والان مع الدرس الثامن والستين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الحكرة والتربص المراد بالحكرة احتكار وحبسها
عدم بيعها من اجل ان تقل في الاسواق ترتفع اقيامها ثم بعد ذلك يبيعها قد ورد في الاحاديث النهي ان الاحتكار بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه
قال عمر لا حكرة في سوقنا يعمد رجال بايديهم فضل من اذهاب الى رزق اي طعام الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيشترونه فيحتكرونه علينا ولكن اي مجالب جلب على عمود كبده
يعني على اتعاب نفسه والصيف فذلك ضيف عمر. لماذا؟ لانه جاء بالسلع الى اسواق المسلمين. فهذا الذي يستحق الكرامة ولو قدر انه امسك بعض السلعة فلا حرج عليه لانه قد اتى بها من بعيد
خلاف عمل التجار الذين يشترون السلع من السوق ثم يقومون باحتكارها. فهؤلاء يستحقون العقوبة قال عن يونس ابن يوسف عن سعيد ابن المسيب ان عمر مر بحاطب بن ابي بلتعة
وهو يبيع زبيبا بالسوق قال له عمر وجد ان السعر اقل من السعر المعتاد خشي ان يؤثر ذلك على التجار من ثم لا يقدم التجار بالسلع الى السوق قال له عمر اما ان تزيد في السعر
واما ان ترفع من سوقنا قال مالك بلغني ان عثمان كان ينهى عن الحكرة وقد اخذ من اثر عمر انه اذا كان للناس حاجة بسلعة من السلع فلا بأس من تسعيرها ووضع سعر معين
لها قال المؤلف باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض التلفي فيه هل يجوز التفاضل في بيع الحيوان فاعطيك جملا وتعطيني عشرة جمال قال مالك عن صالح ابن كيسان عن حسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب ان عليا باع جملا له يدعى عصيفيرا
بعشرين بعيرا الى اجل دل هذا على ان الحيوانات لا يجري فيها الربا لانها معدودة المعدودات لا يجري فيها الربا روى عن نافع ان ابن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
قال مالك سألت ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا بأس بالجمل مقابل الجمل مثله وزيادة دراهم
الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل هذا جائز لان الحيوانات ليست من السلع الربوية قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم تكون الدراهم نقدا والجمل الى اجل
قال مالك ولا بأس ان يشتري البعير النجيب بالبعيرين ولو كانت من نعم واحدة فلا بأس ان يشتري اثنين فلا بأس ان يشترى منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها
قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعير ليس بينهما تفاضل هذا يخالف العدل ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة. فاذا كان هذا على ما وصفت لك
الا يشترى منه اثنان بواحد الى اجل قال مالك ومن سلف عقد السلام في غير شيء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه. ونقد ثمنه فذلك جائز هو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفناه
فدل هذا على ان الامام مالك يرى انه يجوز بيع السلعة بوصفها وان لم يتمكن المشتري من رؤيتها قال المؤلف باب ما لا يجوز من بيع الحيوان طواعا نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
قد فسره بانه بيع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني الحفيد لانه حينئذ هذا مجهول والمجهول لا يجوز بيعه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد قال لا ربا في الحيوان
انما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين المراد بذلك بيع الحمل في بطن الناقة او الشاة والملاقيح المراد به بيع اللقاح الذي يؤخذ من فذكور بهيمة الانعام وحبل الحبلة يعني
لبيع ما ستنتجه ما ستنتجه ناقتك قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه لابد ان يكون قد رآه ورظيه على ان ينقد ثمنه
وذلك لان الحيوانات متفاوتة حينئذ لابد من رؤيتها من اجل ان يكون كل واحد من المتبايعين عالما بما وقع العقد عليه قال مالك انما كره ذلك وهو بيع الحيوان بالصفة بدون رؤية
لان البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة الم رآها المبتع المبتعشة اشترى جملا قد يكون على الصفة التي وصفت له ولقد لا يكون على ذلك ولذلك كره ذلك ولا بأس اذا كان مضمونا موصوفا
واجز جماعة بمثل هذه المسائل بيع الحيوان بمجرد الوصف اذا كان الوصف دقيقا يذكر فيه جميع الصفات التي يختلف الثمن من اجلها قال المؤلف باب بيع الحيوان باللحم اللحم يجري فيه الربا
لا يجوز ان تبيع لحما بلحم احدهما اكثر في الوزن من الاخر ولا يجوز ان تبيع لحما بلحم واحدهما اه لا يجوز ان تبيع لحما بلحم واحدهما اه متفاضلا على الاخر
ثم روى عن داوود ابن الحصين انه سمع سعيد ابن المسيب يقول من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة او الشاتين ما روى عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم
الا ابو الزناد فقلت لسعيد ارأيت رجلا اشترى شارفا جملا صفات معينة بمقابل عشرة شياه قال سعيد اذا كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك طلبوا الزناد وكل من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم
الا وكان ذلك يكتب في عهود العمال. يعني عندما اه يولى والي على اقليم من المناطق فانه يكتب عليه في العهد الا يباع ان تنهى عن بيع الحيوان في اللحم
قال المؤلف باب بيع اللحم باللحم عندنا اللحم اما ان يكون من مصدر واحد كلحم غنم بلحم غنم حينئذ الجنس واحد والعلة واحدة اه في هذه الحال لا يجوز التفاضل في بيع اللحم باللحم
اما مع الاختلاف وهنا نعاملهما كجنسين مختلفين يجوز التفاضل بينهما لكن لا يجوز التأخير. وان قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم. وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعض
ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحرى ان يكون مثلا بمثل جمهور اهل العلم قالوا عند بيع اللحم باللحم فلا بد من التساوي في الميزان
ولا نكتفي بظن المساواة بل لابد من تحققها قال مالك ولا بأس بلحم الحيتان ان تبيع لحم حوت مقابل لحم بقر او لحم ابل وما اشبه ذلك اثنان بواحد واكثر من ذلك يدا بيد
لابد ان يكون يدا بيد لان ما كان من من علة واحدة فلا بد فيه من التقابض في مجلس العقد قال المؤلف وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان
ان الطير له لحم وحينئذ نقول لحم الطير جنس مستقل اذا اردت ان تبيع بعضه ببعض فلابد من التقابض اذا لابد اذا اردت ان تبيع بعظهم من بعظ فلا بد من التماثل
اما اذا اردت ان تبيع لحم الطير مقابل لحم الانعام حينئذ لابد من التقابظ وذلك لانه لانها تشترك في علة واحدة قال المؤلف باب ما جاء في ثمن الكلب ثم روى عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن
عن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بها في قول الثمن الكلب دلالة على ان الكلب لا يجوز بيعه. لا يجوز
بيعه ذلك لان الكلب من الحيوانات النجسة المحرمة فمن ثم لم يجوز بيعه وذهب بعض اهل العلم الى ان بيع الكلب يماثل اقتناءه في الحالات التي يجوز اقتناء الكلب يجوز بيعه
من امثلة ذلك كلب الحراسة وكلب الصيد ونحو ذلك اذا ثمن الكلب منهي عنه في الشرع هل يستفاد منه النهي عن بيع الكلب اه هذا من مواطن الخلاف وتحرير محل النزاع
انما لا يجوز اقتناؤه من الكلاب لا يجوز بيعه انما جاز اقتناؤه وقع الخلاف فيه عند مالك انه يجوز بيعه وعند الجمهور لا يصح بيعه قال ومهر البغي يعني ما تعطاه الزانية من اجل الزنا بها
هذا كسب خبيث لكنه ليس محرما لذاته ليس محرما لذاته وانما لتعلقه بكسب ونوع من الاعمال محرم قال وحلوان الكاهن المراد به الاجرة التي يأخذها الكاهن على تعليمه باعلى باخبار الغيب
عنوان الكاهن ليس محرما لذاته ومن ثم فانه اذا انتقل منه الى غيره انتفى عنه اسم التحريم وانتفى عنه الاثم قال المؤلف يعنى يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا
عنوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن قال مالك اكره ثمن الكلب الضاري وغير الظاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب هذا تصريح من الامام مالك بان الكلاب كلها لا يجوز بيعها. وان الثمن الحاصل منها كسب خبيث
وكما تقدم ان بعض المالكية رأوا ان ما يجوز اقتناؤه يجوز بيعه خلافا للجمهور قال المؤلف باب السلف وبيع العروظ بعظها ببعظ قال مالك بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
ورد هذا الخبر من حديث عمرو بن اي بعنابيه عن جده والمعنى في هذا ان فيه جمعا بين عقدين يختلف المقصود منهما اذا ربط بين عقد وعقد لم يصح اه البيع ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ونهى عن صفقتين
في صفقة قال مالك تفسير ذلك ان يقول الرجل اخذ سلعتك بكذا وكذا الان تسلفني كذا وكذا اشتري منك هذه السيارة بالف الان تقرضني خمس مئة انعقدا بيعهما على هذا الوجه
فهو غير جائز لماذا لانه قد ربط بين عقد وعقد فان ترك الذي اشترط السلف فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترطه من ثلاث ان ذلك البيع جائزة قال مالك لا بأس ان يشتري ان يشترى الثوب
من آآ من الكتان او الشطور او نحو ذلك هكذا ايضا لا بأس ان يشترى الواحد بالاثنين ثلاثة يدا بيد قال مالك ولا يصلح حتى يختلفا فيبين اختلافه ان البائع لا بد ان يبين
عيوب الموجودة في اه العين المباعة فاذا اشبه بعضه بعضا وان اختلفت اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد الى اجل ذلك لانه يأخذ الثوبين من صاحب الثياب بثوب واحد يكون احسن منه واقوى منه
او يأخذ الثوبين من الانواع بالثوب ثوب من نوع اخر من احد الانواع فلا يشترى قال فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل قال مالك لا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه لانه ليس بطعام والامام مالك يجيز بيع السلعة
اذا لم تكن عام قال الامام مالك باب السلفة في العروض ما روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال سمعت ابن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب
اراد ان يبيعها قبل ان يقبضها قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك الورق بالورك وكره ذلك قال مالك انما العلة لانه باعها باكثر من الثمن الذي اشتراها به لو باعها
من شخص اخر لم يكن بذلك بأس فهو اراد ان يتحرز منه ايش العينة قال والامر عندنا فيمن سلف في رقيق او ماشية الى اجل فحل الاجل فان المشتري لا يبيع شيئا من ذلك الذي اشتراه منه باكثر من
كلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه ذلك لانه لو فعله لكان من انواع الربا قال مالك من سلف ذهبنا ورقا في حيوان او عروض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى ثم حل الاجل
فلا بأس ان يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل بشرط ان يتفرقا ليس بينهما شيء. مثال ذلك اشتريت منك عشرين صاعا تستحق بعدها سبعة اشهر بعد ثلاثة اشهر عقدنا صلحا
الا ان نستعيض عن ذلك التمر بسلعة اخرى لكننا نتقابظ في مجلس العقد بحيث نتفرق بدون ان يكون في ذمته احدنا شيء للاخر فمثل هذا جائز قال مالك من سلف في سلعة
تاجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بعرض او نقد قبل ان يستوفيها غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيع من الذي اشتراها منه
الا بعروض يقبضها في الحال ولا يؤخر منها قال ما قال ما لك لمن سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب الى اجل اما حل الاجل صاحبها بحث عنه فلم يجدها عنده
عنده ووجد عنده ثيابا اقل منها في الصنعة قال الذي عليه الاثواب اعطيك بها بما ان لي عليك اربعة ابواب فحينئذ ساقبل مكانها اعطيك بها يعني يرضيك فيها ثمانية اثواب من ثياب هذا. قال لا بأس بذلك
اذا اخذ تلك الاثواب التي قبل ان يفترقا ان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح ان كان ذلك قبل محل الاجل فلا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من
الثياب التي فهو فيها اه قال المؤلف باب بيع النحاس والحديد واشبههما ما اشبههما مما يوزن النحاس والحديد لا توجد فيها علة الثمانية ولا توجد فيها علة الطعم لكنها تكال لكنها توزن
فما الحكم عند في هذه السلع قال ما لك الامر عندنا فيما يوزن ولكنه ليس بطعام فلا بأس ان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد لا بأس ان يؤخذ رطل حديد برطل الحديد
قال مالك من البيوع التي لا خير فيها اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل فلو باعه صاعين في صاع فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما لا بأس بان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل
قال مالك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت منه لانها ليست طعاما ومالك لا يمنع من بيع الطعام قبل قبضة
لا يمنع من بيع السلعة قبل قبضها الا اذا كانت طعاما قال مالك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يكال ولا يشرب للعصفر والنوى والخبط والكتم وما اشبه ذلك
انه لا بأس ان يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد لانها ليست من طعام وبالتالي لا يجري الربا فيها قال وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان
سوف اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها كل واحد منهما بمثليه الى اجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجل
وهو ربا قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن بيعتين في بيعة قال مالك بلغني ان والله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قال مالك بلغني ان رجلا قال لرجل
ابدأ هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك الى اجل سئل عن ذلك ابن عمر فكرهه ونهى عنه بيعتين في بيعة وردت النصوص بالنهي عنها وقد جاء في تفسيرها كلام كثير
لعلنا نعيده الى اربع صور ام صورة اربع سور. الصورة الاولى الا يحدد الثمن في مجلس العقد حيث يبقى متفاوتا ما لو قال ابيعك هذه السلعة اما بخمسة الاف يسلمها
سلموها لي بعد اسبوع او او بعشرة الاف تسلمها لي بعد شهر حينئذ هنا ثمنان متفاوتان سميت بيعتان في بيعة مما يصدق عليه تفسير بيعتين في بيعة ان يعقد عقدين في ربط بينهما. ويجعلهما بمثابة العقد الواحد
هذا ايضا مما ورد النهي عنه ومما فسر به بيعتا بيعتين في بيعة بيع العينة بيع العينة ان هنا بيعتان انا ابيعك هذه السلعة بثمانين مؤجلة ثم تبيعها علي بمئة
بستين حاظرة حاضرة فهذا من صور بيعتين في بيعة قال مالك بلغني ان القاسم سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة الدنانير نقدا او بخمسة عشرة الى اجل كره ذلك ونهى عنه هذه
الاولى التي قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قال قد وجبت للمشتري احدى الثمنين قال مالك لا ينبغي مثل هذا. لماذا؟ لان من صور بيعتين
في بيعة ولان الثمن حينئذ مجهول ففي السلع ففي هذه المعاملة نوع غرار قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه بيع باحد الثمنين
هنا ربط عقد في عقد قال مالك هذا مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين بيعه هذا من بيعتين بيعة ثم قال مالك في رجل قال لرجل
اشتري منك هذه العجوة نوع من امور خمسة عشر صاع صاعا او الصيحاني عشرة اصبع او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا قد وجبت لي احداهما قال هذا مكروه لا يحل لماذا؟ لوقوع التردد
في عقد البيع قال هذا مكروه لا يحل وذلك لانه قد اوجب له عشرة اصبع صيحانا وهو يدعيها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة او يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة اصبع من
قال هذا مكروه بان فيه استغلالا لحاجة هذا المحتاج فاخذنا منه نوع السلعة واستبدلناه بالسلعة الاخرى قال المؤلف باب بيع الغرر لعلنا نتكلم عنه في لقائنا القادم الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم
اخرة ان يجعلنا واياكم الهداة هذا والله اعلم اللهم على على آله اجمعين