بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العدد والاستبراء
العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام
في المفارقة بموت او حياة. وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اربعة اشهر وعشرة ايام. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المؤلف بعد ان فرغ من فرق النكاح ويراد بالفرق
ما يحصل به انهاء عقد الزوجية من طلاق او خلع او لعان او نحو ذلك من انواع البينونة الصغرى والكبرى تذكر ما يتصل بهذا وهي العدد وهي العدد ويراد بالعدة المدة التي تعقب الفراق بين الزوجين
وهذه المدة هي نوع من التربص والانتظار لمن فارقها زوجها سواء كانت مفارقته بسبب موته او كانت بسبب طلاقه في حياته ومشروعية العدة لها حكم عظيمة وهذا من ما امتازت بهذه ايضا الشريعة
لان من اهم مقاصد وحكم هذه العدد التيقن من براءة الرحم وانه غير مشغول في حمل من الزوج الاول الذي فارق زوجته وايضا يعطي الزوج لا سيما المفارق في حال حياة فرصة للمراجعة
يعطيه فرصة للمراجعة والنظر والتريث. لعل وعسى بخلاف ما لو كانت المرأة اه تنتهي علاقتها بزوجها بمجرد طلاقه لها. فلا يمكنه ان يعود اليها لا سيما وان الطلاق تحتف به ظروف احيانا نفسية واجتماعية وكثيرا ما يكون الطلاق عبارة عن ردة فعل
لموقف معين ولذلك راعت الشريعة هذا سواء كان في عدد الطلقات او كان في ظبط الطلاق احكام كما هو الحال في الطلاق السني بحيث لا يوقع في اي حال او كان ذلك في العدة التي
تعقبه فيما لو وقع وهذا ايضا يتضح في كل انواع الطلاق او الفراق سواء كما ذكرنا كان هذا في حق الطلاق المفارق او الطلاق في مفارقة الزوج لزوجته حال حياته او كان في حال وفاته لانه نوع من الحريم
والتقدير للنكاح فلو كان النكاح الثاني للمرأة متصلا بالنكاح الاول لا يفترق عنه الا في يوم او يومين لم يكن هناك نور نوع من التقدير ولا الحياطة ولا ايضا الاظهار لمكانة الزواج الاول
ولذلك كما ذكرنا كانت هذه العدة ويتأكد هذا في حق عدة الوفاة لان فيها ايضا نوع من القيام بحق الزوج القيام بحق الزوج المتوفى واظهار التعظيم لهذه المصيبة التي وقعت لهذه الزوجة وهذا نوع ايضا من التوسط
بينما كانت عليه الجاهلية حيث كانت المرأة تمكث سنة كاملة لا تغتسل ولا تمتشط ولا تتنظف فكانت حالتها اشبه بحالة البهيمة اذا ما عنها زوجها فلم يكن الاسلام ليقر مثل هذه الحال كما ايضا لم يكن ليجعل المرأة المتوفى عنها زوجها كسائر النساء
بل هي نزلت بمصيبة ولهذا المتوفى وهو زوجها حال الحياة حق عظيم فلذلك كان لا بد ان يكون هناك مدة زمنية تختص بها عن باقي من فارقهن ازواجهن في حال الحياة
ولكان هذه المدة كما التمس بعض الفقهاء جاءت من باب الثلث. حيث انها اربعة اشهر وهي ثلث العام وعشر مرت ايام وهي ثلث الشهر فصارت المدة اجمالا اربعة اشهر وعشرا
وان شئت ان تنظر الى معنى اخر وهو معنى تخلق الولد خلال الاربعة اشهر ثم العشرة ايام لما قد يحدث من تفاوت بعض الاشهر زيادة او نقصا ايا كان سبب هذه المدة فان هذه العدة قد ثبتت بالنص والاجماع
فما كان لنا الا ان نسلم وان نبحث عن الحكم التي لم يكن ليفرض حكم شرعي الا لحكمة يمكن ان ان نقسم المعتدات على سبيل الاجمال فنقول كما اشار المؤلف ان المعتد اما ان تكون حاملا
او تكون متوفى عنها زوجها او تكون مفارقة او تكون مفارقة او تكون ممن ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه ويمكن ايضا ان نضيف حالة زوجتي المفقود وهذه الحالات الاربع سيذكرها المؤلف على تفصيل الحالة الاولى
آآ المرأة الحامل اذا فارقها اه زوجها او مات عنها ايا كان والحالة الثانية هي حالة المتوفى عنها زوجها والحالة الثالثة هي حالة المطلقة والحالة الرابعة هي حالة من ارتفع عنها حيضها ولم تدري ما سببه
الحالة الخامسة هي حالة زوجة المفقود. وفي هذه الاحوال الان سيأتينا نوع من التفصيل. ابتدأ المؤلف بحالة الحامل فقال عدتها ان تظع جميع ما في بطنها. ان تظع جميع ما في بطنها وذلك للاية. وولاة الاحمال اجلهن ان
معنى حملهن وهذا عام فيمن كانت مفارقة بطلاق في حال الحياة او كانت مفارقة بموت وعليه فان عدة الحامل بحسب وضع حملها هذه قاضية على عدة المتوفى عنها زوجها او المطلقة
فاذا كانت حاملا ووضعت بعد شهر فان عدتها تكون قد انتهت ولا يلزمها عندئذ ان تبقى مدة اطول وهذا الحكم متأيد الدليل العام في هذه الاية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
حملهن وايضا في ما دلت عليه بعض النصوص كحديث الاسلامية وغيرهم سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة اليه وضابط الحمل ما تبين فيه خلق الانسان اذ لو وضعت المرأة شيئا
من رحمها لم يمضي عليه الا شهر او شهران فانه لا يكون لها حكم الحامل لا يكون لها حكم الحامل واقرب ما يكون هو ما يتم له آآ ثمانون يوما
قال وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام هذا في ما يتصل بالمرأة المتوفى عنها زوجها. وذلك الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر
وعشرا اربعة اشهر وعشرا وهذا في حق الحرة ما الامة فان عدة تكون على النصف من ذلك على النصف من ذلك يعني شهران وعشرة او خمسة ايام نعم قال بعدها ويلزم في مدة هذه العدة
اذا تبين هذا حتى لا يلتبس ان لم تكن حاملا كانت متوفى عنها وهذا طبعا يبين من كلام المؤلف لماذا؟ لان المؤلف لما عرف فقال تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فبدأ بمن فارقها زوجها بموت
فقال هي لا تخلو اما ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل او تكون غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا. واضح ويلزم في مدة هذه العدة نعم ويلزم في مدة هذه العدة ان تحد المرأة بان تترك الزينة والطيب
والتحسين بحناء ونحوه. وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. ضوابط الاحداد هنا ان تجتنب المعتدة لوفاة زوجها كل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها قد ذكر المؤلف لهذا الصور
ليست على سبيل الحصر لكن النص ورد بها ويقاس عليها ما كان في حكمها فقال بان تترك الزينة ان تترك الزينة وهو وهي التجمل وهي التجمل وهذا كما لا يخفاكم
يختلف من زمان الى اخر ولكنه في عرف النساء ما يظهر المرأة على صورة اجمل يدعو للنظر اليها والاعجاب بها والرغبة في نكاحها وهذا محل اجماع بين الفقهاء وهو وجوب ترك الزينة
بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ومن الزينة الان ما تتخذه النساء من ادوات التجميل الحديثة قال والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه والاصل في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج
اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار وهذا الحديث اصل في منع المعتدة المتوفى عنها زوجها
من التزين ومن صور التزين التحلي الحلية المعروفة من ذهب او فضة وليس منها كما يظن البعض لبس النقاب يمنعونها منه بناء على انها معتدة وهو في الحقيقة ليس تجملا
وانما يمتنع النقاب في بعض الاحوال لمخالفته الحكم الشرعي سواء كانت معتدة عن وفاة او لم تكن اما اذا كان على مقدار العين الاصل جوازه كما ان البعض يظن ان الاغتسال والتنظف واستعمال الصابون او الشامبو حتى ذا الرائحة حتى
ما يكون ذا رائحة زكية يظن انه نوع من التجمل او التزين فيمنعون عنه المحادة وهذا غير اه يمنعون عنه المرأة في حدادها وهذا غير صحيح بل لا حرج في آآ للمرأة المتوفى عنها زوجها
قال ثانيا اذا هذا المانع الاول بالنسبة للمرأة في الاحداث. المانع الثاني وان تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه وهي فيه. ولا فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. آآ الممنوع
النوع الثاني عن المرأة المحاد التي في زمن العدة والحداد على زوجها الخروج من بيتها الا لحاجة واضاف عليه المؤلف ان يكون هذا الخروج نهارا لا ليلا فلابد في الخروج بالنسبة للمتوفى عنها زوجها من ضابطين
الظابط الاول ان يكون لحاجة الظابطة الثانية ان يكون نهارا آآ لا ليلا وهذا قائم على ان الاصل المرأة القرار في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى
وعليه فان المرأة لا تخرج الا لحاجة في عموم احوالها ويتأكد هذا في من مات عنها زوجها في من مات عنها زوجها اما اشتراط ان يكون خروجها او تقييد خروجها بما يكون
في النهار دون الليل لما جاء فيه من بعض الاثار الا ان هذه الاثار الحقيقة لا تقوى على اثبات هذا الحكم ولذلك ذهب جمهور اهل العلم الى جواز خروج المرأة في الاحداد
ليلا جواز خروج المرأة في الاحداد ليلا للحاجة لكن لا تبيت الا في بيتها وذلك لما جاء في حديث مجاهد وان كان مرسلا تحدثنا عند احداكن ما بدا لكم فاذا اردتن النوم فلتأب
كل امرأة الى بيتها ولان المحادة او المرأة في حدادها اذا جاز لها ان تخرج نهارا للحاجة فلا مانع من خروجها ايضا لهذه الحاجة ليلا وان كانوا في حقيقة الامر يقولون ان الليل
محل الفتنة والاخطار آآ الوقوع في المعاصي ونحو ذلك الا ان هذا كما لا يخفى لا يقوى على اثبات مثل هذا الحكم بل لربما كان النهار احيانا اه اكثر آآ
مثلا من الليل ويختلف هذا من زمان الى اخر ومن مكان لاخر اذا هذه حالة من فارقها عنها زوجها بوفاة النوع الثاني واما واما المفارقة في حال الحياة. فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها. لقوله تعالى يا ايها الذين
الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت. وان لم تكن حاملا
فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن كالصغيرة ومن لم تحظ والايسة فعدتها ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن
ومن المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اذا المفارقة بوفاة ذكرنا انها يجب ان تتربص في بيت زوجها في بيت زوجها اربعة اشهر وعشرة ما لم تكن حاملا والاصل فيه حديث الفريعة بنت ما لك مرفوع حيث قال لها النبي
صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. وهنا تنبيه الى ان المرأة لا ينبغي لها ان تتحول عن البيت الذي جاء فيه نعي زوجها
الى بيت اخر كما لو كان بيت اهلها او نحو ذلك الا الا لعذر كما لو كانت تخاف على على نفسها او يشق عليها البقاء في هذا البيت بعيدا عن اهلها
اما الحالة الثانية وهي المفارقة اه في حال الحياة اي المطلقة فهذه لا تخلو من احوال طه المؤلف رحمه الله تعالى قال الحالة الاولى اذا طلقها قبل ان يدخل بها قبل ان يدخل بها
طلقها قبل ان يطأها بل وقبل ان يغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا طلقها وهي في بيت اهلها. طلقها وهي في اهلها بعد ان عقد عليها هذه الى عدة عليها
ولها ان تنكح من الغد زوجا غيره لان الحكمة من العدة كما ذكرنا هي استبراء الرحم قد علم ذلك بانتفاء السبب الشاغل له. اذ السبب الشاغل للرحم هو الوطأ. والوطأ منتف في هذه في
هذه الحالة غير موجود فينتفي معه كما ذكرنا آآ السبب الذي آآ تنشغل او ينشغل به نرحب فتجب لاجله العدة وهذا الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها. الحالة الثانية اذا دخل بها او خلا بها. اذا دخل بها يعني وطئها او خلا بها هذا كما ذكرنا على المقرر عند جمهور اهل العلم من ان الخلوة تثبت احكام الوطئ ولو لم يقع معها مسيس وذلك لما جاء عن زرارة ابن اوفى قضى الخلفاء
راشدون ان من اغلق سترا او ان من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة ووجبت العدة وذلك لان اغلاق الباب وارخاء الستر مظنة للوطء والمظنة عند الفقهاء تنزل منزلة
المئنة. ولذلك يقال ان ظابط الخلوة ان تكون المرأة اولا مطاوعة. فلو اكرهت على مثل هذه في الخلوة فانها لا يعتد بها عند الفقهاء. يوطأ مثلها. فان كانت صغيرة لا يوطأ مثلها
فان رحمها لا ينشغل بالوطء فيما لو وقع مع مع استبعاده. وايضا ان يكون الزوج عالما بوجودها فلو كانت المرأة مع الزوج لكنه مثلا لا يبصر او لا يدري عنها فان
الحالة هذه ليست من حالات الخلوة التي يجب بها المهر وتجب بها العدة قال فان كانت حاملا هذا لا يخلو اذا كان قد دخل بها ان كانت حاملا فعدتها وضع حملها كما تقدم
اذا الحامل عدتها واحدة في كل الاحوال ولو وضعت من الغد ولو وضعت من الغد لان الرحم في هذه الحالة مستبرأ ولا يراد ايضا تطويل العدة بلا آآ بلا آآ
داع الى هذا التطويل ولذلك كما تذكرون كان من اسباب منع او تحريم الطلاق في حي تطويل العدة تطويل العدة لان هذا لن يحتسب القرب فستحتسب ثلاثة اخرى ان لم تكن حاملا
فهي لا تخلو ان كان مثلها يحيظ فعدتها ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والقرؤ اختلف فيه هل يكون الحيض الطهر والراجح ان المراد بالقرب هو الحيض وهذا يا اخوة يعني
ان العدة ستتفاوت بين النساء لان بعض النساء يتقارب حيضها وبعضهم ربما تباعد الثاني ان لم تكن يعني الحالة الثانية لمن طلقت وليست حاملا تكون ممن يحيض هل هناك من النساء
نعم الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي ايست وفي هاتين ففي هاتين الحالتين تكون العدة بالاشهر كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وهاتان هما الصورتان
التي لا تحيض فيها المرأة الحالة الرابعة التي ذكرناها في التقسيم ما هي؟ تفضل يا شيخ. فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به لماذا
قالوا لان مثلها يحيظ وهي لم تيأس يعني ليست صغيرة ولا ايس الاصل وقوع الحيض منها فتنتظر حتى يعود ثم تعتد به اذا عاد. وان طالت العدة عليها. وهذا نوع ايضا من الاحتياط. نعم
ويدل عليه عموم الاية اذ لا يتحقق العموم الاية في حقها الا بان تمر عليها ثلاثة قروء ولم تمر فتنتظر حتى تمر عليها القرون الثلاثة. نعم. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة اشهر
واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. اما اذا ارتفع ولا تدري ما رفعت وهذه الحالة الثانية لمن ارتفع حيظها قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما قرره المؤلف هنا من انها تعتد سنة كاملة
تسعة اشهر تنتظر احتياطا للحمل لان مدته تسعة اشهر ثم تحسب بعده ثلاثة اشهر المجموع يكون سنة سنة كاملة وهذا على سبيل الاحتياط وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى ان هذه الفتيا من عمر لم ينكرها منكر فكانت اجماعا
كانت اجماعا اما اذا ارتابت بعد انقضاء العدة يعني شكت ما تدري هل هي حامل او ليست حاملا فانها لا تتزوج. يقول المؤلف هنا كما قرر الفقهاء حتى تزول الريبة
حتى تزول الريبة وذلك التحقق من براءة رحمها والاحتياط للنسب وهذا الكلام يتجه ربما في ازمة ماضية اما الان فيمكن التوثق من كون المرأة حاملا او غير حامل من خلال الوسائل وادوات الفحص الطبي
وبناء عليه يمكن ان يحكم بابتداء عدتها الحالة الخامسة عندنا نعم وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المؤلف هنا اختصر واختصر في امرأة المفقود على حالة واحدة
وينص الفقهاء على ان امرأة المفقود لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يغلب على حاله عند فقده السلامة مثل تاجر في حال تجارة انقطعت اخباره الاصل في مثل حاله
حالة تجارة هذي يعني يسلم لا ان يهلك فاذا كان كذلك فانهم ينصون على انها تنتظره حتى تتيقن موته ولو طال الزمان وليس لذلك مدة ولا ان اما الحالة التي ذكرها
المؤلف فيمكن ان تكون اشبه بما لو غلب عليه الهلاك كما لو فقد في حرب مثلا او في مواطن خطر فانه والحالة هذه اعتد او تنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة
بعد هذه الاربع سنين اربعة اشهر وعشرة فعليها اذا ان تنتظر اربع اربع سنين واربعة اشهر وعشرا وهذا قضى به مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان ابن عباس
عمر وهو مشهور بينهم اذا اما ان يغلب عليه الهلاك فتنتظر اربع سنين ثم تعتد للوفاة كما قظى به الصحابة رظي الله تعالى عنهم او يغلب عليه السلامة فتتربص حتى تتيقن موته
قال المؤلف هنا تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد ولكأني به رحمه الله اراد ان يقول ان امرأة المفقود لا تعتد الا بحسب حكم الحاكم فان حكم الحاكم
مكوثها اربع سنين بناء اربع سنين بناء على ان هذه الحال يغلب عليها الهلاك اعتدت اربعة اشهر وعشرة بعد اربع سنين وان حكم الحاكم عليها بانها تنتظر ولا تتزوج لان
الافضل في حال زوجها السلامة فتنتظر وان حكم بفسخ نكاحها فانه ينفسخ اذ الامر يرجع لتقدير القاضي وهذا الرأي الذي اختاره المؤلف فاقتصر به واختصر وجعل من الحالين حالا واحدا متجه جدا في هذا
الزمان مع وسائل الاتصالات الحديث اذ يبعد ان رجلا ولو كان في حال تجارة ينقطع عن اهله سنين ما يكلمهم هذه علامة على ماذا على الهلاك في غالب الاحوال قال ولا تجب النفقة. نعم
ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها
فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن من ذوات الحيض تسأل. تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كان ان كانت حاملة. احسنت قال ولا تجب النفقة الا المعتدة الرجعية
لانها زوجة وهذا ثابت الاجماع وهكذا فارقها زوجها في حال الحياة وهي حامل فتجب النفقة علي على زوجها لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهذا يصدق على
من فارقها زوجها وهي حامل فراقا بائنا لان النفقة الحمل فالحمل هو وولده سواء كان ذلك بطلاق او خلع او فسخ قال المؤلف واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها
فلا يطأها بعد زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة وحال عدة الامة ليس كعدة الحرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه
حتى تحيض حيضة واحدة لان المراد هنا الاستبراء والاستبراء يتحقق بالمرة وانما ذكرنا ان الزيادة على المرة فيما تقدم بخصوص المطلقة لاجل آآ محاولة عودة الوفاق بين الزوجين آآ الرجوع عن الطلاق
وهذا غير وارد في مثلي حالة الخلع مثلا لانهما قد اتفقا على ذلك وبذلت فيه العوظ. ولا في حالة الامة قال واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر يعني امة لا تحيض
صغيرة وايسة. فكما قلنا في من لا تحيظ من الحرائر تمكث ثلاثة اشهر فهنا تمكث شهرا واحدا ثلاثة قرون تقابلها ثلاثة اشهر وحيضة يقابلها شهر اما ان كانت حامل فتضع حملها وينتهي عندئذ
اه تنتهي عندئذ عدتها كما في آآ قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وفي الحامل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا في الحرة والامة على النصف منها بل جاء النص بما هو اقل
من ذلك ولو نكحت المعتدة لو نكحت المعتدة في حال عدتها فنكاحها باطل باجماع العلماء كما قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فهو نهي عن النكاح
في اثناء العدة. ويجب التفريط بينهما. يجب ان يفرق بين هذه المعتدة وبين زوجها من النكاح الثاني لانه نكاح باطل وايضا لما ثبت عن عمراء وعلي رضي الله تعالى عنهما نعم باب
فقط باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفقة الزوجات نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاهم
الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان باب النفقات للزوجات والاقارب
والمماليك والحضانة ذكر المؤلف هنا الحقيقة اكثر من باب حق الحضانة ان تفرض كما يفعل الفقهاء لكنه جمعها مع باب النفقات وذكر النفقة هنا لان النفقة تكون لاحد اسباب ثلاثة اما ان تكون بسبب الملك
او بسبب النكاح او بسبب النسب فناسب ان يذكرها في هذا الموضع لانه تحدث عن النكاح وما يتصل به وتحدث عن ملك اليمين و يشير واشار الى ما يتعلق بالنسب فكان
الموضع اللائق هنا الكلام عن الاحكام المتصلة بالنفقات ويراد بالنفقة بذل المال في الطعام والشراب والكسوة والسكن لمن هو حق له وهذه الاشياء هي من اساسيات العيش وهكذا ما تعارف الناس في كل زمان ومكان على كونه من الحاجيات
فانه عندئذ يكون من النفقة مثل السيارة للولد الان هذا الشي من النفقة هل يقال بان وسائل الاتصال الحديثة الجوالات ونحوها تكون من النفقة الواجبة على الاب بحق ابنه او زوجه
اولى قال على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج وذلك لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته بحسب قدرته ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه وكان لا يستطيع
ان ينفق بسعة فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولذلك متى شح القادر بالنفقة على زوجته كان لها ان تطلب الفسخ وكان ذلك سببا مشروعا لفسخ النكاح
قد وقفت على اكثر من حالة فسخ القاضي بها نكاحا اه النكاح لاجل طلب الزوجة بعد اقراره بانه لا ينفق بعد اقراره بانه لا ينفق وهذا كما اشار المؤلف بحسب حال الزوج
فان كان غنيا فينفق بما يناسب غناه ويعد تقصيره فيما دون ذلك ولو كان من هو اقل منه ينفق مثل هذه قاعدة شرعية مستقرة في ان كل ما لم يحدد
من الشرع فمرجعه العرف وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ومن هذا النفقة كما ذكرنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت زوجها ابا سفيان وقالت انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بري
فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف كما جاء في الحديث المتفق عليه وهذا اصل في هذا الباب ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت اي اذا طلبت الزوجة
فانه يلزم الزوج ما هو واجب لا يستغنى عن من مأكل ومشرب وملبس يسترها غنيا كان او فقيرا فانه لازم عليه فمتى كان لا يقدر على توفير تلك الحاجات الاساسية فلها ان تطلب
الفسخ عندئذ وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فالرزق الكسوة لابد منها فيما تعارف عليه الناس اما اسقاطها من جهة اصلها نظرا لفقر الزوج ونحوه فلا يلزم الزوجة
بالبقاء معه او يمنعها من طلب الفسخ والخروج عنه نعم يا شيخ اي نعم هو هو يعني يطرحها البعض على انها من النفقة آآ التي تعارف الناس الان عليها لاهميتها
والظاهر ان القول بالالزام بها وايجابها على الاب فيه نظر فيه نظر لان كثيرا من الناس يمكنه ان يستغني عنها وانما نحن افترضنا ان اشياء اساسية وواجبة ولابد منها لكن لو
بان بعض الناس مقتدر مقتدر ولديه سعة طلبت زوجته منه ان يمنحها هاتفا جوالا فان هذا له وجه اذا لم يخشى من منحه لها ذلك ظررا او يعني اشكالا هذا له وجه الحقيقة في مثل هذه الحالة لكن شخص مثلا عنده
اه خمس او ست او سبع من الابناء والبنات كل واحد يطلب جوال ويترتب على هذا الجوال ايضا مصاريف ونحو ذلك الظاهر انه لا يلزم مثل هذا لا يلزم مثل هذا وهذا فيه مشقة والمشقة تجلب
التيسير وعلى الانسان وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا. وكذلك من يريد هذا محل اجماع محل اجماع وهو وجوب النفقة على الاولاد الصغار وعلى الوالدين الفقيرين وعلى الوالدين الفقيرين
الذين لا مال لهما ولا ولا كسب والقاعدة في آآ في هذا ان يكون الوالدان فقيرين وان يكون الولد قادرا على النفقة الزامه بالنفقة مع عجزه عنها اضرار به الضرر يزال ولا ضرر
ولا ضرار ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال وكذلك من يرثه بفرظ او تعصيب وهذا تفريع على مسألة النفقة على الولدين الاولاد والوالدين بمسألة نفقة الاقارب لو جاءك ابن عم
ولا ابن خال او عم او خال او اخ وقال لك انا محتاج انفق علي انفق علي فما القاعدة في هذا القاعدة فيه قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث
مثل ذلك متى كان المنفق وارثا للمنفق عليه وجبت عليه نفقته ان كان المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا اذا متى كان المنفق عليه المنفق وارثا للمنفق عليه فيجب عليه ان ينفق
في حال ما اذا كان المنفق غنيا والمنفق عليه فقيرا لا يملك مالا ولا يستطيع كسبا لان الفقير الاصل ما لا يملك مالا حقيقة ولا حكما والحقيقة الا يكون لديه مال والحكم الا يكون قادرا على تحصيل المال
ولذلك يمكن ان نقعد قاعدة فنقول ان الانسان يجب عليه ان ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى مماليكه وعلى اولاده ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى مماليكه وعلى اولاده وعلى
والديه ما يكون من الحواشي يعني من الاخوة مثلا او ابناء العم او نحو غير الاصول والفروع فانه يجب عليه نفقتهم اذا كانوا وارثين وكان لهم وارثا فيما تقدم قبل قليل
من ظابط وهو ان يكون غنيا مع فقرهم نعم وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلبت زوج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا. ولا يكلفها ولا يكلفها ما يضرها. وفي
كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة؟ نعم. وهذا فيه بيان لحق من كان تحت يد تحت يد المرء لا سيما من مملوك او بهيمة او نحوه
لانه ان لم يقم بما هو واجب عليه من حقه فيجبر على بيعه يجبر على بيعه لا سيما في حق المملوك اذا طلب لان ذلك ظرر والظرر يزال وهذا محل اجماع بين
الفقهاء قد ايضا ادخلت امرأة النار في هرة لانها حبستها هي اطعمتها وسقتها اذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض وامام هذا الحديث تتهاوى كل دعاوى الغرب في الرفق بالحيوان
وهم يسوون الانسان سوءا العذاب قال والحضانة الان سينتقل المؤلف الى مسألة الحضانة ومسألة الحضانة ايضا ورودها هنا في محله لان الحضانة فرع عن افتراق الزوجين لا سيما في حال الحياة
وهي من اكثر المسائل اشكالا ولا زال العمل القضائي في مثل هذه المسألة ومسألة الحضانة يختلف من حال الى حال لدقتها وكثرة تطبيقاتها وتفصيلاتها. والقاعدة الشرعية في الحضانة هي ابتغاء مصلحة الطفل
ابتغاء مصلحة الطفل وكل ما ورد من نصوص يدور حول هذا المعنى حول هذا المعنى وهو آآ البحث او ابتغاء مصلحة الطفل نعم والحضانة والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره. والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن
الامة احق ولكن الامة احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون سبع. فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من اختار وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها. ولا يترك
ولا يترك المحرم. المحظون نعم. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم الحضانة تجب على من يجب عليه النفقة وهو الاب وهو الاب قال المؤلف معقبا على هذا هذا الاصل وهو وجوبها على
الاب ولكن الام احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع وهو يقرر بان الحضانة واجبة على الاب فيما لو كان الابن فوق سبع فاما ان كان دون سبع
فالام احق به والاصل في هذا حديث عبد الله ابن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة انت احق به ما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي وحمل هذا على من كان دون السبع لما ورد ايضا من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم
خير الصبي وقد جاوز سبعا قال فان بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه اذا هو لا يخلو ان كان ذكر يخير بين ابويه فيكون مع من اختار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
في مثل هذه الحالة للغلام يا غلام هذه امك وهذا ابوك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به واذكر في هذا الحقيقة قصة مؤثرة مرة في المجلس القظائي
لما جاء الاب والام يختصمان في طفل بلغ ثمان او تسع سنوات وكانت الام تتحرق على ابنها وتترجى من القاضي ان يحكم لها به بينما كان الاب مستمسكا بهذا الابن
واتهمت اه مطلقها بتهم كثيرة تخل في دينه ومروءته وان هذا هو باعثها على طلب الطلاق منه وفراقه ومن ذلك انه لا يصلي فسألها القاضي هل لك من دليل؟ هل عندك من بينة؟ قالت ليس لي دليل ولا بينة
وانما الله شاهد على حاله وحاله تخير القاضي الطفل وكان الاب كما تذكر الام صاحب اه فرقة فنية او نحو ذلك كل ليلة في محفل وقالت لا تخير فانه لن يختارني
فلن يجد لهوا كالهو الذي يكون مع والده فعلا لما خير الطفل اختار والدة الام باكية متأثرة بعد ستة اشهر جاءت الام ومعها امرأة اخرى وقالت يا فضيلة القاضي انا اطالب بحضانة ابني مرة اخرى
قال القاضي قد حكمنا خيرنا واختار والده قالت مات وكان سليما صحيحا وفي اوسط العمر سبحان الله قالت مات وهذه امه تطالب ايضا بالولد وما كان من القاضي في هذه الحال الا ان حكم ولم يخير
لان التخيير اما انما يكون في حال وجود الابوي اما مع وجود الجدة فان الام اشفق حكم به فقالت كانت هذه دعوتي ان يرجع ابني الي واني والله اعلم اظنها صالحة
ولربما استجيبت دعوتها وعاد ابنها باي سبيل كان المشكلة التي تكمن احيانا الا يختار الابن احدا منهما او يمسك بيد والده ووالدته ويقول اريدهما جميعا وهذا يكون السبيل الشرعي في مثل هذه الحالة
ان يقرع بينهما ان يقرع بينهما اذا لم يظهر للقاضي تحقق المصلحة في اي منهما في حضانة اي منهما انا لما اذكر مثل هذه الصور فقط اريد ان تصلك اه اه يعني الفكرة وهي ان الحضانة شائكة
لما يعني يحتف بها من الحاجة او صعوبة اثبات اي الحالين اصلح هل بقاء الابن عند والديه والدته الرؤوف الرحيم المشفق عليه ولكنها قد لا تتمكن من القيام بتربيته او بقاؤه عند والده الحازم ربما آآ الذي يستطيع ظبط الابن لكنه لن يملك
الرحمة والرأفة التي هي عند والدته قضية صعبة جدا ولذلك اعتبر انه من اكثر القضايا اشكالا الان عند القضاة الحضانة ولا زالت حلقات النقاش واللقاءات تعقد في هذا الامر الذي يظنه الظن يسير وهو من اشكل واصعب الامور
قال بعد ذلك وان كانت انثى فعند من يقوم من مصلحتها من امها او ابيها. الاصل انه لا تخير الانثى في مثل هذه الحالة وانما ينظر من هو الذي يمكنه ان يحفظها
واحيانا بعض القضاة يلاحظون دقائق يعني مثلا لو كانت عند الاب قنوات فضائية مثلا عليها ملحوظات شرعية قد لا يحكم في هذه الحالة للاب اذا كانت اسرة الام اسرة صالحة مثلا بخلاف اسرة الاب
وينظر الى جميع هذه القرائن ثم يحاول قدر الاستطاعة في حق البنت الا يخير وانما يبحث عن ما هو احفظ لها بخلاف الابن فان هذا الشأن في حقه اي سروى اوسع
اذا حكم القاضي للاب او للام ثم تبين فيما بعد انه لا يحفظه ولا يصونه لا يحفظ ام رحيم ولكن الابن كل يوم يخرج من العصر الطفل الصغير ابو سبعة وثمان سنين ولا يجي الا
في اخر الليل جاء الاب واشتكى للقاضي وهذا يحصل يقال كذا وكذا وكذا اقرت الام او اتى بشهود فشهدوا على ذلك فانه لا يقر بيد من لا يصونه ولا يحفظه ويلزم
القاضي وهو الحكم الشرعي بالنسبة للفقيه ان ينتقل المحظون الى من يحفظه ويصونه فان كان عند الاب الى الام او العكس نعم كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله
الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ماء. كتاب الاطعمة الحقيقة ان المؤلف رحمه الله الله تعالى وربما اربك ترتيبه الطالب الحنبلي ان الحنابلة لا يذكرون الاطعمة هنا
وانما عادة الموضع هنا للجنايات الاطعمة بعدها لكن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية يقدمون الاطعمة على الجنايات ولذلك سار المؤلف بناء على ان مؤلفه هذا ليس متنا حنبليا على
مذهب جمهوري العلماء بالترتيب وهو نوع من مراعاة الاقاليم اه توسيع لشريحة الكتاب وهو نوع الحقيقة او يعني نوع من التأليف فيه اه شمول و بعد نظر وموظع الاطعمة ايضا في هذا
المكان مناسب كما انها لو اخرت ناسا الحنابلة عندما اخروها لمعنى باقي الفقهاء عندما قدموها لمعنى لانه اه انتهى ما يتعلق النكاح كان الانتقال الى ما يتصل بالطعام وتلك شهوة فرج وهذه شهوة
بطن الاصل فيها الحل لقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقوله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قال وهي نوعان حيوان وغيره
حيوان وغيره فاما غير الحيوان فيريد بهذا ما كان من النباتات وما في حكمها فكله مباح. لما تقدم من الاية ومن ذلك قوله يا ايها الناس كلوا مما في الارض
حلالا طيبا قال الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه كالسم ونحوه لانه القاء نفسي الى التهلكة وقد حرمه الله فقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة كما ان الظار ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. وقد احل الله الطيبات وحرم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم
الخبائث قال والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. نعم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فانه يحرم كثيره وقليله. في حديث كل مسكر حرام وما اسكر منه وما اسكر منه الفرق فملئ الكف منه حرام. وان انقلبت الخمر خلا حلت. الاصل في الاشربة كما هو الاصل في الاطعمة
الحلم الا المسكر ما جاء من النص والاجماع على تحريم المسكر فكل مسكر حرام قال يحرم قليله يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما اسكر منه الفراق والفرق عبارة عن ثلاثة اصوا
والاصع ذكرنا قدرها فيما سبق وهي تقارب الثلاث كيلوات بالموازين الحديثة تتراوح بين كيلوين والشيعة الى ثلاثة على اختلاف بينهم ولا ظير ان يقع هذا الاختلاف لانها على التقريب كما ذكرنا لا على
التحديد فهذا المقدار يقول ما كان المسكر منه بهذا المقدار يعني تسعة ثمانية كيلو او لتر او نحو ذلك فان ملء الكف منه حرام الشيء اليسير منه عندئذ يكون حراما
وهذا الحكم الفقهي الذي قرره المؤلف يشمل ما كان خمرا من عنب وعسل وتمر ونحوها. وما لم يكن من هذه الاشياء لكنه اوقع الاسكار قال وان انقلبت الخمر الخمرة خلا حلت
ان انقلبت الخمر خلا حلت بالاجماع ان كان ذلك بنفسها ان كان ذلك بنفسها اما اذا خللت يعني هو قلبها مالكها او حائزها بتغيير حالها لتتغير صفتها من كونها خمرا الى خل
هذا لا يغير حكمها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر خلا تحول الى خل لا تتحول بنفسها فقال لا والحيوان فرغم ان غير الحيوان النبات وما كان في حكمه والشراب الان ينتقل
حكم الطعام من الحيوان؟ نعم. والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. واما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع
كما في النص الاصل حل كل ما كان في البحر حتى لو كانت حية لان البعض قد يستشكل ما دامت البحر حيوان بحري فاكلها حلال اذا ثبت ان في هذا النوع ظررا
فيحرم لا لكونه اه مثلا ذا ناب او نحوه وانما لكونه ماذا لا ضرر ايا كان في البر او في البحر في السماء او في غيره اذا الاصل في البحر ان يكون
الحيوان البحري ان يكون حلالا استثنى الحنابلة الظفدع لماذا؟ لما جاء من النهي عن قتلها والقاعدة يا اخوة ان كل ما نهي عن قتله فمنهي عن اكله اذ النهي عن القتل
اذ النهي عن القتل دال على تحريم الاكل فكيف يؤكل مع النهي عن قتله لانه اما ان يقتل يذبح يعني او يموت فان ذبح كان فيه ارتكاب للنهي وان مات كانت ميتة
وهكذا يقابلها قاعدة اخرى عند الفقهاء كل ما امر بقتله كل ما امر بقتله فانه ينهى عن اكله تقولون اذا ما الذي يباح؟ ان كان ما امر بقتله ينهى عنه
وما نهي عن قتله ينهى عنه فيقال ما لم يؤمر بقتله ولم ينهى وهذا الاعصاب لماذا هذا الاصل؟ لان المأمور بقتله والمنهي عن مخصوص فما عدا باق على العموم وهو
الغالب الاصل هذا في حق البحري على ان الظفدع لا يسلم بانه بحري من كل وجه. ولذلك يعدونه الان في العلوم المختصة برمائي يعيشوا في البر ويعيشوا في البحر فليس
جل وقته في الماء حتى يقال هو بحري اما البري يقول فالاصل نعم اما البري فالاصل فيه الحل. الا ما نص عليه الشارع. فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ناب من السباع
كيف اكله حرام؟ ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية. متفق عليه. ونهى عن قتل من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها. حتى تحبس حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. احسنت اذا البري هو يمكن ان يقال ما فيه تفصيل فيما هي حلوة يا حرام
الاصل فيه الحل كما هو الحال في النبات في الحيوان البحري لما تقدم من الادلة ولذلك قال تعالى ولذلك يستدل بقوله تعالى على هذا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس الاصل اذا في المطعومات ان تكون حلالا استثنى المؤلف هذه الاشياء التي يمكن ان نقول انها اربعة او خمسة
قد تقدم او قررنا ان الاستثناء ماذا معيار العموم الاستثناء ايش العموم كما يقول اصوليون بمعنى انه متى وجد الاستثناء فان ما عداه باق على عمومه من هذا الاستثناء يدلنا على العموم
لانه تخصيص والتخصيص لا يكون الا فيما هو عام قال ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخلب من الطير وهذان الحديثان دالان على ان كل ذي ناب
من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالصقر مثلا ونحوه وذو الناب كالاسد والنمر ونحوهما هذا مما يحرم اكله للنهي عنه حكمة النهي قد يقال الله اعلم ان اكل مثل هذه السباع العادية
يتأثر به الطبع فيكون المرء عندئذ مكتسبا من طبيعتها ولذلك قيل الغاذي شبيه بالمقتذى وهذا ملاحظ سبحان الله الان اهل السواحل يلاحظ انهم اكثر لطفا من غيرهم لانهم يطعمون الاسماك كثيرا
بينما اهل البراري يلاحظ اشد جفاء من غيرهم لانهم يأكلون مثلا اه النوق ونحوها اكثر من غيرهم وهكذا طبيعة الطعام لها اثر ولربما لما اكثر الناس من الدجاج في هذا الزمان
تأثرت بعض اطباعهم نسأل الله جل وعلا ان يعيد للمسلمين عزتهم وقوتهم قال ونهى عن لحوم الحمر الاهلية كما جاء النص على ذلك وقد يقال من الحكم في هذا ما يكون
في هذه اللحوم او الحمر من عدم توق للنجاسات ونحوها وان كان هذا ايضا ليس علة لانه قد جاء النص بتجويز اكل اللحوم لحوم الحمر الوحشية وقد يكون ايضا من المعاني في مثل هذا ان الحمر الاهلية
يستعين بها الناس آآ يقضون بها حاجاتهم فيكون هذا استبقاء لها وقد يرد عليه ان هذا يكون ايضا في الخيل ونحوها ومع ذلك جاز اكلها وبناء عليه فليس كل ما نهي عن اكله يمكن الوقوف على
على علته لكن ليس لنا الا ان نسلم ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة الصرد والنحلة والهدهد والصرد رواه احمد وابو داوود وهذه الاربع يضاف اليها كما تقدم الظفدع كما جاء ذلك في حديث عبد الرحمن بن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن قتله والقاعدة كما ذكرنا هي ان المنهي عن قتله ينهى عن اكله وهكذا المأمور بقتله وهي خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحلي والحرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغراب والحدأة والفأرة والعقرب
الكلب العقور فهذه ايضا يجب قتلها ويحرم اكلها ويحرم اكلها وقال بعد ذلك المؤلف وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها اذا النوع يمكن ان نقول الاخر مما يحرم هو المستخبث وهذا
المستخبث وهذا المستخبث لا يخلو اما ان يكون مما دل الشرع على خبثه مما دل الشرع على خبثه فعندئذ يحرم اكله بلا اشكال مع ان بعض المطعومات قد يرد الدليل بخبثها ومع ذلك يحل اكلها
مثل ماذا مثل ماذا الثوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه شجرة خبيثة ومع ذلك يجوز اكلها بالاجماع وانما يمنع عنها المصلي اذا الخبث هنا لا يراد به
مثل هذا وانما يراد به الخبث الذي يستخبثه الناس او يقع باكله الظرر وهذا يدعونا الى الاشارة الى ان ضابط الاستخباث في المطعومات غير متفق على تحقيق ولذلك استشكل كثير من الناس كثيرا من المطعومات
فمثلا الجراد بعض الناس يستخبثه جدا ولا يكاد يأكله ومع ذلك يجوز اكله عند اهل العلم واهل التجربة والجعل مثلا البعض يأكله مع ان الجعل يتغذى على القاذورات الاستخفاف فيه واضح
والضرر فيه اكثر من من غيرها الضب كثير من الناس لا يأكله وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اجده بارض قومي فاجد نفسي تعافوا قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه
وقرار واضح وفعلا يعني هذا احيانا يورث نوع من الاشكال في ما يسمى بالاستخباث ولذلك نقول اذا اتفقا اصحاب الفطرة السوية ويقيدها الفقهاء بذو اليسار لماذا؟ لانه احيانا الفقير ربما يأكل اي شيء
فمن الصعب ان تجعل الظابط وضابط الفقير الذي يدفع احيانا الى نوع اكله بحسب حاجته فاذا اتفق عامة الناس بفطرتهم السوية من غير باعث الى نوع من الاكل لحاجة ونحوها على استخدام شيء
فيمكن ان يقال بان هذا من ما هو ممنوع استخباثه ويدخل في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعتبر في كون الشيء خبيثا في الاصل هو الشرع لا استخباث العرب. العرب كانوا كما ينقل عنهم يأكلون اذا سئلوا عما تأكلون
يقولون كل ما دب ودرج كل ما دب ودرج وكانوا يعني آآ يأكلون كل شيء قالوا الا ام حبين فيقال وقد قيل هنيئا لام حبين ما ياكلون السحالي ونحوها لكنهم يكادون يأكلون كل شيء
وهذا موجود الان في هذا الزمان اولئك العرب الاوائل. اما الان فهذا يكثر عند الصينيين ونحوهم لا يكادون يتركون شيئا الى الحشرات يأكلون. ويستمتعون بهذا ولا يستخبثون فيرد اشكال عند المسلم منه هل هذا فعلا
يكون مما يحرم من المطعومات او لا يحرم. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاث هذا يمكن ان ان ان نقرر فيه ضابطا
وهو النجاسات وما كان في حكمها فكل نجس فهو محرم كما جاء ايضا في قوله تعالى فانه رجس ومن ذلك الجلالة لانها تتغذى على القاذورات وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة وعن
البانيها. وذهب بعض الفقهاء الى جواز اكلها لضعف الحديث ولكوني آآ النجاسة التي فيها احيانا تكون الدجاجة نفسها لما تأكل اشتهر باكل تلك القاذورات تكون جلالة من اجاز قال الحديث ضعيف وقال ان القاذورات التي تأكلها تتحول مع دم
فيها ولحمها والاصل فيها عندئذ ان تكون طاهرة لا سيما اذا زال عنها آآ اشكال ورود الظرر من اكلها وهذا يا اخوة ايظا على بعض الاطعمة التي تكون آآ يعني قائمة على اسمدة مثلا فيها
او احيانا ما يسقى بماء المجاري قبل تنقيته فهل يقال بانه يحرم اكله؟ او لا يقال الظاهر الثاني الا اذا ثبت الظرر من هذه النجاسة تتحول وليست باقية مستقرة حتى يقال ان الشخص سيباشرها ولان الاصل
الحل هذا ما يمكن ان نشير اليه فيما يتعلق بالاطعمة ولربما المؤلف لم يشر الى مثلا اباحة او الى الاطعمة او امثلة عليها آآ لان الاصل كما ذكرنا هو الحل فان سأل سائل عن الخير
قيل فيقال بان الخيل آآ جائز فقد نحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خيل اكل كما في حديث اسماء على هذا وايضا جاء جواز اكل الظبع وهذا مما يشكل عند البعض لانهم يظنونه في حكم ذوات
الانياب فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وسمى الظبي آآ الظبع عفوا صيدا مما يدل على جواز اكله ولعله كما يذكر شيخ الاسلام عن من يقول بجوازه لا يمتلك انيابا كمثل ذوات
التي نهي عنها بل هي مفترشة لا تكاد تكون اه كحال اه ذوات النادي التي يحرم اكلها وصلى الله وسلم على نبينا محمد