بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد
الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد. ويشترط في ذكر المؤلف هنا الذكاة والصيد وذلك لمناسبة موظعها بعد الكلام على الاطعمة وذلك لان بعض الاطعمة نحتاج الى ذكاة وبعضها مما لا
يتمكن المرء من تذكيته يحتاج الى صيد. فكان من المناسب من يتحدث عن احكام الذكاة واحكام الصيد ويمكن ان نقول ان الحيوانات التي او ان الحيوانات التي تحتاج الى تذكية هي لا تخلو من احوال اما الذكاة
الشرعية المعروفة او ان تكون عبارة عن صيد والصيد لا تشترط تذكيته فيحل بمجرد صيده اذا سمي عليه او ان يكون عقرا او ان يكون عقرا ويكون هذا للحيوان المتوحش اذا
هرب فلا يكون آآ كالصيد كما سيأتي بيانه يراد بالذكاة التي عقد لها المؤلف هنا بابا ويعقد لها الفقهاء احيانا كتابا يراد بها انهار الدم انهار الدم فيما يحل اه فيما يحل اما ان يكون ذلك في العنق ان
كان مقدورا عليه وهي التذكية التي ذكرناها او يكون هذا في اي محل في اي محل في جسم الانسان في جسم اسم الحيوان اذا كان غير مقدور عليه اذا كان غير مقدور عليه فهذا له حكم الذكاة له حكم
الذكاة ام الصيد فهو معروف لديكم وهو اقتناص الحيوان المتوحش. طبعا غير المقدور عليه اذا كان مباحا الاكل اما اذا لم يكن مباح الاكل فليس له الحكم الذي نحن بصدده
ذكر المؤلف ان الحيوانات المباحة يعني للاكل لا يتحقق فيها هذا الوصف وهو قيد الاباحة الذي يصوغ معه اكلها واستطعامها الا بالذكاة الا بالذكاة. ولذلك قال تعالى والمنخنقة والموقودة والمترضية والنطيحة
وما اكل السبع هذه كلها محرمة. كالميتة الا ما لكيتم. يعني الا ما ذكي منها قبل موتها فانها عندئذ تكون مباحة. اذا لدينا نص شرعي يبين من هذه الحيوانات لا تباح الا بالذكاة ولدينا ايضا معنى وهو انه من غير الذكاء
يحصل الظرر يحصل الظرر لان الميتة اكلها مظر ولو كان اكل الميتة لا يلحق ظررا لما اهدر الشارع هذا المال. اذ حفظ الاموال من الظروريات التي جاءت بها الشريعة وقد اثبت الطب الحديث ان الميتة وما لم يذكى له ظرر على
اكليه قال الا السمك والجراد الا السمك والجراد فان السمك والجراد لا يشترط تذكيتهما ويجوز اكلهما ولو كانا ميتتين وذلك للنص عليهما احلت لنا ميتتان احلت لنا ميتتان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انهما الحوت والجراد. الحوت
والجراد وهذا يعني ان طعام البحر طعام البحر سواء كان حوتا او سمكا او غير ذلك من انواع الحيوانات البحرية فانها تكون حلالا من غير قال ويشترط في الذكاة يذكر الان المؤلف شروط الشرعية نعم
ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء. وان يذكر اسم الله عليه احسنت. اذا هذه شروط الذكاة الشرعية يمكن ان نقول انها اربعة ذكرها المؤلف هنا الاول ان يكون المذكي مسلما او
كتابيا ويعبر عن بعض الفقهاء بالاهلية ان يكون اهلا التذكية وذلك لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اما المسلم فمحل اجماع وهذا ظاهر
آآ فيه النص والمعنى واما الكتاب فللآية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم يراد بها ذبائحهم. يراد بها ذبائحهم وذلك لانه لو لم يكن اه لو لم يكن المراد بها الذبائح
وكان المراد بها سائر الاطعمة مما يؤكل لمكان لاختصاص اه الذين اوتوا الكتاب معنى لا مكان لاختصاصهم معنا لان هذا جائز من جميع اه من جميع او في جميع الاديان بمعنى ان اكل خبز البوذي مثلا اه او اه من لم يكن على ديانة
اصلا جائز. انما الممنوع هو اكل ذبيحته. انما الممنوع هو اكل ذبيحته في الذبيحة لا تجوز الا من مسلم او من كتاب والحقيقة ان معنى او اللفظ طعام الذين اوتوا الكتاب اورث خلافا بين بعض
الفقهاء واذكر هذا الخلاف لاهمية خاصة في هذا الزمان حيث عمت البلوى بمثل هذه المسألة فذهب جمهور الفقهاء الى ان ان المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب ذبائحهم اذا ذبحت على الطريقة الشرعية
اذا ذبحت وفق الطريقة الشرعية من تسمية نحو ذلك. ونحر ونحو ذلك وبناء عليه فلو علم ان اهل الكتاب لا يذكون او لا يسمون فانهم والحالة هذه او يشركون عند ذبحهم فانهم والحالة هذه لا يجوز
طعامه ولا يحل اما القول الثاني الذي يذهب الى ان المراد بطعام الذين اوتوا الكتاب ما يكون من ذبائحهم ولحوم الحيوانات التي يطعمون ويطعمون بغض النظر عن الطريقة التي ذبحوا بها
وهذا يأخذ به بعض المعاصرين لكن الاول اظهر لكن الاول اظهر لان وصف الميتة لا ينفك عما لم يذبح سواء كان من لم يذبحه مسلما او كتابيا ولانه اذا كان المسلم
لا تحل ذبيحته اذا لم تكن على وفق الطريقة الشرعية فلم يذك ولم يسم فغيروا في الكتاب من باب اولى من باب اولى ومنه تعلم ان الذبائح التي تكون واللحوم والدجاج التي تكون في بلاد الغرب
لا تخلو اذا علمنا انهم يذبحون في غالب الظن السؤال او ما يكون معلوما وشائعا فيجوز عندئذ ان تؤكل تلك تلك اللحوم ومنها ما يكون من الوجبات السريعة ونحوها من هذه
آآ المخبوزات التي تقدمها المطاعم سواء كانت اللحم او بالدجاج اما اذا علم او غلب على الظن انهم لا يذبحون لا يذكون فانهم والحالة هذه لا يجوز اكل لحومهم ولا دجاجهم
طيب ماذا نصنع؟ نموت جوعا؟ لا الحمد لله الخيارات كثيرة فكثير من تلك المطاعم تقدم خضار حتى من الساندوتشات ونحوها تقدم وجبات خضار او ما يمكن ان نسميه بالوجبات البحرية اسماك ونحوها
فاذا يكون للمرء عندئذ مندوح عن ان يقع فيما هو مشتبه او محرم والغريب الحقيقة ان اليهود لا يتركون الذبح في الغالب ولذلك احيانا اذا اضطررنا في بعض تلك البلدان ولم نعلم
هل هذا مذبوح ومذكى شرعا ام لا؟ نسأل نقول هل هذا طعام يهود اذا قالوا هل يأكل اليهود منه؟ فاذا قالوا نعم عرفنا غالبا انه يذكى لان اليهود متمسكون بهذا
اليهود متمسكون بها وهم متدينون بدينهم المحرف الباطل اكثر من النصارى ولذلك آآ يعني البعض اذا ما فهم هؤلاء آآ ما يقصده المسلم من التزكية فيضطر الى ان يسألهم هل هذا الطعام
مما يأكل منه اليهود فيكون من المذكى يعني هذا قصدي اه ام لا والحقيقة انه مثل تلك الجهاد وغالبا يوجد فيها مطاعم اه حسب الشريعة الاسلامية ولو كانت بلدان اه غير مسلمة فانها لا تكاد تخلو
من مسلمين ولذلك هم يراعون هذا او ان المسلمين احيانا يتملكون شيئا من هذه المطاعم والقصد ان المسلم لا ينبغي له وان يتهاون بهذا طيب اذا قال انا ما ادري
هل هي مذبوحة ومذكاة او لا؟ وسألت واختلفوا فمن قائل هي مذكاة ومن قائل غير مذكاة او ليس هناك خبر واضح فماذا نصنع؟ نقول الافضل في مثل هذه الحالة الحل
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بل ان بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى ان يسأل المرء عن هذه المطعومات اذا كانت من طعام اهل الكتاب اليهود او النصارى لان الاصل فيها
الحلم قال الشروط الشرط الاول الاهلية هلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا وعليه فذبيحة البوذي والسيخي والهندوسي وغيرهم من اللادنيين كلها مما هو في حكم الميتة ولا يجوز اكلها
قال وان يكون بمحدد وان يكون بمحدد يعني ان يذبح بالة تنهر الدم هذه الالة تنهر الدم تجرح ذلك لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم فكل هذه هي القاعدة
ليس السن والظفر يعني الا السن والظفر فانها ولو انهرت لا يجوز ان يؤكل ما ذبح قوله بمحدد لاخراج ما يقتل بثقله ما يقتل بثقله كما لو كان حجرا ونحو ذلك فان هذا لا يجوز الاكل فيما قتل
به لانه في حكم الميتة قال وان ينهر الدم وان يقطع الحلقوم والمريء. اذا الشرط الثاني كان ان يعنى بالالة ان تكون بمحدد وذكرنا ضابطها وهو الشرط الثالث ان يحصل الانهار فقد يكون القتل بمحدد ولكن لا ينهر الدم فلا يخرج منها
دم ولا يقطع الحلقوم ولا المريء والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام فانه عند لا يكون مما ذبح اه شرعا او ذكي شرعا وقد جاء في ذلك قول عمر ان النحر في اه اللبة
الحلق اللبة او اللبة هي الوهدة التي تكون بين اصل العنق والصدر. في هالمنطقة تقريبا بين الصدر وبين اصل العنق. فاذا كان هناك قطع لها فانه عندئذ آآ يحصل آآ او تحصل التذكية المرادة هي موضع القلادة
قال بعد ذلك وان يذكر اسم الله عليه. هذا هو الشرط الرابع وذلك للاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ايضا لما جاء من الاحاديث في آآ في ذلك وهذا عليه جماهير اهل
العلم وهو اشتراط التسمية عند الذبح وانما اختلفوا في نسيانها هل تحل معها الذبيحة او تكون ميتة وقد جوز الجمهور الاكل من الذبيحة التي نسي المذكي او نسي المذكي ان يسمي عليها لعموم آآ قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ
نسيان ومستكره عليه. وقد ثبت ايضا عن ابن عباس اذا ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله عليه فليأكل واختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انها لا تحل وتكون ميتة ولو آآ كان ناسيا ولو كان
ناسيا ولعل ما ذهب اليه الجمهور متفق مع عموم النصوص وفيه دفع للحرج لان كثيرا من الناس ربما تذكي اي ينسى التسمية عند التذكية وهذا يضيع معه مال كثير يضيع معه مال كثير يعني تصور الان مثلا
اه الذبائح قيمتها بالف وخمسمائة والفين ريال فتكون في حكم الميتة ولا يجوز اكلها مع ان النسيان قد جبر في اصوله الشرعية وفي عبادات آآ فكيف لا يجبر في مثل هذه
الحالة قال وكذلك نعم كذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه مثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه نعم يعني يشترط في الصيد ما اشترط في غير المصيد مما يذكى
الا ان الفارق ان الصيد يحل بعقره بقتله في اي موضع من بدنه ولا يشترط ان يكون ذلك بقطع الحلقوم والمريء وما يكون في الحلق نحو ذلك. لان الصيد كما يعلم لا يتمكن منه كما يتمكن من الذبيحة التي
بين يدي الانسان فلذلك اذا رماه بسهم او ببندقية مثلا او نحو ذلك فلربما اصاب احيانا بطنه ظهره جنبه فاذا آآ مات بهذه الاصابة صيدا اذا سمي عليه اذا سمي عليه. ولذلك عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما
فقل وما اصاب بعرضه فهو وقيد. نعم عن رافع ابن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة
متفق عليه احسنت قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه فهذا في الحقيقة ليس بين يدي الانسان فيذبح وليس صيدا فيقصد. وانما نفر فهرب فكان بينهما. فكان بينهما يعني لم
يتمكن من ذبحه ولم يقصد صيده لاجل ان اه اه يتمكن من فانه عندئذ آآ يحل برميه في آآ واصابته باي حال كان وهو اقرب ما يكون الى الصيد وقد جاء ايضا في حديث رافع انهم لما اصابوا بعض الابل والغنم ند منها بعير
قال فرماه رجل بسهم فحبسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه آآ الابل اوابد كاوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا منها آآ او به هكذا حديث رافع بن خديج اصل يا اخوة في كتابي آآ التذكية والصيد وذكرت سابقا ان من اهم ما يهم طالب العلم
ضبط الاصول ولذلك لاحظ في هذا الحديث قال ما انهر الدم وهذا الشرط من شروط كما قلنا التذكية والصيد وذكر اسم الله عليه وهذا شرط ثاني وقل ليس السن والظفر فيه ايضا الاشارة الى الالة. وهي المحدد واستثناء ما ليس في
حكمها اما السن فعظم واما الظفر فمدى اه الحبشة والحديث المتفق عليه نعم ويباح ويباح صيد الكلب تعليل على وجه التعليل لماذا السن لا يكون اداة او الة وهكذا لماذا؟ الظفر. نعم
ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر هذا ضابط الكلب المعلم اذا يسترسل اذا ارسل. فاذا اشير اليه بان ينطلق انطلاق. واذا زجر انزجر. هذا هو الذي يصاد به
ويعد صيده شرعيا. نعم. واذا امسك لا يأكل وهذا عجيب الحقيقة تجد ان هذا الكلب او حتى الصقر آآ اذا ارسل اه اذا استرسل ارسل واذا آآ يعني زجر زجر واذا صاد ما يأكل
الصيادة منها هكذا تفعل اما اذا اكل فانه عندئذ لا يجوز اه الاكل مما صاد نعم واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. نعم وعن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه
فان هذا الظابط ان يرسل وهو الكلب المعلم وان يذكر اسم الله جل وعلا عليه عند ارساله. نعم فان امسك فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه فيكون حكمه حكم المذكى. اذا كان حيا نعم
وان ادركته وان ادركته قد قتله من حاله اذا كان قد قتله. نعم وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. فانك لا تدري ايهما قتله
فقد يكون الاخر ليس معلما او ارسل ولم يسمى عليه يسمى اسم الله يذكر اسم الله عليه. فلذلك هنا يمتنع عن الاكل وهذا فيه نوع من الاحتياط نعم وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه
فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت نعم اذا رميت السهم مثل البندقية الان فتسمي عند ذلك. نعم فان غاب عنك ان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت. نعم. ان غاب عنك
الصيد فلم ترى فيه الا اثر سهمك فالاصل انه مات بسهمك هذا فقل ان شئت. نعم فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ست حمامة مثلا على نهر او بحيرة وجدت سهمك فيها او
آآ مثلا آآ رصاصة البندقية في هذا الطير لكنها سقطت في الماء فلا تأكل لانها غريقة. فقد تكون ماتت بسبب الماء لا بسبب الصيد والله يقول فيما اتصل بذلك من صيد الكلب المعلم ونحوه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن
مما علمكم الله فكلوا ها مما امسكنا عليكم. واذكروا اسم الله عليه فكلوا مما امسكنا عليكم اذكروا اسم الله عليه. وهذا يشمل اللفظ القرآني معجزة الحقيقة. يشمل هذا ما كان كلبا او غير كلب من هذه الجوارح
التي هي تتصف بكونها معلمة معلمة ترسل اذا استرسلت وتنزجر اذا انزجرت هنا الحقيقة من اللطائف التي يشير اليها اهل العلم في مثل هذا الموضع ان العلم ميز الكلب عن غيره من الكلاب التي لم تتعلم
اذا كان هذا في الكلاب فيجوز اكل وصيد ما علم منها فكيف بالبشر وهم لا شك المكرمون فهذا الحقيقة فيه اثر هذا العلم في الدنيا فكيف في الاخرى وفي الحديث
وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. الله اكبر. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم اسرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم هذا الحديث اصل الحقيقة
يعني تتهاوى امامه كل قوانين ما يسمى بجمعيات الرفق بالحيوان اذا لم تعبأ به وهي ينبغي الا تنطلق الا من ومن امثاله من النصوص الشرعية الوحي السماوي فاذا قتلتم مع انك ستقتل هذا الحيوان. احسنوا القتلة
الاحسان في الحياة وعند الممات وذلك لان هذا الدين ليس دينا دنيويا ولا وقتيا وانما هو دين الدنيا والاخرة وهو دين تعمر به الارض السماء واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فلا ينبغي للمرء
ولا يشرع له ان يذبح بمزيد ايلام للمذبوح بل يعني بسن الالة وبتجهيز المكان وبان لا يروع ايضا هذا الحيوان او غيره من الحيوانات لذلك ليس من الاحسان ما يصنعه كثير الاسف من الجزارين ونحوهم
يذبح امام الحيوانات الاخرى يذبح الشاة من باقي الشيات ولربما ذبح الام امام ابنائها هذا ليس من الاحسان في شيء يخشى على صاحبه من ان يستأثم لان الامر هنا واضح ان كان الاصل في مثل هذه الاوامر
للجمهور ان تحمل على الاستحباب لكن هذا لا يعني الحقيقة التجافي عنها وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحتها وقال صلى الله عليه وسلم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه. رواه احمد
اذا ذبحت شاة وكان في بطنها او ناقة وكان في بطنها جنين فان هذا الجنين لا يلزم ان يذكر لانه سيموت مع موتي امه فما دام الام ماتت بالزكاة الشرعية
فان التابع تابع وهذي قاعدة شرعية سبقت الاشارة اليها اذا تذكرون في البيوع تابع تابع ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الفاظها كثيرة
لكن مقصدها انه الحكم يختلف في الشيء الواحد في حالين ما اذا كان اصلا او كان فرعا فلربما جاز في حالة كونه فرعا وحرم او امتنع في حالة كونه اصلا
ذكرنا على هذا مثال تذكرونه ذكرنا اكثر من مثال وهي نصوص شرعية ومحل اجماع من يذكر لنا على هذا مثالا تتأيد به هذه القاعدة نعم بارك الله فيك احسنت من باع نخلا قد ابرت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثمرتها من لمن للبائع يعني انت اذا بعت نخل قد لقحت التمر فالثمر هذا اللي هو التمر الملقح الذي لم يبدو صلاحه بعد وانما لقح لمن
للبائع هذا ما في مشكلة واضح الا ان يشترط لو اشترطت انت وقلت ساشتري منك النخل مع الثمر الملقح مع كون هذا الثمر لم يبدو صلاحه بعد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى
البائع والمبدع كيف نجمع قالوا نهيه عليه الصلاة والسلام فيما لو كان العقد متجها الاصل الى الثمر نفسه والجواز هنا في من باع نخلا قد ادبرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتع مع كون هذا الثمر. لم لم يبدو صلاحه بعد ومع ذلك
جاز للمرء ان يشتريه لانه وقع الشراء عليه تبعا. الشراء للنخل وقع تبع للثمر هذه قاعدة عظيمة من باع عبد وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ولذلك اتفقوا اتفق الفقهاء على جواز بيع الناقة الحامل
مع ان الحمل له اثر في الثمن. مؤكد واذا العشار عطلت العشار هي النوقة الحمى لو هي من انفس اموال العرب كانت. ومع كون الحمل له اثر في الثمن الا انه جاز بيعه مع ورود النهي عن بيع حبل الحبلة ايضا عن بيع الحمل طيب كيف الجمع
اللي في الصورة الاولى العاقد وقع على الحمل تبعا لانه انت شاري الناقة والحمل يتبع في الصوت الثانية العقد وقع على الحمل اصلا وهذا معنى تابع تابع يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
الامام احمد استحب ان يذبح ليخرج الدم الذي آآ في جوفه يروي ذلك ايضا عن عمر هذا في حالة ما اذا كان ميتا اما اذا خرج الجنين حيا فيجب ان يذكى
فيجب ان يذكى بلا بلا اشكال. نعم. باب الايمان والنذور باب الايمان والنذور. لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته والحليف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين
نعم الفقهاء من ادق الناس ولربما قيل كل فتاة بابيها معجبة لكن اذا لم نعجب بالفقهاء فبمن نعجب ومن يرد الله به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين
ومعرفة الحلال والحرام هي من اعظم الاحكام الشرعية واجلها واكثرها حاجة لدى الناس ولذلك يعنون حتى بالترتيب وان كنت انا لم اقف على احد الحقيقة ذكر يعني مثلا هذا المعنى الذي اريد ذكره لكن لاحظ انه هنا بعدما تكلم عن اشتراط
آآ ما يتعلق بالتسمية وما يتصل بهذا من مسائل في التذكية وما كان ايضا منها فيما يتعلق بالنكاح ونحوه ورود اليمين او النذر سواء في النكاح او في الاطعمة او في التذكية ونحوها لان كثير من الناس لربما
اه اه يحلف او ينذر في آآ طعام او نحوه وهكذا ايضا في اليمين في الطلاق فكثير منهم يحلف بالطلاق ما ما حكم هذا وما ضوابطه؟ هذا ما يبينه المؤلف في مثل هذا
الموظع ايظا لما لليمين الايمان والنذور من كفارات تتصل بما آآ قبلها وبعدها قال لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفات اذا اليمين هي ما يكون من الحلف بالله
اسم من اسمائه او بصفة من آآ صفاته وما كان من الحلف بغير الله فان اليمين فيه غير منعقدة اليمين فيه غير منعقدة ولذلك لا تشرع فيها الكفارة فهي اعظم من ان يكفر عنها بالكفارة المنصوصة. ولذلك
آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. مع ان الاباء هم اقرب الناس والمرء ينتسب لهم تبرعوا منهم ومع ذلك نهاهم من يحلف باية وقد كان هذا شائعا
اه اه عندهم والان يشيع عند بعض الناس الحلف بالنبي فهكذا هو محرم من كان حالفا اللي يحلف بالله فقط او ليصمت الى خيار اخر غير هذا او ذاك وهذا دال على ان الحلف بغير الله ايضا شرك. الحلف بغير الله شرك من حلف بغير الله فقد
كفر او اشرك. وان كان هذا الشرك كما ينص عليه اهل العلم هو من الشرك الاصغر. هو من الشرك الاصغر لانه وسيلة للاكبر وهكذا ما يكون من الشرك اللفظي من الشرك اللفظي فانه يندرج في قسم
الشرك آآ الاصغر اما الاكبر فيكون في صرف العبادة لغير الله سبحانه وآآ تعالى ووجه كونه شركا ان الحالف عادة لا يحلف الا بما هو عظيم فكان في هذه الحالة تعظيم آآ يشرك فيه المخلوق
آآ تعظيم الخالق يشرك فيه المخلوق بتعظيمه لمخلوق اه والواجب عليه ان يعظم الخالق سبحانه وتعالى ولذلك قال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين لا تنعقد به اليمين
ويمكن ان نقول ان الحلف يختلف بحسب الباعث عليه فان كان بغير الله فهو شرك كما قرر المؤلف وهو متقرر عند الفقهاء وان كان الباعث عليه امرا محرما ولو كان الحلف بالله فيكون عندئذ الحلف محرما
اما لو حلف على معصية فان كان امرا مكروها الباعث امرا مكروه فيكون الحلف عندئذ مكروها وان كان الباعث امرا مستحبا. كما لو حالف ان يصلح بين اثنين سيكون عندئذ
الحلف في هذه الحالة مستحبا الحالة الاخيرة فيما لو كان واجبا وذلك اذا كان الباعث عليه امرا واجبا فيكون الوفاء به واجبة سيكون الوفاء به واجبا كما لو حلف مثلا ان يصل رحمه
فانه يجب عليه ان يفي بهذا الحلف وفي حالة الاستحباب التي قلناها فاذا لم اذا لم به فانه يكفر عن يمينه نعم قال ولابد ان تكون اليمين ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل
فان كانت على ماض وهو كاذب عالمة فهي اليمين الغموس اذا اليمين التي تجب فيها الكفارة تجب فيها الكفارة كفارة اليمين هي ما يكون على امر مستقبل امر مستقبل لم يقع بعد
لم يقع بعد. فتحلف مثلا ان تسافر تحلف ان تصوم غدا تحلف اه ان تزور وهكذا على امر مستقبل هذه هي الموجبة الكفارة هذه هي الموجبة للكفارة فيما لو لم اه اه تبر
بيمينك وهذا محل اجماع. هذا محل اجماع اما ما يكون من اليمين على امر ماض فهذا اذا كان يقول المؤلف كاذب وهو يعلم بكذب نفسه ومخالفته للواقع فانها تكون اليمين الغموس
سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في النار وهي او في الاثم. وهي من كبائر الذنوب ولم يقرر الفقهاء فيها الكفارة نظرا ان الاثم المترتب عليها لا يمحى بمثل هذه اه الكفارة لا يمحى بمثل هذه
الكفارة قال وان كان وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه اذا هي لا تخلو ان كانت على الماضي من حالتين. اما
ان يظن كذب نفسه فهذا آثم يجب عليه ان يتوب ويستغفر. ولا تلزمه الكفارة لعدم ورود النص فيها ولما ذكرناه من المعنى وان كانت يظن فيها يعني هذه الحلف او اليمين على امر ماضي يظن فيها انه صادق
انه صادق وليس كاذبا فانها عندئذ تكون من لغو اليمين. تكون من لغو اليمين ولغو اليمين ايضا لا تجب فيه الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. لماذا لان اليمين في جهة غير مقصودة
ولذلك قال جل من قائل بعدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فهذا التعقيد هو قصد اليمين وعقد وعزم وجزم وهذا غير مورود وغير وارد في اه اه لغو في لغو اه اليمين
وهو محل اجماع بين ايضا العلماء نعم واذا حنثا واذا حنث في يمينه بان فعل الحقيقة انه هناك ايضا حالات اخرى لا تجب فيها الكفارة لم يذكرها المؤلف منها مثلا لو وصل يمينه
بالمشيئة فقال والله ان شاء الله والله ان شاء الله وهذا مستحب ان يحلف المرء ويقول ان شاء الله كما ايضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن الحالات ايضا لو كان مكرها او ناسيا
حلف اكراه او كان ناسيا عندما حلف على امر مستقبل فانه والحالة هذه لا تجب عليه الكفارة وقد ذكر المؤلف الحالات او حالتين اخريين وهو ما اذا كان على ماظ تعمد الكذب فيه او ماظ
اه على وجه اللغو ان كرر اليمين على شيء واحد ولم يكفر فحالف مرتين مثلا ان يفعل كذا ولم يفعل فهل علي كفارة ولا كفارتين؟ كفارة واحدة. طيب ان حلف على هذا الشيء وكفر. ثم حلف مرة اخرى تكفي الكفارة الاولى
يكفر اخرى لانه تجدد السبب يتجدد عندئذ الحكم يتجدد عندئذ الحكم نعم واذا حنث في يمينه نعم واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة
عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام وعن عبد الرحيم اذا خالف اذا خالف يمينه فانه والحالة هذه اذا لم يفي بها وهو ما يسمى بالحنث
يجب عليه الكفارة والكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم وكسوتهم او تحرير ها او كسوتهم او تحرير رقبة في ترتيب ولا عادي نقدم او نأخر لا يشترط الترتيب. اقرأ الاية يقول فكفارته
عطني اياه يا شيخ شيخ احمد اقرأها لا يا شيخ فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او كسوتهم او تحرير رقبة لاحظت او هنا تعني ماذا التخيير فمن لم يجد
فصيام ثلاثة ايام هنا جاء الترتيب ولذلك بعض الناس يخلط لان هذه الكفارة مما جمع فيه بين التخيير والترتيب فالتخييل فيه بين الاطعام والكسوة وعتق الرقبة وهذا التخيير متفاوت طبعا لان عتق الرقبة يعني كان عندما كانت موجودة لا يقل عن عشرة الاف
في اخر زمانها عشرة الاف ريال بينما انت تتحدث عن الاطعام او الكسوة مئات او مئتين ريال هذا تأخير لان من اعتق سيناله باذن الله تعالى من الثواب بقدر ما بذل لكن من لم يسطع ذلك او حتى يرد ذلك فان الكفارة تتحقق باقل من ذلك. وهو
والكسوة واقل من الاطعام واقل من الاطعام. قال اطعام عشرة مساكين كيف يكون اطعام العشرات مساكين وش ضابط هذا الاطعام ما ورد عندنا ضابط محدد فانه طعام واحد يعني الغداء
او العشاء لمسكين واحد فلو ذهبت الى المطعم وقلت اريد نفر رز رز او ارز مع كم عادة يأخذ النفر نصف ولا ربع دجاجة ربع عادة الربع فاذا حسبت ستجدها اظنها لا تتجاوز خمسة عشر ريالا
من عشرة الى خمسة عشر ريال. ولذلك كثير الان من الجهات الخيرية عندهم كفارة اليمين مئة وخمسين ريالا تساوي مئة وخمسين ريالا لانها يحسبون اطعام الشخص الواحد بعشر ريالات المجموع اذا او عفوا بخمسة عشر ريال
عشرة مساكين بمئة وخمسين ريال. وكانوا الى عهد قريب يأخذون مئة ريال مئة ريال فاذا هذا على العرف المعتاد لو شخص انا ما اريد اصنع لهم طعام. اذا ممكن يعطي ما يكفي لعشرة مساكين. فيشتري مثلا
آآ من الرز على سبيل المثال ما يكفي عشرة بالمقدار المعتاد يعني عشرة اص وعادا تكفي ما يقارب العشرة بل تزيد ينظر المقدار المناسب ثم مثل ايضا ينظر المقدار من الدجاج ونحوه لا يكلف بشراء اللحم
لان اللحم اغلى ثمنا اغلى ثمنا فهذا كما ذكرنا وفي كل بلد بحسبه بعض البلدان احيانا الاطعام واطعام الفقير او المسكين عبارة عن شراء ما يسمى ببرجر. وجبة برجر هذا طعامهم
بعض الناس يكون عبارة عن احيانا قوت بر مثلا يأكلون في بعض البلدان وهكذا القصد انه كما يقرر الفقهاء ويؤكد عليه ابن نقيم ايضا آآ كثيرا في هذا الشأن ان قوت كل بلد بحسبه
واذا كان هذا في زكاة الفطر فكيف فيما يكون في الكفارات من باب اولى وهي ايسر من آآ يعني او آآ ليست اوجب من زكاة الفطر ونحوها. نعم وعن عبدالرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي
هو خير متفق عليه وفي الحديث من حلف على فيما لو حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سواء كان الحلف على سبيل يعني الفعل هذا على سبيل الكراهة او على سبيل الاستحباب
اما اذا كان على سبيل التحريم فلا يسوغ له الا ذلك واذا كان على سبيل الايجاب فلا يجوز له العدول عن ذلك ولذلك النص النبوي هنا ايضا شامل لهذه الحالات كلها
في هذه الحالات كلها وفيه ان المرء اذا حلف لا يعني انه لا خيار له وهذا ايضا من كمال هذه الشريعة وهي ايجادها البدائل الشرعية فرأى غيرها خيرا منها او فرأيت غيرها خيرا ماذا تصنع
هل تنتقل الى هذا الخير وتتجاهل يمينك وهي تعظيم لله جل وعلا وين هذا التعظيم يذهب لا تكفر يكفر ايضا عن يمينك ولا تأثم بانتقالك الى الحالة الاخرى وهي الفضلى بل انت مأجور
وتؤجر مرتين تؤجر بكفارتك عن يمينك الاولى وتؤجر بانتقالك الى ما هو خير. نعم وفي الحديث من حلف على يمينهم فقال ان شاء الله فلا حلف عليه رواه الخمسة. كما اشرنا قبل قليل فانه عندئذ لا يكفر. اذا استثنى
وهذا الحقيقة يعني مما ينبغي على المرء ان يقرن به حليفه دائما. اذا حلفت قل ان شاء الله والناس للاسف تعكس فاذا دعت قالت ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم
فان الله لا مكره له. لانك اذا دعيت الله وقلت يا رب ان شئت كانك احد شخصين اما شخص ما انت بجازم ولا عازم او اه وحاشاك ان تشك في قدرة المدعو سبحانه على اعطائك ما تريد اه اه ان تدعوه او تطلبه
ولذلك هذا اذا ضرب مثالا في الخلق تبين الحقيقة وجه النهي فيه لانك اذا طلبت من احد شيئا وقلت اعطني هذا ان شئت فانت اما انك لست عازما على اخذ هذا الشيء او تخشى ان تكلفه
لا يستطيع على اعطائك اياه. فنهي عنه ومع ذلك ما اكثر ما يقول الناس الله يجزاك خير ان شاء الله قول الله اعزم الله يجزاك خير من غير ان شاء الله هنا
وفي اليمين قل ان اسمع من نفسي او من غيري عند الحلف ان شاء الله وهذا طبعا دور يضطلع به طلاب العلم امثالكم تربية الناس على هذا وهذا الحقيقة وهو ما يمكن ان نسميه يعني
العادة اللفظية والمسلك اللفظي يحتاج الى توعية وتكرار هو نوع من القدوة التي تنبع احيانا من المخالطة لانها مما لا يكاد ينفك عن اللسان فلا تكفي فيه الكلمة والكلمتان نعد
ويرجع ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين. ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. الا في الدعاوى ففي الحديث على نية المستحلف المستحلف. رواه مسلم. احسنت
ما شاء الله قصير ويورد هذه المسائل قال ويرجع في الايمان الى نية يرجع في الايمان الى نية الحالف. هذا الاصل ان يرجع في اليمين التي تحتمل هذه النية اليها الى النية
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث ربما كان من اكثر الاحاديث فروعا فقهية انما الاعمال بالنيات كما اشار اليه ابن رجب في جمع العلوم حكم وذكر تطبيقات لهذا الحديث
عظيمة يقال هنا ان المرء اذا حلف يرجع في يمينه الى الى نيته هو فيما لو احتملها لفظه فلو مثلا قال والله لا اه اتكلم وكان ينوي بهذا الكلام السيء
او قال والله لا اكلم اه فلانا واراد بهذا الكلام السيء فانه والحالة هذه آآ يؤخذ بكلامه فلو تكلم كلاما حسنا لم يحنث لم يحنث لهذا الحديث لو مثلا قال والله لا
آآ والله لاسددن او لاقضي دين فلان يوم الخميس حلف ان يقضي الدين ويسدده يوم الخميس فقضاه غدا يوم الاربعاء فهل يحنث نقول حسب نيته ان كانت نيته العجلة اه اه ابراء الذمة فيقال هذا حقق المقصود فلا يحنث
لكن اذا لم يكن يريد هذا فانه عندئذ يحنث لانه خالف. فمثلا لو قضاه يوم الجمعة لو قضاه يوم الجمعة وكان يريد بهذا الا يقضيه قبل الخميس قضاه قبل عندئذ يحنث
فيلاحظ هذا وهذه المسألة من المسائل الدقيقة اذا الرجوع في اليمين الى نية الحالف فهذا يراد به فيما لو تكن فيما لو لم تكن اليمين مطابقة لفعل الحالف فثم اختلاف حلف
ان يسدده بعد اسبوع وسدده بعد اربعة ايام عندئذ نرجع الى نية الحلف. ثم اذا لم تتضح هذه النية نعم ثم الى السبب الذي هيج اليمين نعم ما ما عنده نية قلنا ما نيتك؟ قال لا نيتان او لا يذكرني او اختلطت عليه النية يرجع الى السبب
السبب نفس فلو تخاصم شخص مع اخر والله ما ادخل بيتك وكان هذا عند بيت له فعزمه في بيته الاخر فهل يقال عندئذ انه يجوز له ان يدخل البيت الاخر
اولى ايش رأيكم؟ انظر الى اولا احسنت ننظر الى النية اذا كان فعلا ينوي الا يدخل بيته هذا فاذا دخل البيت الاخر لم يحنث لكن اذا لم تكن نية وهذا مرادنا ثم يعني لم تكن نية في الحالة هذه التي بينها المؤلف
فلا نستطيع ان نرجع الى النية قال فعندئذ ننظر الى السبب الذي هيج اليمين وهيج اليمين هنا الاختلاف بينهما الغضب لا يفترق فيه بيت عن اخر لان المراد نوع من العقوبة له
والمقاطعة وهذا لا يكون بدخوله للبيت الاخر. اذا نرجع الى السبب الذي هيج اليمين. احيانا في حالات لا يكون هناك نية ولا سبب لهذه اليمين. قال ثم ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة
الا في الدعاوى وفي الحديث. نعم ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة يعني كان المؤلف اراد ان يقول ثم الى التعيين الذي ينطبق تنطبق عليه اليمين لو حلف مثلا ما يلبس ثوب
لا يلبس ثوبا لا يلبس ثوبا لكن الذي حصل ان هذا الثوب تم تقطيعه وتحويله الى سراويل هذا ممكن ترى الثوب نفسه يفصله الخياط ويجعل منه السراويل مثلا او يفصله ثوبين صغيرين
اه او يجعله باي شكل اخر حلف لا يأكل هذه السخلة صغيرة ثم كبيرة كبرت كبرت وصارت اه يعني شاة فما الحكم هنا ما عنده نية ما في شيء هيج هذه اليمين
قالوا عندئذ يرجع فيه الى التعيين. وهو ما يمكن ان نقول ما تجتمع اللفظ الدال على النية والارادة الثوب الذي حلف لا يلبسه يبقى عينه تبقى عينه موجودة حتى لو تحول الى سراويل
والشاة الصغيرة عندما كبرت هي هي الفرق انها صارت اكبر قليلا فلا يجوز له ان يلبس الثوب ولا ان ياكل او يشرب من هذه الشاة اذا كان قد حلف على ذلك لان عين المحلوف عليه لا زالت باقية تصدق عليه
اليمين هذا اذا لم تكن ثم دعوى اما اذا كان هناك دعوة عند القضاء والدعوة تكون على من انكر وهو كما ذكرنا من معه الاصل لان البينة على المدعي اذا لم تكن لديه بينة فيقال لصاحب اليمين طيب احلف
انه ما كان كذا ولا كذا انه ما سلفك انه ليس في ذمتك له مبلغ من المال فهو لا يجوز له ان يحلف على حسب نيته هو لانه قد يتأول
قد يتأول في حلفه فيقول والله والله ما اقرظني مبلغا من المال هو يريد بهذا فلان او فلان. واضح فلو تأول على نيته وقال على حسب نيته انما الاعمال بالنيات نقول هذا مخصوص بالنص
وذلك قطعا ذريعة الكذب واثباتا للحقوق في ذلك يعني في كون النية هنا ليست بحسب ما يريد الحالف وانما المستحلف في مقصد شرعي عظيم وهو اثبات الحق لان الحق في هذه الحالة يثبت او ينتفي بهذه اليمين التي تكون بحسب طلب
اه طالبها وهو المستحلف لا الحالف. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف اليمين على نية المستحلف يراد بالمستحلف كما ذكرنا صاحب اه الحق وما يسوغ له مثلا ان يقول والله ما لك في يعني آآ عندي آآ شيء
ولا في ذمتي شيء ولا مالا ويريد بالمال العين مباحة النفع من غير حاجة كانوا طالب علم يعني فما يريد النقود ولا ما يعني ليس لك في ذمة الشيء وقال انا نيتي ثياب. ونحو ذلك. حسب نيتي انتم تقولون انه يرجع الى النية. النية تقيد اللفظ
عند الاطلاق نقول لا يجوز هذا. ولذلك هذا طبعا الحديث يقوم القضاة الان بتفسيره بتفسيره في الصيغة سيحلف الحقيقة الشخص حلفا او حلفا لا يمكنه معه ان يتأول. لا يمكن
يحلف بدقة يعني اني والله اه انه ليس في ذمتي مبلغ وكذا وكذا ناشئ عن قرظ هذا لفلان الى اخره بحيث لا يكون عندئذ آآ مجال التأول نعم وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير
وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه. الاصل في النهي هو التحريم الاصل في النهي هو التحريم ولكنه صرف هنا للكراهة فما هو الصارف يلا اسألكم ما هو الصارف صلى الله عليه وسلم انه لا
يمكن هذا يكون دليلا على تأكيد تحريم ها نعم احسنت ثناء الله جل وعلا على الموفين يوفون بالنذر دال على هذا الثناء على افضلية النذر ينصرف معه النهي من الكراهة من التحريم الى الكراهة
والنذر يا اخوة هو الزام المكلف نفسه بطاعة لم تلزمه باصل الشرع هذا الاصل فيه فلو الزم نفسه بغير طاعة لم يكن نذرا او لم يكن النذر الذي قصد اصالة في النص
سواء نقص الثناء او نص النهي ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل البخيل هو الذي يحتاج الى انه يلزم نفسه فنفسه ضعيفة
لا تقبل على الخير يحتاج الى ان يقيدها ويلزمها بالاخراج والدفع ونحو ونحو ذلك ولذلك قوله انه لا يأتي بخير مراده ان عقباه او اثاره في الغالب لا تحمد ولذلك في حالات كثيرة يتعذر الوفاء بالنذر سبحان الله وهذا ملاحظ
ولربما كان الوفاء في اليمين اكثر منه في النذر قال فاذا عقده نعم اذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه
نعم هذه هي الحالة الاولى وهي الاصل في النذر اذا عقده على بر يعني على طاعة فالزم نفسه بها فانه والحالة هذه يجب عليه الوفاء. كما قال تعالى وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم. ومن نذر ان يطيع الله فليطعه
الحالة الثانية ان ينذر في معصية فاذا كان النذر بمعصية لا طاعة فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز هل في كفارة يمين ام لا في هذه الحالة اختلف الفقهاء
وقرر المؤلف هنا وجوب الكفارة عليه كفارة اليمين ورواية الكفارة كفارة اليمين قد جاءت عند ابي داوود والنسائي من حديث عائشة هذا المتقدم من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصي اصله في الصحيحين
لكن عند ابي داوود والنسائي وليكفر كفارة يمين زيادة وان كانت هذه الزيادة عند عفوا الترمذي وابي داوود ان كانت هذه الزيادة علها الترمذي لانها من رواية الزهري عن ابي سلمة وهو لم يسمع
وهو لم يسمع من فلذلك القول بعدم وجوب الكفارة في نذر المعصية قوي الحقيقة وان كفر احتياطا فهو متجه اذا هذا حكم النذر ان كان طاعة على سبيل الوجوب يعني طاعة واجبة فيلزم
فان لم يستطع يكفر ان كان معصية فيحرم وهل يكفر ام لا ذكرنا ان من قال بالكفارة وهو قوي فلرواية عائشة في رواية حديث عائشة الزيادة ومن لم يقل فلما
ذكرنا من اعلالها. نعم وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذرا مباحا هذه هي الحالة الثالثة اذا كان النذر مباح كيف مباح يعني بامر مباح مثل يقول اه نذر علي او لله علي
ان نجحت اه افعلن كذا وكذا من الامور المباحة ما هو طاعة. يعني لو قال مثلا لا علي ان نجحت لاتصدقن يكون عندئذ نذر طاعة فتجب لكن لو قال ان نجحت نذر علي اسافر
هلا ما شا الله اي نعم مكرم نفسه ولا ان فعلت كذا نذر علي ان اكل فيحتاج الى ان يلزم نفسه بالاكل هذا نذر بمباح فما حكمه عندئذ اذا نذر
بمباح هل تلزمه الكفارة ام لا قرر المؤلف في هذه الحالة ان الكفارة لا تلزم ان ان عفوا اه ان الوفاء لا يلزمه لكن تلزمه الكفارة يلزمه الكفارة ولذلك جاء اه في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم
قالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف وقال او في بنذرك الظرب بالدف مباح للنساء لا سيما للنساء فقال لها عليه الصلاة والسلام او في بنذرك وهذا محمول على الاستحباب
نعم وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية
اذا اذا جرى مجرى هذا النوع الرابع اذا جرى مجرى اللجاج والغضب فهذا ايضا لا تجب لا يجب الوفاء به وتجب فيه الكفارة. يعني يخير يقال له اما ان تفي بنذرك واما ان
تكفر مثل ما لو تخاصم مع آآ شخص فنذر عندئذ الا يكلمه مثلا شهرا فله ان يكلمه وعندئذ وان كان هذا قد يقال بانه محرم لانه جاوز الثلاثة ايام لكن لو نذر مثلا الا يكلمه يومين
ثم كلمه من الغد ونقول لك ان تكلمه في اليوم نفسه او من الغد ولكن تكفر عن نذرك هذا لماذا قالوا لانه في الحقيقة لم يقصد النذر وانما اراد الحث او المنع
لم يقصد عقد النذر وانما قصد الحث او اه اه المنع ولحديث عمران وان كان فيه ضعف مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة كفارة اه يمين. نعم يمكن ان نضيف حالة وهي النذر المطلق لو نذر نذرا مطلقا فقال لله علي
آآ نذر قلنا له ما هو هذا النذر وهذا يحصل احيانا بعض الناس يظن ان النذر مجرد عقد النذر مشروع مستحب الى اخره ولربما لا يحدد فهذا في حقيقة الامر يكون حكمه حكم اليمين. فيكفر كفارة
يمين لانه لم يحدد اه بالشيء نعم كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية
لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظيرين. اما ان يقتل واما ان يفدي. متفق عليه الثاني شبه العمد الجنايات كتاب الجنايات اه يراد بها التعدي الجنايات تعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا
وما يوجب القصاص ما يوجب القصاص سواء كان ذلك في النفس او كان في الطرف هو ما عقد المؤلف هذا الفصل له وقد اصطلح الفقهاء على تسمية هذا النوع من التعدي جناية
كما سموا ما يكون الاموال ونحوها سرقة او غصبا او اتلافا او نحو ذلك. اما ما يكون على العرض اصطلحوا عليه بالمصطلح الشرعي القذف وقد اجمعوا على تحريم القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا يحل دم امرئ مسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا باحدى
ومنها النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة والكلام هنا على القتل بغير حق ولذلك قسمه ثلاثة اقسام فقال الاول العمد العدوان وهو ما يكون بقصد والة يعني يقوم بقصد القتل
ويقوم بالة تقتل ويقوم بالة تقتل فلو لم يقصد قتله ولو كان بالة تقتل او قصد ولكنه لم يستخدم الالة التي تقتل غالبا فلا يكون عندئذ عمدا. فلا يكون عندئذ
وانما يكون خطأ او شبه عمد كما سنبين الان قال فهذا يخير يعني اذا كان عمدا فيه الولي فيه الولي والولي هو وارث الدم وليس واحدا يخير بين القتل وبين
الدية لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل يقتص من هذا آآ القاتل واما ان يفتي. وفيه قوله تعالى فمن عفي له من اخيه
شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وهذا من اعجب ما يكون في الشريعة انه ليس لاحد ان يسقط هذا الحق الا اولياء الدم لا حاكم ولا غيره لا حاكم ولا غيره هذا كما ذكرنا يعني من الحكم الشرعية وهي ان يثبت القصة
صوص في مثل تلك الاحوال فلا يتنازل عنها الا الا صاحب الحق المتضرر ولذلك الله يقول اه ولكم في القصاص حياة وكانوا في الجاهلية يقولون ماذا يقولون القتل انفى للقتل
وهي كلمة عظيمة وقتل يعني قتل القاتل ينفي وجود القتل من غيره فهم يعتقدون بهذا انه قتل القاتل يقلل القتل ووجود الجريمة لكن شوف الرباني والفرق بين الارض والسماء ولكم في القصاص حياة. يعني ليست القضية انها ان هذا انفى للقتل واقل
للجريمة بل هذا يحيي نفوسا اخرى تأمن من غائلة تلك الجرائم ففي حياة حقيقية حياة لاهل المجني عليه. حياة للمجتمع. حياة للامة بتطبيق الشريعة. حياة احكام الشرعية يعني الحقيقة هذا عجيب وملاحظ اثره بشكل كبير يعني مثلا ولله الحمد
لدينا الان مع تطبيق القصاص اه وهذا طبعا نادر على يعني مستوى كثير من الدول كثير منها بالمؤبد وهناك دول تحكم نعم بالاعدام يسمونه الاعدام اه ولكن اه تعجب الحقيقة قد يقترف القاتل احيانا عشر جرائم او عشرين جريمة
يحكمون عليه بالمؤبد. والمؤبد عندهم غالبا لا يتجاوز خمسة وعشرين سنة ايضا. ثلاثين سنة ليس مؤبد يعني يعني يموت في السجن لا ويخرج فيما بعد ويمارس حياته وقد قتل انفسا وكانه قد اخذ
الجريمة اه اخذ حقه وهو لم يأخذ شيئا ولذلك اختلف الفقهاء وهذه الكلمة يعني معليش وان اوردتها هنا لكنها تعتبر من النوازل اختلفوا في تخدير في تخدير اه اه المقتول قصاصا
والراجح وهو ما توصلت اليه عندنا هيئة كبار العلماء انه لا يجوز عند القصاص ان يتم حقنه بمادة مخدرة يعني مسكنة الا اذا رضي الاولياء قالوا لي قال لان المقتول
قد ازهقت نفسه وتم ايلامه من يملك حق اسقاط ازهاق النفس يملك حق اسقاط الايلام. اما اذا لم يرظوا فيجب ان يجتمع فيه الامران شفت كيف العدل هذا ما يتصور ان يطرح يعني الا في مثل هذه الشريعة ومن مثل هؤلاء الفقهاء نعم
الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا الثالث نعم مثل يقصد ظربه او يعني يتعدى لكن لا يريد قتله اه بمثل هذا فيكون التعدي حاصلا اما ارادة القتل غير
حاصل وهذا فيه حديث ابي هريرة لما اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وقتلت. هي لا تريد قتل لكن تريد التعدي عليها. وهذا ادق من ان يقال انه يريد قتله. لكن بالة لا
لا تقتل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غر عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. يعني لم يقتص من المرأة الاخرى وانما اوجب الدية وعلى العاقلة. ومعنى ذلك
هذه المرأة غير عامدة لان العامد الدية فيه على القاتل اما غير العامد وهو شبه العمد والخاطئ المخطئ الدية فيه على من على العاقلة وهم ورثته عصبته من آآ ورثته من نسب آآ او آآ او عتق
كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيان وهذا الحقيقة المعنى دقيق ينبغي ان يلاحظ ويتضح هذا وهو المقصود بشبه العمد ان يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا بمعرفة القسم الثالث
من انواع القدس بغير حق وهو الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب احسنت الخطأ لا يريد التعدي لم يفعل الفعل الذي يوقع القتل فلا فعل ولا ارادة
هذا هو الخطأ فوقعت الجناية منه من غير وهذا كثير الحقيقة ومن ابرز امثلته ما يمكن ان يكون في حوادث السيارات الان السيارات ما يقصد القتل اصطدمت سيارتان توفي اه الطرف الاخر هذا يعد خطأ
لانه لم يعمد اليه الى هذا ولم يقصد لا المباشرة مباشرة القتل ولا ان يكون سببا في آآ في ذلك ومثله عندهم عمد الصبي لو كان عمدا بما انه صبي
او مجنون لان مجنون اصلا ليس له قصد تصور والصبي قد رفع القلم عنه فكل هؤلاء لهم احكام القتل الخطأ. ومثله ما يسمى باخطاء الاطباء اليوم وهي يعني تكثر او تقل
وهذا احيانا يترتب عليه موت المريض فيقال بانه الاصل ان الطبيب مؤتمن امين. ولم يقصد ايقاع الظرر او التعدي على المريظ فيكون له حكم اه قتل الخطأ مع ان هذا كما ذكرنا لا يعني ان الشخص لا يظمن
اذا اتلف مالا غير ازهاقه للنفس فمثلا شخص صدم سيارة اخر وقد وقع الخطأ عليه واثبتت الجهة انه والله عليه نسبة وقدرها من الخطأ فانه يظمن هذا وهذا متفق عليه عند اهل العلم وهي قاعدة يا اخوة انظمان والمفرط
قاصدا كان او غير قاصد من هذا الظمان ثابت لان الاتلاف وهذه هي القاعدة يستوي فيه العمد والخطأ لكن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن مثل ما لو اثبت تقرير المرور مثلا في الحادث انه نسبة الخطأ على الطرف الاخر مئة بالمئة تمشي انت
ودخل عليك في سيارتك شخص اخر وصدمك. وتضررت سيارته ما عليك شيء انت لماذا؟ لان لدينا ايضا قاعدة شرعية دلت عليها النصوص ما تولد من المأذون غير مضمون اي شيء يتولد عن فعل مأذون فعلك انت مشروع ما في اي اشكال شرعي فلا يتوجه اليه الظمان
وهذا امر مستقر وواضح لكن لو اردنا ان نفرق طيب بين العمد وشبهه وبين مثلا العمد او بين شبه العمد والخطأ نقول انه من ابرز الفروق ان العمد وشبهه كلاهما يشتركان في قصد الجناية
كلاهما قصدت فيها الجناية. صحيح انه في العمد قصد القتل في شبه العمد قصد دون ذلك لكن في النهاية الاعتداء موجود ويختلفان في الالة العمدة الالة تقتل غالبا لكن في شبه العمد لا. حجر رمتها بحجر او في قصة عمر عمود فسطاط. فلا تقتل في في غالب الامر. العمد فيه قصاص
شبه العمد لا قصص فيه وهذا الفرق الثاني ايضا ايضا يمكن ان نقول ان العمد الدية فيه على القاتل وشبه العمد الدية فيه على العاقلة كما قلنا العمد ليس في كفارة. انه اعظم من ان تكفره كفارة. بينما شبه العمد فيه الكفارة. لو اردنا ان نفرق بين الخطأ
العمد فنقول ايضا انه شبه العمد اه والخطأ كلاهما يتفقان في انه لا قصص فيهما كلاهما لا قصاص فيهم بخلاف العمد فيه القصاص كلاهما فيه الدية وهذه الدية على العاقلة
في شبه العمد وفي الخطأ طيب يختلفان في ماذا يختلفان في ان شبه العمد في قصد الجناية كالعمد ولكن الخطأ ليس فيه قصد الجناية. ايضا شبه العمد يمكن ان نقول ان ديته مغلظة
كما هو الحال في العمد ايضا. فيه تغليظ بينما الخطأ ديته مخففة ونختم ببيان شبه العمد يأثم فيه المرء لانه قصد الجناية اما الخطأ فلا يأثم لانه لم يقصدها يمكن ان نفرق الى الحالة الاخيرة بين الخطأ والعمد
ما لديكم من فروق بين الخطأ والعمد استنباط من خلال ما تقدم ايه بين الخطأ والعمد احسنت الخطأ ما في قصد العمد فيه قصد ايش العمد في قصاص الخطأ ما في قصاص
ايضا العمد فيه اثم الخطأ ما فيه اثم العمدية مغلظة الخطأ ديته مخففة وايضا العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه الكفارة ودية في العمد على القاتل واحسنت وفي الخطأ على العاقلة
واضح يا اخوة هذا ابرز ما يعني يتعلق بهذه الانواع الثلاثة من القتل. طبعا في حق عام عندنا الان في القضاء بالنسبة للعمد خمس سنوات حتى لو تنازل لو عفا
او ورثة الدم يجب ان يسجن خمس سنوات. واذا كان شبه عمد يسجن سنتين ونص فيما اذكر. واذا كان خطأ ستة اشهر ستة اشهر. من اعجب القضايا التي مرت علي وان كنا اطلنا عليكم قليلا. لكنها مهمة ولها اثر هنا في التفريق
اه ابان الملازمة القظائية وكان القاضي من كبار القضاة وهو فقيه جاءت امرأة ولربما ذكرتها سابقا جاءت امرأة اهلها قصة عجيبة وهي ان هذه المرأة توفي زوجها. وكانت عندها بنت وهذه البنت كانت تكلم
صغيرة البنت مراهقة فجاءتها امها وقالت وهي في العدة لا زالت عدة زوجها المتوفى نقلت من تكلمين؟ ما اجابت البنت حالتها النفسية الام صعبة. قالت اخبريني والا ساعاقبك البنت معها سماعة الهاتف ولا تتكلم
ذهبت الام واتت بكرتون ويعني قامت باشعاله بالنار وقالت ان ما اخبرتيني ساحرقك طبعا هي تهددها فقط. الذي حصل ان الام وهذا يعني طبعا خطأ فادح قامت وارادت ان تخيف اكثر ورشت
عندها في البيت للمدفئة جاز رشة قريبة منه وقالت ترى ساقوم باحراق الغرفة كلها ما اجابت البنت المؤسف انه هناك كانت في مروحة تدور سقط قطعة من الكرتون المشتعل احترقت الغرفة ماتت البنت
حضرتها يعني لا اقول نقلتها اطلعت عليها على الاوراق والضغوط حولت الام الى المحكمة فاختلف فيها القضاة فذهب بعض القضاة في اللجنة لان اي حكم بالقتل يجب ان يكون عندنا مشترك. ايش معنى مشترك؟ ثلاث قضاة ما يحكم واحد
فذهب اثنان من القضاة الى ان هذا القتل اي نوع يا اخوة عم شبه عمد احسنتم. شبه عمد لانها ما ما كانت تقصد قتلها او بالة لا تقتل غالبا العجيب ان هذا القاضي الذي يلازم عنده من كبار القضاة
قال ابدا هذا القتل خطأ قالوا كيف يكون خطأ؟ قال هذه المرأة لم ترد من هذا الا استصلاح بنتها يعني قضية قصد القتل كله غير موجود لكنها استخدمت الكرتون واتت اه النار ووظعت كل هذا غير مؤثر
يجب ان ننظر الى القصد نفسه فانت حتى احيانا تميز بين هذه الانواع تنظر ولا زال بهم لا زال بهم حتى اقنعهم فرفعت الى آآ محكمة التمييز فصدق الحكم وكانت الام قد امضت ثمانية اشهر في السجن فخرجت مباشرة لانها تجاوز ستة اشهر
بينما لو كان شبه عمد تحتاج الى ان تبقى قرابة السنتين فهذا يعني احيانا تطبيقه في بعض الحالات يكون عسيرا. طيب تفضل يا شيخ عشان بس ما نطيل على الاخوة نعم. ففي الاخير لا قوت
بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته وهم لا قصاص يعني في شبه العمد وفي الخطأ نعم والكفارة فيما ما للقاتل يعني في اه اه العمد والدية على عاقلته نعم
وهم عصوا عفوا الكفارة في مال القاتل لا في الاخيرين يعني الكفارة اه اه التي تكون من جهة اه كفارة القتل وهي عتق رقبة عتق رقبة تكون في مال القاتل نفسه. طيب والدية
اذا وجبت عليه على العاقلة نعم من هم العاقلة؟ وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن اذا العصبة قال القريب والبعيد
ويراد بهم طبعا الذكور لا الاناث يبدأ بالاقرب في الاقرب فيهم كما هو الحال في الارث وتوزع عليهم بقدر حالهم يعني بقدر مقدرة كل واحد منهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها يعني
ليست حالة عليهم وهذا شبه اتفاق. كما نقل في المغني قال لا اعلم في انها تجب مؤجرة خلافا بين اهل العلم. حتى لا يظار بدفعها في آآ الحال نعم وديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو ابن
بحزام تلقاها للعلم بالقبول وهو كما قال بعض المحدثين صالح وان كان فيه انقطاع اه ليس متصلا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه ان من اعتبط مؤمنا قد قتل بلا موجب او قتل بلا موجب. نعم
ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قصاص. فيجب عليه القصاص. نعم. فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. نعم وان في النفس الدية مئة من الابل نعم مئة من الابل وهذا هذا دليل على ان الاصل في الديات
هي الابل ويقدر غيرها بقيمتها الان استقر في عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين بناء على قرار المحكمة العليا وصدر بقرار سامي ان الدية كانت الدية مئة الف الان صارت الدية المغلظة اه اربع مئة الف. اللي تكون في قتل العمد
والشبه والمخففة ثلاث مئة الفل وهذا الحقيقة جيد لان الدية كونها سابقا تكون مئة الف قليلة قليلة يعني لا سيما انه ارتفعت الاسعار. حتى فيما يتعلق بالابل يعني لا تكاد تجد ابل بالف ريال
نعم وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية. اوعب جدعا يعني قطع واستأصل ومن فوائد هذا الحديث ان كل عضو ليس في الانسان منه الا واحد فيه الدية كاملة فيه الدية كاملة
الانف اذا اوعب جدعا نعم وفي اللسان الدية نعم وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية. الخصيتين. نعم الدية كلها هذه على القاعدة وفي الصلب اللي هو العمود الفقري
نعم. وصلب الدية وفي العينين الدية. لكن في عين واحدة كم؟ نصف الدين. نصف الدية نعم وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. المأموم وهذا نوع من الجراح. ويعقد لها الفقهاء باب في دية الاعضاء والجراح
الاختصار المؤلف دمجه هنا نوع تبلغ فيه او يبلغ فيه الجرح ام الدماغ وهي الجلدة التي فوق الدماغ مباشرة خلاص لا يبقى بين الدماغ وبين الا الا هذه الجلدة. هذه اسمها المأمومة وهي من اخطر واشد الجراح. ثلث الدية فيها. نعم
وفي الجائفة ثلث الديرة. هذه الجائفة الطعنة التي تبلغ وهذا كثير يكون في في يعني الشجار وكذا طعنة تبلغ جوف تصل الى الجوف فهذه فيها ايضا ثلث الدية نعم وفي المنقرة خمس عشرة من الابل
المتنقلة اللي تكسر العظم تنقله عن مكانه ينقل العظم عن مكانه في خمسة عشر يعني احسبها من المئة كم تكون يعني يعني قرابة الخمسة عشر بالمئة نعم وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل
عشر من الابل. نعم وفي السن خمس من الابل. نعم. وفي الموضحة خمس من الابل. والموضحة لتوضح العظم هي اخف طبعا من سابقتها فهي تأتي على الجلد وتبرز العظم فقط لكنها لا تكسره او تنقله من مكانه. نعم
وان الرجل يقتل بالمرأة. نعم. وعلى اهل الذهب الف دينار رواه ابو داوود نعم وهذا الحديث كما ذكرنا اصل في بابه وعلى اهل الذهب الف دينار. في الفضة اثنعشر الف درهم. وهكذا لكن
الاصل في القياس وهو اختيار شيخ الاسلام وعليه العمل عندنا في القضاء ان ينظر الى الابل والى قيمتها نعم ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. نعم في ثبوته في ثبوت الحكم به لابد ان يكون القاتل مكلفا
فبالغ عاقل لو قتل صبي غيره او مجنون فانه لا يقتل عندئذ لانها عقوبة مغلظة فلا تقع الا لا تثبت الا لمن كان له قصد وهؤلاء لا قصد لهم قد رفع القلم عنهم نعم
والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام. والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر. ولا الحر بالعبد نعم المعصوم لا بد آآ ان يكون المقتول معصوما يعني غير مهدر الدم فلو كان حربيا مثلا
اه يعني مقاتلة للمسلمين فانه لا عصمة له وهكذا لو كان قاتلا قد ثبت يعني آآ ذلك فانه لا يكون حكمه كحكم غير المعصوم لكن هذا لا يعني ان القاتل لا يعني جواز ان يقتل
قاتل من غير آآ الامام او نائبه. القاضي لابد منه حكم القاضي لان هذا يحصل فيه افتاءات وتجاوز وتعدي وظلم ولذلك يقال لا بد ان يكون المقتول معصوما الناس شرع
يحقن الدماء وهذا يعني انه اذا لم يكن المعصوم مقتولا فانه لا يهدر دم القاتل وهو معصوم عند عندئذ ولذلك جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر
لا يقتل مسلم بكافر هذا من اه باب كونه غير مكافئا له. غير مكافئ له ومثله لو كان ايضا آآ حر بعبد حر بعبد كما قرر الفقهاء وذلك لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. وقد جاء ايضا موقوفا من السنة الا يقتل
الحر بالعبد. ولكن الحديث فيه ضعف وقد يعارضه عموم المؤمنون تتكافئ دماؤهم ولذلك ذهب بعض اهل العلم رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يقتل به يقتل به والحق ان القول
في عدم التكافؤ هنا قوي. قوي سواء لعموم النصوص الحر بالحر والعبد بالعبد او لان العبد متقوم ففيه قيمته فيه قيمة لانه كالمال ولكن يشكل عليه عموم المؤمنون تتكافأ دماؤهم كما
آآ ذكرنا والكافر يقتل بالمسلم يعني لو ان كافرا قتل مسلما لا يقال هنا والله ما في تكافؤ فلا يقتل الكافر. بل يقتل وهذا لان المسلم اعظم حرمة والاسلام يعلو ولا يعلى
وقد اه قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل الجارية المسلمة فرض رأسه بين حجرين. كما في الصحيح واذا كان هذا في حق الذمي فغيره من باب اولى
نعم والا يكون. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان الابوان بالولد ولابد من اتفاق الاولياء نعم لما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده نعم ولابد من اتفاق الاولياء المكلفين
نعم والامن من التعدي الاولياء كما ربما اشرنا هم كل من يرثه ويستحقون المال بقدر ارثهم حتى الدية عندئذ يستحقونها بقدر ارثهم فهؤلاء لابد ان يتفقوا على ان فلان هذا الذي قتل مورثنا
يقتل يقتص منه. ولذلك من العجائب احيانا يكون عنده طفل عمره سنة يسجن اربعة عشر عاما. حتى يبلغ هذا الطفل ثم هذا الطفل يقول نعم يقتل يقتص منه فيقتص منه احيانا وهذي وقفت عليها اذا بلغ هذا الطفل
تنازل هو او غيره من الورثة بعد مضي هذه السنين يبرد الدم عندهم ويكثر الكلام فيهم فيتنازلون. لكن بعد ان يسجن عشر خمسة عشر وبعض الحالات خمسة وعشرين عاما سجن
مختلفون في الاخير قتل اوحلت اخرى في الاخير تنازل واحد بس واحد فقط خرج ما يقتل لابد من اتفاقهم جميعا لان اختلافهم يعني ان بعض دمه ان بعض دمه لم يحكم بقصاصه وهو لا يتبعظ
ولذلك حفظ الشريعة للدماء هنا مقدم وبالتالي يدفع عنه القصاص حينئذ الاستيفاء حق مشترك للجميع لا يمكن ان يبعظ. فعندئذ اذا لم يتفقوا عليه فانه اسقط نعم والامن والامن من التعدي في الاستيفاء
هذا الشرط يعني هو الشرط الخامس وايضا محل اتفاق لو خشي اه ان يكون نوع من التعدي من التعدي عند ثبوت اه تنفيذ القصاص مثل غالبا هذا يكون في المرأة الحامل
يخشون منا اذا اقتص منها مات الجنين عندئذ لا يجوز تنفيذ القصاص حتى حتى تظع وهذا ايظا له اصل في حديث المرأة من جهينة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله
اصبت حدا فاقمه علي تدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها من قصة الغامدية لما اخرها حتى تضع ثم جاءت بولدها معه كسرة خبز
الحقيقة هذي القصص اللي تروى عن نساء الصحابة الخيال امرأة ظعيف ومع ذلك تأتي وتقول ارجمني يعني ليس شيء اشد في القصاص او في القتل من من الرجم من اشد انواع القتل
ومع ذلك تتماكن تمالك يعني كان يمكنها ان تتوب ولعل الله يعفو عنها ولكن التوبة الصادقة هي هذه فتأتي ومعه كسرة خبز حتى اه عفوا تأتي اه الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول
ارضعيه فتأتي ومعه كسرة خبز حتى تثبت انه خلاص فطم في القصة الاخرى في الرواية الاخرى قال الصحابي آآ خطابه علي فاخذت ورميت عند اذا رضي الله تعالى عنهن اجمعين
القصد ان هذا لا بد فيه من الامن من التعدي في الاستيفاء نعم وتقتل جماعة. وتقتل الجماعة بالواحد. وهذا طبعا يتأكد ايضا في قصص الاطراف. احيانا قطع اليد لو خشي انه يكون في سرايا
فلربما اتت على باقي اعضائه فتضرر او هلك فانه عندئذ لا لا يقتص منه بقطع يد وهكذا في سائر انواع القصاص الجماعة تقتل بالواحد. نعم. والاصل في هذا حديث عمر
حديث عمر في آآ اصله في البخاري وفيه انه لو تمالى عليه لما قتل مجموعة رجلا في صنعاء فقالوا تمال عليه اهل صنعاء. كل اهل صنعاء لو قتلوا هذا الشخص لقتلتهم به
وهذا ايضا فيه معنى اخر حتى لا يكون حيلة اسقاط القصاص يجتمع ثلاثة واربعة يقولون حتى لا يقتص منا حتى لا يقتص منه ومرت حالات كثيرة يقتل سبعة احيانا بواحد
يقتل سبعة بواحد نسأل الله العافية والسلامة. نعم ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون تعد. نعم. لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هذا هو الامن من الاستيفاء. اذا
آآ امكن الاقتصاص منه مثل شخص قطع اصبعه شخص فيقتص عندئذ بقطع اصبعه نفسه ولا اه اه يجاوز هذا الى اصبع اخر لكن لو كان هذا في محل لا يمكن معه ايقاع القصاص كما لو كان في البطن او نحوه
فمن تقتطع قطعة من البطن وعندئذ يكونوا القصاص. نعم المرأة على نصف دية الذكر. دية آآ الحرة المسلم كما قلنا الاصل فيها ان تكون من الابل وهي مئة والف مثقال من الذهب واثنا عشر الف من درهم من الفضة ومئتين بقرة والف شاة هذه اصول الديات
والاصل الحقيقة الابن وما عداها من هذه قياس وتقدير على الابل والتغليظ في الدية كما في العمد والشبه يكون ان تقسم الابل خمسة وعشرين بنت خمسة وعشرين بنت لبون خمسة وعشرين وخمسة وعشرين جذعة
تقسم اناث بهذه القسمة. خمسة وعشرين من كل اه نوع من هذه الانواع. اما التغليظ عفوا التخفيف فتقسم اخماسا فتكون عشرين من كل نوع منها لكن بدل ما تكون بنت
مخاض تكون ابن مخاض. وهذا ايضا اقل كلفة. وبالتالي ستكون اقل عندئذ في القيمة الاجمالية. نعم. الا فيما دون ثلث الدين. غالبية المرأة على النصف من اه الذكر للحديث ومثل دية الكتابي على النصف من دية المسلم حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل او
ان آآ عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. العقل يراد به الدية. العقل يراد به الدية. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل مرفوعا وعند البيهق وان كان في ضعف دية المرأة على النص من دية الرجل لكنه جاء عن عدد من الصحابة حتى حكى ابن عبد البر الاجماع
علي وهذا ايضا يعني له نظير انه نصيبها من الارث على النصف من من آآ الرجل نعم نعم فيما دونه الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم. نعم. للحديث عقل المرأة مثل عقل
آآ الرجل الا فيما يبلغ الثلث من ديتها اذا يعني آآ كان في الثلث فما دون فهو ما سواء. نعم يمكن ان نشير الى بعض القضايا التي تتصل بالقواد في الجروح لم يتعرض لها المؤلف وهي وجوب القوات في كل
كل عضو بمثله لقوله والجروح قصاص. والجروح قصاص. وهذا محل اجماع العين بالعين الانف بالانف الى اخره مما اشار اليه حديث عمرو بن حزم المتقدم هل يقتص من اللطمة والظربة
وهذه من المسائل الظريفة وقد اه عاصرتها في القضاء لما جاء شخص يشتكي اخر بانه لطمه فكان من القاضي الا ان اوقف اللاطم وامر ان يلطما. لكن اشترط عليه انه ما يعني يتحمس مرة
وتكون يعني اليد بازائه فيلطمه كذا حتى لا يتعدى لان البعض يعني مع الحماس ربما اوقع في الملطوم ظرر اه وهذا مما اختلف طبعا فيه الفقهاء لكنه رأي شيخ الاسلام ويعمل به بعض القضاة ان القصاص يكون
من لطم الامكان الاستيفاء والتقابل بينهما وهو مروي عن عمر وعلي وجاء ايضا يعني مرفوعا وان كان رفعه يحتاج الى استثبات. القاعدة ان كل ما امكن القصاص فيه من الجراح
قطع الاعضاء واتلاف الحواس والطعنات يجب فيه القصاص ويشترط فيه ما ذكرنا من مكافأة وعمد وامن من التعدي اما كسر العظام بشكل عام كسر العظام بشكل عام فلا قصاص فيه لان هذا لا يمكن معه المماثلة
لا يمكن معه المماثلة ويخشى فيه من الهلاك كفارة قتل الخطأ ولم يؤخر اليها ربما المؤلف تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله يحرر الرقبة مؤمنة ويسلم الدية الى اهله. فاذا لم يجد فانه عندئذ يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين
فاذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا الله يقول فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ما معنى هذا معناه نعم ها اسقاط الدية لان الاعداء ينتفعون من هذه الدية بالتقوي على المسلمين. فكان
آآ عندئذ آآ الدية في حق مغير مشروعة اما العمد فالاظهر كما اشرنا انه لا كفارة فيه ولذلك قال في الاية بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وبين جزاؤه النار
ولم يشر سبحانه وتعالى الى الكفارة في هذه الحالة الحقيقة اني كنت اود ان اشرع في الحدود لكن لا بأس نتمكن ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم من انهاء الكتاب كاملا باذن الله تعالى سائلين المولى
ان يعيننا جميعا ويتقبل منا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد