بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات ولجميع المسلمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن والضمان والكفالة وهذه وثائق بالحقوق الثابتة الرهن يصح بكل عين يصح بيعها ستبقى امانة عند المرتهن لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات
فان حصل الوفاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما من الثمن بعد وفاء الحق فلربه جمع المؤلف هذه العقود الثلاثة الرهن والظمان
والكفالة لانها وثائق بالحقوق الثابتة كما ذكر هذا في مطلع الباب وهذه الحقوق الثابتة وهي التزامات الناشئة على المرء وثق سبيلين السبيل الاول ما يكون ما يكون محققا الاستيفاء كما هو الحال
الرهن والظمان والكفالة حيث يمكن الاستيفاء من هذه الوثائق اذا تعذر وفاء الدين من المدين والحالة الثالثة هي ما يمكن هل نسميه الة وسلاح للاستيفاء وان لم يكن استيفاء او ان لم يحصل بها الاستيفاء بنفسه
الشهادة والكتابة ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه النافع جدا وهو الارشاد في احكام العباد نتكلم عن هذه الوسائل كلها وذكر ان اوسعها هو الشهادة واعظمها مصلحة واقطعها للنزاع
ولكن الحق لا يستوفى منها وانما هي كما يقول وسيلة حالة وسلاح الاستيفاء والشهادة سيأتي الكلام عليها في كتاب الشهادات ودليلها ظاهر وهو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا او استشهدوا شهيدين
من رجالكم والكتابة دليلها يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوا ولكن اكتفى المؤلف بهذه الثلاث لصلته المباشرة كما ذكرنا بالمعاملات ولما يحصل من الاستيفاء وابتدأ
الرهن لانه ابلغها ابلغها في الاستيفاء الرهن الرهن توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها فلا بد ان يكون الا يكون الرهن عينا وهذه العين يمكن ان يستوفى منها
او من ثمنها فمن الاعيان ما لا يمكن الاستيفاء منه او من ثمنه فلا يصح عندئذ كما هو الحال في كل ما لا يصح بيعه. فانه لا يمكن الاستيفاء منه او من ثمنه كما
لو رهن مالا حراما الخمر خنزير او كما يمثل الفقهاء ام ولد فهذا لا يجوز بيعه وعليه فلا يجوز رهنه ولذلك قعد المؤلف قاعدة قاعدة نافعة وهي من ما يصح بيعه يصح
آآ رهنه او يصح بكل عين يصح بيعها كما قال قد جاءت الادلة متوافرة في ثبوت الرهن بل انه انعقد الاجماع عليه ومما دل عليه اي قوله تعالى فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة وهذه الصورة
ذكرت اقوى صور الرهن وقد اخذ الحنابلة المذهب بظاهرها واشترطوا بالرهن ان يكون مقبوضا ولم يجوزوا رهن العين الغائبة لم يجوزوا ان تكون او ان يكون الرهن عينا غائبة خلافا لما اختاره الحقيقة المؤلف
في كتابه الارشاد الا ان نسير هنا ما سار اليه ونترك ما لم يشر اليه الا اذا دعت اليه الحاجة ولم يكن الرهن واجبا لان الله جل وعلا يقول فان امن بعضكم
بعضا فليؤدي الذي امانته ايش وجه الاستدلال منه ما وجه الاستدلال انه لم يوجب الدين في مثل هذه الحالة مما يدل على انه جائز لا واجب ويصح الرهن مع الحق يعني في اصل العقد
لو باعه سيارة وكان ثمنها دينا ورهنوا في ذلك عينا ونصوا عليها في العقد كما يصح قبله واختلفوا في صحته عفوا كما يصح بعده وهذا على سبيل الاجماع واختلفوا في صحته قبله
شخص وضع عين بند اخر وقال متى تبايعت معك على شيء فان هذه العين رهن لما من عقدي معك من دين فهل يصح حملة والراجح صحة ذلك حفظا للحقوق قياسا على الظمان كما سيأتي
لكونه يجب آآ او يجوز على ما وجب وما قد يجب وفي ذلك من قطع النزاع ما لا يخفى كما لا يمنع منه مانع ظاهر ذكر المؤلف هنا ان الرهن امانة عند المرتهن
لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات الرهن امانة في يد المرتهن والمرتهن هو الدائن والمدين هو المالك لهذه العين وهو الراهن فالاصل ان يد المرتهن وهو الدائن
على الرهن يد امانة فلا يظمن الا اذا تعدى بان تجاوز ما له كما لو استعمل الرهن بغير اذن صاحبه او الشارع فانه عندئذ يضمن او فرط الم يحفظ الرهن كما يجب فانه عندئذ
يظمن قال بعد ذلك فان حصل الوفاء التام انفك الرهن ان حصل الوفاء التام انفك يريد المؤلف بهذا ان الرهن عينه تتبع الدين وعليه فانه لا ينفك الرهن سيعود لصاحبه الا
اذا ادى الدين كله فلو ادى نصف الدين لا يحق له ان يطالب باسترداد نصف الرهن واضح فلنفترض انه رهنه اه مثلا سيارتين وكان الدين الذي عليه قيمته بقيمة هاتين السيارتين فادى نصفه
فما يقول اعطني سيارة لاني سددت لك النصف الوفاة التام هو الذي ينفك معه الرهن بكليته لان عقد الرهن تابعوا لعقد الدين فيثبت بثباته وينفك بزواله ينفك زواله قال بعد ذلك وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن
وجب بيعه والوفاء من ثمنه اذا امتنع اذا لم يتمكن المدين في سداد الدين الذي عليه هذا اولا ثانيا طالب صاحب الحق اللي هو الدائن في ذلك فان له عندئذ
ان يطلب بيع الرهن يطلب بيعة الراهن ولا يباشر البيع الا باذن الراهن او الحاكم كما يقوم بمباشرة بيع الرهن لئلا يحصل نوع من الافتيات او الاضرار مالك الرهن ويقول يجب بيعه في هذه الحالة كما ذكرنا
اما ان يكون ذلك من قبل المرتهن باذن الراهن او يكون البيع من قبل الراهن او يكون البيع من الحاكم ثم يوفى من ثمنه يسدد من الثمن فاذا افترضنا انه زاد
زادت قيمة الرهن على الدين فمن الذي يستحق هذه الزيادة المالك اللي هو الراهن اللي هو المدين لانه كما جاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه له غنمه فلو باع وكان ثم زيادة فله ان يأخذ هذه الزيادة لو كان نماء متصلا سمنت مثلا الدابة ان كان الرهن دابة
وزادت قيمتها او كان نماء منفصلا بان انتجت وكانت يعني في حال رهنها لها آآ سخلات انتجت وولدت فان هذا كله يعود الى مالك الرهن لان المرتهن في مثل هذه الحالة كما ذكرنا لا يستحق الا ما يقابل دينه عند
تعذر الوفاء فلو لم يتعذر الوفاء لا يجوز له ايضا ان يبيعه ويأخذ الثمن قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه وان نقص فقد ذكر المؤلف هذه الحالة وقال وان بقي من الدين شيء يبقى دين مرسلا بلا رهن. يعني لو نقص
نقصت قيمة الرهن عن وفاء قيمة الدين. بعنا السيارة والرهن والدين يساوي مئة الف السيارة جابت سبعين الفا يبقى ثلاثين هذه الثلاثين تبقى مرسلة يعني بلا رهن ما يلزم المدين ان يجعل في مقابلة هذا الباقي رهن اخر
ولذلك قال يبقى دينا مرسلا بلا رهان ويمكن ان نقول انه من ما تركه المؤلف هنا ذكر شروط الرهن ومن شروطه معرفة قدره وجنسه وصفته وكون الراهن جائزة التصرف الراهن جائزة
التصرف مالكا للمرهون مالكا المرهون لانه ربما انتقل هذا الملك بتصرف الراهن من خلال توثيقته هذا الرهن او هذا الدين بهذا الرهن فلابد ان يكون مالكا او مأذونا له فيه. وان يكون كما ذكر المؤلف في عين يجوز بيعها
وان يكون بدين ثابت او مآله الى الثبات فلا يكون بدين غير ثابت هذا ابرز ما يعني يتصل بشروط الرهن. طيب واصل يا شيخ من حيث وقفت وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن
وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري والضمان احسنت وان اتلف الرهن احد فعليه ظمانه ويكون رهن. لو جاء شخص
ثالث واتلف هذا الرهن سيارة دابة فانه عندئذ يضمن عليه ان يأتي بثمن هذا الرهن المتلف ويكون هذا الثمن رهنا مكانه يبقى رهنا متعلقا الدين وهذا كما ذكرنا يؤكد لنا ما سبق ان قررناه من ان الرهن وفي حقيقة الامر عقد تابع
ليس عقدا اصليا كالبيع مثلا او الايجار او نحو انما عقد تابع ينشأ عن عقد دين ينشأ عن عقد دين ولذلك يثبت بثباته ويزول بزواله. قال ونماؤه تبع له سواء كان هذا النماء متصلا
او منفصلا كما لو كانت شجرة واثمرت او دابة وانتجت والمتصل هو ما لا يستقل عن اصله كالسمن والتعلم ونحو ذلك. قال وليس للراهن الانتفاع به ليس للراهن ولا المرتهن
ليس للراهن ولا المرتهن الانتفاع به الا باذن الاخر الا باذن الاخر فلا يجوز للراهن وهو المدين ان ينتفع برهنه الذي وضعه عند المرتهن وهو الدائن الا اذا اذن الاخر وهكذا العكس
لماذا لتعلق حق كل منهما بالرهن الراهن وهو الداء المدين يتعلق حقه من جهة الملك والمرتهن وهو الدائن يتعلق حقه من جهة الاستيفاء في حال تعذر الوفاء وبالتالي فتصرف اي منهما في الرهن من غير اذن الاخر تعد عليه
قال او باذن الشارع وهذا فيه دقة جيدة من المؤلف وهو يشير الى ان هذه الحالة مستثناة فيجوز للمرتهن وهو الدائن اه ان ينتفع بالرهن بغير اذن صاحبه. الراهن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا
الظهر يراد به الدابة فيركب بنفقته اذا كان مرهونا لان المرتهن وهو الدائن سينفق على هذه الدابة لن يتركها تموت لابد ان يطعمها ويسقيها ويقوم باستصلاح شأنها يقابل هذا ان ينتفع منها
فيركب ويحلب اذا كانت تحلب وهذا هو المذهب وهو مقتضى العدل والقياس ومصلحة كل من الطرفين الراهن والمرتهن لان الراهن يفيد من ذلك استصلاح شأن المرهون وهو دابته التي يملكها
والمرتهن يفيد من ذلك ان نفقته عليها يقابلها انتفاع منه بها وهذا الحقيقة لا مانع منه الا ان الجمهور منعوه وقالوا ان الحديث آآ هذا معارض بحديث اخر وهو لا يغلق
الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. فالغنم هو الانتفاع له وليس للمرتهن وهو الدائن وقال حديث ابن عمر ايضا في الصحيح اصلح. وهو انه لا يحل لامرئ
او ليحلبن احد ماشية امرئ الا باذنه والحقيقة ان الجمهور استدلوا بعام هذا الحديث حديث ابن عمر عام وهذا العام مخصوص هذا الحديث الذي بين يدينا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهون
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يمكن هنا ان اشير الى قضية قبل ان انتقل الى الظمان وهي ان المقصود من عقد الرهن ماذا
الاستيفاء طيب لو جاك شخص هذا تطبيق اعتبروه لو جاك شخص وقال انا سارهن الذي لك علي بهذه السيارة لكن لي شرط قلنا ما هو قال ما تستوفي من هذه السيارة اذا ما سددت
اذا ما قدرت اسدد لا تستوفي منها وش رايكم بهذا الشرط مخالف لمقصود العقد اعجبني تعبيرك ممتاز هذا النوع من الشروط وهو الذي يحصل احيانا مثل شخص يبيع سيارة على اخر يقول بشرط ما تنقل الملكية
واللي يؤجر يقول بشرط ما تسكن ولا يرهن يقول بشرط ما تستوفي هذه الشروط للاسف موجودة بصيغ ربما يعني مطورة عند البعض هذه الشروط باطلة مبطلة للعقد اتفاق الأئمة وشيخ الاسلام اختصر نظرية الشروط كلها
نظرية الشروط كل اختصر نظرية الشروط كلها بكلمتين من فهمهما فهم علما كثيرا وقال كل الشروط جائزة الا الشرطين يعني الا نوعين الشرط المخالف لمقصود العقد مثل هذا كل عقد له مقصود
المقصود الرهن ماذا الاستيفاء عند تعذر الوفاء فقال كل شرط مخالف لمقصود العقد فانه باطل مبطل للعقد قال فالعقد معه لغو كاشتراط الفسخ في العقد. او الطلاق في النكاح مثل شخص قلابيعك بشرط ان تفسخ
اول يقال ازوجك بشرط ان تطلق فهذا اصل العقد له لم ينعقد واضح وهذا يتنزل للاسف على بعض التطبيقات في البيوع التي يقول لك ابيعك بشرط الا تنقل الملكية وله تفصيل فلربما اراد البعض احيانا كما ذكرنا الاجارة المنتهية مثلا بالتمليك. هذه صورة اخرى والاصل جوازها
النوع الثاني قال الشرط الذي يخالف مقصود الشرع عندك مقصود العقد ومقصود الشرع قال فهذا النوع المخالف المقصود الشرع مثل لو اشترط والعقد صحيح لكن فيه شرط محرم هذا النوع قال مما هو باطل لانه مخالف لمقصود العقد
عفوا المقصود الشرع لكن العقد معه صحيح. ليش صححنا العقد هذا سؤال يعني سيجيب عليه من كان مدققا معنا ليش صححنا العقد؟ سم يا شيخ الله يفتح عليك. نعم وهذا يجب ان نستحضره دائما في تطبيقاتنا. نحن سبق ان قررنا ان الاصل في العقود الصحة والحلم
فاذا كان ثم مبطل لشرط او حاضر له فان هذا الابطال يعود على الشرط ويبقى العقد على اصله طيب تقول ليش بالصورة الاولى ابطلت العقد لانه لم ينعقد اصلا ولم ينعقد في حقيقة الامر لما تقول انا والله بعطيك السيارة رهن بس ما تستوفي منها ما تم العقد اساسا
بالتالي لم لانه لغو كما قال شيخ الاسلام طيب عندنا النوع الثالث هذان النوعان اللذان ذكرهما شيخ الاسلام اذا كان مخالفا لمقصود العقد فهو باطل مبطل هذا محل اتفاق ما اذا كان مخالفا لمقصود الشرع فهو باطل غير مبطل
هذا في رأيي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هناك انواع اخرى من الشروط موجودة في المقدمة التأصيلية التي بين ايديكم ساذكر امثلة سريعة لها مثلا الشرط المخالف لمقتضى العقد هذا تسمعون كثيرا
فهل هو باطل ام لا المخالف لمقتضى العقد الذي يراد به مخالفة كمال العقد طيب والمخالف لمقصود العقد يراد به ايش؟ مخالفة اصل العقد اذا يتصور العقد مع الشرط المخالف لمقتضى العقد لكن مع نقصان فيه ابيعك
الجوال بس اقول لك يا احمد بشرط ما تبيعه لاحد قيدت تصرفك انت حصل البيع انت قلت الموكية لكنك لا تتمكن من ان تقوم بجميع حقوقك انت كمشتري او مالك
بينما الشرط المخالف للمقصود لا. ما حصل البيع اساسا ابيعك اقول لك بشرط ما تنتقل ملكيته لك واضح اذا هذا الفرق الشرط المخالف لمقتضى العقد والشرط المخالف لمقصود العقد وهذا يفيدك كثيرا لان الفقهاء
الجمهور منهم يبطلون الشرط المخالف لمقتضى العقد لو باعه بشرط الا يبيع او الا يؤجر او الا يهب فان الشرط عندهم باطل مع تصحيح العقد اما الشرط الذي يراد منه مصلحة العقد
الشرط الذي يراد منه مصلحة العقد مثل الرهن عندنا وهذا من دواعي ذكر الشروط فانه جائز بالاتفاق عنده لانه يراد منهم مصلحة للعقد تتحقق للعاقدين قد دل الدليل على ثبوته ولمنع منه
والاصل الحل في العقود والشروط طيب اشتراط وصف مقصود في المبيع مثل يشترط في السيارة ان يكون لونها كذا واضح؟ او يشترط مثلا في جهاز المحمول ان تكون مثلا سرعته كذا
الشرط هذا وصف مقصود في المبيع هذا ايضا جائز بالاتفاق عنده اذا في حقيقة الامر نستطيع ان نقول ان الشرط المخالف لمقصود العقد متفق على بطلانه الشرط المخالف لمقصود الشرع
متفق على بطلانه مع اختلاف في ابطال العقد والشرط الموافق لمصلحة العقد متفق على جوازه والشرط الذي يراد منه وصف اشتراط وصف مقصود في المبيع متفق على ايش على جوازه
اذا اختلفوا اشتراط ما هو مخالف لمقتضى العقد وما فيه تعليق للعقد وما هو من قبيل اشتراط عقد في عقد هذه الثلاثة انواع من محل الخلاف كما ان الاربعة انواع الاولى من محال الاتفاق
المجال والحديث لا يتسع الان للتفصيل فيها لكني احالتك على ما بين وقد ذكرتها وشيئا من ادلتها نعم الظمان الضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم
قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برأ الاصيل والله اعلم احسنت الظمان قال المؤلف ان يظمن الحق الذي
هذا تعريف مختصر من المؤلف ويمكن ان نزيده تفصيلا فنقول انه التزام جائزة تصرف ما وجب على غيره مع بقائه على المظمون عنه التزام جائز التصرف ما وجب وما قد يجب
ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه على المضمون وهذا دل عليه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وهذه الاية يمكن ان نستفيد منها فوائد من هذه الفوائد
انه في التزام ما قد يجب التزام ما قد يجب ايضا من هذه الفوائد ان ما كان مجهولا يجوز ظمانه اذا اهل الى العلم اذا ال الى العلم كما في هذه
السورة في هذه الصورة من هذه الاية قد جاء ايضا في الحديث الزعيم غارم ودليل على اه مشروعية الظمان الكفالة مشروعية الظمان الكفالة ومسائل الظمان اختصرها المؤلف فقال وكل منهما تفضل
كل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به. او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل والله اعلم ذكر المؤلف هنا ان الظمان ينشأ عنه حق على الضامن مع بقاء هذا الحق
على المضمون عنه ولذلك قال فكل منهما ضامن متى يرتفع هذا الضمان او يزول اذا قام بما التزم به اولا فادى الدين الذي عليه وهذا الكلام في المدين او ابرأه صاحب الحق اللي هو الدائن فعفا عنه
او اسقط ما عليه او برئ الاصيل او برئ الاصيل. اذا اذا قام بما التزم به المراد هنا الظامن ادى الظامن ما عليه من الظمان او ابرأه صاحب الحق صاحب الحق ابرأه وعفا عنه اسقط قال ما اريدك ان تكون ضامنا. تنازلت عن حق الضمان
او برئ الاصيل بان ادى المدينة الدين الذي عليه فالضمان كالرهن عقد تابع لعقد الدين يزول بزواله. هذه الثلاث حالات يبرأ فيها الظامن وهي تقودنا الى مسألة مهمة وهذه المسألة من المطالب بالحق المضمون
هل هو المدين ام الضامن وهذه المسألة مهمة جدا والواقع القظائي فيها الان مستقر على ان المطالبة تكون لاي منهما كما هو المذهب وان كان ثم قول اخر للمالكية بانه لا يكون لا يحق
للدين ان يطالب الظامن الا بعد تعذر ادائي المدين ومطالبته والحق انه ما ذهب اليه المذهب من مطالبة الظامن او المدين اي منهما. لماذا الواقع التطبيقي احيانا له اثر في الترجيح
شهدت شيئا من هذه القضايا وجدت انه اصلا الشركات او الدائنون لا يتجهون عادة لمطالبة هذا الظامن الا اذا ظهر على المدين يقول الان هو ماطلني ما رفعت امره الى المحكمة
والمحكمة ربما لو اتجهت اليها سيطول بي الحال ثم سيتعذر عليه الوفاء ثم ساضطر لماذا؟ لان اطالب الضامن مرة اخرى ينتقلون من مطالبة هذا الظامن الى مطالبة المدينة الى مطالبة الظامن بناء على المذهب وعليه العمل عندنا
طبعا البعض يستشكل يقول الان هو محسن وقل لا هو فعلا عقد تبرع لكنه لما نشأ كان التزاما وتبرع في اصله لكن بعد نشوءه انقلب الى نوع من الالتزام ولذلك لا يسوغ له وان كان تبرعا في اصله ان يفسخ
اللي هو الضامن فهو عقد لازم من جهة الظامن وهو من عليه الحق جائز من جهة المظمون له وهو له الحق وهذا النوع تذكرونه وذكرناه في الدرس الماظي وقلنا ان من العقود ما يكون لازما من وجه جائزا من وجه
ذكرنا على هذا مثالا وهو العقد المتقدم انفا الرهن وقلنا انه لازم في حق من ها الرهن لازم في حق من؟ الراهن لان الحق عليه والحظ لغيره فما يسوغ له ان يفسخ
الرهن لكنه جائز في حق المرتهن وهو الدائن. لان الحق له والحظ له فيمكنه ان يتنازل عنه. هكذا الحال هنا وعليه فانه بمن نلتزم انه لا يسوغ والحالة هذه له ان يمتنع من مطالبته اذا لم يطالب المدين اولا بل يقال انت التزمت خلاص
مدين في هالحالة ما سدد ليس من شرط مطالبتك وانشغال ذمتك واستحقاق الزامك ان يطالب المدين اولا بل ان يتعذر وفائه واضح ولذلك انا اوصي دائما الكفلاء وهذا الان يعني تلاشى مع الايجار المنتهي بالتمليك لكن في
ابان اه شيوع البيوع بالتقسيط الا يقدم على الكفالة الا وفي قلبه انه ربما المبلغ يوما من الايام ما يجي في الاول يعني كما يقول عندنا العوام يطق صدره ويتحمس ثم اذا جاء الواقع قال كيف يطالبني
ما ليدخل انا محسن لا لا لا لست محسنا انت غررت الان والغار ظامن انت غررت بهذا الدائن لما كفلت هذا المدين ثم يوم جاء الوفاة تقول انا ما لي دخل
يطالب هذا الدائن المدين هو الذي عليه الحق انت وهو ولو اشترك اثنان من غير تقييد فالاصل قسمة الدين بينهما فان قيدا فقال كل واحد منهما انا ظامن بكل الدين كان جميع شركاء في ذلك وطالبهما جميعا
وعندنا وهذي فائدة تتصل بالباب الذي بعده نقيدها الان وهو باب الحجر عندنا ان الظامن اذا طولب ولم يؤدي او يفي بالدين فانه والحالة هذه يسجن والمدين يتقلب في فراشه امنا مطمئنا
كلا لهم بعد ان يسجن كما هو المذهب وعليه العمل ان يطالب اللي هو الظامن المدينة بوفاء الدين الذي التزم به وسجن بسببه ويسجن جميعا كل الاثنين عاد في غرفة واحدة او في غرفتين. الشاهد
انهما والحالة هذه سيسعيان الى فكاك الدين وهذا من الحكمة المذهبية عندنا ان اوجبوا او اجازوا مطالبة الظامن ثم اجازوا له ان يطالب المدين هذا ايضا يوثق الدين ويجعل له حرمة
بحيث يعرف كل من الدائن والمدين ان هذا الدين له تبعاته وبالتالي لا يقدم هذا ولا ذاك ولا الظامن ايضا على هذا العقد الا وهو قادر عليه مستعد له هل كل من
كان عليه دين يسجن الحقيقة ان جمهور اهل العلم لا يوسعون في هذا الباب وهو سجن من لم يفي بالدين او يؤديه وهذا سيتضح معنا في باب الحجر واختصر لكم التطبيق
عندنا القضاء وهو مخالف للمذهب موافق لاتجاه الحنفية وهو ايضا ما يتجه اليه ابن القيم في الطرق الحكمية لا يسجنون المدين اذا لم يوف دينه الا في حالتين الحالة الاولى
اذا كان ذلك يعني عن الدين العوظ نبيع او ايجارة او نحو ذلك من عقود المعاوضة والحالة الثانية اذا كان ذلك ناشئا عن التزام عقد مثل ماذا احسنت مثل الظمان
او الكفالة فانه والحالة هذه اذا لم يف بما عليه من عوض هذا العقد او من الالتزام الذي انشأه على نفسه سجن استظهارا اكسجين استظهارا حتى يتم التحقق من كونه فعلا لا يقدر
معسر وهذا يتفاوت بين دين واخر طول المدة وتقصر. حين لا يرى القاضي سجنه لكنه من جهة الاصل طيب ماذا يعزب عن هذا من حالات؟ مثلا لو شخص اتلف عينا
من غير قصد او قتل شخصا خطأ فوجب عليه ارش متلف اودية خطأ فانه قولا واحدا عملا واحدا عندنا في القضاء لا يسجن لماذا قالوا لان الاصل في الانسان الفقر
وهذا لا ينقله عن اصله بخلاف الحالتين الاوليين لما ابرم عقدا فيه معاوظة او انشأ على نفسه التزاما فانه يشير الى غناه وبالتالي الاصل انه لما ابرم عقد معاوظة وقبظ الاصل مثلا اشترى سيارة ولا دفع المبلغ
ان هذا الاصل عنده وين راح واضح يسجن حتى يستخرج من هذا الاصل او حتى نتأكد انه فعلا ما هو عنده وهذا من النظر القضائي عندنا الدقيق واذنوا لي ولست اقول هذا يعني
بغير وعيه بل كنت قريبا وباشرت يعني القضاء مدة ان القضاء عندنا من افضل القضاء ربما على مستوى العالم من جهتين الجهة الاولى كون هذا القضاء هو في حقيقته قانونا سماويا
وضعه او شرعه من هو اعلم بمصالح العباد والبلاد وهذا لا يكاد يشترك فيه معنا الا الندرة. الثاني ايضا ان كثير من قضاتنا هم في الحقيقة ممن تتلمذوا على كتب الفقهاء
والفقه يا اخوة وكذلك الاخوات السامعات الفقه فيه من المتانة والاضطراب والملاءة العلمية ما الحقيقة يبهر القانونيين ما يظهر القانونيين فعلا قد وجدت هذا من عدد منهم يصرحون بان هذا الاضطراد الموجود في المادة الفقهية لديكم
هذا التفصيل هذا الثراء لا نجده ابدا في موادنا القانونية لماذا لان الفقه لم يؤخذ ايضا من تشريع وضعي اخذ في اصله من الكتاب والسنة ولذلك تجد فيه مثل هذا التميز الذي كلما نهلنا منه
ازددنا في الحقيقة رفعة في الدنيا الاخرى الكفالة تفترق عن الظمان بانها التزام باحضار البدن بدل الخصم وتتفق معه في ان الذي التزم بالكفالة اللي هو الكفيل اذا لم يحضر بدن فتنقلب من بدنية الى مالية
وتنشغل ذمته بما على هذا الخصم من دين ويلتزم بوفائه. فيكون ضمانا يكون ضمانا ولا تصح الا فيما يصح فيه الظمان ولذلك منعت في القصاص والحدود لعدم انكار الاستيفاء من الكفيل عند تعذر احضار
المكفول بقيت مسألة اسأل عنها كثيرا في الظمان وهي اخذ الاجرة على الظمان شخص قال في عقد السيارة اول بيت هذا لكن تعطيني مقابل بروح معك انا يعني احرج نفسي
سيلحقني تبيع فلا اقل من الفين المبلغ مليونين ابي منك الفين فقط هذا مما اتفق الفقهاء في الجملة الخلاف فيه ضعيف على تحريمه وهذا للاسف موجود في كثير من التطبيقات البنكية
اذا كيفنا الشي بانه ضمان فانه عندئذ لا يجوز مثل خطاب الضمان مثلا. لا يجوز اخذ الاجرة عليه من قبل البنك طيب ما وجه التحريم نعم يا شيخ ما شاء الله احسنت
وفي حقيقته يؤول الى قرظ جر نفعا لماذا لانه لو لم يلتزم المظمون عن ركزوا معي لانه لم يلتزم المظمون عنه باداء الدين فان انه عندئذ سيلتزم الظامن بادائه فيكون اقرظه. صح ولا لا
ما له صفة الا انه اقرب ان دفع عن هذا المبلغ وسيأخذ بدله وهو سيرجع اليه باخذ هاتين المليونين او المائتين زيادة على الالفين سيكون في حقيقة الامر يؤول الى الربا
اذا اخذ الاجر على الظمان يؤول الى الربا اضافة الى ان الظمان في اصله عقد تبرع عقد تبرع ولذلك لا يجوز اخذ الاجر عليه في قول عامة اهل العلم لما
ذكرنا يشترط رضا الظامن ورضا الكفيل اللي بيظمن لازم يرظى لانه في حقيقة الامر تبرع وحق سيلزمه فلابد من رضا سواء كان ضامنا او كفيلا اما المغمون عنه يعني انا بظمنك ما يلزم انك انت ترضى
ما يلزم انك ترضى ولا المكفول كذلك ولا المكفول كذلك لعدم اثر ذلك في العقد. نعم نعم والله ما ادري عن الصحة تحتاج مراجعة لكن المذهب عندنا وعليه العمل هذا الراجح المستقر بان الكفالة لا تصح
فيما آآ لا يمكن الاستيفاء منه كما في الحدود القصاص ونحوها. نعم باب الحجر حجر مهم ودنا نأتي عليه الوقت الان تفضل باب الحجر لفلس او غيره من له الحق فعليه ان ينظر المعسر
وينبغي ان ييسر على الموسر ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلمة. احسنت باب الحجر لفلس او غيره الحجر ذكره المؤلف بعد الكلام عن عقود الاستيثاق لانه في حال عدم
تحقق الوفاء في عقود الاستيثاق او غيرها لمثل هذه الديون التي نشأت في الذمة ان الفقه عندئذ يجد مخرجا اخر وهو ان يحجر على هذا المدين ويراد بالحجر منع المالك من التصرف
في ما له سواء كان ذلك ببيع او شراء او هبة او ايجارة او نحو ذلك. سواء كان هذا المنع من التصرف في ما له لمصلحته كما لو كان مفلسا او لمصلحة عفوا
مصلحته كما لو كان مجنونا او صبيا او سفيها او كان ذلك لمصلحة غيره كما لو كان مفلسا وهذا فيه اشارة الى انهم كما هو المذهب يمنعون هذا المفلس من التصرف في ما له لفي ذمته
فلو تصرف في الذمة بعد ان افلس اشترى وحجر عليه اشترى في ذمته فاشترى سيارة في الذمة ليس من ماله الذي معه فانهم يصححونه لكن لا يدخلون هذا الدائن الجديد مع الغرماء الذين وقع الافلاس
وهم آآ وقع الافلاس يعني لمطالبتهم بديونهم التي عجز المفلس او نقص ماله عن ان يوفيه وانما يطالب بعد فك الحجر عنه وانما يطالب بعد فك الحجر هنا اشير الى
ضابط قال المؤلف من له الحق فعليه ان ينظر المعسر ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن هذا يكون فيما اذا ثبت اعصاره
ولاجلي ان نعرف الاعسار الاثبات اثبات الاعصار ينبغي لنا ان نعرف ما هو الاعسار من الحقيقة اجود من ظبط الاعسار مجمع الفقه الاسلامي في قرار رقم اربعة وستين حيث قال ضابط الاعسار الذي
في يوجب الانذار الا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الاصلية الا يكون للمدين المدين الا يكون المدين مال زائد عن حوائجه الاصلي يعني المال الذي عنده يغطي حوائجه الاصلية او اقل
فلو زاد عن حوائجه الاصلية لا يعد مفلسا لكن يفي بدينه نقدا او عينا قد يزيد عن حوائجه الاصلية لكن شيئا يسيرا ما يفي بالدين عليه مليون وعنده مثلا مئة الف
حوائجه الاصلية تغطى بعشرين الف ثمانين الفا هذه لا يمكنها ان تفي بدينه سواء كانت نقدا او كانت عينا. مثل عنده اصول ثابتة سيارات مكاتب اراظي عقارات بشكل عام فهذا عندئذ
اذا كان المال الذي عنده لا يمكنه ان يفي مما زاد عن حوائجه الاصلية لا يمكنه ان يفي بدينه يكون معسرا الظابط منظبط ولذلك يجب عندئذ من ينظر اما اذا كان موسرا قال ينبغي له ان ييسر على الموسر. ينبغي له ان ييسر على
الموسر وخياركم احسنكم قضاء كان ذلك في حق الدائن او المدين وهو الاصل في المسلم في التعامل وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى
واذا اقتضى ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات اخذ من الدائن صاع من تمر حنا الان عندنا بالكيلو اخذ اربعة كيلو سكري فيعيدها له كذلك ما يعيد له
الرديء اذا يجب ان يفي بالقدر فلا يعيد له ثلاثة كيلو والصفة فلا يعيد له نوع اقل بل كان عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا يعني اعاد ما هو احسن
طيب هذا ما هو ربا الا يشترط في القرظ التماثل هل يجوز ان يجر القرض منفعة ها احسنت غير مشروطة يذكرون في القاعدة كل شرط جر نفعا قلنا يجب ان يكون كل قرظ عفوا جر نفعا مشروطا
متمحضا زائدا للمقرظ على المقترض هذا ما هو مشروط هذا نوع من الحقيقة الكمال والاحسان تأتي بمثله الشريعة النوع الثالث النوع الاول معسر الثاني موسر. المعسر ينظر. الموسر ييسر عليه
الثالث المماطل. قال مطل الغني ظلم يراد به الامتناع عن وفاء الدين والظلم حرام بل هو من كبائر الذنوب المماطل في وفاء الدين يكون قادرا عليه لكنه ممتنعا عن وفائه. وهذا يختلف عن من
عن المعسر الذي لا يقدر في هذه الحالة يحق لي الدائن ان يطالب بادائه او حبسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرظه يعني يجوز له يتكلم يقول فلان هذا ما يسددني
فلان يقدر ولا ولا يوفي يحل عرظه وعقوبته ويسجن عند اذا وهذا هو المذهب بعد هذا المؤلف انتقل الى الحوالة تفضل قال صلى الله عليه وسلم حديثنا نعم ايه كمله مطل الغني ظلم واذا احيل
على مليء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة المنيئ هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع
في ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره
متفق عليه ويجب على ولي الصغير والسفيه اذا هذه الحوالة وذكرها المؤلف بعد كلامه على الحجر لصلتها بالدين والحوالة يراد بها نقل الحق من ذمة المحيط اللي هو المدين الى ذمة المحال عليه وهو مدين لهذا المدين
لدينا ثلاثة الذين دائن محيل محال عليه او بمعنى اخر محيط ومحال ومحال عليه والركن الرابع محال به. اما المحيل فهو المحيل هو المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو المدين للمدين
يحق لي المدين الاول ان يحيل الدائن له الى مدين لهذا المحيط مثلا انت شخص مبلغ عشرة الاف ريال اتيته وقلت يا فلان ادي ما عليك من دين قال انا
ما عندي لكن ساحيلك على فلان فلان هذا يطلبه هو عشرة الاف او ازيد فاذا المحيل وهو المدين هنا احال الدائن لاستيفاء الدين الذي عليه على مدين اخر لهذا المحيط
اللي هو المدين فانت كدان تذهب وتطالب هذا الاخر. اللي هو المدين الاخر يعني ما بينك وبينه اي صلة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل على مليء فليحتل
فليحتل فليتحول وهذا له شروط. الشرط الاول ان يكون الدين مستقرا ما تحيل انت على شخص بدين لك بدين لم يستقر بعد. لم يثبت في ذمته بعد مثل في مدة خيار
تبايعتم والمدة فيها خيار شرط لمدة ثلاثة اشهر فجاك خلال الثلاثة اشهر هذه الشخص وقال لك سددني الثلاثين الف تقول رح انا بايع سيارة على فلان هذا رح خذ الثلاثين الف منه. تخيل هذا فلان له مدة خيار يمكن يهول
يمكن يفسخ وبالتالي لا يجوز عندئذ ان تحيل على مدين الا اذا كان الدين الذي احلت عليه ثابتا الشرط الثاني ان يتماثل الدينان فيكون جنسهما واحدا وصفتهما واحدة وحلولهما اه او اجلهما واحدا
ما تحيل انت بدين عليك. الى شخص اخر لك دين عليه لكنه لم يحل بعد بمعنى جاني الشيخ احمد وقال سدد لي العشر الاف التي لي عليك جيد اسمك ابراهيم احول انا على ابراهيم
واقول رح انا اطلب ابراهيم عشرة الاف خذها من في حقيقة الامر ابراهيم ما تحل عليه العشرة الاف الا بعد شهر واحمد يريدها الان فلا بد ان يتفق الدينان جنسا فيكون مال ومال مال
ما هو انا إبراهيم يطلبني مثلا اه مئة كيلو تمر يقول رحت ترى مئة الكيلو هذي قيمتها عشرة الاف. رح خذها من ابراهيم فيستوفي بدل ان يأخذ نقدا تمرا هذا من الظلم لانه قد لا يكون له به حاجة ولا مصلحة ولا مقصود. وبالتالي يقال بانه في الحالة هذه معكونة هذا ايضا
نأخذ احكام اخرى في هالحالة ما دام اختلف الجنسان سنشير اليهما ربما في الصلح اذا لابد ان يتماثلا جنسا ووصفا وايضا يتماثلا من حيث الاجل والحلول اه من شروطها ان تكون بمال معلوم على مال معلوم فلا تجوز الجهالة في اي منهما يعني لا في الدين
به ولا في الدين المحال عليه ايضا لابد من رضا المحيل. من المحيل المحيل من هو المدين المديد لابد من رضاه فلا يجوز ان تثبت الحوالة او فلا يشرع او فلا تثبت الحوالة من غير رضا المحين. لو
في مثال احمد وابراهيم اه جاءني احمد وقال سدد الدين الذي عليك الحين ما ؤ احمد يعرف اني اطلب ابراهيم كم؟ عشرة الاف ابراهيم وقال انا اطلب عبد الله عشرة الاف عطني اياها
واضح ما يجوز له ان يذهب اليه الا برظائي الا الا برضاي. طيب هل يشترط رضا المحال عليه الاقرب والله اعلم انه لا يشترط رضا المحال عليه لماذا؟ لان ابراهيم في هذا المثال عليه حق وجب ان يؤديه
وجب ان يؤديه سواء كان ذلك للدائن يعني لي او من في حكمه وهو كالوكيل عنه مثل احمد في هذه الصورة وهذا يتحقق به المقصود. اما المحال نفسه المحال نفسه وهو احمد
في مثل هذه الصورة فان ظاهر الحديث دال على انه لا يشترط رضاه ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احيل احدكم على مليء فليحتل فليحتل وهذا خلافا لمذهب الجمهور لانهم رأوا ان هذا الامر في الحديث للاستحباب
قالوا انه لا يلزم عندئذ ان يحتال في مثل هذه ان يحتل يعني ان يتحول في مثل هذه الصورة ويمكن الحقيقة ان يكون ثم توسط فيقال اذا لحقه ظرر بهذه الحوالة
آآ ظرر معتبر فانه عندئذ لا يلزمه ويطالب المدين نفسه ويقول سددني انت نعم جميل احيانا يحال على مليء لكن مثلا يترتب عليه نوع من المشقة يترتب عليه نوع من المشقة مثلا يكون قريب له
اه له عليه حق لو طالبه حصلت قطيعة هو مليء ما في مشكلة يترتب عليه كلفة بانتقال او اه نحوه يعني في قدر هذا بقدره لكن الاصل كما ذكرنا من وجوب التحول عندئذ نعم
قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. قادر وليس مماطلا لان هناك من هو قادر مماطل ويمكن تحضيره لمجلس الحكم هذه ثلاث صفات لان بعض الناس يكون قادر وغير مماطل بس يتعذر تحظيره لمجلس الحكم لاي سبب كان فهذا لا
لا يكون مليئا بل يكون في حكم المماطل قال واذا كانت الديون كثيرة اكثر من مال الانسان وطلب الغرماء او بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف جميع
ماله وهذا الاصل في قصة حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل و بيعه في دين كان عليه وان كان في هذه القصة ضعف لكن العمل على هذا والمعنى ايضا والقواعد الشرعية دالة عليه. فاذا كانت الديون اكثر من ماله لا يمكنه ان يفي بمثل هذه الديون
طلب من له الحق اذ لو لم يطالب فانه لا يحجر لان الحجر منع له من التصرف وعندنا خلاص يتم التعميم على اه كتابات العدل وعلى بانه لا يحق له ان يتصرف ولو ثبت له اي ملك فان هذا الملك يتم تحويله ايش
استيفاء آآ لاستيفاء الغرماء ولذلك عادة المحجور عليهم ما يكون مسجل باسمهم اي شيء. وبعضهم يحتال للاسف ويتملك باسماء ابناءه او زوجته او ويظل على حاله التي هو عليها ولا يؤدي آآ الناس وقد تكلمنا عن هذا في
سبق قال ثم يصفى ماله يصفى ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يقسم هذا المال على الغرماء بقدر بحسب النسبة حسب النسبة لو كان الغرماء مثلا عشرة كل واحد يطلبه مئة الف المجموع مليون ليس عنده الا مئة الف كم ياخذ كل واحد
عشرة الاف كل واحد عشرة الاف عشرة بالمئة من النصيب. ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام. ولا منهم الا صاحب الرهن برهنه آآ لما آآ يعني تقدم من آآ الاحاديث
الدالة على الرهن فيما تقدم في قوله تعالى فرهان مقبوضة وفي آآ ايضا لا يغلق الرهن من راهنه الذي صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه واستدل المؤلف بهذا الحديث من ادرك ما له عند رجل قد ابى
افلس فهو احق به من غيره تقديم صاحب الرهن على غيره لان العقد تعلق عقد الدين تعلق او نص او اشترط الاستيفاء من هذه العين عند تعذر الوفاء وهذا واظح في ان دينه متعلق بهذه العين فيستوفى منها
اما تقديم هذا هذه الصورة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث المتفق عليه من ادرك ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره فان المرء اذا باع على رجل
عينا ثم افلس هذا الرجل قبل ان يؤديه منها شيئا. ما دفع شيء وهذه العين على حالتها التي هي عليها لم تتغير ولذلك جاء في بعض الفاظ الحديث من ادرك ما له بعينه
عند رجل وفي بعض الروايات ما يشير الى عدم التغير فانه يكون عندئذ حق به من غيره ويقدم عليه وله عندئذ وقد تعلقت نفسه وايضا كان العقد اه على هذه كان العقد على هذه العين من قبل
ولم يدفع ثمنها فانه احق عندئذ من باقي الدائنين فيستوفيها اوفى آآ يأخذها ولو اتت على نصف الدين وكان هذا لا يمثل نسبته من الدائنين. يعني كان الدائنون نفترض عشرة كما ذكرنا
وهذه السلعة قد تمثل نصف المبلغ نصف آآ مال هذا المدين فان له عندئذ ان يأخذ هذا المال بعينه لكن اذا تحولت تغيرت تغيرت فانها اذا تغيرت اه مثل نفترض انه كان
اشترى منه خشب وجد هذا الشخص قد صنع من الخشب هذه مكاتب ينص الفقهاء في في مثل هذه الحالة بانه لا يستحق هذا المال دون غيره انها تحولت عن صفتها التي كانت عليها عند آآ العقد الاول. ويجب على ولي الصغير
اي نعم ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم. وصرف ما يحتاجون اليه منه
ووليهم ابوهم الرشيد. هذا ما يمكن ان نسميه النوع الثاني الحجر لمصلحة ايش النفس. الحجر لمصلحة النفس لصغر او سفه او جنون. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم هؤلاء السفهاء في حقيقة الامر
قد بلغوا ربما وعقلوا ومع ذلك لسفه فيهم وهو عدم قدرة على احسان التصرف في المال حجر عليهم. فمن باب اولى ان يكون ذلك في حق من لم يبلغ وهو الصبي. ومن
يعقل وهو المجنون وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظ والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون اليه آآ منه كما في قوله ولا تقربوا اليتيم الا بالتي هي احسن هذا
يخضع ايضا للعرف في صرف على كل واحد منهم بحسب حاله اذا كان هذا اليتيم غنيا يصرف عليه صرف الاغنياء واذا كان فقيرا يصرف عليه صارف الفقراء وهكذا وليهم نعم
وليهم ابوهم الرشيد فان لم يكن جعل الحاكم الوكالة لاشفق من يجده من اقاربه الولاية ولا لا على الحاكم جعل الحاكم الوكالة اصح نعم وليهم ابوهم الرشيد الاب هو المقدم اتفاقا لكمال شفقته
ثم وصيه وصيوا الذي ينوب عنه القيام على شؤونهم نعم ثم آآ قال هو هنا لاشفق من يجي فان لم يكن جعل الحاكم ولاية هو في الحقيقة اخذ يعني القول الثاني وهو
ان الذي يلي الاب هو من يراه الحاكم ومن يراه الحاكم اشفق من اقاربه وآآ اعرف واكثر امل وهذا اه متجه لا سيما في حال عدم وجود وصي للاب. نعم
ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من للاية ومن كان غنيا فليستعفف ولذلك ظبطها في المتن بيستعفف اقرب للاية ولمقصود المؤلف نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته والله اعلم. تقول عائشة عن هذه الاية انزلت في ولي
الذي يقوم عليه ويصلح ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. كما جاء في المتفق عليه فيأكل بالمعروف من غير زيادة اه ولا نقصان قال وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته
فسر المعروف بانه الاقل بين اجرة من يحفظ هذا المال وينميه بحيث لا يأخذ اكثر ما يأخذ امثاله بل يأخذ اقل ما يأخذ امثاله حتى لا يأتي على هذا المال الحقيقة انه كنا سنأخذ الصلح
ولكن يعني الصلح مو من قصير نتركه معا حتى لا نطيل عليكم مع ان شاء الله تعالى الوكالة والشركة والملصقات والمزارعة بعد الاجازة سائلا المولى للجميع التوفيق الاعانة مؤكدا على ثلاث امور الاول ثلاثة امور الاول آآ العناية باسئلة المراد
لما فيها من فائدة وهي من اسس الاجتياز لمن اراد ذلك وثانيا اه تسجيل البريد لمن اراد ارسال اه كل المواد الى بريده تباعا ما سبق وما سيأتي ومن يتصل ايضا ان شاء الله تعالى اه الدرس وثالثا
العناية بالمقدمة التأصيلية وما في معناها حتى بس يكون بناءنا اولا باولا امل ان نستفيد من هذه الاجازة يعني ضبط ما مضى وسيكون ان شاء الله خلال ثلاثة او اربعة ايام يعني الدروس الثلاثة كلها موجودة
وبالتالي يمكن مراجعتها. وان كان تقييدك انت لا شك انه انفع لك واوظح واذا فيه اي اسئلة