والان مع الدرس الثاني والثمانين. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للامام مالك بن انس الاصبحي رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء
نبتدأ فيه بقراءة كتاب الحدود والمراد بالحدود العقوبات المقدرة لجرائم معلومة محددة وذلك ان الله عز وجل قد جعل هذه الشريعة حافظة لمصالح الناس مراعية لما ينفعهم وملبية لحوائجهم فاذا انصرف الناس الى افعال تتظاد مع تلك المصالح
والى جرائم لا يمكن تلبية هذه الحاجات بواسطتها. قررت الشريعة تلك العقوبات من اجل ان يكون الناس على احسن احوالهم استقامة وسلامة لمنهجهم فهذه العقوبات شرعها الله عز وجل لاسباب
اولها تطهير النفس من ذلك الذنب والاسم الذي حصل عليها بسبب تلك الجريمة ومن ذلك ايضا ان يرتدع الناس ولا يقدموا على مثل هذا الفعل وهكذا ينزجر الاخرون عن هذا الفعل. ولا يقدمون عليه
وترتدع النفس عن فعل ذلك الذنب مرة اخرى فهذه العقوبات تصلح بها الامة وتتحقق بها مصالحها ترتفع بها المعاصي فيكون ذلك من اسباب نزول الخيرات قال المؤلف باب ما جاء في الرجم
الرجم عقوبة قررها الشارع على جريمة الزنا والزنا المراد به اقدام الانسان على استحلال فرج اجنبي لا يحل له والزنا جريمة وذلك لما يؤثر عليه من افساد الحياة الزوجية ولما فيه من التهرب من المسؤولية
الاسرية والاجتماعية ويترتب على ذلك عدم وجود ذرية صالحة يستمر معها الوجود الانساني ولذلك نهت الشريعة عن هذه الجريمة نهيا جازما وجعلتها من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ولا
اتقرب الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة يعني كبيرة وساء سبيل ان عقوبته سيئة في الدنيا والاخرة. وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله ابن عمر قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة
زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفظحهم ويجلدون نفظحهم اي نشهر امرهم وكانوا سابقا يقومون صبغ وجوههم بلون يميزهم عن غيرهم. فقال عبدالله بن سلام كذبتم. عبدالله بن سلام كان يهوديا فاسلم وكان
قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها. اي فتحوها امامهم ليقرأوها وضع احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها
اية الرجم؟ فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجي ماء. فقال عبدالله ابن عمر فرأيت الرجل فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى سمعت مالكا يقول معنى يحني
كبوا عليها اي يحميها حتى تقع الحجارة عليه دونها. في هذا الحديث ان اهل الكتاب اذا تحاكموا الينا جاز لنا ان نحكم عليهم. قال مالك والشافعي نحن بالخيار بين ان نحكم عليهم او ان نعرض
عنهم وقال ابو حنيفة يلزم القاضي المسلم اذا تحاكم اليه اهل الكتاب ان يحكم بينهم ولا يحق وله ان يرد قضاياهم التي يرجعون فيها واما رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة في هذا الحديث فمن اجل اثبات ان عقوبة الرجم كانت موجودة عند
يهود في كتبهم السابقة. وقد استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان شرع من قبلنا يكون شرعا لنا. وقال طائفة بان هذا يخرج عن محل النزاع لان شرع من قبلنا الذي وقع فيه النزاع انما هو الوارد في الكتاب
والسنة وفي الحديث اقامة الحدود على اهل الذمة متى ترافعوا الينا؟ واستدل بالحديث على ان انكحة الكفار صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم محصنين ولان عقوبة الرجم لا تكون الا على المحصن الذي سبق له الزواج
ففيه دلالة على ان انكحة الكفار معتبرة صحيحة كما قال بذلك الجماهير خلافا لطائفة من المالكية واستدل بالحديث على ان الكفار يخاطبون بفروع الاسلام وقد قال طائفة بان هذا الحديث انما هو من
طاب الوضع وليس من خطاب التكليف فلا يدخل في مسألة خطاب الكفار بالفروع ثم اورد الامام مالك من حديث سعيد بن المسيب ان رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر الصديق فقال له ان الاخر زنا
يقصد نفسه فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال له لا. فقال ابو بكر فتب الى الله استتر بستر الله فان الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب فقال له مثل ما قال
قال لابي بكر فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تقر نفسه حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان الاخرة زنا. قال سعيد فاعرظ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. كل ذلك يعرظ عنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال ايشتكي ام به جنة يعني جنون فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكر ام ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله
فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. ففي هذا الحديث ان الاولى بالانسان الذي يقدم على شيء من الجرائم التي لا يتعلق بها حقوق الاخرين ان يتوب الى الله. وان يستر على نفسه. وان لا يذكر جريمته لغيره فانه
وبذلك يكون قد عفا الله عز وجل عنه متى كانت توبته توبة صحيحة. وفيها فضيلة هذا الرجل الذي جاء الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مقرا معترفا بهذه الجريمة ليطهر نفسه
وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لان سعيدا من التابعين وليس من الصحابة لكنه ورد من ورد مثله من حديث ابي هريرة هريرة بسند صحيح متفق عليه. وفي هذا الحديث ان آآ الحدود لا تكون الا للائمة
اما الولاة ونوابهم. وان اقامة الحد ليست لافراد الناس ولا للجماعات الحزبية ولا المجموعات وانما هي لصاحب الولاية الذي يكون له الامر والنهي. وفي هذا الحديث تحباب استشارة الانسان لاخوانه ممن يثق اه بهم. وفي هذا الحديث تحريم الزنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب عليه
العقوبة مما يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب والاثام وفي هذا الحديث جواز اعتراف الانسان بفعل جريمة الزنا لكن لا يكون ذلك الا عند صاحب الولاية ليقيم عليه اما تحدث الانسان اه عند الاخرين واقراره بذلك على نفسه عند من لا يقيم الحدود فان هذا من
مجاهرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين. وفي الحديث ان الاعتراف افا بالزنا عند القاضي او صاحب الولاية يثبت به حد آآ الزنا
وقد قال الامام احمد والامام ابو حنيفة بانه لا يقبل الا ان يكون الاعتراف اربع مرات عند القاضي فلا يثبت حد الزنا الا بالاعتراف اربعا. وقال مالك قال الامام مالك والامام الشافعي بان حد الزنا
يثبت بالاعتراف مرة واحدة وفي هذا الحديث انه يمكن ان يكون الاقرار بالزنا في مجلس واحد. وفي هذا الحديث ان المقر بالزيادة لا يشرع سجنه. وفي هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان آآ الزاني
المجنون لا يقام عليه الحد. كما ان هذا الحديث فيه ان الرجم لا يكون الا على الثيب المراد به المحصن الذي سبق له زواج صحيح معترف مقر به شرعا. وفي هذا الحديث ان
ما لا يتحتم عليه ان يقيم الحد بنفسه. وانه يجوز له ان يوكل غيره في اقامته. ولذلك امر به رسول الله اي صلى الله عليه وسلم فرجم ثم ذكر المؤلف عن سعيد بن المسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال
هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك فيه استحباب ستر فيه استحباب ستر آآ الزناة وعدم عدم ذكر جريمتهم للاخرين قال يحيى ابن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال الاسلمي فقال يزيد هزال جدي
وهذا الحديث حق. ثم روى عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم
ثم روى عن زيد ابن طلحة عن ابن ابي مليكة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى
فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه. فلما ارضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه اي اجعليه عند من يحفظه ويقوم بحضانته وشؤونه. قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
آآ رجمت في هذا الحديث ان المرأة الحامل لا يجوز ان يقام عليها الحد ما دامت حامل لانه حينئذ تتم لتكون الجناة تكون يكون تكون العقوبة ليست مقتصرة على الجاني بل تتعدى الى ذلك الجنين الذي يكون في بطنها
وفي هذا الحديث ان المرأة المرظعة لا يقام عليها حد الرجم لان ذلك يفوت حق الرظاعة على المولود. واما بالنسبة للجلد فقد قال طائفة بانها تجلد في هذه الحال بما يتناسب مع حالها
وقال اخرون بان الجلد يؤجل حتى تنتهي من الرضاعة. واما بالنسبة للمريض المريض اذا كانت عليه عقوبة الرجم فانه يرجم آآ ابتداء واما اذا كانت عليه آآ عقوبة الجلد فان طائفة من اهل العلم قالوا بانه يجلد جلدا خفيفا لا يؤثر عليه كان يظرب بعثكول ونحوه. وقال اخرون بانه
يؤجل الجلد حتى يقوى بدنه. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المرأة وعظم اجرها عند الله عز وجل ثم اورد المؤلف عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فيه ان الحدود لا تكون الا للولاة. ولا يقيمها افراد الناس قال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. كان افقههما لانه استأذن من
من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فيه ان الوالد قد يقوم بالمرافعة عن ابنه. وقوله كان عسيفا اي اجيرا
قال فزنا بامرأته فيه دليل على تحريم الزنا وعظم اثمه وفيه ان الاختلاط ودخول الرجال على النساء من الامور التي قد تؤدي الى اثار غير محمودة. قال واخبرني ان على ابني الرجم
لما رجع هذا الرجل الى غير اهل العلم اخبروه بما لا يحق شرعا وبما لا يصح في دين الله عز وجل على ابنه الرجم مع كونه لم يتزوج قبل ذلك. قال فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي. فيه ان الصلح
لابطال الحدود باطل ولا يصح شرعا. قال ثماني سألت اهل العلم فيه آآ ان السؤال انما يكون للعلماء واما المتعالمون والذين يظنون ان عندهم العلم وليسوا كذلك لا يجوز للانسان ان يرجع اليهم
فلا يأخذ علمه من مجالس او من اشخاص لا يوثق بهم. وفي هذا الحديث جواز ان يسأل الانسان العالم مع وجود العالم الفاضل. لانهم كانوا في زمن النبوة ومع ذلك لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تراجعوني
قال فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام فيه ان الزاني غير المحصن يجلد جلدة ويغرب وينفى سنة. واثبات الجلد محل اتفاق بين العلماء. واما التغريب فقد قد اختلفا فيه فذهب الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد الى اثبات عقوبة التغريب على الزاني غير المحصن
بان يبعد من بلد الزنا من اجل ان يتغير عليه مجتمعه فيكون ذلك من اسباب ابتعاده عن هذا هذه الجريمة وقال ابو حنيفة بان الزاني آآ غير المحصن لا يغرب. قال واخبروني انما الرجل
على امرأته فيه ان اثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن الذي سبق له الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما غنمك وجاريتك فرد عليك
وجلد ابنه مئة وغربه عاما. وامر انيسا الاسلمي ان يأتي امرأة الاخر. فان اعترفت رجمها قال فاعترفت فرجمها. فيه دلالة على ان اقامة العقوبة يجوز التوكيل فيها من الامام ونوابه
قال ما لك والعسيف الاجير ثم اورد عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ففيه دلالة على ان عقوبة الزنا لا
الا بشهادة اربعة وان الثلاثة والاثنين اذا شهدوا بهذه الجريمة لم تثبت عقوبة الزنا بتلك الشهادة ثم اورد عن ابن عباس قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء اذا احسن
اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه اثبات عقوبة الرجم على الزاني المحصن ولم يخالف في ذلك الا بعد بعض الفرق المخالفة لمنهج الائمة الاربعة. وفيه ان عقوبة الزنا تكون بشهادة الشهود. وفيه
اثبات عقوبة الزنا باعتراف الزاني. واما بالنسبة للحبل فان الامام مالكا يقول بان المرأة اذا حملت لم تكن ذات زوج ولم تدعي اكراهها فانه يقام عليها حد الزنا وقد خالفه جماهير اهل العلم في
لذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين اللهم ارزقهم هم علما نافعا وعملا صالحا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين