بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وهذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني. حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله
الدرس الاول باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني والعشرين من جمادى الثانية من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطهارة
رسول الله صلى الله عليه باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور حدثنا عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل وصلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول. قال هل نادوا في حديثه الا بطهور
طهور قال بعث هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقدم الحديث وعن ولادته وانه ولد سنة تسع بعد المائتين وتوفي عن سبعين سنة عفوا عن سبعين سنة وقد توفي السنة تسع وسبعين بعد المئتين تقدم الحديث عن كتابه وعن خصائص كتابه ومميزات هذا الكتاب
وان بعيس الترمذي رحمه الله تعالى قال هذا الكتاب على علماء الحجاز وعلى علماء خراسان وعلى علماء العراق فرضوا به فمن كان في بيته هذا الكتاب وكانما في بيته نبي يتكلم
وتقدم الحديث عن رواية هذا الكتاب انا النرويج من رواية ابي العباس محمد المحبوب الترمذي مما روينا هذا عن مشايخنا الشيخ حماد الانصاري الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي
واخرين تقدم الحديث عن طريقة ابي عيسى في سياق وترتيبها والحكم عليها وفقهه بعد ذلك وتقدم الكلام على ان جامعات ابي عيسى ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول المتفق على صحته
وهو ما رواه الشيخان او تفرد به احدهما رواه الترمذي ووافقه عليه غيره. واتفق العلماء على صحته انه لا يلزم من عدم تخريج الشيخين للحديث الا يكون صحيحا وقد يتفادى الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين
ويكون الخبر من اصح الاسانيد وقد يوافقه عليه احمد وابو داود والنسائي ونحن وهذا كثير في جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني
مما اتفق العلماء على ضعفه في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها تقدم ان هذا الخبر تفرغ به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء
وقد انكر هذا حديثه وهذا اكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر وان كان بعض الائمة وهو رواية عمر بن هارون الا في هذا الحديث فانه يضاعفها عمر ابن هارون لا يحتج به مطلقا
وقد ترك الائمة الكبار حديثة النوع الثالث مما اختلف فيه العلماء وطائفة تصحح هذا الخبر وطائفة تضاعفه والراجح صحته ولهذا امثلة القسم الرابع من مختلف العلماء وطائفة تضاعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه
وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي ايضا وقد يصحح الترمذي حديثا الراجح ضعفه وقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير ابن عبد الله والراجح ضعفه وصحح لعاصم ابن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه
الاذان باذن الصبي وقال ابو عيسى عقبة هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر وعاصم ابن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري واحمد ويحيى وجماعة وقال الامام مالك رحمه الله شعبان يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عباد الله
وقال الامام شعبة رحمه الله لو سألته عاصم بن عبيد الله من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بناه وكذلك بعض الزيادات
التي يتفرغ فيها الترمذي قد يصححها وهي زيادات ضعيفة او شادة والعكس قد يضاعف بعض الاحاديث يخالفه غيره كما ضاعت حديث عمر في الذكر بعد الاذان وقد خالفه غيره والحديث في صحيح الامام مسلم
بنفس الاسناد فنرى ان الامام مسلما رحمه الله اورد في صحيحه واعتمده وتابعه عليه غير واحد بينما نرى ابا عيسى رحمه الله تعالى عل هذا الخبر بالانصراف. يتصور بعض الناس ان بعثها عل لفظة اللهم اجعل
السواقين وجعلنا متطهرين والله الحقيقة ان ابا عيسى عل كل الحديث لم يصحح لا هذي الزيادة ولا اصل الحديث وقد تقدم الحديث عن هذه آآ القضية وسوف نأخذها ان شاء الله تعالى عن طريق آآ التمارين العملية
يتراءى في جامع بعيسى رحمه الله تعالى تقدم السبب في اختيار هذا الكتاب عن غيره قال ابو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه طريقة الائمة في مؤلفاتهم
ومصنفاتهم ومكاتباتهم ورسائلهم يستفتحون ذلك في بسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان يكاتب ملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة ففي صحيح الامام البخاري رحمه الله
من طريق الزوري عن عبود الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه الى هراط مع يحيى. قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم
وقد ذكر الامام القرطبي رحمه الله بتفسيره على سورة النمل على قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة المكاتبات والمراسلات وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر
والراجح سنية ذلك ما لم يشب الشعر هجو او غزل وغير ذلك من المحرمات او المكروهات اما الشعر الذي فيه نظم في كتب المحدثين والفقهاء والمرأة التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع
فلا بأس بكتابة البسملة في اوائلها قد ذكر كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل امر ذيبان لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وهذا خبر رواه الخطيب. في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية. وقد وهم من عزاه
في عمل اليوم والليلة فان النسائية في عمل يوم والليلة روى حديث كل امر ذي بال لا يبدأ بالحمد ونحن نتحدث عن حديث كل امر لا يبدأ ببسم الله. الرحمن الرحيم
فهو اقطع وهذا الخبر ضعيف جدا فيه ثلاث علل الاولى الاختلاف في اسناده وقد اقترب فيه على قرة ابن عبد الرحمن كل امر ذي بال. هذا حديث مضطرب الحنبلة هذا حديث مضطرب حتى حديث الحنبلة ضعيف ولا يصح الا مرسلا
العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن وقد ضعفه يحيى واحمد وجماعة العلة الثالثة تفرج به ايضا ابن الجندي وابن الجند ليس بشيء وقد ساهمه بعض الائمة بالوضع وغير بعيد ان يكون هذا الخبر موضوع
لكن علينا ان نفرق بين احاديث كل امر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وان هذا الخبر منكر جدا او موضوع وبين حديث كل امر ذي بال. لا يبدأ
الحمد لله رب العالمين. فان هذا خبر روى ان السائي في عام اليوم والليلة وغيره والراجح ارساله وقد رأى عقيل ابن خالد وجماعة عن الزوري مرسلا ولا يصح رفعه قوله
ابواب الطهارة ابواب جمع باب وابواب خبر لمبتدأ محدود. تقدير هذه ابواب الطهارة ويمكن التقدير بغير ذلك والباب هو المدخل الى السير والباب هو المدخل الى الشيء والطهارة لها معنيان
الاول وهو الاصل الطهارة من نجران الشرك والبدع والفسوق وهذه الطهارة هي المقصود الاكبر باتت تستحق طهارته الاخرى الا بتحقق هذه الطهارة نجران الشرك. ولكن تصلح الطهارة الاخرى ولو وجدت
بدعة لا تخرج عن الاسلام او معصية لا يكفر بها اما مع وجود لا راني الشرك فلا تصح طهارته قال تعالى انما المشركون نجس والنجاسة هنا نجاسة الشرك نجاسة معنوية
وليست النجاسة حسية كما يقول بعض اهل الظاهر فهذا غلط. وهو خلاف ادلة الكتاب والسنة وما عليه اكابر ائمة السلف النوع الثاني من الطهارة التطهر التظاهر بالماء او ازالة الخبث
وما في معناه من الطهارة هي ازالة الخبث وما في معناه مقصود ابي عيسى رحمه الله بالطهارة المعنى الثاني فان الحديث عن احكام المياه واحكام الانية واحكام الوضوء للصلاة واحكام
التيمم واحكام المسألة خفين واحكام الحر ثم ينتقل بعد ذلك الى ابواب الصلاة ونقدم ابواب الطهارة على ابواب الصلاة لان الشرط يقدم على المشروط لان الشرط يقدم على المسروق الطهارة هي المدخل للصلاة. فان الصلاة لا تصح ولا بطهارة
قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الاثار والاحاديث الثابتة والمختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي كتاب يذكر ما وقف عليه
تارة يكون صحيحا هل يصححه؟ وتارة يكون معلولا ويعل ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين انهم يقولون عن حديث وعثر الترمذي رواه ابو عيسى ويسكتونه
وهذا اخلال بالامانة العلمية لان ابا عيسى ما سكت عن الحديث الاخرين انا احترم اللي روى او صححه حسنه او سكت عنه لاننا نعلم ثقل الترمذي بالنسبة للناس وقد يتقبلون هذا الحديث بدون تثبت فاذا عله ابو عيسى
فمن الفرظ عليك ان تقول وظاعفه وتقدم ان بعض الاحاديث يرويها ويسكت عنها وهي ظعيفة. او يقول هذا حديث حسن غريب او حديث حسن. وسيأتي الحديث عن ذلك ان شاء الله
تعالى مفصلة ويقول ابواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي في الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحة وغيرها وابو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء
نعلم يقينا ان ابا عيسى لم يستقصي. ففي احاديث في كتاب الطهارة لن يروها رواها البخاري او رواه مسلم رواه ابو داوود او النسائي. ولكن ابا عيسى تارة يشير الى بعض هذه الاحاديث. فيقول وفي الباب
عن ابي هريرة وعن ان اول عن علي وعن سعد ونحو ذلك فانت بعد ذلك تبحث عن هذه الاحاديث وقد تكون شاهدا صحيحا لحديث الباب وقد تكون مستغنية بنفسها لقوتها وتخريج الشيخين لها ان شاء الله تعالى ذكره في هذا الباب
فان بعيد رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو احسن في انفاد الباب. وهذا على نظره والتي فيه ما هو اصح منه وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوى الله صلاة
احدكم اذا احدث حتى يتوضأ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور المصدر وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به ويجوز الفتح على المعنيين قاله غير واحد من اهل اللغة
والترمذي رحمه تعالى بهذه الترجمة اخذ لفظ الحديث فان لفصل الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور وفي حال الشعبة عن قتادة كما اشار الى الترمذي عن ابي المريح عن ابيه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم الا بطهور. ولا يقبل صدقة من ولول رواه ابو داوود وجماعة وقد اشار الى الترمذي رحمه قال وفي الباب
الترمذي رحمه الله تعالى بوب على عدم قبول الصلاة بغير طهور ولن يبوظ على الصدقة من غلول لان الحديث عن هذه المسألة وليسوا الحديث عن الصدقة من الغلول واختصر الترمذي في الترجمة على الشاهد من سياق الحديث. ليعي الطالب
مراد الترمذي ومناسبة سياق الحديث للترجمة فان الصلاة بغير طهارة لا تقبل. بالاتفاق على اجنب وتوضأ ولم يغتسل لن تصح صلاته بالافتتاح ولو احدث صلى بدون وضوء او تيمم وهو قادر على
الماء لم تصح صلاته بالاتفاق فاذا عجز عن الماء وتيمم صحت صلاته في اصح قولين العلماء. وقد نقل بعض العلماء في هذه القضية الاتفاق ايضا. لكن في من خالف وخلاف شاذ لدى الادلة في ذلك
ثابتة والاية القرآنية صريحة قوله حدثنا قتيبة بن سعيد اتقى في مولاهم ثقة وقد خرج له الستة. واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه قال اخبرنا ابو عوانة هو الوظاح
ابن عبد الله اليستوري قطعة خرج له الستة فرج له مسلم والاربعة وتوفي سنة ثلاث وعشرين ومئة قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث وظعفه جماعة من الائمة
ووثقه اخرون يحيى وابو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم وقد قال علي ابن مدين رحمه الله تعالى له نحو مئتي حديث وقال علي ابن المدين وجماعة مضطرب الحديث عن عكرمة وخص هذا بعض المحدثين
في التفسير والصحيح ان سمات ابن حرب الا فيما رواه عن عكرمة مطلقا فانه مضطرب وقد ذكر بعض اهل العلم ان رواية السماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سمات اصحابه المتقدمون. فيتحصل عندنا في سمات اربعة
مذاهب. المذهب الاول الضعف مطلقا المذهب الثاني القبول مطلقا المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير. المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرنا مطلقا ويمكن ايجدنا الخامس وهو وهو ضعف مروياته عن عسرنا الا فيما رواه عنه قدامى من اصحابه
اذا خمسة مذاهب في قد قال بكل قول جماعة من اهل العلم. والصحيح من ذلك بعد البحث في احاديث سماس وتتبعها والنظر في كلام ائمة الشأن ان نسيناك ابن حرب
يقترب في الاحاديث في احاديثه عن عكرمة. عكرمة ويتفرد عنه بما لا يشبه احاديث السقاة فهو ضعيف عن عكرمة مطلقة ولو روى عنه القدامى من اصحابه وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى في حديث رواه السمات
عن عثمة ورووا عن سماك جمع كثير من اصحاب القدامى في حديث ان الماء لا يجنب فانه من روايات سماك الامام احمد رحمه الله تعالى وقد روى عن سماك القدامى من اصحابه
ولا يزال كابر المحدثين يتقون احاديث سماك عن عكرمة قوله حاء اي انتقال من اسناد الى اخر الانتقال من اسناد الى اخر وقيل من التحويل وابو عيسى رحمه الله تعالى اراد ان يروي
حديث سماك عن غير ابي عوانة فاتى بهذه الصيغة او بهذا الاصحى ليروي الحديث عن شيخه الناس قال وحدثنا هناد. هناد هذا هو ابن السري تنتف لكبار الائمة وهو صاحب كتاب الزهد
وهو من شيوخ الامام احمد وقد خرج له الجماعة ما عدا البخاري وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول عليكم بحديثها الناس قال حدثنا وكيع وفي هذا هو ابن الجراح ولد سنة سبع وعشرين ومئة
وروى عن هشام ابن عروة الاعمد وابن جريج واخرين من اكابر الحفاظ وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع وقد قال عنه الامام احمد رحمه الله وحسبك بشهادة شهادة. ما رأيت احدا
احفظ للحديث ولا اضبط من وكيع ما رأيت احدا احفظ للحديث ولا اضبط من وكيع وعلى ما اتى الله جل وعلا وكيعا من الحكم والظبط اتاه الله جل وعلا عبادة
وزهدا فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القرآن كل ليلة وحين ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة اعلام النبلا نقد بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام صيام داوود كان يصوم يوم يفطر يوما كما في الصحيحين
وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الدار كله ولا كان يختم القرآن كل ليلة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جلالة وكيع وعلى زهده وعلى علمه الا انه كان يترخص في النبيل. وكان يقول هو احل عندي من ماء الفرات
وقد اعتذر بعض الائمة عن وكيع بان يشرب النبيل قبل ان يتخمر الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخرون انه ليترخص في الحرام تأولا منه
المقصود ان الامام وكيع ابن الجراح ثقة من كبار المحدثين عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وقد تكلم في بعض اهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه
وقد دافع عنه بعض المحدثين وقال هذا كلام بلا حجة فهو غير مقبول الان ابو عيسى رحمه الله تعالى من رواية ابي عوانة او من طريق ابي عوانة واسرائيل عن سمات ابن حرب
عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص ومصعب تابعي جليل خرج له الستة وروى عن معاذ ولا نسمع منه وروى عن علي ابن ابي طالب ولم يسمع منه وروى عن عكرمة ابن ابي جهل
ولن يسمع منه وروى عن ابيه وعن ابن عمر فقد سمع منهما عن ابن عمر الصحابي الجليل ولد ابن عمر رضي الله عنهما بعد المبعث وتوفي في اخر سنة ثلاث وسبعين
الصحابة رضي الله عنه كلهم عدول قد قطع بهذا غير واحد من الائمة ونقلوا الاجماع على ذلك وحينئذ لا تضر جهالة الصحابي حين يمر بنا من الاحاديث التي تروى عن صحابي مجهول
الصحابة محتفون بتعديل الله لهم عن تعديل من جاء بعدهم وبتكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فهم اهل التقوى واهل المغفرة لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شهد الله لهم بالجنة
وهذي مرتبة اعلى مراتب التعديل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ويجوز طهور كما تقدم وقد اجمع العلماء على ان الصلاة لا تصح الا بوضوء
ضلالة تصح من المحدث الا بوضوء فاذا صلى على غير طهارة لزمه اعادة الصلاة ولو تذكر بعد حين من الدهر اذا صلى جنوبا وتذكر فيما بعد لزمه اعادة الصلاة اجماعا
ويظل محدثا وتذكر فيما بعد او تذكر في اثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وبدء الصلاة من جديد فان الصلاة لا تقبل الا بوضوء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هكذا جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة
واذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو كل شيء على على وجه الارض. في اصح قولي العلماء وقد ذكر ابو اسحاق الزجاجي اتفاق اهل اللغة على ذلك
كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا. وهذا سوف نأخذ ان شاء الله تعالى في باب التيمم وقوله لا تقبل الصلاة الصلاة تشمل الصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة
العيدين تشمل كل ما يسمى صلاة. فلا تصح الصلاة الا بوضوء وقد نقل عن الامام الشعبي وابن علية وابن جرير وطائفة ان صلاة الجنازة تصح بدون وضوء فان صح هذا عنهم فهذا قول شاذ
ولا قائل به من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقبل الصلاة. صلاة تشمل كل صلاة ولا اسم جنس تشمل كل صلاة. لا تقبل صلاة فريضة او نافلة. او جنازة
عاوز تصحى او كسوف الصلاة عيدين الا لا تقبل صلاة بغير طهور ويتعذر استعمال الماء يستعمل ما ينوب عنه وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة
فقيل واجب ولو بغير حدث لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وهذا الامر قد قال لي طوائف من الفقهاء السابقين وبعد ذلك كاد يندرس هذا المذهب
ان الاحاديث صريحة بعدم الوجوب وان الامر بالوجوب لمن كان محدثا واما من كان غير محدث فلا يجب عليها الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب وقد نقل بعض اهل العلم الاتفاق على الاستحباب
فيما اذا وجد السبب اما التعبد بتكرار الوضوء اذا فرغنا الوضوء عاد الوضوء مرة اخرى يتعبد الله بذلك او يتعبد لله بذلك فهذا بدعة ولا اصل له. اذا التعبد باكرار الوضوء اذا وجد السبب
اذا وجد السبب. واقتضأ الموجب للتكرار لو توضأ لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع يتوضأ للصلاة لوجود السبب الصلاة ثم لما فرغ ثانيا للصلاة نفسها فهذا غلط
لقد توضأت للصلاة فلن يوجد سبب اعادة اذا ما وجدت هل سبب فلا يشرع اعادة الامور واما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات. فهذا الحديث رواه ابن ماجة وهو حديث منكر. الظاهر انه من رواية عبد الرحمن ابن زياد
الافريقي وهو ليس بشيء قوله ولا صدقة من غلول معطوف على الصلاة والصلاة نائب فاعل ومعطوف على المرفوع مرفوع اي لا تقبل الصدقة مما غله الانسان والغلول هو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها
ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة اموال الناس خفية فان الصدقة من الغلول غير مقبولة. الصدقة من السرقة غير مقبولة. الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة. فان الله طيب
ولا يقبل الا طيبا وهذا المال خبيث فلا يقبله الله جل وعلا وفي صحيح الامام مسلم في رواية ابن كيسان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا
وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. الحديث الصدقة بالمال الحرام على قسمين القسم الاول ان يسرق ليتصدق به او يسرقه فينفقه على نفسه فهذا عمل مردود غير مقبول
ولا يصح بالاجماع ولا تقبل صدقته ولا يتخيل الانسان ويلبس عليه الشيطان انه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأثم بالسرقة فهذه هذا من تلاعب الشيطان ببعض الجهال فان الصدقة غير مقبولة اصلا
لانها من المال الحرام فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام فان الله طيب ولا يقبل هذا الخبيث النوع الثاني ان يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير
بعض اهل العلم يفصل في هذه القضية بعض اهل العلم يقول ذمته اذا اخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها ولكن عليه اثم السرقة وليس اثم بمنزلة اسمه الاول وهذا مروي عن طائفة من اكاد اهل العلم
فانهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منه ولكن ينبغي تقييد اذا عجز ان يرجعه الى اصحابه. اما اذا كان قادرا ان يرجع الى اصحابه فهذا فرض عليه وقال بعض اهل العلم
المسألة تفصيل اذا اخذ الماء من الغنيمة او سرقه فان قدر ان يعيده الى اصحابه فهذا فرض عليه من لم يترتب على ذلك منكر اصلا. وان عجز فهو يخرج بنية التخلص منه
لمصالح المسلمين العامة او الخاصة على الصحيح وعليه اسم فرقته ولكن لعل التوبة فيما بعد تجب توبته كفر الله عنه سيئاته مسألة ما الحكم اذا سرق مال واشترى ثوبا ولا بسال الثوب وصلى به
او سرق جبة ولبسها في الصلاة او سرق ثوبا ولبسها في الصلاة. هل تصح صلاته مع الاثم او تبطلوا صلاته. او لا للعلماء. القول الاول ان صلاته باطلة لانه ستر عورته بشيء محرم
ومن ستر عورة بشيء محرم فصلاته باطلة وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقال بعض اهل العلم صلاته صحيحة مع الاثم اذا لبس عمامة حرير الصلاة الصحيحة مع الاثم اذا سرق عين امة او تبة فلبست صلاته صحيحة مع الاثم. اما اذا سرق ثوبه
فان كان ستر العورة ناسر الا بالثوب. وبعض العلماء يوافق الى الطغاة باطلة. وقال اخرون ان العورة مستورة بغير اهل الثوب. لماذا يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الاثم. وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم. وحتى لو قيل
من العورة لا تستر الا بهذا الثوب الصحيح صحت صلاته مع الاثم وهل المسألة مبنية على قاعدة اصولية ارتكاب النعش ذات العبادة الصلاة وقيل لا تبطل وقيل اذا كان النائم متعلقا بشرط
من شروطها بطلت والا فلا. وقيل لابد من قرينة تدل على ذلك. تعامل الصحابة ونحو ذلك وهذا هو المختار في نظري اذا دلت قرينة قلنا في هذه القرينة والا فلا
والاصل صحة العبادة مع الاثم حتى يثبت دليل على البطلان وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال وظاهر هذا الحديث ان الغلول من الكبائر وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال. رواه مسلم في صحيحه
الكبيرة في اصح قولي العلماء وخزنت بغضب او وعيد شديد او ترتب على ذلك حد لو ترتب على ذلك حد قوله قالها الناس في حديثه الا بطهور. اي لا تقبل صلاة الا بطهور
بينما قال قتيبة ابن سعيد عن ابي عوانة عن لا تقبل صلاتهم بغير طهور. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب احسن هذي الصيغة اذا قيل اصح شيء في هذا الباب
لا تعني تصحيح الحديث لا تعني تصحيح الحديث وان كان حديث الباب صحيحة اذ لا علة في حديث الباب رواة ثقات وسمات ابن حار روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروي عن عكرمة فالحديث صحيح وقد روى هذا الخبر
الامام مسلم في صحيحه من رواية سماك ابن حرب ورواه الامام احمد وجماعة وصححه ابن خزيمة وقول ابي عيسى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن انا اصح مما سيأتي ان شاء الله تعالى
وقد نوزع ابو عيسى في هذا فان الحكم على هذا الحديث للصحة لا اشكال في ولكن الحكم على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل لا صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ فيه نظر
فان هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب. واقوى من حديث ابن حرب عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابن عمر قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب
وقد جرت عائلة ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى اذا ساق الحديث ان يقول وفي الباب مما هو في معنى الحديث او في نص الحديث السابق فماذا يكون من نخوة؟ قد يكون فلا يلزم ان يكون من لفظه. فقد يكون من معناه
وقد يشمل النوعين معه قالوا في الباب عمل المليح عن ابيه حديث ابي المنيع عن ابيه رواه ابو داوود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم طريق شعبة عن قتادة عن ابي المنيع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وابي هريرة. هذا الحديث هو الذي نشرنا اليه السابقات في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر قوله وعن انس رواه ابن ماجة وغيره
قال ابو عيسى وابو المليح ابن اسامة اسمه عامر. يقال زيد ابن اسامة ابن عمير آآ الهدلي هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث والله اعلم نتحدث عن كل حديث بما يخصه
ثم بعد ذلك نشير الى الباب. آآ الامام ابو عيسى رحمه تعالى حين قال وفي الباب في احاديث الباب ما ذكرها بن حمد بن عقيل علي بن الحنفية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة
الطهور وتحريم التحليل والتسليم وهو موجود في جامعة عيسى وقد صحها فهذا يصلح في هذا الباب مفتاح الصلاة اذا لم يوجد لا تصح لا يمكن فتح الباب اذا لا ينتهي الدخول على الصلاة الا
الطهارة ولكن ابا عيسى رحمة الله تعالى هنا اشار صلوة الباب انه وفي اللفظ. دون ما في المعنى اه الاخ يسأل سؤالا جيدا يقول اذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر
ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم سلف الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه القضية القول الاول انه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي على يدي ما بعد. وهذا مذهب الامام احمد
والمشهور من مذاهب اهل العلم بل هو قول الجمهور. لقول الله جل وعلا فلن تجدوا ماء. وهذا واجب للماء اذا لا يصح تيمموك مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة
لان اداء الصلاة فرض كفاية فكان في حق سنة ويأتي يتيمم لاداء هذه السنة القول الثاني انه اذا خشي فوات الصلاة ولا يمكن استدراج ذلك فيما بعد انه يتيمم وهذا مروي عن بعض التابعين
ولان المتبوعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويعلي بذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لان المصلحة تقتضي ان يتيمم لانه لو ذهب يتوضأ لفته الصلاة وتحصيل اداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء. لوجود البديل
هذا التعليم جيد التي يشكل عليها الاية فلم تجدوا ماءا ما دام وعد يدللنا فيجب عليه الوضوء به وابن تيمية يطرد هذا في كل شيء. حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة
اذا دخلت الجمعة وقبل ان يدخل واحدث ويخشى انه اذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه يتيمم وهو في مكانه. حتى يدرك صلاة الجمعة وهذا وان قيل في في الجمعة لان الجمعة تفوت فيصليها ظهرا لكن في الجنازة الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة وينكر تدارك ذات فيما بعد يصلي على القبر
بعد طلوع الشمس فنحن في ذلك ان يذهب ويتوضأ يصلي على جنازة ما بعد فالصلاة لا تقبل الا بطهارة من قال قائل الطواف بالبيت صلاة هل اصح الا بوضوء نقول ان حديث الطواف في البيت صلاة ظعيف
لا يصح رفعه. رواه ابو عيسى رحمه الله تعالى من طارق شرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه
وهذا خبر معلوم بين شريرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط وقد رواه سمع من اهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا فلا يصح رفعه وعلى فرض صحة رفعه
فلا يصح تشبيع الطواف بالصلاة من كل وجه. فان الاكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة
وقد ذهب حماد بن ابي سليمان من ائمة اهل الكوفة ومنصور ابن المعتمر وجماعة من اهل العلم الى ان الطواف يصح مع الحدث الاصغر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى
ويأتي ما في الامر ان يكون الامر مستحبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد يتوضأ حين اراد يطوف توضأ. كما في البخاري من حديث عائشة. وهذا يفيد الاستحباب لان الفعل مجرد لا يفيد
الاستحباب ولا يصح ان نقول ان هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطوفوا البيت العزيز وهذا قول قوي جدا كان لم يثبت دليل بشرطية اه الطهارة من الحجر الاصغر للطواف
ولو كان هذا شرطا او واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عامة يعلمه الخاص العام فظلا عن الخاص ولو نقل هذا الامر لتوافرت الهمم الدواعي على ذكره هذا لما تحتاجه الامة. فحين لم يقع البيان علم انه ليس بواجب
ولان الامر على وجه الاستحباب لا على وجه الاجابة وهذه المسألة سوف يذكرها الترمذي رحمة تعالى في جامع في كتاب الحج وسوف نتحدث عنها لكن هذا ما نقوله الان على وجه الاختصار والله
اعلم قد يلتقى الرواة فيما بعد في رجل واحد فتكون في نوع متابعة لبعض الرواح كما وجد الان متابعة وقد روى هنا عن سمات اه اثنان اه اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وابو
الوظاح ابن عبد الله الاشكوري وكلاهما ثقتان اه هو الترمذي يقول عرظت على علماء الحجاز وعلى علماء اه العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به ليس المؤذن رضوا في كل شيء فيه تقدم ان فيه احاديث من كرة وظحها الترمذي لكن رووا كما قال الترمذي
يروي الحديث وان ينكره. وليس معنى المنافقون على كل حديث. كما يتخيل لذلك بعض الصراحة ذكر هذه الحذاء حكاية قال هذا دليل على مسكة ان يكون صحيحا هذا غير صحيح. لكن راضوا طريقته وترتيبه وعرضه للمسائل. وعرضه لاقوال الفقهاء. وبيان لبعض الاحاديث. وما
على الترمذي ويخالفونه هذا رأي واجتهاده. هذا رأيه واجتهاده لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك. ليس معنى رضوا به رضوا في كل حديث انه صححه الصحيح. او ضعف فهو ضعيف
هذا غير صحيح ولا يمكن ايضا بعلماء اهل الحجاز وعلماء ان يقولوا في احاديث يخالفونه في يوسف نذكر ان شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك كما بدأنا الان في اول حديث اذكره خالفنا ابا عيسى رحمه الله تعالى في قوله بان هذا الحديث هو اصح حديث في الباب فحديث ابي هريرة اصح
هو اجود واقوى رواة واوثق اه الرواة واشهر ايضا الاخ يقول هناك شخص ترابي واجتمعت عندها اموال كثيرة من الربا ثم تاب الى الله جل وعلا هل ياخد كل هذه الاموال باعتبار انه تاب بعد كفها
او انه يأخذ من ماله ما دخل به والباقي يدعه في هذه المسألة قولان لاهل العلم القول الاول قول الائمة الاربعة واكابر اهل العلم من التابعين والائمة المتبوعين انه لا يأخذ من هذه الاموال الا ما دخل به. والباقي يتخلص منه
الا دعوا لاهل الربا وقيل لا لا يدعوا لاهل الربا يتخلصوا منه باي طريقة واصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل وعلا فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكم رؤوس ما في ما دخلتم به
ويحتجون بقوله جل وعلا يا ليت اتقوا الله ولروا ما بقي من الربا ما وجدنا الربا يجب التقاء والبعد عنه والتخلص منه باي طريقة القول الثاني وورائي لابي العباس ابن تيمية رحمة تعالى ذكر في تفسير ايات السلف
انه يأخذ كل المال الذي اكتسبه قبل التوبة والمال الجاري من الربا يأخذ رأس ماله ولو كان رأس المال من اصل الربا ويدع ما تارة الربا في هذه اللحظة فاذا اكتسب مئة مليون
من الربا فهي له وعنده الان عشرة ملايين سارية المفعول في الربا فيأخذ اصل المال اللي دخل فيه في هذه المعاملة ويدع ما كان عن طريق الربا وقواهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في وقال على قوله تعالى ما بقي من الرجال ما بقي مما هو جاري الان
وقوله تعالى فان كنتم فلكوا رؤوس اموالكم قوات اموالكم التي دخلتم بها الان واما انت في ايديكم فهي حلال لكم صحيح حلال لكم. وهذا القول قوي وليس هناك من الادلة ما يمنعه
ويعين اهل المعاصي على التوبة. واذا تاب الانسان بالامكان فيما بعد يتخلص من كثير من هذه الاموال الصدقة بنية التخلص والتقرب الى الله جل وعلا بما انتهى. لكن لو بدأنا اصحاب البنوك واصحاب الربا بالقول الاول ربما يتعذر توبتهم
لان الامام قليل ليس كايمان الصحابة الذين خلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبة لله الان الامام ضعيف وفي مغريات وفيه اشياء شهوات وفيه عوائق تحول بينه وبين التوبة. قرناء السوء وحزب الشيطان ونحو ذلك
فحين نأمر بالتوبة ثم بعد ذلك اذا حسنت توبتنا انظروا بالصدقات ونحو ذلك والعلم عند الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس
شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الثاني ما جاء في فضل الطهور وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من جمادى الثانية من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور
قال هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه او نحو قال ابو عيسى مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمام واسمه
الاخوان وابو هريرة اختلف في اسمه قالوا عبدالله بن عمرو هكذا قال محمد ابن اسماعيل هذا قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وثوبان والصلاب حي وصنا بحيي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبدالله بن عمرو
وصنادا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم عبدالرحمن ابن عثيلة ويثنى ابا عبدالله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى
الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ابن الاعسر يقال له ايضا وانما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني مكاثر بكم الامم
لا تقتتلون بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور مقدما الطهور بالضبط يطلق على المصدر والطهور بالفك يطلق على
الفعل وان بعض اهل اللغة قال بجواز الامرين والمعنى من هذا الباب باب ما جاء من الاثار او باب ما جاء من الاحاديث والاثار في فضل الوضوء وقد استفتح الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى
هذا الباب في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه الى اخره وهذا الخبر من افراد مسلم وسيأتي واما الامام البخاري رحمه الله تعالى
حين قال في صحيحه باب فضل الوضوء اورد حديث سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ادعون يوم القيامة غرا محجلين
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذا الحديث اصح من حديث الباب الا ان حديث الباب افرحوا في المقصود واوضح معنى حيث ترتب التكفير على كل فرد من فروض الوضوء
بينما حديث ابي هريرة في الصحيحين ان حديث سعيد بن بلال السابق رواه مسلم ايضا من طريق سعيد ابن ابي هلال عن نعيم المجبري عن ابي هريرة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. جاء هذا الحديث عامة
والمقصود الوضوء الشرعي فان الوضوء يطلق عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ان الوضوء اذا اطلق
لا يقصد به الا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة ان اطلاق الوضوء على غسل اليدين فلا اصل له ترعى وانما هو يطلق على رصيدين في لغة اليهود القائلون
لان الوضوء يطلق على غسل اليدين استدلوا بحديث سلمان ان من بركة الوضوء ان من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده قد ذكر غير واحد من فقهاء اهل الاسلام ان المقصود بالوضوء هنا هو غسل
اليدين ان هذا الحديث منكر ولا يصح فحينئذ لا تقوم به حجة ثانيا الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها اطلاق الوضوء على غسل اليدين
فهي متفقة على اطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية والاحاديث الواردة في فضل الوضوء متواترة وحين اورد الامام ابو عيسى الترمذي حديث ابو هريرة اشهر قال وفي الباب
الا انه رحمه الله تعالى لم يشر الى حديث ابي هريرة المتفق على ولا يمكن ان يقال ان ابا عيسى يرى ضعفه لان الترمذي لم يشترط وبالذات الصحة وقد ذكر في الباب قال وصفنا بحر وهو حديث معلول كما سيأتي ان شاء الله الحديث عنه
وحينئذ يمكن ان يقال لعله لم يقف عليه وهذا فيه نظر ايضا واحسن ما يقال ان ابا عيسى رحمة تعالى لا يقصد اذا قام في الباب الحصى نشير الى حديثين ثلاث احاديث اربعة احاديث وهو يحفظ اكثر من ذلك
والامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم هنا باب ما جاء في فضل الطهور على صفة هذا الطهور ليتحفل المسلم انا اعرف فضل الطور الى ان يضع الطهور مواضعه
ويحسنا ويسقنا ويتطلع فيما بعد الى هذا الطهور ما هو حتى اذا قرأ عنه اتقن وضبط لانه عرف فضله مسبقا فان الانسان اذا عرف فظل الشيء اجتهد في تحصيله واتقانه
لكني تعلم ان الاحاديث الواردة في فظل الطهور لانه وضع موظعه وليس هذا الفضل لكل احد حتى ولو لم يسبغ الوضوء على وجه المشروع او ترك غسل العقبين او بعض اليدين
غير ان حديث ابي هريرة يفيد حديث الباب كما سيأتي ان من ادى الفروض وترك المستحبات دخل في الفظل نختصر في هذا الحديث على ذكر الفروض ولا نذكر المستحبات هذا مما يدله او مما يستفاد من ظاهر هذا الخبر. وان كان هذا الخبر ايضا ما ذكر فيه مسح الرأس. لكن هذا جاء في روايات
خصنا به قوله هاي ابو عيسى رحمه الله تعالى قال ابو عيسى حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. وهذا الخطمي وليس برجال التخريب وليس برجال التقريب احد بهذا الاسم سواه اسحاق
ابن موسى الانصاري فلا يمكن ان يرد غيره وقد وفقه النسائي وابو حاتم وخرج له مسلم والترمذي والنسائي وتارة يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الانصاري والمقصود به اسحاق بن موسى
وهو ثقة وهو من اعلام اهل السنة المناوئين لاهل البدع غير ان هذا لا علاقة له لا علاقة له بضبط الراوي وحفظه واتقانه ولا بالقبول والرد انما العبرة في مجال علم الرجال في الحفظ
بالضبط والعدالة ونحو ذلك قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز الاشجعي مولاهم وهو من رجال الستة قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى هو اثبتوا اصحاب ما لك توفي سنة ثمان وتسعين بعد المئة
وفي قول ابي حاتم رحمه تعالى اصحاب مالك لاهل العلم ولائمة الحديث وقد قدم بعض اهل العلم القعنفي على غيره والقعن امام مشهور ثقة سبح قال حدثنا ما لك بن انس
روى امام دار الهجرة. ولد سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة اربع وتسعين وروى عن اكابر اهل الحديث والحفاظ المتقنين لابي حازم ونافع والزهري ويحيى ابن سعيد واخرين وقد قال سفيان
وجماعة ان الامام مالك ابن انس هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه الامام احمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يضرب الناس واكباد الابل فلا يجدون عالما اعلن من عالم المدينة واشار الى هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة تعالى في المجلد العشرين من الفتاوى
واكثروا اهل العلم على ان المقصود هو الامام مالك رحمه تعالى ان هذا الخبر مختلف في صحته وقد اعل بحن على وهذا ليس بشيء وهذا ليس بشيء بينما اعله الامام احمد رحمه الله تعالى بالوقت على ابي هريرة
كما في كتاب المنتخب من هنا لطلال للامام الحافظ ابن قدامة رحمه الله وللموقوف حكم المرفوع اذ لا مجال للاجتهاد هنا قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى. فالحاكم الرفع
لهذا اثبت وقد توفي الامام مالك رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين بعد المئة ومن اجل تلاميذ القزاز نتقدم هنا عبد الله بن وهب ويحيى والقعنبي والشافعي وغيرهم يقال من اسناد الى اسناد اخر
الترمذي رحمه الله تعالى رواه من طريق الامام مالك عن غير القزاز. فقد رواهم طارق قتيبة ثقة سبت قال وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة ثابت تقدم انهم رجال الجماعة
ومن كبار تلاميذ الامام مالك ومن احفظهم واضبطهم لما يروي عن ما لك عن سهيل ابن ابي صالح سهيل بن ابي صالح تكلم فيه الامام يحيى ابن معين وعقال عن اهل الحديث بانهم يتقون حديثا
وسئل الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى عن سؤال النبي صالح والعلاء ابن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من الثواء. وليس حديثهما بحجة بينما وثق سهيلا اكابر المحدثين وجاء يحيى بانه وثقه
وحين سئل الامام ان السائل رحمه الله تعالى عن اعراض البخاري عنه قال لا اعلم له عذرا لان البخاري رحمه الله تعالى اعرض عن سهيل وحين سئل الامام النسائي عن اعراب البخاري عن سهيل قال لا اعلم له عذرا
وكان اذا جاء ذكر سهيل على لسان النسائي رحمه تعالى قال هو والله خير من ابي اليمان ويذكر جماعة وسئل الامام الدار قطني رحمه الله تعالى البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا اعلم له عذرا
سئل الامام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذرا البخاري في عدم التخريج قال لا اعلم له عذرا الامام البخاري رحمه الله تعالى اعرض عن مروية صهيب وقد خرج لمن دون صهيب ككليحي بن سليمان
يا إسماعيل إسماعيل ابن أبي أويس عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار وكابن بكير وكخادم المخرج القطواني وخرجوا شريك بالله بن امر وليس هو باقوى من سهيل سهيل الثقة الاكابر
وروى عنه ما لك وما لك من المتشددين في الرجال لا يرووا الا عن وين روى عن رجل او رجلين من الضعفاء النادر لا يلحق به غيره وصحح لسهيل الامام مسلم
والترمذي وابن خزيمة وابن حبان يبقى الحديث عن عذر البخاري او ما هو عذر البخاري في عدم التخريج لصهيب قيل في ذلك اسباب اجملها الاول ان سهيلا يروي عن ابيه احاديث كثيرة قيل لم يسمعها
انما هي الصحيفة فلهذا السبب اعرض عنه البخاري وقيل ان سهيل ابي صالح حين توفي اخ له تغير وقل مالكا روى عنه قبل التغير وحينئذ اعرض البخاري عن يبقى ان يقال حتى ولو تغير. البخاري لم ينتقم من احاديثه كما انتقى غيره. اذا هذا ليس بجواب واضح
الثالث الامر الثالث قيل ان البخاري يرى ان سؤالا سيء الحكم ويخطي ولا يضبط فلهذا السبب اعرض عنه مما يدل على ان سهيل ان قد يخطئ او قد ينسى سهيل روى عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين
ورأوا عن سهيل ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وروى عن ربيعة خالد دراوردي لقيت سهيلا ذكرت له ان ربيعة روى عنك هذا الحديث فنسي ذلك فقال لا ادري ولا احفظه
وبعد ذلك كان سؤال يقول حددني ربيعة عني روى ابو داوود وابن ماجة وجماعة وقد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث في سننه انه قد تغير وهذا ايضا ليس بواضح في كون البخاري اعرض عنه
لا يحتمل ان الامام البخاري لا يرى حجيته وان كان البخاري يحتسب منه ودونه لكنه يرى انه اقوى منه او ان البخاري يستطيع ان يميز من حديث ما ضبطه وهذا لم يستطع ان يميز احاديثه فتركه
كما اعرض البخاري عن عبد الرحمن عن ابيه وكما اعرض عن جماعة المقصود ان سهيل ان على الصحيح وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره خرج له بقية الجماعة عن ابيه
السمان واثقة من رجال الجماعة سوف نذكر عنه شيئا قليلا على قول ابي عيسى ابو صالح الفنان وسمو الاخوان عن ابي هريرة ابو هريرة كما قال ابو عيسى اختلفوا في اسمه
وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى بتأديب الاسمى اللغات الاختلاف في ذلك وذكر انه اختلف فيه على نحو من ثلاثين قولا على نحو من ثلاثين قولا وهذا فيما احفظ واعلم انه اعلى رقم ذكر
الاختلاف في اسمه كما اشار ذلك النووي رحمة تعالى بتاديب الاسمى واللغات ذكر غير النووي اه ثمانية عشر قولا وعشرين قولا. وانما وصلا الى ثلاثين قولا واصح ما قيل في اسمه
عبدالرحمن بن صخر خلاف قال البخاري لان عبد الله بن عمرو والقول بان عبدالرحمن المصغر هو قول الاكثر من اهل الحديث وجاء في ذلك حديث عند الحاكم في اسناده نظر
ابو هريرة هو راوية اهل الاسلام احافظ الامة على الاطلاق على تأخر اسلامه لكنه لزم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على ما يعانيه من الظمأ والجوع
وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ يا اهانة الصحيحين وغيرهما وقد جاء في صحيح الامام البخاري من رواية وهب ابن منبه عن همام ابن منبه عن ابي هريرة
رضي الله عنه قال ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص لانه كان يكتب ولا اكتب
ظاهر هذا ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص اكثر حديثا من ابي هريرة بينما المنقول لنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يساوي نصف المنقول عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان الاستثناء في قول ابي هريرة الا ما كان يكتب الاسف انه منقطع اذا كان الالتزام قطعا لا اشكال يشرب هريرة اكثر لانه يحفظ غير انه لا يحكم وهو يحفظ
هذا اذا قلنا فيها الاستثناء منقطع هذا الاشكال. ولكن اذا قلنا بان الاستثناء متصل ما هو الجواب؟ الجواب من وجوه القسم الاول قيل ان عبد الله بن عمرو العاص ذهب الى مصر والى الطائف
ولم يكن في ذلك كبير واحد من اهل الحديث يأخذون عنه فكانوا قلة بخلاف ابي هريرة جاءت المدينة وكانت اهلة باهل الحديث والحفاظ ولهذا قال البخاري روى عن ابي هريرة نحو لثمان يسراوي
بينما ما ذكر هذا العدد عن عبد الله ابن العاص ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم السبب الثاني قيل ان عبد الله بن عمرو العاص اصاب حمل جمل
يوم اليرموك من كتب اهل الكتاب وكان يحدث بها فتوقف بعض التابعين عن الاخذ عنه خشية ان يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث غيره هذا الجواب فيه نظر
الامر الثالث قيل ان ابا هريرة يتصور ويتخيل ان عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر منه ولكن الامر بخلاف هذا فان ابا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا
من خمسة الاف حديث وثلاث مئة وثلاثة وسبعين وليس في الصحابة من روى عن ما يقارب هذا العدد وقيل في الاجوبة غير ذلك الاجوبة غير ذلك هنا الامر لا يهم كثيرا بقدر ما نعلم ان المرء على ابو هريرة اكثر من غيره
وانه كان يحفظ ما لا يحفظ غيره. وانه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الظمأ وعلى الجوع وهذا العدد المروي المذكور السابق عن ابو هريرة في الصحيح وفيها الحسن وفيه الضعيف
ولهذا محاولة الطعن في ابي هريرة او التقليل من شأنه هو التقليل من حفظه دركا يقصد به بعض المغرضين للوصول الى الطعن في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاننا اذا اسقطنا احاديث ابي هريرة اسقطنا السنة وابو هريرة كما جاء الحديث عنه لا يحبه الا هو وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له ان يحبب الى
ويحبب المؤمنين اليه فلا يحبه الا مؤمن ولا يفهمه الا من في قلبه مرض. نسأل الله السلامة والعافية والحديث السابق في صحيح الامام مسلم وقد توفي ابو هريرة رضي الله عنه قيل سنة سبع وخمسين. وقيس تسع وخمسين
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الاحاديث سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال ابو هريرة قال ابن عمر قال سمى هذا الحديث مرفوعا
الصحابي موقوفا. والى التابع سمى مقطوعا. وهنا الطرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من متعلق والانقطاع من متعلقات الاسناد. قوله اذا توضأ العبد المسلم والمؤمن هذا شك من الراوي واذا افرد
المسلم على المؤمن دخل الايمان في الاسلام. واذا جمع فغسل وجهه بدأ دلوقتي لانه اول قروض الوضوء لان غسل اليدين الى الكوعين من سنن الوضوء وليس من الواجبات على رأي
الائمة الاربعة واكابر اهل العلم باستثناء القيام من الليل ان غسلهما واجب قبل ادخالهما الاناء كما هو مذهب احمد في الحديث المتفق على صحته قول فغسل وجهه اي عننا بالغسل
ولو غسل بعضه ما دخل في الحديث صفة المشروع سوف يأتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في بابه خرجت من وجهه كل كل في الرفع فاعل كل خطيئة
نظر اليها بعينيه مع الماء هذا اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر بهذا الحديث اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر
الو الو ان الاعمال لا تكفر الكبائر فعلم ان هذا من الصغائر وليس من الكبائر وكون النظر من الصغائر فيه تفصيل فان رؤية الصور الخليعة والنظر الى الموموسات في شهوة
وادمان النظر الى القنوات الفضائية هل تنشر الرزيلة وتنشروا هذا الخزي وهذا العار تشجيع الفاحشة والانسان ينظر اليها لا يمكن ان يقال بان هذا من الصغائر وحينئذ نقول بان بعض النظر من الصغائر وبعضه من الكبائر
وليس كل النظر من الصغائر ولهذا ادمان النظر الى الامرد الجميل ونحو ذلك يوجب التعزير وقد يصدق الانسان بذلك. الصغائر لا يفسق بها الانسان وقد احتجت بهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى
على ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر واحتج بهذا الحديث وبغيره من الاحاديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان
من الفتاوى ومما يشهد لقول شيخ الاسلام لان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو بدون توبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح
عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة ومما يشهد لقوله ما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قوله رجع من ذنوبك يوم ولدته امه معلومة لا ذنب له. اذا كفر الصغائر والكبائر واتى على جميعها ومناقشة النداء ايضا ما رواه احمد الترمذي والجماعة من رواية عاصم ابن النجود
عن زين عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الذهب والحديد والفضة وهذا القول لم يقل به الا قلة من اهل العلم
ولقد ذكره الامام ابن عبد البر في مجلد الرابع من التمهيد وجعله من الاقوال الشاذة وزعل انه لولا انه قال به بعض ال عصره ما ذكر ولا تعرض له لشموده. وزعم ان هذا من اقواله للارجع
وفي كلام ابن عبد البر رحمة تعالى مبالغات وذلك الوقت الاول ان هذا ليس من كلام اهل الارجح واهل الارث ما يقولون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع ان الانسان يوافق على فيما اصابوا فيه. غير ان هذا ليس من اقاويل اهل لانه يقولون
ستظر الايمان يرى ان الاعمال تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين. يقولون ان الامام قول باللسان واعتقاد الجنة ولا يدخلون الاعمال. وهذا فيه ادخال الاعمال. اين هذا من اقاويل اهل الارجاء
هذا الامر الاول والامر الثاني انا طائفة من الارجاء تقول ان الامام مجرد التصديق. وطائفة اخرى تقول ان المطلق الا يكفر وهذا ليس في شيء من اقاويل اهل الارجاء الوجه الثاني رد على ابن عبد البر
ان القائل بهذا القول يعتمد على احاديث صحيحة. وما جواب الامام ابن عبد البر؟ عن قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبك يوم ولدته امه. اذا قال من الصغائر ما وجه التشبيه بكونه ولدته امه
التشبيه وهذا واضح سليم ان الحديث آآ الذي اورد ابن عديبر وغيره محتجا به على ابطال هذا القبر وهو ما رواه مسلم في الصحيح في رواية اسماعيل ابن جعفر عن العناء ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما لم توصى الكبائر. والحديث الاخر في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس
والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقد اجاب عن هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية فقال ان هذا مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل ان تكفر
ان هذا الحديث قيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل ان تكفر. انطلق قائل الفرائض تعجز الفضائل من باب اولى فيجاب فيقال دل النص الصريح على ان بعض الاعمال تكفر الذنوب
من ذلك قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فهذا رأس صريح على ان بعض الحسنات تكفر السيئات ودلت السنة على ذلك من غير وجه. من هذا الحديث القوي سواء قلنا بان النظر في الصغائر ان الكبائر لا يؤثر. لانه جاء بعد هذا قال
واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه يترتب على ضخ شيء من الكبائر. الاعتداء على الاخرين والظرب ونحو ذلك. هذا ليس من الصغائر فحينئذ القادم في هذا الحديث يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض
الكبائر يتدلى الحديث الاحاديث الصريحة مع ظاهر القرآن على ان بعض الاعمال تكفر الكبائر ما يفهم من ذلك ان الفرائض لا تكفر بعض الذنوب لكن بعض الاعمال تكفر الذنوب. ولا مانع من توزيع الفضل. فان بعض الاعمال سقاء قوية على كثير وبعضها ليس
يقوى على التكفير ويمكن ايضا ان يقال لان قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة هذا نظير قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم
فظائع هذه الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ان الصغائر لا تكفر الا بالاجتناب الكبائر ان يقولوا بهذا القول وهم لا يقولون به وهم لا يقولون به يعني يقولون بان الاحاديث يكفر الصغائر. طيب الاية تفيد انه ما تكفر الا باجتناب الكبائر. ولو عملنا عمل
فعلم من هذا انه ليس المقصود الحصر وانه اذا ما قوي هذا على تكبير لا يقوى هذا على التكفير وان المراد الصلوات الخمس وجمعة جمعة كفارة ما استندت الكبائر ان هذه لا تكفر الا اذا اجتنبت الكبائر. وغيرها يكفر
وغيرها يكفر وهذا واضح من الادلة اه الاخرى الوجه الرابع الحديث عن الامام عبد البر رحمه الله تعالى انه جعل هذا من الاقوال الشاذة ومن اقوالها للارجو ونحو ذلك فيقال ان القول الشاذ
لا يعتبر بقلة قائله نقول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله وانما يعتبر بضعف الدليل وابن رحمه تعالى يقول بقلة قائله وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء وان قال هذا القول بحجم الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى
فكم من قول لم يقول به الا نوادر من اهل العلم والحق معهم فنحن نرى قضية الطلاق بين الثلاث واحدة. لم يقل بها الا نوازع من اهل العلم في كل قرن
ومع هذا الحديث في صحيح مسلم وليس له معارض كما جاء في صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
ابي بكر وسنتين عمر طلاق الصلاة واحدة هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المعمول به في عهد ابي بكر. وان لم يقل به الا القليل فالنص معهم. حينما الجمهور والاخضرية ليس معهم الا
ختموا هذا الحديث مسألة اخرى ايضا الرميدة اذا لم تكن في الحجر الا ان الاربعة رحمه الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا خرج مخرج الغان. هذا قول ان الاربعة واكابر اهل العلم بل نقل بعض اهل العلم الاجتماع
حينما ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راعن عبد الرزاق بسند صحيح وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب والاسناد اليه صحيح لان الرذيبة اذا لم تكن في الحجر فانها غير محرمة
وان الانسان اذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في اجره لا يحرمن عليه بعد طلاق امهن او بعد وفاتها ونصر هذا قول الامام ابن القيم. لم يقل به الا نوازع من كل قرن. هل يمكن حصرهم الان بالاصابع
ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالف فمن اين رشحنا والصحابة في كفة الذين امرنا ان نقتدي بهم ثلاثا حينئذ قلة قول القائل الا يكون هذا القول راجحا. اذا لا نقيس الاقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل. نقيس الخلى الشاب
وقد يقول الجمهور بمسألة ويكون القوت شاذة فان الجمهور مثلا يمنعون الحيض من صلاة القرى حكمها وانا في الحقيقة اعتبر هذا القول من الاخوة الشابة لانه لا دليل عليه لا دليل عليه. اذا نعتبر قول السائل وان قال به الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل
كثيرة يردها على الامام ابن عبد الباسط رحمه الله تعالى لا نقول ذكرها قوله خرجت من وجهي كل خطيئة نظر اليها بعيني. مع ماء او مع اخر قطر ماء او نحو
واذا غسل يديه هاي الى المرفقين مع المرفقين الى المصطفين الى هنا بمعنى ما والياكم للمرافق اي مع المرافق. السنة دلت على هذا من كل وجه او من اوجه متعددة
واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه لطشتها تشمل الصغائر والكبائر هذا دليل قوي على ان بعض الاعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر والقول بان هذا يجرأ على فعل الكبائر هذا غير صحيح. لان الفعل اذا كان كثرة كبيرة لم يكون الفعل محكما
اما اذا كان فعل غير محكم لا يكفر. اذا خرج الفعل من مخلط كان سيحج يقول ارجع من ذنوبك امي يقول هذا ليس اخلاقا اذا حجيت حجا مبرور حج لله لا رياء فيه ولا سمعة وبنفقة حلال
معي تقوى الله وفعل الاوامر اجتناب النواهي. اما شخص يحج ويفعل هناك منكرات ويصور ويشرب الدخان ويحلق لحيته ويدع بعض الواجبات لا يبيت بمنى ويرتكب بعض المحاضرات المحظورات ويقول انا ارجع يقول هذا غير صحيح. اذا لا بد ان الفعل يكون على الوجه المطلوب. هذا هو الفعل الذي يقوى على تكفير
الكبائر. مع الماء او مع اخر قطنة قطر الماء الى هنا توقف الامام السلمي رحمه الله تعالى في رواية الحديث. بينما جاء الحديث في صحيح مسلم رواية عبد الله بن وهب عن الامام مالك. وهو موجود في موطأ الامام مالك
تعال سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وفيه فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء او مع اخر قطر الماء ومعلوم ان الرجلين قد امتياز الى بعض الصغائر وقد تمشيان الى بعض
الكبائر قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرجا نقيا اي حتى يخرج الرجل المسلم او المؤمن الذي احسن وضوءه واتقنه واتى به على وجه المطلوب نقيا من الذنوب من قال قائل
لم يرد في هذا الحديث مسح الرأس. هل يعني هذا انه ليس بفرض؟ الجواب لا بين مسح الرأس فرض باتفاق اهل العلم. وما هو الفرق؟ هنا وقع الخلاف؟ قيل يا اخي مسح بعضه كما هو رأي آآ ابي حنيفة واقول لمالك
وقد يجب اه تعميم الراجح فما هو مذهب اه اسحاق واحمد بن حنبل وجماعة وقد ذكر مسح الرأس في حديث عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن فاذا مسح رأسه
خرجت كل خطيئة مع اذنيه كله خطيئة مع اذنيه ومسح الرأس من الكروب وهو مذكور في القرآن وتواترت به السنة غير ان حديث السنابحي السابق معلول بالارسال وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليك اه على قول الترمذي وفي الباب
فحينئذ استفادنا هذا الحديث ان التكفير يقع مع غسل القدمين وان مسح الرأس ليس فيه شيء من التكفير ولكن جاء في حديث عثمان في صحيح البخاري من طريق ابن منكدر عن حمران العثمان
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء. من توضأ فاحسن الوضوء. اذا لم يأتي يبيع على الوجه المطلوب خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اوفاده
هذا لفظه في صحيح الامام البخاري رحمه تعالى من رواية المنكدر عن حمران عن عثمان المقصود ان نقول في الجملة ان مسح الرأس فرض. ولكن لم يرد في مسح الرأس
تساقط الخطايا كما ورد في وصيتنا الاعضاء الاخرى قالوا حتى يخرج نقيا من الذنوب هذا ايضا يؤيد كلام ابن تيمية في تكفير الكبائر وقد احتج بهذا الحديث اكثر اهل العلم
على ان المضمضة والاستنشاق روما في هذا الخبر واحتجوا ايضا بادلة اخرى قالوا ان هذا الخبر اقتصر على الفرائض دون النوافل وفي هذا نظر لانه يرد على هذا مسح الرأس
لم ينكر في هذا الخبر الصحيح وليست في شيئا من طرق هذا الخبر الصحيح ذكر ولا يمكن القول بان من حراء السنة لكن قد نستفيد ان المضمضة والاستنشاق سنة من احاديث اخرى هذا امر خلاف مشهور او امر مختلف فيه بين اهل العلم
كما قلنا هذا رأي الجمهور وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى الوجوب وذهب الطائفة الثالثة الى التفريق بين الوضوء والغسل وذهبت طائفة بين المظممة والاستنشاق وبعض الفقهاء قال بان المضمضة والسنة والاستنشاق واجب. وهذا مروي عن اسحاق وجماعة من ال العلم. لان الاحاديث في الاستنشاق قوية. اما الادلة على وجوب المضمضة ليست
وهذي اشارة الى مجمل كلام اهل العلم اما تفاصيل المسألة وتفاصيل ادلتها لن ترضاك ان شاء الله تعالى في موضعه ولكن الذي ينبغي ان نعرفه الان انه لا يمكن ان يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب المظلمة والاستنشاق
لان عدم الذكر لا يعني عدم الوجوب. كما انه لم يذكر هنا مسح الرأس لا يعني عدم اه الوجوب قوله يا ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الحسن عند الترمذي رحمة تعالى اذا اطلق
ولم يقرن به غيره هو ما ذكره رحمه الله تعالى في كتاب العلل قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا فكل حديث يروى لا يكون في اسناده من اتهم
بالكذب ولا يكون الحديث شاذ. ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن والذي يظهر لي بعد التتبع ودراسة الى موضوع ان هذا تعريف للحسن اذا لم يقرن بغيره
فلقي الحسن الصحيح لا يدخل في هذا. واذا قيل في حسن غريب لا يدخل في هذا هذا تعريف للحسن اذا افرد عن غيره. وحينئذ يزول كل عجتاز في جمع الامام الترمذي بين قول حسن وغريب حسن
صحيح صحيح يقول هل حسن غريب؟ لا نعرف الوجه؟ كما يقول لا نعرف ماذا الوجه؟ وقد قال وجاء من غير وجه هذا اذا افرد هنا غيره قوله هذا حديث حسن صحيح. اذا ما معنى حسن صحيح في الترمذي
ما معنى هذه الجملة فيجتمع بينهما لجمع الرواة بين الصفات من يحسن حديثهم وصفات من يصحح حديثهم هذا القول الاول وقيل ان اداة التردد قد حذفت وكأن ابا عيسى قال هذا حديث حسن او
في تردد من الناقل وقد قال بعض اهل العلم في تردد حيث التفرد والا ده لم يحصل في تفرد اي لم يقل الترمذي لا نعرفه اه الا من هذا الوجه
فانه باعتبار اسنادين وهذا على قول بان الحسن ما جاء من غير وجه. لكن انا قلت بان الحسن اذا قرن بالصحيح لا يمكن ان يعرف بهذا قال وان كنت لا اعلم احدا قال به الا ان لا مانع ان يجعل في ذلك
ويجعل على البال وينظر فيه كان الترمذي رحمه تعالى عرف الحسن دون غيره وقد اشار الى هذه المسألة الحاكم في النزهة لنتكلم على جامع الترمذي بين الحسن والصحيح قال رحمه تعالى في النخبة ان جمع في التردد في الناقل حدث باعتبار السنتين. ولكن اشارت في الشرح
الى ان تعريف الحسن اذا اخرج ولا نشر الى قضية جمع بين الحسن الصحيح لانه يرى التغاير. اما انا فارى بانه لو سمع اختلف وانه اذا جمع الترمذي بين حسن او صحيح. الحسن صحيح حسن غريب
لانه لا يخفق على تعريف الحسن من كل وجه. بدون استثناء. وان التعريف للحسن اذا افرز فقط حتى يزول عندنا كل اشكال. ولا يرد علينا اي اشكال على هذا التعريف
يعني لا لا ارى ان هذه المسألة تحتاج كبيرة بحث لنا الائمة السابقة يبحثون ويتكلمون عنها بكثرة وما مراد الترمذي لاننا نعتبر كلام الترمذي غيره اليس كلام الحجة على الاطلاق؟ حتى نجعل همتنا في بحث قول الترمذي حسن صحيح
يقول حسن الصحيح والحديث منكر في حديث كما قال في حديث ساعة الجمعة من حديث ابن عبد الله وفي غيره من الاحاديث قال عنه حسن صحيح وهي حديث منكر عند اهل الحديث باتفاق
هذا باتفاق اهل الحديث رحمه الله تعالى ويرجع علينا ان شاء الله احاديث يقول عن الترمذي حديث صحيح وهي احاديث ضعيفة غير ان الغالب فيما قال عن الترمذي حديث صحيح او حديث صحيح
والصحن لكن لا يمكن ان نلتزم بهذا. وما هو الصحيح اذا الان تكلمنا عن الحسن وما هو الصحيح الصحيح وهو ما توافر فيه شروط. الشرط الاول عدالة الرواة حفظ الراوي ان كان يوما من كتابه فيحفظ. وان كان يوم من حفظه سينبض
عدم العلة من شذوذ او انقطاع او نحو ذلك وذكر بعض اهل العلم من حديث صحيح خمس شروط كما الفتح في آآ النصب وغيرها. قد نقل عدد كان بالضبط الفصل الثالث غير معلل ولا شيء
يمكن تداخل بعض هذه الاقوال والحديث الحسن ما قال الا رتبة عن الصحيح ولم يتخلد شيء من ذلك حتى لا يكون الخبر ضعيفا اذ نشتروا في حديث الحسن اه عدم العلة وعدالة الرواة
الراوي ان كان من كتابه فيضبط وان كان الحصن فيضبط ولكن المرتبة اقل من مرتبة الثقة. اذا امتى نجعل مرتبة عاصم ابن كليب كمرتبة الامام مالك ولا مرتبة سهيل مرتبة ابي الزنا ونحو ذلك
قوله وهو حديث آآ مالك قوله هذا حديث حسن الصحيح وهو حديث الصحابة كيف من اهل العلم؟ هل روى مالك الموطأ عن سنن صالح عن أبي هريرة وصححه مسلم حيث اورد في صحيحه ان رواية عبد الله بن وائل عن مالك وصححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من اهل العلم
قوله وابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان وقد روى عن عالم من الصحابة روى عن سعيد ابن ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن ابي هريرة
ومولى جويرية بنت الاحمد شوفي سنة احدى ومئة وقد شهد الدار زمن عثمان وهو من كبار اصحاب ابي هريرة كابن سيرين والاعرج وابي حازم وجماعة قولك وابو هريرة اختلفوا في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله ابن عمرو وهكذا قال محمد اسماعيل وهذا الاصح
الاصح عند الامام آآ الترمذي رحمه الله تعالى وقيل ان هذا لا يصلح ايضا عند الامام البخاري وفي نظر فقد وقفت على قول للامام البخاري بان يصحح ان اسمه عبدالرحمن
وهذا قول اكثر من اهل الحديث وتقدم من الامام النووي ذكر في مسألة ثلاثين قولا الباب عن عثمان حديث عثمان جاء في الصحيح يا مسلم من حديث ابن منتدر عن حمران عن عثمان وتقدم لفظه وليس المراد في كلام الترمذي في الباب عن عثمان
حديث اه نتوضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. ليس هو المراد بقول الترمذي وفي الباب كما توهم ذلك بعض الشراح قول وثوبان لا اعلم لثوبان حديثا بنحو حديث الباب
الا ان كان ابو عيسى يقصد بثوبان او بحديث ثوبان الحديث المشهور الذي رواه جمع بلفظ استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن
قوله وصنابه روى مالك والنسائي وتقدم انه مرسل من رواية زيد ابن اسلم عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوصون بحي عبد الرحمن ابن عسيلة راح علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل اليه
قوله عمرو بن عبسة حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في الصحيح والنسائي والدارقطني قول وسلمان حديث سلمان رواه ابن ابي شيبة قوله وعبدالله ابن عمرو العاص وفي الباب حديث ابي امامة ولم يذكره. عن ابي امامة
احمد واير وشار من حمس الضعيف او نوصي وهذا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة ويفنى ابا عبد الله رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث قال والصنابح من الاعثر الاحمدي صاحب ايضا وانما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كافر بكم الامم فلا تغتسلن بعدي. هذا الحديث رواه احمد
وابن ماجة وصححه ابن حبان من طريق إسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن الصنابح. واول الحديث الا اني فرسكم على الحوض. واني مكافر بكم الامم فلا تقتتلن بعدي
والله اعلم ذكر هذا بعض الشراح لبعض كثير من فوائد الوقت للوقت قد تأخر مما احتج به بعض الفقهاء في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع اخر قطر الماء
قالوا فعلا دليعة ترك التنشؤ حتى يتساقط الماء ويحصل مغفرة الذنوب حينما قال بعض اهل العلم ان المقصود بقوله مع اخر الماء او مع اخر ماء اي مع اخر قطنة يصل الى العضو. وليس المعنى انه يتقاطر على الارض
فاذا وصل الى العضو المطلوب ولو لم يتقاضى يحصل مغفرة الذنوب وقضية التجهيز سوف يشير الى الترمذي رحمه تعالى في جامعه ونتكلم عنه ان شاء الله اه نتكلم على حديث اه
ابي هريرة طرق حديث ابي هريرة ليس في شيء منها مس الرأس وانما جاء من رواية غيره كحديث عمرو ابن عبس وحديث اه الصلبيحي وحديث جماعة ايضا حديث عثمان كما تقدم انه فاحسن
الوضوء ولا يمكن احسان الوضوء الا مع مسح الرأس وغسل القدمين. وانما حديث ابو هريرة من طرقه مسح الرأس. اذا لا ينتهي التج. لحديث ابي هريرة على المضمضة والاستنشاق بلى
ولكن ليس بحديث ابي هريرة. اذا لم هريرة انا اشرت الى حديث اللي اشار اليه في الباب. الاستدلال من طرق حزب هريرة اللي لسه هنا في شيء من طرق حديث ابو هريرة اشارة الى مسح الرأس وانما جاء في رواية عن
من حديث عمرو بن عبسة ولكن لا يمكن قلة الاحتجاج بحديث ابي هريرة على عدم وجوب المظمظة والاستنشاق انما قلت نحتج به من احاديث اخرى ويشير الى غيره من الاحاديث
من اجل ان يحسن ويتقن الوضوء وان يصبغه على الوجه المطلوب والوارد في الشرع ولكن الاخلاص في الجملة مطلوب شرط من شروط العبادات ورد في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث آآ
اما في حديث ابي هريرة لم يرد في ذلك شيء عفوا عن خطاياك اشياء كثيرة منها حلق الرأس تشبها الخوارج هذا من الخطايا لان النساء من الخوارج فيما هم التحليق فاذا الانسان حلق رأسه شبها بالخوارج
فقد وقع في المحرم ومن ذلك القزع القزع من خطايا الراس وفي غير ذلك للسان لانه تابع للمضمضة والاستنشاق وبعض اه اهل العلم قال لم يذكر الانسان لانه قد يترتب عليه كبائر
العينين وفي هذا نظر ما ذكر هذا ربما على رأي لانه يعني السنة كما قال بعضهم لكن لا تستفاد من هذا. يعني الاخرى ما ذكر لان اللسان قد يتكلم بالكفر
بغير ذلك نعم اربع سنوات اي نعم ابو هريرة رضي الله عنه اسلم قبل وفاة النبي وسلم باربع هذا شك من الراوي هذا اي نعم هذا شك من الروي مع الماء او مع اخر قيل مع الماء اي حين يضع الماء موضعه اذا فرغ مع اخر قطر الماء وظع في الموظع الواجب غسله حصل
ولو تنشف بعد ذلك ما في دلالة صريحة على ترك التنشؤ لان المعنى من الحديث مع الماء او مع اي حين تظع الماء موظعه الواجب في الوظع. اذا وظعت الما في الموظع الواجب
حصل الاجر نعم اي نعم نعم حتى في الوضوء المفتوح ليس خاصا في الوضوء الواجب ان شاء الله الراجح من اقوال اهل العلم وجوب تعميم الرأس بالمسح لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. هل داهون للالصاق
ولا يمكن حمل الباه هنا على التبعيظ لان اكثر اهل اللغة لا يعرفون ذلك ثم يؤكد ان الباء للالصاق ما جاء في الصحيحين في حديث عبدالله بن زيد ثم رجع الى قفاه ثم رجع ثم ادى الى قفا ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعظ في المسح فعلم وجيبوا اه التعميم وهو احوط صحيح ان الجمهور لا يقولون ان شاء الله الكلام على ادلتهم القول الاقوى هو تعميم
اه المسح والله اعلم نعم كيف يعني يقرأ بدون يعني اشرت الى مذهب ابي حنيفة انه يرى التبعيظ في المسجد ويا اقول مرجوح واما كون بعضها تقول بعض الاحناف عندكم وهو يمسح رأسه يقرأ ان يعطينا فهذا من البدع
هذا من البدع في الدين وجاء في الصحيحين من حديث اه القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
وهذا احداث زين ما ليس منا والبدعة الاحداث في الدين بدون دليل هذا تعريف البدعة البدعة الاحداث بالدين بدون دليل ويمكن الله جعله ضابط اخر للبدعة كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع امكانية فعله فانه
بدعة على القبر مذهب حنبلي اما قولك بان هناك قولا عند الحنابلة بان القراءة عند القبر لا تقرأ؟ فنعم هذا اخوي عند الحنابلة اما قولك فهذا غلط هذا غلط ابن تيمية حتى يرى ان قراءة قرى عند القبر بدعة وهو الصحيح
قراءة القرآن عند القبر بدعة سواء قرأ يجعل الثواب للاموات او قرأ يتعبد لله جل وعلا بذلك بحيث يحصل له الثواب. كلا الامر اي بدعة ولا يجوز وهذا داخل في الحديث السابق من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
نعم. ايه نعم انا اشرت الى هذه القضية في عدة مواضع ان البخاري رحمه تعالى اذا نخرج للراوي لا يعني ضعفه الامام البخاري تعالى لم يخرج سهيل ابن ابي صالح لا يعني
ان البخاري رحمه تعالى يرى ضعفه حتى وان قلنا بمسابقة انه يرى انه قد تغير فانه يرى قد يكون البخاري يرى انه لا يستحق مرتبة الصحيح وقد اشترط في صحيحه ان لا يذكر الا الصحيح وانما يستحق مرتبة ودرجة الحديث الحسن
كما انه اعرض عن ابن عبد الرحمن واعرظ عن حماد بن سلمة عن اه جمع كثير من الرواة ولا يعني ضعفهم بدليل انه يصحح اه بعض احاديث محمد ابن اسحاق في غير اه صحيحه
البخار تعالى حين يعرض على الراوي تارة يقصد ضعفه وينقص على ضعفه وتعرف يعرض عنه لانه لا يبلغ مرتبة الصحيح الكلام السابق اللي ذكرنا في اعراظ البخاري عن السؤال لا يعني انه يراه ظعيفا
قد يراه في الصحيح انه قد تغير وقد اه يرى انه يروي عن ابيه احاديث لم يسمعها كما قاله غير واحد من اهل العلم. وقد يكون الامر غير ما ذكرنا
المهم ان نفهم ان البخاري اذا اعرض عن الراوي لا يعني ضعفه. انما لانه لا يبلغ مرتبة اه الصحيح. وقد تقدم ان السهيل النبي حجة وان نرزقها وانه قد اعتمد على حديث آآ ان كبار كما سبق ذكر مالك ومسلم وابن آآ والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والله اعلم