والان مع الدرس الواحد والستين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله جامع عدة الطلاق وروى عن يحيى ابن سعيد وعن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن سعيد ابن المسيب قال قال عمر ايما امرأة طلقت فحاضت
حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها يعني توقف الحيض عندها فانها تنتظر تسعة اشهر ان بان بها حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة اشهر ثلاثة اشهر ثم حلت بهذا الاثر ان عمر كان يرى ان المطلقة تعتد بالحيض كما هو مذهب احمد وابي حنيفة خلاف
فاللي مالك والشافعي وفي هذا الاثر ان من ارتفع حيظها لا تدري ما السبب في ارتفاع الحيض فانها تعتد ان كانت تدري ما السبب كما لو كانت ترضع او كانت حاملا. فحينئذ لا تدخل معنا. اما اذا ارتفع الحيض ولم تدري ما السبب في ارتفاعه فان
تتربص تسعة اشهر من اجل ان نتأكد من خلو رحمها من الحمل. ثم بعد ذلك تعتد بالاشهر ثلاثة اشهر فتكون بذلك قد جلست سنة كاملة. ثم روى عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال الطلاق للرجال
ان العبرة في عدد الطلقات بحال الزوج. واما العدة هل هي قرآن او ثلاثة؟ فالعبرة بحال نساء هل المرأة حرة او مملوكة؟ ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال عدة المستحاضة سنة كما ورد
عن عمر قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترتفع حيضتها حين يطلقها زوجها. تنتظر تسعة اشهر فان لم تحظ فيهن اعتدت بعد التسعة الاشهر بثلاثة اشهر اخرى. فيكون الجميع سنة. فان حاضت
قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة فحينئذ نعود الى الاصل فنقول بانها تعتد بالاقرا فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض فانها حينئذ تعتد بعد التسعة اشهر بثلاثة اشهر اخرى
ان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض وابتدأت باعتبار الحيضتين السابقتين ويبقى عليها حيضة ثالثة مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت بثلاثة اشهر. فان حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحج
الحيض فان لم تحظ استقبل الثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في تلك تلك المدة الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها بان يكون قد طلقها الطلقة الثالثة
قال مالك السنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض العدة ثم ارجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها. وانها تستأنف عدة اخرى من يوم طلقها عدة
استقبله وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ لانه ارتجعها وليس له حاجة برجعتها. قال مالك والامر عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دام في عدتها. فان انقضت عدتها
فحينئذ تنتهي العلاقة بينهما وان تزوجها بعد انقضاء العدة لم يعد ذلك طلاقا لم تعد الفرقة من اجل الاختلاف في الدين طلاقا. ولا تحسب في عدد الطلقات. وانما فسخ منه
اسلام بغير طلاق قال المؤلف باب ما جاء في الحكمين اذا وقع الشقاق بين الزوج والزوجة ولم يفد الطرائق الثلاث المذكورة في اه اية النساء. فحينئذ اه يشرع ان يبعث من قبل الرجل
حكم وان نبعث من قبل المرأة حكما لكن يبقى الكلام في الحكمين هل هما مصلحان او هما قاضيان. فان قلناهما قاضيان حكمان فانهما قد يفرقان. وقد يجمعان وقد يثبتان عن المهر وقد ينفي قد ينفيانه
وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم ومذهب مالك واحمد وطائفة القول الثاني بان الحكمين مصلحان. وانه ليس لهما حق الالزام للزوجين روى مالك قال بلغني ان علي ابن ابي طالب قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان كفتم شقاق بينهما
فابعثوا حكما من اله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. قال الى الحكمين الفرقة والاجتماع. قال مالك وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهم
اي يجب المضي فيما يحكمان به بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع قال المؤلف باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. يعني اذا اقسم الرجل بيمين طلاق وهو لم يتزوج ولم يعقد بعد. فحينئذ اذا تزوج هل نوقع الطلاق على زوجة بناء على
يمين الطلاق الذي كان قبل العقد او لا يجوز ذلك قال بلغني ان عمر وعبدالله ابن عمر وابن مسعود وسالم والقاسم وابن شهاب وسليمان ابن يسار كانوا يقولون اذا حلف
رجل بطلاق امرأته قبل ان ينكحها ثم اثم يعني خالف مقتضى يمينه ان ذلك لازم له اذا نكحها. اي يثبت عليه حكم طلاق اذا اه تزوج بالمرة الاخرى والقول وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني بان الطلاق لا يلزمه وانما يلزمه كفارة يمين وذلك
لان الطلاق لا يكون الا على امرأة في ذمة الزوج. قال وحدثني ما لك انه بلغه ان ابن كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق قال اذا لم يسم قبيلة ولم يسم امرأة
بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما سمعت وظاهر هذا انه اذا سمى امرأة فانه اذا تزوج تلك المرأة بعينها وقع الطلاق عليها. ولعل الاظهر انه لا يقع الطلاق مطلقا. لان هذه امرأة اجنبية والطلاق لا يكون الا على ما آآ
على امرأة تكون في ذمة الرجل. وذلك مثل البيع فانك لو بعت سلعة لا تملكها لم يصح هذا البيع. فلو قدر انك ملكت تلك السلعة بعد ذلك فانه لا يلزمك البيع السابق
قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق كم نحسب عليه من طلقة فبعض اهل العلم قال بانه تحسب عليه ثلاثة. وقيل بانها لا تحسب عليه الا واحدة وقيل بانه يرجع الى نيته في ذلك
وهكذا اذا قال الرجل لامرأته كل امرأة انكحها فهي طالق هل يقع الطلاق او لا على الخلاف السابق وهكذا لو قال ما لي صدقة ان لم افعل كذا وكذا فحنث
فحينئذ هل يجب عليه الصدقة بالمال او يكفيه كفارة اليمين؟ قال ما لك اما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امرأة انكحها فهي طالب فانه اذا لم يسمي امرأة بعينها او قبيلة او ارضا او نحو ذلك
سيلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. واما اذا قال ما لي صدقة ان لم اف بهذا الامر اخلف فيه فانه يتصدق بثلث ماله وهذه المسألة هي التي ضرب الامام ما لك وجلد من اجلها
فان الخلفاء في عصره كانوا يحلفون الناس ويقولون من ااخلف بيمينه وببيعته فماله صدقة ونساؤه طوالق وآآ مماليكه احرار ونحو ذلك مما يغلظون به اليمين وقد قال مالك بان هذه الايمان
المكرهين والمكرهة لا تنعقد عليه يمينه فخاف الولاة من مثل هذه الفتوى ان تكون سببا من اسباب عدم التزام الناس بالبيعة فلذلك اه تعرض مالك لما تعرض له قال المؤلف باب اجلي الذي لا يمس امرأته
يعني لو قدر ان الزوج كان عاجزا عن جماع امرأته فماذا نفعل به فالجمهور على انه يؤجل سنة من اجل ان تمر عليه فصول السنة برودة وحرارة واعتدالا. فننظر ان تحرك منه شيء فجامع في هذه المدة فحينئذ النكاح على ما هو
وعليه. واما اذا مضت السنة وهو لم يجامع فاننا نفسخ آآ نكاح المرأة بطلبها. روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل
سنة فان مسها في السنة والا فرق بينهما قال سألت ابن شهاب متى يضرب له الاجل متى البداية؟ هل هو من عقد النكاح؟ او من تاريخ الترافع عند القاضي امن يوم يبني بها يوم عقد النكاح؟ ام من يوم ترافعه الى السلطان
من يوم ترافعه الى السلطان. فقال بل من يوم ترافعه الى السلطان. قال مالك فاما من كان قد مس امرأته قبل ذلك ثم وردت عليه علة منعته من الجماع فاني لم اسمع انه يظرب له اجل
لا يفرق بينهما بالفسخ. ان طلبت هي التفريق بينها وبين الزوج فلا فنطالب الخلع قال المؤلف باب جامع الطلاق. ثم روى عن ابن شهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم
عنده عشر نسوة حين اسلم الثقفي امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. فيه ان الرجل لا يجوز ان يتزوج باكثر من اربع من النسوة وفيه ان من اسلم او علم بالحكم وكان عنده اكثر من اربع نسوة فاننا نقول له اختر منهن
اربعة سواء كن المتقدمات او المتأخرات وهذا قول جمهور اهل العلم لهذا الحديث فهو مذهب مالك والشافعي واحمد وقال الامام ابو حنيفة ان عقد عليهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع
وان عقد عليهن متفرقات فالنكاح ثابت للاوليات الاربع ولكننا نفسخ الاخيرات. ولعل ان قول الجمهور يرجح لحديث الباب. ثم روى عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف
عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت عمر يقول ايما امرأة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره. فيموت عنها
او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال ما لك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. هذه المسألة فيمن طلق زوجته طلقة
او من طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بزوج اخر فطلقها الاخر فتزوجها الاول حينئذ يملك الزوج الاول ثلاث تطبيقات لكن لو قدر ان الزوج الاول انما طلق طلقة واحدة او طلقتين
ثم تزوجها زوج اخر فطلقها الزوج الاخر فتزوجها الزوج الاول. هل نقول بان لها ثلاث تطليقات لان الزوج الاخر يهدم الثلاث فيهدم الثنتين والوحدة. كما قال بذلك بعض الحنفية او نقول
بان الطلقة والطلقتين باقيتان. ومن ثم ليس له الا تكملة ما كان قبل ذلك الزوج وهذا قول جماهير اهل العلم وهو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة ولعله الارجح. وذلك لان الاصل
الطلقات السابقات استثني ازالة الثلاث الطلقات بالزوج الجديد لوروده في الاية. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكر زوجة نيرة. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله. فالمقصود ان الزوج
الجديد يهدم الثلاث طلقات بدلالة الاية. اما الطلقة والطلقتان فان الزوج الجديد لا يهدمها. لان الاصل بقاء هذه الطلقات ولم يأت دليل يدل على ان الزوج الجديد يهدم تلك الطلقات السابقات. ثم روى عن
ابن الاحنف انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقال طلقها. والا والذي يحلف به فعلت
ككذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا ما دمت اسلم من العقوبة؟ قال فخرجت من عنده. فذهبت الى فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة قال فاخبرته بالذي كان من شأني. فتغيظ عبد الله وقال هذا طلاق مكره. ليس هذا بطلاق
وانها لم تحرم عليك والزواج باق على ما هو عليه. فارجع الى اهلك قال فلم تقررني نفسي. وبدأت اشك في الامر ولم ارتح لفتوى ابني عمر. فاتيت عبدالله ابن الزبير
وهو يومئذ بمكة امير عليها. فاخبرته بالذي كان من شأني. وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. فقال لي عبد الله بن لم تحرم عليك فارجع الى اهلك. وكتب الى جابر ابن الاسود الزهري وهو امير المؤمنين. يأمره
ان يعاقب عبد الله ابن عبد الرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي لان عبد الله ابن الزبير كان له ولاية في الحجاز. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة صفية امرأة عبد الله ابن عمر امرأتي. حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر. ثم دعوت عبد الله ابن عمر يوم عرسي لوليمتي
فجاءني وفي هذا ان طلاق المكره لا يقع. ثم روى عن عبد الله ابن دينار قال سمعت عبد الله ابن عمر قال قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال مالك يعني بذلك ان يطلق في كل
مرة اختلف اهل العلم في الزوج اذا اراد ان يطلق اكثر من مرة فقال طائفة بانه يجوز له ويصح له ان يطلق في الحال اكثر من طلقة. كما قال الشافعي
وقال الامام ما لك لا يطلق في كل طهر الا مرة واحدة وقال الجمهور لا يطلق الا طلقة واحدة. فاذا فرغت من عدتها اصبحت بائنا. بالطلقة الواحدة فلا حاجة الى
الطلقة الثانية والثالثة هذا من جهة الحكم التكليفي هل يجوز له ان يطلق اكثر من طلقة او لا ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدة
جاز له ذلك. فالرجعة جائزة ولا يشترط فيها رظا الزوجة اما اذا طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها. حتى اذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها من اجل
ان يضار بها ثم قال لا والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا. فكان ها يطلقان في الجاهلية يطلقها فاذا قربت من الانتهاء من العدة راجعها. ثم طلقها فاذا قاربت الانتهاء
من العدة راجعة وهكذا من اجل ان لا تتمكن من زوج اخر. فجاءت الشريعة بان الطلاق انما يكون ثلاث طلقات فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال فاستقبل الناس الطلاق
يومئذ يعني انهم لم يعتبروا الطلقات السابقة التي كانت قبل نزول هذه الاية. من كان طلق فمنهم او لم يطلق ثم روى عن ثور ابن زيدان ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها. ولا يريد امساكها يريد
الاظرار بها كي ما يطول عليها بذلك العدة ليضارها. فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك قال مالك بلغني عن سعيد وسليمان انهما سئلا عن طلاق السكران
فقالا اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به قال مالك وذلك الامر عندنا. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم ان السكران يقع طلاقه وهناك طائفة من اهل العلم رأوا ان السكران لا يقع طلاقه. وذلك لانه لا يعي ما يقول. والنبي
صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق في اغلاق. وهذا مغلق عليه. لا يدري ما يقول. اما اذا كان السكر بأمر يعذر فيه الإنسان فإنه لا يقع طلاقه بسبب ذلك اما اذا قتل السكران فاننا نثبت
حكم القصاص لئلا يكون هذا من اسباب تسارع الناس في قتل بعضهم بعضا. لانهم اذا علموا ان ان السكران لا يقتل متى قتل فانهم قد يقدمون على السكر ثم يقتلون من يريدون. ولذا جاءت الشريعة
بحسم هذا الباب بقتل السكران متى قتل قال مالك بلغني عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا هل يفرق
بين الزوج والزوجة بسبب اعسار الزوج عن دفع النفقة او لا يفرق بينهما قال طائفة يفرق لماذا؟ لان الزوج لم يقم بالحق الواجب عليه من النفقة وقال اخرون لا يفرق بينهما لانه قد فعل ما بوسعه. وان ارادت الفرقة منه فلا بد ان
اخالعه ولعل القول الاول ارجح القولين. وذلك لان النفقة واجبة للزوجة. فاذا لم ينفق فانه حينئذ تكون قد فاتها شيء من حقوقها. وقد جاء في حديث ابي هريرة ان الزوجة تقول
طلقني او فارقني. فدل اانفق ان الزوجة تقول انفق علي او فارقني فدل هذا على ان من لم ينفق على زوجته فانه يفرق بينها وبين زوجها قال المؤلف باب عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل
المتوفى عنها غير الحامل تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام اما اذا كانت حاملا فقد وقع الاختلاف بين الصحابة. فطائفة قالوا تعتد باطول الاجلين اما وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرة ايام
وقال طائفة بانها تعتد بوظع الحمل حتى ولو كان بعد لحظات من وفاة الزوج والتابعون قد اجمعوا على هذا القول. القائل بانها تعتد بوظع الحمل ولو قل مدته قال المؤلف عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سئل عبدالله بن عباس وابو هريرة
عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها. فقال ابن عباس اخر الاجلين من اربعة اشهر وعشرة ايام او وضع الحمل فقال ابن فقال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت ولو كان اقل من اربعة اشهر. فدخل ابو سلمة ابن عبد الرحمن على ام سلمة. فسألها عن ذلك. فقالت ام سلمة
ان سبيعة الاسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل حط فحطت الى الشاب يعني مالت اليه. فقال الشيخ لم تحل لي بعد. اجلسي حتى تنتهي منه اربعة اشهر وعشرة ايام
وكان اهلها غيبا اي ليسوا بحاضرين. ورجى انه اذا حضر اهلها ان يكلمهم فيؤثر عليها ويقدموه على الزوج الشاب. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
قد فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر. فقال قد حللت يعني بوظع الحمل. ولم ولو لم تمظي اربعة اشهر وعشر ايام ثم قال فانكحي من شئت وبهذا استدل الحنفية على انه لا يجب الولي. ولكن قول فانكحي معناه انه يجوز لك النكاح
ليس معناها تفويض امر النكاح وامر العقد اليها. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت. فاخبره رجل من الانصار
كان عنده ان عمر قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلته. يعني انه قد توفي لكنه لم يصلى عليه ولم يدفن فلو وضعت بعد الوفاة بلحظة تكون قد انتهت عدتها. ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المسور ابن محرمة انه اخبر
وهو ان سبيعة الاسلمية نفست بعد زوجها بليال يعني ولدت واصبحت انفاسا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن اختلفا في المرأة
يكون عليها النفاس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس بل تعتد باطول الاجلين فلو وضعت قبل الاربعة اشهر فتجلس الاربعة اشهر وعشرة ايام. فقال ابو هريرة فجاء ابو هريرة فقال انا مع ابن
اخي في ان عدة آآ المرأة الحامل المتوفى عنها بوظع الحمل يعني بأبا سلمة فبعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاء
فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي ما شئت. قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل عليه
العلم عندنا ببلدنا. اين تقيم المتوفى عنها في مدة العدة؟ هذا ما نأخذه ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين