بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال
بين الاقسام الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى انواع من اقسام الحكم الوضعي حيث سبق الحديث عن العلة من حيث حيث الاطلاقات قال والسبب ايها القسم الثاني من اقسام خطاب الوضع السبب له تعريف لغة
وله اطلاقات عند الفقهاء. فرق بين النوعين بين الحد الاصطلاحي وبين الاطلاقات عند الفقهاء. كما الشأن في العلة فلها حد لغة واصطلاحا ولها استعمالات واطلاقات لان الحد قد يتحد واما الاستعمالات والاطلاقات هذه قد تختلف. يعني من مذهب الى مذهب من شخص الى الى شخص اخر. قال السبب لغة
اي في استعمال اهل اللغة. ما توصل به الى غيره. ما الشيء سواء كان محوسا او معنويا حينئذ تدخل فيه المعنويات او شيء تقول المعقولات فليس السبب خاصا بالشيء المدرك بالحس بل قد يكون شيئا مدركا
ماذا؟ بالعقد. اذا ما شيء محسوسا كان او معقولا توصل به الى غيره به الى غيره. فالحبل مثلا شيء يتوصل به الى غيره فهو سبب. لكنه ماذا؟ حسي. الدليل يتوصل به الى
ولذلك مر معنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري. اذا يتوصل به الى غيره اذا هو هو سبب. وكذلك هو معنوي يعني شيء معقول وليس بمحسوس. اذا ما يصدق على المحسوس والمعقول. قال الجوهري السبب الحبل
وكل شيء يتوصل به الى غيره. من عطف العام على الخاص. لان السبب الحبل يعني ورد استعمال السبب في الحبل في لغة العرب. ثم من حيث المعنى العام فالعرب تطلق السبب على كل ما يتوصل به الى
غيره قال في المصباح السبب الحبل وهو ما يتوصل به للاستعلاء. ثم استعير لكل شيء يتوصل به الى امر من الامور فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. كلام الجوهري يدل على ان السبب يطلق على الحمل استعمالا لغويا ابتداء
وان كل شيء يتوصل به لغيره يسمى سببا كذلك بالاستعمال اللغوي. لكن كلام صاحب المصباح يدل على ان الاصل هو الحبل. ثم السعير فينظر في نوع الاستعارة هنا يعني استعمل في غير ما وضع له لسان العرب الى كل شيء يتوصل به الى امر من من الامور. اذا فيه
فيه خلاف والسبب لغة قال الغزالي في المستصفى ما يحصل الشيء عنده الا به. عنده لا به. ما يحصل الشيء لا به فهو ليس مؤثرا في الوجود. بل هو وسيلة اليه. يعني لا يلزم من السبب ان
يكون مؤثرا لا يلزم من السبب ان يكون مؤثرا. ولذلك قيل هو وسيلة الى الى غيره. فالحبل مثلا يتوصل به الى اخراج الماء من البئر. وليس المؤثر في الاخراج. الحبل ليس مؤثرا. وانما المؤثر في الاخراج من؟ هو حركة
مستقيم للماء هو المؤثر. لكن هذا في المعنى اللغوي. ولا يمنع ان يكون في الاصطلاح اعم. بحيث ماذا؟ يشمل ما مر معنا وهو ان السبب يطلق ويراد به المعنى المناسب والمعنى غير المناسب. على كلام الغزالي هنا حينئذ لو اخذناه كمعنى اصطلاحي
صار بين العلة والسبب تغاير ام ترادف ها صار عن هذا القول بينهما ترادف او تغاية. بينهما تغاير. لان العلة هي الوصف المؤثر ولا شك في ذلك. واما السبب على كلامي هنا وصف غير مؤثر. الحبل لا يؤثر قال في استخراج ما في الاخراج. انما حركة المستقل ما هو الذي
يؤثر اذا السبب الذي هو الحبل لا تأثير له. حينئذ يختص السبب من حيث الاصطلاح او من حيث المعنى يختص بالشيء الذي الذي لا يؤثر وهو المعنى غير غير مناسب. هذا على قول من يرى التباين. ثم قال وشرعا
ايها السبب في عرف اهل الشرع ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هذا حقيقته. وهذا معنى يكاد ان يكون متفقا عليه قبل الاطلاقات والاستعمالات المختلفة عند ارباب التصانيف ما يعني وصف ولذلك مر معنا انتبه لهذا
لتتصور معنى السبب ومعنى العلة. هذه كلها اوصاف. هذه كلها اوصاف لذلك نقول الطهارة شرط وهي وصف. وكذلك نقول النقاء من الحيض هذا شرط وهو وصف كذلك. كذلك العلة بالمعنى السابق الاسكار. يقول هذا وصف اذا كلها اوصاف
كلها اوصاف وانما تغايرت من حيثما يترتب عليها وجودا وعدما ومن حيث ما يتأثر بها الحكم او لا. اذا ما اي يلزم من وجودة وجود هذا الوصف الذي اراد ان يبين انه ماذا؟ انه سبب. ولذلك قلنا ما وصف ما وصف
من دخل فيه العلة والشرط والمانع والسبب. قال يلزم من وجوده اي من وجود هذا الوصف. الذي اردنا ان بالسبب يعني ما يلزم من وجوده اي السبب. الوجود يعني وجود الحكم
حينئذ هذه قاعدة الجزء الاول من تعريف السبب قاعدة وهو ان كل سبب يلزم من وجوده وجود الحكم. الوجود وجود الحكم ومن عدمه يعني يلزم من عدم السبب او المعنى الذي اطلق عليه انه سبب. العدم يعني عدم
الحكم لذاته يعني لا لامر خارج يقترن به. وانما لذات الوصف. قال فالاول وهو ما يلزم من وجوده الوجود. عند الثلاث قيود هنا. عندنا ثلاثة قيود. القيد الاول ما يلزم من وجوده الوجود
والقيد الثاني ومن عدمه العدم. والقيد الثالث لذاته. القيد الاول احترز به من الشرط. ما يلزم وجوده الوجود الشرط لا يلزم من وجوده الوجود عكسه كذلك؟ هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا يلزم. اذا ما الذي يلزم من وجوده الوجود هو السبب؟ ولذلك قال احترازه
من من الشرط فانه لا يلزم من وجوده الوجود. والثاني وهو قوله من عدمه العدم. يعني يلزم من عدمه العدم. ومرة معنى التلازم منتبهون يلزم يعني لا ينفك ما هو اللازم؟ هو الذي لا ينفك عقله من جهة من جهة العقل. والثاني وهو ما يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع
ما يلزم من عدمه العدم طراز من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. بل يلزم من وجوده العدم. المانع حيث يلزم من وجوده من وجود الحيض ماذا؟ العدم عدم الصلاة وعدم الصوم وعدم الطواف وعدم القراءة القرآن
على قول من يرى تحريم ذلك. حينئذ يقول يلزم من وجوده العدم. هذا وجود من؟ المانع. والثالث الذي هو لذاته احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود مانع. يعني السبب قد يوجد السبب لكنه لا
يلزم من وجوده الوجود. قد يوجد السبب ولا يلزم من وجوده الوجود. خذ كمثال تتصور زوال الشمس سبب اليس كذلك؟ قد يوجد زوال الشمس ولا تجب صلاة الظهر لماذا؟ لعدم التكليف. او لا
اذا قارن السبب ماذا؟ عدم شرطه. عدم شرطه وهو التكليف. حينئذ نقول هنا السبب الاثر نقول لم يؤثر. لذاته او لكونه قارنه فقدان شرط قارنه فقدان شرطه. الزوال يوجد ولا يؤثر كامرأة حائض. حينئذ نقول هنا وجد السبب ولم يولد المسبب. والاصل ان
سبب يلزم من وجوده الوجود. لكن هنا ماذا حصل ها وجد مانع وهو وهو الحيض وهو الحيض. اذا السبب قد يوجد ويمنع من تأثيره. ما هو التأثير؟ وجود الحكم. لا لذاته
وانما لامر خارج عنه اما فوات شرط كالتكليف الصبي مثلا او لوجود مانع القيام مانع كالحيض بالنسبة للمرأة حينئذ ننظر الى السبب هذا لم يؤثر. هل نأتي الى القاعدة الاولى ما يلزم من وجوده الوجود؟ نقول هذا سبب ولم يؤثر لم يلزم من وجوده الوجود
فننقض هذا الاصل قل لا. لان الحكم هنا بناء على السبب لذاته دون نظر الى شيء اخر. فلو انتفى الحيض رتبت الصلاة الحكم لو ورد التكليف حينئذ تعين وجوب الصلاة اذا
قال الثالث احتراز مما لو قارن السبب ماذا؟ فقدان الشرط كالتكليف او وجود مانع كالحيض بالنسبة للمرأة. هنا قال كالنصاب قبل تمام الحول. نصاب سبب يوجد ولا يتم الحول. اذا فقد الشرط هل تجب الزكاة
لا تدري بالسكن مع وجود ماذا؟ مع وجود السبب او مع وجود الدين مثلا دين يعتبر مانع عند بعضهم حينئذ وجد النصاب ولم يترتب عليه الحكم الشرعي ووجوب الزكاة لماذا؟ بوجوب وقيام المانع فانه لا يلزم من وجوده يعني النصاب الوجود لكن لا لذاته
بل لامر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ووجود المانع قال فالتقييد بكون ذلك لذات الاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع ولدان السبب لفقد شرط او وجود مانع امثلتي المذكورة. اذا قول ما يلزم من وجودة الوجود ومن عدمه العدم لذاته يعني لذات السبب. لذاته يعني
بداية السبع هذا معنى الحد. تعريف السبب من حيث الاصطلاح. ان السبب هو كل امر جعل الشارع وجود له علامة هنا نريد ان نعرف كيف صار حكم وضعيا؟ كيف صار هذا الوجود والتلازم؟ كيف صار حكم الوضعية؟ نقول معنى الحد
ان السبب هو كل امر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم فيلزم حينئذ من وجود السبب وجود المسبب لكن لذاته ومن عدم السبب عدم المسبب لكن لذاته
ثم قال فيوجد الحكم عنده لا به. فيوجد الحكم عندهم يعني عند السبب لكونه ماذا؟ لكونه علامة على المسبب لا به. ماذا اردنا به؟ يعني لا تأثيرا. لذات السبب بان يؤثر في الحكم. لان الحكم من عند الله عز وجل. وهذه الاسباب التي نصبها الله عز وجل علامات ومعرفات على
الشرعية التكليفية لا تأثير لها لذاتها. وانما يعرف الحكم عنده لا لا به. هذا تفسير للسبب بالمعنى الاخص الذي اطلقه الفقهاء او الاصوليون في مقابلة العلة. حينئذ نقول يوجد الحكم عندهم يعني
عند السبب لا به وهذا قول جمهور الاصوليين. فالسبب غير مؤثر بنفسه بل معرف للشيء وعلامة عليه. وقالت المعتزلة ان السبب مؤثر في الاحكام بذاته. اذا نصوا على هذه المسألة لماذا؟ كما نص
على الحسن والقبح العقليين على المعاني السابقة. يعني ردا على المعتزلة. ان السبب مؤثر في الاحكام بذاته بواسطة بقوة اودعها الله فيه. فالزوال له تأثير في ايجاد الصلاة والحيض له تأثير فيما والنصاب له تأثير في وجوب الزكاة
وهكذا فكل سبب جعله الله عز وجل علامة على غيره قالوا له قوة في ذاته. وهذه القوة من عند الله تعالى لا بذاته يعني دون ان يكون لله عز وجل حكم لا وانما اراد ارادوا ان الله عز وجل جعل فيه قوة ذاتية يعني له تأثير بخلاف قول الجمهور
الى تؤثر في الاحكام لا بذاتها. بل بجعل الله تعالى. مختار الغزالي. وهو كذلك. وقال الاملي السبب باعث على الحكم كيف يعني السبب باعث عن الحكم؟ ليس المراد انه يبعث الله تعالى على ان يشرع لا ليس هذا مرارا. وانما مراده ان السبب يعني
هذا الوصف مشتمل على حكمة على حكمة صالحة لان تكون هي مناط الحكم الشرعي. وهذا انما تناسب ماذا؟ يناسب السبب بالمعنى الاعم. وهو ان يدخل تحته النوعان مناسب وصف مناسب ووصف غير غير
هكذا السبب باعث على الحكم هذا الوصف المناسب هذا الوصف المناسب يعني مشتملة على حكمة صالحة لان تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. فالباعث اي المشتملة على الحكمة لا الباعثة للشارع على شرع
قال يوجد الحكم عنده لا به وهو الذي يضاف اليه الحكم نحو قوله تعالى اقم الصلاة الشمس وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الجلد اضيف الى الزنا
صار صار سببا. اذ لله سبحانه وتعالى في دلوك الشمس حكمان. حكم تكليفي وحكم وضعي. كون سببا هذا حكم وضعي. والاخر وجوب الصلاة عنده. هذا حكم شرعي. وكذلك لله تعالى في في الزاني حكمان احدهما
وجوب الجلد او الرجم وهذا حكم ها حكم وضعي او تكليفي وجوب الجلد او الرجم هذا وضعي الوضعي جعل علامة لغيره. هل الجلد جعل علامة لغيره او الزنا جعل الرجم
الزنا هو الحكم الواضعي. هو هو الحكم الوضعي. واما الجلد وهذا حكم شرعي. وجوب الجلد او الرجم وهذا حكم تكليف شرع تكليفه. والثاني كون الزنا الذي نيط به سببا وهذا حكم وضعي. ماذا بكم
الزنا حكم وضعي. ليس مطلوبا او لا؟ وانما هو خبر انيط به حكم شرعي وهو وجوب او الرجم اذا الفرق بينهما فالمطلوب هو الحكم التكليفي الذي يفعله الانسان واما السرقة ليست مطلوبة من الانسان والزنا ليس مطلوبا من الانسان
القتل ليس مطلوب للانسان. اذا كل حكم رتب عليه الشرع. حينئذ يكون حكما تكليفيا. قال ولا شك ان الاسباب معرفات الاسباب معرفات. وعلى هذا فليس المراد من السبب كونه موجبا لذلك لذاته او لصفة ذاتية. كما قالت
معتزلة بل المراد منه اما المعرف للحكم وعليه الاكثر الاصوليين. او الموجب لا لذاته. الموجب يعني لك ان تعبر بهذا لانه معرف او انه موجب لكن لما كان الموجب فيه ايهام ان يكون لذاته لابد من التعبير ان يقال الموجب لا لذاته ولا لصفة
ذاتية ولكن بجعل الشارع اياه موجبا وهو اختيار غزالي. قالوا وهذا لا يصدق على العلة بهذا المعنى لا يصدق العلة لان العلة لابد فيها من المناسبة بخلاف السبب. قال الزركشي ومراد الغزالي ان الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع
او كذلك وانما نصب السبب للحكم لعسر الوقوف على خطاب الله تعالى لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به ويسمى باسمه. قال هنا ولا شك ان الاسباب معرفات اذ الممكنات مستندة الى
تعالى ابتداء عند اهل الحق. وبين المعرف الذي هو السبب وبين الحكم الذي نيط به ارتباط ظاهر. فالاضافة اليه واضحة. يعني اسند الله تعالى واضاف الحكم الشرعي لهذا السبب ثم هل تدرك بينهما علة او تأثيرا؟ الجواب قد يكون قد لا يكون على الصحيح في العلاقة بين السبب والعلة. واما عند جمهور
فلا. السبب يختص بما لا يؤثر. والعلة تختص بما بما يؤثر. ويراد به ما يقابل المباشرة جاء في الاستعمالات والاطلاقات. عرفنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. اطلاقات لفظ السبب قد
يطلق السبب ولا يراد به ما سبق. وانما يراد به شيء اخر. ما هي هذه الاطلاقات استعمالات الفقهاء والاصوليين؟ اربعة. قال يراد به يعني في عرف الفقهاء بسبب ما يقابل المباشرة. ما يقابل المباشرة كحفر بئر
مع ترضية فاول سبب يعني صاحب السبب وثان علة كحفر كحفر بئر مع ترديته زيد من الناس حفر بئرا فجاء خالد فدفع عمرا فسقط في البئر فمات. عندنا متسبب سبب وهو زيد
حفر فقط ومشى. وجاء عامر فدفع خالدا فاوقعه في البئر فمات خالد. رحمه الله. حينئذ قالوا تم عندنا امران متسبب ومباشر. المتسبب الذي حفر والمباشر هو من الذي دفعني. قالوا يطلق السبب ما يقابل المباشرة. الذي باشر اول الابتدأ
الحفر لانه يسمى مباشرة في اللغة. والذي باشر بماذا؟ بالدفع تقابلا. حينئذ عندنا عشرة وعندنا السبب. فيطلق السبب على ما يقابل المباشرة. حينئذ الظمان يكون على من؟ يكون على المباشر لا على
المتسبب. قال كحفر بئر مع ترضية فاول سبب الذي حفر. ولم يقذف. والثاني علة يعني صاحب علة الذي دفع فاذا حفر انسان بئرا ودفع اخر انسانا فترد فيها فهلك. فالاول وهو
متسبب في هلاكه. متسبب في هل لكنه ليس مباشرا ليس مباشرا. والثاني وهو الدافع مباشر. فاطلق الفقهاء فقهاء السبب على ما يقابل المباشرة. سمي سببا. فقالوا اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة. غلبت المباشرة
مع انه في الحقيقة ان كلا منهما سبب. اليس كذلك؟ بل الدافع هذا اولى بالسببية من السابق. لانه هو الذي كان مباشرا للقتل. حينئذ جاء اصطلاح الفقهاء مخالفا لما ذكرناه. قال هنا
اذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. وانقطع حكم التسبب يعني لا اثر له لا يطالب بشيء ومن امثلته ايضا لو القاه من شاهق فتلقاه اخر بسيف فقده. فالظمان على المتلقب بالسيف لانه هو المباشر. يعني دفعه
من فوق وهذا استقبله بالسيف حينئذ من من المتسبب؟ الذي القاه من الشاهقين. طيب من المباشر الذي تلقاه بي بالسيف. الظمان على من؟ على المتلقي. مع انه في الحقيقة كل منهما متسبب. كل منهم متسبب. فقد يكون الذي
الصق بي سببية. فالظمان على المتلقي بالسيف لانه مباشر. هذا الظمان على من امكن ان يعلق به الحكم الشرعي وهو الضمان الضمان حكم وضعه. ولو القاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه
فالحوت مباشر والذي دفع هذا السبب المتسبب. الضمان على من؟ على ورجعنا لهم رجعنا له. لماذا؟ لانهم لا يمكن تظمين الحوت. فالظمان على الملقي لعدم قبول الحوت الظمان الى اخره
هذا الاطلاق الاول ما يقابل مباشرة. النوع الثاني من استعمالات الفقهاء للسبب عدة العلة علة العلة يعني سبب السبب كما عبر بعضهم. علة العلة كرام مين؟ هو سبب لقتلهم وعلة للاصابة التي هي علة للزهوق يعني زهوق النفس
علة العلة كرم هو سبب لقتل من جهة كونه سبب للعلة يعني رماه بسهم حينئذ هذا رامي او رمي اصابه فاج فاتسع الجرح فمات كذلك القاتل بسبب الجرح وهو العلة. ولكن علة العلة ما هو؟ الراميون. اذا رماه فاصابه
الاصابة. الاصابة اتسعت فمات. حينئذ عندنا امران عندنا اصابة وعندنا رمية. الاصابة علة. وعلة العلة الرمي هذا يسمى ماذا؟ يسمى سببا عند عند الفقهاء فانتبه اذا مر بك لفظ السبب ماذا يعني به؟ قالوا وعلة العلة علة العلة يعني السبب
سبب كرم هو سبب لقتلنا وعلة للاصابة التي علة للزهوق. واضح هذا؟ اي زهوق النفس الذي هو القتل فالرمي هو علة علة القتل قد سموه سببا من باب الاصطلاح. يعني لما حصل الموت بالاصابة المتوسطة بين
والزهوق لا بالرمي. كان الرمي سببا او شبيها بالسبب في وضع اللغة وهو ما كان وسيلة ومفظية الى الشيء وسماه سببا لي لذلك. وحكم هذا السبب حكم العلة. حكم العلة من كل وجه فيضاف اثر الفعل اليه. لانه
لما اضيفت العلة اليه كان بمنزلتها ولهذا سمي علة العلة. يعني علة العلة كالعلة. علة العلة كالعلة. قال والعلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول. يسمى ماذا؟ يسمى سببا. هنا رجعنا الى ما ذكرناه سابق
ان السبب قد يراد به العلة الشرعية. والمراد بالعلة الشرعية هي الوصف المؤثر. هذا الاصل فيه. الا اذا توسعنا في اطلاقات على ما سبق بيانه. قال هنا والثالث مما يراد بلفظ العلة الشرعية لكن بدون شرطها
مثل ما ذكر كنصاب يعني كملك نصاب بدون الحول بدون حولان الحول فملك النصاب يسمى ماذا؟ يسمى سببا لوجوب الزكاة. كما تقدم في تسميته علة. والسعيرت العلة وسمية سببا كذلك
اليمين دون الحنث فانها سبب في وجوب الكفارة لكنه لابد من الحنس في وجوب الكفارة فيطلق السبب على اليمين. مرة معنى ان اليمين تسمى ماذا تسمى علة وكذلك تسمى تسمى سببا. ولو لم يوجد شرطها وهو الحنث لوجوب الكفارة ولو لم يوجد. حينئذ يسمى ماذا
تسمى علة اذا اطلاق الثالث السبب يراد به العلة الشرعية بدون شرطها كنصاب بدون الحول فيسمى النصاب سبب وكاملة هذا المعنى الرابع في استعمال السبب يعني يراد بلفظ السبب العلة الشرعية كاملة وهي مجموع
اه الاربعة السابقة مقتضي ما وشرطه ومحله واهله واه واهله. اذا عندنا اطلاقات يطلق عليه معله وسبب. المجموع المركب علة وسبب. كذلك ماذا قال هنا العلة الشرعية بدون شرطها يسمى علة ويسمى ويسمى سببا. وهذه مجرد اصطلاح. وكاملة يعني على العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من
الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل سمي ذلك سببا استعارة. لان الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الاحوال كالكسر للانكسار. وايضا فانما سميت العلة شرعيته الشرعية الكاملة سببا
لان عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها امارة على الحكم بدليل وجودها دونه كالاسكار قبل التحريم وجد الاسكار قبل التحريم. ولو كان الاسكار عدلة للتحريم لذاته لوجد الحكم لكن لم يوجد الحكم. فدل على ماذا؟ على انها مجرد
علامة لا تأثير لها بذاتها. قال كالكسر الانكسار في العقلية والحال ان التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكروا. فاشبهت بذلك السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته والا لوجب قبل الشرع. يعني
لماذا سميت العلة الشرعية سببا لما ذكره رحمه الله تعالى واطلاق السبب عن العلة الشرعية الكاملة هو ابعد الوجوه عن وضع اللغة ابعد الوجوه عن وظع اللغة باعتبار ان السبب في الوظع اللغوي عبارة عن ما يحصل الحكم عنده لا
ثم قال وهو اي السبب قسمان وقتي ومعنوي. وقتي ومعنوي. السبب قسمان الاول وقتي هذا نسبة الى الى الوقت. وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة وان شئت قل هو الوصف غير المناسب. الوصف غير المناسب. يعني ما لا يدرك من جهة العقل المناسبة بين الحكم
وما علق عليه. كزوال لظهر علق الحكم الشرعي الباري جل وعلا وجوب الظهر على الزوال. فالزوال سبب هل ثم علة مدركة او مناسبة ادركت عقلي بين الزوال وبين وجوب صلاة الظهر لم ندرك ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى وقتيا. يسمى وقتيا. عرفه بالشرح ما لا يستلزم في
تعريفه يعني ونصبه للحكم حكمة باعثة. كزوال يعني زوال الشمس لظهر يعني لوجوب صلاة ظهري فانه يعرف به وقت الوجوب من غير ان يستلزم حكمة باعثة على على الفعل. وهنا ليس المراد انه لا يوجد له حكمة لا. وانما المراد
لم نعلم له حكمة وفرق بين التعبيرين. اذا قلت بانه لا حكمة له. بمعنى انك نفيت الحكمة في نفس الامر. بمعنى انك ما لم تدرك وليس له في ذاته حكمة وهذا ليس كذلك. بل لا شك انه له حكمة تحديد الاوقات ونحوها. هذا له حكمة لكن لا نعلمها
قال ومعنوي يعني القسم الثاني معنوي. وان شئت اقول هو الوصف المناسب. الوصف المناسب. وهو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريف الحكم الشرعي كاسكار لتحريمه. ولا شك ان الاسكار هذا وصف مناسب وهو معنوي
وجعل علة لتحريم كل مسكر. وكوجود الملك فانه جعل سببا لاباحة الانتفاع وكالضمان فانه جعل سببا لمطابقة الظامن بالدين وكالجنايات فانها جعلت سببا لوجوب القصاص او الدية وهذا كله شيء مدرك
بالعقد يعني العقل ادرك المناسبة والارتباط بين الحكم وما علق عليه او بين السبب وبين الحكم هذا يسبب ماذا؟ يسمى سببا معنويا. اذا الاسباب التي جعل جعلت الاحكام الشرعية التكليفية مرتبطة بها على نوعين. منها ما
يدرك العقل وجه المناسبة ومنها ما لا يدرك العقل وجه المناسبة. الاول يسمى معنويا والثاني يسمى وقتيا. قال الامدي سبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط. يعني ليس كل ما يعلق عليه الحكم يجعل سببا لا. وانما لابد ان يكون
وصفا ظاهرا لا خفيا ان كان خفيا فلا يصلح ان يكون سببا. وهو كذلك منضبط يعني ليس مرتبك يمكن ظبطه واما المرتبك فهذا لا يصلح ان يكون سببا. ولذلك كلما ورد الزوال وجد صلاة الظهر والزوال لا يختلف. بل هو منظبط وهو ظاهر
للكل كذلك المصاب هذا لا لا يختلف. محدد من جهة الشرع وهو كذلك. قال هنا دل الدليل الشرعي على كونه معرفا انتبه دل الدليل الشرعي نأخذ منه ان السبب لابد ان يكون سببا شرعيا ان يكون سببا
شرعية. وكل سبب ليس شرعيا اعتبره الشرع فلابد ان يكون معه ما جعله شرعيا. كل سبب فعله الشرع سببا ولم يبدو لك انه فيه شيء من الشرع وانما هو عقلي او عادي او نحو ذلك فلا بد انه قد اخذ صبغة
شرعية حينئذ صار سببا شرعيا. دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا. كان كجعل زوال للشمس سببا للصلاة او غير او غير طردي كالشدة المطربة. سواء اضطرد الحكم معه او لم يطرد. لان السبب الشرعي
يجوز تخصيصه يعني لم لكن بدليل ليس مطلقا لانه لو كان مطلقا لما كان ظاهرا منظبطا لما كان ظاهرا منضبطة. حينئذ هل يمكن تخصيص هذا السبب بان يخرج عن حقيقته؟ نعم. يمكن تخصيصه او ما يسمى بتخصيص العلة ويأتي بمحلها
قال رحمه الله تعالى والشرط هذا النوع الثالث من انواع الحكم الوضعي والشرط القسم الثالث من اقسام خطاب الشرط لغة يعني في لغة العرب العلامة العلامة لانه علامة للمشروط يعني سمي بذلك
لانه علامة للمشروط ومنه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها. قاله الموفق في الروضة بنصه. قال في المصباح الشرطوم. يعني بالاسكان مخفف من الشرط مخفف من من الشرط. بفتح الراء وهو العلامة وهو وهو العلامة
جمعه اشراط وجمع الشرط بالسكون شروط. فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث المعنى ومن حيث الجمعين. اما من حيث المعنى فقد سوى هنا في المصباح بين الشرط وبين الشرط. وقيل الشرط بالفتح هو العلامة. وهو
الذي جاء النص فيه بالاية سراطها اي علاماتها. واما الشرط بالاسكان اسكان الراء قيل هو الزام الشيء والتزامه الزام الشيء والتزامهم. ويجمع على شروط وشرائط. واما الشرط فهذا شيء مختلف. مختلف عن عمن ذكره. ولذلك قيل من قال بان
الشرط هنا المراد بالعلامة فقد اخطأ. انما المراد به الالزام. ويقال له شريطة وجمع شرط. قال في المطلع الشرط بالسكون الراء يجمع على شروط وعلى شرائط والاشراط واحدها شرط من فتح الراء والشين. اذا الاستعمال في اللغة بهذا المعنى اما العلامة والاصح ان يخصص بي بالشرع
بالفتح. واما الالزام ولا صح ان يخص بماذا؟ بالشرط. بالشرط. واما كون الشرط مخفف من الشرط هذا يحتاج الى نقله نحتاج الى نقل هل فعل في الاسماء يخفف كقاعدة مطلقة مطردة على فعل هذا يحتاج الى نقل. قال وشرعا يعني في عرف اهل الشرع ما
من عدمه العدم ومن وجوده وجود يعني ولا يلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني على طريقة ما عرف به السبب. ما اي وصف يلزم من عدمه يعني من عدم هذا الوصف الذي هو شرط العدم يعني عدم
كالطهارة شرط يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودة اي من وجود هذا الوصف الذي هو شرط وجود يعني دي الحكم ولا عدم له. يعني قد توجد الطهارة
ولا يلزم من وجود الطهارة ماذا؟ وجود الصلاة ولا عدمها بل هو محتمل. لماذا؟ لانه قد يتطهر ولا يدخل الوقت. قال يعني التلازم بين العدم والعدم وبين الوجود والوجود انما هو لذاته هذا الوصف لا
امر اخر يقترن به. لانه قد يوجد الشرط. قد ينعدم الشرط ولا يلزم منه العدم. او قد يوجد الشرط ولا يلزم منه وجود ولا عدا او يلزم منه وجود وعدمه
فالاول احتراز من المانع يعني ما يلزم من عدمه العدم. هذا احتراز من من المانع. لان المانع يلزم من وجوده العدم كذلك دائما هذه اذا جاءتك استحظر مثال ما يلزم من وجوده ها العدم كالحيض حيض مال
مانع من الصلاة. يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة والصوم ونحوها. اذا احتراز من من المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود مدن ولا عدم بل يلزم من وجوده العدم. والثاني الذي هو لا يلزم من وجوده وجود احتراز من السبب ومن المانع ايضا
اما من السبب فلانه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق. هذا بالنسبة للسبب. واما فمن المانع فلانه يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجوده العدم. وتقابلا. والثالث وهو قوله لذاته احتراز بمقارنة الشرط وجود السبب
فيلزم الوجود اذا اقترن السبب والشرط لزم الوجود. او مقارنة الشرط قيام المانع. فيلزم العدم. لكن لا لذاته وهو كونه شرطا بل لامر خارج وهو مقارنة السبب او قيام مانع. اذا لذاته احترازا عن وجود المانع
وجود السبب وانما النظر يكون لذات الشرط من حيث هو. قال اذا علم ذلك فللشرط ثلاث اطلاقات ما يذكر في الاصول هنا مقابلا للسبب والمانع. هذا الاول. والثاني ما يذكر فيه قول المتكلمين
شرط شرط العلم الحياة. شرط العلم الحياء. وقول الفقهاء شرط الصلاة نعم هذا الاول الاول ما يذكر في الاصول هنا مقابلا للسبب والمانع. وما يذكر في قول المتكلمين شرط العلم الحياء وقول الفقهاء شرط الصلاة الطهارة وشرط صحة البيع التراضي ونحو ذلك هذا الاطلاق الاول يعني يستعمل بهذه
احتمالات وان كانت مختلفة في في بعضها. الثاني اللغوي. والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها من ادوات الشرط. وهو ما يذكر في اصول الفقه بباب المخصصات. عند ذكر المخصصات للعموم. والثالث
ما هو الثالث؟ جعل الشيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا نحو ذلك. يعني اذا اراد ان يشتري شيئا حينئذ له ان يشترط. هذا الشرط يسمى جعليا. سمى الشرط الجعلي. هذا متروك للناس في شأنهم. لكن بشرط ان لا
شرعه ان خالف الشرع حينئذ فيه فيه نظر. اذا ثم اطلاقات. الاول ما يذكر في الاصول هنا مقابلا للسبب والمانع وهو اهمها الثاني اللغوي وهو المعلق ان الشرطية ونحوها. وكذلك قول في هذا
ليدخل تحته لا يصح تعليق البيع على شرطه. لا يصح تعليق البيع على شرطه. يعني ان جاء زيد فبعتك مثلا. او ونحن كذلك ان دخلت الدار فانت طالق. هذا شرط لغوي وبعضهم جعله فيه في السبب. والثالث جعل الشيء قيدا في شيء
هذا شرط جعلي مرده الى الى الناس. هذا النوع الاخير يحتمل ان يعاد الى الاول وهو ما يقابل السبب والمانع هنا. بسبب بمواظعة المتعاقدين لانهم جعل هذا الشرط كأنه من قال جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدم
وان الغاه الشرع فهل يلغو العقد او يثبت الخيار؟ هذا فيه توصيل وخلاف عند الفقهاء. ويحتمل ان يعاد هذا الثالث الثالث الى الى الثاني وهو اللغوي. كانهما قال ان كان كذا فالعقد صحيح. والا فلا
اذا عرفت ذلك فالمقصود هنا هو القسم الاول يعني ما يقابل السبب والمانع وهو على نوعين. فان اخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب كقدرة على تسليم مبيع. يعني الاول شرط السبب. السبب نوعان الشرط نوعان شرط السبب
شرط الحكم يعني الاشتراط الذي هو يقابل السبب والمانع ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه اه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا ان كان راجعا للسبب فهو شرط السبب. وان كان راجعا للحكم
يعني صار قيدا في الحكم فهو شرط شرط الحكم. اذا الشرط نوعان شرط السبب. قال فان اخل عدمه يعني عدم الشارطين بحكمة السبب فهو شرط السبب مثل ماذا؟ قال كقدرة على تسليم
في مبيع فان القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع. اليس كذلك؟ القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع. الذي هو يعني البيع سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة. وهو حاجة الابتلاء
لعلة الانتفاع بالمبيع. وهذه متوقفة على ماذا؟ حصول المصلحة المترتبة على البيع. تتم بماذا بالقدرة على تسليم المبيع. حينئذ هذا الشرط الذي اشترطناه بصحة البين. وهو القدرة على تسليم ماذا على تسليم المبيع؟ هذا عائد الى السبب. الى الى السبب وهو السبب الذي جعل الشارع ان يبيح
وهو ماذا؟ حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبين لانه لو لم نشترط هذا لباع الناس او تبايع الناس ثم لم يتمكن بعض من تسليم ماء ففاتت فائدة اباحة البيع. ولما ظبطت بهذا الشرط بانه لا يصح البيع الا اذا كان
مقتدرا على تسليم المبيئ انظبط الامر. حينئذ الحاجة المبنية على صحة البيع صارت منضبطة. حينئذ الشرط هذا عائد الى اي شيء عائد الى المصلحة المترتبة على ماذا؟ على البيع. وهو الذي عنون له نبي بسببه. قال هنا فالقدرة على تسليم المبيع شرط
لصحة طبية من شروط صحتهم. الذي هو يعني البيع سبب لثبوت الملك المشتمل على مصلحته. ما هي هذه المصلحة قال وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع. وهذه الحاجة متوقفة على ماذا؟ على القدرة على التسليم. فكان
عدمه يعني عدم القدرة على التسليم مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع. فلذلك جعل الشرط محققا لهذه المصنع هذا يسمى ماذا؟ يسمى شرط السبب يعني الشرط عائد الى السبب. الثاني وهو شرط الحكم
واشار اليه بقوله وان استلزم عدمه. يعني عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم. قال شرط الحكم وشرط الحكم. يعني اذا ترتب على ذلك ان يعود الحكم بالنقض واشترطن ما يقابله حينئذ هذا الشرط عائد الى الى الحكم. قال كالطهارة للصلاة فان عدم الطهارة
حال القدرة عليها مع الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب. فانه نقيض وصول ثوابين. حينئذ لما اشترطنا الطهارة صار ماذا؟ صار شرطا في في الحكم. لماذا؟ لاننا لو لم نشترط ذلك
لعاد الامر بالنقيض. والاصل فيه حصول الثواب. عند عدم الاشتراط حصل العقاب. اذا هم متناقضان. هما متناقضان فقد يعود الشرط الى السبب وقد يعود الى الحكم. تأمل هذا تجده كثيرا فيه في المسائل. قد يعود السبب قد يعود الشرط الى السبب
وقد يعود الشرط الى الى الحكم قال رحمه الله تعالى وهو انواع وهو اي الشرط منحصر في اربعة انواع الاول شرط عقلي عقلي كحياة لعلم وشرعي كطهارة لصلاة ولغوي كانت طالق ان قمت
وهذا كالسبب وعادي كغذاء كغذاء الحيوان. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد شرعية دعاية شرعية. قال وهو عقلي يعني شرط عقلي. الذي دل على الالتزام وجودا وعدما هو العقد
ولذلك حد بانهما لا يمكن المشروط في العقل دونه ما لا يمكن المشروط في العقل دونه. قال كحياة لعلم. العلم هل يوجد علم لا في حي لا لا يوجد. اذا يشترط لقيام العلم وجود العلم ماذا؟ الحياء. فاذا انتفت الحياة انتفى العلم
فاذا وجدت الحياة قد يوجد العلم وقد لا يوجد الحياة. الحياة الحيوانية. والحياة التامة الكاملة فلا عقلي كحياة لعلم لان من شرط العلم الحياة. فاذا انتفت الحياة انتفى العلم ولا يلزم من وجودها الحياء. وجود
العلمي تحقق معنا الشرط او لا؟ تحقق مع نشره لكنه من جهة العقل لا من جهة الشرع. وشرعي يعني النوع الثاني شرعي شرط شرعي منسوب الى الى الشرع وهو المقصود في الاصل هنا. بباب الفقه واو الاصول. لان البحث هنا في الشرعيات
وهو المقصود في الاصل وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الاحكام. ما جعله الشارع شرطا لبعض الاحكام. ويفسر السابق ما يلزم الى اخره. قال كطهارة لصلاة وهذا واضح. وجود الطهارة لا يستلزم وجود الصلاة. وجود الصلاة
ماذا وجود الطهارة لا تصح الطهارة الا لا تصح الصلاة الا اشتمالها على طهارة. قال ولغوي يعني الثالث شرط لغوي نسبة الى اللغة. وهو ما يذكر بصيغة التعليق بان واخواتها. كانت طالق ان قمت ان خرجت ان
تعلقوا بين الشرطية. هذا يسمى ماذا؟ يسمى شرطا لغويا من حيث الاصل. قال وهذا كالسبب هذا كالسبب يعني حكمه حكمه فانه يلزم من وجوده القيام يلزم من وجود القيام وجود الطلاق. ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه. يعني لا تفسره
الشرط السابق العقدي ولا الشرعي. وانما يفسر بماذا؟ بمعنى السبب. والسبب يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم وهذا ما يعنون له بالشروط اللغوية وهي من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط. الشروط اللغوية من حيث الاصل هي من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط عند بعضهم
وهو قول القرافي والزركش في البحر ابن القيم في الاعلام. قال وعادي وا وعادي يعني النوع الرابع شرط عادي وهو ما يكون شرطا عادة. يعني في عادة الناس كغذاء الحيوان. العادة ما هي؟ انه يلزم
من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة. في الغالب. ومن وجوده وجودها. اذ لا يتغذى الا الحي. وكالسلم للصعود كذلك عادة لا يصعد فوق السطح الا بسلم. حينئذ نقول نصب السلم باعتبار الصعود الى السطح هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر
عادة فعلى هذا يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي. في كونه مضطردا منعكسا. ويكونان من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط نتقدم في الشرط اللغوي بخلاف الشروط العقلية. قال رحمه الله تعالى وما جعل قيدا في شيء لمعنى يعني في ذلك
الشيء كشرط في عقد هذا قلنا شرط ماذا؟ الشرط الجعلي الذي يكون حكمه الى الى الناس. قال فكشرعي يعني حكم كحكم الشرط الشرعي. واللغوي اغلب استعماله في سببية او عندكم ماذا
بسببية عقلية نعم. اذا قال هنا وما جعل قيدا في شيء لمعنى في ذلك الشيء كاشتراط الحمل مثلا في في مبيع كشرط في عقد فحكمه كشرط شرعي يعني يلزم من وجودة الوجوب
بيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني حكمه حكم الطهارة بالنسبة لصلاته. ثم قال واللغوي يعني الشرط اللغوي اغلب استعماله في سببية عقلية يعني في امور تتعلق بالعقل
نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضيء. هذا شرط لكن مرده الى الى العقل. وشرعية يعني في امور سببية شرعية نحو قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فان طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا. وهذا للسابق. والجنابة
سبب لوجوب التطهير شرعا. ثم قال واستعمل لغة في شرط لم يبق لمسبب شرط سواهم واستعمل الشرط اللغوي في عرف اهل اللغة في شرط لم يبق لمسبب سواه شرط سواه يعني نحو ماذا
ان تأتني اكرمك اليس كذلك؟ فالاتيان شرط لم يبقى للاكرام سواه كان هذا هو الاصل فيه. اذا قال ان جئتني اكرمتك. حينئذ حاصرت الاكرام في مجيئه. ليس له سبب الا مجيئك. الاكرام محصور في سبب واحد. وهذا الاصل فيه
في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه. يعني باعتبار النطق. باعتبار النطق والا قد يعلق بسبب اخر. نحو ان اكرمك ان تأتني ضربتك هذا سبب اخر رتب على على المجيء فان الاتيان شرط لم يبقى للاكرام سواه
لانه اذا دخل شرط اللغوي عليه علم ان اسباب الاكرام حاصلة لكنها متوقفة على حصون الاتيان. هذا ما يتعلق بالشرط على الاجمالي ثم قال والمانع يعني القسم الرابع من اقسام خطاب الوضع وهو الاخير واعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. المانع اسم فاعل
من المنع ضد الاعطاء وهو لغتنا الحائل بين بين الشيئين. قال المانع ما اي وصف يلزم من وجوده العدم هذا قيد ولا يلزم من عدمه وجود ولا ولا عدم ولا عدم لذاته كالسابق في التعريفين
هذي ثلاث احترازات. الاول احتراز من السبب. ما يلزم من وجوده كالحيض العدم يعني عدم ماذا؟ عدم الصلاة. ولا يلزم ومن عدمه عدم الحيض وجود ولا عدم لانه يحتمل انها تكون طاهرا ولا تجب عليها الصلاة. فالاول احتراز من السبب لانه يلزم من وجوده
والثاني او قول ولا يلزم من عدمه وجود العدم احتراز من الشرط لانه يلزم من عدمه العدم. والثالث وهو قول لذاته احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب اخر. قد تقارنا فانه فانه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود
الاخر قال كالاب القاتل لولده قلنا لا يغتال اليس كذلك؟ لوجود السبب وهو ماذا؟ الابوة. لكن لو ارتد بعد قتله وجد سبب اخر. وجد سبب اخر فيقتل او لا نقول لاختان لكن لا لذلك السبب كالاب القاتل لولده اذا ارتد زمن قتله ولده فانه يقتل بالردة وان لم
القصاصا لان المانع لاحد السببين فقط لا للسببين. فتبين بذلك ان المانع عكس الشرط تبين ان المانع عكس الشرطي. لان الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة. مثلا يلزم من عدمه عدم الصحة للصلاة
المانع يلزم من وجوده عدم الحكم كالدين يلزم من وجوده عدم وجوب الزكاة على قول فوجود المانع وعدم شرطي يلزم منهما عدم حكمه او لا وجود المانع يلزم منه عدم الحكم. وعدم الشرط يلزم منه عدم
الحكم. اذا وجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم حكمه. وعدم المانع وجود الشرط لا يلزم منه موجود الحكم ولا عدمه. انتبه لايه لذلك هذي تحتاج الى تأمل منكم. قال وهو اما لحكم يعني المانع قسمان
مانع حكم ومانع سبب. هذا كالسابق شرط سبب وشرط حكم. هنا نقول المانع قسمان مانع حكم ومانع سبب اما لحكم يعني مانع مانع حكم تعريفه بانه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم
السبب مع بقاء حكمة المسمم. هذا تعريف ماذا؟ شرط مانع الحكم. وصف وجودي ليس ظاهر لا خفي منضبط لا مرتبك مستلزم لحكمة هذه الحكمة تقتضي يعني تطلب وتثبت نقيض حكم
سببي السابق الاصلي مع بقاء حكمة السبب. مع بقاء حكمة السبب. قال كابوة في قصاص فان الابوة مانعة للحكم الذي هو القصاص. صحيح؟ الابوة مانعة للحكم الذي هو القصاص حكمة وهي كون الاب سببا في ايجاده
فلا يكون الابن سببا في اعدامه. وهذه الحكمة تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم القصاص. الذي هو نقيض الحكم السابع وهو وهو القصاص. اذا وجد هنا حكمة تقتضي نقيض الحكم السابق. الاصل لوجود القتل وجوب القصاص
وجد معنى اخر يترتب عليه ماذا؟ عدم القصاص وهو نقيضه. عدم القصاص الذي هو نقيص الحكم يعني قصاص حكمة السبب باقية وهي الحياة. وهي وهي الحياة. ولكم في القصاص حياة. الحكمة باقية. ولذلك قال كابوة
في قصاص مع القتل العمد العدوان. وهو كون الاب سببا لوجود الولد ولا يحسن كونه سببا لعدمه. فينتفي الحكم وهو قصاص مع وجود مقتضيه وهو العقل وهو العقل. او لسببه. يعني يكون المانع للسبب. اي سبب الحكم
والمانع هنا وصف يخل وجودة بحكمة السبب. قال كدين مع ملك نصاب. السبب موجود هنا كذلك ملك النصاب. وجد الدين فصار مانعا. مانعا للسبب كذلك؟ هل ترتب على السبب وجود المسبب؟ الجواب
كانهم منعوا من احداث ما يترتب عليه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مانع مانع الحكم. مانع الحكم مانع السبب نعم مانع قال او لسببه يعني مانعا لسببه اي سبب الحكم والمانع هنا وصف يخل وجوده بحكمة
السبب على ما تقاضاه. كدين مع ملك نصاب ووجه ذلك ان حكمة وجوب الزكاة في النصاب والنصاب معلوم انه سبب كثرة تحمل المواساة منه. شكرا على نعمة ذلك. لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعادة
صار كالعدم. وسمي الاول مانع الحكم لان سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. والثاني مانع السبب لان حكمته فقدت مع وجود صورته فقط. فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتبه الحكم الحكم الانتفاع
تائهين قال رحمه الله تعالى ونصب هذه مفيدة مفيدة مقتضياتها حكم شرعي نصب هذه اسم الاشارة الى العلة والسبب ها والشرط المانع مفيدة اي حال كونها اوحال كون افادتها ها لمقتضياتها يعني لما تقتضيه لما يترتب عليه؟ قال حكم شرعي. حكم شرعي يعني لا لا عقدي. يعني
فعلت هذه اسبابا في الجملة ويترتب عليها الحكم الشرعي من جهة الشرع هذا فيه رد على من قال بان الحكم الوضعي ليس شرعيا وانما هو عقلي. او انه حكم تكليفي وليس الامر كذلك. بل هو حكم شرعي. ولذلك قال ونصب هذه مفيدة
مقتضياتها يعني انها تفيد ما اقتضته وما يترتب عليها من وجود وعدم ونحوه حكم شرعي اي قضاء من الشارع بذلك. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي ووجوب الحد حكم اخر. وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له. ووجوب القطع
مع نصب السرقة سببا له. ووجوب القتل بالردة او القصاص. مع نصب الردة او القتل سببا له ونظاهر كثيرة. يعني كل ما كان علة او سببا او شرطا او مانعا فالذي جعله علة وسببا وشرطا ومانع هو هو الشرع. والذي ربط بين الامرين هو هو الشرع
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الشارح فوائد مهمة جدا. ان احببت ان اعلق عليها في الدرس القادم لا اشكال فيه ثلاث فوائد او اربعة. يعني في قد يلتبس السبب بالشرط. وكذلك الشرط هو عدم المانع
كلاهما يعتبر في ترتب الحكم فقد يلتبسان. لان المسائل هذه فيها شيء من الدقة يعني تحتاج الى عشرات الامثلة. الثالث السبب والسبب ينزل منزلة السبب والرابع الموانع الشرعية