقدم حق المخلوق على حقه
اه الخالق وما يتعلق بسؤال الاخت فتقول هل يلزمك شيء في ترك السعي؟ السعي في الحقيقة واجب في الحج والعمرة في اصح قولي العلماء وهذا احد الروايات عن المعهد وهو احد الاقوال عن ابن عباس رضي الله اه عنهما ولعله هو الارجح. قيل لنستعي ركن وقيد ان السعي واجب وقيد ان السعي
كنا هذي ثلاث مذاهب لاهل العلم وكلها روايات عن الامام احمد رحمه الله والصواب من ذلك بان السعي واجب فمن تركه يجبر بدم في قولي الذين يقولون بان السعي واجب وقال طائفة من العلماء بان السعي واجب ولا يجبر بدم ولا سيما
الجاهل والناسي والمتأول فيستغفر الله في مكة خروجا من خلف العلماء فهذا امر محمود ويؤجر على ذلك خروج العلماء لانهم قالوا طائفة من العلماء ولانه لعله يتمم ما نقص من هذه اه الحجة ولكن هذه الاخت لو لم اه تنحر دما
هذا ايضا قول طائفة من العلماء لانه لا دليل على آآ الدم تقول الاخت وهل يجوز التوكيل او النيابة بالطواف عني هي طافت تقول تقول طفت بالبيت تقصد اه وهل يجوز توفيق النيابة بالرمي عني لانها قالت في السؤال ولم ارمي
الجمرات وقد وكلت آآ غيري فلعل هذا الوقت اقصد آآ الرمي فسبقت يدها الى آآ كتابة آآ الطواف وحينئذ التوكيل بالرمي في تفصيل الاصل من الانسان يؤدي العبادات في الحج بنفسه
غيرة الانسان يرمي بنفسه ما وجد الى ذلك سبيلا فان استطاع ان يرمي نهارا ايام التشريق من بعد الزوال وينتهي وقته الى طلوع الفجر الثاني ترمي نهارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
وان عجزت عن ذلك تحاول ان ترمي لي اذا عجزت عن ذلك فلا حرج. ان تؤخر اليوم الاول الى اليوم الثاني. او اليوم الاول واليوم الثاني الى اليوم الثالث. هذه امور هي بالخيار
ولكن لا تؤخر الا عند الحاجة. اذا عجز عن هذا كله فحينئذ توكل ولكن لا تؤخر الا عند الحاجة اذا عجز عن هذا كله فحينئذ توكل من يرمي عنها وفي اخر يوم اذا اخر ترى الى اخر يوم ثم رأت انه زحام والرفقة سوف يذهبون حينئذ في هذه الحالة لا حرج ان
ترمي اصلا لا في اليوم الاول ولا في الثاني لحمل قد تكون حاملة او قد تكون مريضة لا تستطيع الوصول للجمرات فحين لله بأس ان توكل غيرها اما التوكيل بدون مسوغ ولا مبرر
ستكون قادرة قادرة ترمي ليلا او قادرا ترمي نهارا ثم وكلت بدون مسوغ ولا مبرر فهذا غلط ولكن شيء مضى وانتهى تستغفر المرأة ربها ولا شيء عليها والله اعلم. فيها
آآ اسئلة لعلي اكملها وبالذات الاقل من ليبيا يعني بعد درس آآ الترمذي على مدار الاسبوع وهذا سؤال ايضا يقول هل المحسن من اسماء الله؟ تقدم الحديث عن ذلك وان الحديث الوارد في ذلك انه
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صفة لله تعالى تقدم الخلاف في حكم التعبيد في الصفات