بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان
وعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وصلنا الى باب الوكالة في اللغة هي التفويض قال وهي تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليحفظه في حال حياته الاصل فيها قول الله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة
فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف اه وكل اصحاب الكهف واحدا منهم ليشتري لهم طعاما. هذه وكالة حديث عروة البارقي لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري بدينار
يعني شاة او اضحية اه اشترى شاة ثم باع الشاة بدينارين يعني فجاء بشاة ودينار كذلك حديث عمرو بن امية لما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول نكاح امي حبيبة بنت ابي سفيان
والوكالة ثابتة بالاجماع وهي مندوبة لانها من باب التعاون على البر والتقوى والحاجة ماسة اليها فالانسان قد يعجز عن مباشرة الاعمال بنفسه يوكل غيره من رحمة الله تعالى بعباده انه جاز
هذا العقد هنا قال وكل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل هذا شرط الوكالة ان يكون الموكل يصح منه مباشرة ما وكل اما بملك او ولاية كالاب والجد
ان لهما ان يوكلا ففي المقابل ما تصح وكالة صبي ولا مجنون صبي عليه وصي يعني يقوم باموره بالنسبة لتوكيل الصبي المميز اه عند الجمهور يجوز باذن الولي تلاحظ ان الولي هو يعني يرجع اليه
هو الذي يقدر المصلحة والمفسدة هذا عند الجمهور انها تجوز باذن الولي فكأن يعني الولي هو الذي يتصرف لكن يعني اجازها يعني الجمهور خلافا للشافعية طبعا الشافعية يقولون باطلة كذلك ما يجوز اه يعني
وكالة المرأة في النكاح ان الاصل ان يعقد النكاح رجل نعم لكن هي توكل مثلا من يعني يعقد لها هذا امر اخر لكن المقصود انه ما تكون وليا ولا توكل في هذا
آآ ثم ايضا طبعا هو قال لانه يعني الموكل اذا لم يصح تصرفه لنفسه هو اقوى من التصرف للغير فلا ان لا يصح التوكيل اولى. لانه اضعف. نعم اذا كان العمل هو
يعني اذا بشره سيكون باطلا فكيف يوكل فيه وكذلك الوكيل يشترط ان يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمرأة كذلك في النكاح كما عرفنا اه يعني عند الجمهور طبعا خلاف الحنفية الذين يجوزون يعني
ان تعقد المرأة لنفسها طيب وطبعا هنا ذكر اه طيب اذا كل ما جاز الانسان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه او يتوكل. هذا شرط الوكالة هنا ولذلك مثلا يعني الوكالة ممكن ان تكون في العقود في يعني
العقود يعني المالية كذلك في الطلاق الرجعة في الخلع في العبادات المالية اخراج الزكاة صدقات تلاحظ ان هذه العبادات او المعاملات المكلف ليس مقصودا بذاته ان يباشرها بخلاف العبادات البدنية المحضة للصلاة الصيام
يعني هذه مقصودا من نفس المكلف ما يصلح فيها التوكيل طبعا استثنى من هذا الحج ذبح الاضاحي تفرقة الزكوات صوم يعني النذر مثلا هنا قد تصوم الكفارات تلاحظ الحج المقصود فيه الاجتماع فيمكن يعني جاز من هذا الباب الله اعلم
كذلك الشهادات والايمان تتعلق بعين الشاهد ما يصح التوكيل فيها ويحلف الان حلف يحلف انه حصل كذا مثلا ما يصح التوكيل فيها طيب ثم قال والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء
وهذا بالاتفاق الوكالة عقد جائز من الطرفين قال لانه عقد ارفاق. نعم هذه العقود التي من باب والاحسان. الاصل فيها ان تكون جائزة من الطرفين عقد ارفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين. ولان الموكل قد يرى المصلحة في عزله
ان غيره احذق منه وكل فلان لكن في اي لحظة يراه ان لا فلان ما يصلح لهذا العمل ساوكل انسانا اخر. فمباشرة يعزله بدون يعني مشاورته اه هذا لهو هو صاحب العمل
وكذلك في المقابل وكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه هو الان يعني تبرع بهذا يقوم بهذا العمل عن فلان قال انا ضاق علي الوقت وما استطيع له ذلك فالزام كل منهما
بذلك فيه ظرر ظاهر ولا ضرر ولا ضرار كذلك تنفسخ قال وتنفسخ بموت احدهما لان هذا شأن العقود الجائزة وهذا بالاتفاق طيب نحن هنا نمشي سريعا. قال والوكيل امين فيها لا يظمن الا بالتفريط. وهذا ايضا بالاتفاق
الوكيل امين فيها لا يضمن الا بالتفريط. طبعا من باب اولى والتعدي الموكل استأمنه تضمينه ينافي تأمينه كالمودع نعم وهذا شأن عقود الارفاق الاخوة انت الذي اعطيته ما لك حتى يتصرف فيه مثلا
او يعني اذنت له بالتصرف في هذه المعاملة. هذا باختيارك انت فكيف تضمنه بدون تقصير منه فهو امين لا يظمن الا بالتفريط. هذي قاعدة يعني اذا كان المال بيد الغير
باذن من الشرع او المالك فهنا يده يد امانة ما اذا كان بغير اذن المالك او يعني غير اذن الشارع مثل الغاصب مثلا وهنا طبعا يضمن على كل حال قال ولا يجوز ان يبيع ويشتري الا بثلاثة شروط
هذي وكالة للبيع قال وكلتك في اه ان تبيع وتشتري عني مثلا فقال لا بد من ثلاثة شروط الشرط الاول قال ان يبيع بدون قال نعم بثمن المثل ونقدا وبنقد البلد ايضا
الشرط الاول يعني ان يبيع بثمن المثل. يعني قالوا ما يجوز له ان يبيع بدون ثمن المثل في اقل من ثمن المثل وهذا عند يعني الجمهور المالكية والشافعية صاحب ابي حنيفة
عند الحنفية في المذهب كأنه لا يكون مقيدا بشروط اذا يعني وكله وكالة يعني اه اذا قال له انت وكيلي في البيع والشراء خلاص ما يكون هناك شروط لكن الجمهور يقولون مقيدة بهذه الشروط لان هذا هو المعروف
عند المالكية والشافعية وصاحب ابي حنيفة انه لا يجوز ان يبيع باقل من ثمن المثل وهذا ينظر رواية عند احمد المذهب الحنبلي عند الحنابلة يصح ان يبيع باقل من ثمن المثل ويضمن الوكيل النقص
وهذا رجحه ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين رجع هذا قال لانه اه يعني قال لنا هذا ما خالف اصل العقد يعني يتصرف وثم يعني يظمن النقص يعني فليس هذا شرطا يعني يخالف اصل العقد
على كل حال يعني ما دام يضمن النقص يعني لعله يعني يجبر المفسدة الواقعة الله اعلم ايه ثمن المثل يعني مثلا سيارة يعني تباع في السوق يعني بمثلا عشرين الف
ما يروح يبيعها بعشرة الاف يقول والله ان ما وهي تباع مثلها يعني ثمن المثل فاذا باعها باقل من ثمن المثل يظمن النقص هذا طبعا يقولون اذا كان باجتهاده لا يضمن. يعني اذا كان اجتهد
ولا يضمن لان هذا يرجع ان يد يد امانة يعني وتصرف باجتهاده لكن اذا كان يعلم تهاون او كذا فرط نعم الظاهر هذا متابع للاول الثاني الثاني الاول خلاص يعني
يعني يجعلون هذا شرطا يعني ايه ها الحنابلة الحنابلة ورجعها الشيخ ابن عثيمين انه يصح ويضمن النقص يضمن النقص هذا فيه يعني قوة الله اعلم طيب الشرط الثاني ان يبيع نقدا
المقصود ان يبيع نقدا يعني لا بعرظ يعني ما يبيع مثلا سيارة بسيارة او سيارة بعمارة او كذا لا يبيع نقد قالوا لان العرف يدل على ذلك وبمنزلة التنصيص عليه
الا ترى ان المتبايعين اذا اطلق العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد وهذا يعني مذهب الجمهور في الحقيقة يعني مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة صاحب ابي حنيفة اجتمعوا على هذا. وكذلك ايضا بنقد حال
يعني في الوكالة هكذا الجمهور نعم الاربعة قالوا بهذا في ثمن حال بخلاف المضاربة ستأتي معنى المضارب تعطيت المال يتاجر تجارة فيها يعني يعني مثل ممكن يبيع او كذا لكن
يقولون هنا في الوكالة الامر يختلف ووكيل يعني عن اه صاحب المال فيتصرف بما هو معروف وكذلك بنقد البلد يبيع بالريالات وبالدراهم يبيع مثلا بدولار او كذا طبعا هذا كل الاخوة يعني قد يقال في صحيح هذه الاقوال يعني ايضا هذا الشرط الاخير قول جماهير العلماء
والحنابلة الحنابلة فقط يخالفون في الشرط الاول لكن ممكن يقيد هذا كله يعني ان يعني الوكيل اذا رأى مصلحة مثلا للموكل مخالفة بعض هذه الشروط لمصلحة ظاهرة لا يمكن يعني مثل ما في حديث عروة البارقي لما يعني
يذكرون هذا في تصرف فضولي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري شاة هو يعني خبرة عنده في البيع والشراء اشترى شاه وباع ثم يعني حصل دينارين واشترى شاة وجاء بشاه ودينار. للنبي صلى الله عليه وسلم
هو الان يعني اه تصرف من عنده بدون اذن موكل لكن في مصلحته فمثلا اذا باع مثلا بالدولار او باع يعني بشيء بعرض او كذا وكان فيه مصلحة ظاهرة الله اعلم يمكن هنا يقال ان هذا يصح
الله اعلم طيب قال ولا يجوز ان يبيع ويش؟ قال ولا يجوز ان يبيع لنفسه ولا يقر به على موكله لا يجوز ان يبيع لنفسه هذا عند الائمة الاربعة يعني هو قال له روح بيع لي السيارة. فيروح هو يشتريها يقول حصلت بايع وهو البايع نفسه
هذا لا يصلح لماذا؟ قالوا لان العرف يقتضي ذلك وسبب ان الشخص حريص بطبعه على ان يشتري نفسي رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة فالموكل طبعا يريد سعر اغلى
لما هو الوكيل يشتريها لنفسه اه يعني يختار يمكن اقل سعر لهذه السيارة مثلا هذا يضر بمصلحة الموكل قالوا لان الواحد لا يكون بائعا مشتريا وطبعا اختلفوا هل يجوز ان يبيعها ابيه او ابنه البالغ
جمهور وهو الاصح عند الشافعي انه يجوز لكن بشرط عدم المباحة المحاباة ما يحابيه خلاص يعطيه السعر المعروف اللي فيه مصلحة الموكل ما يأخذه الميل لاهله ان يعني يضر بموكله
المؤتمن على هذا قال ولا يقر به على موكله هذا الاخوة يعني منعوا الشافعية والجمهور يجيزون هذي الصورة. ما معنى هذا الكلام ولا يقر به على موكله يعني هذا فيه منع الوكيل من الاقرار
عن موكله يعني مثلا موكل قال يا فلان انا وكلتك في المحكمة لتقر عني لتقر عني بان لفلان كذا وكذا من المال الجمهور قالوا هذا جايز ما في شي لانه اثبات حق في الذمة
وهو ناقل مجرد ناقل يعني ان لفلان فلان يعترف بان فلان يطالبه بمال مثلا لكن الشافعية هنا يعني منعوا هذا قالوا لانه اقرار فيما لا يملكه هو لا يملك هذا الاقرار
يعني كأنهم يعني كأن هذا قريب من اليمين والشهادة مثل ما ان الواحد ما يشهد عن الاخر انت ما تشهد الا بما رأيت كذلك ما يجوز ان يحلف عن غيره مثلا
وكذلك هنا قالوا الاقرار. هذا الاقرار ما يكون الا من الشخص نفسه لكن قول الجمهور هنا يعني لعله اقرب لان هذا يعني فرق بين هذا وهذا ومجرد الان ناقل مجرد ينقل ان فلان يقر. ما في حلف ولا في شهادة ولا والله اعلم
ثم انتقل الى احكام الاقرار. والمقر والمقر به ظربان حق حق الله تعالى وحق الادمي قال الاقرار هو الاعتراف بالحق الاقرار باب الاقرار في الفقه يعني ان تخبر عن ثبوت الحق لغيرك
اه تقول انا فلان يطالبني بكذا آآ انا اصبت حد كذا فهذا معنى الاقراء الله تعالى يقول يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. شهادة على النفس الاقرار
واليوم للذي عليه الحق. ايضا هذا من الاقرار قال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. ان اعترفت هذا اقرار بالزنا مثلا آآ
قال الاقرار حق الله تعالى وحق الادمي فحق الله يجوز الرجوع عن الاقرار به حق الله يجوز الرجوع عن الاقرار به. فلان اعترف انه زنا انه شرب الخمر مثلا يتعلق بحق لله ليس في حقوق للناس
آآ السرقة الموجبة للقطع مثلا ثم رجع قال انا ما سرقت انا ما زنيت يقبل رجوعه عند الائمة الاربعة وحتى قال ابن قدامة بلا خلاف يعني هذا بالاتفاق يقبل رجوعه اذا كان هذا
في حق الله لماذا اه يعني الحديث المروي ان كان فيه ضعف لكن هو مما يعني يقال به عامة العلماء ادرؤوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود بالشبهات. هذي شبهة الان وكذلك حديث ماعز عندما اعترف بالزنا
النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه اربع مرات وقال لعلك قبلت او غمست او نظرت او كذا يعني كانه يلقنه الرجوع عن هذا الاعتراف وانه يقبل طبعا هو اذا اعترف بالسرقة مثلا
ثم قال لنا ما سرقت هذا المال فائدة الاقرار هنا انه يسقط حق الله تعالى وهو يعني القطع لكن لا يسقط ايش المال لان حق ادمي. ولذلك قال وحق الادمي لا يصح الرجوع عنه
حق الادمي لا يصح الرجوع عنه طبعا حق الادمي يعني اذا كان هناك حقوق للادميين هذي يجب الاقرار بها بخلاف حق الله تعالى مبني على المسامحة فالواحد يستر على نفسه يتوب
لكن حقوق الادميين لابد ان يعترف يقول انا نعم هذا قتل فلان هذا سرق مال فلان لابد ان يعترف بهذا او يرد المال مثلا لا يصح الرجوع عنه وهذا بالاتفاق اذا بلا خلاف
ان هذا حق ثبت للغير. انت الان لما قلت فلان يطالبني الف درهم تقول لا لا يطالبني الان كانك انت تسقط حق فلان بغير رضاه حقوق العباد مبنية المشاحة. فما دام انك اقررت ثبت هذا لغيرك. خلاص انت اقررت
لا يجوز الرجوع لا يصح الرجوع عنه هذا الفرق بين اه حق الله وحق الادمي في هذا الباب قالوا تفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط البلوغ قرار الصبي ملغي والعقل قرار المجنون كذلك لاغين
طبعا دايما الشافعية ما يفصلون في الصبي لكن الجمهور يقولون الصبي العاقل مأذون له يصح اقراره هذا عند الجمهور. خلافا للشافعية. يعني لا يصح اقراره بحال هنا قد يحتاج قد يكون صبي ورث مال
يعني وهو فاهم وقريب البلوغ لكن ما بلغ مثلا فيعني يصح اقراره بقدر ما اذن له فيه يعني وليه اذن له في هذا المال عندي مثلا يعني يتاجر فيه او كذا يبيع ويشتري فيه مثلا
يصح قراره اذا قال لا فلان يطالبني بكذا اه يعني الجمهور يصححون هذا طيب والاختيار ما يكون مكرها اقرار المكره لا يصح طبعا ذكروا ايظا العقل يعني يعني السكران اذا اقر
اه جمهور الشافعي يقولون اذا اقر بالطلاق ذكروا هذه المسألة فيقولون يعني وقوع الطلاق عليه اذا طلق يعني فيه خلاف كطلاقه وعند المالكية والحنابلة وهذا رجعه شيخ ابن عثيمين انه لا يصح منه القرار لان غير عاقل يعني هو كالمجنون
ما يدري ما يقول فلا يؤخذ بما قال حتى لو كان سبب هذا معصية لله وهذا يعني اقرب طيب قال وان كان بمال اعتبر فيه الرشد وهو شرط رابع ان كان بمال
انه اذا اقر بيغير مال يقبل اقراره من السفيه يعني مثلا في حدود او في طلاق لان هذا ما اله علاقة اه الطلاق مثلا عدم احسان التصرف في المال ما له علاقة بالطلاق اذا اقر بالطلاق لكن
اذا كان الاقرار يتعلق بالمال فلا يقبل من السفيه. فلابد من الرشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الو اذا اقر بمجهول رجع اليه في بيانه ويصح الاقرار بالمجهول هذا بلا خلاف. بالاتفاق
لان الاقرار كما قال اخبار عن حق والاخبار هذا اما ان يكون مفصلا ان يكون مجملا وقال مثلا له فلان له علي شيء يثبت في ذمته شيء لكن ما هو؟ يرجع
اليه طبعا قالوا عند الجمهور يقبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل نعم يعني لا يقبل تفسيره اذا كان قالوا بخنزير او شيء ليس له قيمة في الشرع يعني طيب
ويصح الاستثناء في الاقرار اذا وصله به استثناء يعني اذا قال ان شاء الله له علي مئة ان شاء الله تعالى قالوا يصح الاستثناء عند الشافعية يصح الاستثناء طبعا اذا قلنا يصح الاستثناء يعني لا يكون ايش
لا اكون مقرا قال لا يكون مقرا مثل ما قال في الشرح تكون العبارة اوضح. يعني يبطل الاقرار بالاستثناء. هكذا المعنى يعني وقد يصح الاستثناء في الاقرار يعني اذا واحد قال له علي مئة ان شاء الله تعالى
عند الشافعية ما يكون قد اقر قال ان شاء الله يعني تقدير واذا لم يشأ ما يكون علي ما يكون له علي شيء هذا ما في جزم الاقرار لابد فيه من الجزم
هذا عند الشافعية والحنفية وعند المالكي والحنابلة يصح قالوا لان كثيرا ما تذكر ان شاء الله تبركا مثل هذي يعني وكذلك لما قال اذا وصله به يعني تعرفون ان شاء الله
يشترطون ان ان يكون الاستثناء متصلا يعني اذا كان في اليمين او في الاقرار مثلا يكون متصلا يعني مثلا ما يتكلم يقول فلان يطالبني بالف ثم يتكلم في موضوع اخر ثم يقول ان شاء الله
هذا ما وصله به ما وصل الاستثناء بالاقرار وهذا يعني الاستثناء هنا لا يصح ويكون قد اقر ما يجوز ان يرجع لابد ان يكون موصولا له علي مئة ان شاء الله. مباشرة
طبعا قالوا سكتة النفس او السعال هذا ما يضر طبعا اه طبعا هذا صحيح يعني لابد ان يكون متصلا والشيخ ابن عثيمين نبه على ان مسائل الاقرارات يرجع فيها الى العرف
كذلك بالنسبة للاستثناء يرجع فيه لنيته يعني هل هو نوى مجرد قالها تبركا يصح الاقرار اما انه يقول ان شاء الله يعني هو لا يجزم وهنا لا يصح الاقرار والله اعلم
هو في حال الصحة والمرض سواء القرار الصحيح هذا واضح اما اقرار المريض المقصود هنا مرض الموت لان في مرض الموت الانسان لا يجوز له ان يتصرف الا في ثلث ماله
هنا هل يصح آآ ان يقر مثلا يقول فلان يطالبني بكذا قال اذا كان الاقرار لاجنبي الراجح عند الشافعي انه صحيح وهذا الذي عليه جماهير العلماء بل نقل ابن قدامى الاجماع على ذلك
يعني اذا اقر لاجنبي ممكن يكون طبعا ظلمه مثلا وعند الموت اراد ان يتوب قال ترى فلان يطالبني بكذا حتى لو راحت التركة كلها هو يريد ان يبرأ ذمته هذا الاقرار يعني صحيح
لكن اذا اقر لوارث اذا قال ولدي فلان يطالبني بكذا انا اقر انه يطالبني بكذا هنا اختلف العلماء لانه لا وصية لوارث هند الشافعية يصح اطلق في حالة الصحة في حال صحة المرض سواء
عند الشافعية انه يصح الحنفية والحنابلة قالوا لا يصح. والمالكية كذلك يقولون يعني اذا كان متهما لا يصح يعني قالوا مثلا يعني يقر لوارث قريب مع وجود الابعد مثلا يعني
اذا كانت هناك قرائن يعني اه لكن في الحقيقة مذهب الشافعية يعني فيه قوة هنا طبعا هم الذين قالوا لا يصح قالوا ان يمكن يقصد حرمان بعض الورثة يعني يقر بعضهم او يريد مثلا ان يفضل بعضهم فيقر له بشيء
لكن هنا في الحقيقة يعني البخاري في صحيحه قال وقال الحسن احق ما يصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة قال بعض السلف واصدق ما يكون
عند موته الانسان في مثل هذه الحالة يعني حالة عصيبة الاصل ان يقبل كلامه في هذا والله اعلم وهذا عليه جمع من التابعين وان كان هو مذهب الشافعية فقط هنا لكن
ومذهب طاووس والحسن وعطا وعمر بن عبد العزيز شعبي مذهب يعني كثير من التابعين انه يقبل قال هنا لان المقر انتهى الى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. فالظاهر انه لا يقر الا عن تحقيق ولا يقصد
حرمانا والله اعلم طيب ثم انتقل الى احكام العارية العارية او العارية بالتشديد قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كان اذا كانت منافعه اثارا
حقيقة العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه تعطيه سيارة ينتفع بها تعيره اياها ثم تأخذه تأخذها منه الما ورد هي هيبة المنافع. يعني كانها هبة للمنفعة فقط. ثم ترجع العين لصاحبها
طبعا هنا في التعريف قال اباحة الانتفاع اباحة الانتفاع. هذا عند الشافعية والحنابلة اباحة الانتفاع لأن الحنفي والمالكي يقولون تمليك المنفعة تمليك المنفعة طبعا هذا ينبني عليه يعني يعني مسألة
هل المستعير يملك المنفعة او انه لا يملكها لكن فقط ينتفع بها لذلك هنا جاءت مسألة اعارة المستعار. يعني مثلا انت استعرت سيارة من فلان فاذا قلنا هو اباحة الانتفاع قل ما يجوز له ان يعير هذه السيارة لانسان اخر
انت فقط هذا اباح لك ان تنتفع بها. ما ما انت ما تملك المنفعة حتى تعطيها لاخر اما الحنفي المالكي قولون لا يجوز له ان يعير المستعير لماذا؟ لانه يملك المنفعة
طبعا طبعا قالوا مثل ما يستطيع المستأجر ان يؤجر انت استأجرت بيتا ثم انت الان تملك منفعة هذا البيت فاخذت البيت هذا واجرته ايضا على رجل اخر مثلا فالاصل في هذا الجواز الا اذا كان هناك يعني شروط من المؤجر
اه لكن اه طبعا ليفرقوا مثل الشافعي والحنابلة يقولون فرق يعني بينه وبين الاجارة الايجار تمليك منفعة لانك انت تدفع اما هنا هذا احسان منه يعطيك عارية فيبيح لك هذا
هذه العين ان تنتفع بها فقط قالوا مثل الضيف عندما يقدم له الطعام يعني هذا الطعم هو يعني ليس ملكا له وانما يستبيحه ما يأخذ الطعام ويعطي فقيرا مثلا لا. انت هو صاحب البيت اباح لك ان تأكل. ما اباح لك ان يعني تملك هذا الطعام
هو الذي يقوي هذا المذهب الشافعي والحنابلة قالوا بدليل انهم اتفقوا على انه لا يجوز تأجير العارية لا يجوز تأجيرها يعني حصل من وراها فلوس لا الكل يعني منع هذا وان كان ظن المالكية
آآ يجوزون لكن الجمهور يمنعون طيب ما السبب؟ لانه ما يملك المنفعة لو كان يملك المنفعة لاستطاع ان يؤجرها هذا اقرب والله اعلم كما ترى الايجار معاوضة والمعاوظة ما تكون الا فيما يملكه
هذا يقوي ان العارية حقيقتها اباحة ليست تمليكا طبعا الاصل فيها الله تعالى قال ويمنعون الماعون وتعاونوا على البر والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم استعار يوم حنين من صفوان بن امية ادرعا فقال اغصبا يا محمد؟ فقال لا بل عارية المضمونة
قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اذا يعني هذا الشرط في الشيء المعار ان تبقى عينه بعد الانتفاع به تعيره دابة سيارة ثوبا اما ان تعيروا طعاما طعم الطعام سينتهي
او صابونا او شمعة فهذه تستهلك هذه ما تدخل في الاعارة. هذه هدية طيب ثم قال جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا هذا شرط ثاني اذا كانت منى منفعته او منافعه اثارا
هو يريد ان يخرج ماذا يعني ان يخرج نعم نعم يعني اذا كانت المنفعة عينا مثل الشاه مثلا الشاه يخرج منها اللبن قال هذي ما يصلح اعارتها الشجرة يخرج منها ثمرة. هذي ما يصلح اعارتها
هذا طبعا وجه عند الشافعية وجه عند الشافعية والوجه الثاني الذي عليه جماهير العلماء ان هذا يجوز. ايش المانع وهذا الوجه الذي صح النووي رحمه الله تعالى بل يعني قال ابن الصباغ ولا ينبغي ان يكون في ذلك خلاف
بل يكون اباحة للبن وثمر الشجر لان الاباحة تصح في الاعيان مثل ما ابحت له ان ينتفع الشاه عموما فكذلك هذه العين التي تخرج منها فاذا هذا قول جماهير اهل العلم
وهذا الذي ذكره في المتن وجه عند الشافعية فقط وخلاف ما صح النووي رحمه الله تعالى يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز
منيحة العنز يعني لما يعير العنز يستفيد من لبنها مثل اعارة الفحل للضراب ايضا تلقيح الاناث قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها
اذا منحت منيحة آآ غدت بصادقاني يحلبها في الغدو يعني غدت بصدقة يعني غدت متلبسة بصدقة وراحت بصدقة صبوحها لبن الصباح وغبوقها لبن العشي سيكون هذا صدقة طيب ثم قال وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم هذا عند عامة العلماء
العارية تجوز مطلقة دون ان تحدد وقت ثم متى ما شئت تأخذها الاخوة يعني في استرجاع العارية يعني ينتبه الى عدم الاظرار عدم الاضرار لا ضرر ولا ضرار لذلك العلماء يعني ينبهون على هذا
عند الحنابلة قال ان لزم بالرجوع اضرار فلا يجوز الرجوع آآ المالكية قالوا الاعارة المقيدة بعمل او اجل لزمت ولا يجوز الرجوع فيها. انت اعرته وقال لك انا اريد ان اعمل في هذه السيارة مثلا يعني اسبوعا عندي عمل فيها او ساذهب الى المكان الفلاني بعيد
ساقضي حوائجي هناك خلال اسبوع وسارجع قلت له خلاص طبعا حتى المؤقت ويجوز الرجوع فيها لان هذا ايش ليس واجبا عليه هذا احسان منه فيجوز الرجوع في المقيدة لكن ينتبه لعدم الاضرار
يروح يتصل به بعد يومين يقول له اسمح لي انا اريد السيارة اذا انا قلت لك الان انا ذهبت لمنطقة بعيدة وما استطيع ارجع وعندي اشغال مثلا لا ضرر ولا ضرار يجوز الرجوع في العارية
المطلقة والمقيدة لكن يعني ينتبه لهذا. وذكر هو صور اخرى طبعا في طبعا هو يجوز الرجوع لان العري عقد جائز نعم من الطرفين وكما ترتفع بالرجوع ايضا طبعا ترتفع بموت المعير
وكذلك المستعير. فاذا مات المستعير وجب على الورثة ان يردوا العين صاحبها الا وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها نلاحظ هنا عند الشافعية وهذا مذهب الحنابلة ايضا. انها مضمونة
يعني لابد ان يرجعها فرط او لم يفرط ان يرجعها بخلاف ماذا؟ مر معنا الان. مسألة ايش؟ الوكالة الوكيل امين لكن هنا العارية مضمونة على كل حال طبعا هو هذا عند الشافعي والحنابلة عند الحنفية
لا يضمن الاصل وعند المالكي ايضا تفصيل يعني آآ قالوا لا يضمن اذا كان السبب ظاهر يعني مثل حريق سبب التلف ظاهر قالوا ما يضمن كانوا يقولون ايضا بعدم الضمان
اما اذا كان آآ يعني لا يطلع عليه احد وهو يضمن لكن هو قول الشافعي والحنابلة والله اعلم اقرب لحديث صفوان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه اذرعا لغزوة حنين
وقال عارية اه او غصب قال اغصبا يا محمد؟ اغصبا يا محمد وقال لا بل عارية مضمونة وطبعا هنا الاخوة بل عارية مضمونة ما المقصود هنا مضمونه هل هو حكم ولا شرط من النبي صلى الله عليه وسلم
لان هذا الحديث يستدل به ايضا يعني في قول هذا رواية عند الحنابلة رجح ابن تيمية وكثير من المعاصرين يقولون اه العارية لا تضمن الا اذا اشترط الضمان هكذا يقولون
طبعا الكل يستدل بهذا الحديث اللي يقولون اذا اشترط الضمان يقول العارية مضمونة يعني قالوا هذا على سبيل الشر وقال غصبا قال لا انا اشترط لك ان اردها ان اضمنها
استدل بهذا الذين قالوا ان العارية لا تضمن لان هذا هو الاصل والا يعني لما اشترط هذا لكن الشافعي والحنابلة قالوا لا هذا حكم وليس شرطا وهذا هو الاقرب ان هذا حكم وليس شرطا
ان صفوان يعني هو ما اسلم الان او يعني او هذا كان قبل اسلامه بقليل بعد ذلك اسلم هو اسلم عام الفتح ولا بعد المهم تقريبا كذا المهم هو يجهل الحكم الان. هو يجهل اصلا حكم العارية. فظن ان هذا غصب
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فقال بل عارية وحكم العاري انها مضمونة حكم العاري انها مضمونة هذا حكم لماذا الاخوة الذي يقوي هذا عند الجمهور اما الاربعة
ان اشتراط الضمان في عقود يعني الامانة باطل اشتراط الضمان في عقود الامانة باطل يعني مثلا الوديعة اذا الاصل في الوديعة انها ايش الوديعة مثل تأتينا لله لا وديعة مثل العارية
لكن مثلا آآ نعم يعني مثلا المضاربة خذوا شي واضح اذا اشترط او الوكالة مثلا اذا اشترط عليه الضمان انت تضارب بهذا المال لكن تظمن اشترط عليك الظمان يعني هذا
يعني باطل آآ ان مقتضى العقد هو ان تكون الربح والخسارة بينهما طيب العكس مثلا في القرن مثلا يعني انا آآ اقرطتك مالا ثم انت قلت لي بشرط لا اضمن هذا المال
ما اصبح قرض اذا آآ يعني انا لما اقول لك عطني هذا المال انا يعني استقرضه منك هذا يعني مقتضى العقد اني انا ارجع لك هذا المال باي حال انا يعني ضاع عني او شي خلاص انت من حقك هذا المال
فهذا الاشتراط يخالف مقتضى العقد وقالوا يعني العارية يعني اه اقرب الى اقرب الى القرض يعني لان يعني الان انت لما استعير مثلا هذي السيارة هي لحظي نفسك انت بخلاف الوديعة مثلا
الوديعة نعم غير مضمونة صحيح يعني العاري الفرق بينها وبين الوديعة ان انت تستعير لمنفعة المستعير منفعة القابض هي اشبه بالقرض مثل ما ان الذي يقترض لمنفعته فانت تستعير لمنفعتك انت ليقترض
يعني يأخذ العين نفسها المال نفسه اللي يستعير يأخذ ايش منفعة العين هذي فهي اقرب الى القرض فيجب عليه ان يرجع العارية سواء فرط او ما فرط هي مضمونة بخلاف الوديعة
نقول لك يا فلان خذ هذا المال يعني او هذي السيارة وديعة عندك هذا لمصلحتي انا وليس مصلحتك انت تقول انا ما يعني انا محسن اتحمل هذي احفظ لك الوديعة
وهنا يكون غير يعني لا تضمن لا تضمن الا اذا فرط في حفظها فهي لمصلحة يعني ليس لمصلحة الاخذ مصلحة الدافع فالاخذ هنا محسن امين تلاحظ ان هذا يبين لنا ان العارية
يعني مضمونة فاذا اشترط انسان شرطا يخالف مقتضى هذه العقود الشرط يبطل هذا عند الائمة الاربعة متل ما مثلنا في القرض في يعني المضاربة وهكذا مثلا في الوديعة اذا قال لنا يعني اعطيك السيارة لكن بشرط انك تظمن حتى لو فرطت انت تظمن ترجع لي السيارة بايظة لا هذي ما اصبحت وديعة
وكذلك هنا في العارية يعني لما قالوا يعني يعني الذين قالوا ان اذا هي لا لا تضمن الا اذا اشترط يقول هذا شرط اصلا يخالف مقتضى العقد يخالف حقيقة العارية يعني
يكون القول في هذا ضعيف ولذلك هذا قول اما الاربعة ان العائدة اشترط الظمان يعني في مثل هذه العقود يعني يكون الشرط باطل والله اعلم طبعا هناك حديث اخر حديث يعلى بن امية
النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتتك رسلي فاعظم ثلاثين درعا وقال اعارية مضمونة او عارية مؤداة العارية المؤداة ايضا هذا يستدل به من يقول انها غير مضمونة قال مؤداة قال ما قال مضمونة
لكن نجمع بين هذا الحديث وحديث صفوان والقواعد العامة في باب العارية كما عرفنا ان المقصود مضمون ام عاري مؤداة؟ يعني كأن اه يعلى بن امية يريد يعني ان يظمن حقه
آآ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يطمئنه الاعارية المضمونة ام مؤداه مضمونة يعني بالبدل مؤداة يعني بالعين فقال له عاري مؤداه مؤداه يعني انا ارجع لك اؤدي لك عين العارية نفسها ارجعها لك
يتهاون فيها انا يعني اضمنها على احسن وجه. ارجعها لك بعينها هذا معنى مؤداة والله اعلم طبعا الاخوة هذه المسألة سبحان الله يعني يعني من احسن من بينها الشافعي في كتاب الام
انه كانت في مناظرة بينه وبين يعني الحنفية الذين يقولون لا يضمن اه مناظرته يعني قوية جدا في في هذا في هذه المسألة وانتصر هذا القول بان العارية مضمونة مطلقا
اي نعم طبعا هذا يختلف يعني ان هذه مسألة ليست عارية اه هنا يعني صنعة فيها صنعة شوية وان كانت ذا الخياط مثلا يعني مثلا وممكن بعضها بالفعل يعني يغسل او كذا
لكن هذي لان يعني حتى يقولون ان من باب الاستحسان او يعني اذا يعني جرى او يعني هكذا جرى عمل الناس والا يعني سيكون في هذا ضرر يعني على اذا كان يضمن او
يعني هي امانة عنده يعني. تعتبر امانة بيده فيه ما فيه لكن يعني هو كانه نظروا الى مصلحة يعني انه يعني يعني هذا صاحب المال الدكان هذا مثلا الخياط او كذا اذا علم انه يضمن كل
يعني يعني ما عنده حتى لو ما كان بتفريط فيمكن ما يأخذ ما يقبل اللي نسى يخسر مثلا اذا احترق المحل يعني اضمن كل امانات الناس صعب على هذا جرى عمل الناس يعني لا ظرر ولا ظرار يعني الله اعلم من هذا الباب
يذكرون هذا من باب الاستحسان يعني الله اعلم الان ما يحضرني جيدا الكلام فيها قال بقيمتها يوم تلفها بقيمة يوم تلفها طبعا اذا كانت من باب المتليات يضمن العين بمثلها
يأتي بمثلها هذا الاصل وهذا الذي عليه جماهير العلماء لكن الشافعية مباشرة ينتقلون الى القيمة الله اعلم ثم طبعا اه نعم لان الاصل رد العين بينما تجب القيمة بالفوات وهذا انما يتحقق بالتلف
لكن هنا يعني الكلام في هذا ظاهر يعني لكنهم كأنهم يذكرون شيء من هذا يعني في الغالب يعني تعرف المثلي عندهم كان نادرا من هذا الباب يعني قالوا يعني مباشرة بالقيمة
على كل حال هو هذا الاصل انه اذا استطع ان يأتي بمثلها هذا الاصل لكن اذا ما استطاع يكون بقيمتها يوم التلف تلفت كم يعني كانت قيمتها يقيمها ويرد القيمة
طبعا هنا ايضا نبه ان يعني اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه يعني هنا لا يضمن حتى عند الشافعي والحنابلة يعني مثلا اعاره ثوب يلبسه لمدة يعني سنة ولا شهور من محق هذا الثوب ويعرف ان هكذا سيحصل
كون لا ضمان يعني يعني وهكذا استعماله اقتضي يعني حصول هذا الاثر فيه طيب بخلاف التلف يعني ثم قال ومن نعم. ومن غصب مالا اخذ برده وارش نقصه واجرة مثله
الغصب يعني من كبائر الذنوب والله تعالى قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وين للمطففين النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا
جاء حديث طبعا هو من رواية الحسن عن سمرة وهذا فيه انقطاع عند اه لكنه شواهد عامة مؤداة او كذا قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤدي
على اليد ما اخذت حتى تؤدي الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا استيلاء على حق الغير عدوان وكان مالا او حتى الحقوق المعنوية تلحق الطبع حق التأليف يعتدي ويأخذ
ينسب الكتاب له هذا يعني من الغصب طيب قال ومن غصب مالا اخذ برده. اولا طبعا يجب عليه ان يرده الى مالك. هذا بالاتفاق كما مر معنا في الاحاديث حتى يعني يبرأ ذمته
ثم الثاني يجب ارش نقصه فرش نقصه وهذا ايضا يعني لا خلاف في بين العلماء الاتفاق يعني ان نقصت قيمته هو قصب سيارة آآ ثم نعم مثال اخر احسنت السيارة بتأتي في اسعار ما اسعار هذي تختلف
ممكن صح المقصود هنا ان تنقص صفتها مثلا يعني شاة تكون هزيلة سيارة مستعملة سوى هذا ان نقصت يعني اه يعني يجب هنا الارش ارش النقص يعني من يوم الغصب الى يوم الرد
يعني شوف اه في هذا في هذه الفترة يعني يشوف الان السيارة كم يعني قبل كانت كم يوم الغصب كم كانت؟ مثلا بعشرين الف استعملها اصبحت الان تباع مشهد كذا كيلو مثلا
يوم الرد اصبحت تباع بعشرة الاف منفع يرد عليه السيار بقول لك انا اديت حقك هو اخذها بعشرين وردها بعشرة وهنا لابد يردها مع عشرة الاف هذا معنا عرش نقصه
طيب والثالث ايضا طبعا هنا ذكر مسألة نقص قيمة الاسعار يعني هو السيارة ما استعملها. اخذها وجعلها عنده في المنزل كان يخطط يبيعها كذا بس ما استعملها ابدا. فهي ما نقصت
من حيث صفاتها او استعمالها لا لكن مثلا هذي السيارة ما يعني كانت قيمتها في السوق عشرين الف الان اصبحت قيمتها عشرة الاف اه تغير الاسعار مثلا عند الجمهور من الائمة الاربعة
انه لا يضمن يعني نقص قيمة الاسعار ولانه لا نقص في ذات المغصوب ولا في صفاته والذي فات انما هي رغبات الناس فتور رغبات الناس عن هذا الامر لا يقابل بشيء
يعني هذا يعني يذكره الجمهور ما دام ان النقص انما هو ما يتعلق بذاته ولا بصفاتها فهذا يعني لا يظمنه هو. يعني هذا قدر الله ممكن ترتفع سعرها ممكن تنزل
هكذا قالوا وان كان في وجه عند الشافعية وهذه رواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية وابن سعدي انه يلزمه ذلك والشارع هنا ايضا قوى هذا القوي لان الغاصب مطالب بالرد في كل لحظة. والسعر المرتفع بمنزلة المال العتيد
الى اخر ما قال لكنه يبقى صراحة قول الجمهور الله اعلم فيه قوة لان يعني هذا الامر ليس من تصرفه هو ولو تستعمل يكون صح سبب في يعني تقليل قيمة السيارة لكن
نفوت صفقة ممكن صح؟ اذا كان لذلك يعني في المسألة الثالثة ايظا فيها شبه لكن طيب الله اعلم ها ايه لكنهم جعلوا التقدير خاص بنفس السلعة اه يعني اما الاسعار قالوا هذا ما يتعلق بالارش
يعني فرقوا بين هذي صورة وصورة الاسعار تغير الاسعار في السوق والله اعلم ودما في الفقه والله الاخوة لما يشوف الواحد قول اما الاربعة والجمهور في جانب يتهيأ شوي يعني
مسألة تعليم فتعليم ائمة كبار ومذاهب جرت على هذا اولى الله اعلم ثم الشيء الثالث ايضا قال واجرة مثله واجرة مثله يعني ان كان هذا الشيء المغصوب يعني له غلة. له منافع واجرة
فهنا يضمن اجرة المثل هذا عند الشافعية في الصحيح عندهم يعني طبعا هذا عند الشافعية والحنابلة يعني يجمع عليه بين الارش وبين اجرته ايضا. يعني هذا الشي وهذا شيء ثاني
اما عند الحنفي والمالكية يعني عند الحنفية في خلاف المذهب عندهم متقدمين يقولون لا يضمن المتأخرون يقولون يظمن اذا كان وقفا او ليتيم او معد الاستغلال قول معد الاستغلال بالفعل فيه يعني
مثل قول المالكية المالكية قالوا ان استعمل عليه الاجرة كم ساق السيارة؟ تقدر الاجرة واذا ما استعمل ما يلزم بالاجرة يعني هذا الله اعلم قول فيه توسط نلزمه بالاجرة يعني
لكن الاشكال ان في في المقابل كما قالوا لاختلاف السبب لان سبب الارش نقص والاجرة بسبب تفويت المنافع والصحيح مثلا اذا قال صاحب السيارة انا يعني آآ كنت آآ اجيب يعني اموال من وراء هذه السيارة. كان يعني يسوقها ويتكسبها مثلا
يعني يقول انا الان فاتتني هذه الاجرة كاملة في هذا الوقت الله اعلم يعني هنا يعني ما ادري هل يفصل في هذا ان هل مالك ابتداء كان ينتفع بها طبعا في هناك مثلا يعني
يعني الزوائد واضح انها تضمن عند يعني كثير من عند الجمهور يعني مثل مثلا اذا غصب ناقة ويا اشرب من حليبها مثلا. واضح انها تضمن هذه الزوائد المنفصلة لكن هنا
ما ادري يعني مثال السيارة قد يختلف شوية لكن يعني الله اعلم قد يقال هذا من باب العدل اذا كان المالك يعني اصلا هو يستعملها يعني يعني يأخذ منها منافعها
فيضمن الغاصب الاجرة اما اذا ما كان يستعملها لهذا او حتى يعني هو صح يعني تفكر فيها طيب في الفترة هذي آآ ممكن يكون كلف على نفسه واخذ آآ سيارة اخرى او كذا او
القول هذا فيه يعني ردع للغاصب وفيه قوة. الله اعلم الله اعلم ثم قال وان تلف اذا عندنا ثلاثة امور يرده وايضا الارش نقصه واجرت مثله هذي الثلاثة طيب قال وان تلف
ضمنه بمثله ان كان له مثل اي نعم هذا طبعا على كل حال يضمن انه غاصب او بقيمته ان لم يكن له مثل اكثر مما قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف
من تلف ضمن بمثله ان كان له مثل هذا واضح ظمنه بمثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت امنا رضي الله عنها عائشة الاناء
وقد غارت امكم غارت امكم ثم قال اناء باناء. يعني ترد المثل فهذا اقرب الى الحق اقرب الى حقه ان لم يكن له مثل يعني ما يضبط بصفاته ما وجد نفس المواصفات
يرد القيمة قال ان لم يكن له مثل قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف يعني اه كيف يقدر القيمة قال اكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف
نشوف اليوم اللي غصبها فيه واليوم الذي تلفت فيه يعني هذي هذا الشيء اليوم الذي تلف فيه هذا الشيء يشوف اكثر قيمة لهذا الشيء في هذا في هذه الفترة هكذا قالوا
قالوا لزمه اقصى قيم المغصوب من وقت الغصب الى وقت التلف. قال لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد. فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة هكذا هذا قول الشافعية
يعني هذا الحين نتكلم عن القيم الذي له قيمة يريد ان يدفع القيمة ليس لمثلي اه عند المالكية والحنفية اعتبروا يوم الغصب قيمته يوم الغصب وهذا رجح ابن تيمية يعني اعتبروا
قيمة المغصوب في يوم الغصب قالوا لان يوم الغصب هو يوم السبب فلا يتغير بتغير الاسعار لا يتغير بتغير الاسعار مثل ما علل الجمهور هناك معانا ابن تيمية كان قبل هناك يعني لكن هنا
يمكن تعليلات اخرى طبعا انت عارف ويقولون ايضا لانه اتلفوا على المغصوب آآ يعني لانه اتلفه على المغصوب منه حقيقة يوم غصبه يعني هذا التلف معنوي يعني هو متى اتلفه بالنسبة للمغصوب في يوم الغصب؟ انها ضاعت منفعته منه
كأنه اعتبروا هذا الامر يعني في هذا اليوم يعني في قوة هلكت يعني. ايه وعند الحنابلة المشهور في المذهب يوم التلف اعتبروا يوم التلف الحقيقي يعني يوم تتلف هنا تقدر كم
هكذا يقدر والله اعلم يعني كل له وجهته الله اعلم ايش اسمع ايوة ايوة ايوه ايوه الاصل يعني من مثلك النص والقيمة كالاستهاء تظبط صفته لكن يمكن يعني يعني من قاعدة واحدة في كل الابواب
ها يعني انا ما ادري يعني هذا نقل النقل قديم فما ادري. يعني هنا كاتب الاصح بقيمة يوم التلف حاط يعني قول ثاني عند الحنفية المرجو الحنابي لو قول عند الشافعية ضمان العين بمثلها. ان كانت مثلية والا فقيمتها
هكذا تفصيل ما ادري يعني هل الظاهر يعني مثل ما ذكرت ان مسألة الرد يعني اه اه يمكن يعني في باب العاري يمكن ما ادري هالنظر ولا الغالب في يعني الشيء المستعار يكون
ما يكون مثلي ما ادري يعني المكيلات والموزونات وهذه في الغالب يعني ما يصح اعارتها يعني يمكن من هذا الباب يعني والا يعني قد يوافقون الجمهور في هذا رد العين نفسها
هو اقرب رجع هذا برجع هذا وهكذا قال يعني لانه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد تفوت يعني هذي المنفعة وزيادة يعني اللي هذا على فرض هو خلاه يمكن ما مخلينها والوقت الموسم ولا هو كان يبيعها ولا كان
لكن هو يعني صحيح اهي ايه اه لان هنا نفس العين رجعت يعني رجعت خلاص يعني هو ما دام رد العين نفسها يسدد النقص اللي فيها والاجرة مثلا ها اه لما يكون يكون وفى يعني
يوفى الرد يعني. لكن هنا اذا تلفت الان هنا نظروا لهذا كأن هذا فيه يعني طبعا هو قولهم واحوط شيء انه بيكون دفع برا ذمته يعني بكل حال يعني وارتفع قيمتها
ارتفع قيمة السيارة مثلا بيكون رد خلاص يعني اعلى شيء وان كان هذا مثلا صاحب السيارة يمكن ما يفكر اصلا يبيعها او كذا او لكن يعني يعني هو في قول طبعا فيه احتياط
وتبرئة للذمة تماما وكل النظر الى الحنفي المالكي نظروا الى يوم السببان وقت الغصب قال هنا تقدر قيمة والحنابلة قال يوم التلف الحقيقي تلفتنا في ذمته والله اعلم