بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
واما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والعشرون في شرح آآ متن النبذة في الفقه الشافعي للعلامة عبدالرحمن المشهور المتوفى سنة الف وثلاثمائة وعشرين من الهجرة. وآآ كان اللقاء الماضي قد تكلمنا حول ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى من احكام تتعلق بصلاة الجماعة
وتقدم الكلام على حكم صلاة الجماعة وذكر بعض شروط الجماعة اي شروط القدوة فذكر المصنف رحمه الله الشرط الاول الا يقتضي الرجل بامرأة ولا يقتضي من يعرف الفاتحة بمن لا يحسن
الفاتحة وذكر الشرط الثاني الا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الامام وتقدم الكلام على هذين الشرطين بل والشرط الثالث وانه لا يعني من الشروط الا يعلم المأموم بطلان صلاة امامه
الرابع ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام وتكون نية الاقتداء عند تكبيرة الاحرام والامام لا يجب عليه آآ ان ينوي آآ انه امام. الا في صلاة الجمعة واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة ندب
ولذلك نقول ان ان المأموم يشترط لتصح صلاته ان ينوي الاقتداء بالامام. لكن لا يشترط في حق الامام ان ينوي انه امام ام في الصلوات المكتوبات فاذا نوى فان هذا الشرط لتحصيل الاجر اي اجر الجماعة. واذا لم ينوي صحت صلاته ويكون له ثواب منفرد
الا في صلاة الجمعة فانه يشترط على الامام ان ينوي ان ينوي الامامة. لان صلاة الجمعة كما تقدم لا تصح الا جماعة فالجماعة شرط في صحتها فقوله المصنف رحمه الله ويشترط ان ينوي الاقتداء بالامام اي ويشترط ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام
ومفهوم هذا الشرط ان الامام لا يشترط ان ينوي انه امام لكن الا في صلاة الجمعة وهنالك صور اخرى يعني تجدها في آآ المطولة الشرط الخامس مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر
الا يتقدم المأموم على الامام بركنين فعليه. ويمكن ان نعبر عن هذا الشرط بقولنا ان يتابع المأموم الامام واشار اليه المصنف بقوله والا يتقدم الاي المأموم على الامام بركنين فعليين
فان تقدم بغير عذر اي فان تقدم المأموم اه على الامام بغير عذر بطلت صلاته وان تقدم المأموم عن الامام آآ بركنين فعليين لكن بعذر فلا تبطل صلاته ولو تقدم
المأموم على امامه بركن فعلي واحد فلا تبطل صلاته حتى وان كان عامدا لكنه يأثم اذا كان متعمدا الا اذا تقدم المأموم على الامام بتكبيرة الاحرام او بالسلام فان صلاته تبطل
بل قال الفقهاء لو قارن المأموم امامه في بعض تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته ومثل التقدم التأخر بركنين فعليين ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يتخلف بهما اي بركنين فعليين
ومثال التقدم ان يهوي ان يهوي المأموم للسجود والامام لا زال قائما للقراءة فالمأموم هوى للسجود والامام لا زال قائما بالقراءة فيكون المأموم قد تقدم على الامام بركنين فعليين هما الركوع
والاعتدال. ومثال التأخر ان ينتهي الامام من الاعتدال ويهوي للسجود والمأموم لا زال في القيام مثلا فحينئذ يكون المأموم قد تخلف عن الامام بركنين فعليين قال الا لعذر اي الا اذا تقدم او تأخر الامام الا عفوا الا اذا تأخر المأموم لعذر
كمن نسي الفاتحة او شك فيها بعد ركوع امامه وقبل ركوعه اي انه قبل ان يركع المأموم وقد ركع امامه فالامام قد ركع والمأموم لم يركع لكن المأموم الذي لم يركع بعد شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ
تمام؟ او تذكر انه لم يقرأ الفاتحة فحينئذ نقول يجب على المأموم ان يتخلف لقراءة الفاتحة. ويغتفر له هذا التخلف الى ثلاثة اركان طويلة ومعنى قولنا الى ثلاثة اركان طويلة
هي الركوع والسجدتان فالإعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان القصيرة اذا نقول اذا شك المأموم قبل ان يركع انه لم يقرأ الفاتحة وكان الامام قد ركع فانه يجب عليه ان يتخلف لقراءة الفاتحة. ويغتفر له التخلف الى
ثلاثة اركان طويلة وهي الركوع والسجدتان دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين. فان اكمل الامام السجدة الثانية فان المأموم له الخيار بين حالتين اما ان ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا او يوافق الامام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الامام
واذا وافقه بنى على ما قرأه فان لم يفعل بطلت صلاته بركوع امامه للثانية اما لو ركع الامام والمأموم يعني ان المأموم ركع والامام ركع ثم شك المأموم في قراءة الفاتحة اي في اثناء ركوعه
فانه يأتي بركعة بعد سلام امامه ويسجد للسهو لاحتمال الزيادة ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى مشيرا الى ملخص هذه الاحكام قال الا لعذر كمن نسي الفاتحة او شك فيها بعد ركوع امامه
او كان بطيء القراءة فيتمها ويعذر الى تمام الركعة. وان اتم وان اتم الامام الركعة وهو اي المأموم فيها اي لا زال في قراءة الفاتحة وافقه اي وافق المأموم الامام
واتى بركعة بعد سلام الامام وان اتمها اي اتم الفاتحة. اتم المأموم الفاتحة قبل فراغ الامام من الركعة بان كان الامام ساجدا مثلا ركع ووافق الامام ثم اه نقول اذا اشتغل الموافق بسنة كدعاء الاستفتاح
اي انه كبر تكبيرة الاحرام الموافق للامام الذي دخل معه من بداية صلاته. اذا كبر تكبيرة الاحرام ثم قرأ دعاء الاستفتاح ركع الامام وهذا الموافق لا زال في قراءة الفاتحة عذر كما تقدم
اما لو كان مسبوقا كأن جاء المصلي والامام قد كبر تكبيرة الاحرام وقد قرأ جزءا من الفاتحة فاذا كان مسبوغا نقول هل له نفس حكم موافق اذا انشغل بدعاء الاستفتاح ام لا؟ نقول المعتمد في المذهب؟ لا
فلا يعذر المسبوق بل يجب عليه ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما اشتغل به اي بدعاء الاستفتاح ثم ان ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة. وان لم يدرك الركوع مع الامام اتى بركعة في اخر صلاته. هذا هو
يعتمد في المذهب واختار كثير من فقهاء الشافعية ان المسبوق يركع مع الامام وتسقط عنه الفاتحة كمن لم يشتغل بسنة وهذا فيه تيسير للعوام الشرط السادس ان يتوافق نظم الصلاتين كما قال المصنف وان يتوافق نظم صلاة الامام والمأموم فيصح اي مع الكراهة الفرض
وخلف النفل والظهر خلف العصر وعكسها. ومثل هذا الاداء خلف القضاء. فلا يشترط التوافق في النية ولا عدد الركعات عند الشافي اما لو اختلف نظم الصلاتين كمغرب خلف الكسوف والصبح خلف الجنازة فلا تصح. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد واله وصحبه اجمعين