بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل وازكى صلاة وتسليم اما بعد نختم اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كتاب منهج السالكين
وذلك بشرح خاتمة هذا الكتاب وهما كتابان الحدود والقضاء ان شاء الله تعالى والشرح كما هو معتاد مقرر شرح مختصر يناسب المقام والوقت المحدد حيث يتم بهذا الدرس عشر دروس
كانت هي عدة الدروس التي تم فيها شرح الكتاب ابتداء من المعاملات وانتهاء كتاب القضاء اليوم ان شاء الله تعالى ولعلنا نبدأ بقراءة قارئنا الان من ابتداء كتاب الحدود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود لا حد الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم
ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم ذكر المؤلف هنا الحدود والحدود انما تكون في خمسة اشياء في الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقطع
وقطع الطريق وهي العقوبات الشرعية وهذه العقوبات الشرعية المحددة المصطلح شرعا بالحدود. انما يراد بها رحمة العباد. انما يراد بها رحمة العباد والاحسان اليهم لا ايقاع الاذى بهم كما اشار اليه شيخ الاسلام وقال او اشار ايضا رحمه الله الى انه ينبغي
لمن اقام هذه الحدود ان يراعي هذا المقصد الشرع فيها وهو استصلاح احوال العباد والاحسان اليهم والرحمة والمراد بالحدود العقوبات المقدرة شرعا العقوبات المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها مثل العقوبة المقدرة شرعا مثلا في معصية السرقة وهي القطع لتمنع من الوقوف
في مثلها في يعني سرقة اخرى والحد لا يقام على كل من وقع في هذه المعصية وانما يجب ان او لا يكون الا اذا كان المحدود مكلفا لانه رفع القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
اه عن اه ثلاثة ومنهم اه الصبي حتى يشب المعتوه حتى يعقل وهذا يعني ان غير المكلف لا تقام عليه تلك العقوبات. قال ملتزم والمراد بالملتزم هنا الملتزم باحكام الاسلام
وليس الملتزم كما يفهم البعض بانه مثلا المستقيم بل هو يقام على كل من كان مسلما او ملتزما باحكام المسلمين كما لو كان ذميا اما لو كان حربيا او مستأمنا يعني غير مسلم ولا
وليس له عقد ذمة فانه لا تقام عليهم الحدود عند آآ او كما قرر اهل العلم ومن ذلك قوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله. قال عالم بالتحريم فلا حد على من كان جاهلا بالحكم
المتعلق بالحج كمن يجهل تحريم الزنا وكان مثله يجهل ذلك. وليست دعوا في آآ آآ غير محلها احيانا يجهل آآ ان هذه المرأة تحرم عليه فيقع عليها يظنها مثلا زوجته
فعندئذ مثل هذه الحالة اذا جاهلا اذا كان جاهلا بحكم آآ بالحكم نفسه او بعين المحرم نفسه فانه عندئذ اذا اثبت ذلك من قبل القاضي وانتفى عنهما يمكن ان يكون مورث لشبهة في مثل تلك او
وموريثا يعني كذب مثل تلك الدعوة او نحوها فانه لا يقام عليه الحد في مثل ذلك. قد جاء هذا عدد من الصحابة لا حد الا على من علمه عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن غيرهم احسنت جزاك الله خير
قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه لا يقيمه الا الامام يعني لا يقيم الحد الا الامام او نائبه ويراد بالامام الحاكم ونائبه والي وفي كل الان اه مدينة عندنا مثلا امير هذا الامير هو في الحقيقة نائب عن الامام
وهو الملك والحاكم وينوبوا عن هؤلاء في الحدود الشرعية في الحدود الشرعية في الحكم بها القاضي كان الذي يقيمها في في مثل احوالنا تلك هي امارات المناطق. لكن التي الذين يحكمون باثبات هذه
حدود ويصدرون الحكم الشرعي فيهم القضاة وهم نواب ايضا عن عن الامام وهم نواب عن الامام وهذا لان اقامة الحدود والحكم بها ايضا تفتقر الى اجتهاد وهذا لا يمكن ان يترك لاحد آآ الناس وايضا لا يؤمن معه الحيث
والتعدي كان عليه الصلاة والسلام يقيم الحد بنفسه او من خلال ولاته ونوابه كما في قصة انيس لما قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت قال الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيق السيد
المالك الذي عنده عبد او مملوك او رقيق هذا اذا وقع في الزنا فانه يسوغ سيده ومالكه ان يقيم الحد عليه استثناء ان هو ملك له اذ هو ملك له فهذا آآ مما لا يرد عليه آآ ما ذكرناه من الاكتئاب
عليه او نحو ذلك ثم ان النص قد دل عليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين فليجلدها الحد ولا يثرب ولا يثرب عليها والحديث المتفق عليه وفيه اشارة ايضا الى معنى العدل معها وعدم التجاوز
فوز في اه حق هذا العبد او الامان نعم وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. لقوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الاعذاب سواء كان آآ رجلا او كانت امرأة رقيقا كان او كانت امة فعليهم نصف حد الحر فمثلا
في اه اه الزنا مئة فيجلد خمسين خمسين وفي القذف ثمانين فيكون جلده اربعين وهكذا تحد الزنا فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا نعم هذا ضابط الزنا عنده
فالزنا ظبطه اه اه المؤلف بكل وطء يقع في اه نكاح غير او في غير في نكاح صحيح. كل وطء محرم اذا لم يكن في نكاح صحيح ولا ايظا في نكاح شبهة ولا ايظا في ملك يمين فكان وطأ محرما
على اجنبي او اجنبية فانه عندئذ يكون زنا او في حكم الزنا وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية ولذلك ينصون على ان حد اللوطي كزاني يعدون حد اللواط حدي الزنا ويستدلون ايضا بما روي مرفوعا اذا اتى الرجل
الرجل فهما زانيان كما عند البيهقي وفيه ضعف ويقولون ايضا هو فاحشة فتأتون الفاحشة كما قال تعالى ما سبقكم بها من احد من العالمين. وقد قال ايضا في الزنا انه كان فاحشة
قاسوا هذا على هذا والحقوا هذا بهذا وقالوا له حكمه فيجلد عندئذ لكن المالكية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رأوا ان حد اللوطي اذا ثبت اللواط منه والقتل هو القتل وقد جاء ايضا ذلك عند الترمذي مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول
به وان كان الحديث ايضا كسابقه كالحديث الذي عند البيهقي فيه ضعاف الا انه نقل عن بعض الصحابة ذلك رضي الله تعالى عن الجميع قد رجحوا كما ذكرنا شيخ الاسلام وابن القيم ولربما يتأيد هذا القصة اهل
قال ان كان محصنا فحده ماذا ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت وذلك لان الزنا من اعظم الفواحش بل اشار الامام احمد الى انه لا يقول لا اعلم بعد القتل اعظم من ذنب الزنا
ولذلك قال الله تعالى فيه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. في حديث ابن مسعود اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وهو خلقك قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك من اجل ان يطعم معك. قلت ثم قال
حليلة تجارب وايضا الا انبئكم باكبر الكبائر وذكر منها الزنا وذلك لانه اه فيه اعتداء على العرض والعرظ من الضروريات التي جاء الاسلام بمحافظة عليها وفيه اختلاط للانساب وفي اختلاط اه الانساب
فان كان محصنا ويراد بالمحصن الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح في قبلها وهما مكلفان وهما مكلفان يعني لم يطأها في صغر جنون ولم يطأها في غير نكاح صحيح بل وطئها في نكاح
آآ صحيح وهذا وهذا المحصن في مثل تلك الحال والبعض يقيده بالوطء في الفرج في حال التكليف من غير قيد الصحة المذكور وعلى كل حال فانه يراد به المتزوج الذي وطأ زوجته كما قال المؤلف وهو الذي قد تزوج ووطئ وهما حران مكلفان
واخرج غير المكلف كالصغيرة والمجنونة لانه لا يحصل منهما او مع وطئهما استمتاع ولذلك كان الحكم في حقهما مختلفا عن الحكم في غيرهما وكان الحج عندئذ في حق المحصن الزاني الرجم حتى
الموت وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث عمر لما ذكر عن اية الرجم انها كان فيما انزل اية الرجم قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجمنا من بعده
وقال فالرجم حق على من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا قامت البينة اذا قامت البينة البينة عند الانطلاق في النصوص يراد بها الشهادة وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله في كتاب القضاء وهل يلحق بها غيره ام لا
قال او كان حمل او اعتراف او كان حمل او اعتراض وفيه الاشارة ايضا الى الاقرار لان الاقرار ايضا من مما تثبت به الاحكام وهو اه سيد الادلة واقوى البينات
والحمل سيأتينا الاشارة الى انه من القرائن التي لا تقل منزلة عن الشهادة والاقرار هذا الحكم الشديد الشرعي لقطع آآ دابر هذه الجريمة الشنعاء التي تقع من المسلم المحصن الذي كان قد كفى
بزوجته اه الشرعية لكن الشيطان اه سول له واملأ له فتجاوز ذلك الى ان يقع ايضا على امرأة اخرى سنة كانت او غير اه محصنة وفي هذا من هدم البيوت الزوجية واشاعة الفاحشة وتفتيت الاسر واختلاط الانساب
ما يكافئ مثل هذا الحكم آآ العظيم. قال وان كان غير محصن وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. وان كان غير محصن رجلا كان او امرأة. فان الحكم في حقه ان يجلد
مئة جلدة كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم في حق المحصن وغير المحصن محل محل اجماع يغرب عن وطنه يقول المؤلف عاما
والحقيقة ان التغريب في مثل هذا الزمان الان اه حل محله السجن. حل محله السجن والسجن نوع من التغريب لانه عن الناس واغتراب عنهم اما التغريب في اه احوالنا هذه الى بلدان اخرى ان كانت غير مسلمة ففيه اه مفسدة اعظم
وان كانت مسلمة فلربما يكون فيها ايضا نشر الفاحشة ونحوها ان لم يرتدع مثل هذا الزاني ولذلك الاقرب انه لا يلزم التغريب بتسفيره آآ لا سيما في مثل هذا الزمان كما قرروا
بعض اهل العلم قال ولكن ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم نعم قال تعالى قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
وعن عبادة ابن الصامت ابن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. اذا شرط
اثباتي حكم الزنا واقامة الحج فيه ان يقر قيده المؤلف بالاقرار اربع مرات لحديث عبادة قصة ماعز فقد آآ ردده لما اتى اليه النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات. ردد عليه اربع مرات. لما قال اني زنيت فاعرض عنه حتى ردد
عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون؟ قال لا. قال فهل احصنت؟ قال نعم. قال فاذهبوا به فرجوا فجعلوا ذلك وهو اقراره اربع مرات دليلا على اشتراط
اه الاقرار من المقر اربع مرات وانه لا يكفي مرة واحدة القول الثاني ان هذا لا يلزم وذلك لقصة الغامدية وقصة اليهودي واليهودية وقصتي ايضا المرأة التي زنا بها آآ عسيفها
واللي هو اجيرها فكل هؤلاء لم ينقل اه تكرارهم لهذا لم ينقل تكرارهم للاقرار. وانما توفي باقرار واحد منهم وهذا الحقيقة قوي ولكن لابد في الاقرار من وصف اه اه جليا للزنا. لابد لاقرار نص جلي للزنا بمعنى انه
اه لا يكفي مجرد اه الاقرار اه عفوا لا بد في الاقرار من ان يكون واضحا في اثبات حكم آآ او وقوع الزنا من المقر اما الشهادة قال او يشهد عليه اربعة اربعة عدول للاية لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فاستشهدوا عليه اربعة ايضا منكم
والشهادة هي التي لا بد فيها من وصف جلي لوقوع الزنا لابد فيها من وصف جليل وقوع الزنا واصل ذلك ما جاء في قصة عمر لما شهد ثلاثة بزنا رجل اما الرابع فقال اني رأيت آآ اني رأيت
مجلسا سيئا قال هل رأيت اه المروض في المكحل قال لا امر بهم عمر رضي الله تعالى عنه واقيم عليهم الحد اي حد حد القذف حد القذف وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ان الشهادة
في الزنا اذا لم تكن موصلة فان الشهود عندئذ يعدون يعدون او يكونون في حكم اه القاذفين نعم قال واخر الامرين اقتصار على رجم المحصن على رجم المحصن كما في قصة
ماعز والغامدية لان المحصن جمع له في الحكم بين الجلد والرجم كما في حديث عبادة الذي ذكره المؤلف لكن لما لم ينقل ذلك في حديث ماعز والغامدية دل ذلك على الاقتصار على الرجم ولانه عقوبة
ابلغ وهي تشتمل على ما دونها نعم ومن قذف بالزنا ومن قذف بالزنا محصنا او شاهد عليه به ولم تكمل الشهادة ثمانين جلدة. هذا هو حكم اه القذف وحده وهو الرمي بالزنا ويكون ذلك بلفظ صريح كما لو قال له يا زاني او نحو
ذلك كما يكون ايضا بلفظ كناية كما لو وصفه بالفجور آآ او نحوه كبيرة من الكبائر التي نهى الشرع عنها ان الذين يروون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ولهم عذاب عظيم لما فيه من الاعتداء على
آآ سمعتي المسلم واذا كانت غيبة المسلم غيبة المسلم وهو ذكره ما لا يكره في غيبته من كبائر الذنوب فكيف بوصفه بنقص دينه وخلقه ومروءته بوقوعه في الزنا والفجور ونحو
ذلك ولذلك كان الحد في مثل هذه الحالة اه حد القذف ثمانين جلدة. نعم وقذف غير المحصن فيه التعزير والمحصن عرفه المؤلف هنا بانه الحر لان المملوك وكذلك غير المسلم
لا يعدهما الشرع عرفا محصنين والصغير والمجنون لا يلحقهما عار بمثل هذا وهذا محل اجماع في الجملة قال المؤلف بعدها والتعزير وترك حدا مهما وهو حد شارب الخمر حد المسكر
والمسكر كل ما يذهب العقل ويسكره من اي مادة كانت من عنب او غير عنب وكل مسكر خمر وكل خمر ولا شك ان الخمر من اكبر الكبائر وهي ام الخبائث
وسميت بذلك لانها تفسد العقول والابدان والنفوس والاخلاق والمجتمعات وحد شارب الخمر تحدي القائل تحدي القذف ثمانون جلدة واصله رجاء في حديث انس عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده
اربعين وفعل ذلك ابو بكر فلما كان عهد عمر استشار الناس فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف بان يجلده ثمانين وقال اخف الحدود ثمانين فامر به عمر رضي الله تعالى عنه
ثم استقر ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان حد القذف اربعين حد القذف اربعون وان الثمانين تعزير قال اخرون بل الثمانون هي الحد ويترتب على هذا الخلاف ان لو قلنا ان الاربعين هي الحد
فان للحاكم ان يجلد اربعين ويعزر فيزيد امرأة الى ثمانين وان قلنا ان الثمانين هي الحد ليس له ينقص ان ينقص عنها قال بعدها والتعزير نعم نكمل والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم
والتعزير ويراد به التأديب وهو العقوبة غير المقدرة شرعا وهذا الفرق بينه وبين الحد. لان الحد عقوبة مقدرة شرعا بينما التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا يتفاوت تقديرها بحسب حالها كما ان الحج ثابت
لا يجوز للامام ولا لغيره اسقاطه بينما التعزير يجوز للامام اذا رأى المصلحة ان يزيد فيه او ينقص او يسقطه والتعزير يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة يعني لا عقوبات مقدرة شرعا
مثلا لو انه سرق ما لا يوجب القطع كما لو سرق اقل من نصاب السرقة او سرق من غير حرز او مثلا اعتدى على غيره بما لقى صفيه بما هو دون
القصاص المشروع شرعا او سب غيره بغير الزنا الاذان لكن قال له مثلا يا كذا وصف حيوان او نحو ذلك ان هذا ليس في حكم القاذف لكن للامام ان يعزره
وهذه صور التعزير ولا هو صور الحقيقة كثيرها جدا مثل ما مثلا لو قبل رجل امرأة اجنبية العلم فان هذا معصية لكن ليس لها تقدير شرعي كما هو الحد بناء عليه فللامام عندئذ او قاضي ان يحكم عليه بتعزير
يراه مناسبا والتعزير يتفاوت قد يبدأ من الكلام والتوبيخ وينتهي بالقتل واما لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله فيراد به والله اعلم فيما لا يكون معصية
فيما لا يكون معصية مثل ما لو خالف الطالب استاذه مثلا او كان هناك يعني اه تعدي لكنه لا يصل الى ان يكون معصية محرمة شرعا وانما كان من قبيل التأديب ونحوه
فللمؤدب ان يؤدب من تحت يده. قال له مثلا احفظ هذه الايات ولم يتمكن من حفظها يقال وقع الطالب في معصية لكن اراد ان يزجره ويحفزه فضربه ثلاثا او اربعا او خمسا نقول لا تزيد على عشر
وهذا الجمع الحقيقة آآ ما وقع من آآ وقائع الرخاء الشرع زاد فيها آآ المقر على العشر وما يمكن ان يستفاد من ظاهر هذا النص قال نعم ومن سرق ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم هذه هذا
الكلام على السرقة السرقة من الحدود المقرة ايضا شرعا وذلك لانه مما تحفظ به الاموال والاموال من الضروريات يلاحظ ان هذه الحدود هي في حقيقة الامر تحقق مقاصد شرعية كبرى من الحفاظ على الضروريات التي جاء
الاسلام المحافظة عليها سواء كانت ظرورة العقل المحافظة عليها فحرم الخمر او كان ضرورة النفس حرم القتل او كانت ظرورة اه والمحافظة على العرض حرم الزنا او المال فحرم السرقة هذه الضرورية
التي جاءت الشريعة للمحافظة على اقرت هذه الحدود لتحصيل هذا المعنى العظيم والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم والسرقة السرقة
ضابطها اخذ المال على وجه الخفية اخذ المال على وجه الخفية او اخذ غير المالك للمال من غيره على وجه الخفية من حرزه لانه اذا اخذه على وجه الظهور كان غصبا
اذا اخذه على وجه الظهور كان غصبا فلا يقام عليه الحد لا تقطع يده لماذا لانه الاخذ على وجه الظهور يعرف وشره يمكن ان يكف وان رأى الحاكم ايقاع ما هو اشد من قطع اليد عليه على سبيل التعزير فعل
لكن السارق الذي يأخذ المال على وجه الخفية لربما لا يمكن الوصول اليه بسهولة وهذا يعظم معه خطره ويشتد فيه ظرره ولذلك كان آآ تقرير هذا الحكم في حق السارق
ظاهرا ان من يأخذ المال على وجه الخفية يمتهن مثل هذا بخلاف من يأخذه على وجه الظهور فانه يمكن ان يقاوم ويعرف ويصعب عليه تكرار هذا مرة بعد اخرى قال ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال. يعني انه نصاب السرقة
ربع دينار وهذا جاء في حديث عائشة لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا اذا قطع في اقل من ربع دينار فانه لا يكون سارقا اذا عفوا سرق اقل من ربع دينار ولو كان من حرز
الدينار يساوي اربعة جرامات من الذهب وشيئا دينار يساوي اربعة جرامات من الذهب وشيئا وربع الدينار يقارب جنيه سعودي عندنا طيب كم الجنيه نعرف الجنيه بمعرفتنا للجرام والجرام هو الذي يقابل ربع الدينار جرام وشيئا
اكثر من جرام بقليل وهذا تقديره يتفاوت عندنا الان جرام الذهب ولذلك لا يمكن ان يقال رقم معين كما نقول في الزكاة جرام الذهب مئة مئة ريال يساوي يزيد شوي ينقص شوي بهالحدود
تراوح يعني بين المئة والمئتين في غالب الازمان المتأخرة هذه معناته ان اللي يسرق اربعين وخمسين وسبعين وثمانين هذا في غالب اه الاحوال لا يكون سارقا لنصاب فلا تقطع يده
وانما تقطع اليد فيما يبلغ كما ذكرنا الحد آآ الذي آآ هو مساو لربع الدينار ربع الدينار او الدينار يساوي اربع غرامات وخمسة وعشرين آآ بالمئة فربع الدينار سيساوي تقريبا
ستة سبعة بالمائة فهي تحسب بهذا التقدير وتقدر بحسب قيمتها في السوق الله يعافيك والحرز لابد اذا ان يبلغ نصابه ان يكون من حرز الحرز يراد به المكان الذي يحفظ فيه المال
وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع الحرز فبالعرف حدود ما له ضابط معين واضح يتفاوت من زمن لاخر يعني مثلا لو سرق السيارة وهي موقفة امام البيت هذا ليس حرزا
طيب لو سرقها وهي في داخل البيت يعد هذا القضاة عندنا الان حرزا واضح؟ لو كان في السيارة شيء موجود كسرت الزجاجة واخذ المبلغ من المال او الجوال او نحوه
لا يعدونه حرزا بخلاف ما لو كان هذا في البيت لو كانت النقود في المجلس وسرقت ليست كما لو كانت في غرفة النوم وهكذا سرقة نقود موضوعة على الارض او غنم مثلا في البرية وليس لها راعي
ليست كما لو كان معها راع حتى بعض القضاة يفرق في سرقة ما في السيارة بينما اذا كان السائق بداخلها او كان خارجا عنها اذا هناك معاني دقيقة في الحرز من الصعب اننا
حددها الا ما هو محل اتفاق فيما لو كان مثلا في التجور الذي يحفظ فيه المال او كانت في البنك النقود في محل اتفاق لكن المحال التي يتفاوت فيها الناس هذه تخضع لنظر
القضاة لماذا؟ لانه قطع اليد بمثل هذا يدرأ بالشبهة متى كانت هناك شبهة منعت من قطع اليد ومن ذلك ما يتصل بظبط الحرز وتحقيق المناط في الباب الحقيقة رسائل مفيدة هناك رسالة
بعنوان نوازل السرقة دكتور فهد المرشدي هناك ايضا رسالة اخرى في نوازل الجنايات والحدود الدكتور سعد الجلعود قد ذكرت ايضا مسائل مفيدة في مثل هذا الباب قال المؤلف قطعت يده اليمنى يعني اذا كان نصابه من حرز
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف وهذا وقع قد قطعت ايدي بعض السراق لكنه لا يعلى لا يعلم بخلاف قطع اه بخلاف القصاص وغالبا يشهر ويعلن قال وحسمت يعني لا تقطع من الكوع وانمي من المفصل
وتحسم يعني تومع في زيت مغلي ليتوقف الدم عن آآ الجريان فيؤمن عندئذ تضاعف الظرر او الهلاك. ولا يلزم ان يكون الحسم بالزيت كما هو سابقا فمتى كان يمكن ايقاف هذا الدم باي الة
اه او دواء او اداة معاصرة فان هذا اه كافي ويتحقق معه المقصود والقطع من المفصل ولليد اليمنى هذا جاء عن الصحابة عن ابي بكر وعمر ولا يعلم لهم مخالف رضي الله تعالى
اه عن الجميع وهكذا ما يتعلق بالحسم والغمس بالزيت. هنا سؤال يرد وهو هل يجوز تخدير العضو المقطوع ام لا لانه قطع اليد مؤلم جدا اذا كان المرء اذا انقطع شيء من يده او اصبعه تألم كيف اذا انقطعت اليد كاملة
اه الراجح في هذه المسألة جواز ذلك جواز تخدير العضو المقطوع وهذا ما ذهبت اليه هيئة كبار العلماء عندنا تذكرون في كلامنا على على ماذا القصاص قلنا لا يجوز الا اذا
اولياء الدم طيب لماذا هنا قلنا يجوز؟ نعم يا شيخ الله يفتح عليك جميل آآ يقال ان المقصود هنا اتلاف العضو المقصود هنا اتلاف العموم وليس المقصود التعذيب ثم انه
لم يقع من السارق تعذيب لغيره ليقال لا بد من ايقاعه به كما هو الحال في القتل او القصاص بل ان ما يتصل بالتخدير ربما في حال السرقة يكون اسهل لتحقيق المقصود وهو قطع
العضو نفسه ولذلك يقال يجوز في مثل هذه الحالة تخدير العضو عند القطع وهذا يشير الى كلام شيخ الاسلام المتقدم نفيس جدا ان هذه الحدود والعقوبات الشرعية يراد منها الاحسان الخلق رحمة بهم
ولذلك يجب ان يتم القطع باسهل ما يكون اسهل ما يكون من جهة الالة والطريقة والعاقبة والنتيجة ولا يجوز ايقاع ذلك بما يلحق بي السارق ظررا زائدا على تحصيل المقصود
هنا قد يسأل سائل هل يجوز اعادة العضو المقطوع لانه الان مع التقدم الطبي يمكن اخذ هذا العضو واعادته مرة اخرى. فيقال حصل المقصد بقطع عضو فهل يجوز اعادة العضو المقطوع
للسارق مثلا ام لا هذه المسألة ايضا من المسائل النازلة والظاهر فيها انه ما يجوز ما يجوز لان القصد اتلاف العضو واعادته تعود على القصد بالابطال بل قرر كثير من الفقهاء المعاصرين بان هذا لا يجوز ولا لغيره
حتى لا يكون ذلك ايضا ذريعة لعود تلك اليد للسارق نفسه ثم انه عضو امر الله جل وعلا باتلافه وقطعه عندئذ لا يجوز آآ اعادته لا للسارق ولا لغيره طيب فان عاد نعم تفضل يعني انسى سرق مرة اخرى
ان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد هذا محل آآ اجماع في الجملة وهو انه ان عاد السارق تقطع رجله اليسرى ما تقطع يده اليسرى وانما رجل اليسرى
من منفعة اليد اعظم ولا تقطع يده واليمنى لئلا يختل توازنه رجله واليمنى لئلا يختل توازنه انما تقطع اليد اليمنى ثم تقطع اليسرى اذا مرة اخرى سرق ما يصدق عليه
حد السرقة وقد جاء ذلك ايضا عن ابي هريرة مرفوع اذا سرق السارق فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله اليسرى فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا رجله والحديث عند دار قطني فيه ضعف حقيقة
لكنه قول كثير من اه الصحابة والتابعين وقاسوه ايضا على المحارب على المحارب هو المحارب يقطع منه عضوين يده ورجله ولا تقطع يداه كلاهما الرجل اذا قطعت اليد من المفصل
لكن في الرجل من مفصل الكعب وهذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه فان عاد عفوا يعني لربما استطردنا فقلنا ان كما جاء في حديث ابي هريرة اذا سرقوا يده فان عاد فاقطعوا
رجله فان عاد فاقطعوا يده فان عاد فاقطعوا وهذا لا يتفق مع ما ذكر المؤلف اعلاه وذلك لان الحديث ايضا فيه ضعف كما فرغنا وبالتالي ما قرره المؤلف هو الاظهر انه يكتفى بقطع
اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من المفصل طيب ان عاد قال حبس ولا يقطع غير يد نعم وان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
وعن عائشة رضي الله الحقيقة ايضا فيه بعض الاثار في بعض الاثار كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في الاعتراظ على عمر رظي الله تعالى عنه لما اتي برجل
قد قطعت يده ورجله وهو سارق امر به ان تقطع رجله. قال علي انما قال الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع
بهم وارجلهم من خلاف. والقطع من الخلاف يعني قطع اليمنى مع اليسرى فقط لو قطعت الاربع ما صارت من خلاف قال هذا قد قطعت يده ورجله. فلا ينبغي ان تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها
اه اما ان تعزره واما ان تستودعه السجن استودعه آآ السجن. نعم قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم وعن عائشة لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا متفق
علي وهذا تقدم ذكره نعم وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل ثمر الاشجار قمر الاشجار كما لو كان تمرا مثلا توينا او عنبا او نحو ذلك فلا قطع فيه لانه ليس حرزا لانه ليس
آآ حرزا نعم وقال تعالى في المحاربين هذا حد الحرابة تفضل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الى اخرها. هذي عقوبة المحاربين والقطاع
وهم كما عرفهم المؤلف نعم وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل ولا يخلون من اربع حالات. اذا خرجوا على الناس فاما ان يقتلوا واما ان يسرقوا
واما الا يقتلوا ولا يسرقوا ولكن يخيفوا ويرعبوا فلكل حالة من هذه حكم نعم فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. جمع بين الامرين قتل واخذ ماله. فيقتل يسلب وعليه يحمل قوله تعالى
اي يقتلوا او يصلبوا. نعم من قتل تحكم قتله قتل بلا سرقة فيقتل بلا صلب نعم من اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض
نعم هذه الحالات واضحة ولكل حالة وفيها يظهر ان التنويع في الاية مراد وليس للشك او التخيير وانما هو تنويع في الحكم بحسب الحال كما ذكر المؤلف هنا وهو الراجح في تأويل هذه الاية
تفسيرها وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واضحا في قوله اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال
ولم يقتلوا طبعا هنا ما نقول بانهم سرقوا وانما اخذهم للمال عنوة انه محاربين اذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وان خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا نفوا من الارظ ويمكن كما ذكرنا ان يستعاظ عن هذا بالحبس
نعم من خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي وعلى الامام مراسلة البغاء لا هم البغات. اسأل الله ان يكفينا شرهم والبغاة يمكن ان نقول ان لهم ثلاثة ضوابط
يتميزون بها عن غيرهم الضابط الاول انهم قوم يخرجون على الامام يخرجون على الامام ومعنى خروجهم على الامام يعني عصيانهم له اه سعيهم لي ازاحته عن الحكم مثل ما يمكن ان يعرف الان بالانقلابات ونحوها
اسأل الله ان يكفينا شرها الضابط الثاني بتأويل سائق خروجهم على الامام بتأويل سائق فلهم تأويل سائغ في هذا يعني مثل اعتقادهم ان هذا الامام فاسق او اعتقادهم انه كافر او اعتقاد انه ظالم او غير ذلك من التأويلات
اما لو خرجوا من غير تأويل هكذا تشهيا ورغبة في الاستئثار والحصول على المال والمساواة ونحو ذلك فلا يعدون بغاة والفرق بينهم في مثل هذه الحالة يعني في ما اذا كانوا بغاة او غير بغاة سيأتي في طريقة
الثالث ان يكون لهم منعة وشوكة ان يكون لهم منعه شوك لو خرج نفر قليل او فئة ضعيفة هؤلاء لا يعدون بغاة وانما يلزمون بالعودة الى آآ الطاعة الدخول في
الجماعة بمعنى لو كانوا بتأويل غير سائغ فانهم او كانوا ايضا فئة بسيطة يشغبون على الناس فانهم يكونون الى الطريق والمحاربين ونحوهم اقرب من كونهم لان المغاة يجب على الامام ان يراسله
نعم وعلى الامام وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم لانه يجب على الامام ان يراسلهم فينظر ما ينقمون يجيب على ما يطرحون
كما ارسل علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه الى الخوارج الذين خرجوا عليه وقالوا انك حكمت الرجال والله تعالى يقول ان الحكم الا لله وقالوا ابحت القتال ولم تبح السبي والغنيمة الى اخر ما قالوا فنظره ابن عباس ورجع كثير منهم
الى آآ حكم علي رضي الله تعالى عنه المناظرة اذا لم ينتهوا بعد بيان الحق لهم وكشف شبههم فما الذي يجب ان انتهوا كف عنهم قاتلهم اذا قاتلوا انتهوا كف عنهم والا قتلهم اذا قاتلوا للاية فان بغت احداهما على الاخرى
وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله نعم وعلى رعيته معونته على قتالهم. نعم على رعيته اه معونته على قتالهم فلا يجوز الوقوف معهم بل يمنعون من الخروج البغي وقد
اه قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاة مع ابي بكر قاتلوا الخوارج مع علي ولانهم لو اه تركوا الوقوف مع امامهم ومقاتلة هؤلاء لانتشر البغي والظلم والفساد في
الارض نعم ان اضطر الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. الدافع يراد به الذي يقاتل مع الامام الامام ومن يقاتل معه لا شيء عليه لو قتل احدا من هؤلاء البغاة. ولو كانوا مسلمين
ولو كانوا مسلمين لانه فعل ما امر به وهكذا الحال في حق الباغي البغي لو قتل احدا من هؤلاء الدافعين فانه ايضا كما قرر المؤلف لو قتل او افسد مال
احد هؤلاء الدافعين وافسد احد الدافعين ما لا هؤلاء الباغين فانه لا يضمن قالوا لان الدافع لهؤلاء الباغين فعل ما امر به اما الباقي فلان له في ذلك تأويلا لان له في ذلك تأويلا. نعم
وان قتل لكن ان قتل فهو شهيد الدافع والمدافع والمقاتل لهؤلاء البغاة لانه مع الحق واهله. ولذلك قال وان قتل الدافع كان شهيدا نعم ولا يتبع ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز منهم عن القتال ما يتبع هذا كله من الاحكام التي تختص
للبغاة لو كانوا محاربين طريق لا يتبعون ولربما اجهز على جريحهم والى اخره من الاحكام التي ينفرد بها البغاة عن عن غيرهم نعم ولا يجهز على جريح ولا يغنم له مال
ولا يظلم لهم مال ما يؤخذ من اموالهم شيئا وهذا يعني جاء في حديث هنا حديث ابن مسعود مرفوعا اتدري ما حكم الله؟ ما حكم الله فيمن بغى في هذه الامة
قال ابن مسعود الله ورسوله اعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يقتل اسيرهم ولا يزفف على جريحهم والحديث عند الحاكم والبيهقي وان كان فيه ضعف الا ان عليه العمل قد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا نعم
ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا يؤمن لهم مال ولا يسبى لهم ذرية لان ما لهم مال ولان ذريتهم معصومة نعم ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموات. نعم وهذا ما قررناه قبل قليل لا يظمن لا الدافع ولا
الباقي فعلي رضي الله تعالى عنهم لم يظمن البغاة ما اتلفوه من نفوس او اموال حال الحرب وهذا مستقر عند الصحابة كما روى ابن ابي شيبة ايضا عن الزهري رضي الله تعالى عنه ورحمه قال هاجت الفتنة
واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمع رأيهم على انه لا يقاد. ولا يودع ما اصيب على تأويل القرآن الا مال يوجد بعينه. لو وجدنا مالا بعينه في يد غير مالكه رددناه اليه
اما لو اتلف مال احد فانه عندئذ لا يظمن المتلف للمال بل ولا للنفس ايظا وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق في الافصاح فهذا قد اتفقوا على ان ما يتلفه اهل العدل على اهل البغي
فلا ضمان فيه وكذلك ما يتلفه اهل البغي نعم باب حكم باب حكم مرتد المرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج ما يخرج به العبد من الاسلام ترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه غير متأول في جحد البعض
فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف. محل تفصيل هذا الباب كتب العقائد وانما ذكره المؤلف هنا لصلته باثبات احد الحدود وهو حكم حد الردة الردة يرجع اما الى قول
او فعل او اعتقاد وان كان المؤلف هنا قد قصره على ما يتصل بالاعتقاد فقال وترجع كلها الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه غير متعود في جح
البعض هذا فيما يتصل بالاعتقاد لكن قد يكون الكفر قول او فعل ان كان غالب ما يقع به الكفر كما ذكر المؤلف وما ينم عن اعتقاد وحد الردة هو حد زاجر
للخروج عن دين الاسلام والاصل في حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري من بدل دينه فاقتلوه وقد شغب بعض المعاصرين من اصحاب ما يسمى بالحريات الفكرية والليبرالية ونحوها يقال ان هذا الحد
يتعارض مع الحرية الله يقول لا اكراه في الدين وهذا نوع من الاكراه لمن الف من البقاء في دين الاسلام وانصرف عنه الى غيره من الاديان والحق ان هذا الحد
هو مما يكرس مما يكرس المحافظة على الدين نفسه سواء كان ذلك بحق المسلم او كان في صالح غيره من الاديان. كيف ذلك هذا يعني انه رسالة لليهودي والنصراني بان لا يدخل
الاسلام الا بتمام القناعة والاعتقاد لانه ان دخل فيه فلن يخرج منه الا بمثل هذا الحد متى قدر عليه وهذا سيجعل من حالات الانتقال الى دين الاسلام حالات محصورة بمن كان مقتنعا جادا
ومن اندر النادر ان يكون لهؤلاء او يكون من هؤلاء ردة اذا الردة في مثل هذه الحالة ستكون ظيقة النطاق وستقع من ندرة هؤلاء الندرة اذا اقيم عليهم الحد سيزجرون غيرهم من
بالاديان الذين يتشهون فيتنقلون من دين لاخر اذا هو في الحقيقة لا يعارض الحرية بل هو يحفظ لكل اه اه دين او يحفظ لدين الاسلام حقه بان لا يدخله الا
من اعتقده حق الاعتقاد فان ارتد فانه يستتاب ثلاثة ايام وهذا من التوسعة في هذا الحكم. فلا يقام عليه حد الردة اول ما يقع ذلك منه. بل يدعى الى التوبة
فمن ابى ان يتوب واصر على الردة وجار فيها فهو في الحقيقة معاند مستكبر يستحق يقام عليه هذا الحد وقد جاء عن عمر لما بلغه ان رجلا كفر بعد اسلامه فضربت عنقه قبل استتابته قال افلا حبستموه
وخلافا واطعمتموه كل يوم رغيفا. واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. ثم قال اللهم اني لم اغفر احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني الحقيقة في تقرير عظيم جدا قضائي وشرعي في مثل هذه
الحالة نعم في شيء فيما تقدم خلاص طيب ننتقل حتى نحاول اذا في اخر الوقت نأخذ بعض الاسئلة لا بأس عشان ما يؤخركم كثيرا نعم. كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات
القضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. وهو كما قال عمر رضي الله عنه في رسالته الشهيرة الى ابي موسى الاشعري فريضة محكمة وسنة متبعة فريضة محكمة وسنة متبعون انصحكم بقراءة اه رسالة اه عمر لابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه والتي ايضا دونها ابن القيم في اعلام
الموقعين رسالة عظيمة جدا تجمع كثير من الاحكام المتصلة القضاء وهذا الباب مهم جدا لا سيما لطالب الفقه والمعتني الاحكام وفيه نوع من التطبيق وتحقيق المناط وتنزيل النصوص الشرعية على ما يتصل بالاحكام وتنفيذها
في الابواب القضائية والمؤلف هنا اختصر كثيرا نظرا لطبيعة هذا المؤلف الكتاب ولذلك نحن سنتماشى مع الاختصار اشير الى ما يمكننا آآ اليه حسب الوقت المتاح يراد بالقضاء تبيين الحكم الشرعي والالزام به والفصل في الخصومات تبين الحكم الشرعي
والالزام به والفصل في الخصومات هذه آآ محاور او ملامح اه القضاء عند الاطلاق اما الدعاوى فانها جزء من كتاب القضاء ونص عليها المؤلف هنا لمزيد من التخصيص ويراد بها اضافة الانسان او المدعي الى نفسه
استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. اضافة الانسان الى نفسه آآ استحقاق شيء في بيد غيره او في ذمته. مثلا يدعي مالا اه عند فلان من الناس يدعيه لنفسه
اما البينات فهي ما يبين الحق ويظهره ما يبين الحق ويظهره كالاقرار والشهادة ونحوها. قال والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية وذلك لان امر الناس لا يستقيم بدونه ولا يمكن اقامة العدل الا به والله قد امر بالعدل
ان الله يأمر بالعدل الماء اقيمت السماوات والارض الا لتحقيق العدل. واعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى واعظم الظلم هو الشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وبعث معاذا ابا موسى ايضا قاضيين واميرين
وبعث عليا كذلك وحكم الخلفاء الراشدين وحكم الخلفاء الراشدون كذلك ولوا القضاة في القضاة في الامصار قد قال عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر
استهدف اخطأ فله اجر آآ واحد وقد جاءت نصوص كثيرة فيما يتصل بالقضاء في في بيان آآ منزلته واهميته واثره وعناء القاضي فيما ولي ايضا فيه القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد
الجنة كما جاء ايضا الصحيح ومفهومه او معنى هذا ان هناك من يقضي من يعلم فيقضي بما علم وهناك من يعلم فلا يقضي بعلمه وهناك من لا يعلم فيقضي بجهل فالاول في الجنة
والاخران في النار وهذا المقصد من الثلاث قضاة في هذا الحديث ومن ولي القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في السنن فقد ذبح بغير سكين وفيه اشارة
الى شدة ما يجده من الم كما هو حال المذبوح بلا سكين وفي الاشارة الى عظم هذه المسؤولية والمنزلة نعم يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية
تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم يجب على الامام فرض عين ان يولي في كل قطر ومدينة ومكان تقوم فيه الحاجة الى من يفصل بين الناس في قضاياهم ويقيم لهم احكامهم
وينهي خصومات لابد ان يولي عندئذ من تقوم به الكفاية وبعض التقديرات العالمية تشير الى ان كل خمسة الاف يحتاجون الى اظن واحد كل خمسة الاف يحتاجون الى قاظ واحد ولا زال عندنا
الرقم الموجود الان من القضاة اقل من هذا بكثير هناك زيادة بحمد الله متتالية للوصول الى مثل هذا المعدل او المتوسط الذي تتحقق معه عادة حاجة الناس في وقت كافي والواجب على الامام او الحاكم او الملك ان يولي من تحصل بهم الكفاية من اهل الخبرة والدراسة
الذين يجمعون بين معرفة الحكم الشرعي والقدرة على تنزيله على الواقعة. وبكل حال فان الامام عليه ان يولي وهو ممثل بهاتين الجهتين عنده عليهم ان يولوا والامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي وقد نص الفقهاء كما هو حال الحنابلة على ان القاضي يشترط في عشر
صفات يشترط في عشر صفات قالوا يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سميعا لمن بصيرا مجتهدا آآ هذه عشر صفات مسلما بالغا عاقلا عدلا حرا سميعا بصيرا متكلما ذكرا مجتهدا. وهذه الصفات بعضها محل اتفاق
مثل الكلام على صفة الاسلام لان الاسلام يقتضي العدالة ولا يمكن ان فيما العدل من ليس عدلا في نفسه ولان كان هذا يشترط في الشاهد وهو بينة الحكم فكيف بمن يحكم به وهكذا ما يتعلق بالتكليف من جهة البلوغ آآ
العقل وهكذا ما يتصل بالعدالة لما بيناه في الاسلام وانما اختلفوا الحرية فاجاز بعض الفقهاء خلافا للجمهور كون القاضي مملوكا اذا اذن سيده الدليل المانع من آآ كونه قاضيا وهكذا اجاز بعضهم ان يكون القاضي كفيفا
غيرة بصير لان ذلك لا دليل على اشتراطه كما ان القصد من البصر هنا آآ البصيرة وبصيرة بعض الاكفاء. لانه بالتشديد جمع كفيف الخلاف الخطأ الشائع عند الناس فيجمعون الكف
اكفاء وصواب ان يجمع الكفؤ والكفيف باكفاء فكثير من الاكفاء ذوو بصيرة من خلالها يستطيعون الوصول آآ العدل وقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى من اكابر القضاة في هذا الزمان وكان كفيف بصر عظيمة بصيرة رحمه الله
تعال ومثله ما يتعلق ايضا بالسمع فان اشتراطه عند الجمهور مستقر قالوا ليسمع البينة والجواب عن فيحكى يحكم بموجبها فقيل ان كان او فثم قول اخر وهو ان كان آآ يكتب آآ يكتب له ويكتب آآ على ذلك فيتبين عندئذ
له الدعوة الاجابة ويمكنه ان يقيد ويثبت وآآ آآ يحكم بموجب ذلك ولو لم يكن سميعا فيتحقق المقصود عندئذ ومثله اشتراط ان يكون متكامل لمن؟ فلو كان اخرس قالوا قد لا يبين الحق ولا يناقش الشهود ولا
استفصلوا منهم ويرد عليه ما يرد في غيره. اما اشتراط الذكورية فقد انضم الى المعنى فيه وهو كون الذكر اكمل واقدر في مثل هذا من الانثى انضم اليه قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم رآه
والقضاة نوع من الولاية وقد اتفقوا على شرط الاجتهاد وان اختلفوا في المراد به الظاهر والله اعلم انه لا يمكن تطبيق مثل هذا الشرط المطلق وانما يمكن ان يطبق فيما لو كان اجتهادا جزئيا يعني في المسألة والقضايا التي يحكم بها
القاضي وكثير من القضاة في هذا الزمان اشبه بقضاة الضرورة. اذ ليس لديهم مكنة هذه القدرة عليه خاصة مع كثرة القضايا وتشعبها الا ان التخصيص الان لانواع القضايا ووجود المحاكم المتخصصة سيسهم في هذا بعون الله
تعالى قال ويتعين نعم. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه يعني تعينوا عليه ان يستجيب. يتعين عليه ان يستجيب. بل هو فرض في حقه لعظم
واهميته بشرط الا يشغله عما هو اوجب عليه كمثل حق اهله ونحو ذلك. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وقال انما اقضي بنحو ما اسمع
فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر جاء هذا الحديث في اصله البين على المدعي
وجاء في الصحيح ولكن اليمين على المدعى عليه وفي حديث الاشعث بن قيس في الصحيحين قال اختصمت انا ورجل في بئر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد
او يمين يعني البينة عليك ايها المدعي او اليمين على من اذكر فقال اذا يحلف ولا يبالي. يعني هو رجل فاجر سيحلف ولا يبالي فيضيع حقي عند لأنه لا بينة لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي
الله وهو عليه غضبان هذه هي الموعظة التي يمكننا عندئذ ان نعظه بها فامره الى الله. والحديث اصله في المتفق عليه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع انما اقضي بنحو
ما اسمع وهذا الحديث دال ايضا على ما تقدم من اشتراط ان يكون سميعا كما آآ ذكرنا كان اه الكتابة قد تقوم بهذا المقام. كما ان هذا الحديث انما اقضي بنحو ما اسمع
دال على شرط الدعوة الاهم والذي لم يتعرض له المؤلف اختصارا وهو ان تكون الدعوة محررة ان تكون الدعوة محررة. ونريد بتحرير الدعوة ان تظبط اوصافها المؤثرة في الحكم لان الحكم يترتب على تحريرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو
ما اسمع فبقدر ما يسمع القاضي من الدعوة المحررة بقدر ما يمكنه الحكم الوصول الى العدل. فلو ادعى دينا يجب عليه ان يذكر مقدار ونوعه وجنسه واجله. فما يقول انا اطالب فلان بمئة الف ويسكت مئة الف ماذا؟ ريال
ولا دولار ما ايضا اه اه اجلها حالة مؤجلة وهكذا. اذا لابد اذا ان يحرر الدعوة وهذا اهم شروط الدعوة والان في المحاكم يشترطون عليهم هذا تحرير بنموذج معين يذكر في حتى مثلا لو ادعى ان ان بينه وبين فلان عقد
قال انا اطالب فلان بعوض نبيه عوض مبيع نشأ عن ماذا؟ عن عقد العقد هذا ما سببه فموجبه مشروطه ما اجله وهكذا من اه الاوصاف التي يتبين فيها كل ما ينفي الجهالة او يترتب
عليه ضعف في الحكم او انصرافكم عن تحقيق العدل الواجب شرعا فيه. قال فمن ادعى جمالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وذلك للاية
واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. الاصل في البينة كما قررنا عند الاطلاق يريد بها الفقهاء ماذا؟ الشهادة يريد بها الفقهاء الشهادة. قالوا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين
وهو حديث صحيح قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين فكان عندئذ هناك اكتفاء عن الشاهدين بشاهد واحد لكن لابد ايضا مع هذا الشاهد ان يكون هناك يمين للمدعي لصاحب الشهادة
قال فان لم يكن نعم فان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بنفي ما ادعاه المدعي لو قال انا اطالب فلان هذا
بمائة الف ريال افتتحت الجلسة وحضر فيها المتداعيان وادعى فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم الى اخره لابد من هذا التحديد بكل دقة على الحاضر معه فلان بن فلان صاحب البطاقة رقم ويبين اصالة ولا وكالة يعني الحاضر الاصيل ولا الوكيل
بانه يطالبه بمبلغ وقدره مئة الف ريال عوض مثلا اه عن دين او عوظ عن نبيه مؤجل اه بناء على العقد المرفق مثلا الى اخره فانه والحالة هذه اذا قيل له عطلة بينة
على دعواك افترظنا انه ما في عقد ما في ما يثبت قال مئة الف ريال اه باعني اه سلعة اشتريت بعته سلعة ولم يسددني طيب من يشهد على انك بعت؟ ما عندي شاهد
تقر بانه باعك ابدا انا انكر اذا لم تكن له بينة فانه عندئذ يحلف المدعى عليه بنفي ما ادعاه المدعي في حقه ويبراه يوم راح عندئذ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهداك او يمينه
شاهداك او يمين وقد قررنا سابقا فيما تذكرون ان المدعي هو من خالف قوله الاصل ولان قوله خالف الاصل فيجب عليه ان يأتي ببينة تقوي موقفه وتجعله في مقابل العصر
اما المدعى عليه فقوله موافق للاصل وهو براءة ذمته وسلامته من المطالبة. ولذلك كان يكتفى باليمين في حقه تأكيدا واستظهارا. والا فليست في محل الدليل اليمين في مثل هذه الحالة
ويستحلف في كل حق ادمي قل الحق ادمي الا النكاح والرجعة والطلاق اه الرق والولاء وايضا ما يتصل بالاستيلاد والنسب والقصاص. هذه لا يستحلف فيها كما هو الحال في حقوق الله تعالى وحدوده. فانه لا يستحلف فيها لان البذل لا يدخلها فلم يستخلف او يستحلف آآ
اه فيها قال فانك قلنا له يا فلان احلف مد عليه لما المدعي ما عنده بينة قلنا المدع عليه احلف قال انا ما احلف وهذي وقعت كثيرا ما الحكم في مثل هذه الحالة
هل يقال انه انت لم تأتي ببينة وانت لم تحلف فاذهبا فليس لاحد منكما حق ولا لا بد القاضي يفصل لا بد القاضي يفصل لانه سيظل النزاع قائما بينهما. قال فانك اتفضل يا شيخ
انك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. انك تأملوا معي هذي مهمة انك لعن الحلف ابى امتنع
قضي عليه بالنقول حكم عليه بالنقول ما معنى حكم عليه بالنقول ها نعم احسنت عد هذا كالبينة في حق المدعي فيحكم للمدعي لنقول المدعى عليه. وهذه قرينة على انك كاذب غير صادق
وهذا قد جاء من قضاء بعض الصحابة كعثمان رضي الله تعالى عنه والقضاء بالنكول وقول ثان برد اليمين ايش معنى رد اليمين احسنت ارجاعها للمدعي يقال الان لما امتنع المدعى عليه وانت لم تأتي ببينة
فعندئذ تحلف انت فان حلفت استحققت ما ادعيت به قال ايضا قضى به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو المذهب عند المالكية والشافعية خلافا لمذهبنا من حنفية فانهم يقومون بالنكول
متوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته في كثير من المسائل التي يقول الحكم قابلا فيها للجمع بين القولين وقال انه اذا كان الحق المدعى به لا يعلم الا من جهة المدعي
نرد اليه اليمين لكن اذا كان لا لا يعلم من جهة المدعي فاننا عندئذ نقضي بالنقول وفي هذا يكون الجمع بين القولين بين القضاء بالنكون وبين وبين رد اليمين عمليا الان كثير من القضاة
هذا غير مستقر طبعا وما في مبدأ قضائي. لكن كثير من القضاة يعملون برد اليمين من باب الاحتياط لا يكتفون بمجرد القضاء والنكول وانما يحرصون وان كان هذا خلاف المذهب على رد اليمين للمدعي ليتوثقوا اكثر من استحقاقه للدعوة
التي ادعها يعني مثلا اضرب لكم مثالا يوضح لو كان هناك ورثة ادعوا على شخص تعامل مع مورثهم لان لهم يعني لمورثهم في ذمته مبلغ مليون ريال مبلغ مليون ريال
فقيل لهم ما البينة؟ قالوا لا بينة لدينا يطلب يمينه هنا قلنا له عطنا اليمين فقال ماذا قال لن احلف فهل ترد اليمين للورثة يقضى بالنقول احسنت هنا لو قيل بالقضاء بانه كلك كان متجها لان الورثة
ابعد منه عن ان يعرفوا في هذا المال المبدعان به بل هو اقرب لانه هو الذي يتعامل مع مورثهم ولذلك يقال يعني بحسب الحالة يحكم بالنقول او برد اليمين ورد اليمين الان يعدونه احوط وهو يعني محل
آآ اتفاق على كونه احوط الظاهرة تعد في حكم البينات ولذلك قال المؤلف ومن من البينة القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه
لان الظاهر من كونها بيده انه مالك انه ما لك لها نعم ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بالة حدادة
نحو ذلك هذه كلها قرائن الحقيقة كثيرة الان من الغرائر ان القرائن الموجودة التحليل تحليل الدم آآ من القرائن اللي تعتبر في حكم البينات آآ الشهادات والوثائق الرسمية هذه كلها قرار ليست شهادة
ولا اقرار لكنها في حكمها لو شخص ابرز الصك هذا يعتبر قرينة بحكم آآ البينة لكن ليس من القرائن عندهم المعتد بها في الحكم ما يتصل بالصور وما ايضا بالبصمات الصوتية او بالاصوات المسجلة
ان هذه يسهل التلاعب بها ومنتجتها ولذلك لا يحكم آآ على ضوئها القضاة من القراءة اللي يحكم بها القضاة آآ ايضا الخطوط اذا اعتبر خبير الخط او حتى الادلة الجنائية
اذا اعتبروا ان هذا يتبع لهذا نعم من القضايا التي لم يشر اليها المؤلف وهذا كما ذكرنا غير مستغرب في مثل هذا المختصر الحكم على الغائب هنا سأضيف لكم فقط النظام لان النظام ايضا منطلق من الفقه
في الحكم على الغائب انه اذا كان للحاضر بينة حكم له في النظام الحالي وجعل للغائب الاعتراظ خلال مدة ثلاثين يوما واذا لم يكن للحاضر اللي هو المدعي او حتى
يعني من آآ له او يجب عليه ان يقدم البينة اذا لم يكن له بينة يخاطب الغائب يقال له اما ان تأتي او تعد ناكلا او تعد ناكلا ويجرى عليك ما يجرى على
في كلا الحالتين لا يرسل له على وفق النظام نص الحكم الا اذا لم يتبلغ لشخصه يعني اذا تبلغ ولم يحضر لا يرسل له نص الحكم وانما يراجع ويأخذ نص الحكم ليعترض عليه
اللي يعترض عليه وهذا الحقيقة النوام الجديد حاصر يعني مسألة التخلف والغياب عن حضور مجلس الحكم ما تستطيع توكل احدا انما ان تترك المجلس بهذه السهولة بناء على ان الحكم بالغائب
يمكن عندئذ آآ نقضه ولا يسهل اقراره. هذا تم اه تقليصه وان كان الفقهاء يوسعون فيه الا ان النظام يضيق كثيرا. نعم وتحمل الشهادة تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية. واداؤها فرض عين. نعم. لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا
ما دعوا قوله في الاداء ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لان ذلك آآ احقاقا للحق واقامة للعدل وهذا واجب ما لا يتم الوجه الا به فهو واجب. نعم
ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم العدل هو من رظيه الناس يقول المؤلف وهذا لا يكفي الحقيقة. العدل هو من اقام الواجبات وترك المحرمات وترك وابتعد ايظا
الخوارم المروءات هذا هو العدل الا ان هذه العدالة تتفاوت من زمان لاخر اذ لو اننا قصرناها على مثل هذا في هذا الزمان لذهبت كثير من الحقوق بضاعة كثير من اه يعني
حقوق الناس ولذلك يقال بان هذه العدالة هذا الاصل فيها الا انه يتوسع فيها الفقهاء والقضاة بحسب حالة الزمان وعموم البلوى. نعم ولا يجوز. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من
المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها. احسن الانساب ونحوها. هذا ظاهر ومحل اتفاق اجماع ولا تخفوا ما ليس لك علم ما شهدنا الا بما علمنا والاستفاضة في حكم هذا واقوى منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا. رواه ابن عدي نعم الحديث فيه ضعف لكن معناه متفق عليه. نعم. من موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم. وبالعكس واحد
زوجين للاخر والعدو على والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غمر على اخيه. ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود
اذا لا تصح الشهادة من العدو على عدوه ولا من القريب لقريبه لان كلا منه ومحل تهمة في ايصال اه الظرر لصاحبه او دفعه عنه. الضرر لو كان عدوا او دافعا لو كان
قريبا وهذا هو المعمول به. هذا هو المعمول به الان لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا اه تقبل شهادة العدو لعدوه متى علمت هذه اه العداوة ثم قول اخر في المسألة التهمة
اذا انتفت التهمة فانها عندئذ تقبل الشهادة لكنه لا يكاد يعمل به لان ضبطه صعب ولانه ربما ايضا يعني يكون مدخلا الوقوع في الاحكام الشرعية من قبل الناس كيف تقبلون؟ لان هذا هيئته كذا وشكل
وكذا تقبلون شهادته لابنه او الابن لابيه ولا تقبله شهادة غيره فيحصل فيه ما يحصل من هذا وهذا يعني يطرح عنه نعم وفي الحديث في الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال مال مال امرئ مسلم هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه
تحذير من الحلف الكاذب وهو من كبائر الذنوب لا سيما اذا كان هذا في مجلس الحكم الذي يتقرب به في القضاء باخذ مال الغير ونسبته لغير اهله وهذا نسأل الله العافية والسلامة يعني من آآ
الموبقات الحقيقة اني رأيت من اه خوف العوام من الحلف ما يسر وهذا سبحان الله احيانا لذلك كان بعض السلف يفتدون اليمين يدفعون احيانا لاجل الا الا يحلفوا فهذا من تعظيم حرمات الله جل وعلا
عند بعض الناس ودليل على ايمان وتقوى باب القسمة ذكره المؤلف هنا وذلك لانه يشتمل على حكم والحكم في القسمة لا يخلو من حالتين اما ان يكون فرزا او يكون بيعا
ويقوم فرزا في حالة الاجبار قسمة الاجبار ويكون فرزا اه بيعا في حالة قسمة اه التراضي يقرأ الان الشيخ احمد ويتبين هذا نعم باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة
وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان جروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم في على قدر ملكهم فيها والله اعلم. اذا
اسمع تكون للاموال بين الشركاء اذا تملكوا عقارا ونحوه او سلع من هذا القبيل ونحوها والاصل فيها قوله واذا حضر القسمة وقوله آآ الشفعة في كل ما لم يقسم القسمة
آآ حكم شرعي يكون في ما هو محل لي الشركة وهو لا يخلو من ان يكون على سبيل الاجبار او التراضي ويكون على سبيل الاجبار اذا كان في ما لا ظرر فيه. كيف طيب؟ اجبار فيما لا ضرر فيه؟ يعني لو ان احد الشركاء طلب
يقسم نصيبه بينه وبين شركائه مثلا عشرة في ارض وقال اريد ان تقسم هذه الارض كبيرة الارض افترض انها عشرة الاف فيمكن ان يأخذ كل شخص الف فعندئذ يلزمهم اجابته ويقوم القاضي بقسمتها ويكون عندئذ القسم في هذه الحالة بما انه لا
لا ضرر فيها ولا الامر الى رد عوض الى باقي الشركاء ان يمكن قسمتها على سبيل التساوي بقدر الاملاك عندئذ يتم الفرز بين كل هؤلاء وسميت بقسمة الاجبار لانه يجبر الممتنع لو قال واحد منهم انا امتنع نقول ما في ما يمنعك من القسمة فتجبر
اذا امتنعت عند اذا وهذا يكون بالمثليات كما ذكر لو افترضنا انه بينهم شركة في مثلا اقمشة والاقمشة هذي عبارة عن امتار معينة الف متر وهم اثنين يقول انا اخذ خمس مئة متر وانت خمس مئة متر هذه يجبر عندئذ عليها اه الشركاء
ولا يكون ذلك من قبيل البيع بل من قبيل الفرز. اما ما هو بيع فهو قسمة التراضي نسبة التراظي تكون فيما لو كانت الشركة في شيء ليس مثليا او قسمته تكون
شقة بينهم شقة صغيرة شقة عبارة مثلا عن غرفة وصالة وقال والله انا واياك نمتلكها بالنصف لكني اريد هل نقصد؟ شلون ياخذ الغرفة وهذا بياخذ الصالة بيكون بينهم تفاوت او يقتسمان الصالة بيكون في اذا لا بد من وجود ظرر او رد عوظ
ويقال بان القسمة هنا تقتضي انه لو تمت فانه والحالة هذه يكون لاحدهما زيادة رد عليه مالية لتعوض الظرر الذي ينشأ عن مثل هذه القسمة. هذه القسمة لا يجبر عليها
الممتنع آآ منها وعندئذ آآ اذا يعني آآ لابد فيها من رضا الشركاء فان لم يرظيا فانه عندئذ له ان ان لم يرظى الشركاء فيكون للبيع ويقسم المال بينهما. قال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. اذا لم يرضى الشريك المتضرر
القسمة وطلب احد الشركاء عندئذ البيع فتجب اجابته في مثل هذه الحالة لانه تحصيل لنصيبه لا يمكن ان يحصل نصيبه الا صلى ينظر اليها من غير ان آآ يفيد منها. قال وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر املاكهم فيها. لو
اجروها يعني هذه آآ الشركة وهذا المحل من الشركة الذي لا يمكن ان يقسم الا على سبيل التراضي لما فيه كما ذكرنا من صغر ونحوه فانه لو تم تأجيره فيكون لكل واحد
آآ بقدر ما يملك من آآ هذه آآ البضاعة او هذا العقار او نحوه. فلو كانوا مثلا من ثلاثة يملكونها اثلاثا فلكل واحد منهم ثلاثين بالمئة. طيب خاتمة المطاف باب الاقرأ الشيخ. باب الاقرار وهو وهو اعتراف الانسان بحق
عليه بكل لفظ دال على الاقرار. نعم. وهو ثابت بالكتاب السنة والاجماع ومن اشهر الوقائع في قصة ماعز والغامدية وكلاهما في الصحيح ويمكن ان نعرف ايضا بانه اخبار على وجه تنتفي معه التهمة وهو
لهذا يقول اكد من الشهادة اذا اعتراف الانسان بحق عليه باي لفظ يدل على ذلك يعد اقرارا وهنا فرق بين اخبار الانسان بحق عليه فيكون اقرارا او اخباره بحق على غيره له فيكون دعوا او اخباره بحق على غيره لغيره
فلا يخلو ان كان مؤتمنا فيكون في حكم القاضي ونحوه وان لم يكن مؤتمنا يعني على ذلك فيكون شهادة هذه الحالات التي يكون فيها اخبار الانسان بالحق. اما على نفسه فيكون اقرارا
او على غيره فان كان لنفسه فيكون دعوة وان كان على غيره لغيره فلا يخلو اما ان يكون قبيل الائتمان فيكون كالقاضي ونحوه او يكون على سبيل اه على غير ذلك يكون من قبيل الشهادة ونحوها. نعم
بشرط كون المقر مكلفا. نعم رفع القلم للحديث. نعم. وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وهو سيد الادلة الاقرار لا يتطرق اليه
شك ولا تجد معه تهمة نعم وفي الحديث لا عذر لمن اقر. هذا الحديث لا اصل له. لكن غيره مغن عنه. نعم ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين. ليخرج من التبعة باداء او استحلال. والله اعلم. وهذا
مصداقه قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسي قوم وقوله وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربا نعم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي منه ان يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نقلته من الاصل وتم النقل الثالث من ذي الحجة
في عام تسعة وخمسين وثلاثمائة والف والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وقد انتهينا من الاتيان على هذا الكتاب وشرح ما يمكن شرحه في مثل هذه العجالة في هذا اليوم
يوم يوم السبت العشرين من رجب شهر الله المحرم رجب لعام الف واربع مئة وست وثلاثين ونسأل الله جل وعلا ان يكون هذا حجة لنا آآ لا علينا وان يجعل هذه العلوم مما يقربنا الى الحي القيوم سبحانه وتعالى
وان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وهدى وتقى فان هذه العلوم اذا لم تقرب الى الله سبحانه وتعالى ولم تكن حجة لصاحبها كانت وبالا عليه فان اول من يسعر بهم النار يوم
رجل تعلم العلم ليقال عالم فاللهم اجعلنا ممن يتعلمون العلم ليتقربوا اليك كونوا من العلماء الربانيين الذين يعلمون العلم فيعملون به ويعلمونه الناس ويقربونهم الى ربهم سبحانه وتعالى نسأله وهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحي القيوم الرحمن الرحيم
المنان الكريم السميع القريب المجيب ان يتقبل منا ذلك كاملا غير منقوص. وان يجعله حجة لنا. وان يجعله حجة لنا للنفوس وان يتوب علينا انه سميع