بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عندما
مصنف رحمه الله تعالى. ما يتعلق قديمة الكتاب. قال المقدمة مقدمة تنوين عند الوقف بتسكين وهي خبر لمبتدأ محذوف هذه مقدمته اي هذه مقدمته اي مبحثها وهي بكسر الدال على المشهور. مقدمة ويجوز ان يقال مقدمة مقدمة. لكن المشهور هو كسر الدال كمقدمة الجيش
حينئذ تكون مأخوذة من قدم اللازم بمعنى تقدم بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تتقدموا وهذا على المشهور كما قرره غير واحد من اهل العلم. وبفتحها على قلة وبعضهم انكر فتح
واوجب الكسل كمقدمة الرحل من فتحه. فانها مفتوحة الدال في لغة وفي لغة اخرى كسر دالها قدم المتعدي ومنع بعض العلماء الكسرة وبعضهم اقتصر عليه يعني ثم خلاف بين والمشهور كما ذكرنا هو كسر الدال وعليه الجمهور ويجوز فتحه على على قلة فان كسرت حينئذ
المقدم اللازم وان فتحت حينئذ هي من قدم المتعدد ونقدم في الاصل كما ذكر الشارح صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم. كمقدمة الجيش ومقدمة الكتاب مقدمة الدليل مقدمة القياس وهلم جرة وكل شيء تقدم على غيره سمي مقدمته صار على من
بعد ان كان كان ماذا؟ بعد ان كان وصفا. هو في الاصل صفة ثم جعل على من؟ ثم ما المقدمة من حيث هي قسمان؟ مقدمة العلم ومقدمة الكتابة. مقدمة العلم
هي ما يتعلق بتعريف العلم ومعرفة مسائله وموضوعه وهي عشرة الصبان في قوله ان مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفظله والواظع والاسم الاستمداد وحكم الشارع سائل والبعض بالبعض كذا فا ومن درى الجميع حاز شرفا. هذا يسمى ماذا؟ تسمى مقدمة العلم. هذه ضرورية لكل طالب علم اذا اراد ان
في فن ما لا بد ان يتصوره حيث الحد كما سينص على ذلك المصنف. قال ثم ان مقدمة العلم هي اسم لما تقدم امامه ولم تتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه
ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم امام المقصود بارتباط له بها ارتباط له يعني الكتاب بها في هذه المقدمة وانتفاع بها فيه بها اي بالمقدمة فيه اي في هذا الكتاب. كم مرة معنا؟ انه اراد اختصر التحريض وانه قد
ما قدمه صاحب التحرير وهو المذهب او ما عليه الاكثر. ثم قال فان قلت في وجه فمراد كذا او على قول او في قول على ثلاثة احوال هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقدمة كتاب. حيث لو نظر الناظر في الكتاب دون ان ينظر في هذه المقدمة
لا فسد عنده تصور المسائل التي تعلقت بهذه المقدمة. سواء توقف عليها العلم او لا ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم الا بتميز موضوعه. لان المصنفون قال مقدمة. والاصل عرفنا انه يذكر ماذا
يذكر الحد وتوابعه لكنه بدأ بالموضوع من حيث هو موضوع. ولذلك قال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. كل علم يعني سواء كان شرعيا او عقليا. واذا كان الامر كذلك ونحن نبحث في ماذا؟ في علم اصول الفقه. والاصل فيه ان يذكر
ماذا ان يذكر ما يتعلق بموضوع اصول الفقه لكنه ذكر الموضوع من حيث هو يعني ما يتعلق بكل علم. قال الشارع ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم الا بتميز موضوعه. يعني كل علم يتميز
عن غيره تم اشتراك بين العلوم كلها. علوم شرعية والعلوم العقلية تم اشتراك بينها في قدر وجنس. حينئذ الذي يميز هذا عن ذاك هو هو الحد والرسم. فكل علم يتميز عن غيره من العلوم
كما يتميز برسمه يعني وحده فالعلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه حينئذ فهم تعريف اصول الفقه مبني على فهم موضوع اصول الفقيه. فمن لم يفهم موضوع اصول الفقه لن يفهم حقيقة اصول الفقه
ذلك قدمه المصنف كغيره منه من اهل العلم. ولما كان موظوع اصول الفقه اخص من مطلق الموضوع وكان العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. يعني لابد ان نعرف ما المراد بالموضوع
ماذا يعني بهذا اللفظ؟ ثم بعد ذلك نقول موضوع اصول الفقه. لقلنا موظوع اصول الفقه كذا موضوع النحو كذا نلتبس عليه ما المراد بالموظوع لابد ان نعرف اولا ما هو او ما هي حقيقة الموضوع وحين اذ نتعرف بذلك باضافته الى اصول الفقه فنقول موضوع اصوله
وكذا وكذا اذا ايهما اعم ايهما اخص؟ مطلق الموضوع او موضوع اصول الفقه مطلق الموظوع عام وموضوع اصول الفقه اخص والعلم بالعام مسبوق على العلم بالخاص ولذلك قال وكان العلم بالخاص
مسبوقا بالعلم بالعامي بدأ المصلي بتعريف مطلق الموضوع بقوله موضوع كل علم ما يبحث فيه موضوع هذا مبتدع وقوله ما يبحث فيه ما ذي مصولة معنى الذي خبر المبتدأ اذا مبتدأ موضوع كل علم موضوع مضاف وكل
علمي موضوع هذا اسمه مفعول من وظع الشيء يوظع فهو موظوع اي محطوط كما في القاموس. حينئذ موظوع يعني الذي وظع عليه شيء الذي وضع عليه شيء. هذه الطاولة بالنسبة لهذا الماء. حينئذ يقول هذا الماء وضع على هذا هذه الطاولة. حينئذ يقول هذا محطوط عليه. فالموضوع
الذي يتعلق به العلم من حيث هو هو المحطوط عليه. موضوع كل علم اطلق المصنف واتى بكلية كل هذه حظ عام شمل كل علم سواء كان علما شرعيا او كان علما عقليا
ما يبحث فيه ما قلنا هذا خبر اي الشيء الذي واذا كانت خبر حينئذ نجعلها اما موصولة ونفسرها بالذي تكون صفة لمنصوب محذوف اي الشيء الذي الشيء الذي او افعلوها نكرة موصوفة. يعني شيء يبحث فيه. يكونوا ما بعده صفة له. هذا او ذاك لا اشكال فيه. يعني يجوز تفسيرها موصول
او بنكرة نكرة موصوفة. ما اي الشيء الذي يبحث فيه فيه ظمير يعود الى المضاف اليه وعلم كل علمه اي في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. عن عوارضه. الظمير يعود الى موظوع. يعني عن
الموضوع ثم عوارض الموضوع نوعان ذاتية ها وعرضية ذاتية وعرضية. فالذي يتعلق بالبحث في الموضوع موضوع كل فن هو ما يتعلق بالعواقب الذاتية. ولذلك قال عن عوارضه الذاتية اي الاحوال العارضة للذات دون العوارض اللاحقة لامر خارج عن الذنب
ولذلك يمثل من باب التقريب يقولون مثلا موضوع فن او علم الطب هو الانسان الانسان هو الذي يبحث عنه ماذا؟ الطبيب والعلم يبحث في هذه الجزئية. فالانسان هو الموضوع يبحث عنه من اي جهة
من حيث طوله وعرضه او انه سمين او انه نحيف قل لا. وانما يبحث عنه من حيث ما يعرض له ثم صفات تلحقه اما مرض واما واما صحة. حينئذ نقول الموضوع هو الانسان والبحث الذي يدور حول الانسان ويتعلق
الطبيب لا في طوله وعرضه وانما في كونه مريضا او او صحيحا. فعلم كل موظوع ما يبحث عنه عن عوارضه الذاتية مسائل ذلك العلم المرض والصحة مثلا في الطب ومسائل كل علم معرفة الاحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلمي. قال الشارح فموظوع علم الطب مثلا هو بدن الانسان. لانه يبحث
فيه عن الامراض اللاحقة له. ومسائله هي معرفة تلك الامراض. ما هي الاسباب وما هي الامراض؟ وموضوع علم النحو ما هو الكلمات العربية من حيث ماذا وزنها وكون الحروف اصلية او زائدة لا. وانما من حيث الاعراض اذا الاعراب والبناء وصفان عارضان لذات الكلمة. والكلمة هي
موظوع والبحث يكون في الكلمة من حيث البناء والاعراب لا من جهة اخرى ومسائله هي معرفة الاعراب والبناء. وموضوع علم الفرائض التركات على قوله فانه يبحث فيه من حيث قسمتها ومسائله هي
معرفة حكم قسمتها. والعلم بموضوع علم ليس داخلا في حقيقة العلم. وهذا الذي يتقرر فيه في هذا المقام حينئذ يرد السؤال ما هو موضوع علم اصول الفقه قال فموظوع ذا الادلة الموصلة الى الفقه
فالادلة كبدن الانسان كما ان الطبيب او الطب علم الطب يبحث في بدن الانسان من حيث ما يعترضه من عوارض كذلك الاصول يبحث في ماذا؟ في الادلة. من حيث ماذا؟ من حيث ما يعترضها من اوصاف
من كونها امرا او نهيا عامة او خاصة مطلقة ام مقيدة منسوخة ام لا؟ فهذه اوصاف واعراظ تعتري ماذا؟ تعتلي الادلة والمراد بالادلة هنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس المتفق عليها الاربعة ومزيد من
اختلف فيه حينئذ نقول هذه الادلة هي موظوع فن او علم اصول الفقه لكن ينبغي ان يعلم من اجل ان يحقق القول في حد اصول الفقه ان الموظوع ليس داخلا في حقيقة العلم. ينبني عليه انه لا يصح ان تؤخذ الادلة
الا جنسا في حد اصول الفقه فلا يقال اصول الفقه هو الادلة او ادلة الفقه الاجمالي هذا غلط لماذا لان الموضوع غير العلمي والعلم غير الموضوع. حيث كان الامر كذلك فالعلم هو المسائل
المتعلقة بالموضوع والموضوع شيء مغاير لي للمسائل فلا تكون المسائل هي عين الموضوع ولذلك من الغلط كما سيأتي ان يؤخذ او تؤخذ الادلة الاجمالية جنسا في حد اصول الفقه. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم كما
وقلنا في بدن الانسان والكلمات والتركات. قال المصنف رحمه الله تعالى فموضوع ذا الادلة الموصلة الى الفقه فموضوع فهذه الفاء تسمى ماذا؟ فعل فصيحة. يعني اذا علمت ان الموضوع من حيث هو
دون تعلق باصول الفقه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فيرد السؤال ما موضوع هذا الفن؟ قال فموضوع صارت الفاء هنا واقعة في جواب شرط مقدر. والجملة حينية تكون في محل جزب
لذلك المقنع. فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر اي اذا علمت ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارظه الذاتية موضوع وصول الفقه كذا ويحتمل ان نفاؤنا للتفريع والاول اولى. فموظوع ذا موظوع مظاف وذا مظاف اليه وهو اسم اشارة
يشار اليه هنا هو اصول الفقه. والادلة هذا خبر موضوع. الادلة جمع دليل. ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى الادلة اي ادلة قال الموصلة يعني التي يتوصل بها وتكون سببا في الوصول الى شيء معين. وهو الفقه. والمراد بالفقه هنا الاحكام الشرعية. فالادلة ادلة
الفقه نوعان ادلة اجمالية وادلة تفصيلية. فما كان متعلقه جزئيا معينا كقول اقيم الصلاة فهو تفصيلي وما كان متعلقه عاما كالامر للوجوب او مطلق الامر للوجوب فهو اجمالي. حينئذ لما كان دليل
الفقه على مرتبتين او على نوعين وموضوع وصول الفقه هو النوع الاول الادلة الاجمالية قال الادلة والمراد بالادلة هنا الاجمالية يكون ال للعهد الذهني لان لا تدخل في ماذا لئلا تدخل التفصيلية. ثم تفصيلية هي وسيلة الى الى العلم. لكن فرق بينهما. الادلة الاجمالية وسيلة الى الفقه
لكن ليست مباشرة يعني تكون بواسطة. واما الادلة التفصيلية هذه تدل على الحكم الشرعي مباشرة. الادلة الموصلة هذه الادلة الى الفقه اي الى الاحكام الشرعية. المراد بالفقه هنا الاحكام الشرعية. يعني ايجاب
وتحريم وندب وكراهة واباحة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس ونحوها. لانه يبحث فيه يعني في هذا العلم عن العوارض اللاحقة لها يعني من كونها عامة او خاصة او مطلقة او مقيدة او مجملة او مبينة او ظاهرة او نصا او
او منطوقة او مفهومة وكون اللفظ امرا او نهيا ونحو ونحو ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها ومعرفة هذه الاشياء هي اصول الفقه عرفتم الان خلافا بين شيئين بين الدليل وما
يكون وصفا للدليل فالدليل مثلا القرآن. القرآن هذا دليل سمعي وهو كلي. وهو دليل سمعي كلي. وهو دليل فقهي هذا القرآن ليس على مرتبة واحدة. لانه نزل بلسان عربي مبين. فمنه امر ومنه نهي ومنه عام ومنه خاص
حينئذ البحث في اوصاف هذا الدليل هو وظيفة من؟ وظيفة الاصول. ما هو الموضوع ما يبحث في وبحثنا نحن هنا في ماذا؟ في القرآن. من اي حيثية من كونه امرا او نهيا؟ حينئذ البحث يكون في الامر والنهي من
خصائص الاصولي. فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكلية. فالقرآن دليل شرعي سمعي. لم ترد نصوصه على حال واحدة بل منها ما هو بصيغة الامر ومنها ما هو بصيغة النهي. وهكذا مما سبق ذكره. وهذه الامور من الامر والنهي والعموم
الخصوص والاطلاق وغيرها تعتبر من انواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القرآن فالاصولي يبحث في هذه الانواع وما تفيده. فمثلا باستقراء النصوص يتوصل الى ان الامر يقتضيه يقتضيه الوجوب والنهي يقتضي
التحريم والعام يتناول جميع ما يصلح له هكذا. فالادلة كقولنا كتاب يثبت الحكم او انواعها كقول الامر الوجوب او اعراضها الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم او انواع اعراضها الذاتية كقولنا
العام المخصوص حجة فيما بقي هي موضوع هذا العلم وهو مذهب الجمهور. المراد هنا ان الادلة او دليل الاجماع له اوصاف واعراض ذاتية. وهذه الاوصاف والاعراض البحث فيها هو وظيفة الاصول. وهذا مذهب الجمهور وهو
ان موضوع اصول الفقه ماذا الادلة فقط الادلة فقط وليست الاحكام الشرعية التي هي الايجاب والتحريم داخلة في مسمى مسمى الموضوع واما الاحكام الشرعية فهي ثمرة الادلة ثمرة الادلة وثمرة الشيء ليست من الشيء
صحيح ثمرة الشيء ليست من الشيء. ثمرة الشجرة ليست هي عين الشجرة. حينئذ ثم مغايرة بين بين النوعين وبين الوصفين. اذا كان كذلك حينئذ من ادخل الاحكام الشرعية تصور الاحكام الشرعية الخمسة وغيرها وغيرها نقول هذا فيه شيء من من المغالطة لانه ادخل شيئا ليس من موظوع
اصول الفقه الاحكام والادلة الموضوعة وكونه هذه فقط مسموع. يعني الثاني مسموع وهو قول الجمهور وهو الصحيح. حينئذ المبحوث عنه في هذا العلم هو احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية
قال ابن حمدان في مقنعه موظوعه يعني موظوع اصول الفقه ما يبحث في علم اصول الفقه عن احواله على وجه كلي وهو الادلة المذكورة اذا اختص بي بالادلة المذكورة واذا كانت الادلة هي موضوع هذا العلم تقرر ذلك فلا تكون من ماهيته يعني
لا نأتي عند تعريف اصول الفقه فنقول اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية الى اخره كما شاء عند كثير من المتأخرين موظوع علم الفقه وله علاقة باصول الفقه هو افعال العباد
افعال العباد من حيث ماذا من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها لان ما يصدر عن العبد من قول او فعل او ترك سواء كان القول باللسان او بالقتل او الفعل باللسان والجوارح وقول اللسان يسمى فعلا وكذلك قول او كذلك فعل القلب كل ذلك يتعلق
به احكام شرعية. فمنه واجب ومنهم محرم ومنه مكروه ومنهم مندوب ومنه مباح. فاذا كان الامر كذلك حينئذ الاحكام شرعية تنزل على هذه الافعال. فبحث الفقيه انما يبحث في ماذا؟ لا في الادلة. ولا في احوال الادلة. وانما يبحث في ماذا
في فعل العبد تصرفك انت من مشي وقول الى اخره. فيثبت لهذه الافعال حكما شرعيا. فما يصدر عنك من مشي يقول هذا المشي واجب وهذا المشي مندوب وهذا المشي حرام وهذا المشي مكروه وهذا مباح. فالمشي واحد وهو فعل صادر عن عن العبد
والنظر فيه يكون من جهة الفقيه ليثبت الاحكام الشرعية التي اخذها عن الاصول لهذه الافعال. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابد لمن طلب علما ان يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. يعني قال لك مقدما
موضوع كل علم ثم بين لك موضوع اصول الفقه. هنا اراد اراد ان يبين لك ماذا ان يبين حقيقة اصول الفقه. لكن اراد ان يشوق وان ينص لك بان طالب علم اصول الفقه لابد ان يتصور اولا قبل الشروع في الفن تعريف حقيقة او
وحقيقة اصول الفقه ولو بوجه ما. يعني فيه شيء من من الاجماع. لانه لا يمكن ان يتصور حقيقة اصول الفقه الا من ظبط اصول الفقه على على وجهه واركانه واصوله وهذا يكون لمن
للمنتهي واما المبتدي فهذا لا يمكن ان يتصوره وانما يذكر له شيء على جهة التقريب ولذلك يقال بوجه ما يعني بجهة من جهة اجمال واما على جهة التفصيل والحقيقة والادراك هذا لا يمكن ان يتصوره المبتدي لانه يكون للمنتهي. ولذلك التعاريف انما تكون لمن يجهل
يعني من يعرف حقيقة اصول الفقه لا يقال له ما هو اصول الفقه؟ او لا يسأل هو. لا يسأل يقول ما هي حقيقة اصول الفقه؟ لانه يعلمها. وكذلك من يعرف حقيقة النحو
ولاية سالق ما هي حقيقة النحو وانما التعاريف والحدود تكون لماذا؟ لشيء يجهله السائل ويحد له او يرسم له. قال ولابد اي لا لمن طلب علما اي حاول وجاهد ان يطلب علما ما علما
ذكر هناك تنوين للتنكيل او نكرة بنفسه. حينئذ علما اي علم اي علم كان. سواء كان علما شرعيا او كان علما عقلية حينئذ لابد ان يعرفهم من ثلاثة امور ليحصل له
ها تصور بوجه ما اولا قال ان يتصوره بوجه ما بوجه ما ما هذي نكرة. نكرة واصفة اي بوجه اي وجه. قال الشارح اي بوجه من الاجمال بوجه من؟ من الاجمال. والتصور متعلق المفردات. بمعنى ان التصور هو ادراك
المفرد واصول الفقه ماذا مفرد او مركب وليس به تفصيل. نحن نقول تصور هذه عبارة من عبارة المناطق واذا كان كذلك ليس عندهم تفصيل. ليس عندهم الا قول واحد وهو ان اصول الفقه مفرد
ان اصول الفقه مفرد وليس بمركب. قالهن ان يتصوره والتصور انما يحصل بماذا؟ بمعرفة الحد او الرسم. ادراك مفردا ادراك مفرد. تصور العلم. تصورا علم. متى اذا ادرك المفردات. والحدود هي من قبيل المفردات لا من قبيل المركبات. ان يتصوره بوجه ما
اي بوجه من الاجمال لان طلب الانسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل. يعني هذا ليس بهذا الزمن. هذا الزمن موجود بمعنى انه لا يمكن ان يطلب اصول الفقه دون ان يعرف ما حقيقة اصول الفقه. ولابد اولا ان يتصوره بوجه ما. لماذا؟ قال لان طلبة
الانسان ما لا يتصوره محال ببديهة العقل وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال ايضا يعني اذا تحقق عنده اصول الفقه لا يمكن ان يطلب اصول الفقه لانه من باب تحصيل الحاصل كمن صلى المغرب حينئذ لا يمكن ان يصلي المغرب
اذا اجزأت الصلاة الاولى حينئذ لو صلى مرة ثانية صارت ماذا نفلا لان الفرض واحد ولا يتعدد. ولذلك من شرط المكلف به ان يكون معدوما. فاذا كان موجودا صار محالا لا يمكن تحصيله البت
وان يعرف ويعرف غايته. هذا الشيء الثاني او الوجه الثاني والامر الثاني ان يعرف غايته. والمراد بالغاية هنا الثمرة. ما الفائدة من هذا الفن؟ لماذا ندرسه؟ لماذا نتعب انفسنا؟ لماذا نحفظ؟ ولماذا نحظر
والى اخره هل هو عبث ها؟ الجواب لا. حاشى ان يكون ان يكون مسلم يعبث بوقته فظلا عنه عن طالب علمه. حينئذ لابد ان يعرف الغاية التي تترتب عن هذا العلم. لئلا يكون سعيه في طلبه عابثا
لانه تظييع للعمر فيما لا يعلم له فائدة والله المستعان. ومادته يعني الامر الثالث الذي يتعين ان يعرفه مادته المربي المادة هنا الاستمداد يعني ما يستمد هذا العلم منه؟ من اي شيء اخذ؟ هل اخذ من لسان العرب؟ هل اخذ من علم الحديث؟ هل اخذ من
علم الفقه او غير ذلك سيأتي انه مركب من عدة فنون. مادته اي ما يستمد ذلك العلم منه ليرجع في جزئياته الى محلها لان علم اصول الفقه مركب من عدة فنون عدة فنون حينئذ النظر فيما لا يتعلق به اصول الفقه
يؤخذ من مضانه هذا هو الاصل. فالنظر في المسائل المنطقية التي يذكرها الاصوليون الاصل فيها ان تذكر على جهة الاجمال. وهذا اذا فكان هذا العلم يدرس على جهة الانفصال يعني يفصل عن علم اصول الفقه واما اذا كان لا لا يدرس الا عن طريق هذا الفن فلابد من؟ من دراسته. كذلك مثلا الاشتقاق اشتقاقنا
بما مضى علم مستقلا له كتبه ومتونه وتدريسه الى اخره. حينئذ لا يمكن في هذا الزمن ان يؤخذ علم ارتقاء على جهة الانفصال. فيؤخذ عن طريق اصول الفقه ذلك ما يتعلق بالنحو والبيان المجاز الى اخره. الاصل فيه ان يأخذ طالب العلم من من مظانها. وهنا جاءت الصعوبة في اصول الفقه. اصول الفقه سهل جدا
ولكن لما كان طالب العلم ينظر في اوائل الكتب المصنفة خاصة المتوسط او من بعدها ينظر في البداية فاذا بها علم منطق ويأتي الى النحو ويأتي الى المتعلقة بعلم الكلام ويأتي العلم الصالح الى اخره علوم متداخلة. اذا ما درس هذه العلوم فيما سبق واخذ من كل فن ما يستطيع به ان
ويلج هذا المصنف بحسبه متوسطين او منتهين سيجد صعوبة ولا ولا شك. لكن لو درس كل متن على حدة او كل علم على حدة حينئذ سهو عليه العلم بان علم اصول الفقه هو مجمل في دلالات الالفاظ ويزاد عليه القياس ثم عاداه كله علم مركب من من غيره لكن
اذا قيل بان ثم علوما داخلة في او داخلة في هذا الفن تم نظر للاصول يعني حروف المعاني مثلا يبحثها النحات ولا مؤلفات خاصة لكن ثم نظر لبعض الاصوليين وهو تدقيق جميل
جدا في بعض المباحث قد لا يوجد في تلك الكتب المفردة وكذلك في مسائل النحو وكذلك في في المجاز. ولذلك ثم مسائل يختلفون بين الاصطلاح بين بين العلمين. المراد ان مادة اصول الفقه
مركبة من عدة فنون الاصل في الطالب اذا اراد ان يسهل عليه العلم ان يأخذ كل علم على حدة منفصلا واذا اخذه مع مع العلم نفسه وحينئذ يحتاج الى صبر لا اشكال فيه يمكن ذلك لكن يحتاج الى الى صبر لكن لا يجزئه ما يأخذه باصول الفقه عن
العلم استقلالا فما يذكر فيه علم النحو او من علم النحو في هذه الكتب لا يجزئ ان يدرس ماذا؟ علم النحو على جهة الانفصال لانه لا يجزئ البتة الصغير لا يجزي عن الكبير
قال مادته اي ما يستمد ذلك العلم منه ليرجع في جزئياته الى محله. اذا اشكل عليه شيء رجع الى ذلك العلم. مع النظر فيما يتعلق بنظر الاصول من مسائل على جهة الخصوص المسائل اللغوية
اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين لنا ما يتعلق بالامر الاول هو ذكر ثلاثة اشياء لا بد يعني لا فراق ان نعرف ثلاثة اشياء حد اصول الفقه ثانيا غايته ثالثا
ها سيذكرها سيشرحها له سيبدأ بماذا بالحد بالحقيقة. ابدأ به بالحد ولفظ اصول الفقه لفظ اصول الفقه اصول الفقه هذا مركب مركب من مضاف ومضاف اليه مضاف مضاف اليه فلفظ اصول مضاف ولفظ الفقه مضاف اليه ثم صار يعني بعد اصله لكثرة
باستعمال بلسان الفقهاء والاصوليين صار له معنى اخر يعني نقل كان مركبا اضافيا ثم نقل وصار علما وصار صار علما لكنه علم بماذا؟ بالغلبة. يعني اذا اطلق صرف الى ذلك الفن. لقبا مشعرا برفعته. حينئذ اذا كان في الاصل
اضافي ثم صار علما فالنظر في العلم يستلزم النظر في تركيبه من جهة الاصل النظر في العالمية صار مستلزما لماذا؟ النظر في اصله. حينئذ يعرف اصول الفقه من جهتين اولا من جهة كونه مركبا تركيبا اضافيا. كيف؟ يعني نأتي الى لفظ اصول الفقه. فنقول اصول هذا مضاف. ثم الاصول جمع اصل
وما معنى الاصل في اللغة؟ وما معنى الاصل في الاصطلاح؟ وهل له استعمال ام لا؟ مظاف انتهينا منه ثم نأتي الى الفقه الذي هو المظاف اليه نقول له معنى وله معنى اصطلاحي. انتهينا من المعنى الاضافي. يعني المركب الاضافي ثم بعد ذلك يعرف من جهة كونه على
يعني صار مفردا كزايد وحينئذ له معنى خاص فبعض المصنفين بدأ بتعريف كونه مركبا تركيبا اظافيا فتكلم على المضاف اولا ثم على المضاف اليه ومنه من عكس كابن قدامة في الروضة
يعني قدم ماذا؟ تعريف الفقه على على الاصول. ولهم تعليلات ولا فائدة من من ذكرها. بدأ بالاصول او بدأ بالفقه الامر صيانة ونتيجة النتيجة واحدة لكن ترجعون انتم الى الى العلل. وتابعه المصنف هنا يعني بدأ بالاصول ثم بدأ
ها الفقهي وهذا الكثير المستعمل عند الاصولية. لماذا لان معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركع. معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركع. يعني لماذا نعرف اصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا
اضافيا لان المركب او نعم لان معرفة المركب تكون قبل معرفة لان معرفة المفرد تكون قبل معرفة المركب قبل معرفة المركب فنفهم اولا اصول ثم بعد ذلك الفقه ثم بعد ذلك نقول الترتيب. وبعضهم
بدأ بتعريف كونه عالما لان المركب صار كالمفرد. قال في شرح التحريم وهو اظهر. يعني لا داعي ان نعرف اصول ولا ولا فقه. لا لنا به لماذا؟ لانه لما نقل الى كونه علما ولقبا مشعرا بهذا الفن السابق صار نسيا
صار نسيا منسيا. حينئذ لا علاقة لنا بالمركب الاضافي. وهذا اظهر كما قال هنا في شرح التحرير. وهو اظهر واولى ولذلك جزم الزركشي نادي الهلو في البحر المحيط او تسليم المسامع انه ليس عندنا الا تعريفه واحد وهو اللقبي فحسب. هذا هو الصحيح المعتمد عند
الاصولية. وهو اظهر واولى. لان الاول يعني مركب التركيب الاظافي فيما تركيبه ملحوظ. وليس وهذا ليس كذلك وهذا يعني هنا ليس كذلك. يعني هل بعدما نقل المركب الاضافي الى المعنى العلمي هل صار المعنى
ملحوظا ام لا؟ قال لا. ليس ملحوظا. فاذا كان كذلك فلا حاجة الى تعريف المركب الاضافي. لكن المصنفون النوعين. اذا علمت ذلك فعلى الاول قول السابق كل مركب لا يعرف الا بمعرفة اجزائه
فاصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه. قال فاصول دمع اصل فاصول فاء الفصيحة واصول على وزن فعوله على وزن فعوله وهو جمع اصل جمع اصل كما قال هنا وانما ذكر الاصول لانه هو الملفوظ به
يقول اصول الفقه ذكر الاصول لانه هو الملفوظ به. ثم قال جمع اصل لماذا؟ لانه اراد ان يعرف الاصول. والاصول الاحاد والاحاد لا تعرف وانما تعرف المفردات. فلابد اولا ان يقدم للتعريف فقال اصول جمع اصل والاصل
كذا. اذا لماذا عدل عن الجمع وعرف المفرد؟ لان التعريف انما يلحق المفردات. ولا يلحق الجمع لانه يدل على على الاحاديث والمفرد يدل على على الحقيقة. فاصول وهو المضاف والفان فصيحة كما ذكرنا الجمع جمع واصل اصول مبتدأ وجمع خبره. جمع اصل جمع كثرة وزنه ماذا
فعول وزنه على فعول لان ما كان من الاسماء على فعل اصل فعل. فبابه في جمع القلة افعول فلس يجمع على افلس اصل ليس له لا في جمع القلة اصل ليس له جمع قنة وانما
ما قد يكون له جمعان قلة يسمع فيه النوعان القلة والكثرة وقد يسمع له القلة فيستغنى به عن الكثرة او العكس او الغالي في لسان العرب ان يسمع له جمعان هذا الغالب
فحينئذ فعل بابه في جمع القلة افعول نحو فالس وافلس وكلب واكل. وفي الكثرة على فعال نحو ماذا؟ حبل نقول في الجمع حبل فعل كاصل يجمع على فعال وهي فعال هذا جمع كثرة. وكلب على كلاب
وعلى فعول كذلك فعال وفعول اذا له جمعان له في القلة له جمع واحد له افعال وفي الكثرة له جمعان فعال كلب كلاب وفعول كفصل وفصول فرع وفروع اصل واصول اذ الاصل واصول هذا جمع كثرة. وليس له
جمع قلة وهو ضمير يعود الى ماذا الى اصول ها اصل هل يصح عوده الى الاصول؟ الجواب لا. لا لامرين. الاول ان عودة ظمائر الى اقرب مذكور هو الاصل. قال اصول جمع اصل
فاعاد الظميق وهو ما هو؟ ما المراد وهو؟ اصول او عاصمة؟ نقول القاعدة ان عود الظمائر الى اقرب مذكور وهو اصل ثانيا انه اراد ان يبين تعريف الاصل والتعريف انما يلحق المفردات وهذا مرجح اخر. بقي اشكال نحوي وهو انه
عاد الظمير للمضاف اليه. قال اصول جمع اصل وهو هل يصح عود الظمير الى المضاف اليه ام لا؟ قولان للنحات والاكثر المنع والصحيح الجواز وهو اي الاصل لغة يعني في اللغة منصوب على نزع الخافظ. وفيه خلاف
لغة منصوب على اي شيء منصوب على الصحيح انه على نزع الخائف اللغة. لغة ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره. له حدود جدا لكن المرجح هو ما قدمه المصنفون ما يبنى ما اي شيء
شيء او الشيء الذي يبنى. فسره ذا بذاك او بذاك. يعني ما كلما جاءت في الحدود جاز لك ان تجعلها موصولة وجاز لك ان تجعلها نكرة موصوفة بما بعدها. يجوز الامر. فيصح ان تقول ما يبنى اي الذي يبنى. اسرت بالذي
او شيء يبنى. فتكون حينئذ يبنى هذا صفة لي بشيء. جاز هذا وذاك. شيء هنا اطلقه المصنف قال ما سواء كانت نكرة موصوفة ما هي مطلقة او كانت من معنى الذي وهي موصولة وهي من صيغ العموم حينئذ يشمل مكان حسا
وما كان معنا مكان حسا وما كان معنى يعني الاصل كما يكون في المحسوسات في قواعد البيت وهي اساسه كذلك يكون في في المعقولات لان عندنا ماذا نبحث في اصول الفقه؟ وعندنا الحكم وهذا فرع الدليل. دليل واصل. حينئذ الاصل الدليل هو اصل
وهذا محسوس او معقول معقول يعني شيء يدرك بالعقل. حينئذ نقول الاصل ليس خاص بالمحسوسات. وانما يشمل ماذا؟ المعقولات. واذا كان كذلك وبحثنا في المعقولات اذا كان كذلك فينبغي تعميم الاصل. فنقول ما اي شيء محسوس محسوسا كان او معقولا
عليه غيره يبنى عليه غيرهم. ما يبنى هنا كذلك قال وفي التحرير ما ينبني ولا خلاف بينهم. عليه اي على الاصل غيره قاله القاضي ابو الخطاب ابن عقيل والاكثر. وهذا التعريف اولى ما قيل في
تعريف الاصل في اللغة. اولا الاعتماد على اكثر الاصوليين عليهم. اكثر الاصول رجحوا هذا امر وثانيا لكونه اقرب الى المعاني اللغوية. يعني اكثر اصحاب المعادن نصوا على ان الاصل بمعنى
ما يبنى عليه غيره. اذا اكثر المعاجم نصت على ان الاصل اسفل الشيء مؤسسات الدار. ومن هذا المعنى اطلاق الاصل على اساس الحائط. قال في المصباح المنير واساس الحائط اصله اذا الاصل في
ما يبنى عليه غيره سواء كان شيئا محوسا مدركا بحواس او كان شيئا معقولا. هنا ننص على الشيء المعقول لماذا؟ لان الحكم الشرعي مبني على ماذا؟ على الدليل. فالحكم فرع والدليل اصل وهو يبنى عليه غيره لكنه ليس من قبيل
بل هو من قبيل المعقولات. واصطلاحا يعني والاصل كما عرفناه في اللغة نعرفه الاصطلاح اي معنى الاصل في الاصطلاح يعني اصطلاح العلماء والاصطلاح افتعال اصطلح افتعل وعرفه هنا بقوله ما له فرع ما اي شيء
محسوس محسوسا كان او معقولا له فرع له له فرع او الذي له فرعون يعني يفسروا بذاؤه او ذاك لان لا ينشأ الا عن اصل والاصل لا يطلق غالبا الا على ما له فرع. فكل ما له فرع فهو فهو اصل فهو
واصلوا ويطلق على الدليل غالبا. عرفنا الاصل في اللغة وعرفنا الاصل في الصلاح العلماء ثم لهم استعمال يعني عرف في اطلاق لفظ الاصل وله اربعة معان مشهورة عنده او مشهورة عند الاصول
واراد ان يبين لنا المصنف هذه الاستعمالات الاربعة قال ويطلق يعني الاصل في العرف في عرف اصوليين او غيرهم على اربعة اشياء. الاول منها على الدليل. قال غالبا يعني في
في الغالب يعني اكثر ما يطلق الاصل في لسان الاصوليين او لسان الفقهاء يراد به الدليل. فيقولون مثلا في وجوب الصلوات الخمس الكتاب والسنة. يعني دليل وجوب الصلوات الخمس من الكتاب والسنة. الاصل في تحريم الزنا. قوله كذا. حينئذ يقول الاصل المراد به الدليل. واضح هذا
وهذا هو الغالي في استعمال الاصوليين والفقهاء. ويطلق يعني اصله على الدليل غالبا قال رحمه الله تعالى وهو المراد هنا هذه جملة معترضة ليبين لك ان هذا الاستعمال الاصل هو المراد هنا اين هنا؟ في هذا المسجد
ها في هذا العلم في هذا العلم. حينئذ ادلة الفقه ها او اصول الفقه المراد بها ادلة الفقه. اصول هنا جمع اصل والمراد به هنا الدليل والادلة. بناء على ماذا؟ على ان اكثر استعمال الاصوليين الاصل بمعنى الدليل
فاذا اقالوا اصول الفقه عنوا به ادلة الفقه. وهذا هو المعنى اللغوي هنا وعلى الرجحان وعلى الرجحان. يعني الاطلاق الثاني في عرف الاصوليين وغيرهم يطلق على الرجحان يعني على الراجح من الامرين
كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. يعني الراجح عند السامع ان يحمل كلامه على حقيقته دون دون اصله. الاصل في الكلام الحقيقة دونه دون المجاز. اي الراجح عند السامع. والاصل براءة الذمة. يعني الراجح هو عدم التكليف
والاصل بقاء ما كان على على ما كان. عينئذ الاصل في هذا الموضع يفسر بماذا؟ بالراجح او الراجحان. الاطلاق الثالث قال والقاعدة المستمرة قاعدة المستمرة اي الامر المستمر كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل. يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ما هي القاعدة المستمرة
تحريم اكل الميتة. فاذا ابيح له اكلها بشرطه حين يقول هذا على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة اي على خلاف الحالة المستمرة بالحكم. والاطلاق الرابع قال والمقيس عليهم
وهذا يقابل ماذا مقابل فرع فيه في القياس وهذا سيأتي البحث في موضعه. حينئذ يسمى اصلا وهو ما يقاس عليه. المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في القياس كالخمر بالنسبة للنبيين. فالنبيذ فرع وهو مجهول الحكم
يعني على باب التنزيل كمثال فقط هنا معلوم الحكم. فالنبيذ فرع قيس على الخمر. والخمر اصل والنبيذ اذا المقيس عليه هو هو الاصل. يسمى اصلا. هذه المعاني الاربعة نقول اليها الاصل في العرف هي المعتمدة عند
اصوليين عند الاصوليين. وكلها تناسب المعنى اللغوي للاصل كل هذه المعاني اربعة قداحات الاربعة اصطلاحات الاربعة الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. كلها فيها مناسبة للمعنى الاصلي المعنى الاصلي للاصل
يعني المعنى اللغوي وهو ما يبنى عليه غيره. فالدليل يبنى عليه ها الحكم الحكم فرع والدليل اصله. فالدليل يمنى عليه الحكم والقاعدة يبنى عليها الفروع الجزئية. اذا في معنى البناء
والرجحان كالحقيقة مثلا يبنى عليها المرجوح وهو المجاز. لا يمكن تتصور المجاز الا اذا تصورت ماذا؟ الحقيقة. والصورة قيسوا عليها يبنى على حكمها حكم الفرع واذا تقرر ذلك وهو ان الاصل له معنى لغوي وله معان عرفية فالاصل في لفظ اصول الفقه المراد به هنا المعنى العرفي وهو
كما قال فيما سبقه المراد هنا. وعليه اكثر الاصوليين واصول فالاصول حينئذ تكون بمعنى الادلة. فاصول الفقه هي ادلة الفقه وهذا المعنى اعم من الادلة الاجمالية يعني المعنى اللغوي لقولهم اصول الفقه هو ادلة الفقه. لكن عندنا شيء اخر وهو ادلة الفقه
اجمالية التي هي مبحث ماذا؟ مبحث الاصولية الموضوع. والتي اخذها بعض الاصوليين جنسا في حد اصول الفقه والادلة الاجمالية غير الادلة التفصيلية. لكن على المعنى اللغوي اصول الفقه يعني ادلة الفقه
وادلة الفقه الاجمالية ايهما اعم وايهما اخص اصول الفقه بمعنى ادلة الفقه في اللغة اعم. لانه يشمل الاجمالية ويشمل التفصيلية. واما ادلة الفقه الاجمالية هذا اخرج ماذا؟ اخرج تفصيلية. حينئذ المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الاصطلاحي
قال رحمه الله تعالى اذا بين لنا المضاف ثم شرع في بيان ما يتعلق بالمضاف اليه فقال والفقه الذي هو المضاف اليه الفقه مصدر فقه يقال فقه بكسر القاف وضمها وفتح فقها وفقها وفقها. ففقه
لمطلق الفهم بقي زيد يعني وجد الفهم عنده اصل الفهم وافقها اذا كان الفقه له سجية صار ملكة عنده صار وفقها اذا ها ظهر على غيره اذا ظهر على على غيره فقه زيد عمرو يعني سبقه في الفقه وظهر عليه. قال في القاموس فقها ككرمة
فرحا فهو فقيه وهو فقيه. هذا فيه خلاف بين اهل العلم. الفقه لغة قال الفهم الفقه هذا الذي هو المضاف اليه له معنيان. معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. قال لغة يعني في اللغة. يعني في دلالات
استعمال اهل اللسان الفهم واطلق الفهم هنا. يعني لم يقل الفهم لما خفي او لما دق لان الفهم يتعلق بالامور الواضحات البينات ويتعلق بما خفي وبما يستتر. حينئذ الفقه اني لا شك انه خاص من الفقه الاول. لماذا؟ لانه مناسب للمعنى اللفظ. لكن المصنفون قال الفهم واطلق
الفهم مطلقا فيشمل النوعين اي فهم الشيء عند الاكثر. ظاهرا كان او او خفيا. ظاهرا كان او خفيا. لان العلم يكون عنه. قال تعالى فما لهؤلاء قوم اذا يكادون يفقهون
حديث يعني لا يفهمون حديثا. وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون تسمية السيرة بماذا؟ بالفهم. قالوا يا شعيب ما نفخه كثيرا مما تقول؟ ما نفقه اي ما ما نفقه. وهذا
دليل نستمسك به في ان الفقه يطلق ويراد به ما هو ظاهر واضح بين. خلافا لمن خص الفقه بما دق وخفي لماذا؟ لان شعيب انما دعا قومه في الاصل الى ماذا
الى التوحيد الى شهادة ان لا اله الا الله وهي من اوضح الواضحات يعني مما يفهمه الكل الجميع. اذا كان الامر مع ذلك اطلق الفقه قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول اي لا نفهم. وهذا القول هو اصح الاقوال ان الفقه هو الفهم مطلقا
دون تخصيص لاستعمال الشارع لذلك دون تقييد. واطلق اهل اللغة بان الفقه هو الفهم دون تقييد او تخصيص. حينئذ كل من خصص هذا المعنى بقيد يحتاج الى دليل ولا ولا دليل
وهذا القول اصح الاقوال. وقيل الفقه فهم ما يدق. وهذا نذكره نذكر خلاف القوي الفقه فهم ما يدق قاله مسحاق الشراز شرح اللمع. قال ابن هبيرة هو استخراج الغوامض والاطلاع على اسرار الكلم. قال في شرح التحريم وهو اظهر
شرح التحرير رجح كون ابي اسحاق الشيرازي بانه ماذا؟ فهم ما يدق فهم ما لماذا؟ قالوا فانه لا يقال فقهت ان السماء فوقنا لا يقال فقهت ان السماء فوقنا ولان النار حارة يعني لا يستعمل ذلك في بلسان العرب ونحو ذلك ويقال
فقهت كلامك وهذا يقتضي ماذا؟ ان الفقه اخص من من العلم. قال ابن مفلح من اصحابنا عن كلام الهبيرة ولعله مراد من اطلق قلت وفيه نظر لاطلاق كلام اهل اللغة والاستعمال الشرعي له فيما لا يدق كالمسألة او الاية السابقة بقوله قالوا يا شعيب
ما نفقه كثيرا مما تقول واما قولهم فانه لا يقال فقهت ان السماء فوق نعم لا يقال هذا لماذا؟ لان متعلق الفقه هو المعقولات لا المحسوسات. يعني في استعمال لسان عرب ان الفقه انما يتعلق بالمعقولات لا بالمحسوسات
لا تقل فقهت انك امامي لا هذا غلط لماذا؟ لانك او من امامك تدركه بماذا؟ بحاسة البصر واذا كان كذلك حينئذ لا تعمل فيه الفقوم. قال رحمه الله تعالى والفقه لغتنا الفهم. ثم اراد ان يبين لنا ما هو الفهم؟ قال وهو اي الفهم الذي هو معنى الفقه. ادراك
معنى الكلام ادراك هذا مصدر ادرك يدرك ادراكا وهو مطلق هنا يعني يشمل ادراك المفردات ويشمل ادراك المركبات. لكن لما اظافه الى معنى الكلام قيده بماذا بالمركبات لما اضافوا الى ما بعده قيده بالمركبات بالاضافة الى ما بعده حصل به التقييم. والادراك في اللغة بلوغ الشيء ابو
غاية الشيء ومنتهاه يقال ادركت الثمرة اذا وصلت وبلغت حد الكمال هذا معنى الادراك وادرك الصبي اذا اذا بلغ يعني وصل الى الحد الذي هو اهل للتكليف. والصلاح عن الادراك وهو عبارة عن مصطلح عند المناطق
وصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة او غيرها. اصول النفس يعني الذهن او القوة العاقلة الى المعنى وهو ما يعنى ويقصد باللفظ بتمامه يعني بكماله احترازا عن الشعور فانه
النفس الى المعنى لا بتمامه. يسمى ماذا؟ يسمى شعورا. فالمعنى ما يقصد من اللفظ واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا وبتمامه قيد الاخراج الشعوب. قال ادراك معنى الكلام. معنى الكلام يعني مدلول الكلام
ولذلك قلنا الفهم يتعلق بماذا ها بالمعقولات يعني المفهومات حينئذ قال هنا ادراك معنى الكلام يعني مفهوم الكلام. وما دل عليه الكلام. ولا شك ان مذلول الكلام امر معقول وليس
محسوسة. فدل على ان الفهم والفقه انما يتعلق بماذا؟ بالمعقولات لا المحسوسات والكلام حده هو اللفظ المفيد بالوضع هو ادراك معنى الكلام لجودة الذهن من جهة تهيؤه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب والذهن قال في الشرح عندكم
قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والاراء. اذا ادراك وفهم ومعنى الكلام هو هو الفهم. ثم قال وشرعا بعدما عرف الفقه في اللغة اراد ان يبين لنا المعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي. المعنى الشرعي او المعنى الاصطلاحي. والاصل في اطلاق شرعا
ان يكون من الحقائق الشرعية هذا الاصل فيه. لكن بعضهم توسع واراد به اصطلاح اهل الشرع. صلاح اهل الشرع يعني هو حقيقة عرفية هذا المعنى الذي ذكره من تعريف الفقه ما جاءنا في الكتاب ولا في السنة ولا في اقوال الصحابة. لان الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. بالفعل او بالقوة
هذا جاء بالقرآن لم يأتي بالقرآن ولم يأتي بحديث لا مكذوب ولا ضعيف ولا صحيح ولم يرد عن احد من الصحابة. حينئذ كيف نقول شرعا؟ الاصل اننا نقول ماذا؟ نقول
سلاحا فقه اصطلاحا يعني ما اتفق عليه ارباب الاصطلاح. لكن المصنف تجدونه كثيرا عندكم. يقول شرعا اي في اصطلاح فقهاء الشرع سلاح فقهاء يعني رده الى المعنى السابق. لماذا اول المصنف هنا؟ لان الشرع في الاصل مأخوذ من الشرع. وليس هذا الاصطلاح
مأخوذ من من الشرع. ليس هذا الاصلاع مأخوذ من؟ ليس هذا الاصطلاح مأخوذا من من الشرعين. قال والفقه شرعا اي في اصطلاحه رأي الشرعي معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. معرفة عبر بالمعرفة. ولم يعبر بالعلم بناء على مسألة
ان ثم فرقا بين العلم والمعرفة وسيأتي تعريف المعرفة ولكن عبر هنا بها دون العلم كما هو شأن كثير من اصوليين لان الفقه من قبيل الظنون. فقه من قبيل الظنون هذه قاعدة صلاة الرازي وتبعه
خير من الناس قالوا فالانسب به المعرفة دونه دون العلم. انسب به المعرفة دون دون العلم. اذا كان امرك ذلك حينئذ الاولى ان يعبر بالمعرفة دون العلم لان المعرفة تتعلق بالمظنونات والعلم يتعلق
القطعيات وليس من الفقه شيء قطعي ليس من الفقه شيء قطعي البتة. هذا الذي جرى عليه كثير من الاصول وهو قول باطل مردود به الكتاب والسنة كما السيئات ان شاء الله تعالى بان الفقه
منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني وعليه لا فرق بين بين النوعين. لكن الذي ذكره المصنف هو ما ذكرناه. معرفة هذا يشمل العلم والظن اذا اردنا ان نصحح
لان الصحيح انه لا فرق بين المعرفة والعلم وما ذكره كثير من الاصوليين انما هو اصطلاح فحسب والا العلم يفسر بالمعرفة والمعرفة تفسر بالعلم اكثر اهل اللغة على على ذلك. فاما التفريقات التي ذكرها اصوليون فانما هي اصطلاحات الخاصة. وعليه على الصحيح نقول معرفة هذا
به هنا مطلق الادراك مر معنا ادراك ما هو؟ وصول النفس للمعنى بتمامه. مطلق الادراك الشامل للاحكام القطعية والاحكام الظنية. هذا تصحيح لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وحمل الفقه على نوع دون اخر لا يصح. ليس عليه دليل واضح بين بان الفقه من
الى المظنونات وليس فيه شيء قطعي البتة قال معرفة والمعرفة هذا لفظ مطلق. اظافه الى ما بعده قوله الاحكام. معرفة مظاءة والاحكام مضاف اليه جمع جمع حكم جمع حكم والحكم له اصطلاحات مختلفة. يعني تنوع صلاح
اهل العلم للفظ الحكم فالمناطق لهم الصلاح والاصوليون لهم اصطلاح خاص بهم واهل اللغة لهم الصلات خاص به فهذه ثلاث اطلاقات يطلق الحكم ويراد به التصديق يطلق الحكم ويراد به التصديق. اي ادراك الوقوع او عدم الوقوع. يعني ادراك النسبة واقعة او ليست
بواقع هذا اصطلاح من؟ المناطق. اذا يطلق الحكم ويراد به ادراك الوقوع واللا وقوع. وهذا اصطلاح المناطق وقطعا انه ليس مرادا هنا الاصطلاح الثاني اصطلاح الاصوليين وهو ان الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف الى اخره الاتي ذكره. وقطعا هذا ليس مرادا هنا. بقي ماذا؟ هذه
الثالث وهو اصطلاح اهل اللغة وهو ان الحكم المراد به اسناد امر لامر اخر ايجابا او سلبا. اسناد امر يعني اظافة. اظافة امر لامر. كقولك زيد قائم. زيد قائم. هنا اسندت
اضفت اضفت ماذا؟ قائم الى الى زيد قلت زيد قائم. هذا ايجاب او سلب؟ يعني اثبات او نفي ها هذا اثبات. زيد ليس بقائم او ليس زيد قائما هذا سلب هذا سلب يعني نفي. حينئذ الاسناد الذي هو
اضافة الاخبار عن المبتدأ بالخبر او اسناد الفعل الى الفاعل او نائبه هذا يسمى حكما عند عند من؟ عند اهل اللغة عند اهل اللغة. هذا هو الذي يمكن ان يقال بانه مراد هنا. واما الاول والثاني فيمتنع
هذا بالصلاح اهل اللغة وعبر عنه بعض بثبوت شيء لشيء او نفيه عنه ثبوت شيء لشيء او نفيه عنه. هذا تعبير الصوت في جمع الجواب والله اعلم. والمراد هنا النوع الثالث او الصلاح اللغويين وهو اقسام
الاول الحكم الشرعي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من من الشرع لان عند النسبة زيد قائم فيه نسبة اضافة اضفت قائم الى الى زيد من الذي اضاف؟ قد تكون النسبة الاضافة هنا مأخوذة من الشرع. كقولك الصلاة واجبة او كقوله الصلاة واجبة. هذا كزيد قائم مبت
خبر فيه اسناد الصلاة واجبة هذا مبتدأ والخبر فيه اسناد من الذي اسند الوجوب الى الصلاة من اين اخذت هذه النسبة من الشرع؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى حكما شرعيا. فما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع نقول هذا حكم
شرعي نحو الصلاة واجبة. هذا في الاثبات. الوتر ليس بواجب. هذا في سلب واو النفي. الثاني الحكم العقلي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من العقل. يعني الذي حكم هو هو العقل. كقول ما الواحد نصف الاثنين
العقل هو الذي حكم. الكل اكبر من من الجزء. العقل هو الذي اسند والسند هنا. الثالث الحكم العادي عن التجريب وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من العادة والتجربة. كالحكم بان بعض الادوية مسهلة مثلا
او تقول دواء كذا يفيد في كذا. هذه نسبة واضافة. من الذي اضاف؟ هذا من جهات التجربة. والادوية كلها مبناة على على التجارب. الرابعة حكم الوضع للصلاح وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع كالحكم بان الفاعل مرفوع. هذا اصطلاح ووضع
الخامس الحكم الحسي وهو مكانة النسبة فيه مستفادة من الحس كالحكم بان النار محرقة. اذا اسناد امر لامر ان اخر ايجابا او سلبا. هذا هو الحكم في اصطلاح اهل اللغة. هذا يتنوع الى خمسة انواع. والمراد بها هنا هو النوع الاول
وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع. ولذلك قال المصنف الاحكام الشرعية. فالشرعية نسبة الى الشرع يعني المأخوذة من من الشرع يعني مستفادة من الشرع يعني التي دلت عليها او دل عليها الشرع خرجت
بقيد الشرعية الاحكام الاصطلاحية والوضعية والعقلية والعادية والحسية. فكل الانواع الخمسة الاربعة غير الحكم الشرعي خرج بهذا القيد. اذا معرفة الاحكام الشرعية من احكام قلنا جمع حكم قال الشاري عندكم ما هو النسبة بين الافعال والذوات؟ اراد ان يبين
الاستفادة من جهة الاظافة. النسبة يعني اظافة بين الافعال والذواتب. فخرج بقيد الاحكام الذوات يعني عندنا الحكم هنا فيه فيه ماذا؟ فيه اضافة. به اضافة. فخرج بقيد الاحكام الادراك بلا حكم. يعني
يعني التصورات كمعرفة ماذا الذوات معرفة ذات زيد او ماذا؟ او سواده او فعله كقيامه نقول هذه كلها متعلقة بي او متعلقة به بذات الزيت او فعله او ماذا او صفاته فليست داخلة في مسمى الحكم هنا. قوله الاحكام هذه للاستغراق
يعني تفيد عموم الاحكام. تفيد عموم الاحكام. لكن يريد اشكاله هو هذا الصحيح. ثم خلاف بين الاصوليين في معنى الهنا صواب انها للاستغراق يعني معرفة كل حكم شرعي هذا المراد
حينئذ نريد الاشكال هل المراد بالفقه هنا كل الاحكام ام بعضها معرفة جميع الاحكام متعذر محال هذا. حينئذ لا يوجد فقيه. ولذلك اثر على الامام احمد لا ادري. لا اعلم عن ابي حنيفة
ما لك الى اخره. بل عن الصحابة انه قال لا لا ادري. فاذا كان امرك ذلك فكيف نقول للاستغراق؟ نقول نعم هي للاستغراق. لكن المعرفة قد تكون كونوا معرفة بالفعل بالايجاد وقد تكون معرفة بالقوة بمعنى انه لو اراد ان يبحث لوصل الى الى الحكم الشرعي
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا فكل من اهل المناحي يعني المذاهب الاربعة يقول لا ادري ثبت عنهم ذلك فكن متبعة يعني قل مثلهم لا ادري فيما لا لا تدري. اذا هل هنا في الاحكام تفيد الاستغراق. يعني تعم جميع
جميع الاحكام حينئذ نفسر هنا الاحكام العلم او المعرفة بالاحكام ليس المراد به جميع الاحكام ان تكون مستحضرة عند اهل العلم وجرى العرف بهذا نحويا يستحضر بعض المسائل وقد لا يستحضر بعض المسائل وقد يجهل بعض المسائل فيبحث يكون عنده اهلية وملكة ويكون متهيئا
البحث والنظم. قال معرفة الاحكام الشرعية قلنا دون العقلية والوضعية اللغوية والحسية والتجريبية. هذه لا تسمى حكما شرعيا ولا يتعلق بها الفقه قال الفرعية لان الحكم الشرعي على نوعين حكم شرعي اعتقادي
يعني يتعلق بالعلم وتعلقه العلم. وحكم شرعي فرعي او عملي كما جرى عليه الاكثر. وهذا المراد به ما تعلقوا بكيفية عمل قلبي كان اولى كقولهم مثلا كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. النية واجبة. العلم بهذا الحكم الشرعي يتعلق بماذا
بالقلب الوتر مندوب هذا العلم يتعلق بماذا؟ بالجوار لان محل الوتر هو الجملة والجوارح ومحل النية القلب. حينئذ تعلق الحكم الشرعي بالنوعين تعلق الحكم الشرعي بالنوعين. فعبر هنا بالفرعية ليشمل النوعين. خرج به الاصولية كما قال. والمراد بالاصولية يعني اصول الدين
فليست العقيدة داخلة في مسمى الفقه في الاصطلاح. واما في الفقه الشرعي العام فهو داخل فيه ولا ولا شك وعبر المصنفون بالفرعية دون العملية وان كان الشائع عند كثير من الاصوليين والتعبير بالعملية لان
بعض الاصوليين فسر العملية بما يتعلق بالجوارح فحسب بما يتعلق بالجوارح فحسب حينئذ يجد السؤال هل العملية متعلقة بالجوارح فقط؟ ام انها تعم ما يتعلق بالقلب؟ فان قيل الاول حينئذ لا يصلح
نتخذ او نأخذ العملية قيدا في حد الفقه لانه خرج كثير من الاحكام الشرعية المتعلقة بالقلب. فالرياء في الاصل متعلق بماذا؟ بالقلب فحكمه من حيث التحريم. هذا لا يسمى فقها. اذا اخذنا العملية
اذا في الحج كذلك الحسد والكبر والى اخره نقول هذا كله عمل قلبي وتعلق به احكام شرعية فاذا اخذنا العملية قيدا في الفقهي خرج كثير من الفقه. ولذلك عدل بعضهم والمصنف من هذه من هذا النوع عدلوا عن العملية الى الفضل
قال لان الفرعية تشمل النوعين ما كان متعلقه الجوارح وما كان متعلقه القلب. والصحيح ان العملية تشمل النوعين ولا فرق بين الفرعية والعملية. ونقول هنا عبر بالفرعية دون العملية لعدم شمول العملية الاحكام الشرعية العملية الكائنة بالقلب دون الجوارح. وعليه يخرج بعض الفقه من الحاد. فالفقه يتعلق
بعمل الجوارح والقلب ايضا. والعملية يختص بالاول بخلاف الفرعية فيشمل النوعين. هكذا فسره القرافي في النفائز الصحيح ان العملية يشمل النوعين حينئذ من فسر او قيد الاحكام الشرعية بالعملية وهو اولى وهذا صحيح وكذلك من قال الفرعية
وهو وهو صحيح. والمراد بالكيفية بالعمل هنا كيفية العمل وهي احكامها من الوجوب واخواته. خرج بقيد الفرعية الادلة الاصولية الاجمالية الادلة الاصولية الاجمالية المستعملة في فن الخلاف نحو ماذا؟ ثبت الحكم بالمقتضي وانتفى بوجود النافلة. هذه قواعد كلية اجمالية تستعمل في علم الخلاف
يعني علم الخلاف علم مكتسب باحكام شرعية عملية لكنها اجمالية لان الجدل لا يقصد صورة بعينها وانما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية فيقع علمه مستفادا من الدليل الاجمالي لا من التفصيل. كقوله مثلا
وجوب النية في الطهارة حكم وجوب النية في الطهارة حكم. ثبت بالمقتضي وهو ما ذا تمييز العبادة عن العادة يعني شيء عام. شيء شيء عام. ثبت بالمقتضي. يقول الحنفي عدم وجوبها والاقتصار على مسنونيتها حكم ثبت بالمقتضي. يعني لا يأتي بالدليل التفصيلي المثبت للحكم الشرعي. او
منفي للحكم الشرعي وانما يأتي بقاعدة عامة لاثبات مذهبه ولرد ودفع المذهب المخالف يعني امر تأصيل التعصب للمذاهب وليس له شأن في ما يتعلق بالتمسك بالدليل ونحوه. فالمراد بالجدل هنا اثبات الادلة
لكن على جهة الاجمال للمذهب ونفيوا يعني دفع ما يرد على المذهب من من خلافة. نقول هذا ليس فيه علم اصلا ولا يخرج بقيد الفرعية لانه لم يدخل اصلا. فقول معرفة الاحكام الشرعية اخرج المقلد واخرج مكان
كان في حكمه وهو الجدلي لانه لا يتعلق به علم اصلا. قال هنا بالفعل او بالقوة القريبة. بالفعل او بالقوة القريبة. هذا اراد ماذا ان يفسر لنا المراد بالمعرفة وزاد هذا القيد لدفع الاشكال للسابق. وهو اننا قلنا معرفة الاحكام والل الاستغراء. قال نعم هو كذلك. معرفة
الاحكام وقلل الاستغراق والمراد جميع الاحكام. لكن هذه المعرفة على نوعين على درجتين بالفعل يعني بالاستدلال يعني واقعة وحاصلة بالاستدلال موجودة وخرج بقيد الفعل قال شارح على سيئة ان شاء الله. او القوة القريبة يعني من من الفعل. هذه الدرجة الثانية للمعرفة
حينئذ المعرفة في هذا الحد التي يترتب عليها وصف الفقيه بالفقه على مرتبتين اما ان تعلم وتعرف الشرعية بالفعل بالايجاد بان يكون مستحظرا لها احكاما مع ادلتها الخاصة. النوع الثاني الا يكون مستحظرا لها
لكن عنده ملكة لو بحث ونظر لاستطاع ان يصل الى الحكم الشرعي بدليله التفصيلي. قال في الشرع عندكم وخرج بقيد الفعل الذي والاستدلال علم الله سبحانه وتعالى ولا يسمى فقها
ورسله فيما ليس عن اجتهاده صلى الله عليهم وسلم فانه ليس عن دليله. بل هو متلقى عن جبريل عليه السلام. وما كان عن فهو عن دليل لجواز اجتهادهم على الصحيح على ما يأتي في باب الاجتهاد. يعني خرج علم الله تعالى. والاصل في هذا نقول
ان هذه الحدود خاصة بي بعلم البشر هذا الاصل فيه. حينئذ لا نحتاج الى ان نقول هذا القيد وشامل لعلم الله تعالى ونحتاج الى اخراجه. لان الله تعالى اعظم من
يشمله لفظ يشمل النوعين ونحن في اصطلاح خاص بالبشر. ثم علم الله تعالى لا يسمى فقها لماذا؟ لان الصفات ها اصلها وقاعدتها التوقيف. لما لم يرد وصف علم الله تعالى بكونه فقها. حينئذ نقول لا يوصف الله تعالى الا
بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في اجماع الصحابة ان علم الله تعالى يسمى فقها فلم
فقولنا الفقه قبل ان نقول معرفته خرج به علم الله تعالى فليس داخلا معنا البتة. واما علم جبرائيل فلا حاجة الى لانه من الغيب ونحتاج الى دليل يوقفنا على حقيقته ولم يرد نصا في في ذلك. واما علم النبي صلى الله عليه وسلم فمنه
جهاد ومنه توقيف وهو الوحي. والصحيح كما سيأتي انه يجوز ان يجتهد عليه الصلاة والسلام. قال في شرح التحرير وخرج ايضا يعني بالاستدلال بمعنى ان المعرفة على نوعين معرفة نظرية
وهو ما كان طريقه الاستدلال والنظر والبحث ومعرفة ضرورية قطعية كالعلم بوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا تحريم الربا هذا لا يحتاج الى الى بحث لا يحتاج الى نظر معلوم من
يعني معلوم من الدين بالظرورة بمعنى انه يستوي فيه الخاص والعام. فلا يحتاج الى اثبات من حيث الدليل التفصيلي. هل قولهم المعرفة يشمل النوعين ام يختص بنوع دون اخر قوله بالفعل بالاستدلال يعني لابد ان يكون الحكم
الشرع ثابتا بماذا؟ بالنظر والاجتهاد. خرج به ما لا يثبت بنظر واستدلال وهو جماهير احكام الشرعية التي يعلمها المسلمون قاطبة عامة وخاصة. فلا تسمى فقها في اصطلاح الفقهاء. ولذلك المشهور الحد
المشهور عندهم ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعية المكتسب. قالوا المكتسب هذا ذكره جمع الجوامع غيره المكتسب هذا احترازا عن غير المكتسب. وهو ما كان معلوما من الدين بالظرورة كالمسائل التي ذكرناها. وافقهم مرداوي في شرح التحريم قال وخرج
ايضا ما علم من الدين بالظرورة فلا يسمى فقها كايجاب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا. الاحكام الشرعية كلها خرجت اذا ماذا بقي من الفقه؟ اذا كان هذه المسائل كلها خرجت ماذا بقي؟ والصوم والحج وتحريم الزنا والربا والسرقة ونحوها. لانه ليس من الفقه الى ان قال والعلم
بهذه الاشياء لا يسمى فقها في الاصطلاح. وان سمي فروعا بالنسبة الى اصول الدين. والصحيح ان الفقه يشمل النوعين ولا دليل للتخصيص بمعنى ان هذه الاحكام المذكورة من ايجاد الصلوات ونحوها يكون او يسمى ثقها فيه بالاصطلاح والتقييد بكون القطع لا يسمى هذا يحتاج الى
لا دليل ولا ولا دليل. او القوة القريبة. يعني او بالقوة القريبة من من الفعل. يعني بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال وعبر هناك في المراقي والعلم بالصلاح فيما قد ذهب لما عرف الفقه بانه العلم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني المراد بالعلم هناك الصلاحية
بان يكون صالحا للبحث واو والنظر. واما من لم يكن صالحا للبحث والنظر فليس من اهل العلم لا في قليل ولا كثير واو هنا بالفعل او القوة القريبة بمعنى الواو
سيكون معرفة الاحكام بعضها بالفعل وبعضها بالقوة. مجتمع فيه الامران. ويحتمل ان او هنا للتنويع ليست بمعنى الواو والمراد ان المعرفة نوعان منها ما هو بالفعل ومنها ما هو بالقوة. فيندفع الاشكال الوارد على التعريف. وهو حكمهم بانه معرفة الاحكام الشرعية
الفرعية بالفعل هذا والاصل فيه. وهذا لا يقدر عليه بشر لا يقدر عليه بشر البتة ان يعرف جميع الاحكام الشرعية. او القوة وهو اذ لابد للفقيه من معرفة بعض الاحكام بالفعل على كل اراد هنا ان يجمع بين الوصفين حينئذ يكون المراد
في قول القوة القريبة يعني من الفعل. هذا احترازا عن البعيدة لان المبتدئ العامي عنده قوة لكنها ماذا لكنه بعيد يعني يحتاج الى عشرين سنة حتى يتعلم وهذا عنده قوة يعني عنده تهيؤ. حينئذ يقول هذا ليس بوارد وانما المراد القوة القريبة التي وجدت عند وصول القواعد
العلم. اذا القوة القريبة من الفعل اي بالتهيؤ فهو متهيأ للعلم باحكامها بمعاودة النظر. ومعنى التهيؤ ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام. وقد اشتهر عرفا اطلاقه على هذه الملكة. قال هنا شارح وهذا الحد لاكثر اصحابنا المتقدمين. نقله
ابن مفلح في اصوله. يعني الحد السابق معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او القوة القريبة هو ما اختاره كثير من الحنابلة. ثم الحكم الشرعي الفرعي هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاده
القائد مقتضاه ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الاخرة كالنية في الوضوء والنكاح بلا وليحوها. والفرع حكم شرع تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. ثم قال رحمه الله تعالى والفقيه عرفنا الفقه
ما هو من هو الفقير؟ يعني المتصف بهذا الوصف قال الفقيه باصطلاح اهل الشرع من عرف جملة غالبة منها كذلك من عرف جملة الجملة المراد بها بعض الشيء او جماعة
في كل شيء. غالبة يعني كثيرة منها اي من الاحكام الشرعية الفرعية كذلك. مراد بالكذلك هنا على الوصف السابق. يعني اما بالفعل واما القوة القريبة فاذا انتفى عنه الوصفان فلا يكون فقيها البت كذلك اي على صورة مذكورة اي بالفعل او بالقوة
قوة القريبة من من الفعل. وهي التهيؤ لمعرفتها عن ادلتها التفصيلية فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة. والا كان مقلدا لو حفظ الدليل ولم يعرف كيف يستنبط منه فهو مقلد
كما لا يطلق الفقيه على المحدث ولا المفسر ولا المتكلم ولا النحوي وقيل الفقيه من له اهلية تامة يعرف الحكم بها اذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الاحكام الفرعية. وحضورها عنده بادلتها الخاصة والعامة. وهذا مقارب لي لما سبق. اذا من هو
الفقيه هو من عرف جملة كثيرة غالبة من الاحكام الشرعية على الوجه السابق اما ان يكون مستحظرا بها وهذا لا بد منه واما ان يكون عنده قدرة وملكة للبحث فيما لم يستحضره. هذا ما يتعلق بالتعريف الاول. عرفنا ان اصول الفقه على نوعين
مركب اضافي وهذا النظر فيه الى المضاف لغة وصلاحا والمضاف اليه لغة واصطلاحا وقد عرف كلا منهما ثم النوع الثاني وهو العلمي اللقبي. قال واصول الفقه علما هو القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية
الفرعية وهذا يأتي بحثه بعد العشاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين