والان مع الدرس التاسع والسبعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في عمارة الموات تتطلع الشريعة
الى امارة الارض وزراعتها ولذا جعلت من اسباب التملك للاراضي البيضاء ان يكون هناك احياء لها وعمارة ومن هنا روى الامام مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
مناحي ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وهذا الخبر مرسل لكن قد ورد متصلا مرفوعا باسانيد اخرى وقوله وليس لعرق ظالم حق هكذا روى جماعة من رواة الموطأ وبعضهم وبعضهم رواها بلفظ وليس لعرق ظالم
بالاضافة قال الامام ما لك والعرق الظالم هو كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق الظلم ممنوع منه في الشريعة من انواع الظلم ان يحيي الانسان ملكا مختصا بغيره
ثم روى عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان عمر قال من احيا ارضا ميتا فهي له قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا اي باثبات تملك الارض باحيائها والجمهور على انه والجمهور على انه لا لا بد ان يكون ذلك الاحياء بصفات اه
معينة ذكرت في ابواب الفقهاء لا يجوز للانسان ان يتصرف بارض مملوكة لغيره او يختص بها الغير. قال المؤلف باب القضاء في المياه يعني اذا كان هناك زراعة ومزارع وكان السيل يأتي على هذه المزارع فحينئذ السيل سيأتي هذه الاملاك ابتداء من اه اعلاها
وينزل الى اسفلها. فصاحب الاعلى كم يمسك من المياه؟ روى المؤلف عن عبدالله ابن ابي بكر ابن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزول ومزينب
يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل. يعني ان صاحب الملك الاعلى يمسك من مياه السيل ما يصل الى درجة الكعبين. ثم ما زاد عن ذلك فانه يسمح بوصوله الى من يكون في
الاسفل مهزور ومزينب هذان واديان بالمدينة ثم روى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلاء
وقد ورد هذا في الصحيح ففيه دلالة على ان الزائد من المياه يجب ارساله سواء كان ذلك من مياه الى الامطار او مياه الابار. ثم روى عن ابي الرجال عن عمرة
انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. نقع البئر المياه التي تكون في بل اه البئر. فاذا كان البئر غير مملوك فانه لا يحق للانسان ان يمنع الاخرين من الانتفاع به
اما الماء المحوز اما الماء المحوز سواء كان محوزا في او في آآ بعض الاواني فانه يجوز للانسان ان يتصرف فيه قال المؤلف باب القضاء في المرفق يعني اذا كان عند الانسان
حدود في ملكه كجدار او نحوه. هل يجوز لجاره ان ينتفع به او لا ثم روى عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. هذا الخبر مرسل
قد ورد باسانيد متعددة اه متصلة يقوي بعظها اه بعظا ويشهد لهذا المعنى عدد من النصوص الشرعية قوله لا ظرر الاشهر ان المراد به ابتداء الحاق الظرر بالاخرين. واما الظرار فهو الزيادة
في مقابلة الاخرين بالظرر عما ابتدأوا به. فاذا اظر بك انسان لا يجوز ان تزيد على عليه في على جهة المقابلة والمجازاة ثم روى عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرزها
في جداره يعني ان الجار ان الجار لا يمنع لا يمنع جيرانه ان يضعوا بعض الاخشاب التي يحتاجون اليها تعلمون انه في الزمان الماضي كانوا يسقفون البنيان بالاخشاب. ولم يكن عندهم كما في زماننا الحاضر
البنيان الذي يكون بالاسمنت والحديد ولذلك قد يحتاج الى وظع بعظ الاخشاب على جدار جاره فاذا كان جدار الجار سيتأثر بهذه الاخشاب لم يجز وضع هذا الخشب اتفاقا. لكن اذا كان جدار الجار لا
اثر بذلك فهل يجب على الجار ان يمكن جاره من وضع خشبة في جدارة او لا يجب عليه ذلك؟ قال الجمهور لا يجب وهذا وهذا مذهب ومن ذلك مذهب الامام مالك
وفي مذهب الامام احمد انه يجب على الجار ان يمكن جاره من وضع اه اخشابه على جداره لهذا الحديث ثم قال ابو هريرة وكان والي المدينة في زمانه. ما لي اراكم عنها معرضين؟ اي لا تقومون بالالتزام بما ورد في
هذا الحديث والله لارمين بها بين اكتافكم اي لولزمنكم بها بحيث من امتنع عن اه تمكين جاره من وضع خشبه في جداره فاني اعرضه للعقوبة. ثم روى عن يحيى ابن ثم روى عن عمر ابن يحيى عن
ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريظ فاراد ان يمر به في ارض ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة فابى محمد فقال له الظحاك لم تمنعني وهو لك منفعة انت ستنتفع بمرور هذه المياه في ارضك لانك ستقوم بسقي ارض
بك منها تشرب به اولا واخرا ولا يضرك. فابى محمد ابن مسلمة. فكلم الظحاك عمر ابن الخطاب في ذلك فدعا عمر محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله. فقال محمد لا لن يمكنه من
ذلك. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا ولا يضرك. فقال محمد لا الله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فامره عمر ان يمرا بالخليج ارظ محمد ابن
مسلمة ففعل الظحاك. ثم روى عن عمرو ابن يحيى المازن عن ابيه انه قال كان في حائط في حائط جده ربيع لعبدالرحمن ابن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف ان يحول
اه ان يحول نخلته التي في اه نخل ربيع ويجعلها في ناحية الحائط. وهي اقرب الى ارض عبدالرحمن ابن عوف فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويل تلك
بتحويل ذلك الجدول او الربيع. اذا قال عمرو ابن يحيى عن ابيه كان في حائط جده ربيع يعني مجرى ما لعبد الرحمن ابن عوف. فاراد عبدالرحمن ان يحوله الى ناحية الحائط
وهي اقرب الى ارض عبدالرحمن فمنعه صاحب الارض فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر فقضى لعبدالرحمن بتحويله قال باب القضاء في قسم الاموال اي كيف تقسم الاموال؟ وهل تقسم على طريقة الميراث الشرعي او لا
قال ما لك عن ثور ابن زيد قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية اي على طريقة الجاهلية في قسمهم للاموال وايما
مدار او ارض ادركها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام قال مالك فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة وهي مناطق في المدينة ان البعل لا يقسم مع النظح الا ان يرضى اهله بذلك. والبعل
اجزاء من الارض تزرع بواسطة اه الامطار بحيث تترك ارضا بيظا حتى اذا نزل المطر ما تم آآ تمت زراعته قال وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة
والذي بينها متقارب فانه يقام كل مال منها يعني تعرف قيمته ويقوم ثم يقسم بينهم مساكن والدور تقسم بهذه المنزلة. تعرف قيمة كل الدار وكل مسكن ثم بعد ذلك يتم توزيعه
بحسب اه الملك او الميراث بعد تقييم تلك المساكن والدور قال المؤلف باب القضاء في الظواري والحريسة الظواري والحريسة نوع من انواع الحيوانات. فالظاري هو الذي يعدو وقد يصيد غيره من الحيوانات
والحريصة الكلب ونحوه الذي يوضع للحراسة قال عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائط رجل فافسدت فيه وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار. فيمسكون حوائطهم في النهار
وبالتالي لو دخل حيوان في حوائطهم في النهار فغرامتها وظمانها على اصحاب الحائط. وان ما افسدت المواشي بالليل فان اهل المواشي يظمنونها لان اهل المواشي يجب عليهم حفظ مواشيهم في الليل. ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن
ابن حاطب ان رقيقا لحاطب يعني مماليك. سرقوا ناقة لرجل من قبيلة مزينة. فانتحروها فاكلوها فرفع ذلك الى عمر. فامر عمر كثير ابن الصلت ان يقطع ايديهم. لانهم قد سرقوا
ثم قال عمر اراك تجيعهم. يقوله لحاطب. ثم قال عمر والله لاغرمنك غرم من يشق عليك لان سرقتهم لهذه الناقة كانت بسبب ان سيدهم يجيعهم ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله امنعها من اربع مئة يعني من جاء يريد ان يشتري الناقة
باربع مئة كنت امتنع فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم معناها انه الزمه بالغرامة والزمه بغرامة الاخرى تماثل قيمة الناقة قال مالك وليس على هذا العمل عندنا في تظعيف القيمة وانما نوجب اصل المال فقط ولكن
فامر الناس عندنا على انه انما يغرم الرجل قيمة البعير فقط بدون مضاعفة او قيمة يوم يأخذها. فجماهير اهل العلم على انه انما يجب ضمان الأموال المتلفة بحسب قيمتها فقط
وانه لا يكون فيها مضاعفة قال المؤلف باب القضاء في من اصاب شيئا من من البهائم. يعني لو اعتدى انسان على بهيمة فما هو الواجب عليه؟ قال ما لك الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان على الذي اصابها قدر ما نقص من
قال ما لك في الجمل يصول على الرجل يصول يعني يريد ان يهلك الرجل فيخافه على نفسه فيقتل رجل الجمل او يعقره يضربه ضربا لا يمكنه من الحركة بعد ذلك. قال ان كانت له بينة على ان الجمل
اراده اراد ان يؤذيه وصال عليه فحينئذ لا غرم على قاتل الجمل. وان لم يقم البينة وليس هناك الا مجرد دعواه فيجب عليه ان يظمن قيمة الجمل قال المؤلف باب القضاء فيما يعطى العمال
يعني انه اذا العمال المراد بهم الاجراء والاجير على نوعين اجير عام كصاحب المغسلة او اه صاحب الاعمال التي يقوم بها للعموم. فحينئذ اذا فاتويل ثوبي ليخيطه الى الخياط. هذا اجير عام لانه يشتغل بالعمل ويشتغل للعموم الناس
وهناك اجير خاص وهو الذي يعمل عند الانسان بخصوصه. ومراد المؤلف هنا بالعمال الاجراء العامون قال مالك في من دفع الى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه. فقال صاحب الثوب لم آمرك بهذا العمل وانما طلبت منك ان تعمله على جهة اخرى. فقال الغسال بل انت الذي امرتني بذلك
فحين اذ الاصل ان كلام الغسال مصدق الا ان يحظر الاخر بينة على كلامه. ومثل هذا للحائط والسائغ لكنهم يحلفون على ذلك الا اذا جاءوا بامر ليس من العادة ان يفعل كما لو شق الثوب
او هو آآ صبغه بلون غير معتاد. فحين اذ لا يقبل قولهم ويحلف صاحب الثوب انه انه قد طلب منهم ما طلب فان رد صاحب الثوب اليمين وابى ان يحلف فان العامل المشترك يحلف من صباغ او غيره
وهذا هو مذهب الامام مالك وقال طائفة بان صاحب الثوب مدع على كل حال فلا بد ان يحظر البينة وقال لان الصباغ امين ولا امين يقبل قوله بيمينه قال ما لك في الصباغ يدفع اليه الثوب
فيخطئ به فيدفعه الى رجل اخر اتيتني واعطيتني ثوبك من اجل ان اخيطه فاعطيته لشخص اخر لما خضت الثوب اعطيته لشخص اخر فلبسه الذي اعطاه اياه قال لا غرم على الذي لبسه. ويغرم الغسال لصاحب الثوب قيمة الثوب
وذلك انه اذا لبس الثوب الذي دفع عليه دفع اليه على غير معرفة بانه ليس له فحينئذ هو لم يفعل امرا خطأ بعلم منه لكن اذا كان ذلك الرجل الذي اخذ الثوب يعرف ان هذا الثوب ليس ثوبه فبالتالي يجب عليه آآ الظمان و
الغرامة قال المؤلف باب القضاء في الحمالة والحول قال مالك الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه اذا افلس الذي احيل اليه او مات ولم يدع وفاء فليس للمحتاج على الذي احاله شيء
انه لا يرجع الى صاحبه الاول اذا كان قد قبل بالحوالة. حولتك على زيد. وكان زيد مليئا فقبلت بالحوالة ثم بعد ذلك افلس زيد فنقول قد برأت ذمة اه المحيل
قال وهذا الامر هو الذي لا اختلاف فيه عندنا قال اما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر فيقول انا ظامن للدين الذي على فلان ثم يهلك المتحمل او يفلس فحين اذ يرجع على صاحبه
وعلى غريمه الاول لو قد باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا به عيب اذا باع اذا اشترى الرجل ثوب وفيه عيب من حرق او غيره والبائع يعلم بذلك العيب فشهد عليه بذلك
اتى بشهود يشهدون ان البائع يعلم بالعيب او اقر البائع بوجود العيب ولكن الذي اشترى الثوب حدث عنده عيب اخر من تقطيع او نحوه ينقص ثمن الثوب ثم علم المشتري بالعيب الاول
فبالتالي يحق للمشتري ان يرد الثوب على البائع قال وليس على الذي ابتاعه يعني الذي اشتراه غرم في تقطيعه اياه وهذا قول الامام مالك وجمهور اهل العلم يرون ان على المشتري نقص
القيمة لان التقطيع الثوب يترتب عليه نقصان في ثمن الثوب. فالصواب انه يضمن ذلك النقص قال المؤلف باب ما لا يجوز من النحل. النحل يعني انواع العطايا روى عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير انهما اخبراه عن النعمان بن بشير انه
وقال ان بشيرا والد النعمان ابن بشير اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انني نحلت اي وهبت هذا يعني ابنه غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ اي هل اعطيت جميع اولادك مثل ما
النعمان قال فقال بشير بن سعد لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه النعمان ابن بشير من الزوجة الجديدة ابن للزوجة الجديدة لبشير ابن سعد وكان لبشير ابناء اكبر من النعمان
ان مهروا وعملوا واصبح لهم اموال فخافت ام النعمان ان يموت بشير ابن سعد وابنها ليس له اموال فطلبت منه ان يهدي له هدية فوهب له غلاما ثم انه بعد مدة ارتجع الغلام واخذه
طلبت بعد ذلك طلبا اخر ان يهب ابنها النعمان مالا فوهبه حائطا. فا قالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم اخشى ان تعود في تلك الهبة هبة البستان كما عدت في الهبة الاولى هبة الغلام
فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك وقال بين لها ان هذا من الجور ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت ان ابا بكر الصديق
كان نحلها اي وهبها جادة عشرين وسقا من ماله بالغابة اعطاها تمرا بهذا المقدار من نخل من نخل له بالغابة. فلما حظرت ابا ابا بكر الوفاة قال والله يا بنية ما من احد ما من الناس احد احب الي ان يغتني بعدي منك
ولا اعز علي فقرا بعدي منك. واني كنت وهبتك جادة عشرين وسقا فلو كنت جددتيه يعني اخذتيه وحزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث. وانما هما اخواك واختاك. فاقتسموه على كتاب الله
قالت عائشة فقلت يا ابتي والله لو كان كذا وكذا لتركته لكنك تقول اخواك واختاك وانا ليس لي الا الا اخت واحدة هي اسماء بنت ابي بكر زوجة الزبير فمن البنت الاخرى؟ فقال ان بنت خارجة حامل في بطنها
حمل اراه جارية. ففي هذا ان الهبة لا تلزم الا بقبضها. وانها قبل القبض ليست بلازمة ثم روى عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري ان عمر قال ما بال رجال ينحلون ابنائهم نحلا يعني
يعطون ابنائهم هبات ثم يمسكونها ويمتنعون من هذه الهبة. فان مات ابن احدهم قال ما لي بيده ما لي بيدي لم اعطي هذا الابن شيئا. وان مات هو قال هو لابني. قد كنت اعطيته اياه
النحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان مات لورثته فهي باطل. ففي هذا دلالة على ان الهبة لا تلزم الا بقبضها. وانها قبل القبض ليست بلازمة. واستدل اه الجمهور
بهذه الاخبار على ان من وهب بعض بنيهم مالا فحاز الابن ذلك المال ان العطية لازمة وانه ملاحقة لاحد ان يعترظ على مثل هذه العطية. قال المؤلف باب ما لا يجوز من العطية. قال مالك الامر عندنا
في من اعطى احدا عطية لا يريد ثوابها فاشهد عليها فانها ثابتة للذي اعطيها. الا ان يموت المعطي قبل ان الذي اعطيها ففيه دلالة على انه لا تكون العطية ثابتة الا بالقبض. قال وان اراد المعطي امساكها
بعد ان اشهد عليها قبل القبض فليس ذلك له اذا قام عليه بها صاحبها اخذها فهذا فيه دلالة على ان الامام مالك يخالف مذهب الجمهور في قولهم بان العطية تلزم بمجرد الهبة ولو لم يكن هناك
كقبض قال ما لك من اعطى عطية ثم نكل اي رجع الذي اعطاها. فجاء الذي اعطيها المعطى بشاهد يشهد انه اعطاه ذلك فانه يحلف الذي اعطي آآ المعطى مع شهادة شاهد واحد. فان ابى الذي اعطي ان يحلف فحين اذ نعود الى الشخص الذي اعطى
فان ابى ان يحلف ايضا ادى الى المعطى ما ادعى عليه ان كان له شاهد واحد. اما اذا لم يكن له شاهد اذ لا شيء للمعطى لعدم احضاره البينة على ثبوت العطية
قال ما لك من اعطى عطية لا يريد ثوابها. العطية على نوعين عطية ثواب وهبة ثواب يهبها من اجل ان يعطيه الاخر مقابل وعطية اه عطية يراد بها الاجر والثواب
وقال من اعطى عطية لا يريد ثوابها يعني لا يريد عنها مقابل مالي ثم مات المعطى فحين اذ يقوم ورثة المعطى مقامه في قبض هذه الهبة واخذها. اما اذا مات
معطي قبل ان يقبض المعطى عطيته فحين اذ لا شيء له. وذلك انه اعطي عطاء لم يقبضه فاذا اراد المعطي ان يمسكها وقد اشهد عليها حين اعطاها فليس ذلك اذا قام صاحبها فليس له ذلك اذا قام
مصاحبها حق له ان ان يأخذها قال المؤلف باب القضاء في الهبة لعلنا نتكلم عنه في لقائنا الاتي اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان لنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد