بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين القاعدة الخامسة ضوابط شروط صحة العقد شرط العبد هو ما اشترطه الشارع لصحة العقد وحله
الضابط الاول ضابط الرضا فكل عقد من العقود يشترط فيه الرضا ظاهرا وباطنا ولا يستثنى من ذلك شيء حتى عقد النكاح ويدل لذلك قوله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا يحلبن احدكم شاة احد الا باذنه وفي الصحيح ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فاذا حصل الاكراه في العقل فانه من من موانع الصحة
ولا يصح العقد مع وجوه مع وجود الاكراه. الا اذا كان الاكراه بحق كما لو اكرهه على بيع ما له لينفقه على اهله او ليقضي دينه ونحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاحبة تقدم لنا ما يتعلق بتقسيمات العقود
وذكرنا ان العقود تنقسم بعدة اعتبارات وباعتبار فباعتبار العوضية تنقسم العقود الى عقود معاوظات عقود تبرعات وعقود توثيقات وعقد التبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه وايضا باعتبار اللزوم عدم اللزوم
ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام عقد لازم من الطرفين عقد جائز من الطرفين عقد لازم من احد الطرفين دون الطرف الاخر وايضا باعتبار القبض او صحة العقد او صحة العقد
اشتراط او اشتراط القبض بصحة العقد عقود ايضا قسمناها الى ثلاثة اقسام عقود لا يشترط القبض بصحتها ولا لزومها وعقود اشترطوا القبض بصحتها وعقود ايضا لا يشترط القبض لصحتها ولزومها ولكن يشترط لاستقرارها
وتكلمنا على هذه العقود ثم بعد ذلك شرعنا القاعدة الخامسة او الرابعة وهي الظوابط في شروط العقد فالشرط الاول ذكرنا انه الرظا وانه لا يستثنى شيء حتى عقد النكاح خلافا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة
يقولون بان البكر لابيها ان يجبرها على النكاح وعند الحنفية طرد المسألة وان الرضا يشترط في عقد النكاح حتى من البكر وتكلمنا على هذا الضابط ثم بعد ذلك قال عفا الله عنه الضابط الثاني الجد
وهو ان يقصد العقد في الظاهر والباطن هذا الظابط الثاني من ضوابط شروط صحة العقد الجد ان يكون جادا والجد هو ان يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن وعلى هذا
اذا كان مازحا هل ينعقد او لا ينعقد ما ينعقد العقد ما ينعقد لو كان مازحا وكذلك ايضا لو كان هازلا لو كان مستهزئا لا ينعقد العقد وذلك لعدم الجد
لانه وان اراده في الظاهر الا انه لم يرده في الباطن ونحن ذكرنا فيما تقدم في الظابط الاول ذكرنا قاعدة وهي قاعدة الرظا وهو ان يكون راضيا بالعقد في الظاهر وفي الباطن
وعلى هذا لو قال بعتك سيارتي وهو يمزح فقال قبلت. يقول ما ينعقد العقد لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح ثم قال الاخر قبلت نقول بانه لا ينعقد العقد فكل العقود ولا يستثنى شيء
كل العقود ولا يستثنى شيء يشترط فيها ماذا فيها الجد جمهور العلماء رحمهم الله استثنوا عقد النكاح في الحقيقة عقد النكاح ينفرد عن بقية العقود باستثناءات وشرنا الى شيء منها
في الدرس الماضي جمهور العلماء يقولون بان عقد النكاح ينعقد عن طريق المزح والحزن فلو قال مازحا زوجتك ابنتي اراده في الظاهر لكن لم يرده في الباطن قالوا بانه ينعقد العقد
والصواب في ذلك ان العقد لا ينعقد ولا فرق عقد النكاح الذي يعتبر من اعظم العقود ان لم نقل اعظم العبود عقد النكاح هم يقولون لو لو باع علي هذه العلبة لتساوي ريالا واحدا
لا ينعقد ولو انه عقد على ابنته هازلا ينعقد ايهما اخطر مجرد هذه العلبة او هذا العود المسواك ينعقد ما ينعقد بالهزل نشترط له الجد الجد هل الاولى ان يكون لعقد النكاح؟ الا يترتب عليه
اختلاط المياه واشتباه الانساب ونحو ذلك اول او يكون على مثل هذا الشيء اليسير والغبن في عقد النكاح لا يجبر بخلاف الغبن في غيره فانه يمكن ان يجبر المال اذا ذهب
ممكن ان يعوض الله عز وجل واما النكاح اذا ذهبت المرأة اذا تزوجت فان كسرها ليس وغبنها ليس البيع والشراء ونحو ذلك. فالصواب في ذلك اننا لا نستثني شيئا وان جميع العقود يشترط فيها الجد
واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الى اخره فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا
الاثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى في مثل هذا المعنى كلها ضعيفة لا تثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهم ولا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد العظيم الذي اشترط له
ما لا يشترط لبقية العقود جمهور العلماء يشترطون له الشهادة كما سيأتينا بقية العقود لا تشترط لها الشهادة. لو بعت بيتا بمليون او بمليونين او بمائة مليون لا نشترط الشهادة
الشهادة هنا تكون مستحبة لكن عقد النكاح عند جمهور العلماء تشترط له الشهادة الصواب في ذلك ان نقول من شروط صحة العقد ماذا الجد نعم قال لك الظابط الثالث ان يكون العقد من جائز التصرف
وجائز التصرف من جمع اربع صفات البلوغ والعقل والحرية والرشد وفي عقول التبرعات يضاف الملك هذا هذا الضابط الثالث منذ من ضوابط شروط صحة العقد ان يكون العاقد جائز التصرف
ومن هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من جمع اربع صفات الصفة الاولى البلوغ. وعلى هذا الصبي لا تصح عقوده فلو ان الصبي باع او اشترى او وقف او اجر او عقد عقد شركة او مساقاة او مزارعة نقول بان عقوده غير صحيحة
لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله كذلك ايضا الصبي الصبي لا يحسن التصرف في ماله استثنى العلما رحمهم الله ثلاث مسائل
ثلاث مسائل تصح فيها عقود الصبي المسألة الاولى المسألة الاولى المسألة الاولى في الامور اليسيرة عرفا الامور اليسيرة عرفا اصح يصح عقد الصبي فلو ان الصبي جلس في البقالة او في دكان المكتبة
ونحو ذلك وباع هذه الاشياء بريال بريالين ونحو ذلك هذه امور يسيرة عرفا تصح من الصبي او في المكتبة مع القلم والقلمين والكتاب ونحو ذلك هذه امور يسيرة عرفا استثناها العلماء رحمهم الله تصح من الصبي
الامر الثاني مما يستثنى الامر الثاني اذا كان العقد مصلحة محضة للصبي اذا كان العقد مصلحة محظة للصبي مثل ان يقبل الوقف ان يقبل الهدية جاء رجل واعطاه الف ريال او مئة ريال وقبل الصبي واخذها
هذي مصلحة محضة ومنع من التصرف خشية ضياع المال خشية عدم حسن التصرف. وهنا مصلحة محضة جاء شخص وقف عليه بيتا او وهب له هبة ونحو ذلك فقبل الهبة او اوصى قال اوصيت بثلث مالي او
اوصيت بمليون ريال يعمر فيه مسجد او مدرسة اسلامية نقول يصح لان هذا تصرف مصلحة محضة الوصية ان ادركه الموت احتاظ لنفسه وان لم يدركه الموت له نتراجع له ان يرجع عن الوصية
باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت. فاذا قلت وصيت هذه الارض او بهذا البيت يكون وقفا على الفقراء والمساكين او على اولاد ونحو ذلك
يقول هذا مصلحة محضة ان ادرك ادركك الموت احتقت لنفسك وقدمت لنفسك قال بك العمر واحتجت الى هذا البيت لك ان تبطل الوصية انت اوصيت انها وقف لك ان تبطل هذه الوصية
ويتبين لنا ان الوصية من رحمة الله عز وجل وانه ان ان التصرف الوصية مصلحة محضة ليس فيها ظرر للموصي ان فاجأه الموت فقد احتاد لنفسه ان لم يفجأه الموت ان لم يفجأه
الموت فانه له ان يبطل هذه الوصية ويرجع المال اليه المسألة الثالثة مما تستثنى من عقود الصبي قال العلماء قالوا اذا راهق يعني قارب البلوغ اذا راهق وقارب البلوغ فلا بأس
ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لم يرشد اذا راهق وقارب البلوك لا بأس ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل رشد او لم يرشد
البلوغ يكون بتمام خمس عشرة قارب البلوغ لا بأس ان يأذن له وليه في ان يبيع وان يشتري لكي ننظر هل يحسن او لا يحسن فاذا احسن دفعنا اليه ما له بعد البلوغ
ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم واليتيم هو الذي مات ابوه ولم يبلغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح نعم آآ وابت اليتامى فان انستمهم رشدا حتى اذا بلغوا النكاح
تدفع اليهم اموالهم وابتلائهم انما يكون اختبارهم فهذه ثلاث مسائل ايها الاحبة تستثنى من عقود الصبي تصح من الصبي قال لك هذا الصفة الاولى الصفة الاولى ماذا البلوغ الصفة الثانية العقل
المجنون لا تصح تصرفاته لا تصح عقوده لو باع واشترى الى اخره. والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا المجنون نقول بان عقوده غير صحيحة المجنون نقول بانها غير صحيحة فلو باع واشترى ووقف
الى اخره نقول بان عقوده غير صحيحة السفيه السفيه السفه نقص العته. نعم العته يأتينا السفيه العته نقص في العقل. الجنون فقد للعقل المعتوه المعتوه ناقص العقل هذا حكمه حكم الصبي
العلماء رحمهم الله يقسمون المعتوه الى قسمين القسم الاول معتوه ليس معه ادراك معتوه ليس معه ادراك فهذا حكم حكم المجنون المعتوه اذا لم يكن معه ادراك يقول بان حكمه حكم المجنون
القسم الثاني معتوه معه ادراك. والمعتوه ناقص العقل ناقص العقل ومعروف يعني له تسميات تختلف باختلاف الاماكن فهذا المعتوه ناقص العقل اذا كان معه ادراك وهذا هو الغالب. الغالب على المعتوهين ان عنده شيء من الادراك. وعنده شيء من التمييز
فهذا نقول حكم حكم من؟ الصبي. بمعنى ان عقوده لا تصح الا في المسائل الثلاث التي استثنينا من قطع على عقله غير المعتوه المجنون فاقد العقل المعتوه ناقص العقل. هذا الفرق بينهما. النائم والمغمى عليه
والسكران هؤلاء ليسوا ناقصين ليسوا ناقصي عقل ولا فاقد عقل وانما مقطن على عقولهم المغمى عليه السكران النائم هؤلاء مقمن مغطى على عقولهم نقول بان عقودهم لا تصح لا في قليل ولا في كثير
السكران لو سكر ثم بعد ذلك باع اشترى طلق عبارته ملغاة لا تصح عقوده ولا فسوقه النائم مثله لو باع وهو نائم. نقول بانه لا تصح عقوده مثل ايضا المغمى عليه. اذا اغمي عليه
بسبب مرض او بسبب دواء ونحو ذلك نقول بان عقوده لا تصح لانه مغطى على عقله ويدل لذلك ان النبي ان الله عز وجل قال في سكران حتى تعلموا ما تقولون
فدل ذلك على ان السكران لا يعلم ما يقول وفي قصة ماعز لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا امرنا قال النبي ابك جنون وامر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكحه يعني من يشمه
عمال يشمه هل فيه جنون هل هو سكران او لا مما يدل على ان السكران عبارتهم الغاة وايضا قصة حمزة لما سكر وثمل عمد الى شارفي علي بعيرين لعلي فبقر بطونهما وشب اسنمتهما. وهو سكران
فجاء علي النبي وسلم واخبره فذهب علي والنبي صلى الله عليه وسلم ووقف على حمزة فنظر اليهما حمزة وصعد النظر وصوبه. وكان قد احمرت عيناه واخذ به السكر فقال وهل انتم الا اعبد لابي؟ يعني يقول النبي ما انت الا عبد لابي
هذا يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام والا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لقد قال لو كان غير سكران قال كلمة كفر ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين عندنا
ان من فقد العقل او نقص عقله او غطي على عقله هؤلاء الثلاثة لا تصح عقودهم لكن المعتوه كما ذكرنا ان حكمه حكم الصبي كما سلف فيما يتعلق بما يستثنى من صحة عقوده
البلوغ والعقل والرشد الرشد هو حسن التصرف المال وعلى هذا السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله السفيه هذا لا يحسن التصرف في ماله وذلك بان يصرفه فيما لا فائد فيه
او يقبل مرارا يعني يغلب على تصرفاته عزم عدمه حسن التصرف في المال يصرف في اماله فيما لا فائدة فيه او فيما يحرم غالبا او يغبن مرارا هذا ضابط السفيه
السفيه لا تصح عقوده وحكم السفيه حكم الصبي كما تقدم فنقول بان عقوده لا تصح الا في المسائل الثلاث ذكرنا ضابط السفيه السفيه هو الذي يقبل مرارا او يصرف ماله غالبا فيما يحرم او فيما لا فات فيه
هذا هو ضابط السبيل البلوغ والعقل والرشد والحرية. الرقيق الرقيق لا تصح تصرفاته الا باذن سيده لانه محجور عليه لحظ السيد. فاذا باع الرقيق او اشترى ساعة او اشترى او
وهب او وقف او استأجر او عقد عقد نكاح ان كان ذلك باذن السيد صحت عقوده. وان لم تكن ذلك باذن السيد فان عقوده لا تصح قال لك التبرعات يضاف فيها الملك يعني لابد ان يكون في التبرعات عقود التبرعات كما تقدم لنا
الوصية العارية الهبة الوقف والعتق لابد ان يكون مالكا وعلى هذا اذا وهب ملك غيره لا يصح الا فيما يتعلق التصرف الفضولي وسيأتينا ان شاء الله في هذا اليوم ان شاء الله
ما يتعلق بالتصرف الفضولي والقاعدة في التصرف الفضولي الظابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفط وعلى هذا اذا كان المعقود عليه محرما في الشرع فان العقد لا يصح هذا الظابط الرابع اما الظابط الرابع
ان يكون المعقود عليه مباحا نفع وهذه قاعدة ايها الاحبة ما الذي يصح العقد عليه ما الذي يصح العقد عليه واحدة ما هو الذي يصح العقد عليه نقول كل ما ابيح نفعه صح العقد عليه الا ما استثناه الشارع
كل ما ابيح نفعه صح العقد عليه الا ما استثناه الشارع وانت اذا رجعت الى كتب المطولات مثلا كتاب المغري لابن قدامة او كتاب بدائع الصنايع الكساني عند الحنفية او كتاب
كتاب الذخيرة للقرافي عند المالكية او كتاب البيان للعمراني عند الشافعية تجد انهم يطيلون يصح العقد على كذا يصح بيع كذا يصح بيع هل يصح بيع الحشرات هل يصح بيع الحمار؟ هل يصح بيع البغل؟ هل الى اخره؟ هل يصح بيع الديدان
يذكرون اشياء كثيرة انت عندك هذا الضابط هذا يريحك اذا كان هذا الشيء نفعه مباح ليس محرما يصح العقد عليه يصح تعقد عليه عقد بيع عقد ايجارة عقد شركة الى اخره عقد سلم قرض ما دام انه مباح كل ما ابيح نفعه
ابيح بيعه. هذا هذا الظابط او هذه القاعدة هذا يريحك من كثير من الصفحات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. الا ما استثناه الشارع. هناك اشياء نفعها مباح لكن الشارع منع
من العقد عليها منع من العقد عليها من امثلة ذلك كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية. هذه منافع مباحة لكن الشارع منعك من بيع الكلب ولك جمهور العلماء لا يصح بيع الكلب
حتى ولو كان ينتفع به يا كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية خلاف الحنفية مثل حسب الفحل تأجيل الفحل التلقيح منع الشارع من ذلك. وان كانت المنفعة مباحة. لكن الشارع منع من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفعال
من الامثلة على ذلك بيع الميتة قالوا يا رسول الله ارأيت قال ان الله حرم بي على الميتة قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها
الجلود ويستصبح ويستصبح بها الناس لا هو حرام يعني البيع البيع حرام مع هذي الاشياء اقرهم ينتفع بشحوم الميتة. لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من البيع فنقول القاعدة في ذلك ان كل شيء ان كل شيء
مباح النفع فلك ان تعقد عليه الا اذا كان الشارع منعك من العقد فانا نصير الى حكم الشارع نصل الى حكم الشارع وضربنا الامثلة على ذلك ويدل لهذه القاعدة الذي اسلفنا
ان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا وايضا يقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
اذا كان لحظة شوي يا شيخ اذا كان الشارع حرم اذا كانت المنفعة محرمة او هذا المعقود عليه ليس فيه منفعة اصلا هنا لا يجوز العقد عليه. ما يجوز بيع الدخان نقول بانه حرام ولا يصح العقد. بيع الخمر نقول بانه حرام ولا يصح. بيع الات الله و اشرطة الغنى كتب البدعة
المجلات الفاسدة نقول هذه الاشياء محرمة ولا تجوز. هذه الاشياء محرمة ولا تجوز. تأجير البيت نعم تأجير البيت من يشرب فيها الخمر من يجتمع فيها اجتماعات محرمة الى اخره من تأجير الدكان نعم تأجير الدكان
لمن يبيع فيه الدخان لمن يبيع فيه الخمر لمن يبيع فيه الخنزير ونحو ذلك نقول بان هذا محرم ولا يجوز. فالقاعدة عندك كما ذكرنا ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا مسجدناه الشارع. وعلى هذا اذا كان النفع محرما فلا يصح العقد
اذا كان النفع او اذا لم يكن هناك منفعة فلا يصح العقد تؤجر سيارة فاسدة ما يصح العقد ليس في منفعة تؤجر سيارة تبيع سيارة فاسدة لا يصح العقد لانه لا لا منفعة
وايضا نشير الى مسألة قبل ان ننتقل من هذا المنفعة المحرمة التي لا يصح العقد عليها اذا كانت مقصودة لذاتها. اما اذا كانت تابعة فان هذا جائز عندنا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا او نقول التابع تابع
فاذا كانت المنفعة تابعة ولو كانت محرمة يجوز. اما اذا كانت مقصودة فلا يجوز. يعني اوضح هذا بالمثال البيت اجرته لمن يجتمع فيه على شرب الدخان. يقول حرام. المنفعة هنا مقصودة
البيت اجرته على من يسكن. لكن اللي يسكن يشرب دخان او يستمع الغناء وش حكم الاجارة هنا نقول الاجارة هنا صحيحة. لماذا؟ لانك انت ما اجرته لكي يشرب وانما اجرته ليسكن. وجاءت المنفعة تبعا
والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ما فرق بين هذا وهذا؟ طيب قال لك الظابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
هذا الظابط الخامس نعم الظابط الخامس يقول المؤلف ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه اشترط ان يكون العاقد مالك للمعقود عليه ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
وايضا حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك نعم لا تبع ما ليس عندك يشترط ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه
وعلى هذا اذا لم يكن مالكا سواء باع ملك غيره او شيئا لم يملكه بعد وعقد علي نقول بان هذا العقد لا يصح لابد ان يكون مالكا للمعقود عليه وعلى كلام المؤلف سمى
ذكر رحمهم الله قال لك اذا عقد على ملك غيره اذا عقد على ملك غيره هل يصح العقد او لا يصح العقد ويشترط يعني من شروط صحة العقد ان يكون مالكا المعقود عليه
وعلى هذا لا يصح ان يبيع ملك غيره سيارة ابي سيارة اخي سيارة جاري كتاب صديقه لا يصح ان يعقد عليه في بيعة وجارة ونحو ذلك كذلك ايضا لا يصح ان يبيع شيئا لم يملك بعد
لما ذكرنا من الادلة يستثنى من ذلك مسألتان من ذلك مسألتان المسألة الاولى او نقول ثلاث مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بالتصرف الفضولي يعني اذا باع ملك غيره هل نقول ينفذ بالاجازة
او نقول بانه لا ينفذ بالاجازة. عقد على ملك غيره هل نقول لانه ينفذ بالاجازة او نقول بانه لا ينفذ بالاجازة وهذا ما يسمى باي شيء التصرف الفضولي واوسع المذاهب في مسألة التصرف الفضولي هم الحنفية
ثم بعد ذلك المالكية ثم بعد ذلك يأتي الشافعية والحنابلة هم اظيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي فهم يمنعون التصرف الفضولي الا في بعض الا في بعض المسائل يمنعون التصرف الفضولي
والصواب في هذه المسألة ان التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود بل وفي الحدود والقصاص القاعدة في ذلك في التصرف الفضولي نقول بان التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود وفي الحدود والقصاص
والادلة على هذا كثيرة من ذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكله في بيع في شراء اضحية اعطاه دينارا
لكي يشتري له اضحية. فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى بهذا الدينار اضحية وفي الطريق باع الاضحية الشاة بدينار بدينارين واشترى بدينار شاة واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار
فدعا له النبي بالبركة هذا تصرف فضولي النبي صلى الله عليه وسلم وكله في اي شيء في الشراء. ولم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم في البيع فهو اشترى ثم باع
النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في البيع. ومع ذلك جزى تصرفه فنقول التصرف الفضولي نافذ في العبادات في العقود في الحدود والقصاص هذي القاعدة العبادات لو اخرجت الزكاة مئة ريال
اخرجتها ونويتها عن ابيك عن اخيك ثم اجز التصرف. ابوك عليه مئة ريال زكاة. او عليه زكاة. واخرجت عنه فنقول اذا اجاز التصرف فانك ترجع عليه في هذه المبلغ الذي اخرجته عنك عنه
اخرجته عنه في العقود اجرت سيارته بعت بيته وقفت بيته طلقت زوجته الى اخره ثم بعد ذلك اجاز هذا التصرف نقول بانه ينفذ بالاجازة. او عقدت على ارضه عقد مزارعة او عقد مساقات ونحو ذلك نقول
لانه ينفذ بالاجازة النافذ بالاجازة ايضا في الحدود والقصاص في الحدود والقصاص نقول بانه ينفذ بالاجازة فلو انه لو انه اقام عنه حد القصاص لان الذي الشريعة الذي يباشر القصاص هو ولي المجني عليه ولي المقتول. فقد جعلنا لوليه سلطانا
فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو ان شخصا تصرف واقام القصاص ثم اجازه اجاز هذا الفعل ولي الدم نقول بانه ينفذ ايضا حد القذف او حد الزنا الى اخره
لو ان شخصا اقامه الاصل الذي يقيمه الامام او نائبه فلو ان شخصا اقام هذا الحد على الجاني ثم اجازه الامام فنقول بانه وعلى هذا فقس هذه المسألة الاولى تستثنى
المسألة الثانية مما يستثنى عقد السلم عقد السلم عقد على شيء لا يملكه الانسان عقد على معدوم وهذا شيء اجازه الشارع عقد السلم عقد على على معدوم هذا اجازه الشارع
الشيء الثالث مما يستثنى في عقود التبرعات في عقود التبرعات كما سيأتينا الفرق بين عقد التبرع وعقد الهبة الفرق بين عقد التبرع وعقد الهبة عقد عقود التبرعات عقود المعارضة سيأتينا
وان عقوبة تبرعات يصح فيها الغرر ومن الغرر المعدوم العقد على المعدوم هذا جائز. فاصبح عندنا يستثنى ثلاث مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بالتصرف الفضولي. المسألة الثانية ما يتعلق بعقد السلم
المسألة الثالثة عقود التبرعات تصح على المعدوم. كما سيأتينا ان شاء الله بيان ذلك قال الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما في العقد والعلم بالعوض كل ما ينفي الجهالة ونفي الجهالة اما ان يكون عن طريق العرف. او يكون عن طريق اللفظ من المتعاقدين
نعم الظابط السادس الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما لابد ان يكون العوظ معلوما فلا يصح لو مثلا قال بعتك الساعة بما في جيبي بما بما في جيبك او اشتريت قلمك هذا بما في جيبي
وما في جيبه مجهول او اجرتك البيت لما في جيب بما في جيبك استأجرت البيت بما في جيبي يقول لا يصح مثل ايضا عقد السلم لو قال اسلمتك ما في جيبي على ان تعطيني بعد بعد سنة مئة كتاب؟ نقول لا يصلح
ومثله عقد المزارع عقد المسابقات عقد المضاربة. في عقد المضاربة لو قال لي شيء من الربح قال انا اعمل المال ولشيء من الربح لم يبين. نقول هذا مجهول ما يصح
او عقد الموسيقات يقول لي شيء من الثمر او في عقد المزارعة لشيء من الزرع نقول لا يصح لابد ان يكون العوظ معلوما ويدل لهذا نعم يدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
وما هو الميسر في باب العقود ما هو الميسر في باب العقود هو كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم او غارم كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم
او غارم كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم او غارم. هذا ما يصير واذا كان العوظ كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم او غارم هذا ميسر
مثال ذلك اذا قلت بعتك الساعة هذه بما في جيبك انا ادخل في هذه المعاملة وانا اما غانم او غانم اذا كانت هذه الساعة تساوي مئة ريال وكان في جيبه مئة ريال اكون انا ماذا؟ ها
اكون غانما اذا كان في جيبه خمسون ريالا اكون ماذا؟ قارما هذا هو الميسر مخاطر ادخل وانا اما غانم او غارم اما انا غانم او غارم هذا ضرب من الميسر. فلابد ان يكون العوظ معلوما. وايظا العلم بالعوظ
القلب العوض طريق يعني كل ما ينفي الجهالة ليس له حد وانما نقول كل ما ينفي الجهالة اما عن طريق اللفظ واما عن طريق العرف عن طريق اللفظ او عن طريق العرف
العرف تعارف الناس ان هذه القارورة بريال ما قلت بعني هذه القارورة برياء. اخذت القارورة واعطيك الريال. هذا عرف الناس. تعارف الناس على ان العامل يشتغل من الصباح الى الليل بمئة ريال
ما تعاقدت معه ما قلت تبيعا بمئة ريال. تشتغل عندي بمئة ريال. عرفا العوظ هنا معروف عن طريق ماذا؟ طريق العرف تعارف الناس ان هذه الشقة اجارها في الشهر بكذا. او ان اجارها في السنة بكذا. عن طريق العرف او عن طريق اللفظ
فجرتك الشقة بكذا وكذا العلم بالعوض كل ما يفي الجهالة سواء كان عن طريق اللفظ او كان عن طريق ماذا؟ او كان عن طريق العرف ولهذا يعني الحنفية الحنفية يقولون يصح
الحنفية وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يصح ان تشتري الشيء دون ذكر العوظ ويكون بثمن المثل يصح ان تعقد على الشيء ويكون بثمن المثل يصح ان تعقد على الشيء ويكون بثمن المثل
مثلا سحب الاجرة يقول ودني للمسجد النبوي عرف الناس انه للمسجد النبوي بعشرة ريالات ما قلت انه بعشرة او تفاوت معه يصح اني اعقد ويكون بثمن مثل كم الاجرة اجرة المثل
من هذا المكان المسجد النبوي بعشرة او بخمسة نرجع الى ايضا اشتريت هذه السيارة ولم اقل انها بكذا وكذا. يقولون يصح ويكون باي شيء؟ بثمن مثله. اشتريت هذه الطاولة ولم اتفاوض مع
البائع ان هذه الطاولة بمئة وبمئتين يقول يصح ويكون بثمن يكون بثمن المثل وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة كون العوض مجهولا يعني كون العوظ مجهولا صح لا يصح يعني انتهينا على ان هذا العوظ مجهول. لكن هنا العوظ ليس مجهولا. العوظ معروف عن طريق ماذا؟ العرف
العوظ هنا معروف عن طريق ماذا؟ نقول بانه معروف عن طريق العرف ويد لهذا ان الله عز وجل قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة
يعني انت تتزوج المرأة نعم انت تتزوج المرأة ولم يذكر المهر يصح العقد ويكون للمرأة ماذا نهر ماذا؟ مهر نسائها مهر مثلها يكون لها مهر نسائها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن امرأة مات عنها زوجها
ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ما قال الصداق مئة مئتان الى اخره فقال ابن مسعود ترث وعليها العدة اولها مهر نسائها فقال معقل ابن سنان الاشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قظى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قظى
لكن فرق هنا هنا العلم معروف عن طريق العوظ. العوظ العوظ معروف عن طريق العرف اما كونه مجهول هذا نقول بانه لا يجوز طيب قال لك قال الظابط السابع يعني الضابط السابع هذا كالضابط السادس
ان يكون المعقود عليه معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيطان
وقلنا الميسر هي كل معاملة او معاقدة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم فاذا قال بعتك الساعة التي في جيبي ما ندري. هل هذه الساعة كبيرة صغيرة ما صناعتها؟ متى صنعت الى اخره؟ هذا مجهول
قال اشتريتها بمئة ريال المشتري الان يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او ماذا؟ او غارم اذا كان الثمن اكثر من قيمتها فهو غالب اذا كان الثمن اقل من قيمتها فهو غانم. ايضا الحنفية
وكما ذكرنا ان كل ما ينفي الجهالة اما عن طريق اللفظ او عن طريق العرف يرجع اليه ايضا الحنفية يقولون يصح ان يعقد يصح ان يعقد على شيء لم يره ولم يوصف له ويكون له قيام بالروح يصلح ان تعقد على شيء لن تراه
ولم يوصف لك ويقول لك خيار امها فمثلا لو قال عندي سيارة هل هي قديمة جديدة ما جنسها؟ ما لونها؟ ما لونها؟ ما صناعتها ما قال سيارة سدد وكذا وكذا او انني رأيت هذه السيارة يسقي ويكون لك
لماذا؟ لانهم منعوا. نعم منح من بيع المديون للغرق انتفى القضاء. قال نعم الضابط الثامن ان يكون المقبوض عليه مقدورا على تسليمه. نعم ان يكون المعقود عليه مقبورا على تسليمه اشترط ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وعلى هذا
لا نسأل ان تبيع المسؤول السيارة المسروقة انت لست القادم لك زيارة يا رسول الله او لك زيارة متهمة او لك سيارة مختلسة لا يسعك بها. لماذا؟ لان المجتمع يدخل الله اما غانم او ظالم. هذه السيارة
قبل السرقة كم تساوي؟ تساوي مثلا عشرين الفا. بعد السرقة كم تساوي؟ هي مسروقة او قد ما تسوي الا خمسة فالمشتري مقابل ان وجدها ان وجد هكذا خمسة عشر ان لم يجدها خسر كم
خسر خمسة مقدورا على تسليمه فاذا كان فانه لا يصح العقد عليه. لكن استثنى من ذلك اذا كان العابد اذا كان العاقل قادرا على تحصيله. اذا كان القادر على تحصيله يستطيع
مثلا الارض مقصودة غصبها الظالم. الارض مقصودة قصفها ظالم المشكلة يتمكن من تحسين هذه الارض بكونه اقوى مني فان ظن انه يقدر تحسينها ثم لم يحصلها نقول نثبت له فيها واضح؟ فالخلاصة في ذلك
انه يشترط ان يكون المعقود عليه ماذا؟ مقطوع الجزيرة. يستثنى بذلك اذا قال اذا كان العاقل قادرا على تحصيله. فإذا كان العاقل قادر على تحصيله فإن هذا جائز ولا بأس فيه. قل بأنها
لا تنسى ولا تنسى اذا كان قادرا على تحصيله هل يبيعها وهي في الهوى؟ لو كان له جمل شاهد هل يبيعه لو السمك في الماء هل يبيعه او لا يبيعه؟ هذا كله تام تحت هذا الضابط. نقول اذا كان يقدر على
يألف الرجوع نقول يصف اذا كان هذا الجمل المشتهي يقدر على ان يحصل او انه يرجع الى مكانه يقول فإنه يصفه وعلى هذه القصة قال بك نعم القاعدة السادسة الشروط في العقد
الشرط في الحق هو ما يشترطه احد المتعاقدين اما له به منفعة ومصلحة. نعم فيما تقدم ما يتعلق بالشروط بشروط العقد. اما هنا الشروط في العقد. ما الفرق هناك الفرق الاول ان شرق العرب من وضع من
الشارع الشاب هو الذي اشترط الرضا اشترط ان يكون العاقل جاهزا للتصرف ان اشترط ان يكون المعقول عليه فالشرط الاول ان يكون العاقل نعم. نقول ان شرط العقد من وضع الشام الشرط في العقل والوضع العاقل. الفرق الثاني شرط العقد لا يصح اسقاطه. هذا
خمس مئة ريال وستين خمس مئة وخمسين حتى الربا يا اخي قال انا ما دام ما دام ان الشاب والذي اشترط هذا الشرط فانه فنقول الشرط الاول ماذا؟ ان يعني الشرط الثاني
نعم لا يصح اسقاطه شرط العقد. الشرط في العقد ستسقى. قالت المرأة اتزوج هذا الرجل بشرط ان يسافرني الى مكة لا يخرجني من البيت من بيت اهلي. نقول ان صلاته فانه يسير. اقول اذا اصابته فانه يسر
ان شرط العقد يكون قبل العقد لابد الجد وجود ان يكون الحاكم جائزة تصرف الى اخره فيصح قبل العقد في صلب العقد ويصحب ايضا في زمن زمن قيام المجلس زمن قيام المجلس خيار المجلس يجلس في البيت
ما في معناه فلو انه قال اشتريت ثم بعد ذلك قال البائع بشرط لمدة اسبوع. صح ذا الذي يملك اكبر من نادي وهو ما له؟ او مثلا قال بعد ان مضى يوم او يوم ان يستعملها لمدة
اسبوع انا ببحث عن سيارة واحتاج اني استخدم هذي نقول هذا صحيح لانه يملك اكبر من ذلك وهو الفساد. الفرق الاخير ان شرط العقد الاختيار به يترتب عليه فساد المعاملة
اذا كان العوض مجهولا اذا كان المعقود عليه مجهولا هذا يؤدي الى فساد المعاملة. واما الشرط في الارض لا يؤدي الى فساد المعاقبة. المعاملة صحيحة لكن الذي له الشرط ولم
فمثلا المرأة لو على زوجها الى مكة الزوج رأى او ان يظهرها في رمضان الزوج رفض ان يعمرها في رمضان لها حق في السنة الحق في حقها غير لازم نعم قال لك الضابط الاول الفرق اللي تكلمنا عليه
العلم والصحة الشروط في العقود الحلوة الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. فمثلا لو قال هذا البيت وقف لكن ليه هذا الشيخ المسلمون على شروطهم قالت المرأة ان اتزوج هذا الرجل لكن لي حق الفساد ربما يتبين انه
او سيئ الاخلاق يقول ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار ان شرط الخيام يصل في كل العقود. يصل في كل العقوق. لو مثلا قال ابيعك لخيار الرجل اوقف هذا البيت لكثير خيار الاجور عقد معه عقد
لكن هي الخيار في الرجوع تقول بان هذا فالاصل بالشروط الحمل والصحة لا ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالوقود والامر به فالعقد تضمن ومن وصل في البخاري معلقا بصيغة الجسم المسلمون على شروطهم
في الصحيحين ان احق الشروط به ما استحللتم به الفروج. قال عمر مقاطع الحروب عند فالاصل ما يمنع اي شرط ان اصل اقسام الشروط في العقد غدا اقسام الشروط الشروط في العقد
الشروط بالعقد تنقسم الى قسمين يعني ما يشترط واحد من المتناقضين نقول بانه ينقسم الى قسم ينقسم اول وهذا هو الاصل والقسم الثاني شروط فاسدة وهذا خلاف الاصل. الشروط الصحيحة
يقسمها العلماء رحمهم الله اربعة اقسام. يجعلونها اربعة انواع. الشروط الصحيحة. يقسمونها اربعة اقسام القسم الاول شرط يكتب به العقد. يعني ما حاجة الى ذكر العقد يقتضي من الشرط مثلا لو قال اشتريت شرط ان يستعملها هذا شرط من ملك
او من عقد ملك من عقد الملك. او اشتريت السيارة وشغلني اهمها. او اوقفها اجعلها وقفا نقول هذا الشاب ما في حاجة وهذا الاتفاق الاهم القسم الثاني شرط صفة هذا ايضا باتفاق الائمة. شرط ستة يصح الائمة شرط يسمح
ان تشترط ان مسافة السيارة كذا وكذا وكذا. اشتريت سيارة اشتريت ان يكون صفتها بيضاء ان تكون تاريخ الصناعة كذا ان يكون بلد الصناعة كذا الى غيره. نقول بان هذا باتفاق
اشترط من الكتاب صفة كذا وكذا الشرط الثالث شرط المصلحة اشتراط الضمير اشتراط الكفيل اشتراط الرحم اقررتم بشرط ان تأتي بمن يضمنه هذا باتفاق اشتراط المصلحة نقول هذا القسم الرابع والنظير الذي يختلف به العلماء شرط المنفعة. شرط المنفعة
يقول مثلا بعت لي السيارة ان شاء الله نستمتع لمدة يوم ننتفع بها لمدة يوم او بعت او اشتريت من قسم النار شرط ان تصبح الانوار اشتريت منك البيت بشرط ان تصبح الانوار تصبح
تصلح الابواب المتكسرة. هذا شرط الله. الحنابلة يعني ما يسمى لو قلت مثلا اشتريت منك البيت بشرط انك تغسله وتصلح يصح ولا ما يصح؟ ما تجمع شرطين الشافعي ولا اشتريت سيارة
الحنفية يرجعوا ذلك للعرف. المالكية يقول يعبرون باليسيرة ابن القيم رحمه الله اطال اختيار ابن تيمية ان هذا جائز ثلاثة اربعة منفعة منفعة خارجة عن بشرط ان استعمل سيارتي انا بعتك سيارتي
هذه كلها معنى حكمها معنى جائز. ماذا احد الاخوة بين والقاعدة الفرق بينهما من وجهين. نعم الوجهين. القاعدة يتفق الأئمة على مضمونها الائمة على مضمومها. مثلا قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة قاعدة المشقة
قاعدة تجد هذه القواعد عند الحنفية عند المالكي اما الظابط فيختلف فيه العلماء رحمهم الله بل في المنهج الواحد قد تجد ان علماء المنام يختلفون فيه. ولهذا ابو حنيفة له ضوابط يخالفه فيه صاحبه وصاحب
الفرق الثاني ان القاعدة تنتظر عدة افكار للفقه تشتمل على عدة الفقه تجد مثلا قاعدة تجد في العبادات في الطهارة في الوضوء في الغسل الصيام في الزكاة والحج العقود تنتظم جملة من الله اما الضابط
فمثلا ما صح بينه صح قوله هذا انه ضابط ضابط في اي شيء في باب القبر يبين لك ما هو الذي ما صح بينكم صحن هذا ضابط في اي شيء؟ في باب الوهم. نعم. نعم
والوالد امر ابنه خمسة وعشرين دينار هذا لا يجوز اي لو وكلك شخص لو وكلك شخص انت مثلا انت بعتني باحد عشر لو اتفقت بعشرة لانك انت وكيل وانت امين. انت امين. لكن لو اشترطت قلت ان خفض شيء
ها ارفع صوتك نعم ما في بأس هل يجوز بالنسبة بيع المنافسة القصيرة والشفافة هذا يعني بيع اذا كان على الظن العلماء يقولون فانه لا يجوز. لكن لو كانت هذه المرأة تستخدمها عند زوجها ونحو ذلك فانها تجلس
يعني هل يحتاج الكلام طويل؟ اجمع الفقه الإسلامي فلو رجعت الى القرار ذكر تسع يعني جاء المنتهي بالتبريد مجمع الفقه الإسلامي ذكر تسع صور. حرم ست صور واباح ثلاث سور
انتم لو رجعتم الى هذه الصور بسم الله والصلاة والسلام هذه الصلاة تؤجر من اجل الفرح. هذا الفرح. منه ما هو مثل البقالة يؤجرها لبيع محرم هذا لا يجوز. لان
ليس فهنا منفع الله لان المنفعة هنا محرم ليست وانما هي المقصودة لكن لو نجحنا الزمان ونحو ذلك واجتماع الناس للعرس والطعام دون ان يكون هناك محاضرة بقية الاسئلة