الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرات ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. وهي الارض
التي لا يعلم لها مالك. فمن احياها بحائط او حفر بئر او اجراء ماء اليها او منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها الا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من احيا ارضا ليست لاحد فهو
هو احق بها. رواه البخاري. واذا تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا. او حفر بئرا لم يصل الى مائها. او اقطع ارضا فهو احق بها. ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا باب احياء الموات ويراد بالمواد الارض التي بارت ولا يعلم لها ما لك فلا زراعة فيها ولا ولا مالك لها فحث الشرع على الاستفادة من هذه
في الاراضي واعمارها وذلك باحيائها وكان الباعث على هذا تمليك المحيي لها وهذا من اشد ما كونوا حفزا واكثر ما يكون ايجابية وعمارة لهذه الارض وفي هذا الحقيقة مقصد شرعي كبير يبين ان هذا الدين العظيم جاء لعمارة الارظ لك ما يقصره
البعض على مجرد آآ القيام ببعض العبادات التي تقتصد على المرء ولا يتعدى نفعها لغيره على جلالة العبادة وعظيم قدرها لكن هذا الدين شامل ومنفعته عظيمة وهذا مثال من الامثلة على هذا والحقيقة ان هذه
المسألة وهي مسألة احياء الموات هي من المسائل التي اشتدت الحاجة الى بيان حكمها لا سيما مع اختلاف او اه جدتي قيود تنظيمية لها حيث صدر في عام الف وثلاث مئة وسبعة وثمانين منع للمحاكم
من سماع دعاوى الاحياء. فكل دعوة ترفع بعد هذا التاريخ لا ينظر فيها قضاء ولا يحق للمحاكم الشرعية اثبات احيائها بينما ما كان قبل هذا التاريخ الف وثلاث مئة وسبعة وثمانين هجريا. فانه يسمع ولو كانت الدعوة فيه متأخر
يعني في هذه السنوات ثم ينظر في تحقق ذلك من خلال الادلة والاثباتات فمتى اثبت المرء انه قد احيا هذه الارض قبل هذا التاريخ وآآ كان هناك سبب من اسباب الاحياء التي اشار المؤلف اليها فانه والحالة هذه يتم تمليكه
واياها بصك شرعي الا اني اريد ان اشير هنا الى مسألة مهمة جدا. وهي ان البعظ بعظ طلاب العلم يخلط بين اعتبار اذن الامام شرطا لصحة الاحياء وبين كون اذن الامام
ام تقييدا للمباح؟ فجمهور اهل العلم لا يعتبرون لا يعتبرون اذن الامام شرطا لصحة الاحياء وتملك هذه الارض وهذا يعني ان الاحياء قد يصح من الجهة الشرعية لكنه او لكن المحيي بعد هذا التاريخ المذكور يكون قد خالف النظام. الذي وضعه
ولي الامر بناء على مصلحة شرعية. وهو في الحقيقة ايظا موافق لمذهب الحنفية الذين يرون ان اذن الامام شرط في صحة الاحياء. لكن من اخذ بقول الجمهور الذين لا يشترطون هذا لكون الدليل لم يذكره
ان الموات ليست ملكا لاحد بل هي مال مباح من سبق اليه فهو احق به فيه فانه والحالة هذه يكون احياؤه سببا للملك الا انه يستحق آآ يعني او يثبت في حقه المخالفة التي آآ تترتب او
رتبوا عليها الجزاء النظامي. وهذا طبعا يدعو الى عدم المخالفة نظاما لان هذا التنظيم يراد منه مصلحة شرعية لكننا نبين هذا الفرق من الناحية الفقهية. نبين هذا الفرق من ناحية الفقهية فمنع المحاكم من سماع دعاوى الاحياء في حقيقة الامر هو من هذا الباب
من باب تقييد المباح والتنظيم وفرق بينه وبين ان يقال بافتراض اذن الامام لصحة في الاحياء كما هو مذهب بعض اهل العلم وهذه المسألة تفيد ايضا من ناحية اصولية وهي مسألة تقييد
المباح وهي من المسائل الاصولية اه المهمة. قال المؤلف وهي الارض البائرة التي لا يعلم لها ما لك. وفي زاد المستقنع المشهور الحقيقة بحدوده المميز يقول الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الارض المفكة عن الاختصاصات وملك
معصوم وهذه الارض يكون احياؤها كما ذكر المؤلف هنا باربع طاعتي طرق. الطريقة الاولى ان يحييها بحائط. او يحفر بئرا. او يجري ماء اليه او يمنع ما لا تزرع معه. فاما احياؤها بحائض فان مجرد احاطتها
به كافية فيما يظهر لظاهر النص من احاط حائطه كما في حديث ثمرة من احاط حائطا وحفر البئر اذا كانت للشرب فانه يستحق او يكون مالكا لحريمها وهو ما يقارب الخمس وعشرين ذراعا من كل
في جانب الخمسة وعشرين ذراعا من كل جانب فان كانت مما حفر فاعاد حفره فيكون له خمسين ذراعا يكون له خمسون ذراعا خمسين عن المرة الاولى التي اه اه اه ملكت اه حفره ثم خمسة وعشرين على المرة الاولى ثم خمسا وعشرين عن المرة الثانية. قال
او اجراء ما اليها او اجراء ماء اليها من ايضا وسائل واسباب احياء ارظ الموات التي تملك بها اذا اثبت المحيي انه قام بذلك ان يجري الماء اليه لان في الماء حياة وهذا ظاهر هو آآ في حكم
حفري البئر من جهة ايصال الماء سواء كان هذا الماء من الارض نفسها كما في حفر البئر او كان من ارظ او طريق اخرى. قال او منع ما لا تزرع معه. يعني قام باصلاح هذه الارض. كما
فلو كان هناك ما يحول دون وصول الماء اليها. او كان الماء الذي يصلها يغرقها. فاذا استصلحها وحال دون ما يحول واصلح الارض فيما يحول دونها ودون الماء الذي تستزرع معه فانه يملكها بجميع ما فيها
يعني ما عليها الا المعادن الظاهرة فانها لا تملك لانها معادن عامة ينتفع بها آآ الناس و قد جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت هذا الحكم الشرعي من جهة آآ ملك المحيي لهذه الارض كما في حديث
ابن عمر من احيا ارضا ميتة فهي آآ فهو احق بها من احيا ارض ميتة ليست لاحد فهو احق بها وهنا فاتني ان اقول ان من حفر بئرا قلنا ان كان للشرب في ملك حريمها وخمس
اه ذراعا وان كانت هذه الارظ او البئر للزراعة فيملك كل ما اجري عليه الماء فان لم يصل للماء فليس باحياء آآ آآ لكنه احق من غيره لانه شرع في الاحياء وان لم آآ يتممه
قال واذا تحجر مواتا بان ادار حولها احجارا او حفر بئرا لم يصل الى بائها او اقطع ارضا فهو احق بها. المؤلف بعد ان ذكر اسباب الاحياء على هذه الاربع وان كانت في الحقيقة لا تقتصر عليها وانما هي بحسب العرف في
قل لي مكان وزمان انما هذه الاشياء ثابتة. والاحياء يحصل بها انتقل بعد ذلك الى التحجير التحجير والمراد بالتحجير مرحلة او حال دون الاحياء. كما لو وضع ترابا او حائطا غير
منيع حول ارظ او حفر بئرا لكنه كما تقدم لم يصل الى الى مائها فانه في هذه الحالة لا يملكها وانما يملكها اذا احياها بما تقدم من اسباب في الاحياء المتقررة لكنه احق بها لحديث سمرة من سبق الى لحديث
اسمر من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له. فمتى احياها؟ فمتى احياها بعد ان تحجرها فانه عندئذ يملكها هذا هو المذهب هذا هو المذهب قال او اقطع ارضا فهو احق بها. والمراد بالاقطاع هنا منح الحاكم لهذه
الارض فاذا منح الحاكم لاحد الناس ارظا فان هذا الممنوح هو احق بهذه الارظ من غيره ولا يملكها حتى يحييها. حتى تحييها لظاهر النص من احيا ارضا ميتة فهو له وهو لم يحييها وهذا
انما يكون للمصلحة العامة وهذا لا يتحقق بمجرد الاقطاع وانما الاحياء الذي يتبعه هذا هو المذهب خلافا للجمهور الذين يرون ان الملك يكون وان لم يحييها والاقطاع من حيث الاصل اذا توخيت فيه العدالة والمصلحة
جائز لما جاء من حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت وايضا جاء انه وعليه الصلاة والسلام اقطع عمر وعثمان كما عند البيهقي واقطع بلال ابن الحارث العقيق
نعم باب الجعالة والاجارة. وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما. او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا. الا اذا تعذر العمل في الايجار
فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. احسنت
قال المؤلف باب الجعالة والاجارة وقد جمع المؤلف بينهما لتقاربهما في الاحكام تام وسيأتي ان هناك فروقا بين هذين العقدين تصل الى ست او سبع فروق وهي وهما يتفقان فيما عدا ذلك. وهذا جاء على سبيل الاختصار
والا فان الفقهاء في العادة يفصلون بين هذين البابين بابواب فظلا عن جمعهما في باب واحد قال وهما يعني الجعالة والاجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة
جمع المؤلف تعريفهما بتعريف واحد كما جمع احكامهما في باب واحد. قبل الشروع في نقول اه ان هذين العقدين مما دل الكتاب والسنة على مشروعية وهما محل اتفاق من حيث الاصل. قال تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن
وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما اخرج البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا آآ هاديا خريجة اه عندما اراد الهجرة هو وابو بكر رضي الله تعالى عنهما. وقد اتفق اهل
علمي كما آآ ذكر ابن المنذر على اجازة الاجارة اما الجعالة فقد جاء ايضا النصوص ببيان حكمها كما في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري في قصة اللديغ لما قرأوا عليه واشترطوا
جعلا وتمامه فلما اتوا بالشاة قالوا لنأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وما ادراكم انها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. خذوها واضربوا لي بسهم وهذا دال على مشروعية الجعالة في مثل هذه القرب فهي في
ما اعداها من باب اولى يمكن ان نعرف الجعالة بما عرفها المؤلف به وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا. فلا بد في حالتي من العلم بالجعل من العلم بالجعل جعل مال معلوم لمن
يعمل له عملا معلوما او مجهولا. فيشترط فيها العلم تعلي ولا يشترط فيها العلم بالعمل ولا بالمال ولا بالمدة. وهذا كما سيأتي من الفروق بينها وبين الاجارة واشتراط العلم بالجعل في الجعالة ظاهر لان الجهالة فيه تفوت المقصود
من عقد الجعالة. ولانه لا حاجة للجهالة كما هي الحاجة لا حاجة للجهالة في الجعل وهو العوظ كما هي الحالة الحاجة الجهالة في المدة مثلا او في العمل او في العامل لانه لا يشترط العامل هو لمن جاء به
اي احد حمله بعير وهذا مما انفردت فيه الجعالة عن غيرها بحيث وكانت اوسع وايسر وذلك لكون مشروعية هذا العقد جاءت تلبية للحاجة التي تعرض للناس مما لا يمكن معها القيام
بهذه الحاجات بعقد الاجارة او الشركة اما للجارة فيتبين من تعريفها ايضا شروطها وان كان المؤلف عرفها بتعريف لكن يمكننا ان نعرفها بتعريف اكثر تفصيلا ينص عليه الحنابلة وهي عقد على منفعة مباحة معلومة عقد على منفعة
مباحة معلومة من عين معينة مدة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين في مدة عين معينة ليست يعني غير عين معينة في مدة معلومة. او عمل معلوم بعوض معلوم. لينتظم
هذا نوعي الايجارة. اجارة الاعيان واجارة الاعمال وشروطها واضحة في كونها لابد ان تكون على منفعة في اجارة الاعيان وهذا هو الفرق بين الاجارة والعين ان الاجارة تمليك للمنافع بينما البيع عفوا تمليك
للاعيان ولابد ان تكون هذه المنفعة مباحة فالمنفعة المحرمة لا يصح معها عقد الاجارة عند الفقهاء وهذا واضح لانه من اكل المال بالباطل. ولا بد ان تكون معلومة. لانها ان كانت مجهولة
كانت غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والاجارة وفي هذا كحكم البيع لانها معاوضة ولابد من ان تكون عينا معينا وان لم تكن معينة فتكون مما ينضبط الوصف ايضا دفعا للغرر
واشتراط المدة المعلومة التحقق كما ذكرنا من انتفاء الغرر الذي يرد مع جهالة المدة لاننا اذا اشترطنا ان يكون الثمن معلوما والمنفعة كذلك فلابد ان يكون هذا في مدة معلومة اذ لا ينتفي الغرب
الا بالعلم بهذه الاشياء. وهذا كما ذكرنا محل اتفاق بين الفقهاء قال فمن فعل ما جعل عليه نعم. فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ والا فلا الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ. وعن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة انا
خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم. والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على فمن فعل قال المؤلف ما جعل عليه فيهما
يعني في الجعالة او الاجارة يستحق العوظ. استحق العوظ اللي هو الجعل في الجعال والاجرة في الاجارة لانه وفى بما التزم به والا فلا اذا لم ينهي العمل فانه لا يستحق شيئا فانه لا يستحق شيئا. قال الا اذا تعذر العم
في الاجارة فانه يتقسط العوظ. لو تعذر العمل في الاجارة في المدة مثل شخص كلف او استؤجر لقيادة سيارة. وهذه السيارة تعطلت بغير سبب منه اثناء هذه المدة فانه يستحق من الاجرة ما يقابل عمله
في هذه المدة فنفترض انه استأجر شهرا وتعطلت السيارة بعد عشرة ايام فيستحق ثلث اجرة لا يستحق ثلث الاجرة وهكذا آآ ايضا من انواع الايجارات فمتى كان آآ العمل متعذرا في الاجارة فان العوظ يتقسط عليه بحسب
المدة التي قابلت هذا العمل او بحسب ما انجز من من عمله قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى
انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه. ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم اعطه اجره. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد. والشاهد منه اخره في قوله ورجل استأجر اجيرا
فلم يعطه او فاستوف منه ولم يعطه اجره فهو دال على جواز اجارة الاعمال وهي النوع الثاني من انواع الاجارة كما هو دال على استحقاق الاجير اجره اثر عمله فيه وعدم جواز تأخير ذلك او تأجيله فالاصل حلول هذه الاجرة مع انتهاء
نهائي العمل وقد جاء ايضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ان كان في هذا الحديث شيء من الضعف لكن حديث ابي هريرة بين ايدينا هذا في
مسلم مؤلف انتقل بعد ذلك الى ذكر الفروق بين الجعالة والاجارة. وهذا الحقيقة من ممتاز به هذا الكتاب في مواطن وهو ذكر الفرق بين العقود آآ المشتبهة او المتقاربة. قال والجعالة والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب. ولان العمل فيها
يكون معلوما ومجهولا. ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا اكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه
وابن ماجة قال والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القراب. هذا فرض الاول كون الجعالة تجوز على اعمال آآ القراء والفرق الثاني ان الجعالة لا يشترط لصحتها العلم
متعول عليه بخلاف الاجارة كما تقدم فيشترط ان يكون العمل معلوما لان المعاوضة على هذا العمل وكما يشترط ان تكون الاجرة معلومة يشترط ان يكون ما يقابل هذه الاجرة وهو آآ العمل معلوما
الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل. بينما هذا شرط في الاجارة الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل. بينما هذا شرط في الاجارة. الجعالة عقد جائز كما قال المؤلف ولانها عقد جائز. يعني ماذا؟ يعني الجعالة بخلاف الاجارة فالاجارة
عقد اللازم قد ذكرنا ان الفرق بين اللازم والجائز ان اللازم لا يجوز فسخه الا باذن العاقد الاخر بينما الجائز يجوز فسخه بدون اذن. والمؤلف قرر هنا من الفروق ان الجعالة تجوز على اعمال القرب والاجارة لا تجوز
نريد بهذا جواز الجعالة على بعض العبادات الحج مثلا اه اه الصيام ونحو ذلك. وهذه المسألة الحقيقة انها محل تفصيل فكل عمل لا يقع الا قربة لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا يصح
اذا كان لا يتصور وقوعه الا قربة مثل الصلاة مثل الصلاة. فهذا لا يجوز اخذ الاجرة عليه. ولا يصح عقد الاجارة عندئذ اما ما كان من القرب متعديا من القرى متعديا فيصح عندئذ عقد
الاجارة عليه وهنا مسألة وهي ان ما يكون من بيت المال لا يعد من هذا. وانما هي مسألة اخذ الرزق وهذه المسألة وهي مسألة الرزق تختلف عن مسألة الاجرة او الايجارة. فقد اتفقا
الفقهاء على جواز اخذ الرزق وهو الصادر من بيت المال على تعليم العلوم الشرعية ومكان في حكمها من القرط والطاعات انما اختلفوا في اخذ الاجرة على هذه آآ الطاعات واجاز شيخ الاسلام وهو رواية في المذهب جواز اخذ الاجرة ايضا على مثل هذه القرب
اذا كان ذلك للحاجة والجمهور اجازوا هذا ومن الفروق التي لم يشر اليها المؤلف ان الجعالة لا يستحق العامل فيها الجعل الا اتمام العمل لا يستحق العامل فيها الجعل الا باتمام العمل بخلاف الاجارة فانه كما اشرنا يكون
بحسب العمل المنجز بحسب العمل المنجز في الجعالة لكل منهما فسخ العقد. كما هو الحال في المضاربة لكن ان كان الفسخ من قبل العامل وكان ذلك قبل اتمامه العمل فلا يستحق شيئا كما ذكرنا. اما ان كان من الجاعل الذي سيدفع الجعل
وكان ذلك بعد شروع العامل في العمل. شرع بدأ يعمل. فانه والحالة هذه له اجرة مثل عمله. له اجرة مثل عمله فان كان فسخ الجاعل للجعالة قبل شروع العامل فلا شيء له
وهذا هو المذهب عندنا اختلفوا في تسمية الجعل في العقد فالقول قول الجاعل لانه منكر والاصل براءة ذمته وهذا على افتراضي انه ليس ثم قرينة تبين آآ ذلك وهل الجعل مشترط مقدر او ليس كذلك. قال وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم
مقامه لا باكثر ظررا منه الاجارة تمليك للمنفعة. واذا قررنا هذا كون الاجارة تمليك للمنفعة فان مقتضى عقد الاجارة جواز التصرف في هذه المنفعة اذا اطلق الفقهاء مصطلح التصرف فهم لا يريدون الاستعمال. وانما
بدون التصرف في الرقبة. بالبيع او الهبة او نحو ذلك. فيقال بانه اذا كانت الاجابة تمليكا للمنفعة فيجوز لمن ملك هذه المنفعة ان يتصرف فيها بان يملكها لغيره وهذا يعني ان العقد عقد الاجارة اذا كان مطلقا غير مقيد بمنع
مستأجر من تأجير العين التي استأجرها فانه يحق له ان يؤجرها لغيره. فمن استأجر مثلا بيتا فله في المدة التي فيها ان يؤجره لغيره. على الا تجاوز المدة المتفق عليها و الا يؤجر هذه المنفعة لمن
يضر بها. لان بعض الناس يؤجل المنفعة لمن ربما يلحق بها ظررا كما لو كانت هذه شقة صغيرة يراد منها ان يستأجرها زوج وزوجته. فقام بتأجير على عائلة كبيرة يترتب على هذا غالبا مع وجود الاطفال ونحوه
ضرر يغلب على الظن منع المالك لمثل هذه اه اه الحال هذا يكون عندئذ نوع من التعدي يترتب عليه الظمان بالنسبة لهذا المستأجر وان كان الظمان في الاصل في عقد الايجار هو على من
على المالك نعم على صاحب العيب لان الخراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالظمان الخراج بالظمان يعني من يأخذ الخراج من يأخذ الغلة من يملك الاجرة فانه يظمن. وهذي القاعدة طبعا قاعدة عظيمة جدا ولها تطبيقات
كثيرة وهي تحقق التوازن في العقود. ولما اختل ذلك بالربا كان من اعظم العقوق تحريما لان الربا صاحب الخراج وهو المرابي الذي يأخذ الفائدة او المنفعة لا يظمن وانما الذي يظمن وهو المطالب مطلقا على كل حال هو الذي يدفع وهو الطرف الاخر
نحو هذه القاعدة نهيه عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن عن ما لم يضمن لان احد المتعاقدين قد ربح فله خراج والاخر وهو في نفس الامر لم يظمن فيترتب عليه الا يكون توازن في العقد بين المتعاقدين واعظم اعظم
ما تقوم عليه العقود الشرعية هو العدل. وقد سبق او قلت المعيار. العقود هو تحقيق العدل ومعيار العقود الممنوعة هو الظلم وهذا يتبين في اية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فان الظلم من
من اظهر صور اكل المال بالباطل هذه آآ الاية او هذا الشق من الاية قاعدة في العقود الممنوعة الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا اوظح ما يكون عدلا. وهذه قاعدة في العقود المشروعة ولذلك
قال كما اه هو معلوم للعربي هذه الاية اساس المعوظات. قال ولا ظمان فيهما بدون تعد ولا تفريط لا ضمان في الجعالة ولا في الاجارة الا بتعد او تفريط لان آآ
لدى آآ او المستأجر ويد آآ ايضا المجعول له هذا آآ او هذه الايدي هي ايدي في الحقيقة امانة. وكل اه من كانت اه يده يد امانة قبظ قال فيها باذن مالكه فانه لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط. قال وفي الحديث
اجير اجره قبل ان يجف عرقه وقد تقدمت الاشارة الى هذا الحديث والاقرب نعم. اشير هنا الى انفساخ الاجارة بتلف العين المؤجرة. فلو ان شخصا استأجر على سيارة وصار لي هذه السيارة حادث. وهذا الحادث بغير تعد منه. ولا
فانه لا يظمن الا ان عقد الاجارة ينفسخ. فان كان بتعد وتفريط فيظمن مع انفساخ العقد ايظا ومثله لو استأجر دارا وانهدمت لان العين المتعاقد اليها قد زال المتعاقد عليها
اليها قد زالت فلا يتصور بقاء عقد الاجارة حين اذ ايضا تعذر استيفاء المعقود علي كما لو مثلا تعاقد مع طبيب ليداوي مريظا وقد برئ هذا المريظ. فيتعذر حينئذ ان القيام بالعمل المتعاقد عليه فينفسخ عقد الاجارة. وهي لا تنفسخ بموت
آآ المتعاقدين او احدهما طيب كيف تستمر الاجارة مع مع موت احد المتعاقدين كيف تستمر؟ الورثة احسنت يحل الورثة محل احد هذين المتعاقدين ورثة احد المتعاقدين الذي مات يحلون محله في العقد وهذا طبعا في العقود اللازمة
هذا في العقود اللازمة وهذا الحقيقة مما يؤكد اه ثبات هذه العقود واستقراره اذ لو كانت العقود بالموت لترتب على هذا آآ نوع من التردد وآآ القلق من قبل المتعاقدين لا سيما يا اخوة في العقود الكبرى التي تكون اه ايجاراتها اه
بمبالغ كبيرة فتصور ان هذا العقد ينفسخ ويترتب على هذا احيانا تفويت فرصة كبيرة على المالك او ايضا على المستأجر. قال باب اللقطة نعم. باب اللقطة واللقيط وهي على ثلاثة اضرب احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف. والثاني الضوال التي تمتد
من صغار السباع كالابل فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث ما سوى ذلك. فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. اللقطة هي المال الظال عن صاحبه او الظائع عن صاحبه اذا التقطه غيره. وبين المؤلف ان اللقط على ثلاثة اقسام. اما القسم الاول
فهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهو المحقرات من الاشياء فهذه تملك بلا تعريف. مثل لو وجد عندنا ريال او وريالين فانه لا يحتاج في الحقيقة الى ان يعرفها لان تعريفها آآ اثمن
من قيمتها او اغلى ثمنا. قال في ملك بلا تعريف. وقد اه يعني اشار الفقهاء الى امثلة تختلف من حال الى اخرى. قال المؤلف هناك السوط والرغيف ونحوهما الظوال التي تمتنع من صغار السباع. كالابل فلا تملك بالالتقاط فقط
الحيوانات التي تستطيع ان تدافع عن نفسها. مثل الابل ومثل الخيل ومثل ايضا الجوارح هذه تمتنع من صغار السباع كما قال المؤلف كالكلاب ونحوها فتترك ولا فقط لانها يمكنها ان تحمي نفسها ولان في التقاطها اشغالا لذمة ملتقطها ولربما
صاحبها من غير ان تلتقط اذا المقصود من الالتقاط حفظ المال المقصود حفظ المال وهذا يتحقق في هذه آآ الحال من غير التقاط الثالث قال ما سوى ذلك. ما سوى ذلك؟ يعني مما ليس من من المحقق
التي تقل قيمتها ولا تتبعها همة اوساط الناس وهو ايضا ليس مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع ونحوها لا يحافظ على نفسه ويحميها. هذا قال فيه المؤلف هو محل المقصود
فيلتقط ويعرف سنة ويمكن ان يقال ان هذا على اقسام. القسم الاول ما يكون من حيوان مأكول كشاة ودجاجة مثلا ونحوها فهذا يلزم اخذه ان اخذه الاحظ لمالكه يلزم اخذه ان يعمل بالاحظ لمالكه من اكله وعليه قيمته حالا
او بيعه والاحتفاظ بثمنه. وفي كل من الحالتين يكون هذا بعد حفظ اوصافه وظبطها وثم حالة ثالثة وهي ان يحفظ وينفق عليه من ماله ثم يرجع على صاحبه ان وجده ينظر في اي الاحوال الثلاثة الاحظ للمالك. يعني ما
ما هو انفع لمالك هذا المال الضال ولا ينظر ما هو احظ له هو بمعنى لو اذا اكله ثم اخرج قيمته افضل لمالكه من انه لو عرضه للبيع ربما طال به الزمن ويقل طالبه
فينخفض ثمنه عندئذ يقال له لا. اذا آآ تفعل ما هو الاحظ فتأكله وتخرج القيمة. لو كان المحافظة عليه فلا يباع لان بيعه في في غالب الاحوال في مثلا هذه البلاد لا يحقق الثمن الذي يستحقه
ومن باب اولى اكله. فيقال ماذا؟ تحافظ عليه في بعض البلدان لا يقدرون بعض الاموال تحافظ عليه وتنفق ثم تخرج ترجع على صاحبه بثمنها. هذا القسم الاول من هذه اه الملتقطات التي يشرع لقطها وتعريفها. القسم الثاني المال الذي يخشى في
مثل ماذا؟ مثل الفواكه مثلا. فهذا ايضا يفعل ما هو الاحظ لمالكه من اكله ودفع قيمته او بيعه والاحتفاظ بثمنه حتى يأتي مالكه اذا هذا لا يتصور فيه الحالة الثالثة وهي الحفاظ عليه حتى يأتي مالك لانه
سيتطرق اليها الفساد. فاذا هو بين امرين في كل منهما مسارعة بالتخلص منه وتقييم له سواء كان من قبله او من قبل مشتريه. الحالة الثالثة سائر الاموال عدا القسمين السابقين يعني عدا الحيوان المأكول عدا ما يخشى فساد
مثل ماذا؟ مثل النقود والاواني ونحوها فهذه يلزم حفظها امانة بيد صاحبها ولا يبيعها. او يتصرف فيها. لنفسه يأخذها لنفسه ثم يقول اعطيه قيمة لا لا يجب عليه ان يحفظها لانها امانة ويعرفها بمجامع الناس
تعريف يختلف من زمن الى اخر فالان من وسائل التعريف ان يكون هذا في وسائل مثلا الاعلام في المواقع الالكترونية في احيانا آآ مواقع التواصل الاجتماعي في الرسائل ونحو ذلك الا
ان التعريف بمجامع الناس التي ظل المال فيها امر مستقر في كل زمان ومكان انه يتحقق بشيء من المقصود لكن لا ينبغي الاكتفاء به ان غلب على الظن ان وسائل التعريف الاخرى تحقق
المقصود الافضل في هذا كله حديث زيد بن خالد الجهني تقرأه لنا يا شيخ؟ وعن زيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها
والا فشأنك بها. قال قال فضالة الغنم. قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل؟ قال وما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. احسنت. هذا الحديث
نسبيا حكم اللقطة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قسمين القسم الذي لا يمتنع عن غيره وهي ظالة الغنم شرع لقطها وهذا بحسب الاحوال المتقدمة. القسم الثاني ما يمتنع بنفسه فا
المشروع الا يلتقط فتنشغل به الذمة ومثاله هنا ظالة الابل ويلتحق به مثلا بعض الادوات الظخمة الان مثل الاخشاب والحديد ونحوها مما يصعب نقلها او لغة فهذه يمكن ان يقال بانها لا تلتقط. تترك في مكانها التي
وجدت فيه وبقي القسم الذي لا تتبعه همة اوساط الناس فيمكن ان يستدله بادلة منها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال لولا اني اخشى ان تكون من مال الصدقة لاكلتها. فدل
على ان هذه الاشياء اليسيرة يجوز للمرء ان يملكها او يأخذها و ولا يعرفها نعم كيف نعم قد لا يدل عليه لان هذا المقصود به معرفة وصفها. العفاص هو الكيس التي الذي توضع به. والوكاء الخيط
الذي يشد به هذا الكيس والوعاء. فهي في الحقيقة المراد بها المراد بهذا القيد ان يعرف وصفها قبل قبل التصرف فيها لاجل ان يعرف من مالكها عند تقدم آآ الناس آآ لطلبها نعم والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. فان تعذر
وبيت المال فعلى من علم بحاله. كما جمع المؤلف بين الجعلة والاجارة جمع بين اللقطة واللقيط واللقيط يراد به اه من اه اه ظل او الطفل الذي لا يعرف نسبه. الطفل
الذي لا يعرف نسبه الطفل الذي لا يعرف نسبه سواء كان منبوذا او ضالا عن اهله لكنه انقطع به الحال فلم يعرف من والده فهو اللقيط والقيام به وبشأنه فرض كفاية ان في ذلك
احياء لنفس معصومة وهو من التعاون لا شك على البر والتقوى المأمور به شرعا فاذا تعذر بيت المال قال فعلى من علم بحاله. اذا تعذر ان ينفق عليه من بيت المال
يعني على هذا اللقيط تكون نفقته على الملتقط ولكن هذا ليس على سبيل الايجاب اذ قد نقل ابن المنذر الاجماع على ان نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط فمن علم بحاله من المسلمين فانه ينفق عليه بحسب قدرته بحسب قدرته
ويكون عندئذ الاحق بحضانته فالاحق بحضانة اللقيط هو واجده وذلك ان كان امينا رشيدا اما ميراثه فيكون لبيتي المال ان لم يخلف طبعا وارثا من زوج وولد ان ادعاه من يمكن كونه منه. يعني ممن يولد لمثله من ذكر له
او زوج او انثى لها زوج فانه يلحق به لان هذا لمصلحة هذا اللقيط ولان الشارع يتشوف الى نسبته. اذا وجد اللقيط في بلد اسلام فالحكم فيه انه مسلم. ولو لم يعلم حال
او حال آآ المحل او ما يمكن ان ينسب اليه لانه لقيط لا يعرف نسبه. ان كان في بلدي كفار ان لم يكن ثم مسلم في هذه البلد يكون عندئذ حكمه حكم الكافر. وهذا قائم على قاعدة وهي التبعية للدار
فما كان في بلد الاسلام يكون حكمه حكم هذا البلد. وما كان في بلد الكفر يكون حكمه حكم هذا البلد وان كان بعض الفقهاء رأى انه ان لم تكن عليه علامة كفر ووجد في بلد
في كفر فانه يحكم باسلامه. وذلك لعموم الحديث كل مولود يولد على الفطرة وهذا هو اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نعم باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة انواع نوع يجوز بعوض وغيره
هي مسابقة الخيل والابل والسهام. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا وهو النوع الثالث لحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر
رواه احمد والثلاثة. لا سبق نعم. سم. لا سبق الا في خف او او نصل او حافر. رواه احمد واما ما سواهما واما ما سواها فانها داخلة في القمار والميسر. باب المسابقة والمغالبة
ذكرها المؤلف هنا ولو قدمها على اللقطة لكان ذلك اقرب لان المسابقة فمن باب الجعالة المسابقة من باب الجعالة فلكل منهما فسخها الا ان يظهر الفضل لاحدهما يعني التقدم لاحدهما فان له الفسخ دون الاخر. ويراد بالمسابقة هنا
بين حيوان وغيره ويراد بالسبق العوظ الذي يسابق عليه. والاصل في المسابقة هذا الحديث لا سبق الا في خف او نصل او حافر. وقد قسم الفقهاء المسابقة ثلاثة اقسام ذكرها المؤلف. القسم الاول نوع يجوز بعوض وغيره. وهو الوارد في الحديث
الخف الحافر النصر فالخف هو الابل والحافر هو الخيل والنصل هو السهام. فهذه يجوز فيها اخذ العوظ واثباته لمن سبق ويجوز من باب اولى المسابقة فيها بلا عوظ. النوع الثاني ما يجوز بلا عوظ
ولا يجوز بعوض. وهذا في ما كان من المسابقات والمجارات في غير هذه الاشياء الثلاثة. كما لو تسابقوا مثلا في سيارات او تسابقوا على اقدامهم او تسابقوا في دراجات. او تسابقوا في حفظ
او في مسابقات ثقافية او نحو ذلك بناء على هذا آآ القول وهو قول كثير من الفقهاء بخص ما يجوز فرظ السبق او جعلوا السبق فيه وهو العوظ بهذه الثلاثة المنصوصة في الحديث. قال وهي جميع المغالبات
بغير الثلاثة المذكورة جميع المغالبات والمجاراة بغير الثلاثة المذكورة يمكن ان نقيده بما لا مضرة فيه شرعا لما كان فيه مضرة شرعا هو القسم الثالث وهو ما لا يجوز بعوض كان او بغير عوض. اذا عندنا ما يجوز بعوض وبغيره وما لا يجوز بعوض
وبغيره وما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. واضح؟ هذه هي الثلاث ثلاثة اقسام قال وبغير النرد الشطرنج ونحوهما يعني فيحرم بعوض وبغير وبغير عوظ وهو النوع الثالث وذلك لانها من الملاهي ولما فيها من اضاعة الوقت
بغير عوض فاذا دخلها العوظ كانت قمارا. كانت قمارا. ولذلك جاء في حديث بريدة في مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير
ودمه. والحديث في مسلم وقد جاء ايضا ان علي ابن ابي طالب كما اخرج ابن ابي والبيهقي مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون
وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يوسع في ما يجوز اخذ العوظ عليه من المسابقات يقول تحل المغالبة الجائزة تحل بعوض اذا كان مما ينتفع به في الدين كما في مراهنة ابي بكر وهو احد الوجهين في المذهب
وهذا يعني جواز الرهان في العلم وفاقا الحنفية لقيام الدين بالجهاد العلم وبناء عليه تكون المسابقات العلمية والقرآنية والثقافية ونحوها من ما اخذ السبق او السبق عليه وهو العوظ. وذلك لانها نوع من الاعداد. وكما
فيكون الجهاد هذه الثلاثة المذكورة يكون الجهاد بما هو في حكمها لذلك ايضا الجهاد بالاعداد البدني تكون المسابقة على الاقدام مثلا نوعا من ما يجوز مما يجوز اخذ السبق وهو العوظ عليه
اهم ما في الباب الكلام على السبق نفسه على العوظ فيشترط فيه ان يكون معلوما متقوما مباحا كونه معلوم يعني كونه معلوما متقوما لنفي الغرر المحرم شرعا يشترط كونه مباحا لئلا يكون من اكل المال بالباطن كما تقدم. ومن شروطه عند الفقهاء
ايظا الا يقل نصيب السابق الاول عن من يليه بل ولا يساويه. لان المقصود من المسابقة لحفص. فان قل نصيب اول عن الثاني لم تكن المسابقة على وجهها ولم يحصل المقصود بها. من شروط هذا
ايضا ان يكون باذله الامام او اجنبي وذلك ليخرج عن الشبه بالقمار وهذا قول والقول الاخر وهو عند الجمهور جواز بذل العوظ من احد المتسابقين. لا اشكال لو انهما اراد ان يتسابقا مثلا
في حفظ القرآن او في علم او في هذه المنصوصة في خيل ونحوه فيجوز ان يبدأ هما العوظ. لانه اذا جاز من غيرهما فلأن يجوز منهما من بعد اولى لا سيما والمقصود هو الاستعداد والتهيؤ للجهاد بمثل هذا
اما اذا كان منهما جميعا فالمذهب وهو قول الجمهور ان هذا لا يجوز اذا الجواز عند المذهب والجمهور فيما اذا كان البذل من احد المتسابقين اما لو كان من اجنبي او الامام فهذا محل اتفاق
ويمنعون في كان منهما جميعا ولا يجيزون هذا الا بمحلل. وللمحلل موظعان. في النكاح مسابقة فاما المسابقة هنا فيشترطون فيه ان يدخل معهما في السباق من لا يدفع شيئا من العوظ
ويمكنه ان يسبق. واذا سبق اخذ. فلو ان الذي دخل دفع لا يكون محللا ولو ان مثله لا يسبق لا يكون محللا. ولو انه ان سبق حرم لا يكون محللا
لانه من غير محلل يكون قمارا وهذا كما ذكرنا هو المتقرر عند جمهور اهل العلم واجاز شيخ الاسلام بذل العوظ كما هو متفق عليه من امامي ومن اجنبي وكما هو قول الجمهور من احد المتسابقين واجازه ايضا من
هما ومن غير محلل وذلك لعموم الادلة ولعدم اشتراط ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولانه كما قال لم ينقل ذلك عن احد من صحابته عن كثرة
فيما وقع من سباقاتهم رضي الله تعالى عنه وعنهم ولانه في حكم الجعالة والاصل جوازها. ولابد في المسابقة من تعيين المركوبين لما في ذلك من اثر آآ من اثر في السباق ويشترط المذهب عندنا اتحادهما ايضا في الجنس والنوع ويكتفي
الشافعية في الجنس يكتفي الشافعية في الجنس يعني خيل مع خيل ويكتفي المالكية بالتقارب بين النوعين فلو لم يكن نوعهما كما هو المذهب وهو اشد آآ المذاهب في هذا واحدا ولو لم
لم يكن جنسهما كما هو مذهب ايضا الشافعية واحدا يكتف المالكية بالتقارب وهذا وجيه ولابد ايضا من امكان سبق كل من متسابقين وتحديد المسافة لان هذه الظوابط بها تتحقق آآ او يتحقق العدل في المعارضة وينتهي
وينتفي الغرر. عندنا باب الغصب نقف آآ عليه وان شاء الله تعالى نأخذ في الاسبوع والوديعة والشفعة والوقف مع الهبة والعطية والوصية لنقف على الفرائض ان شاء الله تعالى وسيكون آآ طبعا شروعنا في اليوم آآ الذي بعده وهو يوم السبت
العلمي سيكون شروعنا في آآ النكاح والطلاق سنترك الفرائض كما قلنا حتى ننتهي انتهينا بقي معنا وقت اخذنا الفرائض وان لم ننتهي واردتم اتفقنا على اي يوم في الاجازة للاتيان
انجرت العادة ان يشرح الفرائض على سبيل الاستقلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد