بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذه القمامة مقصود المال لقول التنابيه والتذانيب تنبيه للغالب يذكر في اخر الفصل ينبه على شيء يتعلق بما ذكر
يعني لو ارتباط بالمذكور والتذنيب هو عنوان مثله لكنه يتعلق بشيء زائد يعني ملحق مأخوذ من الذنب يكون شيئا زائدا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لما انهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمعنى الاول بمعنى اصول الفقه. وتعريف من حيث كونه مركبا تركيبة اضافيا بعد ما بين معنا اصول لغة اصلاحا واستعمال اهل الاصول مع الاربعة
اه المعنى الثاني المضاف الفقه لغة اصلاحا ثم بين من هو الفقيه؟ قال من عرف جملة غالبية كذلك قال واصول الفقه على من علما اي المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه
العصر كما سبق ما يبنى عليه غيره وهذا الاشعار المذكور بالنظر للاصل من انه مركب اضافي قصد به المدح. ثم صار اسما يعني علما جنسيا وهذا الاشعار المذكور قبل التسمية. يعني اشارة الى كونه اصلا للفقه وان الفقه مبني عليه. قبل ماذا؟ قبل جعله
ولما جعل علما حينئذ صار ذلك المعنى نسيا منسيا. نسيا منسيا. قال واصول الفقه على من؟ يعني اسما لهذا الفن المعين القواعد التي يتوصل بها قواعد التي يتوصل يعني يقصد بها الى استنباط استفعال
المراد به الاستخراج استنباط الاحكام شرعية خمسة وما في معناها والفرعية نسبة الى الى الفرع يعني وافق ما يتعلق بحد الفقه فيما فيما مضى قواعد جمع قاعدة جمع قاعدة وهي لغة
يعني في اللغة الاساس قاعدة بمعنى الاساس وقاعدة كل شيء اساس قاعدة البيت اساسه الذي يبنى عليه. فاما في الاصطلاح عبر عنها الشارح لقوله عبارة عن صور كلية المراد بالصور هنا قضايا جمع صورة والصورة هي القضية والصور هي هي قضايا قضايا كلية يعني غير معينة
يعني غير معين فيها او غير معين. فيها الجزئيات لعدم اشعال الكلي بجزئي معين. مثل ماذا مطلق الامر للوجوب هذه قاعدة كلية قضية كلية غير معينة مطلق الامر للوجوب. هل فهم منه ان الصلاة واجبة؟ ما نص عليه. ما ذكر الصلاة. فانما ذكر ماذا؟ ذكر كليا
وهو مطلق الامر وهو كله. فيصدق على صوموا وصلوا وحجوا الى اخره. هيلاقين هو كلي يصدق على كثيرين وقوله للوجوب هذا هو الحكم الشرعي. لكنه حكم شرعي اجمالي. يعني لم يتعلق بايجابية
في صلاة او صوم او زكاة او نحو انما هو للوجوب. حينئذ اذا كان كذلك يقول هذه قاعدة كلية. قاعدة كلية. قال تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها القاعدة قضية او حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف احكام
منه كقول كل امر للوجوب والصلاة واجبة. لماذا؟ لان اقم الصلاة او اقيموا الصلاة هذا امر مطلق الامر للوجوب اذا الصلاة واجبة. اذا تعلمنا وتعرفنا على جزئيات كثيرة هي داخلة تحت هذه القاعدة وهي قاعدة
لا كلية. اذا قواعد جمع قاعدة وهي قضية او اه صورة كما قال هنا او صور. وتنطبق على جزئيات كثيرة وتكون هذه الجزئيات داخلة تحت تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة. قال الشارح ولذلك لم يحتج الى تقييدها بالكلية. يعني قلنا ماذا؟ قال صور كلية لكنه
قيدها بماذا؟ لكونها كليا. يعني لم يقيدها في الحج. قال ماذا؟ القواعد لم يقل الكلية لماذا لانه لا توجد قاعدة الا وهي وهي وهي وهي كليا. لا توجد قاعدة الا وهي كلية. والذي قال لم نحتاج الى تقييدها بالكلية لانها لا تكون الا الا كذلك
هنا المصنف كما تراه عرف اصول الفقه بانه القواعد. انه القواعد. فجعل الجنس المأخوذ في حد اصول الفقه علما ولقبا لهذا الفن القواعد. بخلاف ما اشتهر عند كثير من الاصوليين من جعل الادلة الاجمالية
ادلة الفقه الاجمالية هي الجنس في في الحد. ولذلك قال هناك ادلة الفقه الاصول مجملة ادلة الفقه الاصول اصوله دلائل الاجمال. فعرفوا اصول الفقه بانه الادلة الاجمالية. هذا الشائع عند كثير من من المتأخرين. فالادلة الاجمالية هي الكلية على ما سبق بيانه الكتاب والسنة الى اخره. سميت بذلك
انها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. وهي توصله كذلك بالذات الى حكم شرعي اجمالي. وليس لحكم شرعي تفصيلي. عندنا الحكم الايجاب والتحريم والندل والكراهة والاباحة نوعان. منه اجمالي ومنه تفصيلي
كما قلنا في الدليل. الدليل قد يكون اجماليا قد يكون تفصيليا. الحكم الايجاب الحكم الايجاب هذا حكم شرعي. الايجاب حكم شرعي في القواعد العامة الاصولية عندما يقال مطلق الامر للوجوب. وجوب ماذا
هذا غير معين. فالحكم الشرعي هنا الذي هو الوجوب الايجاب هذا حكم اجمالي. لكن اذا قلت الصلاة واجبة. حكمت بكون الصلاة هنا واجب. نقول هذا الوجوب معين وهو جزئي. والايجاب في القاعدة هذا ايجاب كلي. وفرق بين بين النوعين
مثل كون ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك ولا يسمى هذا فقها في في الاصطلاح. ولا توصل الى الفقه بالتفصيل وهي معرفة سنية الوتر او وجوبه مثلا على الخلاف في المسألة. حينئذ الادلة الاجمالية يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية
الاجمالية. اليس كذلك؟ ولا يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية التفصيلية. واضح هذا فنقول الادلة الاجمالية توصل الى الاحكام الشرعية. لكن نريد ان السؤال ما المراد بالحكم الشرعي؟ هذا مجمل ويحتاج الى تفصيل. واستفسار
فنقول ان كان المراد به الحكم الشرعي الذي هو الاجمالي فنعم وهو كذلك. ومطلق الامر للوجوب ومطلق النهي للتحريم الوجوب والتحريم هذان حكمان شرعية لكنهما لم يتعلقا بجزئي معين فاحكمنا عليه بكونهما اجماليين. واما الصلاة واجبة والزنا حرام نقول هذا حكم
شرعي تفصيلي. اذا نقول الادلة الاجمالية توصل الى الاحكام الشرعية لكن الاجمالية لا فدليل الفقه مجموع امرين ما يستدل به الفقيه لاثبات الاحكام الشرعية مجموع امرين. الاول الاجمالية. عرفنا المراد بها. الثاني التفصيلية. لا بد ان يأتي
الصلاة واجب لقوله تعالى اقيموا الصلاة. فلابد من دليل تفصيلي. لا تقربوا الزنا الزنا محرم. لا بد من دليل تفصيلي. وهذا الدليل التفصيلي كيف ما يستنبط منه الحكم الشرعي لابد من دليل اجمالي. فيقول لا تقربوا الزنا. هذا نهي هذا نهي. هذي مقدمة صغرى
وكل نهي او مطلق النهي للتحريم. هذا ها دليل كلي اجمالي. اذا لا تقربوا الزنا الزنا حرام هذه النتيجة من اين اخذناه؟ نقول مركب من دليل تفصيلي ودليل كليا وتكون النتيجة حينئذ على
على ما مضى. فدليل الفقه مجموع امرين الاجمالية والتفصيلية. هذان نوعان لابد من الوقوف عليهما عند من ارادت الدليل من حيث الاتباع. والاول مندرج في الثاني يعني اجمالي مندرج في التفصيلي. اندراج الكل في جزئياته
فكل من علم الثاني علم الاول تقليدا او اجتهادا. يعني وقف على قوله اقيموا الصلاة قال اقيموا الصلاة امر من اين يأخذ هذا؟ يأخذ من قاعدة لغوية. ضرورة جاءت اللغة ولذلك مبنى اصول الفقه في الاكثر الاعم على قاعدة اللغة. يقول
اقيموا الصلاة امر من اين اخذه؟ من لغة العرب. اقم اقيموا الى اخره هذا دليل تفصيلي وكل امر او مطلق الامر للوجوب هذا دليل ماذا دليل اجمالي الوقوف على الدليل التفصيلي قد يكون بالاجتهاد
وقد يكون بالتقليد كذلك النظر في القاعدة الكبرى كل امر للوجوب يعتريه الاجتهاد ويعتريه ماذا؟ التقليد. فقد يكون هو يعني الفقيه بمعنى عرف ان هذه القاعدة مبناها على دليل كذا وكذا حينئذ يكون قد اخذ القاعدة بدليلها يكون مجتهدا وقد يأخذها على
ها على تقليد يقال له كل امر وجوب ولا يدري كيف ثبت هذه القاعدة. حينئذ يكون مقلدا يكون ماذا؟ يكون مقلدا. فالنظر في القاعدة الكبرى قد يكون على جهة الاجتهاد وقد يكون على جهة التقليد ولا يحصل الفقه الا بعلمهما. يعني دليل تفصيلية والادلة
والاصول في الاول فقط وهو الادلة الاجمالية. هذا المشهور عند كثير من اصوليين المعنى الشرح كله كما هو ثابت لا اشكال فيه الكلام في اخذ الادلة الاجمالية قيدا في تعريف اصول الفقه من حيث كونه لقبا. والمصنف هنا عدل عن المشهور وهو التعبير
بالادلة الى القواعد ثم عرفها بها غير واحد ادلة الفقه الاجمالية لان الادلة الاجمالية هي موظوع اصول الفقه فموضوع ذا الادلة الموصلة الى الفقه. مر معنا ام لا؟ ام نسينا؟ مر معنا قبل ساعة ونصف
نقول الادلة الاجمالية هي موضوع اصول الفقه. وموظوع اصول الفقه غير اصول الفقه. فالعلم بالادلة غير هذا النظر فيه يكون من هذه الجهة فلذلك عدل المصنف عما اشتهر على السنة
الاصوليين. لان الادلة الاجمالية هي موضوع اصول الفقه وموضوع العلم غير العلم نفسه. لان العلم كما قال التلفزاني عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الاعراض الذاتية للموضوع امر والى اخره. فحقيقة اي علم بيان احوال الموضوع نفسه. وعلى هذا فلا يصح ان تؤخذ الادلة في حج اصول الفقه
اذ العلم ليس الادلة بل اعراظ واحوال هذه الادلة فاخذها في الحد لا يستقيم. اخذها بالحد لا لا يستقيم. ولذلك عاد المصلي عن هذه الجزئية لبيان ثم تعارضا بين الامرين فاذا اخذ الموضوع بانه الادلة الاجمالية حينئذ يتعذر ان يؤخذ ذلك
في حد اصول الفقه ماذا اجاب الجمهور؟ اجابوا بجوابين. الاول قالوا بان ادلة الفقه الاجمالية هنا على على حذف مضاف يعني مجاز فيه فيه مجاز بالحذف يعني مسائل ادلة الفقه الاجمالية وهذا ضعيف
لماذا؟ لان الاصل هو الحقيقة دون المجاز. ثانيا اين القرين الدالة على هذا المحذوف وقاعدة العرب انه لا يجوز حذف مضاف واقامة مضاف اليه مقامه مقامه الا اذا دل الدليل على المحظور. وهنا اين الدليل
قلة الفقه الاجمالية. هذا ادلة الفقه كان مضافا اليه. والعصر مسائل ادلة الفقه. يعني احوال واعراض ماذا؟ ادلة الفقه اين الدليل؟ لا دليل واذا كان كذلك وحينئذ لا يجوز ارتكاب هذا المجاز في الحدود. الامر الثاني قالوا الادلة هنا بمعنى القواعد
قلنا سلمنا ما دام انها بمعنى قواعد اذا لماذا نعبر بالادلة؟ ونجعلها بمعنى انها قواعد فنأتي مباشرة ونقول اصول الفقه هو القواعد الثاني هو المرجح من حيث التعليم. وهذا التعريف الذي عناه المصنفون
هو في العصر ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره وزاد العلم. فقال العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط من احكام الشرع الفرعية من ادلتها التفصيلية. اضاف العلم الى القواعد. اختاره ابن مفلح
في العصر الذي اختصره التحرير ثم اختصره المختصر الفتوح واسقط لفظ العلم اسقط لفظ العلم لماذا؟ لان العلم هو القواعد وليس العلم هو العلم بالقواعد. العلم هو القواعد ذاتها نفسها. سواء علمها الناس ام لا؟ والعلم ثابت في نفسه. تعلق به
علم الناس ام لا ولو فسرنا الاصول هنا بانه علم بالقواعد حينئذ اذا لم يوجد عالم لانتفى اصول الفقه وهذا باطل وهذا باطل. لان العلم هو العلم بها ولا معرفتها. اذ العلم والمعرفة باصول الفقه غير اصول الفقه فلا يكون داخلا في ماهيته. وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا
في حده فالعلم بالقواعد غير القواعد والعلم بالادلة غير الادلة قال الاسنوي ولو كان هو معرفة الادلة لكان يلزم من فقدان العارف باصول الفقه فقدان اصول الفقه وليس كذلك. لو عرفنا اصول الفقه بانه العلم
انتكس الناس ما تعلموا اصول الفقه. انشغلوا بدنياهم. خرج اصول الفقه عن الوجود. لا لا يوجد اصول فقه لماذا؟ لانتفاء العلم بالقواعد. وهذا باطل هذا باطل. لذلك قال ابن حمدان
هي ادلة الكلية التي تفيد بالنظر على وجه كلي. على وجه كلي. وقال في شرح التحريم ما اختاره هنا من ان اصول الفقه القواعد العلم بها هو الصحيح الى اخر كلامه. اذا اصول الفقه القواعد
التي يتوصل توصل هو قصد الوصول الى المطلوب بواسطة فهو كالتوسل. هكذا قال الشارح. توصل اي يتحقق بها الوصول الى استنباط الاحكام الشرعية. والباء هنا سببية. توصلوا بها بسببها فتكون وسيلة تكون وسيلة. القواعد هذه وسائل. وليس المقصود لذاتها. كالسكين بالنسبة للقطع فهو
واحترز بقوله الى استنباط الاحكام عن القواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير الاحكام الشرعية من الصنائع لهم قواعد خاصة بهم. والعلم بالهيئات والصفات كل العلوم الدنيوية والعقلية لها قواعد خاصة بها. يستنبط بواسطة هذه القواعد احكام تتعلق بذلك الفن. وليست داخلة معنا. لماذا
لان الثمرة هنا في باب قواعد اصول الفقه هو الاحكام الشرعية. فاي قاعدة لا تثمر الحكم الشرعي فليست من قبل قواعد اصول الفقه من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات وغيره من القواعد. والمراد من التوصل القريب لا البعيد
فخرجت قواعد اللغة. قواعد اللغة هذه موصلة الى الحكم الشرعي لكن بواسطة لا مباشرة. والمراد هنا المباشرة. مراد هنا المباشرة. فقواعد اللغة نتوصل بها الى معرفة الالفاظ وكيفية دلالتها. على معانيها الوضعية
وبواسطة ذلك نتوصل الى استنباط الاحكام من ادلتها كالكتاب والسنة. قال هنا وبالشرعية يعني خرج بهذا القيد واحترز به عن الاصطلاحية. الشرعية عرفنا ان المراد بها منسوبة الى الى الشر. يعني التي مصدرها الشرع. فكل ما لم يكن من الشرع ليس من؟ من الشرع
ولذلك الدين هو الوحي وكل ما لم يكن من الوحي ليس من من الدين. القاعدة جيدة. كل ما كان من الوحي فهو من الدين. وكل ما لم يكن من الوحي كتابه
او اجماع او قياس صحيح حينئذ ليس من الدين فيه في شيء وبالشرعية عن الاصطلاحية والعقلية. نعم. كقواعد علم الحساب والهندسة. وبالفرعية عبرنا بالعملية فيما سبق وعرفنا لماذا عدل مصنف
عن ذلك عن احكام التي تكون من جنس الاصول يعني انتقادية عن الاعتقادية فليست داخلة هنا. وانما عانوا في اصول الفقه ما يتعلق بالفقه. والا العصر في اصول الفقه انه يتوصل به الى استنباط الاحكام الشرعية مطلقا. سواء كان في باب العقائد
او كان في باب العمليات الذي يسمى به بالفقه الفروع. واذا كان الامر كذلك فاصول الفقه هذا اللقب جرى عند الاصوليين وغيرهم من باب الغلبة فقط. والا الاصل اصول الفقه هو قواعد الشرع. او اصول الشرع. يحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث
يحتاج العقد لابد من احكام الشرعية التي تسند الى هذه العلوم لابد لها من قواعد وقواعد التشريع انما هي قواعد اصول الفقه. هذا يكون من باب الغلبة فحسب. كمعرفة وجوب التوحيد من امره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. اذا هذا
الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى. فمعنى اصول الفقه حينئذ هو القواعد الكلية. جمع قاعدة كما عرفنا. نحو كل امن للوجوب. هذه القاعدة يتوصل بها المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد ليس العامة
ولا ربع المجتهد ولا نصف المجتهد وانما المجتهد بشرطه في في بابه فالذي يستنبط وينظر في الادلة وترجح عندي ونحو ذلك انما يكون من كان اهلا للاجتهاد. واما العوام واشباه العوام فهذا لا يحل له ابدا ان يتكلم في شرع الله. وانما يكون مقلدا. شاء ام اما رضي ام
ام لم يرظى وانما من تحقق فيه الاجتهاد الذي تحقق فيه الاجتهاد بشروط الاتية في موظعها حينئذ يقول هذا هو الذي يجوز له ان يقدم على ان ينظر في الكتاب والسنة يقول دل دليل على كذا ولم يدل على على كذا. اما العوام واشباه العوام فلا يحل لهم البتة. اذا
كل امن للوجوب يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية الفرعية كوجوب الصلاة من الادلة التفصيلية لقوله تعالى اقيموا الصلاة. هذه القواعد من اين جاءت من اين جاءت؟ تقول هذه توصل اليها علماء الاصول عن طريق الاستقراء التام
لان دليل شرعي هي دليل شرعي. ولذلك فسر من قال بان اصول الفقه والادلة الاجمالية كالقواعد. فسيرى بالقواعد. وكل قاعدة لا تصح ان هنا قاعدة في اصول الفقه الا اذا كانت معتمدة على دليل شرعي بل ذهب بعضهم الى انه لا يمكن ان تكون قاعدة الا اذا كانت قطعية اما القاعدة
فليست من اصول الفقه في في شيء. وهذا فيه شيء من من النظر. بل قد تكون القاعدة ظنية وقد تكون قطعية حينئذ نظر العلماء علماء الاصول في دلائل الكتاب والسنة طريق الاستقراء التام مما ورد في الادلة
الاجمالية نتوصل الى هذه القواعد النهي يفيد التحريم مطلق الامر للوجوب ويندرج تحتها جزئيات كثيرة كوجوب الصلاة ووجوب الصوم ونحوها كتحريم الخمر والزنا وغير ذلك. وظيفة الفقيه انه يأخذ هذه القاعدة الاصولية
وينزله على الادلة التفصيلية. يعني يأخذها اما اجتهادا واما تقليدا. انتبه لهذا المأخذ. يعني من يأخذ اصول الفقه اما ان يأخذوا اجتهادا بان يدرسوا الفقه وتعلمه حتى يكون مجتهدا فيه. حينئذ يكون قوله كقول اصوليين. واما ان يأخذ على جهة التقليد. وحينئذ لا ينفك
عن التقليد ولو انفك عن المذاهب صحيح؟ الان يقال متحرر عن عن المذاهب يعني متبع وليس بمقلد وينظر في الاقوال ابو حنيفة ومالك الى اخره ويأخذ قول منها ويظن انه قد رجح بدليل وانه مجتهد لا بقي مسألة وهي مهمة وهي القاعدة التي
طبقتها على هذا النص. هل اخذتها اجتهادا ام تقليدا؟ ان كنت مقلدا فانت مقلد. شئت ام ابيت. انقذت اجتهاده فانت مجتهد. فلابد يكون النظر الاجتهاد في المسألتين هذا يحتاج الى عمر حتى تظبط اصول الفقه ثم تنظر في المسائل
وظيفة الفقيه ان يأخذ هذه القواعد اما اجتهادا او تقليدا ويطبقه على الجزئيات. فيجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية مثل ان يقال الزنا محرم. هذه نتيجة لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا
فانه نهي وهذه مقدمة صغرى والنهي للتحريم وهذه مقدمة كبرى. هذا قياس من الشكل الاول ولا ينفك عنه فقيه. سميته شكلا سميته قياسا لابد من النظر بهذه الصورة. يعني تحكم اولا هذا النص التفصيلي. هل هو امر هل هو نهي؟ هل هو لفظ عام؟ لفظ خاص مطلق مقيد الى اخره
ثم تأتي بالقاعدة تطبقها الى على هذا النص التفصيلي ثم تكون النتيجة وهي الحكم الشرعي. قال البناني حشيتي على المحل والحاصل ان اصول الفقه لان معرفة ما هو اصول الفقه مهم جدا اساس ركن كيف تنطلق وانت لم تعرف اصول الفقه؟ قال اصول الفقه
هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن احوال ادلته. بان تجعل الادلة المفردة كالامن والنهي موضوعات في قضايا وتجعل تلك الاحوال محمولات لها. لقولنا الامر للوجوب. الامر هذا موضوع كذلك؟ لان عندنا ماذا؟ قلنا دليل كله وهو القرآن. ثم منه امر. اذا هذا نوع للدليل وهو داخل في الموضوع
في الموضوع فيبحث الاصول في الامر ما حقيقة ما الذي يدل على الامر؟ ما هي ضوابطه؟ متى نقول هذا امر؟ متى نقول ليس بامر؟ ثم يثبت له الحكم الشرعي من جهة الادلة الشرعية
يقول مطلق الامر للوجوب. فيحدد لك اولا ما هو الامر؟ وكيف تحكم على ان هذا الدليل فيه امر ثم بعد ذلك ينزل الحكم الشرعي عليه؟ يقول كل امر لي الوجوب. كقول الامر للوجوب. والنهي للتحريم على هذا القياس. قال البناني فالامر والنهي موضوع علم
الوصول الى نفسه الامر والنهي موظوع علم اصول الفقه لا لا نفسه. وانما اصول الفقه ما هو المحمولات التي هي الاخبار التي حملت على هذه التي هي الوجوب في قولنا الامر للوجوب. فيبحث الموضوع الامر ويثبت له ماذا؟ الوجوب
فالبحث يكون في الوجوب لا لا في الامر. وانما يكون الامر هو الموظوع. والعلم هو هو الثاني. اذا الامر للوجوب اجتمع فيه الموظوع والعلم صحيح مطلق الامر للوجوب. اجتمع في هذه القاعدة الموضوع والعلم. ما هو الموضوع
الامر ما هو العلم؟ ها؟ ما يكون عرضا وحالا وصفة للموضوع فالبحث فيه وهو الوجوب. لذلك اختلفوا اختلاف المتأخرين في مطلق العظم هل هو للوجوب ام لا؟ وهذا اختلاف حادث كما سيأتي بمحله. اذا قال رحمه الله تعالى فالامر والنهي موظوع
علم الاصول الى نفسه. فاتضح لك قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فعل هذا عليه الصلاة والسلام هذا موضوع
وكونه حجة او لا هذا بحث في علم اصول الفقه. اذا فرق بين العلم وبين موضوع الاجماع حجة. اجتمع في هذه القاعدة. القاعدة الجماعة حجة. الاجماع هذا موضوع وحجة هذا علم اصول الفقه. كذلك القياس حجة الى اخر ما يذكره الاصوليون
نعم اذا قال المصنفون رحمهم الله تعالى اصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها اي بواسطة هذه القواعد اللا سببية الى استنباط واستخراج الاحكام الشرعية كالايجاب نحوه الفرعية. اسقط بن مفلح
زيادة من ادلتها التفصيلية كما قلنا هذا اخذه من ابن الحاجب حيث قال هناك وزيادة عن او من ادلتها صينية ضائعة لا حاجة اليه. لماذا؟ لان قولنا الفرعية يغني عنهم. لا تكن الا عن تفصيلية. اذا قلنا
ماذا؟ الاحكام الشرعية الفرعية نسبة الى فرع. الفرع من اين يؤخذ؟ من دليل تفصيلي او دليل اجمالي اذا لا حاجة الى التفصيلية. قال لان المراد بالاحكام الفقهية ولا تكون الا كذلك. تكون الا كذلك. قال رحمه الله تعالى
بعدما عرف لنا اصول الفقه كما عرف الفقه وبين لنا من هو الفقيه اراد ان يبين لنا من هو الاصولي. والاصولي من عرفها والوصولي اي المرء المنسوب الى الاصول اي المتلبس به. يعني لم يشتهر الكتب فحسب. وان
تلبس به. يعني صار عنده في صدره العلم نفسه. من حيث تلبسه لا من حيث انه متهيأ لذلك في عرف اهل هذا الفن من عرفها عرف ماذا القواعد من عرف اي عرف القواعد
ولابد في كلية القاعدة عرف القواعد هنا الكلام في الاصول لا في اصول الفقه عند جمهور الاصوليين ان مسمى الفقه ثلاثة اشياء الادلة الاجمالية والمرجحات او صفات المجتهد اصول الفقه ثلاثة اشياء. وهنا اختصر المصنف على واحد فقط على وهو القواعد. وهو كذلك
لكن الاصول يشترط فيه العلم بالمرجحات وتوفر او وجود صفات المجتهد فيه. حينئذ كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع ان هذه المرجحات وصفات المجتهد كما هي شرط في الاصول لا في اصول الفقه. خلافا لما ذر عليه الجمهور والخلاف واللفظ بهذه المسألة. لكن المصنف هنا
انتصر على الاول لكن قول من عرفها اي عرف القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية هذا لا يتأتى الا بالعلم بالمرجحات لانه سيأتي ماذا؟ سيأتي عنده ما يعارض كل امر للوجوب. اذا جينا كقاعدة هكذا مطلقا في الشرع كل امر للوجوب الجواب لا
لماذا؟ لانه قد يأتي صارف فلا يكون الامر للوجوب. فاذا لم يعلم بالمرجحات كيف يتوصل الى استثناءات هذه القاعدة؟ لا يمكن. كذلك من هو الذي يتكلم في هذه المسألة ويستثني داخله لابد من العلم بصفات المجتهد. هذه انما تكون في الاصول لا في الفن نفسه. ولذلك هنا قول من عرفها على الوجه
التام يعني لابد ان يكون عالما بالمرجحات لانه لا يمكن ان يدفع التعارض الا بذلك. ثم ان يكون هو اهلا ولذلك لما نسب الى اصول الفقه دل على انه متمكن في هذا الفن
قال الشارح لانه منسوب الى الاصول كنسبة الانصار الى الانصار الى الجمعية يعني هذا الاصل اصل في النسبة انه ينسب الى الى المفرد واما النسبة الى الجمع هذا يجوز في حالة واحدة. واستثنى بعضهم اكثر من ذلك لكن المشهور انه اذا صار الجمع علما
اذا صار الجمع على كالانصار صار علما. حينئذ يصح ان يقول انصاري. الاصل انه لا لا يجوز. لا يجوز. ولذلك دائما اقول يقول المطار الدولي وهذا غلط ها؟ قل دولة وليس دولي. لماذا؟ واحدة ودولة. حين تنسب الى الى المفرد. ولا تنسب الى الى الجمع. والصحف غلط هذا. ان لم يقل صحفي
صحف جمع فاذا رتى النسبة لا تنسب الى الجمع وانما تنسب الى المفرد والصحيفة حين تقول صحابي اما الصحفيون هذا لحن وان اشتهر الان ولا تصح النسبة الا مع قيام معرفته بها واتقانه لها. ولا يكون كذلك الا بالعلم بالمرجحات مع اهليته. كما ان من اتقن الفقه
يسمى فقيها. ومن اتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك ولابد في كلية القاعدة من العلم بالمرجحات هذا استدراك على شيء لابد من التنصيص عليه فالمرجحات طرق لاستفادة المجتهد كلية القاعدة
اذ قد يوجد الامر مع المعارض فلا يكون حينئذ كل امر للوجوب الا ان علم المرجح. فالمرجحات صفات المجتهد على هذا ليست من الاصول. ليست من الاصول وهو ذهب اليه الشارع وكذلك الماتفي في عصره وانما هو متوقف عليها لانها طريق اليه
وثمرة وليس بغاية. والاصولي من عرفها والاصولي من من عرفها اي عرفة هذه الاصول حينئذ ثم ضابط يقال معلوم اصولي ومعلوم الفقيه. معلوم الاصول يعني ما يتعلق به علم الاصول هذا كلي
ومعلوم الفقيه جزئي معلوم الاصول كلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه اصوليا ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها. يعني يمكن ان يجتمع فيه الامران فيكون فقيها او
فاجتمع عنده الامران معلوم الكلي والجزئي. لكن لو كان فقيها فحسب حينئذ معلومه جزئي فقط من حيث كونه فقيها لا يعلم الا الجزئيات. وانتبه الى ان الفقيه يطلق ويراد به المقلدة عند الفقهاء. يعني من عرف الاحكام الشرعية ولو مقلدا لغيره. فيسمى فقيها. واما عند رسوله فلا
قال رحمه الله تعالى وغايتها هو قال لابد من معرفة ثلاثة اشياء الاول ان يتصوره بوجه ما عرفنا التصور بوجه ما. ثانيا ان يعرف ها غايته. يعني غاية العلم. ما الفائدة من هذا العلم؟ ما الفائدة من؟ من هذا؟ قال وغايتها
في غاية معرفة اصول الفقه وهي الفائدة منه. اذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها معرفة احكام الله تعالى وما اعظمها منه من فائدة. يعني يعرف ماذا اراد الله عز وجل من الخلق. وما خلقت الجن
والانس الا ليعبدون. والعبادة هذه امر ونهي تكليف دائر بين امرين امر ونهي. واذا كان مبنى اصول الفقه على الامر والنهي وهو اعظم مباحث اصول الفقه حينئذ صارت الغاية هذه حميدة. معرفة احكام الله تعالى اي التوصل الى استنباط الاحكام الشرعية
او معرفة كيف استنبطت اذا تعذر ان كان الاستنباط وهذا فيما اذا كان مقلدا نعم اذا تعذر امكان الاستنباط والاجتهاد وليستند العلم الى الى اصله. فالنظر في اصول الفقه يكون من؟ من جهتين اولا الاستنباط
مباشرة وهذا عند المجتهد والثاني ان يعرف مآخذ العلماء. ولذلك لما شاع التقليد بل اوجبوه عند المتأخرين ومع ذلك يؤلفون في اصول الفقه ويقررون اصول الفقه ويدرسون اصول الفقه وجمع الجوامع جمعه من زهاء مئة مصنف واوجب في اخر او خاتمة
كتاب بانه يجب تقليد مذهب الى المذاهب. اذا ما الفائدة من تعلم اصول الفقه ما الفائدة؟ اذا قيل بانه يجب انه يقلد مذهبا من المذاهب قالوا هنا فائدة اصول الفقه لنعرف مآخذ الائمة
كيف استنبطوا هذه الاحكام من ادلة؟ واما نحن فليس عندنا القدرة الى ذلك هذا باطل. ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاجماع على ان الطالب ليس ليس من اهل العلم. الصحيح ان الاجتهاد موجود في كل زمن. لكن بشرطه ليس الاجتهاد مجالا لكل من هب ودب. والان
محارب التقليد من كل وجه وهذا غلط ويفتح باب الاجتهاد من كل وجه وهذا غلط. بل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى قد يأتي معنا انه لا يقال بتحريم التقليد
مطلقا ولا يقال بايجاب التقليد مطلقا. بل ينظر في حال الناظر. ان كان اهلا بان تعلم اصول الفقه ونظر في قواعد اللغة وكان عنده شيء من الاهلية بالنظر في ادلة الكتاب والسنة حينئذ تعين عليه الاجتهاد. وهذا واجبه. واذا كان دون ذلك ولو كان طالب
علم حينئذ يجب عليه التقليد. يجب عليه التقليد. وما وجد ما وجد الان في العصر لن يشتكون طلاب العلم من فتاوى هذه الظاهرة الان ما سببها؟ فتح باب الاجتهاد على الاطلاق؟ فتح باب الاجتهاد على الاطلاق. ورحم الله الشيخ الالباني رحمه الله تعالى قال كنا
سنشتكي من الجمود. والان نشتكي من الانفلات هذا قبل عشر سنوات. كنا نشتكي من الجمود يعني الوقوف على المذاهب الاربعة. ولذلك ذلك من الخطأ في محاربة المذاهب الاربعة ان تحارب على جهة على العموم. يعني دون تفصيل فيها وهذا غلط. فلما حوربت المذاهب الاربعة وقرر للطلاب انه
متابعة الدليل ولابد من الاجتهاد صار المبتدي يريد ان يجتهد. ولذلك تجد طالب العلم وهو مبتدي يقول انا ما ترجع عندي هذا ويأخذ بنفسه وينظر ويبحث وتكون النتيجة هذا اثم
لماذا؟ لانه قفى ما ليس له به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف هذا نهي. والنهي للتحريم فيحرم عليك ان تنظر انت بنفسك دون ان اهلا. فالواجب في شأنك التقنين هذي فائدة. اذا غايتها معرفة احكام الله تعالى والعمل بها. هذه ليست هذه ثمرة
يعني ليس مقيدا لغاية اصول الفقه العمل العمل شيء زائد ثمرة العلم ثمرة العلم واما انه داخل في مفهوم غاية اصول الفقه والعمل بها اي بالاحكام الشرعية. اذ الاستنباط على الوجه المذكور موصل الى العلم. وبالعلم يتمكن المتصف به من
العملي الموصل الى خيري الدنيا والاخرة ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. ما حكم تعلم اصول الفقه قال فرض كفاية فرض كفاية كالفقه يعني شبه بي فرضية كفاية اصول الفقه بالفقه. يعني الفقه حكمه انه فرض كفاية. وهذا فيه نظر
هذي زيادة على تحليل لم يذكر التحليل انما زاده مصلي الفتوح على على الاصلي. الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية الصلاة احكامها صفتها صيام الواجب صفته الحاج الى اخره. نقول هذا واجب عيني وليس بواجب كفائي. كيف يطلق
القول هذا فيه فيه نظر واما اصول الفقه فنعم يقال فيه بان الاصل فيه انه فرض كفاية الا على المجتهد يعني الذي يريد ان يدخل مع المجتهدين وينظر في الادلة ويكون مستقلا
حينئذ نقول لابد من اصول الفقه. فتعلم اصول الفقه في حقك هذا فرض عين فان اقدمت على الكتاب والسنة ونظرت دون اصول الفقه وان تكون متمكنا فيها حينئذ تدخل فيما سبق ولا
وما ليس لك به علم. ومعرفتها اي معرفة اصول الفقه من حيث الحكم الشرعي فرض كفاية الفقهي هذا التنظير او التشبيه فيه نظر لان الفقه ليس كله فرض كفاية بل منه ومنه. وقوله كالفقه زيادة على التحرير
قال في شرح التحريم وهذا الصحيح وعليه اكثر اصحابنا يعني اصحاب قال في اداب المفتي والمذهب يعني الحنابلة انه فرض كفاية كالفقه. يعني حكم تعلم اصول الفقه انه فرض كفاية. وقيل فرض
اين قيل فرض عين قال ابن مفلح في اصوله لما حكى هذا القول انه فرض عين قال والمراد للاجتهاد فهو كذلك لا خلاف خلاف لفظي يعني المجتهد او الشخص او الانسان اذا اراد ان يجتهد تعين عليه تعلم اصول الفقه. واذا لم يرد حينئذ نقول هذا فرض كفاية
هذا فعلى هذا ثم قال التحرير يكون الخلاف لفظيا ثم قال والاولى تقديمها عليهم عندنا امران اصول وفقه وفقه ايهما يقدم من حيث الطلب والتحصيل على الاخر؟ هل نقدم اصول الفقه على الفقه
قيل وقيل والصواب ان يقال فيه تفصيل وهو على حسب دراسة الفقه هذا اولوية عند التزاحم اذا امكن ان يدرس النوعين فلا اشكال فيه. لكن اذا تزاحمت عنده العلو ولم يستطع الا علما واحدا. حينئذ كيف يصنع؟ اما اصول الفقه
واما فقه. اقول النظر هنا في كيفية دراسة الفقه. اذا كان لا يحتاج الى القواعد الكلية يعني اصول الفقه في تأصيله في علم الفقه حينئذ يكون تقديم الفقه اولى. وذلك اذا كان اخذه للفقه
فقهي دون نظر في الدليل وكيفية الاستدلال. يعني كانت طريقة الفقهاء فيما سبق يدرسون الفقه على مرتبتين. يأخذ المذهب ويحل له المتن فقط ولا يذكر له دليل وانما تبين له المسائل ما احكامها. مسألة تعني كذا وحكمها كذا. هذا مقلد ولم يخرج عن التقليد. ولا بأس بهذه الطريقة. لكن هل يحتاج
الى اصول الفقه لا يحتاجان لا يحتاج لله اصول في الليل لانه لم يذكر له دليل ولم يذكر له كيفية الاستنباط. لكن لو كان اخذه للفقه بالنظر في المسألة مع دليلها
حينئذ يحتاج الى ماذا؟ الى الربط بين مسألتين لانه لا يذكر الدليل هكذا عبثا. وانما يذكر الدليل لبيان كيفية اخذ هذا الحكم الشرعي اخذ هذا الفرع. وهو الحكم الشرعي من هذا الدليل. عندنا
قاعدة. قاعدة هي اصول الفقه. يعني الادلة من الكتاب والسنة. القواعد التي تبين لك كيفية الاستنباط. كيفية استخراج هذه الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية هو اصول الفقه. فاذا اخذ الفقه بهذه الطريقة حينئذ الاولى
بحقه ان يقدم وصول الفقه. لانه اذا جلس ودرس او استمع ونحو ذلك وقرأ وذكر له الدليل مع القول ولو لم يذكر خلاف فضلا عن الخلاف ما بين اولى هذا لا اشكال فيه. وانما النظر في قول واحد مع دليله. فاذا جلس ولم
تكن قادرا على معرفة الاستنباط هذا ضياع للاوقات. فضلا عن ان يأخذ المذاهب الاربعة وما زال ثم هو لا يكون عالما باصول الفقه هذا يشتغل بالطواف وقراءة القرآن اولى له. لماذا؟ لانه عبث. الا اذا كان يريد الفائدة كما يقول البعض بركة المجلس
قوموا مغفورا لهم او ما ترجح عن يد لا اشكال فيه. اما الذي يريد تأصيلا في العلم الشرعي فهذا يضيع وقته البتة. فلا يحضر اولاده لا يسمع او لا يقرأ الا اذا كان يعني لما يعرض الخلاف الا اذا كان عالما باصول الفقه حينئذ يعرف كيفية هذه الاقوال كيف اخذت
ثم خلافا قال ابو حنيفة كذا قال مالك قول ابي حنيفة هذا معتمد على اصل وقول مالك معتمد على اصله كيف تدرك حقائق هذين القولين دون ان تعرف اصول هؤلاء الائمة هذا انما يكون بنظر في اصول الفقيه. قال هنا والاولى تقديمها عليه. قال
التحرير فيجب تقديم معرفتها على الفروع يعني ثم قولان قيل يجب وقيل الاولى. وظعفه الفتوح فترك الوجوب عبر بالاولى وقال في الشرح وقيل يجب واختاره المرداوي يعني الاولوية في شرح التحرير حيث قال فان ابقينا الوجوب على ظاهره فالقول بالاولوية
اقوى واظهر. وان حملنا كلامهم في الوجوب على الاولوية يعني فسرنا الوجوب الاولوية يعني وجوب صناعي او اولى حينئذ ارتفع الخلاف ثم قال وان كان ظاهره خلاف ذلك وانما اولنا ذلك ليوافق عمل الناس قديما وحديثا يعني كان في القديم
اول ما يبدأ طالب العلم يأخذ متنا فقهيا. ليعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي لكن يأخذه بقول واحد. وعلى القاعدة العامة ان الاصل فيها انه يقلد اذا كان كذلك فلا اشكال فيه. حتى تقليده لا لا اشكال فيه وليس فيه محذور. لكن اذا ترقى بعد ذلك حينئذ يجب عليه اذا كان اهلا ان يظهر في
وما دل عليه ويستمد هذا النوع الثالث. لابد ان يعرف حده بوجه ما وغايته ومادته. يستمد اصول الفقه من ماذا؟ ما هي المادة التي اخذ منها قالوا استمدوا من ثلاثة اشياء. هذا بالاستقراء والتتبع. يعني النظر فيه
ما عليه او تفيده العلوم. قال من اصول الدين من اصول الدين. يعني العلم المسمى باصول الدين. العقيدة. يسمى الفقه الاكبر والتوحيد والعقيدة واصول الدين هذي كلها مسميات او اسماء لكن مراده هنا شيء اخر او ما يسمى بعلم الكلام يسمى بعلم
ثم مسائل يذكرها الاصوليون في هذا الباب يعني باب اصول الفقه وليست لها علاقة اصلا باصول الفقه وقد يكون لبعضها علاقة ولكنها مأخوذة من علم الكلام والنظر فيها يكون من جهة ما وافق السنة وما خالف. فما وافق قبل وما خالف رد على اصحابه
من اصول الدين يعني من جهة اثبات حجية الادلة لان القرآن وان كان المسلمون لا قد لا ينازعون قد يوجد زنديق يحتاج الى اثبات حجية القرآن وانه ثابت الى اخره. كذلك السنة
من نوعيها المتواتر والاحاد. لذلك ورد عند بعض المسلمين انه ماذا؟ لورد الاحتجاج بحديث الاحاديث وهذا يحتاج الى ماذا؟ الى اثبات. كذلك الاجماع كذلك القياس. فاثبات حجية هذه الادلة انما يبحث في اصول الدين. فنحتاج
الى هذا القدر من علم الكلام لاثبات هذه المسائل. وكلنا نحتاج الى اثبات الا في مسألة القياس والاجماع. واما خبر التواتر سنة هذا ثابت والاجماع مثلها الاحاد. والخلاف هذا حادث ان منشأه عند اهل البدع. اذا النوع الاول من اصول الدين
من جهة اثبات حجية الادلة والعربية وليته قدمها يعني من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام. العربية بانواعها فما سيأتي في الشرح. الثالث تصور الاحكام تصور الاحكام يعني يتوقف هذا العلم على تصور واحكام ما المراد بتصور الاحكام؟ يعني التعريفات
ولذلك يذكرون في المقدمات ما معنى الايجاب ما معنى التحريم؟ ما معنى الحجية؟ ما معنى كل ما يتعلق بما يثبت للموضوعات؟ لماذا؟ لاننا سنبحث مطلقا العمري للوجوب ما هو الوجوب؟ لو كان شخص ما يقول مطلق الامر وعرف الامر لكنه لم يعرف الوجوب. نقول هذا ينبني عليه تمام
فهم اصول الفقه ان يعرف المراد بالوجوب والايجاب. اذا كان كذلك حينئذ صار داخلا في مادته. اذا هذه ثلاثة اشياء اصول الدين والعربية وتصور الاحكام واعظمها واجلها واقواها هو العربية
ولذلك كلما قوي شخص في العربية بانواعها ثم تذكره الشارح حينئذ يستغني عن كثير من مباحث الاصوليين استغني عن كثير من الباحث الاصوليين ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر انه قياس من عرف لسان العرب على وجهه بسعته استغنى عن
كثير من الاقسة التي يذكرها الفقهاء. وما اوتي من اوتي بكثرة القياسات في باب الفقه الا الجهل بسعة لغة العرب. ووجه الحصري يفث في هذه الانواع الثلاثة الاستقراء والتتبع. قال الشارح وايضا فالتوقف اما ان يكون من جهة ثبوت حجية
الادلة فهو اصول الدين. عرفت المرض بحجية الادلة هذا قد لا يلتبس في القرآن عند المسلمين واما السنة فبعضها وقع فيه نزاع عند المتأخرين. نحتاج الى معرفة الادلة لا بد ان تقيم الادلة. في كون خبر الاحاد يحتج به
المتواترة لانه لا فرق بينهما لا في العقائد ولا في الفروع. هذا يحتاج الى معرفة ادلة المخالفين وكيف تردها الى اخره قال كذلك ما هو اصول الدين؟ واما ان يكون التوقف من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام
العربية بانواعها يعني نحن صرفا وبيانا واما ان يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه فهو تصور الاحكام. اما توقفه من جهة ثبوت حجية الادلة فلتوقف معرفة كون الادلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه
يتوقف صدقه على دلالة المعجزة. هذا اذا اسلم رجل وعنده شك في مثل هذه المسائل ويحتاج الى اقامة الادلة عليه. واما من نشأ بين المسلمين فهو في غنى عن من هذه المسائل. اما توقفه من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب
والسنة وغيرهما على العربية فان كان من حيث المذلول يعني المفهوم من اللغو او ما سمى فقه اللغة او علم اللغة فهو علم اللغة. هذا مهم جدا يعني تعرف استعمال
العرب بمعنى كلمة كذا. امر مثلا استعملوا العرب في ماذا؟ نهى عام خاص الى اخره. نقول هذه الالفاظ لها استعمال في لسان عرب. قد يكون لها حقيقة شرعية كيف تفهم الحقائق الشرعية؟ من لم يفهم المعاني اللغوية التي استعملها العرب لا يمكن ان يفهم الحقائق الشرعية. كيف تعرف ان ان الشارع
نقل هذا اللفظ من مدلوله اللغوي الى مدلول شرعي بزيادة قيود عليه او نقل اللفظ على معنى جديد كالايمان مثلا معناه في اللغة ومعناه في الشرع شيء اخر وكذلك الصلاة بغيرها. او من احكام تركيبها فعلم النحو يعني المركبات
تفهم سياق السباق حيث التراكيب الا بعلم النحو او من احكام افرادها المفردات. فعلم التصريف او من جهة مطابقته لمقتضى حال سلامته من التعقيد بوجوه الحسن فعلم البيان بانواعه الثلاث. اذا اللغة بحذافيرها. لابد من التمكن
كلما كان امكن في لغة العرب كان امكن في الشريعة باسرها ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى قال لو فرضنا علما يتوقف عليه فهم الشريعة فلن نجد الا اللغة العربية ثم عقد موازنة
قال فالمبتدئ في اللغة مبتدئ في فهم الشريعة والمتوسط ها متوسط والمنتهي منتهي. حينئذ كيف يأتي تقاطعنا مهتدي في لسان العرب ثم مجتهد في الشريعة. هذا كذاب. مفتن على الشرع
لماذا؟ لاننا علمنا ان الشرع لا يمكن ان يفهم الا بلسانه. عرفنا اليوم صباحا دليل جماهير بل الاجماع منعقد على ان ان لغة العرب فرض عين للمجتهد وفرض كفاية لمن اراد فهم الشريعة. وعرفنا الدليل الذي استدل به الاصوليين وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
واذا كان كذلك فلغة العرب باسرها بانواعها الثلاثة التي ذكرها مصنف هنا هذه شرط في صحة الاقدام على فهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان خلوا منها حرم عليه ان يقدم فان تكلم فهو فاسق
كيف هو فاسق لان القول على الله تعالى بلا علم ما نوعه كبيرة من الكبائر؟ بل جعله ابن القيم رحمه الله تعالى اكبر من من الشرك فاذا كان كذلك فالمقدم على القول على الله تعالى بلا علم كالمقدم على الزنا والربا لا فرق بينهما هذا اقدم على كبير وهذا اقدم على
على كبيرة لابد من فهم هذه المسألة. لان الناس الان اذا قيل هذا فاسق قل كيف تفسر؟ هذا من اهل العلم. من قال لك انهم من اهل العلم كيف ثبت اول اثبت اولا العرش انه من اهل العلم ثم بعد ذلك قل هذا لا يفسق الى الى اخره هذا باطل واضح بين. واما توقفه من جهة
تصوري ما يدل ما يدل به علي من تصور احكام التكليف فانه ان لم يتصورها لم يتمكن من اثباتها ولا من نفيها يعني مطلق الامر. هل هو للوجوب او ليس للوجوب
اولا ما هو الوجوب؟ حتى نثبت او او ننفي فيتصور اولا ثم بعد ذلك ينفي او يثبت لان الحكم على الشيء فرع عن بهذه المقدمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من المبادئ العشرة التي يذكرها ارباب الفنون واي ما يتعلق بالحد
والموضوع ونحو ذلك ثم ذكر فصلا يتعلق بالدليل بانه اخذ فيما سبق قواعد وهي نوع من الادلة وتحتاج الى تعريف ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين