بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
على اله وصحبه اجمعين اما بعد عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويوقف على الا الله لفظا ومعنى والراسخون في العلم. لما بين رحمه الله تعالى ان في القرآن ما لا يعلم تأويله الا الله تعالى
بين الوقف الصحيح الاية التي ذكرناها بما يتعلق بتقسيم القرآن الى محكم ومتشابه وحينئذ القرآن وقف على ان الله وفسر بما لا يعلمه الا الله تعالى تعين الوقف على ان الله
واما والراسخون حينئذ تكون الواو هذه استئنافية. والواو هي محل الخلاف بين اهل اللغة ووالاصول من حملها على انها استئنافية على ان الله من حملها على انها عاطفة من اذ جوز
الامرين لذلك قال ويوقف بالاصح المختار يعني ما يقابله صحيح لكن المحفوظ عن السلف هو الوقف على الا الله ويوقف في الاصح المختار يعني في القول الاصح ويقابله الصحيح الا الله لفظا ومعنى
لا على والراسخون في العلم قلنا سبب الخلاف هو اختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون المقال انها استئنافية الاذن والراسخون هذا مبتدأ وجملة يقولون خبر والوقف على الا الله
فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه ومن جعل الواو عاطفة من اذ فسر متشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم الايات التي يقع فيها التعارض او ظاهره التعارف حديث يجمع بينها اهل العلم وكلا القولين الصحيح كلا القولين
صحيح لان المنقولة عن السلف هو هو الاول قال قال ابن قاضي الجبل هذا قول عامة السلف والاعلام يعني الوقف على ان الله لفظا ومعنا حينئذ الواو تكون استئنافية والجملة تكون مقطوعة عما عما قبلها. قال الخطابي
هو مذهب اكثر العلماء وروي معناه عن ابن مسعود وابي ابن كعب ابن عباس وعائشة قال البغوي في تفسيره هو قول الاكثر منهم ابي ابن كعب ابي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير
ورواية طاووس عن ابن عباس وبه قال الحسن اكثر التابعين واختاره الكسائي والفراء والاخفش وقالوا لا يعلم تأويل المتشابه الا الله حينئذ يجعل التأويل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الحقائق وليس المراد به الالفاظ التي تكون في القرآن. فما ثم في القرآن
الا وهو معلوم المعنى قد يعلمه البعض ويجهله بعض الاخر. لكن يكون بالقرآن ما ليس معلوما مطلقا هذا لا وجه له البتة. ايضا لا يدخل في المتشابه الصفات ان من المحكم المتضح المعنى بل هو من احكم المحكم. وان كان كثير من الاصوليين
يجعلون الصفات داخلة في المتشابه الذي لا يعلمه الا الله هذا باطل. ان كان المراد انه هذا هو مرادهم انه من جهة المعنى فهو باطل. ان كان من جهة الكيف ادراك الحقائق وهذا لا شك انه لا يعلمه الا الله تعالى. اذا هذا القول بناء على ان الواو استئنافية وهذا هو الاصح
كما قال مصنف رحمه الله تعالى وخالف الامدي وجمع منهم من اصحابنا ابو البقاء في اعرابه قال النووي في شرح مسلم الراسخون يعلمون تأويله يعلمون تأويلهم حينئذ التأويل يكون بمعنى
بمعنى التفسير وعلى قول يكون التأويل بمعنى ادراك الحقائق على ما هي عليه. اذ التأويل عند السلف يطلق بالمعنيين فقط وعلى طريقة المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره بدليل راجح وهذا مجرد اصطلاح عند الاصوليين والمتأخرين واما السلف فليس عندهم التعويل الا بمعنى التفسير
كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال اهل التأويل يعني اهل التفسير او يكون التأويل بمعنى ادراك الحقائق. ادراك الحقائق. فاذا قيل بان الواو استئنافية حمل التأويل
على ماذا على ادراك الحقائق واذا كانت الواو عاطفة حينئذ يكون يعلمه الله الراسخون يكون التأويل بمعنى بمعنى التفسير. اذا يختلف معنى التأويل باختلاف معنى الواو. وهذا مثال يذكره بعض ان شاء الله تعالى في باب المجمل ان المجمل ما لم يتبين
المراد به الا بقرينة. بدليل خالد عن عن النص. والواو هنا مجملة لانها تحتمل ماذا؟ تحتمل الاستئناف وتحتمل العطف قال النووي الراسخون يعلمون تأويلهم يعني تفسيرهم. قال ابن قاضي الجبل هو قول عامة المتكلمين
قال الطوفي في شرحه قال المؤولة وهم المعتزلة والاشعرية. ومن وافقهم الوقف التام على قوله تعالى والراسخون في العلم. وقيل الخلاف في ذلك لفظي نعم اذا كان المراد ان ان معنى التأويل يتعدد باختلاف معنى الواو فالخلاف لفظه
ومن قال الواو عاطفة حينئذ التأويل بمعنى التفسير. ومن قال الواو استئنافية حينئذ التأويل بمعنى ادراك الحقائق والخلاف قال هنا وقيل الخلاف بذلك لفظي فان من قال ان الراسخ في العلم يعلم تأويله اراد به انه يعلم ظاهره لحقيقته يعني
معنى متبادل منه ومن قال لا يعلم اراد به لا يعلم حقيقته. وهو كذلك وادراك حقائق الصفات لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم كيف هو الا الا هو جل وعلا
وكذلك ادراك معنى ما يتعلق ساعة قيامها والروح والنفس. كل ذلك لا يعلمه الا الا الله جل وعلا. قال وانما ذلك الى الله تعالى. والحكمة بانزال متشابه ابتلاء العقلاء. اذا ثم قولان المصنف رحمه الله تعالى قدم القول الاول
واستدل عليه ماذا بقراءة ابن مسعود ان تأويله الا عند الله يعني ما تأويله الا عند الله دل على الحصى وفي قراءة ابي ويقول الراسخون في العلم امنا به ويقولون ويقول الراسخون اظهر دل على انه عنده
ومثل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لانه كان يقرأ وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون في العلم امنا بهم. اذا هذا يدل على ماذا؟ على القول الاول وانه المشهور عند عند السلف
قال الشارح فهذا يدل على ان الواو للاستئناف مر معنا معنى الاستئناف انه الابتداء يعني قطع الكلام عما عما قبله فيكون مستأنفا يعني مبتدأ لان هذه الرواية وان لم تثبت بها القراءة فاقل درجاتها ان تكون خبرا باسناد صحيح الى ترجمان القرآن
يقدم كلامه في ذلك على من دونه. قال الاسيوطي قال الموفق في الاية قرائن تدل على ان الله تعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه قدامى رحمه الله تعالى في الروضة اطنب فيه ما يتعلق بهذه الاية. وقرر تقريرا طويلا بان المراد بالمتشابه هو ايات الصفات. ومر مع
هذا غلط انما هو طريقة مفوضة واشر وابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في غير موضع ان شر اهل البدع هم المفوضة قال فان قيل كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه
ان المراد هنا عدم فهم المعنى ام كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا يجوز ان يكلفهم الايمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين. اما التفسير
تأويل بمعنى التفسير وما قاله رحمه الله تعالى لا وجه له يعني لا يوجد عندنا ما يبتلى به العباد من حيث انه لا يفهم المراد من من الكلام. هذا لا وجه له. انما على ماذا؟ على ان ايات الصفات كثيرة في القرآن
حينئذ قراءتها هو امرارها ولا يدري ما ما المعنى وهو السميع البصير سميع لا يدري ما المراد به المصير كذلك لا يدري ما المراد به بل نص هو في ذم التأويل على ان المراد او ذم علم الكلام على ان المراد
او الذي كلف به العباد في ايات الصفات هو الايمان باللفظ فحسب يعني ان تؤمن بان الله تعالى قال السميع لكن ما السميع لا تدري ما هو هذا باطل وهذا الذي قرره رحمه الله تعالى في في الروضة وفي غيره
ثم قال المصنف ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا عاصم. تفسيره يعني تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا عصر يعني بلا دليل. حينئذ كما ذكر ابن القيم فيما مر معنا ان تواتر معاني القرآن اظهر واجلم من تواتر الفاظه واعرابه
انا نحن نزلنا القرآن وانا له لحافظون. هل الحفظ لللفظ فقط ام للمعنى لا شك ان المقصود من انزال القرآن هو التعبد به. والتعبد انما يكون بما دل عليه. وما دل عليه انما يؤخذ من جهة تفسيره ومعناه
دل ذلك على ان القرآن محفوظ من جهة اللفظ ولا شك ومحفوظ من جهة المعنى اذا تقرر ذلك حينئذ يحرم تفسيره بمجرد الراعي دون دليل من آآ شرع او من لغة
ويحرم تفسيره اي تفسير القرآن برأي واجتهاد واجتهاده داخل في الرأي لكن قد يعتمد في الاجتهاد ما لا يصح اعتماده ما لا يصح اعتماده والرأي واضح انه مجرد بمعنى انه لم يعتمد على شيء البتة من قبل نفسه بل بهواه
واما الاجتهاد فهو يحتمل انه اعتمد شيئا ليس بعمدة بلا اصل. قال للاثار الواردة في ذلك وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى ام تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا واضح بين
ان من تكلم في القرآن برأيه او اجتهاده دون ان يكون مستندا لدليل شرعي لكتاب او سنة او قول صحابي يقول ائمة التفسير او قواعد اللغة المعتبرة حينئذ قد قال في القرآن ما ليس
منهم ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وبقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم. هذي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فاظاف التبيين اليه. فدل على ان القرآن منقول من جهة التفسير
المنقول من جهة اللفظ وليس الثاني فحسب كما قد يظنه كثير من من الناس وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. دل على تحريم
وانه لا يجوز القول في القرآن من غير ان يعتمد على اصل رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وعن جندب عن النبي صلى الله عليه قال من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ. واذا اخطأ المراد به هنا فقد اذنب. رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة. اذا
قاعدة من قواعد التفسير يجب اعتمادها عند النظر في كلام الباري جل وعلا انه يحرم ان يتكلم في القرآن مجرد رأيه وبظنه وبهواه وانما النظر يكون فيما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما لم يرد فيه شيء
وصح اعتماد القواعد العامة بلغة العرب فلا اشكال فيه. ولذلك قال ولا يحرم بمقتضى اللغة يعني ما تقتضيه اللغة حينئذ لا يحرم الا في حالة واحدة وهي اذا نقل عن السلف واطبقوا على معنى وكانت اللغة تقتضي غير
وذلك فقول السلف حينئذ يكون مقدما على قواعد اللغة. القرآن حاكم على قواعد اللغة وليس العكس يعتمده كثير من من النحاة. القرآن من حيث اللغو ومن حيث المعنى قاض على كثير من قواعده. اللغة وليس هو العكس
ولا يحرم يعني تفسير القرآن بمقتضى اللغة يعني بما تقتضيه اللغة يعني قواعد اللغة سواء كان ما يتعلق بفقه اللغة وهو مدلول الفاظ او بقواعد الاساليب التراكيب وما يتعلق بعلم النحو او بالمفردات وهو ما يتعلق بعلم التصنيف. قال وهذا عند
احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه ان قواعد اللغة يمكن اعتمادها وهي اصل صحيح لكن بشرط المتقدم وهو الا تخالف ما نقل عن عن السلف. قال ابن القاضي الجبل ولذلك اهل البدع يعتمدون قواعد اللغة اكثر من اعتمادهم على ماذا؟ على ما
عن السلف يطبقون على معاني الصفات ثم يخالفونها لان هذا يقتضي مخالفة القاعدة كذا ويقتضي مخالفة استعمال عرف كذا وهذا وعلم اجماع السلف انهم لم يحملوا مثلا ايات الصفات والاسماء على المجاز لو قيل بوجود المجاز في لغة العرب لكن اطبقوا على ان المراد بايات الصفات هو ظاهرها اذا كان كذلك حينئذ لا يأتي
لغة منها المجاز واية الصفات مين؟ من المجازر. نقول هذا استعمل قواعد اللغة لكنه ماذا؟ على خلاف ما نقل عن عن السلف. اذا لا يحرم بمقتضى اللغة بالقيد الذي ذكرناه
قال ابن قاضي الجبل المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا يعني قواعد اللغة واستعملة العرب اعتمدها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير القرآن وكذلك لان القرآن عربي
واذا كان القرآن عربيا حينئذ يفسر ويحمل من جهة المعاني ومن جهة التراكيب على مقتضى لغة العرب هذا هو الاصل فيه. لكن بالقيد السابق يجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. وعنه يعني رواية عن الامام احمد
لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل. وهو موافق لما سمعوا لان قيدنا ولا يحرم بمقتضى اللغة ليس على اطلاقه. بل يشترط فيه ان يكون ماذا؟ الا يخالف ما عليه السلف الصالح
حينئذ قوله لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة غير دليل موافق لما لما سبق اختاره القاضي ابو الحسين ابن القاضي ابي يعلى وحمله المجد على الكراهة او على صرفه عن ظهيره بقليل من من اللغة يعني بما لم يشتهروا في لغة العرب. هاتان قاعدتان
ختم بهم المصلي ما يتعلق الدليل الاول الكلي وهو الكتاب. ثم قال باب السنة. هذا هو الدليل الثاني ومر معنا ان السنة فرع عن عن الكتاب. ولذلك عد بعض الاصوليين الادلة الشرعية دليلا واحدا وهو الكتاب. لان الكتاب دل على السنة
اي فرع عنه والكتاب والسنة دل على الاجماع ودلاك ذلك على القياس. باب السنة لغة الطريق يعني فيما يتعلق بالدليل الثاني وهو السنة وبصراحة المصنف هونا بالطريقة من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وامامهم. يعني طريقة
امامه يعني طريقة يسيرون عليها ومنه قوله صلى الله عليه واله وسلم من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الحديث من سن سنة حسنة يعني سن طريقة
حسنا فله اجرها واجر من عمل من عمل بها وتسمى بها ايضا العادة يقال عن العادة انها سنة. ويقال كذلك عن السيرة انها سنة. ولذلك قال في المصباح السنة الطريقة. والسنة السيرة
حميدة كانت او ذميمة. وقال في القاموس السنة السيرة. ومن الله تعالى حكمه وامره ونهيه اذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها من حيث اللغة طريقته وسيرته صلى الله عليه واله وسلم. واما
ان في الاصطلاح عرفها المصنف هنا تعريفا بما يطابق فنه الذي يؤلف فيه وهو اصول الفقه لان السنة هذا مصطلح شرعي وهذا المصطلح له اطلاقات يعني عند ارباب الحديث له معنى وهو ما اثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية
صفة خلقية او خلقية او سيرا. هذا عند من؟ عند المحدثين. لانهم يهتمون بما نقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. دون ان ينظر الى دلالته على الاحكام الشرعية
واما عند الفقهاء فالسنة عندهم ما يقابل الفرض ما يقابل الفرض. واما عند الاصوليين فلهم معنى خاص. ولذلك قال المصنف والسنة شرعا واصطلاحا جمع بين الامرين يعني السنة لها استعمال شرعي ولها استعمال اصطلاحي. اي في اصطلاح اهل الشرع
تطلق تارة على ما يقابل القرآن. فيقال الكتاب والسنة. ومنه حديث مسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله تعالى. فان كانوا قراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اذا هذا اصطلاح شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق على ما يقابل كتاب من الشرع سماه
هذا سماه سنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرظ وغيره من احكام الخمسة. وهذا اصطلاح الفقهاء وربما لا يراد بها الا ما يقابل الفرض كفروض الوضوء والصلاة والصوم سننها فانه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيها
وان كانت المقابلة لازمة للاطلاق لكنها لم تقصد. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة. هذا في باب المعتقد. اي باب المعتقد يقال اهل السنة واهله واهل البدع واحتلز بقوله اصطلاحا
من السنة بالعرف الشرعي العام فانها تطلق على ما هو اعم مما سبق ذكره. وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. قاله الطوفي رحمه الله تعالى. اما السنة في الصلاح علماء الاصول هو الذي يعنينا هنا عرفه المصنف بقول قوله قول النبي
صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة وفعله ولو باشارة واقراره وزيد الهم. وزيد الهم. يعني الهم يمكن اخراجه عن عن الحد لانه داخل في في الفعل اذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على ثلاثة اشياء. السنة القولية
والسنة الفعلية والسنة التركية. هذي ثلاثة اشياء ذكرها المصنفون في هذا الحد ما هي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد بالقول ما تلفظ به. يعني ما يقابل الفعل. اذ الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان
قول واما ان يصدر فعل. فالقول حينئذ ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اضافه الى الى النبي والنبي قبل ان يكون نبيا ليس بنبي
حينئذ ما صدر منه قبل البعثة لا يسمى لا يسمى سنة لانه لم يكن نبيا ولا ولا رسولا. فما نقل عنه من قوله عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث قبل ان ينبه لا يسمى سنة وانما اختص ذلك بالتشريع. اذا بالاضافة هنا لقوله النبي خرج به مقالة مقاله قبل
فليس بسنة لانه حينئذ ليس بنبي ولا رسول وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان هذه الامة اذا اطلق النبي فيها انصرف الى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يريد ان تكون الهنا للعهد الذهني
ولا يدخل فيه غيره. فخرج به ما قاله غيره من الانبياء وكذلك بالاضافة خرج به مقاله الصحابة. وغيرهم. هذا كله بالاضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم. غير الوحي هذا اخراج للقرآن. لان القرآن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الباري جل وعلا. فالاصل فيه
انه يمكن نسبته اليه ولذلك استثناء غير الوحي غير الوحي يجوز فيه الوجهان النصب والضم والظم غير على انه صفة للقوم. وغيرة على انه منصوب على استثناء. يجوز فيه الوجهان. غير الوحي خرج به القرآن
وزيد الاحاديث الالهية ربانية التي قالوا فيها قال الله تعالى لكن هذه الظاهرة انها من حيث المعنى هي من الباري جل وعلا ومن حيث اللفظ هي من النبي صلى الله عليه واله وسلم. قيل انه لا يقال فيه من السنة والصواب انه يقال فيه
انه من السنة يعني الاحاديث الربانية او القدسية التي تصدر بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هل هو من قول الله تعالى ام المراد المعنى النبي صلى الله عليه وسلم عبر بذلك؟ فيه قولان فيه فيه قولان. لكن المصنفون على ماذا؟ على ما
ما عدا ذلك ان كان ظاهر اللفظ في الاسناد انه يقتضي ماذا؟ انه يقتضي النسبة في اللفظ والمعنى. لما قال قال الله تعالى الاصل في اللفظ ماذا؟ في القول هو صرفه الى اللفظ
حينئذ كونه يزاد فيه وينقص نقول هو ليس ليس مما تكفل الله تعالى بحفظه. وحينئذ الزيادة والنقصان اشكال فيها لان الله تعالى لم يتكفل بحفظه لانه ليس بالقرآن. وما عداه وما عدا القرآن هذا قد يحصل فيه الزيادة والنقص. فلا مانع ان يقال بان الاحاديث
القدسية من قول الباري جل وعلا لكن كونها تزيد وتنقص حينئذ نقول الزيادة والنقصان لا يستلزم ماذا لا يستلزم نفي نسبتها الى البال جل وعلا. لماذا؟ لان الباري لم يتكفل بحفظها بخلاف القرآن. لكن المصنف هنا
قال ولو بكتابة ولو بكتابة هذه لو للادخال او للاخراج هذا للادخال بمعنى اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة هو لم لم يكتب عليه الصلاة والسلام ليس المراد انه يكتب
لانه لو قيل بانه يكتب لدخل فيه في الفعل لا في القول. وانما اذا امر بان يكتب لي لفلان حينئذ يكون داخلا في قوله ولا اشكال. ولذلك قال ولو بكتابة يعني ولو كان امرا منه. يعني كان القول منه صابرا
بالامر بالكتابة. لو كان المراد الكتابة لدخلت في في الفعل. وانما المراد اذا اذا امر. ولو يعني يدخل في القول امره بالكتابة. بعضهم يعبر يدخل في القول كتابة غلط هذا
لانه الكتابة هذه فعل وليست بقول وهذا واضح لكن المراد به الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب اولا واضح هذا؟ فامي عليه الصلاة والسلام. لا يقرأ ولا ولا يكتب. حينئذ نقول ولو بكتابة عبر بعضهم بانه يدخل في القول كتابته. قال هذا غلط
وانما يدخل في القول الامر منه صلى الله عليه وسلم بالكتابة كامره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة يوم الحديبية وقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة اكتبوا لابي هذا قول منه عليه الصلاة والسلام لكن المدلول هو الذي طلب فعله يعني الخطبة التي
خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنه بالكتابة الى الملوك ونحو ذلك. اذا ولو بكتابة هذا لادخال امره صلى الله عليه وسلم الكتابة فهو قول ولا اشكال فيهن النوع الثاني مما يدخل في السنة عند الاصوليين واشار اليه بقوله وفعله
والفعل مراده هنا ما يقابل القول. ما يقابل القول. فيشمل افعال القلوب ويشمل افعال الجوارح وان كان القول اللسان يسمى فعلا كما مر لكنه ليس مرادا هنا. ليس مرادا لماذا؟ للتقابل. لانه جمع بين القول والفعل. فاذا جمع
ما بين القول والفعل خرج القول من الفعل. وان كان في الشرع يسمى ماذا؟ يسمى فعله. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ودل على ان القول يسمى فعلا. لكنه ليس مرادا هنا. اذا وفعله
صلى الله عليه وسلم هو النوع الثاني من انواع السنة. واطلق المصنف فشمل فعله بالجوارح ما يقع منه بالجوارح وشمل فعله ما يقع بالقلب وفعل القلب داخل في السنة قال واعلم ان القول وان كان فعلا
لانه عمل بجانحة اللسان لكن الغالب استعماله فيما يقابل الفعل كما هنا كما كما هو لكنه ليس مرادا كانه يعتذر المصنف لا ليس مرادا. لان الحد هنا الاصل فيه ان يكون جامعا مانعا. واراد بالقول ما يشمل القول
المعنى العام واراد بالفعل هنا ما يشمل الفعل بالمعنى الخاص. الذي هو يقابل القول فلا يرد انه يسمى القول ان القول يسمى يسمى فعلا قال ولو باشارة هذا كذلك فيه ادخال الاشارة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانها صادرة عنه. وهي فعل ولا شك. لكن اراد بذلك التنصيص على
او التأكيد على انها داخنة والا لا شك انه لو اشار لزيد من الناس هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام او فعل بالجوارح. هذا لا اشكال فيه. لكن اراد ان يبين ان الاشارة او ان ينص على ان
اشارت داخلة في مسمى الفعل وهو كذلك. يعني تثبت السنة ويثبت نعم تثبت السنة بالمعنى الاعم عند الاصوليين بالاشارة. كما انها تثبت بالفعل الخاص. ولو هذا يدخل بالفعل الاشارة ولو كان الفعل
الصادر عنه صلى الله عليه وسلم باشارة على الصحيح على الصحيح كان المسألة فيها خلافات. لانه كالامر به كما في حديث كعب ابن مالك السلمي لما تقاضى ابن ابي حضرة دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل نزاع
وارتفعت اصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته الى ان قال فاشار اليه بيده ان ضع الشطر من دينك اشار الى كذا. الشاطرة يعني النصف من من ديني. فاشار اليه بيده. وفسرت هذه الاشارة ان ضع الشطر
من دينك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ضع الشاطرا وانما اشار باشارة مفهوم منها الامر بماذا؟ بوضع الشطر من من الدين. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله
السمع والطاعة هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. رواه البخاري ومسلم. ومنه اشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان يتقدم في الصلاة سنتي وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على ركن اشار اليه
ومن الفعل ايضا عمل القلب والترك والله معنى ان الترك فعله صحيح المذهبي فانه كف النفس. وقد سبق انه لا تكليف الا بفعل فاذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد فعل شيء كان من السنة الفعلية انه اراد
فعل شيء كان من السنة الفعلية هذا الهم الذي زاده بعض اهل العلم تنصيصا كما قال الزركتي في تسليم المسامع انه ينبغي زيادة الهم لانه قد يكون خفيا في دخوله فيه في الفعل هو فعل ولا
لكن ادخاله في الفعل فيه شيء من من الخفاء. فاذا اراد مجرد ارادة. النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل شيء ولم يفعله نقول هذا يعتبر من السنة لماذا؟ لانه اراده عليه الصلاة والسلام ولا يريد الا ما هو مشروع
قال فاذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اراد فعل شيء كان من السنة الفعلية كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
اراد ان ينحي مخاطئ اسامة قالت عائشة دعني يا رسول الله حتى اكون انا الذي افعل. قال يا عائشة احبيه فاني احبه رواه الترمذي في المناقب قال حسن وغريم ضعفه بعض اهل العلم وحديث انس رضي الله عنه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى رهط او اناس
من العجم وقيل انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم. فاتخذ خاتما من من فضة رواه البخاري ومسلم. ومثل حديث جابر رضي الله عنه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى. اراد ان ينهى لكنه لم ينهى. اراد ان ينهى
ان يسمى بيعلى. او ببركة او افلح او يسار او نافع ونحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنه فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك. اذا اراد ان ينهى لكنه لم لم ينهى. هذا ماذا يسمى
يسمى هما وهو نوع من انواع السنة الفعلية داخل في السنة الفعلية ثم قال رحمه الله تعالى واذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك كذا كان ايضا من السنة الفعلية من السنة الفعلية. وهذا يسميه البعض بالسنة التركية. يعني ان تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة
تركية نسبة الى الترك وترك فعل اذا هو داخل في السنة الفعلية. لكن التنصيص عليها فيه زيادة تأكيد على ان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعسي كما يكون في الفعل يكون كذلك في في الترك
اذ قد يغيب عن الذهن ان الترك فعل يغيب عن الدين ان الترك فعل فيحتاج الى الى التنصيص. لقول السنة التركية كما عبر بعض اهل العلم وهو جيد قال هنا
واذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك كذا. كان ايضا من السنة الفعلية كما ورد انه صلى الله عليه وسلم لما قدم اليه الضب فامسك عنه وترك اكله ترك اكله
امسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه. انظر هنا الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هل هذا تشريع؟ او ليس بتشريع؟ هل هذا الفعل جبلي او عادة او محتمل لهما؟ كل التفاصيل التي يذكرها الصينيون
انما هي اجتهادات. وهنا تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الترك فحسب ولم يستفصلوا فدل على ان الاصل في التأسي هو ماذا؟ هو العموم وليس فيه تفصيل البتة. فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل ما فعله يتأسى به. وهذا
نصوص كثيرة جدا عن عن الصحابة. هنا توقف موضع موضع اكل. توقف عن الاكل في الضرب. فامسكوا دل على ان الاصل هو الترك كما ترك قال هنا امسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتركوه حتى بين لهم انه حلال
ولكنه يعاف. ولكن هذا النوع سنة تركيا مقيد بتصريح الراوي بانه ترك كذا. او قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه انه ترك كذا. يعني ليس مطلق الترك انما هو الترك المقيد
وهذا يلحق به يلحق به بل هو اكد يلحق به ما علم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه متفق على تركه انه متفق على على تركيا. اذ لو كان الفعل تشريعا لما اجمعوا على على تركه. يعني نقول مثلا من الادلة على ان الموت
المولد النبوي بدعة. ان الصحابة لم يفعلوه. هل نقل من تنصيص كما قال المصنفون على انهم تركوه لم يقال يعني على كلام المصنف هنا قد تمسك به بعض من اجاز المولد النبوي انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك
لم يأتي راوي يقول ترك النبي مولد النبوي. ولم يرد عن الصحابة انه تركه. اذا اشترطنا النقل في الترك حينئذ فتح باب البدعة على مصرعه لكن نقول لا يشترط النقل في بعض. وما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه تركوه واكدوا
لأنه اجماع. اكدوا مما نقله الواحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على على تركه. تنبه لذلك لئلا يفتح باب البدعة بأنه اذا قيل ان الشرط في البدع التركية التي لم يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلت بعدهم ما يعبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى بوجود المقطع
وانتفاع المقتضى على كلام المصنف ان هذه القاعدة بطلت من اصلها لانه يشترط ماذا؟ النقل وهذا لم ينقل. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك المولد ولم يرد عن احد من الصحابة انه ترك المولد. اذا
المولد لا بأس به ولا يدل عليه شيء من النهي. قل لا الترك قد ينقل عن الافراد عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره. وقد يكون اجماعا واذا كان كذلك عد من القرائن التي ذكرها المصنف
رحمه الله تعالى هذا النوع الثاني وفعله عليه الصلاة والسلام قال واقراره يعني قرار النبي صلى الله عليه وسلم وان كان التقرير في العصر داخل في الفعل تقرير داخل في في الفعل. لانه
عن الانكار والكف هو الترك هو الترك. حينئذ الكف فعل في صحيح المذهبي. اذا الاقرار داخل في الفعل. لانه كف عن الانكار وكف فعله. لكن ينص عليه من باب التأكيد
ويجعل له ماذا؟ يجعل له عنوانه وتتعلق به احكام ولا بأس به. واقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يعني سكوته على الشيء يقال الو او يفعل يعني بحضرته او في زمنه قيده كثير من الصوليين اذا علمه يعني بلغه فسكت. حينئذ يكون سنة
والصواب انه متى ما وقع بحضرته وهذا لا اشكال فيه او في زمنه سواء علمه او لا سواء بلغه ام لا سواء انتشر حملة مطلقة ما دام انه وقع في زمنه لانه اذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك وقد علمه علام الغيوب ولو كان مخالفا للشرع ولم يرده الله عز وجل لنزل فيه قرآن. ولذلك احتج بذلك جابر رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لا شك ان العزل
لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني اذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد اطلع عليه
فلو كان محرما لحرمه الله تعالى. هذه قاعدة حينئذ كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمه او لم يعلم انتشر او لم ينتشر فهو سنة. مباشرة. لانه لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه الباري جل وعلا. ولذلك بعضهم يسمي هذا
الله تعالى يقول التقرير يكون من من النبي صلى الله عليه وسلم. والتقرير يكون من الباري جل وعلا. وقل من ذكره من اصولهم وحديث جابر واضح فيه بين اذا قول هنا فاذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم انسانا يقول شيئا وسكت لم ينكر. دل على ماذا
على انه ها لا بأس به ليس محرما. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على المنكر. لا يسكت على على منكر. سواء استبشر ام لا يعني استبشر ضحك او تبسم او نحو ذلك او اقره اولى فالحكم عام. او رآه يفعل شيئا فاقره. فهو من السنة قطعا
يعني لا شك في ذلك انه داخل في مفهوم السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله تفصيل يأتي به محله. وزيد الهم يعني زاد بعض الاصوليين الهم في تعريف السنة. وهذا زاده الزركشي تسليم المسامع وغيره
لان الهم وقد نص انه من الفعل لكن كما زدتم الاقرار وهو من الفعل من باب التأكيد والايضاح قال كذلك نزيد ماذا؟ نزيد الهم وان كان من الفعل ان كان من من
لانه خفي قد يخفى. ولذلك الترك كذلك نقول هذا ماذا هذا داخل في الفعل. لكن قد يزاد من باب التأكيد واو التنصيص ولا اشكال فيه. المقام هنا مقام الصلاح واذا كانت الفائدة اكثر في التنصيص دون الاجمال والادخال فهو اولى ولا اشكال فيه. وزيد الهم
حيث انه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم. والافعال هنا المراد بها فعل القلب. الهم فعل القلب هو داخل في افعال القلوب وهو كذلك تأخر فيه في الفعل. وزيد الهم اي وزاد الشافعية على ما ذكر من اقسام السنة
مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله يعني القصد منه ايقاع الفعل لكنه لم يقع. القصد منه ايقاع الفعل لكنه لم لم يقع. هل هو سنة ام لا؟ نعم هو من السنن
من السنن لكن المصنف ادخله في في الفعل لانه صلى الله عليه وسلم لا يهم الا بحق محبوب مطلوب شرعا لانه مبعوث لبيان الشرعيات. قال ومنه هم صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة
قد هممت صرح بذلك هممت دل على انه من السنة وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه الا بقول او فعل. فيكون الاستدلال باحدهما يعني يمكن رد الهم الى السنة القولية او
والسنة الفعلية لانه لا يمكن ان يطلع عليه الا بماذا؟ الا بتصريح ولذلك قال همه صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة قد هممت وصرح بذلك له غيب ما الذي اطلعنا على همه صلى الله عليه وسلم؟ لابد ان يصرح بذلك. ورجع الى ماذا؟ السنة القولية والسنة
الفعلية. قال هنا وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه الا بقول او فعل فيكون الاستدلال باحدهما ولا يحتاج حينئذ الى الزيادة وعلى القول الاول الفرق بينه وبين عمل القلب والترك ان الذي هنا اخص
لان الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيد. قاله البرماوي. ثم قال رحمه الله تعالى اذا السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره جميل الانواع الثلاثة. ثم قال وهي حجة وهي حجة. يعني والسنة باقسامها الثلاث
حجة يعني يحتج بها في اثبات الاحكام الشرعية وكما يحتج بالقرآن في اثبات الاحكام الشرعية كذلك يحتج بالسنة في اثبات الاحكام الشرعية دون تفصيل فيقال هذا حكم كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لفعله او لاقراره
حينئذ تصلح ان تكون حجة ولذلك قال حجة وهي ضرورة دينية. يعني لا يحتاج الى تقريرها الا دليل. اي تصلح ان يحتج بها على ثبوت الاحكام الشرعية. اذا السنة حجة ولا خلاف في ذلك
لكن ده مصنف قال للعصمة يعني كأنه اراد ان يدلل حجية السنة قال للعصمة من استدل بعضهم على دلالة او على حجية السنة بدلالة المعجز على صدقه. يعني دلالة المعجزات
ومن القرآن ولذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دل على صدقه وهو صريح في ان السنة كالوحي منزل في العمل. وكذلك امر الله تعالى بطاعته امر
ايجابي قال واطيعوا الله واطيعوا واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتحذيري من مخالفة امره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وايضا مما يدل على حجية السنة ما ذكره المصنفون من من العصمة. قال للعصمة اي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم
ورسائل الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. والعصمة اراد ان يعرفها المصنف فقال التي هي سلب القدرة على المعصية اذا الانبياء معصومون ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يصدر منهم حرام ولا مكروها
لا يصدر منهم ما نهى الله تعالى عنه سواء كان نهي التحريم او نهي تنزيه. لماذا؟ لانهم معصومون. اذا تقرر ذلك فما صدر عنه من قول او فعل او واقرار فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه
واضح هذا؟ هذا اصله في تقرير ماذا؟ في تقرير حجيت السنة. ولو مضى الى الايات السابقة لكان اولى له بهذا التعليم. وكان صحيحا في نفسه لا شك فيه. ان الانبياء معصومون. فقال للعص
للعصمة وهي حجة للعصمة. يعني الدليل على حجية السنة هي عصمة الانبياء رضي صلى الله عليه وسلم التي هي يعني العصمة سلب القدرة. اي قدرة قدرة المعصوم على ماذا على المعصية. فلا يمكنه فعلها البتة. فاذا كان كذلك حينئذ لا يصدر منه كبيرة ولا صغيرة
ولا ما يخالف المروءة. فدل ذلك على انه اذا قال قولا فهو مما يحبه الله ويرضاه. واذا فعل فعلا او اقر شيئا فهو مما يحبه الله تعالى ويرضى. قال لان الله تعالى سلب قدرته عليها
كما سلبه معرفة الكتابة والشعر ويراهما قال في القاموس العصمة بالكسر المنع واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. وقال في المصباح المنير عصمه الله تعالى من مكروه يعصمه من باب ضربه
ضرب يضرب عصم يعصمهم وقاه وحفظه. واعتصمت بالله امتنعت به والاسم العصمة. اذا عصمة مأخوذة من المنع. او ممنوع من ان يقع منه شيء يخالف ما يحبه الله تعالى ويرضاه ودل على ان فعله وقوله اقراره انما يكون فيما يحبه الله تعالى ويرضاه
قال القاضي ابو بكر مقلاني لا تطلق العصمة في غير الانبياء والملائكة لغير الانبياء والملائكة الا بقرينة ارادة معناها اللغوي وهي السلامة من الشيء. يعني قد تطلق العصمة مرادا بها
سلاما من الشيء. اذا اطلقت بهذا المعنى فلا بأس به. لكن لابد من قرينة واذا لم يكن كذلك اذا اريد بها القدرة على المعصية ان هذا يختص بالانبياء والملائكة. ولذلك لا لا يقال القرآن معصوم
لا يقرأ القرآن معصوم صفة من الصفات الباري جل وعلا من الذي عصمه اه ما الذي منعه هذا غلط فلا يقال قرآن معصوم انما يقال الانبياء معصومون لا شك بذلك. المخلوق هو الذي تتعلق به العصمة. حينئذ يمنع من وقوع ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. اما القرآن
فهو صفة من صفات الباري جل وعلا فاذا قيل معصوم حينئذ يرد السؤال من الذي عصمه منعه؟ هذا لا جواب عنه ولذلك هو باطل ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة واسأله العصمة يعني الحفظ والسلامة
ومعناه اللغوي اسأله العصمة ليس المراد انه الا يقع منه او سلب القدرة على المعصية وانما انه لن يكون ذلك وانما المراد بهذا الحفظ والوقاية والسلامة من العيوب قال وجرى على ذلك كثير من العلماء والحاصل ان السلامة اعم من وجوب السلامة. السلامة مطلق السلامة اعم من وجوب السلام. وجوب السلامة
متعلقة بالانبياء والملائكة يعني العصمة فقد توجد السلامة في غير النبي صلى الله عليه وسلم والملك اتفاقا لا وجوبا. قال ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان بين ان العصمة
هي سلب القدرة على المعصية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع منه معصية. لكن هل هذا قبل البعثة او بعدها؟ فقال ولا يمتنع عقلا معصية قبل البعثة من جهة العقل لا مانع. ان يقع من الانبياء معصية قبل ماذا؟ قبل قبل البعثة. ولا يمتنع عقلا
اي في تصور العقل معصية اي صدور معصية من النبيين كبيرة كانت او صغيرة. ولذلك اطلق المصنف صدق بالكبيرة وصدق بي بالصغيرة قبل البعثة وامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي. الرافض او غيرهم وغيرهم
منعوا ذلك لكن بناء على ماذا على التحسين والتقبيح العقل. واعلم ان الرافضة قديما وحديثا هم معتزلة في باب الاسماء والصفات وغيرها. حينئذ يوافقون في كثير من من المسائل انه في الباطن معتزلة
حينئذ منعوا وقوع المعصية من الانبياء قبل البعثة. بناء على ماذا؟ على التقبيح العقلي. يقبح عقلا ذلك امتناعها عاقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي ومن اثبته كالروافض منعها فقال لا يجوز ان يصدر منهم قبل البعثة صغيرة ولا كبيرة. ووافقهم المعتزلة في الكبائر وجود الصغائر كالاكثر ومعتمد الفريقين في
ذلك ان فيه هظما واحتقارا فتنفر الطباع عن اتباعهم فيخل بالحكمة من بعثتهم وذلك قبيح عقلا ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها. والمراد الامر من جهة العقل. اما الوقوع فيحتاج الى نقل. يحتاج الى الى نقل. العقل لا يمنع
وام هل وقع او لا؟ لا نثبت ولا ننفي. لا نثبت ولا ننفي. لانه يحتاج الى ماذا؟ الى نقل وهذا مذهب اكثر العلماء قال في شرح التحريم. وانما قدمنا هذه المسألة لاجل ما بعدها. لان الاستدلال بافعالهم متوقف على
يعني ذكر العصمة دليلا على ماذا؟ على حجية السنة. على حجية السنة. ثم قال ومعصوم بعدها. يعني كلامنا في العصمة انما هو بعد البعثة. يعني عقلا وشرعا واما قبل البعثة فلا يمنع العقل من عدم العصمة. واما الوقوع فيحتاج الى نقل
وكل نبي مرسل فهو معصوم بعدها اي بعد البعثة. معصوم بعدها من ماذا؟ قال من تعمد اذا لا ينفي السهو والغلط لانه علق الحكم هنا بماذا؟ بالتعمد. من تعمد ما يخل بصدقه في ما دلت عليه في مذلة المعجزة على صدقه. يعني القرآن وغيره
يعني ما دلت المعجزة على صدق النبي النبي صلى الله عليه وسلم نبينا فالقرآن غير من؟ من الايات كانشقاق القمر وغيره في مذلة المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ اجماعا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ما يتعلق بالعصمة وغيرها يعني وقوع المعصية او غيرها منه ما يتعلق بالرسالة والتبليغ منه ما يتعلق بالرسالة واو والتبليغ. ومنه ما لا يتعلق بالرسالة والتبليغ
ما تعلق بالرسالة والتبليغ هو معصوم اجماعا يعني ليس فيه خلاف بين بين اهل العلم وانما الخلاف في شيء اخر هل تقع منه مع معصية صغيرة ام لا؟ في غير الرسالة والتبليغ. واضح هذا؟ فقول مصنفون خاص
ما تعمد مما يخل بصدقه قال من رسالة وتبليغ يعني لا يمكن ان يقع معصية من كذب وافتراء ونحوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الانبياء والمرسلين بالاجماع فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ. قال فالاجماع منعقد
على عصمته من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لان المعجزة قد دلت على صدقهم فيها. مراد بالمعجزة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وغيره من الايات
يعني ما يثبت انه رسول. فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة. لبطلت دلالة المعجزة. اذا تعمد الكذب في الرسالة والتبليغ بالاجماع ممنوع فلا خلاف فيه بين اهل العلم واختلف في جواز وقوع الكذب منهم غلطا وسهوا. ولذلك نص المصنف على ماذا؟ على التعمد. الاجماع منعقد على التعمد
واما ما عداهم من الغلط والسهو هذا مختلف فيه. تلف فيه لكنه لم يقع قطعا. ولا يقع غلطا وسهوا يعني كذب لن يقع ابدا من الانبياء. لا عمدا وهذا محل اجماع. ولا غلطا ولا سهوا على الصحيح وهو الصحيح. وهو وهو
لان كل ما يخل بالرسالة والتبليغ فهو مخل بي بالدين. حينئذ يجب انتفاؤه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فيجب القول بعدم جواز وقوع الكذب مطلقا. سواء كان عمدا وهذا محل
اجماع او غلطا او او سهوا. وما قدمه المصنفون هو الراجح. اذا ولا يقع ما يخل بصدقه لا غلطا ولا سهوا عند الاكثر قال ابن حمدان هو معصوم فيما يؤدي عن الله تعالى
وليس معصوما في ذلك من الخطأ والزلل والنسيان والسهو والصغائر في الاشهد فيها قال القاضي عضد الدين واما الكذب غلطا فجوزه القاضي يعني بقلان ومنعه الباقون لما مر من دلالة المعجزة
على على الصدق. ومن قال بجوازه قال لا يقر عليه لا لا يقر عليها بل ينبه مباشرة وقيل مدة حياته مدة حياتي لكن الصواب انه لا لا يقع. لماذا؟ لعموم الادلة الدالة على صدق الانبياء مطلقا. ولم يأتي التفصيل في العمد وغيره
لم يأتي التفصيل فيه بالعمد وغيره. قال ابن مفلح في اصوله وللعلماء في جوازه يعني كذب غلطا او نسيانا قولان بناء على ان المعجزة هل دلت على صدقه فيها واختلف فيه كلام عقيل وحاصنه
ان دلالة المعجزة هل دلت على صدقه مطلقا في العمد والسهو وهو الصحيح او ما دلت الا على ما صدر عنهم عمدا. الاول هو المقدم وتأول من منع الوقوع على احاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بانه قصد بذلك التشريع كما في حديث ولكني ولكن انسى
او ناس بالبناء للمفعول. ومنهم من تأول هذا بانه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل اما النسيان وما قد يترتب عليه فهذا لا شك انه انه يقع وليس هو الكذب عمدا او غلطا وانما النسيان شيء اخر وقد نص
النبي صلى الله عليه وسلم على انه انه ينسى ولذلك قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فدل على ان ذلك النسيان لا يخل بالرسالة ولا يخل بوصف كونه نبيا صلى الله
دل ذلك على ان النسيان غير كذب. وما بني على النسيان حينئذ لا يقال بانه يسمى كذبا. لا يسمى كذبا. وان كان قد يسمى كذبا في في لسان العرب. ولان الافعال العمدية قال هنا ومنهم من تأول هذا بانه تعمد ذلك ليقع النسيان
كانوا فيه بالفعل وهو خطأ لتصريح صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله هنا يأتي الكذب. يقول هو لم لم ينسى انه تعمد النسيان ليبين الاحكام فقال لكني نسيت هذا الكذب قلنا لا لا يرد منه صلى الله عليه وسلم ذلك وانما ينسى بالفعل لانه بشر ولذلك انما انا بشر اذا بشر مثله
فانسى كما تنسون واخطئك ما تخطئون. لكن ما ترتب عليه يبين قال ولان الافعال العمدية تبطل الصلاة والبيان كاف بالقول فلا ظرورة الى الفعل. ظرورة الى الى الفعل. وذكر القاظي عياظ وغيره
الخلافة في الافعال وانه لا يجوز في الاقوال البلاغية اجماعا. ومعناه كذلك لابن عقيل في الارشاد فانه قال الانبياء لم يعصموا من الافعال في نفس الاداء فلا يجوز عليهم الكذب في الاقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى ولا فيما شرعه من الاحكام
عمدا ولا سهوا ولا نسيانا. ومن قال بالوقوع فانه يقول لا يقر عليه اجماعا لا يقر عليه اجماع. اذا هل يقع غلطا او سهوا فيه قولان؟ الصحيح انه لا يقع. والثاني انه يقع واذا وقع لا يقر
عليه اجماعا. قال في التحرير بل يعلم بهم. قال الاكثر على الفور وقيل مدته حياته مدته حياته. اذا ما يخل دلالة الصدق المعجزة على صدقه هذا لا يقع ثم قال وما لا يخل. اذا عندنا ما يخل وما لا يخل. واما ما لا يخل بصدقه
فيما دلت عليه المعجزة فمن كبيرة يعني فهو معصوم من كبير. فيه تفصيل بين الكبائر وبين الصغائر. اما الكبائر فهو معصوم منها. واما الصغائر فحكى المصنف فيها قولين قال وما لا يخل
يعني واما ما اي معصية ونحوها لا يخل بصدق بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فمن كبيرة يعني فهو معصوم فيه من وقوع كبيرة اجماعا هذا اجماع ثاني ما تعمد فعله مما يخل بالرسالة محله اجماع
ما لا يخل وقوع كبيرة كذلك مجمع مجمع عليه. ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج يعني فيما وقوع كبيرة من من الانبياء. قال وما يوجب خسة او اسقاط مروءة عمدا وفي
سهوا. يعني وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة. خسة هي الدناءة. يقال الخسيس الدنيء او اسقاط مروءة عمدا. قال في شرح التحريم وقد قطع بعض اصحابنا بان ما يسقط العدالة لا يجوز عليه
لا لا يجوز عليه. لانه يتورع منه ماذا الاتقياء من امته فهو اولى عليه الصلاة والسلام. وقد قطع بعض اصحابنا بان ما يسقط العدالة لا يجوز عليه. قال ابن مفلح ولعل
له مراد غيرهم. قلت بل يتعين انه مراد غيره. انه مراد غيره. يعني ما يسقط العدالة يجب منعه قال ابن مفلح لعله ما بالترجي انه هو مراده اهل العلم ممن جوزوا ده قال لا يتعين ان يكون هو هو المراد. اذا ما يخل بالعدالة ومنه وقوع الكبيرة او ما يوجب خسة ودناءة او
او يسقط المروءة هذا يجب ماذا؟ يجب نفيه قال هنا وهل مستند المنع السمع او العقل مبني على التحسين والتقبيح. والجمهور على الاول يعني مبني على السمع. دليل والمعتزلة على على الثاني. اذا وقوع الكبيرة ممنوع
لانه يخل بماذا لماذا؟ بالعدالة يخل بالعدالة وان كان لا يخل بصدق المعجزة قال القول الثاني واما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان احدهما وهو قول القاضي من اصحابنا والاكثر انه يجوز ذلك. واختلف كلام ابن عقيل في ذلك. والقول الثاني وهو المشار اليه بقوله
وفي وجه سهوا وفي وجه يعني مقدم غيره سهوا يعني يجوز ان يقع منه ذلك سهوا. والمقدم هو عدم جواز ذلك ولو سهوا وفي وجه سهوا انه لا يجوز ذلك عليه سهوا وهو قول ابن ابن ابي موسى
ابن ابي موسى قال واما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا اسقاط مروءة عمدا او سهوا ففيه قولان احدهما جواز وقوع ذلك. وهو قول القاضي وابن عقيم والاشعرية والمعتزلة وغيرهم. والقول الثاني وهو المشار اليه بقوله
ومن صغيرة مطلقا مطلقا يعني عدم الجواز. وهو قول ابن ابي موسى من اصحابنا اذا ما لا يخل اه صدقي فيما دلت عليه المعجزة اما ان يكون كبيرة او صغيرة. الكبيرة بالاجماع
وما يوجب خسة او اسقاط مروءة عمدا كذلك بالاجماع. الصغيرة فيها فيها قولان فيها قولان وقدم المصنف هنا ومن صغيرة مطلقا يعني كذلك هو معصوم من وقوع الصغائر مطلقا وقال يجوز الهم لا الفعل
ومنع الاستاذ ابو اسحاق نصفراييني وجمع من اصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا كبيرا او صغيرا عمدا او سهوا اخل بصدقه اولى وهو اختيار ابي المعالي في الارشاد والقاضي عياض وابي بكر وابن مجاهد وابن فورك نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل وابن حزم وابن
برهان في الاوسط ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين انه لا يقع ذنب مطلقا. يعني لا نحتاج الى التفصيل هذا. وانما نقول لا يقع مطلقا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا لا ما يخل بالرسالة وماله ما لا يخل. وهذا قول
وجيه الا انه يشكل عليه ماذا؟ بعض الايات المصرحة بالتوبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المرجح انه يحمل على ظاهره ويحمل على صغائر دون دون الكبائر. اما الكبائر فهي محل اجماع. حينئذ يحمل على ما اختلف فيه. فيقال الصغير قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقر عليها
وانما يرجع مباشرة ويستغفر ويتوب. قال هنا وقال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب اصحابنا او قول ابي الفتح وابن عطية المفسر شيخ الاسلام ابنقيني والسبكي وولده التاج. فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم. ولسائر الانبياء عليهم
الصلاة والسلام من كل ذنب صغيرا كان او كبيرا عمن كان او سهوا في الاحكام وغيرها لانا امرنا باتباعهم في افعالهم واثارهم وسيرهم على الاطلاق من غير التزام قرينة وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها تعاضدت
تعارضت الاخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ونشأتهم على كمال اوصافهم في توحيدهم وايمانهم عقلا او شرعا الخلاف في ذلك ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة. قال ابن عطية وقوله صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم
سبعين مرة وغيره في في القرآن نصا انما هو رجوعه من حالة الى ارفع منها لتزايد علومه واطلاعه على امر الله تعالى فهو يتوب من منزلة اولى الى الاخرى والتوبة هنا اللغوية
شرعية لانه حمل اللفظ على معنى الشرع لا علم معنى اللغوي على القاعدة السابقة واللفظ محمول على الشرعية. اذا قال اني استغفر الله فالاصل فيه المعنى الشر كذلك ليتوب الله عليك الاصل هو المعنى معنى شرعي. على كل ظاهر النصوص ان الصغيرة قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا
نستمر عليها وانما يرجع مباشرة وظاهر النصوص ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل اراد بهذا الفصل ان يبين افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فصلها الاصوليون على تفصيل دقيق عندهم. وان كان الاصل
فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشريع. اصله هو هو التشريع فلو قيل ان الافعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها التشريع فلا تقنع فلا تخلو عن بيان حكم اما واجب
واما مندوب اما واجب واما مندوب. وهذا يتبين فيما اذا لم يكن بيانا لمجمل. ان كان بيانا اخذ اخذ ماذا؟ اخذ حكمه ان بين سنة ففعله سنة. وان بين واجبا ففعله واجب. وما عدا وما عدا ذلك فالاصل فيه التشريع. واقل احوالهما
اقل احواله ماذا؟ السنية. اقل احوالي السنية. لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واتفاق الصحابة فيما نقل عنهم انهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا دون استفصال منه. هل هذا واجب او او مندوب
هذا خلاصة الباب لكن اصولي لهم بحث بحث اخر. قال فصل ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم. هنا خاص به النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختص من افعاله. الخصائص هي ما لم يشاركه غيره من امته صلى الله عليه
يعني فعل او قول او او شيء تقول عبادة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من من امته ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم فواضح يعني فكونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم واظح لا يحتاج الى ماذا؟ الى التنصيص عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم له
له خصائص كثيرة وافردها بعضهم بالتصانيف قال الامام احمد رحمه الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات لكن ينبغي ان يعلم بالاجماع ان كان هذا الاجماع يدعونه فقط اما عمليا فلا يلتفتون اليه انه لا يجوز ادعاء
شيء انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا الا بدليل الا بدليل يعني ان يأتي نص كقول خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك يعني غيرك لا يشاركك في هذا الحكم. او يقول لست كهيئتكم
كما قال في سرد الصوم. وما عدا ذلك فالاصل هو المشاركة. الاصل التشريك حينئذ نقول في مسألة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول الاصل فيها التشريك الا اذا دل دليل بانه خاص بالنبي صلى الله
ينبني على هذا ماذا؟ فساد القاعدة التي يسير عليك في الاصوليين ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى. وهي انه كلما تعارض قول وفعل قال القول خاصة به الفعل خاص به والقول بامتي
ولو لم يرد نص على على التخصيص. قل هذا فاسد. هذا هذا فاسد. لماذا؟ لان الاصل الاقتداء. ولان الاصل التأسي. ولان اصل المشاركة ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لامته. وما كلفت به امته فهو له صلى الله عليه وسلم. والاصل المساواة
فلا ندعي بان هذا له وهذا لامته الا بدليل واضح بين. واما مجرد اوهام ومجرد عدم توفيق بين النصوص يقول هذا لا لا يكون مسلك كان محمودا وكثيرا ما الشوكاني يفعل في الاوتار وغيره اذا تعارض قول وفعل ولم يمكن الجمع قال هذا له صلى الله عليه وسلم وهذا لامته. قل هذا فاسد
لماذا؟ اين الدليل على انه من خصائصه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه استدبر الكعبة مثلا في بيته يقول هذا له ولامته كونه يدعى بانه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج الى دليل ولا دليل. اذا ناخذ قاعدة في قول ما اختص من افعاله انما يكون
بدليل واضح بين. واما مجرد عدم امكان الجمع بين الادلة فندعي بانه من خصائصه قل هذا فاسد ولا اعتبار به لانه مخالف للاصل القاعدة العامة وهو ان الاصل المساواة والتأسي
ما اختص به ما اختص من افعاله صلى الله عليه وسلم فهو واظح ثم هذا النوع الاول يعني كأنه يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم الصادر عنه انواع النوع الاول من الافعال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الثاني ما يسمى بالجبلي
يعني ما كان موافقا للطبيعة والخلقة كالنوم والاكل والشرب ونحو ذلك. مما يستوي فيه الناس. وما كان جبلي ايا كنوم وما يعني فعل كان جبليا يعني منسوب الى الجبلة وهي طبيعة كنوم وسيقاظ وقيام
وقعود وذهاب ورجوع واكل وشرب ونحو ذلك قال فمباح فمباح. يعني ليس من افعال التشريع فلا ينسب الى الشريعة واذا قيل مباح حينئذ هل يتأسى به او لا قولان اذ قيل مباح هل يتأسى به او لا قولان؟ بمعنى انه لا يمنع التأسي به في ذلك. على كونه كذلك مباح
على كونه مباح قال فمباح قطع به الاكثر. ولم يذكروا فيه خلاف. اما الاستغفار فيه في خلاف قال ولم يحكوا فيه خلافا لان ذلك لم يقصد به التشريع لم يقصد به التشريع لكن هل ورد نص
من كون افعال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها قصد به التشريع او لا هل عندنا شيء من الكتاب والسنة يدل على ذلك ليس فيه الا استنباط الاصوليين فحسب
النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان التشريعات لكن جاء الدليل او الادلة العامة في الكتاب والسنة على اقتداء مطلقا دون تفصيل ولا شك ان اللفظ العام اذا لم يستفصل عنه او يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل حمله على ماذا؟ على عمومه
قال واتبعوه قال ماذا اطيعوا الرسول قال اسوة حسنة. دل على العموم. ورأينا الصحابة كذلك. انهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حبه للدباء ونحوه. نقول هنا ماذا
او الدباب. نقول هنا ماذا؟ الاصل فيه التأسي. لكن المصنفون يقول حكوا انه مباح وقطعوا به ولم يحكوا فيه فيه خلافا قال هنا ولم لان ذلك لم يقصد به التشريع. نقول هذا التعليل يحتاج الى نقل. لانه تعليل سينبني عليه حكم شرعي
ونحتاج الى بيان مأخذ هذه العلة لانه اذا ثبت ان الحكم تشريع وان الفعل قصد بالتشريع جاء التأسي. واذا انتفت العلة انتفى انتفى الحكم. ونحتاج الى ماذا؟ الى دليل وليس عندنا دليل. بل الادلة على خلاف ذلك. تفصيل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع. لم
تقصد به التشريع نقول هذا اجتهاد اصولي وليس عليه دليل من كتاب او سنة ولم نتعبد بذلك ولذلك نسب الى الجبلة وهي الخلقة لكن قال مصمم بعدما بين انه مباح لكن يعني كانه استحضر ان الصحابة قد يتأسون به في بعض هذه المواضع. فما استطاع ان
قال لكن لو تأسى به متأس فلا بأس لا مانع منه. لكن يكون التأسي هنا تشريع او لا شك انه تشريع لا شك انه انه تشريع. كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فانه كان اذا حج
يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم يعني تبركا بالاقتداء بافعاله صلى الله عليه وسلم فيه هو وكذلك بي بناقته. هذا كمال في التأسي والاتباع
حصل من صحابي او لا؟ نعم حصل من صحابي حينئذ كيف يمنع بالتآسي بالنبي في الافعال الجبلية قالوا الاصل الاباحة ولا مانع من التأسي. ولا مانع من من التأسي. قال هنا
وان تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا فلا بأس ونقل ابن الباقي الان والغزالي قولا انه يندب التأسي به وهذا هو الصحيح انه يندب التأسي به لعموم الادلة الدالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل دون دون
وحكاه ابن قاضي الجبل عن بعض الحنابلة والمالكية وقطع به الزركسي في تسليم المسامع انه يندب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الافعال التي سماها الاصوليون الجبلية قال الزركسي بتثنيف المسامع اما الجبلي فالندب
يعني بالصحيح ماذا؟ الندو. لاستحباب التأسي به. يعني لدلالة النص على ماذا؟ على مطلق التأسي. ولم يرد التفصيل البتة وانما هو من صنع الاصوليين. وقال ابن تيمية في المسودة ودلالة افعاله على الاستحباب
اصلا واصفة اصلا يعني كالنوم وصفة يعني فيما يتعلق به ونحوه لانهم يقولون الجبلي اذا هو في اصل لا يشرع التأسي به لانه مباح منسوب الى الجبلة وهي الطبيعة. لكن قد يتعلق به صفة
اذا تعلقت به صفة لا اشكال فيه انه ماذا؟ انه يندب التأسي به يعني كالنوم يكون على طهارته. قالوا هنا عندنا اصل وصفة والنوم والصفة هي هي الطهارة. كونه يتأسى به في الطهارة هذا محل نفاق. ولا ينبغي النزاع فيه. لكن هل يتأسى فيه؟ يعني ينوي ان
وينام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤجر على ذلك يقول نعم. الصواب انه يتأسى بالفعل اصالة ووصفة. واما حصره في الصفة من الاصالة هذا مخالف لعموم النصوص. ونقل ابو اسحاق الاصفرايني
وجهين احدهما هذا يعني الندب وعزاه لاكثر المحدثين عزاه يعني نسبه لاكثر المحدثين انه يندب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالافعال الجبلية. والثاني لا يتبع فيه اصلا فتصير الاقوال ثلاثة مندوب ومباح وممتنع
مندوب ومباح ومتناه ولا اصح انه انه مندوب. الاصح انه مندوب. لان الاصل عندنا قاعدة. الاصل في افعال النبي اقواله وطروقه الاقتداء لا نخرج عن هذا الا بدليل وليس عندنا دليل. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاقتداء والتعسي دائر بين امرين اما اجابة
واما ندب وليس عندنا ما لا وليس عندنا مباح البتة هذا النوع الثاني من انواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجبلي النوع الاول الخصائص النوع الثاني الجبلي. النوع الثالث قالوا المحتمل
يعني شككنا فيه يحتمل انه وقع على جهة الشرع ويحتمل انه عادة او ما وافق الجبن نعم ولذلك قال هنا وما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبل وغيره يعني التشريع. وهو المشار اليه بقول او يحتمله. يعني يحتمل الجبل
ويحتمل التشريع كجلسة او جلسة الاستراحة هذي قالوا محتملة لي التشريع وغيري وركوبه في الحج وركوبه في الارض ركوب الحج هذا محتمل لان فيه تنقل وعلى التسليم بالقول السابق فيه تنقل وفيه مسافات وفيه سفر لكن جلسة الاستراحة اين الاحتمال
هي وقعت في ثنايا عبادة اين الاحتمال؟ لو كانت قبل الشروع في الصلاة او بعد الشروع في الصلاة كالضجعة مثلا وركعتي الفجر قد يقال بان الاحتمال وارد لكن كونه وقع في اثناء الصلاة اين الاحتمال
الاصل ما هو العصر التشريع والاحتمال كونها ليس بتشريع هذا وهم ونبقى على على الاصل ولذلك نقول الصواب في جلسة الزناح انها مسنونة مطلقا بدون تفصيل ولا نقول انها محتملة ولا نقول انها للكبير دون دون الصغير
على كل هو ذكره هناك مثال او يحتمله يعني يحتمل الجبلي والشرعي كجلسة الاستراحة وركوبه في الحج ودخوله مكة من ثانية كذا وخروج من ثنية كدا وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه هذا كله محتمل محتمل ما حكمه؟ قال ولبسه كذلك
السبتية فمباح حكمه مباح يعني كالجبلين كالجبلين قوله فمباح هذا رجع الى النوعين الثاني والثالث يعني فهو مباح الجبلي خالص مباح واجبلي الذي هو محتمل مع غيره كذلك الاصل فيه فيه فيه الاباحة. فجلسة الاستراحة او جلسة الاستراحة مباحة. والركوب في الحج
مباح والذهاب والاتيان ماشيا مغيرا لطريقه في العيد هذا يعتبر مباحا عند عند المصنف وعند الاكثر اذا ولبسه النعلة السبتية والخاتم فمباح عند الاكثر يعني اذا قيل مباح حينئذ حمل على الجبل
او على التشريع على الجبل قطعا يعني كأنه يقال يرجح في الثاني الجبلي كأنه جعل الاصل هو الجبل والشرعي هو الذي يحتاج الى دليل صحيح نعم هو كذلك جعل هو العاصي لان ما احتمل الجبلي والتشريع رجع الى الاصل. ولذلك قال مباح
ومعلوما ان المباح ليس بامر ولا نهي. يعني ليس من الخطاب التكليفي. حينئذ نقول قد جعل المصنف هنا الجبلي هو الاصل. لان الاصل عدم التشريع. الاصل عدم عدم التشريع قال فمباح عند الاكثر. وقيل مندوب يعني يحمل على على التشريع. لانه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات هذا الاصل فيه
هذا العصر فيه وقيل مندوب وهو الصحيح. وهو وهو الصحيح. مع اننا ننازع في كون جلسة الاستراحة محتملة للجبين لغين ليست محتملة ليست محتملة لانه فعله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فدل ذلك على ان هذه الجلسة مطلوبة
طبعا فهي مأمور بها. وكون محتمل يقول هذا قول ضعيف ليس بوارد وقيل مندوب وهو الاصح. وهو الاصح في الحالين. يعني الجبلي والنوع الثاني المحتمل. قال في شرح التحريم وهو اظهر واوبئ
يعني قول بالندبية اظهر واوضح وفي المطبوع واصح وهو ظاهر فعل الامام احمد رحمه الله تعالى فان لو رجع للادلة وعمومها لكان اولى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اسوة حسنة لكن اراد التقعيد المذهبي اراد
المذهبي. وهو ظاهر فعل الامام احمد او قبله الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين فانه تسرع يعني كما تسرى النبي صلى الله عليه وسلم واختفى ثلاثة ايام ثم انتقل الى موضع اخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغار ثلاثة وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى اعطى
حجة دينارا. هذا الاصل وهذا هو فعل الصحابة وهذا ما عليه ائمة السلف هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. حينئذ لا لا يأتي السؤال هذا جبلي هذا من قبيل العادة ونحوه. وانما ينظر فيه الى المصالح والمفاسد. يعني ما يخالف المجتمع كلبس العمامة ولبس
ونحوها لا يقال فيها هل هو مشروع ام لا هو مشروع قطعا لكن هل هل فيه مفسدة تتعلق به او لا؟ فيكون السؤال عن المفاسد المترتبة عليه. اما هل هو مشروع ام مشروع؟ لا يخرج عن الندبية البتة. وورد ايضا عن الامام الشافعي فانه جاء عنه
انه قال لبعض اصحابه اسقني فشرب قائما فانه صلى الله عليه وسلم شريبا قائما قال هنا ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الاصل والظاهر فان الاصل عدم التشريح والظاهر في افعاله
التشريع. الاصل عدم التشريع والظاهر في افعاله كيف الاصل عدم التشريع يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها انها غير محمولة على بيان الشرع على بيان الصلاة. فاذا اراد الشرع قال قال الله تعالى وبين
او بين حكم شرعيا بين حكما شرعيا لكن نقول ظاهر النصوص تدل على خلاف ذلك نعم باعتباري المكلف الاصل عدم التكليف بمعنى براءة الذمة مما يتعلق بها من التأثيم ونحوه. لكن هذا لا يلزم منه عدم التشريع. فرق بين ان نقول براءة الذمة من التكليف
الذي هو الالزام وبين ماذا؟ وبين عدم التشريع. لان عدم لان التشريع اعم من الالزام. قد لا يكون واجبا. ونقول في الاصل في حق المكلف انه لا يلزم بشيء البتة. هذا الاصل فيه. لكن كونه يندب له فعل كذا هذا لا ينافيه. فرق بين بين المسألتين. فنقول اصل
قراءة الذمة يعني من المتعلقات. من حيث ماذا؟ من حيث الايجاب عدمه. لانه يترتب على الايجاب الزامه بالفعل ونحن بحثنا ليس في الالزام. انما هو في مطلق التأسي ثانيا ما يترتب عليه من العقاب. قل هذا الاصل فيه براءة الذمة. فلا يلزمه شيء البتة. لكن لا يمنع ذلك ماذا؟ ان يكون مشروعا ويكون
ويندب له فعل فعل ذلك قال والظاهر في افعال التشريع لانه لانه مبعوث لبيان الشرعيات. ثم قال وحاصل ذلك ان من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال ليس من الجبل بل من الشرع الذي يتأسى به فيه. ومن رأى ان ذلك يحتمل الجبل وغيره فيحمله على على الجبلية. والصواب كما قلنا ان
يحمل على الندم مطلقا دون نظر الى الجبل لواء وغيره النوع الرابع من انواع فعل صلى الله عليه وسلم وقع بيانا ما وقع بيان لنصه يعني يأتي نص فيحتاج الى تفسير
فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نأخذ حكم ذلك ذلك النص. قال وبيانه ايوة ما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم بقول فصلوا كما رأيتموني اصلي. هذا بيان القول اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا بينه بماذا
بقوله او اعلن عند حاجة يعني الى ذلك الفعل. يعني بينه بالفعل عند حاجة قال كقطع يعني قطع يد السارق من كوع بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. معلوم ان اليد تطلق من الاصابع الى الى العضد بلغة العرب. هل المراد الى المرفق
المراد للمنكب هل المراد الكاف فقط يحتاج الى بيان فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كما بين الصلاة بالفعل وبالقول معاني قال وغسل مرفق يعني دل على ان المرافق داخلة في في مسمى الغسل. وكعبين في وضوء بيانا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرض
الى المرافق الى هنا مشترك يحتمل ماذا؟ انها بمعنى مع ويحتمل ان المرافق هي المنتهى فلا تكون داخلة. وبين النبي صلى الله عليه اعلم ان الى هنا بمعنى مع قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. كذلك المحتملة لي الى هنا بمعنى مع المعية ومحتملة ماذا
للغاية يعني انتهاء الغائب حينئذ الكعبان لا تدخل في الغاسل فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك فواجب عليه. فواجب يعني فذلك البيان واجب عليه. لانه يجب عليه التبليغ. هذا لا اشكال فيه
فواجب عليه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه. فهو قد بعث للتشريع فيما يجب عليه. وهذا متفق عليه عند العلماء. قال العظم ومعرفة كونه بيانا اما بقول واما بقرينة
فالقول نحن ماذا خذوا عني مناسككم؟ وصلوا كما رأيتموني اصلي والقرينة مثل ان يقع الفعل بعد اجمال كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعظم بعدما نزل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والغسل الى المرافق بادخال المرافق او اخراجها بعدما نزلت واغسلوا وجوهكم
ايديكم الى الى المرافق. اذا ما وقع بيانا لمجمل سواء كان هذا المجمل واجبا او مستحبا فالبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه. واجب عليه ثم قال وغير ذلك من فعله. يعني من الانواع الاربعة. اذا انواع افعال النبي صلى الله عليه وسلم اربعة انواع. النوع الاول
الخصائص النوع الثاني جبلي النوع الثالث المحتمل النوع الرابع ها ما وقع بيانا. المصنفون قال واجب عليه وسكت عن عما يتعلق بنا او لم يسكت لم يسكت نعم لم يسكت. لماذا
لان الحكم معلوم قال فاقطعوا ايديهما قطع واجب او لا؟ واجب. وانما وقع البيان لاي شيء لمحل القاطعين. ليس للحكم الشرعي. ولذلك قال واجب عليه. واما باعتبارنا نحن والحكم واضح بين اقيموا الصلاة. الصلاة واجبة او لا؟ لا يحتاج الى بيان. وانما بين ماذا؟ بين كيفية الصلاة. ولذلك قال
عليه لم يسكت عن حكمنا نحن. بل ما وجب بالدليل الشرعي وجب علينا. باعتبار الدليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مفسرا لمحل الحكم وهو الفعل قال وغير ذلك من فعلهم
غير ذلك من من فعله. يعني الانواع الاربعة غيرها وغير ذلك من فعله من الانواع الاربعة السابقة وهو ما ليس مختصا به ولا جبليا ولا مترددا بين الجبل وغيره ولا بيانا فهو قسمان وهو قسمان انتبهوا معي هنا
فهو قسمان. القسم الاول ما علم حكمه يعني ليس من خصائص النبي وليس جبليا ولا محتملا ولم يقع بيانا حينئذ هذا على نوعين اما ان يعلم حكمه اولى الاول ما علم حكمه قال ان علمت صفته
عبر هنا عن الحكم بالصفة. يعني كما ذكرنا ماذا؟ ان الاحكام الشرعية اوصاف للافعال. اوصاف للافعال. ولذلك تقول الصلاة واجبة اذا من صفاتها انها واجبة. ان علمت صفته يعني الحكم الشرعي لهذا الفعل من وجوب او ندب
او اباحتي او اباحته. كيف نعلم ذلك الحكم؟ قال بنصه او تسويته بمعلومها او بقرينة تبين احدها عندكم ايش احداها احدها لكن في الشرع قال ماذا تبين صفة احدها؟ لابد من اضافتها. لكن المتن ماذا؟ تبين احدها بالنصب
بالنصب على انه مفعول به وهذا عندهم التغيير لا يجوز في الشرح لكن المصنف هو صاحب نفسه يعني هو الذي غير بمعنى ان شرح المزج يشترط فيه ان يأتي بكلمة بين
بين الجمل بشرط الا يغير اعراب المتن فان غيره يعتبر ما نعتبر خللا عندهم ولا يكسر البيت ولا يكسر كذلك النثر. لكن هنا المصنف هو صاحب الدار. فاذا غير وبدل لا اشكال فيه. لما اظاف تبين صفة احدها
لا يصح ان نقول تبين صفة احدها هذا لحن. وانما يقول تبين صفة احدها من الذي غير المصنف ولذلك كلما كان الشارع متقنا لشرحه محكما. اتى بعبارات لا تغير اصل المتن. اصل المتن. على كله. قال هنا
ان علمت صفته يعني صفة حكمه من وجوب او ندب او اباحة قال كيفية العلم بصفة الفعل اما بنصه يعني على انه واجب او مندوب او مباح يتكلم النبي يقول هذا الفعل واجب. هذا الفعل مباح هذا الفعل مندوب. اذا ينقل نصا
حينئذ يتواطأ القول والفعل. الفعل واجب ونص عليه النبي فاجتمع عندنا امران فعل وعلمت صفته اما بنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم بان يقول هذا الفعل واجب علي
او مستحب او مباح. او يذكر خاصة من خواص احد هذه الاحكام. كترتب العقاب لو ترك او عدم العقاب ان ان ترك او التخيير يأتي بلفظ التخيير هذا يدل على انه مباح. ترك العقاب عند الترك يدل على انه مندوب. العقاب على الترك يدل على انه واجب. يعني يأتي بخاصة مين؟ من
اوصي او نحو ذلك او الطريق الثاني في بيان صفة الحكم تسويته بمعلومها يعني يسوي المجهول ها بالمعلوم فيصير المجهول معلوما كأن يقول هذا الفعل كفعل كذا وفعل كذا يكون معلوم عندنا اما واجب واما مندوب واما مباح. حينئذ الفعل الاول المشبع علم حكمه بالتسوية
كذلك واحد زائد واحد يساوي اثنين. حينئذ نقول العين العلم بالحكم بالمجهول يعلم بتسويته بمعلومها كما قال هنا او تسويته صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة جهلناه بمعلومه اي بفعل معلوم صفة حكمه بان يقول هذا مثل كذا او هذا مساو
لفعل كذا ونحو ذلك. يعني سوى المجهول من معلوم فصار معلوما نحو هذا الفعل مساو لي لكذا او لكن انتبهوا هنا هذا قد لا يوجد له مثال وانما هذه قواعد عقلية بمعنى ان نقل فدل العقل على
هذه القاعدة او تعلم صفة حكم الفعل بقرينة تبين هذه القرينة صفة احدها يعني الوجوب او او المباح. ولذلك قال احدها اي احد الاحكام الثلاثة المتقدمة. الوجوب او الندب او المباح. طيب
ما هي القرائن التي تدل على انه واجب؟ ما هي القرائن التي تدل على انه مندوب؟ فمن القرائن الدالة على الوجوب فعل الاذان والاقامة فانه قد تقرر في الشرع ان الاذان والاقامة من امارات الوجوب علامة الوجوب. قد ذكر ذلك كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع
قال ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ولا استسقاء. فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام لانهما شعار مختص بالفرائض. اذا اذا ورد الاذان المعلوم هذا والاقامة دل على ان هذه الصلاة واجبة. اذا انتفيا دل على انها
سنة هكذا قال المصنف ومنها ان يكون ممنوعا منه لو لم يجب كقطع اليد في السرقة العاصم بالتعدي على على الادمي المنع لا بقطع يده ولا بنزع اظفوره ولا الى اخره الاصل هو ماذا؟ هو المنع اذا جاء
الاذن بقطع اليد او بالختان يدل على ماذا؟ على انه واجب لانه لا يستباح المحرم الا لواجب. ودل على على انه واجب. قال كقطع اليد والقطع واجب. لان الاصل ماذا
اصل المنع التحريم لا يجد قطع يد الانسان. الا اذا سرق اذا سرق. فحينئذ نقول الاصل فيه المنع. والختان كذلك فان الجرح كان ممنوع منهما هذا الاصل فيه بل يحرم. فجوازه ما يدل على وجوبهما. لانه لا ينتهك هو السباح المحرم اذا الا اذا كان واجبا
ومن قرائن الوجوب ايضا ان يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه. هذا على قول الفقهاء واما الندب فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينة كيف يعني هذا؟ قصد القربة يعني ان يفعل الفعل والظاهر منه انه قصد ماذا؟ الطاعة والقربى. طيب قال
مجردا عن دليل وجوب وقلب. فكل قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترن بها دليل الوجوب فهي فهي مندوبة. فهي مندوبة هذه قاعدة وهي حسنة لا بأس بها. كل قول او فعل
ان تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيه قصد القربى فهو مندوب. متى؟ اذا تجرد عن قرينة تدل على على الوجوب على الوجوب ودل على انه مندوب لان
ثبت بقصد القربة والاصل عدم عدم الوجوب قال هنا واما الاباحة فكالفعل الذي ظهر بالقرينة انه لم يقصد به القربى هذي القرائن هنا تدل على ماذا؟ على انه واجب او مندوب او او مباح
قال او بوقوعه بيانا لمجمل. يعني تعلم صفته صفة حكم الفعل بوقوعه بيانا لمجمل قطع يد السارق من الكوع او تعلم صفة الحكم حكم الفعل بوقوع امتثال لنص يدل على حكم من ايجاب
او ندب فيكون هذا الفعل تابعا لاصله الذي هو مدلول النص من ذلك كالصلاة بيانا بعد قول اقيموا الصلاة فكل فعل من ذلك علم الصفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم فامته مثله. هذا الذي اراده
اذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس واحدا من الاربعة ان علمت صفته فامته مثله ان علمت صفته من ايجاب او ندب او اباحة فامته مثله. لان الاصل الاستواء. ثم بين فيما تظمن ذلك كيفية
ماذا العلم بحكم ذلك الفعلي؟ فامته مثله يعني بالطرق السابقة فامته مثله عند اصحابنا واكثر العلماء من حنفية والمالكية والشافعية لان الاصل مشاركته او مشاركة امته له. حتى يدل دليل على غير ذلك
لكن ان اتى بالفعل بيانا لندب او اباحة حينئذ تعلق به امرا مر معنا ماذا؟ ما وقع من النبي بيانا لواجب او مندوب فهو واجب عليه. واجب عليه. حينئذ هذا الفعل الواجب
هو وامته في الحكم سواء. من حيث ماذا؟ من حيث ما يترتب على المحكوم به. وبيانه للواجب وبيانه لي المحكوم عليه واجب. فتعلق به حكمان من جهتين مين؟ من جهتين. فمثلا السنن
التي تكون في الصلاة قولية او فعلية. نقول هذه واجبة سنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجبة من حيث ماذا؟ من حيث بيان التشريع لانه يجب عليه. وسنة باعتبار ماذا؟ باعتبار اصل الحكم الذي رتب على هذا الفعل. وكذلك الواجب يقال واجب من جهتين
واجب من جهة ما تعلق به الحكم الشرعي هو وامته سواء وواجب من حيث ماذا؟ من حيث انه يجب عليه بيان التشريع فتكون له حكمان من من جهتين. قال لكن
ان اتى يعني اذا فعله بيانا لمجمل ان اتى بالفعل بيانا لندب او اباحة فقد اتى بواجب وكذلك لماذا استثناه؟ فقد اتى بواجب من جهة التشريع اي تبيين الحكم لوجوبه عليه وهذا هو النوع الرابع الذي ذكره فيهما سبق. فيكون للفعل حينئذ جهتان
جهة وجوب من حيث وجوب التشريع واجهة ندب او اباحة من حيث التعلق بفعل الامة وهو والامة سواء اذا هذا القسم الاول وهو ما كان ما عدا الاربعة وعلمت صفته فهو والامة فيه سواء. القسم الثاني
من فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس من مختص به ليس من خصائصه ولا بجبل ولا متردد بين الجبل وغيره ولا ببيان هو ما اشير اليه بقوله والا يعني وان لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم. على قاعدتنا السابقة هذا القسم لا وجود له
اذا قلنا العصر التشريع وهو دائر بين الايجاب والندب. اذا كل فعل عن النبي هو معلوم معلوم الصفة. اما بدليل خاص واما بالدليل العام هذا سقط من اصله. سقط من؟ من اصله. واضح الاستدراك؟ اذا قيل بان الاصل هو التشريع. وبان الاصل والتأسي حين
ميسي له درجتان. اما الوجوب واما الندم فما كان مندوبا اما ان تعلى اما ان يعلم بدليل خاص انه مندوب وان لم يرد حينئذ رجعن الى اصله. اذا لا يوجد عندنا
من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم صفته البتة. واضح لكن على كلام المصنف هنا والا اي وان لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم حينئذ قال فهو نوعان فهو نوعان
احدهما ما اشير اليه بقوله فان تقرب به. يعني ما ظهر فيه القربى ما ظهر فيه القربى والطاعة والعبادة فان تقرب به اي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربى فواجب علينا وعليهم
واجب علينا وعليه. يعني يكون من الاحكام التي يعبر عنها بالوجوب. عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه وهو الصحيح عن الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره ابن السمعاني وقال وهو هو اشبه بمذهب الشافعي اشبه بمذهب الشافعي اذا
ما لم تعلم صفته ما حكمه؟ قال واجب علينا وعليه. واجب علينا وعليه ولهم ادلة سيذكره مصنف. الرواية الثانية الامام احمد وهي انه مندوب علينا وعليه لان الاصل ماذا؟ الاصل عدم التكليه بمعنى عدم الايجاب وبراءة الذمة
وليس المراد الاصل عدم التشريع انه لم ينقل انه مشروع انما المراد براءة الذمة من ترتب العقاب على على الترك. قال ورواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه مندوب وهذه اصح
قال المجد نقلها اسحاق ابن ابراهيم والاثرم وجماعة بالفاظ صريحة وحكي عن الشافعي والظاهرية وعنه رواية ثالثة بالوقف. يعني في العمل حتى يقوم دليل على على حكمه. حتى يقوم دليل على على حكمه. وهذا فيه اشكال الوقف هنا
القول بالايجاب او الندب القول بالايجاب اقرب من القول بالوقف لماذا؟ لان المسألة مفروضة فيما ظهر فيه القربى والتعبد لله عز وجل. ولا شك ان التعبد اما بماذا؟ اما بواجب واما بند واما
الوقف هذا لا وجه له البتة ان كان رواية الامام احمد بالوقف يعني في العمل حتى يقوم دليله على حكمه على ما اريد منا. قال الزركشي وعليه جمهور المحققين يعني الوقف
وقالوا لا يدرى انه للوجوب او الندم او الاباحة لاحتمال هذه الامور ثلاثة. واحتمال الخصوصية به. والاجماع انعقد على الخصوصية لا تثبت بالاحتماء. لابد من من دليل وهذا الاحتمال ضعيف
وقيل مباح قول الثالث قول اول الوجوب قول الثاني ماذا؟ الندم القول الثالث الوقف القول الرابعة الاباحة. اذا اربعة اقوال فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر فيه قصد القربى والطاعة
العبادة ولكن لم نعلم حكمه وبه اربعة اقوال والصحيح انه انه مندوب. قال والا فمباح النوع الثاني هو ما اشير اليه بقوله والا يعني وان لم يتقرب بالفعل الذي لم تعلن صفة حكمه فمباح. يعني فهو مباح. اذا النوع هذا الذي عاناه المصنفون
والا يعني ان لم تعلم صفة الفعل. ما حكمه الوجوب او الندب او الاباحة؟ لا ندري لا ندري. قال هذا القسم تحته قسمان ما ظهر فيه القربى فهو اربعة اقوال ما لم تظهر فيه القربة قال فمباح. ورجح في الاول مصمم ماذا
انه واجب عليه وعلى امته. والصواب في الموضعين ان يقال انه انه للندب انه للندب لا للوجوب في الاول ولا للاباحة في الثاني قال فمباح عند الاكثر منهم اصحابنا قال المجد في المسودة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى قربة في قول الجمهور وقيل واجب
وقيل واجب واختاره جماعة وقيل مندوب وهو صحيح اختار جماعة ايضا واستدل بالقول بالوجوب فيما اذا قصد به يعني دليل المذهب الذي قدمه المصنف ما الدليل على انه واجب عليه وعلى امته؟ قال استدل بذلك بقوله تعالى واتبعوه
امر والامر يقتضي ماذا يقتضي الوجوب يقتضي الوجوب. نقول الاتباع الاتباع كالتأسي. يعني اتبعوه يعني افعلوا كما يفعل ثم قد يكون فعله واجبا فتفعله على انه واجب. وقد يكون فعله مستحبا فتفعله على انه مستحب. يعني كقوله خذوا عني
مناسككم لا يستدل به على وجوب مفردات الحج يقول هذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا لا هو امر بماذا؟ امر بالاخذ يعني احفظ احفظوا عني ولا شك ان حفظ الشريعة واجب ثم المحفوظ قد يكون واجبا قد يكون مندوبا فلا اشكال في هذا خذوا عني اي
احفظوا عني. لم يقل حجوا كما حججتوا. لو قال حجوا العصر فيه كما هو الشأن فيه صلوا كما رأيتموني اصلي. هنا قال اتبعوني والمأمور به هو الاتباع. ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نتأسى به. فنفعل كما كما فعل
ثم المتبع فيه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. اذا قوله اتبعوه لا يفهم منه الايجاب في الجزئيات. وانما المراد به ايجا في الطريق المسلوق ثم الطريق المسلوق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ولذلك قال في التحرير هناك في التحبيب
واجيب عن هذا الدليل قال واتبعوه اجيب بانه كالتأسي وهو غير معلوم وهو غير معلوم. يعني لا يؤخذ حكم الجزء من قوله اتبعوه. يحتمل انه واجب ويحتمل انه مندوب فهو غير غير معلوم
قال هو ابن الخطاب قاله ابو الخطاب. كذلك استدلوا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره. قالوا والفعل امر كيف الفعل امر؟ نقول الاصل في الامر انه وصل لقول الله لا لفعلي واجيب بان المراد هنا امر الله ثم المراد به القول فلا يشمل
بالفعل لانه بالفعل مجاز واذا امكن حمل اللفظ على حقيقته فهو المتعين. فالقول او المراد بالامر هنا القول لانه حقيقة فيه. وكذلك استدلوا بقوله اتاكم الرسول فخذوه. كذلك القول فيه كان قول في التأسي والاتباع
وكذلك بقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. كذلك الشأن فيه في اذا الامر بالاتباع والامر بالتأسي هذا لا لا يفهم منه ماذا لا يفهم منه حكم الجزئي الحكم الجزئي وانما المأمور به هنا ان تسلك
ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنظر ما سلكه يحتاج الى دليل منفصل واما الاستدلال على الندبية فهو لما مر معنا. فهو لما مر معنا ان الاصل هو
هو التأسي هو هو التأسي قال هنا والقائل بالندب لانه اليقين لانه اليقين وغالب فعله وكذلك القائم بالاباحة وفيه شيء من الضعف والقائم بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجع. اذا هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والصواب فيه الندو. ثم قال رحمه الله تعالى
ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز. بل فعله ينفي الكراهة. يعني ما يقع من النبي وسلم لا شك انه محبوب ومرضي للبار جل وعلا. حينئذ الخطاب الذي هو حكم التكليف. الخطاب بامر او نهي
امر اما ايجاب واما اما استحباب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في هذين الامرين هل يقع منه لا لبيان الجواز. هل يقع منه المحرم؟ الجواب لا. هل يفعل المكروه؟ الجواب لا. نص المصنف على المكروه لان الوقوع في
هذا مر معنا فيه في العصمة. ولذلك قال ولم يفعل يفعل هذه نكرة في سياق النفي لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروهة يعني الفعل المكروه. ليبين به الجواز
لانه يحصل فيه التأسي. يعني لو فعل المكروه لتأسى به من تأسى. حينئذ نحتاج الى ماذا؟ الى بيان. بل فعله ينفي الكراهة فعله ينفي الكراهة يعني نستدل بان الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بمكروه
واضح هذا كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا معارض له. حينئذ نقول هذا الفعل يدل على عدم الكراهة. لماذا؟ لان النبي لا يفعل على المكروه لا يفعل المكروه. ولذلك يقال بانه لا ينبغي ان يتنزه المرء عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم
لانه لا يفعل الا ما هو واجب او او مندوب. اذا قال هنا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروهة لم يقع منه فعل للمكروه ليبين به الجواز بل فعله صلى الله عليه وسلم ينفي الكراهة. فيستدل بفعله انه ليس ليس بمكروه. قاله القاضي وغيره من اصحاب وغيرهم
ومرادهم حيث لا معارض حيث لا معارض. يعني قد يأتي معارض نص يدل على التحريم يدل على ماذا؟ على التحريم. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ليبين ماذا؟ بفعله انه قرينة صارفة النهي عن
ظاهره من التحريم الى ماذا؟ الى الكراهة اذا فعل النبي سلم اما ان يكون لغير معارض فلا يفعل المكروه البتة ثم ان وجد معارض بمعنى انه نص قولي من فعله انه حرام وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ولد المعارض
حينئذ يوصف بكونه قد فعل ما يكون مكروها في حق امته لبيان الجواز لبيان ما ذا القرينة الصارفة من النهي للتحريم الى الى الجواب الى الكراهة. قال هنا ومرادهم حيث لا معارض له
والا فقد يفعل غالبا شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز لبيان الجواز وهو كثير عندنا وعند ارباب كقولهم في ترك الوضوء من الجنابة لنوم او اكل او معاودة وطئ بناء على صحة الحديث تركه لبيان الجواز
وفعله غالبا للفظيلة تركه لبيان الجواز وفعله غالبا للفظيلة اذا القاعدة هذه صحيحة ولا اشكال فيها. ان ينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يرد السؤال. هل يفعل النبي المكروه؟ نقول اذا لم يكن ثم معارظ
ليبين القرين الصالح فلا يفعل المكروه. بل فعله يدل على عدم الكراهة نستدل به. ان وجد المعارظ كما نهى عن استقبال القبلة بول وغائط ثم فعل ما يعارضه دل على ماذا
على على ماذا؟ على حمل اللفظ عن التحريم والقراءة على قول بعض اهل العلم. مراد المثال حينئذ نقول فعله لبيان العلة او القرينة الصارف لي للنهي هذا المراد هنا قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لانه نادر
يعني كونه فعل ماذا فعل التشبيك او منهي عنه مكروه عند اهل العلم بعد سهوه كما في حديث ذي اليدين في المسجد لا ينفيها يعني لا ينفي قرأها لانه قادرون. قال البرماوي غيره لا يقع المكروه من الانبياء
عليهم السلام. لان التأسي بهم مطلوب فيلزم ان يتأسى بهم فيه. فيكون جائزا فيكون جائزا لكن هذا حيث لا معارف ولا يقع منه مكروه البتة. وايضا فانهم اكمل الخلق ولهم اعلى الدرجات. فلا يلائم ان يقع منهم ما نهى الله عنه ولو نهي تنزيل
فان الشيء الحقير من الكبير عظيم وقال النووي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين قال العلماء ان ذلك كان افضل في حقه من التثليث لماذا؟ لبيان التشريع
قال ابن الرفعة الشيء قد يكون مكروها. ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. هذا اذا وقع ماذا؟ اذا وقع معارظا. ويكون فيه في حقه وخلاف الاولى كالمكروه. اذا
فعل المكروه حيث لا معارض لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا فعل المكروه اذا وجد المعارض حين يقل لبيان الجواز هذه قاعدة واضحة بينة وصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى واذا
سكت واذا سكت هذا ما يتعلق بالجزء الاخير وهو الاقرار. قرار النبي صلى الله عليه وسلم. واذا سكت عن انكار بحضرته او زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه
لانه لا يسكت على باطل العصمة لا يسكت على باطل لان السكوت على الباطل هذا ماذا؟ هذا محرم. لان انكار المنكر واجب كان المنكر واجب. قال واذا سكت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك عن انكار فعل او قول فعل او قيل بحضرته في مجلسه عليه الصلاة
فسكت يدل على ماذا على جواز هذا الفعلي ما وجه الاستدلال انه لو كان محرما لانكره لما لم ينقل الينا انكاره دل على انه جائز سواء استبشر ضحك او تبسم او لا فيدل على الجواز المطلق
هذا النوع الاول او زمنه ليس بحضرته وانما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام قال من غير كافر لان ما وقع من كافر كذهاب كنيسة ونحوها وتعبدات لا يدل على الاقرار. هذا واضح بين
قال من غير كافر من غير كافر هذا نفي دخل فيه ماذا قال ماذا سكت عن انكار بحاضرته او زمنه من غير كافر يعني فعل كافر قد يكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه فلا يدل على الجواز او
يفعله في زمن النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدل على على جواهر. غير الكافر دخل فيه ماذا؟ المكلف وغير المكلف المكلف وغير المكلف. المكلف واضح وغير المكلف كالصبي
يعني هل يختص الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من كبار البالغين؟ او يشمل كذلك الصبيان. نقول يعم لماذا؟ لانه لانه لا يجوز تمكين الصبي من فعل محرم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعد اقرارا. حينئذ نقول الحكم
عام حكم عام. وقول من غير كافر دخل فيه المكلف وهو واضح وكذلك دخل فيه غير مكلف وهو الظاهر لان الباطل قبيح شرعا وان صدر من غير المكلف ولا يجوز تمكين غير المكلف منه وان لم يأثم به. وان لم يأثم به. ولانه يوهم من جهل حكم ذلك الفعل جواز
اذا من من غير كافر المفهوم دخل فيه المكلف وواضح وكذلك غير غير المكلف قال من غير كافر فيما يعتقده كذهابه الى كنيسة ونحوها فان فانه لا اثر له اتفاقا
وقيل لا يدل السكوت على الجواز في حق المنافق. كذلك بقي قسم ثالث من غير كافر وهو ما كان من كان مظهرا للاسلام فحكمه حكم ماذا حكم المسلمين. اذا من غير كافر ظاهرا وباطنا
واما الكافر الباطن وهو في الظاهر مسلم فهذا حكم حكم المسلمين. يعني لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل بحضرته والقائل منافق لماذا؟ لان المنافقين بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعلم بعضهم. فكيف غيرهم؟ عليه الصلاة والسلام الذي يوحى عليه يوحى اليه من السماء
قد يخفى عليه بعض شأن المنافقين فلا يعلمه. نحن نعلمه ها؟ النصر دل على ماذا؟ على التفصيل. اذا نقول هنا بان المنافق الذي اظهر الاسلام حكمه حكم المسلمين. فلا يسكت النبي
عن قول او فعل قيل بحضرته قال هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به يعني ما وقع في زمن هنا القيد ليس لما كان بحضرته لانه يكون الشرط هنا
الحاصل وانما المراد به ما وقع في زمنه يشترط فيه ان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا انه لا يشترط على الصحيح من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فدل على اقرار الباري جل وعلا ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اقول عالما به هذا القيد فيه نظر. والصواب
دلة هذا السكوت. من النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه. يعني جواز ذلك الفعل لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على باطل وسكوت على الفعل تقرير له. حتى لغير الفاعل او القائل في الاصح
يعني اذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز جواز ماذا؟ الفعل الذي صدر من الفاعل او القول الذي صدر من من القول. نحن اخذنا الحكم على جهة العموم
هنا يجوز له ولغيره الفعل واو القول ما الدليل على انه عام؟ نقول الدليل على انه عام حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد حكم للجميع فما اقره النبي صلى الله عليه وسلم في حق زيد من الناس فغير زيد مثله وهذي قاعدة عامة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد حكمه في في
قال لان الاصل استواء المكلفين في الاحكام وهو كذلك وهو وهو كذلك. والحاصل انه اذا فعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم او في عصره وعلم به والاصح وان لم يعلم به
ولم ينكروا كان دليلا على الجواز مطلقا وسواء استبشر به مع ذلك ام لا؟ لكن دلالته على الجواز مع الاستبشار اقوى. وقوله حتى لغير الفاعل او القائل في الاصل صحي يعني خلافا للباقلان
قال لان السكوت ليس بخطاب حتى يعم. من اين اخذنا العموم؟ السكوت ليس بخطاب. ومعلوم ان العموم من عوارض الالفاظ والسكوت هذا ليس من ليس بقول وكيف نأخذ منه صفة العموم؟ لان العموم من عوارض الالفاظ اجيب بانه كالخطاب
يعني مثل خطابي فيعم. فهو في قوة الخطاب فهو لفظ بالقوة. لفظ بالقوة. اجاب الزركشي قال والصحيح انه يعم سائر لانه في حكم الخطاب خطاب الواحد خطاب للجميع. اولى من تحليل البناني. خطاب واحد خطاب للجميع
عالما به دل على جوازه. الجواز المراد به هنا مر معنا الجائز يطلق على الواجب ويطلق على ماذا؟ على المأذون به عموما على المباح الخاص وعلى المندوب على على الواجب لكن المراد به هنا دلالة على
ها على الاباحة انه يباح قال وان سبق تحريم هذا الفعل تحريمه اي تحريم هذا الفعل. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نسخا كأنه يقول ما سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين. اما ان لم يعلم تحريمه
يعني حكمه من الشرع دل على اباحته وجوازه. وان علم تحريمه وسكت عن فعلي بحضرته او زمنه عالما به او لا دل على ماذا؟ على نسخه. ان ذلك الحكم منسوخ. لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم
دليلا شرعيا اذا رفع الحكم الشرعي بحكم الشرعي. قال وان كان ذلك الفعل او القول الواقع بحضرته او زمنه من غير كاف قد سبق تحريمه فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن انكاره
نسخ لذلك التحريم السابق. لئلا يكون سكوته محرما ولان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم لاهم الجواز والنسخ ولا سيما ان استبشر به ولذلك
ذلك احتج الامام احمد والامام الشافعي رحمه الله تعالى في اثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان مجززا المدلجين رأى اقدام زيد بن حارثة وابن اسامة وهما متدثران تحت فراش يعني غطاء فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى
وسلم بذلك واعجبه متفق عليه. وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه ولا حاجة لذلك. يعني كونه قادر عليه. النبي هو الحاكم ولا يعجز عن انكار منكر البتة. وانما قد يقال هذا في الشأن ماذا؟ شأن العلماء
سكوت العالم اذا فعل شيء بحضرته لا يدل على ماذا؟ على جوازه صحيح لا يدل على جوازه. قد يفعل المنكر بحضور العالم. لكن لا يدل على انه اثم او فاسد هذي مسألة اخرى يعني. قد يكون سكوته اولى من قيامه. هذي مسألة اخرى
تعلق المصالح والمفاسد. لكن النظر هنا في ماذا؟ هل يدل على جوازه او لا؟ نقول لا يدل على جوازه. انما هو الشأن فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. قاله نقيد ابن
المسألة بكونه قادرا عليه ولا حاجة لذلك. لان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان وجوب انكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه بخلاف العالم بعد اخبار الله تعالى عنهم بعصمته من الناس فائدة ختم بها ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. التأسي
برسول الله صلى الله عليه وسلم. الوارد في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما المراد بالتعاسة؟ اسوة فعلة. قال فعلك كما فعل لاجل انه فعل وكذا الترك
فعلك كما فعل لاجل انه فعل يعني دون سؤال ودون تفصيل وهذه القاعدة التفسير هذا يهدم كل ما سبق لان التأسي مأمور به اولى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فدل على انه مندوب اليه وانه مشروع
وان الشريعة جاءت بماذا؟ بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل. ما هو التأسي؟ قال فعلك انت ان تفعل كما فعل لاجل انه فعل. فدخل الجبلي ودخل ماذا؟ المحتمل. ودخل مكان بيانا. قال واما التأسي في الترك
فهو ان تترك ما تركه لاجل انه تركها يعني ليس لك علة الا فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الصحابة. ما كانوا يستفسرون. ولذلك ذلك نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ان السؤال هل المراد بالامر امر اجاب او ند يقول هذا السؤال بدعة
لم يكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانما جعل ذلك العلماء من اجل ضبط الاحكام الشرعية لمن ترك شيئا فاذا ترك قال انا تركت كذا كذا هل علي شيء؟ نقول ليس عليك لا توبة ولا ضمان. واما ان يكون ابتداء
ليس الشأن شأن المسلمين ذلك. ان يفصل وانما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مباشرة. ولا يسأله سنة واجبة الى اخره. لكن الله المستعان الله المستعان قال واما التأسي في الترك
وهو ان تترك كما تركه صلى الله عليه وسلم لاجلي فقط علة الترك فقط. لا لكوني محرما او الكراهة تنزيه. لاجل انه تركه وفي نسخة وكد الترك وهذا بالفعل وتركه. قال واما التأسي وفي القول يعني والتأسي بالقول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه
كان ايجابا واجب كان مندوبا فهو مندوب. والا وان لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا لا متابع. يعني فرق بين وافق على المتابعة. لان الموافقة المشاركة في الامر وان لم يكن لاجله فالموافقة اعم من التأسي. فكل تأس
موافقة وليس كل موافقة تأس لكن هذا التفريق ليس عليه دليل واضح بين فقد يوافق ولا يتعسى فلا بد من اجتماعه من الحصول المقصود والمتابعة. الا اللهم اذا كان اعتبار النية
ان كان فعل وقال وترك لاجلي هذا التعليل فهو تأسي. وان لم يكن فيه وانما مجرد موافقة في فعله فيسمى موافقة لا اشكال فيه. هذا التفريق حسن بين الموافقة والمتابعة لكن ما ورد فيه القصد فالتأسي هو الموافقة والمتابعة والمتابعة هي الموافقة وهي وهي التعاسة
قال فالموافقة اعم من التأسي فكل تأسي موافقة. وليس كل موافقة تأس. فقد يوافق ولا يتعسى. فلابد من اجتماعهما لحصول المقصود ايها المتابعة ثم التأسي والوجوب السمعي لا بالعقل خلافا لبعض الاصول. اذا هذه الفائدة بين فيها ماذا؟ حقيقة التأسي. التأسي فعلك كما فعل لاجل
لانه فعل وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه يعني تظاهر من ايجاب او ندب. والا فموافقة الله لا متابعة. يعني ان لم يكن على ما سبق من كونه فعله لاجل انه فعل. فهو موافقة لا لا متابعة
ثم قال فصل تعارض بين القول والفعل. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين