باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. التحريم طبعا هنا وارد وليس مورودا عليه. ومعنى هذا ان الاصل هو الحل الاصل هو الحل هذا الاصل متفق مع القاعدة العامة
في هذا الباب ونحن قررنا ان الاصل في الاوضاع التحريم. لكن اذا تم العقد الشرعي فالاصل في المعقود عليها ليست تحريم في هذه الحالة. وانما الاصل ان تكون ممن يجوز نكاحها الا ما نص عليه
والدليل على هذا يؤخذ من الاية من وجهين يؤخذ من الاية من وجهين حرمت عليكم امهاتكم الاية حتى قال سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم في التنصيص نوع من التخصيص
والاطلاق في قوله واحل لكم ذلكم دال على الاصل واضح؟ وهذا له نظائر منه قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم المحرمات منصوصة فتكون عندئذ مخصوصة. وما عداها يكون باقيا على
الافضل قال وهي قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد المحرمات الى الابد سبع من النسب هذه المحرمات الى ابد لا يجوز نكاحهن مطلقا لا يجوز نكاحهن مطلقا وتحريمهن مؤبد لا ينفك عنهن. وهو يمكن ان نقول
هذا التحريم لا يخلو من احد خمس انواع. النوع الاول ما يكون بالنسب والثاني ما يكون بالمصاهرة والثالث ما يكون بالرضاعة. والرابع ما يكون باللعان. والخامس ما يمكن ان نسميه بالاحترام. كما يشير اليه بعض الفقهاء
وتحت هذه الاقسام انتظمت انواع. فاما الاخير وهو الاحترام اذ ليس له ذكر هنا في كلام المؤلف فيراد به تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ليس من قبيل النسب ولا المصاهرة ولا الى غير ذلك وانما هو من اجلاله عليه الصلاة
والسلام وحرمة آآ الشأن في حقه يعني التزوج من زوجاته وهذا لم يذكرون مؤلف هنا لانه لا حاجة لذكره حيث آآ لا يوجد احد من زوجاته عليه الصلاة والسلام وهو قد نص في مقدمته التي التزم بها انه يذكر من
مسائل ما له صلة بالواقع. ما له صلة بالواقع. اما اللعان قد اتفق الفقهاء على تحريم الملاع. عينة او الملاعنة على الملاعن وهي المرأة التي يلاعنها زوجها وسيأتي هذا في باب خاص وهو باب اللعان ان شاء الله تعالى. بقيت معنا الثلاث
الانواع التي نص عليها المؤلف قال سبع من النسب. سبع من النسب وهن الامهات وان علون. والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات
هذا واظح وكله منصوص عليه في الاية اية النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية وهذه سبع المنصوصات محل اجماع بين اه الفقهاء. نعم. واربع من الصهر وهن وسبع من الرضاعة نظير المذكورات
الام من الرضاعة كيف تكون ام من الرضاعة ها كيف تكون ام من الرظع واضح لكن يمكن الذي يشكل كيف يكون اب من الرضاعة فعلا البعض يسأل يقول امنا رضاع واضح لكن اب من الرضاعة كيف
شو الجواب زوج هذه الام التي شرب المرتظع من لبنها ويكون هو سبب اللبن واضح؟ ويكون هو سبب هذا اللبن بان كانت قد حملت منه ثم ولدت فكل من كان من هؤلاء
على سبيل الرظى على النسب لان النسب يا اخوة اذا اطلق يراد به القرابة. لا كما يظن البعظ ان النسب يراد به المصاهرة. واظح فكل من كان منهم فانه فكل من اكتسب وصفا من اوصافهم برظاع
فله حكمه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب او من ولادة نعم واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علون وبناتهن وان نزلن ان اذا كان قد دخل بامهاتهن وزوجات الاباء وان
وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاعة نعم امهات الزوجات وان علو وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهن يعني من تزوج امرأة لها بنت من غيره فان كان دخل بها فتحرم بنتها
وان لم يدخل فلا كما هو معلوم من اه الدليل حيث قال تعالى وامهات نسائكم اللاتي في حجوركم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح فلا جناح عليكم. ووصف الربيب هنا خرج مخرج الغالب فانها لو لم تكن ربيبة
في حجره يعني عنده ولكنها بنت لزوجته وليست بنتا له فيجوز له ان ينكحها ان لم يكن قد دخل بامها بل عقد ثم طلق. اما اذا دخل فتحرم فتحرم تحريما مؤبدا
وزوجات الاباء وان علونا وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضاع نسب او رضاع لان حكم الرضاعة كما تقدم كحكم النسب. والاصل في هذا قوله تأمل كيف ان المؤلف استخدم عبارة الاصل
التقدم من قبل وان الاصل كما يدل على القاعدة عند الاصوليين فهو يدل على الدليل ايضا تأكدوا هذا الاصل يعني هذا الدليل بالاجماع. وقد يسأل البعض ما فائدة الاجماع مع وجود الدليل
احيانا نذكر مسألة عليها دليل ثم نقول واجمع عليه ما الفائدة من ذكر الاجماع مع وجود الدليل؟ الفائدة كما ينص عليها الاصوليون ان هذا ينفي النسخ ينفي النسخ ويثبت بقاء الحكم. اضافة الى انه ايضا يؤكد آآ
وجه الاستدلال والاستشهاد بهذا الدليل وهو ما يمكن ان نسميه تحقيق المناط في المسألة بنات المحرمات من النسب او المصاهرة او الرضاعة لهن قاعدة مفيدة. كل بنات المحرمات المذكورات من النسب او المصاهرة او الرظاع
المتقدمات في المحرمات المؤبدات كلهن محرمات الا قال لك بنات العمات وبنات الخالات وبنات امهات النساء وبنات حلائل الاباء والابناء. فهؤلاء لم يذكرن يذكرن في المحرمات فيبقين على الاصل وقلنا ان الاصل في هذا واحل لكم ما وراء ذلكم
نعم واما المحرمات الى امد تفضل اقرأ الحديث. والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من ما يحرم من النسب او من الولادة. متفق عليه. واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع
زوجات اختار اربعة وفارق البواقي. نعم. يمكن ان نقول ان المحرمات الى امد على نوعين ما يحرم لاجل الجمع وهن اخت زوجته عمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اختها فاذا فارق زوجته حللن له
ان يأخذ اختها او عمتها او خالتها او بنت اخيها او بنت اختها الى اخره. النوع الثاني ما يحرم لاجل عارض يزول بزواله يعني يزول التحريم بزوال هذا العارض. وهذا من اوضح صوره المحرمة
زوجة الغير ومعتدته معتدة الغير يعني اذا طلقت ولم تنتهي عدتها والزانية حتى تتوب ومطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره اذا اما ان يكون التحريم لاجل الجمع او لاجل عارض
وهذا ما ذكره المؤلف هنا لكنه في الحقيقة لم يقسم ذكرها على سبيل النثر فقال فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرء ويجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
متفق عليه وهذا المعنى فيه واضح لانه يقطع اواصر القربة و يسلم الرحم ومن ذلك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. قال ولا يجوز للحرة ان يجمع للحر عفوا ان يجمع بين اكثر من اربع وهذا
الاجماع بين الفقهاء قد دلت عليه ادلة كثيرة منها فانجحوا ما طاب لكم من نسا مثنى وثلاثا ورباع وقد جاء ايضا حديث غيلان بن سلمة الثقفي لما اسلم وكان له عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن
اربعا وان كان في هذا الحديث كما قال الامام احمد قال ليس بصحيح لكن العمل عليه. قال ولا للعبد ان يجمع بين اكثر من لانه على النصف من الحر كما في قول عمر ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين ما يمكن تطليقه نصف والا
فنصف الثلاث تطليقة ونصف وهذا محل اجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان العبد وهو والمملوك الرقيق. آآ لا يجوز له ان يجمع اكثر من اثنتين. ما يتزوج ثلاث او اربعة. وهذا فيه
اشارة الى عدم اشتراط الحرية في عقد الزوجية كما تذكرون في شرط الكفاءة المتقدم انف. فيجوز للعبد ان يتزوج ولا امنعوا هذا اه ولا الدليل ظاهر يمنعه من هذا. نعم
قال او عنده اكثر من اربع اختار اربعا وفارقا البواقي كما تقدم ذكره والاستدلال عليه. وايضا لما اه فيروز الديلمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اسلمت تحتي اختان. فقال عليه الصلاة والسلام اختر ايهما او ايتهما شئت
وهذه الاحاديث فيها فائدة هذا حديث في السنن وحسن فيها فائدة عظيمة جدا. وان الاصل في عقود الناس الصحة النبي صلى الله عليه وسلم ما امر غيلان على صحة القول بصحة الحديث ولا فيروز ان يجدد عقد النكاح
الذي وقع حال الكفر وهذا يقال معهما ومع غيرهما مع كل من اسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضلا عن عقود التملك التي اجروها في الشراء في البيع والشراء قبل اسلامهم. بل يقال الاصل في هذه العقود الصحة
وانما يصحح من تلك العقود ما خالف الشريعة. اما ما وافقها فيبقى يبقى على على الاصل قال وتحرم نعم وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها والمعتدة من الغير للحديث لا ينكح المحرم
ولا ينكح ولا يخطب. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. نعم وهذا ما ذكرناه قبل قليل اللي هو التحريم ايش؟ لعارض. اذا انتهت العدة اذا انتهى الاحرام الزانية اذا تابت نعم
والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. المعتدة لقوله ولا تعزموا حتى بلغ الكتاب اجله. فاذا انتهت عدتها جاز آآ التزوج بها الزانية لا ينكحها الا زان او
وحرم ذلك على المؤمنين. واذا تابت ان يعني آآ انتفى عنها وصف الزنا فيجوز عندئذ آآ اه نكاحها. قال ومطلقته ثلاثا لقوله فان طلقها فلا تحل له. يعني ان طلقها ثلاثا. هذي الثالثة. الطلاق مرتان
ثم قال فان طلقها وهي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نعم والنكاح هنا يتحقق اللي هو التحليل يتحقق بان تذوق عسيلة الاخر ويذوق عسيلتها لا مجرد
عقد ولا يجوز هذا ولا يصح معه التحليل اذا كان العقد الثاني تورد به الا التحليل. لا يراد به الا التحليل. وهذا يختص بالرجل يعني لو اراد هو ان يحلل هذه المرأة
بالتواطؤ معها لزوجها الاول وهو التيس المستعار كما جاء في بعض آآ النصوص لكن ان كانت المرأة تريد من مواجهة الثاني هذا ان تحل للاول ثم تطلب الطلاق فالظاهر ان العقد صحيح. لان الذي يملك
حلى النكاح والزوج وقد لا قد لا يطلقها نعم هو يجوز الجمع؟ ويجوز الجمع بين الاختين بالملك يعني بملك اليمين فيشتري اختين يستخدمهما انه اذا وطأ احداهما بملك اليمين لم يجز له ان يضع الاخرى. نعم
ولان هذا داخل في عموم وانت تجمع بين الاختين يعني في الوطء في النكاح الا ما قد سلف نعم ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموظوءة باخراج عن عن ملكه
او تزوج لها بعد الاستبراء. نعم. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. يعني اذا وطأ الكبيرة يتجنب الصغيرة ولا يحل له الصغير الا اذا حرمت عليه الكبيرة. كيف تحرم عليه الكبيرة
كما لو باعها فلم تكن مملوكة له او زوجها لغيره احسنتم فعندئذ تحرم عليه اما اذا بقيت تحت يده مملوكة وقد وطئها فانها مباحة له. فعندئذ تحرم عليه الاخرى. قال والرضا
الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. لانه لما ذكر ان الرضاعة سبب للتحريم كان من المناسب ان يذكر ضوابط هذا الرظاع او قيوده. ما هو الرظاع المحرم ما كان قبل الفطام. ويراد به مكان في السنتين. واصله قوله والواردات يرضعن
اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وايضا قوله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة ان من الرضاعة من المجاعة وانما تتحقق المجاعة والاكتفاء باللبن في هاتين السنتين في الحولين فقط
وايضا قد جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قوموا لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي. وكان قبل الفطام. حديث اخرجه الترمذي وقال
حسن صحيح الشرط الثاني او الضابط الثاني ان تكون خمس رضعات فاكثر وهذا الاصل فيه حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
وقال وهذا الذي رجحه المؤلف هو الراجح اذ قال بعض الفقهاء بالتحريم بما دون الخمس لورود ذلك في بعض الروايات لكن حديث عائشة ظاهر في تقييده بالخمس فيحمل ما دونه عليه
ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المص ولا المصتان وهذا الحديث يشير الى ظابط الرظعة لانهم بعد اتفاقهم على العدد اختلفوا في الظابط فهل الرضعة يراد بها الوجبة المشبعة؟ بمعنى ان الطفل يرظع حتى يشبع ولو التقى
الثدي خمس مرات فتكون واحدة او ان الرضعة وهذا القول الثاني لكثير من الفقهاء هي ما يكون من التقام الثدي حتى تركه لا تتركه. يعني حتى يتركه الطفل بنفسه فلربما رضع الطفل في الوجبة الواحدة خمس رضعات
الثاني اقرب الى ظاهر النص والاول احوط من جهة ان الرضعة هذه اللي هي الوجبة تحصل بها المحرمية وتثبت بها الاحكام الشرعية كما ان سد الجوعى وان شاز العظم وان بات اللحم في الوجبة اظهر منه
في الالتقاط يعني في المرة والمسألة كما ذكرنا من المسائل المشتهرة عند الفقهاء وذكرت لكم موجزها قال فيصير به الطفل فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وهذه هي القاعدة في المحرم من الرضاع
انه يخص شارب اللبن وفروعه دون اصوله وحواشيه يخص شارب اللبن وفروعه دون اصوله وحواشيه يعني شخص ارتظع من مرأة اخوه اخوه يجوز له ان يتزوج اخته من الرضاعة. كذا صح
اها هذا معنى ان التحريم بسبب الرضاع يكون في الفروع يعني في الشارب اللبن الشخص نفسه وفي فروعه دون اصوله وحواشيه فاخوه يجوز له ان يتزوج اخت هذا الشارب للبن من الرضاعة
واخته يجوز لها ان تتزوج اخ اخيها من الرضاعة وهذا يلغز به وهذا به فقد يقال متى يجوز للشخص ان يتزوج اخت اخيه متى يجوز للمرأة ان تتزوج اخ اخيها
ومثله ايضا لو كان افضل يعني ام هذا المرتظع او ابوه. فان المحرمية لا تسري اليه فلا يكون ابا من الرضاع ولا كونوا اما من الرضاع ولا يكون لاخوانه واخواته من الرضاعة صلة
بابي هذا المرتظع ولا بامه. ولا يثبت في حقهم شيء ويغدون اجانب الا بسبب اخر غير رمظان. مثل لو كان بينهم شخص تضع من عمته مثلا او من خالته او الى اخره
اذا المرظعة آآ تحل لابي المرتظع واخيه. نفس المرظعة. هذي صورة اوظح من ان نقول اخته من ضاع لي بنت المرضعة نفس المرضعة تحل لابي المرتظع اللي هو شارب اللبن آآ ان ان تكون زوجة
ان تكون زوجة له. اما من جهة المرظ المرظعة نفسها فينتشر التحريم في حق فيها كنتشاره فيما لو كان نسبا فيكون والدها والدا له وزوجها ايضا والدا له الوالدة والدا له
ويعني جد ويكون اخوها اخو هذه المرظعة خالا له ويكون ابناؤها اخوانا له بنات واخوات الكمال كان نسبا. كما لو كيف تفهم كما لو كان نسبا؟ يعني كما لو كان ولدا من نسب لا
وهذا يعني يسهل عليك تصور معنى الرضاعة ان تعتقد او ان تتخيل بانه نسب والمراد نسب قرابة ولادة حقيقية. نعم وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب كما كما بينا. نعم. باب الشروط
في النكاح وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر وهي قسمان. ما فرقها؟ وشروط النكاح المتقدمة الاربعة الشروط في النكاح وشروط النكاح. نعم احسنت شروط صحة النكاح واظعها الشارع. بينما الشروط هنا شف قال وهي ما يشترطه احد الزوجين
يضعها العاقدان شروط النكاح لا يجوز التنازل عنها بخلاف الشروط في النكاح يمكن ان يتنازل عنها لو اشترطت بيتا او سكنا او آآ نفقة معينة يمكنها ان تتنازل عنها. الشروط
شروط النكاح يبطل العقد مع عدم تحققها. بينما الشروط في النكاح لمن له حق الشرط حق الفسخ العقد باقي يمكن الا يفسخ بان يظل يطالب او يتنازل نعم وهي قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج عليها. او لا يتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفق
ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه يمكن ان نقول ان الظابط في هذا كل شرط فيه منفعة
لاحد الزوجين لا يخالف شرعا فلو شرط عليها مثلا تقوم بعمل محرم او شرطت عليه ذلك فانه لا يلزمه ويلتحق بهذا الامثلة التي ذكر المؤلف ويمكن ان نزيد عليه من الامثلة الشائعة اشتراطا مثلا المرأة اكمال الدراسة اشتراطها على الزوج ان
اقبل ان تتوظف يعني ما تمنعني هذا كله صحيح لانه فيه منفعة ولا يخالف شرعا وهذا الاصل في الشروط الصحة كما تقدم. وانما يبطل الشرط كما قرر شيخ الاسلام في حالتين
تذكرونهما اذا خالف احسنت بارك الله فيك اذا خالف مقصود الشرع في بطل ويصح العقد. واذا خالف مقصود العقد في بطل ويبطل مع العقد ويبطل معه العقد كما سيأتي في بعض الامثلة التي ذكر المؤلف هذه هي
الصورة الاولى والافصل في الشروط ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج فالمذهب يوجب الوفاء ولها حق الفسخ اذا لم يف بهما صحة العقد نقف هنا آآ
لحظات فقط تفضل اه طيب ونواصل باذن الله تعالى في الدرس القادم ما يتعلق بهذه الشروط وصلى الله سلم على نبينا محمد ابتدأ الدرس القادم الان بناء على تنظيم الاخوة وهو باب الشروط في النكاح وقررنا
ان باب الشروط في النكاح يقوم على الشرط الصحيح او الشرط الفاسد وهذا لا يخلو من حالتين شرط فاسد يصح معه العاق او فاسد مفسد للعقد وذكرنا ان الشرط الصحيح
يكون في كل او يصدق على كل شرط فيه منفعة لاحد الزوجين لا يخالف شرعا. لا يخالف شرعا. ومن ذلك ما لو اشترطت المرأة عليه الا يتزوج عليها او ان لا ينقلها من بلدها او اشترطت عليه ان تدرس او تعمل او نحو او نحو ذلك
النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة كنا وقفنا عليها. تفضل يا شيخ منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار وهذه الشروط فاسدة يفسد معها العقد يفسد معها العقد لاشتمالها على ما ينافي صحة
العقد قال منها المتعة والتحليل والشغار وذكر المؤلف هنا الادلة عليها ويراد بالمتعة ان يتزوجها مدة مؤقتة. فاذا انتهت هذه المدة ان فسخ العقد تلقاء معها. ولا تكون له زوجة. ولا
ان يمدد هذا العقد الا بعقل جديد وهذه الصورة هي التي رخصت ثم حرمت واستقر الامر على تحريمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الله قد حرم ذلك كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء
يعني بنكاح المتعة. ثم وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة ولا زالت بعض الطوائف كالرافظة يقرون هذا النكاح ويتوسعون فيه ويحلونه وقد اتفق الفقهاء على تحريمه وهذه الصورة صورة
المتعة تختلف عن صورة النكاح بنية الطلاق والبعض يخلط بينهما وجمهور اهل العلم بالجماهير هم على جواز النكاح بنية الطلاق مع تحريمه لنكاح المتعة او المتعة وذلك لان نكاح المتعة يقع فيه الفسخ وينتهي معه النكاح في
مدة محددة لا يملك الزوج نفعها ولا رفعها فسورة النكاح فيه مؤقتة لا تتوافق مع مقصد الشارع وهو ثبوت مثل هذا العقد بينما النكاح بنية الطلاق فانه ينويه. وقد لا يمضي فيه وقد تتغير حاله
فيواصل الزواج ويستمر معه النكاح. كما ان نية استدامة النكاح ليست شرطا في صحته وانما الشروط هي ما قدمناه. والاركان مكتملة فيه ظاهرة. ولذلك يمكن ان يقال بان النكاح بنية الطلاق الاصل فيه الحل
وهذا هو مذهب جماهير العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام وبه يفتي الشيخ بن باز رحمه الله الجميع. لكن البعض يستخدم مثل هذا التقرير الفقهي في حالات موجودة عندنا تحرمها بين
فينكحون من النساء ما لا يعرفون حالهن. في بعض البلدان ربما كان يغلب على هؤلاء النسوة امتهان مثل هذا. فلا يعرف لا حقيقة وليها ولا عفتها وطهرها ولا انتهاء عدتها وسمعنا بحالات كثيرة تكون المرأة في وقت
وقت واحد في عصمة عشر رجال. او اكثر اذ هي لا تعدو ان تكون زانية فيقبل عليها بعض الناس للاسف متوسعين في هذا الباب من غير النظر في مثل تلك القرائن
التي يتأكد معها ان الفقهاء الذين قرروا جواز النكاح بنية الطلاق لا يريدون هذه الصورة لا يريدون هذه الصورة. طيب لو كان الشخص نوى مدة يسيرة لو كان نوى مدة يسيرة فان الاصل صحة هذا النكاح لكن يشكل عليها الحقيقة يا اخوة ان النكاح وان صح
من جهة اركانه وشروطه لكن الذي يشكل عليه قد يورثه التحريم. غش المرأة فالمرأة قد تتضرر كثيرا بنكاح رجل قد عزم على فراقها. ولذلك ينبغي ان نحرر فنقول انه متى غلب على الظن انتفاء مثل هذا الظرر. مثل بعظ النسوة لا يشكل عليها لو طلقت
موجود في بعض البلدان من جهة انها ستنتفع من زواجها هذا اما دينا او علما او مالا او غير لذلك فان هذا اذا تحققت معه كما ذكرنا الظروف التي يستبعد معها
عدم اه الالتباس بين هذا الزواج اللي هو النكاح والسفاح وكانت المرأة يغلب على الظن صدقها وعفتها وتحققت باقي الشروط فيها فالاصل كما ذكر الفقهاء فإن كان يغلب على الظن تضررها فإن الضرر يزال
ولا ظرر ولا ظرار. والقول بالتحريم في هذا هذه الحال وجيه. لكنه انه لا يعني بطلان النكاح لاكتمال اركانه وشروطه كما تقدمنا. وانما قد يثبت معه الاثم. لوجود الغش. وهذا
عندي من امثل ما يكون جمعا بين الاقوال. فلا يقال كما قال البعض ان النكاح باطل. وقد اكتملت مكانه شروطه ولا ايضا يقال ان النكاح جائز من كل وجه وقد تأكد
اكد ضرره ووجود معنى الغش فيه. فلو قيل بمثل هذا لكان له وجه ونعود ونقول بان الاصل الحلم تكتملت الاركان والشروط. نعم باب العيوب يقول الشيخ آآ اقرأ نعم المؤلف وان كنت هنا اريد ان اقول المؤلف هنا ذكر الشروط الفاسدة المفسدة والمبطلة لكن هناك شروط فاسدة يصح معها النكاح
وهو النوع الثاني من الشروط الفاسدة والثالث من الشروط في النكاح. مثل لو شرط مثلا عليها انه تزوجها لكن لا مهر لها سيتزوجها ولا مهرا لها. فان الزواج يثبت ويلزمه المهر في مثل هذه الحالة. اما
اما اسقاط النفقة والقسم فهو مما اختلف فيه الفقهاء. هل هو شرط مخالف لمقتضى العقد؟ يصح معه العقد ويبطل الشرط ام هو شرط اثبته العاقدان وترى ضياع عليه اسمه حديث او قصة ام سودة لما وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فاسقطت
قسمها اسقطت قسمها. ومنه يا اخوة ترد علينا مسألة زواج المسيار. لان في زواج المسيار اسقاط للقسم. اسقاط للقسم. فما تشترط المرأة عليه ان يبيت عندها بل يشترط هو وعليها الا يقسم لها. فمن اجازه استدل بمثل قصة سودة وانها وهمت يوم
لعائشة رضي الله تعالى عنها فاسقطت قسمها. ومن منعه قال بانه شرط يخالف مقتضى العقد لان العقد يقتضي ومن مقاصده القسم. يتبع ذلك ايضا النفقة. وانما اسقاط سوداء لحقها بعد التعاقد
بعد العقد اولها ان ترجع فيك ما قرر الفقهاء ايضا. وبالتالي فرق بين ان يقوم العقد على اسقاط القسم او النفقة وبين ان يكون ذلك عارضا عليه. واضح نعم تفضل يا شيخ. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها. ولعن المحلل والمحلل له. قد تقدم بيانا وجهد ذلك
في التحليل نعم. ونهى عن نكاح الصغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهرب ان يزوجه موليته يعني سواء كانت بنته او اخته من كان وليا عليها ولذلك يعبر عنه بهذا آآ
اه وسمي شغارا من الشغر وهو الخلو لخلوه من المهر فهذا لا يصح معه اه الصداق لا لا يصح معه النكاح. لا يصح معه النكاح وهذا ليس فقط قائما على خلوه من المهر بل خلوه من بل خلوه من المهر
مع يعني التقابل عفوا فيزوجه على ان يزوجه. فيزوجه على ان يزوجه. نعم اشتراط ان لا يكون منها ولد مما اختلف فيه الفقهاء بناء على اختلافهم في كون الولد من مقاصد النكاح
او ليس من مقاصده التي ينتفي معه المقصود من العقد فمن قال بان الولد مقصد من المقاصد الرئيسة والكبرى في النكاح منع من هذا الشرط. فقال انه شرط يخالف مقتضى العقد
وبالتالي يبطل الشرط يصح العقد ومن لم يقل بذلك وهو متجه بناء على ما تقدم تقريره في الفرق بين الشرط المخالف للمقصود والشرط المخالف للمقتضى فقال بجواز ذلك لان الولد وان كان مقصودا
في النكاح لكنه ليس كل مقصودة من مقاصد النكاح الكبرى الوطء الذي يحصل به احصان الفرج ومن مقاصده ايضا الولد ولذلك بعض الناس تتحقق مصلحته من العقد بغير الولد فيستفيد الرجل والمرأة
فالقول ببطلان العقد والقول ببطلان الشرط مع استحقاق المرأة المطالبة بعد العقد بالولد له وجه والمسألة محل اشكال اللي هي اشتراط اه نفي الولد يعني اشتراط عدم الولد وهذا غالبا موجود في نكاح المسيار الان
اشترط عليها الا ولد الاصل صحة العقد ولكن هل الشرط شرط يترتب عليه اه يعني هل الشرط باطل؟ فللمرأة عندئذ ان تطالب بالولد ام صحيح فليس لها فليس لها عليك نعم
باب العيوب في النكاح. اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. كالجنون والجذام والبرص ونحوها. فله فسق النكاح واذا وجدته عنينا اجل الى سنة فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ
وان اعتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في في قصة بريرة خيرت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. حين عتقت متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر
ويرجع الزوج على من غره العيوب في النكاح يقصد بها ما يمنع الاستمتاع به او كماله ما يمنع تحقق الاستمتاع بعقد النكاح او كمال هذا الاستمتاع وتارة يكون العيب في الرجل كما لو كان عنينا
وتارة يكون في المرأة كما لو كانت رتقاء وهو انسداد في الفرج وتارة يكون العيب في كل منهما يعني يمكن ان يكون في الرجل ويمكن ان يكون في المرأة. كما لو كان مثلا هناك
اه مرض برص او جذام او اه جنون او نحو ذلك فاذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد فاقدم على العقد وهو لا يعلم بهذا العيب
فله ان يفسخ له المطالبة بالفسخ فسخ النكاح ولو حدث هذا العيب بعد الدخول لكن ان كان ثم علم به قبل العقد فهو اسقاط لحقه. او لحقها ورضى الحال فلا
يحق له المطالبة او لها بعد ذلك اذا يمكن ان نقول ان العقد ينفسخ بكل عيب يمنع الاستمتاع او كماله مثل المؤلف على هذا بامثلة قال واذا وجدت وجدته عنينا هذا ما يتبين الا الا بعد
يؤجل سنة يؤجل سنة. فان مضت وهو على حاله لم يستطع مجامعتها فانه عندئذ لها ان تفسخ لها ان تفسخ آآ النكاح وضربوا له سنة لتمر عليه كل الفصول واستمهالا في اثبات هذا العقد ولان
العنة قد تكون مؤقتة وفي هذا الزمان اوجدوا آآ جهازا يساعد الرجل في مثل هذه الحالة لكن بعض هذه الاجهزة التي تركب طبيا قد لا يحصل معها المقصود مئة بالمئة
وهذا ما يمكن ان نطبق عليه يمنع كمال الاستمتاع. لا يمنع الاستمتاع الكامل لكن يمنع لا يمنع اه عفوا اصل الاستمتاع موجود لكن يمنع كماله للمرأة عندئذ ان تطالب بالفسخ والعمل على اثباته. في مثل هذه الحالة ان كان الرجل
لا يكتمل اه معه اه الانتصاب في الجماع بحيث لا يحقق مقصود الاستمتاع للمرأة. نعم وان عتقت كلها وزوجها رقيق ان عتقت المرأة وقال كلها حتى لا تكون من قبيل اه
آآ المبعظ الذي عتق بعظه بالتنجيم ونحوه خيرت بين المقام معه وفراقه وفراقه وهذا كما ذكرنا تأكيد لعدم اشتراط الكفاءة في الحرية. والاصل فيه قصة بريرة. لما خيرت على زوجها حين عتقته
فاختارت فراقه. قال واذا وقع الفسخ قبل الدخول ان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر فمن فسخ بسبب العيب قبل دخوله بالمرأة ويراد بالدخول يراد بالدخول الجماع والمذهب عندنا ان الدخول اذا ارخى سترا واغلق بابا. جامع او لم يجامع. وتقييده
جماع لا شك آآ متجه لكن بعض القيود التي ينص عليها الفقهاء قائمة على عدم امكان التحقق وقد لا يتم التحقق من كون الجماع وقع لا سيما اذا اختلفوا ولو قيل بان ارخاء الستر واغلاق الباب يكون قيدا في حال الاختلاف والجماع في حال الاقرار
او الاتفاق فيما لو قررت ولم تنكر لكان الحقيقة وجيها فعندئذ لا لا مهر سواء كان الفسخ منها آآ او منه قال وبعده يستقر يعني وبعد الدخول يستقر المهر ويرجع الزوج على من غره اي ان دخل كان قد غر بهذه المرأة اكتشف فيها عيبا فانه يرجع
على من غره كالولي ونحوه يطالبه اه بالمهر نعم فيه استفسار يلا كتاب الصداق ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه ازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النشأ؟ قلت لا. قالت نصف اوقية. فتلك خمسمائة خمسمائة درهم
رواه مسلم. احسنت. ينبغي يستحب كما تقدم تخفيفه والصداق هو المهر او العوظ الذي يكون عن اه آآ عن آآ عن بضع المرأة عن بضع المرأة وهو شرط من الشروط الواجب من الواجبات كما سيبين المؤلف
وقد ذكر رحمه الله تعالى حديث عائشة في ان صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة درهم الدرهم يا اخوة يساوي تقريبا ثلاث جرامات من الفضة اثنين وسبعة وتسعين ثلاثة هللة
فاذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مهر الواحدة منهن خمس مئة والدرهم ثلاثة فكم يكون المجموع الف وخمسمائة جرام واذا كان الجرام بريال كما هو في غالب زماننا فان مهر الواحدة منهن الف وخمس مئة
رياء ويتراوح الحقيقة بين الريال والريالين والثلاثة فانت تتكلم عن الف وخمس مئة وثلاثة الاف واربعة الاف وخمس مئة وهذا يعني لا شك يشير الى ان ايسر النساء او ابرك النساء ايسرهن مؤونة
كما روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ايضا من يمن المرأة تيسير خطبتها خطبتها وتيسير وتيسير رحمها وقد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها كما هو متفق عليه. وقال لرجل
التمس ولو خاتما من حديد كما ايضا في المتفق علي نعم بعد قليل سنقف لكن نواصل الان قليلا. نعم وقال لرجل التمس ولو خاتم من حديد متفق عليه. فكلما صح ثمنا واجرة واجرة. وان قل صح صداقا. فان تزوجها ولم
وهذي القاعدة ان كل ما يصح ثمن لمبيع او اجرة لعمل او نحوه فيصح ان يكون صداقا لانه عوض في عقد لانه عوظ في عقد. ذاك عقد بيع وهذا عقد نكاح. وعقد النكاح هو عقد معاوظة
كما ان عقد البيع عقد معاوضة لكن المعاوظة فيه على بظع ولذلك كان له قيود تختلف عما كانت المعاونة وفي على سلعة. نعم فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر مثل. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتن قدره
لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. فان تزوجها ولم يسميها
لها مهرا اه صداقا يعني فلها مهر المثل. وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البظع والنكاح صحيح. والمرأة في هذه الحالة تستحق مهر المثل الا اذا طلقها قبل الدخول بها وتسمية الصداق فليس لها مهر. وانما لها المتعة فقط
والمتعة اقلها كساء صلاة واكثرها كما ينص الفقهاء الخادمة. والحقيقة ان المتعة شيء دون المهر يكون بحسب المعروف. ويتفاوت بتفاوت حال المرأة والرجل يسرا آآ ضعفا قال فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. وكانت مما لم يسمى صداقه. لانه اذا كانت قد
سمي وكانت ممن لم يسمى صداقها لانه اذا كانت قد سمي صداقها فلها كم؟ نصف. المهر قال تعالى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ما فرض لها مهر ولا حدد. ومتعوهن على
قدره على المقتدر قدره متاعا بالمعروف بحسب الحال الموسع والمقتر. حقا على المحسنين نعم. ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. حالتان اذا مات ولو لم يدخل بها فان الصداق عند
حينئذ ثابت وهذا يدل عليه حديث ابن مسعود لما سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولد يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان
الان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق الحديث في السنن وهو صحيح. او الدخول اذا دخل بها فيتقرر عندئذ لها المهر وهذا الكلام متقرر في المرأة التي لم يسمى لها صداقة
نعم. ويتنصف ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. فتستحق نصف المسمى لقوله وان طلقته من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فيضة فنصف ما فرضتم. نعم. ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها. نعم
لو كانت ارتدت نسأل الله السلامة والعافية. آآ او لاعنت او فسخ لعيب فيها فانه عندئذ يسقط المهر وهذا من اثار ثبوت العيب التي اشرنا اليها عند قبل قليل. نعم
لان الفرقة حصلت بسببها وينبغي وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع المعروف حقا على المتقين. نعم يستحب المتعة لمن طلق زوجته جبرا خاطرها كما اشار
المؤلف رحمه الله تعالى لقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الا ان هذا على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب