بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. اما بعد
حياكم الله ايها الاخوة في الله في هذا المجلس العلمي الذي اسأل الله جل وعلا ان يجعله مجلسا مباركا شاهدا لنا لا علينا من مجالس العلم التي نتذاكرها بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى
الله بقلب سليم ثم انه قد قدر لنا قبل عام او ازيد ان ابتدأنا في دورة في هذا الكتاب وانهينا كتاب العبادات في فصل دراسي وكتاب العبادات من منهج السالكين يقع فيما يقارب نصف الكتاب ثلاثمئة وعشرة مسائل تقريبا يتبقى ثلاث
مئة وستون مسألة هي عدة الكتاب من المعاملات حتى نهاية الفقه وسنقوم باذن الله تعالى وعونه ومشيئته وتيسيره بختم هذا الكتاب في هذا الفصل ان شاء الله تعالى. على ان
نحتاج الى ربما بظع دريسات يعني اما ثلاثة او اربعة نجمعها في يوم او في يومين من ايام اجازة اسبوع عوضا عن الشهر المنصرم بحيث ننتهي من الكتاب كما هو مخطط له باذن الله تعالى
وقد كان المنهج فيما سبق قائما على التصوير تصوير المسائل باختصار مع ذكر ابرز الادلة والضوابط والاقسام والاشارة الى ما يمكن من القواعد والتطبيقات مع التعرض لبعض المسائل المعاصرة بحسب
ما يسمح له او به الوقت. وهذا الدرس يقوم المركز مركز التبيان مشكورا ايضا بمتابعته وعليكم السلام ورحمة الله متابعته والعناية بتطويره والتواصل مع جميع الحاضرين الذين يدونون اسمائهم سواء من الاخوة
او من الاخوات وعليه فان كشف الحضور يستفاد منه بالنسبة للاخوة في متابعة الحضور لمن اراد بعد ذلك ما يفيد في آآ حضوره من شهادة ونحوها وايضا هو يفيد في التواصل لمن قيد بريده وان شاء
رقم هاتفه بحيث تبعث له المواد المساعدة في اليوم المفترض ايضا ان يوزع بعض هذه المشجرات او المواد الاسبوع القادم ايضا سيكون هناك ملخص تأصيلي قواعد المعاملات التي سنشير اليها اليوم باختصار بحيث
اذ نكون متواصلين فنعوض ما ينشأ عنه قصر وقت الدرس اه كثرة المادة العلمية نعوض عنه بمثل تلك التطبيقات وجرت العادة ايضا في الدورة المنصرمة في كتاب منهج السالكين العبادات ان يتم توزيع اسئلة على
اخوة ولمن اراد التوثق من ضبطه فانه ايضا يتم الاختبار او ان شئت ان تقول التقييم مرة او مرتين اثناء الكتاب بحيث يعرف كل واحد منا مقدار ضبطه والاشكالات الواردة عليه. وهذا ايضا يكون كما ذكرنا مع التواصل
بيننا وبين الاخوة في المركز الذين يشرفون على هذا الدرس وعلى وعلى متابعته اضافة الى الاخوة في الجامع هنا فشكر الله لهم جميعا ولكم ونسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى ومن اهل العلم الذين
يتعلمونه وينتفعون به ويرتفعون في الدنيا والاخرى نشرع الان في ماء يتصل بكتاب البيوع مع قارئنا الكريم الاخ احمد البشري تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. الاصل ايه الحل؟ قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. شرع المؤلف في كتاب
بيوع ولم يعرفه جريا على اختصار الكتاب وهذا من عادة المتون المختصرة وتعريف البيع هو مبادلة مال بمال لغرض التمليك وفي الزاد كما تذكرون مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة ومبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ
لكن فيه طول والاكتفاء بقولنا مبادلة مال بمال لغرض التمليك يفيد المقصود وهو حصول مقابلتي اولا وهذا يقوم على المعاوضة فالبيع معاوضة وان يكون ذلك لغرض التمليك ليخرج ما ليس للتمليك
كالاتجارة ونحوها واستثنى بعظ الفقهاء الربا والقرظ لان الربا فيه مبادلة مال بمال لغرض التمليك لكنه ليس كالبيع واحل الله البيع وحرم الربا واستثنوا ايضا القارظ لان القرض فيه مبادلة ولكن
لا يصدق عليه انه بيع لانه بغرض التمليك وان كان ذلك ابتداء الا انه في حقيقة امر اه استعاظة انتهاء ولذلك عرف بانه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلة
والقصد ان تعريف البيع واضح وهو يقوم على المبادلة للمال بالمال لغرض التمليك وسيتضح هذا اكثر من خلال حديثنا عن الشروط قال المؤلف الاصل فيها الحلم قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
وهذه قاعدة يا اخوة ارجو ان نتنبه لها قاعدة مهمة جدا قد تكون اهم القواعد في البيوع. وهي قاعدة الاصل في البيوع الاصل في البيوع هو الحل الاصل في البيوع هو الحل كما ذكر المؤلف هنا. وهذا الاصل هو مذهب الحنابلة والمالكي
خلافا لمن ظن انه اجماع عند الفقهاء. بل الحنفية والشافعية يرون ان الاصل هو الحظر في المعاملات ولذلك لا بد من التنبه اولا الى هذا المعنى وهو ان الاصل الحل هي قاعدة فقهية كبرى
تنتظم كثيرا من المسائل والتطبيقات. وان لم تكن محل اجماع الا ان الادلة متكاثرة على اثباتها كما ذكر المؤلف هنا في قوله واحل الله البينة. ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو ان الحكم هنا جاء
جاء مطلقا الحل جاء مطلقا فيصدق على كل ما يعد بيعا ويصدق على كل ما يعد بيعا وهناك ايضا ادلة اخرى كثيرة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كلامه على هذه القاعدة في مجموع الفتاوى كلاما
لا مزيد لا مزيد عليه ومن ذلك عموم ادلة الامر بالوفاء بالعقود والعهود فهذا العموم هذا العموم لا يمكن ان يكون على عمومه الا اذا شمل تلك العقود ما لم يكن ثم مانع شرعي منها وهو
على ان الاصل فيها هو الحل ايضا ومن الادلة ايضا قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فشرع التجارة واطلق هذا واستثنى آآ ماء وقيدها بما كان عن
راض مما يدل على ان ما عداه باق على الاصل وهو ان ما كان عن تراض باق عليه على الاصل وهو الحل الا ما يرد كما ذكرنا من الموانع الشرعية ومن الادلة ايضا ما جاء عنه
الصلاة والسلام من انه باع واشترى واقر من باع واشترى بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي مات ودرعه مرهونة عند يهودي وفي هذا الحقيقة اه الحديث ما يدل تأكيدا على ان العقود
ولو كانت على سبيل التوفيق واتبع لان الرهن ليس من العقود الاصلية الرهن من العقود التابعة التي تنشأ عن دين. فدل هذا على ان العقود الاصلية من باب اولى هي جائزة
ثم ايضا كونه عليه الصلاة والسلام آآ يتعاقد بدين فيدل هذا ايضا على ان ما كان من العقوق حالة من باب اولى ثم ايضا كونه عليه الصلاة والسلام يتعاقد مع يهودي مما يدل على سعة وكوني الارض
اصل في المعاملات هو الحل فكيف اذا كان العقد مع مسلم هذا من التوسعة التي لا لا تخفى ودلالة دلالة العقود هي من باب الافعال والتصرفات والاصل في الافعال والتصرفات والحل. الاصل في الافعال والتصرفات هو
الحلم وعمدة القائلين بان الاصل المعاملات والعقود هو الحظر حديث بريرة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا فما كان من الشروط والعقود غير منصوص عليه في كتاب الله فهو على الحظر
فهو على الحظر وهذا الاستدلال من الفقهاء اجاب عنه القائلون بالجواز كما ذكر شيخ الاسلام من وجهين ان المراد هنا كل شرط ليس في كتاب الله يعني مخالف لحكم الله
لا المراد كل شرط ليس مذكورا في كتاب الله بدليل قوله في لحاق الحديث قضاء الله احق وشرط الله اوثق. قضاء الله احق من كل شرط او عقد خالف ثم ايضا قال شيخ الاسلام على التسليم بان المراد كل شرط او عقد ليس مذكورا في كتاب الله فان هذا
بما لم يكن مذكورا لا بعمومه ولا بخصوصه وهذا يعني وهذا يعني كما ذكرنا اشتمال ما جاء في كتاب الله من ادلة العقود والبيوع على جميع الانواع المشروعة. واستبعاد الممنوعة. وهنا انبه تنبيهات سريعة على هذه القاعدة اراها مهمة لاني وجدت خلطا لدى المتخصصين فضلا عن غيرهم فيها اولا كما ذكرنا انها ليست
مسألة اجماع بل انقسم الفقهاء فيها على قولين والمذهب عندنا وعند المالكية واختيار شيخ الاسلام وعليه اكثر المعاصرين الان هو الحل وثانيا ان المراد بهذه القاعدة يا اخوة ليست العقود المسماة المنصوصة. بل هذا مما اتفق
الفقهاء قاطبة ووقفت في هذا على نصوص ليس هذا معرض ذكرها على ان الاصل فيها الحل. لورود النص بها اذا المراد بهذه القاعدة عند اطلاق فيها كما ذكر المؤلف هنا العقود غير المسماة
وهي العقود التي لم يرد نص لها في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع او القياس. وآآ هي التي نص الفقهاء عليها وعدتها عند بعضهم خمسة وعشرين عقدا كالبيع والاجارة والرهن والوكالة والظمان والحوالة وغيرها من العقود
المعروفة. اذا استخدام هذه القاعدة في العقود المنصوصة ليس في محله آآ بشكل دقيق وانما الدقيق استخدامها في غير العقود المنصوصة او المسماة ولذلك يستفاد من هذه القاعدة في النوازل والعقود غير المسماة والمستجدة كما هو في زمننا هذا وفي كل زمن عقد تأمين
تأجير منتهي بالتمليك عقد اه اه على سبيل المثال مرابحة اذا قلنا بان المرابحة في بعظ صوره مستجد صيانة الى اخره من العقود. هذه العقود هي التي نقول ان الاصل فيها الحل. وعلى من قال بان
هذا العقد محرم اعني العقود المستجدة بغض النظر عما ذكرت فالتميم مثلا ممنوع لكن يتكلم لو جاء شخص وقال التأجير منتهي بالتمليك او الصيانة فنقول الاصل فيه الحل ما لم نقف على مانع فيه فيكون ممنوعا على خلاف الاصل
وهذا يفيدنا كما ذكرنا يا اخوة ان المطالبة بالدليل هو المخالف للاصل. ومن المخالف للاصل الذي حضر لانا قلنا ان الاصل هو الحل. وهذا يفيدك في قاعدة سبق ان ذكرتها وهي قاعدة البينة على المدعي
لان المدعي عند الفقهاء هو المخالف للاصل ولذلك لما كان مخالفا للاصل طلبت منه البينة. ولم تطلب من المدعى عليه لان الاصل براءة وهكذا كل عقد فبما انه على وفق الاصل فلا يحتاج المتعامل معه او به الى ان يبرز لنا
ما الدليل على حله وانما على من منع ان يذكر المانع لانه على خلاف على خلاف الاصل وهذه القاعدة العظيمة كما ذكرنا وهي الاصل الحل يكاد يدور المنع من تطبيقها وتحقيقها ومخالفتها فينقلب هذا الاصل من
حلا الى ممنوعا يكاد يدور ذلك على اربع قواعد ساشير اليها اشارة ويكون الشرح اثناء ان شاء الله تعالى الكتاب القاعدة الاولى الظلم القاعدة الاولى الظلم فكثير مما يكون على خلاف الاصل
وهو محظور ممنوع مما انطبق عليه ضابط او قاعدة او مانع الظلم من مثل الغش وبيعه على بيع اخيه والاحتكار والى اخره. الثانية الغرر والميسر الثالثة الربا الرابعة ربح ما لم يضمن
هذه القواعد الاربعة هي قواعد المنع الكبرى فيما ارى في المعاملات والبيوع ولا يكاد عقد من العقود الممنوعة يخرج عنها تتفرع منها قواعد وتطبيقات كثيرة لكنك متى ظبطت هذه القواعد الاربع تيسر لك كثيرا التمييز بين العقود المشروعة والممنوعة
وسنسعى ان شاء الله تعالى كما ذكرنا الى الاشارة اليها والى تطبيقاتها اثناء شرح كتاب البيوع اضافة الى ملخص لها في الاسبوع القادم او الذي يليه على اقصى تقدير ان شاء الله
تعالى قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط ذكر المؤلف هنا الاعيان ويريد بها الأموال التي تقع عليها عقود البيع قد ورد شرط في بيان المراد بهذه الاموال او الاعيان وهو كل عين مباحة النفع
من غير حاجة فكلما يكون متمولا منتفعا به فهو مما يجوز بيعه كل ما كان متمولا ينتفع به فهو مما يجوز بيعه ما لم يحضره الشارع قال اذا تمت شروط البيع وهذا ما سيتبين من خلاله كما ذكرنا تفاصيل وتطبيقات مهمة
في هذا الصدد ونوعها بالعقار والحيوان والاثاث لانها من ابرز الاموال واكثرها واكثرها تعاملا بين الناس. تفضل يا شيخ فمن اعظم الشروط الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهل الشرط هو اكبر
الشروط واهمها اهم شروط البيع ولذلك جاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة على سبيل الحصر الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلم يقيد التجارة المشروعة بشيء الا بالتراضي وهذا لا يعني ان التراضي كاف في اباحة العقد بل التراوي كاف كما يقول الفقهاء
اذا وقع بعد رضا الشارع اذا الرضا المتعاقدين كافي اذا وقع ذلك بعد رضا الشارع فما جوزه الشارع لا يشترط فيه شرط كمثل شرط الرضا من المتعاقدين وهذا الشرط جاء حصره في الكتاب كما هنا وفي السنة انما البيع عن تراض
ولذلك اشترط او كان ركن البيع الاجابة والقبول وما ذلك الا للتبين من الرضا والتأكد منه لان الايجاب والقبول او المعاطاة هي القول او الفعل الدال على الرضا وهذا مما امتاز به الفقه الاسلامي عن سائر القوانين
لان القوانين تعبر او تفسر او تعرف العقود بانها التوافق بين الارادتين في انشاء عقد او حله الى اخره لكن الفقه الاسلامي لا يكتفي بهذا التوافق بل يشترط معه الايجاب والقبول لان ذلك مبرز معبر موضح لهذه الارادة
وهذا الرظا وامثل ما يمكن ان نفسر الرضا به هو طيب النفس ولذلك جاء في الحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب الا بطيب نفس
من وهذا الحديث الذي رواه احمد وصححه الالباني مفسر للرضا وانه طيب النفس وهو اه ما يقابل الاكراه وكما ذكرنا المعاملات الشرعية لا تناط بالرضا فحسب الا بعد رضا الشارع ولذلك يقول الشوكاني كلاما جميلا في هذا الصدد يقول لم تنط المعاملات الشرعية بالرضا والاضطربت المعاملات
وقال والرضا يصح في كل معاملة الا ما كانت محرمة في نفسها. قال ابن رشد ويدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فاكل المال بالباطل يكون في كل معاملة اشتملت على غرر او ظلم او ربا
وهذه الاية قال فيها ابن العربي المالكي هذه الاية قاعدة المعارضات واساس المعاملات. لماذا لان شق الاية الاول قاعدة في البيوع الممنوعة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وشقها الثاني الا ان تكون تجارة عن تراض منكم قاعدة او اصل في المعاملات المشروعة
فلا يكاد ينخرم او يخرج عن هذه الاية معاملة لمن تدبر وتبين. ولذلك اؤكد على نفسي واخواني واخواتي العناية اية بالاصول الشرعية يعني بالادلة والاستنباط منها والاستدلال بها لا سيما في المعاملات حيث هي معقولة المعنى
وعليه فان المرء ينتفع غاية الانتفاع اذا كان اه مستحظرا للنصوص الواردة في الابواب حفظا وفهما بما يمكنه من معرفة المسائل والاحاطة والاحاطة بها نعم تفضل يا شيخ والا يكون والا يكون فيها غرر وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم
سيدخل فيه بيع الابق والشارت وان يقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته او ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن
احسنت. هذا هو الشرط الثاني وهو الا يكون فيها يعني في المعاملات غرر وجهالة وهو في الحقيقة ينتظم شرطين الشرط الاول ان يكون البيع اه معلوم الثمن والمثمن اللي هو شرط العلم
والثاني ان يكون مقدورا على تسليمه وهذان الشرطان يمكن اختصارهما او جمعهما آآ شرط انتفاء الغرر وهي القاعدة الثانية التي اشرنا لها قبل قليل فالظلم هو اوسع القواعد المانعة يليه الغرر
فالسلامة من الغرر شرط في صحة المعاملة والاصل في هذا حديث ابي هريرة عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار كما جاء ايضا
في الصحاح النهي عن صور من الغرر منها مثلا حبل الحبلة وقوله او ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر دال على انه ليس كل غرر ممنوعا كيف هذا؟ يتبين من ان
اضافة البيع للغرر اضافة البيع للغرر يراد منه الغرر الكثير غلب على العقد حتى صار العقد يوصف به كما قال الباجي وهذا الظابط محل اتفاق بين الفقهاء. ان يكون الغرر كثيرا. ولذلك ما قال عن بيع فيه غرر وانما قال اعان
عن بيع الغرر ليفيد بان المراد المنع منه والبيع الذي كثر فيه الغراء فاما ان كان الغرر يسيرا فقد اتفق الفقهاء كما حكى ذلك النووي وابن الرشد وابن قدامة وغيرهم انه جائز غير
غير مؤثر اذا هذا الظابط الاول ومنه تعلم ان الغرر لابد له من ضوابط ليكون ممنوعا وقبله ينبغي ايضا ان نعلم ان المراد بالغرر هو الجهالة عند الاطلاق اما عند
التدقيق والتحقيق وهو كما قال شيخ الاسلام مستور العاقبة يعني جهالة المآل لا يدري الى اي شيء يصير. ولذلك شف انظر مثلك ببيع الابط والشارد يعني العبد الذي ابق عن سيده فهرب فلا يدري باعه ما يدري مشتريه هل يعثر عليه ام لا ومثل الجمل
ونحوها من سيارة مسروقة او ارض مغصوبة او نحو ذلك هذا غرر. لانه لا يدرى الى اي شيء يصير فتفسير الغرر به في الجهالة فحسب غير دقيق لانه لا بد من ان يظبط هذا بالجهالة التي لا تؤول الى العلم
فاما اذا آنت تلك الجهالة الى علم عند التعاقد فلا يكون من الغرر الممنوع او كانت الجهالة يسيرة ولذلك يقال بان الغرر كما ذكرنا لابد له من ضوابط الظابط الاول ان يكون
الغرر كثيرا الظابط. الثاني ان يكون الغرر اصليا يعني في اصل العقد ولم يقع تبعا ولذلك قال عن بيع الغرر فهو بيع قائم على الغرر اصالة لم يقع العقد او الغرر فيه تبعا
فاما اذا كان الغرر تابعا في العقد فانه يكون عندئذ جائزا ومثاله مثاله ومن اشترى نخلا عليها ثمر لم لم يؤبر او لم يبدو صلاحه او اشترى ناقة حاملا فانه لو كان عقده متجها على الحمل نفسه او على الثمر الذي لم يبدو صلاحه حرم بالاجر
للغرر لانه لا يدرى الى ما يصير هذا الحمل او هذا الثمر. لكن لما كان العقد واقعا على الاصل وهو الحيوان هنا او النخل هناك وهذا الاصل لم يقع فيه غرر وانما وقع الغرر تابعا لهذا العقد
جاز عندئذ بالاتفاق ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ما وجه الدلالة من هذا الحديث على ما ذكرنا
نعم الا ان يشترط المبتاع. طيب واذا اشترط المبتاع المبتاع اللي هو المشتري اذا اشترط ان يكون الثمر له فما اشكال لماذا لانه تابع ليس اصلا. والا فشراء هذا الثمر ان باع نخلا قد ابرت لكنها الى الان لم يبدو صلاحها فشراء
محرم بالنص الاخر لا عن بيع الثماني حتى يبدوا صلاحها. نهى البائع والمبتاع لكنه جاز هنا لانه المراد النخل وليس الثمر فثمرتها للبائع هذا لا اشكال فيه ولا غرر اذا كانت المشكلة اذا اشترط المبتاع فاذا اشترط المشتري هذا الثمر فيكون اشترى
مع ثمن لم يبدو صلاحه لكن هذا جائز. لماذا؟ لان هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه كما قلنا وقع تبعا فجاز ومنه من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشترط المبتاع
الا ان يشترط المبتعكين الحديثين في الصحيح. هذا دال على جواز العقد هنا مع كون العقل يقع على مال فالعبد وماله لسيده فاذا باعه فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما له للذي باعه
لكن لو اشترط المشتري هذا المال الذي كسبه العبد وهو في ملك سيده فان ذلك جائز لانه وقع على سبيل التبع فما له للذي باعوا الا ان يشترط فيجوز له عندئذ ان يأخذ العبد وماله. طيب يقول قائل كيف
هو الآن نقود بنقود وربما تكون ازيد فيقع الربا. نقول لا لان ذلك غير مقصود عند التعاقد وان انما المقصود ماذا؟ هو العبد نفسه ولئن كان هذا في الربا فانه في الغرر
من باب آآ اظهر والربا طبعا فيه ضوابط سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليها ولكن كما قال شيخ الاسلام مفسدة الغرر اقل ومن مفسدة الربا. ولذلك قال جازت بعض الحالات او بعض الصور في الغرر ولم يجز من الربا شيء
ولم يجز من الربا شيء وهذا الحقيقة يعني فيه تأكيد واشارة على الفرق بين الربا قرار كما سنأتي واشار ايضا الى ان مفسدة تحريم الغرر اليسير اعظم من مفسدة جوازه
ما يلحق تحريمه لما يلحق الناس بتحريمه يعني الغرر اليسير او الذي تدعو اليه الحاجة لما يلحق الناس عندئذ من ضرر هو اكبر مفسدة من اثبات الغرر عندئذ لاحظ كيف شيخ الاسلام رحمه الله ببعده ونظره وعمقه الفقهي قال عندنا مفسدتان. مفسدة اثبات الغرور اليسير او الكثير الذي تدعو اليه
هذي مفسدة ومفسدة آآ اخرى وهي منعه وتحريمه يعني تحريم المعاملة التي فيها غرر يسير او كثير تدعو اليه الحاجة قال مفسدة ثبوت الغرر اليسير او الكثير الذي تدعو اليه الحاجة مفسدة ثبوته اقل من مفسدة منع الناس وما يلحقهم عند
من مشقة وعناة اذا هذا الظابط آآ الثاني الظابط الثالث في آآ الغرر ان يكون الغرر مما لا يشق التحرر خذوا عنه او تدعوا اليه حاجة عامة ان كان يشق التحرز عنه
او كانت الحاجة العامة داعية اليه وضابطها كل ما لو تركه الناس تضرروا في الحال او في الماء قال اذا كان الغرر في العقد بهذه الحال فانه عندئذ يكون جائزا
على سبيل الاستثناء وقد ذكرنا لهذا قبل قليل دليلا. ما هو الدليل وما وجه الدلالة منه نعم لهذا الظابط فبعظ الادلة تصلح لاكثر من ظابط نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على جواز ما يشق التحرز عنه او مما تدعو اليه الحاجة العامة من الغرر حتى يبدو جميل. وجه الاستدلال اكثر ايوة ها حتى يبدو طيب ووجه ذلك جيد
وبالتالي جميل. اذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو. وما قال حتى تصلح وما قال حتى يستكمل وما قال حتى يتم. وانما قال حتى يبدو
والبدو هو الظهور ولذلك قد يكون الظهور في شيء من الثمرة دون من الثمرة دون باقيها او من الثمر سائره طيب سيباع عندئذ ثمر لم ربما يصلح لان بعض ثمر النخلة قد صلح
قال لك لان هذا تدعو اليه الحاجة العامة ولو قلنا ينهى عن بيع الثمار حتى يتم صلاحها. لربما فسد اول الثمر بصلاح اخره فكان بدو الصلاح كافيا فهذا البدو دال على ان ثم غررا لكن هذا الغرر معفو عنه لانه يشق التحرز عنه والحاجة العامة
داعية اليه هذا دليل من الادلة على مثل هذا الظابط ثم هناك الحقيقة ادلة كثيرة من يعني ايظا تجويزهم لبيع المغيبات في الارظ مثل الجزر والبصل والفجل والكراث وغيرها مع انها في حقيقة الامر قد غرست في الارظ وثم جهالة
وغرر فيها فلا يدرى ما حالها لكن يشق على الناس وتلحقهم ايضا يعني آآ نوع من نوع من الظرر فيما لو طلب من كل بائع لمثل تلك الانواع ان يقلعها قبل ان تباع
ولذلك اتفقوا على جواز بيع العقار والجدران من غير النظر في اساسها في الارض وتخيل لو كان هذا ممنوع لما جاز لاحد ان يبيع عقارا الا بعد حفره والنظر في اساسه هل هو صالح او غير
صالح اذا هذه الانواع يشق التحرز عنها تدعو اليها الحاجة العامة ولذلك جاز الغرر فيها والبعض يفصل هذين الضابطين شقة التحرز تدعو اليها الحاجة العامة وجمعتهما هنا اختصارا ايضا من الضوابط واختم به والا فان الضوابط كثيرة ان يكون الغرر في المعوظات
ولذلك نهى عن بيع الغرر. ما قال عن عقد الغرر. ما قال عن الغرار. ما قال عن التعامل بالغرر. بل قال عن بيع الغرض. فما كان من واقعا في عقود التبرعات في غير المعوظات فهو جائز لانها لا يراد منها
التقابل التبادل لا يلحق صاحبها لا يلحق صاحبها بها مشقة ولا ضرر ولا يفوت عليه شيء من ماله انه يراد من بذل المال فيها اهلاكه للتعاوظ او التبادل او التقابل كما هو الحال في عقود المعاوظات ولذلك كان الغرر في المعاوظات ملحقا بالظرر بخلاف
الغرر في التبرعات فلو قلت لشخص اهديك هدية وهذا عقد هبة ولكنك لم تحدد هذه لم يعلم بها او كانت هذه الهدية محفوفة بالجهالة فان المذهب عند المالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز مثل
هذا العقد ولو اشتمل على غرر كثير خلافا لجمهور العلماء تفضل يا شيخ وان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد نعم الشرط الرابع ان يكون العاقد مالكا للشيء او مأذونا له فيه
وهذا الشرط احد شروط البيع المتفق عليها ويدل عليه ادلة كثيرة منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لا يحل عند الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك
وفي حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك والحقيقة يعني لما تأملت وقد تأملها الفقهاء من قبل لفظة لا تبع ما ليس عندك
ان المراد ليس فقط ما ليس مملوكا لك بل ما ليس مملوكا لك سواء كان انا عينا او في الذمة او ما ليس مقدورا على تسليمه ولو كان مملوكا وهذا كله ايضا مندرج في الغرر كضابط عام شامل لا تبع ما ليس عندك سواء لم يكن مملوكا لك
لما فيه من غرض فقد لا تستطيع عندئذ تسليمه او كان مملوكا ولم تكن قادرا على على تسليما وهذا الشرط مهم وقد اتفق الفقهاء كما ذكر ابن هبيرة وغيره على انه لا يجوز ان يبيع الانسان ما ليس عنده ولا في ملكه
وان البيع عندئذ باطل ويستثنى من هذا الشرط عقد السلام وعقد السلم هو بيع على موصوف بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد يبيع السلم في حقيقة الامر يصدق على المعدوم
كما يصدق على الموجود ما لم يكن معينا وكان مؤجلا وهذا يعني بانه غير مملوك لصاحبه عند بيعه مثل شخص يقول انا ابيعك مئة كيلو من التمر عند الجذاذ بعد سنة
فهل يقال بمنعه هذا من العقود التي اتفق الفقهاء على مشروعيتها لمجيء ذلك في الكتاب دلالة اية الدين وفي السنة بالنص في قوله من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المراد به السلم
وفي المعنى حاجة الناس وانتفاء الغرر لانه موصوف في الذمة. ما هو معين. فان لم يجده في تلك المزرعة اتى به من مزرعة اخرى وعليه تخرج ما يسمى الان بكثير من بيوع ما يسمى بالانستجرام
لاني اسأل عن هذا كثيرا فاقول متى كانت مؤجلة يعني التسليم مؤجل وكانت موصوفة في الذمة يعني قالوا سنوفر لك هذه البضاعة من غير تعيين البضاعة المحددة تلك السيارة المعينة الى اخره فانها وان
لم تكن مملوكة لصاحبها عند التعاقد جائزة من باب من باب السلام. والمراد هنا ان يكون ثم اجل له وقع في الثمن طويلا كان او لم او لم يكن اذا لابد ان يكون مالكا للشيء او مأذونا له فيه ليدخل في هذا الوكيل فانه وان لم يكن
تالكا فانه مأذون له بالتصرف وهذا ستأتي الاشارة ان شاء الله تعالى اليه في باب مستقل. طيب. عطنا القاعدة الرابعة والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة مهمة وهي وجوب العلم
بالتساوي فاذا كان العلم بالتساوي مجهولة ما تدري والله هذا وزنه اربعة كيلو ولا خمسة تمر وكذلك الاخر فقال لك الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فعندئذ يمتنع اذا لا بد من العلم بالتماثل لتجويز مبادلة الصنفين الربويين
وهذا قائم على الاحتياط والتحرز في اه اه المبادلات التي تكون بين الاصناف الربوية ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة ما هو بيع المزابنة عطني اياه يا شيخ
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه شراء التمر التمر في رؤوس النخل. التمر معك في يدك التمر في رؤوس النخل. هذا يجهل فيه ماذا؟ التماثل
فلا تدري كم مقدار التمر على رؤوس النخل ان عرفت مقدار التمر الذي بين يديك وعليك فهذا يعد من البيوع المنهية لان ربا الفضل واقع فيه وهو ما يؤكد هذه القاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يؤكدها ايضا الحديث التالي
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. هذا حديث حديث ابي هريرة الذي ساقه المؤلف بمعناه وهذا مما امتاز به كما ذكرنا سابقا هذا الكتاب ان كثيرا ان كثيرا مما
مسائله عبارة عن ادلة سواء يسوقها بنصها او بمعناها حتى يجتمع فيك معك الدليل مع المدلول. والنص مع المنصوص والمسألة مع دليلها ترخيصه في بيع العرايا لاحظ ترخيصه دال على انه ممنون. وان هذا الترخيص على سبيل الاستثناء ولذلك قيده بهذه القيود المذكورة
في الحديث والقيود اولاها ان تباع بالخرس فلابد من التقدير وهذا التقدير يقوم على نوع من الخبرة ايضا ان تكون اقل اقل من خمسة اوسق يعني اقل من ثلاث مئة صاع الوسق ستون صاعا والصاع يعادل كيلوين وشيئة يعني انت تتكلم عن
مئة وعشرة كيلو تقريبا جرامات الان تزيد قليلا او تنقص قليلا لان المراد بالكيل ليس الوزن وهو معرفة الثقل آآ بدقة وانما الحجم. وعليه فانه على التقليد لا على التحديد فيما ظهر لي. اذا لابد ان تكون اقل من
آآ الثلاثمائة صاع وايضا ان يكون المشتري محتاجا الى الرطب. شخص يحتاج الى الرطب. الرطب على رؤوس النخل وليس معه نقود. لو كان معه نقود وجب عليه ليس معه الا تمر والتمر تعرفون انه يعني يختلف عن الرطب
لان التفقه يكون في الرطب فرخص عندئذ في البيع بهذه الشروط مع عدم التحقق من التساوي لكن مع مقاربته والاستثناء الحاجة نعم ومن الشروط الخرس هو تقدير والجزاف من غير كي
يعني متى كيلا الشيء فانه لا يعد جزافا فما كان كوما ولو كان آآ يعني مجتمعا معروفا قدره او على سبيل التقريب يعد عندئذ جزاف فاذا قيل فينتقل من كونه جزافا الى كونه مقدرا
اما الخرس المراد هنا فهو ما كان على رؤوس النخل فما كان على رؤوس النخل. نعم احسن الله اليكم. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام
متفق عليه واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم. والشراء على شرائه والنجش متفق عليه ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق
ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو
خيار رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. هذا الشرط الا يقع العقد على محرم شرعا هو من الشروط التي عبرنا عنها برضى الشارع وهذا الشرط مهم وهو عدم اكتمال العقد على محذور شرعي وهذا المحظور او المنهي لا يخلو اما ان يكون
لعينه بان يكون المال بعينه محرما كما لو كان خمرا او خنزيرا اه او ميتة او ما في حكمها فانه والحالة هذه يكون وقوع العقد عليه ولو انطبقت كل شروط محرمة
والعقد عندئذ يعد باطلا غير مشروع. او يكون محرما لكسبه والمحرم لكسبه اوضح صوره هو الربا والربا فالمال في عينه النقود ما كان في حكمها من الاموال التي يجري فيها الربا جائزة. لكن الكسب وهو التعاقد احالها
من جائزة الى الى ممنوع. ويتصل بذلك ما حرم لسببه كما لو كان مؤديا للتشاحن او التقاضي او الاضرار او نحو ذلك. وقد مثل المؤلف على هذا امثلة واستدل بادلة منها قوله او نهيه
الصلاة والسلام عن بيع الخمر والميتة الاصنام وهذا في ما كان محرما لعينه وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احرم شيئا حرم ثمنه واما ما يترتب عليه النهي لسببه وما ينشأ عنه
فما جاء عن آآ النهي عن بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه والنجش والتفريق بين ذي الرحم في الرقيق واذا كان البيع او الشراء يسبب ظررا او مفسدا هذا كله داخل في القاعدة العظمى اللي ذكرناها اولا وهي قاعدة
فكل ما كان فيه تجاوز للحد والحاقا للغير بالظرر وتعديا عليه فانه ممنوع. ولذلك يمكن ان نقول كما قال شيخ الاسلام ان العدل هو اساس المعاملات المشروع واقول لك انه ابحث فحيثما كان العدل فثم العقد المشروع
وحيثما كان الظلم فثم العقد الممنوع. ولا تكاد معاملة لا تكاد بل لا تجد معاملة من المعاملات الا وهي مشتملة على الظلم بصورة من الصور. ولا تجد معاملة مشروعة الا وهي تقوم على
العدل ومن ذلك قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. لا تلقوا الجلب فمن تلقي فمن تلقي يعني تلقاه احد قبل ان يدخل الى السوق وهو من غير اهله قد جاء من البوادي ونحوها ومعه سلعة فاش
اشترى اشترى منه قبل ان يدخل الى السوق قبل ان يعرف السعر قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. هذا المشتري اذا جاء للسوق فانه عندئذ بالخيار ان وجد السعر قد افترق. عن شراء هذا المتلقي له
قبل دخوله وعن سعر السوء وهذا الحقيقة لن تجده في اي قانون وضعي الشريعة العظيمة حمت المتعاقدين وكرست حقوقهما كاجمل ما يكون الامر. حتى ان الشخص اذا اشتري منه قبل ان يدخل في السوق يماكس ويعرف السلع والاسعار فان له الخيار
قال ومن غشنا فليس منا وهذه من ابرز صور الظلم التي هي من اكبر قواعد المنع في العقود وهي كبيرة من الكبائر وهذا ايضا يبين لك عناية الشريعة وحياطتها وحمايتها لحقوق الناس حتى جعلت مثل هذا الغش الذي يكون في المعاملة
جعلته سببا من الاسباب التي يتلبس صاحبها بالفسق فليس منا نسأل الله السلامة والعافية. ومنه تعلم يعلم السامع وتعلم السامع ايضا ان الدين ليس قائما على صلاة وصيام فحسب الدين حياة كاملة
تعامل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق كما روى مالك. وفي رواية اخرى الشهيرة مكارم الاخلاق فريسة القضية عبادة مجردة بل هي عبادة بمفهومها الشامل ولذلك جاء الويل للمطففين
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون هذا هو الايمان الحق الذي يجعل كل حياته كل تصرفاته موزونة برضى الشارع وسيأتينا الان اشارة الى شيء من هذا فيما يتصل الربا تفضل
ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بان يبيع سلعة بمئة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس او التحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بقرض بان يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطاءه عن ذلك
فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل اذا هذا النوع الثاني من أنواع الربا وهو ما يسمى بربا الدين. وركزوا قليلا معي في رب الدين. هو مهم ويسير على من يسره الله عليه
ربا الدين يقوم على حالين اوله صورتان الصورة الاولى كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. هذا الضابط ظابط منظبط كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لو كانت هذه الزيادة
قبل ثبوت الدين في الذمة فلا يعد ذلك ربا مثال بيع التقسيط التقسيط اصل السلعة لو كانت حال لكاش باقل فثم زيادة واقعة في عقد بيع التقسيط لاجل الاجل لكن هذه الزيادة جازت بالاتفاق. فما يحكى فيه من خلاف
فهو خلاف الحقيقة ضعيف جدا ان لم يكن شاذا وكبر عند المتأخرين والا فلا تكاد تجده عند المتقدمين هذه الزيادة على الدين قبل ثبوته في الذمة غير ممنوعة وليست صورة من صور
الربا وذكرنا على هذا صورة يدل عليها مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه انهم كانوا يبيعون البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يعني يشترون البعير من الناس الانه بعيرين اذا جاءت ابل
الصدقة وهذا نوع من انواع البيع بالتقسيط ولان البيع التقسيط او بيع الاجل لا يمكن ان ينتفع منه صاحبه الا اذا كانت فيه زيادة كيف انت تريدوا يؤجلك ثم لا يستفيد
اذا متى تكون المشكلة؟ تكون المشكلة فيما اذا وقعت الزيادة بعد الاتفاق اتفقنا على ان اشتري من كاره السيارة بمبلغ خمسين الفا جاء الاجل بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين
فقال المشتري ما عندي خمسين الفا قيمة ما هي حاضرة الان ما الحل؟ اجلني سنة اخرى وازيدك فبدل ان تكون زيادتك عشرة الاف اجعلها لك عشرين ستين فهذا نوع من الربا بلا شك. لماذا؟ لان الزيادة وقعت في الدين بعد ثبوته في الذمة. متفقين
على خمسين متعاقدين على هذا فلما جاء الاجل كانت الزيادة طيب الزيادة هذي تقابل الاجل وانا بخسر وسلعتي تتأخر وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة ما هي شيء اخر
ان كان ذو عسر والله تاخذ ولذلك الله يقول لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اضعافا مضاعفة تقضي او تربي. وهذا الربا هو الذي نزل القرآن بتحريمه ربا الدين ما هرب البيع
ولذلك عد بعض الفقهاء ربا البيع تحريمه عد بعض الفقهاء ربا البيع تحريمه تحريم وسائل بينما تحريم ربا الدين مقاصد. وانما حرم الربا هناك في ربا البيع لاجل الا نصل الى هذا كما اشار اليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وايا كان عد من ربا
المقاصد ربا البيع آآ وريب الدين او لم يقل الا ان الفقهاء مجتمعون على ان ربا الدين اعظم واشد وان هرب الجاهلية والفرق بينه وبين رب البيع الذي ذكرناه من وجهين الوجه الاول انه يجري في جميع الاموال
ما هو لازم الاصناف الربوية هذي؟ يعني لو تبيع سيارة تشتريها بنقود اختلف الجنس والعلة يجوز التفاضل والنساء وليست صنفا ربويا ولكن كما ذكرنا لو زدت في هذه النقود بعد ثبوت رقمها بعد ثبوت قدرها في الذمة فيكون عندئذ من الربا
كانت سيارة كانت طيارة كانت آآ يعني ملابس ايا كانت الفرق الثاني بينهما كما اشار ابن القيم ان هذا تحريمه تحريم وسائل اللي هو ربا البيع وهذا تحريم وتحريم مقاصد
وذكرنا ضابطه وهو ان كل زيادة عن الدين بعد ثبوته في الذمة ومنه الآن ما تفعله بعض شركات للأسف التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك اذا ما سدد قالوا نمد لك في الاجل ونزيد عليك في الثمن
طبعا هم ما يقولون الربا وش يقولون؟ اعادة جدولة الدين شفت العبارة يسمونها بغير اسمها احنا نقول اعادة جدولة الدين جائزة بشرط الا تكون هناك زيادة على المتفق عليه في العقد
اذا كان هناك زيادة فهي اعادة جدولة الدين لوقوع الربا فالضابط لابد ان يكون واظحا يسمونه غرامة يقولون والله هذي غرامة تأخير لانه لحقنا ضرر. فنقول الغرامة جائزة بس بشرط
ما تكون على دين وانما تكون على عمل مقاول ما خلص المشروع ممكن تقول والله عليك غرامة تدفع مبلغا وقدره لان الغرامة توقعت على عمل لكن اذا وقعت الغرامة على مال فيكون من قبيل المال بالمال مع الزيادة يكون الربا
سنصرفها في اوجه البر يقولون هذا لا يغير شيئا. كل هذه المسميات لا علاقة لنا بها. نحن ننظر الى العقد اذا كان العقد مشروعا فمشروع في جيبك ولا تعطيه المؤسسة الخيرية
اذا كان العقد ممنوعا فانه لا يطهره ان يصرف. اقصد لا يعفي صاحبه من الاثم ان يصرف في مجال البر ولذلك من عمد الى عقد ربوي فهو اثم ولو عزم على التخلص. البعض يقول انا والله باخذ بطاقة ائتمانية لو ما سددت خلال المدة اللي هي خمسة واربعين يوم او اقل
اكثر فيه يسمونها الفائدة هم ما يقولون الربا. الفائدة المدارة او النسبة الاضافية او غيرها. وما يجوز لانك انت تبرم عقده دبويا في هذه الحالة. حتى لو عزمت طبعا الاخوة اللي في ربما يسمعونا ويشاهدونا في
اماكن مختلفة من الارض قد لا توجد عندهم اصلا بطاقات مشروعة وهم مضطرون الى مثل هذا النوع فلهم عندئذ ان يلجأوا الى مثل هذه الصورة الضابط الثاني في ربا الديون
هو ضابط ربا القروظ لان ربا الديون اما ان يجري في بيع او قرض فان جرى في بيع فضابطه ما ذكرناه. كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة. وان جرى في قرض فضابطه ما اشرك
اليه المؤلف هنا قال كل قرض جر نفعا فهو ربا لكن اسمحوا لي اعيد صياغتها وادرج لكم خلاصة خلافات فقهية فيها فاقول ما يلي انه كل قرظ جر نفعا مشروطا
متمحضا زائدا للمقرض على المقترض عيد كل قرظ جر نفعا زائدا مشروطا متمحضا للمقرظ على المقترض كل قرظ جر نفعا متمحضا غير اعتمدت متمحضا مشروطا زائدا للمقرظ على المقترض اذا هذه القاعدة ليست بهذا الاطلاق
كما يظن البعظ هي محل اجماع اذا انتبهنا الى هذه الضوابط. اما كل قرظ جر نفعا فقد يجره القرض نفعا لكن هذا النفع ليس زائدا كثير من انواع القروظ بل كل أنواع القروض مفيدة. فهل يقال القرض لانه انتفع منه صاحبه بالعقد نفسه. عقد القرض نفسه يقال انه ربا لا
لابد ان يكون النفع زائدا ولابد ان يكون مشروطا فقد يكون القرض جارا لمن فعلك من غير شرط النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكرا ورد رباعيا هذا قرض جر نفعا لكنه غير مشروط
ولذلك يقول خياركم احسنكم قضاء فلو انك اقترضت من شخص مثلا عشرة الاف ثم رديت له خمسة عشر. من غير ان يكون ذلك مشروط ولا معروف يعني لا مشروط شرطا ولا معروف عرفا
ما هو مشهور انك والله انت ترد اكثر اتعامل معك واقرظك لهذا الاساس كما يقع في البنوك من بعض الصور التي قد نعرض شيء منها اذا لابد ان يكون القرض مشروطا
وان يكون زائدا وان يكون متمحضا للمقرض على المقترض متمحضا للمقرض على المقترض بمعنى لو كانت الزيادة للمقترض لا للمقرض فانه عندئذ جائز اضرب لكم مثال مر عليكم ربما لما وهو حال كثير من البنوك الان فرضت البنوك على كل من كان رصيده اقل من
الالف كم؟ ريال عليه ريال طيب قال البعض هذا قرض جر نفعا. لان الحساب الجاري تكييفه عبارة عن قرض. ممن؟ من العميل للبنك لانه على البنك والبنك يتصرف فيه وهذان المعنيين بغض النظر عن كونك انت منت بغني والبنك غني. كل واحد قد يكون الغرض من الفقير الغني
هذا وصف طردي انما الوصف مؤثر اجتماع الظمان والتصرف وقد وجد في الحساب الجري اذا هو قرض فلاحظ انه هنا القارظ جر نفعا لكن هذا النفع وهو مشروط زائد متمحض لكنه ليس للمقرض
وانما للمقترض وهو البنك فيجوز ولو وضعوا على الحساب الجاري عشرة ريال ولو قالوا من كان حسابه اقل من الف نحط عليه مئة شرعا ليس من قبيل الربا واضح؟ طيب البطاقة الائتمانية
خلونا نطبق عليه البطاقة الائتمانية هي عبارة عن قرض اداة اقراظ يعني من البنك لانه البطاقة الائتمانية لا تغطى من حسابك البنك يقرضك انا لما بقول لك هذي ستة الاف
حساب مكشوف اذا احتجت انا اعطيك ثم بعدين انا اقتضي منك من حسابك. اذا هو قرظ من من؟ البنك لك. فلو ان البنك اشترط عليك لاصدار هذه البطاقة رسم وقدره مئتين ريال. كما تصنع كثير من بنوك الان
نقول ننظر ان كانت هذه المائتان تكلفة فعلية حقيقية عندئذ تجوز ان كانت لا تكلفة بسيطة في اصدار البطاقة خمسين ريال اربعين ريال عشرين لانهم يحسبون كل شيء مركز البطاقات الموظفين التكاليف المادية الى اخره
الرواتب ففي كل بطاقة ننظر الى حسابها ما كان من حسابها زائدا على مقدار التكلفة فنقول هذا غير مشروع. لانه عندئذ يكون من القرظ الذي جر نفعا ومثله لو قالوا كل عملية بالبطاقة الائتمانية لو بتسحب فلوس كانت بعض البنوك تاخذ خمسة واربعين ريال على السحب
ثم نزلت لما اجرت بعض البنوك الإسلامية دراسات الى تسعة عشر ريالا التكلفة الفعلية فنقول ما زاد على التكلفة الفعلية يكون من القرض الذي جر نفعا لانه زائد متمحض مشروط للمقرظ على
على المقترض قال التحيل عليه بالعينة. العينة صورة من صور الربا الموجودة الان وهي كثيرة تطورت وصار واحيانا يضعون وسيطا ممثلا لاحدهما فتدور السلعة وتعود مرة اخرى. فكرتها الرئيسية تقرأ في ان يبيع
في ان يبيع سلعة بمائة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. يحتاج الى نقود ما عنده نقود وش يسوي يجي للتاجر السيارات مثلا يقول انا بشتري منك سيارة
بس انا ما عندي فلوس. ابى اسددك بعد سنة يقول خلاص طيب يقول لكني سأبيعها عليك الآن بتسعين. انا بشتريها من كمية وابيعها بتسعين. فأنا اكسب النقد وانت تكسب هذه الزيادة
واضح هو في حقيقة الامر اخذ من التاجر تسعينا وردها له مائة بعد سنة فهذا ربا ووضعوا بينهما حريرة هالسيارة هذي لتشريع هذه المعامرة لذلك قال ايوب السختياني يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان. لو اتوا الامر
على وجهه كان اهون. لو قالوا ربا احسن من هذه اللفة. لماذا؟ لانهم في حقيقة الامر يلبسون على الناس فيظن وانه اصابه حلالا فلا يقلع ولا يتوب. لكن لو كان يعلم ان هذا محرم ولو وقع فيه فهو لا يزال
يذكر نفسه وتذكره نفسه حتى يتوب ولذلك يعني ما تتحيل به للاسف بعض البنوك والشركات ومن اخطر ما يكون في تسويق الربا حتى وصل الامر بهم ان لبسوا فجعلوا الربا اصلا والبيع فرعا وذلك قوله تعالى
اه في سورة اه البقرة الذين قالوا انما البيع مثل الربا شوف كيف جعلوا الفرع البيع والاصل المقيس عليه ايش؟ الربا وهذا ايغال في تشويه الحقائق وقلبها وجعل الاصل فرعا والحرام حلالا والعكس
اما التورق فقد جوزه الجمهور خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يمنع حتى يقول هو اخية الربا والفرق بين العينة والتورق ان التورق في طرف ثالث العينة واضحة فيها الصورة ما اراد من هذه المعاملة الا ان يأخذ النقد ويسدده باجل ازيد وهو الربا
لكن التورق لا جال التاجر وقال عطني سيارة انا اسددك بعد مئة ثم ذهب الى احمد وباعه بطرف ثالث ما له علاقة وباعوا السيارة بتسعين واضح فهذه السلعة دارت والصورة الربوية انحلت
بمعنى اخر تفككت فلذلك وان كان لا يريد من العقد الا النقد. فمن قال ان العقد لا يصح الا بارادة العرب او السلعة يجوز ان كثير من الناس لا يريد من التعاقد الا النقود
فنقول بان التورق والله اعلم باق على الاصل وهنا نرجع لقاعدتنا الاصل الحل. لو لم تكن تلك القاعدة لربما قلنا الاصل آآ لربما قلنا بالمنع هنا شابهته الربا ولكن نظرا لحاجة الناس ونظرا لوجود اركان الربا وشروطه ونظرا ايضا لان الاصل الحل جاز التورق
منه المرابحة التي تجريها البنوك الان اذا انضبطت شرعا يقال هي من سورة التورق ما لم يكن البنك هو المشتري للسلعة بعد بيعها فتكون عينة قال او التحيل على قلب الدين
وش صورة التحايل على قلب الدين؟ اذا جاءت جاء وقت الاجل فيقول له نؤجلك وتزيدنا واضح؟ بعض البنوك الان تعطيك يعني سلع بالمرابحة. ثم اذا جاء الاجل يقولون حنا نسدد لك. خذ سلعة ثانية
ومن هذه السلعة الثانية تسددنا للسلعة الاولى. ويمشي عليك ايش؟ دين اخر. هذا قلب الدين هذا من التحيل غير المشروع. هنا المؤلف يذكر حي الربوية بدأ هذه الحيل الربوية بالعينة ثم قلب الدين ثم القرظ الذي جر نفعا ثم الان
بيع حلي فظة معه غيره بفظة او مد عجوة ودرهم بدرهمين تفضل اقرأ ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. او مد عجوة ودرهم بدرهم. بدرهمين الصحيح ما تستقيم
اذا هذه المسألة المشهورة مسألة مد عجوة. العجوة تمر في المدينة المعروف هذي مسألة لها صور الحقيقة لكن بعيدا عن صورها لان في معرض اختصار نقول الفكرة الرئيسية او معناها الرئيسي يقوم على بيع المال الربوي بجنسه ومع
الثمن او المثمل كلاهما مال غير جنسه لاحظ انه حلي فظة معه غيره بفظة يعني حلي فظة مثلا مع تمر اه بفضة او مد عجوة ودرهم مد عجوة ربع صاع ودرهم
بدرهمين واضح وصار الدرهم في حقيقة الامر يقابله درهمان ولكن تم التحيل لتجويز مثل هذه الصورة بوضع شيء مع الدرهم الاخر لاجل ان يعني يظن ان الدرهم الاخر يقابل هذا الشيء اه غير الربوي. واضح؟ هذه مسألة مد عجوة اصل
حديث فضالة بن عبيد لما قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل لا تباع حتى تفصل
السبب آآ في هذا ان الدنانير ذهب وان القلادة فيها ذهب وخرز فلم يكن ثم تماثل فيما يجب فيه التماثل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر
الرطب فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة. لعدم تحقق التماثل والتساوي. نعم ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم. نعم. هي ما اشار اليه المؤلف من
مجموعة لا يعرف مقدارها لا يجوز ان تباع بكيل مسمى لعدم تحقق التساوي. نعم. وهذا طبعا او حيلة للوقوع في الربا. نعم. واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز. نعم. وذلك بشرط
عوضه قبل التفرق. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه وان كان على غيره لا يصح لانه غرر. احسنت بع ما في الذمة يعني لك في ذمة شخص
دين فهل يجوز ان تبيعه هذا الدين سيارة في ذمته يسلمها لك المفترض او تمر او نحو ذلك قال لا يخلو. اما ان يكون على من هو عليه يعني على من كان الدين عليه
او كان على غير من هو عليه على طرف ثالث عندك لي سيارة واقول لاحمد ابيعك السيارة اللي ولا الدابة التي عند فلان لي هذا معنى على من على غير من هو عليه. اما على من هو عليه على احمد نفسه
فلي عليه دين من سيارة او دابة او نحوها المفترض انه يسلمها لي انا معطيه يعني مبلغ او اه نحو ذلك فعندي اذا يقول لك بيع ما في الذمة ان كان على من هو عليه جاز
لكن بشرط قبض عوضه قبل التفرق. بشرط انه الان يسددني قبل ان نتفرق لحديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونقضي بالدنانير نبيع بالدراهم ونقضي او ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس
ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء لانه هو لما كانت اصلا السيارة في ذمته لي اشتريتها منه انا بدراهم مثلا او بدولارات او بريالات. فاذا كنت ساشتريها
يعني سابيعها عليه الان فالاصل انه يعطيني يسلمني الان حتى تكون يكون هناك تقابل وحتى لا يترتب على ذلك نوع من اه اه آآ الغرر المفضي للنزاع لابد ان يسلمني قبل ان نتفرق بسعر الدراهم الان نفترض انه هي
بيعت بمئة دينار في الذمة فيسلمني الان سعر اليوم الف ومئتين اذا الدينار باثنعشر درهم هذا اذا كانت كما ذكرنا على غير على من هو عليه فتجوز آآ هذا آآ الظابط اما اذا كانت
على غير من هو عليه فانها لا تصح مطلقا لانه نوع من الغرر ما ندري وش يصير عليها السيارة ان كان الدابة ما ندري يسلمها ولا لا تهلك ولا لا. فيدخل عندئذ في الغرر المفضي النزاع
اه اذا اه بيع ما في الذمة ان كان على من هو عليه يجوز بشرط القبظ قبل اه التفرق وان يكون ذلك بسعر يومه حتى ايضا لا يقع في الربا وان كان على غير من هو عليه فلا يجوز مطلقا لانه نوع من الغرر
آآ بهذا نكون قد انتهينا من مقدار اليوم وبمشيئة الله تعالى يعني نشد السير في الاسابيع القادمة واليوم اشبه بالمقدمة يعني لما بعدها ولذلك كان المقدار اقل من معتاد سائلين الله جل وعلا للجميع التوفيق والرشاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد