السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة
عام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المجلس الثامن يعني اليوم يوم الخميس تعليقي على رسالة قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله
يوسف الحسن بن عبد الهادي المقدسي رحمة الله علينا وعليه وقد انتهى الموقف في الدرس الماضي الكلام على الحكم الشرعي وتقدم صدر كلامه رحمه الله كان موقف عند قوله وتأخيره مع ظن مع ظن مانع
يحرم وسبق في كلامه قبل ذلك في الحكم الشرعي وانه ان ذكر الخطاب خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين كذلك متعلق بالوضع وهذا سيأتي كلامها عن الوضع رحمة الله عليه وذكر
الايجاب وذكر الواجب وتقدم الاشارة الى الايجاب وان الايجاب هو خطاب الله سبحانه وتعالى وتكليفه لعباده او سواء كان من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو ايجاب من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان على سبيل الالزام بالفعل فهو ايجاب والفعل المأمور به حكمه الوجوب او انه واجب حكمه واجب وهكذا اه سائل الاحكام الشرعية ثم
عرف الواجب رحمه الله تقدم هذا آآ نعم وذكر كذلك احكام او اقسام الحكم الشرعي. لكن قبل ذلك قال وتأخيره مع ظن مانع يحرم. هذا لا زال الكلام فيه الواجب
لما ذكر الواجب الموسع وانه في جميعه يكون اداء انه اذا اخره مع نية فعله فانه لا اثم عليه كما تقدم ولو مات قبل فعله الواجب الموسع جميعه اداء. فلو ان انسان دخل عليه وقت صلاة الظهر
لم يتمكن من صلاة ظهر توفاه الله سبحانه وتعالى قبل خروج الوقت فاذا مات لم يكن اثما بذلك لانه ماتوا مع نية الفعل لكن الاجل كان اسبق رحمه الله اذا كان عنده ظن
يمنع الفعل وهذا نص علي رحمة الله عليهم ونص عليه الاصوليون في من ظن انه لا يدرك الوقت وقد قال في الانصاف لكن قيد الاصحاب ذلك وهو قولهم انه لو اذا اداه في اي وقت او في اي جزء من اجزاء الوقت
انه لا اثم عليه اثم عليه ولو مات قبل ذلك. قال قيد الاصحاب ذلك بالمياه اذا لم يظن مانعا عن الصلاة كموت وقتل وحيض مثلا لومة غلب على ظنه انه يموت
قبل خروج الوقت كما حكم عليه مثلا بقصاص مثلا او كالمرأة التي اعتادت ان تحيض في اول الوقت هذا عادة لها ويغلب على ظنها انه يأتيها الحيض في اول الوقت لكنه بعد مضي وقت يمكنها ان تصلي فيه
هذا يقع لكثير من النساء ان تكون لها عادة راتبة في حيضتها او تكون هناك علامات بعضهن قد تعلم ذلك وانه يأتيها في هذا الوقت هناك علامة حسية تعلمها او
تقع لها كالم مثلا في البطن او الم في الظهر مثلا في حكم من يقطع بان الحيض سوف ينزل. لانها عادة مطردة عندها عاد مطردة عندها عند حصول هذا الوقت
اه مع وجود هذه الالام فانها تعلم ان الحيض ينزل في هذه الحال اذا كانت تعلم انه سوف ينزل عليها الحيض مثلا بعد دخول الوقت نصف ساعة او اقل فعليها ان تبادر. قالوا لو اخرت
مع علمها بذلك تأثم بذلك والمسألة فيها خلاف في بعض اهل العلم ما دام ان من دخل على الوقت مع نية الفعل وهو حصل له ما يمنع لكنهم يقولون اذا تركت ذلك مع العلم كذلك مثلا من ترك الصلاة مع العلم
انه سوف يقتص منه في هذا الوقت ولهذا قال وتأخيره مع ظن مانع يحرم وهذا فيه تقييد لاطلاق من كلامهم في ان الفعل في في جميع الموسع انه اداء وانه يتضيق وقت الاداء على هذا القول
وان بقي وفعله فاداء لو مثلا هو علم انه او غلب على ظنه انه يحصل له مانع بعد نصف ساعة مثلا او ان المرأة في حال حيضه علمت انه ينزل عليها بعد نصف ساعة
فلم تصلي لكن الحيض لم ينزل في جميع الوقت مثلا وصلت بعد مضي المدة التي تظن ان ينزل عليها بحيظ فما حكم هذه الصلاة؟ هل هي اداء او قضاء هيادة لانها تؤديها
في آآ تؤديها في وقتها ولا عبرة بالظن البين خطأه هذي وان كانت هذه القاعدة ليست مطردة لكن هذي من قد تكون من ضمن فروعها تبين خطأ هذا الظن وانها تدرك الصلاة
في الوقت بعد ذلك الوقت الذي كان يأتيها فيه الحيض قال رحمه الله وكذلك ذكر في الانصاف مثلا ذكر في الانصاف ايضا من هذه الصور قال وكمن اعير سترة. سترة اول واغتسال ما عنده. ثوب يستتر به واعير سترة
ثوب في اول وقت وسوف يؤخذ منه للحاجة اليه لانه للحاجة الى هذه السترة لمن هو مثله ظرورة منه. فاعير سترة في اول الوقت وقالوا عليه ان يصلي في اول الوقت
لانه بعد ذهاب اول الوقت سوف تؤخذ منه السترة. كذلك من كان في سفر كان على وضوء الوضوء ويعلم انه في اخر الوقت لن يجد ماء لن يجد ماء وسوف
يتيمم اذا احتاج سوف يتيمم فعليه ان يتوضأ فعليه ان يصلي بهذا الوضوء. صلي بهذا الوضوء ولا يؤخر وقالوا انه يتظيق عليه اذا كان لا يرجو وجود الماء في اخر وقت وطهارته لا تبقى
وهذي مسائل موضع خلاف هذه في هذه الحال وخصوصا في حال المسافر الذي يريد ان يجمع لو ان مسافر يريد ان يجمع جمعة اخيه القول بانه مثلا لو كان على دابته وعلى سيارته وهو على طهارة
بالماء مثلا ويريد ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها. حتى يجمعها ويصليها جمعة تأخير فلا يظهر والله اعلم ويعلم انه اه لن يحفظ طهارته الى اخر الوقت لا يظهر والله اعلم انه يلزم بان يقف وان يصلي الظهر او يصلي الظهر والعصر فيجمع
وذلك ان هذا مجرد نظر والسنة دلت على ان الجمع في هذه الحال رخصة ورخصة قد تكون متأكدة خصوصا جمع التأخير هذه الصور اه في كثير منها خلاف لكن هو
فرع من اه من هذه القاعدة او من مسائل هذه القاعة ذكر رحمه الله قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب به ليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
هذه مسألة وقع فيها ايضا نزاع. وهي تتعلق خطاب التكليف وخطاب الوضع خطاب التكليف وخطاب الوضع وسيأتي في كلامه رحمه الله خطاب الوضع منه ما آآ يؤمر به المكلف ويستطيعه
ومنه ما لا يستطيعه المكلف ومنه ما يستطيعه المكلف ولا يؤمر به ولا يؤمر به ولهذا قيل يا قيل ان يعني قال بعضهم ان خطاب خطاب الوضع ليس داخل تحت التكليف
انما الذي يخاطب به شرعا هو خطاب التكليف وهو ما اوجبه الله سبحانه وتعالى او آآ كان مندوبا او من قبل ذلك من المحرم والمكروه والخامس المباح ان خطاب الوضع وهو ما وضعه سبحانه وتعالى
علما على هذه الواجبات او على هذه الحدود هذا ليس مخاطبا به واستدرك بعضهم وقال ان هناك امور من خطاب الوضع مما يؤمر به فخطاب الوضع منقسم منهما يكون مخاطبا به ومنه ما لا يكون مخاطبا به
والذي لا يخاطب به منه ماء يدخل تحت قدرته ومنه ما لا يدخل تحت قدرته ولهذا كانت العبارة الاتم والاكمل ان يقال وما لا وما لا يتم الوجوه الا به ليس بواجب
اما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وان كان الاحسن يقال ما لا يتم المأمور به ما يتم المأمور الا به فهو مأمور به هذا الاحساء. ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ليدخل فيه المستحب
لانه اذا قال ما لا يتم الواجب الا به واجب يخرج منه مستحب. واذا قيل ما لا يتم المأمور الا به وهو مأمور بيدخل فيه مستحب لان المستحب مأمور به على غير جهة الجزم
وقولك المأمور به يدخل فيه المأمور به على جهة الجزم وهو الواجب والمأمور به على غير جهة الجزم وهو المستحب اما ما لا يتم الوجوب الا به في عندنا وجوب وفيه واجب
وفيه ايجاب الايجاب منه سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام والوجوب هو لجوم الشيء اما الواجب فهو الذي ثبت وجوبه بتوفر شروطه واشبابه وانتفاء موانعه معنى ان العلامات التي وضعت على هذا الواجب توفرت
من الاسباب ومن شروط ومن موانع فما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب فالمكلف لا يخاطب به تحصيل ما يكون الشيء به واجبا عليه مثلا الزكاة او قبل ذلك
الصلاة الصلاة الصلاة تجب عند وجود سببها وهو دخول الوقت السبق في الوقت سبب لوجوب الصلاة والشباب ليس من مقدور العبد وليس مخاطبا به على كل حال. ليس مخاطبا به
فلا يتم ما لا يتم الوجوب الا به لا شيء لان النهج يدخل فيما لا يتم الوجوب الا به. ما يدخل تحت قدرته وما وما ليس تحت قدرته الوقت لا يتم الوجوب الا به
زوال الشمس غروبها سائر الاوقات الاخرى هذا لا يتم الوجوب الا به وجوب الصلاة فهذا لا يخاطب به المكلف لان اولا ليس تحت قدرته ثم هو من باب تحصيل ما يكون به الشيء واجبا
الزكاة يجب في تمام او بتحصيل النصاب تمام النصاب تشتمل على الامرين فيها ماء ليس تحت قدرته وفيها ما هو يمكن ان يقدر عليه تحصيل النصاب سبب لوجوب الزكاة فلا يلزم العبد ان يحصل نصابا يتجر ويبيع ويشتري حتى يحصل النصاب
ومعلومة تحصين النصاب ممكن انسان يبيع ويشتري يمكن ان يحصل نصابا من ذهب او من فضة اذا انعقد سبب الوجوب شرطه تحصي تام. الحوض الحول هو شرط لوجوب الزكاة الحول ليس مخاطبا به
لانه خطاب وضع. الامر الثاني ان الحول ليس تحت قدرتي. لا يمكن لانسان ان يحرك الزمان لا يمكن ان يعني ان يوجد الحول فالحول شرط لوجوب الزكاة وليس مخاطبا به
وهكذا مثلا الحج قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة بالمال الزاد والراحلة والمعنى المال فالانسان يمكن ان يحصل كما تقدم في تحصيل نصاب الزكاة
يتجه ويبيع ويحصل مال واذا حصل المال الذي يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى ويرجع ويكون ايضا مكتفيا لنفسه ومن يمون اذا رجع ومع ذلك لا يؤمر بتحصيل مال يوصله الى بيت الله لانه مخاطب
بالحج هل يستطيع على حاله؟ فلا يكلف ان يحصل المال وهي قال ما لا يتم الوجوب الوقت للصلاة والحول للنصاب والمال للحج هكذا سائر ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب به الا به واجب الانسان مخاطب بالصلاة مخاطب للصلاة ولا تتم الصلاة الا بوجود الا بوجود شروطها الا بوجود شروطها
لكن هناك واجب هناك هناك شيء كما تقدم في وجوب الصلاة لا يخاطب بك كالوقت مثلا. وهناك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه يستطيعوا تحصيله ومنه ما يكون
من خطاب الوضع شرط للصلاة مثل الوضوء طهر من الحدث من شروط الصلاة كذلك استقبال القبلة ونحو ذلك هذه شروط يستطيعها فهو مأمور بها هناك من شروط من هذه الشروط ما هو ما هو شرط للصلاة
فهو داخل وتحتك التكليف الشرعي وهو من جهة وهو من جهة شرط مخاطب به يلزم تحصيله تحصيل الوضوء للصلاة واستقبال القبلة ومنه ما هو وسيلة ايضا منه ما هو وسيلة
الوضوء هذا شرط لها هناك ما هو سبيل وذريع اليها المشي الى موضع الصلاة مثلا ونحو ذلك مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وذكر بعض العلماء امثلة فيها نزاع فيها
نزاع موضع نظر نحتاج الى تحرير وهو هل يجب امساك جزء من الليل للصيام مين الامثلة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام
الاظهر والله اعلم انه لا يلزمه ان يصوم جزءا من الليل كل ما شككت كما صح عن ابن عباس عن قال رجل عباس اكل حتى اشك حتى اشك يعني هل
عن النهار او ما اولى جاء الليل على كل ما شككت كل مدة دوامك شاكا حتى لا تشك حتى لا تشك ما دمت شاكا طلوع النهار مستيقن لبقاء الليل فكن
وظاهر القرآن حتى يتبين ما قال سبحانه وتعالى حتى يظهر الخيط الابيض حتى يتبين ان يبين انه قد طلع قبل ذلك لكن لم يكن متبينا وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر
ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى يؤذن وورد احاديث اخرى ايضا كثيرة لكن صريح وكان لا لا يؤدي حتى يقال اصبحت اصبحت الناس يقولون اصبحت
ومع ذلك حد حتى يؤذن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وايضا يشهد لهذا وهو موضع نزاع حديث ابي هريرة الذي عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال
اذا طلع الفجر والاناء في يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه حتى يقضي حاجته منه وبعضهم لعله لكن ظاهر سنده السلامة قال رحمه الله ويجوز تحريم واحد لا بعينه
ويجوز تحريم واحد لا بعينه. تقدم في قوله رحمه الله والامر بواحد خصال كفارة مستقيم. والواجب واحد لا بعينه في خصال الكفارة لانه مخير في هذا الواجب هنا عكسه وهو تحريم واحد لا بعينه. كقول
السيد لخادمه مثلا او المعلم لتلاميذه او الوالد الولد ونحو ذلك يقول لا تكلم جيدا او عمرا لا تكلم جيدا او عمرا وحرم منعه من ان يكلم جيد او عمر
لا تكلم جيدا او عمرا فهو منعه من ان يكلم واحد غير معين لم يقل لا تكلم زيد وكلم عمرو. لا تكلم عمرو وكلم زيد نحو ذلك بل منعه من ان يكلم واحد ليس معين. فله ان يكلم زيد
اوعموا لكن اذا كلم احدهما فلا يكلم الاخر. فهو منعه من تكليم احدهما قالوا كما انه يصح في هذا القياس ولغة منعه من مخاطبة او تكليم واحد لا بعينه فيجوز ان يحرم
ايجوز تحريم واحد لا بعينه يحرم مثلا عليه احد شيء حرمت عليك هذا او هذا عليك هذا او هذا. لم يقل هذا حرام عليك ولك انت تأكل هذا الطعام مثلا
بل حرمت عليك هذا هذا فانت لك ان يتناول هذا فاذا تناولت هذا حرم عليك هذا وهذه يعني مما يعبر فيما يظهر والله اعلم يعني ما تبين لي شيء يعني هناك مم ما يخرج عليها وينظر
في في هذا الباب مثلا تحريم واحد لا بعينه يحتاج الى موتى هل يقع هذا مثلا يقال هذا يحرم عليه واحد لا بعينه. لا بعينه اذا تناول هذا مثلا الثاني او هذا حوثة
الله اعلم بعضهم ذكر في قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين لانه له ان ينكح هذه او ينكح هذه. لا يجوز ان يجمع بين الاختين يعني كأنه يقول انه حرم واحدة لا بعينها. فاذا زوج هذه حرمت هذه وتزوج هذه حرمتين. فله
تزوج ايهما لكن هذا يظهر تحريم جمع لا تحريم واحدة بعينها تحريم جمع قال رحمه الله ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب وهذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة وبه فارقوا اهل الضلال
من الخوارج والمعتزلة من سار على طريقهم دي مسألة من وقع في في الكبيرة وان المسلم لا يخرج من الاسلام الا بمكفر وان اهل الكبائر مالهم الى الجنة شفاعتي لها الكبائر من امتي
وهم في خطر المشيئة وهذا بحث اه له ادلة كثيرة لكن قاعدة انه يجتمع بالشخص ثواب وعقاب في حب كما انه يكون فيه ايمان يحب بايمانه عنده من المعاصي ما نبغضه بمعصيته فنحبه لايمانه ونبغض ما فيه من المعصية فلا يمتنع ان يجتمع فيه الثواب
ابو العقاب فيثاب على ما عنده من الايمان ويبغض على ما عنده من آآ المعصية ونحو ذلك المعلومة تحبه لاجل معصيته او لاجل بدعته ونحو ذلك لكن اه قد يجتمع فيه الثواب والعقاب ما لم ينهى ما لم يصل الى حد
الكفر الم يصل الى حد الكفر كما قال اهل العلم السارق يقطع يده مثلا لاجل سرقته بشروطها يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة لفقره وحاجته ومن الزكاة بفقره وحاجته لكن حين تتوفر الشروط
الموجبة في قاع الحد عليه ويوقع عليه وهذا لا يخرجه من الاسلام وهذا هو الميزان وهو العدل ايضا قد تحبها فتحبه محبة دين وايمان بما فيه من الايمان وتبغضه بما عنده
من العصيان وكذلك ايضا لا يمتنع ان تحبه محبة اخرى محبة طبيعية محب او محبة مؤانسة او محبة رحمة المحبة الطبيعية مثل ان يكون اه بينهما قرابة او صداقة فيحبه لقرابته مثلا
هذي محبة طبيعية لا يمنع منها وقد ويحب ايضا محبة ايمانية دينية لما عنده من الايمان والخير ويبغض ما عنده من اه المعاصي التي هي فروع من فروع الكفر يبغضه
لاجلها هذا هو العدل وهو الميزان بهذا جاءت النصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه تقدم الاشارة الى هذا
اشار الى الندب في اول بحث الحكم الشرعي وانه ما طالب الشارع فعلها لا غير وجهي الجزم وهنا عرفه التعريف المشهور وهو تعريف بحكمه في عندهم وعندهم التعريف بالحكم مما
هو مدخول ما هو وعندهم من جملة مردود ان ان تدخل الاحكام في الحدود والا هذا هو حكمه الذي هو يقال والند ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وهو المندوب تقدم ان المندوب هو المدعو وهو المظلوم وان الندب معنى الطلب وهو يشمل جميع ما حث عليه الشارع وطلبه
لا على سبيل الوجوب او الايجاب وقالوا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مال وتقدم ان منهم من حده قال ما مدح فاعله مدح فاعله ولم يذم تاركه. كما قالوا في الواجب
ماء ثم تاركه ثم تاركه اثيب فاعله في حد الواجب. وان هذا التعريف ذكره جماعة من الاصوليين انه ما ذم تارك شرعا قصدا مطلقا ما دم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وقالوا ان افضل من التعبير بعوقب تارك
والندو ما اذيب فاعله ولم يعاقب تاركه وهو مراد في المستحب والمسنون. وهذا على الاظهر خلافا لمن فرق بين المستحب والمسنون والرغيبة والنافلة والتطوع والفضيلة ومنهم من انكر هذه التسميات وقال انها تسمية حادثة والا فالمتقدم لم يفرق بينها
ان كان من جهة اللغة قد يفرق بينها لكن الندب هو اوسعها لان فيه الطلب والطلب يدخل في هذه الاشياء وان اختلفت رتبتها تختلف رتبة المندوب. هناك من من المندوب ما هو متأكد
واجتمعت في السنة القولية والسنة الفعلية والثناء على فاعله ومنها ما هو ايه يا عمو وكذلك ايضا ما كان محدودا بوقت مثل السنن الرواتب منها ما هو اه جمعت فيه السنة القولية والفعلية لكن
دون الرواتب وهكذا يعني بعض السنن المطلقة قال والمكروه ضده اي ضد المندوب وهو يعني ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله ما اثيبت على على هذا ما اثيب تاركه. المندوب ما اثيب فاعله. هذا ماء ماكر وما اثيب تاركه
ضد المندوب وما ولم يعاقب فاعله وعلى التعريف الاخر او الحد الاخر ما مدح تاركه ما مدح ضد ما ثم شاركوا في الواجب. هنا ما مدح تاركه اله مكروه ولم يذم
فاعله والتقسيم الى المكروه وجعلنا قسم واحد هذا على المشروع عند الاصوليين. من الاصوليين كامام كالجويني وجماعة زادوا خلاف الاولى. زادوا خلاف الاولى وفي هذا مناقشة لبعضهم في مسألة خلاف
الاولى وجعلوا منه ترك بعض السنن المندوب اليها هذا فيه نظر لانه ليس عن ليس فيه نهي لكن مثل ما قيل ان المندوب لفظ عام يشمل جميع ما ندب اليه
باي وصف كان سواء كان رغيبة او فضيلة او تطوع او نافلة فذلك المكروه كذلك المكروه بجميع انواعه فانه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. وهذا على اصطلاح المتأخرين قال رحمه الله والمباح ما استوى طرفا
تقدم ايضا الكلام عن مباح اه في اول الكلام لانه اشار اليه قال او التخيير فاباحة حكم شرعي تأخير اباحة وهو اشارة الى النزاع في مسألة المباح وما شدد فيه بعض اهل الكلام في هذا
المباح قالوا كيف هو يكون خطاب ليس في خطاب هو لانه كما في مختصر التحرير وغيره ما خلا عن مدح او ذنب. المباح خلا عن مدح وكذلك عن ذنب وليس فيه خطاب فلم يأتي امر به ولا نهي عنه
له اتيانه وله تركه. وهذا بالنظر الى نفس المباح ما تقدم لا بالنظر الى ما يتوسل به بالمباح اليه ونتوسل بالمباح به الى شيء ما حكم هذا المباح؟ حكم المتوسل اليه
الذرائع لها احكام او الوسائل لاحكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد وهو يدخل من حيث الجملة من بعض الوجوه في القاعدة المتقدمة ما لا يتم الواجب الا به فواجب او ما لا يتم المندوب الا به فهو
مندوب اما المال يتم المأمور به الا به فهو مأمور به فالمباح ما استوى ليس فيه ذم ولا مدح عن مدح او دم والمعنى في انه حكم شرعي انك تعتقد انه مباح
وهذا يكفي في انطوائه تحت الاحكام الشرعية. اعتقاد انه مباح كشائر المباحات التي اباحها الله سبحانه وتعالى حين يفعلها على جهة الاباحة تكون مباحة. حين يفعلها ويعتقد انها مباحة لكن يتوسل بها
الى امر مندوب في هذه الحالة هذا المباح له حكم المتوسل اليه قال رحمه الله وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت
هذا هو خطاب خطاب وضع هو شيء وضعه الله سبحانه وتعالى كما تقدم في بالاقتضاء او التخيير وهذه الاحكام او الوضع هذه الاحكام الوضعية ومستفيدة بواسطة بواسطة نصب الشارع نصب اشياء
وجعلها علم ليس الطلب خطاب التكليف طلب خطاب الوضع علم. يعني امارة وعلامة على خطاب التكليف ولذا لا يوجد خطاب تكليف الا وعليه الا ومعه خطاب وظع. لانه لا يمكن ان يستدل
على التكليف الا بخطاب الوضع مثل ما تقدم في وقت الصلاة لها خطاب وظع وهو دخول الوقت الزكاة لا خطاب وظع وهو النصاب النصاب تمام الحول وهكذا سائر التكاليف الشرعية. فهذا الخطاب
علم معرف بحكمه بحكم هذا الواجب من صلاة من زكاة الصوم له علم معرف ودخول شهر رمظان ورؤية هلاله اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا هذا علم معرف لحكمه يعني الذي اوجبه سبحانه وتعالى
بتعذر معرفة خطابه في كل ولهذا كانت هذه العلامة او هذا العلم هو الدال على وجوب خطاب التكليف تقدم الاشارة الى آآ خطاب الوضع وان منه ما اختلف فيه ومنه ما متفق عليه الاسباب الشروط والموانع
والرخصة العزيمة رخصة والعزيمة تقدم الاداء والقضاء والاعادة وتقدم الاشارة الى الاداء والقضاء ولي عهده وانهم ذكروا في الاعادة انها اعادة الصلاة مثلا اعادة مرة اخرى سبق الاشارة الى ان
الصلاة اذا فعل هم يقولون ما فعل وفاة شيء من شروطه فحصل خلل فيه فيجب الاعادة مثل لو صلى بغير وضوء حصل خلل ويعيد الصلاة فيعيد الصلاة هذه عادة هذه اعادة
لكن هل يدخل فيه اه لو اعاد الصلاة مع صحتها قبل ذلك تقدم غفر له يدخل لو ان انسان صلى لان الاعاد تكون في الوقت. الاعادة تكون في الوقت. الانسان
لو صلى صلاة الظهر مثلا ثم جاء الى مسجد اخر وجدنا يصلون فيصلي معهم ولا يقول لا اصلي قد تصلي الغسل. لا قد صليت في حديث يزيد اسود فانها لك ما نافلة
مع انه ليس عن خلل. والصحيح ان هذا اعادة. خلافا لمن قال انه لا يسمى اعادة لان الاولى فرض وهذه نفل وكلاهما صلاة صحيحة والذي يظهر عنه اذا كانت تلك اعادة فهذه اولى
نعم قال ومنه يعني ومن خطاب الوضع لان لان الخطاب كما تقدم خطابان خطاب وضع وخطاب تكليف تقدم الخطاب تكليف اه الوضع الخطاب الوضع اعم من خطاب التكليف لان خطاب الوضع يتعلق بالمكلف وغير المكلف
خطاب الوضع منه ما يدخل تحت قدرة مكلف ومنه ما لا يدخل تحت قدرة المكلف اما خطاب التكليف فهو خطاب للمكلف دون غير مكلف دون الصغير والمجنون وذلك النائم رفع القلم عن ثلاثة
خطاب الوضع يخاطب به الصغير والمجنون. ولهذا في باب الاتلاف يخاطب يخاطب به وهناك فرق اخرى بين خطاب التكليف وخطاب الوضع ولهذا من خطاب الوضع صيغ العقود صيغ صيغ العقود جميع جميع صيغ العقود هذه من خطاب الوضع لانه
لا تصح العقود الا بهذه الصيغ والله سبحانه وتعالى جعل هذه العقود علامات على هذه العقود. فاذا وجدت صحة هذه العقود ومنه العلة من خطاب الوضع العلة العلة هي وصف ظاهر منضبط. وصف ظاهر منضبط
وهي وضعت على مناسبة الحكم وخلاف او تختلف عن الحكمة هذا الوصف الظاهر المنضبط هذا من خطاب الوضع خطاب الوضع والعلة هي مناط تعليق الاحكام لانها وصف ظاهر منضبط خلاف الحكمة كما سيأتي في كلام بعد ذلك
العلة تعلق بها الاحكام لانها منضبطة وغير خفية وغير منتشرة يمكن الاحاطة بها ولا مضطربة فهي من خطاب الوضع. قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصو من الصلاة
هذه علة قصر الصلاة هو الضرب في الارض علة قصر الصلاة والظرب في الارظ اذا هو من خطاب الوضع ليس من خطاب التكييف. وهو داخل تحت قدرة المكلف انشاء سافر
فله يقصر الصلاة وان لم يسافر فيجب عليه اتمام الصلاة فهو خطاب وضع داخل تحت قدرة المكلف ولهذا تقصر الصلاة بالضرب في الارض واذا قيل انها تقسم الصلاة بظهر في الارض
فلا ننظر الى هذا السفر حصل مشقة ما يحصل مشقة لماذا لوجود العلة وهذي علة ظاهرة منضبطة تضبط امر قصر الصلاة هذا محل اتفاق بين اهل العلم بان قصر الصلاة معلق بالسفر
وعلته الظرف معلق ان القصر معلق بالظرف في الارض هو الضرب للسفر على الخلاف السفر والحكمة الحكمة ايضا من خطاب الوضع خطاب الوضع وهي حكمة الشارع من تعليم من تشريع الاحكام
ان الشرع كله حكمة كله رحمة هذه الحكمة تكون هي تكون مشتملة على او العلة تكون مشتملة على الحكمة الحكمة او العلة مظنة للحكمة العلة مظنة للحكمة لكن فرق بين العلة والحكمة
العلة منضبطة والحكمة قد لا تنضبط ولهذا هل يعلق الشارع الاحكام الشرعية بالحكم هل يعلقها بحكمها الحكمة ان كانت منضبطة صارت كالعلة وعلق الحكم بها. فاذا وجد حكمة علق الحكم بها. وان لم تكن منضبطة
لم يعلق لم يعلق الحكم لو لم يعلق الشارع بها شيئا لعدم انضباطها تقدم السفر السفر آآ علة القصر ولهذا لا يعلق القصر مع ان الحكمة هي المشقة هل نقول ان علة القصر هي المشقة؟ لا. المشقة قد تكون لغير المسافر
للمقيم قد تكون المشقة للمقيم اشد من المشقة للمسافر هذا هو قد يكون انسان يعني عمل الشاق وقت طويل اللي مشقة شديدة وفي السفر يجد الراحة ولهذا لم يعلق الشارع القصر
بالحكمة وهي المشقة بل علقه بالسفر لعدم انضباط هذه الحكمة الصوم في رمضان للمسافر يجوز للمسافر ان يصوم ان يفطر في رمضان. الفطر الفطر في رمضان يجوز له الفطر لكن هل يجوز له الصوم؟ يجوز له الصوم
هل الفطر كالقصر؟ لا الفطر ليس كالقصر الفطر يختلف حكمه يختلف حكمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر والصحابة صاموا وافطروا ودل على ان الفطر ليس كالقصر للمسافر ولهذا قال سبحانه واذا ضربتم نطق فليس عليكم جناح ان تقسموا الصلاة
يقولوا وان قال سبحانه من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عدة من ايام اخر. يعني فافطر عدة من ايام اخر والنبي عليه الصلاة والسلام بين بسنته
ان له الفطر وله عدم الفطر وهذا فيه اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولما افطر عليه الصلاة والسلام وصام والصحابة كذلك صاموا وافطروا دل على ان الفطر في السفر معلق بالحكمة
لان الصوم قد يشق في السفر احيانا وقد لا يشق فانشق عليه افطر فان لم يشق عليه لم يفطروا. هذا صريح في اقوال الصحابة قول انس ابي سعيد صحابي اخر
سبق شرعي اما عائشة وغيرها رضي الله عنها اه وفي حديث ابي سعيد كانوا يرون ان من به جدة وصام في حسن ومن لم يكن به جلد فافطر فحسن في حديث انس
فلم يعد الصائم عن مفطر والمفطر على الصائم. من به جدة قوة لم يجد مشقة ومن لم يكن به جدل ليس به قوة وافطر شق عليه الصوم فحسن. هل يبين ان الفطر علق بالمشقة
وهي حكمة مشروعية الفطر عند وجود المشقة والصوم عند عدمها هل يبين انه علق الفطر المشقة والانسان يعلم نفسه الانسان يعلم نفسه هل يشقوا عليه ولا يشقوا عليه؟ مع انه مع ان العلماء اجمعوا
على جواز الامرين ذاك اختلاف الافضل منهما منهم من رأى ان الفطر افضل ومنهم من رأى ان الصوم افضل كما هو من قول الشافعية رحمة الله عليهم وقاله اخرون غيرهم والاظهر والله اعلم هو التفصيل كما فصل الصحابة في ذلك
كانوا يرون الحديث ولهذا علقوا مشقة وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا كما تقدم كثيرة ولهذا لما كانت الحكمة في باب القصر منتشرة خفية لم يعلق الشارع
المعلق الشارع بها للبيع والشراء لا بد من صيغة مجرد الرضا لا يكفي. الرضا امر خفي الرضا امر خفي يخفى وكونه مثلا يتبايع يكون تبايع مثلا بلا صيغة دالة على ذلك
او بلاعب ان دل على ذلك هذا لا يكفي وقيل ان اني علمت منه ارتراظي ونحو ذلك فاخذتها على هذا يقال هذا هذا لا يصح لابد من صيغة اختلا خلاف في هل هناك هلية محددة والصواب ان كل ما تعارف عليه
اه المتبايعون فانه عقد بيع وشراء بينهم والادلة على هذا كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الى قوم كانوا يبيعون ويشترون في اسواقهم فلم يحد لهم عليه صيغة ولا عقد
بل كما قال الله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا الاصل هو حل البياعات حل المعاملات ان الصيغ هذه التي تجري بينهم. لكن الشأن لابد من صيغة لابد من صيغة وكلما كان العقد
اشد واعظم خطرا في بابه كان التشدد فيه اشد مثل باب النكاح ولهذا شدد في بعض الصيام فلذا اذا كان الشيخ في لكن لو ظهرت قرائن اذا ظهرت القرائن والدلائل
على الرضا فيما بينهم مثلا بعبارات دالة على ذلك لا نقول ان البيع لا ينعقد الا بهذه الصيغة بل كل ما دل على الايجاب والقبول فانه من صيغ البيع ولا يشترط صيغة معينة. والناس
اه يختلفون اختلاف عظيم ولهذا ينزل الناس على ما جرى بيني في بينهم في عاداتهم واعرافهم ولهذا كما يقول العلام القيوم الفقيه يقول ماذا اردت ونصف فقيه يقول ماذا نطقت
لانه يريد ان يقيده بعرفه وعادته وهذا لا يجوز له ولا يمضي على غيرك بل يسأله عن قصده هل هذا اللفظ يراد به البيع ان كان يراد به انتهى الامر
قد يكون عند غيرهم لا يراد به البيع ولا يدل على الربا هذا ما دل على الرضا من هذه الصيغ فانه من عقود فاذا كانت فاذا كانت خفية او منتشرة
فلابد من شيء يدل عليها. ولهذا كما تقدم الرضا امر خفي او طلع عليه لا بد من شيء يدل عليه وهو علة انعقاد البياعات والمعاملات بين الناس قال رحمه الله والسبب
السبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود هذا ايضا من خطاب الوضع السبب. السبب هو الشيء الموص الى غيره وما يتسبب به اليه والحبل الذي يدلى في البئر هذا سبب
لنزع الماء الشباب هو ما يلزم من عدم العدم ومن وجود الوجود هذا هو اقواها يلزم من عدم العدم اذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم وان وجد السبب وجد الحكم
زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر واذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر واذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر. اذ يلزم من وجود السبب وجود المسبب. ومن عدم السبب عدم المسبب. هذا هو السبب. لكن
السبب لا يكفي لابد ان يقارنه شرط او شروط وان تنتهي الموانع لكن هو سبب هو سبب فيلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم الشرط عكسه وهما يلزم من عدمه العدم الشرط يلزم من عدمه
العدم مثلا الطهارة شرط للصلاة لا يقبل الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة فلا تصح الصلاة الا بطهارة. قد يوجد السبب وهو دخول وقت
لكن لا توجد الطهارة فلا تصح الصلاة الا مع مقارنة الشرط للسبب مقارنة الشرط السبب مثل النصاب شباب لوجوب الزكاة. انسان عنده نصاب هذا سبب لكن لا يلزم من وجود السبب
نجوم المسبب ووجوب الزكاة انه لابد ان يقارنه الشرط لا بد ان يقارنه الشرط فبيبي الزكاة كما لا بد ان يقارنه الشرط في باب الصلاة ولهذا لا بد من وجود الشرط وهو تمام الحول
فاذا وجد السبغ تماما وهو والنصاب نصاب تام الان. يقول عندي نصاب كم مضى عليه؟ قال شهر. يقول حتى الان ما تجب الزكاة حتى يمضي عام هجري ولا يلزم من وجوده من وجود الشرع
وجود ولا عدم قد يكون انسان متطهر ولا يلزم من وجوده وجود ولا ادم. قد يكون متطهرا والسبب غير موجود يكون متطهرا قبل دخول الوقت عند ذلك لا تجب الصلاة ولا تصح الصلاة لانه لا يلزم من وجود السبب وجود وجود الشرط
وجود ولا عدم ولا عدم ولا عدم زاد بعضهم لذاته يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وهو وجود الشر قد يوجد الشرط مثلا وهو الطهارة فلا يلزم من وجود طهارة
وجود وهو وجوب الصلاة ولا عدم لذاته لذات الشاب عدم وجوب الصلاة ليس لعدم وجود الشرط لا لعدم توفر السبب ولا يلزم من وجودش انسان عنده مال لم يبلغ النصاب. ومضى عليه الحول
الحول شرط لكن وجود الحول وهو الشرط للزكاة. لا يلزم من وجود الشرط وهو امام الحول الزكاة في هذه الصورة وجوبها لعدم وجود السبب وهو تمام النصاب وعدم تناول النصاب وعدم وجوب الزكاة لا يعود الى الشرط
لا لذات الشرط ولكن لامر خارج الشرط وهو عدم تمام النصاب قال رحمه الله والصحة الصحة والفساد ايضا اسم اخر مع الرخصة والعزيمة والصحة والبطلان او الصحة والفساد ايضا والعزيمة والرخصة فهي اقسام السبب والشرط
والمانع الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة الرخصة والصحة البطلان او الصحة هو الفساد والصحة في العبادة وهي ايضا اه عندهم من باب خطاب الوضع وذلك ان الصحة تحصل عند تمام الشروط
توفر الشروط والاسباب وانتفاء الموانع فاذا توفرت هذه كانت الثمرة وهي وقوع العبادة مجزئة ولهذا قال والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء ادى هذه الصلاة بشروطها واركانها
اداها بعد دخول الوقت توفرت الاسباب والشروط وانتفت الموانع في هذه الحالة الصلاة صحيحة لترتب اثرها عليها لا نقول انه يجب عليك القضاء انتهى لانه صلى كما امر ومن صلى
كما امر في هذه الحالة لا يعاده بل لا صلاة في يوم مرتين بل اعادة الصلاة لا اصل له. بل قد يقود الى البدعة ثم ليس هناك حد يمكن ان يوقف عنده
انما اوجب الله عليك صلاة واحدة. اذا اردت اذا اردت ان تزيد فعليك ان تتطوع من النوافل. وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها كذلك المعاملات توفرت شروطها في هذه الحالة ترتب
اثرها المقصود عليه هو صحة البيع وفرت شروط البيع حصل المقصود وهو ثبوت المال او ثبوت الثمن للبائع والمثمن للمشتري والبطلان والفساد يقابلانها البطلان في العبادات في الاغلب والفساد ذلك فيها لكن
ويقع فيهما والجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد الا في مواضع يسيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال اي امرأة نكحت باطل باطل باطل. الحديث وصور بطلان كثيرة لكن قد يكون هناك صور مجمع عليها
ببطلان العبادة او بطلان المعاملة وصوره يكون مختلف فيها والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح العزيمة في اللغة هي القصد المؤكد. هذه هي في اللغة وهو كما قال سبحانه فاذا عجبت فتوكل على الله
ما هي القصد المؤكد آآ وهو اذا او من عزم على الشيء اذا ذهب قصده اليه وجزم بهذا الشيء والعزيمة تشمل جميع التكاليف الشرعية كل التكاليف الشرعية عزيمة كانت في باب الطلب
العزيمة في باب طلبها وتختلف ان كان واجبا فواجب العزيمة في يتم وان كان مستحب وكذلك العزيمة فيه على جهة الندب وان كان في باب الترك ان كان محرما العزيز فالعزيمة في تركه
ويتركه على جهة الجزم والعزيمة وكذلك المكروه يشمل جميع الاحكام الشرعية ولهذا بدليل شرعي لابد من دليل شرعي على وجوب هذا الشيء او استحبابه او تحريمه او كراهته لكن بشرط ان يكون خال عن معارض راجح
لانه اذا كان هناك معارض راجح لا يكون عزيمة. لان المعارض الراجح هذا عارض الدليل الدال على وجوبه وجوب الصلاة على المقيم اربع على المسافر الرباعية ركعتان عارض دليل اتمام الصلاة
دليل راجح وهو قصر الصلاة عارض حجاب الصلاة كل صلاة في وقتها دليل الراجح وهو جمع الصلاة عند وجود سبب من اسباب الجمع يبقى بالمحرم اكل ميتة حرام العزيمة في اجتنابه
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حال المخمصة معارض واجح الا ما اضطرتهم الا ما اطردتم اليه من طرق وقال سبحانه من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم
تعارض هذا التحريم معارض راجح وهو الاضطرار الى الميتة. وهكذا سائر ما يضطر اليه. وهي كما هذا هو الرخصة ولهذا قال والرخصة والرخصة لغتنا السهولة واليسر وهذا من حكمة الشرع هو ان اوجب اشياء وحرم اشياء
لكن الشريعة كلها خير وما جعل عليكم في الدين من حرج ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا واذا اشتد الامر فان اليسر يكون اعظم. لا ضرر ولا ضرار
ولهذا جاءت رخص الشرع الاذن في امور كانت واجبة للتخفيف بعدم وجوبها بل قد تكون السنة والاكمل هو تركها وفي اشياء محرمة جاءت الرخصة في جوازي تناولها كالميتة بل قد تجب
هذه هي الرخصة ولهذا قال والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ راجح كما تقدم لابد ان يكون المعارض راجح في باب القصر للمسافر الجمع عند وجود سببه الاكل من
الميتة الرخصة حكم شرع كما تقدم سعة وتيسير على المكلف في هذه الحالة نفس العزيمة هذه اصل الرخصة هي نفس العزيمة الرخصة هذه هي ترجع الى العزيمة التي كانت واجبة على تلك
في هذه الحال عند وجود المعارض الراجح وهو ما جاءت بالرخصة وعلى خلاف دليل شرعي صارت العزيمة رخصة الان او تحولت العزيمة الى رخصة لكن نعلم ان الرخصة لها مراتب
الرخصة مع العزيمة لها مراتب يعني معنى افضل اخذ بالرخصة او الاخذ بالعزيمة كلاهما من شرع الله الادلة جاءت بالعزيمة وهي الاصل وجاءت بالرخصة. لا يقال الرخصة افضل او العزيمة افضل
الرخصة العزيمة في موضعه افضل والرخصة في موضعه افضل ما يقال ايهما افضل ان اخذ بالرخصة او بالعزيمة العزيمة في مكانها افضل ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث جيد ان الله يحب
ان يؤخذ بعزائمه ان يؤخذ برخص كما يحب ان تترك معصيته. يحب ان يؤخذ بعزائهم كما يحب ان يترك معصيته هذا لفظ احمد وفي لفظ له عند البيهقي ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عجائبه
جعانة اللي اخذوا الرخص والاخذ بالعزائم هذا اللفظ ارجح لانه جاء عند ابن حبان بهذا اللفظ ان حديث ابن عباس وهو اصح من حديث ابن عمر وباسناد صحيح عند ابن حبان
ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وهذا اصح واثبت ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عزيمته هذا يبين ان الاخذ بالرخصة
عند وجودها كالاخذ بالعزيمة عند وجوده فلا يقال عزيمة افضل ولا الرخصة افضل لكن في بعض الاحوال يكون له رخصة يكون له رخصة والعزيمة افضل واحيانا تكون الرخصة واجبة مثلا لقول الله سبحانه وتعالى
لقوله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولكن منشرح بالكفر صدرا هنا من اكره على الكفر ان اكره
على الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان من اكره على الكفر هنا رخصة بان يتلفظ بالكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان هذي وقعتني عمار رظي الله عنه ووقعت لي بلال
هل الافضل اخذ بالرخصة او الاخ بالعزيمة هذا الموطن فيه عزيمة وفيه رخصة وهي من المواطن التي جاءت فيها الرخصة قوله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن الافضل اخذ بالعزيمة. ولهذا كانت حال بلال اعظم رظي الله عنه فلم يجبهم الى ذلك
ورخص لعمار رضي الله عنه كما دل عليه القرآن فمن صبر ولم يجبهم الى ما هم عليه في حال هو اعظم. وان اخذ بالرخصة فلا بأس بذلك. هذي حال او مرتبة من المراتب
التي تكون يكون فيها رخصة وعزيمة وتكون العزيمة هي الافضل مع جواز الرخصة حال ثاني فيه عزيمة وفيه رخصة والاخذ والاخذ بالرخصة هو السنة وهو الاكمل. بل الاخذ بالعزيمة خلاف السنة لانه في الحقيقة لا يعتبر عزيمة. لان في هذا الموطن
المشروع هو الرخصة. وهو عزيمة في هذا المكان. الرخصة في مكانها عزيمة لان الشارع عزم على هي رخصة من جهة وهي عزيمة من جهة قصر الصلاة المسافر المسافر المشروع له يقصر الصلاة الرباعية
ركعتان الاربع ركعتان هذا هو السنة وهذا محل اجماع بعض اهل العلم كالكفر او وجوب القصر لكن عامة اهل العلم على انه متأكد جدا ظاهر السنة عنه عليه الصلاة والسلام
وفعله ما في هذا يعني معروف رضي الله عنه وعذره في هذا وكذلك عائشة رضي الله عنها المقصود ان القصر رخصة والاخذ به عزيمة وان كان رخصة باب التيسير على المسافر
فهو عزيمة في وقته او في زمان السفر ولهذا لو انسان قناة انا لا اشق عليه. نقول هذا الفعل خلاف السنة خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وينكر على فاعله
وهذي الرخصة وهي السعة والسهولة واليسر هي الاتم والاكمل وهي في موطنها عزيمة. لكن تسمى رخصة لانها يسر وسهولة وسهولة هناك ايضا صورة ثالثة صورة ثالثة تكون العزيمة اتم وتارة تكون الرخصة
مثلا الصوم في السفر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كما تقدم صام وافطر دل على ان الصوم في السفر تارة يكون افضل وتارة يكون الفطر افضل بمثل حال ذلك الرجل الذي قد ظلل عليه
لشدة الصوم عند النسائي يقطر عليه الماء عليه الماء حتى قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. يعني اذا كان الامر يصل الى هذه الحال. ليس المعنى ان الصوم في السفر ليس برا لكن
في مثل هذه الحال لان سياق الحديث دال على هذا لهذا لا يؤخذ هذا الحديث عن اطلاقه لان الحديث قصة واحدة دلت على حالة معينة. ولهذا قال في رواية صحيح عند النسائي عند جابر وهي جاءت عند عند مسلم بلاغا عن رؤية شعبة عن يحيي ابن ابي كثير لا تثبت لكن عند النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام
لذلك قال عليكم برخص برخص الله التي رخص لكم. عليكم برخص الله التي رخص لكم. مثل ما تقدم هذه رخصة لا تأخذ بالشديدة وهو الصوم. الصوم في حال يكون اولى
لكن في مثل هذه الحال حتى سقط هذه الحال مفضولة والسنة والفطر وهو الاكمل والاتم وهو رخصة في هذه الحال. والاخذ به من جهة عزيمة وتارة يكون الصوم هو الافضل وهو الاكمل في الحال مسافر
كما انه عزيمة في السفر سيكون عزيمة كما انه عزيمة في الحظر فيكون عزيمة في السفر ايضا عزيمة في السفر. معنى انه له ان يصوم والنبي صام عليه الصلاة والسلام
وافطر الصحابة كما تقدم في الاخبار اذا كان الصوم لا يشق عليه لا يشق عليه الصوم ولا يمنعني من اعمال الخير التي اعملها ولا يمنعه من خدمة اخوانه اذا كان معهم
يعني هو الصوم لا اشق عليه اذا كان مثلا في هذا السفر سفر جهاد انه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو صوم صوم داوود فانه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى هذا القيد قيد مهم
المعنى ان صومه لا يضعفه لا يفر الى لكن اذا كان الصوم يظعفه الصوم ليس برا في هذه الحالة البر هو الفطر قال عليه الصلاة والسلام انكم ملاقوا العدو والفطر اقوى لكم
وفي لفظ عند مسلم لما عزا ما هم على الفطر فافطر قوم ثم دنا عليه الصلاة والسلام ممن قال من البلد او من العدو بقي قوم على الصوم فقال اولئك العصاة
انكر عليهم عليه الصلاة والسلام اشتد الامر في مثل هذا فقد يكون متأكد الى هذه الحال خاصة اذا كان قد يترتب عليه ضرر في حال لقاء العدو مع الضعاف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي
جيدة يحملها لصاحبيكم اعملا اعملا لصاحبيكم اشارة الى انهما يخدمان لانه ما صام وشق عليهما. فاشار الى ان الفطر مع العمل افضل من الصوم اذا كان مع الصوم يشق عليه العمل الخدمة
في الصحيحين من حديث لعلم الحديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر من ذهب لاجل الصائمون؟ لا. ذهب المفطرون لكن لم يذهبوا به على في كل حال. لا
لم يذهبوا لم يقل ذهب المفطرون بالاجر. ذهب المفطرون اليوم في هذا اليوم لكن في يوم اخر قد يذهب الصائم بالاجر يكونون صائمين ومع صومهم يعملون ويخدمون لا يضعفهم الصوم
هذه افضل حالات لانه جمع بين امور من الخير الصوم والخدمة والعمل فلم يضعفوا الصوم ولم يقعده الصوم قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حيث رضي الله عنه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
الصحيح ان قول في سبيل الله اي في الجهاد في سبيل الله اي في الجهاد ليس كما قاله كثير من الشرح في طاعة الله صوابا في سبيل الله اي في الجهاد
لان هذا هو الذي يظهر فائدة الحديث من صام يوما في سبيل الله وفي لفظ صحيح الترمذي جعل الله بينه وبين النار خندقا عرظه جعل الله بينه وبين خندق خندق كما بين السماء والارظ كما بين السماء
والارض وهذا مثل ما تقدم وكان لا يفر الى وفي حديث عمارة بن زعتر عند الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه
عبدي كل عبدي ليتحقق بالعبودية وامتثل ادابها وعمل بها عبدي كل عبد الذي وهو يلاقي غرنة تحت اطفال السيوف وشعاعها ومع ذلك لسانه لهج بذكر الله وهو يلاقي العدو ويضرب في العدو
ومع ذلك يذكر الله سبحانه وهذا فيه ان جمع المصالح والاعمال هو الموصل لدرجات الجنان كما في الصحيحين ايضا من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام من انفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة. ايفون هذا خير الحديث
في اخره لما ذكر مكارم اهل الصلاة جلب الصلاة من كان من الصدقة نودي الصدقة الجهاد من اهل الصيام نودي ان بابا الريان قال ابو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من باب واحد
من ابواب الجنة من ضرورة. يعني ما عليه ضرر سوف يدخل الجنة. فهل يدعى احد منها كلها؟ قال نعم وارجو ان ان تكون منه رواية عند ابن حبان رحمه الله
ابن عباس قال وانت منهم. يقول يا ابي بكر الشاهد انه ان ابا بكر رضي الله عنه لعظم همته يعني قالوا هل يدعى احد منها كلها؟ يعني من باب جمع هذه الاعمال كلها. فالشأن هو انه حين تجتمع اعمال الخير
آآ له ويعمل بها ولا يضعفه عمل عن عمل يكون افضل جمع الصوم مع الخدمة مع الجهاد مع الذكر درجة عالية وفي الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
وقال كنا مع رسول الله سلم واكثرنا ظلا صاحب الكساء. وان احدنا يظع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة
صائم مع الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه الاسوة هو الاسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام
ومع ذلك اكثر الصحابة افطروا واللي قال ما في نصائم الا والاستثناء معيار العموم فيدل على انه افطروا كلهم الا النبي عليه الصلاة والسلام وعبدالله بن رواحة اه رخصة تختلف حالها تختلف حالها فلهذا الصوم في السفر يظهر والله ان تارة يكون
حاضنا وتارة يكون مفضولا تارة يكون رخصة. معنى ان الافضل له ان يفطر ويكون في هذه الحال عزيمة وتارة يكون الفطر يكون الصوم لا يضعف عن العمل ولا عن السنة يعملها ولا عن اوراده ولا عن اذكاره
في هذه الحالة يكون الصوم افضل لانه جمع خيرا الى خير جمع خيرا الى خير. عمل الصوم الى غيره قال رحمه الله والاصل الثالث الاجماع الاصل الثالث لان سبق ان في اول الرسالة هذي ذكر الكتاب والسنة والاجماع والقياس فالان شرع في الاصل
الثالث قال رحمه الله وهو اي الاجماع وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة بعد وفاته عليه السلام على امر ديني هو اتفاق عليه الصلاة والسلام على امر دين اتفاق مجتهدي
العصر امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور هذا هذا تعريف اه قد تختلف من الالفاظ لكن يجمع هذه الاصول ان من العصر وان يجتمعوا
كلهم على امر شرعي هذه الامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر اولا هو اتفاق مجتهد الامة. سيأتي محترجات لهذا سيأتي محترجات فيما يتعلق قوله اتفاق منتهي العصر
انه لو حصل اتفاق منهم الا من واحد او من اثنين كما سيأتي فلابد من ان يجتمعوا كلهم مجتهد العصر قوله ولابد ان يكون من ومن هو المجتهد سيأتي من استثنى
ممن لا يدخل في المجتهدين فلا بد ان يكون المجتهد اصوليا ايضا اصول فروعي اصولي فروعي له علم بالاصول وله علم بالفروع وهذا العلم بالفروع يستلزم علوما اخرى بالكتاب والسنة
ومواظع الاجماع ما يتعلق باللغة وما اشترطوا في وهذه سيأتي في باب الاجتهاد ان شاء الله هل هو اتفاق لابد ان يتفقوا مجتهدي العصر. ظاهر قول العصر يشمل اي عصر
في اي زمان لابد يعني وان تأخر. هذا على قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه لا ينعقد الاجماع الا اجماع الصحابة او لا اجماع الا اجماع الصحابة. ومنهم من قال
اجماع الصحابة والقرون المفضلة التي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يلونهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم على الخلاف في القرن
الرابع او او القرن الثالث بعد قرن الصحابة ذهب كثير من اهلك داود وجماعة من اهل العلم وهو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة
وهذا نص عليه ابو العباس ابن تيمية في مواضع وقال ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة وبعدهم كثر الخلاف جدا وذكر في بعض المواضع في الواسطية وفي غيرها عبارات تدل على
ان الاجماع هو اجماع السلف والتابعين اجماع السلف والتابعين وبعدهم انتشر الخلاف وفي بعض كلامه قال انه لا ينضبط الا اجماع الصحابة لانهم كان كانوا مجتمعين ويمكن آآ اتفاق كان الصحابة رضي الله عنهم
يعني في بلاد المسلمين معروفين ويشار اليهم وكانوا ينشرون العلم وهم معروفون فكان الاجماع منهم ممكنا اما بعد ذلك فلا يمكن الاجماع لكن جماهير العلماء على انه اذا امكن الاجماع
بعد عصر الصحابة فهو كذلك لكن لا يكاد ينضبط او يتفق اجتماع لذلك وخصوصا مع تفرق العلماء في البلاد انه لا يمكن يعني اجتماعهم في عصر واحد وهكذا بعد ذلك بعدما تأخرت
العصور لما تأخرت العصور فلا يكاد يعني ينضبط الاجماع ولهذا قالوا ان الاجماع المنضبط واجماع الصحابة رضي الله عنهم والمسألة فيها كلام وعن الامام احمد رحمه الله كما تقدم قولان في هذا
وتحريرها يحتاج هذه المسألة كثير من اهل العلم تكلم في هذه المسألة وفيها بحوث ممكن ان طالب ينظر في هذه البحوث ويرى الحجج في هذا باي قولين والذي يظهر والله اعلم ان
انه لا يكاد تجد مسألة من المسائل مستجدة الا واما ان تدخل تحت دليل معين يقع عليها اتفاق واما ان تكون مشاعر اجتهاد فهذه قد اجتمع عليها علماء العصر مثلا لكن جمع جميع العلماء
جمع جميع العلماء هذا لا يكاد يقع لا يكاد يقع. وقد يوجد من العلماء من لا يعلم ويكون مخالفا مثلا وهو يعلم مثلا عند قومه واصحابه هل هو اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة
بعد وفاته عليه السلام لانه في حياته لا لا يجمع لانه هو الحجة عليه الصلاة والسلام على امر ديني يخرج الامور الدنيوية لان المراد الاجماع في في الامور الشرعية وهو حجة قاطعة
وهذا عند الجمهور كما نص عليه ابن قدامة وهو جماعة من اهل العلم حجة قاطعة لكن قول حجة قاطعة هذا يحتاج الى تفصيل ان كان المراد الاجماع المقطوع به اللي دلت عليه النصوص صريحة في الاجماعات القطعية هذا واضح
وان كان في الاجماعات الظنية فليسوا حجة قاطعة اذا كان في الاجماعات الظنية فهذا ليس حجة قاطعة وهذا ذكره الزركشي في البحر. ولهذا يقول والحق التفصيل بينما اتفق عليه اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية
وبينما اختلوا فيه كالسكوت وما يدرى مخالفو فحجة ظنية وهو ما يشبه اجماعات السكوتية يجتمع مثلا قوم ويسكت اخرون قال ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا يعتبر اتفاق من سيوجد
يعني ايمن سيوجد بعد وقوع الاجماع هذه العبارة فيها نظر انا ذكرت عبارة مختصر التحرير ولهذا ولو قال موافقته لو قال ولا يعتبر موافقة ليس اتفاق موافقة من سيوجد لو قال ولا يعتبر موافقة من سيولد لكان اولى كما هي عبادة مختصر التحرير
لو انه اجمعوا على هذه المسألة ثم وجد مجتهد بعد ذلك لم يكن موجود حصل انسان مثلا كان حال الجماع ليس مجتهدا لكنه تأهل وصار مجتهد مع وجود المجتمعين او بعضهم
هل تعتبر موافقته؟ لا تعتبر يعني لا يعتبر ان يوافقهم فلا يشترط ان يقول انا اوافقكم على الاجتهاد فلو سكت فلا يشترط ان يقال ما رأيك؟ نحن اجمعنا على هذا القول هل توافقنا
لا يشترط هذا الشيء لكن يعتبر خلافه وهذا هو مفهوم قوله. مفهوم قوله ولا يعتبر اتفاق تقدم انه لو قال ولا يعتبر موافقة احسن ولعت بموافقة من سيوجد فمفهومه كما دلت عليه عبارة
التحرير انه ونصوا عليه ان خلافه معتبر لا يعتبر موافقته ويعتبر خلافه. هذا مبني على مسألة انقراض العصر مبني على مسألة هل يشترط انقراض العصر او لا ان قيل يعتبر فاعتبروا خلافه. ولا يعتبر وفاقه
لا يشترط ان يوافق لانه ساكت ولا ينسب الى ساكت القول لكن حين يخالف يظهر الخلافة يظهر الخلاف في هذا فيعتبر ومبني كما تقدم على مسألة انقراض العصر. واذا قيل لا يعتبر انقراض العصر حين يجمعون
على ذلك ويتفرقون على على هذا ولم ولا يعتبر انقراض العصر يعني عصر المجمعين في هذه الحالة من باب اولى الا يعتبر وفاقه ولا خلاف. كما انه لا يعتبر وفاقه كذلك لا يعتبر خلافة
لانه اذا لم يعتبر خلاف من هو كان مع المجمعين فخالف بعد ذلك بعدما اجمعوا ووافقهم على ذلك. اجمعوا اجماعا تاما فلا يعتبر خلاف كذلك لا يعتبر خلاف من تأهل بعد ذلك من باب اولى
كما تقدم هذا مبني على مسألة انقراض العصر. هل يشترط او ليس بشرط ولا مقلد كذلك لا يعتبر مقلد سيأتي الاشارة اليه. المقلد من ليس اصوليا ولا فروعيا يعني من عامة الناس. ليس عنده علم بالاصول ولا عنده علم بالفروع. ليس من اهل العلم
وليس عنده تأهل اجتهاد في باب الاصول ولا يعني قد لان اقسامنا ثلاثة لانه قال ولا اصول او فروعي او نحوي ونحوه اذا لا يعتبر اتفاق لا يعتبر قول هؤلاء
المقلد يعتبر قوله والاصول الاصول له مفهوم مفهومه خلاف انه ليس فروعي لا يعلم الفروع او فروعي منطوقة انه من اهل الفروع له معرفة بفروع الفقه لكن ليس لها معرفة بالرسول وهذا في الحقيقة
فيه نظر كيف يكون فروعي وليس له معرفة اصولي محتمل مع ان الاصولي لا بد ان يكون له معرفة بالفروع. لانه لا بد ان آآ يستحضر شيء من الفروع على هذه القواعد
لكن هذا من باب التنظير. فالله اعلم يعني باستقامة هذا الكلام. او نحو النحو واضح انه قد يكون انسان نحوي له معرفة بالنحو معرفة ومراد النحو مشهد الاعراب مسألة الاعراب. ولا يلزم منها ان
قد يكون له مفهوم وهو معرفة باللغة مثلا وذلك ايضا بالصرف مثلا وان كان فيه التلازم احيانا وخصوصا في باب الصرف لا يعتبر مقلد من ليس له معرفة بالاصول ولا بالفروع
قد يكون انسان آآ مجالس لاهل العلم عنده معرفة لكن لا يقال اصولي عندي معرفة بالاصول يعرف ان الامر وجوب. النهي للتحريم لكن ليس من اهل اصول يعرف قواعد الاصول يقرر قواعد الاصول وان كان عنده معرفة من حيث الجملة به
وكذلك اه فروعي له معرفة له تسأله في كثير من المسائل يعرف لكن ليس من اهل النظر والترجيح فاذا اول المقلد هذا لا يعتبر. والاصولي كذلك لا يعتبر والفروع على قولهم ايضا لا يعتبر
وهذا لا يعتبر وان كان كلمة الفروع لان المعرفة بالفروع يعتريه ان قواعد لان كثيرة لان معرفة الفروع مبنية على معرفة الاصول رسول قد لا تبنى على معرفة الفروع معرفة الاصول في الحلال والحرام
هو العام والخاص والمطلق والمقيد هذه لابد ان يكون هناك معرفة بالاصول والعبارة الواضحة مثل ما تقدم ان يكون مجتهدا. والمجتهد يكون عالما عنده علم بالاصول عنده علم بالفقه وفروع الفقه
وكذلك سائر العلوم الاخرى التي لابد منها مثل معرفة بالعربية قال ولا كافر متأول وهو صاحب البدعة المكفرة كذلك لو كان انسان يعني عنده بدعة لكن اكفره بها. وهو متأول
وان كان هذا موظع تفصيلي لان بعظ البدع التأويل فيها مكابرة مثل انكار كلام الله سبحانه وتعالى ينكره تماما وان الله لا يتكلم مثلا ينكر علوه سبحانه وتعالى. لكن قد يتأول هم لا هو لا
لم يردوا النصوص. هناك انت اولها في باب العلو في باب الكلام كما هو حال كثير من اهل البدع وهذه مسألة حصل فيها بلوى وابتلاء عظيم تجد اهل البدع حين يتكلمون كأنهم يقطعون بها قطعا
مع انك تسمع وترى التناقض والاضطراب الواضح لكن حملهم على ذلك والعياذ بالله شدة التعصب والا فيما حين يخلو بنفسه يدرك انه على باطل. وخاصة من كان لديه تأصيل علم
حين يرى حين يقرأ القرآن ويطلع يدرك انه على قول باطل وان قول هذا لا يمكن ان ان يذكره للعامة وان ان يقول لان النفوس تنفر منه تستنكره والفطر لا تقبله
المقصود انه اه اذا كان اذا كان هذا الشيء مما هو ظاهر وواضح ومخالف للنصوص مخالفة بينة وخصوصا حين تقام عليه الحجج ويجادل هذا لا عذر له انكار بعد ذلك مكابرة
لا تقبل منه قد احيانا تعمى بصيرة انسان تكثر الجهالة لكثرة الضلالات وكثرة ما ينشر الباطل كثرة مجالسة اهل الباطل وخفاء السنن مكاثرة البدع وانتشار اهل البدع وكثرة كلامهم احيانا قد تطغى هذه فتظل خلقا كثيرا
هذا قد يقع ولا فاسق الفسق يشمل الفسق في باب الاعتقاد والفسق في باب العمل من باب الاعتقاد الاعتقاد هذا عندهم فيه التفصيل فلو كان عنده بدعة مفشقة مثلا فان الجمهور يقولون يعتبر ما دام
انه في البدعة التي لا تصير يعني كفر عندهم يعتبر لكن اذا كان غير متأول او كان فسق من باب العمل بالعمل بشرب الخمر للوقوع في الزنا والعياذ بالله مثلا
هذا ايضا لا يعتبر وفاق آآ في هذا ومن اهل العلم من قال انه يعتبر اذا كان فسق باب العمل وذلك ان لتوفر الشروط الاخرى فيما يتعلق اه بالنظر في الادلة
والاكثر قالوا انه لا يعتبر في باب الفسق في باب العفن قال ولا يختص بالصحابة وتقدم الاشارة الى هذا وهذا قول جماهير العلماء انه لا يختص الاجماع بالصحابة بل في كل عصر من العسر. قالوا في كل عصر من عصور
لان الادلة جاءت بان الاجماع من الاصول الاجماع كما قال ومن يتبع غير سبيل ومن يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكذلك جعلناكم امة وسطا وجاءت الادلة من حديث ابن عمر وانس
ابي ذر ابي مالك يا جماعة هذي الامة واحاديث فيها ضعف عند احمد وابي داوود اختلفت الفاظها وان الله لا يجمع هذه الامة على ضلالة وان الاجماع يكون اجماعهم حق. وقال سبحانه مختلأ وقال وما اختلفتم في شيء فحكمه الى الله. قال وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
وجاء امر بالرد عند التنازع وامر بالاختلاف الرد الى كتابه سبحانه وتعالى والى سنة الى الى رسوله عليه الصلاة والسلام يا حياتي والى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته والرد الى كتاب السنة
وعلى ويفهم من هذا انه اذا لم يكن هناك تنازع فانه حجة وهذي ادلة عامة. ادلة عامة ادلة عامة كان في ان الاجماع حجة قالوا سواء في عصر الصحابة او بعد ذلك
لكن لا شك ان اقوى الاجماعات واحكم الاجماعات وافظل الجماعات هو ما كان عليه الصحابة. وخصوصا في عهد عمر رظي الله عنه كان الصحابة كانوا مجتمعين ولم يتفرقوا ولم يثني العدد اليسير ممن علم
مكانهم من بعي بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام او بعثوا في زمن عمر رضي الله عنه وزمن ابي بكر رضي الله عنهم هذا هو اقوى انواع الاجماع وهذا وقع ايضا صور منه
آآ من وقائد الصحابة رضي الله عنهم منهم ما وقع في الاجماع على خلافة ابي بكر رضي الله عنه موقع من نزاع فانه زال بعد ذلك وهكذا في مسائل كانوا يجتمعون عليها رضي الله عنهم
فلهذا قال ولا يختص الصحابة وكما تقدم ذهب داوود احمد وجماعة من اهل العلم الى ان الاجماع الصحيح المنضبط هو اجماع الصحابة وقد نص عليه تقي الدين في مواضع من كتبه رحمه الله
قال ولا اجماع مع مخالفة واحد اثنين وثلاثة يعني كما انه اذا خالف اثنان او ثلاثة اه فانه لا يعد اجماع لان الاجماع هو تمام الاتفاق. ومع مخالفة واحد لا يسمى اجماع
من باب اولى معه خالتي اثنين وثلاثة ولان هذا باب لا يكاد ينسد هذا قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم وقالوا اه نعم وقالوا ان خلاف الواحد اذا خالف واحد
فان خلافه لا يجوز مع الاجماع قد يجوز ان يكون الحق معه عمر رضي الله عنه كان الحق معه في مسألة الاسرى مسألة الاسرى كان الحق معه والحديث المشهور في هذا لو نزل عذابي
منه الا عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابو بكر رضي الله عنه خالفه من خالفه لما اه في مسألة قتال مانع الزكاة على من خالفه بالظاهر الامر ان انه رضي الله عنه هو الذي ثبت على هذا ثم
كان الصواب معه رضي الله عنه كان الصواب قوله دون قول من خالفه رضي الله عنه قد يكون الصعوب مع المخالف اه الحق لا يعرف لكن اعرف الحق تعرف اهله
في اي زمان وفي في اي عصر ولهذا قال لا يحصل اجتماع بمخالفة واحد او اثنين او ثلاثة ذهب بعض اهل العلم الى انه آآ لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين وهذا مشهور
في كلام بن جرير وابن عبد البر ويقع في كثير من جماعات بيحكيها كثير من اهل العلم وفيها خلاف لواحد او اثنين ومع ذلك لا يلتفتون الى هذا الخلاف ويحكي ويحكون الاجماع ولا يلتفتون الى خيره الواحد والاثنين
هذا عائد الى هذه المسألة لكن قول الجمهور انه لا اجماع الا باتفاق الجميع اذا خالف احدهم فلا يعتبر اجماعا قال رحمه الله واجماع اهل المدينة ليس بحجة هذا هو الصواب
واجماع المدينة ليس بحجة لكن اه هو ليس باجماع هذا بلا شك لا اشكال وجاء عن بعضهم هادي مسألة خلاف واجماع اهل المدينة جاء عن مالك رحمه الله ما يدل على انه
الحجة لكن فسر علماء المالكية الباجي والقرطبي وجماعة من اهل العلم يعني كلام مالك رحمه الله وفصله وشرحه شيخ الاسلام رحمه الله آآ ايضا مما جاء من كلام وكلام وكذلك القاضي عياض. وذكروا ان اجماع اهل المدينة
يختلف وان مراد مالك رحمه الله انه حجة فيما كان سبيله النقل مثل نقل الصاع والمد ونحو ذلك فهذا هو الذي يحتج به مالك رحمه الله هذا محل اجماع منهم في هذا وهذا في الحقيقة كالاجماع العملي. ومثل ما جاء من الاجماع العملي في عدم اخذ الزكوات من الخظروات. ولهذا في القصة
المشهورة عن مالك رحمه الله لما نازعه يا ابو يوسف رحمه الله في مسألة الصاع وكان يرى ما يراه اهل الكوفة وان الصاع ثمانية ارطال اخبره ما لك رحمه الله ان اهل المدينة يقيسونه على خمسة ابطال
وثلث او نحو ذلك وثلث وان هذا وصاع النبي عليه الصلاة والسلام لتناقله الصحابة ثم ابناؤه من بعدهم ثم ابناء الابناء ثم آآ قال له ما لك رحمه الله انظر
المدينة فامرهم مالك فحضر الابناء والابناء منهم آآ كل منهم قد وضع صاعه في ابطه وكل من يقول هذا الصاع اخذته عن ابي وابي اخذه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سلم ابو يوسف
قدر هذه الاصع ووجدها على قدر خمسة ثلث على خلاف اهل الكوفة وكما نقل عنها وعن او عن اه محمد بن حسن انه قال لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا. يعني
والامام ابو حنيفة رحمه الله لان قصدهم هو الدليل والحق والحق لكنهم انتهوا الى ما سمعوا ومن انتهى الى ما سمع فقد احسن لا له ما عليه نعم اجماع هالمدينة فيه تفصيل لكن ما كان بعد ذلك
بعد ذلك بعد الفتنة وبعد مقتل عثمان فانه ليس بحجة وفي العصور المتأخرة بعد ذلك في عهد مالك وقبله بقليل من باب اولى هذا يكاد يكون محل اتفاق ولا يبعد ان يكون مالك مثل هذا وان جاء هناك عبارات
في كلامه تأتي في الموطأ لكنها مفسرة على هذا المعنى كما وقع في كلام المالكية قال رحمه الله وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس باجماع كذلك قول الخلفاء الراشدين
اذا اجتمع الخلفاء الراشدون على قول مع مخالفة صحابي ليس باجماع ليس باجماع ولانه في الحقيقة لما قال مجتهد صحابي لانه قد يكون اه لا يمكن يجتمع الخلفاء الراشدون يعني
الاربعاء ولانه لم يتحقق ذلك الا في عهد اه ولي الخلافة عليه لكن اذا قيل انهم معروفون فهذا يكون في عهد ابي بكر رضي الله عنه. في عهد ابي بكر
ليس هناك اجماع الا للصحابة رضي الله عنهم وقد يوجد بعض كبار التابعين قد يوجد بعض كبار التابعين فينظر في هذا القيد في مجتهد صحابي ليس باجماع لكن الخلفاء الراشدون ورد في حديث عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واختلف في المراد
المراد قولهم جميعا او قول كل واحد مفرده وبجملة لا يكاد يجتمع الخلفاء الراشدون على قول الا ويكون الصواب فيه يعني يعني هذه وان المخالف قد يقع خلاف قد يقع خلاف
في بعض المسائل كما خالف ابن عباس في بعض المسائل رضي الله عنه لكنه حجة وليس باجماع. اذا قيل انه هو الصواب على هذا يكون قولهم حجة وليس باجماع لانه في الغالب حين يجتمعون ومعهم ابو بكر وعمر فانه لا يكاد ان يقع اجماعهم رضي الله عنهم على خلاف
بل ان بعضهم قال لم ارى قول قولا لابي بكر رضي الله عنه مخالفا للسنة في هذا ولهذا كان يرجع ويسأل في في المسائل الصحابة حين يخفى عليه فانه ربما يخطبهم ويسأل من سمع شيئا ومن عنده علم في ذلك
والمقصود ان الاجماع المحقق هو اجماع مجتهدي العصر في عهد الصحابة ومن بعدهم ومع مخالفة مجتهد فانه لا يكون اجماعا كما تقدم قال ولا ينعقد باهل البيت وحدهم لانهم بعض الامة
لانهم بعض الامة ولانه اذا كان لا ينعقد الاجماع الخلفاء الراشدين باهل البيت من باب اولى لان اهول افضل الناس على الاطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو ابو بكر رضي الله عنه
والخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهم فهم افضل اصحابه عليه الصلاة والسلام وافضلهم ابو بكر على الاطلاق ثم عمر ثم عثمان ثم عليم ثم سائر العشرة ثم بقية اهل بدر واصحاب الشجرة
بقية الصحابة رضي الله عنهم وهذا كله مبني على الاصل المتقدم انه لا اجماع مع خلاف واحد. فاذا كان مع خلاف اكثر من واحد بل اذا كان المخالف من كبار الصحابة فمن باب اولى انه لا يكون اجماعا ولا يشترط عدم التواتر يعني في الاجماع
بمعنى انه اذا حصل اجماع علماء العصر ولو لم يكونوا ولو لم يكن عددهم متواترا ولو كانوا جمعا يسيرا فانه يحصل به الاجماع بل قالوا يحصل اجماع ولو كانا عالمين. وهل يحصل بواحد
اه هذا يعني وقع في خلاف منهم من قال اذا لو فرض انه لم يكن هذا فانه الواحد امة واحدة كما قال ان ابراهيم كان امة قانتا فالامة هو المقتدى به. فاذا كان هو المجتهد وحده. ثم تحرى واجتهد ونظر في الادلة
وليس ثم احد غيرهم وان كان هذا لا يتصوره الواقع لكن لو فرض انه حصل هذا الشيء وان كان بعضهم يقول يا جماعة لابد من اجتماع وبعضهم يقول لابد من ثلاثة فاكثر لان لان اقل الجمع ثلاثة
ولا يعتبر باجماع انقراض العصر. ايضا كذلك هذا وقع في خلاف. هل يعتبر انقراض العصر؟ الحقيقة اعتبارا انقراض العصر يفضي الى التسلسل ولا يكاد ان ينقرض العصر لانه حين يجتمع قوم لو فرض
لو فرض انه اجتمع علماء الامة كلهم في عصر العصور مثلا مثلا في عصرنا هذا لو فرض ان اجتمعوا في هذا العصر وحصروا جميعا واجتمعوا على قول اجمع لو فرض هذا معنى هذا
يعني من فرض الامر الذي ليس بواقع ولو قيل باشتراط قراب العصر لا يمكن ان يقع لانه حين ينفضون عن الاجتماع فانه فبعد مدة يكون جماعة من اهل العلم الذي لم يكونوا متأهلين حالا
اجماع هؤلاء تأهل جماعة فإذا تأهلوا ثم خالفوا وفيه واح ولو كان الموجود واحد من المجتمعين لو كان الموجود واحد وتأهل جماعة تخالفوا هؤلاء ينتقد الاجماع طبعا هذا لا يمكن يقعين ولهذا الصواب
هو القول الذي ذكر رحمه الله لا يعتبر العصر لماذا؟ لان ضابط الاجماع حصل واجتماع امة محمد امة مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على على امر ديني في عصر من العصور
فاذا اجتمعوا على هذه المسألة واجمعوا عليها وتم اجتماع وتفرقوا في هذه الحالة يعتبر اجماعا ولو خالف واحد منهم بعد ذلك فانه لا يعتبر خلافه لان قوله مع الجماعة ها خير من قوله في حال الفرقة فلا يلتفت اليه على الصحيح
هذا كله على فرض وقوع هذا كما تقدم ولا اجماع الا عن مستند يعني لا اجماع الا عن دليل وهذا عند الجمهور لا يمكن ان يوجد اجماع الا بدليل هذا ان اريد الاجماع المقطوع به
هذا واظح لا يمكن ان يقع اجماع مقطوع به الا عن دليل مقطوع به وان كان اجماعا ظنيا الاجماع الظني موضع نظر وقد يكون موضع اجتهاد هل هو اجماع او ليس اجماع
لكن لو فرض انه هذا وقع عليه الاجماع فانه لا بد ان يكون له مستند والمستند لا يلزم ان يكون دليل نص من الكتاب والسنة بل يكفي ان يكون دليل عن قياس
لو كان دليل عن قياسه قياس قياس صحيح ونظر صحيح واجتهاد بالنظر في النصوص استنبط استنباطا صحيحا فانه ايضا يكفي لان القياس دليل. القياس دليل في هذا فلهذا اه يكفي ويكون مستندا للاجماع. لان الاجماع ليس بدليل
يا جماعة ليس بدليل لانه الاجماع لا يكون الا بعد النبي عليه الصلاة والسلام والدليل انقطع بوته عليه الصلاة والسلام هو الحجة والدليل عليه الصلاة والسلام. والذي اه يؤخذ منه
الدليل فلا يقال ان الاجماع دليل فلا دليل ولا وحي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا لا بد ان يكون للاجماع مستند من كتاب او سنة او نظر صحيح ويثبت الاجماع بنقل الواحد
هذي مسألة فيها خلاف قالوا يا جماعة مقطوع به هل يثبت بنقل الظن قول الاكثر نعم يثبت نقل الاجماع بناقل واحد. لو نقله واحد من العلماء نقل هذا الاجماع واحد منهم. قال اجمعوا
لكن ينبغي ان يعرف هذا الناقل لو كان مثلا ناقل مثلي ابن المنذر مثلا ثوب جرير مثلا او النووي في كثير من كلامه رحمه الله آآ ابو اسحاق شراييني فانه في هذه الحال
لا يبادر الى حكاية اجماع لانه يحكي الاجماع مع مخالفة الواحد وابو اسحاق الشراييني يقول بهذا ويقول رحمه الله في حجته يقول انه لا يعتبر خلاف الواحد اله الواحد والاثنين لا يعتبر
مع اجماع الجمهور وعامة الامة لا يعتبر فهو قوله شذوذ فقالوا له تناقضوا قوله بقوله قالوا ان قولك لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين يبطل قولك باعتبار الاجماع مع مخالفة مع ابو خالد واحد واثنين لان مخالفة الواحد والاثنين
القول بان مخالفة الواحد والاثنين شذوذ ممن قاله شذ به من قاله والا فجماهير العلماء وعامة اهل العلم كلهم على انه لابد من الاجماع وان خلاف الوحدة هي معتبر وانت خالفت في هذا
فقولك مردود بقولك او منقوظ بقولك فاثبات الاجماع بنقل الواحد فيه خلاف كما تقدم فاذا كان الذي نقله ينقل نقلا متحققا به ولا يرى الاجماع مع خلاف الواحد الجمهور على ان نقله للاجماع حجة. واخر مسألة في باب الاجماع قال ومنكر الاجماع الظن لا يكفر
وذلك ان الاجماع الظني في الغالب يكون دليله ظني والاجماع القطعي يكون دليله قطعي ولا يمكن ان يقدم على التكفير لانه محتمل للنظر. محتمل للنظر. وكثير ما حكيت اجماعات ظنية
اه لا تسلم لا تسلم بل جاءت ادلة تدل على خلافها بل قيل بكثير من ادلة على خلاف جماعات التي زعم في انها هي اجماع وهو الغالب اجماع الظني هذا اجماع سكوتي اجماع سكوتي
وكن حكي من الاجماعات من الاجماعات التي هي من هذا الباب وتبين انها على خلاف الدليل ويحكى ايضا انواع من الاجماع اه قد يرد هنالك ادلة وقد اعتنى الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله في اول كتاب الشرح العلل
عند ذكر قول الترمذي في اخر في اخر جامعة وكل ما في الكتاب هذا معمول به اه قال الا حديثين حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر من غير خوف
ولا مطر وفي بعض النسخ موجود سقم والحديث الصحيح في الصحيحين لكن هذا اللفظ في مسلم وحديث شارب الخمر في الرابعة شارب الخمر الرابعة مع ان الحديث يعني قال ليس كما قال رحمه الله حديث ابن عباس له وجه معروف وحديث قتل شارب الخمر الرابعة ايضا هنالك من قال
هناك ادلة تدل على هذا الاصل. وكلامهم فيه معروف وذكر ابن ابن رجب رحمه الله ايضا ان الترمذي رحمه الله ذكر في جامعه حديث جابر رضي الله عنه في كتاب المناسك
قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن النساء ورمينا عن آآ قال فرمينا عن لبينا عن الصبيان ورمينا عن النساء فقال رحمه الله ان ان هذا
خلاف الاجماع وانه لا يلبى عنهن لا يلبى عنه وان كان الصواب في هذا حديث الترمذي هذا الصوافير لوهد احمد وابن ماجه وفي فلبين عن الصبيان ورمينا عنه وقالت ابن رجل رحمه الله كان
عليه ان يذكر هذا الحديث مع مع هذين الحديثين. فيكون حديثا ثالثا رمينا عن نساء ولبينا عن الصبيان لبينا عن الصبيان وكان ينبغي ان يذكر هذا حديثا ثالثا لكن الحديث هذا غلط هذا لكن هو يقول
كان على مقتضى فعلها ان يذكره لان هذا الحديث لا احد يعمل به وان المرأة تلبي عن نفسها وان المرأة تلبي عن نفسها لا يلبي عنها احد وذكر احاديث كثيرة رحمه الله في هذا الباب فالمقصود ان
الانكار باجماع انكار الاجماع قطعي فانه لا يمكن ان ينكر لا يمكن ان يقع الاجماع القطعي الا عن دليل مقطوع به وعلى هذا مفهومه ان الاجماع القطع يكفر من ينكره. لكن مراده كحكم ان الشخص المعين فلا نكفره
انسان انكر الاجماع القطعي الشخص معي لا اكفر انما كقاعدة فانه يكفر كما يقال من انكر تحريم الخمر وهو كافر. من انكر تحريم الزنا كافر. لكن الشخص المعين يكون معذور
الانسان اللي توه اسلم ويشرب الخمر الخمر لا تشربه قال الخمر حلال حرام كرمها الله سبحانه والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا علم لي يكفون لان شخص معين لكن كقاعدة
يكفر اما الشخص المعين فلتكفيره شروط لابد من ثبوت الشروط وانتفاع الموانع كما فصل في ذلك اهل العلم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه. امين وصلى الله
وسلم وبارك على نبينا محمد