والان مع الدرس الخامس والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التخلية بين صاحب المال وبين اخذ آآ حقوقه التي تكون على
الاخرين لو قدر انهم عملوا بقية العمل وبقية الشركة فحينئذ يكون لهم من الربح بالنسبة التي كانت لابيهم اما اذا لم يكونوا امناء على المال قال صاحب صاحب المال انا لا امنهم
فنقول لهم احظروا شخصا امينا واعطوه اجرة. وتكونون على حظكم من النسبة من اه الربح ويكون تكون اجرة ذلك العامل على ورثة اه على ورثة اه الميت قال مالك في رجل دفع الى رجل مال انقراضا على ان يعمل فيه
فما باع به من دين فهو ضامن له لان الاصل ان العامل ان العامل امين بانواع التعاملات المالية في شركة المضاربة والاصل انه يستوفي حقوق واموال الشركة فلو قدر انه ادانا دينا او ادان اخر دينا فلم يفي له بذلك الدين فحينئذ يكون العامل
ظامنا في ظامنا في ذلك ظامنا لذلك الدين الا ان يكون صاحب المال قد اذن له لذلك الدين قال المؤلف باب البضاعة في القراظ قال مالك دفع رجل الى رجل مالا انقراضا
واستسلف العامل من صاحب المال سلفا اعطاه الف على انه يعمل بها تجارة شركة مضاربة فقال العامل اعطني سلفا مئتين او العكس لو كان صاحب المال هو الذي اخذ السلف من العامل
او قال لما اراد العامل ان يسافر من اجل مال الشركة قال صاحب المال خذ هذه البضاعة خذ هذا الطيب فبعه في البلد الذي تسافر اليه او خذ هذه الدنانير واشتري لها لي بها البضاعة الفلانية
قال مالك ان كان صاحب المال ابضع وارسل البضاعة مع هذا العامل وهو يعلم انه لو لم يكن عنده مال ثم سأله مثل ذلك فعله لو قدر انه ليس بينهما شركة
العامل يريد ان يسافر الى بلد اخر. وبينهما من المحبة ما يجعله يقوم باداء ذلك العمل. فحينئذ نقول بان ان هذا التعامل كان بينهما قبل ورود الشركة المالية التي بينهما
ولو قدر لو ولو صاحب المال يعلم ان وان العامل لو ابى وقال انا ارفض انني اخذ مالك واتاجر فيه الا مال الشركة فلا يبقى في نفسي صاحب المال شيء فحينئذ هذا آآ جائز وله فعل مثل ذلك
لان هذا من افعال المعروف التي اه يتعارف الناس على ادائها فيما بينهم قال المؤلف باب السلف في القيراط رجل اسلف رجلا مالا ثم الذي تسلف قال اقر ذلك المال عندي على انه مال مضاربة
اعطيتك الف ريال سلف لما اتيتك وقلت اعطني الالف قال وش رايك نجعل ذلك المال رأس مال رأس مال شركة بيني وبينك شركة مضاربة منك المال هذا الالف الذي في ذمتي ومني اه
قال الامام ما لك لا احب ذلك حتى يقبض منه مال السلف ثم يعيد اليه نفس ذلك المال على جهة القيراط او يمسكه وذلك لان اه المدين قد لا يكون صادقا في حضور المال لديه
وبالتالي يريد ان يؤجل تسديد الدين بدعوى وجود شركة المضاربة بينهما قال مالك في شركة المضاربة لو ان العامل اخبر صاحب المال انه قد اجتمع عنده وسأله قال عندي حظر عندي مال
ما رأيك ان تسلفني ان مال الشركة يسلف العامل قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال ويعيده الى صاحب المال ويقسم الشركة او ان صاحب المال قال للعامل اعطني سلفا
اعطني سلفا. فحينئذ قال الامام مالك لا احب ذلك حتى يقبض المال. وذلك من اجل ان استوفى مال الشركة ويقومون بتوزيعه ثم بعد ذلك يحصل بينهما السلف قال انما ذلك مخافة ان يكون
هناك نقص في المال وبالتالي هو يحب ان يؤجل تسليم المال بدعوى وجود هذا السلف اه من اجل ان يتدارك وضعه وعلى ان يزيد فيه ما حصل منه من نقص
قال فهذا مكروه ولا يجوز ولا يصلح قال الامام مالك باب المحاسبة في القيراط لو ربح العامل فاراد العامل ان يأخذ الحصة من الربح لابد ان يكون ان تكون المحاسبة والتقسيم واعادة الاموال الى اصحاب
بحضور الاثنين فلو كان صاحب المال غائبا فلا يصح للعامل ان يقول اعدت هذا المال الى صاحب آآ المال وذلك لان وذلك لان صاحب المال قد لا لا اه تحصل في نفسه طمأنينة
من تقسيم العامل ولو قدر ان العامل قام بتقسيم المال بدون بدون حضور صاحب المال فاخذ لنفسه مالا فتصرف فيه قلنا يجب عليه ظمان ذلك المال حتى يحسب مع المال عند قسمته
قال الامام مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسب ويتفاصل والمال غائب عنهما. بل لا بد ان يكون حتى لابد ان يكون المال حاضرا. من اجل ان يستوفي صاحب المال رأس ماله اولا ثم يقتسمان الربح
على شرطهما لشركة المضاربة اولا نقوم باعادة المال الى صاحب المال ثم بعد ذلك نقوم تقسيم الباقي آآ الذي هو الربح عن النسبة التي تراضيا عليها في الشركة لو قدر ان
العامل اشترى سلعة وكان على العامل ديون سابقة فقام الغرباء طلبوا من القاضي ان يحجر على العامل وان يستوفوا حقوقهم من الاموال التي بيد العامل وكان في يد العامل عروض تجارة فيها ربح
من شركة المضاربة بينه وبين صاحب المال فقال الغرماء يا ايها القاضي بع السلع الموجودة في يد هذا الغارم الذي هو شريك في شركة المضاربة وقال لهم فقال لهم الغارم هذه الاموال ليست لي انما هي لمال
انما هي مال من اموال الشركة فحينئذ نقول لا يؤخذ لا يجوز لهم ان يأخذوا مال القيراط طيب قالوا اصل مال القيراط نبقيه لكن يعطينا نسبته من الربح من اجل ان نسدد الديون التي لنا. قال الامام ما لك لا يؤخذ من ربح القراظ شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ما
ثم يقتسمان الربح على شرطهما لو قدر ان العامل ربح بالتجارة ثم قام بوظع رأس المال لوحده وقسم الربح فاخذ حصته وطرح حصة صاحب المال مع اصل المال واحظر شهودا واشهدهم على ذلك
قل اخطأ في هذا التصرف وذلك لانه لا بد ان يرظى صاحب المال. فلا يقوم بقسمة اموال شركة المضاربة الا بحضرة صاحب اه المال ولو قدر انه اخذ شيئا من المال باعتبار انه من حصة ربحه يقول يجب عليه ان يعيد ذلك المال
لتجري القسمة بحضور صاحب المال الاصلي والعامل في التجارة لو قدر ان العامل عمل في المال ثم جاء الى صاحب المال فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله
ورأس المال ابقيته عندي لوحده قال الامام مالك لا احب هذا لا احب هذا حتى يحظر المال كله. فيحاسبه حتى يحصل ربح رأس المال فيحصل صاحب المال على رأس المال ويعلم ان هناك ربح حقيقة لان بعض الناس
توصن في شركات اه والشركات الاموال يقوم يأخذ من الناس اموالهم اعطوني اموالكم. ثم بعد ذلك يكذب بانه حصل ربحا اما حياء من اصحاب الاموال واما رغبة في جمع اموال اخرى من اناس اخرين. فحينئذ نقول الارباح اذا اردنا ان نوزعها فلا بد ان نوزع معها رأس
المال مخافة ان يكون العامل قد نقص من رأس المال فهو يحب ان يبقى رأس المال عنده ولا يؤخذ منه قال المؤلف باب باب جامع باب جامع فيما جاء في القرظ
لو قدر ان العامل اشترى سلعة بمال الشركة فقال صاحب المال مع بع هذه السلعة وقال العامل ليس من المناسب بيع هذه السلعة. واختلفوا في ذلك فحينئذ نقول المرجع في هذا لاهل الخبرة يعودون الى اهل الخبرة ويسألونهم هل الافضل بيع السلعة؟ والا الافضل ابقاؤها
عندهم قال خذ هذه الارض واعمل فيها فثم بعها تعيد الي رأس المال والربح بيننا اعطاه مئة الف على ان يشتري ارضا ثم بعد ذلك اه يقوم بترتيبها وتهيئتها ثم اه
بعد مدة اختلفوا قال صاحب المال بع الارض لنستفيد وقال العامل الانسب ان نؤجل البيع لما بعد سنة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة ونسألهم ايها ذلك افضل قال لو قدر ان صاحب المال
سأل عن ما له فقال العامل هو موجود عندي فلما اخذه به قال هلك عندي منه كذا وتلف من عندي منه كذا. فقلنا له لماذا كذبت وقلت ان المال عندك قال خشيت ان صاحب المال يأخذ المال. حينئذ قال الامام مالك لا ينتفع
بانكاره لانه سبق ان اقر بان مال الشركة موجود عنده. فدعواه بعد ذلك ان المال هلك آآ بافة سماوية لا يلتفت آآ اليه. هذا شيء من احكام القيراط اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين