السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا اليوم يوم الاحد الرابع عشر من شهر
حجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا درس فيه تعليق على رسالة القواعد اصول الفرقة التي يعلم منها حاله والذي طبع اسم مجمع الاصول. مجمع الاصول
هذه الرسالة رسالة مختصرة سوف يكون التعليق عليها في مجالس يسيرة ابتداء من هذا اليوم وهذه وهذا الكتاب وهذه الرسالة اصلها من كتاب كبير للامام يوسف الحسن ابن عبد الهادي
المقدسي مين مين علماء القرن التاسع وهوائل القرن العاشر توفي سنة تسع بعد التسع مئة وكانت ولادته سنة اربعين وثمانمائة فله تسع وستون سنة عند وفاته رحمه الله وهذه الرسالة مأخوذة من كتاب مغني ذوي الافهام عن كتب الكثيرة في الاحكام
وهو كتاب اصله في الفقه ووضع له مقدمات رحمه الله مقدمة في اصول الدين ومقدمة في اصول الفقه ومقدمة في النحو العربية وكذلك مقدمة في الاداب وطبعت هذه الرسالة مستقلة
ليه اهميتها ولانها ايضا اعتنى بها رحمه الله سلف في الغالب سالمة من كثير من عقيدات الاصوليين بعباراتهم وكلامهم لانها كلمة كلمة والمصنف رحمه الله له طريقة سلكها في مصنفات وهو امام
سبيل له مصنفات كثيرة عرف بكثرة التصنيف والتأليف رحمه الله وهذه الرسالة كما تقدم من هذا الكتاب فليس لها مقدمة تخصها لانها تابعة لغيرها وسماها قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله
والمصنف كما تقدم ذكر اه في اول هذه الرسالة سردا لاصول هذا الباب ثم شرع رحمه الله يبين هذه الاصول فكان ما قدمه في اول كتابه او في اول رسالته كلمة وكأنما بعدها شرح له
يا مسلكه في كتابه فروع الفقه انه يذكر آآ اصولا ثم يفرع عليها رحمه الله كذلك في هذه الرسالة اصول الفقه كثيرة وخصوصا عند المتأخرين لكن ترى في كتب المتقدمين
يجمعون الكلام اليسير الذي يستفاد منه اصول كثيرة قبل ان يدخل الى علم الاصول ما دخله من علم المنطق والوضع ونحو ذلك من العبارات التي شغلت هذا المتن وشغل الطالب العلم
عن هذا العلم وربما كان سلوكه والصعود فيه فيه وعورة والا من طالع كتب المتقدمين وجده سهل المرتقى ومن رأى سلام ائمة الحديث رحمة الله عليهم من اهل الفقه والنظر
يرى في كلامه عبارات تعبر عن اصول الفقه بعبارات واضحة بين السالمة من التعقيد الذي وقع في كتب المتأخرين ممن صنف في الاصول ولهذا انتقد بعض المتقدمين على كثير من وكذلك بعض المتأخرين على كثير ممن صنف اصول الفقه في ادخالهم لهذا العلم
مسائل ليست من هذا الباب بل هي في الحقيقة مساء الكلامية بسبب ان كثير من المصنفين في اصول فقه على مذاهب مختلفة ايضا على طريقة مخالفة في كتابتهم لما دل عليه الكتاب والسنة فلهذا
تجدهم يريدون التعريف بحسب مقتضى ما يعتقدونه كما يقع في كتب الاصول التي صنفها الاشاعرة وهذا لعله يأتي ان شاء الله في بعض التعريفات التي اه يعرفون بها الامر والعموم ونحو ذلك
لانهم لا يجرون النصوص في اثبات صفات الله سبحانه وتعالى وخصوصا صفة الكلام وربما قالوا اقوالا هي نوع من المحال ومخالفة للاجماع القديم الذي دل على صفة هذه عن تعريف هذه المعاني كالامر والعموم ونحوه مما جاء في هذا الباب
ولهذا يخضعون هذه التعاريف التي يعتقدونها وربما نفس المصنف وغيره قد يقع في عباراته بعض هذه الكلمات ربما ايضا يدخلون في بعض التعاريف اه بعض المسائل التي هي من اقوال متكلمي المعتزلة
فيحتاجون الى الاستثناء لكثرة ورود اه هذا الشيء في بعض اصول في بعض كتب اصول الفقه مثل تعريف اه الامر كما سيأتي ان شاء الله وانه لا يشترط في الامر
ارادة الامر كما تقدم من نظر في كلام العلماء المتقدمين رأى ان ابواب اصول الفقه سهلة ولله الحمد لانها مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر
فهو مأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى لانه مبني على اصول وقواعد كلام العرب في العموم والخصوص يسمى الكلام تم الامر الى غير ذلك من المسميات التي جاءت في لغة العرب
القرآن نزل بذلك وخاطب الناس بذلك ولذا ترى الذي يستدل بهذه الطريقة لا تعوزه الادلة بل انه يكون واسع البطان رحب البيطان في الاستدلال وتكون استدلالاته بمقتضى العمومات والاطلاقات الادلة
يستدل بمسائل كثيرة من الكتاب والسنة باطلاق الدليل او عموم الدليل فلا يحتاج الى استنباط ضعيف او حديث لا يصح وهذا واقع في صحيح البخاري وغيره من تأمله ونظر فيه رأى من هذا شيئا كثيرا في كلام الامام البخاري
رحمه الله وفي تراجمه حين يبوب ويذكر حديثا يكونوا عاما شاملا لهذه السور التي ذكرها بالنص ولغيرها بالمعنى واصول الفقه علم مهم صاحب الاصول كما يقول بعض العلماء حجته قوية
وحجته لا تقاوم لانه لا يستدل في مذهب ولا يستدل لقول قائل بل يكون استدلاله من القواعد المتفق عليها والاصول المسلمة المحققة التي يسلم بها الخصم خصمك يسلم بها ولا ينازع فيها. لانها قواعد واصول مأخوذة من كلام العرب
فلذا لا ينازعك في استدلالك قد يناقشك في استنباط هذه المسألة او دخول هذه المسألة تحت هذا الدليل لكن حين يكون دليل واضح وبين فانه اما ان يسلم واما ان يكابر
قل يا حجته قوية ولذا قال بعضهم ان علم الاصول كالجواد مين بقى الذي يركبه طالب العلم فالجواد المظمر يسير به يسبق غيره حين يدرك هذا العلم لكن مع التحقيق في العلوم الاخرى
خصوصا بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى تفسيره والسنة بمعرفة صحيحها والاستدلال بذلك بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال رحمه الله باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله
قوله باب قواعد اصول الفقه اظاف القواعد الى الاصول وهل القواعد غير الاصول او القواعد نفس الاصول الذي يظهر انه اراد بذلك بيان ان هذه الاصول قواعد وذلك انه ذكر اصول الفقه اصول الدين اصول في النحو اصول في الاداب
اراد ان يبين قواعد اصول الفقه قواعد اصول الفقه هذا من باب اضافة الشيء الى نفسه ولا يقول به نحات البصرة كما قال ابو مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى واول
ورد واول يعني اوله ولا يضاف اسما اسم الى به اتحد واول موهما سمعنا انه اول موهنة اذا ورد يعني معنى يعني معنى ان القواعد والاصول مثلا معناها واحد لكن اختلف اللفظ
لقولهم مثلا مسجد الجامع قالوا المسجد هو الجامع فلا يضاف المسجد الجامع والاضافة تكون على التخصيص او على التعريف فكيف يعرف الشيء نفسه يخصص الشيء نفسه الشيء لا يخصصه الا غيره
والاضافة ان تكون التخصيص اذا اضيف الى نكرة وتكون للتعريف ذا يراه اذا اضيف الى معرفة يقول مثلا قلم طالب او قلم الطالب اذا قلت قلم طالب غلام غلام رجل
هذا اضافة على التخصيص. لان النكرة الى النكرة تقلل الشيوع فيها وتجعله مختصا بهذا الغلام برجل فبدل ان يكون شيوعه مطلق بل كان خاصا برجل. فاذا قلت غلام زيد يكون للتعريف لانك اضفته الى معرفة
او قلم الطالب ونحو ذلك اه عبارة من نحو هذه العبارة وقالوا ان الشيء ان المضاف اذا بالنسبة نضعف اليه يعرفه او يخصصه ولا يكون الا اذا كان مغايرا له لفظا
مغاير لهم لا يضاف الشيء لنفسه فاذا قلت مسجد الجامع مثلا نساء المؤمنات نساء المسلمات النساء هن المسلمات مثلا حين تخاطب نساء مسلمات يا نساء المسلمات يا نساء المؤمنات على الندى يعني هذا على الندى
في هذه الحالة تكون اضفت النساء الى المسلمات والنساء الى المؤمنات والمسجد الى الجامع والمسجد هو الجامع موظف شيء لا يضاف الى نفسه. ولهذا قال واول موهما اذا ورد لكن خالف اهل الكوفة قالوا يجوز
لانه ما دام ان اختلف اللفظ فلا بد ان يكون لاختلاف اللفظ اختلاف في المعنى وهذا هو الذي رجحوه ودل عليه الخبر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال في الصحيحين ابي هريرة يا معشر
يا نساء المؤمنات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة اظاف النساء الى المسلمات يا نساء المسلمات ولا شك ان النساء عام والمسلمات خاصة المعنى بالاضافة هنا
لا يعني فيها فائدة لا حاجة ان اقول كما يقول الجمهور يا نساء الانفس المسلمات كما يقال في مسجد الجامع مسجد المكان الجامع. هل يخطر يعني اذا اضيف كلام العرب
مثلا ان هذا خطر بباله وانه اراد مسجد المكان الجامع الاصل عدم التقدير هم قالوا في حديث يا نساء المسلمات هادوا قالوا انه النداء هنا على انه توجه لنساء قصد اليهن فيكون نكرة مقصودة
يكون يا نساء يا نساء والمسلمات بدل ما يكون مضاعفا يعني خلاف الظاهر وان كانوا اوله هكذا يرد عليها ايضا ما ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها قالت
كنا نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع النبي متلفعات بمروطهن ما يعرفن بالراس كن نساء المؤمنات هن نساء المؤمنات. نساء بدل من ضميركن المؤمنات مضاف اليه ويشهد ان الجملة هذي من الفعل والفاعل
اه هي الخبر هو الظاهر انها هي الخبر فالمقصود ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت ذلك قالت دانك رضي الله عنها ولهذا يكون باب قوله باب قواعد اصول الفقه فيما يظهر انه اضاف القواعد الى الاصول
وهو ان كانت هي في المعنى لكنها قواعد لاصول الفقه قواعد وان كان القواعد في الغالب تكون نعم وتكون لقواعد القواعد الفقهية وتكون لغيرها والاصول تكون اشهر واظهر في اصول الفقه وفي غيرها. في الحقيقة ان الاصطلاحين مشتهران
هذه الابواب باب قواعد اصول الفقه كأنه جعل اصول الفقه هذا المركب جعله شيئا واحدا في مجموعي ثم جعل له قواعد وهو ما يذكرها بعد ذلك قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله
والذي يظهر ايضا قول يعلم منها اي من القواعد حاله اي حال اصول الفقه ولهذا يكون العلم في قواعد اصول الفقه علم بالفقه علم بالفقه. فلا يعلم الفقه الا بالعلم باصوله
لا يعرف مثلا حكم هذا الشيء الواجب هل هو مستحب؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ الا من علم هذه القواعد لان بالعلم بقواعد اصول الفقه يعلم الفقه واحكام الفقه
والفروع الفقهية فهي كالفرع على هذه الاصول ثم قال رحمه الله الاصول هو ايضا لم يضع او لم يتكلم على الاصول ويقول جمع اصل وكذلك تعريف الوصول لكن دخل مباشرة
في بيان هذه الاصول لانه قال باب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله. يعلم منها حاله ولهذا شردها ثم ذكر اصولا اخرى مختلفا فيها والاصول جمع اصل والاصل ما يبنى عليه غيره. ضده الفرع والفرع
ما يبنى على غيره والفك مبني على الاصول والاصول هو الذي يبنى عليه جمع اصل يركن اليه ويتكأ عليه في هذا الباب قال رحمه الاصول المتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع
والقياس هذا هو التقسيم المشهور وانها اربعة وقضايق بعضهم وقال ان الاصول نص ومعنى. وهذا قاله ابن السمعاني رحمه الله وان الاصول انها او اصلا نص ومعنى النص الكتاب والسنة
والاجماع لانه لا اجماع الا عن دليل اما نص او ظاهر او استنباط انه قد يكون من استنباط صحيح يستند اليه الاجماع. لكن معنى انه يرجع الى النص والنص اصطلاح قد يكون له اصطلاح خاص. مقابل الظاهر
ويطلق النص ويراد به الدليل. يراد به الدليل وهذا يقع في كلام متقدمين ولا مشاححة عندهم الاصطلاح اذا فهم المراد قوله نص كما تقدم ومعنى المعنى هو القياس يعود الاستنباط والنظر. لكن المشهور
انها اربعة انها اربعة اصول الكتاب وهو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على قلب النبي وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته وهو القرآن كما قال سبحانه وما اختلفتم بشيء فحكمه الى الله
لو ردوه الى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امرهم والنصوص في هذا كثيرة
في وجوب الرجوع والاخذ من الكتاب والسنة كذلك وهي ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله او تقريره على المشهور وزاد بعض العلماء من الشافعية وغيرهم
او همه همه يعني ما يهم به عليه الصلاة والسلام وكل ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام من اقواله وافعاله وتقريراته كله من السنة هي اصل في هذا الباب وحجة
هذا كله بلا خلاف وهي المراد للسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اما قوله وفعله هذا واضح كل اقواله المنقولة عليه الصلاة والسلام وافعاله التي نقلها الصحابة ولهذا نقل الصحابة رضي
وافعاله في حضره وسفره ونسائه رضي الله عنه نقلوا احواله عليه الصلاة والسلام في حجر ازواجه رضي الله عنهن نقلوا كل هذه وكلها من سنته التي يؤتى به فيها عليه الصلاة والسلام
على خلاف في بعض المسائل فما كان من باب الجبلة فهذا له حكم خاص لكن الاصل هو الاقتداء والاتساع به عليه الصلاة والسلام في جميع افعاله واقواله. لقد كان لكم فيه رسول الله اسوة
حسنة وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع احواله تقريره هو ان يراهم ان يصنعون شيئا فيسكت عليه الصلاة والسلام او انهم يقولون ذلك كان يرانا مثلا
ولهذا قال محمد بن ابي بكر الثقفي رضي الله عنه لانس كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم ويقصد في يوم التروية حينما احرموا بالحج ثم ذهبوا الى منى لانهم كانوا غالب الصحابة كانوا متمتعين
قال كان يهل المهل فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه هذا اقرار هذا الاكراه يدل على ان هذا الفعل لا بأس به كذلك ايضا ما ثبت وفي البخاري عن انس رضي الله عنه
حديث صحيح صحينا واحدهما انه علي انه قال رضي الله عنه كان في سنة المغرب لما سئل عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا نصليها ولا ولا ينكر علينا او لا يقول لنا شيئا
او كما قال المقصود كان يرانا مع انه جاء ورد احاديث اخرى لكن المقصود ان انس رضي الله عنه نقل ان النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على ذلك على ذلك
وهذا نوكل في مثل هذا نقل في مثل هذا الجنس وبوبة عليه اهل العلم ما يدل على انه محل قدوة مما يحضرني في يحضرني في عند ذكر هذه المسألة حديث رواه ابو داوود
ما اظنهم طريق ابن اسحاق ان ابي بكر الصديق رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان له غلام ارسله في حاجة غلام له ارسله بدابة او بعير
او لحاجة ورجع ولم يرجع البعير كانه اضاعه ابو بكر رضي الله عنه غضب وجعل يؤدبه يؤدبه فقال عليه الصلاة والسلام كلام من قال انظروا الى العلة وهو محرم او في الاحرام لانه قال انظروا الى هذا المحرم كيف يفعل او كما قال عليه الصلاة والسلام وبوب عليه ابو داوود
المقصود انه يكون اقرار اقرار على مع منه عليه الصلاة والسلام يوحي بامر ابو بكر رضي الله عنه كأنه عليه الصلاة والسلام حين قال انظروا الى هذا المحرم. انظروا الى هذا المحرم
او نحو من هذا. فالمقصود ان هذه ان هذه العبارة هي من جنس الاقرار. من جنس الاقرار وبالتأمل يظهر احاديث واخبار كثيرة عليه الصلاة والسلام ايضا مما في هذا الباب
انه لا بأس لو تنازع اثنان بينهما خصومة وعلت اصواتهما اصواتهما لا يقال ان هذا محرم ما دام انه لم يتجاوز حد السب والشتم لكنه يطالب بحقه ويرفع صوته وهذا يرفع صوته على هذا
قال عليه الصلاة والسلام ان لصاحب حق مقالا لكن آآ في هذا الحديث في الصحيحين من حديث في الصحيحين وفي قصة ابن ابي حدرد مع كعب ابن مالك رضي الله عنه
عنا كعب مالك ابن ابي حدرد دينا له وارتفعت اصواتهما في المسجد هذا ايضا قد يؤخذ منها فائدة اخرى في المسجد فسمع النبي اصواتهما فتح الحجرة او شيء من هذا
وقال عليه الصلاة والسلام يشير لي كأعمالك بيده يعني ان ضع الشطر كان قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. يقول عليه الصلاة والسلام لابن ابي حدرد المقصود ان هذا الباب
يتبين بالتأمل امثلة يدل على هذا الاصل وكذلك همه ذكره بعض اهل العلم في باب السنة الهم لانه لا يهم الا بحق عليه الصلاة والسلام واظهر واشهر ما استدلوا به حديث هريرة والصحيحين لقد هممت الامر بالصلاة تقام ثم انطلق معي برجال معزة ومن حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة
عليهم بيوتهم حديث صحيح وله روايات لقد هممت ولا يهم الا بالحق عليه الصلاة والسلام لكن هذا الهم يقيد بما اذا لم ينصرف عنه فان انصرف عنه الى غيره فلا يقال ان الهم الاول سنة
والهم الثاني الذي فعلوا وما هم بثان وفعله يكون اولى وان ذاك سنة بل اذا كان هم بشيء ولم يأتي ما يرفعه او ما يدل على انصرافه عنه كما عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام
تشقى مرة خاطب الناس وكان عليه جبة اراد عليه الصلاة والسلام ان ان يقلبها حتى يجعل اعلاها واسفلها اعلاها وثقلت عليه عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه الجبة فقلبها عليه الصلاة والسلام. فجعل ظاهرها باطنها
وباطنها ظاهرها غلبها بدل ان يجعل اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها ولهذا هذا الجمهور الى ان السنة للاستسقاء بعد الاستسقاء ان يقلب ما تيسر اللباس على خلاف بالشيء الذي يقلب لكن
ما يتعلق مسألة القلب انه السنة ان يقلب يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر عليه مشلح مثلا يقلبه يجعل باطنه ظاهره وظاهره اجعل ظاهره باطنه هكذا لو كان عليه اه مثلا جبة او كود
نحو ذلك او على الصحيح لو عليه شماغ مثلا ونحو ذلك مما يظهر حين يغلبه ذهب الشافعي يقول السنة ان يجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه لان النبي هم بذلك ومحمد
ثقلت عليه قلبها لكن هذا فيه نظر لانه عليه الصلاة والسلام حاله الى ان قلبها لا الى ان جعل اعلاها جعل قلبها ولم يجعل عليها اسفلها ثم سكت عليه الصلاة والسلام ولم يقل
ان السنة هو ان يجعل اعلاها اسفلها والاسفل اعلى لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام الامر الثاني ان الراوي هو الذي نقل انه قلبها والراوي الذي نقلها ذلك كان فيما يظهر قريبا منه
وهو علم ذلك لكن من يشاهده ممن شاهده قد لا يعلم الحال ورأى انه قلبها ولم يجعل اعلاها اسفلها كيف يكلف بامر لم يره ولم يشاهده والنبي نوى لكن لم يشاهدوا لو كان السنة
ان يجعل اعلاها اسفلها واسفلها اعلاها قال ذلك عليه الصلاة والسلام لان الناس جاهدونه انه قلبها عليه الصلاة والسلام ولذا يقال اذا كان قد هم وثبت ولم ينتقل من هذا الهم الى فعل يخالفه
وكذلك كما قال قد هاوت الامر بالصلاة الحديث لكن حين ينتقل من ما هم به ثم ايضا ليس في الحديث ان هم بذلك راوي نقل ان النبي اراد ان يجعل على اسفلها
لا شك ان الراوي حين قال هذا يتحقق ان هذا هو ما اراد عليه الصلاة والسلام لكن ثقلت عليه اذا قلبها عليه الصلاة والسلام نعم قال والاجماع والاجماع هذا هو الاصل الثالث
وهذي كما تقدم هذه الاصول سيأتي كلام بن عبد الهادي رحمه الله في بيان هذه الاصول سيأتي كلامه في بيانها الاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
على امر من الامور انا خلافي حده لكن هذا هو التعريف الاكثر في كلامهم والاجماع لا يكون الا بعد وفاته لان لا اجماع حال وجوده عليه الصلاة والسلام. يعني يزعل الوحي انما الاجماع يكونوا بعد ذلك
يا جماعة فيه خلاف كثير او في في مسائل من اهم مسائل الاجماع هل يقع الاجماع بين الصحابة الجمهور على ان الاجماع مستمر في كل عصر من العصور ومنها العلم
من رأى ان الاجماع المنضبط المتحقق هو اجماع الصحابة وما سوى ذلك فقد انتشرت الامة ولا يكاد يتحقق اجماع وخصوصا بعد في عهد الصحابة والتابعين كما نبه على ذلك بعض العلماء لا يكاد يتحقق
يا جماعة ومنهم من؟ قال انه لا اجماع الا اجماع الصحابة رضي الله عنهم والاجماع لابد له من مستند فالاجماع بنفسه ليس دليل لانه لا يمكن يقال ان الامة ينشئ حكما
من الاحكام تجعله حلالا حراما ونحو ذلك بمجرد الاجماع وهذا اصلا لا يكاد يقع لكن مراد ان الاجماع دليل على وجود مستنده وهذا يتحطم قطعا حين يكون باجماع الصحابة اما بعد ذلك فهذا بالخلاف
والاجماع قد يكون مستندة وهذا ولله الحمد كثير في الاجماعات القطعية بدلالة الكتاب والسنة ايضا قد يكون دليله من الادلة الظاهرة الظاهرة لكنها ادلة ظاهرة وقد يكون من اجماعات التي قد تخفى على بعض الناس
الاجماعات التي لا يطلع عليها الا خصوص العلماء هناك جماعات يعرفها عامة الناس ولا يخالف في احد بالخصوص اهل العلم واجماعهم وعامة الناس. كالاجماع على الامور الضرورية في الشريعة وهناك اجماعات اجماع يكون عن استنباط نظر بدليل وفي الغالب ان هذا الاستنباط يكون
متفقا عليه والا لو كان استنباط محتمل فلا يكاد يقع الاجماع. وذلك انه في الغالب ان مثل هذا النظر يخالف لمن يخالف لكن حين يكون الاجماع حين يكون استنباط واضحا بينا
فانه يكون الاجماع عليه كذلك ان يكون استنباط واضح بين وذلك بظهور المعنى ظهورا بينا حتى يكون ما لم يذكر بالدليل اولى بالحكم هؤلاء للحكم واولى يعني باستدلال بهذا الدليل
مما ورد فيه لانه فيه اظهر مما يكون في قياس الاولى وهو في معنى النص والقياس هذا هو الرابع والقياس ايضا هو دليل ولا يكون قياسا الا عن دليل شرعي لانه
يترتب على اصل وحكوم علة فاذا توفرت هذه الاصول كان القياس قياسا صحيحا واقسامه كثيرة منه ما هو حجة بالاتفاق منه ما هو ضعيف منه ما هو باطل لا يسمى قياس في الحقيقة
اين يكون وصادم للنصوص مخالفا للنصوص وشذ من شد في هذا الباب وخالف البعض الظاهرية ولهذا لم يلتفت العلماء الى خلافهم لان هذا نوع مكابرة ولان نفس القياس على هذا التعريف ثبت في السنة ثبتت في الادلة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار
واحاديث في هذا بل في اخبار يكون كلامه عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه قياس مكتمل الاركان يؤخذ منه قياس مكتمل الاركان قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه يا رسول الله
ركبت امرا عظيما تقبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت قال فما مكتملة في اصل وفي فرع المظمظة عصر والقبلة فرع نزول الماء الى الجوف يترتب عليه حكم خروج يترتب عليه حكم فساد الصوم
كذلك ايضا فهو قياس مكتمل الاركان ما دام ان المضمضة مقدمة لشرب الماء ولا يفطر به حتى يبتلع الماء كذلك القبلة مقدمة فلا يحصر به الفطر والجماع ولا يحصل به الفطر بمجرد القبلة
واحد اخرى في هذا الباب لعلي ياتي الاشارة اليها ان شاء الله. والعلماء بسطوا الكلام قال رحمه الله بعد ذكر الاصول المتفق عليها والمختلف فيها يعني من هذه القواعد ستة
هذا على اختيار رحمه الله والا هناك اصول اخرى ذكرها غيره لان هذه منهم من يزيد في يوم منهم من ينقص وهي الاصول المختلف في فيها وهل هي حجة او ليست حجة
شرع من قبلنا هذا هو الاول هل شرع من قبلنا حجة في شرعنا هذا طرفان الواسطة اذا وجاء شرعنا بما يخالفه ليس حجة بالاتفاق اذا جاء في شرعنا ما يوافقه
هذا حجة والعمدة عليه على شرعنا على شرعنا اذا ذكر في شرعنا وصح اذا اذا صح في شرع من قبلنا شرعي من قبلنا ولم يأتي ما يدل على الغائه في شرعنا ولا ثبوته. في شرعنا هذا موضع الخلاف
هذا موضع الخلاف العلم من قال انه شرع لنا وهذا نسبوه الى الجمهور نسبوه الى الجمهور وقالوا انه اه جاء ما يدل على ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى او كما قال مجاهدة رحمه الله
ابن عباس لما سأله عن سجدة صاد الا بقوله تعالى فبهداه مقتضى لن يبقى ثم قال فبنبيكم ممن امر بالاقتداء بهم في سجدة صاد وذكر منهم داوود عليه الصلاة والسلام
وادلة كثيرة في هذا الباب في شرع من قبلنا ونصوص جاءت في ذكر بعض المسائل في شرع من قبلنا وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله الاختيار البخاري انه يحتج به
وبوبة في صحيحه فقال باب من هدم جدارا فعليه مثله فعليه مثله قصة جريج الراهب وهي مطولة وفيه في في قصته لما تبين براءته ولانهم كانوا هدموا صومعته هذا لما ظهر لهم صدقه
جاءوا اليه وجعلوا يتمسحون به. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا الا من لبن قالوا ان سياق الشرع سياق النبي عليه الصلاة والسلام سياق يدل على على فعله
مما يدل على انه شرع لنا وكذلك الحديث في الصحيحين في ذلك الذي استأجر ثلاثة اجراء الحديث وفيه انه لما زرعه عليه البخاري المقصود انه شرع لنا حين يساق على هذا الوجه
اذا صح عن من قبلنا وسيق على هذا الوجه وكان يشعر بمدح فاعله ولا شك ان الفائدة هو الاخذ بمثل هذا والاعتبار بهذه القصة وبهذه الحادثة والحكم بمثل ما وقع فيها
وهذا كما تقدم هو قول الجمهور عند الاحناف والمالكية والمشهور بالمذهب وذهب الشافعي احمد رحمه الله الى انه ليس شرعا لنا واستدل الشافعي جماعة في قوله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
وهذا لا ينافي ولا شك هناك شرعة ومنهاج لكل نبي لكن هناك من شريعة مثلا هذا النبي مما ذكره لو ذكر في شرعنا على مثل هذا الوجه فيكون شرعا لنا بهذه الشروط
يعني ان يكون ثابتا ويساق في شرعنا ويذكر عن هذا عن هذا الفعل سياقه سياق المدح فلهذا لابد ان يكون له فائدة هذا كما تقدم جرى البخاري رحمه الله في قصص
ذكرها وبوب عليها والاستحسان من اصول مختلفها الاستحسان. الاستحسان هذي السين هنا يعني تدل على الطلب يدل على الطلب يعني طلب او هذا الشيء واستحسان هذا الشيء فقالوا ان الاستحسان
من الاصول مختلف فيها. وفي الحقيقة الاستحسان على وجه لا يجوز القول به بلا خلاف وفسر على وجه يجب الاخذ به بلا خلاف لهذا قال الشافعي رحمه من استحسن فقد شرع
كما يدل على ان الاستحسان لانه يقول به رحمه الله والاستحسان الذي من قال به فقد شرع هو اذا كان بمجرد شيء يقع في نفسه وينقدح في ضميره بلا دليل
مثلا هو استحسان مجرد هذا لا يلتفت اليه لكن اذا كان هذا الاستحسان مستند الى دليل وهو في الحقيقة اما نوع من القياس او نوع من وجوه التخصيص للعام او تقييد مطلق
وعلى القول الصحيح لا يخرج عن وجه من وجوه الادلة الصحيحة ولهذا احسنت تعاريفه عندهم هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل خاص العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل وهذا في الحقيقة اما ان يكون من باب تقييد المطلق
سبب تخصيص العام ان سمي استحسان لا مشاحة في الاصطلاح لكنه في الحقيقة باش توحشينا وصار حسنا لوجود الدليل ولان له حكما خاصا الذي قد تكون بعض المسائل يكون بينها فروق
وبينها توافق تكون مجموعة من المسائل نتفق في اصل ومسألة من المسائل هي تدخل معه في عصر كلي لكن تفارقهم لوصف معين بوصف معين ففارقت مثلا هذا الاصل بوصف خاص
العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل ويمكن يضرب وان كان هذا في الحقيقة من باب الخاص الصريح يعني المجابنة يا نوع من الربا العصر انها تحرم في جميع السور عدل بالمجابنة
في بعض المسائل في باب العرايا ورد فيها عدل بهذه المسألة وهذا هو يعني ورد في دليل خاص لكن حين يقول قائل انا استحسن على الشيء ان يكون مثلا اه بهذا القدر يقال ما الدليل
بعضهم يقول انا استحسن مثلا المئة ان تكون عشرة دراهم يمتع مثلا زوجته حين يطلقها مثلا هذا يكون باب الاجتهاد لانه لم يرد فيه خاص انما بحسب قدرته يمتعها ويعطيها ما يكون فيه تطييبا
يكون فيه تطييب لخاطرها ولهذا اذا قال استحسن يعني هو لا يجعله استحسانا ملزما وحكما ملزما لا كأنه يقول اجتهد وارى وانظر ويظهر لي انه يكون بهذا القدر نعم وقد بسط شيخ الاسلام رحمه الله الاستحسان في رسالة خاصة
له وبين هذا الاصل وان الاستحسان في الحقيقة يعود الى دليل خاص في المسألة اما لمعنى يخص هذه المسألة دون نظائرها. فيكون باب تخصيص العام او تقييد مطلق كما تقدم
قال رحمه الله والاستصلاح وهذا هو الثالث والاستصلاح هم يطلقون الاستصلاح والمراد به المصالح المرسلة ويشبه من وجه شرح من قبلنا من جهة التقسيم ان الشيء شهد له الشرع دل الشرع
على انه ليس من شرعنا او دل الشرع على انه من شرعنا او لم يدل هذا ولا هذا كذلك الاستصلاح هي المصالح المرسلة. سميت مرسلة لانها لم تقيد بدليل ارسلت فلم يأت شاهد
لها بالاعتبار من الشرع ولا ولا شاهد بالالغاء مرسلة مثل حديث المرسل الذي لم يقيد يعني بالصحابي بل ارسل ولهذا ارسله واسرع في اه ارساله فلم يذكر صحابي هو او ما
او من قبله ايضا معه هذه هي المصالح المرسلة اما حين يشهد لها الشر بالاعتبار هذا واضح او يشهد هذا واضح. انما الكلام فيما لم يشهد لها الشرع ووقع الخلاف فيها
وقع الخلاف فيها وبعض اهل العلم يقول عند التحقيق لا خلاف فيها اما انها حجة المرسلة بلا اشكال او مردودة بلا تردد او حجة بلا تردد وهذا هو الاظهر غالب ما يذكر من المصالح
هو على هذا الوجه والذين قالوا انه يحتج بها وانها اصل مذهب مالك خلافا للشافعي جماعة آآ فانهم يذكرون مسائل عند التأمل والنظر مما فعله الصحابة مما شهد له الشرع بالاعتبار
المسائل التي وقعت في عهد عمر عن ابي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله خصوصا هذين الصحابيين رضي الله عنهما وكذلك ما ذكره عن علي في تضمين الصناع ولعن عثمان عن عثمان رضي الله عنه ايضا
ممكن يقال ايضا عثمان في اه في تعريف آآ او في تعريفي الابل او وظع مكان للابل مع ان الاصل ان ضالة الابل لا يتعرض لها الابل لا يتعرض لها
ومع ذلك جعلها مكانا وحفظها فيه لاهلها لكن برأي الرعاة وبين اهل العلم بينوا وجه هذا الشيء. هذا وقع في عثمان وعلي رضي الله عنه في تضمين الصناع ما وقع في حديث ابي بكر رضي الله عنه
مسألة جمع المصحف في عهد عمر رضي الله عنه من اتخاذ السجن وشراء دار صفاء بن امية وهذا صح عنه كما روى البخاري معلقا وصله ابن ابي شيبة وعبد الرزاق
دينار عن عبد الرحمن فروخ وكذلك اه جل شارب الخمر ثمانين مسائل اخرى عن مشهورة عن عمر رضي الله عنه هذه هي المسائل احتجوا بها من قالها وعند النظر ان جميع المسائل التي ذكروها
ذكروها انها ليست مصالح مرسلة ولهذا قول الاستصلاح دون ذكر المصالح المرسلة لا شك ان هذا احسن لان واذا قيل انها استصلاح ولا يمكن ان تأتي مسألة من المسائل التي هي صلاح للناس
ولم ترد الشرع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن طريق قرب الى الجنة الا دل النبي عليه عليه الصلاة والسلام ولا طريق الربا من الى النار الا حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه. والاحاديث في هذا كثيرة
اي امر يكون في موصل على الخير لا يمكن ان يقال انها مصلحة لم يأتي في الشرع ما يشهد لها وعند التأمل يتبين انه كما قال بعض اهل العلم ما من مذهب من المذاهب حتى من لا يقول تعريفه الا
وقد قال بها يقول الغزالي رحمه الله ما دام ان المقصود ما دام ان المراد هو حفظ مقصود الشرع فان هذا مما جاءت به الشريعة يعني في معناه كلامه رحمه الله
دام ان المقصود المراد المصالح هو حفظ مقصود الشرع فهذه المصالح مما ورد في الشريعة الامر به والحث عليه جمع القرآن النبي عليه الصلاة والسلام امر بكتابته من كتب عني شيئا فليمحوا امر وكان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
وعثمان رضي الله عنه ابو بكر نفذ ما امر به عليه الصلاة والسلام وجمعوه في وجمعه رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه بعد ذلك ايضا آآ كتب المصاحف
عمر رضي الله عنه في اتخاذه للسجن من باب حفظ ضرورة من ضرورة الدين وهي حفظ الاموال. لانها بالغالب تكون او حفظ الدماء او حفظ الاعراض المقصود ان يتعرض المقصود منها هو
يعني الربط والملازمة والسجن لمن تخشى معرته وشره فلجأ يحافظ على هذه الضروريات او على بعضها اتخذ عمر رضي الله عنه ذلك لما اتسعت رقعة الدولة الاسلامية كذلك ايضا جلد شارب الخمر فوق اه الثمانين
هو ايضا يدخل في هذا الباب هو حفظ الاعراض لان من يشكر يعتدي ويتعدى على الاعراض وعلى الاموال اعتدى على نفسه اولا وكله يعود الى هذا الاصل كذلك ايضا ذكروها ولم يذكروه ما جاء عن عثمان ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه اتخذ
وكان يجمع فيه ظوال وان من وجد شيئا من هذه اذ يبعث به هذا المكان لانه خشي عليها من الهلاك والمقصود من عدم التعرض للابل ان كما قال عليه الصلاة معها حذاؤها
وسقاؤها دعها فان معها حذاءها وسقاها. تلد الموت اكل الشجر اذا لم آآ يوجد هذا المعنى وترتب عليه ان تأكلها تأكلها السباع وان مثلا تهلك الاودية ونحو ذلك فحفظها امر مطلوب
علي رضي الله عنه الصناع هو من هذا الباب مع انه امناء جرى على هذا على خلاف هذه المسألة عند التأمل ان هذه المسائل منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم تعود الى اصل
الصلاح والاصلح وعند النظر لابد ان يكون لها اصول مجمع عليها في الشريعة هم القدوة والاسوة كيف يقال في مثل هذه الافعال؟ انها مصالح مرسلة وهي تأتي عن الصحابة هذا هذا مما يقطع بانه ليس كذلك
ولا يكاد يذكر مثال حتى تعزير المتهم بعضهم ذكر تعزير المتهم هذا ورد ان النبي عليه امر ان يمس الزبير اه وهذا من اليهود بعذاب لما انه جحد المال والعهد قريب والمال اكثر. كما يروى في اثر في هذا الباب
الرجاء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والاصل الرابع اصول مختلف فيها الاستصحاء الاستصحاب ايضا هو شبيه بالاستحسان بالاستحسان منه ما هو استصحاب قوي يكاد يكون حجة بلا خلاف. بل يخرج عن باب الاستصحاب
منه ما هو ضعيف ضعيف حتى تسقط الحجية به مثلا استصحاب البراءة براءة الذمة. هذا بلا خلاف. اصطحاب براءة الذمة لا تشغل الذمة بواجب مالي او في ابواب العبادات الا بدليل
من اراد ان يوجب شيئا فيقال ما الدليل عليه الاصل براءة الذمة هذا هو الاصل في هذا الباب ايضا يقابله استصحاب الوصف الشرعي الوصف للحكم الشرعي هذا بعد ما ثبت الوصف الشرعي نستصحب الوصف الشرعي. للحكم حتى يثبت خلافه
الاول لم يثبت فنقول براءة الذمة وسلامة الذمة. من ان يوجب عليه فيهم. يقابله اذا ثبت حكم شرعي فانه يستصحب الوصف للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه وفي مثل التسمية على اصحاب نظر
لان في الحقيقة اما استصحاب نص ويبقى ولا يدعى انه منسوخ بدليل هذا النص ولا نقول هذا النص ارتفع او نسخ باق حتى يثبت الناسخ ولا نشقى الا بدليل استصحاب العموم
استصحاب العموم عموم النصر استصحبه فلا آآ نترك هذا العموم الا بدليل يخرج منه بدليل يخص من هذا العموم استصحاب يقين الطهارة هذا محل يا جماعة ايضا الانسان تطهر فشك
للحدث نقول نستصحب يقين الطهارة. وهكذا هذه اصول يعني يعرف منها آآ ان الاستصحاب انواع اصحاب انواع لكن عند عند النظر بعضها لا يكون من هذا الباب يكون داخل في باب العموم
ومن ادخل مثلا استصحاب الوصف الحكم الشرعي اصحاب الوصف بالحكم الشرعي بعضهم يرى انه واهم لان هذا استصحاب العموم نستصحب العموم لهذا لهذا الدليل يبقى على العموم حتى يثبت التخصيص
هناك نوع من الاستصحاب آآ وقع في نزاع استصحاب الاجماع في محل النزاع اصحاب الاجماع في محل النزاع يعني مثلا ذكروا على هذا مثال مشهور من تيمم عند فقد الماء وعجز عن استعماله
او عند فقد الماء مثلا ثم وجد الماء وهو يصلي ما حكمه الصلاة صحيحة او تبطل منها العلم من قال صلاته صحيحة لاننا مجمعون على انه قبل رؤية الماء او وجود الماء وان كان استعماله مجمعون على صحة الصلاة
نستصحب هذا الاجماع بهذه الصورة في موضع النزاع خالف الجمهور وقالوا لا اجماع الان انتم يجعلون موضع النزاع كموضع الوفاق موضع النزاع كموضع الاجماع لا لا يا جماعة الان هذا اختلاف الان
بعدما وجد الماء الموضع موضع نزاع ليس اجماع هو اجماع قبل ان يرى الماء جعل سورة النزاع مثل تجمع هذا فيه نظر ابو القيم بحث هذا في اعلام وقعيه واطال في هذا رحمه الله وكأنه يميل الى
استصحاب الاجماع في محل النزاع وذكر كلاما وقال مما معناه عليك اعادة النظر في هذا فانه نفيس او حقيق بذلك واشار الى انه هو الاقرب رحمه الله. لكن في هذا نظر
هذا اجتهاد ونظر وكونه تصح صلاته اذا فرغ منها ورأى الماء بعد ذلك هذا قد فرغ وانتهى انتهى صحت صلاته بالاجماع وفرغ من صلاته وهي صحيحة بالاجماع. اما وهو في اثناء الصلاة
عندنا دليل عن ابي هريرة عن ابي ذر فاذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشرته والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى حاله ما قال اذا يعني اذا وجده يعني اذا قبل ان يصلي
اما اذا وده يصلي فلا ما فصل عليه الصلاة. فان ما دام انه وجد الماء وهو يصلي يصلي في هذه الحالة عليه يتقي ان يتقي الله وهو بمثابة الحدث كما لوحدنا في صلاتي
يخرج منها بلا خلاف ولا يجوز طهارة قد زالت بوجود الماء وهذا هو الاظهر المقصود ان الاستصحاب اه كما يقول ابن القيم رحمه الله في الاصل استدامة اثبات ما كان ثابتا
ونفي ما كان منفيا استدامة اثبات ما كان ثابت هذا احسن ماء يسمى مثلا ثبوت خمس صلوات هذا هو الثابت والواجب ولا يجوز ان نثبت صلاة سادسة الا بدليل صوما غير شهر رمضان الا الناس تصحب
هذا الشيء الثابت بالنصوص ولا نثبت شيئا زائدا على ذلك يقول رحمه الله والاستقراء الاستقراء لم يذكره الكثير او الاكثر ولو لم يذكر لكان احسن الحقيقة انه عند النظر يعود الى
المسائل المتكلمين لان هذا مما اخذ من المتكلمين الاستقراء هو التتبع ولا يكاد يوجد مثال يسلم لان الاستقراء عندهم نوعان استقراء تام واستقراء جميع الجزئيات التي تورث الكلية يقال هذه الجزئية حكمها كذا
حكمها كذا. جميع الجزئيات تتبعنا فوجدنا ان حكمها حكم واحد وان وصفها وصف واحد. اذا نأخذ كلية نقول كل هذه الاجزاء حكمها كذا فيقولون مثلا يعني جميع الاجسام جميع الحيوانات والنباتات
والجمادات اجسام وكل جسم فهو متحيز وكل متحيز فهو مخلوق تجدهم يذكرون عبارات تعود الى مسائل المتكلمين في ابواب يظهر منها التأثر دي مسائل في باب العقيدة ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى. وعند النظر يؤول
الى نفي امور لم يأت الشرع بنفيها ولا اثبات شبين فيها ولا اثباتها او نفي او او يلتزمون نفي ما دلت النصوص على ثبوته كعلوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه
فيستدلون مسألة كلامية في امور جاءت بها الادلة الصريحة الواضحة وهذا كله بسبب ادخال علم الكلام في هذه العلوم التي كانت نظيفة منها قبل ذلك في القرون المفضلة النوع الثاني استقراء ناقص
هو استقراء يعني اكثر الاجزاء او الافراد فيقولون ما دام ان اكثر الافراد على هذا الوصف الفرد النادر يلحق بالاعم الاغلب. هذا يرجع الى القاعدة. ولهذا كونه يجعل قاعدة على غير هذا الوجه يقال ان الفرد النادي يلحق
بالاعم الاغلب وان كان هذا قد لا يسلم به لكن في بعض المواضع كذلك والامر بناء على الدليل. وذكروا له مسألة الوتر وقالوا ان الوتر يصلى على الراحلة وتتبعنا الصلاة الواجبة
فوجدناها لا تصلى على الراحلة. الصلاة المفروضة المؤداة. الصلاة المفروضة المقضية ولم نرى انها تؤدى على الراحلة ورأينا ان الوتر يؤدى على الراحلة ودل على ان الوتر ليس بفرض اذ لو كان فرضا لم يؤدى على الراحلة
مع ان الدليل واضح يغني عن مثل هذا الاستنباط في عدم وجوب الوتر النظر في الادلة الدالة على عدم وجوبه ما يكفي اغني لكن هم ارادوا ان يرجعوه هذه المسألة الى هذه القاعدة مع انهم لم يذكروا فيما
الا هذا المثال في باب الاستقراء الناقص اما الاستقراء التام كما تقدم المثال عندهم والاستقراء كما تقدم هو تتبع ان قرأت الشيء ومنه القرى ان يجمع القرآن كونه جمع ومنه القرية من التقري وهو الاجتماع
فلا تسمى القرية حتى يحصل تقري واجتماع ولهذا لو كانت بيوت مثلا مبنية مهجورة ما تسمى قد تسمى اطلال ولا تسمى قبيح حتى يحصل التقري وهو الاجتماع قال رحمه الله والاخير والرابع ومذهب الصحابي
مذهب الصحابي مذهب الصحابي ايضا تأتي في القسم المتقدم هل هو حجة او ليس بحجة لانه رحمه الله هذي الاصول لم يذكرها بعد ذلك لم يذكرها بعد ذلك انما ذكر شرح الاصول اربعة اما هذه قدمها
واكتفى بما ذكر رحمه الله نعم مذهب الصحابي يعني ما ذهب اليه الصحابي واختاره هل هو حجة او ليس حجة مذهب الصحابي آآ ان كان هذا القوم على خلاف دليل فليس حجة بلا خلاف
وكذلك اه لو قال الصحابي قول وخالفوا صحابي اخر فليس بحجة بلا خلاف ايضا ما دام مسألة خالية من يعني اجتهاد ونظر فهو اجتهد واختار هذا القول وخالف غيره فليس بحجة بلا خلاف
هذا القسم الثالث اذا قال الصحابي قولا مما لا مجال للرأي فيه هذا عند اهل العلم حجة لانه في حكم المرفوع كما يقول العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكمه الرفع
حكمه الرافع اه يعني لانه لا يقال من قبيل الرأي ومن قبيل الاجتهاد فلابد ان يكون مستنده اه الى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى
من اتى كاهن هذا مروي عن ابن مسعود من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت ما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرافع لهذا اثبتها
جعل هذا في حكم المرفوع. المقصود انه ما كان من غير طبيب الرأي وهذه محل بحث عند بعضهم في مسألة ما قيل من غير قبيل الرأي. لكن هذا عقدوا مسألة على هذا
وهو في حكم المرفوع فهو مرفوع حكما وان لم يكن مرفوعا لفظا من ذلك ايضا يمكن ان يستدل بذلك ما ثبت عن سلمان رضي الله عنه وجا مرفوع وجاء مرفوع لفظا
الى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرزاق وجا موقوف لفظا عن سلمان رضي الله عنه ولفظه او اه مما قال اذا كنت بارض قي كنت بارضك اذن واقام صلى معه
من ملائكة الله ما لا يرى طرفه ما لا يرى على اشراقه صحيح وجاء عند عبد الرزاق انه مرفوع لكن الصواب رواية ابن ابي شيبة يعني وهو انه موقوف لفظا لكنه يمكن يقال في حكم مرفوع حكما
والله اعلم هذا محتمل يقال في حكم المرفوع حكما لان هذا قوله صلى معه ما لا يرى طرفاه من ملائكة صلى معه ملائكة الله ما لا يرى طرفان يعني ان هو اقام
او لم يؤذن قال صلى معه ولا كاف. وان اذن وقام صلى معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفا نعم وهذا قسم وقسم وقسم رابع القسم الرابع من هذه الصور مذهب الصحابي. اذا قال الصحابي قولا
قال الصحابي قوله ولم يعلم له مخالف لكن لم يعلم انتشاره لم يعلم انتشاره صورة السادسة الخامسة اذا قال قولا وانتشر قوله هذه الصورة الاخيرة حجة عند جماهير العلماء والحق
بعضهم وحكاه ونسب الى الجمهور الصورة التي قبلها وهو اذا قال قولا ولم يعلم اه ولم يخالف غيره لكن لم يعلم انتشاره لم يعلم انتشاره الاجتهاد صحابي الصحابة شهدوا الوحي والتنزيل. ولا شك ان مراتب الصحابة في هذا تختلف
وليست منزلة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم بعدهما عثمان وعلي بمنزلة غيرهم نصوص خاصة في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ونص خاص في الشيخين ابي بكر وعمر يتبعون قوم ابا بكر وعمود الرشد على الخلاف
يعني في هذا الاتباع المقصود ان ان مذهب الصحابي حجة عند الجماهير وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله هذه هي المذاهب مسائل الوصول ستة التي وقع فيها خلاف. ثم ذكر رحمه الله
بعد ذلك قسمة وهو انه سلك مسلكا في باب تقسيم في باب بحث مسائل اصول الفقه وذكر ما يشترك فيه الكتاب والسنة ذكر ما يشترك في الكتاب والسنة فيه ثم ما ينفرد فيه الكتاب ثم ما تنفرد به السنة ثم ذكر مباحث اخرى بعد ذلك الاجتهاد والتقليد ونحو ذلك
مع ان الذين يصنفون يذكرون هذي المباحث بدون ان يقولوا يشترك في الكتاب والسنة. حين مثلا يقولون وقال ويشترك الكتاب والسنة في النسخ حين يقولون انه ان كتاب السنة يشتركان في النسق حين يذكرهم بالنسخ فهم يقصدون النسخ
في الكتاب والسنة وهذا امر معلوم. هذا امر معلوم. فلا يحتاج مثلا يعني ان يقال حتى لا يعاد ذكر النسخ في الكتاب ثم ذكر النسخ والسنة. ذكر العموم او الامر في الكتاب ثم ذكر امر السنة. العموم في الكتاب ثم علوم السنة. فمما اجمع عليه الاصوليون انهم يقولون باب الامر باب العموم باب النهي. باب النسخ
هكذا سائل الابواب الاخرى ثم يذكرون المباحث المتعلقة بهذا الامر سواء كانت في الكتاب او في السنة قال رحمه الله وهو اي النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
ويقول هو رفع اذا فيه شيء مرفوع المصدر هنا رفع الحكم اضافة المصدر الى مفعوله اي يرفع الحكم لان المصدر يعمل عمل فعله اي الذي وهو الذي اي الذي يرفع الحكم الثابت
رفع الحكم من باب اضافة مصدر الى مفعوله ان يرفعوا الحكم الثابت بخطاب متقدم وهنا شيء ثابت بخطاب رفع بخطاب اخر اذا يخرج ما كان وجوبه ابتداء ومثل ما تقدم
كان الامر على البراءة على البراء فنزل او جاء خطاب بوجوب شيء هنا نقول مثلا ايجاب الصوم يرفع عدم وجوب الصوم ما سبق دليل يقول انه لا يجب الصوم عليكم او نحو ذلك
بل ايجاب الصوم ابتداء واجب مبتدع وجوب الصلاة واجب مبتدأ فليس هناك شيء مرفوعا ما النسخ في ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ لان النسخ هو الرفع او النقل والازالة النقل ولهذا يقول
نقلت الكتاب نسخت الكتاب الكتاب فهو بمعنى النقل او ما يشبه النقل نسخت الكتاب انت لم تنشح ذلك المكتوب تماما انما تنسخ او انما يكون ما يشبه النقي. لانك اثبت
ما في هذا الكتاب في كتاب ثان يكون ما يشبه النقد. وهنا هو رفع الحكم الثابت ثابت المستقر الذي قد عمل به في خطاب متقدم يشترط ان يكون خطاب متقدما
بخطاب خطاب اخر متراخ عنه. متراخ عنه وكما تقدم رفع الاستصحاب لا يسمى نسخا وسائر الواجبات الشرعية رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه قول متناخ عنه ليخرج التخصيص
او التقييد لانه قد يكون العام والخاص في سياق واحد المطلق والمقيد في سياق واحد مثلا حين يكون هناك قيد فالقيد يكون مع الدليل في سياق واحد لا انه متراخ عنه كقوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل
كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل بعد ذلك يكون الفطر اذا يمتد الصوم الى غاية غروب الشمس في قوله اسمعوا وان كنا ولاة حمل فانفقوا
حتى يضعن حملهن حتى يضع لحمه. هذا قيد الى وضع الحمل مثلا وهكذا سائر التقييدات هذه ليست نسخا بل تخصيص او تقييد والنسخ واقع واجمع العلماء عليه اه النسخ يقع في الكتاب
وفي السنة وله اقسام وانواع. ولهذا قال ويجوز الى غير بدل يجوز الى غير بدن. يعني يجوز ان يكون الناس قيل ايضا كقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديه جواك صدقات
اذا ارتفعوا تاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة يا ايها اذا ناجيتم الرسول هذه امر الله عز وجل المؤمنين اذا ناجوا الرسول يقدموا بين يديه نجواهم صدقة يتصدقون بها
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليه فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا بين انه نسخ وانه قال اذ لم تفعلوا انه شق عليهم ذلك او لم يكن عندهم شيء اه فتاب الله عليهم سبحانه وتعالى
فليبيض ضعف الرواية التي جاءت ان علي رضي الله عنه عمل بها من قال واذ لم تفعلوا دينهم لانهم لم يفعلوا دل على ضعف الرواية وعدم صحتها ويجوز الى غير
بدل ومثل نسخ ادخار لحوم الاضاحي النبي عليه الصلاة والسلام دفة دفة بالمدينة فامر الصحابة رضي الله عنهم الا يدخروا شيئا بعد ثلاث الاطعموا وتصدقوا كلوا واطعموا وتصدقوا. امرهم الا يدخروا بعده ثلاث
وبعضهم قال لابد ان يكون الى بدل لان الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها لابد ان تنسخ الى بدء اما خير منها او مثلها
نص الاية وقالوا ان قوله سبحانه وتعالى ااشفقتم بين يديكم صدقات صدقة ذلك يا ايها الذين اجدوا الرسول فقدموا بين يدينا يجب عليكم صدقة ذلك خير لكم واطهر آآ لم تجدوه فان الله غفور رحيم
اشفقتم ان تقدمين بين يدينا صدقات النسخ نسخ الى التوسعة وهذا هو البدن. ولا يلزم البدل ان يكون شيئا معينا. بل قد يكون نوع من التوسعة وهذا بدن لان المقصود من النسخ
هو حصول حكم عظيمة والنبي والله سبحانه وتعالى لما اكثر بعض الناس الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث معه ربما بيكون النبي عليه الصلاة مشغول ببعض الامور ويأتي من يتحدث معه ويسأله في امور
اه قد يثقل على النبي ويشق عليه ذلك وقد وهذا يحب ان يسأل في امور مثلا اه يحصل نوع من المشقة عليه عليه الصلاة والسلام. فاراد ان يقدم اليدين بين يدي صدقة حتى
يكون فيه التخفيف عليه عليه الصلاة والسلام ويظهر الامر في زيارة حرمة النبي عليه الصلاة والسلام وانهم قد يشقه اليهود عليه ذلك وان يعني ينتبه لذلك فلما ظهرت الحكمة في هذا الامر
وكان هذا النسخ والى معنى من المعاني وهي الحكم التي تبينت وظهرت للصحابة رضي الله عنهم كذلك نسخ ادخار لحوم الاضاحي على الخلاف مع ان بعض اهل العلم يقول ان العلة متى ما وجدت
فان الحكم يوجد وانه لو حصل ان حصل آآ مثلا دافة على بلد مثلا كثر الناس والفقراء يجب على اهل البلد الا يدخروا كما وقع في عهد النبي عليه الصلاة للمعنى والحكمة التي اخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لكن على القول بالنسخ
ان النسخ حصل به التوسعة فيدخرون يدخرون اه هذه اللحوم ويبقونها ويستفيدون منها من دهطون فلا شك ان هذا المعنى الذي حصل بالتخفيف حكمة عظيمة فيه نوع بدن يحصل به مصالح له
لان الحكم والمعاني في النسخ كثيرة ويجوز الى غير بدل والى بدل والى بدن كنسخ التوجه الى بيت المقدس الى كما قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء
قبلة انت الله هو اللي وجهك شطر المسجد حرام كان اتجاه الى البيت المقدس بالسنة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى لما ذهب لما حاجة مدينة ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس كما في الصحيحين من حديث البراء بن عاذب
ثم نسخ التوجه الى الكعبة وهذا كما سيأتي من باب نسخ الكتاب نسخ السنة بالكتاب وهذا قوله الى بدل الى بدل. نعم. كنسخ التوجه الى بيت المقدس الى الكعبة. وهذا بدل مماثل
بدل مماثل لانه بدل ان يتجه لبيت المقدس اتجه الى الكعبة وهو بدل ماثل وباثقل يعني الى بدل اثقل وهذا كنسخ التأخير في الصوم في اول الامر تخيل يا خوي بين الصوم او الكفارة
فامروا بالصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا شك ان الامر بالصوم اثقل من التخيير ومنه ايضا نسخ وجود صوم عاشوراء كان واجب في اول الامر بصوم رمضان لا شك ان
صوم رمضان يعني اثقل من هذه الجهة لان هذا صوم يوم صوم عاشوراء. ثم نسخ بصوم رمظان وكذلك ايضا كان الكلام في الصلاة جائزا يحدث الرجل صاحبه يكلمه في حاجته كان يكلم
يعني احدنا صاحبه ربما كان يأتي ويقول كم صليت ويقول صلينا كذا وكذا حتى نزل قوله تعالى سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين قوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
نعم يعني فامرهم قال فامرنا بالسكوت كما في حديث الصحيحين عند مسلم ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام ولا شك ان سكوت الصلاة هذا اقوى وابلغ من كوني انهم كانوا في اول امر على ساعة من الكلام لكن كان من رحمة الله
من باب التدرج في هذا حتى اذا انست نفوسهم في الصلاة نسخ فانهوا فانظروا بالسكوت ونوهوا عن الكلام واخف ينسخ الثقيل الى اخف هذا عكس المتقدم المصابرة صابرت واحد الى عشرة لواحد الى مئتين
اياه كما قال اسماعيل منكم عشرون صابرون يغني ويجريكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف ان يكن منكم
مئة الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين نسخت المصابرة من مقابلة واحد الى عشرة الى مصابرة واحد الى اثنين ولا شك ان هذا اخف وكذلك ايضا نشخ النهي عن الانتباه للاوعية
النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في الحديث الصحيح المروي من طرق نهى عن الانتباه في الاوعية ايها الذي عليه الصلاة والسلام رخص في بعضها الى ان ينتبذوا في اي وعاء. وقال ولا تشربوا مسكرا. ولا شك ان هذا اوسع
في الرخصة في ان ينتبذوا في اي وعاء عن الجر والمزفت لانها قوية محكمة تتخمر ولا يشعر بذلك لكن لما استحكم الامر نفوسهم ظهر الحكمة والحكم رخص الله سبحانه وتعالى لا قال ولا تشربوا مسكرا
نعم ثم قال يعني من انواع النسخ والتلاوة دون الحكم تلاوة دون الحكم يعني ان التلاوة في الاية نسخت لفظا وحكمها باق. حكمها باق هذه المشهور بها ثابتة في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال في اية الرجل كان مما قرأنا
وانها اية في كتاب الله وكانت في سورة الاحجاب ونسخ منها الكثير وقرأناها وعيناها اه ان يعني الرجم على من زنا اذا احسن كانت البينة او الحبل او الاعتراف يعني مما انزل اية الرجم
جاءت عند ابن ماج وغيره اختلف في الخبر والخبر جاء من طرق لا بأس بها في خارج الصحيح عند ابن ماجة وغيره الشيخ والشيخة اذا زنيا رجوموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم
هذه نسخت تلاوتها وبقي حكمها وبقيت حكمها والمراد بها الثيب والمرأة اذا فرج مبتن كالا من الله والله والحكم ثابت في الصحيحين جميل الصحابة ورجم الرسول عليه الصلاة والسلام من زنا من المحصنين
عدة في عهد علي ثابت في الصحيحين آآ عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من نسخ التلاوة اه دون الحكم وعكسه باثقل واخف والتلاوة دون الحكم وعكسه اي عكس
اي الحكم دون التلاوة الحكم دون نسخ الحكم دون التلاوة وهذا هو الاكثر او الكثير مثل نسخ اه اللقاء المتوفى عنها زوجها ازواجا وصية لازواج متاع الهول غير اخراج نسخت من قوله سبحانه والذين ازواج ربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا
على قول جمهور العلماء وقال مجاهد وجماعة ليست منسوخة لها ان تبقى في عدتها. الواجب عليها هو هذه المدة ولا تبقى في عدتها تماما سنة لكن مشهور عند الجمهور هو هذا. ايضا ما تقدم ايضا في قوله سبحانه وتعالى
يا ايها النبي يحرض ان يكن منكم عشرون صابرون هذه نسخت نسخ حكمها دون تلاوتها نسخت الاية التي بعدها هذا ايضا هو مين؟ هذا وهو نسخ الحكم دون التلاوة نعم
ويأتي ايضا نسخ الحكم والتلاوة جميعا ايضا ينسخ الحكم والتلاوة وهذا وقع في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان مما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم
فنسخن بخمس معلومات محرم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن يعني كثير من الناس لم يشعر انها نسخت لانها كانت معلومة فلم يعلم بذلك. اذا بذلك. فالعشر معلومات
نسخت تلاوتها ونسخ حكمها ليست في كتاب الله ونسخ حكمها لان ونسخ التحريم بعشر الى التحريم بخمس على الخلاف الرواية الواردة في هذا علي عائشة قالت نسخت بخمس رضعات معلومات
يحرمن نعم اه قال وكل من الكتاب ومتواتر السنة وكل من الكتاب ومتواتي السنة واحادها بمثله. الكتاب بالكتاب وتقدم الكتاب في نسخ المصابرة بعشرة الى اثنين والنسخ عند الجمهور نسخ
عدة الوفاة الى سنة الى اربعة وعشرين وعشرة آآ كذلك اه وعلى الذين يطيقون في دينهم طعام مسكين بقوله سبحانه ومن شهد منكم الشهر فليصمه مع ان هذا الحكم اه ايضا ابن عباس والجماعة يرى
ان حكمها باق في الذين يصومونه بطاقة وكان يقرأ والذين يطوقونه هدم الطعام مسكين وكذلك نسخ آآ المناجاة صدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا قدموا صدقة
نزعة اشفقتم اه تقدموا اليدين نجواكم صدقات التي بعدها هذا ايضا كل من الكتاب ينصح كتاب ومتواتر السنة بمتواتر السنة لكن ليس له مثال هم ذكروا هذا على سبيل الحصر وتكميل القسمة وهذا يقع كثير في الاصول انه ربما يذكرون اشياء قد لا يكون لها مثال
وعلى هذا اذا ذكر مثل هذا الشيء ولا يكون المثال تكون فائدته قليلة مثل ما تقدم في من ذكر بعضهم الاستقراء استقراء وتقدم انهم يعني لم يذكروا مثالا بما يتعافي باب الاحكام
وما يتفرع ويذكر عن هذه القاعدة هي باب الاستقراء التام ومتواتر السنة يعني بمتواترها احادها بمثلها ايضا احد وهذا هو الواقع مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنتم نهيت عن زيارة القبور فزوروها
وهناك احاديث وقع فيها خلاف هل هي منسوخة؟ او ليست منسوخة ومثله ايضا آآ قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوم افطر الحاجب والمحجوم. على قول الجمهور منسوخ في حديث ابي سعيد الخدري
حديث انس بن مالك حي عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث ابي سعيد خذي ايضا عند النسائي عنه رضي الله عنه اسناده جيد
حديث انس عند ابن خزيمة الدار قطني ايضا هو اعله بعضهم لكن يظهر ان الاعلال في اللفظة في لفظة من الفاظه اما الحديث ثابت وفي هذه الاخبار ما يتحصل انه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة
رخص في حديث عبد الرحمن بن ابي نيلة نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه على اصحابه ايضا في قول انس رضي الله عنه لما كنتم تكرهون الحجامة الصائمة قال لا الا من اجل الضعف
الضعف هذا لعله يقرر ان الامر استقر على ذلك. ولهذا اخذ به الجمهور خلاف واختيار تقييد دين وانتصر له انتصارا قويا ايده بمعاني رجح بهذا القول والتفطير به حيلة لكن هو من
هذه مسألة على قول الجمهور وعلى ظاهر الاخبار المتقدمة لان ما ذكر من استنباطات لا شك انها اهلها قوتها لكن لا تعمل في ولا تجول مع الاخبار كما قال بعضهم اذا جالت فرسان الاحاديث في ميادين الكفاح
صارت رؤوس المقاييس في مهاب الريح يعني المعاني الاستنباطات تعمل اذا لم يكن هناك دليل يخالفها لكن حين يأتي الدليل فلا معنى للاستنباط والنظر خاصة اذا كان صريحا لكن من خالف قد ينازع في ثبوتها
اوقع وهم لكن اظهر والله اعلم هو ثبوت خبر خاصة حديث عبد الرحمن بن عبيدي صريح في هذا حديث انس في صحيح البخاري قالوا كل من الكتاب متوات السنة واحادها بمثله
ثم قال والسنة بالكتاب والسنة ان السنة تنسخ للكتاب وهذا وقع في بعض المسائل مثل آآ ما ثبت في السنة في الصحيحين من حديث البراء بني عاجب رضي الله عنه
طويل وفيه انه كان في اول الامر ان الصائم اذا نام بعد غروب الشمس قبل ان يفطر حرم عليه الطعام والشراب الى الغد وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك الرجل
الى بيته فقال يعني اعطيني طعامنا او شيء من هذا في رواية لا تعطيني فان التمر قد احرق بطني او كما قال رضي الله عنه على الخلاف فيه ان قيس ابن اصيلمة
جاء وقد كان يعمل نهاره كله في بستأنف طعام فجاءت واذا هو قد نام. قالت خيبة لك فمكث يومه ذلك حتى اغمي عليه في وسط النهر من شدة المشقة والتعب والعمل
ومواصلة الصوم لانه نام. فنزل قوله سبحانه تحل لكم ليلة صيام الرافعي نسائكم قالوا ان هذه الاية نسخت ما كان عليه الامر من تحريم الاكل والطيرات والجماع اذا نام اه
ربنا في طريقه اما حدد بالنوم او بصلاة العشاء على رواية ابي داوود وكذلك تقدم ايضا جواز الكلام في الصلاة كان يجوز كظاهر هذا في السنة تنزل قوله سبحانه وتعالى
والصلاة والسلام على رسول الله وقوموا لله قانتين وان الذي نسخه هو القرآن هو الذي نسخ هذا وكذلك تقدم الاشارة الى نسخ بيت نسخ واستقبال بيت المقدس كان بالسنة هذا ظاهر
وهذا من نسخ السنة بالكتاب اما نسخ السنة بالكتاب هذا واضح يعني نسخ السنة بالكتاب وهذا ورد فيه امثلة وهل الكتاب ينسخ ينسخ بالسنة؟ قال والكتاب بمتواترها دون احادها الجمهور يقولون ينسخ ينسخ الكتاب المتوادون احد وهذا قول الجمهور. والرواية الثانية احمد واختار التقي الدين
قول الشافعي قالوا ان السنة لا تنسخ الكتاب. السنة لا تنسخ الكتاب لان وظيفة السنة هي قال سبحانه وانزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل اليهم وظيفة المبين هي البيان
وليس وظيفته النسخ وظيفته النسخ الذي الذي ينشخ الكتاب او القرآن هو القرآن. ولا تنساه بالسنة. لكن الجمهور قالوا ينسخه متواترها دون وبعض اهل العلم كابن حزم وجماعة واختيار الشنقيطي وجماعة قالوا ينسخ
متواترها واحادها ينشخ القرآن قالوا لان الكل وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما دام ان الجميع وحيد فلا يمتنع ان ينسخ السنة القرآن ولو كانت
ولو كانت احادا. وهذا قول ابن حزم وجماعة ومما ذكروا في هذا قالوا ان يا ايها كتب عليكم اذا حضر احدكم حين وصية اثنان اذا وعدني منكم اخران من غيركم. كتب عليكم
بالمعروف حقا عن المتقين والوصية ترك خيرا كتب عليك وترك خير الوصية للوالدين بالمعروف حقا على المتقين قالوا ان هذه الوصية كانت للوالدين والاقربين وانها نسخت لقول النبي عليه الصلاة لا وصية لوالده
هذا الحديث اه له طرق بعضهم بغلى وبال وقال انه متوات لكن في هذا نظر حديث جامع عن جمع من الصحابة عند اهل السنن وعند الدار القطني فقالوا انه ناسخ والصواب انه ليس بناسخ
لان الله عز وجل في الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. الحديث ابين الامر والذي نسخ هذه الوصية هو المواريث ولا يكاد يستقر القول بنسخ
اية بحديث من الاحاديث عن لا يكاد يثبت شيء من هذا ابدا كل ما ذكر يكون موضع نزاع بدلالة الاية دلالة الاية ولهذا اختار تقي الدين انه لا يمكن ان يستنسخ السنة
القرآن ثم قال رحمه الله ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس بل بالنقل النسخ لا يعرف لان النسخ النقل ولانه لا نسخى الا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
لا يمكن ان يقال انه دل بعد وفاته عليه الصلاة انه قال هذا دليل على النسخ ولا يعرف بل لا يكون النسخ الا من قولا آآ علمه الصحابة رضي الله عنهم بالنقل
او بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل قائل يظهر لي ان هذا الحكم منسوخ او ان هذا الحكم منسوب قياسا على الحكم الذي هو هذا لان هذا الحكم منسوخ وهذا مثله فينسخ. فلا يدخله
فلا يكون دليله دليلا عقليا استنباطيا ولا دليلا قياسيا بل لابد ان يكون بالنقل لان الناس حكم كما تقدم الحكم بعد حكم رفع الحكم الثابت خطاب متقدم بخطاب متراخي عنه
الحكم لابد ان يكون خطاب وخطاب من الشرع ما يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون نسخ بعقل او قياس بغير دليل من الكتاب والسنة
ولهذا لا يصح الا بنقل منه اما ان الصحابي ينقل ذلك مثل نسخ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت جنايتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها وكذلك على قول الجمهور
قالوا نفعل كما فعلنا عام اول حينما قال كلوا واطعموا ولا تدخروا فوق ثلاثة سألوه في هذا العام هل يتصدقون به ويخرجونه قبل ذلك. قال فكلوا واطعموا وتصدقوا وادخروا. يقول عليه الصلاة والسلام
هذا بصريح اللفظ منه عليه الصلاة والسلام او نقل الصحابي مثل اه يعني اه ما جاء في في بعظ الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام انه اذنه في المتعة ثم نهى عنه فهي حرام من حرمة الله الى يوم القيامة
رخص له فيها يوم الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى حرمها عليه الصلاة والسلام بالنقل وبدلالة اللفظ زوروها صريح لذلك وما جاء في مثل هذا المعنى آآ من الادلة دلت على الناس كما تقدم
في ادلة الكتاب متقدمة دالة على اه وقوع النسخ او تاريخ مثل ان يكون هذا الحكم المنسوخ في يوم الفتح الحكم الناسخ حجة الوداع لا شك انه يعلم انه في حجة الوداع متأخر
وهذا كله اذا لم يمكن الجمع بين روايات لان الاصل وثبوت الحكم ولا يقال نسخ بمجرد التأخر يقول احدهما متأخر ما دام انه يمكن الجمع بين الدليلين بتكلف فهذا هو الواجب. قد يدعى
النسخ في بعض الاحكام وعند النظر لا تعارض بينهما هذا واقع في كثير من المسائل واول ما يكون من النظر هو الجمع اول ما يكون النظر هو الجمع. الجمع اولا ثم النسخ
ثم الترجيح ثم التوقف كما نص عليه اهل العلم في كتب الاصول والمصطلح مقدم النسخ على الترجيح لان النسخ عمل باحد الدليلين في وقت من الاوقات والترجيح اهدار لاحدهما ولا شك ان تقديم
العمل عنا تقديم ما يكون في عمل في احد الدليل في وقت الاوقات اولى من اهدار احد الدليلين حينما يقال منسوخ انه عمل به في وقت ثم بعد ذلك نسخ
نعم وبدالة نفط او بتاريخ هذا قد يأتي مثلا على القول مثلا ان النبي شرب من زمزم وهو قائم هذا في حجة الوداع جاء في حديث لعل في حديث ابن عباس وجاء انه نهى عن الشرب قائما قد يستدل مثل هذا
لانه لان هذا كان في اخر حياته والنهي اه كان قبل ذلك وكل هذا على القول بالنسخ. كما هو قول بعض وان كان الصواب انه لا نسخ هذا من الصور التي يدعى فيها النسخ ولا نسخ. لان سلك بعض الحديث
باب النسخ في هذا والصواب انه لا نسخ وان النهي عن الشرب قائما خلاف الاولى والشرب الشرب قائما او الشرب قائم خلافه الاولى والجلوس هو الاول اكمل كله مع عدم الحاجة ومع عدم الحاجة
لا يكون فيه آآ يعني لا يكون مفظولا لان هذا عند الحاجة كما لو كان المكان الذي هو فيه طين وماء ونحو ذلك لا لو جلس لا ترتب عليه اذى
تدني الثياب ونحو ذلك في هذه الحالة لا يرد التفضيل الشرب قائما والشرب جالس او بتاريخ او موت راوي احدهما قبل اسلام الاخر ورحمة الله عليهم يفرضون مسائل قد تكون
ليس لها مثال والمسائل التي لا يكون لها مثال تكون من باب العارية يعني ليس فيها تلك الفائدة لان المقصود من ايراد هذه المسائل وهذه الاصول هو التطبيق وترى بعض الكتب كثير من اصول الفقه
تكون خالية من المساء الموضحة او الامثلة الموضحة والامثلة التي تورد على مثل هذه الاصول والقواعد من اعظم اه اوجه البيان للقاعدة وللعصر اذا اعتنى بعضهم بهذا مثل الطوفي في شرحه لمختصر الروضة
مما ابتاز به هو حرصه على بيان وشرح القواعد والاصول بامثلة اقرب يذكر الامثلة التي تبين يكون اقرب الى البيان من كثير مما صنف في هذا الباب في كتب الاصول
وقول او موتر او لاحدهما قبل اسلام الاخر هذا لا يكاد يصح عليه يعني الا على سبيل الفرظ ان تفرض ان احدهما احد الصحابة روى حديثا روى حديث ومات وهذا لابد ان يكون موته
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لان هناك الصحبة الا بذلك كما لو روى احد الصحابة الذين ماتوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديثا حديثا ثم اسلم صحابي اخر
قبل آآ اسلم بعد موت ذلك الراوي ليكون حديثه ناسخا لذاك الحديث لانه يكون اخذه بعده اخذه بعده لابد ان يكون اه مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عموما مات احدهما قبل اسلام الاخر
حتى يتحقق تأخره عنه. ليتحقق تأخره علمنا ان المتأخر ناسخ هم ذكروا مثال على هذا الله اعلم بصحته ذكر بعضهم مثل هذا قالوا حديث طلق بن علي الحنفي اليمامي السحيمي اليمامي
الذي روى الخامسة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله ارأيت او الرجل يمس ذكره قال انما هو بضعة منك. بضعة منك وحديث بشرى وما جاء في معناه
قال عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ نتمشى ذكره وقد رواه ابو هريرة ايضا هذا الحديث وقالوا ان طلق بن علي مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل اسلام ابي هريرة
يعني يعني قبل وفاة النبي اكثر من ربع سنين ان ابا هريرة اسلم قبل وفاة النبي باربع سنين ثم روى ابو هريرة هذا الحديث يدل على انه ناسخ وهذا في ذبوته نظر
هذا التنفيذ وايضا الحقيقة عنطلق ايضا وانا اه المراجعة لوفاته وان كان في التقريب لم يذكر سنة وفاته رحمه الله متى توفي لكن الحديث معلوم ان هذا الحديث ليس فيه نسخ على الصحيح. بل هو داخل تحت قاعدة البراءة الاصلية
واستصحاب وراحة وذلك ان مس الذكر باق على البراءة الاصلية فلا نسخ هذا من الوجوه التي يدعى فيها النسخ ولا هي نسخ هذي احد الوجوه التي ادعيت في هذه المسألة وهي مسألة مس الذكر
وان حديث هريرة وما جاء في حديث بشرى رضي الله عنها والاحاديث كثيرة الى اكثر من عشرة دلت على انه ينقض الوضوء. هل هي ناسخة هذا احد الاقوال قالوا انه ناسخ
الصواب انه لا نسخ وان حيطلق بن علي قال عليه هل ولى بضعة منك والاصل ان مسجد ذكر لا ينقض الوضوء لانه لا نعقب الا بدليل لنا قراءة الا بدليل. فكون يعني لا يضر
كما لو مشى انفه امسي اي جزء من بدنه فلا ينقض الوضوء الدليل على النقض. فالنواقض محصورة ومحدودة ولا يقول هذا ناقض كالاشياء المأكولة لا تنقض الا ما جاء الدليل بالنقض منه
ولحم الابل لكن لحم الابل ولذا نقول ان حديث ابي هريرة ما جمعناه نغمس الذكر لا نقول ناس نقول ناقل عن الاصل اي طلق بن علي مبطن على الاصل مثل ما تقدم في
انه نوع من الاستصحاب مبق على العصر واذا تعارض المبقي والناقل قدم الناقل عن اصله لان الشريعة ناقلة الشريعة ناقلة نقلت عن اصل البراءة بعد يوم شغل الذمة وكل ما اوجبت ما اوجبته الشريعة
هذا ليس رفعا تقدم ان الرفع يكون لحكم ثابت هذا ليس حكما ثابتا هذا حكم باق على الاصل والبراءة والسلامة وعدم النقب يمشي الذكر وهو ناقل دل على ان مسجد ذكر ينقض الوضوء بعد
من كان ليس بناقض هذا هو يعني اسئلة من الاجوبة واصح الاجوبة مع رجحان حديث ابي هريرة هذا حي الطلق من وجوه كثيرة لانه روى اكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم كثير منها صحيح وبعضها فيه
بعض ضعف يعترض بهذه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله بحثا اخ او يشتركان باذن الله يوم غد نأخذ هذا المبحث وما يليه اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
العلم النافع والعمل الصالح امين انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد