الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتابنا للعرب من قواعد ابن رجب للشيخ العلامة محمد ابن عثيمين غفر الله له واسكنه فسيح جناته
على المؤلف القاعدة الاولى. المؤلف ابن رجب مؤلف الاصل وضع مئة وستين قاعدة. ثم وضع في اخر الكتاب فوائد وضع في اخر الكتاب فوائد فقهية تتعلق بباب معين او ظابط فقهي. اذا عندنا نوعان
قواعد فقهية ادرج تحتها التقسيمات وعند نوع اخر هو الضوابط الفقهية. الخلافية. من امثلة هذا مثلا التفريق بين ما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل فيه الا قول الاثنين. فهذا
وضعه في الفوائد التي في اخر الكتاب. قال المؤلف القاعدة هنا الماء الجاري. مراد بالماء الجاري الذي يجري على الارض كمياه الانهار. ومياه السواقي ونحوها. هل هو ماء واحد؟ كما في الماء الراكب
او كل جرية منه لها حكم الاستقلال والانفراد. هذا من مواطن الخلاف والمشهور من المذهب ان الماء الجاري كالماء الراقد. وبالتالي ليست كل كل جرية منفردة بحكم بل الجميع بل المال لجميع جرياته بمثابة الحكم الواحد او الماء الواحد
ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسائل. اذا كنا الماء الجاري كالماء الراكد ومن ثم نعامله عند ورود النجاسة اليه وعدم تغييرها بحسب ذلك. مثال هذا من المعلوم ان الماء القليل
اذا جاءته نجاسة فلم تغيره انه يكون نجسا في المذهب. وان الماء الكثير اذا جاءته نجاسة فلم تغيره فانه لا يحكم بنجاسته. لان الماء اذا بلغ قلة لم يحمل الخبث كما ورد في الحديث. ومن ثم اذا كانت كل جرية لها حكم الاستقلال
فبالتالي نعاملها ونعطيها حكما واحدا من جهة القلة والكثرة هل هو قليل او كثير؟ والغالب ان كل جاريات تكون ماء قليلا. ولكن اذا جعلنا جميع الجريات بمثابة ماء واحد فحينئذ تكون او غالبا ما تكون ماء كثيرا
مثال اخر لهذه القاعدة من المعلوم ان الكلب اذا غافلين وجب غسله سبع مرات. فاذا وضعنا الاناء في الماء ومرت عليه جريات متعددة. فهل سبع جريات؟ هل يجوز ان نكتفي
بهذه الجاليات ونقول غسلناه سبعا ان قلنا الماء الجاري كالماء الراكب اعتبرنا هذه الجريات غسلة واحدة ايه ده؟ وان قمنا بانا كل جرية لها حكم منفرد فحينئذ تكفي في الغسلات. المؤلف المختصر الشيخ ابن عثيمين. يقول هذه ليست
قاعدة ولذا ينبغي ان نضع هذه المسألة في الفوائد التي تكون في اخر الكتاب والا نضعها في القواعد. ولذلك لما ذكر بعض القانونيين ان مجلة الاحكام الفقهية على مذهب الحنابلة للشيخ احمد قاري. قالوا بانه قد وضع هذا الكتاب على ان
مواد قانونية مأخوذة من المذهب نقول لا ووضع هذا الكتاب على انه تذكير لنفسه. ولذلك لما ذكر المادة الاولى على ترتيبهم هو هم والا القارئ نفسه لم يجعلها كمواد قال في المسألة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية لها حكم منفرد
جهاد هذي لا يمكن ان توضع بهذه الصياغة على انها مادة نظامية او قانونية. القاعدة شعر الحيوان وظفره وسنه هل هو في حكم البائن او في حكم المتصل المشهور من المذهب انه في حكم البائن. وهذه ايضا
يناسب ان تكون في الفوائد التي تكون في اخر الكتاب. ماذا يترتب على هذا هل نحكم نجاسة هذه الامور اذا مات حيوان التي يا الذي تنتمي اليه او نقول هي طاهرة. مثال ذلك
الحيوان اذا اعتبرناه في حكم البائن فانه لا يحكم بنجاسته. عندنا مثلا شاة نحلق ها جلد هذه الشاة ونأخذ هذا الجلد فنستفيد منه ان قلنا شعر الحيوان في حكم البائن فحينئذ هذا الشعر طاهر. وان قلنا في حكم
فحينئذ نقول ونجس لماذا؟ لانه قد ابين من حي فيكون كميتان من الفروع الفقهية المترتبة على هذا الظابط ان مس المرأة ناقض للوضوء. فهل يعد ما الشعر المرأة ناقظ او ليس بناقظ. ان قلنا في حكم البائن فليس ناقظا. وان قلنا في حكم المتصل
الف وناقض والصواب انه لا ينقض. وهذا ايضا هذه القاعدة يحسن ان توضع في فوائد القاعدة الثالثة الزائد على الواجب نفل في وجه لعله في المذهب. قلت وجزم به في مختصر التحرير. في الوجه الاخر
انه انفرد يكون نفلا. والا فواجب. وهو مقتضى كلامهم في ذبح البدنة انا مشاه نريد ان نحرر الخلاف والنزاع في هذه المسألة النوع الاخر العبادة التي من نوع اخر ما حكم مستقل؟ مثال ذلك الصلاة منها ما هو واجب. و
العبادة الاخرى مثلا في اطعام الطعام مستقلة عن الصلاة. فلا يلزم ان يكون لها نفس الحكم. والعبادة التي تكون من جنس العبادة الواجبة لكنها منفصلة عنها. ايضا لها ما حكمها؟ مثال ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة. هل نقول بان صلاة
النافلة واجبة لانها مكملة نقول لا. هنا مستقلة عنها غير متصلة بها. كذلك ما كان ما كان منفصلا ولو لم يكن ما كان مستقلا ولو لم يكن منفرا اصل مثال هذا في التسبيحات في الركوع كم تسبحون
مرة الاولى واجبة وما زاد فهو مستحب. بلا اشكال. لكن هناك ما فيكون مستقلا ولا وليس بمنفصل. مثال هذا الركوع الركوع اصله واجب. وما زاد عليه فهو فهل هو نفل
او هو واجب وجهان ومن امثلة هذا في الطمأنينة ما زاد على اقل المقدار. فهل يكون واجبا او يكون مستحبا ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الامر يصدق على اقل مقدار او يصدق
على جميع مسماه. ثم قال تعالى اركعوا فلنقول يصدق على اقل مقدار بالتالي اقل المقدار هو الواجب وما زاد عليه يكون نفلا او اصدق على جميع مسماه فيكون قوله اركعوا يشمل اقل المسمى ويشمل
الزيادة فالجميع يدخل في الاية. هذا منشأ الخلاف. وهذه القاعدة قاعدة اصولية قاعدة اصولية تذكر في مقدمات علم الاصول في مباحث الاحكام قد اشار المؤلف الى مسألة ذبح البدنة عن الشاة يعني
شخص وطئ زوجته وهو محرم. وجب عليه الشاة آآ فلم يذبح الشاة وذبح بدنه. فحينئذ سبع البدنة واجب مقدار الزائد هل يدخل في مسمى الوجوب؟ او لا ثمرة الخلاف في هذه المسألة يمكن اعادته الى ثلاثة امور
الاول هل يصح ان ننوي بالزائد الوجوب او يصح لنا ان ننويه نفلان. ومن المعلوم انه لا يجب على الانسان تعرض نية الوجوب او النفل. ولكن اذا عين المنوي اجزأه ذلك. المسألة الثانية
هل يعد مدرك الزائد مدركا لالواجب او لا؟ مثاله من ادرك الامام وهو في اخر الركوع. هل نقول ادرك الواجب او نقول لم يدركه الله النفل الصواب انه لا يختلف الحكم في كونه ادرك نفلا او ادرك واجبا. لماذا
لان الجميع يسمى ركوعا. الشارع قد علق ادراك الركعة بادراك الركوع المسألة الثالثة في تعيين اقل واجب هناك من يرى انه ينبغي ان يقال في عنوان القاعدة الزائد عن عن المقدار المجزئ
الزائد عن المقدار المجزئ هل هو نذل؟ او لا وقيدوه بانه غير منفصل وغير مستقل. القاعدة الرابعة الشيء قبل سببه لازم. لا بعده قبل وجوبه المراد بالشيء هنا العبادات. وقبل سببه يعني اذا فعلت قبل وجود السبب
فحينئذ تكون لاغية ولا تجزئ عن العبادات التي بعد السبب. اما اذا كانت العبادة بعد السبب لكنها قبل فانها تكون مجزئة. كان الاولى ان نقول العبادات قبل بها غير مجزئة. ليست لاقية. ونمثل لهذا بمثال
في كفارة اليمين من كفر كفارة يمين بان اطعم عشرة مساكين قبل وجود اليمين فهذا الاطعام غير مجزئ. عن الكفارة ما يقال بانه لاذ انما يقال بانه يؤجر عليه لكنه لا يجزئ. لكن لو وجدت اليمين
ولن يحنس بعد. فحينئذ لم تجب عليه الكفارة. لكنه وجد السبب وحينئذ تكون الكفارة مجزئة. فحلف يمينا ثم اطعم عشرة مساكين سم بعد ذلك حنف في يمينه فنقول في هذه الحال
تجزئه لماذا؟ لانه فعل هذه العبادة قبل بعد وجود السبب ولو كان قبل وجوب قبل وجوب الكفارة. مثال اخر فلان توظأ ثم احدث قبل دخول الوقت فلما دخل الوقت قال ساصلي ايش نقول؟ نقول العبادة هنا ولدت قبل السبب الذي هو الحدث
وحينئذ لا تجزئ ويؤجر عليها لكنها لا تجزئ. لكن لو وجد الذي هو السبب ثم توضأ قبل دخول الوقت فحينئذ نقول هذا وضوء مجيب لانه وجد بعد السبب ولو كان قبل وقت الوجوب
القاعدة الخامسة من فعل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت اي حال الفاعل بحيث لو فعلها حين الوجوب لم تجز ان بان الخلل في شرطها اجزأت. كغنى فقير دفء دفع اليه زكاته. في الاصل
صح وان كان الخلل في نفس العبادة فانها لا تجزئ في ظاهر اذهب كان يكفر بالصوم قبل الحيث ثم يحنث وهو موسر. اذا هذه عبادة. هذه عبادة. لها شروط من فعل العبادة بدون احد شروطها او على غير
وجهها لوجود سبب يجيز له الانتقال الى تلك الحال. مثال هذا الصلاة المفروظة يجب على الانسان ان يصليها وهو قائم لا يجوز له ان يصليها وهو قاعد ما دام قادرا. فاه
لو صلى وهو جالس مع قدرته على القيام فحينئذ نقول لم تصح صلاته. لماذا؟ لانه اداها على غير الوجه. لكن لو كان مقعدا فحينئذ يجوز له ان يصليها وهو قاعد. لو قدر ان انسانا
فعلى عبادة قبله وقتها بما يجيزه الشرع على صفته في تلك الحال. ثم تغيرت حاله ففعل بحيث لو على الصفة الاولى لم تجزئه. مثال هذا ما ذكره المؤلف هنا. غني
شخص دفع زكاته الى فقير قبل مضي الحول. هذا الفقير لما اخذ الزكاة جاءهما ميراث او اشتغل بتجارة فاغتنى قبل مظي الحول. فحينئذ هل نقول لذلك ان نزكي لا تجزئك زكاتك لان عند تمام الحول
اصبح من دفعت اليه زكاتك غنيا او نقول العبرة بي وقت الفعل حينما كان فقيرا. يقول الخلل هنا بان من جهة الشرط من جهات الشرط هي من شرط صحة الزكاة ان تدفع للفقير. فبالتالي
نقول هي مجزئة لانه عند الدفع كان الشرط موجودا. ومن امثلته من كان مسافرا يجوز له الجمع او لا يجوز؟ ايش تقولون يجوز له الجمع. جمع التقويم والجمع التأخير. يجوز له جمع التقديم. عندنا شخص
مسافر لم يجد الماء لم يجد الماء فيجوز له ان يتيمم صلى الظهر والعصر في وقت الظهر بالتيمم. وعندما ما قبل ان يدخل وقت العصر بخمس دقائق وجد الماء. فهل نقول له يجب عليك
ان تعيدوا الصلاة لان لانك لو اديت الصلاة في وقتها لم يجزئك الا الى ان تكون صلاة بوضوء. ومن ثم لا تجزئك صلاتك بالتيمم. يقول لا. تجزئه. لماذا؟ لان الخلل هنا بان في الشرط. من شرط الصلاة الوضوء. فعندما فعلها في
الوقت الاول كان يجوز له ان يصليها بتيمم. ومن ثم فانها تجزئه ما لو كان الخلل في نفس العبادة. فحينئذ لا تجزئ ومثل هكذا يقول المؤلف وفي نفسها فلا في ظاهر المذهب. اكثر
فقهاء المذهب يقولون ايضا هذا القسم يجزئ ان تفعل على الصفة الاولى. واتي مسال قال كان يكفر بالصوم قبل الحنث. حلف يمينا قال والله لافعلن كذا. والله لاقطعن رحمي. قلنا له ما يجوز
ازرق هذا وكفر عن يمينك وصل رحمك. لم يكن قادرا على الاطعام ولا الكسوة ولا الرقبة. فحين اذ ينتقل الى صيام ثلاثة ايام. حلف فكفر بالصيام فصام ثلاثة ايام وقبل ان يحنث في يمينه بصلة رحمه جاءه مال وجاءه طعام
فحينئذ هل الصيام السابق يجزئه؟ او لا يجزئه ظهر كلام المؤلف انه لا يجزئه لان الخلل بان في نفس العبادة. والاكثر على خلاف هذا يرون انه يجزئه. اتي بمثال اخر. صلى الصبي
او كفر المتمتع بالصوم. عندنا شخص حج متمتعا. حج متمتعا يجب عليه الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي متى يجزئه الصوم اذا لم يجد الهدي صام
عشرة ايام سبعة في الحج وثلاثة اذا رجع. طيب صام سبعة صام سبعة ثلاثة ايام صام ثلاثة ايام ثم بعد ذلك في يوم العيد قدر على الهدي فهل نقول الصيام السابق لا يجزئه لانه اصبح غنيا قادرا على ذبح الهدي
او نقول صام فيجزئه الصوم وبالتالي لا يلزمه ذبح الهدي. مثال اخر الصبي لم يبلغ صلى في اول الوقت بالتالي يصليها على انها نفل. بلغ في اثناء الوقت. بعد ان صلى
بلغ في اثناء الوقت لما بلغ لا يجزئه لا تجزئه الصلاة الا بنية الفرض. ولا يجزيه الا على صفة كونها فرضا. هل نطالبه بالاعادة؟ نقول انه فعلها في اول الوقت على صفة كونها نفلا وهذا لا يجزئه بعد البلوغ
والخلل هنا في نفس العبادة وليس في شرطها. قد وقع خلاف بين علماء المذهب في هذه المسألة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين