بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فرع والافضل عند الشافعي تقديم الصلوات في اول الوقت الا الظهر في شدة الحر والافضل عند
ابي حنيفة تأخيرها الى اخر الوقت الا المغرب. واما في المذهب فالافضل على المشهور تأخير الظهر الى ربع وتأخير العشاء في المساجد وتقديم الصبح والعصر والمغرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد لما انتهى ابن جزير رحمه الله تعالى من الحديث عن بيان الوقت الاختياري للصلوات الخمسة شرع في هذه الفروع وفي هذا الموضع في الحديث عن مسألة مرتبطة بالوقت الاختياري. وهي مسألة الوقت
ضل في اداء الصلوات الخمس بالنسبة للوقت الاختياري. بمعنى هل الافضل في هذه الصلوات ان تقدم في اول اوقاتها او الافضل ان تؤخر واذا قلنا بان الافضل هو التقديم فهل هذا التقديم عام في الصلوات كلها؟ او تستثنى بعض الصلوات منها. هذه المسألة التي
يتكلم عنها المؤلف رحمه الله. وبدا اولا ببيان مذهب الشافعي ثم مذهب ابي حنيفة ثم مذهب ما لك رحم الله الجميع. وهذا على خلاف العادة عند المؤلف. فان عند المؤلف ان يبدأ اولا ببيان مذهب مالك رحمه الله ثم بيان المذاهب الاخرى. لكن خالف اصله في هذا
الموضع فبدأ اولا ببيان مذهب الامام الشافعي. فقال رحمه الله هو الافضل عند الشافعي تقديم الصلوات في اول الوقت فالافضل عند الامام الشافعي بل كذلك عند الامام احمد رحمه الله
وكذلك عند مالك كما سيأتي. لاننا لو نظرنا في هذه الاقوال نجد انها تنتهي الى قولين القول الاول يرى ان الافضل اداء الصلاة الصلاة في اول الوقت. وهذا مذهب الجمهور
ومستند هذا الحكم او هذا التقديم هو عموم قوله تعالى فاستبقوا وقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فهذه النصوص تحث المؤمنين بالمسارعة الخير والاستباق الى الاعمال الصالحة. ولا شك ان رأس الاعمال الصالحة هو الصلوات الخمسة
فلهذا قال الجمهور بان الافضل ان تؤدى في اول الاوقات. ولان الانسان لا يدري لعله اذا اخر عن اول الوقت تطرأ عليه الموانع وتتغير عليه الظروف فلا يستطيع ادائها بعد ذلك
ولكن استثنى الجمهور بعض الصور من هذه الصور المستثناة كما قال الا الظهر في شدة الحر. وصلاة الظهر في شدة الحر والصيف يستحب تأخيرها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم
ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الابراد هو التأخير حتى يبرد الجو. والمقصود من هذا انما هو التوسعة على ناس والرفق بهم. وهذا اصل من اصول الشريعة التي بنيت الاحكام الشرعية عليها
وكذلك اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة العشاء عندما اخر الصلاة ثم قال لولا ان شقة على الناس لصليت هذه الصلاة في هذا الوقت. فهذه اشارة. الى المقصود
من هذا الحب وهو الرفق بالناس والتخفيف به. وبالتالي يعتبر هذا هو الاصل الذي يلحظ في كل تفاصيل المسألة ان ينظر ما هو الارفق بالناس في هذه الحالات؟ ثم قال والافضل
عند ابي حنيفة رحمه الله تأخيرها الى اخر الوقت الا المغرب. الا المغرب فانه يستحب عنده التعجيل لان وقتها ضيق عند الجمهور. ولكنه يستحب التأخير. لماذا قالوا لانه الاحوط من ناحية دخول الوقت. لانه الاحوط من ناحية دخول الوقت
فان بعض هذه الصلوات يرى بعض الفقهاء انها لا تدخل الا في وقت متأخر. مثل وقت العصر فان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى ان اول وقتها ان يكون ظل كل شيء مثليه. فيستحب
التأخير في هذه الامور حتى يكون مصليا. على جميع الاقوال. وخلاف ما له. عجلها في اول الوقت وكذلك بناء على ان وقت الوجوب في الصلوات الموسعة او الواجبات الموسعة هو اخر الوقت عند بعض الحنفية. هم يرون ان الوقت الذي يتعلق به الوجوب هو اخر الوقت
بدليل ان الانسان يجوز له ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت. قالوا ولو كان واجبا لما اخره. او لما جاز له التأخير لكن لما جاز له التأخير ولم يجوز له التأخير في اخر الوقت فان هذا دليل على انه وقت الوجوب
هكذا يقول بعض الحنفية وبناء على هذا قالوا الافضل هو التأخير لانه هو وقت الوجوب ثم شرع في بيان مذهب مالك رحمه الله فقال واما في المذهب فالافضل على المشهور. اذا قال على المشهور المؤلف فهو يشير
لا خلاف في المذهب ولكن هذا هو القول المعتمد. فالافضل على المشهور تأخير الظهر الى ربع القامة. يعني تحب تأخير الظهر كما سبق للحديث السابق ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. لكن المالكية قدروا
هذا التأخير بربع القامة يعني حتى يمضي من الظل ما يساوي ربع القامة. وبعضهم يقول حتى يمضي نصفها. والاولى في هذا ان ينظر الى المقصود كما اشرت سابق. وهو الرفق بالناس
اذا كان الربع هو الارفق فيكون الاحسن واذا كان النصف فهو الاحسن فيراعى في هذا مقصود الشرع من التأخير وهو الرفق بالناس فكل ما كان ارفق بالناس كان هو الافضل. ثم قال وتأخير العشاء
ذلك يقول يستحب تأخير العشاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخره في بعض الايام وقال لولا ان اشق على لاخرت هذه الصلاة الى هذا الوقت. فالمستحب تأخير العشاء لكن ما لكا رحمه الله خصص هذا التأخير بقوله
في المساجد بقوله في المساجد. لماذا؟ قال لانه هو الذي يكون فيه المشقة على الناس المنفرد الذي يصلي وحده او في بيته او الجماعة التي لا تنتظر احدا من الناس
يعني جماعة في مكان لا ينتظرون احدا. فامثال هؤلاء قالوا يظل المستحب على الاصل وهو ان تؤدى الصلاة في اول وقتها. وتقديم الصبح والعصر والمغرب. فالافضل في هذه الصلوات الاخرى ان
تقدم وهكذا قال جمهور اهل العلم فالجمهور اذا على ان الافضل هو التقديم لان هذا من باب المسابقة في الخيرات والمسارعة اليها والامام ابو حنيفة رحمه الله يرى ان الافضل التأخير الا في صلاة المغرب. نعم
قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في اوقات الضرورة وهي تمتد اكثر من وقت الاختيار عند الثلاثة خلافا للظاهرية وذلك الظهر والعصر مشتركتان فيها والمغرب والعشاء مشتركتان فيها وليس للصبح وقت ضرورة
على المشهور وتختص الضرائر باهل الاعذار وهي الحيض والنفاس والجنون والاغماء والكفر والصبا والنسيان ثم بعد ذلك انتهى من الفصل الاول فيما يتعلق بالوقت الاختياري شرع في الحديث عن الوقت الثاني وهو
هو الوقت الاضطرار الوقت الذي لا يجوز التأخير اليه الا لعذر وضرورة. ذكر في اول هذه المسألة بان الوقت الضروري يمتد اكثر من الوقت الاختياري عند الثلاثة. الاقل عند الثلاثة يعني عند الائمة الثلاث. ما لك
ابي حنيفة والشافعي بل كذلك الامام احمد رحمه الله. لكن هو اذا عبر بهذا يعبر بهذا عندما آآ يكون الامام احمد مخالفا او لم ينقل اليه. لم يقف هو على مذهب الامام احمد في هذه المسألة. فيعبر بعبارته الثلاثة في
به الحال. والامام احمد رحمه الله ممن اثبت الوقت والوقت الاضطراري ايضا. فالجمهور يثبتون الوقت الضروري لما سبق في الدرس السابق. الادلة من الاحاديث النبوية التي مجموعها يدل على ان هناك وقتا اختياريا ووقتا
اضطراريا. وهذا الوقت الاضطراري يمتد اكثر من الوقت الاختياري. كما سنعلم ان شاء الله تعالى بعد قليل. ما هي الاوقات الاضطرارية. قال الوقت الاول هو الوقت الذي يشترك فيه الظهر والعصر. الظهر والعصر يشترك
في الوقت الضروري الى غروب الشمس. فاخر الوقت الضروري بالنسبة للظهر والعصر انما هو غروب الشمس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر او من صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر
قالوا هذا وقت الاضطرار تشترك فيه الصلاتان. بدليل جواز الجمع بينهما في حال السفر. فالجمع بينهما في حال السفر يدل على انهما يشتركان في هذا الوقت الضروري. والمغرب والعشاء مشتركتان فيها. كذلك صلاة المغرب والعشاء
تشتركان في الوقت الضروري. الذي يمتد الى طلوع الفجر. بدليل الجمع بين الصلاتين في السفر ايضا فاذا الوقت الضروري انما يتعلق بالصلوات الاربعة الظهر والعصر مشتركتين والمغرب والعشاء مشتركتين. اما الصبح فكما قال وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور. المشهور عند ما لك والمشهور عند
لجماهير العلماء منهم الائمة الاربعة ان وقت الصبح ليس له وقت ضرورة هو وقت واحد يمتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ثم ذكر الاعذار المقصود بالضرائر يعني الاعذار والضرورات التي
تجيز للانسان التأخير. من الوقت الاختياري الذي سبق بيانه الى الوقت الضروري. ما هي هذه الاعذار؟ قال وهي الحيض والنفاس والجنون والاغماء والكفر والصبا والنسيان. هذه امور سبعة ذكرها المؤلف رحمه الله
تمثل الاعذار التي يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى الوقت الضروري بسبب شيء من هذه الامور السبعة ثم قال فاما النسيان فله حكم يخصه. النسيان سيكون له حكم يخصه وسيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى
بعد قليل. نعم. قال رحمه الله فاما النسيان فله حكم يخصه. واما سائر الاعذار فلها حالتان حالة ارتفاعها وحالة حدوثها. فاما ارتفاعها فان ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع فيه
اقل من ركعة سقطت الصلاتان وان بقي ركعة فاكثر الى تمام صلاة واحدة اما تامة في الحضر او صورة في السفر وجبت الاخيرة وسقطت الاولى. وان بقي زيادة الى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الاخرى اما
تامة حضارية واما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان معه. المؤلف رحمه الله تعالى شرع يبين لنا ما تتعلق بالاعذار الاخرى غير النسيان. فيقول هذه الاعذار لها حالتان. حالة ارتفاع وحالة حدوث
يعني اما حالة زوال المقصود بالارتفاع يعني زوال هذه ان يزول الحيض عن المرأة فتطهر. او يزول الكفر عن الرجل يسلم او يزول الصبا عن الانسان فيبلغ. هذا المقصود بالارتفاع. الارتفاع يعني زوال هذه الاعذار. بمعنى ان
عنه العذر في وقت من هذه الاوقات الاضطرارية. قبل غروب الشمس بلغ مثلا. وزال عنه مانع الصبا او طهرت المرأة قبل غروب الشمس فزال عنها مانع الحي. فهناك حالة ارتفاع وحالة حدوث
يعني وقوع بمعنى ان المرأة تحيض قبل غروب الشمس مثلا او المسلم مثلا فهذه الاعذار لها حالة ارتفاع وزوال ولها حالة وقوع وحدوث. فبدأ بحالة دفاع اولا. وملخص ما ذكر انه في حالة ارتفاع هذه الاعذار. ننظر الى الوقت
ربي ننظر الى الوقت المتبقي. فاذا كان الوقت المتبقي لا يسع ركعة فاكثر بمعنى ان الوقت المتبقي لا يكفي الا لما هو اقل من ركعة. فهنا سقطت الصلاتان معا يعني اذا ضربت قبل غروب الشمس مثلا اه طهرت المرأة
طهرت المرأة قبل غروب الشمس. لكن ما بقي من الوقت الا ما يسع اقل من ركعة. فهنا قال فان ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع فيه اقل من ركعة سقطت الصلاتان. لانه ما ادرك وقتهما
الله تعالى لا يكلف الانسان بعمل في زمن لا يكفي لاداء هذا العمل. لان هذا من باب التكليف بالمحال او التكليف بما لا يطاق ثم قال وان بقي ركعة فاكثر الى تمام صلاة واحدة. اما تامة في الحضر او مقصورة في
وجبت الاخيرة وسقطت الاولى. يعني معنى هذا الكلام انه اذا ادرك مقدار ركعة او اكثر ولكن لا يكفي الا لصلاة واحدة فقط. لا يزيد على صلاة واحدة. فهنا تجب صلاة واحدة فقط لانه هو الوقت الذي ادركه
لكن ما هي هذه الصلاة التي تجب عليه؟ هل تجب عليه الاولى الظهر؟ او العصر الاخيرة؟ فقال الاخيرة. الواجب والواجب عليها اي هذه المرأة التي ارتفع حيضها وطهرت ان تصلي العصر
فقط ولا يجب عليها الظهر لانها لم تدرك من الوقت الضروري الا مقدار ما يتعلق بالصلاة الاخيرة وانما وجبت الاخيرة لان وقتها باق. لان هذا هو الوقت في الاصل ان الوقت الاخير او الجزء
قيل هو وقت يختص لصلاة العصر. وهذا هو الذي ادركته. الصورة الثالثة قال وان بقي زيادة الى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الاخرى اما تامة حضارية واما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان معا. يعني اذا
ادركت هذه المرأة التي طهرت قبل غروب الشمس اذا ادركت من الوقت مقدار ما يسع صلاة اخيرة وركعة من الصلاة الاخرى. وهنا تجب عليها الصلاتان معا. لانه ادرك وقت الاخيرة وادرك
كركعة من الصلاة الاولى. فوجبت عليه الصلاتان جميعا. لكن قال يراعى هنا. بين وبين السفر ففي حالة الحضر يحسب تحسب الصلاة باربع ركعات لان الظهر والعصر هي اربعة في الاصل
في حالة السفر تحسب ركعتين يعني لو كان مسافرا وادرك ثلاث ركعات وجبت عليه اتاني معا يصلي الظهر والعصر. ولكن في حالة الحضر تجب عليه اذا الصلاتان معا اذا ادرك خمس ركعات
واضح هذا؟ فالخلاصة اذا انه في حالة ارتفاع الاعذار ننظر الى الوقت المتبقي فاذا كان لا يسع ركعة واحدة سقطت الصلاتان جميعا. واذا كان يسع من الوقت فعل صلاة واحدة ركعة الى صلاة واحدة فتجب الصلاة الاخيرة فقط دون الاولى. واذا ادرك
من الوقت ما يسع الصلاة الاخيرة وزيادة ركعة فتجب عليه الصلاتان جميعا. هذه هي الخلاصة نعم. قال رحمه الله وبيان ذلك انه اذا طهرت الحائض او افاق المجنون او بلغ الصبي او اسلم الكافر وقد بقي الى
بالشمس خمس ركعات في الحضر وثلاث في السفر وجبت عليهما الظهر والعصر وان بقي اقل من ذلك الى ركعة العصر وحدها وان بقي اقل من ركعة سقطت الصلاتان وفي نعم وفي المغرب والعشاء ان بقي الى
طلوع الفجر بعد ارتفاع الاعذار خمس ركعات وجبت الصلاتان وان بقي ثلاث سقطت سقطت المغرب وان بقي اربعا فقيل تسقط المغرب لانه ادرك قدر خاصة وقيل تجب الصلاتان لانه يصلي المغرب
كاملة ويدرك العشاء بركعة. هذا بيان لما ذكره سابقا هو ذكر لنا الحكم ثم طبق هذا الحكم في هذه الصلوات. فالبيان هنا هو توضيح لما سبق ذكره من خلال ذكر المثال وتطبيق الحكم
عليه فالحكم واحد لكنه اشار في اخر المسألة فيما يتعلق بقضية المغرب والعشاء. قال وان بقي اربع فقيل تسقط المغرب لانه ادرك قدر العشاء الى اخره. يعني بالنسبة الحائض مثلا التي ارتفعت
حيضها قبل طلوع الفجر. وادركت ما يسع اربع ركعات. فهنا هل تجب عليها الصلاتان المغرب والعشاء او تجب عليها الصلاة الاخيرة وهي العشاء هي ادركت اربعة. فذكر في هذا قولين فقيل القول الاول تسقط المغرب. يعني تجب عليه صلاة العشاء فقط. لماذا؟ لانه ادرك
اربع ركعات وصلاة ادركت اربع ركعات وصلاة العشاء اربع ركعات فهي ما ادركت الا صلاة واحدة وهي العشاء. فيسقط عنها المغرب. لكن بعض الفقهاء قالوا تجب عليها الصلاتان جميعا. لماذا؟ قالوا لانها ادركت الصلاتين
ثلاثة للمغرب والرابعة تكون من العشاء فلهذا قالوا بان الواجب عليها هنا في هذه الحالة الصلاتان جميعا. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اخر الوقت هل هو مرتبط بالصلاة الاخيرة؟ او مرتبط بالصلاة الاولى؟ او هو وقت مشترك بين الجميع
فاذا قلنا بان الوقت الاخير هو متعلق بالصلاة الاخيرة فانه تجب عليها صلاة العشاء فقط هذا هو المشهور هذا هو المشهور عند المالكية ان الواجب عليها في هذه الحالة صلاة العشاء فقط ولا تجب عليها المغرب
نعم طيب قال رحمه الله واما حدوث حدوث هذه الاعذار فيتصور في الجنون والاغماء والحيض ولا يتصور في الكافر والصبي. ولا يتصور في الكافر والصبي. الان هو يتكلم عن الحالة الثانية وهي حالة وقوع
هذه الاعذار يعني المرأة تكون طاهرة فتحيض قبل خروج الوقت الضروري. او آآ بالنسبة المقيم اذا سافر او بالنسبة للعاقل اذا جن. فهذه الحالة هي حالة الحدوث الوقوع يقول هذه الحالة تصور في هذه الاعذار الا في الكافر والصبي. لا تتصور لماذا؟ لان الكبير لا يعود
صغيرة نعم انما الصغير هو الذي يكبر فلا نقول بانه كان كبيرا ثم صار صبيا هذا لا يتصور في في هذه كذلك بالنسبة للكافر لان الكافر لا يصلي واذا صلى لا تقبل صلاته اصلا في حال كفره
فهذه الحالة وهي حالة الحدوث والوقوع تتصور في الاعذار الاخرى الا في هذين العذرين. نعم لا يتصور في الكافر والصبي فاذا حدث في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان وان حدث في وقت
مختص باحداهما سقطت المختصة بالوقت وقضى الاخرى. اعطانا الحكم بالنسبة لهذه الصورة. قال اما بالنسبة لحالة الحدوث ووقوع هذه الاعذار فاننا ننظر الى الوقت ايضا. هل العذر وقع في وقت مشترك بين الصلاة
اي او في وقت مختص باحداهما. فاذا كان العذر وقع في وقت مشترك بينهما سقطت الصلاة واما اذا وقع هذا العذر في وقت مختص باحدى الصلاتين فتسقط هذه الصلاة المختصة دون الاخرى
هذا هو الحكم لكن ينشأ سؤال من هذا وهو ما هو القدر المشترك بين الصلاتين وما هو القدر المختص بكل صلاة منهما اجاب عن ذلك وذلك ان اول الزوال يختص بالظهر الى
ضع ركعات في الحضر او ركعتين في السفر ثم تشترك الصلاتان الى ان تختص العصر باربع ركعات قبل الغروب في الحضر وركعتين في السفر خلافا للشافعي في ان الاشتراك الضروري من الزوال الى الغروب الى الغروب هذا جواب على
السؤال السابق فهو يقول بان العذر اذا وقع في وقت مشترك سقطت الصلاتان وان وقع في وقت مختص باحداهما سقطت الصلاة المختصة. ما هو الوقت المختص بكل من الظهر والعصر
قال الوقت المختص بصلاة الظهر هو مقدار اربع ركعات بعد الزوال. بعد الزوال الى مقدار اربع ركعات هذا الوقت المختص بصلاة الظهر. والوقت المختص بصلاة العصر مقدار اربع ركعات قبل غروب الشمس
اما ما بينهما فهو الوقت المشترك. ما بينهما فهو الوقت المشترك. فاذا وقع العذر في الزمن الذي يسع اربع ركعات في اول الزوال سقطت الظهر واذا امتد العذر العصر ايضا واذا وقع في اخر الوقت في زمن لا يسع الا اربع ركعات قبل غروب الشمس
سقطت العصر دون الظهر. اما اذا وقع هذا العذر في الوقت المشترك بينهما فالصلاتان جميعا تسقطان. نعم قال خلافا للشافعي الامام الشافعي رحمه الله يعتبر ان الوقت المشترك الضروري يمتد من الزوال الى الغروب. يمتد من
الزوال الى الغروب. نعم فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر او حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصلي الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت وان تمادى الحيض الى وقت الاشتراك سقطت
في العصر وان ارتفع قبله وجبت ومثل ذلك في سائر الاعذار في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. هذا تطبيق لما سبق ان ذكر يعني هذا المثال فلو حابط هذا الكلام ليس متعلقا بكلام الشافعي. مع ان يعني سياق الكلام
طباعة الكتاب يشعر بان هذا مبني على قول الشافعي لا. هذا مبني على القول الاول الذي صدر به المؤلف رحمه الله وهو ان انه اذا وقع في وقت مشترك سقطت الصلاتان وفي وقت مختص تسقط المختص وحدها. فبين هذا
بالمثال طبق هذا الكلام على مثال الحيض في وقت الظهر والعصر. فيقول لو حاضت المرأة في وقت الاشتراك الظهر والعصر وقت الاشتراك كما عرفنا بعد مضي ما يسع اربع ركعات من بعد الزوال الى ان يبقى مقدار اربع ركعات
قبل غروب الشمس. اذا حاضت المرأة في هذا الوقت سقطت الصلاتان جميعا. لان الوقت مشترك او حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصلي لم تصلي الظهر ولا العصر سقطت عنها قضاء العصر
لانها هي الوقت المختص ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت لانه هو الوقت المختص بصلاة الظهر. وان تمادى الحيض الى وقت الاشتراك سقطت العصر انه وجد في وقت في الوقت المشترك. وان ارتفعت قبله وجبت. يعني ان ارتفع هذا المانع او الحدث او العذر قبله
وجبت يعني صلاة العصر ومثل ذلك في سائر الاعذار يعني هذا القانون وهذا الضابط يطبق على كل الصور الاخرى والاعذار الاخرى. نعم. قال رحمه الله واما النسيان فانما يدخل في هذا الباب اذا نسي احدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر
ذكرها او بالعكس هل يتم او يقصر؟ والقانون في ذلك انه ان ذكر الصلاة قبل خروج وقتها الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من سفر او حضر. فيقصرها ان ذكرها في السفر ويتمها ان ذكرها في
الحضري وان لم يذكرها حتى خرج وقتها الضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من سفر وحضر من سفر وحظر هذا ابتداء منه وشروع في الحديث عن العذر الاخير وهو العذر السابع
ولكن ليس كل ما يتعلق بهذا العذر يتعلق بهذا الموطن وهو الوقت الضروري. بمعنى ان الناس للصلاة يكون فيه واضح من حيث وجوب القضاء عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها
فاذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فالناس يجب عليه قضاء هذه الصلاة التي نسيها عندما يتذكر ما فاته من الصلاة اذا نسي هذه الصلاة في الحضر وتذكرها في الحضر فلا اشكال في هذه المسألة. واذا نسيها في
سفر وتذكرها في حال السفر فلا اشكال ولا سؤال في هذه المسألة يعني المسألة واضحة. لكن الاشكال الذي تعرض له المؤلف رحمه الله هنا هو فيما لو نسي صلاة في الحضر ولم يتذكر
الا في السفر او العكس. نسي صلاة في السفر ولم يتذكرها الا في الحضر وهو مقيم. فعندما يريد اداء هذه الصلاة كيف يصليها؟ هل يقصرها او يتمها بعبارة اخرى هل العبرة بالماضي او العبرة بالحال والحاضر
هل العبرة بحال الوجوب وقت الوجوب عند دخول الوقت؟ او العبرة بوقت الاداء؟ هذه هي المسألة التي تعرض لها المؤلف رحمه الله واجاب عن ذلك فقال والقانون في ذلك. القانون بمعنى الضابط او المقياس
والا فهي كلمة ليست عربية هي كلمة معربة لكن معناها الضابط والمقياس. يعني الضابط الذي يضبط هذه المسألة هو بحسب حالة التذكر يقول ان ذكر الصلاة قبل خروج الوقت الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها
من سفر او حضر. بمعنى انه اذا تذكر هذه الصلاة قبل خروج الوقت الضروري. الذي بيانه. فهنا الواجب عليه ان يصليها بحسب حاله. يعني العبرة بالحال. العبرة بوقت الاداء فاذا كان مسافرا فيؤديها صلاة المسافر ركعتين. واذا كان مقيما
فيصليها صلاة مقيم اربع ركعات. هذه هي الصورة الاولى. ولهذا قال من سفر او حضر فيقصرها ان ذكرها في السفر ويتمها ان ذكرها في الحضر. وان لم يذكرها حتى خرج وقتها
ضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من سفر او حضر يعني اذا تذكر هذه الصلاة الفائتة بعد خروج وقتها الضروري بعد ان خرج الوقت تذكر مثلا العصر او الظهر والعصر بعد غروب الشمس. او تذكر العشاء بعد طلوع الفجر
ففي هذه الحالة قال العبرة بالماضي العبرة بوقت الوجوب. فان في حاله فان كان مقيما في حال وجوبها صلاها صلاة مقيم. وان كان مسافرا في حال وجوبها صلاها صلاة مسافر فالضابط عنده اذا هو وقت التذكر. فاذا تذكر الانسان هذه الصلاة التي نسيها فينظر في الوقت هل بقي
من الوقت الضروري شيء او خرج الوقت الضروري. اذا بقي الوقت الضروري فالعبرة بالحال التي هو فيها. وان ذكرها بعد خروج الوقت الضروري فالعبرة بما ثبت في ذمته. هذا هو مذهب المالكية والحنفية في هذه
ايه المسألة؟ وبعض العلماء يرى مثل الحنابلة الاتمام مطلقا. وعندهم قاعدة متى اجتمع حكم السفر والحضر غلب جانب الحضري ويلزم الاتمام مطلقا. والشافعي رحمه الله يرون ان العبرة بوقت الاداء. ان كان مسافر
صلى صلاة المسافر وان كان مقيما صلى صلاة مقيم. وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. اما المالكية والحنفية فيفصلون هذا التفصيل بحسب ما تبقى من الوقت الضروري قال رحمه الله مثال ذلك لو نسي الظهر والعصر في الحضر ثم سافرت فذكرهما في السفر قبل الغروب بثلاث ركعات قصرهما
وان ادرك ركعتين او ركعة اتم فصرهما هنا لماذا؟ لان العبرة بالحال. فهو قد ادرك الوقت وما دام انه مسافر فانه يصليها صلاة مسافر. نعم. وان ادرك ركعتين او ركعة اتم الظهر
العصر وان ذكر بعد الغروب اتمهما فلو نسيهما في السفر ثم ذكرا في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات اتمهما ولدون ذلك الى ركعة قصر الظهر واتم العصر. وان ذكر بعد الغروب قصرهما. ولو نسي المغرب والعشاء في الحضر
ثم ذكرهم التفارق قبل الفجر باربع ركعات قصر العشاء ولدون ذلك الى ركعة فاختلفا. هل يقصرها او وان ذكر بعد الفجر اتمها ولو نسيهما في السفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الفجر باربع ركعات اتم
عشاء ولدون ذلك الى ركعة فاختلف هل يتمها او يقصرها؟ وان ذكر بعد الفجر قصرها. هذا كله مثال توضيحي للحكم الذي سبق ذكره. فمثل بمثال يتعلق بالظهر والعصر في حالة السفر ومثال اخر في حالة
حظر ثم اعطانا مثالا اخر فيما يتعلق بالمغرب والعشاء مثال في حالة السفر ومثال في حالة الحظر لكن انه اشار في ثنايا المثالين في المثال الاول قال ولدون ذلك الى ركعة فاختلفا
هل يقصرها فاختلف هل يقصرها او يتمها؟ هذا بناء على ان على ما سبق ان الوقت الاخير الذي يدركه الانسان هل هو متعلق بالصلاة الاخيرة؟ او متعلق بالاولى او متعلق بالجميع. الخلاف الذي سبق ذكره هناك يرد
علينا هنا فاذا قلنا بانه ادرك الوقت الضروري فانه يقصر هنا لانه مسافر. واذا قلنا بانه لم تدرك الوقت هنا لانه كان حاضرا فانه يصلي آآ بحسب ما نسيه وبحسب حالة النسيان التي
وقع فيها ثم نفس المسألة كررها في المثال الاخر ولدون ذلك الى ركعة فاختلف هل يتمها او يقصرها. نفس الخلاف الذي ذكرناه في الظهر والعصر يجري في المغرب والعشاء. وان ذكرها بعد
تجري قصرها لماذا؟ لانه ما ادرك الوقت الضروري. فالعبرة اذا بالماضي. العبرة بحال الوجوب وكان في ذلك الوقت فانه يقصرها نعم. قال رحمه الله فروع ثلاثة. الاول انما تدرك الصلاة بادراك ركعة بسجدتيها. وقال اشهد
بادراك الركوع خاصة. وقال الشافعي وابو حنيفة بادراك تكبيرة الاحرام. هذه فروع فقهية ثلاثة ذكر اهل المؤلف رحمه الله مرتبطة بمسألة الادراك. ما هو الجزء الذي تدرك به الصلاة؟ فذكر في هذه
المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول قال تدرك الصلاة بادراك سجدتيها. هذا هو القول الاول وهو عند المالكية. القول الثاني ان الصلاة انما تدرك بادراك الركوع لا بادراك الركعة بسجدتيها. فادراك السجود ليس شرطا في الادراك على هذا القول الثاني الذي قال به
شاب رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو قول الشافعي وابي حنيفة رحمهم الله تدرك بادراك تكبيرة الاحرام يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فقد ادرك فقد ادرك الصلاة. فهذه ثلاثة اقوال في المسألة. القول الاول
انه يدرك الصلاة بادراك ركعة بسجدتيها. يعني اذا لم يدرك السجدتين فما ادرك الركعة لماذا؟ لان الاصل في اطلاق لفظ الركعة هو الركعة الكاملة الشاملة لسجدتيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك
العصر. فالركعة هنا اصحاب هذا القول يقولون. الركعة اذا اطلقت فانما يراد بها الصورة الكاملة. وهي الركعة الكاملة بسجدتيها. والمطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقول علماء الاصول واما اشهب رحمه الله والحنابلة معه في هذا القول فيقولون الركعة تدرك بالركوع
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ومن ادرك الركعة فقد ادرك الركوع. قال اذا انتم المسجد ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها. يعني لا تحسبوها من الركعة. ثم قال ومن ادرك الركوع
وعفا قد ادرك الركعة فقالوا هذا نصفي ان من ادرك مجرد الركوع فقد ادرك هذه الركعة. واما اصحاب القول الثالث فرأوا ان الوقت او الصلاة تدرك بتكبيرة الاحرام لانه ادرك جزءا من الصلاة ومن ادرك الجزء فكأنما ادرك الكل. هذه هي الاقوال
ثلاثة في هذه المسألة. نعم. الثاني يعتبر بادراك اصحاب الاعذار بعد زوال الاعذار. وفعل الطهارة وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافرين. هذا الفرع الثاني ايضا يتعلق بمسألة الادراك. فقال الثاني يعتبر
ادراك بحذف الباء. يعتبر ادراك اصحاب الاعذار بعد زوال الاعذار وفعل الطهارة نحن قلنا في في الادراك سابقا اذا ادرك اربع ركعات مثلا في حال الحضر او ركعتين في حال السفر
طيب هل المقصود بالزمن الذي نحدد به الادراك؟ هو الزمن الذي يتعلق بالصلاة فقط. وبالتالي الوضوء والطهارة لا يدخل في ذلك فاجاب له يدخل وقت الطهارة في حساب الوقت. فالوقت الذي يعتبر مدركا به
الصلاة يحسب فيه وقت الاشتغال بالوضوء والطهارة. لان الطهارة شرط الصلاة. ولا يصح من الانسان ان يصلي طهارة وهكذا بقية الشروط الاخرى حتى ستر العورة ايضا هو داخل في هذا. خلافا لابن القاسم رحمه الله
الله الذي استثنى الكافر قال الا الكافر من اصحاب الاعذار فلا تعتبر الطهارة في حقه فلو ادرك مجرد ما يكفي اربع بدون الطهارة وجب عليه وجبت عليه الصلاة فاذا خرج وقتها يجب قضاؤها. الجمهور قالوا لا اذا ما ادرك
الصلاة مقدار ما يتوضأ ويستر عورته ويشتغل بشروط الصلاة فما ادركها. فلا تجب عليه. نعم الثالث لا تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. ومن فعل ذلك من غير ذوي الاعذار فهو اثم. واختلف هل هو
مؤذن او قاض. هذا الفرع الثالث فيما يتعلق بمسألة الادراك للوقت الضروري. فيقول لا تؤخر الصلاة لا وقت الضرورة. يعني لا يجوز عند جماهير العلماء ان تؤخر الصلاة الى وقت الضرورة. الا لاصحاب الاعذار
لان النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يؤخر الصلاة الى اخر اوقاتها. ووصف ذلك بانها صلاة المنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك في الموطأ تلك صلاة المنافقين. يجلس احدهم حتى اذا
اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصفات منها هذا التأخير الى هذا الوقت المتأخر مع انه صلاها قبل غروب الشمس
لكن لما كان تأخيرها بغير عذر شرعي استحق هذا الذنب والوعيد. ولان التأخير الى مثل هذا الوقت وقت يدل على نوع من التهاون في الصلاة ونوع من الكسل وهذه من صفات المنافقين ايضا كما قال الله تعالى في وصف
واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فالصلوات لا يجوز تأخيرها عن الوقت الاختياري الى الوقت الضروري الا لهذه الاعذار الشرعية التي سبق ذكرها
ثم قال واختلف هل هو مؤذن او قاظ؟ يعني اختلف الفقهاء فيما لو اخر هذا الانسان الذي لم يصلي في الوقت الاختياري ولم يكن له عذر شرعي اذا صلاها في الوقت الضروري قبل غروب الشمس هل يعتبر مؤذن
ماديا او قاضيا مؤديا من الاداء وقاضيا من القضاء. الاداء في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء قرن. اما القضاء فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها
فهذا هل يعتبر صلاته اداء او تعتبر صلاته قظاءان؟ قال اختلف في هذا والجمهور يعتبرونه اداء لا يعتبرونه قضاء. لماذا؟ لوجود او لبقاء الوقت الضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. وقوله ادرك يدل على على الاداء وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. بمعنى انه يكون مؤذيا بفعل هذا بعض الذي حدده هذا النص المعول عليه والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. قال رحمه الله الفصل الثالث في اوقات النهي عن الصلاة وهي عشرة. فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح الى الطلوع. شرع الان المؤلف رحمه الله يتكلم عن الاوقات التي يتعلق بها النهي
سبق ان تحدث عن الاوقات وبين وبيان ما وقت الاختيار والوقت الضروري. شرع هنا يبين الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها شرعا ما هي؟ فقالا هي عشرة. عشرة بالمعنى العام الذي يشمل
النهي عن الصلاة لمعنى في الوقت او لمعنى اخر لا يتعلق بالوقت. كلها سيسردها تحت هذا الباب فبدأ اولا بهذه الاوقات الثلاثة فقال فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح الى
وبعد العصر الى الغروب واضاف رابعا فيجوز في هذه الاربعة صبح اليوم او عصره الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها متعددة لكن الجزء المتفق عليها منها القدر المتفق عليها منها ثلاثة اوقات. وهي في وقت الطلوع ووقت الغروب
هذا الوقت المتفق عليه. بعض العلماء يزيد عليه وقت الزوال. لكن فيه خلاف لمالك رحمه الله سيأتي وانما ذكروا هذه الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم افردها بالذكر ونص عليها في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه
كما قال ثلاث اوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها وان نقبر فيهن موتانا. ثم قال حين طلوعها حتى ترتفع وحين استوائها حتى تميل وحين تضيف
الغروب. فهذه الاوقات الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الصلاة فيها. ذكر منها طلوع الشمس هذا الاول وغروبها وهذا الثاني وبعد الصبح الى الطلوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فنهى عن هذا الوقت الثالث
عن الرابعة ايضا وهو بعد العصر الى الغروب. نعم. وبعد العصر الى الغروب فيجوز في في هذه الاربعة صبح اليوم او عصره لمن فاته اجماعا. بين هذه الاوقات الاربعة ثم شرع يبين الصلوات التي يتعلق بها
هذا النهي يعني هل النهي في هذه الاوقات الاربع عام في كل الصلوات؟ او خاص ببعض الصلوات دون بعض. فبدأ بين لنا ما هي الصلاة التي يجوز اداؤها في هذه الاوقات والتي لا يجوز اداؤها. فبدأ اولا فقال فيجوز في هذه الاربعة
صبح اليوم. يعني ان يصلي الفجر عند طلوع الشمس. في اليوم الذي فاتته فيه او عصره بمعنى انه يصلي عصر ذلك اليوم عند غروب الشمس في حالة الغروب قال لمن فاته اجماعا. حكى الاجماع على
الصورتين كما يدل عليه السياق. ولكن الصواب ان المجمع عليه انما هو الصورة الاخيرة فقط. وهي قضاء عصر اليوم. فالامام ابو حنيفة رحمه الله مع الجمهور قال يجوز لمن فاته العصر ان يقضي هذه
الفائتة في وقت غروب الشمس. يجوز هذا عند جميع العلماء. اما الصبح فان الامام ابا حنيفة رحمه الله لا يجيز قضاء الفائتة في وقت الطلوع. وانما يقول ينتظر حتى خروج هذا الوقت ثم يقضي بعد ذلك. وانما اخذ هذا من حديث التعريس كما يسميه الفقهاء
النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع اصحابه ثم عرس يعني نزل في مكان ليرتاح. وكان الوقت المتبقي لصلاة الفجر قليلا فامر بلالا ان يستيقظ حتى اذا جاء وقت الفجر ايقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين
ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واما بلال فغلبه النوم. فما فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الا على حر الشمس يعني بعد ان طلعت فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ امرهم ان يرحلوا يعني يخرجوا ويسيروا من هذا
الوادي. وبعد ان خرجوا من الوادي نزلوا فاذنوا واقاموا وصلوا. الفجر بعد فوات وقتها الحنفية يقولون رحمهم الله بانه انما اخر الصلاة من هذا الوادي حتى خرج منه انه صادف وقت
طلوع وقت طلوع الشمس. فلهذا ذهبوا الى ان الفجر لا تقضى الفائتة في وقت الطلوع. وخصوا القضاء العصر فقط والجمهور قالوا يجب قظاء الفوائت في هذه الاوقات كلها حتى في وقت الطلوع والغروب
وبقية وبقية الاوقات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر والمعنى الذي اعتمد عليه الحنفي رحمهم الله في جواز قضاء العصر موجود في الفجر ايضا فالحديث
ورد في هذا وورد في هذا. يعني هم يقولون من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس وقد ادرك العصر. هذا الحديث نفسه ورد في صلاة الفجر ايضا واما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقد بينه بقوله فان بهذا الوادي شيطانا. فقالوا هذا هو المعنى الذي من
اجله اخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر حتى خرج من الوادي. فما احب ان يصلي في هذا الوادي الذي به شيطان ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرها خلافا لابي حنيفة ويمتنع ما عدا ذلك
ويمتعن يمتنع ما عدا ذلك يعني من غير الفرائض. اما الفرائض فيجوز اداؤها في هذه الاوقات نعم ويمتنع ما عدا ذلك الا انه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم
فر الشمس الا انه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. يعني يقول يجوز في مذهب وهو ايضا مذهب الشافعية يجوز الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر. وبعد العصر ما لم تصفر الشمس
يعني يجوز ان تؤدى صلاة الجنازة في الوقت الثالث وهو بعد العصر. وبعد وفي الوقت الرابع وهو بعد الصبح ولكن ما لم يصل الوقت الى حد الاسفار في الفجر وحد الاصفرار في العصر
يعني اذا ما بقي الا القليل على الغروب فينتظرون. حتى يدخل وقت المغرب ثم يصلون الجنازة بعد ذلك. اما في الاوقات الاخرى فيجوز فيها اداء اه صلاة الجنازة. اما في هذين الوقتين والحديث نص على الوقت الثالث
ايضا وهو وقت الزوال. وان نقبر فيهن موتانا. وهو وقت يسير يعني تأخير الجنازة لا يضر. في هذه الحالة لان وقت زوال المنع في الطلوع وفي الزوال وفي الغروب هو وقت يسير
قال رحمه الله وكذلك سجود القرآن في المدونة وفاقا للشافعي بخلاف ما في الموطأ وفاقا بن حنبل وزاد هذه مسألة سجود القرآن او سجود التلاوة هل يجوز اداؤها في هذه الاوقات؟ التي سبق ان ذكرها والنهي عنها او لا
فقالت كذلك سجود القرآن في المدونة. كتاب المدونة سحنون رحمه الله عبد السلام ابن حبيب من فقهاء المالكية ايضا المشهورين. المدونة ويقال لها المختلطة ايضا بسبب عدم بمسائلها والتي يسميها الظاهرية بالمدودة. يعني التي اصابها الدود
مدونة لسحنون هي عبارة عن اه اراء الامام مالك ينقلها عبدالرحمن بن القاسم رحمه الله فابن القاسم ذكر في كتاب المدونة عن مالك رحمه الله ان سجود القرآن يعني سجود التلاوة
يجوز فعلها في وقت النهي قال وفاقا للشافعي يعني كذلك الامام الشافعي رحمه الله يرى جواز سجود التلاوة في هذا الوقت لانها من ذوات الاسباب انه فهذا القول الاول في المسألة. قال بخلاف ما في الموطأ
يعني الامام مالك في الموطأ وهو كتابه الذي الفه ذكر فيه عكس هذا القول وهو عدم الجواز. انه لا يسجد للتلاوة في اوقات النهي. لكن قيده قيده في الموطأ ما لم يصل الى حد الاسفار في الصبح وحد الاصفرار في العصر
وهذا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله هذا تحصيل مذهبه عند اكثر اصحابه وما دام انه نص عليه في المدونة فهو ارجح من هذه الجهة. وارجح من الرواية التي نقلت عنه في المدونة
وفاقا لابن حنبل. يعني يجوز عند الامام احمد رحمه الله اداء سجود التلاوة في هذه الاوقات. لانها من الاسباب والنهي عن اه الصلوات في هذه الاوقات انما هو معلل عدم التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها
ردا للذريعة نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد وبعد الفجر. من باب سد الذريعة قاعدة ان ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للحاجة. والمصلحة الراجحة. ومن صلى مع وجود هذه الاسباب فقد
انتفت هذه الشبهة وهي شبهة التشبه. لماذا؟ لان وجود السبب قرينة على ارادته ليس على التشبه بالمشركين في السجود لالهتهم في هذه الاوقات. نعم. وزاد الشافعي جواز النوافل التي لها اسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف والاحرام. فالشافعي يرى ان كل ذوات الاسباب يعني التي لها اسباب
شرعية تقدمت عليها فانه يجوز اداؤها في هذه الاوقات واستدل بعدد من الاحاديث منها مثلا ركعة ركعتي الطواف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدكم
غدا طاف بهذا البيت وصلى في اي وقت شاء من ليل او نهار. فقاسوا على هذا الطواف بقية الصور التي لها اسباب شرعية. نعم. ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فتجوز
فيه الفوائت وركعتا الفجر والوتر وان يخلف حزبه من الليل من فاته واختلف في تحية المسجد فيه. ومنها يعني من اوقات النهي من اوقات النهي هو ذكر اربعة ثم هذه آآ الخامسة فقال ومنها بعد طلوع الفجر
قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر وقبل ان يؤدي الصبح. فهذا ايضا من اوقات النهي التي ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصلى فيها لكن ما هي الصلوات التي يجوز في هذا الوقت
ان تؤدى؟ قال تجوز فيه الفوائت. يعني من فاته الفجر واستيقظ بعد اذان الفجر. بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة فكذلك اذا فاته يعني من يوم سابق فانه يؤديها في هذا الوقت ولا يقول هذا وقت نهي
كذلك قال ركعتا الفجر. من اذن الفجر عليه فيجوز له بل هو السنة والمستحب ان يؤدي ركعتي الفجر في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين ويحافظ عليهما ثم
اخرج الى الى فريضة الفجر. والوتر كذلك. من فاته الوتر لان الاصل في وقت الوتر انها بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر. لكن اذا طلع الفجر وما صلى الوتر كذلك يجوز ان يصلي الوتر في في هذا الوقت
من نام عن وتري فليصله اذا ذكره. وهذا عام اذا ذكره يدخل فيه هذا الوقت ايضا. وان يخلف حزبه من الليل لمن فاته كذلك من كان له ورد بالليل من قيام الليل وفاته فله ان يصليه قبل ان يصلي الصبح
واختلف في تحية المسجد فيه. اختلف العلماء في تحية المسجد في هذا الوقت. هل اذا دخل المسجد في هذا الوقت هل يصلي تحية المسجد او لا؟ هذا محل محل خلاف. وسبب الخلاف في هذه المسألة. وفي كل النوافل ذوات
الاسباب التي سبق ذكرها والاشارة اليها هو تعارض العمومين. لانه عندنا دليل عام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا حديث عام. عام من حيث الوقت
عام من حيث الوقت. من حيث الصلاة لا صلاة ولكنه خاص من جهة الوقت لانه قال بعد العصر وبعد بعد الفجر بينما حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث عام من جهة الوقت
اذا دخل يعني في اي وقت ولكنه خاص من جهة الصلاة فهي خاصة بتحية المسجد والدليلان اذا كان كل منهما عاما من وجهه وخاصة من وجه وتعارض فالواجب هو الترجيح. وان يك العموم من وجه الله
فالحكم حتما معتبر. فرجح العلماء جمهور العلماء ومنهم الامام الشافعي رحمه الله تؤدى تحية المسجد في هذه الاوقات قالوا لان عموم لا صلاة قد دخله التخصيص بصور كثيرة منها صلاة الجنازة ومنها الفوائت وغيرها. بينما العموم الاخر ما دخله التخصيص. والعام الذي لم يدخله التخصيم
اقوى من العام الذي دخله التخصيص. نعم. ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في وهو عند الشافعي وقت نهي الا يوم الجمعة. ومنها اي من اوقات النهي ايضا. عند الزوال. يعني وقت
وقت الزوال واستواء الشمس في في وسط السماء. فهذا وقت نهي ايضا كما جاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وليس بوقت نهي في المشهور يعني المشهور عن مالك رحمه الله ان هذا ليس وقتا للنهي
لانه لم يجد هذا من عمل اهل المدينة. لم يكن اهل المدينة يتجنبون الصلاة في هذا الوقت فاستند على هذا في انه ليس للنهي وهو عند الشافعي وقت نهي والجمهور هو وقت نهي الا انه ورد في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه الا
ايوم الجمعة الامام الشافعي يقول الا يوم الجمعة فوقت الزوال ليس وقت نهين. واستدل بحديث في سنن ابي داوود الا ايوم الجمعة ولكنه حديث ضعيف كما قال النووي والبيهقي وغيرهما. فاستثنوا هؤلاء يوم الجمعة
فقالوا لا يعتبر من وقت النهي. اما ما عداه من الايام الاخرى فوقت الزوال هو وقت نهي كما جاء في حديث عقبة ابن عامر نعم. ومنها بعد الغروب وقبل المغرب على المشهور
ومنها بعد الغروب وقبل المغرب على المشهور. يعني بعد غروب الشمس وقبل اداء صلاة المغرب فهذا عند الاكثر ايظا وهو المشهور عند المالكية انه وقت نهي ايظا. الحنفية يقولون هو وقت نهي لا لذات
الوقت لكنه يؤدي الى تأخير المغرب. يعني لو اشتغل الناس بهاتين الركعتين لتأخر وقت المغرب. بينما المستحب في في المغرب هو التعجيل. وليس التأخير قال على المشهور اشارة الى الخلاف. هناك بعض العلماء منهم الحنابلة يرون انه لا ينهى عن التنفل بعد المغرب
وقبل اداء الصلاة بعد الغروب وقبل اداء الصلاة. لانه جاء في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء وقالوا هذا دليل على جواز التنفل في هذا الوقت
ومن هاد التنفس. نكمل نكمل غدا ان شاء الله ونترك مجالا اسئلة الاخوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه