بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثمانين من التعليق على كتاب
مختصر التحرير قد وصلنا الى القادح الرابع وهو منع حكم الاصل. اي امن ان المستجل حكم الاصل. وطبعا قياس والحاق فرع باصل. فانت مثلا تحكم شيء قياسا على حرمة الاصل الذي تقيس عليه. او بجوازه قياسا على
هزه مثلا فقد يمنع المستدل هذا الحكم في الاصل فيقول ان الاصل الذي قست عليه لا يوجد فيه هذا الحكم الذي تريد ان تثبته في الهرم. اي اصل المستدل؟ كان يقول الحنبلي مثلا الخل مائع
لا يرفع الحدث. فلا يزيل النجاسة كالدهن. فيقول حنفي لا اسلم الحكم في الاصل فان الدهن عندي يزيل النجاسة. الاصل هو المقيس عليه هو الدهن والدهن عند الحنفي يزيل النجاسة لان النجاسة عندهم تزال بكل ماء عنقا لا يشترط
بها الماء. فهو يمنع الحكم في الاصل. يسمع. يعني ان المعترض بمنع الاصل منع حكم الاصل يسمع اعتراضه. ولكن لا ينقطع المستدل بذلك بل للمستدل ان ياتي بدليل على اصله. لا ولا ينقطع المستدل
بمجرده لانه منع مقدمتي من مقدمات القياس فله اثبات تلك المقدمة كسائر المقدمات. فماذا يفعل اذا منع عليه حكم الاصل يستدل على اثبات اصل يستدل عليه اي على اثبات اصل يقيس عليه
كمنع ليلتي. اي كما لو اعترض عليه بمنع العلة او منع وجودها. فانه لا لا ينقطع بالاعتراض عليه بمنع العلة او منع وجودها وله اقامة الدليل على حكم الاصل. فان
اي فان اقام المستدل الدليل على اثبات حكم الاصل لم ينقطع المعترض فله اي للمعترض الاعتراض على ذلك الدليل بطريقه اذ لا يلزم من اتيان المستدل بسورة بسورة الدليل صحته. وليس وليس ذلك الاعتراض بخارج عن المقصود
اذا منع حكم الاصل لا ينقطع به المستدل. بل يدل لاصله. فان دل لاصله لم يكن ذلك ايضا قاطعا للمعترض فله الاعتراض. وليس ذلك الاعتراف خارج عن المقصود. فيتوجه له اي للمعترض
سبع منوع مرتبة. اي له ان يمنع سبعة اه منع سبع اعتراضات وهي مرتبة يبدأ بما يتعلق بالاصل منها ثم بما يتعلق بالعلة مما يتعلق بالبراء ثلاثة تتعلق بالاصل وهي منع حكم الاصل. ان يقول هذا الحكم اللي تريده الحاقه انا امنع تريد الحاق الفرع به بالاصل
انا امنع وجوده اصلا في الاصل. او كونه مما يقاس عليه بان يقول انا امنع ان هذا الاصل يصح القياس عليه. اما لكونه تعبديا لا يصح القياس عليه. او لكون علته قاصرة فلا يمكن ان توجد في ذلك
او كونه غير معلم اصلا. ان الاصل غير معلم. وثلاثة تعلقوا بالعلة من منع كون ذلك الوصف علة او منع وجودة بالاصل او منع كنية متعدية يعني انا الاصل العلة يصح المنع فيها بمنع كون هذا الوصف علة او منع وجود هذه العلة
او منع يكون الوصف اللي علجت به متعديا فهو لا يمكنه ان يتعدى الاصل الى الهرم. والاعتراض السابع يتعلق بالفرض وهو منع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع. فيقول المعترض مثلا في هذه المنوع يقول لا نسلم حكم الاصل
هل الاعتراض الاول؟ فان سلم قال سلمنا. سلمنا حكم الاصل. ولكن لا نسلم انه مما يقاس عليه. هذا الاعتراض الثاني لم لا يقال لم لا يكون مما اختلف في القياس عليه؟ سلمنا جدلا تسليما جدلا
سلمنا الاعتراضين السابقين. فيأتي الاعتراض الثالث على الاصل ولكن لا نسلم انه معلل. لم لا يقال انه تعبدي هذي اعتراضات طيب سلمنا ولكن لا نسلم ان هذه الوصفة هذا اعتراض يتعلق بالعلة ولكن لا نسلم ان هذا الوصف علته لما لا يقال العلة
الاعتراض الثاني في العلة سلمنا الاعتراض السابق ولكن آآ سلمنا يعني الوصف الذي ذكرت ولكن لا نسلم وجود وصفي في الاصل. ننكر ان هذا الوصف الذي عللت به يوجد في الاصل. سلمنا ولكن لا نسلم انا الوصف متعد حيث يمكن الحاق الفرع
لما لا يقال انه قاصر؟ ثم آآ الاعتراض الاخير وهو الذي يتعلق بالفرع فتقول سلمنا اي سلمنا هذه مقدمات الست التي ذكرتها ثلاثة في العصر وثلاثا في العلة. ولكن لا نسلم وجود آآ هذه العلة في الفرع
وان اعترض على حكم الاصل باني لا اعرف مذهبي فيه. اذا قال المعتمر انا اعترض على حكم الاصل اه قست عليه انت قست على اصل انا لا اعرف مذهبي فيه
حين امكن المستدل بيانه ابان حكم العصر بينه اذا امكنه ان يبين حكم الاصل بينه. والا دل على اثباته اي اثبات اصله ولم ينقطع بذلك. وللمستدل ان يستدل بدليل عنده فقط. يعني ان المستدل له ان يستدل على المناظر بدليل
يقوله وهو يقوله يقول به وهو مقعد مثلا الحنفية لا لا يعتبرون مفهوم المخالف في غالب نصور هل يمكن ان يستدل عليم الحنبلي او المالكي؟ نعم. وكذلك منكر القياس يمكن ان تستدل عليه بالقياس
فان منع ذلك الدليل فقال لك انا لا اقول بمفهوم المخالفة. او لا اقول بالقياس. اذا منعه خصمه بان اعترض علي دل عليه يقول له هذا دليل بدليل كذا مفهوم المخالفة دليل؟ بدليل ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن القصر وقد امنوا وآآ الذي يمنع القصر في الامر مفهوم المخالفة في قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا هذا هذا مفهوم شرطي وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصدقة صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل هذا على انهم بلسانهم يعتبرون مفهوم
فيستدلوا بذلك او يستدل للدلالة القياس بان النبي صلى الله عليه وسلم قاس ارأيت لو كان على ابيك دين استعملتك ولم ينقطع بذلك. وليس للمعترض ان يلزمه. المعترض ليس له ان يلزم المستدل بمذهبه هو. ما يعتقده هو. ولا ان يقول ان
والا دللت عليه. لان هذا اغتصاب لمنصب المناظرة. ان يقول له آآ مفهوم المخالفة غير حجة بما ان مفهوم المخالفة حجة والا استدللت لك بانه ليس بحجة. او سلم ان القياس حجة والا استدللت لك. لا هذا اغتصاب لمنصب المناظرة. فهو غير مقصود
فالمستدل وان يستدل بهذا الدليل وان كان خصمه لا يقول به ويستدل هو على صحته فان اعترض عليه اه استدل عليه بالصحة القادحة الخامسة التقسيم والتقسيم احتمال اللفظي المستدل لامرين فاكثر على السواء
بعضها ممنوع وهو وارد التقسيم هو ان يكون اللفظ محتملا لامرين فاكثر على السواء بعض هذه الاحتمالات مسلم لكنه لا يحصل المقصود. وبعضها يحصل المقصود لكن هو محله المنع. وهو تقسيم وارد على المستدل عند الاكثر. يعني انه مقبول. اعتراض وارد
وبيانه اي بيان كون اللفظ المستدل به محتملا على المعترض. يعني هل المعترض ينبغي ان يبين وجوه الاحتمال كقول المستدل مثلا الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر فجاز ان يتيمم يقول ما ترد السبب تعذره مطلقا او في سفر او مرض فالاول ممنوع. من يرى
ان الحاضر الصحيح اي المقيم في الحضر وهو صحيح اذا عدم الماء تيمم. يقول الحاضر الصحيح وجد في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم. نص ورد في المسافر. والمريض. وان كنتم مرضى او على
او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجاء النص في المسافر مطلقا صحيحا كان او مريضا وفي المريض مسافرا كان او حاضرا. وبقيت صورة ان يكون الشخص في الحذر ليس مسافر
وليس مريضة لكنه لا يجد ماء. هل يتيمم ولا يتيمم؟ فيقول من يرى انه يتيمم يقول الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز ان يتيمم. فيقول المعترض هنا قادح التقصير
السبب هو اما السبب في التيمم واما تعذر الماء مطلقا او تعذر او في سفر او مرض. يبين الاحتمالات تقسيم. اما تعذر الماء مطلقا. اما تعذر وفي سفر او مرض فهذا مسلم لكنه لا يحصل مقصودك انت. انا اسلم بهذا ان تعذره لاجل المرض
عبر استعمال الماء لاجل المرض صاحبه يتيمم وانا اسلم هذا لكن هذا لا يحصل مقصودك انت. واسلم ايضا ان تعذره لاجل السفر صاحب يتيمم لكن هذا لا يحصل مقصودك. واما ان تقول ان السبب هو ان السبب في رخصة التيمم هو تعذر الماء
مطلقا فامنع هذا. اذا حاصل التقسيم ان يبين المعترض آآ احتمالات بعضها لكنه لا يحصل مقصود المستدل. وبعضها غير مسلم وهو محل اه استدلال المستدل اذا قال السبب في تعذره مطلقا او في سفر او في مرض فالاول ممنوعة. والثاني لا يحصل المقصد
لانه لا ينطبق على الحاضر الصحيح. مثال اخر ان يقول المستدل يثبت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود بسببه وهو البيع الصادر عن اهله في محله. يعني العلماء اختلفوا هل ينتقل ملك
المبيع في بيع الخيار بنفس البيع. او لا ينتقل الى ذمة المشتري بنفس البيع الا بعد امضاءه فمن يقول في بيع الخيار ينتقل الملك بمجرد العقد ولكنه الرد لانه اعطي اقالة مسبقة. يقول بيع الخيار
اه هو بيع صادر عن اهله في محله. فقد وجد سبب انتقال الملك. يثبت الملك للمشتري في زمن بوجود سببه وهو الريع الصادر من اهله في محله يعترض المعترض قادح طقس بان يقول السبب اما مطلق البيع او البيع المطلق اي الذي
طيب البيع المطلق الذي لا شرط فيه انا اسلمه لكن لا يحصل مقصودك لان هذا وقع على شرط الخيار الاحتمال الثاني هو مطلق حصول بيع مطلق حصول مسمى البيع هذا يحصل مقصودك لكن الا امنعه
عندك احتمالان احدهما اسلمه لك ولكنه لا يحصل مقصودك والثاني يحصل مقصودك لكن انا امنعه اذا اه اما مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لانه
ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار قال آآ فهو منع بعد تقسيم يعني ان القدح بتقسيمه هو منع بعد تقسيمه. يقسم لك ثم يمنع محل استدلالك انت ويترك لك احتمالات اخرى لكنها لا تحصل مقصودك. اسلم لك
احتمالات لا لا تحصل مقصودك والصحيح قبوله بعدما يبين المعترض محل التردد وجوابه كالاستفسار. اي الجواب على التقسيم. كل استفسار اللي يتقدم بان يقول المستدل لفظي الذي ذكرته على المعنى الذي يؤدي للدلالة. والدال على ذلك اما اللغة او العرف الشرعي او العرف العام او
كونه مجازا راجحا او كونه مدرا آآ بعض او كونه بعض الاحتمالات راجحا بقرينة او نحو ذلك. فيعجن المستدل انه اراد الاحتمال الذي منعه المانع ويقول ان الدال على ما ذهب اليه هو اما لغة او عرف مثلا
او نحو ذلك. منع وجود المدعى علة في الاصل اه هذا هو القادح السادس. وهو ان يمنع وجود العلة في الاصل ان يمنع المعترض وجود العلة التي ادعاها المستدل في الاصل
كان يقال ان يقول المستدل الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا. لا يطهر بدبغ كخنز لا يطهر جلده بدبغ كخنزير. جلد الميتة يطهر بالدماغ عند السادة الشافعية والحنفية. خلافا للملكيت والحنابلة فانه لا يطهر عندهم بالدبغ لكن يجوز
استعماله فيما لا يشترط له الطهارة فيمكن ان تتخذ منه قربة لماءك وعاء لمتاعك او فراشا لا تصلي عليه ولا تجعله في المسجد فيجوز استعماله. آآ استعمالا لا لا تشترط له الطهارة بعد دوال
الحنفية متفقون على طهارة جلد الميتة بالدماغ. لكن اه اختلفوا في بعض الجلود هل تطهر بالدماغ ام لا؟ يقول مثلا الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعة فلا يطهر جلده بدبغ كخنزير. فيمنع المعترض ويقول
لا نسلم على الخنزير يغسل من بلوغه سبعة. هذا الحكم اللي ذكرته في الاصل لا لا الحنفي يمنع ان ان الخنزير يغسل آآ منه الاناء سبعة. لانه هو اصلا لا يرى غسل الاناء من الكلبي سبعا. فما
بالخنزير الذي هو ملحق بالكلب. الجواب هو جواب مستدل ببنائه ببيانه اي باثبات وجود الوصف بدليل اي طريق من الطرق التي يثبت بها ذلك من عقل اذا كان طريق اثباته العقل او حس اذا كان طريق اثباته الحس
شرعا بحسب حال الوصف. لان الوصف قد يكون عقليا فطريق اثباته العقل وقد يكون حسيا هو طريق اثباته الحس وقد يكون شرعيا فطريق اثبات الشرع فمثلا الحنفية لا يرون القصاص في القت بالمثقل وهو ما يقتل بعرضه وثقله لا
حجه يرون ان علة القصاص هي العمد العدوان بجارحه قتل العمد العدوان بجارح الامام الشنيعي ان يجرح لا ما يقتل بثقله او عرضه. او نحو ذلك. فمن القى متاعا على شخص
ذلك بثقل ذلك المتاع لا يقتص منه عند الحنفية. والجمهور يرون القتل المثقل القصاص بالمثقل كما يراني محدد فاذا قال المستدل من غير الحنفية القتل بالمثقل قتل عمد عدوان الو محرم فيجب فيه القصاص آآ كما يجب من المحدد
فان قال الحنفي لا اسلم انه قتل. قلنا هو قتل بدليل الحس. الا ترى ان الرجل قد مات نستدله بالحس. ان قال لا اسلم انه عمد. اقول اهو. العقل دل على ذلك بامارة
بوجود الامارات التي تدل على انه متعمد ونستدله هنا العقل. ثم نقول كله حرام بدليل انه تعمد تعمد اذ به. فنستدله هنا بالشرع. اذا قال المستدل مثلا فرقة المثقل قتل عمد عدوان. ولو قال المعترض لا نسلم انه قتل
قال هو قتل بدليل الحس. ولو قال لا نسلمنه عمد؟ قلنا معلوم عقلا بامارة ولو كان لا نسلم انه عدوان كلنا لأن الشرع حرمه وله اي للمستدل تفسير لفظه للمستدل ان يفسر
وهو بمعنى يحتمله. القادح السابع ومنع كونه علة اي منع كون الوصف الذي جئت انت به علة ان يمنع عليك المعترض ان الوصف اللي جئت به علة. منع العلة بالوصف الذي علل به المستدل والمطالبة بتصحيح ذلك. وهذا اعظم
القوادح واذا اطلقت المطالبة المقصود بها آآ هو منع علة الوصف. اي منعكم انهي الوصف علة قال اعظم الاسئلة اي هذا هو اعظم الاسئلة اعظم هذه القوادح. لعموم وروده وتشعب مسالكه. ويقال له
هو سؤال المطالبة ومتى اطلقت المطالبة لم يتوجه؟ لم تتوجه الا اليه. ويقبل يعني ان القدح بالمطالبة ببيان هذا الوصف علة مقبولة. يقبل هذا القدح من المعترضين. لان الاصل عدم دليل القياس
ولو لم تقبل المطالبة لادى الحال الى اللعب في التمسك بكل وصف طردي اه لان المستدل يأمن ان يمنع عليه جوابه اي جواب هذا السؤال وهو نفي علية الوصف. بيان ذلك يكون باحد مسالكها اي
في ان اثبت ان هذا الوصف هو العلة بمسلك من مسالك العلة التي تقدمت من اجماع او نص او اماء او مناسبة الى غير ذلك المسالك العلة المعروفة. ونقتصر على هالقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك