السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع وعشرين من شهر ذي الحجة لعام
الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله وهذا المجلس
لله وتوفيقه سيكون هو المجلس الاخير في هذه الرسالة الموقف في باب للتقليد تقدم صدر هذا الباب الى قوله قال رحمه الله ولا يجوز الفتيا والحكم الا من مجتهد تقدم
في كلامه رحمه الله وكلام جماهير العلماء ان الاجتهاد يتجزأ فربما ان هذا الاطلاق يفهم منها او يوحي بالتعارض بين كونه لا يكون الا مجتهد ما ذكروا من ان الاجتهاد يتجزأ
اذا كان يتجزأ في هذه الحالة يكون المراد والله اعلم هنا مطلق الاجتهاد لا المجتهد المطلق للمجتهد المطلق الذي توفرت فيه الالات التي ذكروها في المجتهد وان يكون مجتهدا في جميع ابواب الشريعة. دليل تجزء الاجتهاد كما سبق الاشارة اليه
كما نص عليه جماهير العلماء على الخلاف في تجزؤ الاجتهاد معنى هذا في هذا السياق وهو سياق منه في الاثبات للاثبات يكون المراد اي مجتهد يمكن ان يحسن المسألة او يحسن الباب
ويفهم مآخذه ويكون قد احاط به في هذه الحالة له يتكلم في هذه المسألة ان يفتي فيها الا ان يكون مرادهم في قوله من جهة آآ اجتهاده لنفسه ومن جهة نظره لا انه
ينظر لغيره او يفتي لغيره. وهذا خلاف ما تقدم لاطلاق كلامهم وايضا وخلاف مقتضى الادلة بلغوا عني ولو اية بلغوا عني ولو اية وقال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى من سامع وجاء
الادلة في ابلاغ العلم وهذا يشمل كل من اتقن مسألة من المسائل وفهمها انه بلغه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الحديث الواحد من النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغونه ويسألون عنه فيبلغون
ما علموا من العلم لكن لا شك انه لابد ان تكون الفتيا عن ثبت بان يكون احكم هذا الباب لان بعض الابواب في ابواب الفقه تحتاج الى اه اصول وقواعد قد
لا يتقنها من هذا الباب وكذلك الحكم وهو القاضي وهو القاضي والقاضي ذكر العلماء شروطه واداب القضاء والحكم في ابواب مستقلة قال رحمه الله ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل اي لا يشترط
آآ التقليد ان يكون لافضل من يكون في البلد او في هذا المكان بل يجوز من المفضول مع وجود الفاضل تقليد المفضول وان كان هناك من هو افضل منه واعلم لا بأس بذلك والرواية هذه احدى الروايتين او احدى القولين والقول الثاني والرواية الثانية
رحمه الله انه لا يجوز لا يجوز بل يكون تقليد لمن كان اقوى او افضل وعللوه بانه بان اجتهاده اقوى واقرب الى الاصابة لكن قول الجمهور هو الجواز وهو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم
من محال اطلاق الادلة ان وكما سيأتي بعد ذلك ان العامي ومن يسأل لا مذهب له لا مذهب له فله ان يقلد من يثق في دينه وعلمه والصحابة رضي الله عنهم
كانوا يسألون والناس يسألونهم ولم يكن من يسأل يتخير او يقول من هو اعلم من في البلد او نحو ذلك اذا كانوا يسألون من علموه بالعلم وثم هذا لا يكاد ينضبط لكن لو فرض انه آآ يعني تميز
احدهم او جماعة بالعلم برزوا في هذا وغيره دونه فانه يجوز تقليد هذا المفضول مع وجود الفاضل. وكما ايضا في اطلاق الادلة في قوله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا اطلاق لكل من
كان من اهل الذكر ولا شك انهم متفاوتون وهذه الاية اول من يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم بل هم النبي عليه نزل القرآن عليهم عليه الصلاة والسلام وفيهم الافضل وفيهم المفضول
وهذا امر معلوم بل مقطوع به. وكان الناس يسألون الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يعلم الناس من يعلم الناس امر دينهم والمقصود ان يكون عالما بما يعلم
به الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم كانوا تفرقوا في الامصار فكان الناس يسألونهم ولم يكن هناك آآ تشديد في هذا الباب بان لا يكون السؤال الا لمن في البلد. لان هذا فيه تضييق
وفيه تشديد على السائل وعلى طالب العلم فلهذا اطلاق الادلة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وما جرى عليه المسلمون هو على هذا فيجوز اه تقليد المفضول مع وجود الفاضل لكن لا شك ان على من يقلدا يتحرى وينظر
والا يكون المفضول متساهلا مثلا او لا يعتني بالنظر في الادلة هذه امور لابد من العناية بها وان كان هذا ليس من شأن المقلد لكن عليه ان يجتهد في اعيان المفتين
لا ان يجتهد في انه هذا اعلم وهذا اعلم فاذا تحرى لنفسه فلا بأس من ذلك الواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع في امره كله قال رحمه الله ولا يلزم العامي التمدهب
لان التمذوب لا يكون الا لمن له نظر له النظر وبصر بالمذاهب وهذا لا يكون في العامي بل العامي مذهبه مذهب شيخه مذهب من يسأله ثم من يسأل من يسأل
لا يقع في نفسه ولا يخطر بباله آآ مذهبا معينا ولا قائلا معينا لا يخطر بها لانه اذا كان هذا اه قصده في الغالب انه يكون له نوع نظر والا فانه لا يكون له قصد الى هذا
قد نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله كما نقله عن القيم او سأله عنه ابن القيم رحمه الله انه قال ان ان من يسأل ليس له آآ او لا يخطر بباله قول قائل معين او مذهب معين بل يريد الحق
يريد ما دل عليه الدليل يعني من جهة المعنى وان كان لا يسأل عن الدليل لكن هو يريد الحق من جهة المعنى فالمعنى يريد مدلة عن الدليل وان كان هو لا يسأل الدليل ولا يقول ما دليلك لانه لا
لا يعرف هذا ولا يقول اه من قال بهذا القول ونحو ذلك من وافقك هذا لا يحسن ولا يلين. لان هذا لا يكون اه من العام حين اه يسأل مثلا او حين يجاب ولهذا لا يلزم العامي
تمذهب ولا يصير بذلك حتى لو سأل مثلا من هو من اهل المنتسبين اين مذهب من المذاهب لو كان يسأل مثلا انسان منتسب الى لا يكون بسؤاله مثلا لهذا العالم المنتسب الى احمد ان يكون حنبليا
او الى مالك او الى الشافعي او الى ابو حنيفة لا يكون بذلك منتسبا الى واحد من هذه المذاهب لانه لا مذهب له بالواجب عليه هو سؤال اهل الذكر ولا يلزمه ان يتقيد
بعالم معين بالماء ما تيسر الشأن انه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في تحري اه البراءة لمسألته التي يسأل عنها. هذا فيما يتعلق بالعامي. ولهذا يقال لا مذهب له وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه
يعني ما يوجبه بموجب اي ما يوجبه اعتقاده وما يقتضيه اعتقاده هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه آآ فيما له وفيما عليه ومن ذلك ان ينصف في كلام يكون منصفا
وفي مدارسته للعلم وتقريره للعلم ايضا فان هذا يدعو الى ان يكون قوله قويا وان يكون قوله مقبولا حين يعمل بموجب اعتقاده لما دل عليه الدليل فيما له وفيما وفيما له وعليه
ولو تبين له خلاف ما كان عليه عليه ان ليعمل بما تبين له ذلك لو كان مثلا يقول قولا ويعتقد قولا ثم تبين له خلافه فعليه ان يعمل بما استقر عليه
لان هذا هو آآ من يريد الحق ويتبع الدليل فلا يكون ثابتا على قول او جامدا على قول بل يمكن ان يجتهد في وقت في مسألة من المسائل ثم يتبين له بعد ذلك ان الصواب في ان الصواب خلافها فعليه
ان يصير الى ما تبين له قال رحمه الله وله رد فتوى وتم غيره. وثم غيره اهل وله رد الفتوى وثم يعني اذا كان هناك هذا ظرف مكان يعني اذا ردوا الفتوى يعني لو انه سئل عن فتوى
وهناك غيره وهو اهل فلن يرد الفتوى الى غيره وان كان آآ ليس مشغولا عن الفتوى لا يلزمه ذلك. ما دام انه آآ لا يضيع السعي. بل يقول سلف له
وهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم كانوا يتدافعون المسألة من ثبت عنه رضي الله عنه في القصص كأنه يتدافعون المسألة هل يسأل هذا ويسأل هذا حتى قيل انها حتى ترجع الى
المسئول الاول المسؤول الاول وهذا واقع ايضا في قصص وقعت لعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وابن عباس في بعض المسائل في المناسك وغيرها انه لما سئل قال سل فلان ثم
رجع لي او قال اخبرني بما اخبرك ارده معروفة عنهم رضي الله عنهم. وهذا في الحقيقة فيه فوائد في فوائد عظيمة فيه التحري في الفتوى. لان هذا لا يكون الا عند التوقي والتحري والفتوى
فيما يتعلق المسؤول الامر الثاني فيه تعظيم امر الفتوى للمسؤول والسائل لان السائل حين يرى انه رده الى غيره يرى ان الامر ليس بالسهل ولا بالهين وانه لم يجبه بل رده الى غيره
الامر الثالث انه قد يتبين له يتبين له علم اذا رده الى غيره قد يجتهد او يسأل السائل ماذا قال لك مثلا كما وقع للصحابة رضي الله عنهم في مسائل
الامر الثالث او الرابع ان من يسأل قد يكون له قول في المسألة ثم اذا ردها الى غيره علم هذا القول او بلغه هذا القول مثلا فيتبين له للمسألة دليل اخر
سيعود الى اجتهاده الاول فقد يفتي بما اه افتى بغيره وقد يوافقه على فتواه على فتواه فلا شك انه ان هذا له فوائد كثيرة والمقصود من هذا ان له رد الفتوى
رد الفتوى وليس هذا من كاتم العلم ما دام لانه قيد المصنف رحمه الله بان غيره اهل والامر متيسر وقريب يعني لا يرد الى غيرهم مثلا الى فلان في غير البلد
يسافر او يشق عليه لا في هذه الحالة يلزمه الفتوى ما دام ان المسألة متبينة له لكن بشرط ان يحيله على اهل ومفهوم لا يجوز ان يحيله على من علم وليس اهل مثلا متساهل في فتوى نحو ذلك
آآ او يفتي مثلا آآ بغير دليل او يتعصب في مثل هذه المسائل فلا يفتي بما هو الحق. والا لزمه يعني اذا لم يكن ثم غيره بوجوب جواب السائل وانه لا يجوز له كتم العلم في هذه الحال فيكون متعين عليه وقبل ذلك اذا كان
اما غيره لا يكون متعين عليه يكون باب فرض الكفائي ولا يلزمه ولا يلزمه جواب ما لم يقع ولا يلزمه جواب ما لم يقع ايضا لو كان السائل يسأل عن مسائل مفترضة
ذوق لها لا يلزم المسؤول ان يجيب لان المقصود من العلم العمل هذا هو المقصود من العلم في الاصل المقصود منه العمل اما ان تكون المسألة واقعة او ان يكون جنسها مما يقع
ويكون السائل سأل لقصد التعلم لان اه السائل قد يكون من عامة الناس يسأل عن مسألة حاضرة نازلة وقد يكون من اهل العلم او من طلاب العلم الذي يمكن ان يسأل عن مسائل لم تقع لكن جنسها يقع
والناس قد يسألون عنها مثلا فيسأل في هذه الحالة ايضا عليه ان يجيب لان اه جواب طالب العلم والجواب في مجالس العلم غير الجواب في المجالس العامة او الجواب لعامي ونحو ذلك
هذا يختلف ولهذا العصر انه لا يلزمه جواب ما لم يقع لان هذا فيه تكلف ولان الانسان حسبه ان يجتهد له فيما وقع ولهذا كان بعضهم اذا سئل عن مسألة فيقول
هل وقعت فاذا قال لا قال انتظر فاذا وقعت تكلفنا لك الجواب وكانوا يكثرون من قول لا ادري وبعض الناس يفرض مسائل نادرة الحصول قد يعيش ويموت لا تقع له مثل هذه المسائل
ويفرع فيها هذا لا يا جمهور جوه بل يبين له ويحذر من سلوك هذا المسلك لانه يوقعه في شر كثير ويصرفه عن العمل في تشقيق مسائل التي هي من يعني
راديو قد يقطع بالا تقع مثل هذه المسائل الا كما تقدم من جنس المسائل الواقعة التي يقع مثلها ويكون القصد في البحث فيها ومدارسة العلم وقد سئل احمد رحمه الله سأله رجل
عن مسألة في الوضوء والاهل يا يابا يا ابا عبد الله هل اتوضأ بماء الشجر هل اتوضأ بماء كذا يعني امور نادرة يمكن ان يعيش ويموت ولا تقع له مثل هذه الامور ابدا
احمد رحمه الله اجابه اجابه ثم لما اراد ان يذهب ينصرف امسك بثيابه. طلع في ثوبه قال هل تحسن كيف تقول اذا دخلت المسجد؟ قال لا. هل تحسن كيف تقول اذا خرجت من المسجد؟ قال لا
هل تحسن كيف تقول اذا دخلت بيتك اذا خرجت من بيتك؟ قال لا هذا قال الامام احمد رحمه الله احسن هذا ثم سل عن هذا رحمه الله يعني هو الان يسأل عن مسائل نادر لا تقع له لا تكاد تقع قد يعيش ويموت وهي لم تقع له. ومع ذلك هذه المسائل
التي تقع له في اليوم مرات عديدة. دخول المسجد وخروج المسجد. دخول البيت وخروج البيت ومع ذلك لا يحسن لا شك ان هذا آآ طريقة منحرفة في طلب العلم وبحث العلم
انما يكون في مجالس العلم مع طلاب العلم قد يبحث بعض المسائل التي كما تقدم جنسها يقع لكن لا يفترض مسائل ليست واقعة فالانسان حجم يتكلف للمسائل الواقعة او ما كان جنسها يقع وهذا في مجالس العلم
ويجتهد طالب العلم في قول لا ادري وقد ثبت عن السلف هذا في قصص كثيرة كما قال محمد العجلان من ترك لا ادري اصيبت من قاتله من سئل يعني وان سئل فاعجب الناس بكل ما سألوه فهو مجنون وقال
بعضهم فانهم يسألونك حتى لا تدري حتى لا تدري يعني حين يجيب في كل شيء ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل او لا يحتمله هو في معنا كذلك ما لا ينفع السائل
كذلك مثل ما تقدم ايضا في احمد رحمه الله لكن احمد رحمه الله قد يؤدب يؤدب في مثل هذا فيجيب احيانا ثم يبين يبين ما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ فلا يترك المسألة هكذا
فما لا ينفع السائل ليس من العلم اعوذ بك من علم لا ينفع وحديث عبد الله بن عمرو خبر كثيرة لهذا ينفع الذي لا ينفع علم لا ينفع وقد يضره
والمقصود من السؤال هو حصول العمل وهذا هو الذي ينفع والعلم ما عمل به حصل به النفع وحصلت به البركة والخيرات وما لا ينفع السعي، لان المقصود هو نفع السائل
او لا يحتمله ايضا. اذا كان شيئا من غرائب المسائل ونحو ذلك او في باب يعني في بعض المسائل في باب التوحيد والعقيدة. وقد لا يفهمها ولا يحتملها مثلا او في دقائق المسائل
التي تبحث في مجالس العلم هذه لا يتكلم فيها للسائل او في المجالس العامة. وهذا جعلني احمد رحمه الله انه اجتنب الغرائب بل ونهى عن ذلك رحمه الله في مجالس العامة وكذلك ما يكون سببا نشر
اه بعض المسائل او الاخبار التي يكون ضررها اكثر من نفعها. قد يكون فيها نفع لكن ضرروها غالب قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب العلم عن علي رضي الله عنه
لو قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله في رواية زيادة ذكرها الحافظ رحمه الله وعزاها في بعضهم في كتاب لعل في كتاب العلم لبعضهم ودعوا ما ينكرون
يحدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه انه قال ما انت محدث قوما في حديث لا تبلغ لا تبلغ الا كان لبعضهم فتنة. ما انت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولكم
الا كان لبعضهم فتنة هذا يعني رواه مسلم يقدم صحيحه صحيح لانها المشي ليست من شرطه رحمه الله على ما ذكر بعضهم المقصود ان ولهذا ينبغي ان يقيد المقدمة كما يقال رواه مثلا
البخاري معلقا ما يقال ما رواه مسلم ما يقال في المقدمة فلا يقال رواه البخاري ولا ويسكت فلا يقال رواه معلقا مثلا مع ان بعظهم عزاه المسلم واطلق ولعل الحافظ منهم ايظا في بعظ المواظع
الفتح وقال رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق عن ابن عباس في لانه سئل رضي الله عن تفسير اية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. يتنزل الامر وهي تعلم ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط
كل شيء علما آآ انه سئل عن التوسعة عليها فقال ما يؤمنك ان اجبتك وكفرك تكذيبك يعني التفسير ولهذا اه كان هذا الطريق هو الذي بينه الصحابة رضي الله عنهم وانه ينبغي
ان يحدث السائل بما يحتمله وما يدركه حتى لا يكون سبب في ظلاله وانحرافه في قوله سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ذكر البخاري في الصحيح عن بعضهم ان من كلام وكلام غيره انه قال
كانوا يربون بصغار العلم قبل كباره. بصغار العلم قبل كبار كبره يعني دقيقه الذي قد اختلف في تفسيره لكن من ما قيل فيه دقيق العلم الذي لا يدركه الا من كان متقدما وكبيرا في العلم فيبدأ بصغار العلم الواضحة البينة
وهذا هو آآ هو عامة ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر لكن هناك بعض المسائل او بعض الايات وبعض قد يرد في تحتاج الى بيان والى شرح من اهل العلم
ولهذا قال وما لا ينفع السائل او لا يحتمله ولا يحتمله من جهة المعنى ويستنكر بنظره وعقله فيقع في ظلال والمعلم عليه ان يعلم طالب العلم ما ينفعه ويجتنب ما
يضره لكونه لا يحتمله عقله ولا يستوعبه او لم يطلق سمعه قبل ذلك قال رحمه الله ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك. المشترك كما تقدم هو تعدد اللفظ اتحاد اللفظ تعدد المعنى
مثل مسألة العين العين تطلق عليه الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة والجاسوس ونحو ذلك. يطلق عليه لكن المعنى مختلف فاذا سئل عن مسألة مثلا فعليه ان يبين فلا يطلق لانه قد يكون واضحا له لكن السائل لا يدري
اذا قال لو سأل السائل متى نصلي العشاء؟ قال بعد مغيب الشفق قد يكون مراد به الابيض قد يكون مراد بحمرة الشفق مع انه وان كان مثل هذا في الغالب اطلاق الشفق يكون الشفق الاول لكن لو آآ
يتبين ويلتبس مثلا وخصوصا اذا كان المقام في بحث المسألة وكان فيه ذكر خلاف الجمهور مع الاحناف مثلا دي مسألة انها تكون بعد الشفق الابيض فاذا قال ذلك قد يفهم انه يقول مثلا بقول ابي حنيفة مع ان ادلة دلت على ان
لا من جهة ادلة الا من جهة اللغة وكلام الصحابة رضي الله عنهم. ولا من جهة الاخبار واردة في هذا الباب في توقيت الصلاة وانه بعد ثور الشفق فور الشفق وهو ثورانه في حديث عبد الله ابن عمرو عند مسلم
وان المراد ذلك الشفق الاحمر الشفق الاحمر وهكذا سائل الاطلاقات التي تكون مثلا مثل مثلا في هذا في اخر هذا مثلا في اول اه في اول الليل وكذلك في اخر الليل
مثلا الى متى نمسك عن الصيام قال بعد طلوع الفجر الفجر فجران الفجر الكاذب وهجر الصادق يبين ان ان الفجر المراد الفجر يعني قيمتها نمسك الفجر الذي يحرم في تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام
ذا الفجر الذي يحل فيه الطعام وتحمو فيه الصلاة قد يلتبس مثل هذا وهذا ورد في حديث ابن عباس وجابر في ذكر هذين الفجرين وان المقصود هو الفجر المستطير الذي ينتشر
وهو الفجر الصادق. وهو المراد لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال رحمه الله في باب الترجيح وما ترجح قدم المرجحات
التي ذكر رحمه الله هو وغيره بالنظر فيها انها هناك مرجحات تعود الى المتن متن الحديث وهناك مرجحات تعود الى السند الى سند الحديث وهناك مرجحات تعود الى الراوي مثل ما وبثقة بثقة وعلم ورع
وبالسند في قول مسند ومتصل على منقطع مثلا وايضا اه في مرجحات تعود الى دلالة المتن. الى دلالة المتن مثل قوله ومفهوم موافق على مفهوم المخالفة مثلا ومجرى على العموم على على
المجرى على عمومه على المخصوص وهكذا. وكذلك آآ نعم دلالة المتن دلالة المتن ممكن المداعة المتن في قوله المثبت على النافي. المثبت على النافي لاثبات على النفي هذا احسن. وايضا مرجحة تعود الى قاعدة اصولية. قاعدة اصولية
مثل المجرى على عمومه على المخصوص هذي ايضا ترجيح ترجح بقاعدة اصولية بقاعدة اصولية وكذلك مفهوم موافقة على مفهوم المخالفة مع انه قد تجتمع دلالتان في الحديث الواحد قد تجتمع دلالتان هو بالنظر مثلا وهو موافق على المخالفة هو يرجع الى قواعد قواعد الاصولية ويرجع الى دلالة
المتن لان دلالة المتن من جهة لفظه وانه مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة وكذلك ايضا ما يعود من المرجحات ما يعود الى امر خارج هذا الدليل. خارج هذا يعني من نص اخر
منه ما ذكر في قوله وما عوض بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله وما ترجح قدم هم يذكرون ما ترجح قدم وبعضهم يعبر بباب التعارض بين النصوص او التعادل
بعضهم يعبر التعادل آآ مثلا او اه تعادل او التمانع او التمانع ايضا وتقدم ايضا اشارة اليه في كلامه اشار اليه في مسألة باب الاجتهاد لما قال وتعادل دليلين قطعيين. سبق الاشارة اليه
انه باطل وكذا ظنيين اه فهم ذكروا في اصول الفقه المرجحات واختلف اه ترتيبهم له منهم من يذكرها في اخر الاصول بعد الاجتهاد ومنهم من يذكرها قبل ذلك قبل باب الاجتهاد
لانه لابد ان يكون المجتهد عالما بذلك عالم بذلك وحين حين يذكرون مثلا التعارض او التعادل التعادل يعني هو التقابل هنا والتمانع اه التعادل هو التساوي والتعارض كذلك بان يقابل النص بالنص
والتمانع بان يمنع احد الدليلين دلالة الاخر هذي عبارات يظهر والله اعلم انها لا فيما يظهر والله انها لا تكاد تخطر في بقى للسلام رحمة الله عليه الالفاظ ولا تكاد توجد هذه الالفاظ
يعني مسألة التعب والتعادل والتمانع لكن معلوم ان اصول الفقه لما دخله ما دخله ورد مثل هذه الاشياء ثم يمثلون باشياء او يذكرون انواعا من التعارض والتعادل لا يكاد يوجد لها مثال ولهذا يفرظون يقول لو فرضنا لو فرضنا
وهذا لا ينتفع به طالب العلم. لان المقصود من ذكر هذه القواعد وهذه الاصول هو الانتفاع والعمل وذكر امثلة فلا يكاد في كثير ما يذكر لا يكاد يوجد له بدال وخصوصا ان بعضهم ذكر اشياء كثيرة
من باب التعاون والا قد اجمع العلماء وامر مقطوع به لا تعارف بين النصوص ولا تعادل ولا لكن هم اطلقوا العبارة ويريدون به التعارض او التعادل في نفس المجتهد الذي يجتهد وينظر لانه لقصور نظره الانسان مهما كان لا يحيط
ما احد يحيط بالعلم. مهما بلغ لكنه يحصل له قصور مثلا آآ يظهر له الترجيح عند ذلك يتعادل عنده النصان او يتعارض عنده النصان يعني في اجتهاده. لو يقطع بانه لا تعادل
ولا تعارض ولهذا غيره يبين له ذلك وسبق باب النظر في النصوص انه عند جمهور العلماء ان النظر يكون بالجمع بين النصين ثم الترجيح على الصحيح ثم اي ثم النسخ على الصحيح ثم الترجيح ثم التوقف
منهم من قدم النسخ النسخ آآ ثم الترجيح ثم الجمع كما يقع في كلام بعض فقهاء الكوفة هذا قول ضعيف من هو منابد الادلة؟ منابذ الادلة ولهذا ترى كثيرا ما يذكرون النسخ ويكثر عندهم القول بالنسخ
ويدعى اه النسخ في اه مسائل لا يصح القول يا مسخ لا يصح القول فيها بالنسخ. بل وفي مسائل لا يثبت فيها من دعي بل هي احاديث ضعيفة وبعضها لا اصل لها
المقصود ان هذا اه كما تقدم فرضه في نظر من مجتهد الا فما عند الله سبحانه وتعالى وما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حق ولا يمكن يحصل فيه تعال وتعادل
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والدين كبر ولو كان هناك تعارف تعادل كان نقص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
تم وكم والحمد لله لا ليس فيه شيء من هذا انما يذكرونه كما تقدم لانه قد يقع في نظر المجتهد شيء من هذا فيرد مثل هذا فلهذا اطلقوه بناء على ذلك
واوردوا امورا كثيرة والمصنف رحمه الله ذكر جملة منها ساقها رحمه الله وابتدأها في قوله ويرجح وما ترجح قدم ما ترجح قدم وهذا كله ان كان لا يمكن الجمع لان هذا مفروظ عند اه التعادل او التقابل
اه في اي ورقة ما وبعض اهل العلم قال ائتوني يقول ابن خزيمة رحمه الله المعروف بامام الائمة ائتوني باي نصين متعارضين فانا اجمع بينهما رحمه الله وقال الخلال قبله ايضا هذا الكلام
قال لا يمكن ان يوجد ابو بكر خلان رحمه الله تعال سنة ثلاثة وستين وثلاث مئة ونحو ذلك. ثلاثة وستين وثلاث مئة اه قال لا يمكن ان يوجد نصان متقابلان
الا اما ان احدهما لا يصح او منشوخ او غلط او غلط في الناقل. غلط في الناقل. يعني يدور بين يقول ابو بكر لا يعني في معنى كلامه يتحصن كان انه لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون غلطا ناقل
وهذا يقع كثير في الروايات قد يغلط ولو كان ثقة او ان ليكون منسوخا او ان يكون لا يصح لا يصح الخبر ولا يمكن ان يقع او تعارض بين النصوص
ولهذا ما يذكر في هذا ما ذكروه رحمه الله ليس من باب الترجيح في العقيدة غالبه ليس غالبهم من باب بين ما ثبت وما لم يثبت ما ثبت وما لم يثبت
مثلا قول ويرجح ويرجح يرجح متواتر على احد يرجح يعني هل يمكن ان يقال من هنا احد حديث احاد صحيح يقال متواتر اين مثاله هذا؟ اين مثاله متواتر على احاد
لكن هذا الاحاد حين النظر فيه حين النظر فيه اما ان يكون كما تقدم يعني يكون بينهما نسخ او تخصيص او ان يكون يكون سند مستقيم لكن اه شاذ ضعيف
هو مخالف فيكون منكر وهذا مثلا ممكن ان يذكر له اه ما رواه ابو داوود من رواية عبدالرحمن الميسر الحظرمي رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه توظأ فغسل وجهه
وثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق. جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين مرفقين لا بأس هذا الحديث لكن بالنظر في الخبر الخبر لا يصح خبر او منكر على طريقة المتقدمين
وان كان معاويه لا بأس به يطلق منكر احيانا على احد على بعض الصحيحين لا انه منكر الحديث لان لان روايته منكرة فرق بين منكر حديث ويروا او روى شيئا منكرا مثلا او هو فلا فرق بين ان يكون وصف النكارة له او ان يكون وصف النكارة لما روى
هذا قد يقع في بعض رواياته ولا يجب ان يكون منكر الحديث لكن اجتنب ما غلط فيه ويقبل ما لم يغلط فيه. اما ما من كان النكارة وصفا له بحديثه
يكون ضعيفا مطلقا هذا الاحاديث متواترة في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بني عاص والمازني عن عبدالله بن عثمان رضي الله عنه والصحيحين وحديث ابن عباس صحيح البخاري حديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود من ست طرق كلها
صحيحة وبعضها اه في درجة عالية من الصحة وحديث ابي هريرة وعبد الله بن عامر والربيع بنت معوذ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم احاديث صحيحة. كلها في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام
فهم اتفقوا على ذكر المضمضة والاستنشاق يا جماعة غسل الوجه مضمض واستنشق وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الحديث الفرد ذكر المضمضة واستنشاق بعد غسل اليدين هذي الرواية لا تصح
وان كان راوهم حيث الجملة لا بأس به وكذلك ايضا اه ما هو اشد نكارة مثلا ما جاء في حديث ابن مسعود روي عن غيره آآ انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر التكبيرة الاولى
يرفع يديه في التكبيرة الاولى ثم لا يعود ثم لا يعود. هذه رواها يزيد ويزيد يزيد. كما قاله بعض الحفاظ يزيد يزيد بزياد وهذي ولا تصح والاحاديث الصحيحة الثابتة حديث ابن عمر وغيره
صحيحين حديث علي رضي الله عنه حديث ابي حميد الساعدي حديث ابو هريرة كله اثبتت الرفع عند الركوع اما تكبيرة الاحرام هذا متواترة تواترا في احاديث كثيرة لكن رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع هذا فيه احاديث كثيرة وجاء عند الرفع من التشهد
الاوسط ايضا في البخاري وغيره فيرجح متواتر على احاد ومسند على مرسل ومتصل على المنقطع وحاصله انه يقدم الحديث الصحيح على الظعيف هذا واظح المرسل ظعيفة والمنقطع ظعيف والمسند يعني يريدون يريدون به
هو المتصل المرفوع. المسند هو المتصل المرفوع فيه المسند يعني ما كان متصلا مرفوعة والمرفوع لا يلزم منه ان يكون متصلا ان يكون متصلا. قد يكون مثلا اه مرفوع لكنه فيه انقطاع. وليه قالوا متصل على
من قطر لان عندنا مسند ومتصل ومرفوع بينها عموم وخصوص بينها عموم وخصوص لكنها تختلف لا تقول بعضها في بعض دخولا كليا فالمسند جمع بين وصفين الاتصال والرفع المرفوع جمع له وصف الرفع لكن لا يلزم منه
الاتصال المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا لا يجب ان يكون مرفوعا. لان اذا كان عندنا اثر مروي عن مجاهد رحمه الله او قتادة مثلا رحمه الله. هذا متصل
وكذلك اذا كان مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ايضا آآ متصل وقوف متصل موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل مرفوع اما المسند فهو ما جمع الوصفين الاتصال والرفع هذا احسن ما قيل في تعريف هذه الاصطلاحات الثلاثة وحصل فيها خلاف لكن هذا
واختاره غير واحد المسند على المرسل المسند متصل ومرفوع على المرسل المرسل له اطلاقان الاطلاق والاصطلاح الاصطلاح هو قول التابعي قال رسول الله وسلم الاطلاق عند اهل الحديث متقدمين يطلقونه على اي انقطاع. يقول هذا حديث مرسل
اي منقطع قد يكون منقطع في اوله يكون معلقا. قد يكون منقطع في اخره فيكون مرسلا. قد يكون منقطع في وسطه. فيكون مثلا معظلا او منقطع الانقطاع الخاص في موضع واحد
ينقضي في موضع واحد وهذا منقطع انقطاع الخاص او في موضعين انقطاع ايضا في موضع او منقطع او في آآ او بسقوط واسطتين هذا هو المعضل المسند مقدم رسل متصل على المنقطع
وبالجملة كما تقدم آآ يراد بالتقديم الثابت على ما لم يثبت مما يذكر في هذا في هذا من الاحاديث وان كانت ليست وصفة لانها مرسلة منقطعة لكنها لا تثبت لا تهبط
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه في حديث عبد الله بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة
لا يحل لامرأة لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه رواه ابو داوود هذا الحبيب واسناده السلامة لكنه مخالف للخبر في الصحيحين حديث ميمونة رضي الله عنها
انها قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت صفية مولاة لها اعتقتها بدون ان تعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك
وعند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديتي بها ابنة اخيك من رعاية الغنم كان اعظم لاجرك وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب النساء يوم العيد قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكنا ولم يقل استأذنا ازواجكن
حديث صحيح تدل على خلاف هذا الخبر تدل على خلاف هذا الخبر ولو قيل ان هذه الاخبار من باب التواتر المعنوي لا يدخل فيها مخالفة الاحاد للاخبار المتواترة ايضا ثبت في الصحيحين ثبت يعني عند الثلاثة من حديث بريدة الحصيب رضي الله عنه
ان النبي عليه السلام جاءه رجل يخاتم من شبه لخاتم من صفر الى مالي ارى عليك ريح الاصنام اهل الجنة لما جاء بذهب ثم لما جاء بخاتم الحديث قال ما لي اجد منك
ريح اهل النار او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال اتخذوا من فضة ولا تتمه مثقالا هذا الحديث رواه الثلاثة واسناده مقارب منهم من اثبته ولو شاهد عن عبد الله ابن العاص عند النسائي
ومنهم من قال انه لا يصح لانه يرجح عليه ما ثبت في الصالحين من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديث
مشوار او خاتما من حيث وهذا ايضا مبحث يتعلق بشذوذ الرواية. وان كان ظاهر اسنادها السلام لان الراوي قد يخطئ ويغلط ويغلط وان كان لا بأس به مع ان باقي الجمهور وجهوا هذا الخبر
وجهوا هذا الخبر على وجه لا يعارض حديث الساعد يلتمس ولو خاتما من حديث التمس ولو خاتما من حديد دال على جواز الخاتم ومن احتج بحديث بريدة قال لا يلزم من ان يكون اه
انه يتختم به ونحو ذلك من وهناك حديث مرسلة هناك احاديث مرسلة دلت آآ السنة على عدم صحتها مثل حديث ابي العالية المرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه فمر رجل اعمى
سقط اه في حفرة او نحو ذلك فضحك من معه عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا الخبر منكر لا في متنه وايضا شبه الريح يعني ضعيفة جدا
مع ما في متنهي من النكارة في متنه من النكارة لاقربنه يعني لا اصل لها وانه موضوع او دلت السنة على ان واجب يعني ان ان اهل العلم ليس اجماع لكن دلت السنة على ان
الوضوء لا يكون الا من نواقض معروفة هذا مخالف لما دلت عليه السنة ايضا ثبت في الصحيحين او جاء من حديث انس ومن حديث ابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد
فيه ان النبي عليه السلام قال اهريقوا على بولي سجنا من ماء انه امر ان يهرب على بول السجن مما عليه الصلاة والسلام مرسل عبد الله معقل مقرن المزني وثقة تابعي من ثالث الثقة
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفروه والقوه خارج المسجد او كما قال عليه الصلاة والسلام امرهم بحفر او ازالة هذا التراب الذي فيه البول وهذا مخالف في الصحيحين عن ابي حريق على بوله سجلا مما
نعم قال رحمه الله وبثقة وعلم وورع وضبط وكونه صاحبا. القصة او مباشرا لهم او مشافها او مشافهة. هذا آآ البحث يشبه ما يذكر في كتب المصطلح. في مسألة بثقة وعلم
يعني اذا كان الراوي ثقة ومن خالفه ليس اه بثقة مثلا او دونه فانه يقدم عليه او علم او ورع او ضبط لا شك ان رواية الحافظ الظابط مقدمة على رواية غيره
فيكون مثلا روايات تكون روايته مرجوحة. بجانب روايته بل قد يكون اه قد يكون مثلا الراوي لها حافظ لكن من خالفه احفظ منه تكون الرواية مثلا هذه فيها نكارة مثلا
مثل مثل حديث ام سلمة عند الداراقطني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها هذا مخالف لما صحيح مسلم والاخبار الصحيحة الدالة
على انه لم يكن يقع بسم الله الرحمن الرحيم او يجهر بها عليه الصلاة والسلام. ولان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. هي ليست من الفاتحة لقوله عليه عليه الصلاة والسلام
يقول الله عز وجل هذا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث نصفها لي نصفين عبدي ولعبدي ما شاء وفي حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. لا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نبحث فيها ادلة كثيرة لكن الشأن اشارة الى هذه الرواية وقد يكون الراوي ثقة حافظ. لكنه اخطأ
مثل شعبة رحمه الله على جلالته رحمه الله كان يخطئ في قد يخطئ في الاسماء وقد يخطئ المتون هم ذكروا انه قد يخطئ الاسماء رحمه الله يخطئ وقع له بهذا. ولهذا كان
احيانا يضبطها ببعض المعاني لما روى حديث من طريق ابي الحوراء السعدي كتب فوقه حور عين حتى لا يشتبه بابي آآ بابي لما رواه طريق ابي الحوراء الحور عين لا يشتم بأبي الجوزاء
يعني الجوزاء وهما ثقتان كلاهما لكن هذا ابو الحوراء وهذا ابو الجوزاء ولا يفرق الا النقط ومن الاحاديث المشهورة من طريقه رحمه الله حديث ابي هريرة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
كان اذا قال ولا الضالين قال امين وجهرا فيها برفض ورفع والحديث عند ابي داود والترمذي وهذا هو اللفظ الصحيح من طريق سفيان الثوري قال جهر بها ورفع بها صوته
وله شواهد رحمه الله قال وحفظ بها صوته هذا مما وهم فيه شعبة رحمه الله فالمقصود انه حين يفضل الراوي بها شيء من هذه الصفات فانه يكون ارجح ولا يلزم من ان لا يلزم من ذلك ان ان تكون روايته
ارجع مطلقا لا قد يكون مثلا اوثق وتكون رواية من خالفه ومن هو دونه هي الثابتة لانه وافقه غيره وليس على اطلاقها انه يعني يرجح لا لان الصواب في مسألة الترجيح بين الاخبار
انه ليس له قاعدة يعني كونه يقولون ساق هذا على انه قاعدا الصواب انه ليس له قاعدة وهي طريقة الحفاظ واهل العلم ليس لهم قاعدة وطريقة معينة بل كل حديث
له حكمه الخاص يسألون عن حديث يوردهم من طرق. كما هو واقع في كلام الدارقطني في العلل وكلام ابن ابي حاتم. وكذلك في كلام ابن زرعة والامام احمد رحمة الله عليهم
الائمة الكبار البخاري ومسلم كان يسوق الخبر مثلا ويقولون رواه فلان وفلان ثم ينتهي بعد ذلك وصى ويقول في النهاية والصواب مرسل والصواب انه موقوف انه مرفوع المعنى ليس هناك قاعدة معينة في
ولهذا ذكروا بزيادة الثقة انها تختلف يحكم بثبوتها وتارة تارة يحكم بنفيها وتارة يتردد يعني لها خمسة احكام وكونه صاحب القصة. ايضا اه والماء يؤثر في هذا ان بعضهم لعل عبد الرحمن مهدي وينه؟ قال اي ما احب اليكم
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سفيان عن إبراهيم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
عم منصور عن إبراهيم منصور المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود او شعبة عن ابي عن ابراهيم عن ابن مسعود عن إبراهيم عن ابن مسعود
قالوا ابراهيم الاعمش عن الاعمش عن ابي وائل الاعمش عن ابي وائل السلامة آآ شقيق بن سلمة الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود سفيان منصور عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود
او الاعمش عن ابي واعن عن عبد الله قالوا الاعمش عن ابي علقمة عن ابي وائل عن عبدالله عن ابي وائل عن ابن عبد الله ليس بينه وبين الصحابي الا واسطتان
ابو وائل اما الواد سفيان عن منصور عن ابراهيم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله اطول اسناد اه سفيان قال لهم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقة بن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه فقيه
والاعمش عن ابي وائل عن عبد الله اه شيخ عن شيخ شيخنا شيخ يقوله والمعنى ان اولئك جمعوا الفقه والحفظ كما اشار اليه يعني بالعلم فهذه امور تعود الى نظر الحافظ المحدث في ترجيح رواية بعضه على بعض كما تقدم ليس لها ضابط معين. بل بابها واسع بابها واسع في الترجيح بين الرواية
قال او كون صاحب القصة او مباشرا لها او مشافها صاحب القصة او مباشر كأن معناه صاحب القصة المباشر لها والمباشر لها يعني اذا كان صاحب القصة فهو مباشر لها. يعني لا فرق بين صاحب القصة ومباشر لها. وهذا مثاله المشهور
اه قول ابي رافع رضي الله عنه في قصة تزوج النبي عليه السلام لميمونة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول زوجهم واحرم ابو رافع يقول وهما حلالان كما عند احمد الترمذي
قال وكنت السفير وكنت الرسول بينهما. رضي الله عنه كنت الرسول بينهم بين جاء روايتان في بعضها ذكره السفير وبعضها ذكر الرسول لكن رواية احمد الترمذي انظر له لكن عند احمد والترمذي قال وكنة
السفير بينهما وقال الرسول بينهما وهذي رواية يشهد لها رواية ميمونة رضي الله عنها وفيها الناقات تزوجني ونحن حلالان يمكن كون صاحب القصة اللي هو ميمونة هذا احسن. كونه صاحب القصة ان ميمونة صاحبة القصة. والمباشر لها هو ابو رافع
لانه هو الواسطة هو الرسول بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا يرجح على قول مسعود تزوجها وهو حرام حرام ولهذا قال ابن سعيد رضي الله عنه وهل ابن عباس وهل حصل له وهم في هذا
الجمهور تأولوا يعني حرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام كما قالوا قتل الخليفة بن عفان محرما رضي الله عنه البلد الحرام يعني وان هذا المراد لكن على كل حال
مهما قيل فالقصة ثابتة صاحبة القصة هي ميمونة رضي الله عنها والرسول بينهما وهو ابو رافع رضي الله عنه. او مشافها. المشافه الذي يشافه من يروي عنه وهذا مثل قول القاسم
عروة في قصة بريرة وكان زوجها عبدا الاسود بيزيد يقول وكان حرا لكن الاسود لا يدخل عليها اجنبي عنها اما القاسم وعروة احدهما ابن اخيها والاخاه ابن اختها فهذان يشافيان ولهذا قال البخاري
اه ما معناه انه مرسل او انه لم يسمع منها او نحو ذلك ولهذا كان الصواب رواية المشافه وهو رواية القاسم او القاسم وعروة وكذلك مما يترجح به نص على
الظاهر نص على ظاهر آآ وهذا لان النص عند اه عند الاصوليين هو الشيء الذي لا يحتمل الا وجها واحدة تلك عشرة كاملة وصيام ثلاثة ايام في اجر سبعة اذا رجعتم
يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نصوا في شهر رمضان ولله على الناس حج البيت نصوص واضحة فهذا هو النص على الظاهر الظاهر الذي
يحتمل وجه لكنه مرجوح مقابل الوجه الظاهر. فاذا جاء حديث نص فانه يقدم على الظاهر مثلا ممكن يمثل لي مثلا بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت العيون
والسماء العشر كان في ما سقي بالنضح نصف العشر هنا في هذا ظاهره انه يجب العشرة ونصف العشر بالقليل والكثير ولو كان دور خمسة اوسق اطلاق الحديث ظاهر الحديث هذا هو ظاهره
لكن جاء في حديث ابي سعيد خود يحيي جابر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة في من حب ولا ثمر صدقة. هذا نص بان الصدقة لا تجب الا في خمسة اوسق
في خمسة او سوق ولهذا هذا النص قاضيا على ذلك الظاهر ومخصصا له اقوى منها وهو يدخل باب الخصوص والعموم ايضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكاحها باطل
هذا نص في انه يجب الوادي في النكاح للمرأة حديث وفي حياء والحديث في الصحيحين الحق بنفسها انها احق بنفسها في انكاح نفسها حتى تستأمر قال احق بنفسها يعني انها لا تزوج
الا باذن صريح صريح من هذا المرد فلا دلالة فيه على انها تتولى امر نفسها وان كان لو لو تجرد وحده عن تلك النصوص محتمل. لكن هذه الاحاديث صريحة ونص
الباب وانها لا لا وانه لابد من كذلك والظاهر على المجمل والظاهر على المجمل ايضا يدخل فيه ما تقدم ايضا في قوله لا يمحق بنفسه هذا لفظ مجمل فسره حديث
اه لا نكاحي الا بولي شعر النصوص الاخرى تفسرها ايضا قوله سبحانه وتعالى فيطعم ستين مسكينا حمله بعضهم واطعام طعام ستين مسكينا هذا تفسير يعني مخالف لظاهر الخبر ظاهر الاية ظاهر الاية وظاهر الادلة ايضا
لما امر النبي عليه الصلاة والسلام اطعام في رمضان ايضا وكذلك لابد من ستين مسكين في الديار وفي الجماع في رمضان المراد ان يطعم ستين مسكينا لا انه يقال اطعام طعام وان المراد انه يخرج طعام طعام ستين مسكين ولو اعطى مثلا مسكينا واحدا ستين يوما
انما هذا قد يكون عند الحاجة او لا يكون يجد الفقراء هذي مسألة اخرى والحقيقة على المجاز وهذا كله على التسليم بهذا وعلى القول بان هناك مجاز ومعلوم النزاع في هذا
وانه لابد ان يكون النصوص مع النصوص لابد ان يصحبها ما يبينها ويوضحها كل ما قيل انه مجاز يعني انه من الامر الجائز ومما يجوز ويجري في اللغة لا انه من المجاز الذي هو الوضع الثاني والحقيقة هي الوضع الاول. وان هذا ايضا
لا يمكن ان يثبت على قدم الشيء هذا ولا يمكن ان يدعي انسان ان الحقيقة هي لهذا الشيء دون هذا الشيء لان منازعه قد يقول الحقيقة في هذا الشيء دون هذا الشيء
فكيف يدعي ان الحقيقة مثلا لمسمى الرأس او في مسمى العين او في غير ذلك هي لهذا الشيء مثلا دون هذا الشيء مع ان العرب تطلقها اطلاقا واحدا وان هذه الاطلاقات لا اه تذكر هكذا
لابد ان تظاعف في الوجود انما يعني في الاعياد لابد ان تضاعف اما ان تذكر هكذا فلا وجود لها الا في الاذهان لا وجود لها في الاعيان كالرأس والعين فلا بد ان تظاف اظافة تبين حقيقتها
لكن على ما ذكروا اه في مسألة المجاز في مثل المجاز فالاصل في الاطلاق الحقيقة وهذا يجري في بعض الالفاظ التي لها الحقيقة الشرعية ولها حقيقة لغوية وحين تصرف من الحقيقة اللغوية الى
الحقيقة الشرعية تكون مجازا في احدهما. مثل مثلا الصلاة مثلا معناها في اللغة دعاء اه الطهارة او الوضوء معناها في اللغة هو غسل اليدين والفم مثل الصيام اللغة الامساك ومثل
الحج والزكاة لها معاني في اللغة والشرع. جاء بمعاني وقيدها على هذا نقول الاصل البقاء على الحقيقة. فان كانت هي الحقيقة الشرعية فكذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام
اذا دعي احدكم وهو صائم اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصل فليصل هل معناها يحمل على الحقيقة لغوية او يبقى بمعنى انه معناه الدعاء
او يقال على الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية وكذلك في عند ذكر الوضوء. ذكر الوضوء. لكن هنا يقول والحقيقة على المجاز الحقيقة على المجاز مثلا حين تطلق مثلا لفظ الاسد فانهم يقولون له حقيقة وهي الحيوان المفترس
وعند هذا عند الاطلاق وقد يشرف الى المجاز حين تكون هناك قرينة مارينا فاذا قال رأيت اسدا فالمعنى انه رأى اسدا حق الحياء المفترس. لكن اذا قال رأيت اسدا يجول على فرسه يقتل اقرانه. هذا يكون معناه الرجل الشجاع
مثلا ونحو ذلك من الالفاظ يقول اصل الحقيقة الحقيقة تغلب على المجاز كل هذا مبني على هذا الاصل على القول بالمجاز المفهوم موافقة على مفهوم مخالفة الموافقة في معنى النص
دلالة من دلالة النص وهو دلالة النصب في محل النطق في محل النطق لانه تعداه اما على سبيل التساوي او اه من باب اولى مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على مفهوم المخالفة لانه
ولين ما هو مخالفة لا عموم له. لا عموم له. فلهذا يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم مخالفة مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجس اليوم. ما حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
اذا بلغ الماء قليلا لم يحمل خبيث. مفهومه عند بعضهم انه اذا كان دون قلتين فانه يحمل خبيث. فلو وقعت في نجاسة فانها تؤثر فيه ولو لم تظهر النجاسة انه في هذه الحالة يحكم له بالنجاسة
لانه دون قلته لمفهوم المخالفة. لمفهوم المخالفة الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام اه اذا بلغ المعقولتين لم يحمل الخبث لكن مفهومه في قوله عليه الماء طهور لا ينجسه شيء
طهور لا ينجس شيء. دلالة على عموم الطهارة في الماء وان الماء باق على اصل الطهارة. باق على اصل الطهارة ولا ينجس فلهذا لم يعتبر هذا العموم او هذا المفهوم
لان هذا المفهوم هذا المفهوم يعمل به في سورة واحدة يعمل به في سورة لانه لا عموم فيه خلافي مفهوم الموافقة وله عموم له عموم وهذا المفهوم لا عموم له
فاذا قلنا ان الماء اذا كان قلتين اذا اذا كان دون قلتين قد يحمل الخبث النبي عليه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم موافقة انه قل لاتان فاكثر لا يحمل خبثه
هذا واضح في مفهوم انه لا يحمل خبث. ما دون القلتين ساكت هل يحمل الخبث او لا يحمل الخباث وقالوا مفهوم المخالفة انه يحمل الخبث او لا يحمل يحتمل ونقول في هذه الحال ان الماء اذا كان دون قلتين ووقعت في نجاسة ولم تؤثر فيه
ينظر فيه ويتأمل لا يستعجل فان ظهر انه تأثر بالنجاسة تبين انه حمل الخبث فيجتنب وان لم يتبين انه حمل النجاسة وظهر انه طاهر فيجوز التوضأ به. يعني انه لا يهجم عليه مباشرة بل عليه ان يتأمل. وهذا الانتظار او هذا النظر والتأمل
نوع عمل بمفهوم مخالفة وهذا يكفي في العمل بمفهوم هذا الحديث والحظر على الاباحة وعلى الندب لان الحظر مفسدة والاباحة اباحة يعني ليس فيها مفسدة. ليس فيها مفسدة فاذا كان الشيء مثلا
محتمل للحل والاباحة مثلا هذا ربما يمثل له بعض الحيوانات التي محتمل تحريمها ومحتمل على تحريمها التي وقع فيها الخلاف بين العلماء هل تحرم او لا تحرم الاصل الحل الاصل الحلم
اجتمع فيها الاباحة العصر واجتمع فيها الحضر احتمال تحريمها احتمال تحريمها فهل تجتنب وتترك لاجل احتمال تحريمها فان تناولها على هذا الوجه وقوع في مفسدة في مفسدة مثل بعض الحيوانات التي يختلف فيها مثلا
في البحر او في البر مثلا هل هي حلال او حرام فاذا قيل بحلها مستند الى اصل واذا قيل بتحريمه استند الى عصر الحظر والحظر يقدم على الاباحة وبالجملة انه لا يمكن ان يكون صورة من هذه الصور الا يتبين انه داخل في قاعدة تحرمه او قاعدة
يحلله تجعله حلال تجعله حلال مثل مثلا يعني آآ خنزير البحر يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتة والطهور ماء الحل ميتته. ظاهر حديث حل ميتته وقوله سبحانه وتعالى حل لكم صيد البحر وطعامه
صيدهم الصيد وطعامه ما طافى كما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم وظاهر على حل الخنزير. وان الخنزير لا بأس به البحر لكن قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او داما مسفوح او دما مسفوعا او لحم خنزير فانه رجس او فسق
اهل لغير الله بها هذا هذا النص في في ذكر الخنزير خنزير يدل على التحريم وقوله سبحانه وتعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام حلي ميت وقوله سبحانه وتعالى حلق صيد البحر وطعامه دال على الحل. فهل يعاني
يرجح جانب الحظر او جانب الحل لكن بالنظر يتبين ان الحلم اظهر لان الحديث ورد خصوصا في البحر والنبي عليه الصلاة قال له الحل ميتته ولم يخص شيئا من ذلك يشمل جميع ما في البحر. فهو يقضي على ما خالفه
وهناك مسائل يقع فيها خلاف يقع فيها خلاف هل هي يعني بعض مثلا بعض اختلف مثل الظبع اختلف هل هناك او اسنانه صفيحة؟ بعضهم يقول اسنانه صفيحة واحدة ليس له ناب. وذكر بعض العلماء
البعض يقول له نام انه يعني حكمه حكم ذوات الانياب. وورد في الحديث عن النبي عليه السلام في حديث جابر انه صيد وانه يفديه المحرم هذا لا شك مما وهذا يدخل فيما فيما يأتي انه عضد
بدليل خارج عظي بدليل خارج قد يكون مثلا حديث اه مثل ما تقدم ميتته مع قوله سبحانه وتعالى قل لاجدهما اوحي اليهم حراما طعام يطعما ايضا له ادلة تعضده من خارج
تعبيده من خارج وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون البحر وكانوا ياكلون ما صادفوا ولم يكونوا يسألون عنه. ومن ذلك العنبر لذلك بعد ما توقفوا ثم بعد ذلك تبين لهم كما في قصة ابي عبيدة رضي الله عنه في حديث جابر رضي الله عنه
نعم وعلى الندب لانه في بعض النسخ والواجب على الندب. والواجب على الندب تقديم الواجب على الندب ومحتمل تقديم الحظر على الندو وهذا يعني كذلك ايضا الحظر على النادي ممكن ان يمثل له مثلا
بدخول المسجد مثلا عنا حينما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فليصلي ركعتين قبله يجلس. هذا امر وفي رواية في الصحيحين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من حديث ابي قتادة. جاء الامر وجاء النهي. جاء الامر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة
في الركعتين الامر بهما قبل الجلوس والنهي عنهما قبل الجلوس. وفي صحيح مسلم من حديث ابي قتادة انه جاء ودخل المسجد والنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فجلس قال صليت ركعتين؟ قال قال قم فاركعهما. وفي حديث جابر ايضا
لما دخل ذلك الرجل ان يصلي الركعتين يوم الجمعة فكلها دالة على الامر بذلك فاذا لكن هذا في يوم الجمعة فاذا دخل المسجد وقت العصر العصر وقت نهي وحضر والركعتان مأمور بهما
فهل نقدم جانب الحظر فلا يصلي او جانب الندب فيصلي ولهذا اختلف العلماء في هذا وكما تقدم هذه المسائل لابد ان يكون لها دليل من خارجه هناك ادلة من خارج
تبين يعني لا في خصوص دليل هذا الدليل وانه دليل خاص وكما سيأتي انه آآ عموم محفوظ كما سيأتي على العموم مخصوصة وهناك ادلة كثيرة تؤيد الصلاة قبل الجلوس وان هذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي رحمه الله جمع من اهل العلم
لكنهم يقولون على الحظر لان الندب تحصيل المصلحة. الندب تحصيل مصلحة والحاضر لدفع مفسدة لكن اشترط في المفسد ان تكون غالبة ليس دفع درع المفاسد مقدم على جل مصالح لا ليس مطلقا المراد دفع لدرء المفاسد الغالبة
لانه اذا لم تكن غالبة وتحصل المصالح مصالح على المفاسد اذا لم تكن غالبة وقوله عليه الصلاة عليه السلام عليه الصلاة والسلام على فعله على فعل كذلك قوله عليه الصلاة والسلام
هديه عليه الصلاة والسلام وسنة قوله وفعله وتقريره او تقريره فقال يقدم قوله عليه السلام على فعله لان دلالة القول ابلغ من دلالة الفعل يعني في دلالتها على اللزوم وربما على الوجوب في بعض
الالفاظ يتقدم حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة محرم هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وفي حديث عمر رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه هذا قوله هذا صريح لا يحتمل اما آآ كونه تزوج ومحرم وهذا بالصحيحين على فرض التسليم بدلالة هذا الخبر وانه لم يقع فيه اختلاف
فهذا وجهه هذا وجهه معه وتقدم ان قالت اميمونة رضي الله عنها وابو هريرة رضي الله عنه وانه تزوجها وهي وهما حلالان كما قالت رضي الله عنه انا والمثبت قالوا لان فعله يعتريه ما يعتريه. لان فعله عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتريه
وهذا قد قد يمثل له اشياء كثيرة في اشياء كثيرة في افعاله عليه الصلاة والسلام مثل انه عليه الصلاة والسلام اه لم يكن يداوم على سنة الضحى لم يكن دعاء
وثبت من قوله الامر بسنة الضحى ركعتان عن ابي ذر وسع يا ابا هريرة وابا ذر ابو هريرة في الصحيحين وابا ذر في مسلم وابا الدرداء في سنن النسائي باسناد صحيح
صلي ركعتين الا يدع ركعتين من الضحى وصاهم بثلاثة ومنها الركعتان في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام يكون يداوم عليها يؤخذ بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح
صلاها فرار يسيرة وتركها عليه الصلاة والسلام وبين السبب في ذلك خشية تفرض على امة لكنه حث على قيام الليل عليه الصلاة والسلام حث على قيام ليل وبين بقوله انه قال اني خشيت ان تفرض عليكم لان فهم الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد عمر رضي الله عنه فهم انه امر بها
ولهذا قامها عمر رضي الله عنه ولم يزل المسلمون على ذلك الى يومنا هذا في اقامتها في المساجد وكذلك ايضا قد يقدم مثلا قوله على فعله في تركه حتى على تركه مثلا انه النبي عليه السلام ترك اشياء
لم يفعلها مع ذلك لا بأس من فعلها فبين النبي انه لا بأس بذلك ايه يا بشاميل عليك مثل لما ترك اكل الضب لكن بين بقوله انه حلال الحرام هو هو يا رسول الله قال يا خالد رضي الله عنه
الذي اهدته ام حفيد وضب مشوي قال لا ولكن لم يكن لم يكن بارض قومي فاجد واعافه تبين بقوله سبب تركه عليه الصلاة ولهذا ذكروا ايضا في بيان قوله في تقديم قوله عليه الصلاة والسلام على
فعله وكذلك على تركه عليه الصلاة والسلام المبين سببه قال رحمه الله والمثبت والمثبت على النافي ما لم يستند النافي الى علم بالعدم هذه قاعدة ان المثبت من العلم في غاية امره انه ينفي شيء يعلمه
الا اذا كان النفي نفي احاطة وهو النفي المحصور النفي المحصور في حكم الاثبات المحصور في حكم اثباته مثل قول ابن عمر رضي الله في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام يكن لما ذكر رفع اليدين
يرفع اليدين احرام وعند الركوع منه ولم يكن يفعل ذلك في السجود هذا انا في محصول السجود هذا في حكم الاثبات ما قال ما رأيته لم يكن يفعل ذلك لم يكن يفعل ذلك في السجود. هذا نفي محصور
وكذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى السفر فرأى قوما يسبحون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لا تموت. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فلم يكونوا يجدون
على الركعتين او كما قال رضي الله عنه. فهذا نفي محصور لانه نفي للصلاة النافلة بعد الصلاة وهذا امر محصور هو حضره وشاهده حضره وشاهده فنفى نفيا محصوما. فالنفي المحصور في حكم الاثبات
واذا استند النفي الى علم هذا علم بالعدم علم بالعدم فهو في حكم الشيء المثبت ومما ذكروا في هذا في النفي هلا الذي يقدم عليه الاثبات مثل في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة قد يعلمها
بعض الصحابة دون بعض يعلمها بعض الصحابة دون بعض مثلا ابو هريرة رضي الله عنه كان يقول من اصبح جنوبا ولا يصوم على خلاف عنه في هذه الرواية طلع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة عائشة على ما لم يطلع عليه ابو هريرة. فكان بعد ذلك يحيل
آآ الى غيره رضي الله عنه احال الى غيره من الصحابة فقال قال حدثني لكن حدثني قال الفضل رضي الله عنه. وفي الصحيحين حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي يعني دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام
لما خرج عليه كان ابن عمر اول من لقي وسأل بلال ماذا صنع؟ قال صلى ركعتين بين العمودين المقدمين. جعلها من خلفه عمودا عن يمينه وعمودا يساره وصلى وفي اللفظ الاقصى جعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع
اسامة رضي الله عنه قال لم يصلي انما كبر في نواحي البيت كما عند مسلم اسامة رضي الله عنه جاء في رواية الصحيحين وخارج السنن مسند في مسند احمد سنادها جيد
جاء ما يدل على انه رضي الله عنه اه ذهب او ان النبي ارسله ان يأتي بسطل من ماء لكي يمسح وكأنه في هذه الحال غاب عن النبي هذه الغيبة اليسيرة
فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قدم اثبات الي الانبياء كان معه لان بلالا كان معه اه اثبت انه صلى لهذا مثلا لو قاله مثلا كنت معه كنت معه منذ ان دخل فلم يصلي
هذا في هذه الحالة يتقابل الخبران لابد ان يكون يعني في احدهما وهم لابد وان يقع مثل ما وقع في حديث ابن عباس في قصة ميمونة انه اذا قال له انه معه حتى ولان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وخفاء مثل هذا
قد يقع حتى ولو كان معه لانهم اغلقوا باب الكعبة اغلقوا ومعلومة انه اذا اغلقت يكون الجو ليس فيه نور لهذا قد تخفى الحاء فالمقصود انه عن النافي يرجح ويقدم ما لم يزد النفي الى علم بالعدم. والموجب على الباقي
هذا في الحقيقة ليس من باب الترجيح هذا اشبه يكون بالقواعد الاصولية هذه هذه قاعة هذه اشبه بالقاعدة الاصولية وان يعني الناقل عن البراءة مقدم على المبقي عليها هذا يعني الناقل عن الناقل مقدم على المبقي. وهو واللي قال الموجب
مع ان المعهد عن المسألة نقل عن البراءة. عن نقل عن البراءة الاصلية على الباقي او على المبقي الناقل على المبقي. فاذا مثلا قال يعني اثبت حكما هو فيه ابقاء على العصر. واخر جاء حكما جاء بحكم يخالفه وهو ناقد. قدم الناقل على المقيم. واشهر ما
في هذا حديث بشرى وما في معناه من الاحاديث الكثيرة نحو اكثر من عشرة احاديث نحو ثلاثة عشر حديث تشهد اسرة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام نمسي ذكره فليتوضأ
جاء بالفاظ كثيرة من مشى ذكره فليتوضأ اول خمسة صححه البخاري يقابله حديث طلق بن علي الحنفي بضعة منك الحديث رواه الخامس وصححه علي المدين واسناده جيد لكن حديث يجتمع فيه
عدة امور مرجحة كونه ارجح لكثرة الرواة. كونه ارجح بظبط الرواة كونه ارجح بالمرجحات الخارجية بادلة اخرى من حديث ابي هريرة عن زيد بن خالد الجهني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
واحاديث اخرى تؤيد بعضها جيد. او كثير منها اسنادها جيد هذا الحديث هذا الحديث يعني يدخل في ابواب مرجحات اخرى لكنه يدخل في هذا الباب وهو على هذه على القاعدة
ولهذا لو قيل مثلا لو لو جعل مثلا واحد ما لي مرجحات فانه يأتي اما لشواهده او لكثرة رواته ونحو ذلك لكنه ايضا موجب لان الاصل عدم نقض الوضوء الاصل ان النواقض
محدودة معدودة وانها آآ لا تثبت الا بدليل فلا يقال هذا ناقض الا بدليل فلما قال في حديث طلق بن علي يا رسول الله الرجل يمس ويكرع وارايت الرجل يمس ذكره
اه قال هل هو الا بضعة منك والمعنى ان الاصل عدم النقض كما لو مس انفه او مشى اي جزء من بدنه الاصل عدم النقض فهو مبق على الاصل على الاصل
ولهذا اذا جاء حديث اخر فلا يقال ان حديث البشرى ناسخ ما يقال حديث وحديث بشرى ناسخ لحديث طنط بن علي من حديث بشرى ناقل عن الاصل مثل ما جاء في الادلة من ايجاب واجبات لم تكن واجبة قبل ذلك
وجبت كان الاصل براءة الذمة على العصر والاباحة والسلامة ثم اوجبت الشريعة شيعة فيقال هذه الاشياء الواجبة تنقل عن الاصل او ناقلة عن الاصل وليست ناسخة والمجرى على عمومه على المخصوص
هذا يسميه العلماء العموم المحفوظ والعموم المخصوص محفوظ واشهر ما فيه ما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
انا هذا عموم محفوظ. عموم محفوظ لم يخص من سورة خلاف اوقات النهي فانها قد خص منها صور بعضها بالاجماع كعصر يومه بالاجماع. عصر يومه بالاجماع مخصوص من الاحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر
ولو ان انسان استيقظ من نومه قبل مغيب الشمس بركعة انه يصلي مع انها اشد اوقات اشد اوقات النهي بعد العصر شده عند غروب الشمس تغربين قرني شيطان قال عليه الصلاة والسلام
من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. فان استيقظ قبل غروب الشمس وان كان يصلي ركعة صلي ركعة صلى ركعة ادرك ادرك
الثلاث خارج الوقت لكن ركعة قبل غروب الشمس فيكون مدركا للعصر. مع انه وقت نهي العصر يومه بلا خلاف وكذلك عصر غير يومه او اي صلاة نسيه لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها
وكذلك بالاجماع على الصلاة على الجنائز بعد العصر انه ايضا ذكروا فيه الاتفاق هذا النهي فيه ما هو مخصوص بالنص حديث قال لي من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس من قد ادرك
وبالاجماع الصلاة عالجنائز بعد العصر وايضا في حديث جبير مطعم رضي الله عنه عند الخمسة يا بني عبدي منافق لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار
في لفظ اخر او صلى. وهو معناه وصلى يعني اوصل لان او تأتي بمعنى هذا ايضا عام في جميع اوقات الطواف من طاف بعد الفجر له ان يصلي اطلاق الحديث
جاءت نصوص دالة على تقصير العماة فالدل على ان العموم المخصوص المجرى على عمومه مقدم على مخصوص. ولهذا كان الصواب هو جواز صلاة الركعتين بعد العصر لمن دخل المسجد والمقبول على ما دخله النكير
يعني اذا كان هناك دليل حديث رواه والمقبول على ما دخله النكير هلا محتمل هل يريد مثلا ما كان الخبر بلفظ نكارة او دخلهن لما قال النكار النكير النكير يعني
لان راويه انكره. كان هذول المراد فانه اذا كان الذي انكره انكار على سبيل الجزم وان كان انكار على سبيل التردد هذا له حكم وان كان قال لا ادري انا حدثتك او لم احدثك فالصواب
انها مقولة الرواية انها مقولة الرواية وهذا وقع وصلنا في الخطيب البغدادي كتابا كبيرا سماه باب كتاب من حبه. من حدث ونسي من حدث ونسي وذكر في ذلك امثلة كثيرة
واختصره بعض الحفاظ وقد يكون انكاره على سبيل الجزم الصحيح انه اذا كان المثبت ثقة انه لا يرد قوله قوله مثبت ولا يقبل قول منكر وان جزم بانه المحدث ما دام ان كليهما ثقة
هذا جازم فلا يقبل قوله عليه وقد يكون ما دخله النكير يعني من الرواية التي فيها نكارة. الرواية التي فيها نكارة او استنكرها بعض العلماء فلا شك يقدم الرواية المتفق عليها عن الرواية التي
فيها نكارة وهذا ايضا يقع في بعض الالفاظ تقدم الاشارة الى شيء من هذا ان بعض الالفاظ آآ تروى من طرق تروى من طرق وتكون اسنادها لا بأس بها لكنها مخالفة
او شذ بها راويها. شذ بها راويها فتقبل الرواية التي لا نكارة فيها تقدم على هذه الرواح بل قد يجزم بان هذه الرواية لا تصح قال رحمه الله وما عرض بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين
كذلك اذا كان هذا له عاطل تقدم الاشارة الى مثل هذا وان الشيء قد يكون له عاضد من الادلة يعني يكون هذا الحديث له عاضد من الادلة تشهد لهذا الحديث يشهد لهذا الحديث وهذا واقع في بعض الروايات
كما تقدم في مسألة آآ الولي الولي المرأة في باب النكاح وان له شواهد وانه عبود ايضا في الكتاب ولا تعبرهن ان ينكحن ازواجهن ومعلوم انه لا يكون عضل الا اذا كان له ولاية
لا يكون له عظم وهو المانع الا اذا كان له ولاية. واذا لم يخاطب بذلك لم يخاطب بذلك. فهذا ايضا مما يعبد الدلالة في قوله لا نكاح الا بولي او سنة كذلك ايضا اذا جاءت احاديث اخرى هذا يأتي في كثير من الاخبار
يكون له شواهد تؤيده وتدل عليه تدل عليه في انه هو الصواب وان هذا القول هو او ان هذا القول هو الذي تؤيده الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
مثل ما جاء في بعض الروايات من قول عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اسفروا بالفجر هل معنى اسفروا بالفجر اي اخرجوا منها ادخلوا فيها مسفرين يخرج منها مسفرين وانه لا يدخل في الفجر الا بعد ظهور الضوء
على ظاهر هذا الخبر هو حديث السنادي لا بأس به هذا الحديث اسفروا بالفجر هل معنى انك لا تدخل الفجر الا بعد ظهور الظوء ظهور الظوء او ان المعنى اسفروا بالفجر
اي تحققوا من طلوع الفجر والاشفار به يكون بعد خروجه وذلك لان في الحديث انه ينتشر وليس الذي يقول هكذا. كذانا بالسرحان انما الذي يقول هكذا ومد يديه عرضا عليه الصلاة والسلام. اي ينتشر في الافق هكذا وهكذا. وفي الغالب انه يظهر
وهذا هو انتشاره وظهوره والاسفار به او تأويث ثالث اختارهم القيم رحمه الله قال ادخلوا مش في آآ آآ اسفروا بالوجب. عايز تصحبوا الاسفار. يعني ادخلوا مغلسين اخرجوا مسفرين وهذا فيه نظر
هذا فيه نظر للاخبار الصحيحة تدل على انه عليه الصلاة والسلام يخرج ولا يعرف الرجل جليسه والنساء لا يعرفن من فهذه الرواية جاء احاديث كثيرة تدل على انه عليه الصلاة والسلام
يخرج منها بغلس مع انه كان يطيل القراءة هذي كلها ادلة تدل على آآ عض احد القولين وتقويته من خارج من خارج هذا النص. معنى القول بالاسفار هو قول الاحناف
وانه يدخل فيها مسفرا بعدما يظهر الضوء وهذا خلاف هديه عليه خلاف سنته وايضا او عمل الخلفاء الراشدين هذا ايضا فيه عمل خلفاء الراشدين في صلاة الفجر في صلاة الفجر
يدل على انهم يدخلونها بغلس كورونا بغلس ما صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره انه كان يصلي للفجر بالبقرة رضي الله عنه ومعلوم ان صلاة الفجر يؤذن لها
ثم ينتظر يصلى ينتظر الناس ومعلوم من صلاته بكر رضي الله عنه كما قالت عاش رجل اسيفة لا يكاد يعني يتبين صوته من البكاء ومعلومة في تلاوتهم من التبين والتأني والتدبر
رضي الله عنهم فكان ابو بكر رضي الله عنه يصلي ويقرأ بسورة البقرة. في سورة البقرة معلوما ان مثل هذا يعني لو قد يقول قد يمكن ان تطلع الشمس حتى قال
يا امير المؤمنين كانت لو طلعت لم تجدنا غافلين. لم تجدنا ما يدل على انه كانوا يدخلونها بغلس ويبادر بها بغلس ايضا هذا ثابت من فعل عمر رضي الله عنه انه كان يقرأ
آآ سورة يونس يوسف يقرأ في احدى الركعتين والحج كذلك كما عند البخاري معلقا وكانوا يسمعون نشيجه كما يقول عبد الله بن شداد يسمع نشيجه من اخر الصفوف رضي الله عنه
كذلك من عمل الخلفاء الراشدين ايضا مسألة المزارعة المزارعة فيها كلام كثير وان الصواب ما دلت عليه السنة وانها هي آآ المنهي عنه امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز كما
رحمه الله وهو ان يزارع بجزء من الارض يقول مثلا لي ثمرة الارض التي هي شمال البئر او جنوب البئر او جنوب البستان او يعني يحدد ارضا معين. هذا غرر وقمار
هل يجوز ان تثمر هذه كما قال ابو رافع؟ ربما اثمرت به ولم تثمر به. اما بشيء معلوم مظنون فلا بأس به. امر اذا اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا بأس به كما قال الليث رحمه الله فيما رواه عنه البخاري معلقا مجزوما
رحمه الله فهذا هذي المزارعة كما قال البخاري نقلها عن سائر الصحابة عن ال عمر ويعني وذكر مجموع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو كانوا كانوا يزارعون رضي الله عنه ان هذا
المنقول يكاد يكون اجماع يعني ان كان هناك اجماع فلا اجماع الا مثل هذا الذي نقله ذكره البخاري معلقا عنهم رحمة الله عنه رضي الله عنهم قال والثابت بالاجماع على الثابت
بالنص الثابت بالاجماع على الثابت بالنص. هذا مبني على قولهم تقديم الاجماع يعني هو يعني حين يقولون يقولون ثبت بالاجماع والكتاب والسنة مع ان بعض اهل العلم يقول في هذا نظر الصواب ان يقال ثبت بالنص في الكتاب والسنة والاجماع
لان المعول عليه النص ولانه لا يجمع الا بنص اصلا لا اجماع الا بنص ولا يمكن ان يكون اجماع الا بدليل يعني المراد بالنص يعني الدليل سواء كان نص دليل
او دلالة ظواهر الاخبار والكتاب والسنة او من قياس ونظر صحيح فلا بد من دليل يدل على ذلك لكن اذا كان هناك اجماع محقق مقطوع به فلا شك انه آآ امر لا يمكن ان يعارضه شيء لثبوته بالاجماع ودلالة
النص لا يمكن ان يثبت نص على خلاف الاجماع ابدا اما ان يكون الاجماع لا يصح او ان يكون دليل هذا لا يصح وما يذكر احيانا من جماعات ثم يذكر دليل
هذا لا يمكن ان يقال ان الاجماع يخالف ابدا فلابد اما ان احدهم ولا يثبت وكم حكي من اجماعات ولا تثبت واخذ بالدليل. ولهذا ذكر تقي الدين رحمه الله ذكر ابن القيم معنى كلامه في كلام الله
في بعض كتبه انه حين يدعى حين يذكر اجماع في مسألة ويذكر خبر فينزل الاجماع منزلة الخبر الظني مع هذا الخبر ويكون موضع اجتهاد ونظر في الترجيح بينهما في الترجيح بينهما. فقد يتبين لعدم صحة الاجماع
هذا المدعى لانه اذا كان اجماع فلا بد ان يظهر ويتبين بدليله ويتبين ان هذا الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت ذكر ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب الشرح الى الترمذي اجماعات كثيرة مدعاة
جماعات كثيرة مداعات وذكر اخبار جاءت آآ عند النظر هي على خلاف الاجماع وعند التأمل فيها كما يظهر من كلامه ان هذا الخبر لا يصح مثل ما جاء في حديث جابر عند الترمذي
قال آآ انه لبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان وذكر النبي بالاجماع انه لا يلبى عن النساء وان الصواب لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وان هذه الرواية لا تصح وعلى هذا لا يكون معارضة اجماع
بدليل لانه اما ان يكون النص لا يصح او منسوخ او غلط ما تقدم في كلام بكر الخلان رحمه الله فلا بد ان يكون اه الشيء الراجح معه ما يبينه. وكثير من التنظير الذي يذكرونه يكون من باب
التنظير الذي ليس له مثال ليس له مثال ان يكون اجماع على ثابت يا جماعة للثابت بالنص كيف يكون ثابت واجماع وهذا ثابت بالنص لابد ان يكون هناك ما يبين
انه اما منسوخ هذا النص انه منسوخ او انه ضعيف او انه وقع فيه غلط او كما تقدم في كلامي او نحو ما تقدمه كان ابي بكر خلان رحمه الله. قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة والمرجحات كثيرة
ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقدي او اصطلاحي او عقدي نقلك ما تقدم او اصطلاحي ايضا في بعض الاصطلاحات التي ذكروها في الاصول وكذلك عقدي في بعض المفاهيم ونحو ذلك
آآ بدليل انهم ذكروا في باب الاصول مرجحات كثيرة جدا في وخاصة في كتب الاصول المطولة يسردون كثيرا من وجوه الترجيحات بين النصوص. لكن كثير يسوقها بلا ذكر امثلة وطالب العلم الذي ينظر ويبتغي
الحق اه باذن الله يسدد ويعان بنظره وبحثه وابتهاده في التماس الحق نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعلى اخواني بالعلم النافع والعمل الصالح كما اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر
الامام يوسف المقدسي رحمه الله على هذه الرسالة النافعة ان يغفر لنا وله وان يرفعنا واياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وان يغفر لنا لوالدينا ومشايخنا ويسر امورنا وان يصلح احوالنا
بمنه وكرمه وان ينصر دينه وكتابه ويعلي كلمته وان يسدد ولاة امرنا على كل خير وصلاح وان ينصر بهم الاسلام وينصر الاسلام بهم بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد