بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبق الحديث عن ما يتعلق خطاب الوضع وان اقسامه اربعة العلة والسبب والشرط والمانع المصنف كل ما يتعلق بتلك الاحكام وبقي مسألة تتعلق المانع
وهي ان الموانع الشرعية انواع منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره يمنع ابتداء الحكم واستمراره يعني ان وجد المانع لا ينبني عليه الحكم ثم ان وجد الحكم وطرأ المانع يمنع من استمراره الحكم. قال كالرضاعة
الرظاء يمنع ابتداء النكاح ويمنع استمراره اذا طرأ عليه. اذا طرأ عليه. يعني اذا وجد الرظاع منع ماذا؟ منع من النكاح لانها صارت اختا له ونحو ذلك. واذا ولد النكاح ثم طرأ عليه الرضاع
قالوا كما لو تزوج رضيع تزوج امرأة هذي صبية رظيع هي زوجته ليست له بمحرم ثم بعد عقد النكاح ارظعتها امه او اخته مثلا. حينئذ صارت ماذا اذا ارظعته رظعتها امه صارت اختا له
واذا ارظعتها اخته صار خالا لها او لا؟ حينئذ رظاع هذا الطارئ على العقد يمنع من الدوام دوام على العقد بل يجب فسخه حالا يجب فسخه حالا. هذا الاول ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالرضاعة
ومنها ما يمنع ابتداءه فقط العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تطوي استمراره. ولا تبطلوا استمراره. قال وكالاحرام بالنسبة للنكاح فانه يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما صحيح المحرم لا ينكح ولا ينكح. لكن لو كان
ناكحا ثم احرم الحرام لا يمنع استمرار النكاح ومنها ما اختلف فيه. ما ما اختلف فيه كالاحرام يمنع ابتداء الصيد فان طرأ عليه فهل تجب ازالة اليد عنه؟ والصحيح قال المصنف انها انه تجب. وكالطول يمنع ابتداء نكاح امتي
فان طلع عليه فهل يبطله؟ فيه خلاف قالوا والصحيح انه لا يبطله وكوجود الماء يمنع ماذا؟ يمنع ابتداء التيمم. فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل قال والصحيح انه يبطله. وما ذاك الا لتردد هذا القسم بين قسمين قبله. اذا الموانع ثلاثة على ما ذكره المصلي
ما يمنع الابتداء والاستمرار وما يمنع الابتداء فقط دون الاستمرار كالعدة وما اختلف فيه. ما ما اختلف فيه. حينئذ نقول الموانع الشرعية لا تخرج عن هذه كلها. ثم قال رحمه الله تعالى
ومنه فساد وصحة ومنه يعني من خطاب الوضع من خطاب الوضع فساد يعني الحكم يسمى بالفساد وصحة يعني الحكم المسمى به بالصحة. لماذا قال اقسامه الخطاب الوضعي العلة والسبب والشرط والمانع اما قال ومنهم
لماذا فصل لوجود الخلاف في هذا النوع؟ الذي هو الفساد والصحة هل هما من خطاب الوضع؟ او هما من خطاب التكليف او ليس من ذا ولا ذاك يعني ليس من ليس من الحكم الشرعي بل هو حكم عقلي. ثلاثة اقوال وهذا السر في قول المصنفون رحمهم الله تعالى
قال ومنه فساد. يعني لم يقله فساد عطف على على سابقه. ومنه اي من خطاب الوضع على الصحيح عند جماهير الاصوليين فساد وهو حكم وضعي شرعي وصحته وهو حكم شرعي وضعي. لماذا؟ قال لانه
ومن الاحكام فالفساد حكم تقول هذه الصلاة فاسدة. وهذه الصلاة صحيحة. وهذا البيع فاسد. وهذا البيع صحيح اذا هذه احكام ولها محالها. وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير ليس بالصحة والفساد طلب. يعني مر معنى ان الحكم الشرعي اما اقتضاء وتخييل واما وظع
لاقتضاء عن الطلب والتخيير يعني التخيير. ان شئت وان شئت. حينئذ يرد السؤال هنا عند التأمل في معنى الفساد والصحة فيهما اقتضاء طلب فعل او طلب ترك؟ جاوبوا لا. اذا انتفى الاقتضاء. انتفى اربع احكام
الندب والايجاب والتحريم والكراهة. بقي ما هذا التخيير؟ هل فيه تخيير؟ الجواب لا. تعين ان يكونوا في الثاني. لان الاحكام هذه لا اخرج عن الشريعة البتة لا حاكم الا الله. فلا نحكم بكون العقل صحيحا الا من جهة الشرع. اذا اذا كان الامر كذلك فلا بد
بان يكون الحكم مستفادا من الشرع يعني من الكتاب والسنة. وليس عندنا حكم شرعي الا وهو منحصر في نوعين اما تكليفي واما وضعي. فاذا انتفى معنى التكليف حينئذ تعين ان يكون داخلا في الثاني. ليس عندنا واسطة بين الامرين
وليس عندنا حكم ثالث. اما تكليف وهو من جهة الشرع. واما وظع وهو من جهة الشرع. فانتفى المعنى الاول تعين ان يكون فيه في الثاني. ولذلك قال وليس اي الفساد والصحة داخلين في الاقتضاء والتخيير وهما بمعنى واحد
لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير. فكانا من خطاب اذ القسمة ثنائية ولا ثالث لها البتة. وهذا قول الاكثر من اصحابنا وغيرهم. وذهب ابن الحاجب
جمع الى ان الصحة والبطلان امر عقلي. مرده الى الى العقل غير مستفاد من الشرع. هذا باطل. لانه ليس عندنا حكم الا من جهة من جهة الشرع. قال فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي
لان العبادة اذا اشتملت على اركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها سواء حكم الشارع بها او لا. وهذا ليس بصحيح ليس بي بالصحيح. متى ما وجدت الاركان والشروط وانتفت الموانع في العبادة حكم الشارع بصحة العبادة
الذي امر بالعبادة وجعل لها اركانا وشروطا وشرائط لا تقوم العبادة الا بها هو الذي حكم بكون العبادة ان وجدت وواجباتها وشراطها وشرائطها انها صحيحة. واذا تخلف شيء منها مما سبق الاركان الشرعات حكم بكونها فاسدة. وليس مرد
الى العقل ورد بان الشرع اذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا؟ كيف يكون عقليا؟ الصحة والفساد امور شرعية والحكم بهما الشرعي. وكون الفعل مسقطا للقضاء او موافقا للشرع هو من فعل الله تعالى. وامره وتصويره اياه سبب
كل ذلك فلا الموافقة ولا الاسقاط بعقليين لان للشرع فيهما مدخلا. ولذلك قيل القاضي اذا عرض عليه النكاح عقد النكاح اما ان يحكم بالصحة واما ان يحكم بالفساد. حينئذ القاضي هل له ان يحكم بغير الشرع؟ لا اذا ان حكم بالصحة فقد حكم
بالشرع. من حكم بالبطلان حكم بالشرع. فدل على ان هذين الحكمين شرعيان. على ان هذين الحكمين شرعية لانه بالاجماع ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بغير شرعه. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز بالاجماع. حينئذ لا يخرج عن مقتضاه الشرع البتة. فان حكم
صحة العقل سواء كان نكاحا او غيره او فساد العقد سواء كان آآ ماذا؟ فاذا حكم بصحة العقد او فساده سواء كان نكاحا او غيره. حينئذ نقول ليس لهم السند الا الا الشرع. وهذا يدل على ان الصحة والفساد
شرعيان لا عقليان. قيل اعتراضا انما ذلك في العبادات فقط. يعني الصحة الحكم بالصحة من جهة الشرع في العبادات. والصحة بالبطلان فساد. من جهة الشرع في العبادات واما المعاملات فلا
واما ترتب الاثار نعم قيل انما ذلك في العبادات فقط يعني الحكم بماذا؟ الحكم بكون الفساد والصحة عقليين هذا من جهة ماذا؟ من جهة العقل في العبادات. واما ترتب الاثار اثار العقود عليه فشرعي قطعا. فرارا من الاجماع السابق. لما اورد عليه
بالاجماع ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بغير الشرع هذا محل وفاق. حينئذ اذا حكم بصحة العقد ما حكمه؟ قال لا هذا يستثنى استثنى بماذا؟ في كون الصحة والفساد هنا شرعي وليس بعقلي. متى يكون عقليا؟ قال في العبادات. رد عليه بانه لا
فرق بينهما من جهة الشرعين. والتفريق هذا تحكم بين بين النصوص. اذا قال انما ذلك في العبادات فقط. يعني الحكم بكون الصحة والفساد عقليين في العبادة. واما ترتب اثار العقود عليهما شرعي قطعا. هذا ردا على الاعتراض الذي لا مفر منه البتة. رد
بعدم بعدم الفرق. ثم هذا قول بان الصحة والفساد عقلية مقابلة لمن قال بانهما شرعيان وانهما من الحكم الوضعي. قيل بانهما شرعيان لكنه ما من الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي وهذا مردود. قال جماعة معنى الصحة الاباحة
فسروا الصحة بماذا؟ بالاباحة. والاباحة حكم شرعي تكليفي. ومعنى البطلان الحرمة. معنى البطلان الحرمة والحرمة حكم شرعي تكليفه. اذا رجع معنى الفساد والصحة الى الحكم التكليفي. اذا هما حكمان شرعيان
تكليف ريال والصواب انه ماذا؟ انه وضعي. وان هذا هذه الدعوة مردودة. اولا اللفظ لا يدل على هذا المعنى اللفظ لا يدل على هذا الصحة ليست معنى الاباحة. والبطلان ليس معناه الحرمة فلا يتلازمان. حينئذ نقول حمل هذا
بين اللفظين على هذين المعنيين فيه عسر وتكلف. ثم ليس عليه دليل لا من جهة شرعه ولا من جهة اللغة ثم فسر لنا معنى الصحة واو الفساد. قال وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. وهي اي الصحة
في عبادة اذا لا في معاملة. اذا معنى الصحة معنى الصحة في العبادة مغاير لمعنى الصحة في في المعاملة. لانه لما خص معنى الصحة بالعبادة دل على ان المعاملة ليس مرادة بهذا التعريف. قال وهي
في عبادته وهي الصحة ارادوا ان يفسرها من جهة ماذا؟ من جهة المعنى الاصطلاحي الفقهي عند الفقهاء واما المعنى اللغوي فهو خلاف السقم وهي عبارة عن السلامة وعدم الاختلال. عدم الاختلال. قال في عبادة الصحة سقوط القضاء
بالفعل يعني سقوط قضاء العبادة بالفعل. مرة معنى ان من اوصاف العبادة انها توصف بالاداء وبالاعادة وبالقضاء هو مطالب بماذا؟ مطالب بايقاع العبادة بين وقتيها. طرفيها المحدد لها من جهة الشرع. فاذا اخرجها عن وقتها حينئذ كلما
هذا لزمه القضاء على قول الجمهور. لماذا؟ لانه اخرج العبادة عن وقتيها المحددين. ابتداء وانتهاء. اذا فعلى العبادة في وقتها اداء هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. اذا متى نحكم على كون العبادة
صحيحة قال اذا اسقطت القضاء. وهذا يدل على امرين. اولا انها قد وقعت في وقتها المعتبر شرعا. وثاني انها قد استوفت للشروط والاركان والواجبات. دل على امرين اولا انه اوقعها في وقتها المحدد لها شرط
وثانيا انه اتى به على الوجه المطلوب شرعا من حيث استيفاء الاركان والواجبات والشرائط. حينئذ اذا كان كذلك ولم يترتب القضاء على فعل العبادة قلنا العبادة الصحيحة. قلنا العبادة صحيحة. لماذا صحت؟ لانها اسقطت
القضاء وهذا معنى الصحة في العبادة على قول الفقهاء. اذا في عبادة سقوط القضاء اي قضاء العبادة. بماذا؟ بالفعل مطلق الفعل لا. وانما المراد به الفعل التام يعني بحيث لا يطالب باعادتها مرة اخرى. ومتى يطالب باعادتها مرة اخرى؟ اذا لم تقع على الوجه المطلوب شرعا. وذلك اذا اخل بركن من اركان
او شرط من؟ من شروطها. اذا بالفعل اي بفعل العبادة. بان يفعلها على الوجه التام. بمعنى الا يحتاج الى فعلها ثابت ثانيا وهذا عند الفقهاء معتبر يعني عند كثير من من الفقهاء. قوله سقوط القضاء هنا ليس المراد نفس القظاة نفس سقوط القظاة. لماذا
ماذا؟ بل المراد كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء. تسقط القضاء اذا قيل اسقاط القضاء او سقوط القضاء يلزم منه ماذا انه وجب القضاء ثم اسقط ليس هذا المراد. وانما المراد كون تلك العبادة لا يترتب عليه قضاء. كون تلك العبادة لا
لا يترتب عليها قضاء وليس المراد ان القضاء وجب ثم اسقطه لا. لانه لا يجب الا اذا اذا وجد موجبهم. وليس المعنى انه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة. فان ذلك باطل قطعا. قاله الزركسي في التشنيف. لان القضاء انما يكون عند فوات الفعل عن وقته
اما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند احد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء بل معناه انه سقط قضاء من عقد بسبب في وجوبه. فاذا اتى بالصلاة على وجهها قبل ان يخرج الوقت
اتى بالصلاة على وجهها. في وقتها المحدد لها شرعا مستوفية للاركان والشرائط. قلنا هذه الصلاة اسقطت القضاء. اين القضاء ها اين القضاء؟ القضاء هنا اعتباري. قضاء اعتباري. بمعنى انه انعقد سبب وجوب الصلاة. حينئذ ان اتى بها على وجهها
قلنا ماذا؟ اسقطت القضاء وان لم يأتي بها على وجهها حينئذ قلنا يلزم منه القضاء. حينئذ يمكن ان يقال بان القضاء هنا في معناه شيء من السعة ليس مرادفا للقضاء الاصطلاح الذي مر معنا انه فعل العبادة خارج وقتها. والا نقول هذه العبادة اسقطت القضاء
رتب عليها سقوط القضاء. اين هو القضاء؟ لم يتعين. بل الوقت باقيا. حينئذ نقول هذا من باب التوسع في اطلاق العبارة. ولذلك اما قبل الفوات يعني فعل العبادة في وقتها. فليس القضاء واجبا عند احد. لم يتعين القضاء. حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت
تسقيطة للقضاء بل معناه انه سقط قضاء من عقد بالسبب وجوبه. لانه يرتب عقلا بانه لو اخرج هذه الصلاة عن وقتها مختلة وجب القضاء لكنه الامر ليس كذلك. ليس ليس كذلك اذا وهي
في عبادة سقوط القضاء بالفعل يعني بفعل العبادة بفعل العبادة. قال هذا عند الفقهاء اما عند المتكلمين والصحة عند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع. او ما عبر عنه مصمم موافقة الامر. لكن المشهور عندهم بموافقة ذي الوجهين شرعا. وهو
الذي قدمه في جمع الجوامع وفي المراقي وغيرهم. موافقة ذي الوجهين الشرع. شرع بالنصب على انه مفعول بموافقة له مصدر موافقة ذي الوجهين الشرع يعني وافق ذو الوجهين الشرع حينئذ يكون من من اضافة
والمراد بذي الوجهين. ذو الوجهين ما المراد به؟ يعني ذي الصفتين تارة يقع ماذا يقع موافقا للشرع. وتارة لا يقع موافقا للشرع. يعني ما يقبل الوصفين. ما يقبل الوصفين تارة
بالصحة وتارة بالفساد. ولذلك تقول ماذا؟ تقول صلاة صحيحة صلاة باطلة. اذا الصلاة ذات وجهين. يعني ذات صفتين تارة تقبل الفساد وتارة تقبل الصحة هذا يعبر عنه بماذا؟ بذي الوجهين. وهو ما يمكن وقوعه تارة
بحيث يترتب عليه حكمه وتارة بحيث لا يترتب. كالصلاة والصوم والبيع. واحترز به عما لا الا على جهة واحدة فمعرفة الله تعالى لا تقع باطنة واو صحيحة ورد الوديعة لا يقع باطلا وصحيحا. فلا يوصف بالصحة وعدمها. رد الدين مثلا هذا من الطاعات ومن العبادات
هل يوصف بكون صحيح او ليس بالصحيح؟ لا وانما يقع دائما موافقا للشرعين. قطع النظر عن مسألة الثواب وعدمه. انما المراد اجزأ او لا حينئذ ليس له الا وجه الا وجه واحد. اذا موافقة ذي الوجهين قال الشرع. اي لامر الشرع
امريك شرعي وسواء وجب قظاؤه ام لا هذا مراد المتكلمين. موافقة ذي الوجهين الشرع. يعني الامر وان لم يسقط القضاء وان لم يسقط القضاء. بمعنى انه متى ما امتثل ما امر به
فالفعل صحيح فالفعل صحيح سواء ترتب عليه سواء ترتب عليه القضاء ام لا يعني خلافا لما هو عند الفقهاء عند الفقهاء لا تكون الصلاة صحيحة او العبادة التي تقبل الوجهين صحيحة الا الا اذا اسقطت القضاء يعني لا يترتب عليه قضاء
فان ترتب عليه القضاء حينئذ ما يقابل الصحة وهو الفساد والبطلان. واما عند المتكلمين فلا متى ما وافق او وافقت هذه العبادة الامر يعني امر الشارع حينئذ قالوا العبادة صحيحة. سواء وجب عليه القضاء او لا؟ ولذلك قيل
ينبني عليه ماذا مسألة في صلاة من ظن الطهارة. من ظن الطهارة. يعني الاحوال ان يقطع بالطهارة هذا خرج عن البحث ظن انه متطهر فصلى فصلى ان لم يتبين له ومات حتى حتى انه لم
بين له وصلاته على الاصل انه صحيحة والبحث ليس فيها. لكن صلى انه صلى ظالا الطهارة ثم بعدما صلى وانتهى وسلم من الصلاة بين حدثه تبين حدثه. هذه الصورة محل نزاع بين الفقهاء والمتكلمين. على مسلك الفقهاء في تعريف الصحة. ها
فاسدة ليست بصحيحة لماذا؟ لانه يلزمه القضاء لان النظر الى القضاء فهذه الصلاة لا تبرأ به الذمة لا تبرأ بها الذمة لماذا انها وقعت مختلة ولم يسقط بها القضاء. الصلاة باطلة. وهذا هو الصحيح الحق. عند المتكلمين قالوا لا. هذا صلى وقت
صلاته ضالا انه ماذا؟ انه موافق للشرع. والصلاة تقبل الوجهين. حينئذ تبينه الصلاة بانه لم يكن متطهرا لا يعود على الصلاة بوصفها بالبطلان بل هي صحيحة. بل هي صحيحة. حينئذ
بالصحة مع كونها لا تسقط لا تسقط القضاء. هذا محل النزاع بين الفريقين. بين الفريقين بان صلاة من ظن الطهارة هل هي صحيحة ام لا؟ ومحل النظر انما اذا تبين له حدثه. واما اذا ظل الطهارة
يجوز له ان يقدم على الصلاة مع ظن الطهارة. الظن معتبر هنا. حينئذ اذا لم يتبين له شيء على القولين صلاته صحيحة. لكن اذا تبين انه قد اوقع الصلاة على حدث ولم يكن متطهرا فتلك الصلاة التي انقضى منها ثم تبين انه لم يكن متطهرا على مذهب المتكلمين صلاة
صحيحة صلاة صحيحة. ولذلك قال هنا فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين فاسدة على قول للفقهاء على قول الفقهاء. اذا بنوا على القولين صلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدثه. ما الفرق بين
اين هما قالوا المتكلمون يعني محل الخلاف وسبب الخلاف او الاعتبار لهما اعتباران. كما مر معنا في مدلول خطاب الشرع خطاب الشرع في تعريف ماذا هذي في الحكم. الفقهاء لهم تعريف والاصوليون لهم تعريف. والاختلاف هنا نظرا الى ماذا؟ الى المصدر الى متعلقه. هنا
نظر الى نفس الامر او ظن المكلف. فالمتكلمون نظروا الى ظن المكلف هو المعتبر في الصحة والفساد. ما دام انه ظن انه متطهر حينئذ وافق الشرع صلاته صحيحة. واما الفقهاء قالوا لا. العبرة بما في نفس الامر في الواقع. لابد ان يأتي
الصحيحة ثابتة بحيث لا يترتب عليها القضاء وتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. حينئذ اذا كان الامر كذلك صحت العبادة والا والا فلا. لان الباري لم يطلب من العام ولم يكلفه مطلق صلاة. اليس كذلك؟ وانما امره بصلاة ها. مطلقة يعني تامة. بمعنى انها مستوفية
للشرائط والاركان والواجبات. فمتى تبرأ ذمة المكلف؟ اذا وافق الشرع في صلاة مطلقة او الصلاة الاول. ولذلك نظر الفقهاء الى نفس الامر يعني ما يوافق الشرع وما اراده الله تعالى من من المكلف باعتبار واقعه
الذي تلبس به. فاذا تبين انه لم يكن متطهرا في صلاته حينئذ صلاته تلك لا شك انه قد يؤجر عليها بل يؤجر عليها لكن هل هي مجزئة ام لا؟ الحق انها ليست مجزئة. قيل والنزاع لفظي
نزاع لفظي يعني بين متكلمين وبين الفقهاء. والاحكام متفق عليها لانهم اتفقوا على انه موافق لامر الله تعالى نعم هو لم يتعمد وانما ظن انه متطهر. اذا وافق امر الله تعالى. فعلى كلا الصورتين هو اقدم على صلاة ممتثلا لامر الله
تعال لان الظن معتبر في ماذا؟ في كونه متطهرا. وانه يثاب عليها. يثاب او لا يثاب؟ يثاب عليه لا شك. لكن ثواب صلاة او ثواب طاعة الثاني ليس ثواب الصلاة لانها ليست بصلاة. فكيف يترتب الثواب على شيء لم يوجد شرعا؟ وانما الثواب يكون في ماذا؟ فيما فعله. ولذلك لو احدث
حمدا شخص ما توظأ في بيته مبكرا ودخل وصلى وقرأ القرآن ثم قام اقيمت الصلاة فكبر وسبح وقرأ في الركعة الثالثة الرابع احدث احدث هل يؤجر على ما مضى يؤجر قطعا يؤجر. لانها وقعت طاعات. اما كونه يؤجر على على الصلاة بثواب صلاة فلا. اما كون ما وقع
وطاعات وما نوى به من الصف الاول او ما قرأه من الفاتحة او ما بعده كل هذا يعتبر من؟ من الطاعات. فهنا يثاب عليها على قولي لكن لا يثاب عليه ثواب ثواب صلاته. وانه لا يجب عليه القضاء اذا لم يتبين حدثه. اتفقوا على هذا اذا لم يتبين الحدث
لا يجب عليه القضاء هذا قولا واحدا. لماذا؟ لان اليقين غير معتبر هنا. يعني الحكم بالطهارة وعدمها يكفي فيه الظن. يكفي فيه الظن. ويجب اذا تبين هذا من من الاحكام المتفق عليها. اذا لم يتبين صلاته صحيحة
واذا تبين له الحدث حينئذ ماذا ويجب اذا تبين يعني يجب عليه القضاء اذا اذا تبين. ولكن خلافهم في لفظ الصحة. خلافهم في لفظ الصحة. هل وظع لما وافق الامر سواء اوجب القضاء ام لم يجب او لما لم يمكن ان يتعاقبه قضاء. يعني لفظ الصحة في
الشرع ما مدلوله؟ هل مدلوله اوافق الشرع ولو لم يسقط القضاء؟ ام مدلوله ما اسقط القضاء؟ هذا محل النزاع محل النزاع اه مذهب الفقهاء هنا اصح وقيل الخلاف معنوي خلاف معنوي هذا اورده الزركشي في تسليم المسامع بان الخلاف لغثم رده قال بل الخلاف معنوي
والمتكلمون لا يجيبون القضاء. هنا محل معرفة الخلاف لفظي او معنوي. هل المتكلمون يجيبون القظاء ام لا فان لم يوجب القضاء والخلاف معنوي. كذلك معناه لو تبين حدثه بعدما صلى ظال ان الطهارة لا يجب عليه القضاء. صلاة صحيحة
الذي يصب شرعا لا يسوغ شرعا. فلذلك نقول مبنى الخلافون هل هو لفظي او معنوي؟ مبناه على ايجاب المتكلمين وهل يوجبون القضاء ام لا؟ اكثر المتكلمين يجيبون القضاء. لكن ثلة منهم لا يجيبون القضاء. حينئذ يتوزع الخلاف
مع من اوجب القضاء خلاف لفظه مع من اوجب القضاء فالخلاف لفظي واما من لم يوجب القضاء فالخلاف معنوي ولا شك حينئذ لا نطلق القولين لانه وجد من المتكلمين من يسقط القضاء من هذه الصلاة التي ظن انه متطهر ثم تبين خلاف ذلك. وقيل خلاف معنوي والمتكلمون لا
يوجبون القضاء ووصفهم اياها بالصحة صريح في ذلك. صريح في في ذلك. فان الصحة هي الغاية من العبادة. والخلاف بينهم على اصل يعني غير الاصل الذي اشتهر عند الاصوليين. وهو ان الفقهاء نظروا لما في نفس الامر. والمتكلمون
نظروا الى ظن المكلف الى ظن المكلف. ثم تعليل اخر وهو ان ان الفقهاء اعتمدوا في تعريف في الصحة انه لا يجب القضاء بامر جديد. بل بالامر السابق. واما المتكلمون فلا يجبون القضاء الا بامر
في امر جديد. اذا تعليل الخلاف في المسألتين له اعتباران. بعظهم يرى الى مسألة ظن المكلف او لما في نفس الامر يرى غير ذلك هو الذي قدمه في المراقي قال والخلاف بينهم على اصل وهو ان القضاء هل يجب بالامر الاول او بمتجدد
لا شك ان الصواب هو الثاني ان القضاء لا يجب الا بامر متجدد لكن هذه المسألة منفكة عن المسألة السابقة في كونها تفيد الصحة او لا فعلى الاول بنى الفقهاء بنى الفقهاء قولهم انها سقوط القضاء وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقة الامر
فلا يجيبون قضاء ما لم يرد نص جديد. لكن ما نسبه الزرقة به نظر. لكون اكثر المتكلمين لا يجيبون القضاء والصواب انها انهم يوجبون القضاء. وانما ثلة القدر لا يجيبون القضاء على ذلك الخلاف لفظي مع اكثرهم ومعنوي مع قلة منهم
قال ابن دقيق العيد هذا البناء فيه نظر يعني بناء المتكلمين بانهم نظروا ظن المكلف والفقهاء لما في نفس الامر. قال ابن دقيق العين هذا البناء فيه نظر. لان من قال موافقة الامر موافقة الامر
وهو قول المتكلمين ان اراد الامر الاصلي الامر الاصلي فلم تسقط. او الامر بالعمل بالظن كذلك لم تسقط. لماذا؟ لانه متفق عليه انه لا اعبرة بالظن البين خطؤه فان نظرنا الى الاصل او مطالب بصلاة صحيحة مستوفية للشروط ومنها الطهارة. اذا لم يوافق
لم يوافق الاصل. وان نظرنا الى ظن المكلف كذلك لم يوافق. لماذا؟ لانه تبين ان هذا الظن خطأ. وانما ايعتبر الشارع الظن ويبني عليه الاحكام متى؟ اذا لم يتبين خطأه. واما اذا تبين خطأه فلا. ولذلك
اقتراض ابن دقيق هنا في محلهم من قال ان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم تسقط او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن فيلزم الا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الامر الاصلي ولا
الامر بالعمل بالظن. حينئذ كيف يقال موافقة الامن؟ هي لم توافق الامر. اي امر هذا؟ ان اردت الامر اقيموا الصلاة ما امر بصلاة بدون طهارة وقد تبين ماذا؟ انه صلى متطهرا اذا لم توافق الامر الاصلي. وان قلنا وافق الظن المكلف تبين خطأه. اين هو؟ ليس عندنا ظن هنا يعتبر في
الشرعي هذا تعليل جيد من ابن دقيق رحمه الله تعالى قال في شرح التحرير وما قاله ظاهر قال والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الاكثر. وهو كذلك خلافا لما نسبه الزركشي بتسنيف المسامع. وقطع
به يعني القضاء وهو الصحيح. ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا. يعني مع الاكثر من المتكلمين. لاتفاق الفريقين على انه ان لم تبين الحدث وقد ادم عليه ويثاب. والا فيجب القضاء. هذا ما يتعلق بالصحة عند الفقهاء والمتكلمين
فعند الفقهاء سقوط القضاء بالفعل. وعند المتكلمين موافقة ذي الوجهين الشرعا هذا في العبادة وفي معاملة الصحة في المعاملة. قال ترتب احكامها المقصودة بها عليها ليس عندنا قضاء غيره. ولذلك لم يقع نزاع. وانما هل تترتب اثار على العقد ام لا؟ ان رتبت الاثار
المقصود على العقد عنيد وصفت العقود بالصحة والا فبمقابلها وهو الفساد. وفي معاملة ترتب احكامها اي احكام المعاملة. المقصودة بها يعني بتلك المعاملة يعني ما شرع ذلك العقد له. لماذا تبيع وتشتري؟ تبيع
من اجل ماذا؟ ان تمتلك الثمن الذي في يد المشتري انت تبيع من اجل ماذا؟ تبيع من اجل المال الذي في يد المشتري. والمشتري يشتري لماذا؟ من اجل السلعة التي في يد
البائع. فكل منهما زهد فيما عنده ورغب فيما عند غيره. اليس كذلك؟ لانه لا يتنازل عن شيء الا اذا زهد فيه. وتعلقت الرغبة بما هو اعلى ولذلك يتنازل عن الثمن من اجل ماذا؟ ما في يد البائع والعكس بالعكس. حينئذ اذا ترتب الاثر وهو امتلاك الثمن
للبائع وامتلاك السلعة للمشتري حينئذ يقول ترتبت الاثار ولا تترتب الاثار بمطلق معاملة الناس بعضهم لبعض. وانما من جهة شرعه. لان هذه العقود كلها بدون استثناء جعل الشارع لها قيودا وشروطا واركانا. متى ما استوفت هذه الشروط والقيود والاركان؟ حينئذ ترتبت عليها الاثار. واذا ترتبت عليها
قلنا ماذا؟ قلنا هذه العقود صحيحة. وهذه المعاملة صحيحة. ان لم تستوفي الاركان والشروط او حصل فيها خلل حينئذ نقول هذه العقود فاسدة وهذي المعاملات باطلة. فلا يترتب عليها الاثار. اذا ليس عندنا قظاء وليس عندنا سقوط القظاء. قال المقصودة به
يعني ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع والاستمتاع في النكاح ونحوه. عليها اي على تلك العقود. وذلك لان العقد لم يوضع الا لافادة مقصود كمال النفع في البيع. هذا الاصل كمال النفع في البيع بان يمتلكه ثم يكون
انه مطلق التصرف بيعا وشراء وهبة وعطية ووقفا له ذلك. اولى اذا اشترى وامتلك السلعة حينئذ له ان صرف فيها بمطلق التصرفات. ان ترتبت تلك الاثار حينئذ نقول عقده صحيح. وملك البضع في النكاح كذلك اذا عقد على امرأة
ها فاذا عقد على امرأة يريد ماذا الغاية؟ الاستمتاع فان وجد حينئذ العقد صحيح. فاذا فاد مقصوده فهو صحيح فهو صحيح يعني شرعا وحصول مقصوده مقصود المعاملة او العقد هو ترتب حكمه عليهم. لان العقد مؤثر
لحكمه وموجب له. قال الامري ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا. يعني هذا التعريف الذي ذكر في الصحة في المعاملة لا بأس ان يقال مثله في العبادة لانه ترتب عليها اثرها. قال قال الطوفي لان مقصود العبادة رسم التعبد. وبراءة
قمة العبد منها هذي اثار هذه اثار رسم العبادة ان يأتي بالعبادة على وجهه هيئة العبادة تذلل وخضوع وبراءة في ذمة العبد بها باسقاط الطلب. فاذا فادت ذلك وهذه اثار مترتبة على ماذا؟ على العبادة. كما كان هو معنى قولنا
انها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة. يعني كل عبادة ترتب عليها اثر وهذا الاثر هو والتذلل والخضوع بالعبادة وبراءة الذمة. حينئذ لزم من ذلك سقوط القضاء. او لا؟ كل عبادة برئت
منها الذمة ها اسقطت القضاء. صحيح؟ اذا يمكن ان نعرف الصحة في العبادة مما ذكره هنا فتكون صحيحة. ولذلك قال المصنف ويجمعهما يعني الصحة في العبادة والصحة في المعاملة بتعريف واحد بدلا من ان
يعرف الصحة بالعبادة بتعريف مغاير لتعريف الصحة في المعاملة. نأتي بتعريف واحد يجمع الامرين ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. ترتب اثر مطلوب اثر مطلوب بالاضافة ترتب اثر مطلوب لا ليس بنظام. التنوين عندكم اثرين اي ليس بالاضافة
ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. اي على ذلك الفعل والاثر المطلوب الفقهاء فسروه بماذا؟ باسقاط القضاء. والمتكلمون فسروهم بماذا؟ بموافقة الشرعية. موافقة الشرع. كذلك الاثر المطلوب من فعل وهو عقد وهو الاثار المترتبة عليه. اذا ويجمع
اي ويجمع العباد والمعاملة في حد صحتهما هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وان كان فيه شيء من الاجمال ان ما ذكره سابقا هو اولى ان يخص ان تخصص صحة في العبادة بحد وينص على سقوط القضاء وان ينص
وعلى ماذا على الصحة في المعاملة بحده لانه يريد اشكال ما ترتب اثر مطلوب مطلوب يعني مستدعى شرعا وهل جميع العقود مستدعة شرعا هو اراد ان يدخل ماذا؟ يدخل المعاملة ترتب احكامها المقصودة بها عليه. فجاء بلفظ مطلوب. مطلوب هنا
مطلوب من فعل مطلوب من من فعل الفعل المراد به العبادة وماذا والمعاملة ترتب اثر مطلوب يعني نفسر الاثر المطلوب هنا بالاثار المترتبة على عن النوعين على النوعين العبادة وماذا والمعاملة؟ على هذا المعنى التفسير صحه
اذا جعلنا المطلوب المراد به الاثار المترتبة على العبادة وعلى العقد فلا اشكال فيه. فيجمع ماذا؟ هذا الحد. ثم قال رحمه الله تعالى بصحة عقد يترتب اثره يعني يترتب الاثر الواقع لصحة العقد. لا لغيره لا لا لغيره. يعني يلزم
من ترتب الاثار صحة العقد وهل يلزم من صحة العقد ترتب الاثار؟ لا واضح هذا؟ ولذلك قال فبصحة عقد يترتب اثره. اذا ترتب الاثر على العقد فلا ينشأ الا عن
صحة العقد لكن هل كلما صح العقد ترتب الاثر؟ جوابنا. جوابنا قال هنا فبصحة عقد يترتب اثره. فيترتب الاثر او ترتيب الاثر واقع لصحة العقد لا غير. يعني يثبت به الحكم المقصود من من التصرف. قال من التمكن من التصرف فيما هو له. كالبيع
اذا صح العقد ترتب اثره من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف واكل ولبس وبيع وغير ذلك وكذا اذا صح عقد النكاح والايجار والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها اثرها مما اباح
او شرعوا له به فينشأ ذلك عن العقد فينشأ ذلك عن العقد. حينئذ نأخذ القاعدة الصحة ينشأ عنها ترتب الاثار. الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر. فترتب الاثار المقصود من العقد على العقد
اذا وجد فهو ناشئ عن عن الصحة لا عن غيرها. وليس المراد انه كلما وجدت الصحة وجدت ثمرة العاق ليس هذا المراد انه كلما وجدت الصحة وجد ثمرة العقل لماذا؟ قال لان بيع الخيار صحيح
لكن هل يترتب عليه اثره؟ لا يترتب عليه اثره. لا يمتلك حتى يزول. فبيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده اثر. اذا وجدت الصحة ولم يوجد الاثر ولم يوجد الاثر. اذا عندنا امران صحة
واثار يلزم من الاثر الصحة. ولا يلزم من الصحة الاثر. انتبه لهذا قال الشارح وترتب العتق على الكتابة هذا اعتراض. يعني قد يكون العقد فاسدا وترتب عليه اثره هل يعتبر هذا نقضا لحد الصحة في المعاملة؟ الجواب لا لا يعتبر نقضا. لماذا؟ لان ترتب الاثر هنا لا لذات العقد. وانما هو
امر خارجي لامر خارجي. فان قيل الكتابة الفاسدة الكتابة الفاسدة يعني ان يكاتبه على عوض مجهول او على عوظ محرم كتابا فاسدا كتابة تمر فاسدة. اذا قيل الكتابة الفاسدة مثلا فان قيل الكتابة الفاسدة. قالوا ومثلها الخلع مثلا
يترتب عليهما اثارهما وهو العتق في الاول والبينونة بالثاني فالجواب ان ترتب الاثر فيها ليس للعقد بل لامر من خارج اخر قال المصنف لوجود الصفة لوجود الصفة. يعني للتعليق وهو صحيح ولا خلل فيه. للتعليق
وهو صحيح ولا خلل فيه. المهم انه ليس لذات العقد وانما لامر اخر قد اختلف فيه قال هنا رحمه الله تعالى وعبادة اجزاؤها يعني كما يترتب على صحة العقد الاثر. كذلك يترتب على صحة العبادة اجزاؤها. ولذلك قال وعبادة يعني وبصحة
عبادة يترتب اجزائها اي اجزاء العبادة ينشأ عن صحتها لما قلنا ترتب الاثر ينشأ عن ماذا؟ عن الصحة. وهنا يترتب على صحة العبادة ماذا؟ اجزاؤها. فالارزاء عن عن صحة العبادة. هذا الذي عاناه هنا اي اجزاء العبادة ينشأ عن صحتها. فيقال حينئذ صحت العبادة
والزعت صحت العبادة صحت الصلاة والزأت قال وهو ما هو الالزام قرر اولا ان الاجزاء ناشئ عن صحتها. الاجزاء ناشئ عن صحة العبادة. يريد ان يفسر لنا الاجزاء قال وهو اي اجزاء العبادة كفايتها في اسقاط التعبد
او الطلبة التعبد هو الطلب. يعني اقيموا الصلاة ونحوها. كفايتها اي كفاية العبادة. كفايتها يعني كافيه فيما ذا كفايتها في اسقاط التعبد اي كون الفعل كافيا في سقوط التعبد. فاذا كفت
في صحة التعبد فهو الاجزاء الناشئ عن الصحة. ولذلك قال في اسقاط التعبد يعني بالفعل اذا فعل حينئذ اسقط التعبد اسقط الطعام. ما المراد اسقط التعبد؟ يعني اسقط الطلب. وخرج من العهدة. وبرئت بالفعل الذمة. ولا
كذلك الا اذا كانت مجزئة الا اذا كانت مجزئة اذا اسقاط التعبد يعني بفعل العبادة بالفعل اي كافية في اسقاط الطلب والخروج من عهدته وبراءة الذمة. وبراءة الذمة فاذا صحت العبادة ترتب الاجزاء
وهو سقوط التعبد وهو سقوط التعبد. وهذا على قول من فسر الصحة بموافقة الامر هذا التعبير الذي اورده المصنفون في الاثر المترتب على ماذا؟ على صحة العبادة بانها الكفاية والارزاء وسقوط الطلب انما يكون
بناء على من فسر الصحة بموافقة الامر. وعلى قول الفقهاء في في معنى الالزاء او الكفاية في اسقاط القضاء كفاية في اسقاط القضاء هو الذي يترتب عليه. وهو ما نقل عن الفقهاء في هذا المعنى. وعليه اذا قيل اسقاط القضاء
حينئذ صار الاجزاء عين الصحة كذلك ماذا فسرنا الصحة هناك؟ صحة العبادة سقوط القضاء. واذا فسرنا بكون العبادة يترتب عليها اثرها وهو ما هو الاجزاء؟ هو سقوط القضاء. اذا الصحة والارزاء بمعنى واحد. بمعنى واحد. فالاجذاء في العبادة بمعنى
وعلى الاول على الاول فقد يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء. قد يكون مجزئا ولا يسقط القضاء كالذي مثلوا له بامثلة فيها نزاع لكن من باب توظيح القاعدة فحسب قالوا كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا فاقد
الطهورين لم يجد ماء ولا صعيدا. على القول بعض الاقوال بانه يصلي ويعيد يصلي ويعيد. صلاته في وقتها قالوا هذه صحيحة. هذه صحيحة. لكن هل الزعت؟ اذا وجد المال لزمه ماذا؟ الوضوء واعادة الصلاة. اذا ليست كافية. ليست كافية. حينئذ هي صحيحة لكنها غير غير مرزية
لم تسقط القضاء هذا على قوله للصواب انه يصلي ولا يعيد. يصلي ولا يعيد لانه فعل ما ما يستطيع. فاذا دخل الوقت وخرج وليس عنده شيء من الطهورين صلى بحاله فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم انا قد
اعلم ما يستطيع. قالوا كالمتيم اذا وجد الماء عند الشافعي وعلى قول ضعيف عند المالكية فانه يتيمم. ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد تيمم صحيح ولكنه ماذا يصلي به؟ والصلاة صحيحة. لكن تلزمني هذا. كل من الزم بالاعادة
كل من الزم بالاعادة عند فعل ما يستطيعه من صلاة وطهارته حينئذ فرق بين ماذا؟ بين المسألتين. قال تكون صحيحة لكنها لا تسقط القضاء. واذا عبر بكونها صحيحة المجزئة او لا على حسب الاصطلاح. اذا على مذهب الفقهاء نقول
اسقاط القضاء هو عين الصحة هو عين عين الصحة. قال هنا وتفسير اجزائها بكفايتها في اسقاط التعبد ينقسم المتكلمين قال في شرح التحريم وهو اظهر وهو وهو اظهر. وقيل هو الكفاية في اسقاط القضاء وينقل عن الفقهاء. فعلى القول
اول اذا فسرنا الاجزاء باسقاط التعبد يعني الطلب فعل المأمور به بشروطه يستلزم الاجزاء بلا خلاف. بلا خلاف. قال ابن الارزاء امتثال الامر وعلى الثاني اذا فسرنا الاجزاء باسقاط القضاء يستلزمه عند الاكثر يستلزمه
عند الاكثر قال ابن مفلح وكذا اي يستلزم الاتيان بالمأمول ازاء ان فسر الاجزاء بسقوط القضاء عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين. اذا ما قدمه المصنفون من حيث المعنى صحيح وهو ان كفاية العبادة في اسقاط التعبد هو الارزاء المترتب على العبادة. يعني على صحة العبادة. فنقول صحة
ما معنى اجزائها؟ نقول اجزاؤها نشأ عن صحة العبادة. ما معنى اجزاءها؟ نقول ماذا؟ كفايتها في اسقاط التعبد بمعنى انه لا يطالب بعد ذلك بصلاة بل برئت الذمة وخرج من العهدة وسقط الطلب سقط
لان قوله اقيموا الصلاة. هذا يتعلق بمكلف بشروطه بشروطه يبقى النص متعلقا به يعني مطالبا له بالفعل. مطالبا له بالفعل هذا معنى التعلق والارتباط. متى ذمته ويكون قد ادى ما عليه باعتبار يقيم الصلاة ان اتى بالعبادة على وجهها. حينئذ نقول صحت واجزأت وسقطت طلب. يعني لم
تعرض له بعد ذلك بالمطالبة بالصلاة ثم قال رحمه الله تعالى ويختص بها ما هو الارزام يختص بها يعني بماذا بالعبادة يعني لا بالعقل فنقول عبادة مجزئة. ولا نقول عقد مجزئ. يعني هذا الوصف بالالزام من خواص العبادات
من خواص العبادات قال ويختص بها اي يختص الارزاء من حيث الوصف والاطلاق والمعنى بها اي بالعبادة واطلق قلبها لان الظمير يعود الى ماذا؟ قال وعبادة قال ويختص بها بالعبادة. والعبادة تشمل ماذا؟ الواجب والمستحبة. فيقال واجب مجزئ ومستحب مجزئ
هذا على تعبير مصنف رحمه الله تعالى حينئذ افادنا فائدتين الاولى ان الارزاء من خواص العبادات فلا يقال عقد مجزئ بيع مجزيء نكاح مجزئ وقف مجزئ التعبير ليس من خواص المعاملات وانما يختص بالعبادات
اطلق العبادة ومعلوم ان العبادة نوعان واجبة ومندوبة. حينئذ يصدق على الواجبة انها مجزئة ويصدق مندوبة انها مجزئة وهذا الذي قدمه المصنفنا. ولذلك قال بها اي بالعبادة مطلقا. سواء كانت واجبة او مستحبة
محبة وهذا هو الصحيح وهذا عنده وهذا هو الصحيح عند المصلي رحمه الله تعالى اذا قدمه ونقله السبكي عن الفقهاء فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة. قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة. لكن هنا كما يقال
قالوا ذلك في الواجب. هل هذا مثال لمندوب ها مسعود هذا مثال لمندوب لا وانما وصف يصح متى؟ اذا كانت الفاتحة مندوبة اذا كانت الفاتحة مندوبة فلا اشكال. قال قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة فقط تجزئ اذا كان قراءة الفاتحة في
نافلة مندوبة صح المثال واما على ما تقرر ان قراءة الفاتحة ركن حينئذ هل يصح؟ مثال لا يصح لان الوصف بالارزاء تعلق بموصوف هو قراءة الفاتحة في الصلاة حينئذ لم يتعلق بمندوب وانما تعلق بماذا
تعلق به بواجب حينئذ المثال هذا به فيه نظر. هو ليس عندكم هذا مثال لكنه في التحبير قال فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة. كما يقال ذلك في الواجب ولا يقال في المعاملات تجزئ بل مورده العبادة
فقط بل مورده العبادة فقط بخلاف الصحة بخلاف الصحة وعليه فالارزاء اخص مطلقا من الصحة صحيح الاجزاء اخص مطلقا من الصحة. يعني الصحة اعم من الاجزاء صحيح نعم الاجزاء خص مطلقا. عندنا عبادة وعندنا معاملة. فنقول معاملة صحيحة وعبادة صحيحة. اذا الصحة عامة
ونقول عبادة مجزئة ولا نقول عقد مجزئ. اذا ايهما اخص؟ الارز اخص والصحة ولذلك نقول الارزاء اخص مطلقا من الصحة. وهي اعم منه مطلقا. لان الانسان بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات وهذا واضح
وقال القرار في هذا قول ان العباد الارزاق هنا يعم العبادتين يعني الواجبة والمندوبة. وقيل لا بل يختص بي الواجب العبادة الواجبة هي التي نقول انها مجزئة. واما النافلة فلا يعبر عنها بالإجزاء. ولا يعبر عنها بالإجزاء. قال القرار في نصفها ان
الاجزاء بالواجب من العبادة فقط يختص الاجزاء بالواجب من العبادة فقط فلا يجزئ في كل مطلوب المطلوب هذا يصدق على ماذا؟ يصدق على الواجب وعلى المندوب او مطلوب حتى ان من اوجب الاضحية من قال بوجوب الاضحية استدل بحديث اربعة لا تجزئ في الاضاحي
اربعة لا تجزئ في الاضاحي. دل على ان الاضحية واجبة. اذا خصصنا او خصصنا الارزاء بالعبادة الواجبة. صح الاستدلال بالحديث. واذا لم نجعل اللفظ خاصا العبادة الواجبة بل هي اعم تشمل المندوب حينئذ لا يصح الاستدلاء بالحديث على وجوب
انما نحتاج الى دليل منفصل. اربعة لا تجزئ في الاضاحي فلو لم تكن واجبة لما عبر بالارزاق. بناء على مذهبه وهو ان اجزاء خاص بالعبادة الواجبة وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة ولن تجزئ ولن تجزئ عن احد بعدك على احد الوجهين في ضبطه وهو ظم التاء والهاء
حمزة ولا تجزئوا على فتح لا على فتح التائب لا همزة بلا همزة يعني تقضي تجزي تجزي تجزي تجزئ من اذا تجزي هذا من القضاء من القضاء يعني تغني فرق بينهما لفظ واحد. لكن باعتبار التشكيل يختلف. فتجزئ هذا من الاجزاء. هو المثال الذي معنا. وتجزي هذا ما
من ماذا؟ من القضاء والغنى. لكن نحن نمنع ذلك قال ونقول بان الدليل دل على انها سنة. وفي هذا الحديث دليل على استعمال في السنة اذا من عبر او ترجح عنده ان الاضحية سنة استدل بهذا الحديث على ما ذهب اليه
مصنف وهو ان الالزام يختص بالعبادة مطلقا واجبة كانت او مستحبة. فيطلق الاجزاء في الواجب ويطلق الاجزاء في واما اذا قلنا الاضحية واجبة حينئذ نقول الارزاق يختص بماذا بالواجب دون دون المندوب دون المندوب
اذا ويختص بها على ما اختاره المصنف هو هو عامه. ثم قال رحمه الله تعالى وكصحة قبول ونفيه كنفي وكصحة يعني مثل الصحة قبول ونفيه يعني نفي القبول نفي نفي القبول. على ظاهر كلام المصنف انه سوى بين اللفظين
كذلك ها بدر سوى سوى بين اللفظين صحة وقبول. قال كقبول ها ونفيه يعني كما نقول صحيح وليس بصحيح نقول مقبول وليس بمقبول. وكصحة قبول ونفيه يعني نفي القبول ففي اجزاء كنفي اجزاء. قال
يعني ان القبول مثل الصحة. فهما مترادفان. مستويان على قوله فهما متلازمان. فلا يفارقها في اثبات ولا نفيا. فاذا وجد احدهما وجد الاخر اذا قيل هذه عبادة صحيحة يعني يعني مقبولة. واذا قيل هذه عبادة مقبولة يعني يعني صحيحة
اذا قيل هذه عبادة ليست صحيحة يعني ليست مقبولة. اذا قيل هذه عبادة ليست مقبولة يعني ليست صحيحة. حينئذ يجتمعان نفيا واثباتا ليه ترادفهما؟ فاذا وجد احدهما وجد الاخر. واذا انتفى احدهما انتفى الاخر. وهذا المقدم في التحرير
والذي رجحه ابن عقيل في الواضح وقيل ان القبول اخص من الصحة وهذا اصح الثاني اصح من الاول مما قدمه المصلي يعني القول بالترادف بين الصحة والقبول هذا يرده بعض النصوص الواردة في السنة. بل الصواب ان القبول اخص. ان
قبول اخص لكن لا يمنع ذلك ان يطلق القبول ويراد به الصحة. يطلق القبول ويراد به الصحة سيأتي. وقيل ان القبول اخص من اذ كل مقبول صحيح ولا عكس وقد يكون صحيحا ولا يكون مقبولا
يعني قد تثبت الصحة وينتهي القبر. لكن اذا قيل مقبول يعني اصيب عليه. ولا يثاب عليه الا اذا كان الا اذا كان صحيحا اذا القبول يستلزم الصحة والصحة لا تستلزم القبول. صحيح
القبول يستلزم الصحة. اذ لا مقبول الا وهو الصحيح والصحة لا تستلزم القبول قد يكون صحيحا مقبولا وقد يكون صحيحا غير غير مقبول. هذا المراد. اذ كل مقبول صحيح ولا عكس. اي وليس
كل صحيح مقبولا فالقبول يندرج في الصحة فمن الصحيح مقبول ومنه غير غير مقبول. واستدل لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا
كفر بما انزل على محمد هذا حديث اخر. وهما حكمان يعني اذا صدقه كفر ارتد عن الاسلام. وهنا اتى عرافا ولم يصدقه اذ بمجرد فعل هذا رتب عليه عقاب خاص. وهو قوله لم تقبل له صلاة اربعين صباحا
عدم القبول هنا يدل على انه لم يخرج عن الاسلام كذلك كونه لم تقبل له صلاة اربعين صباحا هذا التحديد بهذه النوعية وهذا العقاب المعين يدل على انه ماذا؟ على انه لم يخرج به بهذا الفعل وهتيان العراف من من الاسلام. اذا هل تسقط عنه الصلاة بمجرد
لاتيان العراف ام انه يجب عليه ان يصلي؟ لا شك انه الثاني بالاجماع يجمع النوم الثاني. فاذا صلى قال هنا لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. حينئذ هو مطالب بالصلاة والصلاة
لاستيفاء الاركان والشروط والواجبات. حينئذ لزم من ذلك صحة الصلاة مع عدم القبول. صحة الصلاة بالادلة المنفصلة سابقة التي يبحث في الصلاة. وهنا جاء دليل خاص على ان نوعا من هذه الصلاة اربعين يوما صباحا لا تقبل منه. دل على
انه قد تكون صحيحة ولكنها ليست ليست مقبولة. فرق بين قبول والصحة او لا؟ فرق بين القبول والصحة. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا ابقى العبد يعني فر وشرد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه. ولا شك ان العبد اذا ابق هذا ليس بكفر
يعني اذا فر من اسياده ليس بكفر وليس رد عن الاسلام. ومع ذلك جعل له العقاب الخاص هذا. وهو نفي القبول. هل هو مطالب بالصلاة؟ نعم مطالب بالصلاة صلاة صحيحة استيفاء الشروط والاركان. دل على ان ثم فرقا بين الصحة والقبول. قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل
له صلاة اربعين صباحا كسابقه ونحو ذلك. فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب اذا كان كذلك نفسر القبول بانه الذي يترتب عليه الثواب والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه. ولا ثواب فيه
هذا قاعدة ان القبول اخص من من الصحة. اذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا بالنصوص السابقة. لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة مرادفة للصحة مرادفا للصحة. فحينئذ يحمل في مثل هذه النصوص على ماذا؟ على نفي الصحة. وهو ما قدمه المصنف هنا. وكصحة
بول ونفيه. دل ذلك على انهم يتساويان لكن ليس مطلقا. وانما اذا جاءنا في القبول حينئذ ماذا نصنع؟ كقاعدة اصولية اذا جاء النص امامك وفيه نفي القبول ماذا تصنع كفقيه
ماذا تصنع تتوقف تنظر هل هذا القبول بمعنى الصحة ام انه اخص؟ حينئذ الذي يحدد هذا من ذاك هو القرائن هو هو القرائن ما المراد بهذا نص تقلب النص يمنة ويسرة وتعرضه على سائر النصوص حينئذ قد يتضح بان المراد بنفي القبول هنا بنفي القبول هنا مرادف
الصحة وقد يكون المراد به ماذا؟ اخص من من الصحة. لكن جاء في الشرع اطلاق القبول مرادا به الصحة. فنفي القبول بنفي ولذلك قال لكن قد اتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة كما في حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا
ها لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لا يثاب عليها ولو صحت ولا لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني بغير وضوء. طيب لا يقبل الله لو فسرناه بالقاعدة السابقة
يعني لا يقبل يعني لا يثيب صحيح لا يعني لا يفسر مقصودي هنا لا يفسر بنفي الثواب. وانما يكون مرادفا للصحة فلا يقبل يعني لا تصح لماذا لانه تقرر بالاجماع ان الطهارة شرط في صحة الصلاة. فاذا قال هنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني لم توجد
طهارة فلو صلى فصلاته باطلة فلا تقبل فيفسر القبول هنا نفيه بنفي الصحة وقوله لا تقبل صلاة حائض يعني امرأة بلغت الا بخماره يعني لا تصح. فيفسر نفي القبول هنا بعدم الصحة
وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ كسابقه. ونحو قوله تعالى فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. كله يدل على
ماذا على نفي الصحة؟ فنفي القبول هنا مرادف للصحة. وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة كالاحاديث السابقة في الابق وشارب الخمر ومن اتى عرافا. اذا في معنى القبول وترادفه بالصحة نقول التفصيل الاتي
الاصل ان القبول اخص من الصحة. هذا الاصل. حينئذ نقول قد يكون الشيء صحيحا ولا يقبل. الصحيح عام منه مقبول ومنه ليس بمقبول. حينئذ اذا ثبت القبول استلزم الصحة على هذا المعنى. واذا ثبتت الصحة لا تستلزم القبول على هذا
وتارة يرد نفي القبول مرادا به الصحة. فيتأمل في النص ما المراد به؟ هل هو القاعدة الاولى؟ ام المراد به المستثنى قال وقد حكى القولين ابن عقيم في الواضح ورجح ان الصحيح لا يكون الا مقبولا ولا يكون مردودا الا وهو باطن. يعني اختيار له
قال في شرح التحليل ويرد عليه مجيء الامرين من الشارع. جاءت النصوص بالتفرقة ما دام ان هذا اللغو مستعمل شرعا حينئذ نرجع الى استعمال الشارع تكون له حقيقة ماذا؟ حقيقة شرعية فجاءنا في القبول مرادا به الصحة نفي الصحة
وتارة جاء به مرادا به نفي الثواب دون دون الصحة. اذا ما دام ان الشارع قد استعمل اللفظ على معنى خاص ومعنى عام حينئذ الوقوف الشرع هو هو الاصل. قال ابن عراقي ظهر لي في الاحاديث التي نفي فيها القبول. ولم تنتفي معه الصحة
يعني عدم الثواب مع صحة العمل. كصلاة شارب الخمر ونحوه. اننا ننظر فيما نفي فيه القبول فان فان قارنت ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه. انتفى القبول اي الثواب. يعني ينظر في العمل
ان قارنه معصية وجاء نفي القبول فالمراد به ماذا؟ نفي الثواب. يعني اراد ان ييسر لك الامر كقاعدة. كيف تنظر فيه في النصوص ان كان الفعل في اصله استوفى الشروط ولم يرد في النص انه اخل بركن ونحو ذلك وجاءنا في القبول وثم معصية ذكرت في الحديث دل
لان هذا هذه المعصية قد اخذت الثواب. اثرت به. فالعمل صحيح ونفي القبول والمراد به نفي الثواب. لان اثم المعصية احبطه وان لم يقارنوا معصية كحديث لا صلاة الا بطهور ليس عند المعصية هنا. وجاءنا في ماذا؟ قبول لا يقبل الله السابق ونحوه فانتفاء القبول
سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها. ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. هذا من باب التقريم واللي الاصل ان ينظر في كل نص على على حدة وزاد في التحريم قوله فاثر القبول الثواب
واثر الصحة عدم القضاء. هذا من باب التيسير. اثر القبول الثواب. واثر الصحة ها عدم القضاء قلنا الصحة في العبادة اسقاط القضاء سقوط القضاء. حينئذ اثر الصحة عدم القضاء. وهذا مبني على ان القبول اخص من الصحة
ان القبول اخص من الصحة. فيكون القبول لازمه الثواب. فلا يوجد قبول الا بثوابه. والثواب لا يلزم الصحة ثواب لا يلزم من الصحة. فقد توجد صحة بلا ثواب. كمن صلى في مغصوب اذا قلنا بالصحة فانها لا ثواب فيها على الصحيح عند
على من مر معنا ان الصحيح ولا ولا ثواب فيه وهذا فاسد. الصواب انها اذا صحت ترتب عليها الثواب. وقد توجد صحة بثواب اذا كان واما اذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها فان القضاء ينتفي بها. ففائدة الصحة التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعا
ما الفائدة؟ اذا قلنا الصحيح غير مقبول. ما الفائدة منه؟ نقول هذه الصحة استفدنا منها ماذا؟ اسقاط القضاء. فلا يترتب عليه القضاء قطعا واما حصول الثواب ثواب مع الصحة فان قارنها قبول حصل والا فلا. وقول المصنف كنفي اجزاء كنفي اجزاء قال في
رمضان ماذا قال رحمه الله تعالى وفي صحة قبول قبول هذا مبتدأ مؤخر ونفي معطوف عليه كالصحة هذا خبر مقدم. كنفي الزائل يعني مثل نفي الزائل. قال في التحليل ونفي الاجزاء كنفي القبول
وهي اوضح نفي الارزاق كنفي القبول. اذا قال هذي لا تجزئ يعني لا ها يعني لا تقبل. قال كنفي للزان في القبول. يعني متساويا في النفي ومعنى ذلك ان نفي
كنفي القبول فيما ذكر فيقال لا يرزئه. كما يقال لا يقبل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن اختلف في كيفية الخلاف على طريقين اصحهما القطع بان نفي الارزاق كنفي القبول فكل ما لا يقبل
يقال فيه لا يجزئه. نعم لا يجزئه. وكل ما يقال فيه يقبل يقال فيه يجزئ. هذا ما اختاره مصنف رحمه الله تعالى. ثم قال وشرعية كما هنا يعني الصحة لها ثلاث اطلاقات
لها ثلاثة مطلقات. كمن مرة في العلة والسبب وغيرها يعني يستعملها الفقهاء والاصوليون بمعنى مغايل لمعنى اخر. فتنظر حينئذ في مراد كل مصنف او مذهب وشرعية يعني الاول من الاطلاقات معتبرة شرعيته نسبة الى الى الشرع كما هنا
يعني يبحثون في الاصطلاح الشرعي. وترسم بما اذن الشارع في جواز الاقدام على الفعل المتصف بها. وهو ما من التعريفين السابقين اما العبادة دون المعاملة او المعاملة دون العبادة او هما معا فيما اذا جمعهما بحد واحد وهو يشمل
الاحكام الشرعية الا التحريم فانه لا اذن فيه. والاربعة الباقية فيها الاذن اتفاق في جواز الاقدام على الفعل المنتصب بها. هذي هذي الصحة الشرعية قالوا عقلية اطلاق الثاني عند الفقهاء وغيرهم عقلية
كامكان الشيء وجودا وعدما. هذا صحيح. اذا جاز ان يوجد وان يعدم. قالوا هذا صحيح. يعني سميت اطلق عليه لفظ ماذا؟ الصحة. هذا صحيح جاز وجود الشيء وعدمه. قالوا هذا الجواز صحيح. اذا هذه الصحة ماذا؟ عقلية. لان
المستند الى الى العقل او مسماها ما السند للعقل عقلية كامكان الشيء وجودا وعدما بان يتعقل وجود الممكن وعدم الممتنع وفي شرح التحرير وهي امكان الشيء وقبوله للوجود والعدم كونه قابلا للوجود والعدم قالوا هذا صحيح. وعادية وهذه الثالثة يعني تطلق الصحة على الامور العادية كمشي
يمينا وشمالا واماما وخلفا دون الصعود في الهواء ونحوه اي ونحو المشي كجلوس واضطجاع وهذه ثم ماذا؟ سمى صحة وفلان صحيح اذا مشي وغير صحيح اذا اذا لم يمشي. قال وقد اتفق الناس يعني الفقهاء على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به
ولا مشروع على الاطلاق الا وفيه الصحة العادية. لانه يشترط ماذا؟ يشترط الاستطاعة اليس كذلك؟ ما من مأمور به ولا منهي عنه الا وشرطه الاستطاعة. واذا كان كذلك حينئذ نقول الصحة
العادية متظمنة لها او متظمن لها كل مأمور به ومنهي عنه. ولذلك قال اتفق الناس على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الاطلاق الا وفيه الصحة العادية. ولذلك حصل الاتفاق على ان اللغة لم يقع فيها طلب
ولا عدم الا فيما يصح عادة وان جوزنا تكليف ما لا يطاق. اذا هذا اراد فقط ان يبين لك الصلاحات الفقهاء وغيرهم في معنى الصحة اذ قد تكون شرعية وقد تكون عقلية وقد تكون عادية والشرعية مستلزمة للعادية. شرعية مستلزمة
العادية ثم قال رحمه الله تعالى وبطلان وفساد مترادفان. يقابلان الصحة الشرعية. يعني اراد ان يبين لك ماذا ما يتعلق بالفساد لانه ذكر الصحة في العبادة والمعاملة حينئذ يقابل الصحة الفساد والبطلان. فساد لغة عبارة عن تغير الشيء
عن حالته السليمة الى حالة السقم. والباطن لغة الساقط بطل الشيء اذا فسد وسقط حكمه. اذا الفساد والبطلان من حيث اللغة مترادفان. يعني بمعنى واحد بمعنى واحد اما من حيث الاصطلاح فيأتي بتفسيره الخلاف السابق
فيكون البطلان عند المتكلمين مخالفة للوجهين الشرعي. الصلاة حينئذ اذا وقعت مخالفة للشرع فهي باطلة والصوم اذا اذا وقع مخالفا للشرع فهو فهو باطل. وكذلك الزكاة اذا وقعت مخالفة للشرع وكذلك الحج فهو باطل فاسد
اذا الفساد والبطلان عند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين الشرع. وعند الفقهاء عدم اسقاط القضاء فكل ما لا يسقط القضاء فهو فاسد فهو فاسد. يقول الفساد والبطلان مترادفان. انا اقول بطلة العبادة وفسدت
ما بينهما. قال يقابلان الصحة الشرعية يعني لا العقلية. لا العقلية. وعلمنا ان العادية داخلة تحت الشرعية. على القولين فيها وهذا مذهب احمد والشافعي واصحابهما وغيرهم. سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات. فهما في العبادات
عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها فاذا كان العقد هذا لا يترتب عليه الاثر من نقل الملكية والتصرف التام فيه يعني اذن هذا العقد ليس بصحيح. ليس ليس بصحيح وكذلك في ما
تعلق بالنكاح وغيرهم. الفساد في قال هنا سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها. او عدم سقوط القضاء او عدم موافقة
عبر بما شئت. وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها. هذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور وهو التساوي بين مصدر الفاسد والباطن وفرق ابو حنيفة رحمه الله تعالى بين البطلان والفساد
وجعل بطلان له معنى خاص. والفساد له معنى خاص فعند الحنفية ان الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات بمعنى واحد في العبادة اطلق كثير من الاصوليين ان الاحناف لا يفرقون بين الفاسد والباطل مطلقا دون تفصيل. والصحيح المعتمد عندهم
انهما بمعنى واحد في العبادات. وانما التفريق حصل في ماذا؟ في المعاملات. اما العبادات فهما سيان الفاسد الباطن بمعنى واحد العبادة والتفريق حاصل في المعاملات حينئذ ما الفرق بينهما؟ قال ابو حنيفة الفاسد هو ما كان مشروعا
باصله دون وصفه. يعني هو في الاصل مشروع لكن دخل فيه وصف محرم. اشتمل على وصف محرم كالبيع. بيع بالدرهم في الاصل جواز. لكن لو كان درهما بدرهمين. قالوا هذا في الاصل بيع الدرهم بالدرهم جائز. لكن وقع
تحريم هنا في ماذا؟ في الصفة. لكونه درهمين بدرهم. حينئذ قالوا الاصل مشروع. والصفة ممنوعة. ما الذي ينبني على هذا التعريف والمثال المذكور. قالوا على مذهب الجمهور بالترادف قالوا العقد باطل من اصله. حينئذ لا يمتلك
هذا الدرهم ولا درهمين؟ عند الاحناف لا العقد صحيح. ها ويصحح. كيف يصحح بارجاع الدرهم الثاني؟ فاذا رده قالوا اذا سلم الاثم والا العقد باصله صحيح. اذا ما كان مشروعا لاصله. ودون وصفه تبيع درهم بدرهمين
فيما شرع عاصمه وامتنع لاشتماله على وصف محرم والربا مثال واضح في في هذا قالوا ويفيد الملك عند اتصال القبض به يعني اذا حصل بيع درهم بدرهمين هو ربا. في اصله الجواز. اذا حصل التقابض حصلت الملكية او لا؟ حصلت الملكية. ولكن يجب
عليه ان يرد الدرهم الزائد فقط. ما حصلت به الفائدة. واما العقد فهو صحيح والملكية حاصلة بالعقد يترتب عليها اثرها. لانه لا لا تنتقل الملكية الا اذا صح العقد. وهم حكموا بالملكية عند القبض. فدل على ان العقد عندهم صحيح وانما
يترتب عليه ماذا؟ ارجاع الدرام الزائد والباطل ما لم يشرع باصله ولا بوصفه. يعني لم يشرع بالكلية. قالوا كبيع ما في البطون. حمل هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. فلو حصل العقد عليه فهو باطل من الاصل. لانه لم يشرع. وكذلك بيع الخنزير بالدم. قالوا هذا ليس
ليس مشروعا من من اصله. اذا فرق بين بين النوعين وهذا التفريط لا يصح لان كل ممنوع بوصفه فهو بلا شك ممنوع باصله كل ما منع منه الشارع لاشتماله على وصف ما فهو منع لاصله. اذا منع بيع الدرهم بالدرهمين
هو منع لانشاء العقد من اصله. وليس لجواز العقد باصله ثم نأتي للوصف فنمنعه لا. فنقول كقاعدة الممنوعة بوصفه ممنوع باصله. واما هذا التفريق فهو تفريق محدث. فالباطل لا يثمر. وكذلك
لا يثمر فهما متساويان على كل حال ثم على طريقة الاحناف مقتضاه ان يكون الفاسد على كلامهم الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل درهم بدرهمين موجود لان الشرع حكم بصحة العقد لكن فيه خلل فيه فيه فيه خلل. والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه ما
اورد الزركتي اية تدل على فساد هذا التفصيل. وهو قوله تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا هم ارادوا بالفساد ماذا؟ ما صح باصله دون وصفه. وهنا عبر الباري جل وعلا عن شيء ما لا يصح اصلا
ولا يتصور عقلا فليست له حقيقة. لكن عبر بماذا؟ بالفساد دون البطلان. فدل ذلك على ان تعبير الاحناف عما وجد اصله بالفساد ليس بصحيح. ليس موافقا للشرع وليس موافقا كذلك للغة. فسمى
السماوات والارض فاسدة على تقدير الشريك ووجوده. ودليل التمانع يقتضي ان العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع لا انه يكون موجودا على نوع من من الخلل. فقد سمى الله تعالى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو
ما قالوه من التفرقة. قال المحلي خلاف لفظي خلاف لفظي بين الجمهور ووالاحناف كما هو الشأن في التفرقة بين الفرض والواجب. قال محلي الخلاف لفظي اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله
هل يسمى بطلانا؟ هو يسمى بطلانه كما يسمى بطلانا هل يسمى فاسدا؟ يعني ما نهى الشارع عنه لاصله. عند الاحناف ها يسمى ماذا؟ يسمى باطلا. عندنا هل يسمى فاسدا كذلك او لا عندهم؟ هل يسمى فاسدا كذلك ام لا
اذ حاصله ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله كما يسمى بطلانا هل يسمى فاسدا او لوصفه كما يسمى فسادا هل يسمى بطلانا؟ فعندهم لا وعندنا نعم في الحالين. عندهم لا لا يسمى فالباطل
لا يسمى فاسدا والفاسد لا يسمى باطلا. والصواب انه يسمى فاسدا باطلا. قال الشارح وفرق اصحاب واصحاب الشافعي الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. يعني هذه القاعدة وهي ان البطلان والفساد مترادفان. هذه قاعدة اصولية
بمعنى انها تذكر في كتب الاصول على جهة الاطلاق دون استثناء. لكن لو نظرنا في استعمال الفقهاء قد يخالفون بعض القواعد. وهو انهم قد فرقوا وبين الفساد والبطلان في بعض المسائل تمييزا لها عن عن غيرها. ولذلك قال وفرق اصحابنا يعني الحنابلة واصحاب الشام
في بين الباطن والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة. قال في شرح التحرير قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد اذا كانت مختلفا فيها بين العلماء. يعني ما اختلف فيه العلماء سموه فاسدا. وما اتفقوا على بطلانه وما
عليها بالبطلان سموها ماذا؟ باطنتان كذلك قال التي حكموا عليها بالفساد اذا كان الخلاف واقعا فيها. والتي حكموا عليها بالبطلان اذا كانت معا عليها او الخلاف فيها شاذ ثم وجدت بعض اصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد
والباطن ما كان مجمعا على بطلانه ومحله كتب الفقه يعني ثم فرق بين الفاسد والباطل لكنه يختلف باختلاف ارباب المذاهب فثمن مسائل عند الاحناف عند الحنابلة فرقوا فيها بين الفاسد الباطل استثناء من من القاعدة
كذلك ما يتعلق بالشافعية. قال رحمه الله تعالى فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه. اذا قيل هذا العقد نافذ. ما المراد بي؟ كونه نافذا
قال تصرف لا يقدر فاعله على رفعه يعني على دفعه. فاذا حصل العقد لزم منه ترتب الاثار. فيقال النافذ ولذلك اختص هذا اللفظ بالمعاملات دون العبادات وليس عندنا هنا عبادة نافذة وانما عندنا ماذا؟ عقد نافذ عقد
فاذا ترتب على العقد سواء كان معاملة او غيرها نفوذ حينئذ اختص به دون دون غنى. قال كالعقود اللازمة من البيع والاجارة والوقف والنكاح ونحوها. اذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها وكذلك العتق والطلاق والفسخ
ونحوها. قال في القاموس يعني العقود اللازمة فرق بين العقود اللازمة وبين العقود الجائزة. هنا اختص الحكم عند المصلي بالعقود اللازمة ومثل لها في البيع والاجارة وغيرها. قال في القاموس النفاذ جواز الشيء. نفاذ نفذ الشيء يعني اذا جاز. يعني مرة. قال
النفاذ جواز الشيء عن الشيء والخلوص كالنفوذ وقال في المصباح المنير ونفذ العتق كأنه مستعار من نفوذ السهم. فانه لا مرد له فانه لا مرد له. وهذا هو مسألتنا كنفوذ السهم السهم اذا رمى به دخل محله ونفذ خرج. اذا لا يمكن دفعه. كذلك هنا ما يترتب على العقود لا يمكن دفع
البتة وهذا هو مسألتنا فكأن العقود اللازمة المتقدمة مستعار لها النفوذ من نفوذ السهم كما قال. فالنفوذ تصرف يعني عقد من بيع ونحوه لا يقدر فاعله. يعني العاقل والمعقود معه على رفعه يعني على دفعه
وقيل انه مرادف للصحة مرادف لي للصحة يعني النفوذ مرادف للصحة يعني بمعنى الصحة. فاذا قيل نفذ البيع ونحوه يعني صح وهذا القول اعم من القول المتقدم. فانه على هذا يقال على العقود الجائزة اذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. على قول
الاول بان النفوذ اخص من الصحة لا يصدق الا على العقود اللازمة التي لا يصح فسخها. واما على بمعنى ان النفوذ والصحة بمعنى واحد حينئذ صار عاما. لانك تقول عقد كالشركة مثلا عقد جائز
شركة نافذة شركة صحيحة عقد بيع نافذ بيع صحيح اي اذا صار مترادفا انه مرادف للصحة وهذا القول اعم من من القول السابق فانه على هذه يقال على العقود الجائزة اذا اجتمع شروطه وانتهت موانعها نفذ العقد اي صح فيقال في صحيح الشركة وغيرها نفذ
في الصحة بخلاف القول الاول فانه لا يقال الا في العقود اللازمة. قال في متن الورقات والصحيح ما يتعلق به النفوذ صحيح ما يتعلق به النفوذ. قال ابن الفركاح في شرح الورقات نفوذ العقد اصله. من نفوذ السهم
وهو بلوغ المقصود من الرمي. وكذلك العقد اذا فاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا. فاذا ترتب على العقد ما يقصد منه مثل البيع اذا افاد الملك ونحوه قيل له صحيح ويعتد به فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذة يعني جعل الصحة
والنفوذ بمعني واحد. اذا هل النفوذ والصحة مترادفان فيهما قولان. النفوذ اخص من الصحة فيختص بالعقول اللازمة دون الجائزة النفوذ والصحة مترادفان فيصدق على العقود اللازمة والجائزة والله اعلم وصلى الله وسلم
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين