والان مع الدرس الواحد والسبعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع البيوع وروى عن ابن دينار عن ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة اي لا خديعة. فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابة ثم روى عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزال فيها فاطل المقام في
فيها واستقر واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها. يخشى ان تنزل العقوبة بهم وانت فيهم قال وعن يحيى ابن سعيد انه سمع محمد ابن المنكدر يقول احب الله عبدا
تمحني انباع تمحنن ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى ففيه فضيلة هذه الصفات قال مالك في الرجل يشتري الابل والغنم والبز والرقيق او شيئا من العروض جزافا قال لا يكون الجزاف في شيء مما يعد
عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يوكله في بيعها وقد قومها صاحبها قيمة. قال قيمتها خمس مئة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له يتراضيان عليه
وان لم تبعها فليس لك شيء. انه لا بأس بذلك. قال لا بأس بذلك اذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اخذه وان لم يبع فلا شيء له
قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الابق او جئت بجمل الشارد فلك كذا فهذا ليس من البيع وهذا دعاء له وليس ايجاره لانه قد يأتي به وقد لا
يأتي به قال مالك فاما الرجل يعطى السلعة فيقال بعها ولك كذا وكذا في كل دينار قال هذا لا يصلح ومثله بالمحلات التجارية يأتي الموزع ويقول خذ هذه السلع كن وكيلا عني في بيعها
ان بعتها فلك ريال عن كل ايش سلعة منها قال مالك هذا لا يصلح ليش؟ لانه نقص من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم يجعل
له لانه ايش؟ قد يبيع مئة وقد يبيع مئتين وقد يبيع ثلاث مئة قال هذا غرر والقول الاخر في هذه المسألة ان هذا العقد عقد صحيح وان الشرط لازم وانه لا مانع من تعليق
العقد بهذه الصيغة فيقول هذه انت وكيل كلما بعت سلعة فلك كذا قال وحدثني مالك عن ابن شعابة عن ابن شهاب الزهري انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة اي يستأجرها
ثم يكريها باكثر مما اكرهها به مثال ذلك استأجر منك جملا ثم اقوم بتأجير الجمل على من يحتاج اليه قال الامام مالك لا بأس بذلك قال المؤلف باب القيراط المراد بالقيراط
ان يعطي انسان ما له لاخر من اجل ان يعمل فيه هذا يسمى فراظا والقيراط من الامور الجائزة لانه لا يخلو اما ان يكون شركة واما ان يكون تفويضا قال مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه
قال خرج عبيد الله وعبدالله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفلا مرا على ابي موسى الاشعري يعني لما رجع وهو امير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلت
ثم قال بلى بلى هناك امر يمكن افيدكم فيه ها هنا مال من مال الله يعني في بيت مال البصرة مال يريد ان يذهب بان يعيده لان يرجع ان ان يذهب به الى المدينة
قال ها هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. ما رأيكم اعطيكم اياه سلف فتشترون سلعة من البصرة فاذا بعتموها فحينئذ تسددون ما عليكم طيب
وتعيدون المال الى بيت المال والربح تأخذونه ينتفعون بذلك او لا ينتفعون ينتفعون قال اريد ان ابعث هنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين. ما رأيكم اسلفكم اياه
تبتاعان به تشتريان متاعا من متاع العراق. ثم تبيعانه بالمدينة فبالتالي تؤديان رأس المال والربح يكون بينكما. يا عبد الله ويا عبيد الله فقال وددنا ذلك هذا طيب نستفيد منه
تفعل وكتب الى عمر ان يأخذ منهما المال فلما قدم المدينة باع فحصل ربح كثير فلما صفوا البضاعة قاموا باخذ بعض المال فسلموه الى عمر اصل المال واما الزيادة والربح فلم
اه يسددا به قال فلما دفع ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل الذي اسلفكما؟ لماذا خصكما قال لا فقال عمر ابن امير المؤمنين انت يا عبد الله وعباد الله ابناء امير المؤمنين فاسلفكما
فحينئذ ما دخلكم هذا المال وربحه لبيت المال؟ ولذلك امرهم ان يعيدوا المال ويعيدوا الربح ايضا الى بيت المال فاما عبد الله فسكت وسلم واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا
لو قدر ان المال هلك الا يكون في ضماننا؟ لو جاء السراق فسرقوها لا يكون في ضماننا قال عمر ادي المال الى بيت المال فسكت عبد الله ابن عمر وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين اجعل
قيراطا بحيث القراظ انا ادفع لك مال تتجر به ثم بعد ذلك لا يكون لك اجرة ثم بعد ذلك الربح بيني وبينك فقال رجل من جلساء عمر لو جعلته قيراطا فقال عمر قد جعلته قراظا. فاخذ عمر رأس المال ونصف الربح
اخذ عبد الله وعبيد الله ابناء ابناء عمر نصف الربح مع اما اصل المال فانه يكون لبيت المال قال وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده
ان عثمان بن عفان اعطاه مالا انقراضا من اجل ان يعمل به. ويكون الربح بينهما. فيأخذ عثمان المال اشتغل به اصل المال يعود الى الدافع الاول. الزيادة والربح تكون بينهما بحسب ما اتفقا عليه
قال المؤلف باب ما يجوز في القيراط القراظ له احكام معتبرة سنأتي ان شاء الله لما يجوز فيها وما لا يجوز وما آآ هي شروط القراظ الشروط والقيراط ما هي الشروط الباطلة التي تكون في القراظ
قال الامام مالك رحمه الله باب ما يجوز في القيراط القيراط فسره الامام مالك بان يأخذ الرجل مالا من صاحبه ويعمل فيه ولا يكون عليه ضمان لو تلف ونفقة العامل تكون من المال
اذا كان المال اه يمكن ان تكون النفقة فيه ويتحمل المال مثل ذلك اما لو قدر ان العامل مقيم في اهله فحينئذ لا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك ولا بأس
ان اعطي كمالا لتعمل فيه والربح بيننا وانت تقابلني كذلك فتعطيني مالا والربح يكون بيننا فهنا مقارظة بين الطرفين ولا بأس ان يقوم رب المال بالشراء من ما للمقارظة هذا فيه اثبات
ان ما للمقارظة شخصية مستقلة عن شخصية رب المال ومن ثم هذا يسمونه في زماننا الشخصية الاعتبارية فشخصية الشركة شخصية مستقلة عن شخصية العامل وشخصية صاحب المال قال لو باب ما لا يجوز في القيراط
قال اذا كان لي عليك دين فقلت ما رأيك هذا الدين الذي لي عليك اعمل فيه والربح بيني وبينك قال هذا لا يصح لابد اولا ان يقوم المدين بتسليم المال الى
صاحبه ثم يقوم صاحب المال باعادة المال الى العامل من اجل ان يعمل به. لماذا؟ قال طافت ان يكون العامل قد اعسر بالمال وحينئذ يكون هذا علة او يكون هذا من الحيل الربوية
لانه يريد ان يأخذ مقابل دينه شيئا من المال قال لو قدر ان رجلا دفع لرجل مال انقراضا فهلك المال قبل العمل او هلك بعظ المال قبل العمل. ثم عمل في فربح فاراد ان يجعل رأس المال بقية المال
الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من الربح هي القيراط اول ما نفعل نقوم باعادة رأس المال الى صاحبه فحينئذ لا نقبل قول العامل بان المال قد تلف
ونطالبه بتسديد جميع رأس المال ثم الباقي يقتسمانه على حسب الشرط الذي يشترطانه ترى طول العام الربع ولصاحب المال ثلاثة ارباع عملوا به قال القيراط لا بد ان يكون المال المسلم الى العامل نقدا من ذهب او فظة من اجل ان لا يكون هناك
دعوا مخاصمة فلا يجوز تسليم العروض في القيراط. نفيا اه الاختلاف لانه عند توزيع توزيع المال يبقى الخلاف في هذه العروض. كم قيمتها؟ فيتنازعون ويختلفون. ولذلك نقول بداية القيراط يدفع مالا من اجل نفي آآ النزاع
قال ومن البيوع ما يجوز اذا تفاوت امره وتفاحش رده فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا. ولا يجوز فيه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره
لان الله قال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ذكر المؤلف الشروط الجائزة في عقد القيراط والمضاربة قال لو شرط عليه قال لا تشتري بمالي الا السلعة الفلانية
لا تتاجر الا في القماش فقط فحينئذ يلزمه الوفاء بهذا الشرط وهكذا لو قال لا تتاجر مالي في الاسهم حينئذ نقول هذا الشرط شرط صحيح ويلزم العامل الوفاء به قال مالك من اشترط على من قارظ الا يشتري حيوانا
فيصح الشرط اما لو قال لا تشتري الا السلعة الفلانية قال هذا مكروه الا ان تكون السلعة التي امره الا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تتخلف في الشتاء ولا الصيف مثل الملح
قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا واشترط عليه شيء من الربح خالص دون صاحبه مثال ذلك قال خذ هذه مئة دينار تاجر فيها لعشرة دنانير من اول الربح
ما زاد عن عشرة دنانير فبمناصفة بيني وبينك او يقول العامل انا اضمن لك ربح عشرة في المئة وما زاد من الربح عن عشرة في المئة فانه يكون بيني وبينك. قال الامام مالك هذا لا يصلح
ولو كان درهما واحدا ما يشترط الا جزء مشاع بالنسبة يشترط نصف الربح له يشترط ثلث الربح يشترط ربع الربح او اقل من ذلك او اكثر فاما اذا سمى شيئا فان
فانه لا يصح ذلك قال مالك ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه دون صاحبه وما بقي من الربح يكون مناصفة فهذا لا يصلح وليس على ذلك قراظ المسلمين
باب ما لا يجوز من الشرط في القيراط قال لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ومثله ايضا في العامل ولا يكون مع القراظ بيع
انا عطيتك مئة تتاجر بها فحين اذ لا اربط عقد القيراط ببيع اقول اقارظك واظاربك بشرط ان تشتري مني السلعة الفلانية او تستأجر مني دكاني او اه آآ نحو ذلك
فكل هذه الشروط لا تصح ولا يجوز ان تكون في عقد القيراط او المضاربة هكذا لا ينبغي للمتقارضين ان يشترط احدهما على صاحبه ذهبا معلوما ولا فضة ولا طعاما ولا شيئا يزداد به احدهما على صاحبه
فلو دخل القيراط شيء من ذلك قال انا خذ المال لعشرة في المئة آآ الربح مئة مظمونة عشرة في المئة مظمونة وما زاد عن ذلك فبيني وبينك فحينئذ نقلب هذا العقد ونجعله عقد ايجارة
ونقول للعامل اجرة امثاله والمال والربح الباقي يكون لصاحب المال قال ولا ينبغي للذي اخذ المال ان يشترط مع اخذه المال ان يكافئ ولا يولي من سلعته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه
لا يطلب مكافأة على العمل وانما له نسبة من الربح قال ولا يتولى منها شيئا لنفسه ما يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه مما للشركة فاذا توفر المال وحصل فحينئذ اول ما نبدأ به نعزل رأس المال فنسلمه
للمالك ثم يكتسيمان الربح على شرطهما فان لم يكن للمال ربح واصبح هناك خسارة فالعامل يخسر عمله ولا نلزمه بدفع شيء من المال وصاحب المال يخسر ماله القيراط جائز على ما تراظى عليه رب المال والعامل من توزيع الربح
ولو كانت النسبة متفاوتة بنسبة كبيرة العامل الذي اخذ المال قراظة لا يجوز له ان يشترط ان تكون الشركة سنوات متعددة خمس سنين ويبقى المال عنده لا ينزع منه ولا يصلح لصاحب المال
ان يشترط انك لا ترده سنين لاجل يسميانه لان القيراط لا يجوز الى اجل يشتغلون ومتى ارادوا فسخ العقد يفسخونه ولكن يدفع رب المال ماله الى الذي يعمل له فيه
فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناظ اي حاظر ليس فيه سلع لم يشتري به شيئا تركه. وحينئذ صاحب المال يأخذ ماله وان بدا لصاحب المال ان يأخذ ماله وكان العامل قد اشترى سلعة. فحينئذ نقول يا ايها
المالك للمال لا يصح منك ذلك. حتى تباع السلعة فلو قدر ان العامل اراد ان ينهي الشركة المال عروض تجارة لم يكن للعامل ذلك حتى يبيعه فيرده عينا ذهبا كما اخذه
الزكاة على من الزكاة في مال الشركة لو اشترطت انها من حصة العامل او من حصة ماء دافع المال قلنا هذه هذا الشرط لا يصح ولا يعتبر لان من اشترط ذلك
على الاخر فكأنه خص نفسه بنسبة من الربح هكذا قال مالك في الرجل يدفع الى رجل مالا انقراضا مضاربة ويشترط على الذي دفع اليه المال الظمان قال لو كان هناك خسارة تحملها
واضحة المسألة قال خذ هذه مئة الف اشتغل فيها بشرط لو حصل عليك خسارة انت تتحمل الخسارة قال مالك لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القيراط عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه
فلا يصح ان يشترط الظمان فانما فانما المال وكانت الشركة على شرط الظمان كان قد زاد في حقه من الربح من اجل موضع الظمان قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة قيراط
واشترط عليه الا يبتاع الا نخلا او دوابا او نحو ذلك قال هذا ليس من سنة المسلمين في القيراط الا ان يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع
قال مالك لا بأس ان يشترط المقارظ على رب المال غلاما. قال انت عطيتني مئة الف تاء استأجر عاملا يعمل معي بجزء من هذه المئة الف نقول هذا جائز ومثله في المماليك
لا بأس ان يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه على ان يقوم معه الغلام في المال. اذا لم يعدو ان يعينه في المال لا يعينه في غيره ولهذا العامل
يعينه في مال الشركة فقط ما يعينه في بقية الامور قال المؤلف باب القراءة في العروظ. الاصل في شركة المضاربة ان يدفع صاحب المال نقدا نقود لنفي النزاع قال مالك لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا الا في العين. يعني الذهب والفظة
والنقود لا تنبغي المقارضة في العروظ لان المقارظة في العروظ اما ان يقول لصاحبه خذ هذا العرظ فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القيراط فقد اشترط صاحب المال فظلا لنفسه من بيع سلعته
وما يكفيه من مؤنتها او يقول اشتر بهذه السلعة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك دفع اليه اه انواع من القماش قال فان فضل سيفه وبيني وبينك
حينئذ لعل صاحب العرظ ان يدفعه الى العامل في زمن تكون السلعة لها قيمتها ومنزلتها ثم بعد ذلك لما انتهت الشركة تكون تلك السلعة قد مضى موديلها واصبحت سلعة قديمة. وبالتالي لا يشتريها الناس
فيكون فيها معنى مخالف لمعنى العدل. ولذلك اوجبنا ان يكون رأس المال في شركة المضاربة من من النقود ايضا قد يكون هناك مغالاة في ثمن تلك العروض وارتفاع في اثمانها فحين اذ قد يذهب
عمله وعلاجه باطلا ومثل هذا غرر لا يصلح قال باب الكراء في القيراط. الكراء يعني التأري جاره والقيراط يعني المضاربة قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا فاشترى به متاعا فحمله الى بلد التجارة
تبارى عليه لم يشتره احد وخاف النقصان انباعه فتكارى عليه استأجر اجراء يحملونه الى بلد اخر فباع بنقصان واغترق الكراء اصل المال كله مثال ذلك اعطاني مئة واشتريت بها قماشا
ما اشتري مني هذا القماش فاردت ان انقله الى بلد اخر فبعته في البلد الاخر بخمسين واستأجرت اجراء يحملون لي هذا القماش بخمسين فكانت اشتري القماش بمائة فبالتالي اشتري القماش بخمسين هذه الخمسين اخذناها وسددنا بها اجرة
الاجراء قال مالك ان كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك وان بقي من الكراء شيء بعد اصل المال عندنا الان قد يكون خمسين وخمسين قيمة السلعة خمسين واجرة الاجرة خمسين. فحينئذ
لا يكون لصاحب المال شيء لكن لو قدر ان الاجراء استأجرهم بسبعين. والسلعة بيعت بخمسين. نقول يتحمل العامل يتحمل العامل هذا النقص وذلك ان رب المال انما امره بالتجارة في ما له
والعامل ليس له ان يعمل سوى ذلك ولو كان ذلك يتبع به رب المال ونطالبه بالعشرين الباقية لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارظه فيه. فحينئذ ليس للعامل ان يجعل تلك الزيادة على رب المال
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين