بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث
والذي عقده مصنف رحمه الله تعالى للحكم الثاني الشرعي تكليفي وهو الحرام. قال فصل حرام ضد الواجب ثم عرفه بالاصطلاح ثم بين اسماءه ثم ذكر مسألة مهمة وهي احفز النهي عن واحد لا بعينه وانه فيه يجري مجرى الواجب المخير. وله فعل احدهما. ثم
ثم قال ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف ولا يحرم المباح. هذه المسألة يترجم لها الاصوليون ما لا يتم ترك حرام الا بتركه فتركه واجب. فما قاعدتان متقابلتان. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه حينئذ تركه يعتبر واجبا. وهنا مثلا اشتبه محرم بمباح ميتة بمذكاة هل يمكن ان يترك المحرم الذي هو اكل الميتة دون ان يجتنب المذكى؟ الجواب لا. حينئذ يجب عليه تركه
والاكل يمين الاثنتين من من اثنتين. لانه لا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة الا بترك الجميع. ولذلك قال المصنف وجب الكف يعني الكف عن اكل الاثنتين. الا بترك الجميع فترك الجميع واجب. لان
ترك المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو ما هو واجب. اما المباح فهو على اصله فلا يوصف به بكونه محرما. يعني لا الى الى حرام الا ان وصف بانه حرام من جهة العرظ فلا اشكال فيه. خلاف لفظي بين النوعين. حينئذ يوصف
كونه حرام لكنه من جهة من جهة العرظ لا من جهة الاصل. والا ما دام انه ثبت له حكم الاباحة شرعا فلا ينقلب الى الحرام الا قال رحمه الله تعالى وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب يعني يجتمع في الشخص الواحد الثواب والعقاب من
من جهتين لا من جهة واحدة قال كنوع الادمي او شخص فيجتمع الثواب والعقاب في حق شخص واحد وهو مذهب اهل اهل السنة قاطبة وفي رد على على المعتزلة لانه يعمل الحسنات
والسيئات فتكتب له الحسنات واما السيئات فان تاب منها غفرت ان قبلت منه التوبة. وكذا ان اجتنب الكبائر الى الصحيح والا فهو تحت المشيئة فهو تحت يعني مات قبل ان يتوب. حينئذ امره الى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء
فاخذه. ومع ذلك نقول اجتمع فيه الامران ايمان وكفر يعني كفر دون كفر. وكذلك ايمان ولذلك نقول هو مؤمن بايمانه فاسق بي بكبيرته. وخالف المعتزلة في ذلك وقالوا بخلود اهل الكبائر في النار. ولو عملوا حسنات كثيرة
هذا يصادم القرآن والاحاديث الصحيحة متواترة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة في اهل الكبائر خروجهم من النار ودخولهم الجنة. اذا الشخص الواحد يجتمع فيه ثواب وعقاب من جهتين. من جهة فعل الحسنات يثاب
من جهة فعل السيئات يعاقب على ذلك ان مات ولم يتب ولم يكن تحته ولم يعفو الله تعالى عنه. ثم قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام سجود لله ولغيره. الوحدة التي تعرض لها الاصوليون في هذا المقام ثلاثة اقسام. الاولى الوحدة بالجنس
الوحدة بي بالجنس الثاني الوحدة بالنوع. ثالث الوحدة بالعين. هذا على ما ورد سابقا جنس ثم نوع ثم ثم شخص يعني جزئي فالجنس اعم. ثم تحته النوع وتحته افراد. ثم بعد ذلك يأتي بجزئي وهو
الشخصي اما الوحدة بالجنس والنوع فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا. لماذا لان لان الجنس تحته انواع. وهي مختلفة بالحقائق. والنوع تحته افراد لكن متفق بالحقائق لا مانع
شرعا وكذلك عقلا ان يكون بعض افراد الجنس حرام وبعضها ماذا؟ حلال. ولذلك الخنزير الحيوان هذا جينز تحته البعير والخنزير. الخنزير اكله حرام والبعير اكله مباح. فاجتمع حينئذ نقول هذان نوعان
دخلا تحت الجنس وعدوما محرم الاخر مباح. النوع كان يكون فعلا واحدا لكنه يتعدد ومثل له المصنفون في السجود السجود قد يكون لله تعالى وقد يكون لغيره. حينئذ اذا كان لله فهو طاعة وايمان. واذا كان لغيره فهو كفر فهو
فهو كفر. لماذا؟ لكونه واحدا بالنوع ثم هو يتعدد ولا مانع شرعا ولا عقلا ان يوصف بعض الافراد بما بتحريم والبعض الاخر الاباحة. قال والفعل الواحد. اذا الوحدة بالجنس او النوع فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها
حلالا بخلاف الوحدة بالعين الجزء فلا يمكن ان يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا. قال هنا والفعل الواحد بالنوع مثل له بالسجود. كالسجود مثلا السجود هذا نوع. يعني كلي مقول على كثيرين لكن
ها متفقة في في الحقائق ليست مختلفة. السجود شيء واحد. فيسجد لله عز وجل. ثم يسجد لغيره ولغير الله الله تعالى ما لا حصر له. حينئذ هو شيء واحد ان سجد لله تعالى فهو طاعة وان سجد لغيره مطلقا فهو كفر او مخرج منه من الملة
قال كالسجود مثلا منه واجب. يعني مشروع وطاعة منه واجب يعني مشروع وطاعة. يعني ليس كل سجود يكون واجبا وقد يكون مسنونا كسجود الشكر مثلا ووحرام يعني منه حرام كسجود لله هذا الواجب ولغيره
صنمي هذا حرام. عبر هنا حرام بالمعنى الاعم. والاصل انه كفر لان من سجد لغير الله تعالى كفر. ولو لم يقصد فلا يشترط القصد الا عند المعتزلة ومن نحى نحوها. والا فالسجود عبادة لله تعالى. فاذا كان كذلك حين يريد صرفها لغير الله تعالى
يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا اكبر بدون تفصيل. بدون بدون بمجرد السجود لغير الله حينئذ نقول قد وقع في الشرك الاكبر اذا كسجود لله سبحانه وتعالى وسجود لغيره كالصنم. لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما. لانه نوع واحد وهو
السجود وهو مذهب الائمة من ارباب المذاهب وغيرهم. فان السجود نوع من الافعال ذو اشخاص كثيرة. فيجوز حينئذ ان ينقسم الى واجب وحرام فيكون بعض افراده واجبا كالسجود لله تعالى وبعضها حرام كالسجود للصنم. وانما يعبر
بالحرم هنا وان كان له وصف شرعي مثل هذه لا نعبر بالتحريم. وانما جاء ماذا؟ جاء في الشرع التعبير بالشرك والكفر هذا الاصل فيه لكن لما كان المقام هنا ذكر ماذا؟ ذكر المحرم فيما يقابل الواجب عبر به بالتحريم. لان التحريم لا يستلزم الكفر. قد يكون حراما ولا يكفر
لكن هنا لا المراد به انه كفر اكبر حينئذ استلزم التحريم. يستلزم التحريم واما العكس فلا. وانما عبر بذلك هنا لموافقة الفصل الا الاصل في مثل هذه المواضع ان يعبر عنها بانها شرك اكبر شرك اصغر من الايمان من الاسلام ونحو ذلك ولا يعبر الجنس
عام وهو التحريم. قال وبعضها حرام كالسجود للصنم ولا امتناع من ذلك. لا امتناع عقلا ولا ولا شرعا. بل هو واقع في الشرع الا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. هو واحد ام لا؟ الفعل واحد. قال لا تسجدوا للشمس. ثم قالوا واسجدوا
لله. اذا امر ونهى. نهى عن ماذا؟ عن السجود الذي هو عبادة ان يصرف لغير الله تعالى. وامر ان يكون هذا السجود لله وحده دون ما سوى. قال المجد السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب الى الله تعالى محرم على مذهب
علماء الشريعة. وهنا في تفصيل ولا يطلق القول هكذا وانما يقال السجود بين يدي الصنم. سواء قصد القرب الى الله تعالى اولاه فهو كفر اكبر مخرج من من الملة. وقيل عن ابي هاشم للمعتزلة انه لا يرى تحريم السجود وانما المحرم
القصد لماذا؟ لان السجود طاعة لله تعالى. ولا يمكن ان يوصف السجود بكونه محرما لكونه وصف بماذا؟ بالوجوب او بالطاعة. حينئذ المحك او الذي يرتبط به الحكم الشرعي هو القصد
فاينما سجد فهو طاعة. لكنه ان قصد التقرب الى الله تعالى ولو كان لصنم فليس بشرك ولا بمحرم. فضلا عن ان يكون شركا وان كان قصد به التقرب الى الله تعالى فهو الطاعة. اذا المحك او المحل الذي ينزل عليه الحكم عنده ماذا؟ هو القصد. ولذلك قال لا يرى
تحريم السجود لا يرى تحريم السجود يعني السجود لا يمكن ان يوصف بتحريم البتة. لماذا؟ لانه وقع واجبا. واذا وقع واجب لمن امتنع ان يوصف بكونه حراما. اذا كيف نقول لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله؟ قال العبرة هنا بالقصد. فاذا
قصد غير الله تعالى صار حراما. فالقصد هو الحرام. واما السجود نفسه فلا يوصف بكونه حراما. هذا باطل. لمصادمة النص الذي ذكرناه انه لا يرى تحريم السجود وانما المحرم القاصد. قال الجويني ولم اره له وانما مذهبه ان السجود لا تختلف صفته
وانما المحظور القصد هو عينه. هو المعنى السابق لا فرق بينهما. لا تختلف صفته وانما المحظور القصد لا تختل وقد جاء انه مأمور به شرعا. اذا لا يقبل ان يكون حراما. وانما المحظور المحرم هو القصد دون دون السجود. هو المعنى السابق
وعنده ان النوع لا يختلف بالحسن والقمح وهي قاعدة فاسدة. لان المحرم القصد والسجود معا كلاهما محرمان واما في فرض من النوع فلا. وقال ابن مفلح خالف بعض المعتزلة. قال لان السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع
امر نهي في نوع واحد. والمنهي قصد تعظيمه رد. لان المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى هذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. والمنهي عنه هنا هو المأمور به. الذي امر به ان يكون لله عز وجل
وهو الفعل والقصد معا هو المنهي ان يصرف لغير الله تعالى. سواء كان بالفعل فقط او مع القصد. وقال البرنامج والمخالف في ذلك الحنفية يعني زيادة على المعتزلة. ان كان المشهور انه عن المعتزلة لكن هذا قال المخالف في ذلك الحنفية. نقله ابن السمعاني في القواطع وهو
عرفوا بمذهبهم لانه كان حنفيا ثم صار شافعيا. ومثل ذلك بالصلاة في الاوقات المكروهة. وصوم يوم العيد والتشريق ونحوه وهذا يأتي ان الامر لا يتناول المكروه. اذا الواحد بالنوع يجتمع فيه الوصفان
الوجوب والتحريم. يكون طاعة ويكون معصية. هل هو في فرض واحد من من افراد النوع؟ الجواب لا. وانما يكون نوعا من حيث الصفة الفعلية ثم اذا فعل لكذا كان طاعة واذا فعل لغيره كان معصية. والفعل
وبالشخص يعني الجزئي والفعل الواحد بالشخص هذا فيه تفصيل. المراد بالشخص هنا يتصور ما سيأتي انه يقع فيه شيء من الخلل الشخص هنا ما لا يمنع تصوره ها من وقوع ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
وهو الجزئي المقابل للكل. لان النوع عندنا الجنس وحدة بالجنس. ولم يذكرها المصنف لوظوحها والوحدة بالنوع وهي التي تقع فيها النزاع مع المعتزلة. بقي ماذا؟ الوحدة بالشخص يعني الشيء الجزئي. هل يوصف بكونه حراما وحلالا
من جهة واحدة يقال حرام وحلال هذا فيه تفصيل فيه تفصيل. وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص المراد بالشخص هو ما يمنع تصوره من حمله على كثيرين. المثال المشهور هنا الصلاة في
المكان المغصوب ومثل بهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة لهذا. والمراد هنا الصلاة في في المكان المغصوب انتبه حتى يكون شخصيا. اي الصلاة معينة من شخص معين كزيد في مكان معين هذا المراد. يعني صلاة معينة ليست صلاة ذهنية
ذهن وليس مطلق صلاة وانما صلاة زيد صلاة الظهر في ارض كذا التي اغتصبها من عمر مثلا. هذا الذي يكون شخصيا واما مطلق الصلاة اي صلاة ما بانفكاكه عن المكان المغصوب او لا او غصب مطلق عن الصلاة هذا ليس داخلا في هذه المسألة. وانما هو داخل في المسائل السابقة اما بالجنس
بالنوع وانما المراد هنا الفعل الواحد بالشخصي يعني الجزئي. حينئذ اذا فرضت المسألة في الصلاة في الدار المغصوبة حينئذ تقيدها صلاة مقيدة كظهر مثلا. والمصلي هو زيد. والمكان الذي اغتصب هو بيت عمرو مثلا وارض
بكر حينئذ تأتي المسألة ولا يتصور فيها الانفكاك كما سيأتي اذا وبالشخص يعني الفعل الواحد بالشخص قال المصنف فيه في تفصيل يعني له حالتان الحالة الاولى الا يكون له الا جهة واحدة. ليس له الا جهة واحدة. الحالة الثانية ان يكون له جهتان
الحالة الاولى قدمها المصنف قال فمن جهة واحدة يعني لم يكن الا لم يكن له الا جهة واحدة. يعني لا يتصور في عقلي ولا في الوجود ان تنفك الجهة. وانما هي جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحراما. يستحيل كونه واجبا
وحراما لماذا؟ لتنافيهما نظرا الى ان الوجوب يتضمن ماذا؟ يتضمن المنع من الترك. الوجوب اذا قلنا واجب معناه يمنع من من تركه. واذا قلنا حرام معناه يمنع من؟ من فعله. فكيف
من الترك ويمنع من الفعل والشيء واحد نقول هذا فيه فيه فيه تناف حينئذ يمتنع ولذلك قيل لا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه الا ان جوزنا التكليف بما لا يطاق. قال هنا وهو يناقض التحريم
نظرا لان الوجوب يتضمن جواز الفعل لو عبر انه يمتنع تركه كان اولى. وهو يناقض التحريم. يعني المنع من؟ من فعله. الا عند من تكليف المحال عقلا وشرعا. واما القائلون بامتناعه شرعا لعقلا فلا يجوزونه تمسكا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا
الا الا وسعها. ولم يذكر مثالا رحمه الله تعالى وابن قدامة في الروضة ذكر مثالا وهو الصلاة في الدار المغصومة. وهو المثال الذي ذكره لي الجهتين وهو صالح له. صالح له بل هو بل هو المثال لهذا النوع اولى من التمثيل بانفكاك الجهاد
كمل سيأتي. النوع الثاني والحالة الثانية ان يكون للفعل الواحد بالشخص جهتان. ولذلك قال ومن جهتين بان كان له جهتان فهل يجوز ان يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة اخرى قال كصلاة في مغصوب كصلاة في مغصوب وليته قيده
لانه اطلق صلاة في ولذلك وقع اللبس فيه عند تصور المسألة لماذا؟ لانه اذا قيل صلاة في مغصوب يتصور الذهن ماذا؟ صلاة اي صلاة. ومغصوب اي مغصوب. حينئذ جاء انفكاك الجهاد. ولذلك قلنا التمثيل بهذا المثال لما سبق
قوله لماذا لان الصلاة في الدال المغصوبة المسألة تحت عنوان الفعل الواحد بالشخص يعني جزئي فلابد ان تكون صلاة جزئية يعني معينة اي صلاة ظهر ولابد ان يكون المكان المغصوب جزئيا وهو بيت زيد. حينئذ تأتي ماذا؟ تأتي المسألة. واما الصلاة في دار
المغصوبة هكذا باطلاق حينئذ يقع فيه فيه الاشكال. قال لا ولا تصح. ومن جهتين كصلاة في منصوب لا يعني لا يستحيل كونه واجبا وحراما. يعني من جهة العقل من جهة العقل. حينئذ عند المصنف ان
هذا المثال صالح لانفكاك الجهة. ما يعبر عنه بما اذا بانفكاك الجهة. فيمكن ان يكون عقلا يمكن ان يكون من جهة كونه غصبا هو من هي؟ ومن جهة كونه مأمور بالصلاة فهو مأمور لان الصلاة واجبة ولا تسقط عنه بحال من الاحوال. اذا اجتمع فيه الامر
والنهي اجتمع فيه الامر والنهي. حينئذ لا يستحيل عقلا ان يوصف الفعل بالشخص هنا انه واجب وحرام قاموا في وقت واحد. لكن بالنظر الى ماذا؟ بالنظر الى الصلاة فهو مأمور. وبالنظر الى المغصوب فهو منهي عنه. قال
هذا من حيث ماذا؟ من حيث التجويز العقلي. والجواز العقلي لا يلزم منه الجواز الشرعي. والنظر انما يكون في ماذا؟ الشرعيات قال ولا تصح اذا لا يستحيل ولا تصح. يعني صلاته باطلة. صلاة صلاة باطلة. ولا يسقط
الطلب بها لا ولا تصح. لا يعني لا يستحيل عقلا. اجتماع الوجوب والتحريم. ولا تصح يعني شرعا. واذا قيل لا تصح حينئذ لزم منه الحكم بماذا؟ بالبطلان. والفساد. لانه متقابلان. فاذا ثبت الفساد ارتفعت
الصحة. واذا نفيت الصحة ثبت الفساد والبطلان. فحكمنا على هذه الصلاة بانها فاسدة باطلة. ولذلك عبر المصنف بانها لا لا تصح ثم قال ولا يسقط الطلب بها. يعني لا يسقط القضاء. فلو انفك عن الغصب قبل
خروج الوقت حينئذ لزمه لزمه ان يصلي. وعلى كلام الفقهاء انه ولو خرج الوقت حينئذ لزمه القضاء اذا هذه الصلاة التي صلاها نحكم عليه بكون نحكم عليها بكونها باطنة. لماذا؟ ها
لانها في دار مغصوبة والتعليل ات. ثم هل سقط بها الطلب؟ بمعنى ان هذه الصلاة التي صلاها هل برأت بها الذمة؟ الجواب لا. بل قضاء ملازم لازم له. قال ولا يسقط الطلب بها. اي بالصلاة في المغصوبة من بقعة او سترة. والى
قال ذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه والظاهرية وهو رواية عن مالك ووجه لاصحاب الشافعي وهو الصحيح المرجح ان شاء الله تعالى ان الصلاة في الدال الموصوبة لا تصح والدليل على ذلك هو عدم الصحة مطلقا
انه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها. انه متى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها وما هو شرط العبادة هنا؟ نية التقرب نية التقرب بهذه الصلاة حينئذ هو عاص او متقرب هل هو مطيع ام عاص؟ نقول الثاني لماذا
لكونه قد تلبس بفعل ليس هو له يعني لم يؤذن له استعمال هذه الارض او ان يتصرف فيها دون اذن مالك حينئذ نقول هو عاصم. ثم جاء الامر بالصلاة حينئذ يكون الغصب سابقا للامر بي بالصلاة. حينئذ
الصلاة التي يصليها في هذه الدار المغصومة والارض المغصوبة هل تدخل تحت الامر بمطلق الصلاة؟ هنا المحك اذا قال واقيموا الصلاة. هل الامر باقامة الصلاة يشمل هذه الصلاة التي هي بالدال المغصوبة؟ الجواب لا. لا لماذا؟ لانها معصية. فكل
يتلبس به سواء قصد به القربى والطاعة او لا على هذه الارض فهو معصيته. مطلقا دون استثناء. سواء قصد به الصلاة او قصد به غير نقول كل حركة من قيام وركوع وسجود واضطجاع واكل وشرب فهو اثم. حينئذ نكون عاصيا ولا يمكن ان تدخل هذه الافعال
وهي محكوم عليها بكونها معصية تحت قوله تعالى واقيموا الصلاة. اولا لعموم الحديث من احدث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا قد عمل امرا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ هي مردودة عليه. ثانيا ما ذكره المصنفون رحمهم الله تعالى وهو
شرط العبادة وهو النية. لانه لا يمكن بل يتعذر ان ينوي بمعصية القربة الى الله تعالى. ولذلك قال هنا انه متى اخلى مرتكب النهي عممه كقاعدة عامة بشرط العبادة افسدها ونية التقرب بالصلاة شرطا لان لا
الا بنية انما الاعمال بالنيات. وهو من الواجبات التي لا تصح الا الا بنية. قال والتقرب بالمعصية محال تقرب المعصية محال. ايضا من الادلة من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها اداء الواجب. وحركته معصية. حركته معصية مطلق الحركة. فهي
ونية اداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال. فكيف ينوي بهذه المعصية انها اداء عن عن واجب فهي محال وايضا من شرط الصلاة اباحة الموضع. من شرط الصلاة اباحة الموضع. وقوله تعالى اقيموا الصلاة. قلنا ماذا؟ الامر
بالماهية المركبة امر بكل جزء من اجزائها ضمنا. او لا؟ حينئذ امر بالوضوء بهذه الاية. وامر بتعلم كيفية الصلاة بهذه الاية. وامر باستقبال القبلة بهذه الاية. وامر باجتناب النجاسة بهذه الاية. وامر بان يكون الموضع مباح
شرعا بهذه الاية. فدل ذلك على انه لو صلى على موظع لا يجوز له الصلاة عليه يعني لم يبح له حينئذ لا هذا الامر. الصلاة التي امر بها هي الصلاة التي تقع على وفق الشرع. فان اختل منها شيء من
حينئذ لا تسمى صلاة شرعا. قال هنا اباحة الموضع وهو محرم فهو كالنجس لو تعمد ان يصلي على ارض النبي فما حكم صلاته باطلة اليس كذلك بالاجماع لو تعمد عندما قال بالشرطية من اذا تعمد ان يصلي على ارظ نجسة دون ظرورة حينئذ ماذا نقول؟ ما حكم
باطلة. هل نقول الجهة منفكة لا لا نقل الصلاة مأمور بها وهذه الارض نجسة منهي ان يصلي عليها فالصلاة صحيحة مع الاثم. قل لا وانما نقول صلاته باطلة. كذلك كل موضع صلى عليه وهو محرم ولا فرق بين كونه محرم من جهته كوني نجسا او غيره فكل موضع صلى عليه وهو
غير مباح فالحكم واحد. نقول الصلاة هذه باطلة ولا يشملها الامر. فهو كالنجس ولان الامر بالصلاة لم يتناول هذه هذه المنهية عنها انتبه هذه الصلاة منهي عنها قطعا. لماذا؟ لدخولها في عموم الحركة المنهية عنها على هذه الارض
ثم هذه الصلاة من حيث كونها موافقة للشرع في الصورة هل يتناولها الامر ام لا؟ قال هنا لان الامر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها. فاذا كان كذلك فلم يمتثل. واذا لم يمتثل حينئذ نقول فعله لا يعد
شرعيا حينئذ يعاد عليه بالبطلان فلا يجوز كونها واجبة من جهة اخرى. وهنا كلام متين لمقاظي الجبل قال احتج المخالف يعني من قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. احتد المخالف بطاعة العبد وعصيانه. بامره بالخياطة ونهي
عن مكان مخصوص. يعني لو قال السيد لعبده خط هذا الثوب. ولا تخط هذا الثوب في هذه الغرفة. حينئذ خاطب في هذه الغرفة يعتبر ماذا؟ عاصيا مطيعا. عاصيا مطيعا. قال فالصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه. حينئذ يؤمر
بالصلاة ويثاب عليها اولى ثواب عليها على الخلاف فيها وتصح منه وهو منهي عن ماذا؟ عن البقاء في هذا الغاصبين قلنا الجواب النزاع انتبه لهذا. وهذا اهم شيء في هذه المسألة. النزاع لم يقع الا في الصلاة
بقيد الغصب وهي مختصة لاننا قلنا المسألة مفروضة في الفعل الواحد بالشخص. فهي صلاة معينة. والذي يقوم بانفكاك الجهة انما بانفكاك الجهة في العقل لا وجود له في الخارج. اذا قلنا هذا الذي يصلي على ارض مصوبة. حينئذ يحتمل انها الصلاة منفكة عن عن الارض
عندنا ثلاثة اشياء ارض مغصوبة لا صلاة فيها. امر يقابله ماذا؟ صلاة لا في ارض مغصوبة. حينئذ الثالث ما جمع الامرين اذا قلنا بان الجهة منفكة بمعنى اننا تصورنا صلاة لا في هذه الارض المفصومة. هذا خلاف الواقع. هذا خلاف الواقع. لاننا نتحدث عن مسألة
عينة وهي صلاة زيد في هذه الدار المغصوبة ما حكمها؟ اذا قلت انفكت الجهة حينئذ تصورت زيت قد صلى لا في هذا المكان المغصوب وتصورت مكانا مغصوب لم يصلي فيه زيد وهذا فاسد هذا لا يعتبر صحيحا ولذلك قال هنا النزاع لم يقع الا في الصلاة مقيدة
وهي مختصة فلا نسلم الامر بها مقرونا بالنهي. لا نسلم الامر بها مقرونا بالنهي لان النزاع في الصلاة شخصية. والواحد بالشخص لا التعدد فيه باعتبار عينه بان يؤمر به وينهى عنه. يعني ليس عندنا امر ولا نهي. وليس عندنا الا نهي فحسب. وهو كون من
عن الافادة في هذه الارض المغصوبة مطلقا باي حركة كان. سواء كانت هذه الحركات هي افعال الصلاة من قيام وسجود وركوع او غيرها فان فعل اي حركة كانت حينئذ يقول هذه الحركة منهي عنها. وهذا النهي سابق على الامر ثم
اذا جاء الامر اقيموا الصلاة نقول لا يتناول هذا الامر هذه الحركات. حينئذ لو صلى فصلاته منهي عنها وليست مأمورا بها البتة جهة واحدة هنا فالجهة واحدة ولا يتصور انفكاك الجهة الا في العقل فحسب. واما في الوجود فلا وجود للانفكاك البتة
لان النزاع في الصلاة الشخصية والواحد بالشخص لا تعدد فيه باعتبار عينه بان يؤمر به وينهى عنه. فيقال بموجب الدليل لانه ان ما اقتضى الامر بالصلاة من حيث هي صلاة. والنزاع وقع في المقيد بقيد الغصب. لان العامة في الاشخاص مطلق في الاحوال
فتناول لفظ الصلاة بعمومه كل فرد من افراد الصلاة بوصف بوصف مطلق المكان ومطلق الزمان ومطلق الحال فخصوص الدال المغصوبة فيتناولها عموم الامن. خصوص الدال المغصوبة لا يتناولها عموم الامن. وهذا اصح مما ذكره ابن الخطيب. لانه سلم
سموما بي وادعت تخصيص بدليل عقلي. وقال ايضا. واما امر العبد بالخياطة فليس مطابقا لماذا؟ لان الفعل الذي هو متعلق الامر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما تلازم قال خط لا تبقى في هذا المكان. اذا مفترقان وهنا الصلاة لا تنفك عن عن المكان. لان الفعل الذي هو
يتعلق الامر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما ملازمة فلا جرى ما صح الامر باحدهما. والنهي عنه عن الاخر اما النزاع في صحة تعلق الامر والنهي بالشيء الواحد فاين احدهما من من الاخر؟ اذا هذا الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى من كون
الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لا تصح ولا يسقط بها الطلب هو الصحيح هو الصحيح. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان فعل الصلاة يحرم وتصح. وهذا عليه جمهور اهل العلم. ان الصلاة في الدار المغصوبة تصح. مع مع
اسمي معه مع الاثمي. وهو قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى واختاره من اصحابنا الخلان وابن عقيل والطوفي واكثر العلماء. نظرا الى لا الى عين محل النزاع. هذا هذه فائدة نفيسة قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. نظرا الى جنسها يعني جنس
الصلاة لا الى عينها لان البحث هنا في ماذا؟ الفعل الواحد بالشخص يعني صلاة معينة هي صلاة الظهر من زيد وهو جزئي معين على ارض معينة منصوبة. اما القول بانفكاك الجهة الذي انبنى عليه الصحة هذا انفكاك
في الذهن لا وجود له في الخالد. ولذلك قال نظر الى جنسها. والجنس اين يوجد؟ يوجد في الذهن. يوجد فيه في الذهن. لانه اذا صلى على ارض منصوبة تتخيل في ذهنك صلاة لا في الارض المغصوبة. وليست هي عين الصلاة التي وقعت من زينب وانما هي صلاة اخرى. نظرا الى الى الجنس. وهذا
واظح بين. نظرا الى جنسها لا الى عين محل النزاع. وتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين صحيحة لان متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران. فكانا كاختلاف المحلين. يعني تعدد الجهاد
موجب للتغايل لتعدد الصور. فكان كاختلاف المحلين عن الجهتين. لان كل واحدة من الجهتين مستقلة عنه عن الاخرى اجتماعهما انما هو باختيار مكلف ليسا متلازمين فلا تناقض. والصواب انه تناقض. لا بد من القول باحد الامرين. والصحيح ان
انها باطلة وتصور انفكاك الجهة انما يكون في العقل فحسب ولا وجود له في الخارج البتة. وهذا مثله ماذا؟ مثله لو في ثوب نجس عامدا والصلاة باطلة. لا نقل يأثم من كونه ماذا صلى بثوب نجس والصلاة صحيحة. مأمور منه ولو صلى في ثوب فيه
في صور والحكم واحد كذلك الصلاة باطل لان ماذا؟ هذه الصلاة منهي عنها ولو صلى في ثوب مسبل كذلك على الصحيح الصلاة باطل لا تصح لماذا لكون هذا الثوب منهي عنه. واذا كان منهيا عنه حينئذ ما الحكم؟ نقول هذه الصلاة باطلة. لان وجود الثوب وعدمه سواء في
كونه لم يأت بي بالشرط وهو ستر العورة. اذا هذه كلها لا يتصور فيها انفكاك الجهاد. وعلى القول بالصحة هل فيها ثواب ام لا اختلفوا. يعني قائلون بالصحة من قال بانها تصح مع مع التحريم. هل يثاب عليها ام لا؟ قالوا على القول بالصحة لا ثواب فيها. نقل ابن قاسم عن
من لا اجر لمن غزى على فرس غصب ليس له اجر. وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضية ابو يعلى وابو الخطاب التمهيد وجمع من اصحابنا ذكره والفروع في باب ستر عورة. وقاله الشيخ تقي الدين وغيره في حج وقدمه تاج السبكي. اذا على الصحة قيل لا ثوابا. لا لا ثواب
وقيل يثاب وقيل يثاب وهذا اصح اذا سلمنا بالصحة فالاصل ماذا العاصمة انه يثاب عليها. فاذا راعيت الاصول في الحكم على هذه الصلاة بالصحة فالاصل هو اذا صحت الصلاة انها قبلت
واثيب عليه ونحتاج الى دليل. نحتاج الى الى دليل. وكونه في ارض مغصوبة لم يمنع عنده من صحة الصلاة. كذلك لم يمنع عنده مين؟ من الثواب عليها. اذا على القول بالصحة تنزلا نقول الصحيح انه انه يثاب عليها. لماذا؟ لان الغصب لم يرفع حكم الصحة
فمن باب اولى الا يرفع ماذا؟ حكم الثواب فانه لازم له. فانه لازم في مثل هذه الاحوال. والا قد يكون شيء صحيحا ولا يقبلون وقيل يثابون. قال ابن الصباق انه ينبغي حصول الثواب عند من صححها. قال القاضي ابو منصور وهو القياس وهو نعم وهو القياس
وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية ثالثة ان المصلي ان علم التحريم لم تصح والا صحته. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اذا ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح. ولا يسقط الطلب بها
لكن التمثيل بهذا المثال للجهتين على ما قرر سابقا وفيه نظر. فيه فيه نظر الا ان كان المراد انه من جهة العقل فحسب قد يسلم له. اما من جهة الواقع ومن جهة الحكم بالادلة الشرعية فلا يسلم. قال رحمه الله تعالى ولا عندها
لما قال ولا يسقط الطلب بها. بمعنى ان الصلاة في الارض المنصوبة اذا فعلها هي باطلة ولا تصح. ثم هل عليه هل برأت الذمة؟ هل سقط عنه القضاء؟ الجواب لا. الجواب لا. بقي ما هذا اشكال عند القاضي ابو بكر الباقلاني
اورده فردوا عليهم وهم في مسألة وذكروها ردا عليه. قالوا ولا عندها قاضي ابو بكر القلاني قال لا تصح يعني وافق انها لا تصح لكن قال ماذا؟ قال سقط الطلب عندها لا بك
هذا كيف نفسرها؟ سقط الطلب عندها لا بها بمعنى ان الفعل لما فعل حكمنا على الصلاة بكونها باطلة حينئذ هل يطالب بقضائها؟ الجواب لا هل عدم المطالبة بالقضاء بالصلاة او عند الصلاة؟ قال الثاني لا الاول الثاني لا لا الاول وهذا
على كل ذكر عنه قال ولا وكذا لا يسقط الطلب عندها يعني عند فعلها. وقال القاضي ابو بكر القلان والفخر الرازي يسقط الطلب عندها لا بها. لا لا بها. لماذا؟ لانها باطلة. واذا كانت باطلة لا يسقط الطلب بها. لكن يسقط عندها على تفسير
يعني لا تصح وهي مسقطة للطلب. لا تصح وهي مسقطة للطلب. يعني صحت ولا قضاء. الفرق بينه وبين المذهب نعم على كلامي لا تصح ولا قضى وعلى المذهب لا تصح مع القضاء. اذا هذا الفرق بين المذهب وبين قول الباقلاني. كلاهما اجتمعا في عدم
وان الصلاة باطنة. الا ان المذهب مع الزامه بالقضاء لعدم سقوط الطلب. وعند البقية ننهاه لا تقضى قال في المحصول لماذا؟ لماذا قال يسقط عندها لا بها؟ لان السلف اجمعوا على ان الظلمة يعني حكام غيرهم لا
يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة. يعني اغتصبوا اراضي وما اكثرها وصلوا فيها صلوا فيها ولم ينقل عن احد من السلف انه ابطل الصلاة او امره بالقضاء. لم ينقل عن احد من السلف انه امره بالقضاء ليس لابطال الصلاة. وانما لم ينقل
احد من السلف ام انه امره بالقضاء. لان السلف اجمعوا على ان الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة. ولا الى التوفيق بينهما الا بما ذكرنا. الا بما الصلاة باطلة
للنص السابق من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم لا يلزمه القضاء لانه لو كان يلزمه القضاء لما اجمع السلف على عدم امره بالقضاء. قال وهو مذهب القاضي ابي بكر. قال الصبي الهندي الصحيح ان القاضي انما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الاجماع
على سقوط القضاء فاذا لم يثبت ذلك فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا عندها. وقد منع الاجماع ابو المعالي ابن السمعاني وغيرهما يعني ليس فيه جماع انما وهم. وما اكثر ما يدعى عن الاجماع عند الاصوليين وليس ثم اجماع. وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني فقال
لانه لما قام الدليل عند القلان على عدم الصحة. دليل الشرع قام عنده على عدم صحة الصلاة في الدال المغصوبة. ثم اورد عليه اعتراض. الزمه الخصم بماذا؟ باجماع السلف على انهم لم يأمروا الظلمة
باعادة الصلوات واين السلف هؤلاء؟ واين الظلمة؟ لا وجود لهم. وانما اوردهم من اورده هكذا في باب المجادلة فقبله وبدأ يجمع بين الامرين والا لو حقق في الامر لما وجد اجماع. انما هو وهم. ثم الزمه الخصم بماذا؟ لما حكم ببطلان الصلاة الزمه الخصم بماذا؟ باجماع السلف على ان
انهم لم يأمروا الظلمة باعادة الصلوات. قال اذا لابد هذا اجماع وهذا دليل شرعي. دليل شرعي دل على ماذا؟ على بطلان الصلاة. والاجماع حجة لم يأمر اذا لا تصح للدليل الشرعي. ولا يؤمر بالقضاء لاجماع السلف. فجمع بين بين الامرين وهما متناقضان
قال مع كثرة وقوعها منهم في اماكن الغصب فاشكل عليهم. فحاول الخلاص بهذا التوسط فقال يسقط الفرض عند هذه الصلاة للاجماع المذكور لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها. قال الطوفي قلت فكأنه جعلها سببا لسقوط الفرظ او امارة عليه
على نحو خطاب الوضع لا علة لسقوطه. يعني راعى فيه ماذا؟ كون الطلب يسقط عندها لا بها. كما ان الصلاة تجب بماذا؟ عند الدلوك لا لا بها. وهو سببه. لان ذلك يستدعي صحتها. قلت وهذا مسلك ظاهر الضعف. يعني
هذا مسلك ظاهر الضعف لان سقوط الفرض بدون ادائه شرعا غير معهود لا وجود له. كيف يسقط الطلب مع كون الصلاة ليست صحيحة ما هو الالزام؟ هو ايقاع العبادة على وجهها الصحيح. مستوفية للشروط منتفية للموانع حينئذ يسقط الطلب. واما اذا
لم يستوف الشروط او مع وجود الموانع فالعبادة لا زالت في الذمة. قال لان سقوط الفرظ بدون ادائه شرعا غير معهود بل لو منع الاجماع المذكور لكان ايسر عليه. ثم قال واحسبوا يعني اظن ان هؤلاء الذين ادعوا الاجماع بنوه على
احداهما يعني اجماع استنباطي. وليس اجماعا منقولا بالنص وانما هو بالاستنباط. بنوه على مقدمتين احداهما ان مع كثرة الظلمة في تلك الاعصان عادة لا تخلو عن ايقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم. الثانية ان
سلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الانكار والامر بالاعادة بناء من هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان لا فلا اجماع في ذلك من قول تواترا ولا احادا. ليس عندنا اجماع. والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف
الوهنين. قال ابن قاضي الجبل قال البقيلان لو لم تصح لما سقط التكليف. لو لم تصح لما سقط التكليف سقط بالاجماع لانهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات. قيل لا اجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله. كيف وقد خالف الامام احمد
من معه وهو امام النقل واعلم باحوال السلف. ولانه ينقض بالاجماع بدونه. وقال ايضا قول القلان يسقط الفرض عند باطل لان مسقطات الفرض محصورة من نسخ او عجز او فعل او فعل غيره كالكفاية وهذا ليس منه
اذا يسقط بها عندها لا بها هذا قول باطن وجمع بين امرين متناقضين اذ حكم ببطلان الصلاة وحكم بكون القضاء ليس لازما له. استدل على الاول بالدليل الشرعي وهو بطلان الصلاة واستدل على الثاني وهو
وسقوط الصلاة عندها لا بها بالاجماع الموهوم ولا اجماعا. حينئذ ثبت الاول دون دون الثاني. ورجعنا الى الاصل وهو ماذا؟ انه اذا كان ترك او خروج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا. ان كان لعذر
مقبول شرعا حينئذ يلزمه القضاء والا والا فلا. اذا ومن جهتين كصلاة في منصوب لا ولا تصح ولا يسقط طالبوا بها ولا عندها. ثم قال رحمه الله تعالى وتصح توبة خالد منه. ولم يعص بخروجه. يعني الكلام لا زال في ماذا؟ في لا
او الارض المغصوبة. لو اراد ان يتوب دخل الى الارض المنصوبة ثم ندم. واراد ان يرجع ويتوب. حينئذ يلزم من ذلك ماذا؟ انه سيخرج. اليس كذلك؟ لو كان في وسط الارظ واراد ان يتوب استغفر وتاب وندم وبكى ثم اراد ان يمشي
حتى يخرج خروجه هذا من من الدار المغصوبة الارض المغصوبة هذا استعمال او حركة في ملك غير دون اذنه حينئذ دخوله وخروجه يعتبر ماذا؟ حركة او استعمال ملك الغير دون اذنه. هل يستويان ام لا
هذا محل النزاع. فلا شك انه اذا دخل بحركته انه اثم. لماذا؟ لانه قد تحرك او استعمل ملك الغير دون اذنه. لكن لو تاب هل يمكن ان يتوب دون ان يمشي ويخرج
هل يمكن؟ لا يمكن. حينئذ ماذا صنعوا؟ قالوا وتصح توبة خالد منه. يعني لو كان في اثناء في داخل الدار وتاب. تصح التوبة او قال تصح. مع كون شرط التوبة ما هو الاقلاع
كذلك شرط صحة التوبة الاقلاع. هل اقلعه؟ الجواب لا لم يقلع. لكن لو قلنا بانه لا يصح الا بالاقلاع. حين لا تصح توبته في داخل الارض. ولذلك وقع النزاع. وتصح توبة خالد منه اي توبة غاصب لمكان من
وصبه حال خروجه منه وهو فيه اي في مكان الغصب قبل اتمام خروجه. وهل هو عاص ام لا؟ قال ولم يعص بخروجه عند ابن عقيل وغيره من اصحابنا والمعظم وقاله الشافعية قال ابن عقيل
لم يختلفوا انه لا يعد واطئا بنزعه في الاثم بل في التكفير يعني في الظمان مثلا اي لم يختلفوا في انه لا يأثم وانما اختلفوا فيه في الكفارة وكإزالة محرم طيبا بيده او غصب عينا ثم ندم وشرع في حمله على رأسه الى صاحبها
ثم قال ففي هذه المواضع ارتفع الاثم بالتوبة والضمان باق. الضمان باق. اذا الخارج من المغصوب تائبا حينئذ نقول يصح منه او تصح منه التوبة. وهل يكون عاصيا بخروجه من هذه الارض؟ حينئذ نقول لا يكون عاصيا
لانه لا يتم له التوبة على وجه الكمال والتمام الا برفع الاثم عنه. والا لقلن ماذا؟ قلنا فعل واحد من منهي عنه مأمور به من جهة واحدة. كذلك؟ لو قلنا الان مشي وهذا خروجه هو شيء واحد. فعل واحد بالشخص. وهذا يصح ان يكون
مثالا لما اتحد من جهة واحدة. حينئذ اذا قلنا بانه عاص لزم ماذا؟ الا يكون مطيعا. وهو قد تاب. واذا قلنا بانه تائب المطيع لزم منه الا يكون عاصيا. فنظرا الى رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه وجوده قالوا اذا في مثل هذه المواضع من
اراد ان ينزع مطلقا منصوب غيري. من اراد ان ينزع عن محرم فنزعه لا يعتبر اثما ولا يترتب عليه الحكم بالمعصية لانه مكمل التوبة ولا تقع التوبة الا الا بذلك. قال البرماوي وقد نقل ابو محمد في الفروق في كتاب الصوم
وان الشافعي رحمه الله تعالى نص على تأثيم من دخل ارضا غاصبا اذا دخل فهو اثم ولا شك في ذلك. قال فاذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه لانه تارك للغصب. كذلك
كل نازع لمعصية عن اذ لا يكون اثما. لا يكون اثما. والا لما صحت توبتها. وما نقله موجود في الام في كتاب الحج في المحرم اذا تطيب فقال ولو دخل دار رجل بغير اذنه لم يكن جائزا له وهو كذلك. وكان عليه الخروج
منها ولم ازعم انه يحرج بالخروج منها. وان كان يمشي بما لم يؤذن له فيه. لان مشيه للخروج من الذنب لا لزيادة منه فهكذا هذا الباب هذا اصح ما يقال في المسألة خلافا لبعض المعتزلة وكذلك امام الحرمين الذي
حكما بكونه متلبسا بالمعصية مع مع الطاعة. وهذا الذي قدمه المصنف هو هو الصحيح. ثم قال والساقط على جريح ساقط على جريح ان بقي قتله ومثله ان انتقل يضمن وتصح توبته
اذا ويحرم انتقالها. كذا عندكم والساقط على صورة المسألة. الساقط على جريح بين جرحى باغتياله او بغيره في الاختيار. ان استمر عليه قتله. وان انتقل عنه قتل كفؤه. يعني رجل سقط من الدور الرابع على
مجموعة من من الناس متصلين ان نزل على الاول قتله ويستطيع ان يتحرك الى الثاني لكن يقتله. حينئذ هل له ان يستمر على الاول ولا يجوز له ان ينتقل او ان اراد ان ينتقل جاز له هذه صورة المسنة وهذه من المسائل الخفيفة
ولذلك قيل انها ولدت على بعض فحيرت الفقهاء في ذلك الزمان. اذا سورة المسألة ساقط على جريح بين جرحى باختيار في هذه او بغير اغتيال لو القي مكران اذا استمر عليه قتله. وان انتقل عنه قتل كفؤه. يعني مسلما مثله. لكن لو انتقل الى ادول
يعني ذمي او كافر حينئذ تعين عليه ان ينتقم لكن المراد هنا الكف ماذا؟ مثله في في الاسلام مثله في في الاسلام لعدم موضع فان يعتمدوا عليه فقيل يستمر عليه على الاول. ولا يجوز له ان ينتقل الى كفؤه لان الضرر لا يزال بالضرر. حينئذ
اذا كان النزول من نصيب الاول فلا ينتقل عنه ولو استمر عليه فقتله. لا يجوز له ان ينتقل اليه. وقيل يتخير بين الاستمرار والانتقال تساويهما في الضرر ثم قولان. والساقط على جريح يعني بين جرحى. والحال انه اي الساقط
ان بقي قتله. يعني ان بقي واستمر على الجريح قتلهم بسبب ماذا؟ بسبب عدم انتقاله. يعني استمر عليهم. ويقتل مثله اي كفء الذي سقط عليه ان انتقل عمن سقط عليه
حينئذ الضرر لا يزال بالضرر. لا يزال بي بالضرر. فلما استوى الامران في كون الاول الذي سقط عليه سيقتل ان استمر وان انتقل عنه سيقتل الثاني حينئذ يبقى على على الاول. قال ماذا؟ يضمن يعني ما تلف بسبب عدم انتقاله
والضمان شيء اخر لانه حكم وضعي وتصح توبته اذا يعني في حال قتله. في تلك الحالة لو تاب وهذا فيما اذا كان باختياره لو سقط باختياره حينئذ يكون متاعا لو تاب انذاك وقت استمراره هل تصح التوبة او لا؟ الحكم هنا كالحكم
الخارج من الدار المغصوبة. وتصح توبته اذا اي في حالة بقائه على الجريح. يعني في ذلك الموضع لو تاب تاب الله عليه وصح عنه لانه اذا بقي متندما متمنيا ان يكون له جناحان يطير بهما عنه
او يدلي اليه بحبل يتعلق به. فاذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده. وصار كحجر القاه الله سبحانه تعالى على ذلك الجريح على ذلك الجريح يعني يراعى فيه ماذا؟ كرم الله تعالى وجوده. وتصح توبته اذا؟ قال ويحرم انتقاله
عنه ما دام انه اذا انتقل قتل من كان عليه. قال ابن عقيم لا يجوز ان ينتقل الى اخر قولا واحدا. قولا واحدا. ووجهه حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط اليه. والضرر لا
وقيل يتخير يعني بين استمرار على الاول وبين انتقال لتساوي الضررين. يتخير بين البقاء على من سقط عليه والانتقال الى كفئه ساويهما في الضرر. قال هنا ويلزم الادنى قطعا ما الذي يلزم الانتقال؟ اذا كان سينتقل من المسلم الى من هو ادنى كذمي وغيره وحينئذ يلزمه الانتقال
او لا يلزمه لماذا؟ لان قتل الذمي اخف ضررا من قتل المسلم وارتكب الاخف من ضرين وخير لدى السوام هذين واما لو كان الذي سقط عليه ادنى من الذي لو انتقل اليه قتله
كما لو سقط على كافر معصوم ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فانه يلزم الادنى قطعا في الحالين. في في الحالين. يعني لو وسقط على كافر وان استمر عليه قتله ما استطاعته ان ينتقل الى اخر وهو مسلم لزمه ان يبقى على الاول. واذا نزل على مسلم وبجواره كافر
يستطيع ان ينتقل فيقتل الثاني لزمه ماذا؟ الادنى. في الحالين. لزمه الادنى ان ابتدأ به. ولزمه الادنى ان ينتقل اليه. وفي الحالين يلزمه الاذان فانه يلزم الادنى قطعا اي بلا خلاف. ويدخل في قوله ويلزم الادنى انه لو كان من سقط عليه مسلما
ومن يقتله لو لم يستمر كافرا لزمه الانتقال اليه. في الحال الذي ذكرناه. لكون ذلك اخف مفسدة في الصورتين والله اعلم اتاني مسألتان ختم به المصنف ما يتعلق بفصل الحرام وهذه تذكر لشحن الاذهان. قال فصل
هذا النوع الثالث من انواع الحكم الشرعي التكليفي. قدم الواجب ثم الحرام وهو ضده جمع بينهم لانهما ضدان ثم ثلث بالمندوب يعني قال فاصل المندوب لغة يعني في ذكر ما يتعلق المندوب من حيث تعريفه واقسامه وبعض المسائل المتعلقة به. المندوب هذا
المفعول وهو في اللغة المدعو لمهم المدعو لمهم يعني امر مهم من الندب يعني مشتق او مأخوذ منه من الندم وهو الدعاء. اذا المندوب يعني المدعو اليه. لانه اسم مفعول من ندب يندب فهو مندوب. والندب هو الدعاء حينئذ المندوب
والمدعو اليه قال لمهم يعني لامر مهم فليس كل مندوب اوليس كل دعاء يسمى مندوبا. وانما الدعاء قد يكون على مرتبتين. لمهم لغير مهم. وان كان لمهم حينئذ يطلق عليه انه
مندوب والا والا فلا. قال من الندب وهو اي الندب في لسان العرب الدعاء لامر مهم لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وهو الطلب ومنه الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له طلب مغفرة
ذنوبه ان قالوا ندبته فانتدب والاسم الندبة مثل غرفة. وندبت المرأة الميت فهي نادبة. والجمع نوادب لانه كالدعاء فانها تقبل على تعديد محاسنه كانه يسمعها. فيقال المندوب اسم مفعول وهو المراد. المندوب اسم مفعول وهو
المراد لانه المقابل للواجبين. وندب يعني يقال مندوب ويقال ندب. يعني يطلق عليه باسم المفعول ويطلق عليه بالموصلين. اطلاقا للمصدر على المفعول مجازا. ويحد بحسب التقسيم السابق الحكم الشرعي المندوب ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم. ما اقتضاه. ما هاي فعل مكلف على العموم السابق. اقتضى الشرع خرج ماذا
المباح لانه لا اقتضاء فيه. لا اقتضاء فعل ولا اقتضاء ترك. ما اقتضى الشرع فعلهم. خرج ما اقتضى الشرع تركه. وهو الحرام والمكروه اقتضاء غير جازم خرج الواجب لانه اقتضاء جازم. وهذا باعتبار محل الحكم ومتعلقه. اما الحكم نفسه فهو الندم
قال هنا وشرعا يعني مندوب شرعا بعدما عرفه في لسان العرب ما اثيب فاعله شرعا يعني في عرف اهل الشرع. وهنا ننبه الى ان قوله شرعا لا يفهم انه حقيقة شرعية
انما هو في اصطلاح اهل الشرع. ولذلك اذا قيل شرعا لابد من تأويله. على التأويل الذي يذكره دائما الشارح هنا. اي في عرف اهل شرعه. لا في الشرع نفسه. وينبني على هذا هل هو حقيقة شرعية ام لا؟ اذا قلت بانه حقيقة شرعية معناه ان الشارع هو الذي جعل
فهذا اللفظ لهذا المعنى وهذا ليس كذلك. وانما هو من الصنع وصلاح وظع اصوله فحسب. ينبني عليه انه اذا جاء لفظ ندب وانتدب ومندوب في الشرع لا يفسر بهذا المعنى. وانما ينظر فيه ان دلت قرينة على ان المراد به المعنى الاصطلاحي
عليه والا رجعن للاصل وهو المعنى اللغوي. انتبه لهذه لان لا يحصل خلط في هذه الاصطلاحات. لان هذه الاصطلاحات وهي منسوبة للشرع لكن على جهة التفقه قال ما اي فعل فعل مكلف اثيب فاعله اثيب الثواب في اللغة جزاء مطلقا
الجزاء مطلقا يعني مطلقا لانه قد يفهم ان الجزاء الثواب انما يكون في جزاء الخير بالخير ولا يكون في جزاء الشر بالشر وليس الامر ليس الامر كذلك. فالجزاء مطلقا ولا يختص بجزاء الخير بالخير بل يطلق الثواب وايضا على جزاء
الشر بالشر في اللغة ومنه قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب الكفار ثواب ومنه قوله تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله الى اخره الاية. فدل على ان الثواب لا يختص بالجزاء بالخير على على الخير بل يعم
والشر على على الشر. لكن المراد هنا ماذا؟ جزاء الخير بالخير. ما اثيب فاعلهم. كالسنن الرواتب فخرج ماذا؟ ما اثيب فاعله. خرج بقيد الثواب ها الحرام لان الحرام ما عوقب تاركه. ما عوقب تاركه. والمكروه كذلك خرج لانه لا يثاب فاعلا متروك على الصحيح
لا يثاب فاعل مكروه. وخلاف الاولى على قول والمباح. المباح لذاته لا ثواب فيه. اليس كذلك؟ واما اذا كان وسيلة لغيرهم فشأنه شأن المقاصد لان الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان المباح وسيلة للواجب فهو واجب. ان كان وسيلة الى مندوب فهو مندوب فيثاب على طرفين. سواء كان واجبا
او مندوبا. اذا ما اثيب فاعله خرج الحرام والمكروه والمباح. فالحرام والمكروه لا ثواب في الفعل بل العقاب في اول ودون الثاني والمباح كذلك لا ثواب فيه. قال ولو قولا وعمل قلب. قلنا التنصيص هنا من باب الايضاح والتأكيد
والا القول قول اللسان وعمل القلب داخلان في قوله ماء. اثيب فاعلهم. ما اثيب فاعله. ما معناه؟ فعل مكلف اثيب فاعله. فعل مكلف اثيب فاعله. حينئذ فعله مكلف بالمعنى العرفي ما يشمل اعتقاد والنيات والاقوال واعمال
الجوارح. فالتنصيص من المصنف ولو كان قولا ولو قولا قولا هذا خبر كان محذوفا مع اسمها. ويحذفونه ويبقون الخبر بعد ان ولو كثيرا ولو كان فعل المكلف قولا كاذكار الحج وعمل قلبه. يعني ولو كان فعل مكلف عمل قلب كالخشوع
الصلاة ويخرج بقول ولم يعاقب تاركه. ولم يعاقب تاركه. هذا تتميم للحد. خرج به ماذا الواجب المعين فانه يعاقب تالكه. الواجب المعين كالصلوات الخمس وصوم رمضان مطلقا خرج به ماذا؟ الواجب المخير
مر معنا اليوم بان الواجب المخير هو جائز الترك لا مطلقا. جائز الترك لا لا مطلقا. بمعنى لو خير بين ثلاثة امور جاز له ان يترك الاول لكن لا مطلقا بقيد ماذا؟ ان يفعل ان يفعل ان يأتي بالثاني وجاز له ان يترك الثاني لك
مطلقا وانما بقيد ان يأتي بي بالثالث. اذا يجوز له الترك لكن لا لا مطلقا. مطلقا الواجب المخير كخصال اليمين وفرض الكفاية كذلك يجوز له الترك بشرط ماذا؟ ان يظن ان غيره قد قام به كصلاة الجنازة. اذا هذا هو حدث
مندوبة في اصلاح الاصوليين. قال ويسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه واحسانا. هذي كلها تصدق على شيء واحد او ما طلب الشارع فعله طلبا غير والتفرقة بين هذه الاصطلاحات هي تفرقة حادثة ولا اصل لها. انما هي من صنع الفقهاء واو الاصوليين. واما ما ينبني عليها فلا ينبني عليها
فهذه كلها يصدق عليها انها ما اصيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. اول شيء تقول ما امر به امرا غير غير جازم قال ابن حمدان في مقنعه ويسمى الندم تطوعا وطاعة ونفلا وقربة اجماعا. لكن قال ابن العربي اخبرنا الشيخ ابو تمام بمكة انه
سأل الشيخ ابا اسحاق ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفلا ورغيبا. فقال هذه عامية في الفقه. يعني دخيلة في الفقه. ولا يقال الا فرض وسنة. هذا الذي دل عليه النص. اما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسمى مستحبا وما دام عليه سمى
هذا يحتاج الى ماذا؟ الى نقل وليس ثم نقل وليس ثم نقل. قال واما انا فسألت ابا العباس جرجاني هذا ابن عربي بالبصرة فقال هذه القاب لا اصل لها ولا نعرفها في الشرع او كذلك. هذه القاب لا اصل لها ولا نعرفها
الشرع ثم قال واعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. انظري يورد الكلام السابق انه لا اصل لها ثم يبين التفاوت بينها. وهذه لعله من اجل ماذا؟ من اجل انه يؤلف في
ما في المذهب حينئذ لابد من الجري على ما جرى عليه الاصحاب. واعلاه اي اعلى المندوب سنة. ثم في المرحلة ان يأتي بعدها فضيلة ثم نافلة من الذي فرق هل هو الشارع؟ الجواب لا. اذا مجرد اصطلاح فحسب. قال الشيخ ابو طالب من ائمة اصحابنا في حاويه الكبير ان
ينقسم ثلاثة اقسام احدها ما يعظم اجره فيسمى سنة والثاني ما يقل اجره فيسمى نافلة والثالث ما يتوسط في الاجر بين هذين فيسمى فظيلة ورغيبة ونقول هذا باطل بل من ابطل الباطل. لانه يحتاج الى ماذا؟ الى دليل. ثم التعلق هنا
ما يعظم اجره وما يتواصى اذا تعلق بماذا؟ بالاجر وهو امر غيبي. فيحتاج لنص وهذا التقسيم الذي ذكره تقسيم حادث ولو سمي بدعة لما بعدوا. وهو تكليف وهو المندوب تكليف. اختلف في المندوب. هل هو حكم تكليف
ام لا هل هو حكم التكليف ام لا؟ هذا بناء على مدى الخلاف تعرف السر؟ التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة يعني مشقة. وقيل طلبوا ما فيه في كلفة على حسب التعبيرين متغايرين في التعريف انبنى عليه ماذا؟ قول المندوب مكلفا به ام لا
ذلك القول فيه في الكراهة. ان قلت بان التكليف والزام ما فيه مشقة. وكلفة. حينئذ هذا اختص بحكمين فقط وهما والمحرم. لان هو الذي يكون فيه كلفة ومشقة. حينئذ المباح ليس مكلفا به. المندوب ليس مكلفا
به. المكروه ليس مكلفا به. هذا متى اذا عرفنا التكليف بانه الزام ما فيه كلفة ومشقة. واذا قلنا الطلب ما في حينئذ ليس فيه الزام فدخل فيه الاحكام الاربع الواجب والحرام والمندوب والمكروه. فعلى التعريف الثاني المندوب تكليف مكلف
به فهو من الاحكام الشرعية التكليفية. والمكروه كذلك تكليفه. واما الاباحة فلا تدخل لا في الحد الاول ولا في الحد الثاني كما سيأتي بيانه اذا قوله وهو تكليف اي المندوب تكليف على الصحيح
قاله الاستاذ ابو اسحاق نصفرايني وقاضي ابو بكر ابن الباقلاني وابن عقيل والموفق الطوفي وابن قاضي الجبل وغيرهم من كان الجمهور على ماذا؟ على انه ليس تكليف. اكثر الاصوليين على انه ليس بتكليف
اذ معناه طلب ما فيه كلفة. وقد يكون اشق من الواجب. بمعنى ان ثم اعتراضه. اذا قيل بانه تكليف يرد السؤال هنا هل فيه مشقة ام لا؟ نقول نعم فيه مشقة. والمراد المشقة الموجودة في المندوب جنس المشقة لا فرضها
اذا وهو تكليف تعليل هنا قال اذ معناه طلب ما فيه كلفة. يعني معنى التكليف على ما صححه المصنف هنا وبنى عليه ان ان المندوب وتكليف معناه يعني معنى التكليف طلب ما فيه كلفة. واذا كان كذلك حينئذ شمل ماذا؟ الاحكام الاربعة. فدخل فيه المندوب
وقد يكون المندوب اشق من الواجب. قد يكون المندوب اشق من الواجب. وليست المشقة منحصرة. في عن نقيضه حتى يلزم ان يكون منه. يعني الواجب لا شك ان فيه مشقة. وكذلك المندوب لا شك انه ان فيه مشقة. ان فيه مشقة
في المشقة المعتبرة في النوعين يعني الواجب. والمندوب هو الجنس. يعني جنس المشقة. ثم قد توجد في بعض وقد يتخلى بعض الافراد فليس كل واجب يكون فيه مشقة بل قد يكون الواجب عينه في مشقة على زيد ولا يكون في
مشقة على على عمرو وهو واجب واحد. حينئذ اختلف بماذا؟ باختلاف الاشخاص وكذلك الفرض نفسه الواجب قد يكون فيه مشقة وقد لا يكون وكذلك المندوب ومنعه ابن حمدان من اصحاب واكثر العلماء. يعني منعوا اطلاق التكليف على المندوب. فالمندوب ليس مكلفا به
قسم الاحكام الشرعية. قاله ابن مفلح في اصوله فليس بتكليف ولا يكلف به. فان التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من غير خيار والندب فيه تخيير. قالوا الندب فيه تخيير. والواجب فيه الزام فيه فيه فيه
والتكليف فيه كلفة يشعر بان الشارع قد كلف الشخص بشيء لا يخرج عنه البتة. قال والخلاف لفظه خلاف بعد هذا لفظي لانه مبني على تفسير التكليف ما هو؟ فان اريد بالتكليف ما يترجح
على تركه. فالمندوب تكليف. قال هنا وان اريد به انه مطلوب طلبا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف ليس ان كان الزاما فهو تكليف وان لم يكن بالالزام وانما طلبوا ما فيه مشقة. حينئذ ليس ليس بتكليف. اذا رجع الى مسألة اصطلاحية وهي ما
بالتكليف والاصطلاح هذا لا مشاحة به البتة. لكن ما ينبني عليه من الاحكام الشرعية متفق عليها بين الطائفتين. قال ومأمور به حقيقة هذه مسألة اخرى هل المندوب مأمور به ام لا؟ هل المندوب مأمور به ام لا؟ اول الخلاف هنا ليس في كونه مأمورا به ام لا
بل يكاد ان يكون الاتفاق انه مأمور به بالفعل. لكن هل هو مأمور به حقيقة او مجازا؟ هل هو مأمور به حقيقة او هذا محل النزاع. والا هو مأمور به قطعا. لان مندوب الندوة يأتي بماذا؟ بصيغة افعل. وصيغة افعل هذا طلب وهو امر. لكن هل
عليه انه امر حقيقة؟ ام انه مجاز؟ هذا محل النزاع. مأمور به حقيقة. يعني لا لا مجازا لا لا مجازا. عند احمد والشافعي واكثر اصحابهما واكثر اصحابهما. وحكاه ابن عقيل
عن علماء الاصول والفقهاء بان بان المندوب مأمور به حقيقة لا مجاز. لماذا؟ اولا لدخوله في حد الامر فيصدق عليه ماذا؟ حد الامنة. واذا صدق عليه حد الامن الاتي ذكره ان شاء الله تعالى وحينئذ نقول المندوب مأمور به. ثانيا الانقسام الامر
اليهما الانقسام الامر اليهما لان الامر قسمان. الامر قسمان امر هذا ينقسم الى قسمين امر جاز وامر غير غير جازم الاول المندوب والثاني ها الامر الجازم الواجب. والامر غير الجازم المندوب. اذا ينقسم الامر الى امرين. امر جازم اي في تركه العقاب هو
وهو الواجب. امر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو المندوب. اذا صدق على كل منهما انه امر. وانقسم الامر الى نوعين والدليل على شمول الامر للمندوب قوله تعالى وافعلوا الخير ومنه المندوب. ومر مع
استطرادا ان نفعل هذا مثال لما صح ان يستعمل في حقيقته ومجازه. لان صيغة افعل حقيقة في الوجوب. مجاز في الندب. مجاز في الندب. انتبه هنا مسألتان. امر اطلاق اللفظ الذي هو
وهل يصح ان يصدق على المندوب حقيقة او مجازا؟ المراد به امر. وليس صيغة افعل. هذا شأن اخر. فصيغة افعل حقيقة بالوجوب لكن مجاز في في الندب. فقوله تعالى وافعلوا الخير يصدق على الواجب والمندوب. كيف صدق على الواجب والمندوب
وصيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. نقول يجوز استعمال ها اللفظ في حقيقته ومجازه معا في ان واحد وهذا الدليل واظح بين واستدل به الامام احمد على على ما ذكر. اذا وافعلوا الخير ومنه المندوب. وامر بالمعروف ومنه
المندوب قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. قال ان الله يأمر يأمر وهذا ما من الامر امر يأمر. قال بالعدل والعدل كله واجب. ليس فيه مستحب ليس عندنا عدل واجب عدل مستحب
كله واجب. ثم قال والاحسان يعني يأمر بماذا؟ بالاحسان. يعني امر بالاحسان والاحسان منه واجب ومنه مندوب اذا امر تعلق بالمندوب. وايتاء ذي القربى وايتاء ذي القربى منه واجب ومنه مندوب. اذا يأمر بايتاء ذي القربى فتعلق امر
نبي بالمندوب فدل ذلك على ان امر كما انه يصدق على الواجب كذلك يصدق على المندوب العاصر باستعمال اللفظ هو الحقيقة المجاز هذا واضح ومبين. اذا لدخولي في حد الامر هذا اولا. ثانيا لانقسام الامر اليهما. يعني امر اجابة امر
احباب ثالثا هو مستدعن ومطلوب. هو مستدعن ومطلوب. يعني مطلوب المندوب مطلوب. كما ان الواجب مطلوب الفعل كل منهما مطلوب الفعل. ولذلك مر معنا في حد الحكم الشرعي قال بالاقتظار. قلنا اقتظاء ماذا؟ اما اقتظاء فعل واما اقتضاء ترك
الفعل هذا يدخل تحته شيئان. الواجب والمندوب. اذا الواجب مستدعا مطلوب. والمندوب مطلوب هي دي صدقة عليه القيمة. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان واطلاق الامر عليه بالكتاب والسنة والعاصم الحقيقة
المجاز ولانه طاعة لامتثال الامر هذا القول هو الصحيح ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى. وعند ابي الخطاب الحلواني والحنفي وبعض الشافعية منهم ابو حامد وغيره انه مجاز. يعني مأمور به لكنه من جهة المجاز. والدليل على
ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال يخالفون عن امره اطلق الامر ثم رتب العقاب. ولا شك ان المراد بالامر هنا الواجب. اليس كذلك
دل على ان ما يرتب عليه العقاب هو الامر وخصه بالواجب حينئذ لا يصدق على على مندوبه. هذا وجه الاستدلاء قالوا في الاية الوعيد على مخالفة الامن بما ذكر. والندب لا يستلزم ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن امره. فاذا امر النبي
صلى الله عليه وسلم بامر لا تجوز مخالفته. فان خولف ترتب عليه العقاب. دل ذلك على ان كل امر هو واجب حينئذ يصدق على ماذا؟ يصدق على ان المندوب ليس مأمورا به. اذ لو كان المندوب مأمورا به لاستدعى العقاب المذكور وليس الامر كذلك
دل على ان الامر انما يختص حقيقة بالواجب. والمندوب ان سمي امرا او مأمورا به فهو على جهة على جهة المجاز واجيب بان المراد امر الايجاب هنا في الاية. بدليل ماذا
القرين وهي قوله ان تصيبهم فتنة. يعني رتب العقاب والعذاب. ولا يترتب العقاب العذاب على ترك امر الا اذا كان واجبا ثم قوله يخالفون عن امره فليحذر الذين يخالفون عن امره يخالفون العصر فيه انه يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه بمعنى ماذا
ينصب مفعولا به يخالفون امره هذا الاصل فيه. لكن قال عن امره لانه ضمن الفعل معنى اعرضه فدل ذلك على ان العقاب هنا مرتب على ماذا؟ على من اعرض ولا مانع ان يدخل كذلك المندوب. لا مانع ان يدخل
كذلك المندوب وهذا توجيه للشوكاني رحمه الله تعالى ووغيره. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل لصلاة لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فلم يأمرهم ودل ان دلت النصوص الاخرى على ان السواك مندوب فدل
على ان السواك ليس مأمورا به. اذا المندوب ليس مأمورا به. والجواب لامرتهم امر ايجاب ونفي المشقة دليل على على ذلك. اذا هذا الحديث اخبر انه لم يأمر به مع انه ندبهم للسواك. قال رد المراد
به امر ايجاب. ولهذا قيده بالمشقة. والندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في بعضه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ابن تيمية والتحقيق ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا. يعني كامل من كل
متوجهين. واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا. فيدخل في مطلق الامر للامر المطلق. ولكن ليس هذا بحثنا بحث هل هل يطلق عليه اذا دخل في مطلق الامر وسمي امرا؟ هل هو حقيقة ام مجاز؟ هذا البحث. واما كونه يشمله مطلق الامر هذا لا اشكال فيه
كمان مرة معنا في اول الامر. حينئذ كونه داخل في مطلق الامر يرد السؤال مرة اخرى. اذا سمي مأمورا به هل هو حقيقة الان مجاز هذا البحث فيه والصوم قدمه المصنف من انه حقيقة فيه لا لا مجاز. قال فيكون للفور فيكون لي
للفور يعني على الاول الذي هو كونه مأمورا به حقيقة. لان امر الذي هو جاب سيأتي انه ماذا؟ انه على الصحيح للفور. بمعنى انه يجب امتثال المأمور به في اول الزمن
عند العلم بالامر. فاذا قال له صلي قلنا ماذا؟ هذا دل على على الفورية. بمعنى انه لا يجوز له ان يتأخر الى الزمن الثاني او الثالث ومنذ ان يسمع ويتأهل ويتوظأ ويتطهر وجب عليه الامتثال ولا يجوز له التأخير هذا معناه الفورية انه يمتثل مباشرة
عند سماعه الامر. هل الندب كذلك ينبني على هذا الخلاف؟ ان قلنا بان المندوب مأمور به حقيقة وان قلنا بانه مجاز فليس فليس للفورين. والصواب انه للفور بناء على الاول. لذلك قال فيكون
للتفريع. يعني يتفرع على القول السابق مأمور به حقيقة. قال فيكون للفول. فعلى القول الاول يكون للفول قال القاضي وابو الخطاب قياسا على الواجب. لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون؟ يحتمل ما اتى به على
على وجهه هذا احتمال. وقال ابن عقيل تكراره كالواجب ايضا يقتضي التكرار او لا. هذا سيأتي بحثه والامر سواء كان امرا حجاب او امر ندب يستوي فيه الاحكام الشرعية كلها. الاحكام الاصولية يذكر الاصوليون كلها تنطبق على النوعين. حينئذ يكون حقيقة
يكون للفور ويكون للتكرار قلنا بالتكرار كما سيأتيه. يعني كالامر المراد للوجوب فعند ابن عقيل ان امر الندب هل يتكرر قال حكمه حكم الامن الذي اريد به الوجوب على ما يأتي بمسائل الامن. قال ولا يلزم بشروع ولا يلزم بشروع
مطلقا ولو تفاوتت احكامه ان سلمنا الفروق السابقة السنة والفضيلة والرغيبة ونحوها مطلقا نقول اذا شرع فيه هل يلزمه الاتمام ام لا؟ يعني له ان يشرع وله ان يترك هو مخير بين الاقدام
وبين الاحجام لكن لو تلبس بالفعل هل يلزمه الاتمام فينقلب الندب في حقه واجبا فيتعين ان يلزمه القضاء ام لا؟ هذه مسألة فيها نزاع والصواب ما قدمه المصنف انه لا يلزم المندوب بشروع يعني هو مخير قبل ان
ثم هو كذلك مخير بعد ان يشرع. مخير ان يصوم او لا يصوم. غدا يصوم او لا يصوم. هو مخير. فله ان يقدم ثم اذا شرع في الصوم هل يجب عليه ان يستمر او هو كذلك مخير في اتمامه وفي قطعه؟ هو كذلك مخير في اتمامه وفي قطعه
قال ولا يلزم المندوب شروع فيه بل هو مخير فيه بين اتمامه وقطعه. فمن تلبس بنفل من صلاة او صوم فله قطعه بالعذر وبغيره. يعني يجوز ان يقطع الصلاة لكن ليست بواجب انما هي
يجوز قطع الصلاة سواء كان لعذر او لغير عذر. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء البتة. ونعم هو يستحب له الاتمام لكن الكلام في ماذا؟ هل يلزمه او لا يلزمه؟ بل هو مخير فيه بين اتمامه وقطعه ما الدليل على ذلك؟ او
اولا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر يعني يشرع في الصوم ثم ثم يفطر واما قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فيحمل على التنزيه. ويحمل على التنزيه. او تقيد لا تبطلوا اعمالكم بما
هذا انما تبطل الاعمال بالموت او بالردة. تبطل الاعمال بالردة. او يحمل على على التنزيه. جمعا بين الدليلين. هذا ان لم يفسر بطلانها بالردة بدليل الاية التي قبلها او ان المراد ولا تبطلوها بالرياء. وقال ابن عبد البر عن اهل السنة ونقل عن المعتزلة
بمعنى لا تبطلوها بالكبائر. لكن الظاهر تفسيرها بماء بما تقدم. اذا هذا القول هو المرجح وهو انه لا يلزمه اتمام ماذا؟ المندوب اذا شرع فيه. قال مالك وابو حنيفة يلزم بالشروع. يعني يلزم ماذا؟ الاتمام. واحتج بحديث
الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. اي فيلزمك التطوع ان تطوعت وان كان تطوعا في اصله وعندنا ان الاستثناء منقطع يعني الاستدلال في غير محله. فالصواب هل علي غيرها. يعني غير ما ذكر من الصلوات الخمسة
المكتوبات قال لا ليس عليك غيرها. الا ان تتطوع لكن ان تطوعت فلك ان تصلي ما ما شئت. هذا الصحيح. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم. قال ومحل الخلاف غير حج وعمرة. وزاد بعض
الاضحية على القول بي بالسنية. غير حج وعمرته. يعني الحج قلنا القاعدة ما هي؟ النفل لا يلزم بالشروع. لا يلزم الاتمام لكن لو حج فرضا ثم حج نافلة حج نافلة او اعتمر نفلا فافسد الحج النفلة وافسد العمرة
النافلة. قال اهل العلم يلزمه الاتمام. يلزمه الاتمام. اذا خرجنا عن القاعدة. الاصل ماذا؟ انه لا يلزم الاتمام. نقول هذا خروج عن القاعدة الاستثناء ولا شك ان كل قاعدة لها مستثنياتها. حينئذ ما العلة في الاستثناء؟ نقول العلة قوله تعالى واتموا الحج
العمرة لله. وجاء الحكم هنا عاما فيشمل الحج الصحيح. والحج الفاسد ويشمل الحج العمرة الصحيحة والعمرة الفاسدة يلزمه الاتمام ولا يجوز له الخروج البتة. لكن هنا المصنف علل بتعليل اخر قال غير حج وعمرة يعني من تلبس
حج تطوع فعليه اتمامه ولا يجوز قطعه. قبل وجوب مضي في فاسدهما. لان الصحابة حكموا بماذا؟ انه لو فسد حجه او عمرته وجب عليه ان يتم الحج والعمرة. حكي اجماع الصحابة على على ذلك. كمن جامع قبل التحلل الاول
من فسد حجهم فسد حجهم حينئذ نقول له وجب عليك الاتمام ولو كان في العصر ماذا؟ نافلة. لوجوب مضي في بخلاف الصلاة وغيرهما وغيرها. فاتمام صحيح تطوعهما اولى بوجوب المضي فيه. يعني عندنا حج
وعندنا حد صحيح نافلة. فاذا وجب اتمام الحج الفاسد فمن باب اولى ان يلزم اتمام الحج الصحيح اذا كان نافلة. وايضا لمساواة نفلهما يعني حكم نفله كحكم فرضه. يعني لا يختلفان
ولمساواة نفلهما لفرضهما نية يعني في النية الدخول في النسك وكفارة يعني في الكفارة فيما يتعلق جبر الدم ونحوه. وغيرهما كانعقاد الاحرام لازما. في حق من لزمه الحاج وغيره. من لزمه الحاج وغيره. فوجب
ان يتساويا في الاتمام واللزوم. قال البرماوي على ان هذا السؤال قد افسد من اصله. يعني هذا الاعتراض على هذه القاعدة بالحج بالحج وهو نفله مع انه يلزم الاتمام وكذلك العمرة سؤال والاعتراض من اصله فاسد لماذا؟ قال لان الحج لا يمكن ان يقع نافلة
وكذلك العمرة لا تقع نافلة. لماذا؟ لانه اما ان يكون فرض عين واما ان يكون فرض كفاية. ومر معنا ان فرض الكفاية يلزم بالشروع كفرض العين. اذا السؤال من اصله والاعتراض يكون ساقطا. قال بان الحج لا يمكن وقوعه تطوعا. من لا يكون الا ماذا؟ الا
مرضى كفاية فان اقامة شعار البيت من فروض الكفايات. ولذلك لو قيل بانه قد حج الناس كلهم يعني جاءوا بفرظ العين لزم الامة ان ينتدب منه طائفة يحجون البيت ولو حجوا فرض العين. لماذا؟ لانه يجب اقامة
شعائر الحج في كل عام فان تقرر انهم قد حجوا العين حينئذ لزمهم وصار فرض كفاية. قال وهي تلزم بالشروع على الاصح وعن الامام احمد رحمه الله تعالى ثم روايات اخرى في بعض النوافل والصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين