بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله
الدرس التاسع باب ما جاء في الرخصة في ذلك وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر رجب من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
امام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الرخصة في ذلك ان النبي صلى الله عليه ودعاني حتى كنت عند عقبي عند عقبيه فتوضأ ومتها على خفيه
وسمعت الجار ذا يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الاعمش ثم قال وكيع هذا صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسمعت ابا عمار الحسين ابن حريث يقول سمعت وقيعا فذكر نحوه
وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي وعن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الاعمش وروى حماد بن ابي سليمان وعاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك في هذا الباب معقود لبيان التيسير والتسهيل البول قائمة فان بعيسى رحمه الله
ابتدأ اول بذكر ادلة المانعين من البول قائمة الفرقة قالت في التحريم فما هو ظاهر المنقول عن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قد تقدم انه لا يجيز شهادة من بال قائما
تقدم معارضته في ذلك الفريق الثاني القائلون بالكراهة اذا كان بوله قائما بدون عذر وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وهو ظاهر المنقول عن عمر وابن مسعود يا جماعة من اهل العلم
ترى بعد ذلك ابو عيسى بذكر ادلة الميسرين في البول قائمة وهؤلاء طائفتان ايضا طائفة اجازت البول قائما بدون قيد او شرط وطائفة قيدت ثالث وقالت اذا امن التلويث ما هو قول الامام ما لك رحمه الله تعالى
قال ابو عيسى رحمه الله حدثنا هناد ابن الساري التميمي قد سبق الحديث عنه وانا ولد سنة اثنتين وخمسين ومئة وانه لم يتزوج كان من عباد ال الكوفة والله اعلم بعذره
حيث لم يتزوج وقد توفي سنة ثلاث واربعين ومئتين وخرج له الجماعة ما عدا البخاري قال حدثنا وكيع وقد تقدم الحديث عن وكيل وانه ولد سنة سبع وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة وقيل سنة تسع وعشرين ومئة
وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة تقدم انه ما اتفق على امامته وجلالته قد خرج له كل الائمة عن الاعمش الاعمش هو سليمان ابن مهران الاسد الكاهلي مولاهم اشتهر بالاعمش وهذا ليس من الغيبة
المحرمة بل هذا من التعريف الجائز عند اهل العلم ليعرف امره وشأنه وقدره. فان بعض الناس لو قيل له سليمان ابن مهران ما عرفه واذا قيل الاعنش عرف انه الامام المشهور التابعي
المحدثون رحمهم الله يذكرون الاعرج الطويل الاعمش ونحو ذلك من اجل التمييز لا من اجل التنابز بالالقاب ان التنابز بالالقاب محرم اتفاقا كما قال تعالى ولا تنابزوا في الالقاب كما ان المحدثين
يبينون ضعف الضعيف ويطعنون في الراوي المتهم ويبينون كذبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين وقد ذكر الحاكم وغيره الاتفاق على ان شرح الراو الضعيف مشروع بل هو واجب
ولا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف الا بهذا وقد ولد الاعمش رحمه الله سنة ستين هو وقتادة وقد ولد هو وقتادة في عام واحد ورأى انس بن مالك وروى عنه
انه لم يثبت له سماع قاله علي ابن مديني ويحيى ابن معين واحمد ابن وجماعة وروى الاعمج عن إبراهيم التيمي والنخعي وحبيبنا بثابت وابي صالح السمان وسعيد ابن جبير وابي وائل
والشعبي وعلي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطين واخرين وعنه اذان ابن ثغلب وابراهيم ابن طهمان وحفص ابن غياث وسفيان الثوري وابن عيينة وسهيل بن ابي صالح ووكيع كما هنا وهشيم
وابو معاوية الضرير والامام شعبة قال البخاري رحمه الله عن علي بن المديني للاعمش نحو الف وثلاث مئة حديث وقال سفيان ابن عيينة رحمه الله سبق الاعنش اصحابه في اربع
كان اقرأهم للقرآن واحفظهم للحديث واعلنهم بالفرائض وذكر خصلة اخرى لم يذكرها الراوي وقال شعبة رحمه الله ما شفاني احد بالحديث ناس ثاني الاعمج وكان يسميه بالمصحف لحفظه وضبطه وصدقه
غير ان الاعمش غير ان الاعمش كان كثير الوهم اذا روى عن صغار شيوخه مثلي الحكم ابن عتيبة وسلمة ابن كهيل وابي اسحاق السبيعي وقد قال علي ابن المديني رحمه الله الاعمش
يضطرب في حديث ابي اسحاق وقال ايضا الحديث الاعمش حديث الاعمش عن الصغار الحديث الاعمش عن الصغار وحبيب ابن ابي ثابت وسلمة ليس بذاك وللاعمش اصحاب كثيرون واوثقهم فيه هو سفيان الثوري قال ابن معين وابن مهدي
واحمد بن حنبل وجماعة وقيل بعده ابو معاوية محمد ابن خازن الضريب وقيل يقدم عليه شعبة قال الخلان كان احمد لا يعبأ لمن خالف ابا معاوية في حديث الاعمش الا ان يكون
السوري واما معمر في الاعمش فهو سيء الحفظ حتى قال الامام احمد رحمه الله احاديث معمر عن الاعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق انما هو من معمر
يعني الغلط وقد قسم الامام النسائي رحمه الله اصحاب الاعنش الى طبقات الطبقة الاولى سفيان وشعبة ويحيى القطان الطبقة الثانية زائدة ويحيى ابن ابي زائدة وحفص ابن غياث الطبقة الثالثة
ابو معاوية الضرير وجرير وابو عوانة الطبقة الرابعة ابن المبارك وفضيل ابن عياض الطبقة الخامسة عبد الله ابن ادريس وعيسى ابن يونس ووكيع الطبقة السادسة عبد الواحد ابن زياد وابو اسامة
وعبدالله ابن نمير الطبقة السابعة عبيدة ابن حميد وعبدة ابن سليمان وجماعة وقد نوصع نوزع الامام النسائي رحمه الله تعالى في بعض الذكر الرواة في بعض الطبقات. وبالجملة الاعمى ثقة سبق
من نوعية اهل العلم من احفظ اهل الكوفة ويرى انه يخطي في بعض الاحاديث وتارة يدلس ويروي عن اقوام ضعاف وقد روى عن انس وقد تقدم انه لم يسمع منه. وروى عن ابن عمر ايضا ولم يسمع منه
وقد توفي رحمه الله سنة ثمان واربعين ومئة قال رحمه الله يا الاعمش عن ابي وائل شقيق ابن سلمة ابو وائل هذا هو شقيق ابن سلمة الاسدي اشتهر بكنيته واسمه
ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولن يرى وروى عن ابي بكر الصديق ولم يسمع منه وعن ابي الدرداء ولم يسمع منه وعن عائشة وفي ذلك نظر وقد تكلم بعض اهل العلم ايضا لسماعه من معاذ
وسمع من ام سلمة وابي موسى الاشعري وادرك علي وسمع من ابن مسعود وقد قيل هو اعلم اهل الكوفة في حديث ابن مسعود. وروى عنه سامع ابن ابي راشد وحبيب ابن ابي ثابت وحصين ابن عبد الرحمن
والشعبي قال عنه والامام يحيى ابن معين رحمه الله لا يسأل عن مثله وقد مات بعد الجماجم سنة اثنتين وثمانين عن حذيفة ابو وائل عن حذيفة وقد سمع منه اتفاقا
عن حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابوه يوم احد قتله بعض الصحابة غلطا. وقد تصدق حذيفة عليهم بديته فزاده ذلك رفعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
وقصة قتل ابيه تأتي صحيح البخاري وقصة التصدق بديته جاءت عند محمد ابن اسحاق في السيرة وعنه ابن هشام وقد ولي حذيفة امرة المدائن لعمر فبقي عليها الى بعد مقتل عثمان
رضي الله عنه وقد قيل انه توفي بعد مقتل عثمان باربعين ليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سبارة قوم. اي قال حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى سباطة قوم
السباطة بظن السين بضم السين وفتح الموحدة الكنافة والمزدلة التي ترمى فيها الاوساخ والقاذورات قولوا اتى سباطة قوم اضافة السباطة اضافة السباطة الى القول اضافة اختصاص لا ملك وافدوا اختصاص لا ملك
وحينئذ لا نتكلف لبحث قضية كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم باستباطة هؤلاء قبل ان يستأذنهم ونحو ذلك اتسوا بعض القوم الاضافة الى نظافة اختصاص لا غير عليها قائما هذا الشاهد
في سياق الحديث للترجمة هذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولم يذكر عذرا في ذلك فدل هذا على التشريع وعلى جواز البولي قائما
نرجع ان شاء الله الى بحر قوية بعد قليل ان شاء الله. قوله فاتيته بوضوء فيه خدمة المقبول للفاضل. حيث كان حذيفة يختم النبي صلى الله عليه وسلم ولا غضاضة على الرجل في خدمة العلماء واهل الفضل
بل في ذلك زيادة خير له حتى يستفيد من علمه ومن ادابه ومن اخلاقه وهذي قربة يتقرب بها المرء لله جل وعلا هذا مشروب بان تكون الخدمة مباحة الخدمة محرمة
هذا لا يجيزه احد اتفاقا قوله فذهبت لاتأخر عنه هي اولوية هذا العمل وانه من الادب فاذا اراد يتبول المرء ينبغي لمن كان حوله ان يبتعد عنه لان لا يرى عورته
قولي الا يسمع منه صوتا او رائحة يكرهها قال فدعاني في جواز الاقتراب من البائل اذا اذن لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قوله حتى كنت عند عقبيه تتوضأ
حتى كنت عند عقبي اي كيستر تتوضأ ومسح على خفيه قوله ومسح على خفيه هذه الرواية جاءت عن الاعمش من طريق الجمع من اكابر الحفاظ وقد رواه عن الاعمش في ذكر المسح
يحيى ابن سعيد عند الامام احمد يحيى ابن سعيد عند الامام احمد وهشيم ابن بشير عند الامام احمد وابو خيثمة عند الامام مسلم وشعبة عند الاسماعيلي وجعفر ابن عون ابن المنذر في الاوسط وغيره
حتى قال وكيع هذا اصح حديث الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وقد قال ابو عيسى سمعت الجارود واروى ابن معاذ السلمي ثقة يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا. الحديث عن الاعمش
ثم قال وكيع هذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بينما قال البخاري رحمه الله احسن حديث روي في المسجد هو حديث صفوان ابن عسال. ذكره عنه الترمذي في جامعه كتاب المس على
الخفين وقال اخرون ان حديث المغيرة اصح حديث وقال اخرون ان حديث كريم هو اصح حديث ولا سيما انه بعد المائدة ويمكن حمله كلام هذا اصح حديث روي في المس اي في الحضر
اي في الحضر لان بعض الفقهاء يمنع المسح على الخفين في الحضر. وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابو عيسى سمعت ابا عمار الحسين ابن حورين هذا خزاعي مولاهم ثقة وقد خرج له البخاري ومسلم
وابو داود والترمذي والنسائي يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه وهكذا روى منصور وعبيدة الظبي. منصور هذا ابن المعتمر ثقة الامام ورواية هذه في الصحيحين عبيدة ابن معتب الظبي روى عن النخعي والشعب وجماعة
وعنوا شعبة ووكيع وعلي ابن مسر وهو ضعيف الحديث وقد اعرض الائمة عن مروياته وقد خرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقد تقدم ان التخريج لا يلزم منه التوفيق ولا
الاحتجاج قد يخرج العلماء لراوي يبينون او لشورى اضاعته لا يبينون او يذكرون او مقرونا مع غيره او في باب المتابعات او السواد او لغير ذلك من الاسباب اي روى منصور وعبيدة عن ابي وائل عن حذيفة مثل رواية الاعمي
وروى حماس ابن ابي سليمان وعاصم ابن بهدلة عن ابي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى ان حماد بن ابي سليمان وعاصم ابن بهدلة قد رويا هذا الحديث عن ابي وائل عن المغيرة وليس عن
حذيفة فبذلك مخالفة لرواية من رواه عن ابي وائل عن حذيفة وقد تقدم ان رواه الاعنش عن ابي وائل عن حذيفة ورواه منصور عن ابي وائل حذيفة ورواية حماد بن ابي سليمان وعاصم عن ابي وائل عن المغيرة جاءت في صحيح ابن خزيمة
طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عن ابي وائل علي المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة بني فلان. اتى على سباطة بني فلان
تفرج رجليه وبال قائلة وقد قال الامام ابو زرعة رحمه الله تعالى كما في كتابه العلل لابن ابي حاتم الصحيح حديث عاصم عن ابي وائل عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي هذا نظر فقد ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى ان حماد بن سلمة عن حماد بن ابي سليمان عنده نوع تخليق وعاصم ابن ابي النجود سيء الحكم وحديث خاصة عن زر وابي وائل فيه اضطراب. ولا يقبل تفرده
بالاحكام فكيف بمخالفته للاعنج ومنصور؟ فان عاصما ومئة من عاصر لا يقارنون بمنصور ولا بالاعمش فكيف تقدم رواية عاصم او رواية حماد عن ابي وائل على رواية الاعمش ومنصور عن ابي وائل
ولا سيما ان الرواية عن عاصم وعن حماد بن سليمان جاءت عن حماد بن سلمة وهو ايضا يغلط ويهم ولهذا قال قال الامام دار قطنة رحمة تعالى في العلل وهم في هذا الحديث
حماد ابن ابي سليمان وعاصم وصوب رواية الاعمش ومنصور عن ابي وائل وهذا الذي قاله ابو عيسى هنا فقد قال وحديث ابي وائل عن حذيفة اصح فقد رواه البخاري من طريق شعبة
عن الاعمش وشعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة ورواه من طريق سرير مع المنصور عن ابي وائل عن حذيفة ورواه مسلم من هذه الطريق اي من طريق جرير عن منصور ومن طريق ابي خيثمة
على الاعمش عن شقيق وهو ابو وائل عن حذيفة وهذا هو الصحيح ورواية حماد وعاصم عن ابي وائل عن المغيرة من وتصحيح الامام ابن خزيمة للروايتين في نظر وقصة واحدة ولا يمكن التعدد
ومخرج الحديث واحد من طريق ابي وائل فيجب حينئذ الترفيح قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائما وهذا قول عمر ابن الخطاب
وعلي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن عمر وهو ذلك عنهم ابن ابي شيبة المصنف وروى مالك ذلك عن ابن عمر وروى ابن المنذر في الاوسط عن جماعة منهم. والاسانيد لا ينصحاح
وروى ابن خزيمة عن سائل ابن سعد الساعدي انه كان يقول قائما وهو ظاهر حديث الباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة كان في دليل على جواز البول قائما
بشرط ايامنا التلويث لانه اذا لوث ثيابه وقد تنجس او تنجست الثياب وقد يصلي بها فترك الصلاة على رأي الجمهور وتصح على مذهب الامام مالك رحمه الله وهذا القول كما سبق هو الذي ذهب اليه
سعيد ابن المسيب هو الذي ذهب اليه سعيد ابن المسيب والشعبي وابن سيرين وعروة ابن الزبير وهشام ابن ابن عروة ويزيد ابن الاصم والحكم وهو قول وقيده اذا امن التلويث
وهو الصحيح في مذهب الامام احمد وقد اعترض القائلون بمنع البول قائما على الاستدلال بحديث حذيفة من وجوه فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بجرح كان في مأبظه اي في باطن الركبة
ويجاب عن هذا فيقال يأتي هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابي هريرة واسناد ضعيف كان يحتج به وقالوا ايضا ان العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة فلعله
كانت النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر لان هذا مجرد تعليم بدون دليل والاصل التشريع واعترضوا على الحديث ايضا فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد مكانا
يصلح للقعود. وفي هذا نظر وظاهر الحديث يرد هذا. والفضا واسع ان كان يتنحى قليلا فيبول جالسا ولو كان الامر على ما ذكر لبينه حذيفة رضي الله عنه وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما
لانه كان قريبا من الناس وهذا احصن للدبر. حتى لا يسمع له صوت ولا رائحة ايعتذروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه بلى قائما كي لا يسمع له صوت ولا تظهر الرائحة
ولان البول قائمة احصن للدبر وهذا ليس سلفي عن هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هذا المكان للبول. ولم ترد رواية ان البول قد حصر فبال في هذا المكان قائما
يسمع له صوت وهذا للاوجه يمكن ردها للوجوب الوجه الاول ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التشريع فلا يجوز اثبات الخصوصية بدون دليل ولا يجوز الاعتذار عن العمل
في الحديث بدون بينة. الوجه الثاني ان اكابر الصحابة بال قيامة الذين هم اعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي بن ابي طالب وسؤال بن سعد وزيد وابن عمر وجماعة
الوجه الثالث انه لو كان هناك شيء من هذه الاعذار تبينه حذيفة رضي الله عنه الوجه الرابع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لعذر لبين لانه سوف ينقل عنه
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والقاعدة الفلسطينية تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فوائد الحديث جواز البول قائما الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم بقرب اصحابه وهذا بخلاف الغائط. فقد كان صلى الله عليه وسلم
يبتعد حيث لا يراه احد جاء هذا في حديث جابر رواه ابو داوود وفي لين وجاء من حديث المغيرة رواه ابو داوود وفي صحته نظر وهو الاصل لئلا يرى عورته احد
ولما يقترن بالغائط من الرائحة الكريهة فكان البعد اولى بخلاف البول فانه قليل الرائحة ولا يحتاج الى زيادة ومن فوائد الحديثة الثالثة العفو عن يسير البول هذا ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى
فقد استدل ذلك في هذا الحديث الرخصة من مثل رأس الابرة من البول وهذا على احتمال انه صلى الله عليه وسلم اصابه شيء من رشاش البول وهذا لم يثبت ان المالكي وجماعة من الفقهاء قالوا من بال قائما لا بد يصيبه شيء من الرذاذ
وهذا لا يمكن بدون دليل وان كان رذاذ البول يعفى عنه على الصحيح ويعفى عن القليل من النجاسة فما هو مذهب اهل الكوفة؟ وهم اوسع المذاهب في ذلك لان المستثمر والمقتصر على
ازالة النجاة من القبل والدبر بالاحجار والخرق ونحو ذلك لابد ان يبقى شيء يسير من او الغار فعفي عن ذلك يعني يجوز الاختصار للاستجمار على الحجارة وعلى الخرق دون الماء
بقول جماهير اهل العلم وللسنة الثابتة في ذلك ولابد ان يبقى شيء يسير من البول. فعفي عن ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى حين بحث بمسألة وذكر عدة ادلة
تؤيد هذا الفائدة الرابعة هي خدمة المفضول للفاضل كما سبق الفائدة الخامسة حرص الصحابة على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقل حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباط قوم فبال عليه قائما قال فاتيت بوضوء فذهبت ليتأخر
فدعاني حتى كنت عند عقبيك توظأ ومسح على خفيف ولا تخلو لفو من الفاظ هذا الحديث من فائدة. وفي الحديث ايظا الفائدة السادسة رد على من قال بعدم قبول شهادة
من قال قائما وهذا تابع للفائدة الاولى جواز آآ البول قائمة لكن في هذه الفائدة زيادة توضيح وذلك ان بعض الفقهاء يقول من بال قائما لا بد ان يصيبه بول
وهذا يمتنع معه جواز البول قائما. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مال قائما ولم يذكر ان اصابه شيء من البول. واما الرذاذ والشيء اليسير فمعفوذ عنه السابعة افظلية الابتعاد عن البائل الا اذا اذن
لان حذيفة رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترب الا حين دعاه الفائدة الثامنة في مشروع يتلمس على خفين في الحظر وهذا كان في فيه خلاف قديم
وبعد ذلك تقلص الخلاف وصار الان شبه اتفاق من الناس على جواز المسح الحضر كجوازه في السفر وان وجد مخالف فهو محجوج بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابة
رضي الله عنهم هذا ما يتعلق بشرح هذا الباب والله اعلم فذهبت ليتأخر عنه ان اتاه اخر فدعاني حتى كنت عند عاقبيه انا تابع للجملة ليس تفيد التأخر يستعد فدعاهم ان هذا يسمع منه صوت ولا انه قال خائن قد احصى
عيالها بالعنعنة وقد تقدم ان المدلس او من رمي بالتدليس لا يجوز اعلال روايته بمجرد العنعنة حتى يثبت ولكن رواية عن الصغار فيها نوع ضعف. ولا يعني هذا ان كل رواية يرويها الاعمى عن ابي اسحاق السبيعي فانه ضعيف. او عن حديث ابي ثابت فان ظعيفا
غير صحيح اذا روى البخاري عن راوي في الاصول لا يعني هذا انه الثقة مطلقة البخاري رحمه الله تعالى ينتقي من احاديث الراوي ما علم انه ضبطها واتقنها الرواد البخاري يمكن تقسيمه على ثلاثة اقسام. قسم متفق على توثيقه
هذا لا اشكال فيه وكذلك في مسلم متفق على توثيقه وقسم مختلف فيه والراجح توثيقه في الجملة القسم الثالث مختلف فيه والراجح ضعفه الا في روايات يسيرة انتقاها البخاري او مسلم عن راوي معين او في الجملة
البخاري ينتقل من الحديث الراوي مع علم ظبطه واتقنه كما انه يروي لابي معاوية عن الاعمش وفي ابي معاوية ضعف يسير ولكن حاول البخاري دائما ينتقل من رؤياه لمعاوية عن الاعمش
فمن يروي لاسماعيل بابي اويس وقد انتقى مروياته كما ذكر ذلك هو في التاريخ الكبير وفي اسماعيل ظعف وكما انه ينتقل خادم المخلد القطواني وفيه ضعفني يسير فهو ينتقل من الحديث الرواة نعلن ظبطه واتقنه وان كان بعظ
اهل العلم يقول ان تخريج البخاري للراوي هذا دليل على توثيقه مطلقا حتى هذا فهمه الحاكم لنتحدث عن الحاكم عن فليح سليمان وقد عيب على البخاري اخراج حديثه ولكن البخاري انتقل من احاديث معلن وضبطه. قال الحاكم ومما يقوي امر الرجل
تخريج الشيخين له وهذا فيه نظر ليس على الاطلاق. وقد يكون الشيخان خرج له في اناس دون اخرين هو تتبع مروياته انتقيا من احاديثه ما ضبط وحفظ واتقنه واعرض عن ما سوى ذلك
نعم اذا روى البخاري في الاصول فقد جاوز القنطرة في نفس الصحيح اما قد جاوز القنطرة مطلقا نحتج به في غير الصحيح فهذا غير صحيح وقد يكون الراوي ضعيفا او سيء الحكم او لا يبلغ مرتبة الصحيح لولا ان البخاري انتقل
ولا العيب عن البخاري اخراج حديث ابي اليمان ابن سليمان وخادم المخلوق الخطواني وعبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار وجماعة من الرواة هذا لا يعرف الانسان بالحب والظبط والاستقراء والبحث والاطلاع والقراءة والنظر في كلام ائمة الشأن حين لم يستطع الانسان ان يميز بين
الثقاة المتفق على توزيطهم والضعفاء المتفق على ضعفهم والرواة المختلف فيهم والصحفيين منهم ثقاف والرواة المختلفين والصحفيين انهم بعث وقد نميز. نقول ان الراوي ثقة. الا اذا روى عن فلان فهو ضعيف. كما نقول في عكر ما ابن عمار الصدوق. الا اذا روى عن يحيى ابن كثير فانه
المضطرب الحديث. وكما تقدم ان آآ بعض الرواة يغلط في احاديث فلان عن فلان. مثلا اسماعيل ابن عياش في رواية عن اهل الشام واذا روى عن اهل العراق او عن اهل الحجاز فانه ضعيف
وقد يكون اه اه ظعيف مطلقة على الصحيح الا اذا روى عن فلان فهو اظبط لمروياته في شم سعد على الراجحي ولكن اذا روى عن زيد ابن اسلم والصحيح انه مقبول. وقد صح له البخاري في كتاب الزكاة معلقا
اه قاله وثقه ابو داوود في من رؤيته عن زيد ابن اسلم خاصة وهكذا يمكن معرفة هذا الذي نمر عليه ان شاء الله تعالى ونميز شيئا بكي في موطنه. نعم
فيما سبق ان ائمة السلف قد يطلقون التدليس على مجرد الارسال يقول فلان مدلس اي يرسل كثيرا هذا الامر الاول يعني ذكرت ثانيا ان بعض من وصل بالتدليس لا يصح عنه ذلك
الزبير المكي اقول ثالثا انا مدلسين طبقات منهم الرومي وتدليس ولا يثبتون ذلك عنه وان سبق قالوا انه لا يدلك الا عن ثقة وهذا محتج به بالاتفاق. القسم الثاني حافظ وثقة وضابط وقيل انه يدلس ويكثر
قوسين ابن بشير وابن جريج والاعمج وجماعة الاصل في احاديث هؤلاء الاتصال ولا يمكن اعلاءه حديث من هؤلاء حتى يثبت انه دلس فيه. وهذا صريح الائمة حتى شعبة يتعامل معهم بهذا الشكل
الذي يقول عن اذني احب الي من ان ادلس وهذا صنيع البخاري ومسند صحيحيهما اتذكر ذلك في دقيق العيد وذكر واحد واستشكل وجود احاديث المدلسين في الصحيحين. وقال بعض اهل العلم اما ان نجعل هذا خاصية للصحيحين. او نجعل هذا قاعدة عامة
وهذا الاستشكال لا وجه له اصلا. هو ناتج عن عدم ظبط وفاهم لمعنى التدليس وناتج ايضا عن التفريق بين الصحيحين وغيرهما. والمنهج الصحيحين الا منهج لعامة اكابر اهل الحديث كمنهج عام
اصل في المدلس او مثل القبول مطلقا. حتى يثبت انه دلس في هذا الخبر القسم الثالث الذي لا يدرس الا الضعفاء وعن مكروكين وعلم بالتتبع والاستقرار لمروياته انه يرفي يروي عن الضعفاء والمتروكين
ونعلن ندلس عن فلان او يروي عن فلان ونعلم انه قد دلزه فهذا نعرفه عن طريق الروايات الاخوة عن اعلان الائمة لهذا الحديث لانه بمجرد العنعنة اما قول الاخ يعني اذا ما هو الفرق؟ بغيره. الفرق انه غير المدلس يقبل على الاطلاق. وان هذا المدلس
ونتتبع مروياته فقد يكون دلت هذه الرواية عن فلان ونشدد في ذلك فقد يكون روى عن ضعيف. واذا قال احد العلم ان دل فاعلا لا في الظعك. يعتبر ان دلتا. بينما غيرها الاصل فيه السلامة من ذلك. اذا
سماعه ايضا فاذا قال الائمة عن فلان فانه مدمر او شر تدليس تدليس ابن جريج او ان الاعمش مدلس لا يعني اعلال كل حديث لهؤلاء بمجرد العدالة نحن لا ننكر ان الاعمق قد يدلس
فهناك فرق بين وصف العالم بالتدمير وبين اعلان احاديثه بالعنعنة فنحن وان قلنا عن ابن جريج بانه مدلس كما قال احمد والدار قطني وجماعة وان قلنا عنه مدلل كما قال او جماعة
ان قلنا عن الاعمى وعن ابي اسحاق الصبيعي وعن قتادة بانهم مدلسون كما قاله شعبة فهذا لا يعني اعلاء احاديث هؤلاء بمجرد فهذا غلط ومن فهم ذلك فقد ساء فهمه
عندما نقول هؤلاء مدلسون ولا تقبل احاديثهم مجرد لان العنعنة هذا قد تكون من دون الراوي ايضا ليس بشرط ان تكون من الاعمش او من من قتادة او من ابي اسحاق او من ابي الزبير اذا قلنا بالتدليس او من ابن شو رأيك
او ابن الوليد ابن مسلم فقد تكون عن الراوي بدليل الناجل في الترمذي عنه للطوسي للتصريح بالسماعة هذا دليل انه من التصرف هذا يمكن هذا الحديث ان شاء الله عن هذا في مواضع يكون مررنا بحديث مدلس تحدثنا بشيء
من ذلك الله لم يثبت وهذا اللي ثبت بعد البحث ان الاعمش رحمه الله لم يثبت سماعه عن احد من الصحابة اذا قيل انه يرسل يرسل عن الصحابة يطلقون الارسال على الانقطاع وعلى التدليس وهذا واسع دائمة السلف رحمهم الله
اي نعم لم يسمع مثل وائل نتكلم عن الاعمش نحن الاعمش لم يكن سماعه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في هذا ان الانسان اذا اتى للمسجد في وقت النهي يدخل ويصلي ركعتين
في حديث ابي قتادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكما مسجد اذا ضربت منها مستقبل من الزمن اتى احدكم المسجد دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالسنة لمن دخل ان يصلي ركعتين
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا الغطفان ان يصلي ركعتين وهو يخطب وان يتجوز فيهما. جاء هذا بهذا اللفظ في صحيح مسلم وجاء في الصحيحين بدون ذكر تسمية سليث
الدالة على مشروعية فعل واداء الصلاة في اوقات النهي كثيرة وهذا مذهب الامام الشافعي ورواية عن الامام احمد واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اكابر المحققين
في من قال في صحيح ان الشوكاني رحمه تعالى يقول ان الانسان الاسلم اذا ظل وقفا ولا يدخل المسجد اصلا وهذا غير صحيح للترفيه من الادلة مطلوب وحين الان ننظر في الادلة نجد ان هناك ادلة كثيرة جاءت في الترخيص لفعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وينبغي ان نفهم العلم
التي من اجلها نهي عن الصلاة اوقات النهي. ولكن الا نشابه المشركين واهل العلة منتسية لانه اراد يفعل هذا الامر لسبب نعم حتى الراجح عند الاقتران يصلي لانه ما قصد مشابهة المشركين
يصلي تحية المسجد اذا انتظر لا بأس لكن لا يلزمه الانتظار البول قاعدا افضل والحديث في هذا المقام عن جواز البول قائمة وليس عن استحبابه واما قضية اه الاطفال من يخشى يلوث ثيابه. اه يبولون قعودا
انا قلت فيما سبق يجوز البول قائمة اذا امن التلويث اذا لم يأمن التلويث وكان من عادته ان يلوث فيبول جالسا. الله اعلم اي نعم الحديث اللي ذكرت قلته تحدثت عن
قوله صلى الله عليه وسلم بقرب اصحابه بسلف الغائر يشير بحديث المغيرة الذي رواه ابن داود هو ما جاء من رواية محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد
وهذا اول حديث في سنن ابي داوود وهذا الذي اشرت اليه في الدرس وقلت في اسناده لي والا فتواري النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين حديث السابق معلول بما جاء في الصحيحين من حديث ابن معاوية
عن الاعمش عن مسلم عن مشروب عن مغير ابي شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال يا مغيرة خذ الاداوة. فاخذتها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني
تقاضى حاجته وهذا الحديث هو المحفوظ والحديث السابق في حديث ابي هريرة هو الذي اشرت اليه في الدرس وفي اسناده لين مع ان هذا الحديث يغني عما سبق وكان الاولى ايراد هذا الحديث
يحصل بها المطلوب حيث توارى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه المغيرة يحمل هذا على الغائط دون البول لحديث اه حذيفة في الصحيحين وقد يحمل ايضا على البول والنبي وسلم تارة يتوارى وتارة يبول
بقرب اصحابه اذا رأى في ذلك آآ مصلحة او نحو ذلك نعم نعم واظح هذا نعم نعم يمكن تحويل حديث آآ في الصحيحين عن الحديث الذي اشرت اليه في سنن ابي داوود يعني حديث ابي داود كان اذا ذهب المذهب ابعد وعند احمد
انا ذكرت حديث المغيرة لان فيه لفظة تبرز في مسند احمد وهو صريح في الغائط بينما حديث الصحيحين ليس صريحا في الغائط. وانا كنت اتحدث عما كان صريحا في الغائط. حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد. وذات شرط
وفي الباب ايضا حديث آآ جابر في الباب حديث جابر وهو ثاني حديث في سنن ابي داوود ان الانسان كان اذا اراد الفرج انطلق حتى لا يراه احد وفي اسناد اسماعيل ابن اه
عبد الملك وقد روى عن ابي الزبير عن جابر واسماعيل قد قال عن النساء ليس بالقوي وقال ابن مهدي اضرب على حديثه وقال عن ابن حبان بانه كان الحكم ابن حجر يقول ايضا بصدوق كثير الوهم
في قول الصدوق نظر هذا الحفاظ يظاعفون الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني. حفظه الله تعالى. وموضوع هذا الدرس شرح كتاب
باب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس العاشر باب في الاستتار عن قضاء الحاجة وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع عشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في الاستتار عند الحاجة
هكذا روى محمد ربيعة عن الاعمش عن انس هذا الحديث وروى وكيع والحملاني عن الاعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض
وفي الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الاعمش من انس من انس بن مالك ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاعمش اسمه سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهني. قال الاعمش كان ابي
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب عند الحاجة هذا الباب معقود لبيان ستر العورة والتواري عن الناس عند قضاء الحاجة ابو عيسى الترمذي رحمه الله
لم يبث الحكم في المسألة فلم يقل باب في وجوب الاستثمار عند الحاجة او باب في استحباب الاستشاري عند الحاجة عذره في ذلك ان المسألة فيها تفصيل يجب الاستثهار وتارة يستحب
ما اجمل ابو عيسى رحمه الله تعالى الترجمة والاستتار عند قضاء الحاجة ان كان حيث يراه احد الاستتار فرض وان كان حيث لا يراه احد الاستتار مستحب وقد نقل بعض اهل العلم الاتفاق
الاستحباب الاستتار في هذه الصورة ستر العورة واجب قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري اوقاتكم وريشا ولذا التقوى ذلك خير اللي بات سواري العورة اين الظاهر والتقوى
في مواراة الباطن وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في تحديد العورة ما هي فقيل حد العورة ما بين السرة الى الركبة والغاية هنا لا تدخل في المغيب وهذا مذهب
مالك والشافعي واحمد اصحاب هذا القول يرون السر والركبة ليست من العورة وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الركبة من العورة دون السرة وقيل العورة هما الفرجان فقط وقيل العورة
هما الفرجان فقط وهذي رواية في مذهب الامام مالك وفي مذهب احمد وهو قول الظاهرية في صحيح الامام مسلم في الحديث زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد
الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة هذا الحديث مجمل وقد بين هذا الخبر ان نظر الرجل الى عورة الرجل محرم
غير انه لم يبين حد العورة فقال الجمهور كما تقدم من السرة الى الركبة واستدل بحديث شرهج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فان الفخذ عورة علقه البخاري في صحيحه
وبحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبدا او اسير او امتى فلا ينظران ما بين السرة الى الركبة
واستدلوا في احاديث في هذا الباب. بينما اجاب عن هذه الادلة القائلون لان العورة هي الفرجان فقط لان هذه الاحاديث معلولة حديث شرهن مضطرب وقد اعله بالاضطراب غير واحد من الحفاظ
وفي الباب حديث علي ولا يصح واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ففيه اختلاف ولكشف العورة حالات بعد العلم اتفاق واجماع اهل العلم ان لو ان الفرجين عورة
بعد العلم باتفاق واجماع اهل العلم ان الفرجين عورة واختلفوا فيما عدا ذلك ولكشف العورة حالات الاولى العورة المغلظة الاولى العورة المغلظة حيث يراه الناس بدون حاجة فهذا محرم بالاتفاق
سواء كشف عورة لبول او غائط او لغيرهما بدون حاجة لان الاستثارة في هذه الحالة واجب. حين يريد ان يقول او يتغوط وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله
ابن جعفر قال رضي الله عنه كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل وقد جاء في سنن ابي داوود من طريق الحصين الحبراني
عن ابي سعيد الحبراني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر وهذا امر والامر للوجوب فان لم نجد الا ان يجمع كتيبا للرمل
فليستدبره فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم وقد جاء في اخر الحديث من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج هذي قرينة على عدم الوجوب غير ان الحديث معلول الحصين الحبراني غير معروف
وابو سعيد الحبراني غير معروف ولم يثبت سماعه من ابي هريرة رضي الله عنه الحالة الثانية كشفها كشف العورة المغلظة حيث لا يراه احد لو تراه زوجته وما ملكت يمينه
الجماع والاغتسال فهذا جائز الحالة الثالثة كشفها للحاجة كعلاج او عند بول وغائط حيث لن يجد ما يستتر به فهذا مباح. الحارة الرابعة كشفها في الخولة في الخلوة حيث لا يراه احد
بدون حاجة بدون جماع او اغتسال ونحو ذلك وقد قيل هذا محرم وقد قيل هذا محرم وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعية والحنابلة وقيل لا يجب سترها بل يندب والحالة هذه
لانه لم يثبت دليل بوجوب ستر العورة حيث لا يراه احد وانما ينزل سترها وهذا مذهب وهو قول طائفة من فقهاء الحنابلة وقد جاء في حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك
هذا دليل على وجوب ستر العورة الا ما استثني الا من زوجتك وما ملكت يمينك قيل يا رسول الله يكون احدنا خاليا اي حيث لا يراه احد قال الله احق ان يستحيا منه
روى انسائي وغيره واسناده سيد وقوله فالله حق وان يستحي منه لا يدل على وجوب ستر العورة انما يفيد الاستحباب حيث لا يراه احد واما حيث يراه احد ولو كان فيجب عليه
ستر عورته ولا ولا يعذر الا حيث يتعذر ستر العورة هذه اربع حالات في هذه القضية قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وقد تقدم الحديث عنه
وانه ثقة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب ابني النهدي الملائي الكوفي ولد سنة احدى وتسعين وسمع من ايوب السخفياني ابو دايل ابن ميسرة وعطاء ابن السائب وهشام ابن حسان
ويحيى ابن سعيد الانصاري ويونس ابن عبيد وعنه الامام احمد ابن حنبل والفضل ابن ذكين وحماد بن اسامة وعبدالله ابن محمد النفيلي ويحيى ابن معين وقال عنه يحيى ابن معين رحمه الله
صدوق وعنه قال ثقة وقال ابو حاتم ثقة صدوق لانه صدوق اللهجة فلا يكذب ولا تقصد الكذب ومثله يحتج بحديثه ولا يلزم من قول العالم عن فلان بانه ثقة ان يكون حجة مطلقة. فقد يقال عنه ثقة اي في دينه
وليس في حديثه لان الموت عند المحدثين صدق اللهجة يحفظ ويضبط ويؤدي ما سمع على وفق ما سمع من غير خطأ ولا وهن ولا خوف ولا غير ذلك. فقد يكون الرجل مبتدعا
فهو غير ثقة ديني ولكنه لا يكذب لانه يتدين بهذه البدعة عن اجتهاد او عن تأويل او عن غير ذلك ولكنه لا يكذب ولهذا لم يمتنع اهل الحديث عن التخريج لمن روي ببدعة
الكتب الصحيحين مليئة بذلك عمران ابن حطان من دعاة الخوارج وحديثه في البخاري عن عائشة ابن ثابت وقد تقدم ان شيعي في عرف السلف غير الراكظي وحديثه في الكتب الستة وغيرها
وتشابه ابن سوار ثقة سبت من رجال الجماعة وهم من دعاة المرجئة معاوية محمد ابن خالد من الضرير من رجال الجماعة وقد رمي بالارجاء وكابان بن ثغلب وخرجنا مسلم وجماعة
وقد رمي للتشيع وامثلة ذلك كثيرة جدا لكن هؤلاء ولا يكذبون ويؤدون ما سمعوا بامانة ولهذا احتج بهم الائمة وقال الترمذي ايضا عن عبد السلام ابن حرب لانه ثقة الحاكم
ولهذا احتج او خرج له الجماعة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى كنا ننكر من عبد السلام شيئا وقد حفظ عنه بعض التفردات التي لم يوافقه عليها المحدثون وقال ابن يعقوب ابن شيبة
ثقة في حديثه لين وهذا يوضح ما سبق تقريره ان هناك فرقا بين القول بالثقة وبين ضبط الحديث فهنا جمع بينهما كما جمع بينهما فيما سبقه حاتم قال ثقة الصدوق وهنا قال ثقة في حديثه لين
وقال ابن حجر رحمه تعالى في التقرير ثقة حافظ له مناكير واذا اطلقت هذه اللفظة عند المحدثين يقصد بها لان بعض الناس فهما لما نقل عن بعض الائمة حين قال عن التيمي له مناكير فترى المناكير بالمنكرات
يعترض على تخريج الائمة لحديث محمد ابراهيم التيمي عن علقمة عن عمر انما الاعمال بالنيات والمقصود بهذه اللفظة ولا يلزم من التفرد الضعف وقد تفرج علقة مع عمر وصح حديثه وتفرد التيمي عنه
فقبل خبره باتفاق الائمة اي في حديث انما الاعمال بالنيات وهو مخرج بجميع الكتب حتى مالك خرجها في رواية ابن الحسن رحمه الله وقد توفي عبد السلام ابن حرب سنة سبع وثمانين ومئة
عن الاعمد سليمان ابن مهران قد تقدم الحديث عنه وان محتج به في كل الكتب وتقدم القول انه لم يسمع من احد من الصحابة كما نضيف الى ذلك ان شاء الله بعد قليل شيئا من المعلومات عنه
وقد تقدم انه ولد سنة ستين وقيل احدى وستين ومع تقدم ولادته الا انه لن يسمع من احد من الصحابة قد توفي سنة ثمان واربعين بعد المئة قال عن انس الاعمد عن انس
وانا السوفي سنة ثلاثة وتسعين وقد ادرك الاعمج من حياة انس ثلاثا وثلاثين سنة ولم يسمع منه بقول اكابر المحدثين فيحيى وعلي بن المديني واحمد بن حنبل وابي عيسى الترمذي والدار قطني وغيرهم
غير ان له رؤية عن انس والرؤيا ان المحدثين غير السماع يثبت في الرؤيا قوله لكن لا نصحح سماعة بمجرد الرؤيا عن انس رضي الله عنه وقد تقدم الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه
وان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان عمره عشرة قال انس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن عشرين روى مسلم وغيره ومع هذا حفظ انس احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ملازمته
له قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تفيد الدوام والاستمرار وقد لا تفيد ذلك وتقدم الكلام عن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة
اذا ظرف لما تستقبل من الزمن بخلاف اذ فان ظرف لما مظى من الزمن اذا اراد اي قصد الارادة هنا بمعنى القصد اذا اراد الحاجة عن البول والغائط فاذا اراد وعزم وقصد
قضاء حاجته من بول او غائق فانه صلى الله عليه وسلم لن يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض فاذا كان فيه من ينظر اليه فهذا فرض واذا لم يكن هناك من ينظر ليس هذا مستحب
وقد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه حين اشار الى هذا الحديث تعليق قال وهو ضعيف وعلته ان الاعنج لم يسمع من انس واعله البخاري فيما ذكره عنه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل
لمسات ان شاء الله على قول ابي عيسى وكلا الحديثين مرسل فان ائمة السلف يعبرون عن اه المنقطع يطلقون المرسل على ما التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما لم يسمعه الشافعي
من الصحابي او ما لم يسمعه تابع التابعي ممن والخبر وان كان ضعيفا الاسناد فعليه العمل عند اهل العلم وهل يشمل هذا الحديث الفضاء والبنيان ام لا على التفصيل السابق
فان كانت الصحراء فان لم يراه احد ايستحب له الا يكشف عن عورته حتى يدنو من الارض وهكذا في البنيان لا داعي لترك العورة بدون حجر وان كان حيث يراه احد
باستثناء الزوجة وملك اليمين ففرظ عليه الا يكشف عورته حتى يدنوا من العرظ لئلا يراه احد سيكون متسببا وعلى من وقعت عينه على من كشف عورته ان يغض طرفه وهذا واجب عليه
لان الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عن رؤية النساء وعن رؤية عورات الرجال وعن رؤية ايضا المرداد الذين قد يفتتن لان الاية عامة في هذا وهذا
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هكذا روى محمد ابن ربيعة الكلابي الرؤاسي ابن عم وكيع وقد روى عن الثوري وابن جريج وجماعة وعنه الامام احمد بن حنبل وابو قريش
والعلا وابو كريب بن العلا وابو بكر ابن ابي شيبة وقد وثقه ابن معين والدارقطني وجماعة قوله عن الاعمش عن انس هذا الحديث لان هذه متابعة لعبد السلام ابن حرب
فلم يتفرد بالخبر وقد تابعه وكيع ومحمد بن ربيعة والحمان غير ان العلة هي الانقطاع بين الاعمش وانس وان كان ايضا في هذا الحديث اختلاف حيث ان متابعة وكيع والحناني
يعد السلام للحرب عن الاعمش ليست هي عن انما هي عن ابني عمر واشار الى هذا ابو عيسى وهذا يؤكد الاختلاف في الحديث لان المخرج واحد وقد رواه عبد السلام
ومحمد ابن ربيعة عن الاعمش وروى والحناني عن الاعمش عن ابن عمر هذا اختلافه واضح قال ابو عيسى رحمه الله وروى وكيع اي ابن جراح الثقة الثابت وقد تقدم انه ولد سنة سبع
عشرين ومئة ثمان وعشرون وتسع وعشرين. وتوفي سنة سبعين وتسعين ومئة والحناني هو عبد الحميد ابن عبدالرحمن قال ابن معين ثقة وعنه ليس بشيء وضعفه الامام احمد وقال ان الساعي ليس بالقوي
ويرد النقل والاختلاف عن يحيى ابن معين كثير في الكتب النقل والاختلاف عن يحيي معي كثيرا في الكتب يقول عن الراوي ثقة ثم يقول في موضع اخر ليس بشيء والحقيقة ان لا تنافي بين القولين
على ما تقدم فان التوثيق لا يلزم منه توثيق الرواية وتوثيق الحكم وقد يكون ذلك ناتج عن توثيق الديانة واذا فرضنا توثيق الرواية ينبغي ان نعلم ان بعض المحدثين يوثق الضعيف في احد الرواة دون
ويعلم هذا بقراءة كتب الجار والتعديل والمطولات او نص امام من الائمة على ذلك. قوله عن الاعمش قال قال ابن عمر الترمذي رحمه الله تعالى لم يفصل هذا الخبر وانما علقه
وقد وصله ابو داود في سننه وقال حدثنا زهير بن حرب عن وكيع عن الاعمش عرة عن ابن عمر وفي رواية ابي داوود ذكر رجلا بين الاعنش وبين انس بخلاف ما علقه
ابو عيسى الترمذي في رواية ابن داوود ذكر رجلا بين الاعمش وبين ابن عمر بخلاف ما علقه ابو عيسى الم يذكر واسطة وهذه الواسطة ذكر بعض اهل العلم بانه القاسم ابن محمد
وقد روى الاعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر جاء هذا مصرحا به في رواية البيهقي في السنن الكبرى وقد صححه من هذا الطريق جماعة من المتأخرين وقد روى البيعة في طريق احمد بن محمد بن ابي رجب المصقيصي قال حدثنا وكيع
قال حددنا الاعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر وفي هذه الرواية نظر وقد انكر بعض اهل العلم ان يكون الاعمش قد سمع هذا الخبر من القاسم وقد قال الخلال رحمه الله
حدثنا مهنىء قال سألت احمد بن حنبل لما كرهت او لما كرهت مراسيل الاعمش قال كان لا يبالي عن من حدد وقد تقدم الى الاعمش يرسل عن الضعفاء والمجاهيل. ومن هنا طعن غير واحد في مراسيل الاعمدة
وندلس عنهم قال حسين لا يبالي عمن حدث كان له رجل ضعيف ويزيد الرقاشي واسماعيل ابن مسلم قال نعم كان يحدث عن غياب ابن ابراهيم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان اذا اراد الحاجة ابعد. فذكر له هذا الخبر قال فسألته عن غياب ابن ابراهيم فقال كان وهذا الصواب ولا يصح تسمية الواسطة بين الاعمش وابن عمر بلقاسم ابن محمد
وقد يكون الوهم من احمد ابن محمد ابن ابي رجا المصيصي قد يكون الوهم ممن دونه. والخبر هذا فيه علتان العلة الاولى الانقطاع بين الاعمش وبين ابن عمر العلة الثانية الاختلاف
الاختلاف وهذا الاختلاف على النحو التالي روى عبد السلام ابن حرب وتابعه محمد ابن ربيعة كلاهما عن الاعمش عن انس. قالت انقطع الاعمش ورواه وكيع والحماني وهو ضعيف على ما ذكر ابو عيسى عن الاعمش
عن ابن عمر بدون واسطة وهذا مرسل او منقطع حيث لم يسمع الاعمش لابن عمر ابن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل سنة اربع اي اول سنة اربع وسبعين ولن يسمع منه الاعمش
ورواه وفي رواية البيهقي المصطيصي عن وكيع عن الاعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر وهذا اختلاف واضطراب حيث جعله بعضهم في مسند ابن عمر جعله اخرون مسند ثم الذين جعلوه في مسند ابن عمر اختلفوا فيه على ابن عمر
هذا في الصراف الخبر مضطرب ولا يصح وقد تقدم ان العمل عليه التفصيل السابق في بداية الترجمة قال ابو عيسى وكلا الحديثين مرسل المرسل يقصد به هنا المنقطع ان بعض ائمة السلف تعبر عن المنقطع بالمرسل
كما ترى هذا واظحا في مراسيل ابن ابي حاتم في روايته عن ابيه وعن غيره الاحاديث المعلولة بالانقطاع في كتاب المراسيم ويطلق الارسال على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى هذا مبسوطا في مراسيل ابي داود رحمه الله
وقول الترمذي المرسل لهذا جاء عن البخاري ايضا حيث قال ابو عيسى في كتاب العلل وسألت محمدا عن هذا الحديث ايهما اصح اي اي طريقين عن الاعمش اصح فقال كلاهما
اي كلاه منقطع فلا يصحان ومرسلات الاعمش عند اهل العلم ليست بشيء لانه لا يبالي عمن حدث قال ابو عيسى رحمه الله ويقال ليس معنى قول ابي عيسى ويقال للتقليل
او لتضعيف هذا القول لتقليل هذا القول او تضعيفه لم يسمع الاعمد من انس هذا على وش التأكيد حيث يكاد يطبق اكابر المحدثين يسمع من انس وهذا ما نقله ابو عيسى في كتاب العلل عن شيخه البخاري
ومن اعلم الناس في مثل هذه المسائل قال ابو عيسى لم يسمع الانس من انس ابن مالك ولا من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح حيث لم يسمع الاعمش من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
على تقدم وفاته حيث ولد سعد ستين او احدى وستين كما سبق قال ابو عيسى وقد نظر الى انس بن مالك قال رأيته يصلي وذكر عنه حكاية في الصلاة وهذا يدل على انه التابعي لكن لم يثبت له سماعه
والرؤيا غير السماع. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله تعالى بان الاعمش لم يسمع من انس. وانما رآه بمكة يصلي خلف المقام وهذا ثابت عن علي بن المزيدي تأكدت الرؤية ونسى السماع
قال ابو عيسى والاعمى شسمه سليمان ابن مهران ابو محمد الكاهلي وكاهل هو اسد ابن خزيمة مولى لهم وليس منهم صليبا وقد قال الاعمج كان ابي حنيلا او مسروق الحمير هو الذي يحمل
من بلده الصغيرة ولم يولد في الاسلام وقوله تورث مسروق اي جعله وارثا من امه لثبوت القرابة وقد اشار ابو عيسى الى هذا حيث قال بعض اهل العلم بعدم التوريث
وقد جاء في الموطأ عن عمر انه ابى ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب لان مجرد دعوة القرابة لا تكفي كانوا لا يورثون او كان جماعة اهل العلم لا يورثون
فاما اذا عرف نسبه وقرابة ثبتت فلا فرق بين كون مولودا في بلاد المسلمين او كان حميلا اذا الظابط بذلك هو ثبوت القرابة اذكر بعض مجمل ما سبق ضعف الحديث
بو معلول بالانقطاع بين الاعمش وانس وبين الاعمش وابن عمر وفيه الصراط ايضا الامر الثاني ان الفرجين عورة بالاجماع وهذا لا نزاعات بين اهل العلم. الامر الثالث الاتفاق على تحريم نظر المسلم الى عورة اخيه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة على خلاف بين اهل العلم في تحديد العورة وقد سبق ذكره الامر الرابع
الحالات الفائزة والحالات الممنوعة في كشف العورة وقد تقدم ذكر اربع حالات مع شرحها الخامسة الفائدة الخامسة ان الاعمش لن يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فكل الرواية يرويها الاعمش عن احد من الصحابة فهي معلولة بالارسال او الانقطاع كما هو قول يحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وجماعة والله اعلم يأتي ان شاء الله بك وفي بعض حديث الباب
ليس هذا هو موضعه ان شاء الله سوف نحقق فيما بعد الراجح من تحديد العورة مع بسط الادلة باكثر من ذلك لان الذي يريد ان يقضي حاجز يكشف العورة المغلظة
ونحن عرفنا عورة مغلظة انه يحرم كشفها ويجب تغطيتها الا لعذر كما سبق ان العورة الاخرى من الفخذين او تحديد العورة اليمين السرة الى الركبة وتدخل الركبة والسرة في ذلك ام لا؟ هذا سوف يأتي ان شاء الله تحقيقه مبسوطا بادلته وانما شرط الاشارة
عامة لهذه القضية ومأخذ اه القائلين ان هذا عورة وماخذ القائلين بان هذا ليس ان شاء الله بسطوا هذه المسألة مع ذكر راجح من المرشوح في ذلك الشاهد الان هو الحديث عن العورة المغمضة هي التي يحتاج اليها المسلم حين
ليقضي حادثه والله في اختلاف هذا الحديث عن ابي عن جده احد يقول عبده وامته وجيرانه في اختلاف هذا الحديث وقد طعن فيه بعض اكابر المحدثين نعم وفي علة ولكنه
ليس يعني مراد عند الباب ليس مرادا في الباب لانه لم يحدد لنا حد العورة التي يجب سترها. نحن نتفق والعلماء متفقون على وجوب ستر العورة لا نزاع بينهم لكن الخلافة وقعت في تحديد
الفرجان عورة بالاجماع. ما عدا ذلك مختلف فيه. الجمهور والشافعي واحمد يقولون حد العورة من السرة الى الركبة والسرة والركبة ليست من العورة. الامام ابو حنيفة يقول حدث العورة من السرة الى الركبة ويدخل الركبة في العورة دون
السرة السلفي لان النبي قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ابن حكيم عن جده انا ابيه عن جده فلا اشكال ان الرجل يجوز ان يكشف عورته
عند زوجته ولكن التستر اه قالوا افضل ايضا حتى عند الزوج يضع اه ازارا على عورته اما اغتسال النبي مع عائشة فهذا كانت تاجبة عن عورتها وانه كاشف كان كاشما عن عورته فلعل كلا منهم قد سبق العورة المغلظة بازار
والتقهوى ابن حبان قال وابن حبان عنه ثقة او الامام ابن حبان رحمه الله تعالى اورد في ثقاته لان بعض الناس لا يفرط بينما رواه ابن حبان في ثقاته او اورده ابن حبان في ثقاته وبين من وثقها ابن حبان
اذا قال الامام ابن حبان على الراوي بانه ثقة ثقة ثوبي منزلة الاكابر احمد بن حنبل انني اكون والا فدونهم بمرتبة يسيرة. وبمن ذات البخاري وابي زرعة وجماعة من الكافر
اهل العلم اما مجرد ايراد الراوي الراوي في الثقات ابن حبان رحمه الله تعالى يورد بعض الرواة الثقات ويضعفهم في كتاب المجروحين وصار في يورد الراوي في اه ثقاته وهو غير معروف مطلقا
والعلماء انصروا حديثه الراوي في في قاته وقد وثق في موطن فلا اعتماد على ما يورده في ثقافهم انما الاعتماد على ما ينبغي ان نفرق لان بعض الناس تلاحظ في بعض التخريجات وبعض الكتب المتأخرة يقال وثقه ابن حبان
وفي نظر ما اورد ابن حبان ينبغي ان نقول اورد ابن حبان في قاتله اعلم دراسة هذا الكتاب ان هذا يختلف عن توفيق ابن حبان ان ابن حبان شديد في الجرح فحين اذ ليس يوثق الراوي
الذي هو غير معروف ينبغي ان نفرق الخلاصة ان نفرق بينما وثق ونصع توثيقه وبينما اورده في اتصال حديث ميمونة في الصحيحين ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بفرجه
ليس هذا الخبر صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم ابرز فرجه عند زوجته مع انه جائز كما سبق تقريره في حديث بازن الحكيم عن ابيه عن جده حين قال صلى الله عليه وسلم احفظ زوجتك الا احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك فقد تكون ميمونة وعائشة
حين ذكر في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم رأتها حركة اليد حين كان يغسل فرجها. يتقدمك شخص او يكون عن يمينك او عن فترى يغسل الفرج ولا ترى عورته. ترى الحركة انه قد غسل
ليس فيه دلالة واضحة وقوية على ان ميمونة قد رأت ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذا غير بعيد وغير منكر لكن الرواية هذه غير وصريحة فان الانسان قد يرى حركة الرجل وانه قد غسل آآ فرجه ثم بعد ذلك آآ شرع في الوضوء ثم اغترته ثم اغتسل
اي نعم هذا كله حك يده بالجدار هذا قرينة على انها قصدت انه غسل ما علق الفرج وانا لا انكر اقول ان هذه الرواية غير صحيحة ان الانسان يرى حركات الرجل
وانا قد غسل فرجه فاذا فرك يده بالارض او بالجدار او ترك يده بيده الاخرى علم انه قد ازال ما علق اوقاتكم تعلم ان هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم
فحين وقعت يد النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض علمت ان هذا كان من شأنه من بابه فحكت ما هي تعلم وتتصوره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا حديث مشهور حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط والحديث رواه الامام احمد وابن ماجه وجاء برواية ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم
ولا رآه مني. والخبر آآ جاء من طريق موسى ابن عبد الله ابن يزيد الخطني عن مولى لعائشة وقيل مولاه لعائشة عن عائشة الى ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
والحديث معلول فان مولى عائشة او مولاة عائشة والقول الاخر غير معروفة. على ان في هذا الاسناد اختلاف وقد جاء من رواية الثوري عن محمد عن قتادة عن انس عن عائشة
قالت ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. والحديث رواه الطبراني في المعجمات الصغير وابو نعيم وجماعة قد قال غير واحد بانه قد تفرد به بركة ابن محمد. الذي رواه عن يوسف ابن اسباط عن الثوري. وبركة محمد هذا
كذاب قيل وظاح نعم قد سبق من حديث عائشة في الصحيحين قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم اناء واحد وبعض اهل العلم استدل به على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته
وكذا العكس وهذا الحكم لا اشكال فيه الجواز لا اشكال فيه لحديث الحكيم عن جده النبي قال احفظ عورتك الا من زوجتك ولكن هل هذا الامر وقع؟ اي ان آآ احدى زوجاتنا رأت عورة النبي صلى الله عليه وسلم
هنا يقع الكلام واقول ان حديث عائشة وكذلك حديث ميمونة اللي تحدثنا عنه فيما قبل ليس صريحا لا حديث عائشة في كون احدى زوجات النبي رأت عورته. يفهم انه هذا واضح
والجواز هذا لا اشكال فيه هل وقع او ما وقع؟ هنا الذي اقول انه لم يثبت في ذلك شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح
الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الحادي عشر باب في كراهية الاستنجاء باليمين وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في كراسم استنجاء باليمين قال صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه وابو قتادة عند اهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في كراهة الاستنجاء باليمين باب تقدم له نظائر وانه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب بكراهتي الكراهة هنا
للتنزيه على رأي اكثر اهل العلم وعند الظاهرية وطائفة من اصحاب الامام احمد ان الكراهة في التحريم وسيأتي ان شاء الله تحقيق ذلك وبيان الراجح ومأخذ قل لي ارق الاستنجاء
هو ازالة النجم اي قطع الغائط وازالة النجاسات القول باليمين لان اليمين للاشياء المكرمة كالطهارة والاكل والشرب ونحو ذلك وقد كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ان كراهية الاستنجاء باليمين حيث كانت اليد يباشر ذلك بالة كالماء
ونحوه واما بغير الة ايك ان تباشر اليد النجاسة بغير الة فيقول هذا حرام بلا شك وبلا خلاف وقال واليسرى اليمنى ايوة يحرم مباشرة النجاسة باليسرى بدون حائل اليمنى وفي قوله بلا خلاف نظر
فان الظاهرية اجازوا مسح البول باليمين وحرموا الاستنجاء وقالوا بعدم الاجزاء وفي ملابسة النجاسات بدون حائل خلاف فقد منعه الاكثر ويمكن ان يستدل لهذا بما جاء في الصحيح الامام مسلم
حديث علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النردشير فكانما غمس يده في شحم خنزير او قد بوب على هذا الحديث النووي
باب تحريم اللعب النردشي معنا الاخ والحديث لم يأتي بالتحريم بينما قال من لعب في النردشير فكأنما غمس يداه في شحم الخير ودمه وكأنه فهم ان غمس اليد بالنجاسة محرم
لان دم الخنزير نجس وشحمة ولا احنا نجس استفيد من هذا الحديث تحريم اللاعب بالنردشير فما هو رأي الجمهور ويستفاد من ذلك تحريم انغماس اليد في النجاسات والا لم يكن لتحريم النردشير او لم يكن في تحريم دار النردشير دليل. اما الظاهرية
يجوزون لمس النجاسة بدون حائل والمقصود ان هذا الباب معقود ببيان كراهة الاستنجاد اليمين اي حيث كانت اليد تباشر ذلك في الة وقد اورد ابو عيسى الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب
حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه والحديث عن كراهة الاستنجاء باليمين وليس عن مس الذكر باليمين حال البول فظاهر هذا ان الترجمة
مغايرة لدلالة الحديث ان الترجمة مغايرة لدلالة الحديث وان كانت تتمة الحديث على ما جاء في الصحيحين وافق الترجمة وقد جاء في الصحيحين من حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا الشاهد وقد ترجم البخاري رحمه الله في هذا الحديث في كتاب الطهارة
بترجمتين فقال في الاولى باب النهي عن الاستنجاء باليمين وقال في الثانية لا بد لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال ويمكن ايوجه كلام ابي عيسى على احد امرين الاول انه قصد بالترجمة تتمة
الحديث وانا استبعد هذا فلا يمكن ان يذكر غير الشاهد ويهمل الشاهد الامر الثاني وهو اقوى انه اذا نهي عندنا الذكر باليمين حال البول. فلا ينهى عن الاستنجاء باليمين من باب اولى
ومع هذا اقول بما انه هناك رواية صريحة في الباب كان الاولى ذكرها ولا سيما انه اشهار الى جملة من الاحاديث الواردة في الباب وذلك في قوله وفي الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة
وهي دالة على ما عقدت له الترجمة قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن ابي عمر المكي محمد هذا هو ابن يحيى روى عن بشر بنشتري
في مسلم وعن عبد الرزاق في صحيح مسلم في صحيح مسلم ايضا وعن عبد الوهاب الثقفي وفضيل ابن عياض وجماعة وعنه الامام مسلم والترمذي وابن ماجه وزكريا السجزي وهلال الربط
وابو زرعة الرازي والدمشقي وابو حاتم وقد سئل الامام احمد رحمه الله عمن نكتب فقال اما بمكة ابن ابي عمر وقال ايضا كان رجلا صالحا وكانت به غفلة ورأيت عنده حديثا موضوعا
حدث به عن ابن عيينة وكان صدوقا وقد قيل عم محمد ابن يحيى لانه حج سبعين وحج سبعا وسبعين حجة عن محمد ابن يحيى بانه قد حج سبعا وسبعين حجة
قال ابن معين رحمه الله ثقة وقد مات سنة ثلاث واربعين ومئتين وذلك بمكة قال حدثنا سفيان ابن عيينة الهلالي ابو محمد قد تقدم انه ولد سنة سبع ومئة وقد توفي
ثمان وتسعين ومئة ولد سنة سبع ومئة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة وهو متفق على توثيقه قد تقدم الحديث عن معمر معمر هذا هو ابن راشد الازدي سكن اليمن وكان من الحفاظ
الثقات روى عن ايوب الشخصيان وثابت البناني وزيد ابن اسلم وصالح ابن كيسان وعاصم ابن بهدلة وعاصم الاحول وقت هذا والزوري وعروة عفوا وهشام ابن عروة ويحيى ابن ابي كثير كما هنا
وعنه اذان ابن يزيد العطار وسفيان الثوري وشعبة وعبدالله بن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج وعيسى ابن يونس وهشام الدستوائي وجماعة اخرون قال عنه الامام النسائي رحمه الله ثقة مأمون
وقال الحافظ ابن جريج عليكم بهذا الرجل يعني مع مره فانه لن يبقى احد من اهل زمانه اعلن منه وسئل يحيى ابن معين عن اثبت من روى عن الزهري فقال مالك
ثم معبر ثم عقيل ثم يونس ثم شعيب ومعمر على ثقته وحفظه وجلالة قدره وكثرة مروياته وثناء الائمة عليه له احاديث في البصرة فيها اصطغاب كثير بينما حديث باليمن صحيح
وحينئذ نحتاج الى ان نميز في احاديث معمر كما رواه اهل البصرة عنه او روى عن اهل البصرة ففيه النظر وما رواه عن اهل اليمن كعبد الرزاق فهو ثقة ثقة
قال يعقوب ابن شيبة رحمه الله سماع اهل البصرة من معمر فيه اضطراب وقال ابو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فيه اغاليق وقال يحيى حديث معمر عن ثابت وعاصم ابن ابي النجود
وهشام بن عروة وهذا الظرب مضطرب كثير الاوهام ومما اضطرب في واقتنع واختلف فيه على معمر اي ما اختلف في معمر حين روى باليمن وحين روى الحديث في البصرة الحديث المشهور ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم
سوى اسعد ابن زرارة من الشوكة رواه معمر في اليمن عن الزهري روى معمر باليمن عن الزهري عن ابي امامة ابن الساهل ورواه بالبصرة عن الزهري عين انس على الخطأ
ولهذا قال ابو حاتم الصحيح ارساله وقال اخطأ فيه معمر ولهذا من سمع من معمر باليمن فهو اصح ممن سمع منه بالبصرة واوثق الناس في معمر عبد الرزاق صاحب المصنف
قاله الامام احمد رحمه الله وعانى الامام احمد قال ابن المبارك بينما قالت دارقطني رحمه الله اثبت اصحاب معمر هشام ابن يوسف وابن المبارك وقال يعقوب ابن شيبة عبد الرزاق
متثبت في معمر سيد الاسقان ومعمر عن ثابت البناني الضعيف على رأي يحيى ابن معين وقد توفي معمر سنة ثلاث وخمسين ومئة قاله خليفة ابن خياط وابو عبيد القاسم ابن سلام
عن يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم وقد اختلف في اسم ابي كثير فقيل الصالح وقيل يسار وقيل دينار وقيل غير ذلك وهو تابع ان يحيا الا بكثير تابعي له رؤيا عن انس
ورواية غير انه لم يسمع منه وروى عن جابر ولم يسمع من هو وعن ابي امامة وفي روايته نظر وروى عن عبدالرحمن بن عرظ الاوزاعي وهو اصغر منه وعن عروة ابن الزبير ولم يسمع منه
وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وابي قلابة الجرمي وعنه ايوب ابن ابي تميمة السخفياني وابان العطار وحسين المعلم وعلي ابن المبارك وهشام ابن التوائي وهمان ابن يحيى قيل للامام احمد رحمه الله
ايما احب اليك في حديث يحيى اي ابن ابي كثير قال هشام احب الي قيل فحسين المعلم وحرم ابن شداد وشيبان قال هؤلاء سقات وقدم هشاما السوائي في يحيى قال ابو حاتم رحمه الله سألت علي بن المديني
من اثبتوا اصحاب يحيى ابن ابي كثير خويا هشام قلت ثم من قال الاوزاعي وحجاج الصواف وحسين المعلم وقال الامام احمد الاوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى ابن ابي كثير
ولم يكن عنده كتاب انما كان يحدث فيه من حفظه ويروي عن يحيى عن ابي قلابة عن ابي المهاجر وانما هو ابو المهلب اي ان الاوزاعي يخطى في ذلك وذكر للامام احمد حديث الاوزاعي
عن يحيى عن ابي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وادم بين الروح والجسد وهذا الحديث موجود عند الترمذي وقد صححه ابو عيسى فانكر هذا الامام احمد وقال هذا
من خطأ الاوزاعي وقد ذكر يحيى القطان واحمد البخاري وجماعة ان عكرمة ابن عمار اليماني مضطرب الحديث يحيى ولم يكن عنده كتاب وان كان عكرمة ابن عمار ثقة ولكنه في يحيى لا يصح حديثه
ويروي عن الغلط ولا اطيل بيحيى. فيحيى ابن ابي كثير امام ثقة قال ايوب ما اعلم احدا بعد الزهر اعلم لحديث اهل المدينة من يحيى ابن ابي كثير وهذي شهادة من امام
وقال ووكان شعبة يقدم يحيى على الزهري وقال احمد يحيى ابن ابي كثير من اثبت الناس وانما يعد مع الزور ويحيى ابن سعيد فاذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى ابن ابي كثير
وقد خرج له الجماعة ومات السنة تسع وعشرين ومئة وقال علي ابن المديني ماتت سنة اثنتين وثلاثين ومئة عن عبد الله ابن ابي قتادة الانصاري السلمي روى عن جابر ابن عبد الله سمع ان النسائي
وابن ماجة وعن ابيه وروايته عند الجماعة وروى عنه زيد ابن اسلم وابو حازم ابن دينار وعثمان ابن عبد الله ابن موهب قال عنه النسائي ثقة وقال ابن سعد كانت ثقة قليل الحديث
وقد مات سنة خمس وتسعين عن ابيه وهو ابو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد احدا والحديبية واسمه الحارس ابن ربعي على المشهور وقيل اسمه النعمان وقيل عمرو
وقد حدث عنه انس بن مالك صحابي وسعيد بن المسيب وعطا بن يسار ابن رباح وقد توفي ابو قتادة سنة اربع وخمسين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الاصل في النهي
ان يكون للتحريم ما لم يمنع من ذلك مانع احاديث اخرى تفيد ان الناهي للتنزيه او كعمل الصحابة او كجماع منعقد كما ان الاصل في الامر تمنى الاصل في الامر الوجوب
ما لم يمنع من ذلك مانع فيفيد الامر حينئذ الاستحباب قول ان يمس الرجل ذكرا بيمينه وفي رواية همام عن يحيى ابن ابي كثير وهو يبول وهو ذلك مسلم في صحيحه
ويجب في هذا الموضع الحمل المطلق على المقيد لان مخرج الحديث واحد وقد قالت المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب حكم والسبب وحين يتحد مخرج الحديث يجب حينئذ حمل المطلق على المقيد
النهي عن بس الذكر باليمين اي حال البول وهو رأي اكثر العلماء وقد كره بعض الفقهاء مس الذكر باليمين مطلقا وقالوا اذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول وقت الحاجة فلا ان ينهى
عن نفس الذكر باليمين بدون حاجة من باب اولى وفيه نظر لان الحاجة لا تختص بالبول ولا للناهي عن مس الذكر من اجل البول لا من اجل غيره علم اختصاص الحكم
في وقت البول دون غيره. تقدم الحديث عن الشاهد للترجمة فانا ابا عيسى رحمه الله اورد النهي عن مس الذكر باليمين وقد ترجم لعب في كراهية الاستنجاء باليمين وكان هذا من باب الاولوية
مع انه قد تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه وهل النهي هنا للتنزيه للتحريم قولان للعلماء
بعد الاجماع المنعقد على النهي عن الاستنجاء باليمين يبقى هل هذا النهي للتحرير ان للتنزيل القول الاول ان النهي للتنزيه وهذا رأي الجمهور وقد اشار الى هذا ابو عيسى رحمه الله
في اخر الباب حين قال والعمل على هذا عند اهل العلم اي عند اكثر اهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين وكراهته هنا للتنزيل قالوا لان ذلك ادب من الاداب الصارف عن النهي
صارت اه للنهي عن التحرير ان هذا ادب من الاداب غير انهم لا يضطردون في هذا وطوائف منهم يحرمون الشرب قائما معانا الناهي من الاداب وطوائف منهم كما سبق يحرمون استقبال القبلة في الفضاء والبنيان. وطوائف اخرى يحرمون استقبال القبلة في
الفضاء البنيان وهذا كله ادب. من الاداب سيلزم طرد القاعدة حتى في الاكل في الشمال يلزم ذلك طرق القاعدة وان الاكل بالشمال مكفوف لانه ادب من الاداب فاما ان نقول بان النهي
للتحريف مطلقة ما لم يصرف ذلك صارف صحيح معتبر باجماع او دلالة في الحديث واحاديث اخرى او فهم الصحابة او غير ذلك واما ان نقول بان النائب في الاداب للتنزيل مطلقة
لانه لن ينعقد اجماع في ان الناهي هنا للتنزيه حتى نقول لعل السارق هو الادب. في من قال بالتحريم من فقهاء الحنابلة والظاهرية بل بالغ الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وقال
ولا يجزئ الاستنجاد باليمين مع قوله بالتحريم وهذا ايضا قول بعض فقهاء الشافعية. كما هو قول بعض فقهاء الحنابلة اذا في المسألة قولان القول بالتنزيه وهذا رأي الجمهور وقول بالتحريم وقول الظاهرية
وبعض فقهاء الحنابلة والشافعية والصحيح القول بالتحريم لانه الاصل فلا نخرج عن الاصل بدون دليل لو جات رواية ان نرسلها نستنجى باليمين لفهمنا ان النهي للتنزيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولم ينعقد اجماع على كراهية التنزيل. اذا نبقى على الاصل حتى لا نخرم القاعدة. وحتى لا نلتزم بالقول بكراهية الاكل بالشمال لان الصحيح من اقوال الفقهاء
تحريم الاكل بالشمال في حديث صحيح عند مسلم وان كان رأي طائفة من اهل العلم انه كراءة تنزيه مع قوة الاحاديث الدالة على وجوب الاكل باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله
وكل بيمينك وكل مما يليك ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كل بيمينك الذي يأكل بشماله قال لا استطيع قال لو استطعت بشلة يده وهذا الحكم ما يترتب الا على فعل
امر محرم لا ترتب على فعل امر مكروه وحتى لا نلتزم ايضا القول بكل ما يرد علينا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاداب نقول حينئذ بانه للتنزيه بدون دليل
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما اقول بان شرب قائما النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابي ايوب في الصحيحين. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. قلنا بالتفريق بيان الفضاء والبنيان لادلة اخرى كحديث ابن عمر
في الصحيحين. قالت المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنبيه. فصار في حقي من القرب كالنهي يشرب من القراءة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة رواه ابو داوود هذا من طريق
هذه معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى رواه من طريق
ايوا روعة ابو دودي طريقة بمعشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة الاسناد الاول منقطع ابراهيم النخعي لم يسمع من عائشة وجاء من طريق ابي معشر عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة وفيه نظر
قالوا عن سلمان حديث سلمان الفارسي رواه مسلم في صحيحه وعن ابي هريرة اي وفي الباب عن ابي هريرة رواه ابو داوود وابن ماجة وقد تفرد به ابن عجلان في ذكرى السائل في سياق الحديث الترجمة. واصل الحديث في صحيح الامام مسلم
من غير هذا الوجه وسوف يمر بنا ان شاء الله في جامع بعيسى الترمذي وسائل ابن حنيف لم اجده لم اجد للسائل ابن حنيف حنيف حديثا في هذا الباب قال ابو عيسى رحمه الله
هذا حديث حسن صحيح حديث ابي قتادة وقد رواه البخاري من طريق هشام الدستوائي ومن طريق الاوزاعي كلاهما عن يحيى ابن ابي كثير ورواه مسلم من طريق همام ود السوائي وايوب
كلهم عن يحيى الفاظ متقاربة قال ابو عيسى وابو قتادة اسمها الحارث ابن ربعي تقدم ان هذا هو المشهور. وقد قيل اسمه النعمان وقيل عمرو وقد تقدم ان ابا قتادة توفي
سنة اربع وخمسين قال ابو عيسى رحمه الله والعمل على هذا عند اهل العلم العمل في هذا الحديث عند اهل العلم بالاجماع العمل عند اهل العلم في هذا الحديث بالاجماع السلفي
لكن هل يعملون به باب الكراهية او من باب التحريم هنا وقع الخلاف قال ابو عيسى كرهوا الاستنجاء باليمين صحيح ان الجمهور الذين كرهوا الاستنجاء باليمين لن تراها هنا للتنزيل
حينما جاءت القراءة في كتاب الله جل وعلا للتحريم ولا ينبغي ان نفهم الكراهة في كلام العلماء على التنزيه مطلقا بعض الائمة يطلق الكراهة على التحريم وهي الاصل لان الله جل وعلا حين ذكر المحرمات في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك
اي محرما بالاجماع فان قيل كيف فهمنا من كلام ابي عيسى كراهية التنزيل؟ ليش ما حملنا على الاصل فهمني هذا اني كلام العلماء الاخرين الذين نصوا على كراهية التنزيه ونقلوا رأي الجمهور في ذلك
لانه لا يمكن ان يكون قصد ابي عيسى التحرير وينسب لهذا القول لجماهير العلماء لان الجمهور لم يقولوا بهذا من لم يقل بالتحرير سوى الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة الاستنجاء
واجب وفرض اي تطهير السبيلين واجب وفرض ولا تصح الصلاة الا بذلك وقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان
وما يعذبان في كبير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهما كان لا يستنزل من بوله وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية ورواية عن مالك وعن مالك رواية وهو مذهب ابي حنيفة
ان الاستنجاء من البول او الغائط مستحب غير واجب فتصح الصلاة بدون ذلك وفيه نظر حديث ابن عباس صريح في الوجوب والعجيب ان ابا حنيفة حين يقول بهذا القول يشترط ازالة النجاسة
من الثوب والبقعة والبدن ولهذا قال بعض متأخري الاحناف ان مذهب ابي حنيفة في هذه القضية هو اذا كان فيه شيء يسير من البول او الغائط اما الكثير فلا يعفى عنه
الصحيح انه يجب التطهر ويجب ازالة النجاسة ولكن يحرم ازالة النجاسة في اليمين ويأتي ازالة ذلك باليسار باحجار او بماء او بغير ذلك من المزيلات والمطهرات ويحرم ازالة ذلك في اوراق فيها ذكر الله
او بمطعوم محترم نجمل بعض فوائد الحديث الاولى تحريم الاستنجاء باليمين الفائدة الثانية تحريم مس الذكر باليمين حال البول الفائدة الثالثة جواز مس الذكر باليمين دون البول الفائدة الرابعة ان تراعي او تحريم الاسنجة باليمين حيث كانت اليد تباشر ذلك
بالة ونحوها واما اذا كان بغير الة فاكثر اهل العلم على التحريم وقد تقدم حكم مباشرة النجاسات بدون حاجة ومن فوائد الحديث ان الاصل في النهي التحريف ولا يجوز صرف ذلك بدون دليل
ومن الفوائد انه يجب طرد القاعدة في كل المنهيات ومن الفوائد تكريم اليمين على الشمال وقد قيل ان الحكمة في ذلك لما كانت اليد اليمنى للطعام لو باشر بها النجاسات
اذا خشي ان يستقبل الطعام اذا اراد ان يأكل تنزلت اليمين لهذا وقيل لما كانت اليمين للطهور والطعام نزهت عن ملابسة النجاسات وخصوصا في ذلك على اليسرى وهذي مجرد تعليلات
قد يرد عليها جواز التسبيح باليسار بل مشروعية التسبيح باليسار عند بعض الفقهاء في حديث سبحنا بالالامل فانهن مسؤولات مستنطقات. رواه ابو داود ولكنه معلول ولا يصح هذا الخبر وقد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه
ولفوة اليمين شاذة والمحفوظ في هذا الخبر ما جاء من طرق عن عسام ابن علي عن الاعمش عن عطاء ابن السائب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده ويحتمل تقديمه اليمنى لادلة اخرى منها ما جاء في الصحيحين في الحديث اشعب النبي عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعجبه التيامن بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله شأنه شأن نكرة اضيفت الى معرفة اكتسبت العموم ما لم يثبت التخصيص كما خص باليسار الاستنجاء نثبت خصوصيته وما كان في معناه
وما كان في معناه وما لم يثبت التخصيص فنبقى على الاصل ان الاصل باليمين ومن فوائد الحديث المستنبطة ان النهي عن الاستنجاء باليمين عام للذكر والانثى ومن فوائده انه يشمل القبل والدبر على رأي اكثر الفقهاء
لانني سمعت الرجل ذكره بيمينه ويبول كذلك ينهى ان يمس ولا سيما اذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة ولا سيما اذا عللنا بخشية ملابسة النجاسة من فوائد الحديث الشريعة حيث اتت
يبقى يعني كل صغيرة وكبيرة قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والله اعلم باليد من المفصل والرسخ اي نعم له رواية الرواية رواها عن انس لم يثبت انه سمع منه ولكن له رؤية عن انس
يعتبر يحيى تابعية باعتبار الرؤية وباعتبار الرواية منقطعة نظيره نظيره الاعمش له رؤيا عن انس ورواية غير ان الرواية لم تثبت اي نعم ينزل المحل لذلك نعم اعلم من كل حديث ما حدث به
معمر بالبصرة ما حدث في معمر باليمن وكل رواية لمعمر في الصحيحين فهي مما حدث بها اليمن اي نعم مطلقا نعم البخاري رحمه الله تعالى يرى اعلال بعض او كثير او كل مرويات
معمر فيما رواه البصرة مرويات باليمن اصح ولنا هؤلاء ليسوا بصريين اليقين حاصل هنا انه لم يروي هذا الحديث البصرة ولن يروي عنه ايضا البصريون على ان معمرا في هذا الخبر لم يتفرد به
ولا نعرف في الصحيحين طريق ولذلك في الصحيحين من طريق معمر لكن في الرواية الاخرى الذي هي خلاف هذا الحديث جاء معمر في الصحيحين فهذا من غير مروياته عن البصريين
ضروري نظر هل هو بصري ام غيره وما يخلط اللي في اهل البصرة فقط بقي نعم هذا الاصل في الصحة لان معمارا ثقة ثابت تماما نعم يحيى ابن الكثير احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان كان بعض العلماء ورد له بعض المرويات كما سبق عن جابر وعن لكن في صحتها نظر ارسالها اما ان كان بغير نعم دخل ابن حجر الجماع التحريم وانا نقصت فيما سبق
الاجماع لم يثبت لان ابن حزم اجاز اذا كان الية باشروا النجاسة بالة فهذا قالوا النهي للتنزيل. واذا كانت اليد تباشر النجاسة بغير الة ابن حجر بالفتح نقل اتفاق على التحريم
وليس في ذلك اتفاق ولكن ايضا اه ما في دليل واضح في التحريم لك انت استنبطت من حديث اه علقة بن مرزد عن سليمان عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير
وكأنما غمس يده لحم شحم الخنزير ودمه هنا اريد الحديث ترهيب علم ان غمسة يد بنجاسات عظيمة وهذا هو اللي فهمه انه حين بوب على الحديث باب تحريم اللعب في النردشية. وللحديث ما جاء في صحيح مسلم سورة النهي حتى يفهم التحريم
علما بالنجاسات ممنوع ونرخص في آآ الاستنجاء من باب الحذر واليسرى كذلك لم يخص الحكم باليمنى حتى اليسرى قال اذا كانت تباشر النجاسة بدون الة فان الاتفاق قائم على التحريم على رأي الحافظ. نصوا عليه بفتح داره في المجلد الاول
اذا كان في حايل لحاجة هنا يباشر نجاسة لحاجة لان الماء هو الذي يزيل النجاسات. فهو الان يباشر نجاسة لازالة النجم وقطعه لكن لو باشر النجاسة بدون بدون اي حاجة هنا يقع الكلام هنا الذي نقل من حجرة الاتفاق على تحريمه. اما باذن الله
تنص عليه انه اذا النجاسة بالماء فانه غير الا اذا كانت باليمنى عاد تقدم والله الصحيح اه مذهب الحنابلة الشافعي انه لا يصح الاستنجاء انه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاد
في رواية عن الامام احمد انه يجوز او في قول الحنابلة انه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اظهر المنع انه سوف يظهر فيما بعد الى ميسي
والراجح ان يمس الذكر ينقض الوضوء فلا بد ان يزيل النجاسة قبل ذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اوصي ذكرك
وتوضأ والرواية فيه توظأ وامظح فرجك فيها نظر وعلى فرض الصحة وانكيت في الصحيح الواو هنا لا تفيد الترتيب المحفوظ في هذا الخبر انضح فرجك وتوضأ لا يجزئ على رأي الظاهرية
غير الصحيح وين قلنا بقول الظاهر بقول الظاهرية وقول الحنابلة والشافعية انه يحرم الاستنجاد باليمين لكن لا نقول بانه لا يجزئ ينبغي ان نفرق بين التحريم وبين عدم الاجزاء. لا نقول بقول الظاهرية فانه لا يجزي
الظاهرية يلتزمون قاعدة لان المنهيات دالة على الفساد دائما لهذا لا يجوزون الاستنجاب اليمين واصابوا في هذا لانه هو الاصل. لكن يقول ولا يجزئ وهذا غير صحيح والصحيح ان الاستنجاء باليمين يجزي مع الاثم
استنجى بشيء محرم. يجزي مع الابل كما لو صلى بشيء محرم. صحت الصلاة مع السلف الظاهرية يبطنون الصلاة وغيرها ولو عند الظاهرية يتوضأ باناء محرم ما صح وظفه حينئذ لا تصح صلاته
او توضأ بماء مغصوب. لم يصح وضوءه حينئذ لا تصح صلاته او صلى بشيء محرم لا تصح صلاته في هذا نظر. الصحيح الاثم مع الصحة في جميع الصور السابقة ايه نعم هذا يدل على مس الذكر باليمين
الامام بضعة منك يدل على جوز نفس الذكر اليمين كما سبق تقريره هذا وحديث فليتوضأ حديث بشرى وهو اصح من حديث آآ طلق انما بضعة منك يدل ايضا على جواز المسخ ولكن يتوضأ اذا اراد
الصلاة لان لم يبين وهذا الاصل وهو الذي نفهمه بمفهوم هذا الخبر كما اشرنا اليه في الفواز حين نصلح عن ذلك حال البول علما لا ينام عن ذلك الا في
اما بعد ذلك فلا اما قول من قال اذا نهي عن ذلك هل ينهى عن الناس هذا غير صحيح قد تقدم الجواب عنه اذا مس الذكر بحائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا. اذا مس ذكر في حائل لا ينتقض وضوءه اتفاقا. واذا مس ذكر
بدون حائل ففي ذلك خلاف. رأي الجمهور ان الوضوء ينتقض لحديث بشرى بن صفوان فليتوضأ. ورواه خمسة وغيره باسناد صحيح على الصحيح. ولحديث ابن حثيث رواه ابن ماجة وقد صححه الجماعة وقال في اخرون
ولان هذا هو المحفوظ على كابر الصحابة ولانه ناقل عن الاصل والناقل مقدم على المبطل وهو الاحوط وحديث ابن حديث تكلم في جماعة من اهل العلم وطعن فيها الشافعي وجماعة وصححه اه اخرون كما نقول ذلك عن
عن المدين يا جماعة الجمهور يقولون بالناقص وبينما ذهب بعض الفقهاء الى عدم النقص وهو رأي ابن تيمية استقر عليه في اخر حياته. وقال المالكية بالتفصيل ذكر في شهوة انتقضت طهارته واذا ما استذكر بغير شهوة ولكن لم تستقض طهارته وهذا قول ابن تيمية اه فيما قبل اه
اه القول الصحيح عنه المتأخر. كان يقول انه طهارة تقضي الا اذا مس ذكره بشهوة. وفي اخر حياته اضطروا ان مشط الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لا بساوة ولا بغيرها. مالك عن نافع عن ابن عمر
انه تسأل قال لابن عمر او تسأل ثم توضأ بعد الغسل فقلت له لماذا توضأت للغسل؟ قال نسيت هذا دليل متقرب الى الصحابة ينقض الوضوء وهذا ثبت ايضا في الموقع عن سعد ابن ابي وقاص وهو المحفوظ عن اكابر الصحابة كابي هريرة وعبدالله ابن الزبير
طيب كما هو ظاهر حديث بشرى انه قول عامة المهاجرين والانصار وهو الاحوط ايضا نقضي مقيد بمن فرج نفسه حديث ام حبيبة ما استفرت يشمل القبل والدمر ثم معلوم حيث اللغة
وان اذا مس ذكر غيره كالطبيب العلاج او المرأة تمس ذكرها فالاظهر العلم عند الله انه لا ينقض الوضوء العلة نقضى الوضوء تعبدية فلا يمكن القياس عليها. لو كانت الحكمة معللة لقصنا. لكن بمعنى الحكمة
فلا يمكن القياس عليها. فحينئذ يقيد الحكم بمن مس فرك نفسه. اما من مس ذكر غيره. المرأة توظي طفلها فانه لا ينتقص اي نعم حكمان مستقلان وانا ذكرت ترجمة البخاري
بالنهي عن مس الذكر باليمين وفي النهي عن الاسترجاع باليمين مانع ان يمسك اه الحجر لا مانع صفحات ان شاء الله لاستنجاد الاحكام نتحدث عن هذه القضية في بابها. لكن لا مانع ان يمسك الحجر باليمين
ويمسك ذكره باليسار ويستنجي باليسار. فحين اذا لا يصدق عليه انه استنجى باليمين لان اليمين مجرد ممسكة ولا عمل لها من التحرر كيف يخرج عن هذا القضية اي نعم ذكرت في وفاة اه ابي قتادة
صاحبي وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توفي في سنة اربع وخمسين وصلى عليه علي فكبر طبعا رواه ابن ابي شيبة وعلي هذا هو ابن ابي طالب استدرك هذا القول البيهقي في السنن
قال هذا غلط اي انه ليس علي ابن ابي طالب باعتبار ان ابا قتادة توفي سند اربع وخمسين ومعلوم ان ان علي رضي الله عنه قد قتل قبل ذلك في كثير حينما ذهب جماعة من العلماء الى ان
ابا قتادة قد توفي قبل ذلك بكثير. لانه قد روي من وجوه ان عليا هو الذي صلى على ابي قتادة كما ذكر ذلك الامام ابن عبد البر في الاستعاذ وقالوا بان ابا قتادة قد توفي سنة اربعين. ومن هنا تعقب ابن التركماني
البيهقي في قوله السابق هذا غلط فان ابو قتادة قد تأخر عن علي وقال ان الحديث رجال ثقات سبق عن ابن ابي شيبة طريق عبد الله بن مروة قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد ان عليا
كبر على ابي قتادة سبعة وهذا الذي قال عنه ابن عبد البر روي من وجوه فيبقى اما ان نقول لان ابا قتادة كتاب اربع وخمسين غير صحيح. وان نرجح لان ابا قتادة
قد توفي سنة اربعين. كما قاله بعض اهل العلم والا ان نقول بان عليا لم يصلي على ابي قتادة. وان الرواية موجودة ان علي صلى عليه غلط. ولا سيما ان جمعا من اهل العلم رجحوا ان ابا قتادة قد توفي
اربع وخمسين حينما ذهب اخرون الى تغليط من قال بهذا باعتبار كم اتفنا؟ ان عليا صلى عليه مع ان يراجع لهذه المسألة السيرة اعلام النبلا في بحث حولها يسير المجلد الثاني الظاهر نشير على النبلاء فيه التركماني على كلام الباهي الكبرى المجلد الرابع حين ساق هذا الاثر
وقال يا اخي هذا غلط فان البقاء تتأخر عن علي تعقب من تركماني وان اقول بانه توفي سنة اربعة وخمسين غير صحيح اللي هو توفي قبل ذلك بكثير. كما قيل سنة اربعين
تعال ايه عليه علي بن طالب رضي الله عنه كبر عليه اربعة ان فظيلته بحثت اكثر من هذا لكان اولى تبحث اكثر