والان مع الدرس الواحد والثمانين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية للوارث والحيازة هي القبظ واخذ المال
جمهور اهل العلم على ان الوصية لا تصح لوارث ولا يجوز للموصي ان يوصي للورثة وقد اختلف اهل العلم بما اذا اجاز الورثة الوصية للورث او الوصية باكثر من الثلث
هل تكونوا هبة من الورثة او تكون هبة من الموصي. مثال ذلك لو اوصى لولده او لو اوصى لولده زيد بمئة الف ولما توفي علم الورثة بذلك فحينئذ اجاز الورثة تلك الوصية
فهل تكون تلك الوصية بمثابة هبة من الورثة؟ او هي هبة من الموصي. مثال هذا عندي عمارة وهبتها او اوصيت بها لابني حينئذ بعد الوفاة بقيت العمارة لمدة سنة ثمان الورثة قالوا بما ان الوالد هو الذي اوصى فاننا نعطي هذه الورثة للابن
بعض الفقهاء قال هذه هذه الاجازة بمثابة تصحيح هبة الوالد ومن ثم فان الغل في هذه السنة تكون بالابن وبعض العلماء قالوا لا اجازة الورثة هبة مبتدأة من الورثة ومن ثم غلت العمارة في هذه السنة تكون
للورثة ولا يملكها هذا الابن الا بعد اجازة الورثة قال مالك لقوله تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال هذه الاية منسوخة ما الذي نسخها قال مالك نسختها اية
المواريث وقال مالك بعض اهل العلم قال نسخها حديث لا وصية لوارث قال مالك السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ذلك ورثة الميت
واذا اجاز له بعضهم وابى بعضهم صحة الوصية جاز له حق من اجاز فقط واما من ابى الوصية من الورثة فانه لا يأخذ ماله قال مالك المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته حال مرضه
قبل ان يموت قال ليس له من ما له الا الثلث فاذا مات فاننا نطلبهم وننظر هل يأذنون فيما زاد عن الثلث وهل ياذنون فيما اوصى به للورثة او لا
قال فيأذنون له ان يوصي لبعض ورثته باكثر من ثلثه. قال الامام ما لك ليس لهم ان يرجعوا في ذلك. لانهم قد اجازوه في حياة الموصي. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك
يقرون ويوافقون الموصي حال مرضه فاذا مات قالوا بان تلك آآ ذلك الاذن آآ لم يكن منا على سبيل الرضا وجمهور اهل العلم يخالفون الامام مالكا في هذه المسألة ويرون ان الاذن لا يكون الا بعد
الا بعد الوفاة. قالوا لانه قبل الوفاة كان ملكا اه مورثهم. ومن ثم وعدم اذنهم لا اعتبار به في الشرع قال اما اذا استأذنهم في حال صحته فاذنوا بذلك فهذا لا يلزمهم. ويجوز لورثته ان يرجعوا
قال وذلك ان الرجل اذا كان صحيحا امكنه ان يهب جميع ما له هبة بدون ان يكون هناك وصية يصنع فيه ما يشاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حال مرضه
لان حينئذ ليس له حق ان يوصي الا آآ الا ليس له حق اه ان اه يوصي الا في الثلث اما ولا يعطي الا في الثلث. اما في حال سلامته فيمكن ان يعطي جميع المال. وحينئذ في حال المرض هم
هم احق منه بثلثي ما له ولذلك اذا استأذنهم جاز له اذا استأذنهم فاذنوا جاز له ان يتصرف بذلك ولزمهم ما واذنوا به فلو ان بعض الورثة تال ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة
ففعل فان ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فانه يرد على من وهبه قال مالك في من اوصى بوصية فذكر انه قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فابى الورثة ان يجيزوا ذلك. يعني في مرض الموت قال يا ابنائي
انا وهبت لزيد من ابنائي كذا ولم يقبضه بعد حينئذ ابى الورثة ان يجيزوا ذلك فبالتالي يرجع ذلك المال الى الورثة كما في قصة ابي بكر لما وهب ما له او جزاذ نخله لعائشة ولم تقبضه
امرها ان تعيد المال الى مال الورثة قال المؤلف باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد المؤنث من الرجال اي الذي يشابه النساء في بعظ حركاته واقواله او يتحدث عند الرجال بما يختص به
النساء قال المؤلف عن هشام عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة يبدو انه لم يكن كبيرا ولم يبلغ بعد فقال لعبدالله ابن امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله انفتح الله عليكم الطائف غدا
فانا ادلك على ابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. يعني ان لها بطنا كبيرا في اربع في في مقدمة بطنها اربع عكن وبالتالي اذا رؤيت من الخلف رؤيت بثماني عكن. وكانوا في ذلك الزمان يفضلون المرأة السمينة
ويرون ان ذلك من افضل من المرأة التي ليست هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. الذين يصفون النساء ويتحدثون بامور النساء الخاصة ثم روى عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر امرأة من الانصار
فولدت له عاصم ابن عمر ثم فارقها فجاء عمر مسجد قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة كان عند امه وكانت امه تتركه يلعب عند المسجد. فجاءه عمر فاخذ الغلام بعضده فوضعه بين يديه على الدابة. فجاء
اجد الغلام من امه فنازع عمر في الغلام فاتيا الى ابي بكر الصديق فقال عمر هذا ابني وقالت المرأة هذا ابني فقال ابو بكر خلي بينها وبينه فما راجعه عمر بالكلام فيه ان من ان الصبي قبل سن البلوغ يكون عند والدته هي التي
قوموا بحضانته قال مالك هذا الامر الذي اخذ به في ذلك قال باب العيب في السلعة وظمانها قال مالك في الرجل يشتري السلعة من الحيوان او غيره فيوجد ذلك البيع غير جائز
فيرد البيع فاننا نأمره يؤمر الذي قبض السلعة ان يرد السلعة الى مالكها الاول قال ليس لصاحب السلعة الا اخذها بقيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يرد ذلك اليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها. فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. فبذلك كان
نماؤها وزيادتها قال مالك ومما يبين ذلك ان السارق لو سرق سلعة فاننا انما ننظر الى ثمنها يوم سرقتها لسرق طلعة ثم بقيت عنده لمدة سنة ثم تلفت فيجب على السارق الظمان هل هو بحسب قيمتها يوم السرقة او بحسب قيمتها يوم التلات
قال اختار ما لك انه بحسب قيمتها يوم اه اه يوم السرقة وليس يوم اه التلف قال الامام مالك باب باب جامع القضاء وكراهته كانوا يكرهون للرجل ان يتولى القضاء. ويرون ان ذلك قد يؤثر على ديانته. وقد يحكم لبعض
على بعضهم الاخر قال مالك حدثني يحيى بن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وكانه يقول انتقل الى هذه الارض يكون لك فيها فضيلة
فقال سلمان ان الارض لا تقدس احد يعني لا تطهر احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد بلغني انك جعلت انك جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ يعني ان كنت تعرف الطب حقيقة وينتج من معالجتك للناس الشفاء باذن الله عز وجل
فنعم ما لك وان كنت متطببا تدعي الطب وانت ليس كذلك فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ادبر عنه نظر اليهما. وقال ارجعا الي
اعيدا علي قضيتكما متطبب والله كان سلمان يقول بان القاضي بمثابة الطبيب وبالتالي اذا كان اهلا للقضاء فقضى فانه مأجور. واما اذا كان ليس اهلا للقضاء فحين اذ يكون عليه وزر. ولذلك كان ابو الدرداء بعد
الوصية يتأكد فيما يقضيه ويعيد النظر فيه مرة بعد اخرى قال مالك من استعان عبدا اي من طلب من مملوك لغيره العون ان يساعد على بعض اعماله. من استعان عبدا بغير
باذن سيده في شيء له بال يعني له قيمة وخطر ولمثله اجارة في العادة ان ذلك العمل الذي يؤديه العبد لا يعمله الناس الا باجرة فما اصاب العبد فان ذلك المنتفع عليه ضمانه. ان اصيب العبد بشيء. وان سلم العبد
ابا السيد اجرة العبد للاعمال التي اداها فيجب على ذلك المنتفع اداء الاجرة التي اه تعطى لمثل من ادى هذا العمل في الغالب قال ما لك وهو الامر عندنا قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا
يوقف ماله بماله بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا لان نصفه ملك للسيد ولكنه يأكل في ذلك المال ويكتسي يلبس الثياب بالمعروف فاذا هلك فالمال الذي اوقفناه للذي بقي له
فيه الرق قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يجوز ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال يعني اذا اصبح الماء الولد قد استقل بنفسه
واصبح عنده عمل تجارة او نحو ذلك. فالوالد يحق له بعد ذلك ان يحاسب الولد فيما يكون بينهم من النفقات اذا دخل في بيته اذا اكل من طعامه جاز للوالد ان يحاسب على ذلك
ووليس ذلك على سبيل الوجوب على الوالد قال مالك روى مالك عن عمر ابن عبد الرحمن ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها كان يريد ان يمدح بانه يسبق الحجاج ويصل الى المشاعر قبل ان يصل بقية الحجاج ولذلك يشتري الناقة
التي يكون لها سبق باموال باموال عالية ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس لانه يشتري هذه الرواحل بالمال الكثير. فرفع امره الى عمر ابن الخطاب. فخطب عمر فقال اما بعد
ايها الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج وانه قد دان معرضا. يعني اصبح عليه دين كبير. فاصبح قدرين به اي غطي عليه بسبب هذه
فمن كان له على الاسيف عيدين فليأتنا بالغداة فاننا سنقوم بقسمة امواله بين اه ما بين الغرماء ثم قال واياكم والدين فان الدين اوله هم واخره حرب لانه لانه يحصل حينئذ آآ هم بالليل واخره حرب ايكون مقاضاة وخصومة عند القضاة بين الدائنين
والمدين قال الامام مالك باب ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوا. ثم قال ما لك السنة عندنا بالعبيد اذا كان عليهم جناية. ان كل ما اصاب العبد من جرح
او اه اختلاس او حريصة احترسها او ثمر افسده انه لا قطع عليه في ذلك وانما نأخذ هذا المال اما ان يدفع السيد هذا المال او نأخذ رقبة العبد ونسدد آآ قيمة
هذه الامور التي اتلفها العبد من رقبته. قال مالك ذلك في رقبة العبد لا يعدو تلك الرقبة. لو قدر انه افسد بمئة الف والعبد قيمته عشرة الاف فحينئذ ليس على السيد من ذلك شيء
وانما يباع العبد تؤخذ العشرة الاف ويعطى للحقوق لاصحاب الحقوق حقوقهم. ويعطى ذلك بالمحاصة قل ذلك او كثر لكن لو قدر ان السيد رغب ان يبقي العبد عنده وان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او
وافسد فان له ذلك ليس عليه شيء غير ذلك فسيده في الخيار بين هذين الامرين قال الامام مالك باب ما يجوز من النحل اي العطايا. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد ان عثمان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله
فاعلن ذلك له. واشهد عليها فهي جائزة. لان قبض الاب بمثابة قبض الابن قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرة ذهبنا ورقة ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من
الا ان يكون الاب قد عزل هذه الاموال المعطاة لابنه او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند رجل ان فعل ذلك فحينئذ تكون تلك الاموال آآ الابل للابل ثم ذكر بعد ذلك المؤلف كتاب العتق والولاء. جاءت الشريعة
والناس عندهم مماليك يملكونهم وتعاملت مع هذا بان سعت الى ان يقل تقل يقل اه الملك للناس وذلك بطرائق متعددة اول تلك الطرائق ان الشريعة رغبت في عتق المماليك ورتبت على ذلك الاجر العظيم
فروى المؤلف عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا كان فكاكه من النار
الطريقة الثانية التي جاءت بها الشريعة لتقليل المماليك انه اذا كان هناك عبد مملوك بين جماعة فاعتق احدهم نصيبه من ذلك المملوك انه اننا نلزمه بان يقوم بتسديد قيمة بقية قيمة العبد لبقية الشركاء
فيعتقه لذلك كما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يعني يعني الشريك المعتق مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصتهم واعتق عليه العبد
الا فقد عتق منه ما عتق وكذلك ايضا جاءت الشريعة بان عددا من الكفارات آآ يجب على آآ يجب على صاحبها ان يعتق كما في كفارة القتل في كفارة الظهار في كفارة الجماع في نهار رمضان في كفارة
باليمين كذلك مما جاءت به الشريعة ان السيد اذا وطأ امته فجاءت منه بولد فانه لا يجوز له ان يبيعها ولا يهبها واذا مات السيد اصبحت حرة. كما روى المؤلف عن ابن عمر ان عمر قال ايما وليدة ولدت من
فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة كذلك جاءت الشريعة بان السيد اذا جنى على مملوكه فانه حينئذ يحسن به ان يعتق ذلك المملوك وقد
فاوجبه جماعة كما روى المؤلف عن هلال عن عطاء عن عمر ابن الحكم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم. فسألتها عنها فقالت اكلها الذيب فاسفت
عليها وكنت من بني ادم فلطمته فلطمت وجهها وعلي رقبة افأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اين الله؟ فقالت الجارية في السماء. فقال لها من انا؟ فقالت انت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اعتقها وفي بعض الالفاظ فانها مؤمنة ثم روى عن ابن شهاب عن عبيد الله ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا
رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت تراها مؤمنة اعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم قال اتشهدين ان محمدا رسول الله؟ قالت نعم. قال اتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها
وهذا الخبر مرسل بينما الخبر الذي اه قبله جيد اه الاسناد ومن المسائل التي اه من الامور التي جاءت انه ان الشريعة جاءت بترغيب الاحياء ان يعتقوا رقابا وينو ان اجرها وثوابها تكون للاموات. روى عن عبدالرحمن ابن ابي عمرة ان امه ارادت ان توصي. ثم
اخرت ذلك الى ان تصبح فماتت. وكانت قد همت بان تعتق. فقال عبدالرحمن فقلت للقاسم ابن محمد اينفعها ان اعتق عنها؟ فقال القاسم ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم نعم ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب ان ان السيد يجوز له ان يكاتب العبد بحيث يدفع العبد اقساطا اه نجوما في مدد معينة يعتق العبد بعدها. ورغبت الشريعة في دفع
تعي الزكاة لهؤلاء المكاتبين. واجازت ان يشترى هذا المملوك ويبقى على اه عقد المكاتبة قد روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية
عينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عنك اعددتها فاعطيهم التسعة اواق ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فابوا عليها فاجائت من فجاءت من عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
فقالت لعائشة ابوا ذلك الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وانما الولاء
من اعتق قال المؤلف باب جر العبد الولاء اذا اعتق اذا كان هناك امرأة ولها ابناء فاعتقت المرأة واعتق ابناؤها فان ابناءها يكونوا ولائهم لسيد امهم. فاذا عتق ابوهم فحينئذ يكون موالي الاب
اه ليكونوا لموالي الاب اه الولاء في ذلك اه المملوك وقد ذكر المؤلف عددا من اه الاحاديث والطرائق التي اه تكون فيما يتعلق بالكتابة منها اه اه ما يتعلق بدفع الزكاة فيه ومنها ما تكون بالحمالة ومنها احكام جراح المكاتب ومنها
تعي بيع احكام بيع المكاتب مع بقاء المكاتبة. ومنها ما يتعلق بميراث المكاتب وولائه الوصية في آآ المكاتب ثم تكلم عن المدبر والمراد بالمدبر هذا طريقة اخرى من طرائق تحرير
مماليك بان يوصي السيد ان المملوك يعتق بموت آآ السيد. فهذا يدلنا على ان في عهد قد جاءت بتقليص اعداد المماليك. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا
والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين