والان مع الدرس الثامن والخمسين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد وقد اوجبت الشريعة على الزوجين ان يتكلم كل واحد منهما مع الاخر بالكلام الطيب
واوجبت عليهما البعد عن الكلام الفاحش البذيء ومما نهت عنه الشريعة ان يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد. وهذا يقال له الظهار ومن المحرمات وقد جعله الله عز وجل زورا
دورا من القول وجعله منكرا من القول وزورا اذا ظاهر الزوج من زوجته قلنا عليك ان تتوب الى الله فان اردت مراجعتها فحينئذ عليك ان تكفر بان تعتق رقبة. فان لم يجد اطعمت ستين مسكينا
اه فين فان لم يجد اذا اذا ظاهر الرجل من امرأته وجب عليه ان يعتق رقبة. فاذا لم يجد الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين. فاذا لم يستطع الصوم انتقل الى اطعام ستين مسكينا
روى مالك عن سعيد ابن عمر ابن سليم انه سأل القاسم ابن محمد عن رجل طلق امرأة اذا هو تزوجها يقول فلانة الاجنبية اذا تزوجتها فهي طالق فقال القاسم ابن محمد
ان اه رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه. ان هو تزوجها. فقال عمر ان تزوجها لا اقربها حتى يكفر كفارة الظهار. فصحح الظهار على امر مستقبل. لم يقع وصحح الظهار في المرأة التي لم يتزوجها الانسان
وبهذا قال جماهير اهل العلم واما بالنسبة للطلاق فالجمهور يقولون اذا علق اذا طلق امرأة اجنبية لا يقع طلاق لانها ليست محلا للطلاق ولو علقه الى ما بعد الزواج منها فانه لا يصح هذا الطلاق. لان الطلاق لم يقع على محله
قال مالك بلغني ان رجلا سأل القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها يعني قبل ان يعقد عليها عقد النكاح. فقال ان نكحها فلا يمسها. حتى يكفر كفارة
المتظاهر قال مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة بكلمة واحدة ان نقول العبرة بالنسوة فعليه اربع كفارات او نقول العبرة بلفظ الزوج فلا تجب عليه الا كفارة واحدة. الظاهر ان العبرة بلفظ الزوج
انه هو المنكر من القول وهو الزور. لانه هو المنكر من القول وهو الزور. قال مالك وقال ربيعة مثل ذلك وعلى ذلك الامر عندنا قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا هذه كفارة الظهار. قال في الرجل قال مالك في الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة
ظاهره هنا وهناك وهناك معنى بالفاظ مختلفة قال مالك ليس عليه الا كفارة واحدة اذا لم يكن قد كفر قبل ذلك. وان تظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة اخرى بعد اخراج الكفارة الاولى فحينئذ عليه كفارة
تانية لان الكفارة الاولى وقعت على الظهار الاول ولا يجوز للانسان ان يقرب امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر للاية السابقة فاما اذا ظاهر رجل من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر فهو اثم ومخطئ
ويكفيه حينئذ كفارة واحدة ولا يجب عليه كفارة اخرى. ويجب عليه الامساك عن الجماع حتى يكفر وعليه ان يستغفر الله جل وعلا والظهار قد يكون بتشبيه المرأة بالام او بتشبيهها بمن تحرم عليه على التأبيد
فما لو قال انت علي كظهر اختي. كظهر بنت اخي وهكذا ايضا عند طائفة من اهل العلم ان الظهار يكون على القريبة من الرضاعة فما لو قال انت علي كظهر اختي من الرضاعة
وهذا قول الجماهير وهو اصوب. لان مقصود الشارع النهي عن تعليق الظهار بمن تحرم عليه على التأبيد لو قدر ان الزوجة قالت لزوجها انت علي كظهر ابي او كبطن ابي او فرجك علي كفرج ابي
فهل يكون هذا ظهارا او لا يكون ظهارا اختلف اهل العلم في ذلك على قولين قول يقول هذا ليس بظهار ولكن يجب عليها التوبة الى الله منه لانه منكر من القول وزور
وقال طائفة منهم احمد هو ظهار يجب عليها فيه كفارة الظهار لكن زوجها يجوز له ان يطأها وهناك قول يقول عليها كفارة ظهار وليس بظهار ولعل الاظهر ان هذا اللفظ من الفاظ التحريم
فيجب فيه كفارة يمين لا يجب فيه كفارة ظهار قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ما المراد بالعود قال مالك هو ان يظاهر الرجل من امرأته
ثم يجمع على امساكها واصابتها ففسر قوله ثم يعودون بالنية ثم يعودون اي يعزمون على ارجاعها قال مالك فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد ظهاره منها على امساكها واصابتها فلا تجب عليه كفارة
قال مالك وان تزوجها المظاهر بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار وقال طائفة بهذه المسألة بان قوله ثم يعودون ان المراد به الجماع من المرأة يعني زوجته قال شأنكم بها فهذا بمثابة عدم ابداء عدم الرغبة فيها. قال فرأى الناس
انها تطليقة واحدة لانها ليست من الفاظ الكنايات غير الصريح قال مالك سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئتي مني وبرئت منك انها ثلاث تطبيقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال ما لك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او
او برية او بائنة انها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها. ويدين يعني ينظر يصدق قوله فيما يخبر به عن نيته ويدين في التي لم يدخل بها. هل اراد واحدة ام اراد ثلاث طلقات
فان قال اردت واحدة احلف على ذلك او احلف على ذلك. ثم بعد ذلك تبين منه لان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها وليس عليها رجعة ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب
لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها. ولا يبريها الا ثلاث تطليقات. اما التي لم يدخل بها فان الطلقة الواحدة تبينها قال مالك وهذا احسن ما سمعت باب ما يبين من التمليك. يعني اذا قال الزوج لزوجته انت تملكين نفسك
فماذا يحق لها من التطليق؟ هل يحق لها ان تطلق نفسها ثلاثا؟ او لا يجوز لها ان تطلق نفسها الا واحد ايه ده قال مالك بلغني ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني قد جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت
فماذا ترى؟ فقال ابن عمر اراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر انا افعل انت الذي ملكت زوجتك وجعلت امرها في يدها ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأته وامرها
فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها فيقول لم ارد الا واحدة القضاء يعني هل هي واحدة او ثلاث؟ ما قضت به المرأة. فان قالت طلقت نفسي ثلاثة وقعت ثلاثا وان قالت طلقت نفسي اثنتين وقعت كذلك الا ان ينكر عليها فيكذب
فيقول انا عندما قلت انت تملكين نفسك لموردي الا طلقة واحدة. فحينئذ نطالب رجل باليمين ويكون املك بها يجوز له ان يراجعها ما دامت في عدتها قال مالك باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
يعني هناك انواع يقوم الزوج بتمليك زوجته امرها لكنه لا يصح لها ان تطلق نفسها الا طلقة واحدة ثم روى عن سعيد بن سليمان عن خارجة ابن زيد ابن ثابت انه كان جالسا عند زيد فاتاه محمد بن ابي علي
وعيناه تدمعان. فقال زيد ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي امرها. ففارقتني فقال زيد ما حملك على ذلك؟ فقال القدر. فقال زيد ارتجعها ان شئت يعني انه لم يجعلها الا طلقة واحدة
يحق له مراجعتها ما دامت العدة. فانما هي واحدة وانت املك بها ثم روى عن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر
يعني ادعو الله ان يجعل في فمك حجرا يسكته ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه انه لم يملكها الا واحدة ورد فحلف على ذلك ورد المرأة اليه. قال ما لك؟ قال عبدالرحمن وكان القاسم بن محمد يعجبه
هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك وهذا قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي ان التمليك لا نوقع به الا واحدة ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها خطبت
على عبدالرحمن بن ابي بكر قريبة بنت ابي امية. فزوجوه ثم انهم لحظوا على على عبدالرحمن وعتبوا عليه وقالوا نحن اصلا لم نزوج الا لكون عائشة هي التي خطبت فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت له ذلك فجعل امر قريبة بيدها. فقال امرها بيدك
ان شئت طلقيها آآ ان شئت تطل ان شاءت تطلق نفسها. فاختارت قريبة زوجها. والبقاء معه. فلم يكن ذلك طلاقا فدل هذا على ان التخيير والتمليك بمجرده ليس طلاقا حتى تختار الزوجة الفرقة
فاذا اختارت الفرقة كان طلاقا ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بنت اخيها المنذرة بن الزبير
وعبد ابن اختها وعبدالرحمن غائب والد المرأة وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا تزوج ابنة بدون ان يشاور وبدون ان يخبر ومثلي يقتات علي يفتات عليه اي تتخذ القرارات
وبدون الرجوع اليه قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت ان عبدالرحمن قال كذا وكذا. فقال المنذر الامر بيد عبدالرحمن. ان اراد ان يزوجني وان اراد ان يبت زواجي. فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه
فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على ان التخيير والتمليك لا يكون بمجرده طلاق حتى تختار الزوجة التطليق خلافا لبعض الفقهاء قال مالك بلغني عن ابن عمر وابي هريرة انهما سئلا عن الرجل يملك امرأة
فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا. قال ليس ذلك بطلاق قال وروى عن يحيى عن سعيد انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق
قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها هناك عقد نكاح ولم يدخل ثم افترقا ولم تقبل منه شيئا فليس بيدها من ذلك شيء. وهو لها يعني الخيار لها ما دام في مجلسهما
فالتمليك اذا قال انت تملكين امرك فليس لها ان تختار نفسها الا في المجلس فقط واما ما بعد ذلك فانه ليس لها حق فيه. هكذا يقول ما لك وطائفة من اهل العلم. بخلاف لفظ التخيير
لو قال اختاري نفسك فهذا لا يختص بالمجلس قال المؤلف باب الايلاء المراد بالايلاء ان يقسم الزوج الا يأتي زوجته والا يجامعها مدة من الزمان قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء لمدة اقل من اربعة اشهر جائز. لا حرج فيه ولا يلحق به حكم. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا
اما اذا الزوج من زوجته اكثر من اربعة اشهر وحينئذ اذا مضت الاربعة الاشهر قلنا له اما ان تكفر عن يمينك وتعودي الى زوجتك واما ان تطلق الزوجة. واما ان تعلقها فهذا لا يقبل منك
ثم روى المؤلف عن جعفر بن محمد عن ابيه عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا ال الرجل من امرأته اي حلف الا يقربها
لم يقع عليه طلاق واذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فيقال له اما انت في وترجع واما ان تطلق قال مالك وذلك الامر عندنا. ففيه دلالة على ان الايقاف يكون بعد الاربعة اشهر
وهذا قول الجماهير. وقال الحنفية لابد ان يكون هذا الايقاف في الاربعة الاشهر ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ايما رجل الا من امرأته. فاذا مضت الاربعة اشهر وقف
حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف وروى عن ابن شهاب ان ابن المسيب وابا بكر ابن عبد الرحمن كانا يقول ان في الرجل يولي من امرأته يحلف ان لا يقربها
انها اذا مضت الاربعة الاشهر تكون تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة والعدة تبتدأ بعد الاربعة الاشهر وقال ما لك بلغني ان مروان كان يقضي في الرجل اذا ال من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي
تطليقة يعني بمجرد مضي الاشهر تكون تطليقة. هذا رأي آآ مروان ابن الحكم قال فهي تطليقة فله عليها الرجعة ما دام بعدتها. والجماهير على ان مضي المدة لا يكون تطليقا. وان
انما يقوم القاضي بايقاف الزوج والطلب منه اما ان يعود واما ان يطلق قال مالك في الرجل يولي من امرأته يقسم الا يقربها فيوقف فيطلق بعد انقضاء الاربعة الاشهر ثم بعد ذلك يراجع امرأته قال ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها
لانها انما اثبتنا الفرقة الاولى من اجل عدم قربانه لها قال ولا رجعة له عليها الا ان يكون هناك عذر من مطر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر
فان ارتجاعه اياها ثابت عليها. فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقظي الاربعة الاشهر وقف مرة اخرى. فان لم فان لم يفي يعني لم يرجع
وينتهي عن يمينه دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول. اذا مضت الاربعة الاشهر. وحينئذ لا يكون للزوج عليها رجعة لانه نكح ثم طلقها قبل ان يمسها. فلا عدة له عليها ولا رجعة
قال مالك فالرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمس الاربع ولا يمس المرأة فتنقضي اربعة اشهر فحينئذ قبل ان تنقضي عدتها يكون احق بها
واما اذا مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها ثم حسن مالك ذلك ثم قال فالرجل يولي من امرأته اي يقسم الا يقربها ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل ان تنقضي عدة الطلاق. لان المدة بين الحيضات عندها طويلة
فقال هما تطليقتان اذا وقف فلم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق. وذلك لان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعد مضت وليست المرأة يومئذ بزوجة له
قال مالك ومن حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة في الاشهر فهذا لا يكون ايلاء اذا الايلاء ليوم او شهر او مدة اقل من اربعة ايام لا يثبت به احكام الايلاء
انما يتم التوقيف في الايلاء الذي يكون اكثر من اربعة اشهر فاما من هلف الا يطأ امرأته لمدة اقل من اربعة اشهر فهذا لا يثبت له الاحكام السابقة. اما اذا كانت المدة اربعة
اشهر تماما. قال المؤلف ليس هذا من الايلاء لانه اذا جاء الاجل بعد ثلاثة اشهر وانتهت المدة وهو لم يطأ انحلت يمينه وجاز له الواط وقال مالك ومن حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها
فهل هذا يكون ايلاء فنقول هنا فطام الولد باختيار المرأة ومن ثم يمكنها ان تفطم الولد فينتفي الايلاف هذه الحال وقد بلغني ان عليا سئل عن ذلك فلم يره ايلاء
قال المؤلف باب ايلاء العبد اذ اي اذا اقسم المملوك الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر فهل نعامله معاملة الحر قال عن مالك انه سال ابن شهاب عن اله العبد فقال هو نحو اله الحر وهو عليه واجب
قيل لكن اله العبد شهران لان المملوك على النصف من الحر قال المؤلف باب ظهار الحر والمراد به ان يشبه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن احكام الظهار في لقاء ات هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين