بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
باب بيع الاصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. الا ان يشترطها متفق عليه وكذلك سائر الاجر. وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة
فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. احسنت هذا باب بيع الاصول والثمار ذكره المؤلف بعد ان قرر شروط البيع وقواعده وهو نوع من التطبيق هذه القواعد والشروط وقد خص الاصول والثمار هنا بالذكر لما تنفرد به من احكام
الاصول والثمار من اكثر ما يقع عليه عقد البيع عند الناس المراد بالاصول هنا غير المنقولات من الدور والاراظي والاشجار ونحوها واما الثمار فمعلومة ويراد منها ما يؤخذ من الشجر من تمر
وعنب ونحوه وشرع المؤلف في هذا الباب ببيان اه الدليل كعادته حيث يقدم الدليل ويجعله ما امكنه هو المدلول يعني هو المسألة نفسها فقال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان
المبتاع في هذا الحديث بيان حكم وهو ان النخل بعد التأبير المراد بالتأبير التلقيح والتلقيح يقوم صورته على وظع الفحل من النخل لان كل نخل له آآ فحل فهذا الفحل
من الشماريخ ويوضع بين ضلع الانثى. فعندئذ تثمر فاذا باع المرء نخلا بعد ان يعني بعد ان يلقحها فان ثمرتها التي عن هذا التأبير مملوكة للبائع على خلاف ما آآ
يعني على خلاف ما يجري لان الجاري في مثل هذه الحالة ان الجزء يتبع الكل وان الثمرة تكون مع النخلة لكن اما وقد ابر ولقح هذا الثمر البائع فان نفسه تتعلق به وتتشوف
له فحفظ له الشارع هذا الجهد واطاب نفسه باستثناء هذا الجزء باستثناء هذا الجزء من البيع وهذا كما ذكرت لا يمكن ان تجده في اي قانون ارضي ان هذه الدقائق والحقائق التي يتفق فيها الشرع مع النفس البشرية ويحفظ لها حقوقها
المادية والنفسية لا يمكن ان تكون الا من شارع حكيم سبحانه وتعالى قال الا ان يشترطها المبتاع وهذا الحكم الثاني في الحديث. اذا الحكم الاول ان ان الثمر يتبع من وهو البائع. الحكم الثاني ان هذا الثمر يملك للمشتري في
حالة الاشتراط فاذا اشترطه وكان الشرط واقعا في عقد الاصل فانه عندئذ يستثنى فيكون للمشتري اذا ما هو قيد جواز اشتراط الثمر المؤبر لمن اشترى النخل جميل ان يكون تابعا للاصل
فلا يقع الشرط عليه على سبيل الاصلية يعني ما يكون اصلا في العقد. وانما يقع على سبيل التبعية وذكرنا بالامس ان هذا من الادلة على جواز الغرر عفوا الاسبوع الماضي من الادلة على جواز الغرر اذا كان تابعا
ما وجه الاستدلال ما وجه الاستدلال كل الادلة التي تمر معنا لا ينبغي لك ان تمررها الا وقد فهمتها نعم جميل لاحظوا ان الثمر هنا ولم يبدو صلاحه بعد ومع ذلك جاز للمشتري ان يوقع
العقد عليه جاز الغرر هنا لانه وقع تبعا. فالعقد في حقيقة الامر وقع على الاصل وهو النخل. واشتمل على ثمر واضح؟ فكان تابعا فجاز وهذا له قاعدة فقهية شهيرة وهي قاعدة ماذا
التابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها واضح ولو كذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. يعني كل الاشجار ولو لم تكن نخلا اذا بدا ثمرها في الرمان
مثلا او العنب او غيرها من آآ التين غيرها من الاشجار فانها تكون للبائع فانها تكون للبائع الا اذا اشترطها المشتري فيستحقها لان الشرط عقد قال فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع
ان كان يحصد مرارا مثل ماذا اللي يحصد مرارا مثل المغيبات الكراث نعم الجرجير الى اخره هذه تحصد مرارا قال لك في الاصول للمشتري الاصول لانها لا تحصد من اصلها
اما الجزة الظاهرة عند البيع التي ستجز تحصد وان لم تحصد عند البيع مباشرة فانها من حق البائع كما ذكر المؤلف. هذا ان كان يحصد مرارا. اما ان كان لا يحصد الا مرة واحدة فهذا يكون لمن
للبائع فهذا يكون للبائع هذا استدلالا بالحديث الذي افتتح به المؤلف بشرط ان يكون الثمر آآ او ان يكون باديا او ان يكون باديا قال ونهى رسول الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
انها البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمار او تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن. وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان
خذ منه شيئا لما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع هذا ايضا من احكام هذا الباب
الاصول والثمار وهذا الحكم يختص بالثمار وهو النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح النهي عن بيع الثمر قبل وضوء الصلاح. وهذا يمكن ان نقول فيه اربع حالات كما ذكر
ابن قدامة ومنها تعرف حالات او احكام حالات بيع الثمر قبل بلوغ الصلاة. الحالة الاولى ان يبيعها بشرط التبقية او يشتريها بشرط التبقية التبقي يعني ان تبقى فلا تقطع قبل بدو الصلاح
وهذا الذي ينصرف اليه النص ابتداء وهو محرم اجماعا والعقد غير صحيح لان النهي يقتضي الفساد الصورة الثانية تقابلها وهو ان يشتري الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع الاول بشرط ايش؟ التبقية
شرط نص على ان تبقى وقد اشتراها ولم يبد صلاحها فهذا محرم للحديث واضح وللعلة منه كما سيأتي بيانه. يقابلها الثانية ان يشتري بشرط القطع يشتريها بشرط ان تقطع الان
من الباعة والمشتري بحيث انه ما تبقى عند الشراء هذه الصورة تصح اجماعا من المهم ان تعرفها لان البعض يظن من جميع صور شراء الثمر قبل بدو الصلاح محرمة لا هذا غير صحيح
لماذا؟ لانه وان كانت الدلالة العامة من النص دالة عليه الا ان العلة تخصص ابين ان المقصود في هذا ما يخشى عليه من العاهة وهو الفساد فيما يأخذ احدكم مال اخيه
اذا فسد الثمر كما جاء في النص. وهذا كما ذكرنا يشير الى هذا المعنى وهو آآ ان يشترط عند شراء الثمر قبل بلوغ الصلاح القطع فهذا يجوز او يصح اجماعا لان المنع انما
انا خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة فعند هذا الشرط يكون ذلك مأمونا لان الثمر قد اشتري على حالته التي هو عليها. بعضكم يسأل طيب كيف يشتري ثمر قبل غدو والصلاة؟ ماذا قد يستفيد منه
استخدموه استعملوا ايا كان للبهائم لغيرها لكنه والحالة هذه سيكون ثمنه بقدر حاله. لن يكون ثمنه كما فلو بدأ صلاحه. الحالة الثالثة ان يبيع اه مطلقا لم يشترط لا القطع ولا التبقية
يشتري او يبيع الثمر قبل بدو الصلاح من غير شرط الم نقل في الحالة الاولى شرط التبقية؟ وفي الثانية قلنا بشرط القاطع وفي الثالثة لم يشترط شيئا لكنه باع او اشترى
ثمرا قبل بدو ايش رايكم ما الحكم ما الحكم في هذه الحالة؟ لاحظوا ترى ما اشترط ان تبقى ها احسنت على الاصل وهو النهي نعم النهي للحديث الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. فمن باع ثمرا قبل بلوغ الصلاح فان بيعه والحالة
وهذه مخالف للنص. وهو النهي والنهي يقتضي الفساد خلافا لمن صحح وقال تقطع صحح وقال تقطع الحنفية الرابع ان يبيع الثمرة تابعة للاصل كما ذكرناه انفا هذا يصح اتفاقا ولو لم يبدو صلاحه
بشرط كان او بغير شرط وذلك لماذا؟ لانه وقعت معا نعم هنا مسألة اذا بدأ الصلاح في بعض الثمر دون بعض فهل يجوز بيع ما لم يبد صلاحه ان كان ذلك
في جنس واحد اذا كان ذلك في جنس واحد فانه والحالة هذه يجوز بيع سائر النوع يعني تمر خلاص في مزرعة بدأ صلاح بعضه فان الباقي يأخذ حكمه ولو لم يبدو صلاحه
لان النور الواحد يتلاحق عادة النوع الواحد يتلاحق عادة واشتراط صلاح الكل كما ذكرنا مشقة ومما تدعو الحاجة العامة الى عدمه يعني الى عدم هذا الاشتراط وستلحق بالناس مشقة وقياسا على الشجرة الواحدة
فيما لو صلح ثمرها فيقاس عليها باقي الاشجار اما لو كان جنس اخر في البستان يعني عنده اه مثلا في البستان مع التمر آآ عنب او كان عنده تين او غير ذلك وان كان يسقى بماء واحد وفي ارض واحدة. الا ان صلاح جنس من
انه لا يكفي في جواز بيع ما لم يبدو صلاحه من الاجناس الاخرى لانه عادة لا يتبع ولا يتلاحق لاختلاف الجنس وتفاوته نعم وذكر المؤلف هنا ضابط الصلاح قال حتى تذهب عاهته
وفي لفظ حتى تحمر او تصفار عن البيع حتى قال يشتد الظابط يا اخوة بحسب المظبوط يعني بحسب الثمرة فالتمر ان يحمر او يصفر والعنب ان عفوا والحب ان يشتد
والعنب ان يتموه حلوا وسائر الثمار بحسب نضجه في عرف الناس فيختلف هذا من حالة الى اخرى هذا يقوم على قاعدة شرعية من كل اه ما جاء شرعا ولم يقيد
في ظابط فانه يضبط بالعرف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي فنقول ان العنب عفوا الحب تمر نحوه ظبط لكن ما لم يظبط من باقي
الثمار فيكون بحسبه ما يدل على نضجه فيما يتعارف عليه الناس المؤلف ختم هنا بمسألة وهذا احب دائما ان يكون على بال دارس كتاب البيوع وهو حرص الشريعة وعنايتها التامة
بحفظ حقوق الناس مسألة وضع الجوائح وهذا المصطلح الفقهي مصطلح شهير لكنه رحمه الله تعالى جريا على عادته في الاختصار اكتفى بالنص من غير استفسار. فقال وقال لو بعت من اخيك ثمرا. يعني اشتريت
فمن اذا جاءت بعد فعل البيع تدل على الشراء بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة الجائحة يراد بها هنا الافة السماوية او ما كان في حكمها من غير المقدور عليه
قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق الحديث يشير الى مسألة وظع الجوائح التي تقوم على ما لو باع شخص ثمرة نخل او نحوه على اخر
واصاب هذا الثمر قبل ان يجز ويقبض من المشتري افة سماوية او اكله الجراد او آآ اتى عليه من لا يمكن تضمينه مثل حرب مثلا الجيش دخل على مثل تلك المزارع
واتلف هذه الثمار ونحوها فانه والحالة هذه يجوز او يشرع عند المشروع عندئذ الا يأخذ من المشتري شيئا الا يأخذ البائع من المشتري شيئا اذا تذهب على من البائع فيضمنها
بم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ لان بعض الناس يقول العقد لازم عقد البين والاصل ان له في ان كان لم يسلم الثمن وان كان سلم الثمن ذهب عليه ان له في الذمة عند هذا البائع مبلغا من
اما وهو لم يستلم هذا المبيع وهو الثمر الذي اصابته الجائحة فانه عندئذ لا آآ يطالب به لانه ذهب عليه يعني ذهب عليه المبيع ولم يأخذ شيئا هذا له شروط
الشرط الاول هو شروط وضع الجوائح ان تباع النخلة وحدها عفوا ان تباع الثمرة وحدها دون الاصل الشرط الثاني ان تكون باقية على رؤوس النخل في انتظار وقت الجذاب وتمام النضج
الثالث ان تكون عوضا عن بيع ونحوه اذا هذه الصورة فيما لو اشترى شخص كما قلنا ثمرا بعد ما بدأ صلاحه واستحق البائع قيمته عندئذ وخلي بينه وبين الثمرة ثم اصابت هذه الثمرة
جائحة من السماء ريح مطر برد مرظ حشرات جراد الى اخره قبل ان تؤخذ تكون من ظمان البائع. فتكون من ظمان البائع. وللمشتري ان يفسخ البيع ويسترجع الثمن ان كان ان كان دفعه وهذا هو المذهب خلافا لجمهور اهل العلم
استدل المذهب بهذا الدليل. اما الجمهور فان قولهم له هيبة ولا ينبغي ان يظن ان هذا الحديث لم يمر لهم على بال. ان الحديث ظاهر وواضح الجمهور حملوه على البيع قبل بدو الصلاح
البيع قبل بدو اه الصلاح اه صححوا البيع عند اذا هذه الحالة يعني حالة وضع الجوائح فيما اذا لم يبدو الصلاح. فيما اذا لم يبدو الصلاح ولهم ادلة الحقيقة قد لا يكون المجال متسعا لذكرها مثل قصة الرجل الذي اصيب في ثمار اشتراها
مع انه مشتري هو اصيب في هذه الثمار يعني الثمار هذه جاءتها جائحة فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال تصدقوا عليه فتصدقوا. فلما لم يبلغ ذلك وفاء دينه. قال لاصحاب
آآ خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. وهذا دل على ماذا؟ على انه ضمن وهو المشتري في مثل تلك الحالة يهمنا المذهب الان نقول هذا قوي يقول مذهب والذي قرره المؤلف وهو ظاهر النص ويلتحق بهذا يعني وضع الجوائح
كل ما كان من ثمر ونحوه ذهب على صاحبه يعني على مشتريه عفوا ذهب على مشتريه آآ باتلاف من لا يمكن تضمينه سواء كانت جائحة او كان ذلك في حكمها. اما اذا امكن تضمينه مثل شخص قام باتلاف
بائع بائع الثمر لمشتري ثم جاء ثالث واتلف هذا الثمر ما يقال هذا جائحة لماذا؟ لانه هنا يمكن تظمين هذا الطرف الثالث فلا تذهب على البائع الذي لا قبل له لم يتعدى ولم ولم يفرط ولم تكن ايضا يعني
صعبة التظمين او متعذرة التظمين كما لو كانت جائحة سماوية ونحوها بعدها قال باب الخيار باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية احسنت بارك الله فيك
اه حاولت الا اسرع لانه اخذ علي البعض في الاسبوع الماضي السرعة ارجو الا يكون هذا مملا المؤلف بدأ في باب الخيار بقاعدة شرعية وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب كثرة القواعد على صغر حجمه احتوى على مئات القواعد
قال اذا وقع العقد صار لازما اذا الاصل في العقود الاصل في العقود هو اللزوم للجواز الاصل في العقود هو اللزوم يعني لو تعاقد اثنان عقدا لما تبايع قال احدهما انا اريد الفسخ
هو لم؟ قال العقد جائز والجواز يعني ماذا هو الجواز يعني الصحة لا الجواز هنا يقابل اللزوم ايش معنى الجواز احسنت ان له حق الفسخ ولذلك اللزوم الذي يريده المؤلف هنا هو
انه لا يحق للطرفين فسخ العقد الا بإذن الآخر وقع العقد صار لازما يعني لم يمكن لاحد الطرفين ان يفسخه الا اذن الا اذا اذن الاخر هذا اذا كان اللزوم على الطرفين
ان كان على احدهما فانه لا يمكن لمن كان العقد في حقه لازما ان يفسخ الا باذن الاخر فلو جانا شخص وتعاقد مع اخر ثم قال عقت بيع قال انا خلاص هونت بفسخ بعد خيار المجلس والشرط ما في خيار بس كذا
قلنا له ليش؟ قال والله العقد جائز ما هو بلازم لماذا؟ قال كذا افهم. نقول لا اصل ان العقد هذا ايش لازم ولو ادعى خيار الشرط يعني ان له الفسخ
حاربنا من بالدليل من ادعى الخيار او من ادعى اللزوم من ادعى الخيار. لماذا؟ لانه على خلاف الاصل. وهذي القاعدة خذها تفيدك انه دائما الذي يطالب بالدليل وبالاثبات ومن خالف الاصل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. المدعي يدعي خلاف الاصل
اصل السلامة الاصل براءة الذمة الى اخره. فلما كان مدعيا لخلاف الاصل كان ماذا؟ كان عليه الدليل اذا اذا وقع العقد صار لازما يعني لا يجوز فسخه الا برضا من له الحق
والطرف الاخر وهذا صفة اكثر العقود ان تكون لازم ويمكنني ان اقسم لك العقود الى اربعة عقد لازم للطرفين وهذا كما ذكرنا اكثر العقود تقوم عليه بيع تجارة رهن لا عفوا بيع اجارة
حوالة آآ يمكن ايضا ان نضيف آآ سلام صلح كل هذه من انواع عقود اللازمة يقابلها العقود الجائزة عقود الجائزة التي طرف يجوز لكل منهما ان يفسخ مثل ماذا ها
لا الجائزة للطرفين الوكالة احسنت ايضا الشركة الاصل انها جائزة طبعا الشركات الان المعاصرة في الجملة لازمة غير جائزة لماذا؟ لان النظام جعلها لازمة فيكون من شرع في عقد قد وافق على لزومها فتثبت في حقه وكأن النظام شرط في العقد. هو من قبيل الشروط الجعلية التي سيأتي
العارية الوديعة هذي كلها الجعالة جائزة للطرفين يجوز الفسخ وكيل من يقوم مثلا بالبيع والشراء عنك اتصلت عليه قلت يا فلان بعت شريت؟ قال له هونت تركت فسخت العقد لا تقول لا انا تعاقدت معك
لا يحق لك لان الوكالة عقد جاهز وهكذا لو انه اراد ان يبيع ما بع اراد ان يبيع فقلت له انت خلاص لا تبيع فسخت عقد الوكالة طبعا هنا قاعدة مهمة جدا مرت يعني
اه علي قضائي وهي ما اذا ترتب على العقد الجائز ضرر فانه عندئذ ينقلب لازما اذا كان هذا اللزوم يدفع الظرر يعني مثلا شخص له وكيل يبيع له ويشتري واشترى الناس منه ودخل معه المساهمون ولا يعرفون الا هذا الوكيل. مكتب عقار مثلا
ثم لما جاءت حقوقهم ما طال طالت المدة بحثوا عن الاصيل لم يعثروا له على اثر الذي وقع معه العقود واستقبلهم وشجعهما للدخول في هذه المساهمة هو هذا المكتب الوكيل
عندئذ وهذه مرت علي القضية جاء الوكيل للمحكمة وقال اه الوكالة عقد جائز واني اشهدك يا فضيلة القاضي اني فسخت قال طيب وهالعالم ومئات الملايين هذي وش يسوون؟ قال ماني بملزوم يدورون الاصيل. اصير خارج البلاد. قال لا
كان قاضيا فقيها قال لا نص ابن رجب على ان العقد الجائز اذا ترتب على جوازه مضرة او مفسدة فانه ينقلب لازما فلن اعفيك اما ان تأتي بالاصيل او تضمن
لما تغرر بالناس ثم اذا جاء الغرم قلت ما علي وقد تأكل ثم لتعطي النوع الثالث جائز يؤول الى اللزوم هذا مثاله الرهن قبل القبض فانه جائز يقول الى اللزوم
اما بعد القبض فيكون لازما من طرف جائزا من طرف اخر وهذا النوع الرابع لازما على من على الراهن اللي هو من اذا قلنا نراهن من نريد المدين شف اعكسها
وجائزا يعني له ان يفسخ فيعفيك من هذا الرهن المرتهن اللي هو الدائن واضح اذا هذا جائز على طرف لازم على الاخر وهذا من امثلته الرهن والظمان والكفالة ونحوها اذا من
العقود اللازمة عقد البيع والاجارة. واذا قلنا لازمة فانه يعني انه الملكية تنتقل مباشرة العين كما في البيعة وموكية المنفعة كما في الاجارة. ايضا يجب تسليم المعقود عليه ايضا الظمان يكون مع القبظ فبما مجرد ان يقبظ تقبظ العين او المنفعة فان
القابض يضمن ما قبض وعليه فان هذا لا يستثنى منه الا ما كان بيع خيار الا ما كان بيعا فيه خيار ونوع الخيار كثيرة اقتصر المؤلف على ستة قد نص الفقهاء على ثمانية قال
ومنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه
بارك الله فيك. اذا هذا النوع الاول خيار المجلس والخيار يراد به طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه واضافته للمجلس لبيان نوعه يراد بالمجلس هنا المكان الذي تعاقد فيه
ولو كان التعاقد الصالة او المقلط ما يراد به المجلس المتعارف عليه ويدل عليه هذا الحديث وكانا جميعا في اي مكان كان وهذا النوع هو النوع الاول خيار المجلس قد ذهب جماهير اهل العلم الى مشروعيته ولم يصب
من نفاه من الفقهاء وفسره باجتماع الاقوال وافتراقها اذ يفرغ الحديث من محتواه وانما المراد اجتماع الابدان لما ذكر في الحديث ومنه قوله اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وهذا يناسب التفرق بالابدان لا الاقوال ثم ايضا هذا يدل عليه تفسير راوي الحديث ابن عمر حيث كان اذا بايع رجلا مشى خطواه لماذا حتى يلزم البيع حتى يلزم البيع
هذا الحديث اسقط خيار المجلس في حالتين فيما اذا تفرق بابدانهما او ما في حكم ذلك والحالة الثانية اذا اسقط احدهما الخيار بعتك انا الشيخ احمد الجوال وقلت لك بس ترى ما لي خيار
خلاص حتى لو نجلس في المجلس الان بعدها قلت اه هونت ابي جوالي. لا فات علي او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. خير احدهما اسقط الخيار
يعني معناه اختر امضاء البيع فاذا اختار ذلك فانه يكون لازما هذا له صور الحقيقة الان في الواقع المعاصر احيانا يكون مكالمة هاتفية. يقول كيف انا ما لي خيار مجلس؟ ايش ظابط الخيار؟ هل ما دام هو
في مجلسه الذي هو فيه ولو كان في مصر وانا في السعودية هنا في مجلسي طيب شلون ادري انه قام؟ وشلون يدري اني قمت اذا انتهت المكالمة احسنتم. اذا هذا ما في تفرق ابدان لكن في حكمه ولذلك انا قلت لكم تو او ما كان في حكمه
او ما كان في حكمه احيانا تكون مراسلة يبيع عبر النت فما دام متصلا وهم في شأن العقد ولا زال خيار مجلس انقطع الاتصال انتهوا كل واحد اغلق النت عنده
ثم فتح ولو بعد دقائق الاصل ان يكون المجلس انتهى سألني بعضهم يقول احيانا مثلا يكون بيع في السيارة نبت الخيار الامير ناصر رايحين للقصيم وضعنا عند حفر العجش نجي ثلاث ساعات
طيب ماسك خط مكة رحت عند المزاحمية بقت ثمان ساعات يعني باي لحظة ممكن يهون. طيب انا خلاص بعت او اشتريته ببيع على اخر ابى افعل ابترك ما استطيع. نعم. شوف من
في النص على مثل هذه الصور قال ان في بعض الحالات كما لو كان في طائرة او سيارة او سفينة فقد يطول بهما المقام خاصة فيما هو محسود سور آآ فلا خيار او فلا خروج لهما عن التعليق الا بان يخير احدهما الاخر
لذلك شوف النص يعني احيانا استغرب وش جاب فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجهه هذا معالجة ان هناك حالات هذا الشرع لكل زمان ومكان. هناك حالات قد يضطر فيها الانسان الى ان يبقى في المجلس مع اثنين بسجن. طيب
غرفة وحدة باع عليه يجوز له يبيه حتى لو هو مسجون قاعدين هذا لا يتسق مع لزوم العقود الشرعية وثباتها واستقرارها. العقود تقوم على مثل هذا المعنى. ولذلك اذا كان العقد
يعني مهتزا فانه لا يتحقق معه حسم النزاع قطع الخلاف قلوا منها نعم منها خيار الشرط اذا شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. رواه اهل السنن
بارك الله فيك. هذا النوع الثاني خيار الشرط وهذا ما يسمى ببيع الخيار عند الاطلاق يراد به البيع غير اللازم في شرط احد المتعاقدين او بشرطهما جميعا هذا الخيار يمكن ان نقول
ومنها ايضا الصورة الثالثة آآ المسترسل وهو من يجهل قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة وفي ذلك ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلقوا الجلب فمن تلقاه او تلقي
ابتلي منه فاذا اتى سيده السفه بالخيار ايضا ما ثبت من ادلة الغش من غش فليس منا دال على مثل هذا المعنى هنا اود ان اشير الى مسألة نسيتها تتعلق بالملك في مدة خيار الشرط والمجلس
لمن الاصل ان الملك لمن؟ للمشتري. للمشتري لا للبائع في مدة الخيارين لان العقد ايجاب وقبول. وقد تم ولذلك ينص الفقهاء على ان له نماءه المنفصل لو انه اشترى منه شياه وهذه الشياة انتجت خلال مدة الخيار شهر مثلا
فانها تتبع العقد والحالة هذه لانه يضمن الاصل تظمينه فيما لو وقع على العقد شيء فاذا كان يظمن فان النماء والخراج له لان الخراج آآ منها قال يعني من انواع الخيار الحقيقة في مسائل اكل الوقت يضيق ولابد ان ننهي قدرا معينا خير التدريس نعم
ومنها خيار التدليس بان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في في ضرع كتسرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام. التدليس اظهار السلعة اه في غير مظهرها
الحقيقي واخفاء ما فيها من عيوب. وهو اوضح صور الغش الخيارات نعم قال صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تسروا الابل والغنم. تصروا الابل والغنم. لا تصروا الابل الابل والغنم
يراد بالتصرية هنا ان يحبس اللبن في الذرع يترك اللبن في الضرع عدة ايام حيث يظهر للمشتري ان هذه اه مثلا الشاة حلوب وظرعها مليء وهو ليس ظرع يوم واحد او لبنة يوم واحد بل هو
لبن أيام وهذا مثال لما كان الناس يتعاملون به. والآن يمكن ان يمثل بأمثلة كثيرة في بعض يعني السلع التي تزين او تصبغ او تغير بعض يعني ما هي عليه
فيه ثم تظهر انها جديدة مثل جوال وهو مستعمل آآ او يظن بانه مثلا اصلي وهو ليس كذلك فانه عندئذ يكون للمشتري خيار التدريس. نعم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر
عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام. المشتري اذا اشترى ثم لما حلبها تبينت له اه حقيقتها فله ان يمسكها له ان يمسكها على حالها التي هي عليها ويتنازل عن حقه وله ان يردها فاذا ردها فان عليه ان يرد معها صعا
التمر ليش ها تقابل الحلبة التي حلبها. شفت كيف الشريعة؟ ما يمكن اقول لك دقائق تكون الا من العزيز العليم سبحانه وتعالى. نعم واذا اشترى معيبا. واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده
وامساكه فان تعذر رده تعين ارشه واذا اختلفا في الثمن تحالف هذا ان اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه ماذا يسمى خيار ايش العيب احسنتم. والمؤلف لم يذكر ربما دليلا له لظهوره فان خيار العيب يدل عليه
دليل الرضا لان اشتراط التراضي لا يمكن ان يتصور مع وجود العيب الذي يجهله المشتري هل هو مناف للرضا المشروط في العقد؟ ثم لعل المؤلف رحمه الله اكتفى بالدليل الذي قبله فهو
على خيار التدليس والعيب. لان التدليس اخفاء لعيب. فحديث المصرات واثبات الخيار فيها يدل على ثبوت خيار العيب. قد حكي الاجماع عليه. وهو كاف في الاستدلال له. وهو قائم متراح
ما لم يوجد دليل الرضا. لو بعد سنة لو سنة بعد سنة اكتشف انه والله السلع التي اشتراها فيها عيب تنقص به السلع وهذا ضابط العيب تنقص به قيمة السلعة نقصا بينا
فله عندئذ ان يطالب بالخيار. فيفسخ ويسترد كامل ما ما دفع نعم فان تعذر رده تعين ارشه ما يقدر يرده ما يقدر يعيد هذا الذي اشتراه وهو معيب لاي سبب كان مثلا السلعة تلفت
بغير سببه اشترى سيارة وهذه السيارة تبين ان مثلا المكينة او بعض اجهزتها آآ غير اصيلة ثم جاءه شخص صدم السيارة هذي من غير تعد منه ولا تفريط فتلفت السلعة كلها
بانه الحالة هذه له ان يرجع على من باعه ثم عاد من باعه اذا اراد انه يرجع على هذا المتعدي عليه آآ المتعدي على هذه السيارة والمتلف لها فيرجع او مثلا ليكن ذلك اوضح حتى لا يكون فيه اكثر من ضامن هذه السيارة اصابتها مثلا
صاعقة وقعت مثلا آآ في حفرة الظامن ما ندري من هو لكنه قد ثبت له فيها خيار او عيب فله عندئذ ان يثبت اه الخيار ويعود على على من باع
هناك مسألة ان اختلف عند من يكون العيب فالمذهب عندنا قول المشتري. يقدم قوله يعني لو قال البائع ما فيها عيب وقال المشتري بل فيها عيب قال البائع العيب اللي فيها حدث عندك. قال المشتري بل العيب الذي فيها كان قبل العقد فهو عندك
فقول من؟ المذهب عندنا يقول القول المشتري. قالوا ليش؟ قال لانه حدوث العيب يعني كونه حادثا يقين كونه سابقا شك. واليقين مقدم على الشك بينما الجمهور يستدلون بحديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعان
فالقول آآ ما قاله وليس بينهما بينة فالقول ما قاله البائع او يترادان ولا يثبت من اي وجه او يتحالفان. كما ظن البعظ واشار الرافعي الى انه لم يرد في اي لفظ من الفاظ الحديث. اذا اما ان يرظى
قول البائع او يعيد كل منهما ما اخذ الاخر وهذا اه يعني الذي ذهب اليه الجمهور في هذه المسألة وجيه. واذا اختلف في الثمن واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ
وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة نعم اذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهم الفسق قال البائع بعتك السلعة هذي بالف. قال المشتري بل انا اشتريتها منك بخمس مئة
ما هو بالف فمن نأخذ قول من ان البائع لما يقول بعت هذه السلعة بالف المشتري يقول بعتك اشتريتها منك بخمس مئة هو ما دفع الى الان فالبائع يريد ان يطالبه بالف يقول عطني الالف طيب انت اخذت السلعة
يريد ان يدفع خمس مئة بس الان اختلف في الثمن فعندئذ الشيخ هنا قرر انهما يتحالفان كل منهما يحلف يقول والله ما بعتها لك الا يقول والله ما اشتريتها منك الا بخمس مئة
عندئذ آآ من شاء منهما ان يفسخ فسخ بعد التحالف نعم خلاص اذا تحالفا كل منهما حلف فكل واحد يرجع الى اه يعني حالته الاولى. هذا ياخذ فلوسه وهذا ياخذ
سلعته القول الثاني طبعا انه بلا تحالف. وانما القول قول رب السلعة لانه بها ابصر وعادة الواحد يضبط كم باع اكثر مما يضبط كم اشترى بكم باع اكثر مما يضبط بكم
اشترى وهذا ملاحظ او يتداراكان كما جاء في حديث ابن مسعود المتقدم نعم وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته رواه ابو داوود ابو داوود وابن ماجة
هذه هي الاقالة وذكرها المؤلف هنا لصلتها بالخيار من جهة انها انما تكون في العقد اللازم وكذلك الخيار انما يكون في العقود اللازمة. فلا يتصور الخيار ولا الاقالة في العقد الجائز لان لصاحبه الحق
وفي الفسخ من غير حاجة الى خيار او اقالة ويراد بالاقالة هنا آآ فسخ العقد من من له حق الفسخ عفوا آآ رفع او نعم فسوة او رفع العقد من من له الفسخ او اذن احد المتعاقدين للاخر بالفسخ
وهذه الاقالة مندوبة لما جاء في الحديث الذي استدلوي به المؤلف لان بعض الناس احيانا يشتري وينتهي الخيار ثم واشترى السيارة فيقول اقلني يعني مكني من الفسخ فاذا اقلته تكون وسعت
عليه فعندئذ يعني آآ يحظى المرء بهذا الدعاء النبوي العظيم وهذا ايضا يؤكد كما ذكرنا حرص الشريعة على طيب النفس لان هذا وان اشترى بطيب نفس لكنه ندم. فلاجل الا يبقى في قلبه شيء من
ويثير هذا شحناء او بغظاء دعا الشارع العقد العاقد الاخر الى ان يمكنه ومن الفسخ باب السلام. نعم يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال آآ باب السلم هنا اشير الى قضية وهي انه العقود على انواع العقد الذي يكون فيه البدل والمبدل حاضرا كالبيع الحالي وهذا جائز بالاجماع
الثمن المثمن حاضر يقابله ان يكون الثمن والمثمن مؤجلا. وهذا ما يسمى ببيع الدين. وهو محرم بالاجماع مع الدين الذي لا ثمن فيه ولا مثمن عند التعاقد محرم بالاجماع وهو مسمى ببيع الكالة
بالكال وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض. النوع الثالث ان يكون الثمن مقدما عفوا المثمن مقدما والثمن مؤجلا ثمن مثمن مقدمين. هذا الجائز بالاجماع كالبيع الحال. الثمن المثمن مؤخران او مؤجلان هذا
ماذا بيع الدين او بالكامل محرم بالاجماع المثمن اللي هو السلعة مقدمة حالة والثمن مؤجل هذا بيع الاجل ومن صوره بيع التقسيط. وهذا عامة اهل العلم على اه جواز الصورة الرابعة
ان يقدم الثمن ويؤخر المثمن ان يقدم الثمن ويؤخر المثمن وله حالتان الحالة الاولى ان يكون المثمن عينا ان يكون المثمن عينا فهذا بيع الغائب وهو جائز بالاتفاق اذا انطبقت في باقي الشروط طبعا لكن من حيث التعجيل والتأجيل
النوع الثاني من القسم الرابع الذي قدم فيه الثمن واجل فيه المثمن ان يكون هذا المثمن موصوفا في الذمة فهذا هو السلام عقد على موصوف في الذمة مؤجل الموصوف هذا السلع المتفق عليها مؤجل. بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا تعريف الحجاوي بالذات عقد على
وصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. اذا السلم لا بد فيه من ان يكون العقد على موصوف في الذمة لابد ان يكون معلوما هذا الموصوف لابد ان
كون مؤجلا لا بد ان يكون الثمن معجلا هذه الشروط في الجملة قد نزيد بعضها او زاد الفقهاء بعضا منها لكنها تعود الى تلك. قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة
في كل ما ينضبط بالصفة فما لا ينضبط فانه عندئذ لا يصح السلام فيه لانه قد يختلف وهم كانوا يجعلون قاعدته ما كانت في الصناعة مثل الاواني. قالوا الاواني كانت تصنع باليد
فتتفاوت لكنها الان الاواني من اضبط الاشياء. فيصح السلم فيها لدقة الالات الموجودة. اذا هو يكون فيما ينضبط وصف ايا كان. ثانيا قال لابد ان يكون له اجل ويكون هذا الاجل معلوما. قال وذكر اجل
ثالثا قال واعطاه الثمن قبل التفرق لابد ان يكون الثمن معجلا. الحديث حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسرفون في الثماني السنة والسنتين. وش معنى يسرفون في الثمار؟ يعني
ديال واحد الراعي المزرعة. ويقول انا ابي اشري منك تمر. راعي المزرعة هذا ما عنده فلوس. وده يزرع. وده يعني اه تثمر هذه المزرعة فكان الحكمة من تجويز عقد السلم ان المسلم ما هو بالمسلم يراد
المؤمن لا. المسلم من الذي قدم الثمن. لان السلم تقديم. سلف المسلم من عقد الثمن انخفاض الثمن. انخفاض القيمة. لانك انت ستبيع عليها التمر باقل لماذا؟ لانك لن سلموا هذه البضاعة الا بعد مدة. فبالتالي تبي تكون اقل. فاذا المسلم يستفيد ان القيمة اقل. طيب
والمسلم اليه وهو البائع ايش يستفيد يستفيد النقد حتى يستصلح مزرعته او حاله وينتج او يصنع او يهيئ هذه البضاعة التي انت تريد لاحظت كيف؟ الطرفان مستفيد هذا من العقود طبعا التي لا تكاد تجدها بهذه الصفة بل لا تجدها الا في هذه الشريعة الغراء
اذا عقد السلف في حكمة للطرفين ولذلك جاز بالاجماع مع انه للوهلة الاولى بيع معدوم ما في تمر شلون تبيع ما قلتوا انتم انه ما يجوز بيع المجهول اي شيء اجهل من ان يكون المبيع معدوما. قال لك لا نحن اولا اجزناه الجمهور طبعا يقولون استثناء
ان للحاجة وهذه هذا التجويز ليس على اطلاقه بل قلنا لابد ان يكون له اجل معلوم قلنا لابد كأن يكون منضبطا بالصفة وقلنا وهذا اهم ما يكون لابد ان يكون موصوفا في الذمة
ما يجوز يكون عين. ايش معنى الموصوف في الذمة؟ يعني يقول لك انا ابيعك عشرة كيلو تمر ما لك شغل انت تمر هذا وصفه وهذا قدره ووصف منضبط بس ما هو بالتمر هذا الموجود الان ولا هو اللي بمزرعتي
عشر جوالات لكن خلاص انا احددها لك اقول لك هذي الجوال وصفها ان ايفون مثلا فايف او سكس او غيره من هذه الاسماء ووصفه كذا سعته كذا ولونه كذا. لكن ما حددته يمكن اشتريها من هنا او من هناك
قال لك هذا يخفف الغرر ليش؟ لانه لو ما وجدتها انا في هذا المحل اجدها في الاخر. لو هذه المزرعة اصابتها جائحة تأتي بها المزرعة الاخرى تلك الثمار. ولذلك جاز لما تم تفتيت هذا الغرر بحيث كانت القدرة
ولا التسليم ظاهرة لان المنع من غرر خشية عدم قدرة على التسليم وما يلحق ذلك ايضا من ظرر للمتعاقدين فلما كان ذلك غير موجود مع تحقق المصلحة لكل منهما جاز هذا العقد بل قال شيخ الاسلام عن وفق القياس
وليس على خلاف القياس كما يذهب اليه الجمهور وذلك رحمه الله تعالى يقول لانه اذا هزا البيع مع تقديم المثمن وتأخير الثمن فلا ان يجوز مع تقديم وتأخير المثمر من باب اولى
قل قياسا على بيع الغائب اللي انتم تقولون به فليكن اذا بيع السلم كذلك. بل هو موصوف في الذمة من باب اولى. وقد كادت عاشرة ان تقرع علينا. وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها
اداها الله عنه من اخذ يريد اتلافه اتلفه الله عظيم هذا الحديث اتلفه الله مطلقا هذا ان كان في الدنيا قد يكون في الاخرى لكن قد يستغرب المرء ما صلة هذا الحديث بهذا الباب؟ السلم لما كان فيه قبض للمال وكان هذا المسلم
اليه اللي هو البائع قد يأخذ هذه الأموال من الناس ثم لا يريد ان يوفيهم ما تمر ولا هم يحزنون كما يفعل الأسف بعض الناس فانه ان كان يريد الاداء يعان. ان كان لا يريد وانما يريد الاتلاف اتلفه الله اصابه بالفقر
واصابه بما يأتي على ما له بل ربما بما يأتي عليه هو من العقوبة. نسأل الله السلامة والعافية ان في الدنيا او في الاخرى وقد يريد المؤلف ايضا بهذا الحديث الكلام على باب القرض لان المؤلف قد صاغ كتابه وفقا لترتيب الفقهاء
الحنابلة بل هو حنبلي في اكثر ما يذهب اليه سواء كان على المذهب او في رواية منه والقرظ يأتي بعد السلام ولكأنه يريد ان يقول لك ان من اخذ مالا على سبيل القرض ويريد ان يؤديه اعانه الله. ومن كان يريد
يريد ان يتلفه اتلفه الله والقرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو مضمون على صاحب للي اخذ القرظ المال يظمن مطلقا تعدوا فرط ولا ما تعدوا فرطوا وله ان يتصرف لانه قد تملك هذا ولذلك الحسابات الجارية
لما كانت البنوك تأخذها من الناس العملاء وكانت تتصرف فيها مطلقا فهي تظمنها مطلقا فهي الاصل انها تظمنها مطلقا يعني البنك سواء تعدى وفرط خسر ما خسر المراد انه مالك هذا مظمون عليه فيجب عليه ان يعيد لك هذا
الاصل في القرض ان يكون على الاستحباب بالنسبة للمقرظ وعلى الكراهة بالنسبة للمستقرض ما لم يكن ذلك اثر حاجة فانه والحالة هذه آآ يكون جائزا بلا كراهة. الحق اني كنت اريد ان
الرهن آآ على اقل الاحوال لكن لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك ولعلنا ان شاء الله تعالى ندرجه في مقدار الاسبوع القادم اؤكد مرة اخرى على اذا كان هناك كشف للاسماء آآ ارجو ان الاخوة اداروه ان تسجل اسماء لمن اراد تسجيل
والتواصل مع البريد الالكتروني آآ ايضا ان نراجع المسائل من كان لديه سؤال يعني سواء من الاخوة والاخوات يقيده ويجاب ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم الى ذلكم الحين ان شاء الله تعالى نلتقي على خير والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد