بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب باب الغصب اعتنى الفقهاء بذكر احكامه وقيوده وتفاصيله ولكن المؤلف هنا مختصر ولذلك اقتصر على اهم تلك الاحكام واكثرها شيوعا والا فتفصيلاته في ابواب الفقهاء
كبيرة وكثيرة وتحتاج الحقيقة الى فهم عناية ولذلك نحن نقول كما نقول في كل باب في هذا الكتاب ان الغرظ والاتيان على ابرز المسائل باختصار واقتصار والا فان كثيرا من المسائل التي ينص عليها الفقهاء وهي مهمة
موجودة في تضاعيف كتبهم لمن شاء الاستزادة وعندنا في المذهب من الكتب الحقيقة التي تجمع كثيرا من المسائل كتاب الروض المربع الذي انصح الطالب المتوسط الذي جاوز التأصيل ان يعنى به
وهو من انفع الكتب واكثرها مسائل آآ احكام عرف المؤلف الغصب فقال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو من اجلى صور الظلم
ولذلك عبر النص الشرعي عن الغصب بالظلم وهو من ذكر الشيء بحكمه لا سيما اذا كان جليا فيه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الارض
طوقه من سبع اراضين وهنا اتى بلفظ من اقتطع شبرا من الارض ظلما وادلة تحريمه في الكتاب والسنة كثيرة فمن الكتاب ايضا قوله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا امواتا
لكم بينكم بالباطل ومن السنة ما استدل به المؤلف وايضا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم وقد نص الشارع على حديث من اقتطع شبرا من الارض ظلما
وهو صورة من صور الغصب في الاراضين او في العقار وذلك لكثرة ما يقع في هذا النوع من المال من غصب ولكون التداخل بين الاموال العقارية كثيرا ولكونها من انفس الاموال
وهذا كما ذكرنا من انواع الاستدلال او الادلة الشرعية ان يأتي الحكم على صورة تشتد الحاجة اليها ويعظم الحكم فيها وهو ليس دليلا على تخصيصها بالحكم دون غيرها فكل ما كان فيه استيلاء للمال سواء كان عقارا
او كان منقولا كان ثمينا او كان دون ذلك فانه داخل في اكل المال باطل وهو من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف وعليه رده لصاحبه ولو غرم اضعافه. يعني على الغاصب
ان يرد المال المستولى عليه المقصود لمالكه ولو تسبب رده في ان يغرم اضعاف ثمن او قيمتي هذا المقصود وهذا يكون في ما لو قدر ان شخص اقتطع شيئا من ارظ وترتب على ذلك ان اقام عليها مثلا بناء
او استغلها في مشروع معين فانه يجب ان يعيد هذا المغصوب من الارض ونحوها الى ما ولو ترتب عليه ان يغرم ويخسر في سبيل ازالة هذا البناء واعادة هذا المال
الى صاحبه والاصل في ذلك حديث سمرة في السنن على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث اصل في وجوب اعادة المال المغصوب الى مالكه الذي غصب
منه ويعبر بعض الفقهاء بعبارة اخرى اجمع من هذه وهي عليه رد المغصوب بزيادته. عليه رد المغصوبي بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وهذي هي العبارة فيها اظافة على ما ذكر المؤلف المؤلف يشير الى انه
يرد ما غصب لو تكلف في سبيل الرد هذا اضعافا ثمنه. وهذه العبارة الفقهية تشير الى ان اذا زاد نمى اذا نمى نماء متصلا او منفصلا فان على من غصبه واخذه ظلما ان يرده بزيادته
وان نقص يعني قيمته نقصت ان كان هذا النقص بسبب الغصب فانه يضمنه. لكن ان كان هذا النقص بسبب سعر السوق كان لما غصب مثلا هذه الارض كان المتر بالف ريال ثم نزل سعر هذا المتر الى مثلا ثمان مئة
مئة ريال فصارت الارض التي هي الف متر بدل ان يكون سعرها مثلا مليون صار سعرها ثمان مئة الف فلا يلزم برد المائتين لان النقص هنا بسبب تغير السعر لا بسبب الغصب
نفسه واضح يا اخوة؟ اذا الارش انما يكون وهو قيمة ما بين النقص وسعرها الحقيقي يعني قيمة العيب الذي كان انما يكون اذا كان النقص بسببه لا بسبب تغير السعر
ويمكن ان نقول هنا قاعدة وهي ان الزيادة الغصب تكون على من او تكون للمالك. الزيادة في الغصب تكون للمالك والنقص يكون على الغاصب اذا الزيادة في الغصب للمغصوب منه اللي هو المالك
والنقص يكون على الغاصب قال المؤلف نعم وعليه نقصه واجرته مدة مقامه بيده. وضمانه اذا تلف مطلقا وزيادته لربه وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه. لحديث ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود. احسنت
قال المؤلف عليه نقصه واجرته مدة بقاء مقامه بيده اذا عليه اذا غصب ان يرده لصاحبه. هذا اولا هذه الاثار المترتبة على الغصب ان يرده يرد المغصوب المال لصاحبه. الاثر الثاني عليه نقصه ان نقص
عليه نقصه ان نقص. كما ان زيادته لمالكه ان زاد هذا ثانيا الثالث اجرته مدة مقامه بيده يعني لو ان شخصا اخذ ارضا مدة سنة من اخر على سبيل الغصب والظلم
فانه كما يلزمه ان يعيد هذه الارض الى مالكها ويضمن ما كان من نقص فيها بسبب غصبه. فانا الواجب عليه فوق ذلك ايضا ان يدفع اجرة لمالكها عن مدة غصبها
لانه وضع يده على هذه العين وانتفع منها فكان عليه اجرة هذا الانتفاع وهذا من كمال العدل في هذه الشريعة العظيمة الغراء ومثله لو انه مثلا شخص اخذ سيارات اخر
وكما يلزمه ان يردها وان يظمن ما حصل فيها من نقص بسبب غصبه لها فانه ايضا يدفع له اجرة كانه استأجرها منه فاخذها مثلا شهر اخذها منه شهرا ظلما فانه نحتسب قيمة اجرة السيارة في الشهر
بالمعروف لا نزيد ولا ننقص ونقول ادفع فوق ذلك ايضا اجرة لمالكها نعم قال وظمانه اذا تلف مطلقا يعني اذا تلف هذا المال المأخوذ ظلما وقهرا وغصبا في يد الغاصب فانه يظمنه كما تقرر في حديث سمرة المتقدم على اليد ما اخذت
حتى تؤديه وهذا ايضا مما يستدل له بقصة آآ عائشة رضي الله تعالى عنها لما كسرت صفحة لاحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة السلام اناء باناء وطعام
اطعام فضمنت تلف هذه القصعة وهي الاناء الذي يشتمل على هذا الطعام والزمت ان تأتي بصحيحة بدلا منها لانها اتلفتها والضمان هنا القاعدة فيه ان المثلية يظمن بمثله والقيمي يظمن بقيمته
والمثلي يطلقه الفقهاء كالحنابلة وغيرهم على المكيلات و الموزونات ونحوها مما ينضبط بالوصف ويصح فيه السلام والاقرب والله اعلم في المثل ان ظابطه كل ما كان له مثل كل ما كان له مثل سواء كان من المكيلات والموزونات
او كان من غيرها يدل عليه قصة تضمين ام المؤمنين للقصعة التي كسرتها لان الاواني عند الفقهاء ليست من المثليات الاواني عند الفقهاء يمثلون بها على القيميات فليست مكيلة ولا موزونة
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اناء باناء فضمنها مثلها. ولم يقل عليك قيمتها ولذلك يقال بان المثلي هو ما له مثل وفي هذا الزمن الاواني من ادق المثليات
لانها تصنع بالالات. فهي اظهر في المثلية من المكيل والموزون ولذلك يقال بان المثلي ما له مثل اما ما يتعذر مثله فانه عندئذ يكون قيميا وهذا ضابط مهم في الغصب
يعلم اه معه البدل عند الاتلاف لانه يكون مضمونا اذا اتلف مطلقا وهنا قاعدة تشمل الغصب وغيره. وهي ان كل من اتلف مالا محترما لغيره بغير اذن صاحبه فعليه ضمانه مطلقا
هذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي غيره كل من اتلف مالا محترما يكون مال ويكون محترم اذا كان غير محترم مثل المحرم لعينه قالت الله و الخمر الى اخره هذا ما يضمن مثله. لكنه اذا اتلف مالا محترما
هذا المال المحترم مملوكا لغيره بغير اذن مالكه كان هذا الاتلاف فانه يضمن مطلقان وهذا يفيدنا في اننا لا ننظر الى قصد هذا المتلف لانه يضمنه ولو كان ذلك عمدا او سهوا
ما يلزم يكون عامد حتى لو كان غير قاصد فانه يظمن مكلفا او غير مكلف الصبي الصغير اذا اتلف مالا محترما لغيره يظمن مثله ويجب على وليه ان يدفع ذلك
ولا يأتينا شخص ويقول فيما لو اتلف مالا لغيره لم اكن قاصدا مثل حادث سيارة صدم شخص سيارة اخر من غير قصد صادم او كان صبيا لم يبلغ. فما يقال والله لا يظمن بل يظمن
قيمة هذه السيارة قيمة هذه السيارة التي قيمة ما اتلفه منها هذا كما قال الموفق لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه ولذلك هذه مسألة مهمة يا اخوة ومما اوصي به الاخوة دائما انه في الابواب الفقهية
اه اه اعتني كثيرا بمعرفة محل الاتفاق فمسائل الاتفاق ليست كثيرة وهي في الحقيقة ايضا ليست قليلة هنا برب بل في كل باب تجد عددا من المسائل احصاؤها لا يتعسر على طالب العلم الجاد
ومن الحقيقة جميل الكتب في هذا الافصاح لابن خبيرة حيث عمد مؤلفه رحمه والله تعالى الى ذكري المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة في كل باب من ابواب الفقه. وذلك عند شرحه لحديث من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين. فالافصاح له طبعتان طبعة شاملة وهذه كبيرة للفقه وغيره من الاحاديث التي شرحها المؤلف والطبعة الاخرى هي التي تعنى بشرح هذا الحديث وهي قد خرجت في جزئين فقط واشتملت على ذكر محال الاتفاق بين الائمة الاربعة في الابواب
الفقهية وهي مفيدة. ايضا كتب الاجماع مثل الاجماع لابن منذر يا جماعة ايضا لابن هبيرة لابن حزم هذه تفيد طالب العلم ذا اتى عليها واستحضروا اوسع من هذا ان يعرف اقوال الجمهور فكثير من اقوال الجمهور ان لم يكن
اكثرها راجح راجح فمعرفتها تفيد طالب العلم لا سيما بعد ان يتأصل على احد المذاهب الفقهية ومن من المؤلفات التي عنيت بهذا موسوعة فقه الجمهور موسوعة فقه الجمهور خرجت في ايضا جزئين
قال المؤلف وان كانت ارضا فغرس او بنى فيها فلربه قلعه يعني اذا كان المغصوب ارظا وبنى فيها الغاصب فان لمالكها ان يلزم الغاصب بقلب ما غرس وازالة ما بناه وذلك للحديث ليس لعرق ظالم حق
فعندئذ يكون آآ هذا المال غير محترم ويجوز ازالته و اه اه التسوية الارض اه بعد قلعه ويمكن ان نقول انه يلزمه اربعة امور الامر الاول ازالة هذا قلع الغرس وازالة البناء
والثاني تسوية الارض تسوية الارض اه اصلاحها بعد القلع لانها تتغير والثالث العرش ارشى النقص لانه لما تنظر الى ارظ مزروعة من قبل او بني عليها ثم هدم البناء وازيل
فانك لن تجد قيمتها كما لو كانت ارظا بكرا جديدة فيلزمه عرش نقص قيمة الارض. ورابعا يلزمه ما ذكرناه قبل قليل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو فترة مدة بقاء هذا الغرس او البناء في هذه الارض
لو كان غرسه مثلا فيها شهر قدرة هذا لو اجره على من استأجر هذه الارض ليغرس او يزرع فيها كذا فاننا نلزمه بمثل هذه الاجرة. قال ومن انتقلت اليه نعم
وزيادته لرب ومن انتقلت اليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب نعم يعني في كل ما في كل ما تقدم فلو على سبيل المثال اشترى سيارة قد غصبها صاحبها من مالكها وهو يعلم ان هذه السيارة مغصوبة. فانه يترتب عليه
آآ الاحكام المتقدمة قبل قليل ويلزمه اعادة هذه السيارة لمالكها وان كان قضى فيها مدة دفع اجرة له الى اخره نعم العارية والوديعة العارية اباحة المنافع. وهي مستحبة لدخولها في الاحسان والمعروف
قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. وان شرط ضمانها ضمنها. او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. احسنت العارية عرف المؤلف بانها اباحة المنافع وتكون بالتشديد عارية وعارية
ويمكن ان نضيف قيدا على ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول اباحة المنافع التي تبقى بعد تائهة لان المنفعة التي لا تبقى بعد الاستيفاء لا يظهر كونها عارية وان قيل
لذلك لو الشخص يعطي اخر طيب مثلا يعطيه طيبا تفضل هذي عارية ثم يعيده اليه وقد انتهى يقول جزاك الله خير هذه عارية وقد اديتها لك ما لها قيمة العارية في هذه الحالة
ولا انا معي كأس الماء الآن وللشيخ احمد تفضل هذي عارية يا شيخ تفضل اشرب عارية يعيد لي الكأس ليس فيه شيء من الماء فنقول هذا ليس من قبيل العارية في شيء وسيتبين حكم هذا فيما نستقبل من ابواب
اليوم ان شاء الله تعالى اذا لابد في العارية بقاء المنفعة ومن اظهر صور العارية الان مثلا لطلاب العلم الكتاب فاذا اعطيتك كتابي او اعطيتني كتابك على سبيل العارية بحيث تبيح لي منفعته فاقرأ منه ثم اعيده لك
فانه يصدق عليه عندئذ احكام العارية يصدق عليه لانها منفعة تباح مع بقاء هذه المنفعة عند استيفائها. واضح يا في هذا الباب نقول انه من اهم ما يجب مراعاته في احكام العارية وهو
تقديم او تأخير ما حقه التقديم في الحقيقة من الاحكام ان يعيد المرء تلك العارية لا سيما ان كانت كتابا او نحوه لمالكها وقد كان في طرة كتابي احد اشياخنا
بيتين جميلين رآهما طالب من طلابه لما استعار كتابه فاعاده على وجه السرعة قال اذا استعرت كتابا وانتفعت به فاحذروا قيت الردى من ان تؤخره قرب دخولي سالما اني بليت به لولا مخافة كتم العلم لم تره
وهذا في الحقيقة من اكثر العارية للاسف فقدا وهو من اشدها بين طلاب العلم حاجة وانا في هذا الباب اقول طلاب العلم في هذا الحقيقة بين جاف اه مبالغ. فبعضهم كل من طلب منه كتابا اعطاه اياه. ايا كان ذلك ولا يثبت
تاريخ هذه العارية ولا ينظر في المستعير ولا يتدبر في الكتاب المعار وانما من طلب منه شيئا اعطاه وهذا وان كان كرما وسخاء لكن ضبطه لطالب العلم مطلب حتى لا تتفرق مكتبته بين ايدي الناس ثم لا يدري اين هي ويحتاج الى بذل جهد ومال كثير لتحقيق او
وتحصيل ما فقد خلافا لما قد يقع في نفسه من نوع ظن او بغظاء او نحو ذلك ولذلك انا اوصي الاخوة بالا يحرم يعني من احتاج الى كتاب منه لا سيما من لا يتمكن من الحصول على الكتاب لاي سبب
ولكن يكون ذلك بقيود وليكن لديك دفتر للاعارة تثبت فيه آآ الكتاب والمستعير ورقم الهاتف وتاريخ الاعارة ولا يمنع ان تذكره اذا تأخر عليك هذا استطراد لعله في محله العارية مستحبة
واذا كانت هذه العارية مثل هذه الكتب الشرعية او ما ينتفع به في الدنيا في الدين فانها لا شك اعظم فظلا واجرا فهي من المعروف وكل معروف صدقة كما اشار المؤلف من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث جابر في اه الصحيحين او في البخاري وحذيفة في مسلم وضابط العارية التي تشرع اعارتها كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا فلا يشرع اعارة ما يكون الانتفاع به على وجه التحريم. الت له مثلا لا يجوز اعارتها. نسأل الله العافية ومعيرها اثم ومستعيرها كذلك. اذا
كل ما ينتفع به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه مع بقاء عينه كما اشرنا لذلك فتصح عاريته الا الا ماذا؟ قالوا الا البظع فانه لا تجوز اعارته البظع لان آآ هذا
من ما هو محرم محرم اعارته وكذلك قالوا العبد المسلم للكافر العبد المسلم لا يعار الكافر اثر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك الصيد المحرم كذلك الصيد للمحرم ان كان الصيد في اصله مما ينتفع به انتفاعا مباحا ويبقى بعد استيفائه لكنه يحرم
فلا من كان محرما فلا يجوز عندئذ اعارته اياه وهكذا عندهم كما ينص الفقهاء الامة والامرد ونحوه اعارتهم لغير مأمون محرم. ان عرفتهم لغير مأمون محرم قال وان شرط ظمانها ظمناها. هذه مسألة
هذه مسألة ضمان العارية او العارية وهذه المسألة ذكر المؤلف فيها الحكم وهو ان العارية لا تظمن الا بالشرط وهذا مفاده انه اذا لم يشترط ان الظمان عليه فان العارية عندئذ لا تكون
مضمونة وانما تكون مثل غيرها من الامانات وتذكرون ذكرنا قاعدة ما هي هذه القاعدة؟ ان كل مال كل مال يقبض باذن مالكه فان اليد عليه تكون يد ايش ها يد امانة احسنت ما لم يتعدى صاحبه ما لم يتعدى يعني قابضه او يفرط
لكن هنا في العارية قرر المؤلف ان هذا على ما ذكرنا من انها لا تظلم فاليد عليها يد المستعير يد امانة الا اذا شرط هو على نفسه او شرط عليه المعير
توافق فانه عندئذ يكون ضامنا فانه عندئذ يكون ظامنا وهذا لحديث صفوان ابن امية لما استعار يوم خيبر ادرعا فلما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ادرعا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم غصبا يا محمد
قال بل عارية مضمونة يعني نستعيرها ونظمنها مطلقا ونضمنها مطلع قال هذا يعني ان الضمان هنا ثابت تعدى وفرط المستعير او لم يتعدى ويفرط. واضح وهذا ما اختاره المؤلف وهو رواية في المذهب
واختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وان كان المذهب عندنا وان كان المذهب عندنا ان العارية مضمونة مطلقا عندهم العارية مضمونة مطلقا لحديث صفوان نفسه وانما اختلف فيه وجه الاستدلال
وهذا كثير يا اخوة تجد ان في المسألة قولين ودليلا واحدا ولكن الفرق بينهما في ماذا في وجه الاستدلال وهو يؤكد لك ان الفهم مقدم على الحفظ ومن اظهر ادلة ذلك
ان الذي قدم وهو واجب في كتاب الله التدبر بل لم يتنزل هذا الكتاب الا لاجل ان نتدبره التدبر هو الفهم واثره هو العمل ولذلك اختص الله سليمان بذلك عن داوود فقال ففهمناها سليمان
وكلا اتينا حكما وعلما والعلم فهم و حفظ والقصد من هذا ان الفقه يكونوا في مثل هذا فهو مستدل بقوله بل عارية مضمونة او عارية مضمونة على ان العارية مضمونة
مطلقا وهذا قد اجاب عنه القائلون بان العارية ليست على سبيل الظمان سواء من قال وهو المؤلف هنا اختيار شيخ الاسلام بانها لا تظمن الا بالاشتراط او من قال كالحنفية
لانها لا تظمن مطلقا قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة هو يراد به ضمان الرد لا ضمان التلف لان السؤال سؤال صفوان غصب يا محمد يعني ستأخذها تستولي عليها ولن تعيدها
بين له النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يكون هذا غصبا هذا المال سيرجع اليكم فهو في ضمان ردها لا في ضمان غصبها يؤكدها الرواية الثانية وهي ايش؟ العارية مؤداة
وهذي الرواية بالعارية مؤداة صحيحة وقد ذكر هذا الجواب ابن القيم وغيره قال وان تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. وهذا هو المتفق كما قلنا مع القاعدة العامة في كل ما قبظ باذن مالكه
ان قابضه لا يضمن لا اذا تعدى او او فرط قال بعد ذلك ومن اودع وديعة. تفضل ومن اودع وديعة ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها
احسنت ومن اودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها المؤلف هنا يتكلم عن الوديعة والوديعة يمكن ان نقول هي العين المستحفظة. هذه هي الوديعة هي العين المستحفظة يعني التي طلب حفظها
وتفترق الوديعة عن الايداع لان المراد بالايداع العقد المقتضي للحفظ العقد المقتضي للحفظ وابرز خصائص هذه الوديعة التي جمعها المؤلف مع العارية في باب واحد انها عقد وكالة في الحفظ. يعني انت توكل شخص في ان يحفظ لك شيئا
مالا وتقريرنا بانها عقد وكالة في الحفظ كما هو تقدير جماهير الفقهاء يعني انها تشترك مع الوكالة في احكام مثل ماذا؟ ان الوكالة عقد جائز والوديعة كذلك عقد جائز الوكالة عقد امانة. يعني ان الوكيل امين. لا يظمن ما لم يتعدى او يفرط
وهكذا الوديعة عقد امانة لا يضمن المودع الا اذا تعدى او فرط الوكالة في اصلها عقد تبرع وهكذا الوديعة من عقود التبرع وكونها عقد تبرع متفق على مشروعيته وجوازه وانما اختلفوا في حكم اخذ الاجرة او العوظ
عليه لان المذهب عندنا يمنعون اخذ العوظ على الوديعة لان عقد تبرع مقتضاه هذا وان كان الفقهاء الحنفية والشافعية وغيرهم يجيزون هذا وهو وهو الراجح قال ومن اودع وديعة فعليه
حفظها في حرز مثلها اذا اطلق العقد في الوديعة ولم يقيد بطريقة الحفظ فان هذا ينصرف الى حرز مثله يعني ما اعتاد الناس على ان يحفظ هذا المودع فيه فلو مثلا اعطاه مالا وديعة وتركها في السيارة
ثم سرقت فانه يضمنها لان حفظ المال في السيارة ليس حرزا لمثله ليس حرزا لمثله اه لو اعطاه ايظا شيئا ثمينا كالذهب مثلا او المجوهرات وتركها في في مكان عام في بيته في المجلس مثلا
او في الصالة او نحو ذلك فانه يظمن لان هذا ليس حرزا لمثلها لكن لو وضعها في مكان امن في غرفة مغلقة في البيت فانه لا يظمن عندئذ اما ان عين
صاحبها حرزها وقال خذ هذا جوالي واريدك ان تضعه عندك في المكتبة عندك في المكتبة فانه لا يظمن عندئذ لان الحرز قد حدد الا اذا وضعها في محل دونه يعني لو انه على سبيل المثال قال له ضعها في المكتبة
هذه الوديعة ووضعها عنده في غرفة النوم فلا يظمن لان هذا الحرز اعلى لكن لو وضعها في المجلس فيظمن لانه ادنى وهكذا ولا يشرع له ان ينتفع بهذه الوديعة لانها وضعت عنده لحفظها
لا لاستعمالها او الانتفاع بها ما لم يأذن ما لم يأذن صاحبها وذلك لعموم الادلة ومنها لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه. وان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات
الى اهلها فهذه من قبيل الامانات التي يجب اداؤها واستعمالها لا يتفق مع الامر باداء لان الاستعمال ارتفاع عرضة لنقصها او او تلفها ان نقصت الوديعة ان نقصت الوديعة فان آآ
هذا النقص ما لم يكن بسبب المودع اللي هو الامين الحافظ لها فيكون على مالكها اه لا على مودعها اما نفقته عليها يعني لو ان المودع انفق على هذه الوديعة
وصرف عليها فانها على مالكها بالاتفاق. يرجع على مالكها بما بما دفع عوضا عما آآ عن ذلك عوضا عن عن ذلك من المسائل المهمة في الوديعة لو اختلفوا فقال المودع انا رددت الوديعة لك
وقال المستودع اللي هو المالك انت لم تردها لي المقبول قوله منهما من نعم احسنت المودع نعم المودع عندها آآ او المودع عنده هو المقبول قوله في ردها وفي ايضا تلفها وفي اه ادعاء عدم التفريط بها لماذا؟ لكونه محسنا
لكونه محسنا وقد قبضها كما قلنا باذن مالكها بل برغبته ارادته وما دام محسنا مؤتمنا في حفظها فيكون عندئذ مؤتمنا في قوله في ردها وهنا قاعدة يمكن ان نقول كل من
قبض العين لحظ مالكها كل من قبض العين لحظ مالكها يقبل قوله في ردها فان كان قبضه لها لحظ نفسه فعندئذ لا يقبل قوله في الرد ونحوه من الودائع الان
التي التبست عند الناس الوداع المصرفية الودائع المصرفية وهي التي من انواعها الحسابات الجارية اذا فتحت حسابا في البنك ان هذا الحساب العقد الذي تبرمه انت مع البنك هو عقد وديعة مصرفية
عقد ايداع البعض يظن ان الحساب الجاري هو من هذا الباب. وهو وديعة كما قرر الفقهاء من احكام والحقيقة انه لم يقل بان الحساب الجاري وديعة بالمعنى الفقهي احد من الفقهاء المعتبرين
والقول بها يكاد يكون شاذا وانما اتانا من القانونيين وذلك لان الحسابات الجارية تتصف بوصفين لا يمكن معنى الوديعة مع بقائهما وهم متنافران مع الوديعة الوصف الاول ان الحساب الجاري
حساب الجاري يضمنه البنك مطلقا يضمنه البنك مطلقا يعني البنك ما يقول لك والله انا يدي يد امانة فاذا تعديت او فرطت ارجع لك فلوسك لكن اذا ما تعديت او فرطت ودخلت مثلا في تجارة مع احد وقد درست
آآ الموضوع من جميع جوانبه ولكني خسرت. الله يعوضك لاني امين ان احد سيساهم او سيودع لدى البنوك في هذه الحالة الربح كله للبنك والخسارة عليك لا شرع ولا عقلا ولا عرفا
فاذا الحسابات مضمونة مطلقا في العقد نفسه ثانيا الوصفة الثانية ها احسنت بارك الله فيك. نحن قررنا انه لا يجوز ان ينتفع بها ولاحظوا ان الانتفاع فيما يتعلق بالحسابات الجارية هو ابلغ سور الاندفاع
وهو التصرف. تمليكها للغير والمتاجرة والمضاربة بها اذا البنك يتصرف ويظمن يتصرف ويظمن وكلا هذين الوصفين يعنيان ان العقد ماذا وليس وديعة وانما التبس الامر على بعض الناس من جهة وصف ثالث هذا الوصف طردي
ومن اهم ما يعينك رعاك الله في التكييف والتوصيف ان تفرق بين الوصف المؤثر والطردي جاء رجل اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأتي وانا صائم
اعرابي وصف فردي غير مؤثر لو كان من اهل المدينة او كان من الاعراض الحكم لن يتغير قال وقعت على امرأتي وانا صائم هذه الاوصاف فردية اه عفوا مؤثرة. فنفرق بين الوصف الطردي والمؤثر. هذا الوصف الطردي
اللي سوينا تشويق الان له هو عبارة عن ان ارادة الناس من وضع المال هو الحفظ الكنب احطه بالبنك اوضعه في البنك لاجل ان احفظه فجعل البعض عندئذ يظن ان فكرة الحفظ او ارادة الحفظ كافية في توصيف
في العقل والدياعة ثم ظن اخرون بان القرض لا يكون من الفقير للغني او من الاقل للاعلى في ما يتعلق بالمال قالوا كيف نحن من اوساط الناس او اقلهم نقرض البنوك وهي شركات مساهمة يملكها اثرياء الناس
وهذا الوصف ايضا طردي غير مؤثر. فلو اقرظ فقير غنيا مالا لينتفع به ويرد بدله فانه قرظ عند جميع الفقهاء. ولا يؤثر في هذا ان يكون القرض من الفقير للغني كما لا يؤثر في الوديعة
الا تكون بمعنى الحفظ او الا يراد منها مجرد الحفظ الا يراد منها مجرد الحفظ او بمعنى اخر يؤثر فيها ان تناقض باوصاف كما ذكرنا فعندئذ نقول ان الحساب الجاري هو وديعة بالمعنى المصرفي او القانوني بالمعنى المصرفي فقط لكنها بالمعنى الشرع
هي في الحقيقة قرظ هي قرض وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة. يعني منها مثلا الزكاة على سبيل المثال. فتكون زكاة ديون ولا تقوم عبارة عن ودائع نعم باب الشفعة تفضل
باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. احسنت هذا تعريف الشفعة كما ذكر المؤلف استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه يعني انتما اثنان
تمتلكان ارضا على سبيل الشيوع كل واحد منكم يمتلك خمسين بالمئة. اردت انا ان ابيع نصيبي الخمسين بالمئة طرف ثالث فانا شريكي له الشفعة. يعني له ان يكون مقدما في امتلاك هذا النصيب على غيره
فلا يجوز لي عندئذ بيعها الا اذا تنازل عن حقه وهو امتلاك ولان دخول طرف اخر معه في هذه الارض ملكا مشاعا وهي لم تقسم يلحق الظرر به يمكن ما شاركتك الا انا اعرفك وتعرفن ووافقتنا على مشاركتك. فشاركتك بارادتي لكن بيعك لهذا النصيب
الذي اشاركك فيه على سبيل الشيوع لطرف اخر وادخال لشريك من غير ارادتي هذا ما يمكن تجده في اي قانون اي قانون لذلك هذا الحق وهو حق الشفعة والحقيقة من الحقوق
الشرعية التي تؤكد بلا مرية بان قانون المعاملات الشرعي والقانون الذي لا يضاهى ومقارنة هذا القانون باي قانون وضعي هو في الحقيقة من قبيل المقارنة غير المنعقدة ابتداء وقد قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على اثبات الشفعة
للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او او حائط وهي الثابتة والاصل فيها حديث جابر الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم
يقسم وهذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة واصل في بيان احكامها وهو دال على ثبوتها في العقار دون المنقول لانه قضى الشفعة في كل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا
انما يكون في ما هو من العقارات لا المنقولات كما ان الظرر في العقار ظاهر اكثر من الظرر في المنقول هذا هو المذهب عندنا وفي رواية اختاره ابن تيمية وافتى بها ابن باز رحمهم الله جميعا ان الشفعة
تكون في المنقول ايضا يعني لو انني املك معك سيارة اشتريناها انا واياك وكل واحد منا دفع خمسين بالمئة من قيمتها انت ما تملك طبعا فيها اه مرتبة وانا اخرى وانما نملكها على سبيل الشيوع
ما تبيعها انت لطرف ثالث الا اذا ماذا الا اذا اه تنازلت انا عن حقي فيها. وهذا سيأتي طبعا في آآ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة لان الشفعة متفق على مشروعيتها فيما يقبل القسمة وهو ما يمكن ان يسموه
بقسمة الاجبار وذلك لظاهر قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فان هذا انما يكون فيما يقبل القسمة. فاما اذا لم يكن يقبل القسمة التاء كما لو كان عقارا صغيرا لا يمكن قسمته الا بظرر او فرق عوظ فانه عندئذ
آآ عندهم محل خلاف هل تجري فيه الشفعة او لا تجري كما آآ قرر او ذكر الفقهاء وهنا يمكن ان اقول ان اهم شروط الشفعة ان يكون النصيب ان يكون النصيب
مملوك من قبل الشافع قد انتقل قد انتقل اليه بعوض او نحوه فان كان قد انتقل اليه بغير عوظ كما لو كان موروثا انه عندئذ لا شفعة له آآ لانه في الحقيقة
لم يتضرر لم يتضرر وهذا يصدق على الهبة والوصية والصدقة عند جمهور اهل العلم والارث محل اتفاق وهم يقيسون هذه الاشياء على الارث ولان النص جاء في حالة البيع وشفيع
انما يستحق هذه الشفعة بمثل السبب الذي انتقل اليه معه هذا النصيب الذي كان له فيه حق الشفعة. فان لم يكن قد انتقل اليه ببيع ونحوه يعني بمعاوضة فانه عندئذ
لا شفعة له الثاني ان تكون في عقار لم يقسم. ان تكون في عقار لم يقسم فان كان العقار مقسوما اشتريت انا واياك ارظ واتفقنا ان لك القسم الشمالي منها ولي القسم الجنوبي منها. فاذا وقعت الحدود
وصرفت الطرق فلا شفعة لان الظرر المدعى عندئذ منتف مع القسم لان الظرر عندئذ منتف مع القسمة. وانما وقع الخلاف كما ذكرت انفا بين انواع القسمة يعني آآ هل تثبت الشفعة في ما آآ
ينقسم على سبيل الاجبار او الاختيار والفرق بينهما ان الذي ينقسم على سبيل الاجبار هو ما ينقسم بلا ظرر مثل ارض واسعة او بيت يعني يمكن انك تاخذ انت الدور الاول انا اخذ الدور الثاني فلو طلبت القسمة يجب عليك تجبر انت عليها لكن ما
على سبيل الاختيار هذا لا يمكن القسمة معه الا ضرر او رد عوظ. مثل لو كانت على سبيل المثال شقة صغيرة وضيقة فلو اردت اقتسمها معك سيلحقني ضرر او لابد ان تعطيني فرق. لانك ستزيد في المساحة قليلا انت
وساتضرر وبالتالي تقول خذ هذا الفرق. فهل هذه تجري فيها الشفعة المذهب لا يثبتون الشفعة في مثل هذه الصورة واختار ابن تيمية وهو اختيار المؤلف هنا كما يظهر لاطلاقه ورجحه الشيخ العثيمين ثبوتها. فاذا نقول ان
تجري في كل ما لم يقسم من العقار سواء كانت قسمته اذا جرت على سبيل الاجبار او على سبيل الاختيار وهذا اوضح في الفهم واسهل هنا مسألة ترد كثيرا وهي
اذا قلنا بان الشفعة في ما لم يقسم هل يعني هذا عدم ثبوت الشفعة للجار بعض الناس اذا اراد جاره ان يبيع بيته قال لا لا تبع انا لي شفعة
انا اولى من غيري انت عرظت بيتك بمليون انا اشتريه بمليون فلا يحق لك عندئذ بناء على اثبات الشفعة للجاري ان تقول له ما ابغى ابيع عليك. ابيع على غيرك
سابيع على فلان انا وعدته واتفقت معه وهو احب الي والى اخره ولربما كان آآ هناك اسباب او دواعي اخرى شفعة الجار شفعة الجار اقرب الاقوال فيها باختصار انها ما تثبت الا اذا كانت المرافق مشتركة
ومعنى هذا معنى هذا انه لو كان طريقهما واحدة وهذا موجود في بعض المحلات او الاماكن تجد ان الطريق ينتهي ببيتين مثلا فانا واياك اذا اردنا ان نذهب بيتنا نسلك طريقا واحدا
ولا يمكنني اتي بيتي من طريق اخر وانت تأتي من طريق اخر وهذا يدل عليه حديث جابر الجار احق بشفعة جاره ان كان طريقهما واحدا وهذا فيه نوع من التخصيص للعموم الوارد
في الحديث في قضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم يقسم اذا الاشتراك في المرافق باعث او مجيز او مثبت للشفعة بين الجارين ولو كان العقار منقسما وهو انما يكون جارا مع القسمة لانها اذا لم تكن قسمة سيكون شريكا
وهذا الحقيقة يمكن ايضا ان يستدل به ان او يعلل له ان الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الاملاك كما ان ثم ظرر من الاشتراك في الملك مع عدم اثبات الشفعة
فكذا ثم ضرر من الاشتراك في المرافق مع عدم اثبات الشفعة والشفعة انما شرعت لماذا لماذا شرعت لازالة الضرر نعم شفعة شرعت لازالة الظرر وهذا المعنى يفيدك في آآ بيان بعظ الاحكام قال ولا يحل التحيل عفوا بقي شرط ثالث
وهو الفورية وهو الفورية في الشفعة. فاذا لم يطلبها فورا يعني شخص باع على اجنبي يعني على طرف ثالث الشريك من له حق الشفعة طلب الشفعة فورا فتثبت له لكنه في الحالة الثانية لم يطلبها تأخر
الى عذر يعلم انه باع تبطل عندئذ وهذا المذهب عندنا. وذلك لحديث الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقال وهذا الحديث عند ابن ماجة وان كان الحقيقة فيه ضعف. اما الشفعة لمن وثبها
هذا كما قال في الشرح هذا مما آآ رواه الفقهاء في كتبهم واعتقد انه اذا لم يكن ثم بحث فمن الابحاث اللطيفة ان تجمع الاحاديث التي رواها الفقهاء وليس لها اسناد
كما اشار ابن حجر في مثل هذا الحديث حيث قال لا اعلم اسناده او لم نجد او نقف له على اسناد وان كنتم تذكرون فقد ذكرنا في الكلام في مقدمة
البيوع حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط قلنا ان هذا الحديث كما قال ابن تيمية لا اصل له وليس له اسناد. وانما هو من مرويات الفقهاء. وهذا مما ينبغي ان يعنى به طالب العلم. ان يكون له نوع عناية ما نقول اجتهاد ولا تخصص. اسمه عناية
في الحديث الصحيح من السقيم والا يبني مسألته او آآ يقرر حكمه على حديث لا يدري اصله ما يدري هذا الحديث صحيح ضعيف لا اقل من ان تقلد مجتهدا في هذا الباب
يعني لو قلدت ابن حجر وهذا حالنا مع الاحاديث بحكم عدم التخصص اننا نقلد المتخصص يقلد العالم المجتهد في هذا الباب اما ان يكون المرء كحاطب الليل يجمع من هذه الاحاديث
اه يمينا ويسارا ما هب ودب هذا الحقيقة من يعني ما لا اه يسوق ابدا في حق طالب العلم الشفعة لكونها شرعت دفعا للظرر فيجب ان تكون على الفور فلو قلنا بضعف الحديث فان المعنى يقتضي ما قرره المذهب
ان تراخيه دال على دال على رضاه وهذا في الحقيقة ايظا يأتي متفقا مع القاعدة الشرعية عظيمة وهي استقرار العقود فان المشتري عندئذ لن يستقر له عقد كلما حان حائل
قيل جاءك الشفيع جاءك سيأخذ نصيبك ويقضي على ملكك. ويخرجك منها يعني بلا شيء وهذا لا يتفق الحقيقة كما ذكرنا مع ثبات الاملاك واستقراره في ظرر بين. فاذا الظرر يندفع
آآ هنا عن المشتري ويستقر معه الملك وهذا يقاس ايضا على خيار العيب لان آآ الشخص المالك او المشتري اذا تراخى في طلب خيار العيب فانه يسقط حقه في الخيار فكذا هنا من باب اولى
نعم الشيخ باب الوقف باب الوقف نعم هو تحبيس الاصل وتسبيحه تحبيس الاصل منع الاصل من ان ينتقل آآ في الملك لغيره نعم وهو من افضل والتسبيل المنفعة معناه بقاء
بقاء هذا الاصل آآ واطلاق منفعته فيما جعل فيه والاصل آآ في الوقف ما سيذكر المؤلف من الادلة الحاثة عليه. قد قال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. قال زيد ابن آآ ثابت لم نر خيرا للميت ولا للحي
ان هذه الحبس الموقوفة اما للميت فيجري اجرها عليه واما الحي فتحبس او تحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها نعم. وهو من افضل القرى برفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. نعم. لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هو الوقف نعم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني
اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر. هذا طبعا اولا فيه الاشارة الى الحقيقة مبدأ عظيم جدا لو لا يضيق الوقت
يوم الشورى كيف ان المرء يستشير من هو اعلم منه وفيه ايضا ان المستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخير ما يمكن ان يصبح فيه هذا المال وهو الوقف فقوله ان شئت حبست اصلها والتحبيس هو كما ذكرنا آآ هو الوقف نعم
وتصدقت بها وفي الاشارة الى انه يكون على جهة البر نعم تتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذا معنى التحبس. هذا تفسير المراد بالوقف لا يباع الاصم ولا يورث ولا
ثم ذكر عندئذ مصرفه نعم في الفقراء فتصدق بها فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل طيب لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وهذا الحديث اصل
من اصول الوقف وهو كما ذكرنا دال على اه انه من افضل ما يصرف فيه المال والفرق بينه وبين الوصية هذا مهم جدا ان الوقف تصرف في حال الحياة. وهو عقد لازم
بالقول او بالفعل الدال عليه بينما الوصية انما هو آآ تمليك للمال فيما اوصي فيه به بعد الموت. وهي جائزة فيجوز للمرء لو اوصيتي بشيء الان وبكرة هونت رجعت يعني فيجوز انما تلزم بالموت انما تلزم
بالموت كما ان الوقف يكون في المال كله. يجوز لك ان تقف كل مالك لكن الوصية لا تكون الا ايش؟ الا في الثلث لمن له وارث وتجوز في المال كله لمن لا وارث له
ثم ان الوقف ايضا يجوز للوارث ولغيره بينما الوصية لا تكون للوارث. هذه ثلاثة فروق مهمة تبين لك الفرق بين الوقف وبين الوصية ولاحظت من اسئلة الناس انهم لا يفرقون اخرهم اخرهم آآ شخص يسأل اليوم يقول اريد ان اقف
فبيتي بعد وفاتي اسلوبيتك هذا قد يأتي على قال اكثر من الثلث. بس هذا وقف. قلت لا ما دام انت قيدته بعد الوفاة سيكون ماذا؟ وصية سيجري مجراها. هذا اثر من الاثار
لابد ان ان نفرق بين الامرين هذا كتاب اتيت به قصدا وان شاء الله ايضا يخرج للمشاهدين اسمه ثلاثون خطوة لوقف مميز كيف توقف وقفا ارشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصية مبتكرة للشيخ سعد
المهنى رئيس المحكمة العامة في اه القطيف الذاك والكتاب الحقيقة من الطف واوضح ما كتب في هذا الباب ويفيد الناس جميعا المتخصصين المتخصصون موجود على الشبكة مجرد ما تكتب ثلاثون خطوة لوقف مميز
يخرج لك هذا الكتاب يكثر من الناس يسأل كيف اقف ما هي الصيغة المقترحة؟ عندك صيغة لوصية ما عليك الا ان تهديه هذا الكتاب ورقيا الكترونيا فسيجد بغيته آآ فيه لو كان معنا وقت اشرنا البعض مثلا ما ذكر المؤلف اشرنا صيغة في الوقف او في الوصية
ترون الوقف لعله ان شاء الله في يعني برامج اوسع قادمة نعم قال وافضله تفضل الشيخ. وافضله انفعه للمسلمين. نعم. كلما كان انفع كان افضل نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف
ينعقد بالقول الدال على الوقف وله صيغتان اما ان يكون صريح حبست اوقفت او وقفت ايضا سبلت هذه الثلاث صيغ تعارف الناس عليها وجاء النص بها ولذلك لا تحتمل الا ان تكون وقفا وهناك من الصيغ
ما يكون على سبيل الكناية يعني ليس صريحا في الوقف مثل تصدقت مثل تصدقت فهذه كناية ابدت وادي الكناية لا تكون وقفا الا اذا كانت معها احد الصيغ الصريحة او وافقت نية من قائلها
او اضاف لها حكما يختص بالوقف دون غيره عندئذ تكون في حكم الصريحة. كما ان الوقف لا ينعقد بالفعل بالقول فقط. وانما ينعقد وايضا بالفعل فمن بنى مسجدا وفتحه للناس ليصلون فيه هذا ابلغ
من ان يقول اوقفت هذا المكان للصلاة يكونوا بالقول وبالفعل الدال عليه اذا كان ثمة كما ذكرنا قرينة تؤكد مراده قال يرجعون عنها اقرأ يا شيخ ويرجع في الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشرع
نعم فشرط الواقف او نصوص الوقف كما قال الفقهاء كنصوص الشارع والبعض اشكلت عليه هذي العبارة قال كيف نص الشارع معظمة مقدسة نقول لا المراد ليس في منزلتها ولا في وجوب اتباعها وانما القصد في الفهم والدلالة لا في
آآ العمل والاتباع كما اشار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيرجع في المصارف الى شروط الواقف ما لم يخالف آآ الشرع ما لم يخالف الشرع والاصل في هذا ان عمر اشترط في وقفه شروطا ولم ينكره
النبي صلى الله عليه وسلم بل اقره عليها ومن المهم الحقيقة في المصارف ان تشتمل وهذه كلمة للموقفين ان تشتمل على نسبة اه يعني من غلال الوقف على صيانة الوقف واستصلاحه وعمارته وتنميته. كما ان تكون هناك
ايضا هيكون هناك مقدار من هذه النسبة القائمين عليه. آآ في في اجورهم ونحو ذلك حتى يبقى الوقف و يستمر ولا اه يندثر والنظارة تكون لمن اه اه عينه الواقف اه اه او
للحاكم ان لم يعين الواقف ناظرا والناظر المراد به من يكون وكيلا في ادارة هذا الوقف عن الواقف نعم ولا يباح. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. لا يباع الوقف
فوق الملكية الا اذا تعطلت منافعه لا يمكن الانتفاع به فانه عندئذ يجوز بيعه ونقله الى ما يتحقق معه المراد منها فان لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة اعظم
فقد اجاز عندئذ بيعه بعض الفقهاء وهو قول لبعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمه الله تعالى ولو نفعه بي الكلية ولو لم تعطل ما نفعه بالكلية وان كان المذهب عندنا ومذهب الجمهور
من هذا ما لم تتعطل منافع الكلية ومن ابرز شروط الوقف ان تكون العين الموقوفة معلومة يصح بيعها وينتفع بها مع وان تكون على جهة بر فلا يشرع الوقف على محرم واختلفوا في الوقف على
مباح والمذهب عندنا وهو اختيار شيخ الاسلام اشتراط كونه على بر لظاهر النصوص ولانه سمي الوقت صدقة والصدقة انما تكون في آآ البر ولانه اخراج للمال على وجه القربى وهو فيه حبس للاصل عن الوارث
والهبة ونحو ذلك وهذا لا يكون الا لمصلحة شرعية لا دنيوية الى اخره مما ذكروا ان يكون الواقف نافذة تصرف فلا يكون محجورا عليه آآ لا يجوز له ان يقف عندئذ لا يشرع ولا يصح الوقف ولابد ان يكون الوقف ناجزا
وهذا الشرط من شروط الصيغة ان تكون ناجزة فلا يكون بعد الموت مثلا او يكون بعد شهر ساقف وانما يقف آآ باتا ناجزا آآ في آآ حين صدور الوقف آآ
قولا او فعلا منه ولابد ايضا ان تكون الصيغة مؤبدة الوقف المؤقت آآ جماهير اهل العلم على عدم صحته. لو قال اوقفت بيتي هذا سنة وبعد سنة يرجع لي اجازه بعض الفقهاء ولكن الجمهور وهو المذهب عندنا انه لابد ان يكون مؤبدا
كذلك من شروط الوقف ان يكون الوقوف عليه معلوما يملك فلا يصح على مجهول آآ عينا وصفا ولا ايضا على معين معلوم لا يملك فلو اوقف مثلا على حيوان فانه آآ هذا الوقف لا آآ يصح لان الوقف تمليك للمنفعة
وهذا انما يكون في اه مالك هذا طبعا ما لم يكن الوقف على جهة عامة لو اوقف مثلا على جهة عامة مثل مسجد يصلي فيه الناس او بئر يشرب منه
مثلا من احتاج فهذا لا يلزم فيه عندئذ آآ هذا الشرط نعم يا شيخ باب الهبة في مسائل في الوقف والله لكن ليس معنا وقت. تفضل يا شيخ باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. نعم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في
موته المخوف وهذا الفرق بين الهبة والعطية ان الهبة اوسع الهبة في حقيقة الامر في حال الحياة والصحة اما العطية فمقتصرة على حال المرض وضابط الهبة كل ما صح بيعه
صحت هيبته والضوابط هذي مفيدة اني تجمع لك مسائل كثيرة وتعرف فيها الفرق بين الباب وبين غيره اذا قلنا انه كل ما صح بيعه صحت هبته هذا الظابط معناه ان شروط الهبة هي ايش
شروط البيع فلابد ان تكون اه ان يكون الموهوب مالا مملوكا معلوما مقدورا على تسليمه فلا يجوز عندئذ هبة الموقوف ولا المرهون غير المملوك ونحوه طبعا في بعض التفاصيل فيها آآ اختلاف بين الفقهاء فمثلا كونوا
معلوما لا يشترطه جميع الفقهاء بن المالكي وقتار شيخ الاسلام يجيزون هبة المجهول يقولون لان الغرر انما يكون في البيع في المعارضة اما الهبة فيراد منها اتلاف المال وهذا الاتلاف
يسوغ فيه الغرر ولا يتأثر فيه اذ لا يثبت معه الظرر وهذه مسألة لها ليلتها وتفصيلها ولربما اه سبقت الاشارة اليها في المقدمة التفصيلية في الكلام على الغرر اذا كنتم تذكرون ذلك. الهبة جائزة
يعني لا تلزم الا بالقبض. فاذا قبضت فانها انتقلت الى ملك الموهوب له ولا يجوز عندئذ بل ولا يصح الرجوع فيها العطية انما تكون في المرض المخوف والمرض المخوف يا اخوة ضابطه ما يغلب على الظن
هلاك المريض معه في عصرنا الحاضر نسأل الله ان يعافينا وكل مريض السرطان مثلا يغلب على الظن في غالب انواعه المريض معه لكنه لا يسوق ان نعين مرضا في كل زمان. فلربما كان في ازمنة ماضية بعض الانواع
على الظن الهلاك معه والان وجد العلا فما انزل الله من داء الا وانزل له دواء علمه من علم وجهه له من جليلا كفقيه ان اما التعيين فتأتي به على سبيل التمثيل للقاعدة. فيكون فرعا عنها ينتفي مع انتفائها لا اصلا
فيها قال والوصية التبرع بعد الوفاة. هذا الفرق اذا ان الهبة والعطية هذه في حال الصحة الهبة هذا في حال المرض المخوف هذا في حال الوفاة لاحظ الترتيب الزمني بين هذه الثلاث
عقود او مسائل قال فالجميع داخلة في الاحسان والبر وهذا ظاهر من الادلة نعم قال فالهبة فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. الان يذكر فروقه ذكر الفرق من حيث المعنى
وهو وقت انعقاد هذه الاشياء او ثبوتها. ثم الان سيذكر من حيث المقدار. قال فالهبة من رأس المال. ويريد بهذا انه يجوز للمرأة ان يهب كل ان يهب كل ما له من رأس المال
بينما الصدقة عفوا العطية والوصية لا تكون الا من الثلث. فاقل وتكون لغير وارث وتقول لغيري وارث طيب الهبة تجوز للورثة يجوز للمرأة ان يهب وارثا ايش رأيكم في حال الحياة طبعا يجوز
مطلقا على التساوي. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم اقره على الهبة لكن خالفه على اختصاص بعض الورثة بها دون غيرهم الهبة لها الحقيقة صور يعني من الهبة ما يكون هدية
ومعناها او يعني تختص الهدية بما يكون على سبيل التودد. والتأليف من انواع الهبة ما يكون على سبيل الصدقة والصدقة يراد منها النفع الاخروي والاجر من الهبة ما يكون على يعني المقصود منها نفع
المعطى فاذا اريد بالمال نفع المعطى فهبة ان اريد به الاجر والثواب فصدقة ان اريد به التودد والتأليف فهدية. ولكن الفقهاء يعبرون عن هذا تقريبا كله بالهبة فهو هي اوسع آآ هذه آآ الحدود
اذا قبضت لزمت لحديث ابي بكر الذي رواه مالك لما نحل اه عائشة ابنته جلال عشرين وسقا آآ بالعالية قال فلما مرض قال يا بني كنت نحلتك عشرين وسقا ولو كنت حزتيه او قبضتيه لكان لك
اما الان فانما هو او فانما اما اليوم فانما هو مال الوارث يقسم على كتاب الله تعالى. وهذا ايضا روي عن عمر ولم يعق مخالف وكان كما يقول اهل العلم اجماع وهذا الاجماع سكوتي طبعا
نعم والعطية والوصية من الثلث فقال لغير والد فان زادا نعم كما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين. نعم وهذا بالاجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير
فما يزود يزيد يكون من حق الوارث لانه في الحقيقة تعد على حقه فان تنازل فهو تبرع منه وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله العطية آآ فانه يجب ان آآ يعدل فيها بين
اه اولاده للحديث المذكور وضابط هذا يعني العدل ان يكون على قسمة الميراث يعني اذا اعطى الابن الف يعطي البنت خمس مئة وهذا هو المذهب وذلك لان قسمة الله اعدل القسمة
خلافا لجمهور اهل العلم الذين يرون ان العدل بين الاولاد يكون بالتسوية لن افشي لكم سرا اذا قلت الجمهور يرون ان العدل بين الاولاد على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الايجاب
ويقولون ان ان الحديث حديث النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اشهد على هذا غيري ولو كان محرما لما اجاز له ان يشهد غيره عليه قبالة ارضكم جمهور لا ينطلقون من فراغ احيانا اشير الى اقوالهم ولو كانت على خلاف ما ذكر المؤلف لان الحقيقة
تصور هذه المسائل مهم ولولا ضيق الوقت لناقشنا آآ يعني قول الجمهور وما هو الاقرب هل هو قول الجمهور او قول اه المذهب في مسألة حكم العدل بين الاولاد من جهة وفي ايضا التفريق او اه
في ضابط العدل من جهة اخرى نعم وبعد تقديم طبعا آآ قالوا بالتسوية لظاهر ايضا حديث عثمان فسوي بينهم. قال التسوية تقتضي ان يكون كل واحد منهم والحقيقة ان التسوية هذه آآ مفسرة لانها فسرت بالعدل والعدل هو كما جاء في قسمة الميراث نعم وبعد تقبيض
وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه. وهذا واضح وايضا هو انتقال للملك للغير فيكون من قبيل التعدي على ملك غيره ولا يحل مال امرئ من مسلم بطيب نفس منه نعم. وفي الحديث
الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده. رواه اهل السنن. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ويثيب عليها
وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء هذه السنة قبول الهدية والاثابة عليها والاثابة عليها ومعنى الاثابة عليها يعني اذا اهداك احد هدية تهديه هذه السنة لا يلزمك هذا ولكن يستحب لك ذلك نعم
وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره. للاب ان يأخذ من مال ولده بلا اذنه وهذا مما اختص به الاب مع ولده لحديث انت ومالك لابيك ولحديث ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم
من كسبكم ولمعاني البر التي تشتمل على مثل هذا لكن هذا ليس على اطلاقه قال المؤلف ما لم ما لم يضره اذا كان سيلحق به ضرر شخص ليست لديه الا نفقة يسيرة بالكات تكفي
له ولولده فلا يجوز لوالده ان يأتي عليها. ما لم يضره لا ضرر ولا ضرار. نعم او يعطيه لولد اخر او يكون فاذا اخذها او اعطاها لولد اخر ويكون اعطى
بولد عطية اختصه دون غيره. وهذه العطية ايضا من مال هذا الولد. مال الولد الاخر فلا يكون المراد ما يتحقق معها البر المقصود الذي من اجله اجيز اخذ هذا المال من قبل الوالد من ولده نعم
او يعطيه او يكون بمرض موت احدهما. لحديث انت ومالك انت حق الورثة بالمال عندئذ فلا يجوز ان يأخذ آآ من مال ولده في مثل هذه الحالة نعم وعن ابن عمر وعن ابن عمر هذي الوصية الان سيتحدث عن الوصية مشروعيتها
في هذا الحديث نعم. وعن ابن عمر مرفوعة ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الله اكبر. هذا الحديث الحقيقة
الحديث العظيمة التي قل ان يعمل بها كثير من الناس وانت لو فتشت لوجدت ان اكثر الناس لا يكتبون مع ان لديه ما يوصون به اما عليه دين له دين
او عنده ما يحتاج ان يؤكد عليه. فمن له شيء يوصي آآ فيه لا ينبغي له لا يشرع له الحق يتركه هملا بل يدونه بوصية ويكتب عليها التاريخ ويحدثها بين آونة واخرى
ومن اللطايف كنا مع احد المراكز المتخصصة قبل مدة والان ينشئون تطبيق الاجهزة الذكية وصية الكترونية بحيث تدخل انت وتضع ما تريد فيها نماذج تحدثها بين الاونة والاخرى مع خدمات الحقيقة جيدة وهذا
يعني من استثمار التقنية في ما هو مشروع نعم. قال وفي الحديث. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه اهل السنن. هذا شرطها
لا تكون لوارث وايضا الا تجاوز الثلث لما تقدم. الثلث والثلث كثير هذا لمن له وارث. اما اذا لم يكن له وارث فانه يجوز ان يوصي بكل ماله لان المنع لحق الورثة ولا ورثة. نعم
وفي لفظ الا ان يشاء الورثة نعم حقهم نعم وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. الله اكبر نعم. كما قال النبي صلى الله عليه
عليه وسلم انك ان تذر وراثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه والخير مطلوب في الاحوال. نعم. هذا الحقيقة من الفقه الشرعي آآ اقرب الناس لكم ورثتك
والخير فيهم افضل من الخير في غيرهم. ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى مثل ذلك نضيف هنا بان الوصية تصح لمن يصح تملكه سواء كان مسلما او كافرا لعموم قوله
الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. يقول ابن الحنفية هي وصية المسلم اليهودي والنصراني. والمراد طبعا المعين لا على سبل الاطلاق ولا من كان منهم حربيا او نحو ذلك يصح في الوصية ان تقع بالمعجوز عن تسليمه كما تقع بالمعلو والمجهول وتقع بالمعدوم وآآ
وذلك وقد اتفق الفقهاء على ذلك لماذا؟ لانها شرعت رفقا وتوسعة بالناس اه كون الشيء مجهولا او معلوما معدوما موجودا لا يؤثر فيها ولا يجري عليه الغرر وتفترق الوصية عن العطية بامور ابرزها ان الوصية اه لا يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر لان في
لحظة واحدة تثبت عند الوفاة بينما العطية يسوى فيها يعني يفرق فيها بين المتقدم المتأخر في العطية اذا قبضت بينما الوصية يملك الرجوع فيها ما لم آآ يمت العطية يعتبر القول لها عند وجودها لانها تمليك في الحال خلاف الوصية فانما يعتبر لها كما
اه اذا اذا مات اه ثبتت اه الوصية عندئذ العطية آآ يثبت فيها الملك عند قبولها الهبة فاذا لم تقبل من الموهوب له فانها لا تثبت بخلاف الوصية فانها تثبت مع الموت كما ذكرنا ولو لم يقبلها
الموصي او لا تكون الا مع آآ ثبوت وفاتي الموصي بغض النظر عن قوله آآ عند آآ اذ الفرق المراد آآ في ما يتعلق آآ بالقبول القبول يكون آآ عندئذ معه ملك العطية بينما في الوصية يكون ذلك مع موت الموصي هذا
كان يمكن الاشارة اليه في احكام هذه الابواب على اختصار آآ اقتضاه المقام وموعدنا ان شاء الله تعالى السبت آآ صلاة الظهر هنا اه بحيث نأتي ان شاء الله تعالى على ابواب النكاح والطلاق وما يتصل بها ليتم لنا مع ذلك
بعون الله تعالى انهاء الكتاب في هذا الفصل ونستلم عنده ايضا اسئلة المراجعة بحيث تكتب لمن اراد المراجعة وتسلم في الدرس الذي يليه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد