السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الاحد الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على قول
اصول الفقه التي يعلم منها حاله. الامام يوسف الحسن بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله الاصل الرابع القياس وهو العصر الرابع من اصول الشريعة الكيدمية وهي اربعة
اجمع العلماء عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال رحمه الله وهو فرع وهو حمل فرع على اصل في حكم اللجامع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع القياس اجمع العلماء على انه دليل
الا خلاف شاذ من عند الظاهرية وبعض الظاهرية وافقوا على بعض انواع القياس مين هم النسب الى داوود ابن علي الاصبيهاني انه يقول بقياس الاولى لكن نفاه بعض الظاهرية وامامه في زمانه ابن حزم رحمه الله
ونسب اليه عدم القول به لكن هذا مكابرة اذا قيل ان قياس الاولى لا يحتج به ولا يعمل به ولذا يذكر عن عن ابن حزم او نسب اليه رحمه الله
انه يقول ما معناه لو لم يرد في الادلة تحريم اذية الوالدين بالسب والظرب لكان جائزا لان الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف لكن جاءت الادلة
بالاحسان اليهما وعدم ايذاء الوالدين الصلة والبر لهما وان هذا يدل على ان مثل هذا لا شك ان هذا مكابرة ولا لا يقبل لا من جهة الفطرة والعقل ولا من جهة اللغة
المقصود ان العلماء اجمعوا على بعض انواع القياس واختلفوا في بعض انواع القياس وانقياس الصحيح لابد ان يكون موافقا للنص الصحيح والناس الصحيح لابد ان يكون موافقا للقياس الصحيح والصريح
اذ الشريعة تجمع بين الامثال والنظائر والمختلفات عكسا تفرق بين المختلفات عكسا. فهي جاءت بالطرد في باب الامثال والنظائر. وجاءت بقياس العكس في المتفرقات فلا تجمعوا بين متفرقين ولا او بين مختلفين
ولا تفرقوا بين متماثلين هذا الاصل الرابع وهو القياس واصله في اللغة من الشيء بالشيء اذا قدرته يطلق على التقدير التقدير هو منه ان يقاس الثوب المتر نحو ذلك واذا قال
هذا الشيء بهذا الشيء فان فان المعنى انك قدرته به وقد جاءت ادلة كثيرة الكتاب والسنة تدل على ان القياس اصل من اصول الشريعة ومن اشهر ادلة التي استدل بها العلماء في قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار اي بقصة
بني النظير وهي اما من العبور من الاتعاظ والمعنى انه يعبر من هذه القصة وهذا المثل وهذا الشيء المضروب الى ما شابهه من الاعتبار فاعتبروا او من اعتبار من اتعاظ وهما متلازمان
فينظر حاله حتى لا يشابه حال من اصابهم مثل هذا الشيء ان يصيبه مثل ما اصابهم ويعبر هذا الشيء منهم اليكم لانكم اشبهتم حالهم وجاءت ادلة كثيرة في هذا وجاء في النصوص
انواع من القياس اشتملت على اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت فلم تحج افاحج عنها
انا رأيت لو كان على امك ديني كنت قاضيته؟ قال لا. قالت نعم. قال فاقض الله فالله احق بالقضاء جعل الدين الذي للادمي اصل وجعل دين الله سبحانه وتعالى على هذا على هذا القياس فرع
مقاسه به والحقه به ذكر ايضا العلة في هذا وهو قوله اقضوا الله اي وجوه فالعلة هي وجوب القضاء العلة وجوب القضاء فيجب فكما انه آآ انا رأيت لو كان على امي فداء لكنت قاضيته هذه هي العلة
العلة قضائي وجوب قظاء الدين قضاء الدين الحكم اه الحكم في هذا هو وجوب الدين او الحكم ووجوب قضاء الدين والعلة هو وجود الدين هو وجود الدين ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في كنت قاضيته قال افلا فاقبض الله. فالله حق بالقضاء فاشار الى قياس الاولى في مثل هذا. اذا كان
دين العباد يقضى فالله سبحانه وتعالى ما له من الحقوق من باب اولى. وهذا في الصحيحين جاء بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام هل السائل رجل او امرأة وهل مسؤول عنه
الام او الاخت وجاء روايات اخرى ايضا من حفظ الله بن الزبير في هذا عنه عليه الصلاة والسلام عند النسائي في قريب من هذا اللفظ باسناد جيد وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا
قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود لانه يعارض بنافية قال عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق؟ قال انها لورق يعني فيها
مما هذا لونه كثير قال ان اتى هذا قال لعله نزاع قال لعل ابنك نزعه عرق ذكر الاصل وذكر العلة وذكر الاصل والفرع والعلة والحكم والعلة والحكم في العلة في هذا لعل ابنك نزعه عرق
وثبت عند ابي داوود باسناد جيد ايضا من حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله جاء وقال آآ اصبت امرا عظيما يقول رضي الله عنه نحو من هذا اللفظ
فقال ماذا صلاة؟ قال قبلت وانا صائم الارايت لو مظمظت وانت صائم وانت صائم. قال لا شيء قال فمه يعني انه لا شيء عليك النبي عليه الصلاة والسلام شبه القبلة
بالمضمضة المظمظة اصل والقبلة فرع والعلة نزول الماء الى الجوف نزول الماء الجوف. والحكم هو اما فساد الصوم بنزول الماء او عدم فداه زاد بعدم النزول. كذلك جعل جعل المظمظة اصل فكما ان المظمظة للصائم لا تفطر الصائم
لا تفطر الصايم فكذلك القبلة لا تفطر الصائم وكما ان المضمضة طريق قريب الى شرب الماء بمجرد ان يبتلعه. كذلك القبلة ربما تكون طريقا قريبا الى الجماع قريب الى الجماع
ولهذا اذا لم يحصل انزال ولا جماع الصوم صحيح. فالعلة الانزال هنا او الجماع والعلة في فساد الصوم هو نزول الماء الى الجوف الماء الى الجوف فبين بهذا النظر وهذا القياس
حيث لم يجبوا عليه الصلاة والسلام قال رأيت لو مضت وانت صائم ويمكن والله اعلم ينظر ايضا يمكن ان يستفاد من هذا الحديث فائدة اخرى في مسألة تتعلق بالصوم تتعلق بالصوم وانه كما ان
من شرب ناسيا من اكل او شرب ناس فليتم اطعمه الله وسقاه كذلك لو وقع في الجماع لو فرض هذا مثلا وانه نسي مثلا اه فكما لا يفسد صومه في هذا كان يفسد صومه في هذه مسألة خلافية خلافية لكن يمكن ان يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام
الحقه به وهذا والقبلة نظير المضمضة من كونها لا تؤثر من كون المضمضة لا تؤثر في الصوم كذلك القبلة وكذلك ايضا في النبائر والامثال لهذه المسألة كما لو شرب الماء ناسا كذلك لو وقع منه الجماع ناسيا
والشاهد ان القياس له ادلة كثير والصحابة رضي الله عنهم جاءت عنهم في هذا كلمات كثيرة ذكرها العلماء وذكرها ابن القيم رحمه الله فرفا صالحا من هذا في اعلام الموقعين وذكر هذا غيره
في استعمال القياس وانهم استدلوا به على بعض المسائل وهذا وقع منهم في في مسائل الفرائض وفي غيرها قال رحمه الله وهو حمل فرع على اصل الحمل هو الالحاق الحاق فرع باصل وحصل اختلاف في مسألة
اه تعريفي مسألة تعريفي منهم من قال حق فرع في اصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هنا حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما اه فلهذا لا بد ان تكون العلة التي في الاصل لابد ان تكون موجودة
في الفرع على الخلاف في هذه العلة على عصر في حكم يعني في حكم آآ من الاحكام لاجل ان يلحق الفرع الاصل في حكم جامع بينهما بين الفرع والاصل واركانه
الاصل وهو المحمول علي او الملحق به والفرع وهو الملحق والمحمول على الاصل وحكم الاصل حكم الاصل هو حكم الفرع ويقضى على الفرع بما يقضى على الاصل والوصف الجامع بينهما والوصف الجامع
بينهما وهذا له امثلة كثيرة مسألة الاصل الجمع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لعمر لما قال ارأيت؟ قال لا شيء والوصف الجامع بينهما بين هذا الاصل وبين هذا الفرع بين هذا الفرع
ان هذه قبلة وهي مقدمة للجماع وهذا وهذه مضمضة وهي مقدمة للشرب وكلاهما لا يضر في وهذا الوصف لا يضر في الاصل فكذلك الفرع لا يظر لانهم ملحق به الرحيم ولو يشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا
اشارة تساوي علة الفرع علة الاصل قولها تساوي هذي قد يوهم ان ان ان للحاق يكون بالمساواة مع انه اذا كانت اولى علة الفرع اولى في اشتمالها على هذا الوصف من الاصل
فهي ارفع من المساواة ارفع من المساواة ولهذا ذكر جماعة من اصوليين كالمرداوي التحبير يقول ان يشتمل على علة حكم الاصل ان يشتمل الفرع على علة حكم الاعصاب قد تكون يكون هذا الاشتمال
ارفع في وجود هذه العلة يكون باب قياس الاولوي ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا ظنا فاذا كان يعني هذا اقل ما يكون لو كانت دون ذلك فلا. لانها اما ان تساويها قطعا
قطعا وفي هذه الحال قد يكون الفرع اولى بالحكم من الاصل. وقد يكون الفرع مساو للاصل في الحكم وقد تساوي علة وقد تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا ويكون الفرع اولى
العلة من الاصل فيكون القياس اولى من باب الظن لا من باب القطع. وقد تكون العلة في الفرع مساوية للعلة في الاصل فتيكون قياسا ظنيا مساويا. قياس المظن ظنيا مشاويا
والمصنف رحمه الله اختصر هذا الاصل واشار فيما تقدم الى نوع من المفاهيم تقدمت وهي آآ اصل في باب القياس واكثر مسائل باب القياس هي في باب المفاهيم. مفهوم الموافقة ومفهوم
المخالفة ويشترط علة الفرع علة الاصل ظنا لا على سبيل القطع على سبيل القطع ومثل مثلا لما في قوله سبحانه وتعالى واشهدوا دواء عدل منكم وشرط الشهادة العدالة قال كثير من اهل العلم
قالوا ان اذا كان اذا ان شهادة الفاسق لا تقبل لا تقبل وكذلك شهادة الكافر لكن هل عدم قبول شهادة الكافر على سبيل القطع او سبيل الظن منهم من قال انه على سبيل الظن لانه يمكن ان يراد بذلك ان
ان عدم بل المراد بعدم قبول شهادة الفاسق انه لا يتحرج من الكذب الكافر قد يكون في دينه يحرم الكذب فيتحرز ولا يكذب ولا يكذب فتنتفي هذه العلة فقالوا هذه العلة موجودة على سبيل
الظن ومثل ما ذكروا مثلا بالنهي عن التضحية للعوراء اربع لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها وقالوا ان العمياء اشد لان اذا كانت عوراء هل العلة لاجل الخشاف عينها فيكون عيبا فيها من جهة الخلقة
او العلة لانها اذا كانت عوراء فانها تأكل من شق واحد فلا تستوفي الاكل مع رفيقاتها فيصيبها الهزال لا تأكل الا من شق واحد ولا تبصر من الشق الثاني فاذا قيل ان العلة
هي الخلقة بالخساف عينها له معنى له معنى وقد ينتفي هذا في العمياء ينتهي هذا في العمياء. واذا قيل العلة مثلا هو انه ايضا اه مثل ما تقدم انها لا تأكلن من شق واحد
قيل انها لا تبصر هل تكون اولى او يقال ان العمياء يحظر لها مالكها العلف ويطعمها فلذلك يفوت هذا المعنى وفي هزالها فلذا قالوا ان هذه العلة من باب غلبة الظن
مغالبة الظن معمول بها الشأن انه اذا غلب على العلة هذا الشيء في هذه الحالة اذا غلب ان العلة هي هذا جاز للحاق والقياس قال ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا. فلو كانت
دون ذلك فانها لا تلحق لا تلحق علة لا يلحق الفرع بالاصل لانه في الحقيقة قاصر عن ذلك فلا يساويه لان القياس هي مساواة مساواة نقدره به ويساويه اما ان يكون مثيله او ان يكون الفرع اولى
هذا الوصف من الاصل فيلحق به باب المساوي او باب الاولوي ان كان دون ذلك فلا ولا يحسن القياس فيه ومساواة حكمه ومساواة حكمه حكما كذلك لابد من ان يساوي حكم الفرع
الحكم الاصل لان لان الحكم اصل من اصول القياس فاذا انتفت مساواة الحكم فانه في حكم عدم المساواة في العلة فلابد من ان تحصل المساواة في هذه الاشياء حتى يصح القياس
والقياس جلي وخفي الجريمة قطع فيه بنفي الفارق قياس جلي الجلي هو الذي يتضح وضوحا تاما لا يخفى القياس الجلي قد يكون مساويا وقد يكون اولويا قد يكون مساويا وقد يكون اولويا
والقياس جلي وخفي الجليم قطع فيه بنفي والخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق مثلا الحاق آآ العبد المملوك بالامة في تنصيف الحج كما قال حفينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
فاذا كان على الامة النصف وكذلك على الذكر من مماليك النصر لان كون كونها انثى وذكر هذه اوصاف طردية لا يعلق الشارع بها علل مثل ما جاء مثل ما يأتي في كثير من الاحاديث
هنا يسأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فعلت كذا وكذا ويكون في السؤال كما في حديث ذلك الرجل الذي اصاب اهله آآ حين قال احترقت قال وكان جاء رجل اعرابي
وجاهد بعض الروايات ينتف صدره يلطم وجهه هذه الاوصاف كونها اعرابي كونه مثلا ينتف شعره ونحو ذلك هذه اوصاف لا يعلق الشارع بها معنى ولا حكم. انما يعلق بالاوصاف التي تحمل المعاني تحمل
فلهذا كان القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. ومن القياس الجلي القياس الواضح الذي يكون واجلى في الفرع مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف فما كان
اشد اذية من التأفيف فهو اولى بالحكم كذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما كان اكبر من الذرة فانه اولى بان يرى هذا الجزاء في عمل الخير
وكذلك لقوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا في حكم اكله اتلافه مثلا بتغريقه اتلافه بتحريقه كل هذا داخل في التحريم
مين بابي اولى قد يكون باب اولى وقد يكون مساويا وبعض هذه القياسات او بعض هذه الفروع التي تلحق قد تكون داخلة من جهة عموم المعنى من جهة عموم المعنى
لانه اذا كان الذي يأكل المال ظلما يأكل المال ظلما بهذا الوصف انما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون ساعرا فالذي يتلفه يدخل في المعنى من باب اولى. لان الذي اكله قد يكون حصل فيه انتفاع من حيث الجملة
اه وان كان حراما وان كان حراما لكنه انتفع به. لكن الذي يتلفه الذي يغرقه هذا فساد خالص اما هذا وان كان ظالما لكنه كان اكل مالا حرام عليم اما اغراقه احراقه فهو اشد في المسجد اما يكون من باب الاولى
او يدخل في عموم المعنى ولهذا كثير من القياسات اللي تذكر ربما بعضهم يقول انها داخلة في عموم اللفظ داخلة في عموم اللفظ او داخلة في عموم المعنى ولهذا قد يستغنى
عن ذكر القياس في بعض المسائل ولا يجري فيها الخلاف مثل قول القياس مثلا قياس النباش على الشارق هل يلحق النباش بالسارق بالقياس وان يكون باب القياس في اللغة او يستغنى عن ذلك بان يقال
ان النبأ السارق ان وكذلك يعني ما طرار الذي يضطر الجيب ونحو ذلك هو داخل في قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فيقطع ديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز عكيم. فهو داخل في مسمى
السرقة لانه سرق شيئا من حرزه فاذا توفر الشرط بان كان هذا يبلغ نصابا دخل بمسمى السرقة ولا يحتاج الى ان يقال يقاس به مثل مثلا ما يذكرون بعض الامثلة في هذا
مثل قياس النبيذ الذي يشكر على الخمر قالوا ان الخمر تشكر ويجب فيها اه الرجال اختلف انه حد او تعزير ويلحق به مثلا او يقاس عليه بعض الانبذة المسكرة لكن الصحيح ان يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
وفهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث ابن موسى وجامعناك في حديث جابر وفي حديث عائشة
هذا المعنى ما الخام ما اشكر كثيره فقليله حرام. الخمر يعني جاء ما اشكره فهو حرام تعليقه بالخمر كما في حديث عمر رظي الله عن البخاري الخمر ما خمر العقل
مخابر العقل وجاء ايضا اه تسمية تشكيلة وخمرا وخمر الاعناب لم يكن في لم يكن منها شيء او كان قليلا جدا واطلق عليها جميعا اسم الخمر فهي داخلة في العموم اللفظ
وعموم المعنى ولا يحتاج ان يقال انه يقاس به بل هو داخل في عموم النصوص. وهكذا كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف هل يقال يدخل القياس فيها او لا يدخل القياس فيها
مثل قياس الكفارات والحدود في التقديرات الرخص ونحو ذلك. فعند التأمل يتبين انها داخلة في عموم النصوص داخلة في عموم النصوص والمقصود هو فهم العلة والحكمة في هذا فهم العلة والحكمة
وعموم المعاني ابلغ من عموم الالفاظ في كثير من المواظع. عموم المعاني. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا قضاه غضبان فانه لا
ينفذ قضاؤه ولو وافق الحق على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي اذا كان قضاءه حال الغضب للنهي عن ذلك لا يقضي القاضي وهو للنهي عن ذلك
واذا كان منهي عنه فهو مردود. فعليه ينظر مرة اخرى ولا يقل اني ان هذا اللي ظهر لي قد يكون لو اعاد النظر تبين له انه لم يستوفي لغلبة الغضب عليه. فالغضب غول العقل كالخمر غول العقل
وقد يكون نظره بعد ذلك يتبين له ما لم يتبين له قبل ذلك وخصوصا اذا اغضبه احدهما حكم عليه مثلا فلا يأمن ان يكون وقع منه تجاوز فهل يقال مثلا
في من غلبه الهم او شدة الجوع مثلا او شدة الظمأ هي في المعنى وهي داخلة اه في هذا في معنى قوله لا يقضي القاضي غضبان لان المعنى انه لا يقضي
في حال انسداد الامر عليه وعدم استكمال النظر استكمال النظر بالأدلة اقوال الخصوم لكان يسمع منهم هذا المعنى موجود في بعض ما ذكر من شدة الهم او شدة الجوع نحو ذلك قد يكون ابلغ احيانا
ويدخل في عموم اللفظ فيدخل في عموم المعنى والقيان والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق وكذلك في ابداء الجامع بينهما بان يكونا بينهما امر يجمع بينهما لانه لا فارق بينهما
وهذا كلهم مما اجمع عليه اجمع عليه في مسألة القياس الجلي الواضح ولهذا اختلف وهذا يتقدم هل هذا من باب القياس؟ او من باب دلالة النص لانه مما يقطع به وان انكاره نوع مكابرة
قال رحمه الله ويجوز التعبد بالقياس عقلا وهذا هو وهذه وهذه الكلمات يريدونها رحمة الله عليهم لان بعضهم غلا وذكر اقوالا منابذة لما جاءت به النصوص فقال بعضهم انه اه يعني اثبت امورا دلت النصوص على بطلانها
وان الشريعة جاءت بشيء لو نظرنا اليه فهو جمع بين مختلفات وتفريق بين متماثلات ذكروا اشياء فقالوا انه لا يمتنع ربما التزموا في بعض الصور وبعض المسائل انها من باب المختلفات
ومع ذلك جاء الشرع بها او من باب المتماثلات فرق الشرع بينها ولهذا قالوا قد يأتي على خلاف ما نعقل تعبدا وان الله امرنا بذلك تعبدا حتى نمتثل امره سبحانه وتعالى
وهذا عند النظر يتبين بطلانه وان الشريعة انما جاءت بالامور التي تعقلها النفوس والفطر والعقول وهذا عند التأمل بين في ان كل ما امرت به الشريعة في مصادرها ومواردها ما اجمع عليه الصحابة
كله مما دلت عليه العقول ولم يأتي ولم يقترح شيء العقل شيئا حسنا فقال يا ليت الشرع جاء بي الا والشرع قد جاء به ولم ينظر عقل نظر صحيح في امور فاسدة قال ليت الشرع انا الا والشرع قد نأها نهى عنها
كل ما في الوجود وكل ما يقول الناس من الكلام الحسن والكلام الطيب جاءت به الشريعة في عموم النصوص وعموم الادلة وعموم الادلة كل قول حسن وفعل حسن دلت عليه الشريعة لكن ليس كل قول حسن
قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس في الدنيا قول حسن او فعل حسن الا والشريعة دلت عليه ونصت عليه بعموم الادلة وعموم قواعدها ومعانيها وفسروا آآ قولهم ويجوز التعبد
عقلا انه الشارع لا يمتنع الشارع انه اذا ثبت حكم في صورة من الصور ومسألة من المسائل يعني لو انه ثبت لا يمتنع عن انه اذا ثبت ان يقول الشارع مثلا لنا
التصور او من باب الفرض انه يقول اذا ثبت عندكم حكم في مسألة من المسائل ورأيتم صورة مماثلة لهذا الذي ثبت في الشرع انكم تقيسون هذه على هذه. قالوا لا يمتنع
وهذا هو ما دل عليه الشرع الامر بالاعتبار وما جاءت فيه النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر انواع هي من الحاق الفرع بالعصا مما تعقله النفوس وتطيب له القلوب
القياس اصل عظيم من اصول الشريعة لكن الشأن في كما يقول كثير من اهل العلم فهم القياس والصحيح بان القياس احيانا قد يخفى. ويظن بعض الناس ان هذا مخالف للقياس
وان القياس يدل على خلافه. فلهذا يقولون هذا على خلاف القياس. مع انه جاء في الشريعة. كيف يقال على خلاف والله سبحانه يقول فاعتبروا يا اولي الابصار والنبي عليه الصلاة دلنا على القياس والنظر الصحيح
في ادلة دلت على هذا المعنى وان لم يكن بنصه انما دلت على هذا معنى كما نص العلماء في بعض الاحاديث انه يجمع هذه الاصول الاربعة. الاصل والفرع والحكم والعلة
ولهذا ترى في كلام كثير من المتأخرين آآ انهم يقولون هذا الاجارة على خلاف القياس. المزارعة على خلاف القياس وذكروا اشياء كثيرة يقولون انها على خلاف القياس وحين يتأمل يقال نعم هي على خلاف القياس الفاسد
قياس الباطل الذي لا يصح من قياس الصحيح فهو اللي جاءت به النصوص وما ذكروا في باب المزارعة والمؤاجرة والمضاربة ونحو ذلك هي عين القياس عين الاعتبار وعين العقل وهي
والمضاربة احل من المؤاجرة يعني حين يقولون اه احل من المؤاجرة لانهم يشتركان فاذا جازت هذه جازت هذه جاز هذا من باب اولى يعني قصدي المزارعة احل من المؤاجرة وهم قالوا مجارعة لا خلاف القياس
اذا كانت اجمع العلماء على ذلك في باب الايجار والمؤاجرة فالمزارعة كذلك لان المؤازرة يؤجر الدار او الدابة او السيارة فيأخذ صاحبها الاجرة نثبت له وقد تفوت على المستأجر يفوت عليه النفع. هذا ضمن الاجرة
المزارعة هما شريكان بالربح والخسارة. المضاربة شريكان في الربح والخسارة في الذبح والخسارة ولهذا يكون اطيب لنفسيهما من بعض العقود الاخرى ولذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم نزلوا بعض المسائل
التي اه يحصل بين الناس التعامل بها في باب الغصب والتعدي على المال تعدي على المال وغصب المال مثلا او يغصب دابة سيارة دارا مثلا ثم يكريها ويؤجرها وينتفع وهو غاصب لهذه الدار ونحو ذلك
كما روى مالك في الموطأ باسناد صحيح ان عبيد الله ابن عمر واخوه عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله وعبيد الله كان في البصرة او في الكوفة كان عند ابي موسى الاشعري وكان عاملا لعمر رضي الله عنه
واراد الذهاب الى المدينة فقال ابو موسى رضي الله عنه وكان عنده مال يريد ان يبعث به الى عمر رضي الله عنه مائة الف درهم فقال لعبدالله اعبد الله ابن عمر
تأخذان هذا المال فتعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين يعني انتم عليكم ان تحفظوا هالمال يكون ابو موسى رضي الله عنه يعني اراد بذلك النصح للمسلمين حتى يكون مضمونا لهما. لا يكون امانة يأخذان هذا المال على انه امانة فلو تلف
او اه يعني اصابه شيء بدون تفريط منهما انهما لا يضمنانه اراد رضي الله عنه ان يكون نفعا للمسلمين ونافع عبد الله وعبيد الله فقال نعملان فيه وتؤديانه الى امير المؤمنين
فاخذ عبدالله وعبيد الله المال مئتا الف وجعل يتاجران فيه وهم في ذهابهم في الطريق جعل يبي يبيعان ويشتريان فربح هذا المال ست مئة الف صار بدل ان يكون مئتي في الاصل مئة الف صار ثمان مئة الف. فالربح ست مئة الف
فلما وصل الى المدينة قال عبيد الله بن عمر ساكت لم يقل شيئا قال يا امير المؤمنين هذا بعث به موسى مئة الف ربحه لنا ست مئة عمر رضي الله عنه يعرف برسالة ان المال
ان اصله مئتا الف فقال عبد الله بن عمر قال عبد الله عمر رضي الله عنه ما طابت نفسه بهذا قال في مجمع من الصحابة وكان الصحابة متوافرين مجتمعين في المدينة
وكان حاضرين اثناء مناقشة عبيد الله لعمر لابيه عمر وعبد الله ساكت رضي الله عنه لم يقل شيء فقال عمر ابن امير المؤمنين يعني اعطيتهم يا ابا موسى لكونهما ابن امير كانك
بررتهم بهذا الشيء فاراد ان يأخذ عمال مع الربح ياخذ المال كله لانه ربح الذي هو لبيت مال المسلمين فشاور الصحابة رضي الله عنهم فقالوا له يا امير المؤمنين اجعله قيراطا اجعله قيراطا
مضاربة وهذه لغة اهل الحجاز يسمونها واهل العراق يسمونها مضاربة فجعله قيراط وعلى هذا جعل اذا جعل قيراط على الاطلاق يكون اه خمسون للمضارب وخمسون للمضارب للعامل فيه فاخذ عبيد الله ابن عمر
واخوه عبد الله من الست مئة ثلاث مئة الف وثلاث مئة الف من ربح المال مع مئتي الف لبيت مال المسلمين. فجعله قيراطا هذا من عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم
والنظر الصحيح ولهذا هذا القول افتي به كثير من علماء الاسلام المال المغصوب كثير من اهل العلم يرى ان المال المغصوب ان ربحه لا يطيب منه للغاص بشيء وقالوا كله
لصاحب المال ومنهم من قال كله للغاصب وليس لصحبنا شيء مولان في والوسط هو الصواب وهو قضاء الصحابة رضي الله عنهم خاصة في عهد عمر والصحابة متوافين رضي الله عنهم ان جعله قيراطا
فلم يظع جهد جهد عبده عبيد الله بن عمر وعبد الله واخو عبدالله اه اعطاهم مقابل جهدهم نصف الربح. هذا وان كان وان كانوا هم اخذوه يعني ليس على وجه الغصب لكنهم نزلوا هم نزلوا من القصة ان من اخذ مالا على غير وجه حق لو بتأويل فانه يكون حكمه حكم
الغاص وذكروا لذلك صور ولهذا يقول العلماء ان ما يأتي عن الصحابة في هذا الباب هو القياس الصحيح في هذا. كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
التصدق بذلك المال الذي ثبت ذلك عنه ذكره البخاري معلقا عنه وصله غيره باسناد صحيح انه اشترى او باع نعم او اشترى من انسان ثم دخل داره لكي يعطي يعطيه المال فالمقصود انه خرج فلم يجد صاحب
المال جعل رضي الله عنه يتصدق يعني ما احد عفى لم يجده يتصدق بالدرهم والدرهمين فقال ان وجدته فعليه يعطيه والا فلي والي او كما قال رضي الله عنه يعني انه يضمنه
ويخيره لو وجده وعلى هذا فتوى اهل العلم في امثال هذه المسائل قال رحمه الله والاجتهاد العلماء يذكرون هذه المباحث الاجتهاد والتقليد في الغالب في اخر كتاب الاصول ويذكرون بعد ذلك ايضا الترجيح
ترجيح وطرق الترجيح ومنهم من يقدم الترجيح الترجيح على باب الاجتهاد ولكل النظر ولكل النظر. قال والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي الاجتهاد لغتان بذل والجهد. يقال الجهد والجهد وهو
اه شرعا بذل الجهد لتعرف الحكم الشرعي او في تعرف الحكم الشرعي ويحتاج المجتهد الى بذل الجهد. بالنظر لان المسألة ليس دليلها نصا ظاهرا نصا او ظاهرا بل تحتاج الى نظر
وتأمل بانواع من اما بعض انواع القياسات ونحو ذلك اه فلهذا قد يظهر له الحكم في هذه المسألة وقد لا يظهر وقد يحتاج لاعادة النظر والاجتهاد له شروط ولا يكون الاجتهاد الا في تعرف الحكم
الشرعي فلا يدخل في ذلك مثلا ما يتعلق باللغة ونحو ذلك بل في الحكم الشرعي قد يبين الجد والهمة في البحث عن الحكم الشرعي. ومما يدخل في بذل الاجتهاد والجهد
اقناع النية اخلاص اه العمل المتعلق في البحث في هذه المسألة لانه من اعظم عمل المكلف ما يتعلق بباب العلم. تأمله ونظره عبادة وذلك ان نفعها نفع متعد لعباد الله سبحانه وتعالى
في حكم هذه المسائل حتى يتبين لهم الوجه الذي يعملون به في هذه المسألة كانت من النوازل ولم تبحث قبل ذلك. وقد يكون قد بحث قبل ذلك لكن لم يتبين حكمها تبينا تاما
والمجتهد من صلح لذلك بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام اه وهذا يبين المجتهد من صلح لذلك بان يعرف كما سيأتي في كلام رحمه الله من مدارك الاحكام مدارك الاحكام والاصول المتقدمة
وهذا يرجع الى الاصول المتقدمة قبل ذلك في معرفة الكتاب والسنة الاجماع والقياس والمسائل التي ذكرت في هذه الاصول وما يتفرع عنها الاحاطة بمداركها اوصيتكم من ذلك ما تيسر. ذكر على سبيل الجملة لانها ذكر مفصلة قبل ذلك
فمن الكتاب ما يتعلق بالاحكام ما يتعلق بالاحكام وهو ايات الاحكام ايات الاحكام في حفظها واستحضارها والاستدلال بها وجميع ما يتعلق بذلك من الخلاف في هذه المسائل حتى يتسنى له عند النظر الترجيح
فيما يتعلق بالاحكام وهذا يبين انه لا يلزم ان يتعلم اه ما لا يتعلق بالاحكام في باب التفسير فيما في القرآن من القصص ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالجنة والنار
وكثير من اهل العلم وسع في هذا وقال قد تكون الاحكام تؤخذ من غير صريح ايات الاحكام بل من ايات تتعلق بقصص الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مؤخرة من امور الجنة والنار
هذا باب خاضع للنظر والاجتهاد والاصل في هذا ومعرفة ايات الاحكام منهم من اراد ان يحد ايات الاحكام بعدد لكن هذا فيه نظر. هناك ايات احكام واضحة معروفة. وبينة في دلالات احكامناك
ايات يختلف نظر الناس اليها يختلف استنباطهم لها كالشعر في الاحاديث هناك احاديث قد تكون عند بادئ النظر ليس لها تعلق بالاحكام عند النظر والتأمل حين يفتح الله على العبد
لذلك فانه يستنبط احكاما عظيمة من نظر في هذه الاستنباطات وجدها واضحة بينة لكن عند اول الامر وعند اول النظر لا يظهر مثل هذا ابدا ولهذا قد يستنبط ربما عالم من العلماء يستنبط من اية او من حديث
فائدة واخر يستنبط عشر فوائد والاخر يستنبط مئة فائدة. ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم واعظم ما يعطى العبد في باب استنباط في باب العلم. وخاصة فيما يتعلق في باب الاحكام
وهذا ايضا يعود الى معرفة بعض العلوم كما سيأتي فيما يتعلق بالنحو واللغة لان هذا له اثر في مسألة الاستنباط والنظر ومسائل الاعراب وان الاحكام قد تختلف بحسب الاعراب انه قال ومن الكتاب ما يتعلق بالاحكام. ومن السنة الصحيح من السقيم
من السنة الصحيح من الشقين يعني وكذلك من السنة الاحكام ومن السنة ايضا ما يتعلق بالاحكام من لو بالاحكام من الكتاب والسنة لان الصحيح السقيم امر مسألة اخرى وهو ما يتعلق بالاحكام
من الكتاب ومن السنة ومن السنة الصحيح من السقيم الا ان يقال قوم من السنة يعني ومن السنة الصحيح من الاحكام من السقيم هذا ممكن ولهذا قال الصحيح من السقيم لان السنة
فيها ادلة ضعيفة ورد في بعض كتب الاحكام وكثير من كتب الاحكام احاديث ضعيفة. ففيها الضعيف لكن كتب الاحكام الغالب عليها آآ من السنة الاحاديث الصحيحة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان العلماء قربوا باب الاحكام في باب السنة. وكذلك ايضا
باب الاحكام في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير ففي كتب صنفت خاصة في احكام القرآن الكريم هذا واقع في وكذلك ايضا ومما يعتني بذلك القرطبي رحمه الله. وكذلك ايضا كثير من المفسرين الذين
آآ فسروا قبل كثير وابن جرير يعتنون في مسألة الاحكام لكن منهم من جرد للاحكام او ان كان عنايته في الاحكام وذكر المسائل والفوائد في يوم الاحكام كثير مثل ما يقع القرطبي رحمه الله
ولذلك ابو بكر العربي في احكام القرآن لكن القرطبي هو في تفسير القرآن واعتنى باحكام القرآن ويذكر ويستطرد فيه فوائد كثيرة وهكذا غيره كالجصاص وامثاله هذا ايضا في باب السنة. فالعلماء رحمة الله عليهم يسروا
وقربوا كتب الاحكام وصنفوا كتبا خاصة في الاحكام كتبا خاصة في الاحكام. ومن اوسعها كتاب محب الطبري جمع احاديث كثيرة جدا كذلك يعني كثير من عبد الحق الاشبيلي الكتب التي صنفها الاحكام الكبرى والصورى والوسطى والصورى
كذلك سلامنا المجد رحمه الله في المنتقى في الاحكام ثم بعد ذلك ابن دقيق العيد في الالمام ثم بعد ذلك آآ ابن عبد الهادي في المحرم ثم بعد ذلك الحافظ ابن حجر فيقولوا المرام
وكتب كثيرة كتب كثيرة هو ابن النقاش في الاحكام مما خرج من بين شفتي سيد الانام وقبل ذلك وقبل الحافظ ابن حجر سبعمية واثنين وستين او كذا وكتب كثيرة في هذا وابن الخيضري ايضا هذا احد طلاب الحافظ والحجر ايضا كتب كثيرة صنفت بكتب الاحكام لكن من اشهرها
المنتقى والبنوك والمحرر والالمام فهذه كتب قربت كتب الاحكام كثير منهم او كثيرا ما ينصون على ما فيه ضعف ولا يذكرون الضعيف الخالص الضعيف الخالص الا ما وقع احيانا للحافظ حجر رحمه الله
لكنه في الغالب يبين الضعف وربما سكت رحمه الله ان هذه الكتب قربت كتب قربت احاديث الاحكام وجمعت ادلة الاجماع وادلة الجمهور ومن خالفهم فادى ادلة الطرف هذا والطرف هذا
طالب في المجتهد لا بد ان يكون له عناية بهذه الكتب ومعرفة بهذه الاخبار تمييز الصحيح من السقيم حتى لا يستدل السقيم اه دون الصحيح حتى يتميز الدليل الصحيح من الدليل ضعيف فيكون عنده معرفة
اذا كان عنده معرفة الخلاف يكون عنده معرفة الادلة والمعرفة الصحيح من السقي من اعظم المعينات على الترجيح بين الاقوال ودي اعرف الاقوال والخلاف لكنه يضعف في جانب الترجيح او يرجح قولا
له دليل ضعيف لمعرفة السقيم من الصحيح الصحيح من الضعيف ما يعينه على ترجيح الاقوال ايضا في هذا الباب مما يعين المجتهد في هذا الباب هو معرفة الزيادات معرفة الالفاظ الشاذة
لفاضلية فرد فيها بعض الرواة ايضا هذي من اهم المهمات للمجتهد وهذا يعتني به المحققون من المجتهدين حين ينظرون في الاخبار يتكلمون على بعض الاحاديث ويبينون ان هذا الحديث وان كان ظاهر الصحة لكن هذا اللفظ لا يثبت
وهذه الزيادة لا تصح وهذا هو عين التحقيق الذي يجد فيه طالب العلم طلبته وحاجته وتحقيق الاخبار مع ان نضعها لسنادها الصحة التمييز الصحيح من السقيم وتمييز ايضا اه المحفوظ
من المنكر المعروف من المنكر والمحفوظ من الشاذ وكما نص عليه مصطلح لكن يدخل في كلام الصحيح من السقيم لان هذه آآ لان هذه الالقاب تدخل في مسمى السقيم والناسخ من المنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنة
وذلك حتى لا يعمل بالمنسوخ يعمل بمنسوخ كفاءة الناسخ عليه هذا لا يكاد يخفى على طالب العلم المتوسط فكيف المجتهد وخصوصا مسائل الناس؟ لانها يعني مسائل يسيرة يسالي مسيرة وظاهرة لا تكاد تخفى
عنا هذا الباب ينبغي الحذر فيه فلا يدعى النسخ بكل ما قيل كثيرا ما يدعى النسخ في مسائل لا نسخ فيها وكلاهما لا يثبت ولا يصح. مثلا ومعلوم وجوه النظر في الاخبار
وان اولى الطرق في ذلك الجمع ولو كان احدهما معلوم التأخر ولا يقال ان المتأخر ناسخ ما دام يمكن الجمع بلا تكلف ثم بعد ذلك طريق النسخ الفريق الثاني طريق النسخ
ثم الطريق الثاني طريق الترجيح وطريق النسخ مقدم عن طريق الترجيح لان النسخ عمل باحد النصين الدليلين في وقت من الزمن وهو قبل ان ينسخ والترجيح اهمال لاحدهما ولا شك ان تقديم النسخ اولى لانه اعمال لاحد النصين
في وقت من الزمن والترجيح اهمال مطلق. اهمال احد النصفين اهمالا تاما. لان رجحه رجح غيره عليه واهمل الثاني والاعمال اولى من الاهمال ما دام انه يمكن ذلك وهذا حين لا حين يكون النص
يعني مقبول من جهة اللواء اما اذا كان ضعيف فلا عبرة به في هذا الباب لكن اذا كان النص مثلا مقبول وطريقه جيد في هذه الحالة يكون النسخ ثم الترجيه هو الطريق الثالث ثم التوقف
التوقف كما يكون توقف نسبي. والا فليس في الشريعة شيء اسمه التوقف ما في الا العمل انما ذكروا التوقف بالنسبة للناظر لمن ينظر في المسألة يعني انت حين تنظر المسألة
وتنظر بين الحديثين قد لا يظهر لك ان من يحيط بالعلم ما احد يحيط بالعلم نظر بوجوه جمع ما تمكن نظر في وجه النسخ ما ظهر له شي ولا وجد ترجيح يتوقف
يتوقع وهذا التوقف كما تقدم ليس توقفا مطلقا انما توقف النسبي ولهذا هذا المتوقف يتبين لغيره ان هذين النصين يمكن الجمع بينهما او يدعى النسخ لاحدهما او الترجيح لاحدهما عند ذلك
يتبين الامر وليس يمكن ولا يقال ان هذه هذا الدليل وهذه المسألة يتوقف فيها ولا يعمل بها. هذا لا يمكن لان واذا قيل انها من الدين ومن الشرع فالدين قد كمل والشرع قد كمل
ولا يمكن ان يعطل شيء من الدين وقال نتوقف الى متى؟ الوحي انتهى لكن هذا العالم وهذا الناظر لم يظهر له شيء الا كما قال اليوم واكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
والاجماع ايضا كذلك من شروط المجتهد ان يعرف الاجماع يدخل في الاجماع فيما يظهر والله اعلم معرفة الاجماع واحكام الاجماع وكهلني وما هو الاجماع ومتى يكون الاجماع؟ وهل هذا اجماع؟ او ليس باجماع؟ وما هي المسائل
التي يعني يقال ان انه تم فيها الاجماع. ويدخل في الاجماع المسائل المجمع عليها يعني يعرف المسائل المجمع عليها وخصوصا المسألة التي ينظر فيها. وليس المعنى ان يحيط بجميع المسائل الاجتماعية. هذي
يعسر عن لو قيل اني اجمع انه يعرف جميع المسائل التي وقع عليها الاجماع هذا يكاد يعسر ثم ايضا الدعامة مثل هذا قد ينازع فيه اما ما يكون من الاجماع القطعي في الغالب انه
ظاهر بالاجماعات القطعية وهذا يكون في النصوص القطعية الظاهرة التي لا تخفى في الغالب على طلاب العلم طلاب العلم في الاجماعات الا في بعض المسائل التي تكون خفية وفي اجماع وفيها اجماع مقطوع لكنها ليست ظاهرة
الا لاهل العلم في بعض المسائل فالمراد الاجماع في المسألة التي ينظر المسائل التي ينظر فيها ويبحث فيها ولو انه مثلا اراد ان يتكلم في مسألة فلا بد ان يعرف
هذه المسألة فلا يتكلم ويقول ظهر لي ان القول في هذه المسألة كذا وكذا. ثم يتبين ان هذه المسألة موضع اجماع ويؤول الى ان يحرق الاجماع. يؤول الى ان يخرق الاجماع
يكون الاجماع هنا معرفة الاجماع معرفة الاجماع واحكام الاجماع وكذلك معرفة المسألة او المسائل التي يتكلم فيها ويتعرض فيها من المسألة التي وقع عليها الاجماع حتى لا يفتي بقول وقع الاجماع على خلافه يخرق الاجماع
ويمكن يقال ان هذا واذا قيل انه يعرف اه يعرف مثلا المشأة هذه هذه المسألة او هذه المسألة التي يبحث فيها يعرف هل وقع عليها الاجماع او ليس لم يقع الاجماع؟ ممكن ان يكون مبني على مسألة تجزؤ
اجتهاد جزء الاجتهاد. لانه يجتهد في مسألة معينة وينظر في مسألة معينة فاذا احاط به احاطت تامة من لازم ذلك ان يعرف هذه المسألة هل فيها خلاف او اجماع فان كان في اجمع انتهى الامر ما يحتاج الى النفخ
قال وتتقدم مسألة الاجماع ان الاجماع قد يكون الاجماع المقطوع وقد يكون من اجماع الظن واجمع الظن وهو الاجماع السكوت له مراتب تختلف احواله. تختلف احواله وهو ان يكون القول قد اشتهر وظهر وانتشر
ولم يعلم مخالف ويكون من باب الاجماعات الظنية للاجماع يسميه بعظ العلما الاحاطي تقييديا رحمه الله بعض كتب الاجماع الاحاطي الذي يكون اجماعا مقطوعا به رحمه الله ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما
من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد وهذه وتقدمت وهذا يعود في الحقيقة الى احكام الاصول يعني لا شك انه ينبغي للمجتهد معرفة النص من ظهر لانه
يأتي لو اراد ان ينظر مثلا بين نصين احدهما نص والاخر ظاهر نص وظاهر في هذه الحالة النص ارجح من الظاهر مقدم على الظاهر النص مقدم على هذا نص في الباب
وهذا ظاهر محتمل. هذا ظاهر محتمل وعلى هذا ينظر في هذا النص وينظر في هذا الظاهر فبينهما تباين وان كان بينهما اتفاق في اصل المعنى فلابد ان يفرق لاجل ان
يعرف الحكم ليس المعنى انهما متعارضان لا لانه حين يكون هناك نص وهناك ظاهر فانه في هذه الحال لابد ان يكون هناك نظر في هذه المسألة لاجل الجمع بينهم والا لا يمكن ان يتعارض
دليلان يقال هذا النص يعارضهم الظاهر. فنرجح ترجيح يترك به الظاهر لا يمكن ان يقال هذا نص ثابت هذا نص وهذا وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما صحيح. لابد ان يكون احد النصين
اما في غلط او ضعيف او اخطأ الراوي او اخطأ في فهمي لا يمكن وهذا لعله يأتي في باب الترجيح ان شاء الله لكن حينما يكون هناك نص وظاهر المسألة ترجع الى مسألة النظر بين هذه النصوص. وهذا يحتاج الى تأمل
ربما عند التأمل في بعض النصوص يظهر من بعض الادلة ان فيها ما هو نص وما هو ظاهر وعند التأمل يكون معناهما متفق متفق اه ممكن مثلا والله اعلم يقال مثلا
لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار حق بصاقبه الجار احق بصاقبه مثلا هذا نص لان الجار احق به ويدل على ان الجار يشفع اذا باع جاره وهو نص آآ في
يعني هو هو نص في مسألة ان الجار يشفع الجار حق بسقب احق بجواره هناك دليل اخر جيد عن ابي هريرة الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا
اذا كان طريقهما واحدة يظهر الله عنه يقال ان الجارح بسقمه ظاهر في الشفعة لا ينص ان الجار حق بساق به ظاهر في ان للجار الشفع على في مطلق الجوار. هذا هو الظاهر
ظاهر في ان الجار حق بشفعة جاره يشفع اذا كان جارا له في مطلق الجوار ولو كان الطريق عاما ابو هريرة نص مفصل ولهذا يكون هذا النص مفسر لهذا الظاهر. ومبين لا يعترض معه
لا يقال ان هذا الحديث يعارض هذا الحديث؟ لا هذا حديث مطلق لمسمى الجار وهذا مفصل يجار ومبين لي اجمالي هذا الخبر قد يقال ايضا في اجمال بينه وقال الجار حق بشفعة جاره
اذا كان طريقهما واحدا جاره حقه بيشوفه عاد يجاري ينتظر بها. اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة بشر قوله الجار حق بصقبة هذا نص مفسر للظاهر فيجتمعان فلا يمكن ان يتعارض نص
اوضاعنا وليس في الشريعة التعارض بين النصوص ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اختلفتم في شيء فحكمه الى الله عند الاختلاف يلجأ الى كتاب الله سبحانه وتعالى لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففيها الشفاء
لهذا لا يحصل اختلاف انما قد يحصل التعاظ في نفس الناظر والمجتهد في الادلة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز كذلك ايضا يعرف النصوص المجملة المجمل لابد من المجمل هو المجموع
والمجموع لا بد من بيانه اذا كان هذا النص مجمل فلا بد من بيان يبينه يفرق بين المجمل ونبين والخاص والعام وحقيقة ومجاز واتقدم ان شاء الله هو الخلاف فيما على القول بوجود
المجاز وعام وخاص فاذا كان هذا عام وهذا خاص فيحمل هذا النص على الخاص علاء الخاص اذا كان عاما وخاصا ومطلق ومقيد والعام عمومه شمولي. والمطلق عمومه كما يقولون بدلي
التقييد هو فرد شائع في جنسه. فرد شائع في جنسه والتخصيص في النصوص كثير بنص عام يخص ببعض الادلة الاخرى النبي عليه الصلاة والسلام آآ بين كما في حديث ابن عمر جابر ان ما سقي بالنظح
والثانية ففيه نصف العشر وما كان يباع لي والسماء ففيه العشر وظاهر هذا انه يجب العشر ونصف العشر في القليل والكثير القليل والكثير لكن بين الدليل اخر في حديث سعيد الخولي يحيي جابر ابن عبد الله ايضا ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة
لابد ان يكون مقدار خمسة اوسق وذلك المطلق المقيد كما قيدت الرقبة في كفارة الظهار وكذلك رمضان الايمان لقوله سبحانه وتعالى في كفارة قد خطفت رقبة مؤمنة وهكذا سائر المقيدات الاخرى وتقدم امثلة عدة في باب التقييم
والاطلاق وانواع المطلق والمقيد فلابد من معرفتها وهذا يرجع الى معرفة الاصول السابقة ولا يكفي معرفة الفروع فقط يعني ولا الاصول فالفروعي الذي يعرف الفروع والاصول الاصول الذي يعرف الاصول
فاذا كان يعرف الاصول يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل ونبين والنص والظاهر وما اشبه ذلك من هذه الالقاب في الاصول هذا لا يعتبر مجتهد او كان فروعيا يعني يعرف الفروع
وتقدم ان شاء الله الى مناقشة في هذا وانه اذا قيل انه فروعي يعرف فروع الفقه واحكى الاحكام الفقهية في الغالب ان الذي تكون له معرفة في الفروع في معرفة فروع الفقه
انه لابد ان يكون له معرفة الاصول. وذلك ان بناء الفروع على الاصول لكن الاصول قد يكون انسان اصولي مثلا وليس له معرفة بالفروع بحاجة الفروع الى الاصول حاجة شديدة
حاجة الاصول الى الفروع لكنها ليست بذاك يعني الشديدة يعني انه يمكن ان يعرف الاصول من جهة اللغة فيبني عليه هذه الاصول بدون ان يعرف الفروع المقصود ان من يعرف الفروع
قد يقال انه اصولي وهذا واقع كثير من اهل العلم كثير من اهل العلم الذين آآ يعني بنيت فتاواهم على القول الصحيح والقواعد الصحيحة لم يدرسوا الاصول دراسة يعني كما يدرس هو غيرهم قرأوا كتب رسل انما درسوا الاصول من خلال كتب والفقه
مليئة القواعد حينما تقرأ في كتاب الشرح الكبير والمغني من اوله الى اخره قواعد اصولية قواعد فقهية بل ان كتب الفقه مليئة بالقواعد تستطيع ان تستخرج الفقه اصول الفقه كلها
من هذه الكتب المطولة هذه الكتب او المحقق او الكتب المحققة في الفقه وان لم تكن مطولة هذه الكتب. لكن بنيت على قواعد الاصولية يذكر حينما يذكر المآخذ لنا كذا
يذكر ما يدل على العموم والخصوص والاطلاق وكثير من القواعد الاصولية والقواعد الفقهية. هذا يبرز من له عناية كتب الفقه من خلال قراءته دي كتب الفقه والفروع الفقهية كون الفروع مثلا
انه لا يكفي هذا الباب موضع نظر. يمكن والله اعلم ان يقال فروعي الذي حفظ متنا في الفقه وحفظ كان ذلك عبر شرح مختصر مجرد حل الاقفال ولا يعتني بالقواعد هذا ممكن ان يكون انسان فروعي حفظ متنا مثلا في الفقه حفظه
ولا تقرير شيخي له تقرير جامد على مذهبه بدون ذكر قواعد الفقه انما يذكر قواعد مذهبة في هذا فلا يذكر الادلة فيكون فقها جافا ليس الفقه المبني على الاصول والادلة والقواعد هذا محتمل والله اعلم
قال رحمه الله ولا يشترط عدالته ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن. يعني انه لا يشترط في المجتهد عدالته وهذا ولو عدم اشتراط العدالة المراد به كما النص على ذلك
في اجتهاده هو. وفي نظره هو حين يتشاهد في مسألة حين ينظر اما عدالته في اخبار غيره فتوى غيره لابد منها لكن هو حين ينظر انسان قد يكون فاسق لكنه عنده الة اجتهاد
عندها الة واجتهاد ومعرفة فمرت عليه مسألة من المسائل عليه ان يجتهد وينظر وما ظهر له يعمل به لكن لا تقبل فتواه لفسقه رزقه وهذا ناقش ابن القيم رحمه الله وذكر ان هذا يختلف بحسب الزمان
بحسب الزمان وانه اذا كان بعض الامور فيعتبر ولا يكلف الله يعتبر بمثل اي زمان ويكلف الله نفسا الا وسعها ما لم يكن امرا يعني ظاهرا في خروجه عن اوامر الشريعة ونحو ذلك
لكن الاصل هو اشتراط العدالة في خبره عن غيره لغيره وذلك انه لا يؤمن بمثل هذا لا يؤمن في الاخبار في عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الاحكام الشرعية. اما ما يتعلق في عدالاته لنفسه ونظره لنفسه
هذا لا يشترط فلو انه اجتهد في المسألة ونظر فيها وليس عدلا رزقه مثلا في هذه الحالة ما ظهر له يعمل به فلو احتاج في مسألة ينظر فيها فاجتهد فظهر له ان الحكم كذا لزمه
ذلك ولزمه القول به والعمل به ولا حفظه للقرآن. وهذا على قول الجمهور قالوا انه انما المشترط كما تقدم معرفة ما يحتاج اليه من الاحكام. من الاحكام ومن اهل العلم من قال يشترط حفظه للقرآن. حفظه للقرآن ولا يمكن يعني يكون مثلا
يتكلم في باب الاحكام والفوتيا وهو لا يحفظ القرآن لكن الذي اتفقوا عليه هو معرفته لايات الاحكام مع انهم قالوا انه لا لا يشترط حفظه ولكن يستحضرها لو انه سئل عنها ويعرف اماكنها اماكنها من كتاب الله سبحانه
وتعالى تقدم ان تحديد ايات الاحكام بعدد معين موضع نظر بعضهم حددها بخمس مئة اية فالله اعلم والله اعلم لكن هناك ايات احكام ظاهرة واضحة بينة لا خلاف فيها هناك ايات احكام
اه موضع نزاع وهناك استنباطات خاصة يستنبطها بعض العلماء من بعض الايات فيستنبط منها احكام لم تظهر لغيره كما ذكروا في بعض الاحاديث انه يكون وارد في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام داعب بها صبيا
من باب حسن خلقه عليه الصلاة والسلام يداعب صبيا يا ابا عمير ما فعل النغير. حديث عن الصحيح وما عليك استنبط منه بعض العلماء فائدة والف فائدة. كثير منها في باب الاحكام
مع انه في باب في بادئ الامر لا يظهر منه اه يعني تلك الاحكام لكن حين ينظر في في تلك الفوائد تتبين تلك الفوائد المستنبطة اه في هذا الحديث منها
حبس الصيد الحرم اذا صيد في الحل وادخل الحرم ومنها تقنية الصغير يا ابا عمير ما فعل النغير ومنها جواز حبس الطائر في قفص وذكروا اشياء كثيرة بعضها واحد من الخبر وبعضها يكون بالتأمل في الخبر. لكن حين تبدأ الفائدة
تظهر ظهورا جليا وبعضهم يعني كما قيل بعضهم يستنبط فائدة وبعضهم فائدة والف فائدة وهذا واضح هنا حافظ ابن حجر رحمه الله في كثير من الاحاديث يذكر في اخر الحديث مثلا
يشرح يقول استنبط منه كذا وكذا ويذكر فوائد كثيرة منها ما يكون هو ومنها ما يكون اخذ من غيره من اهل العلم مثل ابن ابي جمرة في شرحه في مختصر الذي شرحه للبخاري
قال رحمه الله ويتجزأ الاجتهاد وهذا هو قول الجمهور يعني هم قالوا هل يتجزأ الاجتهاد الجمهور على ان الاجتهاد يتجزأ يعني ممكن انسان يكون اه مجتهد في هذا الباب من العلم
وفي باب اخر من ابواب العلم لا يفقه منه شيئا هذا قول الجمهور وقع فيها خلاف كثير منهم من قال هناك كتب هناك احكام قد يشار فيها لانها مثل قالوا فيك
في كتاب الفرائض ممكن ان يجتهد فيه دون غيره من ابواب الفقه منهم من قال قد يتقن مسائل في ابواب العبادات يتقن هذه المسألة ويعرفها ويعرف الخلاف فيها وقد يكون لا
يحسن النظر ابواب اخرى او بقية ابواب الفقه ولا يستطيع مثلا النظر والترجيح في مثلا في بعض المعاملات والنكاح والجنايات والقضاء ونحو ذلك والاطعمة ونحو ذلك وقد يكون مثلا يحسن النظر في
باب الاطعمة باب الاطعمة لان لانها مبنية على ادلة ونصوص واضحة في حل بعظ الاطعمة ونحو ذلك هذا يفتي فيها استوعبها بادلتها مثلا وقد وهل يكون هذا مثلا في باب تام مثلا في او مسألة او في مسألة من مسائل هذا الباب
كثير من قال اذا كان باب يشمل مسائل فلا بد ان يكون لجميع مسائله لا في مسألة من مسائله. لانه يقال في هذه المسألة دون غيرها يعني المسائل هذا الباب تكون مترابطة. الانسان ينظر في كباب المياه في كتاب الطهارة
لابد ان يكون معرفته لهذه المسائل كلها لا انه في مسألة واحدة مثلا منه الجملة قالوا يتجزأ الاجتهاد. وهذا روي عن الامام احمد وجماعة وذكر على انه قال لا انكر ان يستند رجل
يحفظوا اربعة يستندوا الى سارية المسجد يتكلم فيه او قال يفتي الناس بها وكما قال رحمه الله فهذه المسألة وهو تجزؤ الاجتهاد هو قول جمهور اهل العلم لان الامر مبني على الاحاطة. فاذا احاط بهذه المسألة
وقالوا له ذلك. ومنهم من قال ان الشريعة مصادرها ومواردها واحدة وتلتقي بقواعد عامة واصول فلا يمكن ان يجتهد ويتجزأ الاجتهاد وهو لا يتقنوا اصول هذه القواعد فاذا كان لا يتقن اصول وقواعد الشريعة فكيف يجتهد
في باب دون باب مع ان الاصول خاصة القواعد الفقهية تشمل جميع ابواب الفك وكذلك القواعد الاصولية لجميع ابواب الفقه فكيف يقال لمجتهد في هذا الباب مع ان الاصل الذي استند اليه اصل
مثلا في باب الامر والنهي والعموم والاطلاق لجميع ابواب الشريعة. وكذلك القواعد مثل اليقين لا يزول بالشك الامور بمقاصدها المشقة التاجر بالتيسير لا ضرر ولا ضرر عدا محكمة هذي هذي القواعد اكثرها تأتي على جميع
اه ابواب الشريعة كيف يقال انه يمكن ان يجتهد في باب من الابواب ويستدل بقاعدة من هذه القواعد وهو لا يعرفها مطردة في جميع ابواب الشريعة. والجمهور على خلاف هذا القول وقال يمكن
انه يفتي بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه من يسلم من الصحابة فيجلس معه الايام اليسيرة فيأمرهم بعد ذلك ان يقول ارجعوا الى دينكم فعلموهم صلوا صلاة كذا في في كذا. وهذا الحديث ممكن يستدل به الى الجانبين لان الذين يمنعون تجسد الانسان قد يمانعون
في مثل هذا وخاصة في الصحابة الذين جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبركة الجلوس معه. وما من الله عليهم وما جبلهم عليه من معرفتهم باللغة وانهم هم القدوة وهم الاسوة وهم الاصل في هذا الباب. فقد يقال لا يقاس غيرهم عليهم
الله عنهم خصوصا انهم اخذوا منه عليه الصلاة والسلام وهو الذي امرهم ان يعلموا ما تعلم منه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والمصيب من المسائل الظنية واحد وهذه اه في مسألة التصويب والتخطئة
وان المصيب في المسائل الظنية واحد معنى انه لا يمكن عن اه يكون الحق متعددة وان من نظر في هذه المسألة فقال قولا يقال انه صواب والاخر قال في نفس المسألة قولا اخر يخالف يقال هو صواب
صواب اننا هذه المسائل المصيب فيها واحد اذا اريد بالمصيب هو اصابة الحق اصابتك وموافقته اما اذا اريد ان بالمصيب انه مصيب في طريقة نظره وفي في بحثه فكلهم مصيبة. لكن احدهما
اصاب في بحثه ونظره لاجتهاده واصابه من موافقة الحق والاخر اصاب في بحثه ونظره ولم يصب في موافقة الحق قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه
اذا حكم الحاكم فاصاب اذا حكم الحاكم فله اجران واذا اخطأ فاذا اخطأ فله واذا حكم فاخطأ فاخطأ فله اجر واحد. فجعل للمصيب اجرين وللمخطيء اجر واحد وهذا نص في المسألة
هذا قول عامة اهل العلم وان المصيب في المسائل الظنية واحد الحق لا يتعدد ولا يقال ان حكم الله في المسألتين هذا صواب وهذا صواب لان كلا منهم اجتهد. فان اريد
الصواب موافقة الحق وانه وافق قول الصاف المصيب حي وان اريد بالصواب انه آآ غير آثم فهو مصيب وهناك مخطئ اه غير مصيب وهناك من هو مخطئ خاطئ؟ او خاطئ وهو الذي تعمد ترك الحق. لكن الكلام
فيمن اجتهد ونظر ان اصاب الحق فله اجران وان لم يصب الحق بعد اجتهاده فله اجر واحد ولهذا فسر كثير من اهل العلم وقال ان الصواب في هذا ان يقال
ان الناظر مصيب من جهة اجتهاده ومصيب من جهة وان هذا هو الواجب عليه هو مصيبة لكن اصابة الحق موافقة الحق ليست الا لاحدهما وهذا الحي كما تقدم نص في هذا
الموضوع قال رحمه الله ونا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر هذه العبارة ذكرها جمع من الاصوليين في قولهم مخطئ لانه اشتهر هذا القول عن اثنين احدهما معتزلي وهو الجاحظ ابو بحر عمرو بن عثمان الجاحظ
وهذا اقواله لولا ان لا تذكر والاخر احد علماء المسلمين ذكر عنه مثل هذا وهو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي من قضاة المسلمين ومشهور مذكور بالفقه وثقه النسائي وغيره وترجمته حسنة في التهذيب وغيره. وروى له مسلم حديث ابو سنة في وفاة ابي سلمة
زوج ام سلمة رضي الله عنها اه رواه مسلم حديثا واحدا عبيد الله الحسن فهو ثقة لا بأس به ظاهر ما نقل عن السلف انهم كانوا يجلونه وخاصة عبدالرحمن مهدي عن جلالته
كان يعني ناقشه وعما يدل على ان عبيد الله بن الحسن هذا الى الحق ولهذا يبعد ثبوت هذا عنه وجاء عنه عبارة تدل على ذلك لكن ثبتت فقد ثبت عنه الرجوع. ونقل عنه الرجوع عن ذلك وانه ندم من هذا
واخلق به ذلك لان ما ذكر ان يدل على خلاف حاله وكان يرجع في مسائل دون هذا. عبدالرحمن مهدي مرة كلمه في مسألة فقال له عبد الرحمن مع انه في في طبقة تلاميذه
قال له اخطأت او لم توافق الحق فاستغفر رحمه الله وقال اذا ارجع وانا صاغر لان اكون ذنبا في الحق خيرا من ان اكون رأسا في الباطن كلمة عظيمة على رجوعه الى الحق
اذا كان يرجع من المشرق فكيف في مثل هذه المسألة الظاهرة؟ هم ذكروا عنها انه قال لما ذكر عندها القدرية قال قد اصابوا. فذكر عنه الجبرية قال قد اصابوا صوب القدرية النفات
وصوب الجهمية المجبرة الجبرية وهما متقابلان فقال هؤلاء نزهوا يعني القدرية النفات. وهؤلاء عظموا يعني القدرية المجبرة. الجهمية هذا يبعد هذا القول يعني ان ونقل عنه انه قال ما معناه
ان القرآن فيه الدلالة على ان هذا كله صواب هذي اقوال باطلة فلهذا يبعد ثبوتها عنه رحمه الله في النظر في ترجمته لكن قد يكون زلت منه كلمة كما يقع احيانا لان السلف عندهم احتياط في هذا الباب رحمة الله عليه في من يتكلم في هذا
حفظ الدين بانهم يضبطون من هذه الكلمات حتى يحذروا ممن وقع من هذا الشيء يمكن ان برز منه هذا او بدر منه على سبيل الغفلة وفلات منه شيء من ذلك
فرجع رحمه الله ولهذا لما قال وانا في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر هو هو لان بعضهم قال يعني ذكروا كلاما منكرا قبيحا. لو ان بعضهم قال تأملت الاديان فلم يظهر لي صحة دين الاسلام
وقال بعضهم انه غير مخطئ انه غير مخطئ يعني بينظره وقال اخرون انه وان اخطأ فهو غير اثم ولهذا ذكر مخطئ ردا على من قال انه غير مخطئ وقال اثم رد على من قال انه مخطئ غير اثم. والذي قال غير مخطئ يعني غير اثم لا مخطئ ولا اثم
والذي قال اثم غير اثم يعني قال وها هو وان اخطأ فانه غير اثم لانه اجتهد ونظر كافر اثبات هذه الاوصاف هذه الاوصاف كلها او هذي الاوصاف كلها اه كلها وهي
اثمه وخطؤه وكفره وهذا امر يعني يستغرب ان يذكر مثل هذا لان مثل هذا القول يأتي على ابطال كتاب الله سبحانه وتعالى حين يقول تعمدت وجدت ان هذا غير صحيح ابطال لكتاب الله سبحانه ابطال للسنة ابطال للشريعة
وكفى بمثل هذا القول بطلان وكان مثل هذا يعني فيما يظهر الله عنا مثل هذه الاقوال لا تحكى الا على سبيل الانكار وان اقوال باطلة وهذه من اشنع الاقوال فاذا كان بعض اهل العلم يحذر
او اه يستنكر ذكر بعض من غلا من اهل البدع فكيف مثل هذه الاقوال التي بلغت من الفساد والضلال ما وصلت اليه قال رحمه الله مع ان مسألة يعني اول شيء يأتي في هذا يأتي مسألة
المسائل القطعية المسائل والاجتهاد مسائل لانه ذكر المصيب في المسائل الظنية وما يتعلق بالمسائل القطعية قال وتعادلوا دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين التعادل هو التساوي بعضهم يعبر بالتقابل او التمانع التمانع لان اثبات احدهما يمنع ثبوت الثاني
دعاء قد يعبر بالتعارض والمعنى انه لا يمكن ان يكون الدليلان القطعيان متقابلين لا يمكن لانه يلزم الاجتماع النقيضين وهذا يعني محال اجتماعهما وارتفاعهما لا يمكن ان يتقابل الدليلين القطعيان فهو باطل. لكن
ينبغي ان يعلن كما نبه العلماء ان بعضهم فرق بين المسائل العلمية والعملية وقال ان المسائل عملية قطعية. والمسائل المسائل العلمية قطعية والمسائل العملية ظنية ورد عليهم ان كثيرا من المسائل العملية
هي من باب الظن ربما يكون لا لا يقطع بها. وبعض المسائل العملية من امور مقطوع بها. انظر الى اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه اركان عملية
وهي مقطوع بها قطعا لا ريب فيه ومعلوم ان من انكر شيئا منها فهو كافر. وهناك مسائل عملية وقع فيها خلاف. مثل رؤية رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لربه ليلة
يسرى مسألة علمية وقع فيها خلاف وبعض المسائل في باب الاسماء والصفات وقع فيها خلاف بين السلف وان كانت يسيرة جدا. في بعض مسائل الصفات بعظ مشاهد الصفات وقع فيها وهذا فرق بين
طريقة اهل البدع وطريق وطريقة اهل السنة والجماعة الجماعة يثبتون الاسماء والصفات لكن قد يكون صفة معينة وقع فيها خلاف لان آآ دليل ثبوته مثلا ليس بينا تماما او القول
بهذه الصفة ليست ظاهرة من نفس الحديث مثل بعض الصفات التي وقع فيها خلاف قد يقع في بعض الصفات خلاف بان تكون ثابت في السنة ولا تثبت في الكتاب. وقد يفسر ما في الكتاب بما في السنة
مثل يوم يكشف عن ساق مثلا ذكر الساق وفي حديث سعيد الخودي يكشف ربنا عن ساقه هل يفسر تفسر الاية بما في الحديث او خلاف في هذا فالمقصود ان هناك
بعض الصفات وقع فيها خلاف الخلاف بينهم هل هذه الاية وهذا الحديث دال على اثباتها اما طريقتهم هي اثبات الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على الوجه اللات به سبحانه وتعالى
من وكدا ظنيين وكذا ظنيين تعادل الظنيين يعني لو دليل ظني وانه لا يمكن ان يتقابل دليلان ظنيان وذلك ان الحق واحد وما عند وما كان في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله لا يمكن
ان يتقابل تقابلا على جهة التساوي. على جهة التمانع. يعني احدهم يثبت شيء والاخر ينفيه مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو الطهور ماء الحل ميتته الحل ميتته
ظاهر هذا حل جميع ما في البحر ومن ضمنهم خنزير البحر انه حلال الحل ميتته سمي خنزير البحر يعني تفريقة بين خنزير برق. في قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاعة مطاعم ليأكل ميتا او دائما مسفوحا او لحم خنزير
ظاهر عموم الاية يدل على تحريم الخنزير في البر والبحر البري والبحر ولهذا لكن عند النظر لا تمانع ولا تقابل لان الاية عامة والحديث خاص البحر والطهور ماء الحل ميتته. الحل ميتة. مثل ما جاء في تحريم السباع ايضا
تحريم السباع في حديث ابن عباس وحديث ابي ثعلبة حديث ابي هريرة وحديث وفي مخلف من الطير لكن تحريم السباع من السباع يحل ميتة يشمل كلب البحر ماء يكون شبيها بما في البر
من السباع ما الذي في البر دل النص على تحريمه الصعلاء تحريم لنص يعني في في حديث ابي هريرة الحل ميتته. الحل ميتته هذا خاص ميتة البحر يا جمع جميع ما في البحر قد ذبحه الله. كما في حديث شريح رضي الله عنه
ولا يصوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متظادين بل في بل في وقتين. هذا في الحقيقة ينقل عن كثير من الائمة. يسأل عن مسألة فيقال فيقول مثلا فيها يجوز او لا يجوز. وليس المعنى انه
يقول قولا واحدا في وقت واحد لكن هو يسوقه مشاق الاحتمال الاحتمال وانه قد يجب هذا او لا يجب هذا مثل ما سئل احمد رحمه الله عن الحائض تؤخر الصلاة
حتى يضيق الوقت في اخر الوقت في اخر الوقت فاذا طهرت هل يلزمها تقظية تلك الصلاة ذكر قولي وانا قال تقضي او لا تقضي وقال القضاء اعجب الي هو رحمه الله
رجح وبين فلم يفت بقولين او لم يقل قولين متقابلين في وقت واحد. اما انه يورده على صيغة على صيغة اه التوقف وانه يحتمل ان سياق كلام يدل على ان هذا محتمل
وهذا يقع في كلام العلماء كثير في كثير من المسائل مثل ما قال الشافعي رحمه الله في المسترسل من ريح وهذه من المسائل التي ذكرها الشافعية. في المسترسل من اللحية ذكر رحمه الله قال
يغسله او لا يغسله يعني هل يعني يغسل ويغسل. وهذا بينوه وجهوه ليس على المعنى انهما قولان متقابلان وهذا واظح لان العالم قد يشكل عليه مسألة ويشكل عليه ماخذها فيوردها مورد التساؤل فيكون متوقفا
او انه بعد ذلك يلحقه يلحق به كلام يدل على اختياره مثل ما قال الامام احمد رحمه الله عليك واعجب الي ان تقضي يعني ان تقضي اذا طهرت قال رحمه الله ومذهبه
اخرهما مذهبه مذهب الامام آآ الذي قال قولين في هذه المسألة ان علم التاريخ وهذا يفسر ما تقدم. مذهبه اخرهما ان علم التاريخ لو قال قولين في مسألة واحدة ولا فينظر
فان علم التاريخ انه قال القول الثاني القول الثاني تأخر عن القولون فمذهبه متأخر والا فاشبهما بقواعده واصوله. اذا قال قوله ولا يدرى ولا يعرف ما هو القول الذي افتى به
وينظر الى قواعده واصوله كيف يخرج على قواعده واصوله انها اقرب الى اختياري واقربهما الى الدليل. وهذا اظهر وهذا اظهر ان ينظر اقربهما الى الدليل. لان رحمه الله قد تكون هذه المسألة
لا تتخرج على اصل واظح ويكون احد القولين او تخرج يكون تخريجها مثلا تخريج احد القولين على بعض الاصول عنده. لكن القول الثاني اقرب الى الدليل وتخريجه على الدليل اظهر
يكون قوله هو الاقرب الى الدليل لان قصد الائمة رحمة الله عليهم هو الدليل ولهذا كان يا اصول لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا خذ من حيث اخذوا هذه طريقتهم رحمة الله عليهم
كانوا اذا رأوا الدين اتبعوه وهمتهم رضي الله عنه قال رحمه الله والتقليد والتقليد قبول قول الغير من غير حجة التقليد ايضا من الباحثة ذكروها بعد الاجتهاد لمناسبة لان المقلط ظد المجتهد
المخلد يأخذ قول غيره بغير حجة فهو آآ لا ينظر في الادلة بل لا يطلب الدليل بل يأخذ قول الغير منه غير حجة ولهذا المقلد لا مذهب له ويدخل في المقلد
من يقلد قول امامه قول امامه ولا ينظر في دليله. وهذا يقع في كثير ممن يتعصب للاقوال او يحفظ متن في مذهبه ولا ينظر في دليله. بل يكون دليله قول امامه. قول
اه امامه في هذا مع ان امامه اذا اريد بالامام هو الامام المتقدم فانه انما صنف على مقتضى الدليل. لكن قد تصنف في ذلك بعد ذلك متون تحفظ وتجرد من الدليل فيأتي من يأخذها على انها كالنصوص
الشريع ويقلد تقليدا تاما فهذا مقلد وان كان منتشبا اليه وان كان ينسب الى العلم في حفظ المذهب ما دام انه لا يعتني بالدليل ولا ينظر في الدليل ولا حجة هذا المذهب
بل عنده الحق فيما قاله مقلده لانه قبل قول الغير قول غيره من غير حجة. ومن باب اولى من يأخذ فتوى من غيره بغير دليل وهذا اهون لان هذا يقع للعامي والعامي
ليس له مذهب بل مذهبه مذهب امامه هذا شيء يأتي ان شاء الله والتقليد مأخوذ من القلادة كأنه يقاد والتقليد ذكر بعض البرى جماعة انه لا يعد من اهل العلم المقلد لا يعد من اهل العلم
لانه لا ينظر الادلة ولا في العلل والمعاني بل همته في تقليدي قول من تقدم ولهذا قال قبول قول الغير من غير حجة. لان الحجة الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذا لا ينظر فيها
ويجوز في الفروع يجوز في الفروع التخليد في الفروع لان الفروع امرها ايسر. لكن يجوز فيها على غير وجه التعصب التقليد في الفروع يختلف قد يكون مقلد في الفروع ليس من اهل النظر. مثل العامي
هذا لا حيلة له ولا قدرة له الا في التقليد هذه قدرته ولا يلزم بغير ذلك اما من له اهلية في النظر ومع ذلك يقلد في الفروع درجته ناقصة فان كان يقلد على وجه التعصب هذا لا يجوز
وان كان يقلد على وجه لا هذه قدرته واستطاعته فلا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا قيل يجوز في الفروع اذا كان لم يظهر له القول والا فلا يجوز له. لانه في هذه الحالة
يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا وهذا مثل ما تقدم في الاجتهاد الجزئي والاجتهاد يتجزأ لان بعظ من اه يحفظ هذه المتون مثلا في المذاهب الفقهية قد يكون له نوع نظر في هذه المسائل
الخاصة في باب معين مثلا وان لم يكن مجتهدا في سائر الابواب ربما يتبين له ان القول الصواب خلاف مقلدة الذي قلده. في هذه الحالة لا يجوز له التقليد هذا يقع في كثير من المشايخ في ابواب المعاملات في ابواب العبادات والمعاملات والنكاح سائر ابواب الفقه
يظهر له مثلا رجحانا مثلا انسان يقلد ابا حنيفة في مسألة الاحناف في جواز نكاح المرأة انت ان تنكح المرأة نفسها بغير ولي ويعلم احاديث صحيحة وما دل عليه القرآن
ولا تعظوني تذهبوا ببعض ما اتيتموهن وما جاء لا اي امرأة ينكحت نفسها بغيرها باطل باطن لا نكاح الا بولي. الله! ويعلم لان هذه حالية مشتهرة ومعروفة. لا تخفى على من له نظر لا تخفى
وهو ينظر فيها ويعلم صحتها لكن يتعسف في ردها وفي ليها عن دلالتها وعن ظاهرها هذا لا يعذر ولا يجوز له التقليد في هذا لكن من حيث الجملة يجوز التقليد في الفروع
الفقهية وهناك نوع من المجتهدين قد يجوز لها التقليد لكن عند الضرور كما سيئت ان شاء الله. ولا لو لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية الكلية. لا في الثروة الدينية الدينية ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة
في في اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وفي الالوهية والوهية سبحانه والربوبية وكذلك احكام الاصولية دلوقتي اركان الاسلام واعظمها الشهادتان ثم اركان الاسلام. الصلاة والزكاة والصوم والحج اه هذه لا تقليد فيها
لكن فيه تفصيل ان كان يراد بذلك لا تقليد فيها انه يعلمها كل احد حتى العامي يعلمها يعلم بيقين قلبه ويستيقن بذلك انه سبحانه وتعالى هو المعبود لتأله النفوس وانه لا وان عبادة ما سواه شرك وكفر. هذا يعلمه العامي
لكن لا يلزم من ذلك ان يعرف الادلة هذي قد يقلد فيها يعني قد يسأل يقول لا هو يوقن بهذا يقينا تاما كذلك يعلم اركان الاسلام ويقطع بقلبه وجوب الصلاة يعلم ذلك. لا تخفى
عند عامة الناس اركان الاسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه امور لا تقليد فيها لكن اريد بالتقليد مثلا كونه لا يعبر عن الادلة في هذا ولا يستحضر ادلة هذا الامر فيه يس
التقليد فيه بمعنى انه لو سئل قال حتى اسأل وحتى هذا لا بأس به لكن الشاهد بما يقع في يقينه وقلبه من تحقق هذه الاشياء ومن معرفة اول مرة وقد غلا
يعني بعض هالكلام والعياذ بالله غلوا فاحشا حتى ال بهم الامر الى التكفير والعياذ بالله وهذا واقع لكثير من اهل الضلال والبدع ممن ضل في باب التوحيد وباب الاسماء والصفات. حتى قال بعضهم لما قيل هو يجب على قولك ان تكفر
يعني من سلف من ابائك واجدادك قال لا تثرب علي بكثرة اهل النار او نحو ذلك. قولا نحو هذا القول. هذه اقوال يعني فاسدة من افسد الاقوال التي يعني قيلت في هذه المسألة
هذا ابو نابذ لما جاء في الكتاب والسنة اشترطوا فيه في باب التوحيد والاسلام والايمان جاؤوا بامور مصادمة ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه السلام وما اجمع عليه المسلمون الصحابة قبل الصحابة اولا ثم بعد ذلك ما زال عليه المسلمون في الدعوة
الى الشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان هذا اول ما يدعى اليه في الدخول الاسلام وجاؤوا باقوال لا تخطر ببالي من سلف لكن هذا هو شأن من اعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله وسلم في باب النظر والاستدلاء
قال رحمه الله ولا يجوز للمجتهد يعني لا يجوز للمجتهد التقليد المجتهد المجتهد نوعان مجتهد بالفعل مجتهد بالقوة المجتهد بالفعل الذي قد استحضر الدليل وعرف القول الصواب في هذه المسألة فهو
ظاهر يظهر له الحكم ويظهر له الدليل في المسألة. هذا مجتهد بالفعل هذا لا يجوز له الانسان المسألة ظاهرة له ويعرف متى الانسان يعرف ان من اكل لحم الابل ينتقض وضوءه
وقلد يقول انا اقلد من يقول لا هذا لا يجوز لان المسألة ظاهرة وواضحة او غيرها من المسائل ومجتهد بالقوة انسان عنده الة الاجتهاد لكن هذه المسألة المعينة لم تظهر له. لكن يحتاج الى النظر
فاذا نظر في هذه المسألة نظر في الادلة يتبين له الصواب هذا عند ساعة الوقت لا يجوز لها التقليد. انسان نزلت به مسألة في باب الصلاة مثلا ومسافر وعادم للماء
مثلا وهو في الطريق امامهما لكنه لا يصل اليه الا في اخر الوقت هل يجب عليه ان ينتظر او يجوز له ان يصلي مثلا يقول هو المسألة لم تظهر لكنه عنده اهل اجتهاد ممكن ان ينظر ويتأمل مسألة ويتبين هل يلزمه ان يؤخر الصلاة حتى
يدرك الماء قبل فوات الوقت فيتوضأ يصلي او يجوز له ان يصلي الان في اول وقت الادلة جاءت بمبادرة الصلاة وهو مسافر اه ليس عندهما الان والله سبحانه يقول فلم تجدوا ما فنزل فانه يتيمم ويصلي ينظر
ينظر فاذا ما دام عنده سعة في اه في هذه الحال فانه اه ينظر ويجتهد ولا يقلد. لكن لو ظاق الوقت انسان مثلا ظاق الوقت لم يبقى من وقت الصلاة الا مقدار
ما يصليها ما يصليها مثلا مثلا او مقدار ما يسير واذا سار يصل الى الماء مثلا المقصود انه ضاق عليه الوقت ولا وضاق عليه النظر ضاق عليه لا يمكنه النظر
او انه يحتاج النظر الى وجود الكتب اولا ما معك كتب. يقول انا احتاج الى وجود الكتب انا ما معي كتب الان مثلا اوليست بقلوب سواء كان حاضر او مسافر. والمسألة نازلة
هل يسأل مجتهد اخر نقول في هذه الحالة يسأل لان لانه يلزم عليه لو قلنا تجتهد قد يخرج الوقت ولم يتبين له ذلك اما باستحضار الكتب مثلا او لان المسألة يقول تحتاج الى بحث ونظر طويل ووقف ضيق
في هذه الحالة يجوز له التقليد ويكون كما قال الشافعي كالضرورة وهذا يقع احيانا يكون المجتهد مثلا يكون يكون انسان من اهل العلم. يكون انسان من اهل العلم لا يحسن النظر في النجوم واتجاه القبلة ام لا يحسن او لا يحسن النظر في الجهاد على الخلاف مسألة هل يحسن النظر فيها لكن لا يعرف
الجهات مثلا لا يعرف الجهات هو من اهل العلم وعنده عامي يعرف الجهات ويقلد هذي تقليد اه في هذا تقليد اخر تقليد من نوع اخر. المقصود انه حين يحتاج الى التقليد فان عليه ان يقلل بل هو الواجب عليه. ولا ويلزم تكرار
النظر عند تكرار الواقعة ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة هذه مسألة وهو لو ان انسان افتى في مسألة مثلا في مسألة من المسائل مثل فاقد الطهورين مثلا ماذا يصنع
او انسان مثلا تيمم لصلاة الظهر تيمم لي صلاة الظهر ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة التيمم هو قد كان يفتي في هذه المسألة ان من اه حضر الوقت وهو طاهر
فانه لا يلزمه ان يتيمم مرة اخرى لان التيمم يرفع رافع حدثت له مرة مثلا او لغيره مثلا وافتاه ثم سئل عنها مرة ثانية بعد فترة من الزمن هل يفتي بنفس الفتوى يقول
انك لا تكرر لا تعيد التيمم لانك باق عطر التيمم او عليه ان ينظر في المسألة مرة اخرى يقول يقول ويلزم تكرار تكرار الواقع. اذا تكررت واقعة ان يلزم. كذلك اي مسألة. لو مسألة في باب المعاملات مثلا
وقعت له او لغيره فافتى فيها مثلا ثم تكررت مرة اخرى هل يفتي بفتواه الاولى او يعيد النظر والله اعلم انه ان كان يستحضر الادلة في هذه المسألة ونفس الادلة والادلة المستحضرة
الاظهر انه له ان يفتي بها سوف يفتي نفسه او يفتي غيره بلا تكرار. لانه مستند له. وان كانت المسألة مثلا مضى عليها زمن كثير وغابت عنه غاب عنه الدليل انما يستحضر انه افتى وغاب عنه النظر في هذه المسألة ولا يدري
فالامر في مثل هذه الحالة انه ينظر مرة اخرى لانه غير مستيقن. الا اذا كان الدليل ظاهرا الدليل ظاهر وهو حالف وتياه قديما كان الدليل عنده ظاهر وبين ولا اشكال في هذه على حاجة لكن حين يكون من المسائل التي
يكون فيها الخلاف قوي خلاف قوي هذي تحتاج الى الانسان مثلا اه تيمم للصلاة. تيمم للصلاة ثم اثناء الصلاة اثناء الصلاة رأى ماء رأى الماء هل يلزمه الخروج من الصلاة
او عليه او له ان يستمر في الصلاة هل تبطل الصلاة برؤية الماء او يستمر فيها يستمر فيها هذي فيها خلاف فيها خلاف وظاهر الدليل حديث ابي هريرة حديث ابي ذر رضي الله عنه فاذا وجدت فاذا وجد فليتق الله وليمسه بشرته هذا عموم في
الاحوال سواء قبل الصلاة او آآ اثناء الصلاة ما دام انه لم يفرغ منها من اهل العلم من قال انه اننا مجمعون على صحة صلاته قبل رؤية الماء نستصحب هذا الاجماع
حال النظر هذا ما لابن القيم رحمه الله وقال اذا تأملته بمعنى كلامه في اعلام واقعيين رأيته قويا او نحو من هذا الكلام لكن اظهر والله اعلم ان وضع تيمم وهو يبطل
لعموم اطلاق الخبر في قوله فليتق الله وليمسه بشرته. والله سبحانه مفهوم قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء هذا مطلق في جميع الاحوال في جميع الاحوال منه حال التي يجد فيها الماء اثناء الصلاة. المقصود انه احيانا قد يكون في الصلاة
بنظره واجتهاده يتبين له مظيه او عدم مظية نكمل غدا ان شاء الله هذه الرسالة يوم غد ان شاء الله بقي شيء يسير من باب التقليد واخر باب فيها باب الترجيح
اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد