﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثمانين من التعليق على

2
00:00:20.000 --> 00:00:52.300
كتابي مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى واذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة او مساوية لم تنخرم مناسبته. يعني ان الوصفة المعللة به اذا اشتمل على مصلحة ومفسدة. فان كانت المفسدة مرجوحة فلا عبرة بها

3
00:00:52.300 --> 00:01:22.400
وان كانت المفسدة مساوية للمصلحة او ارجح منها فهنا يختلف. اختلف اهل العلم. فقيل تنحرموا مناسبة لمزاحمة المفسدة للمصلحة. رجحه هنا ان المصلحة لا تنخرم بمعارضة مفسدة راجحة او مساوية لها. وفاقا للرازي والبيضاوي. وخالف في ذلك

4
00:01:22.400 --> 00:01:58.600
ابن الحاجب والهندي وقال تنخرم وصححه صاحب جمع الجوامع. ومن امثلة ذلك فك الاسرى عند سكينة بالسلاح. فان فك الاسرع فيه مصلحة. لكن دفع السلاح للمشركين فيه مفسدة. لانه يقوي اه المشركين. فلو مثلا اشترطوا ان لا يفك اسراهم الا

5
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
السلاح هل تكون هذه المصلحة معتبرة او لا تكون معتبرة؟ لانه تعارضت عندنا مصلحة وهي استنقاذ يمينا الاسرى ومفسدة وهي امداد المشركين بالسلاح. والمفسدة طبعا على ثلاث مراتب اما ان تكون

6
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
او راجحة. فان كانت مرجوحة بان كانت ضعيفة لم تعتبر ولم تخل باعتبار الوصف حينئذ. لم تفسد المصلحة. وان كانت مساوية او راجحة فهذا محل اختلاف اهل العلم. قال وللم

7
00:02:38.600 --> 00:03:08.600
حل لترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل. يعني ان المعلل بوصف لافوت ترجيح طريقه التي سار عليها. فيرجح وصفه وذلك اما بطريق تفصيلي او اجمالي. فالطريق التفصيلي يختلف بحسب اختلاف المسائل فيقول لان هذه المسألة من شأنها

8
00:03:08.600 --> 00:03:38.600
كذا وهذا يختلف باختلاف المسائل. والاجمالي هو ان يقول انه اذا لم يقدر رجحان المصلحة في هذه المسألة فان الحكم حينئذ قد يكون ثبت تعبديا. والاصل ان الاحكام كونوا معللة لا تعبديا. قال واجمالي وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا

9
00:03:38.600 --> 00:04:02.100
وذلك على خلاف العصر. لان الغالب في الاحكام ان تكون معقودة المعنى. ثم بين انواع اه الوصف المناسب الذي نحن الان في الكلام عنه فنحن في مسلك تخريج آآ العلة بمسلك المناسبة

10
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
فقال والمناسب مؤثر ان اعتبر بنص او اجماع وملائم اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط الوصف المناسب هو الوصف الذي آآ الوصف المعلل به. ولابد ان يعلم من الشارع التفات اليه

11
00:04:22.100 --> 00:04:51.250
وينقسم الى اقسام الى مؤثر وملائم وغريب ومرصد وسيأتي ان المرسل ايضا ينقسم الى ثلاث اقسام الى مرسل ملائم ومرسل غريب ثبت الغاؤه في القسم الاول وهو المؤثر اي الوصف المناسب لمؤثر. هو الذي اعتبر الشارع عينه في

12
00:04:51.250 --> 00:05:19.500
بعين الحكم بنص او اجماع. قال مؤثر ان اعتبر اعتبر الشارع عينه بنص او اجماع في عين الحكم. اعتبر من كبر الشارع بنص كتعليل الحدث بمس الذكر فان الشارع اعتبر هذا الوصف عين هذا الوصف. وهو مس الذكر في عين هذا الحكم

13
00:05:19.500 --> 00:05:49.300
هو انتقاض الوضوء وقد ثبت ذلك بنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ او اعتبر بالاجماع وذلك كتعليل ولاية المال بالصغر ثبتت ثبت في الشرع ان الصغير لا يتصرف في ماله وان التصرف في ماله

14
00:05:49.300 --> 00:06:19.300
الى وليه. وهذا الحكم ثابت بالاجماع. فثبت عين هذا آآ الحكم وهو الولاية بعين هذا الوصف وهو الصغر بطريق الاجماع هذا هو المؤثر. اذن القسم الأول هو المؤثر. المؤثر هو ما اعتبر الشارع عين الوصف فيه في عين الحكم بنص من الشرع

15
00:06:19.300 --> 00:06:49.300
او باجماع من الامة. ثم انتقل الى القسم الثاني وهو الملائم. الملائم لم يعتبر فيه عين عين الحكم. وانما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. او جنس الحكم في عين الوصف. او جنس الوصف في جنس الحكم. قال

16
00:06:49.300 --> 00:07:09.300
ان اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. دون ان يكون ذلك ثابتا في عين الحكم بنص او اذا ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او العكس او جنسه في جنس الحكم

17
00:07:09.600 --> 00:07:36.050
قال يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه اي عين الوصف في جنس الحكم. وذلك كامتزاج النسبين في الاشقاء اه توبر تقديم الاخ الشقيق على الاخ للاب في الارث وقسنا عليه تقديمه في ولاية

18
00:07:36.100 --> 00:08:11.650
نحن نريد اثبات ان الاخ الشقيق يقدم يقدم على الاخ للاب في ولاية النكاح. ووجدنا ان الشارع اعتبر عين هذا الحكم وهو التقديم في جنسي الوصف اقصد عين هذا الوصف وهو آآ الشكوكية

19
00:08:11.850 --> 00:08:32.800
في جنس هذا الحكم وهو التقديم. تقديم جنسان لانه او اجناس يمكن ان يكون اجناسا. لانه تقديم في ارث. تقديم في اية فهو جنس تحته انواع والشكوكية امر واحد. وجدنا الشارع اعتبر

20
00:08:33.400 --> 00:08:56.950
عين هذا الوصف وهو الشقوقية؟ في جنس الحكم وهو انه قدم الشقيق على الاخ للاب في ارث. فنقدم نحن ايضا كذلك الاخ الشقيق على الاخ لابي في ولاية نكاح. وقد اعتبر الشارع عين الوصف وهو الشقوقية في

21
00:08:56.950 --> 00:09:16.650
الحكم وهو التقديم. القسم الثاني من الملائم هو العكس. هو الملائم هو ان يكون الشارع قد اعتبر  جنس الوصف في عين الحكم او جنس الحكم في عين الوصف او جنس الوصف في جنس الحكم

22
00:09:17.050 --> 00:09:35.000
طبعا القسم الرابع هو الاول وهو المؤثر وهو العين في العين. ان يكون اعتبر عين هذا الوصف في عين هذا الحكم وثبت ذلك بنص اجماع تقدم ذلك وهو المؤثر القسم الثاني من من الملائم عكس

23
00:09:35.150 --> 00:09:57.500
الماضي وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم  وذلك كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضري بعذر المطر على الجمع في السفر جنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع ذي عين الحكم الذي هو الجمع اجماعا

24
00:09:57.600 --> 00:10:27.000
اردنا ان نقيس الجمع في الحضر للمطر على الجمع في السفر. فوجدنا ان الشارع اعتبر جنس الوصف وهو الحرج  الحرج انواع. حرج ناشئ عن المطر وحرج ناشئ عن السفر وجدنا الشارع اعتبر هذا الجنس وهو جنس الحرج

25
00:10:27.150 --> 00:10:42.050
في عين هذا الحكم وهو الجمع وجدنا ان الحرج يؤثر في الجمع. الحرج جنس. تحته انواع. منها حرج ناشئ عن سفره. وحرج ناشئ عن مطر وجدناه اعتبره في عين الجمع

26
00:10:42.350 --> 00:10:56.050
في عين الجمع في عين الحكم فهذا من الملائم اذن هو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بالحرج في قياس الجمع في الحضر بعذر المطر على الجمع في السفر

27
00:10:56.550 --> 00:11:20.100
فجنس الحرج الذي هو الوصف اعتبره الشارع في عين الحكم الذي هو عين الجمع اجماع او جنسه في جنس الحكم. من الملائم ان نجد الشارع اعتبر جنس الوصف في جنسي الحكم

28
00:11:20.400 --> 00:11:48.250
وذلك كالتعليل بجناية القتل العمد العدواني في قياس المثقل على المحدد في القصاص جمهور اهل العلم من غير الحنفية يرون ان القتل بالمثقل كالقتل في المحدد وانه يوجب القصاص. فمن مثلا آآ ضرب شخصا مثلا بحجر او نحو ذلك مما

29
00:11:48.250 --> 00:12:18.250
بثقله لا بحدته فانه يقتص له منه. والحنفية لا يقتص عندهم الا بالقتل بالمحدد كالسيفي والسهم والسكين ونحو ذلك في المحدد هو الذي يقع القصاص به عنده جمهور يقولون لها العلة هي القتل العمد العدوان لمكافئه. علة القصاص هي القتل العمد

30
00:12:18.250 --> 00:12:44.400
العدوان لمكافئه فقولنا القتل العمد يخرج القتل خطأ وقولنا العدوان يخرج القاتل اذا لم يكن عدوانا كقتله في اقامة الحج علي او قتله في الفئة الباغية اذا قاتل للمسلمين فهذا لا لا قصاص فيه لانه ليس قتلا عدوانا. لمكافئ بخلاف ما اذا كان المقتول كافرا لان المسلم لا يقتل

31
00:12:44.400 --> 00:13:04.400
الكادر ولا فرق في الالة عند جمهور اهل العلم لا قتلوا عمدا عدوانا وكان مكافئا له فانه يقتص له من عند جماهير اهل العلم من غير الحنفية سواء طعنه بسكين او سيف او ضربه بما يقتله مثلا بثقله او نحو ذلك

32
00:13:04.400 --> 00:13:22.700
مما اه ليس محددة الجمهور مثلا اذا قالوا علة القصاص هي القتل العمد العدوان وهم يريدون قياسا مثقل على المحدد في القصص. فاننا نجد هنا ان الشارع اعتبر جنس الجناية

33
00:13:24.750 --> 00:13:51.500
الجناية تكون بالقتل اه بالمثقل وبالقتل المحدد وجدناه اعتبر جنس الجناية وهي القتل بالمحدد. في جنس الحكم وهو القصص بان آآ القصاص كما يقع ايضا في النفس يقع في الاطراف. فجنس الجناية معتبر في جنس قصص النفس لاشتماله على

34
00:13:51.500 --> 00:14:18.600
النفسي وغيرها كالاعطراف  والا فغريب اي والا والا يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع بواحد من انواع الترتب اه الاربعة التي تقدمت اولها ترتب العين على العين وهو مقام المؤثر. او اه اعتبار

35
00:14:18.600 --> 00:14:39.350
العين بالجنس او العكس او الجنس في الجنس وهو اذا لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص او اجماع فهو غريب وذلك كما لو فرضنا ان علة الاسكار غير منصوصة

36
00:14:39.650 --> 00:15:05.050
ورتبنا الحكم على الاسكار في التعليل بالاسكان في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص علية الاسكان. فعين الاسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه لكن بدون نص او اجماع ان هذا طبعا فرض. نحن الان نفرض والمثال لا يعترض لان المثال يراد به

37
00:15:05.050 --> 00:15:30.950
التوضيح والشرح كثيرا ما يأتون بمثال اه ليس صحيحا ولكن يراد به تكريب المسيرة. يراد به تقريب المسجد فيقولون على فرض كذا اه قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الغرب والاحتمال. يعني الشأن وهي العادة عند الاصوليين والجدليين ان الامثلة لا تعترف

38
00:15:30.950 --> 00:16:00.950
لانه يراد بالامثلة فرض المسألة وتوضيحها وشرحها اه فقط. وكل من الثلاثة حجة. يعني كل من الاقسام الثلاثة وهي المؤثر والملائم والغريب آآ حجة. وان اعتبر شارع جسه البعيد في جنس الحكم. فمرسل ملائم. نحن قسمنا

39
00:16:00.950 --> 00:16:30.950
المناسبة الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. وسنبين ايضا ان المرسل ينقسم لانه اما مرسل ملائم او مرسل غريب او مرسل ثبت بالشرع الغاؤه. فالمرسل الملائم هو الذي اعتبر الشارع جنس الوصف فيه لكن جنس بعيد. هي الاجناس متفاوتة. فبرا جنسه البعيد في جنس الحكم

40
00:16:30.950 --> 00:17:01.950
فهذا مرسل ملائم. وذلك تعليل تحريم قليل الخمر بانه يدعو الى كثيرها  فان الشارع اعتبر الجنس البعيد وهو تحريم الخلوة في جنس الحكم وهو آآ اه تحريم الزنا. لماذا حرمت خلوة اه الرجل بالمرأة

41
00:17:01.950 --> 00:17:21.950
قلعة في سجانة المرأة عن الزنا. الخلوة قداشة وعليها زنا. وقد لا ينشأ عنها اصلا مباشرة ولا بين الاجساد ولكن هي مع ذلك محرمة. فالشارع هنا اعتبر جنسا لكنه جنس بعيد. في جنس الحكم الذي هو

42
00:17:21.950 --> 00:17:51.950
هو تحريم الزنا. فنحن قلنا قياسا يحرم قليل خمري الذي لا يسكر. مثلا القدرة من الخمر والقطرتان لا تسكى لكن هل يجوز للانسان ان يشرب قطرة من الخمر او قطرتين؟ لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان شرب قليل الخمر يدعوك

43
00:17:51.950 --> 00:18:16.800
الى شرب كثيره. كما تدعو الخلوة الى ما هو اعوض منها وهو الفاحشة والعياذ بالله. هذا القسم يسمى نص الملائم. وهو الذي اعتبر الشارع فيه جنسا ولكن جنس بعيد في جنس الحكم. جنس وصف ولكنه بعيد في جنس الحكم. وليس هذا القسم وهو المرسل الملائم

44
00:18:16.850 --> 00:18:35.200
ليس بحجة لانه لم يشهد الشارع بالغائه ولا باعتباره اذا شهد الشارع بالغيس سيأتي انه القسم الثالث من المرسل وهو ملغم آآ قطعا. ولم يشهد ايضا باعتباره فهو ليس بحجة بحجة

45
00:18:35.200 --> 00:19:00.250
والا اي بان لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فهو نوعان مرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤه  المرسل الغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل

46
00:19:00.400 --> 00:19:40.400
الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده. نقول مثلا نص الشارع على لان القاتل لا يرث. الحديث صحيح. فنقول اه ترث المطلق في مرض الموت. العلة في ذلك هي فعل محرم فعل لقسط فاسد. آآ المريض مرض الموت لا يجوز له ان يطلق لانه آآ

47
00:19:40.400 --> 00:20:10.400
بذلك امرأته من الميراث. فهو فعل فعلا غير جائز. بغرض فاسد. وهو انه يريد حرمانها من الميراث وان يبقى المال لاولاده. مثلا او لورثته. نقول لا يجوز هذا جاسا على القاتل. لان القاتل يفعل فعلا محرما

48
00:20:10.400 --> 00:20:40.400
هو القتل. لغرض فاسد وهو تعجل الارث. ان يستعجل. فكما اننا عاملنا القاتل بنقيض الكست فاننا نعامل المطلق بمرض الموت ايضا. بنقيض قصده. فصار توريد المبتوتة كحرمان القاتل. فنورث هنا المبتوتة. نعامل المطلق في مرض الموت

49
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
بقصده فنقول له حتى ولو طلقتها. فانها ترث منك. لانك فعلت فعلا محرما لغرض فاسد فنعاملك نقيض قصدك انت قصدك الا تورثها اذا نحن سنورثها. كما اننا عاملنا القاتل ايضا بنقيض قصده فالقاتل

50
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
لكي يتعجل الميراث فنقول له انت لا ترث. نعامله بنقيض قصده. هذا القسم مرسل غريب. لانه لم يثبت من الاعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ولا نوعه في نوعه ولا عينه بعينه. آآ مثلنا له بالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسق

51
00:21:20.400 --> 00:21:45.450
قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وانما كان غريبا بانه لم يثبت اعتبار الشارع عين هذا الحكم في عينها الوصف ولا عينه في جنسه ولا جنسه في عينه ولا جنسه في جنسه حتى الجنس البعيد

52
00:21:45.450 --> 00:22:01.550
فلم يكن معتبرا كما سيأتي قالوا الاف مرسل غريب او مرسل ثبت الغاؤه. القسم الثالث من المرسل هو المرسل الذي ثبت للغاؤه  وذلك كايجاب الصوم ابتداء في الظهار على من يسهل عليه العتق

53
00:22:01.750 --> 00:22:37.650
الاغنياء اه الاثرياء قديما حين كان كان الاسترقاك موجودا كان الواحد منهم قد يسهل عليه ان يفطر في نهار رمضان متعمدا ويعطي جارية او عبدا وقد افتى يحيى ابن يحيى الفقيه الاندلسي المالكي المعروف احد الملوك

54
00:22:37.650 --> 00:23:07.650
بانه لا يجزئه العتق. وان كفارته انما هي صيام شهرين متتابعين فسأله العلماء في ذلك فقال انا اعلم ان العتق لا يردعه. لانه ملك فيمكن ان يعتق في كل يوم يفعل ما يشاء. من المحرمات

55
00:23:07.650 --> 00:23:37.650
لكن هذا الاجتهاد لم يوافق عليه الفقيه يحيى ابن يحيى. لانه قادم للنص. فالنص ثبت بان التحرير كفارة سواء كان ذلك في الصيام او في الظهار فهذا مرسل ثبت الغاؤه. لانه مصادم للنص. فتحرير رقبة. اول شيء يبدأ به

56
00:23:37.650 --> 00:23:57.650
تحرير الرقبة سواء كان ذلك بكفارة او ظهار او في كفارة الصوم عند الجمهور او القتل اذا المرسل الذي ثبت الغاؤه هو كايجاب الصوم ابتداء في الظهار او او الصوم عند من يرى انه مرتب على من

57
00:23:57.650 --> 00:24:14.400
ادخلوا عليه العتق. وهما مردودان يعني ان هذا ان هذين القسمين هما المرسل الغريب والذي ثبت الغاءه مردودان اي غير معتبران. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك