بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى وكان القاء هذا الدرس في اليوم
عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد به فيما سبق من امثله الركوب حدث المؤلف رحمه الله تعالى الان
علي القادر المستطيع على الحج يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبينه لنا وهذا تابع لمعنى قول الله جل وعلا من استطاع اليه سبيلا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى
بمعنى استطاعة السبيل فقيل من امكنه الركوب وجدت زادا وراحلا صالحين لمثله وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب واحتج له المؤلف فيما رواه الدار قطني عن انس
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة وهذا الاثر رواه الحاكم ايضا من طريق ابن ابي زائدة
عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم ايضا عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة به وهذا الخبر غير محفوظ
وقد رواه جعتر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري مرسلا وهذا هو المحفوظ عند اهل العلم قد رجح ارساله البيهقي وابن عبد الهادي وجماعة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
شيء في هذا الباب وقد روى الحافظ ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن صالح كاتبا ليث عن معاوية عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسير
السبيل قال السبيل ان يصح بدن العبد ويكون له زمنوا وزادوا مراحلة من غير ان يجحف به وقيل السبيل على قدر القوة واختار هذا القول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره
قال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى على قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا قال ان الاية عامة فلا تفتقر الى بيان فكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال اوجدا وهذا اصح ما قيل
في تفسير السبيل وانه على قدر القوة القدرة على الركوب وبالزات والراحلة وقضاء الواجبات واداء النفقات لمستحقيها ولهذا يقول المؤلف هنا وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك اي لو وجد من المال
ما يحصل به ذلك من الزاد والراحلة حيث انه يجب عليه يقول بعد قضاء الواجبات من الديون وحج المدين له حالات الحالة الاولى ان تكون قيمة الحج تغطي ميوله فيجب علي والحالة هذه
ان يقضي الديون سيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج سيسقط عنه الحالة الثانية ان تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئا كثيرا الاولى في هذه الحالة ان يدفع قيمة الحج
للغرباء الحالة الثالثة ان تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا بالنسبة للديون الاظهر في هذه الحالة ان يحج لأن الحج مجلبة للرزق كان في حديث عاصم ابن نجود عن زيد عن عبد الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة مسألة يذكر بعض المتأخرين هذه المسألة على العامة بكثرة
انه اذا اذن له صاحب الدين جاز له ان يحج وهذا لا اصل له اذن ولم يأذن ولا يتعلق اذنه او عدم حكم شرعي انما الصحيح ان يقال اذا ابرأ
يقول ان رجعت فسوف استوفي منك. وان قدر الله عليك وفاء فذمتك بريئة حينئذ يجوز ان يحج ان يستأذن او لا يستأذن هذا لا اصل له يجب عليه سداد الديون. ولو قال يا حج الا اذا صار طاء يبرئه لان لا تزال الذمة مشكورة بالدين
القضية قضية زمبا وليست قضية اذن لك ولم يأذن لك. فان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. فقد يموت وعليه دين والدين امر عظيم حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين
رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انا مؤلف رحمه الله تعالى وبعد النفقات الشرعية فاذا قدر وجد الزاد وراحل الصالحين لمثله
فيجب عليه الحج بعد قضاء الواجبات وبعد النفقات الشرعية له ولعياله وبعد الحوادث الاصلية من مكن ولباس ونحو ذلك ويعتبر في ذلك امن الطريق للنفس والمال اذا كان الطريق مخوفها على نفسه وعلى ماله او على عرضه
فانه لم يجد سبيلا الى الحج فيسقط عنه حينئذ والمؤلف رحمه تعالى يقول بلا خسارة اي يعتبر ان الطريق بلا خسارة اي حماية خسارة الحماية لان الخائف غير مستطيع وهذا كله يؤكد ما تقدم ترجيحه على قدر القوة
وعلى قدر الاستطاعة وهذي القوة وهذي الاستطاعة تتمثل بالقدرة على الركوب وبالمال الذي يستطيع ان يحج به وبأمن الطريق وبتوفير النفقات للاهل حتى لا يكونوا عالة على الناس على من تحت يده واجبة
مسألة هل الفقير ان يأخذ الزكاة ليحج بذلك خلاف. القول الاول له ان يأخذ الزكاة لان الحج من سبيل الله والله جل وعلا قال وفي سبيل الله فلو ان يأخذ الزكاة ولانه يأخذ الزكاة
بما هو دون ذلك ولانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب القول الثاني لا يأخذ الزكاة لان الله قد عفا عنه القول الثاني لا يأخذ الزكاة. لان الله جل وعلا قد عفا عنه
ولو قيل بالتفصيل لكان جيدا حيث قال ان كان يأخذ الذكاء لفقره هذا لا اشكال فيه. ويحج بشيء من هذا المال او بكل المال وان كان مستغنيا بنفسه ولكن ما عنده مال يحج به. فقد يقال بان الامتناع عن اخذ الزكاة اولى. لان الله جل وعلا قد اسقط عنه الحج
ولكن لو اخذ الزكاة ليحج لم يكن في ذلك اثما. لانه يريد بذلك تأدية فرض وركن من اركان الاسلام قال المؤلف رحمه الله وان اعجزه عن السعي كبر او مرض لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على ركوب الا بمشقة شديدة الى اخره قال لزمه
ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب قول وان اعتزوا عن السعي اي الى الحج وقد تقدم ان الحج على الفور ما هو مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة وقيل على التراخي
والاول قوي جدا لمن وجد واستطاع الى ذلك سبيلا المؤلف رحمه تعالى يقول ان عجز عن الذهاب الى الحج كبر او مرض لا يرجى برؤه لزم وان يقيم من يحج ويعتمر عنه. اي يجب عليه اذا عجز عن اداء الفرض ان يقيم من يحج
او يعتمر على القول بوجوب العمرة فورا اذا كان قادرا على دفع المال او قادرا على الانابة المؤلف يقول من حيث وجب اي من حيث وجب الحج والعمرة على هذا العاجز
اذا وجب عليه في القصيم وجب عليه ان ينيب من القصيم وجب عليه في المدينة وجب عليه ان ينيب من المدينة وهذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والصحيح انه لا يلزم هذا
وواحد القولين عند الحنابلة لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت وجوبه عن احد من الصحابة. ولذلك يجوز ويجزئ من ميقات المستنب وهذا مذهب ما لك والشافعي
ويقع الحج والعمرة عن المحسود او المعتمر عنه قد يفهم من كلام الحنابلة في هذه القضية جواز نيابة اثنين في حجة واحدة كل واحد يأتي ببعضها لانه قد ما يعتريه فلا يستطيع ان يكمل الحج فينيب عنه بعد تلبسه بالنسك
وقد يمنع من ذلك لان الرجل الذي وقصته راحلته لن يحث ولم يأمر احدا ان يقوم بما فات وبما تركه غير انه قد يقال ان هذا الرجل لا يوجد احد
احد ربما يأذن له وربما يأذن دليل على المنع. وعلى كل لا اعلم دليلا على هذه القضية وانابة اثنين في حاجة واحدة بحد يأتي هذا للبعض والاخر والبعض الاخر ولكن لو اناس من الميقات في العمرة كاملة وبالحج كاملا هذا لا يشك له
ان شاء الله يكون عاجزا مسألة اذا انا ابا القادر تقدر على الحج ولكن انا بغيره. في حجة الاسلام الصحيح انه لا يجزئ عنه ويقع الحج عن المستند لا عن المستنيب
لان فعله واستنابته غير صحيحة. ولان القادر يجب عليه اداء النسك بنفسه مسألة اخرى اذا كان قادرا وفرت في اداء الحج. فهل يجب ان يحج عنه ام لا في هذه الحالة تفصيل
ان ترك الحج انشغالا وكان الشغل مقبولا او العذر مقبولا فيحج عن من رأس ماله وان كان مفرطا ينقلنا بان تارك الحج يكفر هذا السلفي لا يجوز الحج عنه لانه قد ترك الحج متعمدا
وان قلنا ان الحج على التراخي ثم توفي فبذلك قولان ايضا القول الاول انه لا يحج لانه مفرط ولا سيما اذا تقدم به السن واذا قبل التراث مطلق فقد يقال بانه يحج عنه
وفي هذا الاشكال لانه متعمد للترك بدون اي عذر فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا؟ فهو يدع متعمدا ونحن نحج عنه في هذا اشكال كثير والاظهر والعلم عند الله ان الرجل المتعمد لترك الحج
المفرط من اي عذر انه لا يحج عنه سواء قلنا بانه كافر او لم نقل بذلك اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس بقصة الختعمية كدليل على وجوب الحج
على من لم يحج فرظه عجزا وحديث الخثعمية متفق عليه وطريق ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس ان امرأة من ختعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا
لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحج عنه؟ قال حج عنه وهذا الحديث فوائد الاولى وهي الشاهد جواز الحج عن من لا يستطيع ذلك من الاحياء وهذا تلك واما في النفل
وفي قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد. الرواية الاولى ان للعاجز عن الحج ان ينيب عنه من يحج عنه نفلا او يعتمر عنه نفلا الرواية الثانية المنع
وهذا اقوى لان الرخصة جاءت في الفرض حين العجز واما العاجز الذي يريد التنكل فيسخر هذا المال في غيره من الطاعات ولا انه قادر على العمل لا يستطيع ان يسبح ويهلل وان قدر يصوم ان يصوم او يصلي اما كونه ينيب عنه
فليحجوا عنه نفلا هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به الثانية فيه سؤال المرأة للرجل. وان ذلك لا بأس به للحاجة حين تؤمن الفتنة وهل صوت المرأة عورة لذلك قولان العلماء
انه ليس بعورة ولكنه فتنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم خضوع المرأة بالقول بغير المحارم. قال تعالى ولا تخضعون بالقول يطمع الذي في قلبه مرض وقد يدخل في الخضوع في القول
مماكسة المرأة للرجال في المحلات التجارية ان هذا يغري بها من في قلبه مرض الثالثة في جواز حج المرأة عن رجل قد نقل بعض العلماء الاجماع على ذلك الرابعة لهذا الحديث الكوفيون
على جواز الحج عن الغيب قبل حج الفرض على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض. اي عن النفس وجه ذلك ولم يقل حين تحجين ولكن اه الجمهور على خلاف هذا القول
وقالوا نال المرأة سألت في الحج هي الان متلبسة بالحج تحج عن نفسها فهي تسأل في المستقبل وقول الجمهور اقوى يتأيد ايضا بما سوف يأتي ان شاء الله تعالى من قول ابن عباس
عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقول الصاحب لا يعلم له مخالف ان شاء الله لهذا الحديث الراجح وقفه قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ الحج والعمرة عنه اي عن المنوب
اذا حيث اعتقه عن السعي الى الحج الاكبر وان عوفي يقول المؤلف بعد الاحرام قبل فراغ نائم من النسك او بعده لانه قد اتى بما امر به فخرج من العهدة
وقيل العوفي قبل فراغ النائب فانه لا يجزئه عن حج الاسلام اختار ذلك جمع من فقهاء الحنابلة ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث سور ويمكن تقسيم هذه المسألة الى ثلاث صور
الصورة الاولى ان يقرأ المنوب عنه قبل ان يحرم النائب نتحدث الان عمن عجز عن الحج او عن العمرة عن فرض الحج وعن فرض العمرة اذا قلنا فرضيتها ثم انا بعد تقدم انه يجب ان ينيب من يحج عنه
بشرط ان يكون المرض لا يرجى اما اذا كان يرجى برؤه قال فلا يجوز ان ينيب عنه هذي مسألة فيها تفصيل لاهل العلم. اذا انا لا يبقى برؤه ثم ترى بداية نقول ثلاث سور. الصورة الاولى
ان يبرأ المنوب عنه قبل ان يحرم النائب الصورة لا يشتر فيها انه يجب على المنوب عن ان يوقف النائب فان لم يعلم بذلك واحرم النائب فلا تجزئ هذا الحج عن حجة الاسلام
وهذه مسألة واضحة لا اشكال فيها الحالة الثانية ان يقرأ المنوب عنه بعد فراغ النائب هذا يجزئه عن حج الاسلام لان لن يفرغ الا بعد لن يقرأ الا بعد فراغ النائب
نظير ذلك على الصحيح اذا لم يجد ماء فتيمم فبعد الفراغ من الصلاة وجد ماء. هل يعيد الصلاة ام لا يعيد؟ في قولان لاهل العلم. لكن الصحيح انه لا يعيد
لنتيمم بدليل شرعي فلا يعيد الا بدليل شرعي ولنقدم المعدة المطلوب في وقت العذر ولن ينتهي العذر الا بعد الفراغ من المطلوب الحالة الثالثة ان يبغى الجنوب عنه قبل فراغ النائب
قبل فراغ النائب المؤلف رحمه الله تعالى يقول يخرج بذلك من العهدة وهذا صريح قوله قبل فراغ نائبه او آآ النائب فيما امر به وخرج الامر من العهدة هذا القول الاول عند الحنابلة
القول الثاني انه يعيد لان المنوب عنه قد برأ قبل فراغ الناس فما لو وجد الماء في اثناء الصلاة بل يجب عليه قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم يتقي الله وليمسه
وما لنا الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الذي يقتضيه القياس هذا الذي يقتضيه القياس يقول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره
من لم يحج عن نفسه لم يحث عن غيره وهذا مذهب الجمهور الصبي والعبد والبالغ الذي لم يحج عن نفسه لا يحق لهم الحج عن الغير وهذا مذهب جماهير العلماء
في حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عيش وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اين شغلهما قال قريب لي هل حججت عن نفسك
قال لا قال حجة عن نفسك ثم حج عن حكومة هذا الحديث انه لا يجوز الحج عن الغير قبل الحج الفرض عن النفس قد تقدم الاشارة الى ذلك بحديث ابن عباس قصة الخزعمية
وحديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور. رواه ابو داوود وابن ماجة وابن الجارود. وابن خزيمة صحيحة من طريق عبدة ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرا
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه البيهقي وجماعة وقد رواه غندر عن سعيد ابن ابي عروبة موقوفا ورجح ذلك الامام احمد والطحاوي
وقال الحافظ ابن منذر رحمه الله تعالى لا يثبت رفعه صحيح وقف هذا الحديث ولكن ما دل عليه هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه. الوجه الاول انه قول الصحابي لم يثبت خلافه
قال الصحابي من علية الصحابة والفقهائهم الامر الثاني انه الاصل اصل الانسان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره الوجه الثالث ان هذا الامر لن يعهد في عهد الصحابة ولا عصر التابعين
ان يفسد المرء الفرظ عن غيره وهو بعد لم يحج عن نفسه الوجه الرابع ان الله جل وعلا قد خاطب هذا المكلف وامره باداء الفرض. فكيف يذهب يؤدي الفرض عن غيره؟ والله خاطبه بنفسه
وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا كان مستطيعا لذلك فكونوا يحجوا عن غيره ويدع الحاج عن اسف هذا عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم
ولا سيما اذا قلنا بكفره الامر يتأكد ويحج عن نفسي قبل ان يحج عن غيره وانا اتأكد كما قلنا في قضية ان الحج على الفور وان تارك الحج متعمدا بدون عذر انه كافر
قول طائف اهل العلم وقد تقدم ان هذا منسوب لعمر وابن عمر وقول ابن عباس ومذهب سعيد بن جبير ورواية عن احمد وقال بلال طوائف من اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ان يستنيب قادر وغيره في نفل حج او بعضه
وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله انا يصح للقادر وللعاجل ان يجتنب غير ان يحج او يعتمر عنه نفلا وقد تقدمت الاشارة الى هذه المسألة قالوا لان كل عبادة قيادة النيابة في فرضها
فان الانابة تجوز في النفل الصدقة وفي هذا نظر وينتقل هذا القول بالصيام وفي هذا نظر وننتقض هذا القول في الصيام على خلاف ايضا بين اهل العلم ولهذا القول الثاني في المسألة
ان الانابة لا تصح القادر ولا لغيره في النفل وهذا الصحيح لان هذه عبادة فلابد لها من دليل. اذا جاء الاذن في الفرض نقتصر على ما جاء النص به ولا نعدي ذلك الى النفل
لان الفرض له خصوصيات منها ان هذه الحجة فريضة الاسلام استوجبها الله على عباده فلا بد من ادائها فحين ادرك ادركه الحج وكان عاجزا انه له ان ينيب عن الامر الثاني هل جاء النص به
يقول صدقت عملية ابن عباس في الصحيحين الامر الثالث انا لم يثبت عن احد من الصحابة انه كان يريد ان يحج عنه او يعتمر عنه الامر الرابع لا نحتاجهم في الدين
في الصحيحين من حديث عائشة ان الذي خلق من احدث امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين الى المنع من ذلك
وهذا مذهب الامام الشافعي تتلخص عندنا في مسألة القول الاول ان يجوز للقادر والعاجل ان يريد من يحج او يعتمر عنه نفلا وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن اهله المذهب الثاني المنع
وهو مذهب الشافعي والرواية الثانية عن احمد هذا المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لوجوبه اي وجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم مؤلف عزا الحديث لاحمد وقال اسناد صحيح والحديث قد جاء في الصحيحين بمعنى
عن طريق سفيان ابن عيينة هذا حدثنا عمرو بن دينار عن ابي معبد قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل في امرأة الا ومعها محرم
ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم قال الرجل يا رسول الله ان امرأتي قد خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال نزله حجة مع امرأتك وبهذا قال
اكثر اهل العلم لانه لا يجوز للمرأة ان تحج الا مع ذي محرم سواء كان حج فرضا ام نكلة المرأة شابة او عجوزة وسواء كان السفر قصيرا ام طويلا وذهب بعض اهل العلم
الى ان المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات المرأة يحج فرضها مع النساء الثقات. بل قال مالك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء قال ما لك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء
ليس فرض الحج وعن الشافعي قول ثاني في المسألة ان المرأة تخرج ولو مع امرأة واحدة اذا كانت ثقة وقالت طائفة اخرى تسافر المرأة وحدها اذا كان الطريق امنا وهذا ما ذكره
ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الموجود في الفتاوى ان المرأة لا تسافر للحج الا مع رفقاء او مع ذي محرم سفر المرأة بدون محرم اذا كانت مع رفقاء ثقات اي نساء ثقات
ودليل هذا القول ما جاء في صحيح البخاري معلقة ما جاء في صحيح البخاري معلقة ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها
فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف قالوا وهذا اجماع من الصحابة على جواز حج المرأة بدون محرم اذا كانت مع نساء وامن الطريق ويمكن يجاب عن هذا فيقال
ان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة. لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وهذا هذا الحديث متفق عليه وخرج قوله مخرج العموم وقد جاءت عدة روايات
في السفر وقد جاء في رواية ابي هريرة في مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا وجاء في مسلم ايضا من حديث ابي هريرة قصيرة ليلة
وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريرة مسيرة يوم وليلة. وفي البخاري مسيرة يومين فحين اختلفت هذه الروايات الدالة على التقييم وجب الاخذ بالمطلق ولا سيما ان حديث ابن عباس لم يختلف
يسأل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجة اوفياء اخر حياته ويحسب انه قال في السنة التاسعة التي حج فيها ابو بكر وعلي وجماعة فالاخر بالمطلق الروايات التي
هي صريحة في الباب اولى من الاخذ بالتقييد الذي ليس صريحا. ايضا لو فرضنا الاخذ بالتقييد فان الحج يتجاوز ثلاثة ايام الحج يتجاوز ثلاثة ايام ولم يوجد الحج اقل من ثلاثة ايام
تسافر المرأة هذه المسافة التي تتجاوز خمسة ايام او تبعث ايام وروايات كلها لم يرد اكثر من ثلاثة ثلاثة وجاءت يوم وجاء فيها يوم وليلة وجاء في سيرة يوم سيرة ليلة
ايضا عن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اجتهاد منهن ان معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن محارم ولا سيما حطه ومجموعة الا ان هذا يمكن اعتراضه عليه بصفية
يقال ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبين هل انت يصنع فيهن احد لو تشرفنا للرجال فكان امرهن اخف من غيرهن ولا سيما انهن حججن عبد الرحمن ابن عوف
وما عثمان ومع اكابر الصحابة وهم يحافظون عليهن اعظم للحفاظ على بناتهم على هذا ان ازواج الامهات المؤمنين الاشياء تكون مبررا لفعلهم بخلاف غيرهم مع كثرة الفساد والانحراف في المجتمع والفتن
والتعرض للمغريات ولا سيما مع وجود النص الصريح لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم وما ينبغي العلم به طبعا كما سمعت من المسائل الخلافية الاجتهادية ان من قال لي رخصة
سفر المرأة مع الرفقاء في الحج او في العمرة لا يرخص في ذلك في كل الاحوال ولا يرخص في كل سفر الرخصة من هؤلاء الائمة قد خرجت مقيدة في حالات
ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها. ويرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها الحالة الاولى الكافرة تسند في دار الحرب لازم تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية الاسيرة
تخلصت من الكفار ولا ان تسافر وحدها. الحالة الثالثة المرأة انقطعت من الرفقة هل انت صاحب غير اذا كان مأمونا او ان تسير وحدها المؤلف رحمه تعالى تكلم عن المخرج في السفر من هو
وقال زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بالنسب كالاخ المسلم المكلف قال قول الائمة الاربعة وغيرهم وقد منع اكثر اهل العلم ان يكون الكافر محرما للمسلمة لانه لا يؤمن على ذلك
وقال بعض العلماء اذا كانت العلة انه لا يؤمن فالمسلم يلحق به اذا كان المسلم لا يؤمن شره فلا يأكل محرما لاخته ومن المحارم من كان من كانت تحرم على ايدي سبب مباح
الاخ من الرضاع وهذا قول الائمة الاربعة وفي قول لاحد العلماء ان الاخ من الرظاع لا يسافر بها لان الفتنة غير مأمونة به وان كانت تحتجب عنه الا انه لا يسافر بها لعدم امن الفتنة
ثم خرج المؤلف على قوله من تحرم عليه بسبب اذا كان السبب محرما كأم المزن بها وبنتها وكذا ام موطوءة بشبهة وبنتها والملاعن ليس محرما الملاعنة كان تحريمنا عليه ابدا عقوبة وتغليظ عليه
لا لحرمتها رحمه الله تعالى وان حجت بدونه اي بدون المحرم حرم وازى ويمثل ان يقال ان سفر المرأة بدون محرم له حالات الاولى ان تسافر وحدها وهي لا تأمن الطريق
هذا السفر محرم بالاجماع سواء كان سفر ولحج او لعمرة او لغير ذلك الثانية ان تسافر وحدها وهي تأمن الطريق هذا محرم عند الجمهور الثالثة ان تسافر وحدها مع نساء ثقات
هذا قد رخص في جماعة في الحج والعمرة وكما تقدم جاء في البخاري معلقا طريق إبراهيم عن ابيه عن جده قال اذن عمر بن الخطاب لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها
فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وقال جماعة يرخص في ذلك في كل الاسواق اذا كانت المرأة مع النساء وقال جماعة اخرون يمنع من ذلك مطلقا التي ما اجمع عليها العلماء في المسائل الثلاث المتقدمة
وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اسعد بظاهر النص لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولكن لو حدث المرأة بدون محرم ادى حجها عن حجت الاسلام ادى حجها عن حجة الاسلام
وهل يجب على زوجها ان يحج معها ام لا لذلك قولان لاهل العلم. القول الاول ان يجب على الزوج السفر مع امرأته اذا لم يكن لها غيره وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في احدى الروايتين عنه
واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اني اريد ان اخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة فقال حج معها. وفي رواية اخرج معها وقال الامام الحزم رحمه الله تعالى في المحلى
واما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فانها تحج ولا شيء عليها فان كان لها زوج ففرظ ان كان الزوج ففرظ عليه ان يحج معها لم يفعل فهو عاص لله تعالى
وتحج هي دونه اعترض على ذلك الحاضر ابن حجر في فتح الباري قال والمشكور انه لا يلزمك كالولي في الحج عن المريض امتنع الزوج الا باجرة لزمها لانه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة
والقول بانه لا يلزم الزوج قول قوي ولكن ليس للزوج ان يمنعها عن حج فرضها باتفاق اهل العلم. ولكن ليس للزوج ان يمنعها عن حج فرضها باتفاق اهل العلم عندنا الان حالات الحالة الاولى
ان تحج المرأة بدون اذن زوجها في الفرض هذا لا شيء على بشر يوجد محرما ولا اثم عليها. الحالة الثانية ان تحج بدون اذن زوجها وبدون محرم حجها الصحيح وهي اثمة لعدم وجود المحرم لا لعدم اذن الزوج. الحالة الثالثة ان تحج او تعتمر نفلا
بدون اذن زوجها وبدون محرم. وجهين بعصيانه الزوج بحجها بدون المحرم الرابعة ان تحج او تعتمر رضا زوجها لكن بدون محرم سيتأثم لعدم وجود المحرم. الحالة الخامسة العكس اي عكس هذه المسألة الرابعة
هذا مؤلف رحمه الله تعالى وان مات من لزماه الحج والعمرة اخرج من تركته اي الناس من الذين اياح حج عمرة؟ اذا كان قد عزم على فعلهما اما اذا كان مفرطا فبذلك نظر كما تقدم
السلام عليكم ويحج النائب من حيث وجب على الميت. وهذا لا يلزم فليحج النائب من ميقاته قد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل الحج عن الغير بما جاء في صحيح البخاري من طريق ابي عوانة عن ابي بكر عن سعد ابن جوير عن ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله
ان امي لا لا فان تحش فلن تحج حتى ماتت افاحج عنها قال مع الحج عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقض الله فالله احق بالوفاء وفي هذا الحديث فوائد
الرسالة الاولى جواز الحج عن الميت وفي هذه المسألة خلاف الصحيح من الخلاف ان الفرض جائز وهذا ليس سلفي وان النفل يصح تبرع بخلاف الحي تقدم انه لا يصلح على الراجح
هناك طرق بين الاحياء وبين الاموات الثانية التقرب والتقريب للافهام بضرب الامثال والقياس كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يقرب الى الافهاد الارايت لو كان على كنت قاضية يقول الله فالله حق ان يقبض هي التقرير
للاسف ضرب الامثال والقياد من الحديث وحين الشرح الى التقرير ونحو ذلك الثالثة ان من مات وعلي حد واجب وجب على وليه اي جاهزة من يحجوا عنه من رأس المال لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه
في الدين وقد اتفق العلماء على ان لدينا الادمي من رأس المال ان يجد سداده من رأس المال قد اتفق العلماء على ان لدينا الادمي من رأس المال فاذا توفي المرء
وعلي حج واجب ما له لان شبهه بالدين من رأس المال اتفاقه لكن لو قدر ان شخصا يريد ان يتبرع عنه نقول لا مانع من ذلك ولهذا يقول المؤلف ويسقط بحج اجنبي
عنه وهذا واضح التفريق بينهما واضح الحج عن الحي بحج غيره الى اذنه الرسالة الرابعة لقوله صلى الله عليه وسلم الله حق بالوفاء دليل على من شبكة في ذمته واجب
فهو مقدم على دين الادمي الله الله حق بالوفاء نقف على هذا والله اعلم ان شاء الله باب المواقيت هذا قول المجوزين قالوا كالصدقة كما تقدم الذين يقولون بانه جزء الحج عن الغير قد يحج عن النفس قالوا كالصدقة
نعم اذا نوى نعم قال يجوز الزنا اذا ازكي عن غيري وقت الزكاة زكاة المال فالواجبة عنه اذا اذن قال لا بأس بذلك قال انا بمنزلة الحج اذا ادى ذلك قبل نفسه ولكن هناك فرق بين الحج وبين
الزكاة الواجبة. الزكاة متعلقة بالمال وهذا متعلق النفس والزكاة لا يفوت وقتها الزكاة لا يفوت وقتها ويخرج عن الغير لا يفوت وقتها اخرج عن نفسي ولا يفد وقتها بخلاف الحج يكون وقته لابد من العام القادم ولا ادري ماذا يعرض لي
فقد يموت الشخص وقد يصيبه آآ آآ كبر او مرض لا يمكن تحتسب بعدي ليوكل غيره. والله جل وعلا خاطب العبد بنفسه على الناس في الجنود من استطاع اليه سبيلا
نحرم منه وهذا باب اخر من هو المحرم من صفاته هو هو القادر على حماية المرأة النظر الى سنه ان بعض الفقهاء يحدد ذلك بالسن وهذا غير صحيح لانه قد يوجد ابن عشته ولا يفهم ولا يعقل بمنزلة المجنون هذا لا يصح يكون محرما وقد يوجد
ابن سبع سنين ثمان سنين يفهم ويعقل ويدرك حين تخطئ المرأة او حين يتعرض لها حمايتها ونحو ذلك العبرة بالقدرة على الحماية ولا نظر الى السنة الذي على يدينا اقساط يعني قد يكون الدين حال لانه قد يكون غير حال
غير حال فلا بأس ان يحج الدين غير حال فلا بأس اي للرزق ولان الدين لن يحل وليس هناك من يطالب حالا فعلى التفصيل الصادق يقول استئذان صاحب الدين وليس القضية هي قضية انه اذن ولم يأذن. القضية ان الذمة مشغولة بمال
وهو عاطل لا يعمل اي نعم هذا الرجل الذي هو واجب عليه الحج وليس عنده مال ولا يعمل يجب عليه العمل للقاعدة الاصولية ما لا يتم الواجب الا به اذا ما يتم واجبه واداء الحج الا بالعمل. اذا العمل عليه واجب ونقول مستحبا. فنقول يجب عليه العمل يتحصل على آآ الزاد وعلى
القدرة على الركوب سواء بدفع الاجرة او بشراء راحلة او بغير ذلك هو المفروض انك لا تجتنب احدا بقدر تكلفة الحج فرق بين من اخذ ليحج وبين من حج ليأخذ
بين مسألتين. فالذي لا يريد من الاصل اه الحج وان من يتكسب باداء الحج ماذا ارى ان اللسان ما يعطيه ما اراد الله ولا اراد الدار الاخرة ولا يتكسب من الغير بمبالغ كثيرة. واي حد بمثل هذا
وانا اريد الاجر والثواب عني ليس اهلا لذلك ليس تقيا وهذه بداية امره بمثل غير مأمون فيما بعد ايضا ولكن اذا احدا ووافق وقلت تكلفة الحج ثم زدت من عندي فالامر طيب وهذا جيد
الحي ولا ميت الحي اللي ظهر المنع من ذلك. اذا كان حيا في حج النفل او في عمرة النفل الميت الراجح جوازه قد انقطعت اعماله فحينئذ انه يكون موصيا او غير ذلك او يريد ان يرجي الثواب له
انه يتعاون اذا نذر ان يحج للسنة وعليه حج واجب نقدم الفرد على النذر في قول اذا كان الحج على الصراخم يقدم النظر على الحج وفي قول انه يجزي عنهما جميعا
ولكن يظهر لي والعلم عند الله انه يقدم الفرض ثم في العمل بعدها يحج النذر الذي وجب في ذمته لانه لا يتطوع كما تقدم في الصبي مملوك ونحو ذلك يا حجاج عن غيرهما
كذلك هذا الرجل الذي لا يجد ولا ليس عنده قدرة على الحج عن نفسه الفرض فليس له ان يحج عن غيره ولكن اذا كان يحج عن غيره مثلا فهذا اخف بكثير
لما توني احج عن غيري فرضا الى الطلاق بدون محرم تريد ان تذهب اصلا لا اشكال فيه ناهيك عن كونه اذا ادى الى طلاق الزوج يحرم عليه يمنع زوجته زوج يحرم على ان يمنع زوجته من حج الفرض
اذا كانت تريد ان تحج مع محرم اما اذا كانت تريد ان تحج بدون محرم فله الحق ان يمنعها ولكن اذا كان الزوج مصرا على المنع فاذا ذهبت يريد ان تحد فرضها
طلقها ويقول اختاري ان اردت الحج هذا طلاقكم فهي مأمورة بالحج من وجه وتحاذر من وجه اخر قضية الطلاق. اذا كان الحج على التراخي فلا اشكال في ذلك انها لا تحزن فيما بعد
يجعل الله جل وعلا لها واذا كان الحج على الفارس ذلك اشكال هنا انها تحج هذا طلاقها وقلنا انها لا تحج وقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق
الذي يظهر والعلم عند الله انه على القول بانه على الفور انها تحج الا اذا كان ذوق المناعة لاسباب اخرى يمكن يرظى فيما بعد ولا شيء انها قد تطلق طلقة واحدة ثم يراجعها فيما
بعد ويحتمل يقال انها تجلس وتجلس من باب المعذورة لن تجد سبيلا الا بطلاقها والشارع لا يحث على الطلاق ولا يحدد الطلاق وبغيض وقد يؤدي الى ضياع الاولاد. مصلحة يقال انها تمكث فتكون بمنزلة العاجز. وهذا ايضا
قوي جدا هذا قول قول بما مثل عاجز لان الله من استطاع اليه سبيلا. ويتطلق اذا ما استطاعت اليه سبيلا. وهذا قول قوي جدا. حتى لو قلنا انه على الفور. نعم
اذا حج من عليه دين صح حجه ولكن عاد تفصل السابق قد يأثم وقد لا يأثم تقدم انه يجوز مطلقا نعم حتى وصلت لمكة وهذا احدى الروايتين عن احمد وهو في الصحيح
قد يختار جميع اهل العلم وقد تقدمت الاشارة اليه ان الايسر من بلد المنيب من اي مكان اه ذاك الاخر في الرياظ او في المدينة او حتى كان في مكة
اصح قولي العلماء وطبعا المسألة خلفية الايام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك
من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة وعشرين
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى المواقيت المواقيت جمع ميقات المواعيد جمع ميعاد المواقيت نوعان ثمانية ومكانية تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين الميقات في اللغة هو
الحد التوقيت هو التحديث وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف موضع العبادة وزمنها اوضح من هذا ان يقال ووقت للعبادة من زمان ومكان الزمان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
والمكان ما جاء ذكره في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر في حديث جماعة النبي وقت لاهل المدينة للحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم شرع المؤلف رحمه الله تعالى
يتحدث عن المواقيت المكانية وقال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة الحليفة بضم الحاء فتح اللام بينها وبين المدينة حدود احد عشر كيلو مترا تقريبا. وهي ابعد المواقيت عن مكة بينها وبين مكة
على تقدير السابقين عشرة ايام في زماننا هذا لا تتجاوز المدة خمس ساعات للسرعة المتوسطة فان المسافة تبلغ نحوا من اربع مئة واربعين كيلو وهذا ميقات اهل المدينة يقيمون منه
وليس لاهل المدينة ان يحرموا من الجحفة لان النبي صلى الله عليه وسلم حدى لاهل المدينة الحليفة فليس لهم مجاوزة ولا تخطي ما داموا قاصدين وناويين للحج او العمرة الثاني
ميقات اهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على شمسهم الجحفة بضم الجيل وسكون الحاء المهملة والجحفة بقرب الرابغ والناس اليوم يحرمون من رابغ المؤلف يقول هنا بينه وبين مكة ثلاث مراحل
لهذا نظر صحيح ست مراحل او خمس ويمكن قطع المسافة في عصرنا هذا بثلاث ساعات المسافة بين الجحفة وبين مكة تبلغ تقريبا مئتي كيلو مترا تعالوا الشام ومصر واهل المغرب يحرمون من رابظ
وليس لهم ان يذهبوا الى المدينة ليحرموا من ذي الحليفة فما هو قول اكثر اهل العلم النووي رحمه الله تعالى يا جماعة فان من مر بالجحفة يحرم منها ولا يتجاوزها الى غيرها. القول الثاني
انه يجوز احرام المار في الجحفة الحليفة. لانه حين ذهب الى المدينة صار ميقاته الحليفة وهذا مذهب المالكية والحنفية واختاروا ابن المنذر رحمه الله هو ظاهر كلام شيخ الاسلام وغيره من المحققين
ولكن هل من مرة بمدينة ان يذهب الى قرن او ان يذهب الى يلملم الائمة الاربعة يمنعون من ذلك اخذا بظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين ومن مر عليهم فما دام قاصدا للحج او للعمرة
فلا يجوز لا تخطي الميقات الذي مر به الى غيره ويحتمل قياسا الجواز عند ابي حنيفة ومالك احرام من مر بالجحفة هل يجوز اذا من مر بذكر ان يحرم من قرن؟ لانه حين التجاوز لم ينوي في هذه اللحظة الاحرام
الاحرام هو نية الدخول في النسك ليس مجرد اللباس وحين تجاوز لم ينوي الدخول في المسنة. واما مجرد نية الحج او العمرة هذه غير معتبرة لانه منذ ان خرج من بيته وهو ينوي
الحج او العمرة ولم يكن بذلك مسلما وهذه المسألة تبحث نظيرتها ايضا نظيرتها ايضا من كان ناويا للحج او للعمرة ولكنه حين تجاوز الميقات لا يريد الاحرام يريد الذهاب الى سدة يجلس بها اسبوعا او اسبوعين او شهرا وبعد شهر
سوف يحرم للعمرة هل يجب علي ان يحرم الميقات ولم ينوي في هذه اللحظة الاحرام انما نوى العمرة بعد شهر؟ ام لا وان يذهب الى شدة فاذا نوى فيما بعد احرم من مكانه
او انه يفصل بين الباعث على السفر. اذا كان الباعث على السفر هو اداء العمرة سيحرم من الميقات. على السفر هو الذهاب الى جدة والنية تابعة لذلك وكان الباعث على السفر النوعين والامرين
فانه يحرم من جدة تبحث هذه المسألة ايضا وكنت استظهر في هاتين الصورتين الجواز مطلقا وان كان القائل بذلك نادرا المسألة الثانية لم تبحث في عصر ائمة السلف ولم يتحدثوا عنها
ولا سيما اذا اراد ان يجلس في جدة شهرا ولا ينزل عمرة الا بعد الشهر. هل نلزم ان يبقى على احرامه في جدة ام انه ياخذ العمرة ويذهب فيما بعد الى
اذا قال انا لا اريد العمرة الان اريدها بعد شهر التصويرة السابق لعله اوضح شيء اذا كان الباعث على السفر هو العمرة والحج. فيجب عليه ان يحرم من الميقات لانه قد قصد الحج او العمرة والباعث والذي حرك وهيج للسفر هو الحج او العمرة
اما اذا كان قاصدا لشدة ولكن العمرة مقصودة ايضا لكنها غير مقصودة لذاتها تبع لغيرها. الاظهر والعلم عند الله انه لا بأس ان يذهب الى جدة. فاذا اراد فيما بعد ان يعتمر ان يحرم من
الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم وهو في طريق الساحل ويسمى في العصور المتأخرة السعدية وهو جنوب مكة وهو اقرب من التحفة الى مكة وابعد من قرن المنازل المؤلف رحمه الله تعالى يقول بينه وبين مكة ليلتان. فاهل اليمن امن ومن مر بهم او كان على شمسهم يحرمون من هذا الميقات
الرابع ميقات اهل نجد والطائف ومن مر بهم قرن المنازل المنازل فتح القاف وسكون الراء. وقد اطلق عليه بعض اهل العلم قرن الثعالب. ورد هذا فان قرن الثعالب المطل على عرفات
وليس هو بقرن المنازل وقال اخرون بان هو المنازل وقرن المنازل هو اقرب المواقيت الى مكة ويبلغ في عصرنا هذا نحوا من تسعين كيلو يسرى وقد ينقص قليلا او يزيد
ميقات اهل المشرق العراق خراسان ونحوهما ذات عرق هذا الميقات الخامس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد ذات عرق. الصحيح ان الذي حدها هو امير المؤمنين عمر رضي الله عنه
واجمع عليه الناس في عصره وفي من جاء بعده وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان مصران
البصرة والكوفة. اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن هو شهر عن طريقنا وانا اذا اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم
تحدى لهم ذات عرق وذهب جماعة من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لان ميقات ذات عرق منصوص عليه اشد على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير المكي
انا سمع جابر بن عبدالله يسأل عن المهل قال سمعت احسبه رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المواقيت وهذا ظاهر انه لم يسجد بنسبة ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكذلك احتجوا بحديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت يا اهل العراق ذات عرق وهذا الخبر طعن فيه الامام احمد رحمه الله تعالى وظاعفه بتفرد افلح ابن حميد
وقال ابن خزيمة رويت في ذات عرق اخبار لا يثبت منها شيء عند اهل الحديث وبنحو هذا قال الامام ابن المنذر رحمهم الله تعالى وهذا الاقرب ان لك عرق انما حدها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ويبدو من الاثر السابق ان هذا الامر كان معلوما بين الصحابة والتابعين وحين اتى اهل العراق يسألون امير المؤمنين ليحد لهم
هذا واضح لو لم يكن معروفا بينهما حد لهم ميقاتا على هذا ان امير المؤمنين اقرهم على هذا وامر يأخذ حذوها من طريقهم تحدى لهم ذات عرق فلم يقل احد من الصحابة
قد حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذات عرق يقع شمال شرق مكة بينه وبين مكة نحو مرحلتين هو ابعد من يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين
وهذي المواقيت كلها كما تقدم ثابتة بالاجماع وقد قال بعضهم عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدن والشام جحة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فالتبن. فهذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليه
من غيرهم اهلها ممن يريد حجا او عمرة. لان الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الاحرام في اصح قولي العلماء ان شاء الله تعالى من الخلافة في هذه المسألة
قال المؤلف وما منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ان يحرموا من موضعه فكل من كان منزله دون هذه المواقيت فانه يحرم من مكانه ولا فيذهب الى المواقيت ليحرم منها
وليس هذا ايضا للاحتياط في شيء لان بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية سيذهب الى المواقيت ليحرم منها وهذا لا وجه له لان النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان دون هذه المواقيت فمن حيث
انشأ صلوات الابتداع في الدين. وليس كل احتياط مطلوبة وبعض أنواع الاحتياط ابتدعا وخروج عن السنة هذا الاحتياط هلا مؤلف رحمه الله تعالى. ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها. اي يحرم من مكة
وتأمل في قول المؤلف ومن حج من اهل مكة خرج بذلك المعتمر فانه لا يحرم من مكة لما يخرج الى ادنى الحلم كما حكى ذلك المحب الطبري اجماعا وسوف يشير المؤلف رحمة تعالى الى هذه المسألة. المقصود ان اهل مكة في الحج
يحرمون من مكة ولا يخرجون الى ادنى الحل ليحرموا ولا اصل لهذا من حيث الدليل؟ فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يا اهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة ولال نجد قرنه ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن اتى عليهن
من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث او من اهله وفي رواية من حيث انشأ وكذلك اهل مكة يهلون منها وفي هذا الحديث فوائد
الاولى ظاهره امتناع الاحرام ظاهره امتناع الاحرام في الحج او العمرة من قبل الميقات. فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع ايضا التقدم عليها وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه المسألة
وفيها تفصيل. الثانية في دلالة على جواز دخول مكة بدون احراج لمن لا يريد الحج ولا العمرة لقوله ممن يريد الحج والعمرة فلا يجب الاحرام الا من على من نوى الحج او العمرة وهذا ظاهر النص
الثالثة لان من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدأ او بعد ذلك ان يحج او ان يعتمر انه يحرم من حيث نوى وعزم على العمرة. ولا يرجع الى النقاط
الثالثة الرابعة بان اهل مكة لا يخرجون الى المواقيت فليحرمون من مكة ومن بيوتهم وهذا في الحج دون العمرة. المكسي اذا عزم على العمرة كان يخرج الى ادنى الحلم على خلاف بين اهل العلم
هل تشرع العمرة لاهل مكة ام لا؟ قولان لاهل العلم الاول ان العمرة مشروعة لاهل مكة ولغيرهم والقول الثاني انه ليس على لمكة عمرة ولكن اذا ابوا الا ان يعتمروا فيجب عليهم الخروج الى الحل. وهذا ظاهر منقول عن ابن عباس
وعطاء ونص عليها الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يمر بميقات احرم اذا علم انه حاذ اقربها منه
لكي يكون طريقه بين ميقاتين مثلا لانه يحرم على غلبة الظن انه قد حاذ احد الميقاتين او اقربهما منه والدليل على ذاك تقدم قول عمر لاهل العراق انظروا الى حذوها من طريقكم
رواه البخاري وطارق عبيد الله عن نافعة عن ابن عمر المؤلف يقول ويسن ان يحتاط السنة ميتة وفاعله ولا يعاقب تاركه ان يحتاط فاذا لم يحارب ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين
والاحتياط ان يجعل الموهوم كالمحقق. الاحتياط ان يجعل الموهوب كالمحقق. او يجعل المعدوم كا الموجود او يجعل المعلوم كالموجود والاحتياط ليس مشروعا في كل حالة انما اذا وجد نزاع في مسألتين ولا ترتب على الاحتياط ترك سنة فلا مانع حين يذهب الاحتياط
ما لم يظهر الدليل فيجب اخذ الدليل وترك الاحتياط. فالمؤلف يقول ويستمع يحتاط. فاذا لم يحال ميقاتا احرم عن مكتب مرحلتين. لانه لم يقاتل دونه السبب لانه لم يصاد دونهما. قال مؤلف عمرته اي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل
قال الشافعي ومن الجعرانة افضل وقال الحنابلة ومن التنعيم افضل والمقصود ان يخرج الى ادنى سواء خرج عن طريق التنعيم وعن طريق الفعلان او غير ذلك وظاهر كلام المؤلف ان لاهل مكة ان
يعتمروا سواء كانوا من سهامها او كانوا قد تقدمت الاشارة الى ان اهل مكة ليس عليهم عمرة. ولكن اذا ارادوا ان يعتمروا فيجب عليهم ان يجعلوا بينهم وبين مكة فصل الوادي او ادنى الحل. والدليل على جواز العمرة لمن كان بمكة
وعلى خروج من الحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ابن ابي بكر امر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يحرم يذهب بعائشة الى لتعتمر منه. وهذا الحديث متفق عليه. وقد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى لا اعلم احدا جعل مكة ميقات
للعمرة في قول ذكر عن بعض المتأخرين انه اجاز ذلك والامام ابو محمد ابن حزم رحمه تعالى يوافق على هذه القضية حتى انه حين ذكر المسألة لم يحكي خلافة وقال فرض علي ان يخرج الى الحل
واستدل في هذا الخبر المتفق على صحته وانه يشمل اهل مكة ويشمل غيرهم من الافاقيين لعدم المخصص له. قد احتج بعض المتأخرين باهل العلم على جواز ذلك في حديث ابن عباس السابق حتى اهل مكة يهلون منها. قالوا هذا يشمل الحج والعمرة
قد يقال ان هذا عام او مطلق يخصص في هذا الخبر وكما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه مساحة حكم والسبب قال مؤلف رحمه الله تعالى
ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة او الحرم تجاوز الميقات بلا احرام قوله اراد مكة من اراد الحج او العمرة او غيرهما او الحرم لان مكة تختلف عن الحرم
فليس كل مكة حرم المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان لقتال مباح او خوف او حادث تتكرر كحطاب ونحوه بقوله ونحوه كرسول سلطان وبريد والصياد ونحو ذلك. ثم تتكرر حاجته
فهؤلاء لهم ان يدخلوا مكة بدون احرام. اما غير هؤلاء فيجب عليهم الاحرام واخذ عمرة وان لم يقصدوا من الاصل لا حجا ولا عمرة وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في اوائل الزاد
ان من خصائص مكة انه لا يجوز دخولها لغير اصحاب الحوائج المتكررة الا باحرام. وقال رحمه الله تعالى وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اقوال الاول النفي الثاني الاثبات الثالث الفرق بين من هو
داخل المواقيت وهو قبل المواقيت. الصحيح في ذلك انه لا يجب الاحرام على قاصد مكة او الحرم الا لمن اراد حجا او عمرة. وهذا ظاهر حديث ابن عباس السابق المتفق على صحته ممن يريد الحج او العمرة
فلو كان يجب الاحرام على كل قاصد لمكة وقاص للحرم لا مكان لقوله صلى الله عليه وسلم يريد الحج والعمرة معنا وكان لغوا من القول هذا مؤلف رحمه الله تعالى
اذا تجاوزه لغير ذلك اي من الاعذار المتقدمة التي ذكر كقتال مباح او خوف او حادث تكرر تحطب وتقدمت رسولي سلطان وصياد واحتجاز ونحو ذلك لزمه ان يرجع ليحرم لانه قد قصر في تجاوز الميقات بدون احرام. الا انه قال ما لم يخف صوت حد او على نفسه. لكن لو قال وان احرم من موضعه
الذي دون الميقات فعليه دم وهذا لا دليل عليه فلا دليل على الاصل حتى يكون هناك عليه دم ان شاء الله تعالى الخلاف في اجابة دم على ما تجاوز الميقات. نريد ان للحج او العمرة. اما من تجاوز الميقات بغير حج. او عمرة
لا شيء عليه ناهيك عن ان يكون عليه دم وهذا الدم لا اصل له في هذا الموطن. لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب
الصلاة والسلام من حيث النظر. بل في مخالفة مصادمة صريحة لقوله صلى الله عليه وسلم ان من يريد الحج او العمرة وان اختلف الفقهاء ايضا رحمهم الله تعالى بحكم ما تجاوز الميقات
ناوية للحج او العمرة على ثلاثة مذاهب العلم. المذهب الاول مذهب الجمهور انه يجب الاحرام من الميقات ويحرم تعديه اذا كان قاصدا للحساء والعمرة فاذا تجاوز مريدا للحج او العمرة فعليه ذنب ما لم يرجع
بل قال بعض هؤلاء ولو رجع. فالدم لازم له. وهذا قول اكثر يا اهل العلم قال اصحاب هذا القول ان كل من ترك واجبا يجب عليه الدم لقول ابن عباس من نسك من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما
روى مالك في الموطأ عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذهب عطاء والنخعي وجماعة الى انه لا على من تجاوز الميقات مريدا للنسك ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح
حجت ولا تصح عمرته. وهذا مذهب ابي محمد ابن حزم ومجاوزة الميقات لحج او العمرة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الاول الوجوب وجوب الاحرام للميقات وتحريم المجاوزة ومن جاوز فعل يدين هذا رأي الجمهور. المثل الثاني انه لا شيء على من تجاوز الميقات. لا اثم ولا ذنب. وهذا مذهب النخاع وعطاء
المذهب الثالث عندما تجاوز الميقات مريدا للحج او العمرة فلم يحرم للميقات فحج باطل وعمرة باطلة وهذا مذهب سعيد بن جبير وابي محمد ابن حزم في قول الرابع انه يأثم
المجاوزة من النصوص الصريحة في هذا ولكن ندم عليه وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين. لاننا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم وقول ابن عباس السابق
لا يمكن الاخذ بظاهره لانه قال حكم النسي والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره احرام قبل ميقات. وبحج قبل اشهره وينعقد
ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. المسألة الاولى يقول وكره احرام قبل ميقات وهذا مذهب الامام مالك وعن الشافعي قولان احدهما الافظل ان يحرم من دويرة اهله وانا مروي عن علي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة
الثاني عن الشافعية الافضل الاحرام من الميقات لانه هو فعله لانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحرم من المدينة بل كان يحرم من ذي الحليفة خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاحناف الافضل تقديم الاحرام على الميقات اذا كان يملك نفسه
في احرامه ويمكن عزو هذا القول الى الجمهور بل نقل بعض اهل العلم الاجماع على الصحة احرام من احرم قبل الميقات بل قال بعض ولا يحرم بالاجماع ولكن ذكر الامام ابو محمد
ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال فان احرم قبل شيء من هذه المواقيت ويمر عليها فلا احرام له ولا حج له ولا عمرة له الا ان ينوي اذا صارت الميقات تجبيد الاحرام
كذلك جائز واحرام حينئذ كان وحجه تام وعمرته تامة. ولا يعلم احدا بلال العلم وافق ابا محمد على ذلك لكن السنة ان يحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم
هكذا يحرم تخطيها وتجاوزها ينبغي الا يحرم قبلها قالوا من التحسين لتحريم التجاوز لا الاحرام قبل ذلك. واذا نقل عن جماعنا الصحابة الاحرام قبل هذه المواقيت لكن لم ينقل عن صحابي قط انه احرم بعد هذه
المواقيت فعلم ان الصحابة يفرقون بين مسألتين بينما الامام ابو محمد رحمه الله تعالى لم يفرق بين من احرم قبل المواقيت وبين من احرم بعد كل حجه باطل وفي هذا نظر المسألة التالية قال وبحج قبل اشهره وينعقد اي ويكره اي يحرم بالحج قبل اشهر
الحج ولكن ينعقد احرامه كما لو احرم باشهر الحج في رمضان ينعقد مع الكراهية وهذا مذهب مالك وابي حنيفة وقوس الشافعية والاصح. مذهب الشافعية انه اذا احرم بالحج في غير اشهره لم ينعقد حجا. وينعقد عمرة
مجزئة عن عمرة الاسلام وفي البخاري معلقا مجزوما بصحته عن ابن عباس قال من السنة ان لا يحرم بالحج. الا في اشهر الحج. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قال ابن عمر
وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط هو شرط الاحرام بالحج الا في اشهره وقد اجمع العلماء على ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذو الحجة على خلاف في تحديد
ايام ذي الحجة اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى اشهر الحج فقال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. منها يوم النحر ويوم الحج الاكبر. قوله واشهر الحج شوال. شوال. شوال
سمعك شوالات وسواويل وسواول سمي بذلك رسالة الابل لاذنابها. اذا حملت وقيل سمي بتشويه لبن الابل وتوليه وادباره سيبتدي يوم شوال من العلم بدخوله والليل يتبع النهار الذي بعده ليلة العيد هي اول ليلة من ليالي
قوله وذو القعدة بفتح القاف وكسرها والفتح اشهر ثم بذلك لانهم يقعدون فيه عن القتال قوله وعشر من ذي الحجة بفتح الكاف وكسرها والكسر اشهر يقول المؤلف رحمه تعالى وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر
ابن عشت ذي الحجة يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر في افصح اقاويل اهل العلم ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن وقال القرآن قد صرح لان الاذان يوم الحج الاكبر. ولا خلافا للنداء بذلك انما وقع يوم النحر بمنى. قال كان دليل قاطع
على ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. ويؤيد هذا ما رواه البخاري. في صحيحه معلقا عن هشام ابن الغاز قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجت وقال هذا يوم الحج الاكبر
وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقد وصل ابو داوود وابن ماجة وغيرهما جماعة من العلماء الى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة
وقيل هي ايام الحج كلها تعبر عن الايام باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم قال منسوب للثوري الصحيح ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر بهذا يكون قد انتهى باب المواقيت ونقف على باب الاحرام والله اعلم. نعم
ادع الناس ليس بتشريع احكام لم يدع على دليل ولا من الكتاب ولا من السنة والذي لا يردعه الاثم والوعيد في من ترك واجبا او فعل محظورا يرتفع بمجرد اه الدم فان الغني لا يهمه الدم. قد يرتدع الفقير
اذا ما ارتدع الناس اذا جاء في الكتاب وفي السنة من الوعيد فلا اظن مرتدع بمجرد الزنا يرتفع نسبة قليلة من الناس. الله جل وعلا في القرآن دائما يخوف الناس باليوم الاخر
الا اظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم. تأمل في ادلة القرآن. تأمل فيما ذكر الله جل وعلا عن الاقوام السابقة. حين عارضوا الانبياء والمرسلين نجد ان الله جل وعلا يخوفهم باليوم الاخر
يخوفهم بوجود الامراض ولا بوجود بقدر ما يخوفهم بوجود عقابه. وانتقامه منهم بمخالفة ظهر له الدليل وان قول ابن عباس حجة وان الاجماع منعقد يجب عليه ان يقول بذلك ولا ينظر لقول احد. المظاهرة الان هذا مجرد اجتهاد العقد وجود خلاف
محمد ابن حزم وجماعة متأخرين كالصنعان والشوكاني وصديق خان ونحو ذلك يقول بما ادى اليه اه اجتهاده نعم يعني هو دخل مكة غير ناوين الحج ولا العمرة ثم نوى العمرة
يجب عليه ان يخرج الى ادنى نعم سوف يأتي ان شاء الله الحديث عن قضية من ترك واجبا او فعل محظورا. ولكن اصح من في تجاوز المواقيت انه محرم. تجاوز المواقيت بدون احرام لمريد الحج او العمرة محرم
وهذا رأي الجمهور كالائمة الاربعة ولكن لو تجاوز الميقات صح حجه مع الاثم والخلاف في الدم. هل يلزم دم ام لا؟ الجمهور يقولون بالدم والامام ابن حزم وجماعة لا يرون وجود الدماء الا ما جاء النص بذلك فما هو اختيار الشوكاني في السيل الجرار صنعان وجماعة
لان العباس الحديث في الصحيحين حين رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ليالي منى من اجل سقايته لم يجب عليه دما مع انه ترك واجبا وحديث الصحيحين من قال قائل انه معذور نقول لكعب ابن عجرة حين كان معذورا وحلق رأسه اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية فدية من صيام او صدقة او عباس لم يجب عليه
فدية حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين فيتجاوزون مئة الف في النحو من مئة الف واربع مئة الف دول خطأ ومتوقع. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن برش عند الخامسة بسند صحيح
نشاهد صلاتنا هذه وقد وقف قبلنا في عرفة من ليل ونهار فقد حجه وقضى التفت ولم يلتزم دمعه فذلك الاثر اللي رواه سعيد منصور بسند قوي وصححه الاسلام ابن تيمية الرجل الذي لم يأتي الى آآ
مزدلفة ولم يخرج بعرفات حتى صلى عمر الفجر تقف في عرفات واتي الينا كان يقول عمر اجاء الرجل اجاء الرجل اجاء الرجل اتى دفع ولم يجب عليه عمر دما لان بعض العلماء نقل الاتفاق على انه اذا طلع الفجر الثاني ولم يقل في عرفات انه قد فاته الحج هذا ربما ينقض الاتفاق
بعد النظر في اسناده لانه رواه سعيد المنصور وسنن سعيد الموصول في كتاب الحج الان غير موجود تأكد من صحته اكثر يمكن قد صححه شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كتاب العمدة واحتج به على هذه القضية وقال عمر لم يجب عليه
آآ دنا والامثلة على ذلك والادلة على ذلك كثيرة ومثل هذا ينبغي التواصل الهمم والدواء على بيانه. ولم يبينه صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص كيف يتفرغ ابن عباس عن الامة بهذا
لولا ان الامر باب باب الاجتهاد وقد يقال ان ابن عباس لم يقل ذلك اجتهادا لانه غير ممكن يقول ابن عباس من نسي شيئا من تركه فليريق دمه بمجرد الاجتهاد ولكن قد نقول في قرينه ان هذا
قاله ابن عباس اجتهادا وهي قوله من نفي بل هذا الصريح في نظره ان ابن عباس قال هذا اجتهادا دون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه ما سبق لهذا القول ما سبقه الخلفاء الراشدون. ولا بقى ان النسي معلوم ان الناس لا شيء عليه. اصل القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا عام
في ترك الواجبات والفعل المحظورات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الازار فليلبس السراويل. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل صلى الله عليه وسلم وعليه دم. المحظورات حديث ابن العباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل
انا لي على ترك آآ الواجبات وفي الباب غير ذلك من آآ الادلة رسالة لكنها لم تطبع بعد ذكرت بضعة عشر دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابة عدم لزوم الدم والله اعلم
نحتج بحديثي عبد الرحمن لم تكن اذا جلس الحال في مكة فهذا يكون محله هذا الامر الاول. الامر الثاني ابن عباس يقول يا اهل مكة ليس عليكم عمرة. ولكن اذا ابيتم فاجعلوا بينكم وبينكم بطن الوادي. هذا يتأيد
عباس في عموم حديث عائشة المتفق على الصحابة. فلا يفيد ان اهل مكة يحرمون من آآ ادنى الحل. على هذا نقل المحب الطبري للاجماع كلها قرائن تؤكد هذا