بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله
الدرس الرابع عشر باب في كراهية ما يستنجى به وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب كراهية ما يستنجى به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن وفي الباب عن ابي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر
عن عبدالله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من
وكأن رواية اسماعيل اصح من رواية حفص بنعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى
باب كراهية ما يستنجى به تقدم اعراب نظائره وانه خبر لمبتدأ محذوف ويجوز غير ذلك كما تقدم تقريره مرارا كراهية الكراهية في اصطلاح ائمة السلف يطلق ويراد بها التحريم في الغالب
ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها محرما بالاتفاق وتطلق الكراهية ويراد بها التنزيه وهذا هو الاصطلاح السائد عند المتأخرين من الفقهاء والاصوليين فانهم يقسمون الاحكام التكليفية الى
خمسة الطائفة تقسم ذلك الى سبعة فيقولون الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح ويزيد بعضهم الصحيح والباطل ويقولون عن الكراهية او عن تعريف الكراهية ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم
وقد يرد النهي جازم ويحمل على الكراهية لوجود دليل اخر او لقرين او لغير ذلك من الصوارف والمقصود بالكراهية في هالالباب هاي التحريم حين يحرم الاستنجاء بالعظام والارواج فما هو قول
الائمة الاربعة وجماهير العلماء باستثناء تفصلات في مذهب ابي حنيفة حتى قال داود وابن حزم واحمد بن حنبل وطائفة من اهل العلم ولا تجزي بينما قال مالك وابو حنيفة يحرم مع الاجز
فان قيل كيف حملنا الكراهية هنا على التحريم وفي ابواب سابقة حملنا الكراهية على التنزيه؟ الجواب ان الاصل في اصطلاحات ائمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك
ولا سيما ان الاحاديث متكاثرة في تحريم الاستنجاء بالعظام والارواد وليست العلة هي النجاسة كما يقول طائفة من فقهاء الشافعية ان العلة هي زاد اخواننا من الجن واذا قلنا بان العلة هي النجاسة
سنلحق بالعظام والارواس كل نجز كما هو رأي الجمهور وللطبري رأي اخر يأتي ان شاء الله ذكره حمل او حمل الكراهية هنا على التحريم لادلة اخرى والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى
لم يشر في الترجمة الى المنهيات والمكروهات وانما اشار الى ذلك فيما بعد في الباب لا فيما ذكر من حديث ابن مسعود ولا في مقال وفي الباب فان قوله في الباب يعطي
معنى ما ذكر من حديث ابن مسعود قوله ما يستنجى به الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد والاستنجاء من الخارج من السبيلين واجب عند اكثر اهل العلم وقد روي عن ابي حنيفة
وقول المالكية انه ليس بواجب وفيه نظر بل هو واجب في حديث ابن عباس في الصحيحين ولا يصح على الصحيح الا قبل الوضوء ان بعض سقاء الحنابلة اجاز الاستنجاء من البول او الغائط بعد
الوضوء وفيه نظر والصحيح انه لا يصح استنجاء ولا استجمار الا قبل الوضوء فان استنجى بعد الوضوء فلا يصح على الراجح لامرين الامر الاول انه سوف يضطر الى مس الفرج
وهذا الغالب ومس الفرجين ينقض الوضوء في اصح قولي العلماء وهو رأي الجمهور الوجه الثاني انه لم يرتب وفي وجه ثالث ان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة
واما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي توضأ وانظح فرجك فيقال ان الواو لا تفيد الترتيب هنا الوجه الثاني ان اكثر الروايات يغسل ذكره ويتوضأ على الجادة ويشترط في الاستجمار بالاحجار
الطهارة فما هو قول الجمهور ويجزي عن الحجارة ما يقوم مقامها من المنقيات ستجزئ الخرق والاخشاب وشبهها المقصود من ذلك هو تطهير الفرج اذا حصل تم المقصود ويشترى من ذلك
الاروات والعظام وما كتب فيها ذكر الله والمطعومات التي يكون في الاستجمار بها امتهان لها. وقد قال داوود واهل الظاهر لا يجوز الاستجمار بغير الاحجار الطاهرة وعكس هذا القول قال الطبري
كل طاهر ونجس ازال النجوى اجزاء وتوسط في ذلك الجمهور فقال يجزي كل طاهر وخرج بذلك النجس وخرج بذلك ما استثني بدليل كالارواث والعظام وما فيه محظور الاستنجاء بكتب اهل العلم
وما فيه ذكر الله ونحو ذلك وهذا يعلى حكمه من ادلة اخرى قوله حدثنا هناد وقد تقدم انه ثقة قد توفي رحمه الله ولم يتزوج قال حدثنا حفص بن ابن طلق
ابن معاوية النخعي الكوفي القاضي ولد سنة سبع عشرة ومئة وروى عن اسماعيل ابن ابي خالد ابن سوار وادي بردة وداؤود ابن ابيهم وخالد الحداء وعاصم الاهون وعبد المالك ابن جريج وهشام ابن حسان وهشام ابن عروة
ويحيى ابن سعيد الانصاري وعنه ابن مهدي واحمد الدورقي واحمد بن حنبل واسحاق وابو خيثمة زهير ابن حرب وعفان ابن مسلم ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي واخرون من الحفاظ قال الامام ابن معين رحمه الله عن حفص
وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت اذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه وقال يحيى رحمه الله لم ارى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة حزام وحفص وابن ابي زائدة كان هؤلاء اصحاب حديث
وقال النسائي وقال ابو زرعة جاء حفظه بعدما استقظي اي بعدما صار قاضية فمن كتب عنه من كتابه فهو الصالح والا فهو كذا قال علي ابن المديني سمعت يحيى ابن السعيد
يقول اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غياب ذلك ثم قدمت الكوفة باخرة بفتح الخاء والراء هكذا جاء في كتب اكثر اهل اللغة وضبطها بعض اهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء في اخر رأس
يقول فاخرج الي عمر بن حطس كتاب ابيه عن الاعمش فجعلت اترحم على يحيى فقال لي تنظر في كتاب ابي وتترحم على يحيى قلت سمعته يقول حص اوثق اصحاب الاعمى
ولن اعلم حتى رأيت كتابه وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري قال اعتمد البخاري على حفص هذا الحديث الاعمش لانه كان يميز بينما صرح به الاعمش في السماع وبينما دلسه
نبه على ذلك ابو الفضل ابن طاهر وقد اجمعوا على توثيق حفص والاحتجاز به الا انه من سمع من كتابه اصح ممن سمع من حفظه وقول الحافظ لانه كان يميز بينما صرح به
الاعمش للسماع وبينما دلس تقدم الجواب عن مثل هذا وان مجرد العنعنة ليست دليلا على التدليس والاعمش ثقة ثب صرح بالسماع او عنعنعن ما لم يثبت الانقطاع ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس
ومن رد احاديث المدلسين بمجرد العنعنة فقد اخطأ وصنيع ائمة الحديث كاحمد ويحيى وابن معين وعلي المديني والبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي والدارقطني واكابر ائمة هذا الشأن لا يردون
او يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنة فاذا ثبت تدليسه نعرف ذاك بجمع الطرق او بحكم امام من ائمة وجب حينئذ رد حديثه والا فالاصل في احاديث المدلسين الثقات القبول ولو عنوا
على ان جماعة من الثقات بالتدليس ظلما ولن يثبت عنهم شيء من ذلك اصلا ولكن على فرض ما قيل عنه من التنديس الاصل في احاديثهم القبول وقد تقدم تقرير ذلك غير مرة
احاديث الحسن البصري وقتادة والاعمش واسحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم الاصل في عنعت هؤلاء القبول حتى يثبت التدليس هذا قول الاكابر وقد اه توفي حفص رحمه الله تعالى
سنة اربع وتسعين ومئة عن داؤود اي قال حفص عن داؤود ابن ابي هند واسموا دينار وقيل طهمان البصري عن الثقة الامام المشهور داؤود هو ابن ابيهن واسم دينار وقيل طهمان
البصري الثقة الامام المشهور مولده في حدود سنة خمس وستين انه قد توفي سنة اربعين ومئة عن خمس وسبعين سنة وقد روى عن انس ابن مالك ولم يسمع منه وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة بالعالية الرياحي وسعيد ابن المسيب وعاصي من الاحول وعامر الشعبي وعكرمة
ابن عباس وعمرو ابن شعيب وادي الزبير المكي وعنه اسماعيل ابن علية وبشر المفضل وسفيان الثوري وشعبة وعبد الوارث ابن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر ابن سليمان وهشيم ابن بشير ويزيد ابن زريع
ويحيى القطان ويحيى ابن سعيد الانصاري وهو من اقرانه وابو معاوية محمد ابن خازم الظريف قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو مئتي حديث وقال علي عن سفيان
قالوا عن ابن جريج فلقيت داوود ابن ابيهن فاذا هو ينزع العلم نزعا فاذا هو ينزع العلم نزعا قال احمد ثقة ثقة وقال مرة مثل داوود يسأل عنه قال ذلك متعجبا وقال الاجري على
وقال لا جري عن ابي داود صاحب السنن قال كان داود ابن ابي رجل اهل البصرة الا ان خولف في غير حديث وقد تفرج ببعض الاحاديث وخولث فيها والى هذا اشهار ابو داوود في كلامه السابق
كما اشار الى ذلك غيره قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى وقد روى عن انس خمسة احاديث لم يسمعها منه وكان داود من خيار اهل البصرة من المتقنين في الروايات
الا انه كان يهم اذا حدث من حفظه ولا يستحق الانسان الترك بالخطأ اليسير يخطئ والوهم يسير يهم حتى يفحش ذلك منه لان هذا مما لا ينفك عنه البشر ولو سلكنا هذا المسلك
للزمنا ترك جماعة من الثقات ده لازم ترك جماعة من الثقات الائمة لانهم لن يكونوا معصومين من الخطأ وقد تقدم ان داوود توفي سنة اربعين ومئة وقيل تسع وثلاثين ومئة
عن الشعب شعبي هو عامر ابن شراحيل وقيل ابن عبد الله ابن جراحيل الشعبي ابو عمر الكوفي ولد لست سنين خلت من خلافة عمر على رأي طائفة من اهل العلم
وقيل ولد سنة احدى وعشرين قال الخليفة ابن خياط وقال احمد ابن يونس ولد الشعبي سنة ثمان وعشرين وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال ولدت عام كلولا. وذلك سنة سبعة عشرة
وفي الاسناد نظر وقد سمع الشعبي من انس ابن مالك والبراء ابن عازب وجابر ابن سمرة بريدة ابن الحصيد وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وروى عن عمر ولم يسمع منه
ومن ابن مسعود ولم يسمع وروى عن ابن عمر ولم يسمع وقد قيل انه ادرك عمر ولا نبني على الخلاف في تحديد مولده غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر
وقد قال الامام الدارقطني رحمه الله سمع من علي حرفا ما سمع غير هذا وعنه حصين ابن عبد الرحمن والاعمش وسمات ابن حرب وعبدالله بن بريدة وقتادة وعاصمة الاحول واسماعيل
ابن ابي خالد وهو احسن الناس رواية عن الشعب وقد قدمه احمد على غيره وقال هو اصح الناس حديثا عن الشعب وتوثيق الشعب محل اجماع من اهل العلم قال مكحول رحمه الله
ما رأيت احدا اعلن من الشعب وقد قال السعدي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداء في بيضاء الى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط الا حفظته. ولاحببت ان يعيده علي
ومن جميل كلام الشعبي رحمه الله تعالى الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء تأمل الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستشير واما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير
واما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير ومن جميل كلامه اتقوا الفاجر من العلماء والجاهلة من المتعبدين فانهما افة كل نفس وقد توفي الشعبي رحمه الله سنة اربع ومئة
وقيل سنة خمس وقيل سبع ومئة روى الشعبي هذا الخبر عن علقمة وعلقمة هذا هو ابن قيس ابن عبد الله ابن مالك النخعي وهو عم الاسود بن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد
وخال ابراهيم النخعي وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صواما قواما كثيرا الحج وقد روى عن خالد بن الوليد وساعد ابن ابي وقاص وعثمان وعلي وعمر ابن الخطاب وعائشة
وعن إبراهيم النخعي وابو وائل ابن سلمة وابو اسحاق السبيعي ولم يسمع منه على الصحيح وجماعة قال احمد ثقة من اهل الخير قال ابراهيم كان اصحاب عبد الله ابن مسعود
الذين يقرأون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة وهم علقمة والاسود ومسروق وعبيد السلماني وابو ميسرة عمرو ابن والحارس ابن قيس وقد مات سنة احدى وستين وقال خليفة مات ساد خمس وستين
وقيل غير ذلك عن عبدالله ابن مسعود وقد تقدم الحديث عنه وقد قيل انه توفي سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين وتقدم فظله وانه قد هاجر الهجرتين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها والاصل في النهي ان يقتضي التحريم قد قال الائمة الاربعة وغيرهم يحرم الاستنجاء بالاروات والعظام على تفصيل في الفقه الحنفي في الارواج
وقد قال احمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالارواح والعظام ولا يطهران يحرم قال احمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالارواج والعظام ولا يطهران وذلك لما روى الدارقطني وابن عدي من طريق يعقوب بن كاتب
قال حدثنا سلمة ابن رجا عن الحسن ابن الفرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اي استنجى برؤوس او عظم وقال انهما لا يطهران
وقد صححه الدار قطني رحمه الله تعالى وفي نظر وقد اعله ابن عدي بالكامل وهذا الحق فان هذا الخبر من الاهمية بمكان فلا يمكن ان يتفرد به يعقوب عن سلمة
ولا سلمة عن الحسن ولا الحسن عن ابيه الخبر لا يحتج بمثله والراجح انه يحرم الاستنجاء بالارواح والعظام غير ان من خالف واستنجى بهما وانقى الموضع ان هذا مجزي قال مذهب ما لك وابي حنيفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
قوله فانه زادوا اخوانكم من الجن اي فان ذلك من الاروات والعظام اخوانكم من الجن اي السبب في منع الاستنجاد بالارواث والعظام انهما زادوا الجن. فليست العلة هي حينئذ هي النجاسة. لان
عظام طاهرة وارواف ما لا يؤكل لحمه وارواس ما يؤكل لحمه طاهرا وارواس ما لا يؤكل لحمه فيها نزاع وقد جاء التعليل بانهما زادوا اخوانا من الجن في صحيح البخاري
من حديث ابي هريرة وسيأتي ان شاء الله الاشارة عليه الاشارة اليه على قول ابي عيسى وفي الباب وانا اؤخر كلام الترمذي وفي الباب الى نهاية الحديث عن هذا الخبر
ولا سيما ان ابا عيسى رحمه الله الباب هنا وفيما بعد سنتحدث الان عن حديث البث حديث الباب رواته سقات ولا يلزم من توثيق الرواة تصحيح الخبر وقد جاء هذا الخبر
في صحيح الامام مسلم من طريق عبد الاعلى ابن عبدالاعلى وصححه ابن خزيمة بينما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية المعروف ابن علية ابراهيم هو والد وعليا اسم والدته
وكان يكره ان ينسب الى امه غير انه اشتهر بذلك خشية الا يعرف ينسب الى امه واسماعيل ابن علية ثقة ثبت حتى قال عنه شعبة امير المحدثين او السيد المحدثين
وقال عنه غندر ليس احد يقدم في الحديث على اسماعيل ابن ابراهيم وقد روى اسماعيل ابن ابراهيم وذلك في صحيح الامام مسلم عن داود ابن ابيهم عن الشعب عن علقمة
عن عبد الله ابن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فذكر الخبر بطوله وجعل اخره من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي مرسلان
وقال في اخره قال الشعبي قال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام وهذا هو الذي استظهر او ابو عيسى كما هنا فقال رحمه كان رواية اسماعيل اصح من رواية حفص
لان اسماعيل ثقة وهو اوثق من حص وقد توبع اسماعيل كما توضع حفص اوضح ذلك رواه اسماعيل ابن ابراهيم وعبدالله بن ادريس عند مسلم ايضا ويزيد ابن زريع ووثقة الايمان
ومحمد ابن ابي عدي كلهم عن داوود عن الشعبي عن القمة عن عبد الله وفصلوا اوله عن اخره وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام
من مراسيل الشعبي وهذا الذي رشحه الدارقطني رحمه الله تعالى لان الذين ارسلوه اصح واقوى واثبت ولا سيما وفي اسماعيل ابن علي الامام الحافظ الذي قد تقدم قول غندر عنه ليس يقدم في الحديث احد على
اسماعيل ورواه حفصة بن غياب وتابعه يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة جاء ذلك عند ابن خزيمة وابن حبان وتابعهما عبد الاعلى ابن عبد الاعلى وذلك في صحيح الامام مسلم
فذكروا اخرة مسند عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود والصحيح في ذلك جعلوا اخره من مراسيل الشعبي كما يتبين هذا بجمع الطرق وبتقديم الاحفظ على غيره
ولا يصح ان يقال ان هذه زيادة الثقة يجب قبولها لاننا نقول ان التقاط الحفاظ الذين هم اوثق من حقس ابن غياب واوثق من يحيى بن زكريا ولا سيما ان اختلفت على يحيى
ابن زكريا فصلوا اواخره عن وهؤلاء قدمونا على هؤلاء وليس زيادة الثقة الظابط كلي وانما هو يختلف اختلاف الاحاديث سنعطي كل حديث حكمه من القبول والرد ما هو مذهب احمد بن حنبل والبخاري
ومسلم والنسائي والترمذي والدار قطني على الجميع رحمة الله تعالى ومن قال بان زيادة الثقة تقبل مطلقا فقد غلب وهذا مذهب الفقهاء والاصوليين وليس مذهبا لاكابر المحدثين ومن قال بان الزيادة ترد مطلقا فقد غلط ايضا. لا نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا
نعتبر ذلك بالقرائن يظهر من هذا الحديث ان قوله لا تستنجوا بالرؤوس ولا بالعظام من مراسيل الشعب ومراسيل الشعب قوية عند اهل العلم ولا سيما ان مثل هذا جاء من طرق
عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من رواية كم عن الصحابة زيادة على هذا ان هذا الخبر جاء عن ابن مسعود من غير طريق وقد روى ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه
من طريق إسماعيل ابن عياش عن يحيى ابن ابي عمر بالسين عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد
انها امتك ان يستنجوا بعظم او روثة او حمم. فان الله عز وجل قد جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورواه البيهقي في السنن
واعله الدار قطني رحمه الله تعالى فقال في سننه هذا اسناد سامي وليس بثابت وقال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن اسناده شامي غير قوي وتعقبه التركماني رحمه الله فقال
ينبغي ان يكون هذا الاسناد صحيحا وفي الباب نحوه عن عبد الله ابن مسعود رواه احمد وفيه عبدالله بن لهيعة وهو سيء الحفظ وفي الباب عند النسائي من طريق يونس
عن ابن شهاب عن ابي عثمان ابن الخزاعي عن عبد الله ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب الرجل بعظم او روب وقد تكلم في هذا الاسناد بعض اهل العلم
وسكت عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى فاذا ثبت ضعف اسناد حديث الباب احاديث كثيرة اشار اليها ابو عيسى رحمه الله فقال وفي الباب عن ابي هريرة وهذا رواه البخاري في صحيحه
ينطلق عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال ابغني احجار استنفظ بها ولا تأتني بعظم ولا رؤوس
وفي اخره قال ابو هريرة فقلت يا رسول الله ما بال العوم والروي قال هما من طعام الجن قال وفي الباب عن سلمان رواه مسلم واهل السنن وقد تقدم شرحه
قال وعن جابر حديث جابر رواه مسلم في صحيحه عن طريق زكريا ابن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انا سمع جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتمسح بعظم او بعر
وهذا البعر سواء كان بعر مأكول اللحم او بعر غير مأكول اللحم يحرم التمسح به مطلقا قال وعن ابن عمر اي وفي الباب عن ابن عمر وهذا وصله ابو يعلى
وفي اسناده دين وقد ضعف البوصيري رحمه الله قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم ان العمل على ما جاء في خبر ابن مسعود عند اهل العلم وان كان الخبر
ضعيفة لانه المراسيل الشعبي وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود دون الاشارة الى علته واتقدم عزو لمسلم وانشأت الحديث عنه الى موضعه فاذا ثبت ضعف حديث ابن مسعود وانه لن يروي النهي عن الروات وعن العظام
وثبت ضعف حديثها الاخر ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة وقال القها عنك فانها ركس يقول لا يصح في الخبر في الباب شيء من مسند عبدالله بن مسعود
وقد صحح بعض الائمة كلا الحديثين ان حديث مسعود بن روثة في البخاري وهذا الخبر في مسلم وقد صححهما جميعا جمع من الحفاظ فحينئذ يقال ما الجمع بينهما عبد الله ابن مسعود بالروثة
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقال اما ان يحمل حديث ابن مسعود لا تستنجوا بالرؤوس ولا بالعظام على تأخره الحديث عبد الله بن مسعود بالروثة واما ان يحمل
نسيان عبد الله بن مسعود بن روثة على ان او نسي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجه ثالث ان بعض العلماء صحح الحديث الوارد في البخاري
واعل حديث الباب. وحينئذ يزول ما الاشكال وقول الرابع تضعيف الى الخبرين الاول يحل بالاضطراب وهذا الحديث الراجح انه المراسيل الشعبي وان كان ما رواه النسائي رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب
عن ابي عثمان ابن سنة الخزاعي عن عبدالله بن مسعود ان نهى ان يستطيل الرجل بعظم او رون ان كان هذا محفوظا وهو اقوى شيء الباب من مسارير ابن مسعود
لا يكون قد حفظ ابن مسعود النهي وحينئذ يكون هذا الخبر معلا للحديث الاخر وقد تقدم اعلان الحديث الاخر بالاضطراب يكون هذا زيادة اعلان الا اذا حملنا الحزب الاخر على
النسيان وهذا وارد. لان اعلانه بالمسجد فيه صعوبة مع امكانية الجمع ولكن ذكرنا اعلان المسجد اعتبارا الاسناد معلول هذا زيادة علة فقط. ولا لا نعتمد عليها وحدها لان الجامع ممكن هنا
ثمان ابا عيسى رحمه الله كرر قوله في الباب عن جابر وابن عمر وهذا التكرار موجود في اكثر النسخ يحتمل انه غلط من بعض النساخ واحتمل انه من بعيسى رحمه الله تعالى
اذكر مجمل ما نستفيده مما تقدم الفائدة الاولى تحريم الاستنجاء في الارواح والعظام مطلقة وهل الزيان ام لا يجزيان؟ الراجح اجزائهما مع التحريم الفائدة الثانية ان العلة في النهي عن الاروات والعظام ليست هي النجاسة
وقد تقدم حديث ابي هريرة في البخاري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن الفائدة الثالثة ان جماعة من اهل العلم
الحقوا بالارواث والعظام النجاسات فقالوا ويحرم الاستنجاء بكل نجس وهذا قول الجمهور ثم ان الجمهور منهم من اخذ الحكم من قوله الارواج فحمل الارواس على النجاسة ومنهم من اخذ الحكم
من باب الادلة الاخرى والتعليلات والحق في ذلك ان يحرم الاستنجاء للنجاسات من باب ان النجس يزيد النجاسة نجاسة ولكن لا نأخذ هذا الحكم من باب نهي النبي عن الارواج
لان روسا ما يؤكل لحمه طاهر خلافا للشافعي وجماعة وان هي ليست هي النجاسة ولان روث ملأك لحظه في تفصيل كما تقدم ذكر ذلك الفائدة الرابعة انه يجوز الاستنجاء بغير الحجارة
بكل شيء طاهر ما لم يكن طعاما محترما او ورقة مكتوبا فيه او ورقة فيه شيء من ذكر الله وهذا قول اكثر اهل العلم ايضا خلافا للظاهرية القائلين بتحريم الاستنجاء
بغير الحجارة والله اعلم بدي اخذني رحمة تعالى لعل حديث الباب وقال انه مرسل مرسل الصواب يقول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اي نعم اي نعم رغم ان الطرق مسلمة
رواه مسلم من طريق إسماعيل ابن وفصل اخره عن اوله وروى مسلم طارق عبدالاعلى وجعل اوله واخره سواء ليس في مانع ولكن العلة انهما من طعام الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم علل كما في البخاري
ليست لاجل النجاسة لابد اذا اردنا ان نناجس الاعيان لابد من دليل وما هو الدليل على تنجيس هذه الاعياد؟ ولان الاصل في الاعيان الطهارة فلا يمكن ان نقول ان روث
ما يفلحه نجس بدون دليل والاصل في ذلك الطهارة للاسف دليل الذي يخرج الحكم عن الاصل حكمنا الاصل استجاب طلبهم فنهى الامة قد تقدم والبيهقي قد اعل هذا الخبر وان اسناده الشامي غير
يبدو انه لم يشهد ما حضر يعني لكن ما ذهب معهم لكن ما ذهبنا ولا سمع شيئا من ذلك اي انه صحب ولكن لن يحضر قال سعود ابن مسعود لا اشكال فيه. الكلام هل روى ابن مسعود
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروز ولا بالعظام رسالة وان المتهم الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الاشارة اليها ابو عيسى هنا قال وكأن ليلة اسماعيل اصح من رواية حفص
ابن اي ومن تابعه اذا صححنا كلا الروايتين الجمع بين هذا الحديث وبين الوارد في البخاري. ابن مسعود بالروثة الشيء المحترق الخشب وغيره اذا احرق اعواد الشجر نعم يستنجي بهما اذا
انقيا ان التراب فانه لا بأس يستنجد به في البول لانه يطهر اما بالنسبة للغائط فان التراب لا يطهر الغائط الا اذا كان جنب شنطة يطهر اما اذا كانت التراب اه منهالة
فانه قد يلوث اكثر فحينئذ يأثم بذلك ولا يستنفي القاعدة فلا يستنجي او يستجمر او يستطيل الا بما يوقظ هذا ضابط الحكومة ثم الشروط الاستنجاء قد تقدم ذكرها ان يكون طائرا منقيا
ولا نجس على الصحيح ولا مطعون محترم ولا ورق مكتوب اه فيه شيء من ذكر الله ونحو ذلك هل يكون في صحوة فاضية لا شيء من ذلك هذا الذي يظهر هذا اللي يظهر من كلام موسى ان مسلم رحمه الله تعالى ما صححه آآ موصولا وانه حين روى الموصول ثم ذكر بعد ذلك
المرسل كانه يشير الى ان الاول اخطأ في ذلك وانه فيما يظهر ويبدو من كلام اراد ان يوضح ان اخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يصح الاطلاق بان مسلما رواه
هو صححه وانا سبق ان ذكرت ذلك حيث العموم وان اسأت الكلام عنه الى علي ان يتقدم الجمع ايضا فيما بين النصين. فنقول ان هذا خبر ليس بكلام ابن مسعود من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم
فعلى من يصحح رواية البخاري هذا لا اشكال وعلى من اضاعة الروايتين لا اشكال. وعلى من يصحح الروايتين الجمع ما تقدم ذكره جمع تقدم اما ان نقول ان ابن مسعود
نسيم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من النهي عن الاستنجاء الاستنجاء بالارواح والعراظ واما ان نقول لان النهي عن الاستنجاد كان متأخرة قال القي عنك انها لبس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بعد
ذلك اي نعم حتى يزيل الاجازة حتى الافطار فيما بعد الى نفس ذكره او مس فرجه بعد ان يتوضأ ورد هذا لكن واشرت الى انه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لكن هل يعني هذا انك ينضح فرج من باب ازالة القاذورات؟ هذا يحتاج الى اثباته
هذا لا يمكن اثباته ان قد يكون نضح نضحا عاما ولا يريد بذلك تطهير الموضع. وانا اتحدث عن تطهير الموضع فان الوضوء لابد ان يتأخر عن تطهير الموضوع. تطهير الموضع هو الاول ثم بعد ذلك يتوضأ لان الاظطر الى نفسي قد
القائل بالنسبة للبول قد يفطر ينضح بالماء نضحى فيتوضأ فاذا فرغ من الوضوء لضحى فرجه يقولون في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يغسل ذكره ونتوضأ لان رواية توظأ وامظح فرجك
فيها نظر لان الولد يقرأ الترتيب. والمحفوظ هو غسل الذكر ثم الوضوء. وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم في مضطر تقدم تعليم حديث آآ ابي اسحاق السبيعي عن ابو عبيدة عن المسعود حديث ابي اسحاق السبيعي عن علقمة عن الاسود ابن يزيد عن ابيه
نشهد ان هذا الخبر في اضطراب وهو معلول كما تقدم لشرط ذلك وانه هو قول ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهو الذي اشار اليه الدار الخدني رحمه الله تعالى
حين اشار الى ان هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا فتقدم ايضاحه وبيانه اي نعم احاديث نعم في احاديث انا اقول يعني ان ابن عمر حين نضع على فرجه ليس مقصوده تطهير الوضع. وانما كان ينظح اه دفع الوسوسة
التي قد تنتاب الشخص فحين ينظح على سراويله اللي يزيل ما عساه وان يعلق من الوسوسة حينئذ يشرع للانسان الذي يخشى من نفسه ان يقع في المصلى ان ينظر على فرجه او على سراويله
حتى اذا اتاه الشيطان وقال قد اه دول او خرج شيء من البول يتوهم انه من اثار الماء فسوف ينتفي حينئذ عنه الوسواس ويبتعد عنه الشيطان نعم نقول اننا خشي يقع في الوسواس
المتابعات الكثيرة من لابد من الترجيح لان الطريق واحد ولا في ان حصلنا غياب حفظ عنه بعض التفرج تفرد بحديث ابن عمر عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن صيام
هذا الحديث انكره الائمة الحفاظ وقالوا ما نرى حص بن غياث الا قد وهم قد علم منه الوهن فلعل في هذا الحديث. ومتابعة من تابعه قد اختلف على من تابعه
ثم ان مخرج الحديث واحد فهذا يفصل معه زيادة علم. وهذا يذكره جميعا. فالذي فصل مع وزيرة علم لابد من ان اخفي بها. ولا سيما ان الذي فصل امام حجة يوازي كل من ربط اخره باوله. الا وهو اسماعيل ابن علي الامام الحافظ
ما يمكن هذا لابد من الترفيه نحن نتعامل مع الاحاديث تعامل الفقهاء والاصوليين نتعامل مع هل تتعامل المحدثين في الترجيح بين الروايات لكن هذا لا يرجع لنا مثلا ينقض حلقة الدبر ينقض الوضوء في حديث ابن حبيب السفرجة
وصححه جماعة من اهل العلم والفرق اسم للمخرجين استنجى من الريح ليس له اصل يكتفى بالوضوء من الريح دون الاسفنجة واما ما تفعله العامة الان للاستنجاء من خروج الريح هذا ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن ولا عن احد من الائمة
انما يكون الاستنجاء من البول او الغائط او من خروج من الصحابة عند الطائفة او عند اكثر العلم نعم اي نعم شرطنا الى ان حكم الاسفنج في ذلك خلاف الجمهور يقولون بان الاستنجاء
لا تصح الصلاة بدونه. وهذا مذهب الامام الشافعي واحمد وهو قول داوود الظاهر والطبري وجماعة. فلا تصح صاد من صلى دون ان يستنجي اما بالماء او بالاحجار وقالت طائفة بان الاستنجاء واجب وليس بشرط
وتصح الصلاة بدونه يأثم ويكون مسيئا بترك الاستنشاق ولكن ان صلى لاعادة عليه. وهذا مذهب ما لك وابي حنيفة رحمه الله تعالى في طائفة ثالثة قاتلة للاستنجاء ليس بشرط ولا واجب
وهذا نسب الى الاحناف فلا اظنه يصح مشهور المذهب ابو حنيفة انه واجب. نعم تقدم ذكرها بانه يجب ازالة ما يعلق بالفرجين قبل الوضوء فان توضأ ثم ازال ما يعلق بالفرجين
فان لم يمس ذكر وبعض العلماء يصحح بما انه ما ابتكره لانه مس الذكر ينقض الوضوء وفي طائفة من العلل تجهيزه مطلقا يقول يصح الوضوء قبل الاستنجاء من الخارج من الفرجين
والاظهر كما سبق انه يجب الاستنجاء لما خرج من الفرجين قبل الوضوء. تنفعل فبعض العلماء يعني يقول انه ان الصلاة باطلة وبعض العلماء يصححها مع الاثم قد يجب الاستنجاء قبل الوضوء. فلا يمكن ان يتوضأ وفي قبل او دبره نجاسة. لا بد يزيل النجاسة ثم يتوضأ
هو التراب تقدم الحديث عنه حتى التراب تقدم ان التراب اذا كان ينقي اجزاء لكن الغالب ان التراب يلوث الا التراب المتماسك كالجيش ونحوه يطهر ولذلك قد يطهر التراب البول لكن بالنسبة للغائط
والخرج من الدبر الى التراب يلوث ويزداد نجاسة نجاستين. ولو ثبت انه طهر لا مانع من ذلك. لكن المعروف انه يزيد نجاسة يتفتت في يده وفي جنبتي دبره وهذا اذا ثبت انه لوث فيحرم الاستنجاء به
نعم اذا لم يثبت انه يلوث او ان شخصا يحسن التعامل معه ولا يلوثه فلا بأس بذلك لكن الغايب انه يلوث لا بأس ادب الشجر الاعواد وغيرها المهم ان ينقي اذا انقض لا حرج في ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله
الدرس الخامس عشر باب الاستنجاء بالماء وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين في شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده
قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله الله تعالى في سننه باب الاستنجاء بالماء فاني الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير ابن عبدالله البجلي وانس وابي هريرة قال
هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عنده فانه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوا افضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد اسحاق
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء. وقد تقدم اعراب نظائر هذه الترجمة باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالماء. ويجوز باب مبتدأ وصاغ الابتداء بالنكرة
من اجل الاظافة الى المعرفة والخبر محذوف تقديره هذا محل او مكانه او هذه احاديثه سيكون الاعراب على الوجه التالي باب مبتدأ وباب مضاف للاستنجاء مضاف اليه بالماء جار ومجرور
وهذا محل او مكانه وهذه حديثه هذا مبتدأ. والمكان خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ وخبره خبر عن المبتدأ الاول لا يصح نصب باب على المفعولية باب الاستنجاء بالماء. اي اقرأ باب الاستنجاء بالماء
باب الاستنجاء بالماء لعل هذه الترجمة معقودة بتعقب من كره الاستنجاء بالماء او ادعى عدم وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبنحو هذه الترجمة ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
وساق في الباب حديث انس المتفق على صحته قال عليه البخاري باب الاستنجاء بالماء ولعله اراد بهذا الرد على من ادى عدم وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم
او كره ذلك وقد نقل عن بعض الصحابة كراهة الاستنجاء بالماء. والاحاديث متواترة عن الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء بل الاستنجاء بالماء افضل من الحجارة. لان الماء اكثر القاء وتنظيفا
والجمع بينهما افضل فيبدأ بالحجارة اولا ثم يثني بالماء والاستنجاء بالماء او بالحجارة للخارج من السبيلين من بول او غائط ولا يشرع فعله من الريح. كما تفعله العامة فانهم يستنكون من الريح
وهذا محدث في الدين. ولا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عن الصحابة ولا عن الائمة المتبوعين. والعامة لا يفرقون بين الوضوء وبين الاستنجاء والمشروع الخارج من السبيلين من بول او غائط هو الاستنجاء. وفي الريح الوضوء دون استنجاء
ويقول بعض العامة ليطيب خاطري الا بالاستنجاء من الريح. وهذا امر قد اعتدنا عليه. فيقال بئس الامر الذي اعتدتم عليه فان هذا احداث في الدين وغلو وتنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتلطعون. رواه مسلم في رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله
ابن مسعود المتنطعون اي الغالون المتعمقون في الاشياء. وفي الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة الاحداث في الدين
بدون دليل وهم يتقربون الى الله بهذا الفعل وان هذا افضل واكمل واحوط للدين والاحتياط للدين بدون دليل ليست سائغا ولا مندوبا اليك. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد
وقد تقدم الحديث عنه ابو محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب محمد ابن عبد الملك محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب القرشي الاموي البصري روى عن عبد العزيز المختار وبشر ابن المفضل وابي عوانة
ويزيد ابن زريع وعنه الامام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وزكريا التاجي وزكريا السجزي قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما بلغني عنه الا خيرا وقال الامام النسائي رحمه الله ليس به بأس
وقال عثمان ابن ابي شيبة شيخ صدوق لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته وقال مات سنة ثلاث واربعين ومائتين. وقيل توفي سنة اربع واربعين ومئتين. قال اي قتيبة ومحمد بن عبدالملك حدثه
ابو عوانة واسمه الوظاح ابن عبد الله الي يشكر الواسطي البزاز مولى يزيد ابن عطا اليشكري ويقال الكندي كان من سبي ترجان روى عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر والاسود ابن قيس
واسعد ابن ابي الشعثى وبكير ابن الاخنس وحصين ابن عبد الرحمن وعبدالعزيز ابن صهيب وعمرو بن دينار وقتادة ومحمد بن المنكدر وسعد بن ابراهيم ومنصور ابن المعتمر وابي الزبير المكي وابي مالك الاشجعي
ومغيرة الظبي وعنه شعبة وعبد الرحمن ابن مهدي وعفان ابن مسلم ومسدد ووكيع بن الجراح وابو داوود الطيالسي وابو الوليد الطيالسي. قال ابو زرعة ثقة اذا حدث من كتابه وقال ابو حاتم كتبه صحيحة. واذا حدث من حفظه غلط كثيرا. وهو صدوق ثقل
وقال يحيى ابن معين ابو عوانة احب الي من اسرائيل واثبت. وقد توفي سنة سبعين ومئة وقيل سنة خمس وسبعين ومئة. قال ابو عوانة عن قتادة هذا هو الامام المشهور
ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الامام الثقة التابعي المشهور. انه ولد اكمه. وقد ولد سنة ستين. وروى عن انس بن مالك سائل ابن ميسرة وابي الشعث جابر ابن زيد. والحسن البصري والسالم ابن ابي الجعد
وابي العالية وزهدن الجرمي. وقال الامام البخاري لا اعرف لقتادة سماعا منه ايمان ابن يسار وقال احمد لم يسمع منه وعبدالله ابن بريدة وقال البخاري لا يعرف سماعه منه وسعيد ابن
الزبير وقال يعقوب ابن سفيان لن يسمع منه وعكرم مولى ابن عباس. وقد قيل لم يسمع وانكر ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى واثبت السمع. وعنه اذان ابن يزيد العطار وجرير ابن حازم وحسين المعلم وحماد ابن سلمة والحكم
ابن هشام وهمام ابن يحيى ومسعر ابن كدام ومطر الوراق ومعمر ابن راشد ومنصور ابن زادان. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما اتاني عراقي احفظ من قتادة وقال ابن معين ثقة
وقال ابو زرعة قتادة من اعلم اصحاب الحسن ثم يونس ابن عبيد وقال ابو حاتم اكبر اصحاب الحسن قتادة. واثبت اصحاب انس الزهري ثم قتادة وقد اورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
المدلسين في المرتبة الثالثة وذلك في كتابه تعريفة للتقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وقد قال في المقدمة عن اصحاب هذه المرتبة من اكثر من التدليس لم يحتج الائمة من احاديث الا بما صرحوا فيه بالسماع. ومنهم من رد احاديثهم مطلقا
ومنهم من قبلهم مطلقا. وقد اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ذلك لقول بعض الائمة عن قتادة بانه مدلس وبقول شعبة رحمه الله كنت اتفقد فم قتادة. فاذا قال حدثنا وسمعت
حفظت واذا قال حدث فلان تركته وحمل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سلام هؤلاء الائمة في التدليس على رواية الراوي عن من لقي ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع
ورتب ورتب من ذلك تضعيف مرويات الراوي اذا لم يصرح بالسماع او المتهم بالتدليس اذا لم يصرح بالسماع وفي كل هذا نظر فان المقصود من تدليس قتادة هو الارسال وانه يروي عن من لم يسمع
وهذا من قبيلة منقطع عند اهل العلم رحمهم الله تعالى بدليل انه يروي عن سعيد ابن جبير وعن سليمان ابن يسار كما تقدم وعن ابن بريدة ولم يسمع منهم وليس هذا تدليسا على اصطلاحات المتأخرين. السلف يسمون هذا تدليس باعتبار الانقطاع
وليس بمثل هذا يرد حديث الراوي. فقدادة امام ثقة سب ولا يصح وصف بالتدليس على اصطلاحات المتأخرين ولا تضر عنعنته مطلقا. والمدار في احاديث قتادة وامثاله من الاكابر الثقات هو السماع
فاذا روى عن من سمع ولو عنعن فهو مقبول اتفاقا عند الائمة السابقين. واذا روى عن من لم يسمع فحديثه منقطع وهذا الذي يسميه بعض الاكابر بانه دلس وتأمل في قوله شعبة السابق
كنت اتفقد فم قتادة. فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته. باعتبار انه سمع واذا قال حدث فلان اشارة الى انه لم يسمع وهذا ليس تدليسا على اصطلاحات المتأخرين. نعتبر هذا من الاحاديث المنقطعة وجعلوا قتادة في المرتبة الثالثة
الذين لم يحتج الائمة من احاديثهم الا بما صرحوا بالسماع هذا ظلم لقتادة وقول الحافظ لم يحتج الائمة من حديث الا بما صرحوا فيه بالسماع لا يستطيع الحاكم ان يورث رجلا واحدا. من الائمة لم يحتسب بحديث قتادة
فضلا عن تضخيم الامر وانهم الائمة وانما نقل عن بعض الائمة انه لا يحتاج من احاديث المدلس الا بما صرح فيه بالسمع. وذلك المفسر ويعنون بالتدليس شيئا اخر غير ما نحن فيه
فان قتادة لا يحدث عن الضعفاء ويسقطهم ويروي عن مشايخهم بصيغة تحتمل السمع وانما يروي عن من عاصر ما لم يسمعه بالانقطاع والا لا لازم من هذا اخواني الاكابر يرون احاديث منقطعة
ولا يزن من هذا تضعيف كل عالم يرسل على من الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري لنتكلم وذكر في ترجمة قتادة قال ربما دلل ما جعله من اصحاب المرتبة الثالثة الذين لم يحتجوا الائمة من احاديث لم يصرحوا فيها فقال ربما دل
حتى هذا في نظر وان كانت العبارة هنا اخف من عبارته في كتابه تعريفا للتقدير وذكرت مرارا ان الرواة الثقات الموصوفين بالتدليس لا تضر عنعنتهم ما لم يثبت انقطاع وليس بمجرد العنعنة
ترد احاديث الائمة الثقات. وقد قال الامام علي بن المدين رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال قال شعبة لم يسمع قتادة من ابي العالية الا ثلاثة اشياء. قال قلت ليحيى اي قال علي بن مديني قلت ليحيى عدها علي
قال قول علي القضاة ثلاثة وحديث يونس ابن متى وحديث لا صلاة بعد العصر فاذا روى قتادة عن ابي العالية غير هذه الاحاديث فبعض الائمة يسمي هذا تدليسا وهذا هو الانقطاع
واذا سميناه تدريب تاء فلا يترتب عليك ردوا عنعنت المدلس وقد توفي قتادة رحمه الله سنة سبع عشرة ومئة وقيل غير ذلك. قال قتادة عن معاده قال يحيى القطان فيما ذكر عنه الذابح في كتاب المراسيل
قتادة لن يصح سماعه من معازة وقد خالفه غيره وقد روى الامام البخاري في صحيحه عن موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاداة ان امرأة
قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت الحديث في هذا تصريح قتادة بالسمع والخبر رواه مسلم من غير طريق قتادة عن معاده والمحفوظ ان قتادة سمع من معاده ومعاذ هذه هي بنت عبدالله العدوية
ام الصهبة البصرية امرأة الصلة ابن اشيم وكانت امرأة عابدة روت عن علي ابن ابي طالب وعائشة وهشام ابن عامر وام عمرو بنت عبد الله ابن الزبير وعنها اسحاق بن صويب وايوب السختياني وعاصم الاحول وابو قلاقة ويزيد ابن
الرشق قال ابن معين معادا ثقة حجة. وذكر الامام ابن حبان في وقال كانت من العابدين وقد خرج لها الجماعة عن عائشة تقدم الحديث عن عائشة رضي الله عنها وان النبي
لم يتزوج بكرا غيرها. وانها رضي الله عنها قد توفيت سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين قالت عائشة رضي الله عنها ازواجكن ان يستطيبوا بالماء. فاني استحييهم. قول عائشة مرنا ازواجكن في هذا
بذل العلم والاخبار عن الامر الذي قد يخفى مثله على بعض الناس وقولها ان يستطيبوا بالماء الاستطابة بمعنى الاستنجاء وليس للاستطابة بالماء او للاستنجاء بالماء عددا دون مقدر كالاستنجاء بالاحجار لانه لا يجوز
الاقتصار على اقل من ثلاثة احجار. بينما الاستنجاء بالماء يراعى في ذلك الانقاص. فلو انقى بمرة واحدة ولا يصح قياس الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالاحجار. لان الاستنجاء بالماء لا ينضبط
ولهذا انعقد سبب الاستنجاء بالماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل اصحابه من بعده ولم يذكر عنهم عدد في ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قولها فاني استحييهم. لان من شأن النساء
الحياء في مخاطبة الرجال في مثل هذه الامور التي استحيا من ذكرها. ولكن هذا لا يمنع من تبليغ العلم بطرق اخرى وقد قال بعض العلماء الحياء ان كان في محرم فهو واجب. فان كان يستحي يفعل محرما
هذا الحياء واجب. وان كان في مكروه فهو مندوب. وان كان في مباح فهو الحياء العرفي وقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير. متفق عليه للحديث عمران. قالت عائشة رضي الله عنها فان
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله اي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء ففي هذا تعقب على من نفى وقوع الاستنجاب الماء من النبي صلى الله عليه وسلم
والاستنجاء بالماء او بالحجارة او ما يقوم مقامهما واجب وهو شرط في صحة الصلاة عند الجمهور والاستنجاء بالماء او بالحجارة او ما يقوم مقامهما لازالة الخارج من السبيلين واجب وشرط في صحة
الصلاة عند الجمهور. وقيل واجب تصح الصلاة بدونه. وهذا مذهب ما لك وابي حنيفة. والحديث اسناده صحيح وقد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي رحمه الله من حديث قتيبة واحمد
من طريق ابان عن قتادة وصححه ابن حبان من طريق قتيبة ابن سعيد قد رواه ابن ابي شيبة من طريق منصور عن محمد ابن سيرين عن عائشة انها كانت تقول للنساء
ازواجكن ان يستنجوا بالماء. اذا خرجوا من الغائط. هذا لفظ عند ابن ابي شيبة وفي انقطاع فان محمد ابن سيرين لم يسمع من عائشة. وقد تقدم ان يحيى القطان قال عن رواية قتادة عن معاذة لم يصح سماعه واشرت الى رواية البخاري حين قال
هددتني معاده ولن يتابع قتادة على هذه الرواية عن معاذ في صحيح البخاري لا يمكن ان يقال لعل البخاري اورده في صحيحه لانه قد توبع عليه. وانما ورده البخاري رحمه تعالى في مقام الاحتجاج. فحينئذ لا اشكال في سماع قتادة من معادى
ومثله ينبغي ان يكون قد سمع منها فقد ادركها قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن جرير ابن عبد الله البجلي وهذا وصل او رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه
طريق ابان ابن عبد الله البجلي قال حدثني ابراهيم ابن جرير عن ابيه وفيه انقطاع. قال ابو حاتم لم يسمع ابراهيم من ابيه قال الترمذي وفي الباب عن انس وحديث انس رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس
وقد جاء عن انس وجابر ابن عبد الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار حيث يستنجون بالماء. روى ابن ماتة والحاكم وفيه لين قوله وفي الباب عن ابي هريرة يحتمل ان يريد بذلك ما رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالارض. وفيه وفي اسناده شريك قد اخطأ فيه ويحتمل ان يقصد في حديث ابي هريرة ما رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في اهل
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية وفي اسناده الكلام وفي الباب غير ما ذكره ابو عيسى رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن سلام رواه ابن جرير والطبراني وعمر ابن
في تاريخه وفي الباب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسله. رواه عمر ابن شبه وهذا مرسل صحيح وفي الباب عن عاصم ابن الاحول عراج من الانصار الحديث بطوله وفيها الجمع بين الحجارة والماء رواه عمر ابن شبه وسنده الصحيح
وقد تقدم الحديث عنه فيما مضى. وفي الباب عن عبد الله ابن عباس رواه الطبراني في الكبير وعمر ابن شبة وفي الباب عن ابن ساعدة رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي اسناده
وفي الباب غير ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح قد قدمت هذه اللفظة على قول ابي عيسى وفي الباب لمعرفة درجة الحديث قبل ان نأخذ
ما جاء الباب قال وعليه العمل عند اهل العلم قوله وعليه الظمير يعود على حديث عائشة وقد تقدم انه حديث صحيح. والمراد بذلك الاستنجاء بالماء. فلو كان هذا مكروها كما يقول بعض الفقهاء او كان ممنوعا كما ذهب اليه بعض الائمة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
ولو كان ما يطهر كما نقل عن بعض الصحابة لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الماء احد المطهرات للفرج وهذا امر تواترت فيه النصوص ولهذا قال ابو عثوة عليه العمل عند اهل العلم ما قال عند بعض اهل العلم قال عند اهل العلم لان الامر فيما بعد استقر على الاستنجاء بالماء
ويكاد يتفق الائمة عليه وانه افضل من الحجارة وفي هذه المسألة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول ان الحجارة افضل من الماء وهذا مروي عن حذيفة وعبدالله بن الزبير وابن عمر
وسعد بن مالك وسعيد ابن مسيب والحسن البصري ونقل عن جماعة من هؤلاء الاستنجاء بالماء كما سيأتي القول الثاني ان الاستنجاء بالماء افظل حيث التخيير بين احدهما فان ما يقدم على الحجارة
وهذا قول اكثر اهل العلم المذهب الثالث قول من قال يكره الاستنجاء بالماء ونقل عن طائفة انه لا ينقي المذهب الرابع استحباب الجمع بينهما وهذا قول الجمهور فيقدم الحجارة اولا
ثم يتبع ذلك بالماء. قال ابو عيسى رحمه تعالى اهل العلم يختارون الاستنجاب بالماء وان كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم شرط ان تنقي الحجارة اثر البول او الغائط فانهم استحبوا اي فان اهل العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه افضل
حيث ان اكثر اهل العلم تحب الاستنجاء بما ورآه افضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ونقل عن جماعة من الصحابة خلاف ذلك وقد سئل حذيفة عن الاستنجاء بالماء
فقال اذا لا يزال في يدي نسب وهذا اسناد وهذا اسناد الصحيح الى حذيفة غيرنا نقل عن حذيفة الاستنجاء بالماء فلعل هذا كان سابقا. ثم تبين له ان الاستنجاء بالماء لا بأس به
كما انه نقل عن ابن عمر كراهية الاستنجاء بالماء. ثم نقل عنه فيما بعد انه يستنجي بالماء وقال رأيناه مطهرا. ونقل منع الاستنجاء بالماء عن عبد الله بن الزبير. وقال ما كنا نفعله
وهذا فيما بلغه علمه. بينما تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. انهم يستنجون بالماء ويقتصرون على ذلك ونقل ايضا كراهية الاستنجاء بالماء عن سعد ابن مالك
وعن سعيد المسيب وعن الحسن البصري اذكر بعض فوائد الحديث مجمل ما جاء في الشرح الاولى مشروعية الاستنجاء بالماء وان افظل من الحجارة واما حكم الاستنجاء في الخارج من السبيلين
هيا البول او الغائط هو شرط لصحة الصلاة عند الجمهور الثانية عدم مشروعية الاستنجاء من الريح الثالثة حرص عائشة رضي الله عنها على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم
الفائدة الرابعة ان الاستنجاء بما افظل من الحجارة والجمع بينهما اكمل الخامسة اتصال الاسناد وسماع قتادة من معاذة الفائدة السادسة ان الاحاديث الاستنجاء من الماء ان الاحاديث في الاستنجاء بالماء
متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفائدة السابعة تخصيص الاستنجاد الخارج من السبيلين او الغائط قد تقدم قبل قليل اشارت الى هذا الا ان الاشارة الاخرى وان الاستنجال من الريح بدعة
ولا وجه لفعل العامة في ذلك الفائدة الثامنة ان الحياء لا يأتي الا بخير التاسعة ان الحياء لا يمنع من تدبير العلم فان المرأة حين تستحي ان تبلغ العلم للرجال تبلغ ازواج الرجال
الفائدة العاشرة فيه التنبيه على المسائل التي يمكن ان تخفى على الرجال وان الانسان يتحرى المسائل التي تحتاجها الامة او التي يمكن ان يغفل عنها الكثير او لم يبلغهم وحكمها
بعد الحادثة عشرة ان الاستطابة والاستنجاء والاستجمار الفاظ بمعنى واحد والله اعلم ليس صوت المرأة عورة المرأة ليس عورة ان الله جل وعلا انما نهى المرأة عن الخضوع في الخوف وتخضعن بالقول
اما حين تخاطب المرأة الرجال في البيع او في الشراء او في الاستفتاء عبر الهدم او غير ذلك لا محظور في ذلك ولكن المرأة تمنع من الخضوع في القول مماكسة الرجال ومن ممازحتهم ومن الضحك معهم هذا كله محرم
في الرجال الاجانب فان المرأة تخاطب الرجال الاجانب بقدر الحاجة وبدون حاجة فيحرم على المرأة ان تخاطب الرجال لان هذا يطمع فيها من في قلبه مرض ان الخضوع بالقول فهذا محرم بالاتفاق
ولا نزاع بين اهل العلم في ذلك لقول الله جل وعلا ولا تخضعن للقول يطمع الذي في قلبه مرض ولا سيما المماكسة عند البيع وعند الشراء ان كثيرا من السفهاء ومن الباعة يطمعون في المرأة التي تماكس. وتلح في ذلك
وينبغي للمرأة اذا ذهبت الى السوق ومعها وليها ان يتكفل وليها بمخاطبة الرجال وبمحادثتهم وبمماكستهم دون نلاحظ على بعض النساء تماكس وزوجها حاضر وهذا خطأ ينبغي للرجال ان يعوا هذه القضية
توفي على ذلك ابو عوانة ولم يتفرد به تقدم انه على هذا الخبر وايضا تفرده بعوان عن قتادة لا يؤثر على الصحيح ثقة ورووا عن قتادة وقتادة عن معاده سمع بعضهم من بعض وليس في الاسناد
يمكن ان يعلى به الخبر ولا سيما ان له شواهد متواترة وله طريق اخرى من طريق محمد ابن سيرين عن عائشة نتقدم الاشارة اليه عند ابن ابي شيبة وفيه انقطاع فان محمد ابن سيرين
لم يسمع من عائشة. وعلى كل لم يتفرد به ابو عوانة وقد تابعه ابان كما في مسند الامام احمد رواه عن قتادة عن معاذة اذا قيل في لين يعني فيه ضعف
هذا الظعف قد يكون عن اختلاط في اخر عمره قد يكون اللين في راو دون راوي كما يقال عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن كثير فيه لين يعني في اضطراب او في ضعف او في غير ذلك
قد يكون في ريم مطلقة في كل الرواة وقد يكون في لين في الرواة دون اخرين. وقد يكون في لين اذا حدث من حفظه وثقة اذا حدث من كتابه ولكن في دين اخف يعني كتخفيف عن من يقال ضعيف
اخف من قولنا ضعيف مثل فيه ضعف يضاعف اخذ تعبيرا من ضعيف لو كان الماء موجودا يجوز الاقتصار على الاحجار وعلى ما يقوم مقامها اذا انطق الا يجب الاستنجاء بالماء
الاستنجاء والاستجمار والاستطابة بكل الا العظام والارواج فيجب اجتنابها وكذلك يجب اجتناب الاطعمة اجتناب الورقة المكتوب فيها شيء من ذكر الله جل وعلا وهي متابعة الحديث السابق عبد الاعلى سابع حفصة ابن غياث
في رواية عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن صيام. يتفق الحفاظ على تكارة هذا الخبر قد تفرد فيه ووهم ايضا. كما قالوا يحيى واحمد وجماعة من الحفاظ
وتقدم الى اسماعيل ابن ابراهيم رواه عن داود ابن ابي هن وفصل اخره عن اوله واسماعيل ثقة تبكي انه لا يمكن مقارنة عبد الاعلى مع حص مع من تابعهما اسماعيل ولا سيما ان اسماعيل قد توضع ايضا على فصل اخره عن اوله
وان هذا من كلام الشعبي ولم يروي السعي موصولا وان كانت مراسيد الشعب قوية عند اهل العلم رحمهم الله يأتي ان شاء الله الحديث عن تدليس وعن طبقات المدلسين الخلط الواقع في كلام المتأخرين في تحميل اصطلاحات السلف على الاصطلاحات المتأخرة. فان التدليس عند المتأخرين يجعلونه علة
شو التوقع عند السلف على ما هو اعم من ذلك. فيه ابليس يطلق عند ائمة السلف على رواية الراوي ما لم يسمع منه. اذا قد دلس فلان اي انه لم يسمعه من فلان
هذا الخبر دون غيره من الاحاديث وهذا كله ان شاء الله سوف يأتي ان شاء الله تفصيل وبيانه وتقسيم المراتب المذكورة في طبقات المدلسين اي نعم اذا كان الماء للوضوء يستنجي بالماء
ما في شي اسمه طاهر وطاهر ونجس نوعان طهور ونجس شيء اسمه طاهر غير مطهر هذا لا اصل له كلما خرج عن كونه ان السيد نسميه ماء طاهر غير مطاهر هذا ليس له اصل
المياه قسمان طهور ونجس وهذا هو الراجح عند كابر اهل العلم سماه مذهب ابي حنيفة واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقسم الثالث هذا لا نسميهما لانه خرج عن
كاللبن لا نسميه زاعا لانه خرج عن مسماه فكل شيء يخرج عن مسلم ما لا نسميه سماء. اما اذا كان يحمل اسم الماء ولو كان مقيدا على الصحيح كي يقال مأوى
طاهر مطهر لا يمكن ان نجعله ان نجعله قسما ثالثا. اذا وجد عند الانسان ماء وليس عنده احجار يستجمر بها. سنستنجد الماء. واذا انتهى الماء الذي معه فانه يتيمم الصلاة. واذا وجد ماء يكفي لطهارته فانه يستجمر بالحجارة ويتوضأ
الماء بالله ابو عيسى عمم العبارة فمنه اشار ورأوه يعني في الماء افضل لا يعني الاجماع طائفة من العلماء ترى ان الماء افضل من الحجارة كما اشرت الى خلاف عند بعض اهل العلم
خلاف الحجاب في خلاف يسير نعم حتى الحجارة في خلاف يسير وقد تقدم الاشارة الى هذه القضية ان بعض العلماء يرى انه الحجارة لا لا تنقل وان كان بعض اهل العلم نعم نقل اجماع على ان الحجارة مجزئة. وبعض العلماء قالوا انت الاحجار مجزئة فان الماء افضل. وبعض العلماء قيد حكم
الاستجمام بالحجارة فقال اذا ان قد اثر الغائط او البول وان كان الخلاف في الحجارة اخف بكثير من الخلاف في الماء وبعد ذلك اتفق اهل العلم على جواز حجارة وعلى جواز
ولا كان الاجماع نقل في جواز الاستجمار بالحجارة ولم ينقل في الاستنجاء بالماء الا عند المتأخرين البرك هذي جارية يقولون في في نفس العين الجارية اذا كان يتناول الماء من العين او البركة تناولها
ويستنجي خارج العين هذا جيد. اما اذا كان يستنجي داخل العين وهي غير جارية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. والحديث متفق على صحته فيحفظ
القاء القاذورات العذرات من بول او غائط في هذا العين التي لا تدري ولا يعني هذا انه يتنجل انما هذا لئلا يقذر على غيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي سعيد الخدري رواه اهل السنن واسناده صحيح كما صححه احمد وجماعة الماء طهور
لا ينجسه شيء الماء لا ينجس الا بتغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسة. اذا تغير طعمه اولوا او رائحته بالنجاسة تنجس فاذا اصابته نجاسة ولم يتغير لا له لا طعم ولا لون ولا رائحة فيبقى على طهوريته وان كان الماء قليلا فضلا عن
يستنزل من البول فان عامة عذاب القبر من البول معلول والمحفوظ ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يعذبان وما يعذبان كبير اي في نفوسهما
وسلم انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه الرواية من بوله متفق على الصحة من حديث ابن عباس الغيبة والنميمة على نعم من الكبائر وكذلك عدم الاستبراء
البول من الكبائر ولكن هل هو الشرط لصحة الصلاة ام لا؟ هنا وقع الخلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى فالجمهور يقولون ان الاستنجاء من الخارج من السبيلين شرط للصحة الصلاة
وهل يعمم هذا في كل رؤوس؟ روز ما يؤكل لحم طاهر لحديث انس في قصة العرابيين فان السلام امرهم ان يشربوا من ابوالها البول يؤكد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم
الابل؟ قال لا. لان مأوى الشياطين وليست العلة هي النجاسة يشرب من ابوابها اذا كان بول الابل طاهرا فرواته ايضا وليست العلة النجاسة في عدم الاستنجاء لان الانسان كما سأله ابو هريرة والحديث في البخاري كما سبق
قال ما بال الروظ والعظات؟ قال هما طعام الجن اي نعم يا اخي تابع ابا عوانة في الرواية عن قتادة كما جاء هذا في مسند احمد وكذلك قتادة لم يتفرد به عن معاداة. تابعه يزيد الرشك
ويزيد الرشق هو يزيد ابن آآ ابن ابي يزيد الظباعي مولاهم وقد قال عنه الامام احمد الصالح الحديث وقال الترمذي عنه بانه الثقة وقال ان السائل ليس به بائس وثقه جماعة اخرون على انه كما سبق ذكره ان الراجح ان
سمع من معادى كما وردت ذلك في رواية البخاري حين قال حدثتني معاذة هذا دليل على السماع في الجملة لانه لم يثبت لنا انه لم يسمع هذا الحديث بعينه عن معاداة. ولا يمكن حمل كلام يحيى القطان السابق
على هذا الحديث ان يحيى القطان يقصد في الجملة انه لم يسمع ولكن ابو خالد سألناه استمع وعلى كل قتادة عن معاذة لم يتفرد به تابعه يزيد الرشق الخبر صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العنوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله
الدرس السادس عشر باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب من عام الف واربع مئة وواحد وعشرين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
محمد بن بشار قال عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مات النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب
ويحيى بن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال بعث هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبعض مكانا كما يرتاد منزلا. وابو سلمة اسمه عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف الزهري
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد في المذهب وهذا الباب تابع للابواب السابقة
المتعلقة باداب التخلي وقضاء الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء الحاجة كان يتباعد حتى لا يراه احد والسبب في ذلك بان لا يؤذي اصحابه ويثقل عليهم ولان لا تنكشف عورته
وليتناقل ذلك اصحابه لتأدب في مثل ذلك فان كانت الحاجة لقضاء البول لا يجوز البول بقرب الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قائما بقرب اصحابه والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة وقد تقدم
وان تباعد فهو افضل وبعض اهل العلم يرى التباعد حتى في البول وطائفة ثالثة تفصل لقضاء الحاجة في البول فتقول اذا بال قائم فلا بأس ان يبول بقرب اصحابه لان ذلك اثروا او احفظوا للدبر واقل تكشفا
من الباء لقاعدة. واذا بال قاعدة سيتباعد ويجب حيث يراه احد وانك الغائط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التباعد العورة وابعدوا عن اعين الناس. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى
حدثنا محمد ابن بشار تقدم انه ولد سنة سبع وستين ومئة وتوفي سنة اثنتين وخمسين ومئتين وخرج له الجماعة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب هذا هو هو ابن عبد المجيد
ابن الصلب ابن عبيد الله ابن الحكم ابن ابي العاص قد الثقفي قال الامام احمد رحمه الله ولد سنة ثمان ومئة وقيل السند عشر ومئة روى عن ايوب السقفيان وحبيب المعلم
وحميد الطويل وخالد الحداء وداؤود ابن ابهن وسعيد ابن اياد الجريري وعبيد الله ابن عمر وهشام ابن حسان ويحيى ابن سعيد الانصاري ويونس ابن عبيد وعنه ابراهيم ابن محمد ابن عرعرة
واحمد بن حنبل وازهر ابن جميل واسحاق ابن وقصيبة ابن سعيد وسويد ابن سعيد والامام الشافعي ومحمد بن سلام البيكندي ومسدد ابن مسرهد وابن معين واخرون من الثقات قال عنه ابن معين رحمه الله تعالى ثقة
وعنه اختلط باخرة وتقدم ضبط باخرة ان الذي يظهر من كلام اهل اللغة فتح الخاء بدون مد وظبطها بعض اهل العلم بهمزة ممدودة وكسر الخاء وفتح الراء وقد يجوز الوجهان مع
وقال عقبة ابن مكرم اختلط قبل موته بثلاث سنين او اربع وقال الترمذي رحمه الله تعالى سمعت قصيب يقول ما رأيت مثل هؤلاء الاربعة. ما رأيت مثل هؤلاء الاربعة يعني مالكا
وليت ابن سعد وعبد الوهاب الثقفي وعباد ابن عباد وقال ابن سعد رحمه الله كان ثقة وفيه ضعف وتوفي سنة اربع وتسعين ومئة وقد روى له الجماعة وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
في هدي الساري ان البخاري لم يفطر عنه وقال والظاهر انه قال والظاهر انه انما اخرج له عن من سمع منه قبل الاختلاط كعامر ابن علي وغيره بل قال الامام
العقيلي رحمه الله تعالى ونقل الامام العقيلي رحمه تعالى انه لما حجبه اهله فلن يروي في الاختلاط شيئا وعبد الوهاب لم يتفرد بالرواية عن محمد بن عمرو فقد تابعه عبدالعزيز بن محمد الدراوردي
وذلك عند ابي داود واسماعيل ابن جعفر عند النسائي وابن خزيمة واسماعيل ابن علية عند ابن ماجة كل هؤلاء روى الخبر عن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاس الليثي المدني
ومحمد ابن عمرو روى عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين وابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخالد ابن عبد الله ابن وابي سلمة ابن عبد الرحمن وقد اكثر عنه
وعنه اسماعيل ابن جعفر والسفيانان وابن علية وشعبة وعباد ابن عباد ويزيد ابن هارون وعبده ابن سليمان واخرون من الثقات قال الامام ابن معين رحمه الله تعالى ما زال الناس
يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك كان يحدث مرة عن ابي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة اخرى عن ابي سلمة عن ابي هريرة وعن ابن معين قال
ثقة وكذا قال النسائي وذكروا ابن حبان رحمه الله تعالى في وقال كان يخطئ وقال ابن سعد رحمه الله كان كثير الحديث يستضعف وقال الحافظ الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه
وقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل اخر الجامع وقد تكلم بعض اهل الحديث في قوم من ادلة اهل العلم وظعفوه من قبل حكمهم ووثقهم اخرون من الائمة
لجلالتهم وصدقهم. وان كانوا قد وهموا في بعض ما رووا وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه حدثنا قال ابو عيسى حدثنا ابو بكر
عبد القدوس العطاس حدثنا علي ابن المديني. قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن عمرو ابني علقمة فقال تريد العفو او تشدد رسل بل اشدد. فقال ليس هو ممن تريد
كان يقول اشياخنا ابو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن انس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت قال علي ابن المديني رحمه الله تعالى
قال يحيى ومحمد ابن عمرو اعلى من سهيل ابن ابي صالح وتعقبه الامام احمد رحمه الله تعالى جعل سهيل بن ابي صالح من محمد بن عمرو وهذا الظاهر ان سهيلة ابن ابي صالح ثقة
ومحتج به في صحيح الامام مسلم بينما محمد بن عمرو لن يحتج به صاحبا الصحيح لان الرواة اقسام القسم الاول منهم من يتهم بالكذب او غلب على حديثه الخطأ فهذان
يتركان ولا يحتج بشيء ممن روياتهما القسم الثاني الثقات اهل الصدق الذين يقل الخطأ في احاديثهم او يندر. فهؤلاء محتج بهم الاتفاق القسم الثالث اهل الصدق والحكم ولكن ترى على بعض مروياتهم
الخطأ الخطأ والغلط وليس هذا بغالب عليهم الصحيح في هؤلاء الاحتجاج بمروياتهم ما لم يتبين خطأ في الحديث وهذا قول اكثر اهل العلم كشعبة واحمد الشافعي والدارقطني واخرين قال الامام ابن مهدي رحمه الله تعالى
احفظ عني ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه واخر يهز والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس واخر يهم
والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه وحين نضع محمد بن عمرو في هذا التقسيم فاننا نضعه الرجل الذي يهم والغالب على حديثه الصحة سنعتبر محمد ابن عمرو ما لم يتبين خطؤه في الحديث او يخالف غيره فاننا نحكم عليه بالخطأ
وقد تفرد ببعض الاحاديث وظعفها بعظ الائمة الحديث عن ابي هريرة للرجل الذي يتبع الحمامة قال صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه طعن بعض الائمة هذا الحديث واعله بسبب محمد ابن عمرو
وصححه اخرون وحديث اكثروا من ذكر هادم اللذات صححه جماعة والترمذي ممن يصحح له وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وتكلم فيه اخرون وقد توفي محمد بن عمرو سنة اربع واربعين ومئة
وقيل ثلاث خمس واربعين ومئة. وقد خرج له مسلم بالمتابعات والبخاري مقرونا وروى له اهل السنن وصحح له ابو عيسى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ويتفق اكثر المتأخرين على تلقي حديثه بالقبول
بينما اكابر ائمة سلف في من تكلم فيه وفي من وثقه القبول وحديثه ما لم يتبين خطأه كما سبق. قال محمد ابن عمرو عن ابي سلمة وشل مرويات محمد ابن عمرو
عن ابي سلمة وهو عبدالرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد. مولده في حدود سنة اثنتين وعشرين فقد قال ابن سعد رحمه الله تعالى توفي سنة اربع وتسعين
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ولا يعني انه ولد بحدود سنة اثنتين وعشرين وقيل غير ذلك. وقد روى ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه ولن يسمع منه شيئا قال ابن المديني
وابن معين والامام احمد وجماعة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى لم يسمع من ابي موسى الاشعري وقال البخاري رحمه الله ابو سلمة عن عمر بن الخطاب منقطع وقد روى عن جابر ابن عبد الله وحسان ابن ثابت وزيد ابن ثابت
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر بن العاص وروى عن جماعة من التابعين امثال عروة وعطاء ابن يسار. وعنه ابن اخيه الامام سعد ابن ابراهيم وسعيد المقبري وابو سلمة وابو حازم
سلم ابن دينار وسليمان الاحول والاعرج والشعبي قال ابو زرعة رحمه الله تعالى ثقة امام وقال الزهري اربعة من قريش وجدتهم بحورا سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابو سلمة ابن عبد الرحمن
وعبيد الله ابن عبد الله وقد تقدم وفاته وقد خرج له الجماعة وقد روى ابو سلمة هنا عن المغيرة ابن شعبة وقد سمع منه والمغيرة ابن شعبة هو الصحابي المشهور المغيرة ابن شعبة
ابن ابي عامر ابن مسعود ابن معتب من كبار الصحابة وشجعانهم اصيبت عينه يوم اليرموك وذهبت وقيل ان هذا يوم القادسية قال ابن السعد رحمه الله تعالى كان يقال له مغيرة الرائي
وكان داهية لا يستحر في صدره امران الا وجد في احدهما اخرج وقال الامام السعدي رحمه الله تعالى القضاة اربعة. عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وابو موسى الاشعري. والدعاة اربعة
معاوية بن ابي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد فاما معاوية فللأناة واما عمرو فللمعضلات واما المغيرة المبادئة واما زياد فلصغير والكبير وقد روى عنه اسلم مولى عمر ابن الخطاب
والحسن البصري وزياد بن علاقة وابنه عروة ابن المغيرة وقيس ابن ابي حازم قال ابو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله توفي المغيرة تسع واربعين بالكوفة وهو اميرها وقال الواقدي مات بالكوفة
ثلاث خمسين في خلافة معاوية وهو ابن سبعين سنة هاي المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الصحبة لقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الاسناد اليه؟ بكل ما سيأتي
وبقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابي سأل فلان النبي صلى الله عليه وسلم لو حضر هذا المجمع فلان وفلان وفلان او وكان فيهم فلان الصحبة نوعان صحبة خاصة
وهي تقتضي الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانس بن مالك وعبدالله بن مسعود حذيفة بن اليمان وجماعة من اكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا وسفرا
النوع الثاني صحبة عامة لان فضل الصحبة وله رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سماع ولكن ليس لها ملازمة خاصة الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا يحتاجون الى تعديل احد
بعد اذ عدلهم الله وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والسبق والايمان قالوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعرف صحبة المغيرة وهذا ليس نفيه
ونعرف فضله حيث صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونقل عنه لان بعض الصحابة متفق على صحبته لكن ليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومنهم المكثر ومنهم المقل. ولا يلزم من المكثر ان يكون افضل من فاننا نعلم ان اكثر الصحابة رواية عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو هريرة
وابو بكر وعمر وعثمان وعلي اقل منه بكثير وهما وهم افظل منه في الاتفاق لا نزاع في ذلك بل يعتبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه من المصلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته ذا وصحبته
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته اي اراد ان يقضي حاجة وقد جاء في رواية الداروردي عند ابي داوود ورواية إسماعيل ابن جعفر عند النسائي وابن خزيمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب
المذهب ابعد والمراد بالمذهب المكان المهيأ والمعد لقضاء الحاجة لرواية الترمذي هنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة من اراد ان يقضي حاجته وهذي الحاجة كانت عن غائط اي كان يريد ان يقضي حاجة اي الغائط
بدليل ما جاء عند الدارمي وابن المنذر في الاوسط من طريق محمد ابن سيرين عن عمرو ابن وهب عن المغيرة ابن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز تباعد
والحديث يدل على افضلية البعد عند قضاء الحاجة. وهذا في الغائط محل اتفاق وفي البول يجوز الامران القرب لانه لا يقترن بذلك رائحة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قريبا من اصحابه
ولان البولة قائمة لا يحتاج الى تكشف كالبول قاعدة ومن هنا فرق بعض اهل العلم بين البول قائمة والبول قاعدة. فقال اذا بالغ قاعدة فالاولى ان يتباعد والافضل ان يتباعد
وده كان يؤدي الى تكشف العورة فانه يجب علي التباعد كالغائط. وفي الجملة التباعد في البول والغائط افضل لانه ابعد عن اعين الناس واسهروا للعورة واكثر احتراما وتقديرا للاصحاب ولانه قد يصدر منه نساء او ضراب او غير ذلك
بياعوا ولكي يأخذ راحته ايضا اذ لا يعجله احد فيلوث على نفسه او يصير دولة او ثوب او رشاش ونحو ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن ابن ابي قرات. وهذا رواه احمد
والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من طريق عمارة ابن خزيمة والحارث ابن فضيل عن عبدالرحمن قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاج ابعد
وفي الباب عن ابي قتادة ولم اقف عليه سيبحث وعن جابر ابن عبد الله وقد رواه ابو داوود وابن ماجة طريق اسماعيل ابن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حيث لا يراه احد واسماعيل ابن عبد الملك قال الامام ابن مهدي رحمه الله اظرب على حديثه قال ابو عيسى وفي الباب ان يحيى ابن عبيد عن ابيه
وقد رواه الحارث بن ابي اسامة وذكر ابو زرعة رحمه الله تعالى ان عبيدة ليست له صحبة وسيأتي ان شاء الله قوله وعن ابي موسى اي وفي الباب عن ابي موسى
لم اقف على حديث لابي موسى في هذا الباب سيبحث وابن عباس حديث ابن عباس رواه الطبراني في الاوسط من طريق سعد ابن طالب الاسكاك عن عكرمة عن ابن عباس
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعد وسعد بن طريف وما هو ابن حبان بالوضع وفي الباب عن بلال ابن الحارث وهذا رواه ابن ماجة عن طريق كثير ابن عبد الله المزني عن ابيه عن جده
عن بلال ابن الحارث وكثير ابن عبد الله نترك الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم انه رواه جمع عن محمد ابن عمرو اسماعيل ابن جعفر والذراوردي واسماعيل ابن علية
وجاء من وجه اخر عن المغيرة ابن شعبة وقد صحح ابو عيسى كما هنا وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط مسلم وذكره ابن الجاروت المنتقى مظاهر اسناده الصحة حين نريد ان نحكم على الظاهر الاسناد
فاننا نحكم على ظاهر هذا الاسناد بالصحة وقد رواه محمد بن عمرو وقلنا بانه الصدوق ما لم يخالف عن ابي سلمة وابو سلمة عن المغيرة وقد سمع منه وتقدم ايضا انه رواه الدارمي
وابن المنذر في الاوسط طريق محمد ابن سيرين عن عمرو ابن وعين المغيرة ابن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرج ولكن هذا الخبر جاءت في الصحيحين من وجه اخر يفيد المعنى
مما ينقذح في الذهن ان هذا الخبر مختصر عما في الصحيحين فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابي معاوية محمد ابن خادم الضرير عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة
خذ الاداوة فاخذتها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني وقضى حاجته وعليه جبة سامية فذهب ليخرج يديه منكم منكم بها فضاقت فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم
صلى. والذي يظهر والعلم عند الله ان هذا هو المحفوظ وغير بعيد ان يكون قد رواه عن المغيرة ولكن فيما يظهر ان القصة واحدة وانا وقع في الحديث اختصار وقد اشرت الى
حديث المغيرة الابواب الاولى من الجامع واشرت الى رواية الداوود وقلت سيلين تشير باللين الى ان المحفوظ ما جاء في الصحيحين وقد تكلم بعض اهل العلم في حديث المغيرة باعتبار ان محمد ابن عامر واهن فيه فرواه عن ابي سلمة عن ابي هريرة
ولكن ذكر خطأ هذا الامام الدارقطمي رحمه الله تعالى في العلل ان الصحيح محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة وليس عن ابي هريرة ولكن هذا لا يعني صحة هذا
الطريق وانما اصح ممن ذكر انه عن ابي وانه علي المغيرة ليس عن ابي هريرة وعلى كل المعنى واحد لما جاء في الصحيحين وفيما جاء في حديث محمد ابن عمر
عن ابي سلمة عن المغيرات قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبول مكانة كما يرتاد منزلا هل الصيغة عند المتقدمين لا يلزم منها
تضعيف الاسناد فقد يرد في كلامهم مثل هذه العبارة في الاحاديث الصحيحة وترى هذا كثيرا في كلام البخاري وكلام الائمة بينما اصطلح المتأخرون على ان هذه الصيغة بتمريض الخبر وانه ليس بقول
ولا مشاحة في الاصطلاح بعد ان نعلم الصيغة لا تقتل تضعيفا عند المتقدمين حتى لا نخطئ عليه فيما روي عنه بصيغة روي نقول ضعفه فلانا وفلان اين البخاري في صحيحه
قد يذكر الحبيب صيغة روي وهو موجود في نفس الصحيح ما في حديث ان احق ما اخذتم عائشة كتاب الله ذكروا في موضع بصيغة روي وهو موجود في صحيح البخاري. هذا الاثر
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله مكانة رواه الحارث ابن ابي اسامة في مسنده طريق واصل مولى ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن عبيد عن ابيه قال كان النبي
صلى الله عليه وسلم يرتاد الى اخره. قال ابو زرعة رحمه الله تعالى عبيد ابن لحي ليست له صحبة. وذكره الطبراني في الاوسط من طريق يحيى ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة. وهذا
طلب وفي الباب حديث ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضع وهذا رواه احمد وابو داوود وفيه رجل مبهر وفي الباب حديث طلحة
ابن ابي قنان رواه ابو داوود في المراسيل وهو اول حديث في كتاب المراسيل لابي داوود. ومعنى ذلك ان من اراد ان يقول فليتخذ لنفسه موضعا رخوا سهلا لان لا يرتد عليه بوله. وهذا المعنى صحيح. فان البولة في الارض الصلبة
يقضي تطاير البول على ملابسه وعلى بدنه. وحينئذ يستدعي منه الى غسل الموضع. او الى الوقوع في الوسواس وقد تقدم من الراجح من اقوال اهل العلم ان يعفى عن رذاذ البول اليسير
الذي لا ينفك منه احد لان لا يقع الانسان في الوسوسة ولنا التحرز من رذاذ البوي الاسير يتعذر او يصعب على الكثير والمشقة جالبة للتيسير وتقدم ان اوسع المذاهب في العفو
عن يسير البول هم اهل الكوفة. وان اشد المذاهب في هذا القضية هم فقهاء الشافعية القضية اوسع من فقهاء الشافعية ومن الادلة على العفو عن يسير البول وعن الرذاذ ان بعضهم احتج بحديث حذيفة حين بالنبي صلى الله عليه وسلم قائما قالوا لابد ان يصيب رذاذ البول وكان الاستثناء النظر
لكن فيما اصلح من ذلك جواز الاقتصار على الاستجمار او الاستنجاد بالحجارة وقد تقدم ان هذا محل اتفاق من الصحابة ولا خلاف في ذلك يسير. وعلى كل وجد خلاف او لم يوجد خلاف. السنة ثابتة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالحجارة
والاختصار عليها وانا لابد ان يقع او يوجد شيء يسير من البول او من الغائط لا يمكن تطهير الموضع من ذلك. هذا دليل على العفو وعلى الاشياء اليسيرة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وابو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري وقد تقدم الحديث عنه
نذكر بعض فوائد الحديث وملخص في بعضنا مضى الاولى البعد عند قضاء الحاجة هذا الافضل ويجب حين يؤدي البول قائما او قاعدة الى ظهور العورة. فان ستر العورة واجب. لان هذه العورة مغلظة. وسترها واجب بالاتفاق
ويجوز البول قائما او قاعدة هنا لا يؤدي ذلك الى تكشف او انكشاف العورة وان الغائط السنة المتفق عليها التباعد وهل يجب ذلك؟ الغالب ان الذي يريد الغائط تنكشف عورته فحينئذ يجب واذا احتاط لنفسه
فلم ينتج شيء من عورته كاز البراز قريبا مع الكراهة. الفائدة الثانية نقل الصحابة او حرص الصحابة على نقل احكام التخلي والدقة في ذلك وهذا دليل على شمول الشريعة. واتيانها على كل دقيق وجليق
السائلة الثالثة وجوب ستر العورة. فان التباعد عند قضاء الحاجة من اجل ستر العورة ومن اجل اخذ الرواحة في قضاء الحاجة. ومن اجل حفظ كرامة اصحابه لان لا يؤذيهم بنتن الرائحة
الفائدة الرابعة ارتياد المكان السائل حين البول لئلا يصيبه رشاش البول الفائدة الخامسة وجوب الاحتراز من البول قد تقدم ان جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة او الثوب او البدء من النجاسة شرط لصحة الصلاة
حينما ذهب الامام مالك وابو حنيفة الى ان هذا واجب وقد يقال بالتفصيل فيكون تطهير الفرجين البولا والغاز شرط لصحة الصلاة تطهير بقية البدن او الثوب واجب وليس بشرط وهذا الذي يظهر في هذه القضية
والعلم عند الله هذا ما يتلخص من ذلك والله اعلم الله ان القضية الحديث مخرجه واحد ابو معاوية عن الاعمش وجماعة بنفس ما جاء في الصحيحين وحديث محمد ابن عمرو
عن ابي سلمة وحديث وطريق ابن سيرين الاخر كأنه نوع اختصار لما جاء في الصحيحين فكأنه مروي بالمعنى وهؤلاء لا يقارنون بما جاء في الصحيحين من طرق والعلم عند الله ان المحفوظ ما جاء في الصحيحين
ولا يبعد كما اسلفت ان يكون الحديث محفوظا من الطريقين لكن الذي اقطع به ان حديث محمد بن عمرو وان قلنا بانه محفوظ فانه مختصر من حديث ابي معاوية عن الاعمش
ليست علة الرواية بالمعنى وبمعنى ليست علة كان في الحديث ولكن حين يأتي راعاوي صدوق وقد يخطئ ويهن في بعظ الاحاديث ويختصر الحديث ويأتي الحديث في الصحيحين من طرق قوية ورجال حفاظ ويذكرونه مطولا
هذا قد يفهم انه ان الراوي ما ظبط الخبر وانه لم يحفظ فاختصره ولا سينا الخبر او معنى الحديث لا شك انه محسوب ومن حديث غيره ولكن بهذا الطريق ومن طريق محمد بن عمرو الذي
قد يهم ويخطي يعني هذا انه ما ظبط الخبر وقد يقول قائل بل هذا يعني ان محمد بن عمرو ربطه وانه وافق غيره ولكنه ذكره مختصرا. هذا غير بعيد يقول قائل هذا ولكن لا يبدو ان المحفوظ
جاء في الصحيحين السياق الطويل الذي تقدم ذكره وان هذا اقوى من رواية محمد بن عمرو ولهذا اعرض البخاري عن رواية محمد بن عمر واعرض عنها مسلم صح حديث ابو عيسى
وابن خزيمة وذكر ابن جرس الملتقى وصححه والحاكم وانا لا اقطع بضعفه لكن اقول لعل المحفوظ ما جاء في الصحيحين وان هذا مختصر منه مختصرة اذا اتى بالشاهد الذي يريد ان يتحدث عنه
الرواية بالاسانيد يجوز الرواية بالمعنى الحيث تؤدي المطلوب. لعالم ما يحيل المعاني ولعالم بالمرادف لان لا يذكر المستثنى دون المستثنى منه ونحو ذلك للاسف الشديد الذي يريد ان يتحدث عنه لا بأس بذلك
وكان لعالم اه من المحدثين القدامى حديث مختصرا الراوي قد يروي تارة يرويه مطولا او لغير هؤلاء ممن يضبط ان يأتي بالشاهد الذي يريد ان يتحدث عنه يقول يأتي بالشيء من رأيه
يقول ابو سلمة عن ابي هريرة يذكر عن ابي هريرة يذكر عن ابي هريرة كان ابن معاوية يقول انه لا يضبط هذه الروايات هذا تعليم يحيى المعين لمرويات محمد ابن عمرو
وانه سيء الحفظ تارة يروي عن ابي سلمة ويذكر الشيء من رأيه يذكر عن ابي سلمة عن ابي هريرة لان مرويات محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة
آآ اكثر بكثير من مرويات محمد عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة ليس هذا يعني هذا رأي ان اراء العلماء نتقدم اننا نقول ابن مهدي ان الرجال ثلاثة صحيح ان الراوي لو كان غالب عليه الظبط وياهن في الاحاديث اليسيرة انه لا يطأ حديثه انما يطرح في مواهب فيه
وهذا انا ولدي جعلني آآ اتوقف في تصحيح هذا الحديث باعتبار انه يهمه يهم ويخطي في احاديث عن لا شك انه اختصر الحديث ولم يضبطه وان كان جاء الحديث الاخر عن طريق محمد
ولكن ما جاء في الصحيحين اقوى ويمكن بحث هذا الحديث اكثر يمكن تصحيح الحديثين مع في احد الطريقين الطريقة الفقهية هي طريقة تصحيح كل الروايات باعتبار صحة المعنى ومجال الاحاديث من طرق
طريقة تبدأ الحديث تعرف يحصرون الطرق بطريق واحد. ويقول هذا هو المحكوم. بما ان مخرج الحديث واحد وانا اجد في في تعدد القصة طريقة اكثر المحدثين انهم يرجحون بين الطرق
ولا سيما اذا تفرد بذلك من علم وجود خطأ عنه لا اظنه لان آآ الحديث الذي يقول الترمذي وفي الباب يريد الحديث او السياق الاحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة
وحديث ابي موسى الذي انا سقته ليس في التباعد عند قضاء انما لمن اراد ان يبول ان يرتاد لبوله موضعا رخوة اي سهلة ليس فيها التباعد هذا فيه استحباب آآ اتخاذ المكان السهل عند البول. لكن ليس في ذكر من التباعد. والترمذي حينه قال في الباب يريد ان يشير الى الاحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة
لا يمكن جعله حديث ابي موسى هو المراد في قوله بعيسى اللي جاي بروايات اخرى يحيى ابن عبيدة عن ابيه عن ابي هريرة وجاء من رواية يحيى بن عبيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما
ذكر ذلك الحارث ابن ابي اسامة في مسنده بينما رواية يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة عن الطبراني في الاوسط. بالفاظ مختلفة. اضطراب وفي ارسال ايضا لا يصح باي وجه من الوجوه
اي نعم اي نعم الصوم سهل صحيح رواه احمد وغيره نعم المتأخرون يقولون لا يقال في الحديث اه الصحيح روحي. فالصيغة يقيدونها في الحديث الضعيف يروى ويحكى او روي وحكي وغير ذلك من الصيغ الموضوعة عندها من حديث الضعيف
اما الحديث الصحيح يقال فيه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول وسلم واخبر وحكم وقضى ونحو ذلك صيغة موضوعة عندنا من الحديث الصحيح وهذا اقتراح جيد للتفريق بين الصحيح وبين الضعيف بينما كان ائمة السلف يستعملون صيغة روي في الصحيح وغيره وذلك لانهم يدركون الخبر
الصحيح من يستقيم فلا يختلط ذلك عليهم وقلت انه جاء في البخاري في باب قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
حينما ذكر في الباب الذي بعده باب الشرق في الرقية. الحديث موصولة وهو في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احط ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى
ان نفهم ان هذه الصيغة حين ترد في كلام ائمة السلف لا تعني التظعيف وحين نقرأ الصيغة في الصحيح البخاري في الاحاديث التي على شرط ولا يعني ان البخاري ضحكها
وقد استعمل البخاري في صحيحه في غير موضع يقول ويروى ويذكر. وهو حديث صحيح. اثر في البخاري وقد تراه في غيره. وقد اشرت اليه في هذا لا ينبغي او فلا يعني انه اذا جات الصيغة بصيغة تروي انه حديث ضعيف لا
قد يكون الخبر صحيحة وقد روي بصيغة روي لكن في بعد الاصطلاح الذي استقر عليه عمل المتأخر لا مانع من رعاة ذلك اذا اراد ان يسأل الحديث الصحيح يقول ثبت او قال الضعيف يقول روي مراعاة للصلاة وعدم الخوف لان الصحيح هو غيره ولا سيما ان بعض الناس لا
ولا يفرق