والان مع الدرس الثامن والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان باب القضاء من الابواب المهمة التي ينبغي تدارسها خصوصا لمن كانوا من اهل القضاء
ذكر الامام فقال باب القضاء في جامع الرهون وقال من ارتهن متاعا اخذ سيارة منك رهن على القول بجواز الرهن في المنقولات فهلكت السيارة عندي واقر الذي عليه الحق بتسمية الحق
واجتمعا على التسمية ولكنهم اختلفوا في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون دينارا. وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير فحينئذ لان العين المرهونة التلفت في يد المرتهن بالتالي الراهن يدعي ان قيمة الرهن عالية
والمرتهن يدعي انها اعقل ليكون الواجب عليه في الظمان اقل قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه اي صف الهلاك فاذا وصفه وتبين انه ليس بفعل فاعل فاننا نحلفه على ذلك
ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها يعني نظروا الى صفة تلك العين فان كانت القيمة اكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد الى الراهن بقية الحق وان كانت القيمة اقل مما رهن به اخذ المرتهن بقية حقه من الراهن
اما اذا كانت متساوية فحين اذ نقول هو مخير بها والاولى ان نثبت الخيار اذا قوله صفه لنا يعني صف العين المرهونة لو اختلفا فالرهن فقال انا رهنت لك هذه العين في دين مقدارها عشرة دنانير
وقال لا انما ارتهنته في دين مقداره عشرون دينارا فحينئذ اذا كان الرهن لا زال باقيا فاننا نحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف ان له فيه
فحينئذ نقول للمرتهن خذ بحقك وانت اولى بالبدائة باليمين لقبظه الرهن وحيازته اياه اما اذا كان الرهن اقل من العشرين التي سمى فاننا نقول يا ايها المرتهن احلف على العشرين
ويقال للراهن اما ان تعطيه ما حلف عليه وتأخذ الكلب واما ان تحلف على الذي قلت انك رهنته ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الارض فان حلف الراهن بطل ذلك الرهن
قال مالك لو قدر ان الجميع هلكوا وتناكرا الحق فقال الذي له الحق عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق مجرد عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير
وقال الذي عليه الحق قيمة عشرون دينارا فانه يقال للذي له الحق صفه فان وصفه باوصاف كاملة اقام اهل المعرفة وقال كم قيمة المملوك اذا كان بهذه الصفات فاذا كان كذلك نظرنا القيمة بعد ان يتكلم بها اصحاب الخبرة نقارنها بين المال اه المتلف
قال المؤلف باب القظاء في كراء الدابة والتعدي عليها. الكراء يعني الاجارة لو استكرى دابة الى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان هنا اذ يخير رب الدابة بين امور ان احب ان يأخذ
قراء الدابة في المسافة الزائدة فانه يعطى ذلك يقبض دابته وله الكراء الاول. وان احب رب الدابة فله حينئذ قيمة الدابة من المكان الذي تعدى منه المستأجر وله القراء الاول
قال المؤلف من اخذ مالا قيراطا من صاحبه مضاربة فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا تبتعد به كذا وكذا للسلع يسميه يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ماله فيها
فحينئذ لو قدر انه اشترى ان العامل اشترى ذلك المال الذي نهي عنه فاننا نقول بانه ضامن قال المؤلف وهكذا ايضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة عطف له بضاعة من اجل ان يتمكن من
بيعها فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها. يشتري السلعة الفلانية فيخالف فيشتري ببضاعته شيء اخر غير الذي سماه الشريك فهذا تعدي حينئذ صاحب البضاعة بالخيار ان شاء ان اراد ان يأخذ هذه السلعة الجديدة
وان اراد ان يأخذ رأس ماله الذي دفعه له قال المؤلف باب القضاء في المستكره من النساء المراد بالمستكرة من وطئت وهي غير راضية بالكراهة بالاكراه المستكرهة هل لها حق
بالمهر فيجب على الواطئ ان يدفع لها المهر روى المؤلف عن ابن شهاب ان عبد الملك ابن عمروان قضى بامرأة اصيبت مستكرهة ان لها صداقها على من فعل ذلك بها
ثم روى قال مالك الامر عندنا فالرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا ان كانت حرة فعليه صداق مثلها مثلها اذا جا الزوج بيتزوجها كم يدفع وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها
والعقوبة في ذلك تكون على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك له على سيده الا ان يشاء ان يسلمه قال المؤلف باب القضاء في استهلاك الحيوان
والطعام وغيره من استهلك الحيوان ذبحه واكله بغير اذن صاحبه فعليه ان يدفع قيمته يوم استهلكه ولا يجب عليه ان ان يشتري حيوانا اخر يماثله وانما تجب القيمة قال مالك
من استهلك شيئا من الطعام دخل على بيت ودخل في السفرة فوجد صحون التمر فاكلها وهنا استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنعه او من صنفه
والطعام بمنزلة الذهب والفظة قال مالك اذا استودع الرجل مالا تبتاع لنفسه به وربح فيه فان ذلك الربح يكون له لانه ضامن للمال حتى يؤديه الى صاحبه ولان الظمان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم
ولان اه اذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح يكون له لانه لو قدر ان المال هلك لكان ظامنا للمال حتى يؤديه الى صاحبه. وهذا احد الاقوال في المسألة
مثال ذلك سارق اخذ مالك فتاجر به يرد ما لك فقط ولا يرد الربح مثال اخر شخص اخذ مال اخواته فتاجر به يرد عين المال واللي يرد ايظا اه الربح
الجواب كلام المؤلف هنا ان الربح للعامل تقدم معنا في قصة ابي موسى انه يرد نصف الربح يكون نصف الربح للعامل ويكون نصف الربح لصاحب المال ولعل هذا القول اعدل الاقوال في المسألة
قال الامام مالك باب القضاء في من ارتد عن الاسلام وروى عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه وقد وصل هذا الحديث الامام البخاري
من حديث ابن عباس وفسر الامام ذلك لان من بان من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لانه لا تعرف توبتهم. لانهم كذبة. كانوا في الزمان السابق يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر
فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فحينئذ يستتاب فالمرتد لا يقتل ابتداء وانما يستتاب وفين تاب والا نفذ فيه الحد
وذلك لو ان قوما كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا اقيم الحد عليهم. ولم يعنى بهذا من خرج من دين اخر غير الاسلام
وانما المراد بقوله من غير دينه يعني غير دين الاسلام وهكذا ايظا من غير دينه من اهل الاديان كلها لا يدخل في هذا الحديث الا الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره واظهر
ذلك فهذا هو المقصود هنا ثم روى عن عبد عن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد القارئ عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل ابي موسى
فسأل عمر ذلك الرجل عن الناس فاخبره ثم قال له عمر فهل فيكم هل كان فيكم من مغربة خبر؟ يعني خبر غريب؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه
قال عمر افلا حبستموه ثلاثا؟ كان الاولى بكم ان لا تبادروا بقتله حتى تستتيبوه قال عمر افلا حبستموه ثلاثا؟ واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتوبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله
الله ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني قال الامام مالك باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا وروى عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة
ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال نعم وروى عن يحيى عن سعيد ان رجلا
من اهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية ابن ابي سفيان القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك تعرفون
كان هناك فتنة بين معاوية وعلي وعلم معاوية اعظم من علم علم علي اعظم من علم معاوية فلما خفي عليه الحكم في هذه المسألة خفي على معاوية كتب كتابا لابي موسى لانه كان من
اعوان علي ليسأل علي رضي الله عنه فسأل ابو موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب فقال علي ان هذا الشيء ليس بارظي عزمت عليك لتخبرني. فقال له ابو موسى كتب الي معاوية ان اسألك عن ذلك
فقال علي انا ابو حسن ان لم يأتي باربعة شهداء يعطى برمته. رمته مقدمة الشعر. وفيه دلالة على انه يقتص منه بسبب ذلك وانه لا بد من تثبيت شهود شهادة الشهود في هذا الباب
قال المؤلف باب القضاء في المنبوذ المنبوذ المراد به المطروح. مرات تجدون عند باب المسجد او تجدون في غيره طفلا متروكا قال روى المؤلف عن ابن شهاب عن سنين عن
اه انه وجد منبوذا في زمان عمر قال فجئت به الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة قال وجدتها ضائعة فاخذتها فقال له عريفه كل قبيلة يكون لهم رجل معرف يعرف بهم
فقال عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال له عمر اكذلك؟ قال نعم. قال عمر اذهب فهو حر. خذه معك هذا الطفل وربه ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر
وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه قال المؤلف باب القضاء بالحاق الولد بابيه متى نلحق الولد لانه لزوج المرأة ومتى لا نلحقه روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة
انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك جمعه هو والد سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
ولدت زمعة جارية يملكها زمعة فيقول عتبة ابن ابي وقاص كنت اطأ هذه الوليدة وبالتالي الولد الذي جاءت به هو ولدي لانني انا الذي اعطاؤها ولذلك امر عتبة اخاه سعدا ان يقبض اليه
ولد زمعة ولد وليد السمعة قال فلما كان عام الفتح فتحت مكة جاء سعد ابن ابي وقاص الى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ ذلك الطفل بعد ان كبر
وقال بان هذا ابن اخي قد عهد الي اخي فيه فقام اليه عبد بن زمعة فقال هذا اخي بدلالة انه قد ولد على فراش ابي من الذي ولدته جارية ابي
فقال هذا اخي وابن وليدة ابي ولد على فراش ابي فاختصم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله هذا هذا الرجل ابن اخي عتبة ولد لعتبة
قد كان عهد الي فيه طلب مني اني هو حرر الكلام فيه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا اخي هذا الطفل او هذا المدعى عليه اخي وابن وليدة ابي ولد على فراش
ابي فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو لك يا عبد بن زمعة فجعله لزمعه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش متى تكون المرأة فراشا لزوجها
اذا كان يمكن ان يطأها اصبحت فراشا له قال الولد للفراش وبالتالي يثبت نسب عتبة الى جمعه وقال وللعاهر الحجر عاهل المرأة الزانية الحجر قيل المراد به ان ترجم ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لانه رأى شبها بينا بينه وبين سعد
قال لزوجته السودا احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله ثم روى عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن ابي امية ان امرأة
هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرة ايام فلما حلت تزوجت فمكثت عند زوجها اربعة اشهر ونصف شهر كم المجموع من الوفاة تسعة اشهر كم هي عند الثاني اربعة اشهر ونصف
ثم ولدت ولدا تاما اهل الميت او للزوج الجديد فجاء زوجها الى عمر فذكر ذلك له فذكر فدعي عمر فدعا عمر بنسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن فقالت امرأة منهن انا اخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها
بعد ان حملت منه فاهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها اصبح توقف نموه هنا عندنا يسمونه عوار ها ماذا تسمونه انتم؟ توقف نمو الجنين في بطن امه قال فحش ولدها في بطنها
فلما جاءها الزوج الجديد و انزل معه في اه رحمها حرك الولد الاول واصاب الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر وبالتالي لم يحكم عليها بانها زانية وفرق بينها وبين هذا الولد. وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير
لو كنت اعلم خلاف ذلك يمكن اتخذ اجراءات اخرى ثم الحق الولد بالاول لم يبلغني عنكما يعني عن الزوج وعن الزوج الجديد وعن المرأة والا لو كان يظن انهما قد خالف امر الشريعة لعاقبهما. كيف تزوجها وهي لا زالت وهي حامل
بعدة الوفاة ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعهم في الاسلام يليط يعني يعلق او يلحق او يثبت النسب
فاذا جاء احد وقال هذا الولد ولدي ولد لي في الجاهلية قبله وعلق به وثبت النسب بذلك فاتى رجلان كلاهما يدعي يدعيان ولد واحد يقول كل واحد منهما هذه امرأة وطئتها في الجاهلية
وابد حملت مني بعد ذلك فهذا ولدي. فكل من الرجلين يدعي هذا فدعا عمر بقائف والقائد هو الرجل الذي يعرف الاثر يعرف الاثر وبالتالي يعرف الاشباه بحسب معرفته بالاثر فنظر القائف الى الرجلين
ونظر الى الصبي فقال القائد هذا الصبي من الرجلين قد سقي من الماءين فضربه عمر بالدرة كيف يقوم الرجلين وانعقاد الولد لا يكون الا من ماء واحد ثم دعا المرأة
فقال لها اخبريني خبرك؟ فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن او تظن انه قد استمر بها حبل ثم انصرف ثم انصرف عنها فنزلت عليها الدماء فظنوا انها دم دورة
والحامل لا ينزل منها الحيض ثم جاءني الرجل الثاني فخلف عليه واصبح يطأني فلا ادري هل هو من الاول او من الثاني القائف لما صدقته المرأة قال الله اكبر فقال عمر للغلام
يا غلام انظر اي الرجلين تريد ان يكونا اه مولى لك او والدا لك فالامر اليك قال مالك بلغني ان عمر او عثمان قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها قالت له انا حرة
وهي مملوكة فولدت له اولادا فقضى ان يفتدى ان يفتدي ولده بمثلهم اذا جاءت بولد حينئذ نقول ائتي بمملوك تعوضه عن ولدك او نعوضه بالقيمة فليقدر ان هذا الجنين مملوك
وقلنا بانه لو بيع مملوكا فاننا حينئذ ندفع او نأخذ كذا. فهكذا في مسألتنا يفتدى بقيمة المملوك الصغير قال المؤلف باب القضاء في ميراث الولد المستلحق اذا الحق الولد بنفسه
فكيف هو مع الميراث يقول ما لك سواء كان لي الحاق من الوالد الذي توفي او كان من بعظ الورثة لمثال ذلك رجل عنده ثلاثة اولاد جاء شخص وقال انا ابن رابع له فشهد احد الثلاثة بانه اخ لهم. واما الاثنان الباقيان فلم يشهدا. فما الحكم
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون. فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك النسب قال لا يثبت بشهادة واحد النسب لا يثبت بشهادة واحد
ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه فهذا الشاهد نقول نعتبر كلامه بمثابة اقرار وبالتالي نأخذ ما يستحقه لو ما يستحقه هذا المنبوذ لو كان ابنا رابعا. هم ثلاثة كل واحد له ثلث
اقر واحد من الثلاثة بان له اخ وانكر الباقيان فحينئذ الاخ لو قدر انهم اربعة كم يأخذ؟ يأخذ الربع الفرق بين الثلث والربع يأخذه هذا المستلحق اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم