بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وان سلط في محكوم عليه عقل وفهم خطابه لما فرغ من احكام المحكوم به واحكام المحكوم فيه. شرع في احكام المحكوم عليه وهو
الادمي مكلف الذي تعلق به خطاب مكلف فعل مكلف مر الفعل والان سيتحدث عن المكلف قال وشرط بالميناء للمفعول. ولا شك ان الشارط هنا هو الشرع. اذا هذه الاحكام انما تؤخذ من من الشرع. استقراء. دلة الكتاب والسنة علمت
هذه الشروط. شرط في محكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان. هذان الشرطان مجمع عليهما دليل ونص دليل هو الاجماع. يعني لا عليهما دليلان النص والاجماع. شرط اول عقل وثاني فهم خطابه
ومر معنا فاصل خاص عن العقل ولذلك قدمه المصنف رحمه الله تعالى لانه سينبني عليه احكام ومعرفة العاقل من من غيره. العاقل الة التمييز والادراك على ما مر بيانه والخطاب كذلك مر بيانه. والفهم وهو ادراك معنى الكلام. اذا هذه ثلاث عبارات وثلاث مفردات مرت
في فيما سبق عقل وفهم خطاب ذكره الامدي اتفاق العقلاء فضلا عن العلماء انه يشترط في الادمي الذي يصح التكليف تكليفه وتوجيه الخطاب اليه عقل وفهم خطا. فيشترط فيه العقل
وفهم الخطاب وذلك لان التكليف خطاب. عرفنا الدليل. اولا حديث رفع عن ثلاث وذكر منهم على جهة اجمال على النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى حتى يكبر حتى يحتلم
الى اخره. هذا نص واضح بين دال على ان القلم قلم التكليف مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. وليس فيه حصر كما فهم البعض من السكران غير مكلف لانه لم يرد النص فيما رفع عنه قلم قل لا ليس المراد به الحصر. انما ذكر بعضهم وقد تدل النصوص
على على اخرين. اذا المراد هنا رفع القلم عن ثلاث العدد هنا لا مفهوم له لا مفهوم له قد يكون اربعة خمسة الى اخره. لكن ذكر هؤلاء اشار بكل واحد الى علة
من اجلها رفع القلم عنه فالمجنون لعدم العقل والصبي لعدم الفهم. قد يقال بان العقل عنده شيء من من الضعف. لكن الفهم التام ليس عنده. والعقل التام ليس عنده والنائم هو عاقل ويفهم في الاصل
لكن غطى على عقله النوم. حينئذ هذا فيه اشارة الى ماذا؟ بالنائم الى الناس. والغافل والساهي ونحوه حينئذ اشار بهذا النوع الى اخرين. المراد به العلة ثم الاجماع الاجماع تعرف من هذا ان العاقل والفهم شرطان لصحة التكليف
حينئذ اذا انتفى العقل فاحكم بانتفاء التكليف واذا انتفى الفهم فاحكم بانتفاء التكليف. والمراد هنا بكون هذين شرطين لصحة التكليف ان يكون الادمي وقت التكليف بالخطاب عاقلا فاهما بمعنى انه اذا زالت الشمس اما قبل الزوال فلا ينظر اليه
باعتبار صلاة الظهر مثلا اذا زالت الشمس حينئذ نظر الى الادمي. ان كان معه عقله ويفهم الخطاب فهو مكلف والا فلا. اذا تجعل هذه قاعدة معك اذا التبس عليك الامر هل هو مكلف ام لا؟ حينئذ ترجع الى العصر. وهو هل تحقق فيه الشرطان ام لا؟ ان تحقق فيه
بانه عاقل ليس بمجنون ولا معتوه وكذلك يفهم الخطاب يعني ليس بنائم وليس بصبي ونحو ذلك حينئذ تقول هذا مكلف والا والا فلا قال فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب. من جهة التعديل كذلك هو تعليم صحيح
لا يمكن رده مع دليل السادة. وذلك لان التكليف خطاب خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف. وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال محال فاذا وجه الخطاب الى من لا يفهم
او من لا عقل له حينئذ نقول هذا تكليف المحال وليس تكليف بالمحال وانما تكليف ماذا؟ تكليف المحال. لان العبرة هنا المحال ان يكون راجعا للمأمور نفسه لا للمأمور به حينئذ نقول هذا كمن خاطب شجرة بالصلاة. كمن خاطب جدارا بالصلاة وليمتنع كذلك من لا عقل له ولا فهمه حينئذ يمتنع
منه التكليف كالجماد والبهيمة هكذا قال في التحذير وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة. ولان المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا لانه مأمور به
لانه مأمور به والمأمور يجب ان يقصد ايقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال. والقصد الى ذلك انما ما يتصور بعد الفهم يفهم اولا. اولا يكون عنده عقل. ثم يفهم ثانيا ثم يقصد. واما من لا
فهم له حينئذ يتعذر منه القصد. فكيف يوقع الطاعة على وجه الامتثال؟ هذا ممتنع. والمأمور يجب ان يقصد ايقاع به على سبيل الطاعة والامتثال. والقصد الى ذلك انما يتصور بعد الفهم. لان من لا يفهم لا يقال له افهم
الذي لا نائم تقول له افهمني سكران تقول له افهم مجنون تقول له افهم صبي رظيع تقول له افهم هذا لا يفهم يتعذر منه ماذا؟ الفهم فسقط بحقه الشرط ولا يقال لمن لا يسمع اسمع هذا تنظير مثله يعني كما انه لا يقال لمن لا يسمع اسمع
وللاعمى لا يقال له ابصر كذلك الذي لا يفهم لا يقال له افهم. فاذا قلت له افهم كما لو قلت للذي لا يرى لا وابصر فخاطبته بما لا قدرة له عليه وحينئذ رجع الى التكليف بالمحال او تكليف المحال
واضح هذا؟ هذا تعليم جيد وذكره ابن قدامة في روضة الناظر نقله كما هو الشارح وفرق المصنفون بين العقل والفهم وعليه الاكثر. قال عقل وفهم فرق بينهما. واكثر اصوليين على هذا
فرادوا بالعقل من اتصف بالعقل يعني العاقل. افترضوا به عن المجنون عن عن المجنون. فالعاقل ما يخالف المجنون. اذا العاقل هو الذي يكلف لانه متصل بصفة العقل. والمجنون غير مكلف لانه اتصف بصفة نقيض العقل
حينئذ كل مجنون بدون تفصيل فهو غير مكلف. يعني كيف بدون تفصيل؟ لان الجنون قد يكونوا اصليا يعني يولد بدا عقل وقد يكون طارئا بمعنى انه يكون عاقلا ثم يطرأ عليه علة ونحوها في الجنة حينئذ يقول هذا طارئ
وهذا اصلي هل ثم فرق بينهما من جهة؟ تكليف؟ الجواب لا. وفي حكمهم او في حكمهما اصح التفريق. نقول المعتوه الذي لا يفرق بين الامور للاعيان ولا ولا المعنويات المعقولات. نقول هذا كذلك ملحق بالسابق
الخرز بالفهم يعني متصف بالفهم والفاهم ما يخالف الصبي صبي لا يفهم. سيأتي تعليمه. والنائم والغافل والساهي ونحوه. كل هؤلاء على الصحيح كما سينص عليهم انهم ليسوا مكلفين لماذا؟ لانتفاء الشر. كلما وقع نزاع بين اهل العلم في فرد او جزئي هل هو مكلف او لا
مباشرة ارجع لهذين الشرطين هلو عاقل هل هو فاهم؟ حينئذ؟ والمراد بالعقل والفهم وقت الخطاب ليس مطلقا. انما المراد وقت فعل العبادة. اذا رؤي هلال رمظان تأتي هنا زيد من الناس هل هو عاقل؟ هل هو فاهم الى اخره؟ تقول هو مكلف او ليس بمكلف فلا تكليف لصبي
ان لعدم فهمه للخطاب ولا تكليف لمجنون لعدم العقل وهذا واضح وبين. ويلزم من ذلك اذا كان عاقلا فاهما ان يكون حيا لابد بل هو سابق على النظر فيه هل هو عاقل او فاهم؟ يلزم ان يكون حيا فالميت غير مكلف. ويلزم ان يكون من الجن والانس
لانه هما هما موضع التكليف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا بد ان يكون من هذين النوعين. قال الشارح وعلى هذا يعني ذكر الشرطين السابقين لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب
لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب. المراهق هو الذي يتجاوز العاشرة تقريبا. عند بعض اهل العلم الى البلوغ مراهق حينئذ عندنا قاعدة شرعية قال عن الصبي حتى يحتلم صبي اول ما يطلق عليه انه صبي ساعة ولادته
ساعة منذ ان يولد الى ان يبلغ يحتلم هذا يسمى ماذا؟ الشرع يسمى صبية. يسمى صبيا. حينئذ نقول هل هو مكلف ام لا غير مكلف. ما الدليل عن الصبي حتى يحتلم. الحكم مغيب
بمعنى انه قبل الاحتلام مدة بقائه فالتكليف مرفوع عنه. حينئذ جميع انواع الصبي سواء كان غير مميز وهذا محل وفاق او صبيا مميزا وهو من تمت عنده السابعة على الصحيح حين يقول هذا غير مكلف وفيه خلاف والجمهور
لانه مكلف وثم روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى في من بلغ العاشر ونحو ذلك. لكن القاعدة هنا كما قال المصنف وعلى هذا لا يكلف على الصحيح من المذهب. لماذا؟ لانتفاع شرط التكليف
الانتفاع شرط التكليف. لانه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود. فجعل الشارع البلوغ علامة بظهور العقل لان العقل عنده والفهم ينمو شيئا فشيئا فهو خفي. حينئذ جعل الشارع علامة. والبلوغ هذا حكم وضعي
بمعنى انه ان ظهر باحدى العلامات المعروفة حينئذ حكمنا عليه بكونه مكلفا من جهة الشرع فيخاطب بالامر والنهي لانه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم رفع
قلم قلم التكليف عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. اذا النائم كما سيأتي فيه خلاف. هل هو مكلف ام لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عنه انتهى
ارتفع الخلاف عن النائم حتى يستيقظ فالنائم غير مكلف للنص وللمعنى وهو انه غير فاهم لا يقال له افهم لانه لا يفهم. كما انه لا يقال لمن لا يسمع. اسمع. ولذلك النائم كذلك لا يقال له اسمع
لانه لا يسمع ولا يقال له ابصر لانه لا يبصر. ومثله الفهم لا يقال له افهم. اذا انتفع عنده ماذا؟ احد شرطي التكليف. قال وعن الصبي حتى يكبر. ويكبر هذا فيها اجمال
متى يكون يبلغ الثلاثين؟ اربعين خمسين. اللفظ محتمل كذلك قال عن الصبي حتى يكبر يكبر كم العاشرة السابعة عشرين يحتاج الى تفصيل وجاءت رواية اخرى حتى يحتلم دل على ان المراد بالكبر هنا الاحتلام يعني بلوغ السن خمسة عشر. وفي رواية حتى يبلغا
وعن المجنون حتى يعقل. اذا البلوغ علامة تكليف. والعقل علامة تكليف شرط والفهم علامة تكليف. ولان غير البالغ ضعيف العقل والبنية. ولابد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته عقله
فانه يتزايد تزايد الخفي التجريد فلا يعلم بنفسه والبلوغ ظابط لذلك ولهذا تتعلق به اكثر الاحكام. اكثر الاحكام هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح في هذه المسائل التي ذكرها وهذا الكلام اخذه
وكذلك من الروضة كلام لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى قريب من هذا وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية الثانية ان المراهق مكلف بالصلاة على خصوصها مروا اولادكم في الصلاة لسبع
كذلك ثم قال ماذا ها واضربوهم عليها لعشر. عشر. قال لا يؤمر بالضرب الا اذا ترك واجبا لان الضرب عقاب ولا عقاب الا على ترك واجب. اذا الصلاة مأمور بها. لكن هذا معترض بماذا؟ ان الضرب هنا ليس عقاب. وانما هو من باب التأديب
كما يظرب على فعل قبائح وعلى ترك محاسن هذا من قبيلة الضرب هنا من قبيلة تأديب لا من قبيل الوزير الذي هو نوع من انواع العقوبات الشرعية. ثم هو مخالف للنص السابق. قال حتى يحترم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية واضحة بينة وهو
ولا عدول عنه. وثالثة ان ابن عاشر مكلف بها ورابعة ان المميز مكلف بالصوم لا غيره. هذه روايات عن الامام احمد لكن كلها مخالفة للدليل وما قدمه المصنف هو المعتمد وهو ان المراهق
مكلفة والصحيح من من المذهب. اذا شرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب. هذه اهم قاعدة تذكر في هذا الباب وينبني عليها كل ما سيأتي من من المسائل. حينئذ لها دليلان دليل شرعي نص وهو ماذا
الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا وكذلك الاجماع وهو دليل شرعي ثم من جهة النظر او اذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا قال لا حصول شرط شرعي
يعني ليس من شرط التكليف في محكوم عليه حصول الشرط الشرعي. يعني هل الاسلام شرط في التكليف ام لا يعني لا يتوجه اليه بالاصول والفروع الا اذا اسلم او مطلق الادمي ولذلك عبر المصنف شارح
قال شرع في المحكوم عليه وهو الادمي. ولم يقل المسلم لئلا يخرج ماذا؟ الكافر لان المسألة مبناها على مخاطبة الكفار بالفروع. حينئذ حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا؟ هذا اصل المسألة
فصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف او لا يعني هل يشترط في الخطاب بامر او نهي لادمي ان يكون مسلما فيسلم اولا ثم يخاطب او يخاطب بالفروع وبما لا تصح به الا به الثاني. والشأن كذلك في المحدث
المحدث يدخل عليه وقت الصلاة ولا شك ان صحة الصلاة مبنية على الطهارة وهو شرط في صحتها. اذا خوطب بالصلاة وقلنا النص لا يدل على طلب الوضوء التنزيل حينئذ اقيموا الصلاة اذا خطب به المحدث حينئذ نقول هل هو خطاب له؟ او انه يتطهر اولا ثم يخاف
هذا محل النزاع. هذا محل النزاع. والصحيح انه لا يشترط لا يشترط بل يشترط ماذا؟ يشترط ان يكون عاقلا فاهما ولو لم يكن مسلما ولو لم يكن متطهرا حينئذ الخطاب بامر ما ولو بني على شروط لا يصح هذا المأمور به الا بتلك الشروط يقول مخاطب دون الشروط
ولا اشكال فيه. سيأتي بيانه. قال ولا لا حصول شرط شرعي يعني لا يشترط في محكوم عليه حصول شرط شرعي لماذا؟ لصحة الفعل. لا يشترط ذلك لصحة الفعل. كاشتراط الاسلام لصحة العبادات والطهارة للصحة
الصلاة. بل يخاطب بالعبادات ولو لم يكن مسلما ويخاطب بالصلاة ولو لم يكن متطهرا واضح هذا؟ يخاطب بالعبادات ولو لم يكن مسلما ويخاطب بالصلاة ولو لم يكن متطهرا. وهذا هو الصحيح. ينبني عليه مسألة الكفار
ولذلك قال والكفار مخاطبون بالفروع وهذا هو الصحيح الذي قدمه مصنف رحمه الله تعالى. قال الكفار اطلق فيشمل الكافر الاصلي والكافر المرتد مطلقا. كل من تلبس بكفر سواء كان اصليا او مرتدا فالحكم واحد
واما من فرق بينهما فالتفريق هذا ليس عليه دليل واضح بين. يعني من فرق بين كافر وكاف يقول هذا التفريق ليس عليه دليل واضح بين وجاءت النصوص مطلقة في شأن الكفار حينئذ تحمل على على عمومها. اذا الكفار قال مخاطبون
يعني داخلون في الخطاب اي خطاب الذي مر معنا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف قلنا هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وقول اقيموا الصلاة هذا خطاب الشرع
من المخاطب به؟ كل الناس بقطع النظر عن كونه مسلما او كافرا. حينئذ اقيموا الصلاة ليس خاصا بك ايها المسلم. وانما هو عام لك ولغيرك. لا تقربوا الزنا. هذا عام لك ولغيرك
من الكفار. لا لا تأكلوا الربا هذا عام لك ولغيرك. اذا كل امر ونهي في الكتاب والسنة هذا لا يختص بالمسلم. وانما هو وعام في ماذا؟ في المسلم وفي غيره. واذا جاء نص
فيه اقتران اهل التقوى او اهل الاسلام بانهم هم الذين يطبقون او يمتثلون. فهذا للعلة. يعني التقييد هنا ليس للاحتراز كما في قوله تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. قال لمن؟ للمتقين مع ان القرآن هدى لمن؟ للعالمين للناس كلهم
وليس خاصا بالمتقين. وانما خص المتقون لماذا؟ لانهم اهل الامتثال فقط. فهو ثم علة مناسبة لذكر المتقين دون غيره ليس خاصا بهم. حينئذ كل تقييد لمأمور به فالمراد به ماذا؟ لعلة خاصة بالوصف المذكور. والا من حيث الخطاب الامر
وعام لكل من على هو كل من على وجه الارض. قال هنا والكفار مخاطبون بالفروع يعني ليس المخاطبة ليسوا مخاطبين بالاصول والكفار مخاطبون بالفروع يعني بفروع الاسلام. اذا ليسوا مخاطبين بالاسلام ولا بالايمان
صحيح ما قال كالايمان والكفار مخاطبون بالفروع ها محل اتفاق. اصول الشريعة محل وفاق لا خلاف فيها. وانما ذكر المصنف كغيره يبتدئون اولا ذكر ما وقع فيه النزاع واما اصول الاسلام والشريعة الايمان اركان الايمان هذه محال وفاق. لا خلاف بينهم لان الكفار مخاطبون بها. وانما الخلاف في ماذا؟ هل
مخاطب بفروع الشريعة. التي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين. وصلة الارحام ام لا؟ هذا محل النزاع. قال هنا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بفروع الاسلام كالصلاة والزكاة والصوم
ونحوها عند الامام احمد والشافعي وابي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبدالوهاب وابو الوليد الباجي. بل حكي اتفاق السلف على ذلك. يعني لم يقع نزاع بين الصحابة في هذه المسألة
وانما النزاع يكون يكون حادثا. وهذا يعني جواز لكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بالشريعة. هذا جاء لانه جائز عقلا وشرعا. بل قام دليله شرعي. يعني جاء الدليل الواضح البين الدال على على ذلك. قال وذلك لورود الايات الشاملة لهم. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى
قدم الدليل الشرعي هنا مثل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس هذا اسم جنس وهل فيه للاستغراق حينئذ يشمل ماذا؟ لفظ عام لفظ عام فيشمل كل الناس كل من اتصف بهذا الوصف فهو داخل. حينئذ الكفار مأمورون بقوله اعبدوا ربكم. كما ان المسلمين
مأمورون بقوله اعبدوا ربكم اذ لا فرقا. ومن فرقا يحتاج الى مخصص يعني من قال بان هذا النص انما يختص حينئذ نقول الناس باتفاق الناس انه لفظ عام كذلك لا خلاف بين اهل اللغة وبين اهل الاصول ان لفظ الناس هذا لفظ عام. فيشمل كل من هو على وجه الارض. حينئذ نقول
مخصص فان جاء به فعلى العين والرأس والابقين اللفظ على عمومه. ومثله كذلك يا عبادي فاتقوا عبادي وقوله واقيموا الصلاة الواو هذه من الفاظ العموم من صيغ العموم عند اصوله فتعم اتوا الزكاة الواو كذلك قوله كتب عليك
الكاف هنا خطاب مخاطبي الصيام قال ولله على الناس حج البيت ناس كسابقه وقول يا بني ادم هذا اصرح وقوله يا اولي الابصار وغير ذلك مما لا يحصن. فكل مأمور به تعلق به شخص
او بمكلف ولم يعين حينئذ حمل على على العموم. هذا دليل شرعي. اما الجواز العقلي فانه لا يمتنع عقلا ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس وانتم مأمورون بجميعها خمس ومن
الشهادتان وبتقديم الشهادتين من جملتها لا بأس لا يمتنع عقلا ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس. ومن الخمس ما لا يصح ما لا تصح العبادات الا بها فيأمرهم بالخمس ويأمرهم بالترتيب
يمنع العقل؟ الجواب ولا؟ العقل لا يمنع. يجوز عقلا ان يأمرهم بالخمس. ويأمرهم بالترتيب بين الخمس بان يقدموا ماذا؟ الشهادتين على ماذا على الصلاة ونحوها. كما هو الشأن في المسلم اقيموا الصلاة امر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به. فيقال له انت محدث الان
وامرت بالصلاة ولا تصح الصلاة الا بالطهارة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فكذلك شأن الكافر. فيقال له ان العقل دل على انه يجوز خطابك وانت على كفرك ثم نقول ما لا يتم الواجب الا به وهو الصلاة وهو الاسلام فلابد من اتيان
به. وبتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتان مأمورا لهما بهما. لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما فالمحدث يؤمر بالصلاة. قال رحمه الله تعالى كالايمان الايمان يعني شبه المختلف فيه بالمتفق عليه. كافل التشبيه
يعني انهم مخاطبون بفروع الشريعة كما انهم مخاطبون بالايمان والاسلام اجماعا بامكان تحصيل الشرط وهو الايمان. وايضا فقد ورد الوعيد على ذلك على تركهم بعض الفروع ومنه قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هذا واضح وبين
هذا لا يرد الا الا بتكلف الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. جمعوا بين امرين بين ماذا بين الكفر وبين معصية الصد عن سبيل الله. كفروا وصدوا متغايران. قال زدناهم عذابا فوق العذاب
في العذاب هذه للعهد الذهني. اي عذاب العذاب المترتب على الكفر زادهم عليه عذابا وهو المتعلق بالصد عن عن سبيل الله. هذا واضح بين قال اي فوق عذاب الكفر وذلك انما هو على بقية عبادات الشرع. لكن جاء النص هنا في الصد عن سبيل الله. وهو محتمل للعموم
ومثل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين كذلك لانهم لانهم كفار ولذلك قالوا ماذا؟ وكنا نكذب بيوم الدين فدل على انه كفار. ومع ذلك ذكروا فيما استحقوا عليه العذاب ترك ترك الصلاة. اذا وهو فرع من فروع
حينئذ نقول هذا الفرع تركوه وقد عذبوا عليه في في النار ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين؟ كيف يعطف
ذلك على ما لا عذاب فيه. كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك الذي دعاء غير الله والزنا وقتل النفس. يلقى اثاما
يضاعف هذا صريح اذا فائدة هذه هي الفائدة في كونهم مخاطبين بفروع الشريعة. انهم لا يطالبون بفعلها دون الاسلام وانما لو تركوها زيد عليهم العذاب فوق العذاب. اذا يعذبون عليها في في الدار الاخرة. واما في الدنيا فلا فرع لها
ليس لها فرع وانما العبرة بماذا؟ بالاخرة. العبرة بالاخرة. ولذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومضاعفة العذاب تدل على ماذا على انهم تركوا ما خوطبوا به فكل من ترك الصلاة وهو كافر في الدنيا حتى مات عذب بكل فرض. وكل من وقع في الزنا او شرب الخمر او سرق وهو كافر
على كل منكر من ذلك. قال واحتد في العدة والتمهيد بان الكافر مخاطم بالايمان وهو شرط العبادة. ومن خطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة. والنصوص واضحة لا نحتاج الى هذا القياس. نص واضح انه مخاطبة مباشرة. وكذا احتج ابن عقيل بخطابه بصدق الرسل
وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى وهي على النظر وان هذا لقوته مفسد لكل شبهة الخصم لا النص واضح بين ولا يحتاج الى الى هذا لانه يقال بمعرفة الله تعالى وهي على النظر مبنية على النظر ومرة مع انها انها ليست مبنية على على النظر. والفائدة كثرة عقابهم في الاخرة. يعني الفائدة
والثمرة من هذه المسألة عقابهم في الاخ. كثرة عقابهم في الاخرة. والفائدة اي فائدة القول بانهم مخاطبون بفروع كثرة يعني مضاعفة لو عبر بالمضاعفة للنص اولى كثرة عقابهم في الاخرة. لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا. ولا قضاء ما فات منها
لان بعضهم قالوا ما الفائدة من ذكر هذه المسألة؟ اذا كان لا ينبني عليها قال مثلا لا يطالبون بالصلاة وهو على حال كفره وهذا محل وفاق لا خلاف بين اهل العلم ان الكافر لا يطالب وهو
وفي حال كفره بالصلاة. ثم اذا اسلم هل يطالب بالقضاء اذا ما الفائدة منها في الدنيا لا فائدة منها. بالفعل لا فائدة منها لانه لا يطالب بان يصلي في حال كفره ثم اذا اسلم لا نقول له اقض ما ما فات. اسلام يجب ما ما قبل
والتوبة تجب ماء ما قبلها. اذا كل ما مضى يكون معفوا عنه. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قى السلف. اذا انتهى ما مضى ما الفائدة؟ قال كثرة عقابهم في الاخرة. قال النووي رحمه الله تعالى الكلام الجيد جمع بين ما عند الفقهاء والاصوليين
قال رحمه الله تعالى في شرح المهذب اتفق اصحابنا كذلك غيرهم ليس للبحث خاصة بالشافعية. اتفق اصحابنا على ان الكافر الاصلي لا تجب عليه كافر الاصل احترازا على المرتد فيه خلاف
هل يقضي او لا يقضي؟ خلاف طويل عريض عند الفقهاء لكن الصحيح كذلك انه لا لا يقضي انه لا يقضي. لماذا؟ لعموم قوله قل للذين كفروا ان ينتهوا يعني عن كفرهم. يغفر لهم ما قد سلف
اذا دخل فيه الكافر المرتد او لا دخل. هذا كافر وهذا كافر. والتفصيل بكونه كان ثم لم يكن يعني كان مسلما ثم ارتد. هذا لم يتعرض له النصر حينئذ نقول النص عام قل للذين كفروا للذين الذين من صيغ العموم والمرتد يعتبر كافرا. اذا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فهو مغفور
ولذلك قيدنا الكاف العاص احترازا عالمبتل والصواب ان الحكم عام اتفق اصحاب على ان الكافر الاصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام. والصحيح في في كتب الاصول انه مخاطب بالفروع. يعني كانه في ظاهره ماذا؟ تناقض
قال الفقهاء ماذا؟ لا تجب عليه الصلاة وفي الصحيح وفي كتب الاصول انه مخاطب بالفروع. كيف مخاطب ولا تجب؟ ما معنى انه مخاطب؟ معنى انها وجبت عليه. والفقهاء يقولون لا تجب عليه الصلاة
هذا فيه نوع تعارض فيه نوع تعارض بين المسألتين في العلمين. في الاصول يقرر شيء وفي الفقه يقرر شيء اخر. قال اتفق اصحاب على ان الكاف الاصل لا تدب عليه. ومعلوم ان الوجوب فرع الخطاب
والصحيح من كتب الاصول انه مخاطب بالفروع. واذا خوطب معناه وجبت عليه كما هو مخاطب لاصل الايمان. قال وليس هو مخالفا لما تقدم ليس مخالفا لما تقدم لان المراد هنا غير المراد هنا لان مراده هناك غير المراد هنا هناك يعني
من كتب الاصول ان يبحث هنا فقهي عنده في المؤذن غير المراد هنا يعني عند الفقهاء. فالمراد هناك انهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم. واذا اسلم احدهم لم يلزمه قضاء الماضي
ولم يتعرضوا لعقاب الاخرة. هذا عند الفقهاء ومرادهم في كتب الاصول انهم يعذبون عليها في الاخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا. لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا
فذكروا في الاصول حكم طرف وفي الفروع حكم طرف حكم الطرف الاخر. هذا كلام نفيس. دل على ان الجهة منفكة من حيث البحثين من حيث البحثان. فبحث الاصوليين يتعلق بالاخرة. وبحث الفقهاء يتعلق بالدنيا. انتبه لهذا
وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية انهم ليسوا من مخاطبين مطلقا وعن رواية ثالثة التفصيل بين النواهي والاوامر وقيل انهم بما سوى الجهاد وكلها اقوال ظعيفة والصحيح ما تقدم بيانه لذلك قيل اتفق السلف على ذلك على انهم مخاطبون بفروع
وذكر بعضهم ايضا ان من فوائد القول بانهم مخاطبون بالفروع تيسير الاسلام على الكافر نعم تيسير الاسلام على الكافر والترغيب فيه والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر اذا علم انه مخاطب بها ويفعلها يعني يخفف
عنه ولذلك لو لو اسلم وعمره ستون سنة قيل له كل ما مضى تقضيه كل ما مر مر من الصلوات والصيام ونحوه تقظيه هذا ما ما يسلم. لا اظنه انه يسلم. لماذا
لانه سيجتمع عنده ما هو اداء وما هو قضاء وعمره كبير يقول هذا فيه تيسير وفيه رفع المشقة. ثم قال وملتزمهم ملتزم الكفار يعني والملتزم من الكفار ولذلك الشيخ ابن عثيمين يقول لا تقوم ملتزم. قل مستقيم رحمه الله تعالى وهو حق لهذا الايراد. هذي الملتزم يطلق على الكافر
ملتزمهم يعني الملتزمون الكفار احكام المسلمين. وهو غير الحرب حكمه في اتلاف وجناية وترتب اثر عقد كمسلم يعني الذمي ونحوه والمعاهد الذي هو تحت احكام المسلمين تحت عهدة المسلمين. هذا حكمه حكم المسلم فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى
وملتزمه في اتلاف لما لغيره. لو اتلف مال غيره يظمن وجناية على ادمي او بهيمة يضمن وترتب اثر عقد يعني معاوضة وغيره كمسلم قال تالي السبكي لا يشمل الخلاف اتلافا ولا جناية ولا ترتب اثر عقد
حينئذ هذه الاحكام مستثناة يعني ما يكون او اشبه ما يكون بالحكم الوضعي. ان تعلق بالكافر حكم الوضع لا يشترط له الاسلام. حينئذ لو وقع من الكافر ما يترتب عليه ضمان حينئذ نقول يخاطب به. وهذا محل وفاق كما نقول الصبي غير
كلا بالاجماع صبي دون التمييز غير مكلف بالاجماع. لكن لو اتلف مال غيره ضمن اولاد ضمن وليه كذلك المجنون ضمن وليه. ترتيب الاحكام هنا من قبيل ماذا؟ ربط الاسباب. ربط الاحكام باسبابها. فيكون من الحكم
الوضع كذلك الشأن في الكافر. لكن قيده المصنف ليس الكافر الحرب. الحرب كاسمه هذا موبايل للمسلمين لكن الكافر الذي يكون فيه عهدة المسلمين. قال بل هم مؤاخذون بالاتلافات والجنايات وما يترتب على العقد من الاثار بلا نزاع هذا مسألة محل وفاق قال في شرح التحريم لكن هذه الاحكام الخطاب الوضعي
لا من خطاب التكليف فلا مدخل لهذه المسألة فيما تقدم حتى تخرج. بحثنا السابق مخاطبون ها بالشرعيات بالصلاة ونحوها. يعني خطاب التكليف. وليس بحث الاصوليين في خطاب الوضع فانه متفق عليه
هذا بين مسألتين. ولذلك اعترظ المسألة وكأنه اراد ان يحرر المسألة. ويبين محل النزاع. وقال هذه لكن هذه الاحكام خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فلا مدخل لهذه المسألة فيما تقدم حتى تخرج او تخرج بل هم اولى من الصبي والمجنون في الظمان بالاتلاف والجنا
اية ولابد من وجود شروط في معاملاتهم وانتفاء الموانع والحكم بصحته او فسادها وترتب اثار كل عليهم. من بيع ونكار شاحن طلاق وغيرها يعني البيع لابد ان يكون مستوفيا للاركان والشروط وكذلك النكاح وغيرها. ويشهد لذلك ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى قال بصحة
مع قولي بعدم تكليفهم بالفروع. ابو حنيفة مذهبه ليس الكفار مخاطبين به بالفروع. ومع ذلك صحح الانكحاء. ما الجمع بينهم ان المنع فيما يتعلق بخطاب التكليف والتصحيح الانكحونا فيما يتعلق بخطاب الوضع. اذا مما اتفق عليه
اهل الاصول في كون الكفار مخاطبين اولا اصول الشريعة. الايمان والاسلام فالكفار مخاطبون باصول الشريعة اجماعا كما اتفقوا على انهم مخاطبون بالعقوبات الحدود والقصاص قال ابو اسحاق الاسبرايني لا خلاف ان خطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار
كما يتوجه على المسلمين. اذا اصول الشريعة وكذلك العقوبات كالحدود والقصاص. وما يتعلق بعموم احكام الوظع. قال ويكلف مع سكر ان لم يعذر به ويكلف من؟ يعني العاقل مع سكر سكر المراد به في اللغة غيبوبة العقل واختلاطه. غيبوبة العقل واختلاطه. يعني قد يؤثر
على العقل او يغطي عليه شيء ما. ومن هذه الاشياء السكرة. السكر معلوم. لكن قيده المصنف هنا قد لم يعذر به اذا عندنا سكر يعذر به وسكر لا يعذر به. على تفرقة المصنف سكر يعذر به انه ماذا
غير مكلف لانه يثبت للمفهوم خلاف الحكم الذي ذكره. قال ويكلف مع سكر لم يعذر به. اذا سكر يعذر به لا لا يكلف لا يكلف سينص عليه فيما فيما يأتيه. اذا فرق عند المصنف بين نوعين
قال ويكلف مع سكر لم يعذر به. وهو ما اذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بانه يسكر اما من اكره على اخذ المسكر وهذا عنده سكر معذور به فهو غير مكلف
فهو غير غير مكلف. حينئذ العبرة في ماذا؟ العبرة مع العلم والاختيار. فان كان عالما مختارا قال هذا مكلف. ان كان ان كان غير عالم وليس مختارا بل اكره على شرب السكر ونحوه. قال هذا غير غير مكلف. حينئذ محط الخلاف
بين الحكمين هو العذر. ان كان معذورا ارتفع عنه التكليف. وان لم يكن معذورا لم يرتفع عنه التكليف. وهذا محل اشكال. لماذا؟ لانه اذا لم يكن مكلفا اذا كان معذورا لعدم الفهم
لعدم الفهم ولتغطية العقل فالعلة التي من اجلها ارتفع الحكم هي موجودة هنا اذا قال بانه اذا اكره على ماذا؟ على السكري او اعطي شرابا ولا يدري عنه فسكرا هل هذا مكلف او لا عند عند المصنف غير مكلف؟ ما العلة بانتفاء شرط التكليف والفهم والعقل مغطى عليه؟ نقول هذه العلة موجودة هنا
موجودة وهذا اعتراض ابتداء. قال وهو ما اذا استعمل ما يسكنه مختارا عالما بانه يسكر فان ميز السكران بين الاعيان فحكمه حكم السائل العقلاء بلا نزاع. يعني السكران على مرتبتين
قد يميز بين الاعيان. وقد لا يميز. فالمراد هنا السكر الذي اختلف فيه او السكران المختلف فيه هل هو مكلف ام لا؟ لابد له من ضابط لا بد له من ضابط. قال فان ميز السكران بين الاعيان فحكمه
وحكم سائل العقلاء بلا نزاع الذي يكون في اوائل النشوة هذا اقرب الى العقلاء بل هو عاقل ويفهم الخطاب. حينئذ هذا مكلف بلا نزاع. مكلف بلا بلا نزاع. يعني ما
ما اخذ حقه الستر وانما في اول الامر نقول هذا يفهم وهذا يدرك بعقله ولا زال عقله موجودا ولا زال فهمه موجودا لان الحكم تدور مع العقل والفهم وجودا وعدما
ان انتفيا او انتفى احدهما ارتفع التكليف. وهذا السكران الذي في اول نشوته عاقل ويفهم. اذا الحكم موجود. لذلك لا خلاف بين اهل العلم في ان من كان في سكره في اوله انه لا انه مكلف. قال لانه عاقل يفهم مكلف كغيره من العقلاء وان
لا يميز بين الاعيان او يخلط في كلامه وقراءته فهذا محل خلاف هذا محل خلاف لانه اخذ حقه فحد السكران الذي فيه خلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين
من الاعيان ولو كان يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى. يعني ليس المراد هنا ان يفقد تمييزه مطلقا حتى يصدق عليه انه غير مكلف لا. وانما يختلط في كلامه الذي يعبر به ويخلط بين الاعيان في الجملة
ولو كان يميز بان تلك السماء هذه ارض وقد يصغر به الارض يصل به الوضع انه لا يميز بين ارض ولا سماء. بل قد يظن السماء ارض والارظ سماء هذا محل خلاف. اذا حد السكران هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الاعيان ولو كان يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى
قال مصنف والصحيح من المذهب مذهب الامام احمد واكثر اصحابه والشافعي والحنفية انه مكلف. ولذلك قدمه قال ويكلف مع سكر. اذا السكران يعتبر مكلفا على على المذهب. لكن قيده بماذا
لم يعذر به قال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب انه مخاطب لكن في نسبة الكلام للشافعي انه يرى تكليفه هذا معلش عند الشافعية قال بتكليف عقوبة له عقوبة له لانه تسبب بمحرم حصل باغتياله. ولهذا وجب عليه الحد بخلاف العاقل. يعني من باب التعزير من باب التعزير
لانه ينبني عليه ماذا؟ انه لو كلف لطلب بماذا؟ طلب بالقضاء. طولب بالقضاء. اذا المذهب المقدم عند الحنابلة ان السكران مكلف. قال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة انه مخاطب. قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية ابنه عبد الله السفير
ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فهو مخاطب فهو مخاطبة. وفي رواية ابي بكر ابن هاني ان السكران ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فلا يسقط عنه ما صنع. وفي رواية حنبل ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم. هذا جنايته من نفسه
يعني تسبب حينئذ يتحمل ما تسبب. وحكى الامام احمد عن الامام الشافعي رحمهم الله تعالى انه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه قلم ونص عليه في الام ايضا فيكون حكمه حكم الصاحي في اقواله وافعاله. يعني حكم الصاحي في اقواله وافعاله يعني لو باع
واشترى صحة صح بيعه ولو طلق لصحه طلاقه. ولو اعتق لصح عتقه ولو اوقف لصح وقته هذا كله ينبني على ماذا؟ على انه مكلف على انه مكلف. واما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره
وجماهير اهل العلم على انه يتعين عليه القضاء انه يتعين عليه القضاء. ولذلك قال هنا فلم يقل بعدم وجوبه الا ابو ثور والشيخ تقي الدين وابن حزم كذلك والشوكاني واتباع ابن حزم واتباع الشوكاني
ينبني على ماذا على مسألة الامر قظاء هل هو بامر جديد؟ او بالامر السابق لانه اخرج الصلاة عن وقتها سكران اخرج الصلاة عن وقتها. حينئذ على قول جماهير الفقهاء انه ان القضاء يجب بالامر الاول. اذا السكران مثله
حينئذ يكون داخلا في الحكم فيلزمه القضاء بناء على الامن الاول وعلى ما صحح سابقا والامر لا يستلزم القظاء بل هو بالامن الجديد جاء لماذا قال هنا حينئذ نحتاج الى ماذا؟ الى دليل جديد واضح بين يلزم السكران به بالقضاء. فما قاله ابو ثور وابن تيمية هو الصحيح
انه لا يلزمه حتى لو قيل بانه مكلف لا يلزمه القضاء الا بدليل جديد. حتى على القول بانه مكلف لا يلزم القضاء الا بدليل جديد وقال ابن عقيل هذا القول الاول فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقدمه على انه المذهب ان السكران مكلف
وقال ابن عقيل والموفق والطوفي واكثر المتكلمين ليس بمكلف وهو قول الجمهور وهو الصحيح ان السكران ليس ليس بمكلف لان الاتيان بالفعل المعين اتفاء الشرط السابق. اولا العاقل وان كان اصله موجودا الا انه مغطى عليه. ثم انتهى
عنده انتفاءا تاما الشرط الثاني وهو وهو الفهم. ولذلك قلنا نجعل تحقق الشرطين هو الاصل. كل مسألة ان مرت بك المكره والملجأ والنائم والسعي الى اخره هالحال التكليف الخطاب يعني دخول وقت العبادة كشهر رمضان وشهر الحج وقت الصلاة هل وجد فيه الشرطان ام لا
حينئذ السكران لا يفهم. هل احد يقول بان السكران يفهم لا يفهم. اذا انتفع عنده الشرط فكيف يقال بانه مكلف؟ ونحن حكينا الاجماع فيما سبق على اعتبار الشرطين فاما ان نلتزم الاجماع واما ان نرجع ونقول مسألة خلافية فيما سبق. قد يكلف ولا يفهم. لاننا اذا قلنا السكران الطافح الذي لا يدري عن السماء والارض مكلف
فاذا رجعنا الى الاصل قلنا الفهم ماذا؟ الفهم ليس بمشترط. كيف نقول اجماع هناك ثم نأتي نستثني السكران؟ اذا معرفة ان القاعدة في باب التكليف ان مبناها على العقل والفهم هذا يريحك في كثير من من المسائل. اذا قول جمهور اهل العلم من اصولهم وغيرهم ان
سكران ليس بمكلف وهو الصحيح ان شاء الله تعالى. لان الاتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالامر بالفعل المأمور به. ومر معنا ماذا؟ انه يشترط في الفعل المكلف به العلم. هو لا يدري
دخل وقت الصلاة وخرج وهو لا يدري. ولو قيل له اقم الصلاة ظنه انه بني هذا ليس بقرآن كذلك فلا يدري عن شيء. حينئذ نقول لان الاتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال وقصد الطاعة وينوي القربى بقلبه
هذا يتوقف على العلم بالامر بالفعل المأمور به. لان الامتثال عبارة عن قصد ايقاع المأمور به على وجه الطاعة. ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الامر نحوه وبالفعل فهو مستحيل عقلا
فيه لعدم الفهم حال كونه كذلك. فتكليف السكران هذا من باب التكليف بالمحال وهو ممنوع شرعا وعقلا تكليف السكران هذا من قبيل التكليف بالمحال وهو ممنوع عقلا وشرعا. فالسكران في حال سكره لا يفهم لا يفهم الخطاب. فكيف يوجه اليه خطاب لا يفهمه؟ ويقال
الو افهم هذا كلام القدامى في الروضة. سكران في حال سكره لا يفهم الخطاب. فكيف يوجه اليه خطاب لا يفهمه؟ ويقال افهم فهو الصبي والمجنون لا فرق بينهما البتة لا فرق بينهما البتة. فلو كلف
في تلك الحال لكان تكليفا بالمحال فهو لا يجوز. واما قوله تعالى وهو ما استدل به من قال بالتكليف قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى قالوا خاطب الله عز وجل هنا من
المكل السكران السكران. ولا يخاطبه الا الا اذا كان مكلفا فدل على انه مكلف. واما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا ينظر الى سبب النزول وينظر الى الحال التي نزلت فيها فانها هي التي تعين على فهم الاية. اليس هذا لا نقف مع اللفظ فقط
وانما نقف مع اللفظ والاية وسبب النزول وحال الصحابة وفهم الصحابة لذلك. فهذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر قبل ان يتعين. اذا هو مرحلة من مراحل ماذا؟ تحريم الخمر. فينظر في حاله. فهذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر
والمراد منه المنع من افراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران ودليل هذا التوجيه ان الاية لما نزلت كانوا لا يشربونها الا في وقتين
بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لماذا؟ لوجود الوقت طويل من اجل ان يفيق. واما غير ذينك الوقتين فلا يشربونها لضيق الوقت. اذا هذه اية تفسر بماذا؟ بحال تحريم الخمر انه مرحلة من مراحل تحريم الخمر فلا تجعل قاضية على
عصر الذي دل عليه الاجماع وهو انه لا تكليف الا بعقل وفهم. فالاية تفهم بالاجماع السابق وليس شرطان التكليف يفهم بمدلول هذه الاية. لماذا؟ لانها ليست نصا اولا. بل هي محتمل. ثم لها سبب نزول وحال. حينئذ
بهذا الفهم لا نرجع نقيد الشرطين السابقين. وانما نقول هذه الاية محتملة. ونحمله على هذا المعنى بانهم خوطبوا في حال ماذا؟ في حال الصحو لان لا يرد وقت الصلاة التي هي محل ضيق لان لا يفيقوا وهم على سكرهم. حينئذ قيل لا تقربوا الصلاة
وانتم سكارى فكانوا متى يشربون بعد العشاء وبعد الفجر؟ جاء الامتثال لعله يأتي لانه لا لا يشرب بعد الظهر لان وقت العصر قريب ولا يشرب بعد العصر لان وقت المغرب قريب ولا يشرب بعد المغرب لان الوقت فامتثلوا
ولذلك عينوا الوقتين لطول الزمن فيهما. حينئذ نقول هذا وجه في في الحمل او هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله لانه اذا ظهر بالبرهان هكذا قال ابن قدامة اذا ظهر بالبرهان استحالة توجيه الخطاب
وجب تأويل الاية. وجب تأويل الاية. اذا هذه الاية اولا هي ظاهرة وليست بنص ثم هي محتملة واذا كان كذلك حينئذ تحمل على الاجماع السابق اذا الصحيح ان السكران غير غير مكلف لانتفاء الشرط او الشرطين السابقين
واستدل مصنف بالقول الاول بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى دل على ان السكران مكلف لان الله تعالى خاطبه وهو لا يخاطب الا مكلفا والسكران المكلف. هذا فيه تناقض مع ما تأصل سابقا
انه من شرط التكليف الفهم والسكران عقلا وواقعا لا يفهم. فانتفع عنه الفهم ثم قال رحمه الله تعالى واكراه وواكراه. يعني ماذا ويكلف العاقل ايضا مع اكراه مع اكراه ويبيح ما قبح ابتداء بضرب او تهديد بحق او
هذا النوع الثاني النوع الاول مما وقع فيه النزاع هل هو مكلف ام لا السكران والصحيح انه انه غير مكلف. النوع الثاني قال المكره المكره وهو من حمل على شيء يأباه ولا يرضاه مطلقا
عمل على شيء يأباه يعني يرفضه ولا يرضاه مطلقا. يعني سواء تعلقت به قدرته اولى ثم اعلم ان المكره نوعان بعضهم يميز من الاصوليين اذا اراد احد نوعي المكره خصه بوصفه
واذا اراد الاخر قال المكره لكن المصنف هنا لم يفصل. وجعل المكره على حالين على نوعين. الحالة الاولى مكره ملجأ مكره ملجأ وهو من كان كالالة كان كالالة وهذا غير مكلف بالاتفاق لانه مسلوب القدرة غير مختار كالالة كالسكين يقطع بها
هذا ليس له فعل ولا ينسب له له فعل. وليس الفعل صادرا عنه. وهذا احترزنا عنه فيما سبق. قلنا مكلف بفعل ماذا؟ اختياري. اما الفعل القهري لاضطرار قل هذا ليس ليس لا ينسب اليه. لو اخذ حمل رجلا ما وظرب به
حين اذن المحمول هذا لا فعل له. لم يظرب لم يقتل قطعا لماذا؟ لان هذا الفعل الصادر عنه هو فعل صادر عنه لكنه قهري باعتبار الشرع لا يسمى فعلا. لانه ليس اختياريا. وانما مناط التكليف هو الفعل الفعل اختيار. هذا النوع الاول المكره الملجأ. هذا اكثر الشافعي يعبرون عنه
لا يقولون مكره وانما يقال هل هل الملجأ مكلف او لا؟ يريدون به هذا النوع وهو من اكره حتى صار كالالة وسيذكره المصنف فيما هذا بالاتفاق انه غير مكلف. لانه مسلوب القدرة والاختيار ليست له قدرة وليس له اختيار. النوع الثاني مكره غير ملجأ
وهو من اكره على شيء وتعلقت به قدرته واختياره. يعني له قدرة وله اختيار فهذا مختلف فيه. مختلف فيه. اختار المصنف انه مكلف وهو مذهب اكثر الاصوليين لتوفر شرطي التكليف وهما العقل وفهم الخطاب
وله اختيار واليه ينسب الفعل حقيقة كمن قيل له افعل كذا والا قتلناك. افعل كذا الا قتلناك الينا هو مخير بين امرين اما ان يفعل واما الا يفعل حينئذ نكون مكرها على ماذا؟ على الصبر على ما علق عليه عند عدم امتثال ما امر به
هذا محل الاكراه. اذا هذا النوع الثاني مكره غير ملجأ. يعني اكره على شيء وله قدرة فيه وله اختيار قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى والذاء والظاهر ان في ذلك تفصيلا. يعني الاخير المكره غير الملجأ. فالمكره على القتل بان قيل اقتله
والا قتلناك انت هذا لا يجوز له قتل غيره وان ادى ذلك الى قتله هو واما في حق غيري واما في غير حق الغير فالظاهر ان الاكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
وفي الحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه عالقول بثبوت الحديث اذا عند الشيخ رحمه الله تعالى من ثم في المكره غير الملجى. استثنى فقط ماذا؟ القتلى
فاذا قيل له اقتل زيدا والا قتلناك حينئذ قل هذا مكلف لماذا مكلف؟ لان الامرين بينهما تساوي هنا. القتل والقتل متساويان. صحيح اقتل والا قتلناك. القتل شيء واحد. حينئذ له اختيار
وهو ماذا؟ ايثار نفسه على غيره. ولذلك لو قتل زيدا نقول اثر نفسه على غيره بمعنى انه اختار وقدم نفسه على غيره. فالاختيار يكون واقعا بالقلب. ولذلك لو قتله لضمن واثم. واما ما عدا القتل حينئذ هو غير مكلف
بالنص الذي ذكره رحمه الله تعالى وهو الاية المقدمة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قال هنا ومع اكراه يعني ويكلف العاقل ايضا مع اكراهه. فالمكره مكلف عند المصنف. ويبيح ما قبح ابتداء يعني قبل
قبل الاكراه يعني كل محرم اذا اردنا كقاعدة عامة ان مشى ذلك على ذلك المصنف كل محرم سواء كان كفرا بالقول ها او الفعلي او ما دون الكفر من باب اولى واحرى. لانه اذا جاز له القول بالكفر فما دونه من باب او لاحرى انه يجوز له ذلك
حينئذ على كلامه قال ويبيح يعني الاكراه ما قبح ابتداء يعني قبل الاكراه ماذا؟ كالتلفظ بكلمة الكفر. التلفظ بكلمة الكفر قبل الاكراه. ما حكمه كفر ردة على الاسلام لكن لو اكره على ذلك جاز له جاز له. لماذا؟ للنص الوارد في ذلك. اذا قال هنا ويبيح الاكراه ما قبل
ابتداء فكل فعل من قوله فكل ما اكره عليه من فعل او قول جاز له بالاكراه واما بدون الاكراه هو قبيحه بناء على الاصل وهو المنع من من ذلك قال ويكلف العاقل ايضا مع اكراه ويبيح الاكراه ما قبح ابتداء اي ما قبح ابتداء فعله من غير اكراهه
كالتلفظ بكلمة الكفر هذا ممنوع بل هو كفر واما اذا اكره ابيح له القول ابيح له القول دون دون القلب. القلب يكون مطمئنا وشرب المسكر لو اكره عليه قبل الاكراه هو قبيح
محرم وبعد الاكراه ابيح له التلبس به بالفعل. قال ومحل الخلاف في تكليف المكره اذا كان الاكراه بلغ مبلغه الذي يصح ان يكون اكراها ليس كل اكراه على قول او فعل يصح ان يوصى بكونه مكرها لا وانما ان يثبت
الضرر على المكره. ولذلك قال بضرب يعني مبرح ليس ليس ضرب السواك. وانما ضرب مبرح قد يؤدي الى هلاكه او الى هلاك طرف من اطرافه وليس مطلق الظرب او تهديد بحق او غيره. تهديد بحق او او غيره. اذا نعم
على كلام المصنفون ماذا ها ان ان المكره انه مكلف. قال وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند اكثر العلماء خلافا للمعتزلة والطوف في يعني ثم قول اخر بان المكره غير غير مكلف. لماذا
لانه فرع من التكليف بالمحال قالوا ذلك محال. لانه لا يصح منه فعل. غير ما اكره غير ما اكره عليه فلا يبقى له خيرا قالوا هذا غير صحيح. لماذا؟ فانه قادر على الفعل وتركه
ولهذا يجب عليه ترك القتل اذا اثني على قتل مسلم ويأثم بفعله. هذا تعليل الطوفي وغيره. قال مصنف ان مجاز تكليف المكره لصحة فعلي منه هذا اولا وصحة الترك ونسبة الفعل اليه حقيقة فهو مختار. ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف قاله الموفق
في المغني قال الموفق فيه في المغني. لكن اذا كان الحديث ثابتا فيما سبق وما السكره عليه حينئذ يزاد هذا النص على النص السابق وهو ماذا رفع القلم عن ثلاث
الثلاث المذكورة في النص ويزاد عليهم ماذا؟ الرابع وهما السكر هو عليه. لكن بالشرط الذي ذكره هنا ان يكون الذي عليه مما لا يمكن الانفكاك عنه. اما لقوة ضرب يؤدي الى هلاك نفس او طرف او تهديد بحق او او غيره. قال
شارح ومسألة افعال المكره مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة الى الاقوال والافعال في حق الله تعالى وحق العبد قال في شرح التحرير والاشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى
حاله ثبوته في حق العبد وضابط المذهب ان الاكراه لا يبيح الافعال. هذا جاء تفصيل بعد القاعدة السابقة. وانما يبيح الاقوال وان اختلف في بعض الافعال واختلف الترجيح او اختلف في بعض الافعال واختلف الترجيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى
الاكراه يبيح الاقوال. عندنا وعند الجمهور. الاكراه يبيح الاقوال عندنا. وعند الجمهور وكل قول اكره عليه بغير حق باطل. يعني لو اكره على طلاق اكره على بيع اكره على سب او لعن
او شيء من ذلك فهو باطل. يعني لا يترتب عليه اثره. واستدل بقوله من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن وهذا النص دال دال على ان المكره غير مكلف
او الصحيح ان المكره غير غير مكلف لهذا النص القرآني الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يعني اكره بقول او فعل على التفصيل ويختلف التفصيل فيه في المذاهب. لكن واظح من النص ان المكره غير غير مكلف
ثم النص النبوي وما استكرهوا عليه كذلك يدل على ماذا؟ على انه غير غير مكلف فيضاف الى الى ما سبق قال هنا واما الافعال ففصل فيها ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال الاكراه على الافعال ثلاثة انواع
الاكراه على الافعال ثلاثة انواع نوع لا يباح بالاكراه يعني مهما كان لا يباح به بالاكراه كقتل معصوم هذا لا يباح. اقتل زيدا والا قتلناك واتلاف اطرافه كذلك اقطع يد زيد والا قطعنا يدك
هذا لا يباح له البتان. هذا نوع لا يباح بالاكراه كقتل معصوم واتلاف اطرافه. ونوع يبيحه الاكراه بشرط الضمان يعني لك ان تفعله لكن تضمن كاتلاف المال اه اقتل بهيمة زيد. والا قتلناك. قل لا يجوز اقتلها. لكن بشرط الظمان. بشرط الظمان. اذا بشرط الظمان كاتلاف
هل المعصوم ونوع مختلف فيه اختلف فيه العلماء؟ حينئذ تختلف فيه المذاهب الاكراه على الزنا والشرب والخمر والسرقة. وفي روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. فما امكن تلافيه. قال ابن القيم
فما امكن تلافيه ابيح بالاكراه كالاقوال والاموال يعني ما امكن ان يأتي بعوض عنه او يتلافاه بشيء اخر ابيح لهم. فما امكن تلافيه ابيح اكراهك الاقوال والاموال وما كان ضرره كضرر الاكراه لم يبح به كالقتل. هذا لا يباح له. فانه ليس قتل المعصوم بحياة المكره اولى من
من العكس اذا الصواب انه يمتنع تكليف ماذا؟ تكليف المكره والمراد به من ينسب اليه الفعل فيقال فعل مكرها غير مختار ليس له انتفى القصد هنا وهو من لا يجد ممدوحة عن الفعل الا بالصبر على ايقاع ما اكره به
قال لا من كآلة تحمل هذا النوع الثاني من من المكره وهو ما يسمى بالملجى الذي خرج عن طوله لا ينسب اليه فعل البتة وليس له اختيار وليس له قصد ولذلك
لو فصل بينه المصنف بمصطلح خاص لكان اولى. قال لا يكلف عند اصحابنا ولا اكثر من انتهى الاكراه الى سلب قدرته حتى الة تحمل تحمل وهو ماذا؟ ويسميه البعض بالملجع
هذا يمتنع تكليفه باتفاق لا خلاف بين اهل العلم. ويمتنع تكليفه. والمراد به من لا يجد ممدوحة على الفعل مع حضور عقل وذلك كمن يلقى من شاهق على زيد يقتل به صار كالاعلى
فهو لابد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بفاعل اصلا وانما هو الة محظة كالسكين في يد القاطع فلا ينسب اليه فعل وحركته كحركة مرتعش ومن اجاز تكليفه بناه على التكليف بالمحال. قال هناك الة تحمل
قال ابن قاضي الجبل اذا انتهى الاكراه الى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف. غير مكلف وقال البرناوي المكره كالالة يمتنع تكليفه قيل باتفاق وهو صحيح. لكن العامري اشار الى انه يطرقه الخلاف من التكليف
محال لتصور الابتلاء منه بخلاف الغافل وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ اليه لانه واجب الوقوع ولا بترك الملجأ الى ترك لانه ممتنع عن الوقوع. والصواب انه غير مكلف. والمكره حق قال المصنف في بضرب او تهديد بحق او غيره
وهو مكلف بحق كما لو امره او اكرهه ولي الامر على بيع شيء ما. ان كان محقا حينئذ هو مكره. قال هنا باتفاق نقل الاتفاق والمكره بحق مكلف عند الاربعة وغيرهم. ومن ذلك اكراه الحربي المرتد عن الاسلام
فانه يصح منهما وهما مكلفان بذلك واكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة ونحو ذلك من الاحكام وهذا يدل على ان المكره فيما ذكره المصنف هذا مستثنى ومذكور في باب باب باب باب باب باب الفقه. واما ما عداه فثم قولان مكلف بغير
كلف اختار المصنف انه ماذا؟ انه مكلف والصواب انه يمتنع تكليفه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين