الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاجتهاد من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى
ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة المصيب في العقليات واحد والمخطئ اثم بل كافر ان نفى الاسلام. والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا
وقيل على الخلاف الاتي والاصح انه ولا قاطع واحد وان لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد. وان عليه امارة وانه مكلف باصابته. وان المخطئ لا يأثم بل يؤجر ومتى قصر مجتهد اثم
هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن بعض مسائل الاجتهاد والمسألة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى المجتهد في اصول الدين. هل كل مجتهد مصيب في اصول الدين ولا
المصيب واحد فقط هذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجزم ان المصيب في اصول الدين انما هو واحد فقط هذه المسألة اختلف فيها على مذهبين المذهب الاول وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف
ان المصيب في اصول الدين واحد. زلك لان كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة كل واحد منهما لم يجز ان يكونا صوابين. يعني لا يمكن ان يأتي الشرع بصوابين في قولين مختلفين. فالمسلمون يقولون بالتوحيد. وغيرهم يقولون بغير ذلك. النصارى
بالتثليث وغير ذلك من اقوال الكفر جمهور العلماء يقولون المصيب في مسائل اصول الدين واحد قطعا وما سوى ذلك هو خطأ وباطل وهذا الذي كما قلنا عليه عامة العلماء سلفا وخلفا
وهناك من يقول بخلاف ذلك. يقول ان كل مجتهد مصيب ولو كان في اصول الدين. فمن اجتهد في اصول الدين اداه اجتهاده الى ان يكون نصرانيا فهو على الحق وهو على الصواب. وغير مؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. من اجتهد واداه اجتهاده الى ان يكون يهوديا او مجوسيا
او غير ذلك من منن الكفر فهو على حق وهو على صواب طالما انه اجتهد اجتهاده اداه الى هذا الامر. وهذا القول محكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري فقال المجتهدون في الاصول من اهل القبلة كلهم مصيبون مع اختلافهم
وكذلك من غير اهل القبلة. فعند الجاحظ يقول كل اجتهاد في الاصول من اهل القبلة خاصة مقبول صاحبه مصيب للاجر وللصواب. فاذا المذهب الثاني هذا منهم من عمم القول وقال باصابة
من يجتهد في اصول الدين عامة سواء كان من اهل القبلة او من غير اهل القبلة. ومنهم من خص خص القول باهل القبلة فقط. يعني الان عند الجاحظ من كان على الاشعرية هو مصيب. من كان على الاعتزال فهو مصيب. طالما انه من اهل القبلة
جميعهم مصيبون مع اختلافهم مذهب الجمهور كما قلنا يقولون لا يمكن ان يأتي الشرع بصوابية قولين متناقضين من يقول بالتوحيد ومن يقول بغيره لا يمكن ان يكون هذا في دين الله سبحانه وتعالى. هذا التناقض غير موجود في دين الله سبحانه وتعالى
ومعنى ذلك لو احنا قلنا بصوابية كل اجتهاد في اصول الديانة معنى ذلك انه لا فرق بين الاسلام وبين الكفر فمن كان مسلما عن اجتهاد فهو من اهل الجنة. من كان كافرا عن اجتهاد فهو من اهل الجنة. والجنة غير محصورة في اهل الاسلام
وهذا يدندن به بعض المعاصرين كما لا يخفى علينا. يقولون من من قال ان الجنة محصورة على اهل الاسلام. من كان نصرانيا فهو من اهل الجنة. طالما انه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهنا حاصر الايمان بمجرد وجود الله سبحانه وتعالى. كل واحد مؤمن بوجود الله
على عند هؤلاء هو مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. دي اركان الايمان. من اختل عنده ركن من هذه الاركان فليس بمؤمن
فلما واحد ياتي ويقول الايمان محصور في امر واحد وهو الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى فقط فلا شك في في بطلان قوله لانه اهدر بذلك الايمان بالرسل والايمان بالكتب والايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره
ولو قلنا بهذا القول فمعناه ان الكفار الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في غيره من العهود والعصور كانوا على الحق وكانوا على صائب. لماذا؟ لان كثيرا منهم كان يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. وانما كان يخالف الرسل في بعض
مسائل الديانة كالايمان بالالوهية كان يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى لكنه كان يعبد مع الله عز وجل الها اخر. وكانوا لا يؤمنون بالرسل اصلا ولا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون باليوم الاخر ولهذا بعث الله تبارك وتعالى اليهم رسولا ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وبين ان
ان من يخالف الرسل في تلك الدعاوى فانهم في نار جهنم آآ خالدين فيها والعياذ بالله. علشان احنا نقول ان الايمان هو فقط الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى دون غيره من هذه الاركان فهذا فيه ابطال لجميع الشرائع وجميع
التي جاء اه بها الرسل من عند الله تبارك وتعالى. وفيها اهدار للقرآن بالكلية واهدار كذلك لما جاء وغير متواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه اهدار لما عليه اجماع المسلمين في كل عصر وفي
في كل مصر فالحاصل يعني ان المصيب في اصول الدين واحد وما سوى ذلك فهو على خطأ وهو على ضلال. لكن نفرق بين امرين بين الاجتهاد في اصول الدين من اهل القبلة وبين الاجتهاد في اصول الدين من غير اهل القبلة. من غير اهل القبلة هؤلاء
اسمون وضلال بل كافرون كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اما من كان مجتهدا في اصول الدين من اهل القبلة فنقول هو ايضا اصيب في ذلك واحد واما ما سوى ذلك يكون اثما فيما لو خالف الصواب لكن لا يكون كافرا. ولهذا اهل السنة لا يكفرون
بقية الفرق من الخوارج من المعتزلة لا يكفرون هؤلاء. والسبب انهم اخطأوا فيما اخطأوا فيه عن خطأ وتأويل وهذا عذر مانع للتكفير. يبقى عندنا الان مقامان المقام الاول الخطأ من غير اهل القبلة يعني من تدين بدين مخالف اصلا لدين الاسلام فهؤلاء كفار
المقام الثاني وهو من كان مسلما لكنه اخطأ وتبنى آآ البدع والضلالات المخالفة لما عليه اهل السنة والجماعة فهؤلاء اثمون بلا شك لكنهم ليسوا بكفار لانهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه الا عن تأويل
وخطأ. قال والمخطئ اثم بل كافر ان نفى الاسلام ذلك لانه لم يصادف الحق بل هو كافر ايضا ان نفى الاسلام كله او بعضه. كمن نفى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
طيب فيقول الشيخ رحمه الله تعالى المصيب في العقليات واحد والمخطئ اثم بل كافر ان نفى الاسلام. واما بالنسبة للمسائل النقلية مسائل الفروع قال والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا
يعني المسائل النقلية. المجتهد في الاحكام اللي مقصود من المسائل النقلية هنا يعني المسائل الفرعية. فروع الدين كما عليه جماعة من العلماء كمسائل المتعلقة بالطهارات والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات الى اخره
فنقول ايضا المصيب في هذه المسائل النقلية واحد وما سواه فهو على خطأ ذلك لان الحق لا يتعدد. كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال قال الشيخ والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا
يعني فيها قاطع واحد من نص او اجماع فالمصيب في ذلك واحد. طيب لو كان هذه المسائل ليس فيها قاطع وانما هي مسائل فيها ادلة ظنية. ومحل هذه المسائل الاجتهاد
هل المصيب فيها ايضا واحد ولا المصيب فيها متعددة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء والاصح في ذلك ايضا ان المصيب في تلك المسائل واحد وما سواه على خطأ يبقى الان عندنا ايضا في المسائل النقلية ايضا عندنا فيها مقامان. المقام الاول مسائل نقلية فيها نص قاطع او فيها
فالمصيب فيها واحد قطعا. طيب المقام الثاني وهو الخلاف المسائل النقلية المسائل الفرعية لكن ليس عندنا نص قاطع وليس عندنا اجماع فهل المصيب في هذه المسألة الاصح انه ايضا واحد المصيب في هذه المسائل واحد
وهو على خطأ لان الحق لا يتعدد كما قلنا في المقام الاول الحق لا يتعدى. فماذا بعد الحق الا الضلال والحق انما هو عند الله سبحانه وتعالى هو امر متعين وحكم متعين عند الله سبحانه وتعالى
قبل الاجتهاد. فمن اجتهد ووافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مصيب ومن اجتهد ولم يوافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مخطئ الذي اصاب له اجران الاجر الاول وهو
آآ الاجتهاد الاجر الثاني هو انه اصاب الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى واما بالنسبة لمن اجتهد ولم يوافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهذا له اجر واحد ولا نقول ان قوله صواب
لانه لا يمكن ان يكون عندنا صوابان في مسألة واحدة. الصواب واحد فقط وهو ما وافق ما عند الله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك هو على خطأ ولهذا الشافعي كان يقول قولي صواب يحتمل الخطأ
وقولك خطأ يحتمل الصواب ذلك لان المصيب واحد هذا اولا الامر الثاني وهي ان هذه المسائل مسائل ظانية لا يمكن ان نقطع فيها بالحق والصواب. وانما يجتهد المجتهد ليوافق ما عند الله سبحانه وتعالى من الحق
فقال الشيخ رحمه الله تعالى والاصح انه ولا قاطع واحد. يعني حتى لو كان اه لو ما كان عندنا دليل قاطع من نص او او اجماع فالحق ايضا واحد وهذا هو الاصح وذهب جماعة من العلماء الى ان كل مجتهد مصيب. ذلك لان
يقولون الحق هو ما توصل اليه المجتهد يعني الحق غير متعين عند الله سبحانه وتعالى. قبل الاجتهاد كما ذهب اليه الجامعة او الطائفة الاولى وانما يقولون الحق تابع لاجتهاد المجتهد
فكل من اجتهد واداه اجتهاده الى حكم ما فهذا هو الحق بالنسبة اليه ولهذا يقولون كل مجتهد مصيب مصيب يعني ايه؟ مصيب للاجرين الاجر الاجتهاد وكذلك اجر اصابة الحق لكن الاصح هو المذهب الاول ان الحق واحد
لا يتعدد وانه متعين عند الله سبحانه وتعالى قبل الاجتهاد. فمن وافق هذا الحق الذي عند الله عز وجل فهو مصيب للاجرين اه ومن لم توافقه فهو مصيب للاجر الواحد ان كان
قد اجتهد وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد. ثم قال بعد ذلك وان عليه امارة. وان عليه امارة يعني ان الاصح ان حكم
الله المعين قد نصب الله عليه امارة ليستدل بها عليه فمن خلال هذه الامارة يستطيع المجتهد ان يصل الى هذا الحق المتعين الذي هو عند الله سبحانه وتعالى والمقصود بالامارة كما اشرنا قبل ذلك في كلامهم وفي اصطلاحهم يعني الدليل الظني
فالله تبارك وتعالى نصب على الحق الذي عنده ادلة ظنية ينظر فيها المجتهدون فمن اجتهد ووافق عند الله سبحانه وتعالى كما قلنا فانه يكون اه مصيبا للاجرين. قال وان عليه امارة وانه مكلف باصابته. يعني
والاصح ان المجتهد مكلف باصابة هذا الحكم الذي عند الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الامارات قال وان المخطئ لا يأثم بل يؤجر يعني المخطئ في النقليات بقسميها سواء كان هذا آآ في حالة وجود النقاط الواحد
في حالة وجود القاطع او في حالة عدم وجود القاطع فهو غير اثم لكنه مخطئ لعدم اصابته للحق الذي عند الله سبحانه وتعالى قال بل يؤجر لانه قد بذل الوسع في طلب الحق
يبقى عندنا الان كل من لم يصب الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مخطئ وهل هو اثم؟ لا ليس باثم بل هو مأجور على اجتهاده. وهذا انما يكون في النقليات كما قلنا. اما بالنسبة للعقليات فليس كذلك
قال ومتى قصر مجتهد اثم. يعني لو قصر المجتهد في اجتهاده فانه يكون اثما لانه ترك الواجب الذي عليه من البذل والبحث والاجتهاد. وهي نتوقف هنا بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين