مرتبة وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله وهذا هو الذي ورد نصا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله وان جامع دون الفرج فانزل فانزل اي افطر فانزل
وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة او او جامع من كان نوى الصوم في سفر افطر ولا كفارة يعني وان جامع دون الفرج انزل افطر ولا كفارة
هذا هو المشهور في المذهب. هذا هو المشهور في المذهب انه افطر. وفي المذهب رواية اخرى ان عليه الكفارة. لكن الرواية الاولى انها لا تجب الكفارة. وهي قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله
رحمة الله عليهم. الرواية الثانية تجب الكفارة بالانزال ولو لم يحصل علاج وجماع. وهو وقول مالك وهو قول مالك رحمه الله والرواية الثانية في المذهب لكن الصحيح انها لا تجب
كفارة الصحيح انه لا تجب الكفارة. لانه لا نص فيها. ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص. لان هذه هي وجوه الدلالة. اما ان يكون نص خاصة في مثل هذه المسائل العظيمة
او ان يكون اجماع او ان يكون المعنى الذي توجب له الكفارة في معنى المنصوص. واذا كان في معنى المنصوص فقاعدة الشريعة انها لا تفرق بين المتماثلات بل تلحق النظير بنظيره وهذا
ليس في معناه فان بين الانزال دون الايلاج والايلاج ولو بلا انزال فرق عظيم بل يفترقان اخواني في اكثر من اثني عشر حكما كما نبه على ذلك صاحب المغني والشرح. وانهما يفترقان في اثني عشر حكما
ومن اعظمها وجوب الحد وحصول الاحصان الى غير ذلك مما يحصل الجماع فهذا مما يكون فرقا بين هذا وهذا. ولهذا ما يفترقان فيه اكثر اكثر مما يجتمعان فيه فلا يمكن ان يكون هذا فرعا ملحقا بالاصل فالصواب هو قول الجمهور
يجب انه يفسد صومه لكن لا كفارة في ذلك لا كفارة في ذلك واذا فعل ذلك واذا فعل ذلك عمدا فانه اثم بذلك وتقدمت الاشارة الى هذا وان المباشرة والانزال تفسد الصوم. ان المباشرة والانزال تفسد الصوم
ولا توجب الكفارة سواء كانت المباشرة يعني مباشرة عن طريق القبلة او كانت المباشرة ايضا عن طريق الجماع فيما دون الفرد. ومنهم من فرق بالمباشرة بالجماع فيما دون الفرج. فمع الانزال فاوجب الكفارة
والمباشرة بالقبلة ونحوها فلا توجب الكفارة. وكل هذه اقوال لا دليل عليها. والاصل المحكم في هذا الباب انه لا يجب لا يجوز انه لا يجوز شغل الذمة الا بامر بين. والاصل براءة
الذمم من هذه الكفارات وليس ثم دليل الا في السورة التي جاءت مفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة في الصحيحين وكذلك معناهما وكذلك معنى هذه الرواية
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال المصنف رحمه الله تعالى او كانت المرأة معذورة يعني انها انه اذا كانت معذورة فانها تفطر بذلك ولا كفارة عليها. معنى لو انه جامعها زوجها وهي معذورة اما بالجهل بالحكم
او نسيان الصوم او كذلك بان اكرهها على الجماع ونحو ذلك مما تكون معذورة به فانه فانها تفطر بذلك ويفسد صومها ولا تجب عليها الكفارة وظاهر كلامهم رحمة الله عليهم
ان الرجل غير معذور في مثل هذا. وان الكفارة واجبة عليه مطلقا ان الكفارة واجبة عليه مطلقا. ولا يعذر بالنسيان ونحوه من الاعذار وهذا هو المشهور من المذهب. وهذا هو المشهور من المذهب
والقول الثاني انه لا فرق بين المرأة والرجل وان الحكم فيهما واحد. وانه اذا عذر هذا عذر هذا. فتكاليف الشريعة لا فرق فيها بين الرجال والنساء والاحكام الشرعية موجهة على العموم. فاذا قيل ان هذا الحكم خاص بالرجل دون المرأة او بالمرأة دون
فلا بد من الدليل الدليل الخاص في هذا الباب اذ ليس في الشريعة خصوص لافراد ولا خصوص ولا غير ذلك الا بدليل خاص. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة بل هو قول جمهور العلماء
فان المشهور من مذهب الشافعي. وكذلك مالك وابي حنيفة رحمة الله عليهم. انهم قالوا لا كفارة لمن وقع منه الجماع نسيانا وكذلك لمن وقع منه جهلا جهلا بالحكم جهلا بالحكم ايضا
فانه لا كفارة عليه والمذهب يقال ان عليه الكفارة وفرقوا بين المرأة والرجل ودليلهم على التفريق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتجد الحديث ولم يسأل المرأة ولم يستدعي المرأة
ولهذا قالوا لما سكت عن المرأة دل على ان الكفارة واجبة على الرجل دون المرأة المرأة ان الكفارة واجبة على الرجل دون المرأة على على هذا القول وقالوا ايضا لعل المرأة معذورة
اما بانها مثلا لم تكن صائمة. لانها كانت حائضا وطهرت من اخر طهرت مثلا في يومها. او كانت مريضة او كانت مريضة فجاز لها الفطر وجاز لها الفطر في اول يومها ثم برئت وهذا على
قوي من قال يجوز لمن زال المانع منه ان يفطر على هذا القول مسافر يقدم وهو قد افطر. مثلا وايضا يجوز ان المرأة كانت يعني مسافرة وافطرت ثم فهذه اعذار واردة. فلما ورد الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الحديث في حق المرأة. لكن
هذه الاحتمالات لا يمكن ان يؤخذ بها في الادلة العامة التي توجد تجعل مكلفين بابا واحدا في هذه المسائل ولو كان ثم تفصيل وفرق فانه لا يؤخر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قد تقرر في
شريعة كما قد تقرر في الشريعة واجمع العلماء على هذا فلو كان ثم تفريق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان مثل هذه المسائل مما تخفى ولا يتبين وتحتاج الى تفصيل. وهذا تفصيل عظيم. في مثل هذه المسائل. هذا تفصيل عظيم في مصر
مثل هذه المسائل التي تخفى. ولهذا اختلف العلماء فيها اختلافا بينا فكيف لا تخفى على المخدرات في بيوتهن فانهن لا بد ان يعلمن ذلك. وقد علمن المكلفون ان الجميع مخاطبون باحكام باحكام الشريعة لا فرق بين الرجال والنساء
فاذا عذر الرجل عذرت المرأة. واذا عذرت المرأة عذر عذر الرجل قال رحمه الله او كانت المرأة معذورة او كانت المرأة معذورة كما تقدم في ذكر بعض الاعذار في هذا
او جامع من كان نوى الصوم في او جامع من كان نوى الصوم في سفره يعني لو انه اصبح صائما اصبح صائما ثم سافر في نهاره سافر في يومه قبل
غروب الشمس. فاذا سافر جاز له الفطر. فلو افطر بالجماع فلو افطر في الجماع فانه تجيب عليه الكفارة. وان كان في اول النهار يحرم عليه الجماع. لان السبب المجوز الفطري
السبب المجوز للفطر لم يوجد. اما بعد سفره فقد زال المانع فقد زال المانع فعند ذلك جاز له ذلك. فلو افطر في سفره جاز. ولا كفارة عليه انما عليه القضاء. ولهذا قال افطر ولا كفارة. قال
رحمه الله وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة وكفارة واحدة في الثانية. وفي الاولى اثنتان هذا البحث يشتمل على صور. يقول رحمه الله وان جامع في يومين
اذا وقع منه الجماع في يومين جامع مثلا في اول يوم من رمضان وجامع في اليوم الثاني وله صورتان. الصورة الاولى ان يقع الجماع الثاني بعد التكفير الصورة الثانية ان يقع الجماع الثاني قبل التكفير. فلو انه جامع في اليوم الاول
وكفر وكفر مثلا بعتق رقبة او كفر كفر بعتق رقبة في هاي او كفر مثلا باطعام ستين مسكينا يعني اذا لم يلد ولم يستطع الصوم وكفر بهذا وبهذا ثم في اليوم الثاني جامع
جامع في هذه الحالة تجب الكفارة الثانية بلا خلاف بين اهل العلم هذه السورة الاولى وهو اذا وقع الجماع في يومين وكان الجماع الثاني بعد تكفيره لليوم الاول الصورة الثانية في الجماع في اليومين
ان يقع الجماع الثاني قبل ان يكفر عن اليوم الاول. فجمهور العلماء على انه تجب كفارتان كالصورة تجب كفارة لليوم الاول وتجب الكفارة لليوم الثاني لانه هتك حرمة يومين وكونه لم يكفر عن اليوم الاول لا يخول
اذ جاء كفارة واحدة عن يومين. لان المعنى في اليوم الاول هتك الحرمة في اليوم الاول غير هتك الحرمة في اليوم الثاني. فلكل يوم حرمته فوجبت الكفارة لهذا اليوم والكفارة لهذا اليوم. لانه يعتق نفسه
ولانه يستنقذ نفسه. ولكل يوم حرمته. وهذا قول جماهير العلماء وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه اذا جامع في اليوم الثاني والجناية الاولى حتى الان لم يستوفها الجناية الثانية
كذلك يعني لم اه يعني الجناية الاولى لم يكفر لها. فقالوا انه يكفر كفارة واحدة عن يومين كما يذكر في الحدود مثلا وكفارات الايمان كما لو حنث في ايمان ولم يكفر عن اليمين الاول ولا عن اليمين الثاني
فانه يكفر كفارة واحدة عن هذه الايمان التي شبهها واحد وتجزئ كفارة واحدة. وكما لو وقع مثلا شرب الخمر مرارا او جنى مرارا. ونحو ذلك من الحدود التي تتكرر ومسببها واحد فانه فان حدا واحدا يقوم بالجميع
وكذلك قالوا في مثل هذا لانه وقعت منه جنتان قبل استيفاء آآ قبل جبر شفاء الجناية الاولى وجبر الجناية الاولى. لكن هذا القول ضعيف والصواب ما ذهب اليه الجمهور ما ذهب اليه الجمهور لان لكل لان لكل يوم حرمته فوجبت له الكفارة
هذا هذا هاتان صورتان في الجماع في يومين. في الجماع في اليوم الواحد ايضا له صورتان او كرره في يوم ولم يكفن. فكفارة واحدة فكفارة واحدة في الثانية يعني وهذا يفهم انه في السورة الاولى كما تقدم. فيه كفارتان اذا لم يكفر كما هو قول الجمهور. ومن باب اولى اذا كان قد كفر وهو بلا خلاف
سورة الثانية اذا كرره في يوم واحد هذا وقع منه الجماع في اول النهار وقع منه الجماع في اول النهار ولم يكفر ولم يكفر فانه يكفر كفارة واحدة كفارة واحدة لان الجماع الثاني
وقع في صوم قد هتكت حرمته. قد ذهبت حرمته بالجماع الاول فعليه كفارة واحدة وهذا قول عامة اهل العلم. سورة الثانية اذا اه جامعة في اول النهار. ثم كفر مثلا باطعام ستين مسكين او عتق رقبة مثلا
اه ثم آآ وقع منه الجماع مرة اخرى في اخر النهار بعد الكفارة. بعد الكفارة وقالوا يكفر كفارة ثانية مذهب قال يكفر كفارة نية لماذا؟ قالوا لانه الجماع الثاني لانه كفر عن الجماع الاول ثم جامع مرة ثانية وهذا اليوم وانه يجب عليه الامساك
يجب عليه الامساك واحترام هذا اليوم وان كان لا يصح فيه الصوم. لانه يجب عليه الامساك هكذا قالوا والجمهور على انه لا يجب عليه الا كفارة واحدة. وان كان جماعه الثاني حرام ولا يجوز لكن لا كفارة عليه
لانه يصادف وقتا قد انتهكت فيه حرمة اليوم كما تقدم كما تقدم وهذا هو الصواب والاصل في مثل هذا براءة الذمة وهو قد حصل منه كفارة لانتهاك حرمة هذا اليوم
فلذا حصلت بالكفارة الاولى لكن بالجماع الثاني يكون اثما كفارة قال رحمه الله وان جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. هذا كما تقدم هذا كما تقدم. اذا تحصل اربع صور
فيها وهو السورة الاولى اذا جامع في يومين جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الاول ثم جاء اليوم الثاني. الصورة الثانية اذا جامع في يومين وكان اجماع الثاني قبل التكفير
الصورة الثالثة اذا جامع في يوم واحد ثم جامع في في اول النهار ثم جامع مرة اخرى من اخر النهار قبل التكفير. السورة الرابعة اذا جامع في اول اليوم ثم كفر ثم جامع في اخر النهار ثم كفر فالصحيح في الصورتين الاخيرتين
ان عليه كفارة واحدة. وفي الجماع في اليومين من عليه كفاراتين سواء كفر عن اليوم الاول او لم يكفر. لكن فرق ان في احدى الصورتين محل اجماع وهما اذا كفر عن اليوم الاول وفي السورة الثانية قول جماهير العلماء وهو الصواب خلافا للاحناف رحمة الله عليه
قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. يعني انه تجب عليه الكفارة لو انه مثلا هذي ماء من سفره من سفره مفطرا. قدم مفطرا من سفره. فانه في هذه الحال
عيال المذهب يجب عليه الامساك. يجب عليه الامساك على المذهب وكذلك ايضا كما تقدم لو برئ من مرضه وقد افطر من اول النهار او طهرت الحائض من اخر النهار في هذه الصور الثلاث يجب
الامساك على المذهب. تقدم ان القول الصحيح ان من اكل اول النهار اكل اخره وهذا هو الموافق للمعنى والقياس وهو الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم في قوله من اكل اول النهار اكل اخره لكن هذا
على المذهب. هم يقولون من لزم الامساك وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع كذلك من لزمه الامساك اذا جامع فاذا جامع اه من اذا قدم المسافر وكان قد افطر في سفره
قالوا يلزمه الامساك فلو انه وجد مثلا امرأته طاهرة من حيض مثلا في يومها او جامعها وكانت صائمة بالنظر الي هو يقولون عليه الكفارة المغلوة التي تجب على من جامع في نهار رمضان عتق رقبة فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا
وكذلك لو كان مريضا ثم برأ من مرضه فيلزم الامساك فلو جامع فانه يلزمه كفارة. وهكذا مثلا المرأة الحاضرة التي طهرت هذا هو والصواب انه لا يلزمه الامساك وهذه المسألة لها صورتان
وتقدمت في اول الكلام فيما يتعلق بامساك رمظان من اخر النهار او امساك اليوم يوم الصيام من اخر النهار او من وسط النهار وانه يجب الامساك في بعض الصور ولا يجب الامساك ببعض الصور. يجب الامساك عند وجود سبب الصوم
الصحيح يجب الامساك عند وجوب سبب الصوم فيجب الامساك على الصغير اذا بلغ لو انه بلغ في وسط في النهار من رمظان وجب على الصبي الامساك لو انه اسلم الكافر من وسط النهار يجب عليه الامساك
لو بلغنا مثلا خبر ثبوت الهلال من الغد من وسط النار ونحن لم نصم لانه لم يثبت عندنا وجب علينا الامساك هذه الصور التي يجب في نفسك. لكن هل يجب القضاء قضاء هذا اليوم؟ هذا موضع الخلاف. الجمهور على انه يجب القضاء. يجب القضاء
خصوصا في ثبوت الشهر. في ثبوت الشهر نقدم اختيار تقيي الدين ان في جميع الصور يجب الامساك ولا يلزمه القضاء في جميع الصور. الصبي يمسك من اخر النهار ولا يلزمه القضاء لانه لا تلزم الشرائع الا بعد البلوغ الا بعد العلم
والكافر كذلك هذا في سورة ثبوت الشباب اما عند زوال المانع مثل الحائض تطهر مثلا وكذلك المسافر يقدم ومفطرا كذلك المريظ يبرأ زال مانع يعني المانع من ذلك يعني زال المرض
جا لي المرض المخول يعني الذي يجوز الصوم او الذي يفسد الصوم مثلا في حق الحائض او يجوز الصوم يجوز الفطر مثلا في حق المسافر او في حق الصحيح انه لا يمسك
والقضاء واجب عليه لا يمسك لكن القضاء واجب عليه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله وكذلك من لزم شاك اذا جامع يعني انه تلزم الكفارة. والصحيح انه لا كفارة عليه
وان جامع قال وان جامع وهو معافى ثم مريض او جن او سافر لم تسقط. يعني هذا وقع منه الجماع من اول النهار في رمضان وهو صحيح ثم مرض من اخر النهار
ولما مرض من اخر النهار جاز له الفطر لو ان هذا الجماع لم يقع الا بعد المرض حين جاز له الفطر لمرضه لتداويه مثلا او لغذاء نحو ذلك لم يكن عليه كفارة
لكن وقع الجماع قبل حصول المرض او مثلا وقع منه الجماع وهو صحيح البدن. ثم وقع منه وقع اصابه جنون والعياذ بالله مثلا او سافر وكان في اول النهار في بلده
ثم سافر من اخر النهار فلو قال لنا انا لن اكفر مثلا لماذا؟ قال لانه يجوز للفطر الان انا هذا اليوم يجوز لي الفطر بحق المريء او في حق من جن او مثلا
اقول لكنك انتهكت حرمة اليوم وانت صحيح مقيم معافى الكفارة ثابتة ولا يسقطها ورود مثل هذه الاعذار. بل لو انه تعمد الفطر لاجل ان يجامع حرم عليه الفطر لانه اثم بهذا
وحرم عليه الجماع وجبت عليه كفارة يعني لو انه احتال لاجل ان يجامع مثل لو سافر انسان لا يريد السفر لكن سافر لاجل ان يجامع اهله مثلا فان هذه الحيلة لا تنفع وتلزمه الكفارة اذ الحيل التي تستحل بها الحرمات لا تجوز
لا ترتكبوا مرتكبت اليهود وتستحل محارم الله بادنى الحيل كما رواه ابن موطأ بسند جيد رحمه الله كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله. فلهذا تجب عليه الكفارة. قال رحمه الله
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. هذا وهذا المنطوق هو ما تقدم مفهوما من كلام المصنف في اول الفصل من جامع في نهار رمضان لان قوله في نهار رمضان يخرج غير
نهار رمضان يخرج غير نهار رمضان ولهذا قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لان الكفارات توقيت وتحديد وتوقيف من الشارع فلا يجوز لنا ان نشرع كفارة الا بدليل
ان هذي امور مؤقتة من الشارع يقتصر بها على ما جاء امتلاء بالطعام والشراب التي تنبعث النفس بها الى الشهوات والمحبوبات وانبساط النفس لها وكذلك ما يتعلق بالاستفراغ بان يستفرغ من بدنه وهذا يظعف البدن وكثرته تنهك البدن فكان فيه العلتان
ولهذا عظم امره بوجوب هذه الكفارة المغلظة. وسائر المفطرات قد يكون فيها معنى واحد اما معنى الامتلاء كالطعام والشراب او معنى الاستفراغ مثل القيء ومثل حيظ والنفاس. اما الجماع فانه
يجمع المعنيين جميعا. ولهذا شدد في امر الكفارة. وعظم امره وكان في استنقاذ للنفس ولم ولا يحصل استنقاذ للنفس الا بان يعتق رقبة. كانه يعتق نفسه باعتاق الرقبة ومن اعتق نفس مؤمنة اعتق الله به بكل عضو عضوا منه من النار. ولان الجماع يكون تكون شهوته لجميع البدن
جميع البدن فكان العتق من هذا الباب مناسبا حتى يعتق بدنه بعتق هذه الرقبة. هذا اذا تيسرت الرقبة والرقبة يشترطوا عند الجمهور ان تكون مؤمنة هم قيدوا الكفارات بكفارة قتل النفس
في اه كفارة قتل النفس في سورة النساء فتح رقبة مؤمنة هذا على قول الجمهور. ودلالة الاية خالف فيها الاحناف وهي موضع نزاع لكن احسن ما يستدل في هذا حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه رقبة
وكان عنده جارية وكذلك في حديث آآ كذلك في حديث اخر ايضا عند احمد رحمه الله قال ان هي رقبة الحديث الشريف بن سويد ابن سويد آآ انه قال او عن ابيه قال ان علي رقبة
قال وجاءت بجارية فقال لها اه من انا؟ قالت انت رسول الله قال اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقه فانها مؤمنة ولم يستفسر النبي عليه الصلاة عن هذه الرقبة. ولم يقل ما نوع الرقبة التي عليك
الاطلاق في هذا حيث لم يستفسر او ترك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العنف المقال انه عليه يقول ان كل رقبة في كفارة لا تجزئ فيها الا الرقبة المؤمنة
وهذا اللي جينا به يعني اوظح من الاستدلال بالقيد الوارد في سورة النساء لانه ورد عليه ممن استدل بجواز الكفارة بالنفس وان لم تكن الرقبة تكافئك وبالجملة هذا هو قول الجمهور. قال وهي عتق رقبة
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين صيام شهرين وهذا هو نص حديث ابي هريرة وهذا غالب الطرق وانها مرتبة وانه يجب ترتيب الصيام على عتق الرقبة وانه اذا وجد الرقبة لا يجوز له ان يصوم شهرين متتابعين
وهذي كفارات لا يدخلها القياس والاجتهاد يدخلها بل هي توقيف من الشارع والحكم فيها عظيمة لمن تأملها. الحكم العظيمة فيها ظاهرة وبينة فلذا وجب اه الكفارة فان لم يستطعها او لم يجدها فيصوم شهرين متتابعين. صوم شهرين متتابعين وكما تقدم هذا هو
وهذا هو غالب الروايات او روايات الائمة الكثيرة عن الزهري رحمه الله وجاء في رواية مسلم جاءت من حديث عائشة انه ذكرها يعني عتق رقبة وصيام شهرين او صحيح مسلم من صيام شهرين او اطعام ستين المسكين. وفي حديث عائشة جاء
مختصرا بذكر اطعام ستين مسكين. وهذه الرواية في مسلم المختصرة يرد الى الرواية المفصلة المبينة فليست حجة على الروايات الواضحة التي جاءت مفصلة وهذه قاعدة في تفسير الروايات بعضها بعض وان تردد الرواية
المجملة الى الرواية المفصلة المبينة ثم رواية عائشة وهذه الرواية ذكرت يعني ما استقر عليه الامر. وان الامر اما انه استقر على اطعام ستين مسكين كما في كما في قسط الاعرابي
او ان الامر على كفارة وانها تدور على ثلاثة انواع من الكفارات عتق الرقبة وصيام الشهرين واطعام ستين مسكين لكني لكنها مرتبة كما جاءت منصوصة محكية لحكاية هذا الرجل الذي وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا هو الذي لا يجوز غيره في باب الرواية وكذلك من جهة المعنى اذ هذي الروايات كيف يقال بالتخيير وهي مختلفة القيم مختلفة المعنى هذا يعني يعني حتى من جهة القياس في الشرع انه لا يمكن ان تكون هذه الكفارة
على سبيل التأخير وهي على هذا الوجه خاصة في مثل هذا مع اختلافها وان كانت يأتي التخيير مثلا في كفارة اليمين في عتق الرقبة او اطعام عشر مساكين او كسوة عشرة مساكين انها كلها مال كلها مال لكن هذه
يدخلها صيام هذه يدخلها صيام والمعنى فيه غير المعنى في عتق الرقبة. ولهذا احيانا عتق الرقبة اذا توفرت مثلا وكان من وقع في هذا له مئات الرقاب او الاف الرقاب وهو يعيش في ترف يكون اعتاق
عشر رقاب مئة رقبة ايسر عنده من ان يصوم شهرا يصوم شهرين الشارع احكم الامر وجعل عتق الرقة مقدم ولا يدخله القياس ولهذا اخطأ بعض آآ قضاة الاندلس او بعض من تكلم في هذا من اهل الاندوس آآ وافتى
بعض حكام الاندلس وملوك الاندلس. لانه لما جامع آآ اهله او جالية من جواريه بان الواجب عليه ان يصوم شهرين وقال هذا لا يردعه الا الصوم ولو افتيناه بعتق الرقبة لا يبالي ان يقع منه الجماع كل يوم ويكفر
رقبة او رقبتين واكثر لكن هذا لا يدخله القياس والنظر لورد النص في هذا الباب فكان الواجب هو الاخذ ما دل عليه النص اه كما جاءت مرتبة حديث هريرة قال فان لم نعم وصيام الشهرين
الشهران متتابعان في جيب التتابع في كفارة في رمضان وكفارة وكذلك كفارة القتل خطأ فيجب التتابع في هذه الكفارات الثلاث الا ان كفارة الظهار وكفارة مستوية فيما يجب وكفارة القتل خطأ ليس فيها الا العتق وصيام شهرين متتابعين. هذا هو الواجب فيها. فلذا يجب صيام
متابعيني اذا لم يجد رقبة. وصيام الشهرين له صور يبدأ على رأس الهلال وينتهي بانتهاء الشهر فلو مثلا ابتدع الصيام في واحد ربيع الاول برؤية هلال يعني انتهى الشهر مثلا صفر محرم صفر ربيع اول ثم دخل ربيع
رؤية هلال ربيع او اتمام عدة سفر مثلا اذا ابتدأ الصوم من واحد ربيع ينتهي صيامه في اخر ربيع الثاني وتارة يصوم ثمانية وخمسين يوما وتارة يصوم تسعة وخمسين يوما وتارة يصوم ستين يوما. فاذا كان الشهران ناقصين صام ثمانية ثمانية وخمسين يوما. واذا
فكان الشهران تامين صام ستين يوما. وان كان احدهما ناقص والاخر كاملا صام تسعة وخمسين يوما. هذا اذا كان يصوم بالهلال الحالة الثاني اذا صام من وسط الشهر فالصحيح انه يصوم على الرؤيا ايضا
صوموا على رؤية فلو صام مثلا من وسط ربيع الاول انه يكمل مثلا من من ستة عشر ربيع الاول الى اخر الشهر. ثم يصوم ربيع ثاني ربيع اول ربيع ثاني
ثم جمادى الاولى اسم جمادى الاولى طيب كيف يصوم؟ ربيع الاول يصومه بالهلال لانه ثابت مثلا بالهلال. تسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما او ثلاثين يوما اما شهر ربيع مع جماد الاولى فيكون شهرا ملفقا
ثم يبني تمام الشهر من جمادى الاولى على شهر ربيع فان كان شهر ربيع تام صام ثلاثين يوما فاذا صام خمسة عشر يوم من ربيع الاول صام خمسة عشر يوم من الربيع من جمادى الاولى
وان صام خمسة عشر وان كان ربيع الاول ناقصا صام تسعة وعشرين يوما واذا صام خمسة عشر يوم من ربيع الاول يصوم اربعة عشر يوما من جمادى الاولى هذا اذا كان امكن ثبوت الهلال
الرؤية اما اذا كان الحال مثل ما يقع اليوم لا يتيسر يعني بدأ من اول الشهر. ولم يتيسر رؤية الهلال. ولم يتيسر رؤية الهلال في هذه الحال في هذه الحال
عليه يعني ان امكن ان يكمل يكمل عدة الشهر الذي يريد ان يصوم الذي بعده. يكمل عدة الشهر السابق ثم يبتدأ ويقول لم يرى الهلال لكن رأى التقويم واذا اردت تقويم
مع انه في الحقيقة لا يمكن الاعتماد على اثناء عدة لانه يحتمل ان الشهر هذا ناقص واللي قبله ناقص فالصحيح في هذه الحال انه يصوم ستين يوما ان ابتدأ من اول الشهر
فيصوم ثلاثين يوم. ثم يصوم الشهر الثاني ثلاثين يوما يكمل العدة ما دام انه لم يبني على اصل وهو رؤية الهلال في هذه الحال يصوم ستين يوما اذا بدأ من اول الشهر. وكذلك يصوم ستين يوما اذا بدأ من وسط الشهر. يعني بدأ من ستة عشر
ربيع الاول يصوم يكمل ربيع الاول ثم ربيع الثاني ثم يصوم خمسة عشر يوما من جمادى الاولى حين مع صيامه ثلاثين يوما من ربيع الثاني فالمقصود ان يصوم شهرين ستين يوما
لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا ولا تفطروا حتى تروه. فان عليكم او غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوم. فاكملوا عدة يعني المقصود انه تكمل العدة. هذه هي القاعدة. فالصحيح في مثل هذا الامر انه ان امكن الاعتماد
اول اخذ بالرؤية فالواجب الحساب حساب الصيام بالرؤية اذ ابتدأ من اول الشهر انتهى من الشهر الثاني على الرؤية. وان ابتدأ من وسط الشهر بنى الشهر الثاني على الرؤية والشهر الاول
على عدد ايام الشهر الاول كان الشهر الاول ناقصا صام شهرا ملفقا ناقصا تسعة وعشرين يوما. وان كان الشهر الاول تام صام شهرا ملفقا كاملا ثلاثين يوم قال رحمه الله فان لم يجد سقطت
فان لم يجد تساقطات يعني اذا لم يجد آآ الكفارة. فان لم يستطع فاطعام ستين مسك قبل ذلك. فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا هذه هي الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا
ستين وهذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والواجب ان يطعم ستين مسكين. فلا يجزئ ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما لان اغناء مسكين واحد ستين يوما ليس كاغناء ستين مسكين في يوم واحد
ولو كان اغناؤه هذا ست يوما وهذا اغناهم في يوم واحد لا شك انه حين يطعم ستين مسكينا لا يماثل اطعام مسكين واحد. انما يجوز ان يطعم مسكينا واحدا ستين يوما
في حال ما اذا لم يجد مساكين إنسان ما عنده الا مسكين واحد في بلد يقول انا ما اعرف الا هذا المسك الواحد. البقية اغنياء. هذا وين كان يندر؟ لكن على الاحتمال
فاذا لم يجد الا مسكينا واحدا في هذه الحال جاز ان يكررها عليه ستين يوم اما في حال السعة فالواجب عليه ان يطعم ستين مسكينا ثم هنا يعني بين عدد المساكين
اما القدر فاختلف العلماء فيه. الجمهور على ان الواجب مدبر لكل مسكين يعني يخرج خمسة عشر صاع بستين مسكين والمذهب انه ان اخرج من البر اخرج ربع الذي هو مدبر
وان اخرج من الشعير اخرج نصف صاع والتفريق هذا موضع نظر. وقد ورد تقدير الكفارة في احاديث عند ابي داوود وان خمسة عشر سنة والاحاديث ضعيفة واحسن ما يقدر به الكفارة حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين في كفارة الاذى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
اطعم اطعم ستة اطعم ستة مساكين ثلاثة اصعب. لكل مسكين صف صاع هذا هو اقوى وحشا ما قدر به اطعام المسكين. لان هذا اطعام المسكين وهم في هذا الباب شيء واحد لان المقصود هو اغناؤه
ولا فرق بالاغناء في كفارة مثلا الاذى او كفارة اليمين او كفارة الوطأ في رمظان او غيرها من الكفارات فان الواجب هو هو اغناؤه والنبي عليه الصلاة والسلام قدرها بنصف صاع
وهنا بين عليه الصلاة والسلام تقدير ما يخرج وهو نصف صاع وكذلك من يعطى وهم ستة مساكين فاخذ من هذا قدر المخرج في سائر الكفارات انشاء الكفارات التي ذكر فيها المساكين. فكل مكان ذكر فيه المسكين
فقدره نصف ساعة من هذا الباب لكن ما ورد فيه النص لانه يخرجه نيئا فالاظهر انه يخرجه نيئا انه يخرجه نيئا فلا يخرجه مطبوخا وما جاء من الكفارات مطلقا لم
يبين قدر المخرج فالاظهر انه يجوز الامران يجوز ان يخرجه طعاما واذا اخرجه طعاما مطبوخا فقد حصل المقصود. كما قال فكفروا اطعام عشرات مساكين. من اوسط ما او اهليكم او كسوتهم او
الصيام ثلاثة ايام فهذا في كفارة يمين. فكفارة اليمين بين عليه بين الله سبحانه وتعالى ان الواجب اطعام عشرة مساكين ويحصل اطعامهم باشباعهم يشبع عشرة مساكين كذلك في هذا اطعام ستين مسكين هو نفس ما جاء في الاية في المعنى اطعام ست ستين مسكين واطعام عشرة مساكين فالمقصود هو
اشباعهم. ولهذا كان اذا اخرجه طعاما فانه يخرج طعاما مما يكون من طعامه واوسط طعامه ويخرج مثلا يعني من القوت المعتاد لاهل البلد في رمضان او غير رمضان وبهذا تبرأ ذمته اذا اطعم ستين مسكينا
ولو كان اللي مساكين متفرقين او ابيات مثلا ونحو ذلك من اهل الاسلام فان لم يجد صدقة فان لم يجد سقطت هذا هو المذهب قوله سقطت ظاهره واختصاص سقوط الكفارة في كفارة يمين
وهل يلحق بالسعر الكفارات وهذي مسألة فيها خلاف. اولا من جهة السقوط الكفارة الجمهور على انها لا تسقط الكفارة بل تسقط في هذه الحالة. وتجب في ذمته حال القدرة المثل قالوا تسقط كفارة
في رمضان لان النبي يعني قال اطعموا اهلك والانسان لا يكون مصرفا لكفارته. وهذه مسألة فيها خلاف ذكر ابن القيم وغيره وقالوا لا يكون وصيفا لكفارته. وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له اذا ايسرت اخرجها. والمقام مقام بيان. المقام
مقام بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كانت واجبة في ذمتي لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فسكوته عن بيان بعد ذلك ما يدل على انها لا تلزم
وهذا لا شك دليل قوي. وهل يلحق به سائر الكفارات في المعنى وانها اذا سقطت حال الوجوب انها لا تجب بعد ذلك فيه خلاف بين اهل العلم. من العلم من الحق سائر الكفارات بذلك لدلالة المعنى عليها. ومنهم من قال تجب في
ذمة اه كما هو قول كثير من اهل العلم نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله الكلام يوم غد باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا