والان مع الدرس السابع والستين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصرف طرف بيع نقد مقابل نقد
قال عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله تراوظنا اي تفاوظنا حتى اصطف مني واخذ الذهب فقلبها في يديه
ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة. غاب مكان بقرب المدينة وعمر يسمع ثم قال عمر والله لا تفارقه لا تفارقه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا
الا هان وهاء والبر بالبر ربا الا هان وهاء التمر بالتمر لبني اللهان وهاء شعير بالشعير ذي بها الا هان وهاء حينئذ نقول بان من باع ربويا بربوي يشاركه في العلة فلابد من التقابض في المجلس ولا يصح التأجيل حينئذ
قال مالك اذا اصترف رجل بدنانير دراهم ثم وجد فيها درهما زائفا اراد رده فحينئذ يبطل العقد الاول ويرد اليه ورقه كلها. ويأخذ دنانيره تفسير ما كره من ذلك حديث الذهب بالورك ربا لهاء وهاء
قال عمر اذا استنظرك الى ان يلج الى بيته فلا تنظره وهو اذا رد عليه درهما من صرف بعد ان فارقه كان بمنزلة الدين لذلك كره ذلك والغى عقد الصرف السابق
وانما اراد عمرا لا يباع الذهب والورق والطعام عاجلا بآجل لئلا يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وان كان من صنف واحد او من اصناف مختلفة قال المؤلف
باب المراطلة والمراد بذلك معرفة المقدار قال عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله في كفة الميزان الاخرى
فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مماطلة يعني قد عرف التساوي بينهما في الوزن انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا
بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء العبرة بالوزن في الذهب والفضة لا نلتفت الى مقدار النقد وان تفاضل العدد قال مالك ومن راطل ذهبا بذهب او ورقا
بورق فكان بين الذهبين فضل في الوزن فاعطى صاحبه قيمته من الورق فلا يأخذ ذلك فان هذا قبيح وذريعة للربا انه اذا جاز ان يأخذ المثقال بقيمته كانه اشتراه على حدته
جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته قال مالك لو انه باع المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لانه يجوز له البيع هذا ذريعة الى احلال الحرام
المنهي عنه بهذا دلالة على ان الامام مالك يرى ان الحيل الربوية لا تقلب المعاملة لا تجعلوها حلالا قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فظل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهابه
ولولا فضل ذهبه يعني الزيادة فيه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية قال مالك وكل شيء وصفنا من الذهب والورق والطعام لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل لابد من التساوي
عند بيع الربوي بجنسه هذا لا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء لانهم قد يجعلون بعض السلعة جيدة وبعضها آآ رديئا من اجل ان يشترى
الرديء في اه حضانة الجيد قال الامام ما لك باب العينة وما يشبهها ثم روى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
وروى عن ابن دينار عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما يعني اشترى فلا يبعه حتى يقبضه روى عن نافع عن ابن عمر
كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام يبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتغيناه الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه من اجل ان نتحقق
من وجود القبض في ذلك ثم روى عن نافع حكيم بن حزام اشترى طعاما امر به عمر ابن الخطاب للناس فباع حكيمنا الطعام قبل ان يقبضه وقبل ان يستوفيه بلغ ذلك عمر فرده عليه
قال لا تبع طعاما اشتريته حتى تقبضه وتستوفيه قال مالك بلغني ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم باوراق او جلود فوقع عليها ووضع عليها صك من اجل ان يتعامل بها الناس
بمثابة الورق النقدي في عصرنا الحاضر في زمن النبوة كان الثمن في الذهب والفضة ولما جاء زمن مروان ابن الحكم خرجت للناس صكوك من طعام الجار. فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها
دخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب النبي الله عليه وسلم على مروان قال لا يحل بيع الربا يا مروان. قال اعوذ بالله وما ذاك؟ قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوا
وها فبعث مروان الحرس ينزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها الذين اولا فالغاء البيع هذه لعدم وجود شرط البيع قال مالك بلغني ان رجلا اراد ان يشتري طعاما من رجل الى اجل
فذهب به المشتري الى السوق فجعل يريه الصبر فيقول من ايها تحب ان ابتاع لك قال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك اتى يا ابن عمر قال ابن عمر لهذا المشتري لا تبع منه
ما ليس عندك قال ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن يقول لسعيد ابن المسيب
اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام قبل ان اقبظه لانه مظمون علي قال سعيد تريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت اي اشتريت؟ قال نعم
نهاه عن ذلك قال مالك من اشترى طعاما من اي نوع فان المشتري لا يجوز له ان يبيع شيئا من ذلك الطعام حتى يقبظه ويستوفيه قلنا بان مذهب احمد ان هذا الحكم يشمل جميع المكيلات
ولو لم تكن مطعومة عند الشافعي ان هذا الحكم في جميع السلع لعل مذهب مالك هو الارجح في ذلك قال الامام مالك باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل
وروى عن ابي الزناد عن سعيد ابن المسيب وسليمان انهما كانا ينهيان ان يبيع الرجل انطة بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب هذه المسألة تسمى مسألة العينة
والمراد بذلك ان يكون عندي سلعة ان يكون عندي سلعة اقوم ببيعك هذه السلعة مقابل الف الى اجل وبعد ذلك اشتري منك هذه اه السلعة وادفع لك ثمان مئة حاضرة
حينئذ هذه السلعة لا حقيقة لها كأنني اخذت منك ثمانمئة الان وسادفع لك الفا بعد حلول الاجل. فهذه هي بيع العينة وجماهير اهل العلم على تحريمها هذا مدى ابو ابي حنيفة ومالك
واحمد ثم روى عن كثير ابن فرقد انه سأل ابا ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب
قال فكره ذلك ونهى عنه قال مالك وانما نهى سعيد بن المسيب وسليمان ان ان يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة
اما اذا اشترى بالذهب الذي باع الحنطة بها الى اجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل ان يقبض الثمن فلا بأس بذلك قال وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بأسا
هذه المسألة تخالف مسألة العينة بالعينة العقدان بين شخصين واما في هذه المسألة فالعقد الاول بين شخصين العقد الثاني بين احد الشخصين السابقين هو شخص اخر اجازت هذه المعاملة فعل ذلك
ترى عندي اه مثال ذلك اشتريت منك سيارة مئة الف مؤجلة ثم بعتها على زيد بثمانين حالة هذا جائز لانه ليس من الحيل على الربا قال المؤلف باب السلفة في الطعام
المراد به عقد السلام كونه يستلم الثمن مقدما ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسلم اليه السلعة والسلعة هنا طعام محدد المقدار معلوم الصفة والنوع لكنه لا يخص بنخلة بعينها
قال ابن روى عن نافع عن ابن عمر انه قال لا بأس بان يسرف الرجل الرجل في الطعام الموصوف يعني غير معين وانما يعرف بصفته فعل معلوم الى اجل مسمى
ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه انه لا يجوز بيع اه المعين في السلم ومن ذلك ثمرة هذه النخلة قال الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل
فلم يجد هذا المشتري عند البائع وفاء مما ابتاع منه فاقاله والغى العقد السابق فلا ينبغي له ان يأخذ منه سلعة اه انما يأخذ وريقا او ذهبا او يأخذ الثمن الذي دفع اليه بعينه
وذلك انه اذا اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه بسلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يقبض وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك ثم روى الامام قال الامام مالك باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما وروى بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما يعني لا زيادة اذا كان مقبوضا في مجلس العقد جاز
اما اذا كان احدهما مؤجلا علة ربوية فيهما واحدة لم يجوز التأخير والنساء في هذا البيع قال بلغني عن سليمان ابن يسار قال فني اي انتهى علف حمار سعد ابن ابي وقاص
قال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتع بها شعيرا اي ادفع الحنطة وخذ مقابل الحنطة شعيرا. ولا تأخذ الا مثله سعد ابن ابي وقاص رأى انه لا بد من التساوي
جمهور اهل العلم يقولون يشترط التقابظ في مجلس العقد ولا يشترط التساوي لان السلعتين من جنسين مختلفين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان
يدا بيد ثم روى عن نافع عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يغوث بني علف دابته قال لغلامة خذ من حنطة اهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ الا مثله
قال بلغني عن القاسم عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان انه لا تباع الحنطة بالحنطة الا يدا بيد ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب
ذلك لان العلة الربوية فيها جميعا واحدة فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح كان حراما ومثله ادم الطعام يرى مالك انها جنس واحد مستقل قال ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد
ماذا؟ لان هذا من انواع الربا ما في حديث بيع الرطب الجنيب بالخليط قال مالك اذا اختلف ما يكال او يوزن ابانا اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد
لماذا؟ الاختلاف الجنس في هذه الحال ذلك او بعت تمرأ لو بعت رزا مقابل قمح فلابد من التقابض في مجلس العقد لا يجوز التأخير في هذه الحال لكن لا يشترط التساوي
قال ولا بأس ان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة هنا انسان مختلفان لكن العلة فيهما واحدة فجاز التفاضل لكن لا يجوز جاز التفاضل لكن لا يجوز النسا والتأخير
قال ولا يحل سبرة الحنطة بصبرة الحنطة لماذا قبره الطعام المكوم ايجوز ان تبيع صبرة حنطة بصبرة حنطة لان التساوي مجهول اه والجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل قال ولا بأس بصبرة الحنطة مقابل صبرة التمر
لماذا؟ لان الجنسين مختلفان فجاز التفاضل بينهما بشرط التقابظ قال مالك ومن صبر صبرة طعام عنده صبرة مقطعان مكوم وقد علم كيلها ثم باعها جزافا بدون ان يحدد مقدار الكيل
وكتم على المشتري كي لها فان ذلك لا يصلح انما جاز بيع الصبر والطعام الجزاف اذا لم يعلم كيله فاذا علم كيله لابد من آآ تعيينه قال وكل ما اختلف من الطعام والادم فبان اختلافه فلا بأس
ان يشترى بعضه ببعض جزافا لان اختلف الجنس هنا تلف الجنس هنا فان دخله الاجل فلا ريب انه اذا بيع الربوي بربوي من جنسه له نفس العلة فلابد من التقابض في مجلس
العقد قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ماذا؟ لانه هنا بيع ربوي بربوي من جنسه احدهما متفاضل والصناعة لا تأثير لها في هذا الباب قال مالك لا يصلح بيع مد زبد
ومد لبن مقابل مدي تبدن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مثل ذلك ولانه اذا وجد الربوي فلا بد من ملاحظة احكام الربا فيه قال مالك الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
دقيق هو القمح المطحون والحنطة القمح الذي هو حب فلا يصح ان تبيع الدقيق بالحنطة لماذا لانهما جنس واحد ولابد من التساوي فيهما تساوي بين الدقيق والحنطة غير معلوم وبعضهم اجازه اذا كان
بالحنطة معلومة المقدار اذا كانت دقيق معلوم المقدار من الحنطة قال المؤلف باب جامع بيع الطعام ثم روى عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه سأل سعيد ابن المسيب
قال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار ربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم. فاعطى من نصف طعاما. قال سعيد لا ولكن اعطي انت درهما خذ بقيته طعاما ثم بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحبة في سنبله حتى يبيظ
ذلك لان الشريعة قد ناهت عن بيع الحبوب في الزرع حتى يبين صلاحها قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال ليس عندي طعام
فبعني الطعام الذي لك علي الى اجل تريت منك ثلاثين صاعا من تمر اخذت ودفعت الثمن في الحال فلما حل الاجل لا يجد التمر ما رأيك ان تقلبه الى سلعة اخرى
قال مالك هذا لا يصلح ان هذا يكون نوع من انواع التحايل على الربا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه ويقول الذي عليه الطعام لغريمه بعني طعاما الى اجل حتى اقضيكه. فهذا لا يصلح
انه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليه يصير الذهب الذي اعطاه الى اجل ثمن الطعام الذي كان له عليه قال ما لك رجل له على رجل طعام ابتاعه ويشتراه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام
قال الذي عليه الطعام المدين بغريمه احيلك على غريم لي عليه مثل الذي لك علي قال الامام ما لك ان كان الذي عليه الطعام اراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه منه فهذا لا يصلح. لان حينئذ يكون من بيع الربوي
بربوي يماثله في العلة احدهما مؤجل قال غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك اشتري ارضا او طعاما فقلت شاركني او يعطيك آآ نصف ذلك تلك السلعة
بنصف ثمنها او التولية بان ابيعك بنفس السعر الذي اشتريت به او الاقالة قال مالك اهل العلم انزلوا هذه العقود عقد الاقالة ونحوه على وجه المعروف للتفضل على الاخرين ولم ينزلوه على وجه البيع
ولذلك اجازه الامام قال مالك مما يشبه ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر انما فرق بين ذلك ان المزابنة بيع على وجه المكاسبة
والتجارة بيع العرايا على وجه المعروف قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يشتري طعاما بربع او ثلث ثلث من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا بأس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من دراهم الى اجل
ثم يعطي درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع قال مالك لا بأس ان يضع الرجل عند الرجل اه درهما ثم يأخذ منه بربع او ثلث او بكسر معلوم
قلعة معلومة لم يكن فيها سعر معلوم وذلك لان هذا من عقود الغرر انه قد قل الاثمان في يوم قد تكثر في يوم اخر قال مالك من باع طعاما جزافا بدون كيل ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا
له ان يشتري منه شيئا الا اذا كان يجوز له ان يستثنيه اه له وكان دون الثلث قال المؤلف باب الحكرة والتربص ثم روى قال بلغني ان عمر قال لا حكرة في سوقنا
الاحتكار من المعاملات التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والاحتكار المراد به حبس السلعة من اجل ان ترتفع قيمتها في السوق اذا ارتفعت قيمتها في السوق قام ببيع سلعته من اجل ان يكسب المال
لعلنا ان شاء الله تعالى نأتي الى تفصيل ذلك في لقاء ات هذا والله اعلم صلى الله على نبينا على اله