السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر
من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على قواعد الفقه للامام يوسف بن حسن بن عبد
والذي يعرف بمجمع الاصول مجلس سابق عند قوله فالاستثناء لكن تقدم قبل ذلك فيما يتعلق صيغ العموم وعند ذكره النكرات النكرات المنفية وفي سياق النفي والنكرة في سياق الشرط ايضا من ذلك
اه النكرة في سياق الاستفهام الانكار في سياق الاستفهام انكار فانها ايضا من صيغ العموم اذا كانت نكرة في سياق الاستفهام الانكار لقوله سبحانه وتعالى قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل شهر رمضان الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بظياء افلا تسمعون
قول هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء هل من خالق غير الله اذا كان الاستفهام انفاريا ان كان ان كان او في سياق في هذا السياق والنكرة المنفية منهم من خالف فيها لكن
من صيغها او اذا جاءت النكرة مسبوقة بمن الجارة اذا كانت مسبوقة بمن الجارة فانها نص النفي نص في النفي وفي حكمها دخول لا اذا كانت الان نافية للجنس مثل لا حول ولا قوة الا بالله ومثل كلمة التوحيد لا اله الا الله
وكقوله سبحانه وتعالى في دخول من وما من اله الا اله واحد دخول من الجارة على قوله من اله وما من اله فهذه نص في العموم وكقولهم وما ما جاءنا من بشير
ما جاءنا بشير هذا السياق نصا في العموم عند من قال ان النكرة المنفية التي تخلو من هذا ممن نازع في عمومها كذلك وسبق الاشارة الى شيء من هذا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ايظا هذي نكرة في سياق النفي يوم لا تجزي نفس عن نفسه وهذا
قول اهل العلم في بلا تفصيل في ذلك لكن حين يسبق النكرة من الجارة فانه نص في العموم نص في العموم وابلغ في العموم في قوله سبحانه وتعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا
وانها لا تكفيها ولا تنفعها في ذلك اليوم ولا ينفع في ذلك اليوم الا العمل الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ايضا هذه الاية ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله
قلب سليم. يوم لا تجزي نفس عن نفسك يشمل كل الانفس يشمل كل او انها لا تجزي نفس عن نفس وتقدم الاشارة ايضا وذكر النكرة في سياق الشرف قوله سبحانه
وما جاء في هذا المعنى فان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليكم شيئا او اي شيء فان ان الله كان به علم سبحانه وتعالى ايضا تقدم الاشارة الى في قوله والمفهوم في مسألة
بعض اقسام او صيغ العموم ذكر ما فيه خلاف ايضا وهل ولدي هل تقدم الكلام عليه او او الاشارة الى القول هو المفهوم له عموم والمفهوم له عموم فاطلق بعد ما ذكر والفعل لا يعم اقسامه ولا واقسامه وجهاته قال والمفهوم
له عموم لانه ذكر قبله مال عموم فيه كما تقدم في قضايا الاعيان وان المفهوم له عموم له عموم والمفهوم فيه تفصيل واما ان يكون مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة
المصنف رحمه الله اطلق والاظهر انه يريد القسمين. انه يريد القسمين مفهوم الموافقة هو ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوقة ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنضور
كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل ما هو اكثر مين عبد الله من باب اولى انه يراه العمل الصالح قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف
مفهومه الموافقة ان ما كان اشد في الاذى فانه اولى بالحكم فيعم كل ما يدخل تحت هذا المفهوم سواء كان ايذاء بالكلام يعني التعفيف قد يكون بمجرد حركة يعني حركة
باللسان او تغي تغيف تعبير الوجه ونحو ذلك بالكلمة او تأفف او تأفف بدون ان يتكلم وينطق كلاما لكن حين يكون في عقوقه الكلام السيء مثلا او يكون عقوقه بالايذاء بالقول
الشاب والعياذ بالله بالظرب ونحو ذلك. كل هذه الانواع يدخل في عموم المفهوم وانه يشمل هذا المفهوم هذا هذه المفاهيم كلها وكذلك في مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة اه فان له عموم وان له عموم وسيأتي الاشارة اليه في باب المفهوم
تخصيص به التخصيص به في قوله سبحانه وتعالى وان كنا اولات ولاة حمل حتى يضعن مفهوم المخالفة فيه ان غير الحامل ان غيرها الحامل بجميع حالاتها سواء كان يعني حائلا صغيرا غير حامل صغيرة
مثلا او كانت اه عائشة لا تحيض مثلا وما اشبه ذلك من جميع ما يخالف هذه الصورة فانها ايضا تدخل في مفهوم المخالفة تدخل في مفهوم المخالفة يكون له عموم
وهذا عند من يحتج بهذا المفهوم وهو قول الجمهور. واذا كان مفهوم المخالفة حجة وهو قول الجمهور بجميع انواع المفاهيم بجميع انواع المفاهيم المخالفة لان مفاهيم المخالفة سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله. وانها انواع انها انواع
مفهوم المخالفة فيها يدخل فيه كل الصور كل السور لان مفهوم مخالفة حجة الاستدلال به صحيح فعمومه صحيح عمومه صحيح عموم مفهومه ثم قال رحمه الله رحمه الله في الاستثناء قال فالاستثناء
لانه الذكر رحمه الله الاستثناء المتصل الاستثناء والشرط والغاية وهو متصل ومنفصل. المتصل الاستثناء والشرط والغاية ثم قال فالاستثناء اخراج بعض الجملة ومقام مقامه. مقام مقامها. وهي باحدى اخواتها واخوات وهي ام الباب الا وهي حرف
وما سواها منها ما هو اسماء منها ما هي حروف ومنها ما اختلف فيه مثل حاشا وصح جمع من اهل اللغة انها حرف انها حرف اما الا فهي حرب الاتفاق
وكذلك من ادوات الاستثناء غير وهي اسم وسوى وهي اسم وعدا عدا وعدا اه وليس ولا يكون وحاشى وخلى من متكلم واحد عدا وخلا وحاشا هذه الثلاثة اما عدا وخلا فانها انجرت ما بعدها فهي حرف جر
وان نصبت ما بعدها فهي افعال ولها العملان وقد تنصب فان نصبت فهي افعال وان جرت فهي حروف حاشا كذلك قيل فيها وقيل انها حرف انها حرف وعلى هذا تكون جارة ولا تنصب
وليس فعل ليس في علم ولا يكون كذلك ولا يكون ايضا فعل وحاشى وخلى وعدك ما تقدم انهما يكونان حرفين ويكونان يعني يجران ويكونان فعلين ينصبان من متكلم واحد يعني هذا شرط لصحة الاستثناء
ان يكون من متكلم واحد فلو جاء الاستثناء من شخص اخر فلا يصح لو قال مثلا انسان يعني له علي الف قال شخص اخر الا مئة لا يصح هذا الاستثناء
لانه لا بد ان يكون من متكلم اخر وان كان الصحيح انه اذا كان يذكره ذكره في المجلس فقال الا الفا فالاظهر والله اعلم انه يصح انه يصح آآ حين
يعني يقول هذا الشيء يعني بشرط ان يقوله مع يعني مع اتصال الكلام. مع اتصال الكلام وهذا هو الاظهر بدليل انه عليه الصلاة والسلام اه قال انه في مكة انها لن تحل لي الا ساعة من نهار
حرام بحرمات الله الى يوم القيامة فلا يقتل اخلاها ولا يعبد شجرها وقال العباس الا الابخرة فانه لقينهم قال عليه الصلاة والسلام الابخر الا الاذخر ليبين ان هذا الاستثناء صحيح
هذا الاستثناء صحيح وكما لو حلف انسان قال والله ما ازور فلان والله ما ازوره كان له صاحبه اتق الله قل ان شاء الله قل ان شاء الله قال ان شاء الله
المجلس الصحيح انه ينفعه الاستثناء بدليل ما في الصحيحين ابي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام الا ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال لاعطوفن الليلة على مئة امرأة في لفظ تسعين اختلف في نفس
روايات آآ كلهن تأتي كل امرأة تأتي بفارس تجاهدون في سبيل الله قال له صاحبه قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله اما انه نسي او نحو ذلك
هو ان المشيئة كانت في قلبه تواصل الكلام ولم يقل ان شاء الله فلم تأتي منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق انسان وفي لفظ النصف انسان قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله
لكان دركا لحاجته. وفي رواية وفي رواية هو جاهد ولا جاهدوا في سبيل الله اجمعون وفيه انه عليه الصلاة والسلام ساق ذلك قال ان صاحبه الملك قال له ذلك هنالك فهذا هو الاظهر
اذا كان في المجلس وجاء عن ابن عباس صح عنه عند سعيد منصور منهم من ضعف الطريق الاعمش البعض منا لكن جزم بصحته جمع من اهل العلم وفيه انه يرى الاستثناء ولو بعد سنة
ولو بعد سنة فاختلف عن ابن عباس في هذا فكثير من اهل العلم يرى ان الاستثناء الذي قال ابن عباس هو استثناء للتبرك لا على قول اسمه ولا تقولن لشيء لفاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
ولو نسي ولم يقل ان شاء الله يقول يقول ولو مضت مدة ولو مرة وليس معنى ذلك انه ينفعه في حل اليمين انه ينفعه في حل اليمين ويأتي اليمين وسوف يأتي
اشارة اليه ايضا قاعدة ستأتي رحمه الله ولا يكون من غير الجنس لابد ان يكون استثناء يكون من جنس يعني جاء الطلاب الا طالبا. جاء القوم الا رجلا مثلا وما اشبه ذلك لان هذا الاستثناء
ولان الاستثناء كما يقولون مأخوذ من الثني او من التثنية من الثني او من التثنية اشتقاقه فان كان من الثني فهو من العطف كأن الاستثناء بالا تقول جاء القوم الا رجلا
عن قولك الا رجلا جملة معطوفة بنيتها على الجملة الاولى على المستثنى كأنك عطفت المستثنى على المستثنى منه جعلت هذه جملة وهذه جملة من التدنية عطفها كأنها جملة ثانية معطوفة عليها وقيل
يعني هذا هذا انه من الثني من الثني على انه من الثني وهو على هذا وقيل من التثبية وان الجملة جملة الاستثناء جملة ثانية وجملة مستثنى منه جملة اولى كان الجميع
جملتين جملتين جملة المستثنى امينه وجملة المستثنى ولذا يقول ولا يكون من غير الجنس هذا على المذهب فلا تقل مثلا شاء القوم الا امتعتهم مثلا جاء القوم الا دوابهم مثلا
نحو ذلك لانه من غير الجنس من غير الجنس هذا على المذهب وذهب الجمهور الى الجواز ذهب الجمهور الى الجواز والمذهب يقول استثناء اخراج بعض ما دخل للمستثنى منه ولولا الاستثناء لكان داخلا وغير الجنس
غير داخل فكيف يخرج هذا الاستثناء اخراج بعض ما هو داخل لولا الاستثناء يعني داخل في المستثنى منه وغير الجنس اذا كان لم يدخل حتى والجمهور على جواز الاستثناء باستثناء
وجاءت ادلة وجاء في بعض الايات ما يشهد لهذا لكن اه قيل انه ليس على معنى الاستثناء. كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما استثنى السلام من اللغو والسلام غير
اللغو لكن قالوا ان معنى الا هنا معنى لكن لا على انها استثناء لكن يعني انها عطف وكذلك قول ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ الا خطأ. واجابوا عنه بانه
لكن خطأ والجمهور قالوا لا بأس وعلى هذا لو قال له علي الف الا ثوب واحد علي الف يعني على الجنس من جهات يكون بدل او مستثنى في اعرابه يعني
الا ثوبا او ثوبا فمن صحح الاستثناء فمن قال ان استثناء لا يصح لانه من غير الجنس قالوا يلزمه الف لان الاستثناء لا يصح ومن صحح الاستثناء من غير الجنس
انه تطرح قيمة الثوب من الالف تطرح قيمة الثوب من الانف قال رحمه الله ويجوز في كلام الله تعالى يجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين وفي واو كثير انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون يقتل او يصلب وتقطع ايديهم وارجلهم او ينفوا
ذلك لهم خزي في الدنيا الا الذين تابوا ان الذي تقدر عليهم وفي الاية الاخرى والذين لهم والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تائهم بعد
جاء الاستثناء كثيرا وعلى الايات هذه لا يسمعون فيها والا سلاما خطأ فالاستثناء في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام المخلوقين يجري بينهم في كلامهم من في كلام فيؤخذ بمقتضاه
ان كان اقرارا كذلك وان كان خبرا مقتضى الخبر اما ان يكون قول هذا صدقا او يكون كذب وشرطه يعني شرط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما وذلك لان الاستثناء من تمام الكلام
ما تقدم انهم حينما قالوا من وليكن من الجنس واذا كان من الجنس فانه يكون من تمامه اذا كان من تمامه فلا بد ان يناسبه من غير جنسه يعني غير الجنس كما تقدم لم يدخل حتى يخرج
وكذلك ايضا في معناه ان يكون الكلام متصلا لفظا ان يكون متصلا لهم. يعني لا يكون بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يتسع لكلام اجنبي عن الاستثناء فلابد ان يتصل فلا يفصل بين هذا الكلام وهذا الكلام
وتقدم اشارة الى هذا في مسألة الاتصال لكن هنا قالوا لا بد من اتصال لفظا او حكما حكما بمعنى ان يكون في حكم المتصل وان لم يكن لفظه متصلا كما لو قال له علي
الفل الا عشرة الا عشرة له علي الف علي الف ثم بعد انتهائهم من هذا الاعتراف آآ اصابه زكام وعطاش ونحو ذلك منعه من مواصلات الكلام مثلا ثم بعد ما فرم الباص قال الا عشرة
في هذه الحالة يكون متصلا حكما وان لم يتصل الافضل وذلك انه في حكم المتصل المتصل لان هذا امر ورد عليه ورد عليه وليس باختياره فلهذا يكون في حكم المتصل
تقدم الاشارة الى مسألة الاتصال الاتصال في حديث ابن عباس العباسي هريرة ان شاء الله والاظهر والله اعلم ان يكون الاتصال في المجلس. فلو لم يتصل لكن ذكر او قيل له قل ان شاء الله او نحو ذلك
وهو في اه سياق الكلام وحصل فصل الاظهر انه يصح الاستثناء على ما تقدحه اما اه لو انه قال المجلس او يستثني بعد ذلك فهذا لا يصح والا لم يصح اقراره
ولم تجب يمين وفي كفارة هنا في كفارة في يمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك مكفرة اذا فلو كان
باستثناء ينفع ولو بعد مدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاستثني نستثني فكفر عن يمينك او استثني حصره الكفارة دل على ان الاتصال لابد منه لكن خرج منه وهذا قد يقال والله اعلم
من باب تخصيص العام تخصيص العام لان الحديث في قوله اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك هذي يشمل كل يمين يحلف عليها سواء يعني كل يمين يحلف عليها
كل يمين يحلف عليها فيها الكفارة فيها الكفارة اذا لم يقل ان شاء الله هذا ظاهر الحديث قوله فليكفر عن يمينه ولم يقل فاستثني لكن يخرج من عمومه من عمومه
او قد يقال من اطلاقه يحتاج الى تأمل ان يقال يخرج منه ما لو قيل له في المجلس قل ان شاء الله تقدم لو ان انسان نازع انسان فقال والله ما ازورك
قال له اخوك ان شاء الله لا تحلف لا تحلف الا تفعل الخير. لا تحلف الا تصل اخاك قل ان شاء الله قال ان شاء الله بعدما الابهر انه داخل في هذا وانا داخل
قول علي فليكفر عن يمينه وانه يشمل اليمين التي حلفها وكان الاتصال اتصالا بمعنى يعني يعني جميع الحالات. كما انه لو وصل الاستثناء مباشرة هذا لا اشكال في انه لا كفارة عليه
قال والله ما ازورك ثم بعد ذلك استثنى تراجع قبل ان يتم الكلام. او نوى قبل الفراغ او نوى على الصحيح بعد الفراغ مباشرة لكن لو نوى بعدما فرغ ثم قال ان شاء الله بعد سكوتي والصحيح انه
يصح استثناء من باب اولى لانه اذا ذكر فقال ان شاء الله صحة استثناؤه ولا يمينه ولا كفارة عليه فهو اذا ندم مثلا كان حالف ولم ينوي ولهذا قال ونيته
ونيته بمعنى انه يعني هم شددوا في هذا الباب الاتصال لفظا او حكما فان لم يتصل لفظا او حكما تنعقد اليمين او وينعقد الاقرار الاستثناء كذلك في باب اليمين فلا تنفعه النية بعد ذلك
ولا ينفعه قول ان شاء الله. من باب اولى يقال له قل ذلك. ويقال ونيته اي قبل تمام مستثنى لابد ان لو قال مثلا له علي الف يقول لابد من ان ينوي الاستثناء قبل الفراغ
قبل الفراغ فلو انه بعدما قال له علي الف ثم بعدما فرغ من الالف قال الا عشرة. الا مئة. قالوا لا ينفعه ونيته اي قبل تمام مستثنى منه والصحيح انه
آآ تجزئه النية ولو بعد فراغه من ثمان مستثنى منه وتقدم الاشارة الى هذا وانه اه كما تقدم في مسألتي انه لا يشترط الاتصال لفظا فمن باب اولى انه لو نواه لو نواه مباشرة لو نواه مباشرة بلا انقطاع
انه ينفع اذا كان ينفعه لو سكت ثم بعد ذلك ذكر او هو قال فعليه يتحصل صور ان يقال له قل ان شاء الله الحال الثاني ان ان يقوله هو ان شاء الله بعدما سكت
الثالث ان يقول ذلك بعد الفرع مباشرة ولم ينوه قبل ذلك ولم ينوهه قبل ذلك. وترتيبه بحسب القوة ان يقول ان شاء الله او او يستثني يستثني بعد الفراغ مباشرة
وان لم ينوي اثناء تلفظه بالمستثنى. الحال الثاني ان يفرغ بعد الحلف مثلا بعد الحليب او في هذه الحال لو استثنى صح الاستثناء صح الاستثناء اذا كان هو الذي قال ذلك ولم يفصل بكلام اجنبي
الحال الثالث ان قال له قل ان شاء الله مثلا هذا فيه باب اليمين وكذلك حكمه في باب الاستثناء ولا يصح الا نطقا ما يصح لو قال له علي الف
قيل له يلزمك قال لا انا نويت بقلبي الا مئة لا ينفعك ينفعك ذلك لابد ان تكون لابد ان يكون الاستثناء نطقا كما انه لا ينفع بباب اليمين فلو حلف انسان
قال والله افعل هذا الشيء ثم فعله قال انا نويت المشيئة قلت ان شاء الله في قلبي قال لا لكن نوتها في قلبي نقول لا ينفعك لان النبي عليه السلام قال من حلف على يمين
ثم فاستثنى فلا حينث عليه رواه الخمس وحديث جيد رفعه ايوب ووقفه جمع اخر وان كانت بخاري صح وقفه رحمه الله لكن على طريقة كثير من اهل العلم انه مرفوع
وان كان الجاري على كلام المتقدمين وتعليم المتأخرين انه في حكم الموقوف لان الاكثر كذلك موقوف لكن مثل هذا قد يقال والله اعلم انه لا يقوله ابن عمر من نفسه
عمل به عامة اهل العلم عمل به عامة اهل العلم فاحتجوا بهذا الخبر وقد يكون بالنظر للشواهد تدل له تدل ثبوته او يكون قول صحابي اما ان يقال انه مما لا مجال للرأي فيه
استثنى يقال ان قول صحابي اشتهر وانتشر ولم يعلم ما هم له مخالف مخالف يكونوا حجة عند جماهير علماء الاصول قال ولا يصح الا نطقا ويجوز تقديمه. يعني يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه
يقول ما قام الا زيد القوم نقدم المستثنى على المستثنى منه ما جاء الا طالب الطلاب ما جاء الا يعني يعني لم يجيء الا طالب من الطلاب ما جاء الا طالب من الطلاب ما جاء الا طالب من الطلاب
ما جاء من الطلاب الا طالبا. ما جاء الا طالب من الطلاب وهكذا ومنه قول الكويت ومالي الا هال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب مية ابن زيد
لان السياق يدل على الاستثناء. وان المستثنى والمستثنى منه متأخر وان كان الاصل هو تقدم استثنى منه هو تأخر المستثنى قال رحمه الله واستثناء الكل باطل استثناء الكل باطل لانه لغو في الحقيقة
ولكنة وليس بكلام عربي وما لم يكن عربيا فهو لغو ولا قيمة له فلو قال له علي الف الا الفا لم يتكلم بعربية من لم يتكلم بالعربية فلا حكم لكلامه
فلا يقال كلامه اقرار ولا يقال كلامه اعتراف لانه ليس بعربي اذا كان الكلام ليس عربيا يتناوله الاحكام الشرعية يعني اه نعم يعني هو هو نعم. فلو قال له علي الف الا الفا. المعنى انه اللغو في في نفس
اللغو في نفس المستثنى لا المستثنى منه له علي الف هذا اعتراف الا الفا هذا لا معنى له قصد انه لغو ولا معناه اللي هو اللي هو المستثنى يعني كلامه بعد ذلك
الا الفا لغو ولا قيمة له لانه اقر للكل ثم انكر الكل كمن اقر مثلا بغير الاستثناء اقر بان عليه مال ثم قال ليس علي مال نوع من الاستثناء او النفي نفى
هذا واضح اذا اقر سيد البينات فلا قيمة لنفيه ولا قيمة لاستثنائه فاقراره يلزمه وهذا النوع يعني ذكروا عليه عدم الخلاف بانه يلزمه ما اقر به هنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستثني الكل
هذا الاستثناء باطل لا قيمة له كما تقدم الحال الثاني ان يستثني الاقل هذا هذا يلزم فهذا اقرار صحيح والاستثناء صحيح يقال له علي الف الا ثلاث مئة استثنى اقل من النصف
الحال الثالث استثنى النصف كذلك ايضا وان نزع فيه بعضهم قال النصف كثير كذلك يصح الاستثناء الحال الرابع ان يستثني اكثر من نصف قال له علي الف الا تسعمائة قالوا لا قيمة الاستثناء هذا لانه استثنى الاكثر
وهذا لكنة وعي وذهب الجمهور الى صحته الى صحة الاستثناء صحة الاستثناء وذكروا ما يدل عليه كما ذكر سبحانه وتعالى ابليس وبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين المخلصين وقال سبحانه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
الغاويين من المخلصين من العباد العباد من الغاويين فايما كان الحال فانه استثنى الاكثر من الاقل لان الغاويين اكثر ومنهم من قال ان هذا استثناء بالصفة والاستثناء بالصفة يصح استثناء بالصفة
يصح خلاف الاستثناء على هذا الوصف هذا الوصف اما الاستناء بالصفة فانه يصح ولو استأذن الكل. فلو قال مثلا انسان اعطي اعط مهان جيرانك الفقراء مين هو اعطي جيرانك اعطي جيرانك
الا الاغنياء منهم هذا المال فاعطه جيرانك الا الاغنياء منهم فنظر فاذا جيرانه كلهم اغنياء صحة هذا مثلا وهكذا لان هذا استثناء على سبيل الوصف لا على سبيل العدد بخلاف العدد له علي الف
الا تسعمئة هذا اللي وقع فيه الخلاف لانه استثناء بالعدد وهذا هو الذي يقع فيه اه قالوا مما انكره بعضهم. اما اذا كان الاستثناء على سبيل الوصف وقد يقع اعطي هذا المال
طلاب العلم طلاب العلم جيران المسجد اعطي اعطي هذا طلاب العلم الا الا من كان من كان غنيا منهما الا من كان غنيا رأى انهم كلهم اغنياء مثلا وهكذا سائر
الاوصاف التي يعلقها على حكم من الاحكام. فاذا كان وصف وصفا معينا لقوم ثم كان جميع القوم فيهم هذا الوصف لا يستحقون شيئا ويكون استثناء استثناء صحيح استثناء الكل باطل وكذلك الاكثر
تقدم الاشارة اليه كذلك الاكثر اه وانه لا يصح عن ما ذهب يعني على والقول الثاني انه يصح استثناء اكثر وهو قول الاكثر ويصح في الاقل هذا عند الجميع يقال
يصح في الاقل فاذا كان الاستثناء للاقل فلا بأس يعني اقل من النصف من اقل من النصف ويصح في في الاقل قال رحمه الله واذا تعقب جملا متعاطفة عاد الى جميعها. عاد الى جميعها
يتعقب الاستثناء جملا متعاطيه عاد الى جميعها اذا صار عندنا جمل متعاطفة ثم جاء في نهايتها استثناء هل يعود الاستثناء الى الاخير او الى الاول او الى الجميع او الى
البعض يهادون بعض الجمهور قالوا ان الاصل انه يعود الى الجميع والاحناف قالوا يعود الى الاخير كما في قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادات ابدا واولئك هم فاسقون
الا الذين تابوا على ذلك واصلحوا الله غفور رحيم هل يرجع الى نفي الفسق وقبول الشهادة وقبل ذلك فاجلدوهم اللي عندنا الجلد قبول الشهادة عندنا اه الجلد وعدم قبول الشهادة واثبات صفة النسك
الا الذين تابوا. هل ترجع هذه؟ تابوا الى اليها جميعها او الى الاخير او الى بعضنا بعض قالوا يرجع الى الاخير والمسألة مبسوطة وبذكر الادلة فيه. لكن اظهر والله اعلم انه يرجع الى الجميع
الا ما دل الدليل على مثل قول الفجر وثمانين جلدة هذا بالاجماع انه ليس داخل انه قذف وحق عدمي والنبي عليه ولهذا يجب استيفاءه كما دل الدليل على عدم عودة الضمير اليه فانه لا يرجع اليه
وعلى هذا يرجع اه يرجع الاستثناء يرجع الاستثناء الى قبول الشهادة هو نفي الفسق كذلك قوله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او ينفوا منهم
الذين تابوا الصحيح الاصل يرجع الى الجميع هذا هو العصر. كذلك والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما دكيته يرجع الى الجميع يرجع الى هذا هو الاصل وان الاستثناء اذا تعقب جملة عاطفة عاد الى جميعه الا ان يدل الدليل
على عدم عوده الى بعضها قال رحمه الله وهو من النفي اثبات ومن الاثبات نفي الاستثناء من النفي اثبات ولو قال ليس له علي الا عشرة نفي اللي قال ليس له علي الا عشرة
فهو اثبت من من المنفي عشرة يكون مقرا بعشرة ريالات. لان الاستثناء من النفي اثبات وهذا اسلوب عربي صحيح لانه كانه اقر كانه قال له علي عشرة علي عشرة فكلامه ينفي ما سوى العشرة لكنه تلفظ به
نفيا لما سواه فقال ليس له علي كانه يقول لا يطلبني شيء الا عشرة ريالات اوليس في ذمتي الا عشرة ليلة وليس له غيرها هذا واضح فهو من النفي اثبات
وهذا وهذا واضح اذا في كلمة التوحيد لا اله الا الله. نفى جميع الالهة واثبت الوهيته سبحانه وتعالى. وانه الاله المعبود بحق هذا محل اتفاق من اهل العلم ومن الاثبات
نفي يعني يثبت ثم ينفي وهذا الاصل الاستناد قال له يعني له علي عشرة اثبات الا ثلاثة فهو اثبت ثم نفى اثبت ثم نفى يثبت في ذمته سبعة ريالات ريالات
لانه نفى ثلاثة ويثبت البقية قال رحمه الله والشرط مخصص الشرط مخصص هذا يعود ايضا الى ما تقدم في قوله الاستثناء والشرط المستثنى المتصل ذكر باستثناء ثم قال والشر ثم عاد الى تفصيله
وان من المخصصات ايش شرط وتقدم انه متصل منفصل متصل ومنفصل فذكر المتصل واللي قال والشرط مخصص وهذا مخصص متصل وهو ان يكون في سياق واحد ان يكون في اية واحدة او في حديث
واحد حديث واحد مثل قوله سبحانه وتعالى وان كنا اولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضع لحمه. وان كنا ولاة حمل سأنفق عليهن استثنى الحمل من مطلقة البهائم في وجوب النفقة
وهو مخصص وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان كان لهن فلكم الثمن ما تركه هذا تخصيص هو انه اما ان يكون له النصف
او الربع مع الفرع الوارث او مع عدمه له النصف نعم والتخسيس كما تقدم يكون في باب العام التخصيص في باب العام والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء كالاستثناء يعني كما ان الصفة تعود الى الجميع في باب استثناء كذلك
كما ان استثناء يعود الى الجميع الصفة كذلك تعود الى الجميع فالتخصيص بالصفة والغاية الاستثناء التخصيص بالصفة كقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة في اربعين شاة شاة وصفها بالسوء
وفيه اخراج الشائمة من غيرها فاذا كانت الغنم بصفة السوم فان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب قال عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع
ايضا وصف النخل في كونه معبر اذا كانت مؤبرة بصفة التعبير فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع اي المشتري والغاية ايضا والغاية ايضا كذلك والغاية تكون بحتة وتكون كما في قوله سبحانه وتعالى فلا تحلوا من بعد حتى تنكح زوجا غيره
في المطلقة ثلاثا فان لا يجوز رجوعها الى مطلقها الاول حتى تنكح زوجا غيره وبينت سنة انه لابد من الدخول الى غاية الدخول. وقال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
من الخيط الاسود من الفجر وفي الغاية بإلى قال ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام الى الليل المفهوم هو ان بعد ذلك يشرع الفطر كذلك ايضا حتى يتبين هذا في باب
الغاية في الفطر والغاية بحتى هذا عند الامساك عند تبين الفجر يجب الامساك حتى يتبين لكم الخيط ام يخيط رأسه من الهجر وقال سبحانه يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
الى المرافق يجب الغسل الى المرافق ثم هنا خلاف في للغاية هدى هل تنتهي مثلا ويكون ما بعدها داخل اول شي بداخل في خلاف في عصر في اصلها من جهة اللغة
لكن في خصوص الاية محل اجماع الا خلاف شاذ ان ان ما بعدها داخل وهو غسل المرافق بدلالة السنة بدلالة السنة اما في غير ذلك فيه خلاف كثير هل تدخل راعي في المغيم
او ان كان من جنسه دخل وان كان المغيا ليس من جنسه فانه لا يدخله قوم سيبويه كان ما بعدها ليس من الجنس انه لا يدخل وان كان من الجنس دخل كما في الاية
ايديكم الى المرافق الى المرفق المرافق من جنس اليد ومن اليد نعم عند عند التقييد والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء قال رحمه الله واما التخسيس بمنفصل تخصيصه بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس
لما فرغ من المتصل ذكر المنفصل وانه على اقسام فيجوز التخصيص المنفصل وهذا محل اجماع من حيث الجملة ومنه العقل قالوا ان العقل مخصص العقل مخصص وكأن هذا الشيء الذي خصه
العقل يدل على انه غير داخل العقل يدل وكأنه يعني يقال ان ظاهره ظاهر العموم ظاهر العموم يعني له دلالة والعقل دل على خلافها وانه ليس بداخل بدلات العقل لكن نازع في هذا بعض وبعضهم ومن اول من قال ذلك او اه ممن ذكر الامام الشافعي رحمه الله وكلامه
والصواب وانه آآ يقال ما ان ما كان هذا سبيله فانه غير داخل اصلا فكيف يقال انه خرج بالعقل؟ هم يذكرون قوله سبحانه الله خالق كل شيء وان ذاته خارجة
العقل يخرجها لا تدخل في قول الله خالق كل شيء وهذا من الامر المتوهم اذ كيف يقال ذلك لانه لا يقال الا لشيء داخل وهو غير داخل وهو غير داخل
مثل مثلا بعضهم صور مسائل فيلم مما يكون في حكم العدم ويقال هذا الشيء هو في الحقيقة في حكم العدم وانه غير ليس بشيء اصلا حين يفرض الامور الممتنعة ويخرج الامور الممتنعة
نحو ذلك وما يكون من باب النقيض مع نقيضه فيقال هذا ليس بشيء حتى تفرض في هذه المسألة. فكذلك ما يكون من هذا الباب فهو غير داخل فلا يقال انه
خارج بالعقل. وانه وهذا اشار اليه الشافعي رحمه الله في بعض كلامه في الرسال. لكن الاكثر من اصوليين على على هذا القول على هذا القول والنص ان كما تقدم في النصوص
تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب الكتاب بالسنة السنة بالسنة وتخصيص الكتاب اه السنة بالكتاب. فلنخصص بعضها بعضا مثلا قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرن. فعموم الاية يدل على ان جميع المطلقات ربصن بانفسهن ثلاث قروض
هو قال اسمه وين طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عند تعتدونها دل على انه يخرج من المطلقات من طلقت قبل الدخول قبل الدخول فانه لا عدة عليها. لا عدة عليها
وهكذا كل النصوص التي تأتي من هذا الباب سواء كانت في الكتاب او في السنة ما يخص بعضها بعضا قوله عليه كقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسبا نكال منهم والله
ظاهرها ان القطع يكون لكل ما قليل او كثير. من حرز او من غير حرز السنة في حديث عبد الله بن عمرو على الصحيح انه لا بد من الحرز السنة في حديث عائشة
على انه لابد ان يكون في نصاب ثلاثة ربع لا قطع الا في ربع لا تقطع الا في ربع دينار فصاعدا عند مسلم جاءت فصاعدا ومسلم كذلك في حديث ابن عمر في ثلاثة دراهم
تقطع في ثمن المجنة ثلاثة الدراهم وهكذا كثير من الادلة الواردة في هذا سواء كان تخصيص بالكتاب او تخصيص بالسنة او السنة بالسنة او السنة بالكتاب والحس الحس الحزب قالوا ان
انهما يدركه الحس وانه غير كقوله سبحانه تدمر كل شيء بامر ربها كل شيء قال ويل ذنب للسموات ولم تدمر الارض ولم تدمر الجبال فهذا خارج بالمشاهدة فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم
هو في الحقيقة في نفس الاية بيان يعني نفس الاية مبينة بينت ذلك فليس في الاعين في مظهر دلالة على هذا فالاية مبينة على هذا المعنى سواء كان العام كتابا
كيف يخص في كتاب او يخص بسنة او سنة كذلك متقدما ومتأخر التخصيص بالنص تخصيص تخصيص الدليل العام بالدليل الخاص سواء كان متقدم متأخر وذلك ان التخصيص عمل بالدليلين وجمع بينهما
فلا فرق بين التقدم والتأخر انما يكون في بعض الاحوال اذا لم يمكن الا القول بالنسخ فهذا له حكم اخر الا في الاصل هو وجوب العمل بالدليلين والجمع بين الدليلين
اما بالتخصيص او بتقييد المطلق. قال رحمه الله والاجماع والاجماع مخصص اجماع مخصص قول الاجماع مخصص هذا استدرك بعض اهل العلم على هذه العبارة لان التخصيص دليل التخصيص للعام تقييد للمطلق
يكون بدليل والاجماع نفسه ليس دليل نفسه ليس دليل بنفسه. انما هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر من الامور. هذا هو الاجماع والخلاف في الاجماع
يعني ولعله يأتي الكلام فيه ان شاء الله وفي امكانه وما هو الاجماع المظبوط لكن الاجماع هل هو مخصص بنفسه او انه دليل على التخصيص دليل على وجود دليل على والا فالاجماع
بنفسه لا يمكن ولو كان اجماع بلا دليل فانه في الغالب لا يكون اجماعا لو قيل هذا اجماع ولم يكن له دليل عند النظر والتأمل فانه لا يكون اجماع هذا واقع في كندا بالتتبع
وبالنظر في كلام اهل العلم ان ما يمكن ان يكون اجماع بدليل ثابت ليس منسوخا ولا مخصوصا وليس له تأويل ومع ذلك يكون هذا الاجماع خالي من هذا الدليل. ما يمكن ان يكون بل غاية الامر ان يكون
اه اجماع سكوتي سكوت يقع في كثير من الاجماعات المحكية وعند النظر يكون هناك القول الثاني عند النظر اه فانه يتبين ان في المسألة خلافا لبعضها العلم وانه لا يكون
اجماعا يا جماعة احاطة يا جماعة احاطة بمعنى انه لم يشد عنه احد اجماع يعني كما تقدم دليل على ادلة وجود ادلة واذا كان اجماع احاطي اه اجماع محقق فلا بد ان تكون ادلته بينة. هم ذكروا من ذلك الاجماع على تنصيف الحد
على المملوك الذكر ما في دليل قالوا منصوص وقع الاجماع عليه. لكن عند النظر فان الاجماع عليه فان الاجماع له دليل بين من القياس بنفي الفارق الذي هو محل اتفاق من اهل العلم
الذي هو كنص لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عليهن في الايماء نصف ما على المحصنات من العذاب فهذا الدليل نص في القمح
لكن اذا كان الزاني مملوكا ذكر فهو في حكمها وقالوا ان انه لا فرق بين بينه وبينها الا فرق طردي لا يعتبر وكونه ذكر وكونه استواء الاحكام وهذا فرق طردي
فلهذا حكمه حكمها حكمه حكمها ذكر ابن رجب فيما يعني مسألة مسألة ذكرها ابو رجب فيما اظن فتح الباري او في لطائف من العرب او فيه ما كليهما في احد الكتابين او في المعارف
ذكره في اخره ان كان ذكره او فتح الباري وان كان في المعارف وهو في اخره عند ذكر عشر ذي الحجة ذكر رحمه الله لما تعرض مسألة التكبير المطلق والمقيد التكوين المطلق هذا هذا محل اتفاق دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة
لكن التكبير المقيد المقيد من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق بحق الافاقيين وغيره وغير الحجاج من مكة وغيرهم وبعد صلاة الظهر حق الحجاج الى عصر اخر ايام التشريق
لم يثبت فيه دليل الا حديث ضعيف طريق جابي زين جعفي عند الدار قطني عن جابر رضي الله عنه الحديث ضعيف جدا لكن صح عن الصحابة عن سلمان وعن المسعود
وجاء عن ابي هريرة وابن عمر وكان يكبران لكن بعض الالفاظ ذكرها البخاري ما يدل على التكبير المطلق وذكر اثار دبر الصلوات ابن رجب رحمه الله ذكر وذكر هذه المسألة ايضا صاحب المغني والشرح
رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة معناه انه اجماع لا يعرف عن الصحابة خلاف وذكره عن جمع من الصحابة رحمه الله انه كأنه اجماع ابن رجب رحمه الله يقول ما معناه
هذين الكتابين او في احدهما يقول وهذا دليل على ان يعني في معنى كلامه ان من المسائل التي يقع فيها الاجماع مسائل ليس فيها دليل منصوص بل انما نقل من فعل الصحابة
الصحابة وذكر هذه المسألة قال انه يعني لا يكسي لا يكون فيها دليل الا ما يكون من فعل الصحابة قال انه وقع عليه الاجماع هذا يحمى لك ما يظهر والله اعلم على انه
من آآ اقوى الامثلة في قول الصحابي الذي يشتهر وينتشر عن هؤلاء الصحابة اشتهر عنه اشتهارا كثيرا وظهر في الناس في في ايام العشر وغيرها ولم يعرف لهم مخالف هذا حجة عند جماهير اهل العلم
هذا يستدل به على هذه القاعدة الاصولية لكن بمعنى انه اجماع انه بغير دليل هذا هو اللي ذكره ابن رجب وهو الذي وهو موضع البحث والاجماع مخصص نعم كما تقدم كالاجماع على تنصيف الحد على
المملوك لكنه على الصحيح الدليل القياس الاولوي او القياس الذي بنفي الفارق لان القياس قد يكون بنفي الفارق او بابداء الجامع وهذا قياس بنفي الفارق قال ويخص العام المفهوم ويخص
العام المفهوم وهذا ايضا مما وقع في الخلافة لكن جمهور علماء على ان العام يخص بالمفهوم. لان المفهوم دليل المفهوم دليل فاذا كان مفهوم موافقة الذي يظهر من تخصيصه خلافا لا ادري. لكن اذا كان
مفهوم موافقة تخصيصه واضح بدليل قولي سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف لا تقل لهما اف فهذا هذه الاية تدل على ان ما هو اولى من التأفيف الايذاء بالقول او الايذاء بالفعل
انه لا يجوز من باب اولى وثبت عند احمد وابي داوود والنسائي باسناد جيد من رواية عامر بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم
يحل عقوبته وعرضه عقوبته وعرظة هذا الحديث ظاهر عمومه ولي الوالي ظلم يحل عقوبته وعرضه عمومة يدخل فيه ظلم الوالد للولد هل يجوز للولد ان يشتكي اباه حتى يسجن يسجن واللي يؤدي الى يؤدي الحق
يطالبه به ويطلب سجنه لانه الحق ولم يعطه اياه على العموم مخصوص بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف المفهوم الاولوي يعني مفهوم فلا تقل لهما اف يدخل فيه مهو اولى من التعفيف
ومنه الايذاء بالسجن لا شك ان ايذاءهما بالسجن والمطالب اشد اذى من التعفيف فيقال ان عموم هذا الحديث مخصوص بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف ليس من اف لكن من مفهوم
مفهومه هذا مما يخص به العام اه كما تقدم بمفهوم المخالفة وكذا بمفهوم الموافقة وكذلك في مفهوم الموافقة تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة العموم يشمل
الغنم الشائمة والغنم الغير السائبة التي تعلف حتى ظاهر عموم الحديث لو كان لو عنده اربعون يعلفه ان فيها الزكاة في عموم الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام الشائمة في اربعين شاة شاة
الشائبة قول في الشائمة هذا نص على السائبة وان فيها مفهومه ان غير السائمة مفهوم المخالفة ان غير السائمة لا زكاة فيها. فعلى هذا يخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة
الذي يشمل التي تعلف خاص بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في شئمتها مفهوم ان التي تعلف لا زكاة فيها للنص على التي تعلى وعلى هذا يدخل في قوله العام
ويخص العام يخص العام بالمفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ويخص العام بالقياس هذا في الحقيقة يؤخذ من الكلام المتقدم والاجماع مخصص. تقدم ان في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهم مائة جلدة
هذا عام خص منه الامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات هذا العموم هذا النص يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى الزاني والزاني يخرج من الزاني والزاني الامة يخرج من الجانية الامة فان عليها
النصف نصف ما على المحسنات عليها خمسون جلدة طيب تقدم انه يقاس عليها المملوك الذكر. فهو ملحق بها بنفي الفارق وهذا على على القول بان الدليل للاجماع هو القول بنفي الفارق
يكون المثال واحد الذكر على الانثى. المملوك الذكر على الامة الزانية فعليه ما على على الاحرار دليل هذه معلوم ان الذي يتنصف هو الجلد لا يتنصف يكون عليها نصفها مطلقا
لان الرجم لا يتنصف فلا يتنصف الا الجلد قال رحمه الله ويشتركان في المطلق والمقيد يشترك الكتاب والسنة كما تقدم. في المطلق والمقيم يقول والمطلق ما تناول واحدة غير معين ما تناول واحدا
قول واحد يخرج الفاظ الاعداد خير معين يخرج نصوص المعارف احمد ومحمد باعتبار حقيقة واحدة شاملة بجنسه باعتبار حقيقة واحدة كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة فقولها تحرير رقبة هذه الرقبة
حقيقة واحدة داخلة في عموم الرقاب فكل رقبة من الرقاب يتناولها هذا الوصف فهي واحد غير معين من جنس الرقاب وهذا الوصف شامل لجنس الرقاب المطلق ما تناول واحدا غير معين
ويسمى العموم البدني لان كل رقبة بدل من الرقبة الاخرى فاذا قال مثلا اذا قيل ما اكرم رجلا اكرم رجلا تصدق على فقير تصدق على فقير يخرج من عهدة هذا الامر
باكرام اي رجل في الدنيا لانه لفظ مطلق. شامل لجنسه باعتباري حقيقة واحدة والحقيقة كلمة رجل حقيقة واحدة لجميع الرجال في الدنيا الفقير حقيقة واحدة لجميع الفقراء في الدنيا فمن اخذ باطلاقه يشمل
اي فقير في الدنيا اي رجل في الدنيا وهكذا سائل المسميات فهو عموم بدني بخلاف العموم فهو اه اللي مطلق عموم بدني بخلاف العموم الذي يدخله الخصوص على عموم شمولي
يشمل جميع الافراد التي تنطوي تحتها تقول اللهم اغفر للمسلمين والموسيقى يشمل جميع المسلمين. كل فرد من المسلمين داخل تحت هذي فانت دعوت لكل مسلم على وجه الارض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. دعوت لكل مؤمن على وجه الارض
لان كل مؤمن على وجه الارض كل مسلم على جواب يدخل تحت هذا الوصف هذا هو العموم الشمولي شامل لجميع هذه الافراد الداخلة تحت هذا الجمع المطلق لا باعتباره شيء واحد او ما تناول واحد لكنه غير معين
باعتبار حقيقة واحدة شاملة لجنسه كما تقدم حقيقة الرجل حقيقة الفقير كل واحد من الرجال يصح ان يسمى رجل كل واحد من الفقراء يسمى رجل واحدة من النساء تسمى امرأة وهكذا
في هذه الاطلاقات رحمه الله والمقيد هنا مقيد عندنا اذا قال مثلا تصدق على مسكين هذا اطلاق غير مقيد غير معين لكن عندنا تقييد والمقيد ما تناول معينا معينا مثلا
معينا او موصوفا بزائد على الحقيقة اذا قد يكون التقييد بالتعيين وقد يكون التقييد بالوصف التعيين واضح التعيين واضح. تقول مثلا اكرم جيدا اكرم عمران مثلا هو يعرف زيد ويعرف عمرو مثلا
وتقدم ابن مسند الحقيقة يختلف احيانا قد يكون الاطلاق اطلاق تام كامل تقدم قد يكون اطلاق دون ذلك دون ذلك لو قال مثلا طالبا يكون خاصة مثلا بالطلاب تصدق على فقير
يكون وان كان باعتبار لكنه للفقراء او المساكين خلاف اذا قال رجلا رجل يشمل الفقراء والمساكين الاغنياء والمساكين يشمل كل رجل ولهذا كلما كثرت الاوصاف كلما ضاقت المساحة في المقيد
والمقيد ما تناول معينا كما تقدم ان يكون شخصا معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه هذا موصوف ليس معين لقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة في اية الظهار فتحي الرقبة
اطلق ما قيدها ما ليست موصوفة موصوفة في كفارة القذف تحلو رقبة مؤمنة قيدها بالايمان ايدها بالايمان وهكذا سائر الاوصاف مثلا لو قال اكرم طالب علم حافظ للقرآن طالب علم حافظا او حافظ للقرآن
يعني هذا تقييد وكلما زال التقييد كلما ضاقت يعني الدائرة في العموم الباتري يقول رحمه الله هو قدم هذه المقدمة لما بعدها لان التقييد والاطلاق يختلف قال واذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر
وان لم يختلف حمل. اذا هذه مسألة وهي من اهم مسائل المطلق والمقيد المطلق والمقيد له صور اذا ورد مطلق ومغير اختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر عندنا مطلق
ومقيد واختلف حكمهما مثلا اختلف حكم المطلق المقيد هذي لها صور هذي لها صور في اختلاف حكم المطلق والمقيد في مسألة الوضوء في مسألة الوضوء يقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين غسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق جعل غسل اليدين الى المرفقين وقال في التيمم تمسح بوجيهكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم رئية المعدة منه تمسح بوجوهكم وايديكم ففي اية الوضوء
اية الوضوء قيد الغسل الى المرفقين. والتيمم اطلق وكلاهما يتعلق بالوضوء يتعلق بالوضوء والسبب واحد يعني اتفق السبب هذه الصورة يعني اختلف حكمهما حكمهما اتفق السبب او اختلف السبب الصورة الاولى اذا
اتفق السبب يعني اختلاف الحكم له صورتان تارة يتفق السبب ويختلف الحكم تارة يختلف السبب ويختلف الحكم سورة اختلاف الحكم واتفاق السبب الوضوء مع التيمم السبب واحد وهو الحدث بوجوب الوضوء الحدث
وجوب التيمم لاجل حدث الواجب في الوضوء هو غسل اليدين الى المرفقين الواجب في التيمم وغسل اليدين. ودلت السنة على انه غسل كفين مع ان الاية باطلاقها في مسح الكفين هذا هو عند اطلاق اليد
فان اطلاق اليد يشمل من رؤوس الاصابع الى الرسغين الحكم متفق الحكم مختلف الحكم في الوضوء الغسل وفي التيمم المسح تيمم المسا ولهذا لا نحمل الاطلاق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء. فلا نقول يمسح اليد الى المرفق
بل المس يكون يراها الكف والباطن هناك حديث وردت في هذا في هذا الباب لا يثبت والى الاهباط هذا اقوى الروايات فيه الى الاهباط عند ابي داود مع ان هذا فعلوه على سبيل احتياط في اول امر قبل ان يتبين له الحكم لانهم
سعد رضي الله عنه ظنوا يعني هو قد يقع في نفوسهم مثلا ان الشارع آآ له تقييد في مثل هذا في مثل هذا لما تبين لهم ذلك الامر على الاطلاق في الاية
وعلمه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام حديث ابن جهيم وغيره الحالة الثانية ان يختلف السبب والحكم كما في اية السريقة واية الوضوء السرقة والسارق القطع والسارق واقطعوا ايديهما مطلق نهاية الوضوء
فيها وايديكم الى المرافق الحكم مختلف هذه قطع وهذه غسل والشباب مختلف هذه حدث راية السرقة السرقة سبب القطع السرقة بشروطها وسبب الغسل وسبب غسل اليدين هو الحدث وهذا بلا خلاف لا يحمل لانه اذا كان لا يحمل حين يتفق السبب ويختلف الحكم من باب اولى اذا اختلف السبب واختلف
الحكم الصورة الثالثة ان يختلف الشباب ويتفق الحكم يختلف السبب يتفق الحكم عكس الاولى وهو اه اتفاق الشباب واختلاف الحكم. اتفاق السبب في الحدث. الموجب للوضوء الحدث والموجب للتيمم الحدث لكن اختلف الحكم. هذه الصورة
اختلف السبب لكن اتفق الحكم وهو في كفارة الظهار والوطء في رمضان مع كفارة القتل خطأ. كفارة القتل القتل خطأ فيها عتق رقبة عتق ده تحرير ورقبة مقيدة في ثلاث مواضع في اية النساء
رقبة مؤمنة فتح رقبة مؤمنة كفارة الظهار اطلقت بغير قيد الوضع في رمضان اطلق من غير قيد هل يحمل المطلق في كفارة الظهار في رمضان على المقيد في القتل خطأ
الجمهور قالوا نعم الاتفاق والحكم اتفاق الحكم مخالفة الاحناف في ذلك قالوا لا يحمل المطلق المقيد لاختلاف الحكم. والصواب قول الجمهور ويدل عليه حديث عمرو بن الشريد رضي الله عنه
عن ابي هريرة في صحيح مسلم وفي ما يبين ان الاصل في الكفارات العتق ان شرطها الايمان لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام
فقال اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قال انت. قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة وجاء من حديث الشهيد بن سويد هذا
رضي الله عنه يبين ان الاصل الكفارات في باب العتق من شرطها الايمان الصورة الرابعة حين يتفق السبب والحكم هذه مقابلة لاختلاف السبب والحكم في اية السرقة من قطع السرقة مع اية
الوضوء وهو اختلاف السبب والحكم في عدة ايات النحل والبقرة والمائدة لتحريم الميتة حرمت على ميتة والدم يا اطلاق الدم في هذه السور كذلك ايضا في النحل تحريم الدم في اية الانعام
قل لا اجد في ماء اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. قيد الدم بكونه مسفوح الحكم يتعلق بالميتات شاب التحرير ميتات والحكم تحريم
الدم نعم يتعلق بالدم. يتعلق يتعلق بالدم الحكم واحد الحكم واحد ويرجع الى واحد وسبب واحد حساب التحريم انه دم انه دم لكن اطلق الدم في الايات هذي وقيده في اية الانعام
او دما مسفوحا على هذا يحرم من الدم الدم المنسفح من المذبح لهذا قالوا ان الدم اللي يكون على اللحم ولذلك معفو عنه هل هو طاهر او نجس عفي عنه للمشقة. المقصود ان الاة دلت على
انه لا يتوقع هذا وان التحريم للدم المسفوح هذا هو معنى قوله رحمه الله واذا ورد مطلق ومقيد نص مطلق واختلف حكمهما لم يحمل هو ذكر هذه الصورة اللي تقدم الكلام عليها
وهي اختلاف الحكم لكن في كلامه سواء اتفق السب واختلف السبب واذا كان اذا آآ يعني اذا كان السبب مختلف انه يحمل ايه ده ايه ده اختلف حقوق لم يحمل احدهما على الاخر. كما تقدم اذا اختلف الحكم لم يحمل عنه كما تقدم في مسألة
مسح اليد او غسل مشفى التيمم الغشم الوضوء اختلاف الحكم وان لم يختلف الحكم. سواء كان السبب متحد او مختلف او مختلف فانه في هذه الحالة يحمل ان كان المتحدة فالحمل واضح كما تقدم في قوله مسفوحا
وان كان مختلف فكذلك على قول الجمهور قوله اختلف حكمهما ايضا اذا كان اختلف السبب يدخل في اختلاف الحكم مع اختلاف اتفاق السبب واختلافه اتفاق الشباب اختلافه فعندما يختلف الحكم
في هذه الحالة فانه لا يحمل احدهما على الاخر لا يحمل احدهما على الاخر وان لم يختلف كما تقدم في الامثلة قال رحمه الله ويشتركان ويشتركان اي الكتاب والسنة في المجمل
والمبين المجمل له معنى والمبين يقول رحمه الله المجمل اللفظ المتردد بين محتملين وصاعدا على السواء المجمل هو اللفظ المتردد آآ وقوله على اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء
يخرج به الظاهر يخرج به الظاهر لان الظاهر ليس في تردد بل معنيان احدهما ارجح من الاخر فاحدهما ارجح من الاخر. فيجب العمل بالراجح دون المرجوح الا ان يكون هناك دليل
على ان احد النصين منسوخ ونحو ذلك لكن من حيث الجملة اذا كان احد اللفظين ارجح من الاخر فانه يعمل به هذا هو المجمل ولهذا ما دام مجملا فيحتاج الى بيان
ما دام مجمل فيحتاج الى بيان واصل الاجمال او المجمل هو المبهم مبهم لم يتبين منه شيء ولم يظهر منه شيء. وكذلك يطلق المجمل على المجموع اجملت الحساب اجملت الشيء
اجمل الشيء اذا منع منه جملة الحساب اي مجموعه مجموعه ولهذا المجمل يحتاج الى بيان المجمل يحتاج الى بيان فيأتي مثلا لفظ مجمل في الكتاب مثلا فيأتي في السنة بيانه
سنة بينت مجملات الكتاب بين هات بفعله عليه الصلاة والسلام في الحج وفي الصلاة فحصل به البيان لكن هنا هنا اراد المجمل اذا كان مترددا بين محتملين فصاعدا على السواء
قال وهو اما في المفرد القرء يقال القرء والقرء او في او في المركب المجمل يكون في المفرد ويكون في المركب يكون في المركب والمجمل يطلق ايضا على اجمال الشيء وهو ابهامه
ويطلق على ما ذكره ايضا فهو اوسع مما ذكره رحمه الله ويكون في المفردات وفي المركبات يكون في اما في المفرد فقد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل وقد يكون في الحرف
يكون في الحر. مثلا في الافعال مثل قول والليل اذا عسعس اذا اذا يطلق بمعنى اقبل الليل ومعنى ادبر اقبل وبمعنى وكذلك الفاظ اخرى تأتي بمعنيين تحتمل معنيين تقدم قوله كالقرب فالقر يطلق على الحيض يطلق على
الطهر يعني في اللغة لكن في قوله سبحانه وتعالى ومطلق تربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقع خلاف في هذه المسألة هل هي بمعنى الحيض كما قول الحنابلة والاحناف او بمعنى الطهر كما هو قول المالكية
والشافعية هذا يعني متردد بين هذين ودلت السنة على ان المراد بالاقراع الحيض على الاثر والصحيح والاجمال كما تقدم يقع بالحروف لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه تمسح بوجوهكم ايديكم منه من هذه
هذا الحرف هل هو بمعنى مبتدئين منه يعني من الارض او منه بمعنى ببعضه. بعضه ذهب الاحناف الى ان قوله منه وقول مالك رحمه الله الى ان قوله منه اي مبتدئين من ارض
معنى الابتداء هنا امسحوا بوجوهكم من اين مبتدئين من وذهب الشافعي وقول الحنابلة الى ان قوله منه هنا معنى التبعيض اي ملصقين بعض التراب بايديكم مسألة فيها خلاف وان كان الاظهر هو قول الاحناف
في هذه المسألة وقول مالك والادلة من الجانبين كثيرة لكن قول من قال انه مبتدئ اظهر بدلالة الادلة الواردة في هذا الباب كذلك قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم يا ايها الذين قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكبين وامسحوا برؤوسكم
الباء هنا هل هي للتبعيق كما يقول الشافعي او للانصاق كما هو قول احمد رحمه الله وهناك اقوال اخرى بمعناها ذهب الشافعي الى ان قوله وامسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم
وجوزوا على هذا لو اخذ قطرة من ماء فمسح بها مقدمة الناصية شعرات يسيرة فانه يجزئه هذا قول ضعيف ان لم يكن ضعيف جدا وذهب الامام احمد رحمه الله وقول مالك
الى ان الباء هنا معنى الالصاق وهذا هو الاظهر من جهات اللغة قال ابن برهان الامام الكبير اللغة الشرع من قال ان الباء للتبعيض فقد اتى اهل اللغة بما لا لا بما لا يعرفونه
غير معروف هذا لان الاجماع على خلافه يقول امسكت بالقلم مسحت بالدهن قوله برؤوسكم هذا واضح يعني من جهة ان معنى النصاب وكما تقدم في الكلام الاشارة الى قوله من هو
في التيمم كذلك الباء وقع فيها الخير وليس المقصود ذكر الخياف المقصود الاستدلال لما ذكر مصنفه رحمه الله وان الاجمال يقع في يعني وهو في الحقيقة نوع من الاختلاف يعني نوع من الاختلاف او من الخلاف في معناها هل يبي هذا المعنى او وقوله سبحانه وتعالى
والراسخون في العلم يقولون امنا به الواو هذي هل هي للعطف او للاستئناف على الخلاف في ذلك هل هي للعطف او للاستئناف وكذا والاجمال ايضا يقع في الجمل. في قوله سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
بيده عقدة النكاح هذا اجمال لقوله بيده عقدة النكاح هذه الجملة من هو هل هو الزوج كما هو قول الجمهور او الولي لواءه ولي او والد المرأة كما هو قول ما عليك ورجحوا تقي الدين
قد يقع الاجمال كما تقدم في المركب قال رحمه الله ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان نعم ولا اجمال في اضافة التحريم
الى الاعيان وهذا كما في قوله حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتكم هل هذا مجمل ذهب بعضهم الى الاجمال وتكلف والصواب انه لا اجمال اذ اظافة المضاف باضافته الى شيء يتبين
بحسب اضافة الشيء وبه يتبين واذا كانت الاظافة الى مأكول حرمت عليكم اية والدم ولحم الخنزير المعنى حرم عليكم اكل الميتة لا يقال مجمل حتى من حرم عليكم مس الميتة
عليكم النظر الى الميتة اذا اضيفت الى مأكول المعنى تحريم اكلها حرمت عليكم امهاتكم لا يتأتى الا تحريم النكاح امهاتكم امهاتكم واخواتكم كل هذا واضح في ان المراد التحريم تحريم النكاح فلا اجمال في اضافة التحريم الى هذه الاعيان لان الاظافة هنا تبين
كما انه يأتي احيانا عدم الاجمال بادلة اخرى بادلة اخرى يتبين عدم الاجمال فيها اما بنفس الدليل او بالنبع ادلة اخرى. في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع احل الله البيع
وحرم واحل الله البيع واحل الله البيع هل المعنى انه سبحانه وتعالى احل البيع وان الاصل الحل وانه لا تحريم الا بدليل او هذه الاية مجملة ينظر والاصل في العقود نقول الاصل في العقود الحل
والاباحة الاصل في العقود الحل والاباحة وانه اه كما تقدم لا تحريم الا بدليل. بدليل قوله وحرم الربا بعضهم قال ان الاية مجملة وان الاصل في العقود التحريم كما قول الاحناف
والصواب الاصل في العقود الحل بدليل انه قابل حل البيع بتحريم الربا ثم يؤخذ من من ادلة اخرى خارج هذا النص خارج هذا النص لكنهم قد يقولون وبالنظر الى الاية
لكن حين بالنظر الى ادلة اخرى يتبين ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بيان المحرمات من البياعات المحرمات من العقود ولم يبين الحلال منها انما بين امورا محرمة يعني هو عليه الصلاة والسلام
بينه محرم هو ذكر قواعد عامة عليه الصلاة والسلام وذكر قواعد عامة ولم يقل يعني ان هذا حرام وهذا حرام بل ذكر قواعد عامة التحريم النهي عن بيع الغرض. وربما ذكر بياعات خاصة
لانها موجودة او مشتهرة او بين الناس كالنهي عن الملامسة والمنابدة وبيع الحصاة من بياعات الجاهلية قال رحمه الله والمبين يقابل المجمل كما تقدم لانه ذكر المجن والمبين يقابل المجمل
المبين ما معنى اصطلاحا؟ هل مبين وما كان مشكلا ثم بين او المبين هو البين في نفسي والله ان يدخل فيه القسمان المبين مما كان غير متضح ثم بين ويكون
مين بقى باولى ايضا فيما كان بينا بنفسه يقابل المجمل نعم والفعل يكون بيانا. الفعل يكون بيان وهذا اشارة الى ان القول يكون بيانا من باب اولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بقوله وفعله
وكثير من البيانات وبين عليه الصلاة والسلام بقوله كثير مما كان مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى فبينه عليه الصلاة والسلام فقال خذوا عني مناسككم. الله عز وجل يقول والا عن حج البيت
من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاية بيان وجوب الحج على المستطيع في بيان لكن في اجمال من جهة صفة الحج في سورة البقرة
بيان بعض احكام الحج والنبي عليه الصلاة بينه بيانا مفصلا بيانا مفصلا فيما يتعلق بالوقوف في عرفة مزدلفة وفي منى. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وانزلنا الى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
والبيان يكون منه عليه الصلاة والسلام ببيان شيء في الكتاب وقد يكون ابتداء منه مما لم يكن في الكتاب وقد يكون يبين شيئا او يبين شيئا ويذكره وهو في الكتاب. فيكون مع القرآن من باب تظافر الادلة واجتماعها
فيجتمع في هذا الحكم الدليلان والحكمان والفعل يكون بيانا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وقع بيانه للصلاة بقوله وفعله قول صلوا كما رأيتم يصلي بيان بفعله عليه الصلاة والسلام
وقال عليه الصلاة والسلام في حي سالم بن سعد السعدي في الصحيحين انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي اما انه كبر عليه الصلاة والسلام وهو على الدرجة الاولى من المنبر
وركع فقام وهو على الدرجة الاولى. وركع وهو على الدرجة الاولى. ثم لما اراد السجود نزل فسجد في عصر المنبر وبين انه اراد ان يروه وهو بارز مرتفع عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام
وكان يأتي اصحابه يصلي في بيوتهم يقول يقول احدهم اريد ان تصلي في بيتي يا رسول الله ويأتي عليه الصلاة والسلام فيصلي يتعلمون ويرون صلاته وتصلي يصلي خلفه النساء عليه الصلاة والسلام فيرون صلاته عليه الصلاة والسلام
وكذلك البيان بالقول وهذا كثير ومنه بيان الصلاة في حديث المسيء لما دخل وصلى ارجع قال ارجع فصلي فانك لم تصل وفي للمرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني
الحين فقال اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حتى يطمئن راكعا. ثم ارفع حتى انت عند قائما. الحديث ففيه البيان القول مع ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يرجع حتى يتبين له بالفعل
لانه عليه الصلاة والسلام يراه واذا رأى انسان يفعل شيئا فسكت عنه عليه الصلاة والسلام كان اقرار واقراره على الفعل بيان بالفعل هذا من البيان بالفعل اما ان يكون بفعله عليه الصلاة والسلام وهذا هو
الواقع والاكثر واما ان يكون مما مما يفعله غيره فيقرهم عليه الصلاة والسلام مثل ما في حديث محمد ابن ابي بكر الثقفي رحمه الله عن انس كما في الصحيحين انا قلت وكيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ يعني في يوم
التروية قال كان يكبر مكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه يعني انه يفعل هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ويراهم فيقرهم على هذا الفعل. فيكون اقراره بيان بجواز هذا الفعل
حديث جابر رضي الله عنه ايضا من هذا الباب بيان بالفعل باقرار بالاقرار على هذا الفعل يعني اقراره عليه الصلاة والسلام لهم على هذا الفعل البيان ياللي يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام
فاذا اقرهم دل على ان ان هذا حق قال جابر رضي الله عنه وكان الناس يلبون يعني اليك الرغباء والعمل قال ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. رضي الله عن جابر
بين انه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته وان هذا هو الاكمن افضل لكن لو ان انسان لا باب وقد يكون هاي التلبية من جهة ان تنويع للتلبية قد يدعوه الى النشاط لانه ربما حال التلبية يقع له فتور فيريد ان يلبي
نوع اخر مما يعينه ويقويه على التلبية النبي عليه اقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا يجوز تأخير ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
ونعم وقال رحمه الله ويجوز كون ويجوز كون كون البيان اضعف كون البيان اضعف يعني يجوز ان يكون البيان اضعف من المبين. مثل جواز تبيين المتواتر بالاحاد. ومن ومن هو تخصيص المتواتر بالاحاد
هذا سلموا به ايه اللي ما اختلفه في مسألة النسخ اما التخصيص فلا بأس هو نوع بيان يعني من اه بيان المتواتر بالاحاد لان المتواتر وان كان اقوى من جهة الثبوت
فان البيان اقوى من جهة الوضوح. اقوى من جهة الوضوح الفلي هذا ورجح بهذا الجانب رجح بهذا الجانب ثم المبين في هذه الحالة ليس ناسخا ولا رافعا بل مبين واذا كان
يعني الاحاد وما هو دون المبين في الرتبة يجوز تخصيصه للمتواتر فالبيان من باب اولى هي من باب اولى لانه ليس فيه تخصيص ورفع لبعض الحكم بل هو اقرار للحكم على وجه البيان. وكذلك ايضا مما ينبه اليه ان في قوله والفعل يكون بيانا
ان البيان يكون بالفعل سواء كان الفعل ببدنه عليه الصلاة والسلام ببدنه كله كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم المصلين او مثلا في الحج في النسك ويقول عني مناسككم او يكون بالاشارة
هذا ايضا من البيان بالفعل وهو البيان الاشارة وهذا ثابت في الصحيحين بل ثابت في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو البيان بالاشارة قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا
ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا واخا انا شالي ابهامه في الثالثة يعني الشهر يكون ثلاثين ثلاث عشرات ويكون تسعا وعشرين وعشرين وهذا بيان للفعل بالاشارة ابيان بالاشارة ومنه كذلك
الخطاب بالاشارة حينما اشار اليهم ان اجلسوا في حديث جابر في حديث عائشة ايضا في نفس الصلاة ادي عايشة جاهد المعنى في حديث انس في صلاته جالسا عليه الصلاة والسلام لكن
اخبار في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه هنا اشار اليهم ان نجلس ايضا منه البيان الصلح بالاشارة الصلح وهو بيان كما في حديث كعب بن مالك لما اختصمه بن ابي حدر عبدالله بن ابي حدرد رضي الله عنهم
دينا لكعب على عبد الله بن ابي حدرد سمع النبي اصواتهما عليه الصلاة والسلام فخرج من بيتي الى المسجد وكان في المسجد فاشار النبي عليه الصلاة والسلام في كعب مالك
اشار اليه فكان مالك فهم ذلك رضي الله عنه فقال قد فعلت يا رسول الله رضي الله عنه يعني انه وضع الشطر من دينه فقال عليه الصلاة قم فاق به
وضع عنك الشطر قم فاقضي فاصلح بينهم عليه وانهى الامر باشارته عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة وايضا قبل ذلك البيان ان يكون ان يكون البيان
او نبين اضعف من المبين كما في بيان السنة القرآن السنة ليست كالقرآن في الثبوت والسنة تبين وانزلنا اليك الذكر تبين ما لديهما تبين للناس ما نزل اليهم القرآن مقطوع به
لثبوت حروف اما السنة فهي ليست كالقرآن فيها الاخبار المتواترة وفيها الاخبار الاحاد بانواعها يعني من الصحيح العزيز والصحيح الغريب انواع الاحاديث الصحيحة والصحيح المشهور المقصود انها انواع ورتب وفيها الضعيف
بالاجماع انها مبينة للسنة مبين للقرآن ويجوز ولا ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ناسب ان يذكر هذا هذه القاعدة. وهو ان البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. لكن يجوز تأخيره الى وقت
الحاجة فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه. ثم انا علينا ثم ان بعد ذلك بيبين انه يجوز تأخير وقت الحاجة ولكن لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ولهذا لو مثلا امر الناس بالصلاة لا بد ان تبين الصلاة. صفة الصلاة
وهكذا الحج فلما نزل فرض الحج بادر عليه وهذا يبين ان الصواب ان نزول اية فرض الحج كانت بعد ذلك يعني في العام التاسع او في العام العاشر او في العام التاسع في وقت لم يتمكن منه عليه الصلاة والسلام
من الحج او الاسباب الاخرى التي ذكروها في سبب عدم حجه عليه اما لضيق الوقت او لكون البيت لم يتهيأ او لغير ذلك قوله كهيئته انه في ذلك العام لحج ابي بكر يوافق ذي القعدة وفي العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام
كان شهر ذي الحجة في ذي الحجة لهذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام تقدم انه يكونوا بصور يكونوا بالقول ويكون بالفعل يكون بالاشارة
ايضا يكون بالترك هذا ايضا ينبه عليه ان البيان كما يكون بالفعل يكون بالترك. ولم يذكروا رحمه الله لكن ايضا يكون بالترك النبي عليه الصلاة والسلام بايع ولم يشهد فدل على عدم وجوب الاشهاد في البيع
والنبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ليالي في المسجد صلى باصحابه عليه الصلاة والسلام ثم ترك الصلاة في المسجد واختلف في ذلك لكن مما يدل على انه ترك ذلك خشية ان يفرض عليه. لكن ما هو الذي خشي في الفرض؟ اختلف فيه
خشيت ان تفرض عليكم صلوا ايها الناس في بيوتكم خشيت وكانت هذه الخشية في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم لما امن الامر بعد ذلك وكان ابو بكر شغل في اول الامر وكانت خلافته لم تكن بالطويلة ثم بعد ذلك لما استقرت الامور
قام بالامر عمر رضي الله عنه فصلى واقام صلاة التراويح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا هو اخر لها قاعدة في باب المجمل والمبين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد