بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثامن في النية والاحرام قروع اربعة الاول تجب نية المأمومية والانفراد ولا تجب نية الامامية الا في الجمعة والجمع والخوف
بخلاف لكون الامام شرطا فيها وزاد ابن رشد الجنائز الفرع الثاني نأخذها واحدا واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك علما نافع وعملا صالحا متقبلا
اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين اما بعد ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بالباب الثامن وهو في مسائل النية وقد سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله
الصفة الكاملة في النية وان الانسان يستشعر الايمان ويقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى وينوي الاداء والعدد والتعيين فهذه هي الصفة الكاملة لكن رجع مرة اخرى هنا ليبين ما جرى بين الفقهاء من الخلاف في
تفاصيل هذه النيات وما هو واجب منها وما ليس بواجب فبدا اولا بالفرع الاول فقال تجب نية المأمومية والانفراد هذه المسألة الاولى وهي ان المأموم يلزمه ان ان ينوي المأمومية
وكذلك اذا كان منفردا الزمه نية الانفراد لماذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال من نيات ولا شك ان الانفراد والامامية قالوا هذا عمل فيدخل في في هذا الحديث
ثمان المأمومية والانفراد هذه اعمال تتعلق بها احكام ولا تتميز عن غيرها الا بالنية والنية انما شرعت لمعان منها التمييز بين العبادات بعضها عن بعض فهذه المسألة الاولى ثم قال ولا تجبوا
نية الامامية الا في الجمعة والجمع بفتح الجيم والجمع والخوف والاستخلاف لكون الامام شرطا فيها وزاد ابن رشد الجنائز هذا بيان لمذهب المالكية رحمهم الله تعالى وهو ان نية الامامية
ليست واجبة يعني لا يلزم الامام ولا يجب عليه ان ينوي كونه اماما لا يلزمه ذلك الا في هذه المواطن الاربعة الا في هذه المواطن الاربع وانما خص المالكية هذه المواطن الاربعة
لان الجماعة واجبة فيها الجماعة واجبته فيها فكل صلاة كانت الجماعة واجبة فيها قالوا فلابد فيها من نية من نية الامامة ما هي الاربع اولا الجمعة جماعة واجبة فيها ولهذا
يلزم الامام نية الامامة وكذلك في الجمع يعني في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر الجمع بين المغرب والعشاء في المطر ايضا تجب نية الامامة فيها على الامام وكذلك في صلاة الخوف
وكذلك في الاستخلاف الاستخلاف بمعنى ان الامام اذا طرأ عليه شيء في الصلاة من حدث ونحوه فانه يستخلف رجلا خلفه ليصلي بالناس اماما فهنا يجب عليه اي هذا المستخلف ان ينوي الامامة
لماذا؟ لان هذا المستخلف كان مأموما وانتقل الى كونه اماما فقالوا لا يتميز كونه اماما عن كونه مأموما الا بالنية فاخذوا بعموم الحديث انما الاعمال بالنيات وادخلوا هذه الصور وبين السبب في هذه الامور فقال لكون الامام شرطا فيها
يعني الكون الجماعة واجبة فيها وجبت نية الجماعة او الامامة فاذا لم ينوي الامام فيها الامام قالوا في الصلاة صحيحة لا تبطل صلاته ولا صلاته خلفه ولكن فاته اجر الجماعة
فاته هو دون المأمومين اجر الجماعة وزاد ابن رشد امام ابن رشد اذا اطلق انما ينصرف الى الجد عند المالكي لنا ابو الرشد الجد وابن رشد الحفيد فاذا اطلق في كتب المالكية فينصرف الى
الجد الكبير وزاد ابن رشد الجنائز يعني زاد على هذه الاربعة الجنائز وقال لابد فيها من نية الامامة لكن المشهور عند المالكية ان الجنائز ليست داخلة في هذه الامور الاربعة لان الجماعة ليست
واجبة فيها لو صلوا على الجنازة منفردين فصلاتهم صحيحة ولهذا لا تجب نية الامامة في هذه الصورة الخامس نعم قال رحمه الله تعالى الفرع الثاني اختلف في وجوب نيته عدد الركعات وينبني على ذلك الخلاف في صحة صلاة من افتتح
من افتتح بنية القصر فاتم وبالعكس ومن دخل في صلاة الجمعة يظنها ظهرا او بالعكس هذا الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بمسألة النية وهذا الفرع يتعلق وجوب نية عدد الركعات هل يجب على المصلي ان ينوي عدد الركعات او لا يجب
اختلف في هذا الفقهاء حتى فقهاء المالكية فبعضهم قال بانه واجب لعموم انما الاعمال بالنيات وبعضهم قال لا يجب لان الاصل عدم الوجوب لان الاصل عدم الوجوب ثم يرجح هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باهل مكة
وكان مسافرا ولم يخبرهم بانه سيقصر الصلاة ثم سلم وقال اتموا صلاتكم فان فاننا قوم سفر يعني مسافرين فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر من خلفه من اهل مكة من المقيمين بانه سيقصر الصلاة
ما اخبرهم الا بعده الانتهاء من الصلاة كون عدم وجوب نيتي عدد الركعات ماذا ينبني على هذا الخلاف اشار الى ان هناك بعض المسائل التي يجري فيها الخلاف بناء على
الخلاف في نية عدد الركعات فاشار الى بعض هذه المسائل اولها من افتتح بنية القصر فاتم يعني افتتح الصلاة ودخل فيها بنية القصر ثم بعد ذلك اتم صلاته ما قصرها
فهل تصح هذه الصلاة او لا تصح ان قلنا ان نية عدد الركعات واجبة فلا تصح وان قلنا بانها ليست واجبة فتصح وكذلك العكس اذا دخل بنية الاتمام ثم قصرا
فعلى الخلاف نفسه كذلك المسألة الثالثة من دخل في صلاة الجمعة يظنها ظهرا دخل في صلاة الجمعة وهو يظن ان هذه صلاة ظهر ونوى بها صلاة الظهر ثم بعد ذلك اتضح له ان
ان هذه الجماعة جماعة جمعة يصلون الجمعة فهل تصح صلاته او لا تصح ويعيد مبني على الخلاف في نية عدد الركعات ان كانت هذه النية واجبة فلا تصح وان كانت غير واجبة فتصح
وهكذا عكس هذه المسألة ان يدخل بنية آآ الظهر ثم آآ يظهر انهم آآ يصلون الجمعة او العكس نعم قال رحمه الله تعالى الفرع الثالث يجب ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام فان تأخرت النية او تقدمت بكثير بطلت
باتفاق وان تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لابي حنيفة وقيل تبطل وفاقا للشافعي. هذا الفرع ثالث من الفروع بالنية وهي مسألة النية متى تكون؟ هل تكون عند ابتداء تكبيرة الاحرام
او تتقدم او تتأخر فقال رحمه الله يجب ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام هذا هو الاصل الاصل دائما ان النية الواجبة في اي عمل الاصل فيها ان تكون مقارنة للعمل. يعني تبدأ النية
بابتداء العمل فلا تتأخر عنها ولا تتقدم عليها لا تتأخر عنها لانها لو تأخرت عنها فقد اتى بشيء من الواجبات والاركان بدون نية ولا تصح صلاته ولهذا قال بهذه المسألة فان تأخرت النية او تقدمت بكثير بطلت باتفاق
يعني اتفق العلماء على انه لو نوى هذه النية يعني بعد ان دخل في الصلاة فصلاته غير صحيحة لانه اتى بتكبيرة الاحرام بدون نية وكذلك اذا تقدمت بكثير نوى هذه الصلاة
من بداية الاسبوع فكذلك لا لا تجزئ هذه الصلاة ولا تصح لان النية لم تكن هنا مقارنة للعمل لكن بقيت صورة وهي سورة ان تتقدم النية بزمن يسير يعني عندما دخل المسجد نوى الصلاة
ثم بشاير الصف فاذا تقدمت بالزمن اليسير فهل تصح الصلاة او لا تصح قال رحمه الله وان تقدمت بيسير فقيل تصح وفاقا لابي حنيفة هذا القول الاول وبه قال جمهور العلماء
اكثر الفقهاء على ان الصلاة تصح بالتقدم اليسير في الزمن لان هذا في حكم المتصل فاصل اليسير لا يؤثر ولهذا حتى في الكلام المتصل النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ حرم مكة وقال لا يختلى خلاها
فقال العباس الا الادخر يا رسول الله قال الا فاعاد الاستثناء مع ان الاستثناء مرتبط بالمستثنى منه فلا يصح الكلام الا متصلا لكن لما كان هذا الفاصل فاصلا يسيرا اغتفر
ولم يعتبر قادحا في صحة الكلام فاذا التقدم بالزمن اليسير لا يؤثر في صحة الصلاة بل بعض العلماء يرى انها الاحوط انها الاحوط لماذا؟ حتى لا يقع جزء من تكبيرة الاحرام
بدون نية وقيل تبطل وفاقا للشافعي هذا القول الاخر وهو ان الواجب هو المقارنة فان تقدمت بيسير فانها تبطل الصلاة وعزا هذا الى الامام الشافعي رحمه الله والصحيح ان الشافعية
يفصلون اكثر يعني هم يقولون بان الواجب المقارنة سواء تقدمت النية ام تأخرت يعني اذا نوى قبيل الصلاة ولكن مع افتتاح التكبير النية قائمة في نفسي فقالوا هذه صلاته صحيحة ولا تبطل في هذه الحالة
العبرة عندهم بالمقارنة سواء تقدمت النية ام تأخرت المهم لا يقع الجزء الاول من الصلاة الا بنية نعم قال رحمه الله تعالى الفرع الرابع محل النية القلب ولا يلزم النطق بها وتركه او لا خلافا للشافعية. هذا
الفرع الرابع المرتبط مسائل النية وهو في مسألة محل النية يعني ما هو المكان الذي توجد فيه النية فقالوا محل النية القلب وهذا باتفاق العلماء جميعا ان محل النية هو القلب لان النية
معناها القصد والارادة نوى كذا يعني قصده واراده والقصد والارادة هذا من افعال القلوب من افعال القلوب. فالنية اذا محلها القلب فاذا قصد الانسان اداء هذه الصلاة ونواها في قلبه فقد اتى بالواجب
ولا يلزمه النطق بها وهذا ايضا متفق عليه بين العلماء اتفق العلماء جميعا على ان التلفظ بالنية ليس بواجب هذا محل اتفاق لانه لو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا
آآ اوجبه على الصحابة رضي الله عنهم ولكن لم يفعل فدل على عدم وجود وجوبه بقيت مسألة هل يستحب له ان يتلفظ بها او لا يستحب هذا هو محل الخلاف
لم يختلفوا في ان محل النية هو القلب لهذا حتى لو نوى شيئا في قلبه ولكن لسانه جرى بغير ذلك يعني نوى الظهر في قلبي لكن في لسانه قال العصر
فالعبرة بما في قلبه ولا عبرة بما تلفظ به وكذلك لم يختلفوا انه ليس بواجب لكن اختلف الفقهاء في انه هل يستحب التلفظ بها او لا يستحب فقال رحمه الله وتركه اولى
هذا القول الاول وهو قول المالكية ومنصوص الامام احمد رحمه الله ان التلفظ بالنية مكروه ولا يستحب وخلاف الاولى خلاف الاولى هو نوع او درجة من درجات الكراهة قالوا لانه
لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكننا لو نظرنا الى الاحاديث والاثار لا نجد نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انهم كانوا يقولون عند بداية الصلاة نويت ان اصلي صلاة الفجر ركعتين
متقربا بها الى الله تعالى الى اخر ما يقال فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا لو كان هذا مستحبا لفعله وسبقنا اليه هؤلاء. لكن لما تركوه مع وجود المقتضي للترك
كان تركه هو السنة لان ترك ليس دائما يكون دليلا ترك يكون دليلا على الحكم ويستفاد منه الحكم اذا كان فقد وجد السبب الدافع والمقتضي للفعل ومع هذا تركوه اما مجرد مجرد الترك المطلق هذا لا يصلح
دليلا على التحريم ونحو ذلك فهذا القول الاول ثم قال خلافا للشافعي بلاغ للشافعية والحنفية والحنابلة ايضا المذاهب الثلاثة يرون ان التلفظ بها مستحب لماذا قالوا لانها اعون على القلب
التلفظ بها قالوا يعين القلب على النية ولم يستندوا في هذا على نصوص او اثار وانما عللوا بهذا التعريف اما الفريق الاول وهو المشهور والمنصوص عن الامام احمد رحمه الله
وهو مذهب ايضا المالكي انه لا يستحب ويكره عندهم هذا بل قال بعض الحنابلة بانه يحرم وانه بدعة ليس له اصل في الشرع نعم قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام
وهي واجبة خلافا لابي حنيفة والتكبير سواها ليس بواجب عند الجمهور ولفظها الله اكبر ولا يجزئ غيره خلافا للشافعي في جواز الله الاكبر. ولابي حنيفة في جواز كل ما فيه تكبير او تعظيم
هذا الفصل الثاني تتعلق احكامه بتكبيرة الاحرام فبدأ بالحكم اولا فقال وهي واجبة خلافا لابي حنيفة تكبيرة الاحرام قال واجبة بمعنى انها ركن وفرض من فروض الصلاة فتكبيرة الاحرام واجبة
ونسب الخلاف في هذا الى الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى بينما جماعة من العلماء كابن المنذر وغيرهم على انه لا خلاف في وجوب تكبيرة الاحرام لا خلاف في وجوبها لكن هل هي
ركن او شرط هذا الذي يرى فيه الخلافة وبعضهم يرون فبعضهم يرى انها ركن من الاركان وبعضهم يقول وهو المعتمد عند الحنفية انها شرط من الشروط فهي واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها
المسيء في صلاته وقال اذا قمت الى الصلاة فكبر فهذا امر والامر للوجوب بل قال تحريمها التكبير وتحريرها التسليم فجعلها هي المدخل لي احكام الصلاة وثبوتها والتكبير سواها ليس بواجب عند الجمهور
بقيت مسألة التكبير في داخل الصلاة ما عدا تكبيرة الاحرام. مثل التكبير عند الانتقالات الى الركوع الى السجود هذا التكبير تكبير الانتقالات ما حكمه؟ هل هو واجب او ليس بواجب
فجمهور العلماء قالوا ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته امره بالتكبير عند تكبيرة الاحرام وبين له الواجبات ولم يذكر له تكبير الانتقال الى فعل داخل الصلاة
قالوا ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان البيان لا يجوز ان يتأخر عن وقت الحاجة فهذا مذهب الجمهور ويفهم من هذا ان هناك من يخالف في هذا
وهو الامام احمد رحمه الله الحنابل يرون ان تكبير الانتقالات واجب انه واجب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم قال من عمر ابن مسعود في كل رفع وخفض
وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا هو يعني سبب الخلاف في كثير من افعال الصلاة هو الخلاف الاصل الذي يعتمد عليه. هل نعتمد على حديث مسيء
في صلاته لان هذا مقام للبيان فلا يذكر فيه الا الواجبات وما لم يذكر فيه فليس بواجب او نقول بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان للواجب واقيموا الصلاة وبيان الواجب يكون واجبان
هذا هو الاصل الذي كان سببا في الخلاف في كثير من افعال الصلاة هل هي واجبة او ليست واجبة ثم قالوا ولفظها الله اكبر هذا هو لفظ التكبير المشهور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في احاديث كثيرة
ولا يجزئ غيره خلافا للشافعي في جواز الله الاكبر اذا قال المصلي الله الاكبر فهل يعتبر هذا تكبيرا صحيحا ويتحقق بذلك التكبير الذي هو ركن من الاركان او لا عند المالكية لا يجزي الا الله اكبر
وهكذا عند احمد رحمه الله قالوا لان الصلاة عبادة وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل الصلاة بغير هذا اللفظ الله اكبر بدون الالف واللام قال خلافا للشافعي الامام الشافعي رحمه الله
يرى انه يصح التكبير لو قال الله الاكبر التكبير هنا صحيح عند الامام الشافعي رحمه الله والمعنى واضح لان لان الواجب هو التكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير
وهذا يسمى تكبيرة هذا يسمى تكبيرا فيدخل في الحديث ثمان المصلي هنا زاد شيئا لا يغير المعنى زاد في اللفظ شيئا لا يغير المعنى. فقوله الله الاكبر ومثل قوله الله اكبر
فتكبيره صحيح وصلاته صحيحة على هذا القول ولابي حنيفة في جواز كل ما فيه تكبير او تعظيم يعني خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي رأى صحة التكبير والدخول في الصلاة
باي لفظ يدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره عملا بقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى استدلوا بهذه الاية وقالوا فذكر اسم ربي ما قيد بذكر دون ذكر
ولا بامر دون امر ثم ان المقصود هو التعظيم المقصود بقول الله اكبر هو تعظيم الله تعالى وهذا يحصل لو قال الله اجل او الله اعظم او الرحمن اكبر فقال المعنى واحد في كل هذا فيصح عند ابي حنيفة رحمه الله
يصح التكبير باي لفظ من هذه الالفاظ التي تدل على التعظيم والجمهور على ان هذا يختص بالتكبير فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها تكبير فيختص هذا بالتكبير دون غيره
نعم. قال رحمه الله تعالى فرعاني الاول من عجز عن التكبير ان كان ابكم دخل بالنية. وان كان جاهلا باللغة كذلك في الاصح وقيل يكبر بلسانه هذا الفرع الاول مرتبط ايضا بالتكبير
وهو مسألة العجز عن التكبير اذا عجز المكلف عن قول الله اكبر فما حكمه؟ هل يسقط عنه التكبير او يكبر بطريقة اخرى وبصورة اخرى فقال من عجز عن التكبير طبعا نفهم من هذا الكلام من عجز عن التكبير ان من لم يعجز
يلزمه كما سبق لانه قادر على الاتيان بالواجب. ومن قدر على الاتيان بالواجب فهو الاصل الذي يجب عليه لكن هنا المسألة مفروضة في صورة العجز يعني عدم القدرة على الاتيان بالتكبير
فقال العجز عن التكبير اما ان يكون بسبب المرض بمعنى ان يكون ابكم لا يتكلم واما ان يكون بسبب عدم التعلم فاذا كان بسبب المرض وهو كونه ابكم لا يتحدث ولا يتكلم
قال دخل من نيتي يعني يدخل بالنية النية هنا كافية نية التكبير لان القاعدة الشرعية ان من عجز عن الواجبات سقطت عنه ما عادت واجبة عليه وهذا عاجز عن الاتيان بالواجب
فتكفيه النية في ذلك الصورة الثانية وان كان جاهلا باللغة فكذلك في الاصح وقيل يكبر بلسانه يعني اذا عجز عن التكبير بسبب جهله باللغة العربية لا يعرف اللغة العربية فهنا ما هو الحكم
فقال الاصح يعني الاصح في مذهب المالكي الاصح عند المالكية كذلك يعني مثل الابكر تكفيه النية ولا يلزمه التكبير لان التكبير بالعجمية كعدمها عندهم تكبير بالعجمية لا عبرة بها فهي كالعدم
ولهذا لم يلتفتوا اليها القول الثاني يكبر بلسانه والواحد يكبر بغير لسانه هاه في واحد يكبر بقدمه يعني ولا بلغته بارك الله فيك فاللسان هنا بمعنى اللغة ليس بمعنى العضو المخصوص لان اللسان يأتي في اللغة
بمعنى هذا العضو يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم ويأتي بمعنى اللغة. نعم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. يعني بلغة قومه فقوله وقيل يكبر بلسانه يعني يكبر بلغته
فيقول معناها في لغته التي يعرفها وداي ابو زرق ها في بعض اللغات فيقول يعني معناها في لغته التي يحسنها وهذا قول الجمهور من الفقهاء هذا قول الجمهور يرون ان من عجز عن التكبير
باللغة العربية لانه لا يعرف هذه اللغة فانه يكبر بلغته العجمية لان هذا ابرأ واحوط من الشخص الذي لم يأتي بالتكبير مطلقا نعم الفرع الثاني من قال الله اكبر بالمد لم يجزه. وان قال الله اكبر بابدال الهمزة واوا جاز
هذا الفرع الثاني ايضا فيما يتعلق بالتكبير وهو ان المصلي اذا قال الله اكبر ومد الالباب فهنا لم يجزه يعني لا يجزئ هذا التكبير لماذا؟ لانه زاد شيئا في التكبير غير المعنى
واتى بمعنى سيء في اللغة لان الاكبار في اللغة بمعنى الطبل فيكون كانه وصف الله تعالى بانه كذا وهذا معنى سيء ولهذا لا يجزئه هذا التكبير وان قال الله واكبر
بابدال الهمزة واو جاز يعني جاز هذا التكبير وصح واعتبر صحيحا مجزئا لماذا؟ لانه غير الحرف بحرف اخر لا يغير المعنى وهو جائز في اللغة لان ابدال الهمزة واوا هذا جائز في لغة العرب
تقول سأل عن كذا وتقول سول عن كذا هذا السؤال وهذا السؤال هذا جائز في لغة العرب فاتى بشيء جائز في اللغة ولم يتغير به المعنى فتكبيره صحيح مجزي نعم
قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث في رفع اليدين وهو مندوب عند الجمهور اما سنة او فضيلة وهو المشهور واوجبه ظاهرية ويرفع عند تكبيرة الاحرام خاصة عند ابن القاسم وفاقا لابي حنيفة. وعند الركوع والرفع منه عند اشهب وفاقا
الشافعي وتكون يداه قائمتين عند الجمهور. وقال سحنون مبسوطتين ظهورهما الى السماء ويجعلهما حذو اذنيه وقيل حذو منكبيه وقيل حذو صدره وجمع بين الاقوال بان يحاذي بالكوع الصدر وبطرف الكف المنكب وبطرف الاصابع الاذنين
لما انتهى رحمه الله تعالى من الفصل الثاني الذي يتعلق بتكبيرة الاحرام شرع في الفصل الثالث الذي يتعلق برفع اليدين في الصلاة فقال وهو مندوب عند الجمهور اما سنة او فضيلة وهو المشهور واوجبه الظاهرية
هذا حكم رفع اليدين هل رفع اليدين بالصلاة واجب اوليس بواجب فجماهير العلماء منهم المذاهب الاربعة على ان رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وفي المواضع الاخرى ليس بواجب ليس بواجب
وانما هو مندوب مندوب يعني غير واجب لكن اختلفوا في درجة هذا المندوب بعد ذلك هل هو من الدرجة العليا؟ فيقال سنة كما قالت الحنفية والحنابلة او هو فضيلة يعني ادنى درجة من ذلك
قال المؤلف وهو المشهور يعني كونه فضيلة هو المشهور عند المالكي اما الحنفية والحنابلة فيقولون بانه سنة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ونقله اصحاب رضي الله تعالى عنهم اجمعين
اما الظاهرية فقالوا بان رفع اليدين واجب بل ابن حزم قال هو شرط في صحة الصلاة يعني لو ما رفع يديه عند تكبيرة الاحرام وصلاته عند ابن حزم باطلة ليش يا ابن حزم
وسعها الله عليك. امين. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه دائما ما ترك هذا وهو قد امرنا وقال صلوا كما رأيتموني صلوا فرجع الى الاستدلال السابق او الاصل السابق الذي ذكرته
والذي هو من اسباب الخلاف في مسائل الصلاة لكن الجمهور قالوا لانه ليس بواجب لانه مجرد فعل جاء من صلى الله عليه وسلم بل انه عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته ما امره برفع اليدين
بل جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي احتج به الحنفية عندما قال انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند التكبير ثم لم يعد
ثم لم يعد وقالوا هذا ترك من النبي صلى الله عليه وسلم والترك يدل على عدم الوجوب لانه لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويرفع عند تكبيرة الاحرام خاصة
عند ابن القاسم وفاقا لابي حنيفة وعند الركوع والرفع منه عند اشهب وفاقا للشافعي بعد ان تحدث عن حكم رفع اليدين شرع في الحديث عن موضع رفع اليدين اين ترفع اليدان
والعلماء شبه متفقين الا خلافا قديما على ان رفع اليدين مشروع عند تكبيرة الاحرام تكاد تكون المسألة اجماعية والاحاديث في هذا مشهورة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختلفوا في مواضع اخرى
منها ما اشار اليه المؤلف عند الركوع وعند الرفع من الركوع فذكر موضعين ما هو الخلاف في هذه المسألة؟ قال رحمه الله خاصة عند ابن القاسم وفاقا لابي حنيفة يعني الامام ابو حنيفة رحمه الله وابن القاسم من المالكية
يقولون لا ترفع اليدان الا عند تكبيرة الاحرام فقط ولا ترفع عند الركوع ولا عند الرفع منه واخذوا بحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بانه رفع يديه عند التكبير ثم لم
ليعد وهذا الحديث صححه بعض المحدثين ومنهم الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى القول الثاني في المسألة هو من عدا هؤلاء من الائمة والفقهاء وهم الجمهور وقالوا بانه يستحب رفع اليدين عند الركوع
وعند الرفع منه لانه ثبت في الاحاديث الصحيحة من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه
فاثبت هذا والمثبت مقدم على النا فيقال ويحمل حديث ابن مسعود على انه ليس بواجب يعني تركه احيانا لانه ليس بواجب بل ان الامام البخاري رحمه الله الف جزءا في رفع اليدين
اورد فيها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات الصحابة حتى اوصلها الحافظ العراقي الى خمسين صحابيا رووا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ترك المؤلف رحمه الله موضعا ثالثا هو ذكر موضعين في الرفع فقط
وترك الثالث وهو رفع اليدين عند القيام من الركعتين عند القيام من الركعتين الى الركعة الثالثة وهذا قال به ايضا جمهور الفقهاء وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من اصحابه
رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم انتقل الى بيان صفة رفع اليدين بعد الانتهاء من الموضع شرع في بيان الصفة فقال وتكون يداه قائمتين عند الجمهور وقال سحنون مبسوطتين ظهورهما الى السماء كهيئة الراهب
هذه الصفة الاولى هل تكون يدا المصلي قائمتين ممدودتين او كما قال نسبة لسحنون تكون مبسوطة ظهورها الى الى السماء كهيئة الراهب فجماهير العلماء قالوا السنة فيها ان تكون قائمة ان تبسط اليد
لان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي داوود ومد يديه مد يعني عند التكبير مد يديه ومد اصابعه ونشرهما ثم بعد ذلك تعرض لمسألة اخرى
وهي مسألة الموضع الذي ترفع اليه اليد فذكر اقوالا في المسألة. القول الاول قالوا ويجعلهما حذو اذنيه يعني مقابل اذنيه وهذا القول هو قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وقد جاء فيه حديث صحيح في صحيح مسلم
من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه اتى هذا فروع اذنيه القول الثاني كما قال وقيل حذو منكبيه ان يرفع يديه حذو منكبيه اي كتفيه
ولو قول الجمهور قد جاء في احاديث صحيحة كثيرة من حديث ابن عمر وابي حميد وغيره قول الثالث قال وقيل حذو صدره يعني اجعلهما حذو صدره محازيا لصدره هذا القول الثالث
وجمع بين الاقوال هذا قول رابع فجمعوا بين هذه الاقوال فقالوا بان يحاذي بالكوع الصدر اين الكوع جمال اين كوعكم ولا لا تعرفون الكوع من الكورسور يقولون فلان لا يعرف
ركوعه من كسوعه او كوعه من بوعه لكن ان شاء الله انتم تعرفون اكواعكم اين الكوع؟ يقول هذا الكوع توافقونها هذه ليست في لغة العرب هذه في لغة العجم كيف يخلي ركوعه وحيال صدري
الكوع هو مفصل الساعد مفصل الزند فيما يقابل الابهام يعني العظم هذا الذي يقابل الابهام يقال له كوع والكرسوع قد اطلعتم فاتعروا ركوعكم طيب الكورسوع هذا المشهور عند اهل اللغة هذا العظم. طرف الزند ولكن الذي يقابل الخنصر
فاذا هو عظمة واحدة عظمة الساعد او الزلد لكن ان كان من جهة الخنصر فهو الخشوع وان كان من جهة الابهام فهو الكون فهنا يعني هذا قول قال به بعض الفقهاء حاولوا به الجمع بين هذه الروايات والاقوال فقالوا يحاذي بالكوع الصدر
يعني يكون كوعه محاذيا لصدره وبطرف الكف المنكب هذا الكف بطن تحاذي بها المنكب ثم وبطرف الاصابع الاذنين ويقول بهذا يحصل الجمع بين هذه الاقوال والمحققون من العلماء بل هو رواية الامام محمد بن الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله وهو قول الامام احمد ان كل هذا وجائز
فان رفعت الى منكبيك وان شئت ان ترفع الى اذنيك فكل ذلك سائق وكل ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف الانسان هيئة معينة يحاول ان يدقق عليه
انما ينبغي ان نركز على صلاته وان يتدبر في افعاله نعم قال رحمه الله تعالى الباب التاسع في القيام وفيه فصلان الاول في ادابه وهو ان يقف على القدمين معا وان يفرق بينهما وان لا يرفع بصره الى السماء والا يجعل
يده على خاصرته وهو الاختصار وان وان ينظر الى موضع سجوده عندهم وكرهه ما لك وان يضع يده اليمنى على اليسرى وكرهه في المدونة وقيل انما يكره في الفريضة او اذا اراد الاعتماد. هذا الفصل الاول
فيه المؤلف رحمه الله عن بعض المسائل المتعلقة بالقيام لما انتهى من النية وتكبيرة الاحرام وما يتعلق من بها من رفع اليدين شرع هنا يتحدث عن القيام والاحكام المتعلقة به
فقال الاول في ادابه وهو ان يقف على القدمين معك هذا من اداب الصلاة ان يقف على القدمين معا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاته ولا يقف على قدم واحدة
ويرفع الاخرى وانما اه السنة في هذا ان يقف على القدمين وان يفرق بينهما من اداب القيام ان يفرق بين قدميه بين رجليه لا يلصقهما فيكره له الصاق القدمين كما يكره له التكلف
والمستحب ان يفرق بين قدميه ولكن كما قال الفقهاء تفريقا وسطا حتى قدروه بشبر لا يبالغ الانسان ويفرد قدميه ويؤذي من من بجواره ويكون على هيئة مستنكرة في الصلاة فان هذا من التكلف
الله تعالى يقول وما انا من المتكلفين ويقول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف فهذا من التكلف والمبالغة والغلو وانما يقف الانسان وقفته المعتادة ويفرق بين قدميه بنحو شبر تقريبا
والا يرفع بصره الى السماء هذا من اداب القيام ايضا الا يرفع بصره الى السماء وهو يصلي فان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال ما بال اناس يرفعون ابصارهم الى السماء
ثم اشتد في الكلام فقال لينتهن او لتخطفن ابصارهم لينتهن لينتهن او لتخطفن ابصارهم ثم قالوا والا يجعل يده على خاصرته وهو الاختصار هذا من اداب القيام الا يضع يده على خاصرته اما يد واحدة او اليدين ايضا
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار والاختصار عند جمهور العلماء هو وضع اليد في الخاصرة هو وضع اليد في الخاصة. وبعض العلماء يقول الاختصار هو الا يكمل الانسان ركوعه وسجوده
وهذا ايضا منهي منهي عنه لكن المقصود بالحديث حديث النهي عن الاختصار هو وضع اليد في الخاصرة وكذلك يكره له ان ينظر او يستحب له ان ينظر الى موضع سجوده عندهم. المؤلف اذا قال عندهم ضمير الجمع
ويقصد الائمة الثلاث ابا حنيفة والشافعي واحمد عندهم ثم قال وكرهه مالك يعني من اداب الصلاة عند الجمهور ان ينظر المصلي الى موضع سجوده كما اه سبق ومالك رحمه الله كره هذا يرى انه نقصان في التوجه الى جهة القبلة
وسبق الكلام عن هذا ومن الاداب ان يضع يده اليمنى على اليسرى وكرهه في المدونة. وقيل انما يكره في الفريضة او اذا اراد الاعتماد من اداب القيام ان يضع المصلي يده اليمنى على على اليسرى في الصلاة
جاءت فيها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه كانوا يؤمرون ان يضعوا ايمانهم على شمائلهم في الصلاة وهذا المقصود به التأدب
بين يدي الله سبحانه وتعالى والخشوع والا يشغل الانسان يديه بشيء من العمل او الحركة ولهذا قال الامام احمد في بيان حكمته قال ذل بين يدي عزيز يعني وضع اليد على
اليد في الصلاة هذا من باب الذل بين يدي عزيز فهذا آآ استحبه جمهور العلماء وكرهه ما لك كرهه مالك يعني في آآ رواية ابن القاسم عنه والا هناك روايات اخرى عن مالك رحمه الله توافق الجمهور
ولهذا قال وكرهه في المدونة يعني كرهه مالك فيما ذكره ابن القاسم في المدونة كتاب المدونة لسحنون وقيل ان ما يكره في الفريضة هذا في الحقيقة هذا ليس قولا مستقلا هذا من تمام القول الاول
يعني هو كرهه في المدونة في الفريضة لا في لا في النافلة هذا الموجود في المدونة فليس هذا قولا اخر كما يفهم من كلام المؤلف او اذا اراد الاعتماد يعني انما يكره اذا قصد به الاعتماد والاستناد
اما اذا لم يقصد به فلا يكره هذه كلها اقوال في مذهب مالك رحمه الله الذي ذكره مالك في الموطأ هو اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وروى فضله واحاديثه
وما جاء في الموضأ كراهيته او انكار ذلك. ولهذا سحنون عقب على رواية ابن القاسم في المدونة بان آآ يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وضع اليد اليمنى على اليسرى كانه يضعف هذه الرواية التي رواها ابن قازم رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في صلاة المريض وله احوال ان يصلي قائما غير مستند فان لم يقدر او قدر بمشقة
فادحة صلى قائما مستندا ثم يصلي جالسا غير مستند ثم جالسا مستندا ثم مضطجعا على جنبه الايسر مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع
مضطجعا على جنبه الايسر ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء. فان لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلب وفاقا للشافعي وقيل تسقط عنه وفاقا لابي حنيفة. هذا الفصل الثاني عقده المؤلف رحمه الله للكلام
عن صلاة المريض ونحن نعرف ان الانسان قد تمر عليه اه بعض الظروف والعوائق التي يعجز معها عن الاتيان بهذه الواجبات الشرعية فاذا مرض الانسان فكيف يصلي طبعا الصلاة اولا لا تسقط بالمرض
والصلاة كما يقول الفقهاء تظل واجبة وثابتة ما دام عقل الانسان ثابتا ما دام عقله حاضرا معه فان الصلاة واجبة علي والتكليف جار عليه فالصلاة لا تسقط الا بالموت او الجنون
اذا جن الانسان او ماتت فانه تسقط عنه الصلاة. لكن ما دام عقله حاضرا وثابتا ويفهم الكلام ويعي الخطاب فانه تجب عليه الصلاة وهذا هو الاصل لكن اذا عجز الانسان عن ذلك فالشرع لا يشدد على الناس
الشرع ييسر على الناس ويراعي هذه الظروف التي تطرأ على الناس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بن عمران بن حصين رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
والانسان اذا صلى قاعدا لعذر ومرض فان قعوده لا ينقص من اجره لان من ترك الواجب بعذر فهو مثل الذي اتى بالواجب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا سافر العبد او مرض
كتب الله له ما كان يعمل حاضرا صحيحا يعني كتب الله له اجر العمل الذي كان يفعله وهو صحيح ومقيم وحاضر في بلده فاذا اه مرض الانسان فكيف يصلي؟ هل تسقط كل الواجبات عنه؟ ويصلي بحسب ما يريد
قال رحمه الله وله احوال يعني المريض له احوال الحالة الاولى قال ان يصلي قائما غير مستهلك يعني الحالة الاولى انه مريض لكنه قادر على الصلاة قائما بدون ان يستند على شيء على حائط او عكاز او غير ذلك
اذا كان قادرا عليه فهو الواجب عليه ولا يجوز له ان يسترد ولا يجوز له ان يصلي قاعدا لانه قادر على الاتيان بالواجب الحالة الثانية قال فان لم يقدر او قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا
هذه الحالة الثانية وهي لا يستطيع القيام او يستطيعه ولكن بمشقة فادحة يعني بمشقة راجحة طبعا قيد المشقة بانها راجحة لان مطلق المشقة لا يصلح سببا للرخصة الشرعية الشارع انما يراعي المشقة الزائدة. المشقة التي تخرج عن طاقة الانسان
اما المشقة اليسيرة فهذه لا تسقط التكاليف انه ما في تكليف الا وفيه مشقة حتى الاكل والشرب في مشرق فالشرع لا يعتبر اي مشقة في اسقاط الحكم الشرعي انما هي المشقة الزائدة التي
لا يتحملها الانسان ولهذا قال او قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا يعني اذا كان يستطيع ان يصلي قائما ولكن بالاستناد احتاج ان يستند على جدار او يستند على عكاز او يستند على شخص
فهنا لا يجوز له ان يصلي وهو قاعد يصلي قائما ويستند لان الضرورة تقدر بقدرها ترى ما يقول هذي ضرورة ويأخذ ويفعل ما يشاء وانما كما قالت القاعدة الفقهية الضرورة تقدر بقدرها
فهذا ضرورة دفعته الى الاستناد فلا حرج فيها لكن يصلي قائما ثم يصلي جالسا غير مستند يعني اذا عجز عن القيام حتى مع الاستناد فانه يجوز له عند ذلك ان يصلي
ان يصلي جالسا اذا كان يستطيع ان يصلي جالسا ولا يحتاج الى استناد فهذا هو الاصل يكره له ان يستند على جدار او غير ذلك. انما يصلي جالسا ثم جالسا مستندا
اذا احتاج يعني مجرد الجلوس هذا لا يكفي يتعبه لمرضه فلا حرج ان يستند في هذه الحالة ثم مضطجعا على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه اذا عجز عن الصلاة جالسا حتى مع الاستناد
فانه يضطجع على جنبه الايمن ويستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى جنب فان لم تستطع فعلى جنب ويتكئ على الجهة اليمنى ويستقبل القبلة ويصلي ويومئ بالركوع والسجود
ثم قال ثم مستلقيا على ظهره القبلة برجليه يعني اذا ما استطاع ايضا مع مرضه ان يصلي على جنبه الايمن وهنا يستلقي على ظهره ويجعل رجليه تجاه القبلة بماذا انه بهذا الوضع لو قام وقعد
فوجهه الى القبلة فهذا هو التوجه في حالة الاستلقاء ثم قال ان لم يستطع هذا ايضا يصلي مضطجعا على جنبه الايسر وبعض العلماء يجعل هذا الاضطجاع على الجنب الايسر قبل الاستلقاء
وهذا يؤيده الحديث السابق حديث عمران ابن حصين انه قال فان لم تستطع يعني قاعدا فعلى جنب وما قيد هذا بالجنب الايمن او الايسر ففيه عموم يشمل الجانب الايمن والجانب الايسر ان لم يستطع بعد ذلك يستلقي
على ظهره ثم قال ويومئ بالركوع والسجود في الاضطجاع والاستلقاء يعني اذا صلى قاعدا او صلى مضجعا او مستلقيا ولا يستطيع ان يركع ويسجد فانه يومئ بالركوع والسجود يعني يشير الى الركوع والسجود
برأسه ان استطاع والا بيديه او طرفه ان لم يستطع بطرفه يعني بعينه فان لم يقدر على شيء يعني لا يستطيع شيئا من كل هذه الصور التي سبقك طبعا الصورة التي سبقت لاحظوا انه روعي فيها الترتيب
وترك الركن بمقدار الضرورة هذا هو الضابط لا يقول انا والله مريض ويصلي يعني مضطجعا وعلى سريره ايضا الى القبلة والى غير القبلة وانما يتدرج في هذا الترخص بحسب حالته وحاجته
لكن اذا ابتلي عافاكم الله جميعا بمرض لا يستطيع ان يفعل معه شيئا من هذه الاشياء عنده شلل كامل مثلا فماذا يفعل؟ هل تسقط الصلاة عنه؟ او يصلي بقلبه ذكر الخلاف له قال نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي هذا قول جمهور الفقهاء
يرون ان الصلاة هنا واجبة ولكن بقلبه يعني يستحضر افعال الصلاة في قلبه ويومي اذا استطاع بعينيه هذا قول الجمهور لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. وهذا يستطيع ان يصلي بقلبه
ومن عجز عن شيء من الواجب وقدر على الشيء الاخر فيفعل المقدور عليه بل حتى يعني فعل الواجب بالقلب جاء في آآ في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم
فبقلبه فيؤدي الواجب بقلبه كذلك هذا واجب يؤديه بقلبه ايضا وقيل تسقط عنه وفاقا لابي حنيفة هذا قول اخر عند المالكية آآ عزاه الى الامام ابي حنيفة رحمه الله انه تسقط عنه الصلاة
لانه عاجز وغير قادر طيب في اسئلة بس انا اخذ شيء من الاسئلة ونكمل بعد الصلاة بعد صلاة المغرب ناخدو ان شاء الله درسا اخر نكمل ما تيسر